صدور العدد 30 من مجلة جيل حقوق الإنسان

تأكيدًا على رؤية ورسالة مجلة جيل حقوق الإنسان، وانطلاقًا من أنّ استناد الحق وشريعته إلى الله- سبحانه وتعالى- يؤدي إلى اقتران الحق بالواجب من جهة، وحق الفرد بحق الجماعة من جهة ثانية، والحقوق الفكرية والسياسية بالحقوق: الاجتماعية، والاقتصادية، وبالحقوق الإنسانية من جهة ثالثة، ولأنّ تنفيذ الواجبات –في الأساس- ضمان للحقوق؛ لذا فإن حماية حقوق الإنسان –عامةً- واجب على الفرد والجماعة في الوقت نفسه، من هذا المنطلق تعمل أسرة تحرير المجلة على إنفاذ هذا الواجب من خلال الإسهام في نشر المبادئ التي تكفل  تكفل حماية الحقوق الإنسانية بكافة صورها ونشر  الوعي بها ؛ ومن ثمّ مسؤولية المشاركة في حمايتها وضمان تفعليها.

وبناء على تلك المبادئ التي تستمر في تجسيدها المجلة في عامها الخامس من خلال العدد الثلاثين لشهر مايو 2018، الذي نجدد من خلاله إلتزامنا بأهداف المجلة القائمة على احترام الأمانة العلمية في أداء رسالتنا بشكل دائم؛ حيث نواصل تشجيع الإبداع الفكري والجودة في التقديم؛ لنضع بين أيديكم أفضل البحوث التي تعالج التطورات التي لحقت بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وأحدث ملخصات الدراسات الأكاديمية والمؤلفات العلمية والتعليق على القرارات ذات الصلة بحقوق الإنسان.

       وهذا ما تؤكده الدراسات التي نشرت ضمن العدد والتي تصب في إطار الاهتمام العالمي بالحقوق بما فيها الحقوق الزوجية والعائلية للمرأة وهو ما كان محل تجسد ضمن دراسة حول أثر الحداثة على الحقوق الزوجية والعائلية للمرأة في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية-دراسة مقارنة بين التشريعات العربية، كما أنه في إطار التأكيد على ضرورة احترام القانون الدولي الانساني والعمل على تطؤير قواعده؛ اشتمل العدد على دراسة تعرضت لأثر حرب التحرير الجزائرية  في تطوير قواعد القانون الدولي الإنساني، كما أنه في مجال تأكيد قؤاعد القانون الدولي من خلال النظريات الفقهية والاتفاقيات الدولية والممارسات القضائية على حماية الفئات الضعيفة؛ احتوى العدد على دراسة حول الحماية القانونية للأقليات في القانون الدولي.

          أما في نطاق التشريع الجزائري، فقد اشتمل العدد على ثلاث دراسات بحثت  كل منها حقوق محددة ضمن مجال معين من الحقوق الإنسانية، حيث فصلت الأولى في مبدأ مجانية القضاء كضمان لممارسة حق التقاضي، وتعرضت الثانية لحماية حقوق الإنسان في ظل قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، في حين تعرضت الثالثة لحقوق الشخص المبتكر.

       وأخيرا؛ وفي إطار التأكيد على حظر بعض الأسلحة المستعملة في القتال باعتبارها تؤدي إلى احداث ألام لا مبرر لها ويعتبر استعمالها انتهاكا جسيما لقواعد القانون الدولي الإنساني تضمن العدد  دراستين بحثت الأولى في تعويضات ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في ضوء تجربة العدالة الانتقالية التونسية، في حين أشارت الثانية لنُظم الأسلحة المستقلة الفتاكة في القانون الدولي.

ولا يفوتني كالعادة أن أدعو الله عز وجل أن يكلل جهود القائمين على المجلة بمزيد من التوفيق والسداد، كما أجدد الشكر للجنة التحكيمية والاستشارية للمجلة والعدد على مجهوداتهم في تحكيم البحوث المنشورة ضمنه، وانتقائهم لأحدث الدراسات، والشكر موصول لأعضاء هيئة التدقيق اللغوي على تصويبهم للبحوث والدراسات المقدمة ضمن هذا العدد، ودمتم  جنود مجلتنا لخدمة العلم المعرفة ونشر الوعي بحقوق الإنسان على مستوى العالم أجمع، وختاما نتمنى تلقي توجيهاتكم ودعمكم للمجلة وتقييمكم الدائم الذي سيسهم أكيد في تطويرها والرقي بها نحو الأفضل.

رئيسة التحرير: الدكتورة آمنة امحمدي بوزينة

حمل من هنا مجلة جيل حقوق الانسان العدد 30

فهرس العدد:

تخلي أسرة تحرير المجلة مسؤوليتها عن أي انتهاك لحقوق الملكية الفكرية

لا تعتبر الأراء الواردة في هذا العدد بالضرورة عن رأي ادارة المركز