نظم مركز جيل البحث العلمي بالتعاون مع كلية القانون بجامعة بسكرة وورقلة الجزائر مؤتمرا دوليا حول: “حقوق الإنسان في ظل التغيرات العربية الراهنة” بفندق السفير ببيروت أيام 5-7 أبريل 2013.
عرف المؤتمر مشاركة 11 دولة عربية و9 مؤسسات عربية و40 مؤسسة جامعية وبلغ عدد المشاركين من أساتذة وباحثين أكاديميين ومفكرين وعلماء متخصصين 84 باحثا.
كان الافتتاح الرسمي للمؤتمر يوم الجمعة 5 نيسان 2013 في الساعة 10:30 صباحا بقاعة المؤتمرات فندق السفير بيروت وشهد الافتتاح حضور سماحة المفتي الدكتور الشيخ أحمد اللدن وسعادة النائب بالبرلمان اللبناني الدكتور خالد زهرمان و وممثلين عن السفارة الجزائرية بلبنان وعميد كلية الإلهيات بجامعة موش ألب أرسلان بتركيا وكذا عميد كلية الحقوق ببسكرة الجزائر إضافة إلى ممثلي السلطات المحلية وممثلين عن مؤسسات حقوقية عربية.
تخلل حفل الافتتاح تكريمات لأعضاء مركز جيل البحث العلمي .
توزعت أوراق أبحاث المؤتمر على سبع جلسات علمية أكاديمية تناولت مواضيع متنوعة في مجال حقوق الإنسان ودارت حول أربعة محاور، المحور الأول كان حول وضع حقوق الإنسان في الأنظمة العربية المخلوعة وهي مصر تونس واليمن وليبيا والمحور الثاني تناول وضع حقوق الإنسان في الأنظمة العربية التي تأثرت بالتغيرات ومن بينها الأردن والعراق والبحرين وتناول الباحثون في المحور الثالث حقوق المرأة والطفل في الوطن العربي أما المحور الرابع فحاول من خلاله الباحثون عرض مستقبل حقوق الإنسان في الوطن العربي .
أجمع الباحثون في نهاية المؤتمر على مجموعة من التوصيات تضمنها البيان الختامي الصادر عن اللجنة العلمية للمؤتمر وهي:
توصيات مؤتمر حقوق الإنسان في ظل التغيرات العربية الراهنة
بتاريخ 07 نيسان/ابريل 2013 بتوفيق من الله عز وجل، اجتمعت لجنة توصيات مؤتمر حقوق الإنسان في ظل التغيرات العربية الراهنة والذي دام ثلاثة أيام من 5 إلى 7 ابريل 2013، والمشكلة من:
الدكتورة سرور طالبي المل/ بصفتها رئيسا المؤتمر
الدكتور عبد الحليم بن مشري/ بصفته رئيسا للجنة التوصيات
الدكتور عبد السلام محمد خلف الله/ من ليبيا
الدكتورة حسينة شرون/ من الجزائر
الدكتور دحماني عبد السلام / من الجزائر
الدكتورة أزهار يحي قاسم / من العراق
الدكتور فضل الربيعي/ من اليمن
الدكتور مختاري عبد الكريم / من الجزائر
الدكتور هلال درويش / من لبنان
وبعد الرجوع إلى تقارير الجلسات التي دارت حول مختلف محاور المؤتمر من طرف المقررين الذي تابعوا جلسات المؤتمر، وبالرجوع لما جاء فيها تم الخروج منها بجملة من التوصيات نتلوها كالأتي:
1- إجماع الأساتذة الباحثين المشاركين في المؤتمر على أن حقوق الإنسان عامة وغير قابلة للتجزئة ومتأصلة في الكرامة الإنسانية ومكفولة في الشرائع السماوية.
2- ضرورة توسيع الاهتمام بالحقوق الاجتماعية بالدرجة الأولى وكذا الاقتصادية للمواطن العربي دون حصر الاهتمام في الحقوق السياسية.
3- تسريع نشر الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية وضمان حقوق الإنسان التي يتم الانضمام إليها ومطابقة القوانين والتشريعات الداخلية لها وتجسيدها فعليا، دون الإخلال بالثقافة الإسلامية والعربية.
4- أن يكون عمل مشترك فيما بين المنظمات والمؤسسات العلمية في تحقيق مطالب حقوق الإنسان من خلال توثيق ورصد الانتهاكات في حق الإنسان في الوطن العربي والإسلامي.
5- الاتفاق على تنظيم دورات تثقيفية لبث الوعي في مجال حقوق الإنسان.
6- العمل على إعداد دليل مبسط يشرح آليات تطبيق الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان في متناول للمواطن العادي.
7- ضرورة كفالة حقوق المرأة بما يتناسب مع واقعنا وخصوصيتنا الإسلامية، فعلى الرغم من التطور الملحوظ في مجال حماية حقوق المرأة إلا أنه تم التركيز فقط على حقوقها السياسية في بعض الدول العربية دون أخرى، مع التنبه إلى الأصوات والمنظمات المشبوهة التي تنادي بحقوق المرأة وفي حقيقتها سلبها أقدس حقوقها.
8- أما بالنسبة لحماية حقوق الطفل فعلى الرغم من إدراج محور متعلق به فإنه لم تتم تغطية هذا الموضوع وهو الأمر الذي اقترح معه المركز تنظيم مؤتمر خاص به مستقبلا يتم الإعلان عنه في موقع المركز.
9- إشعار جامعة الدول العربية ومنظمات ومراكز حقوق الإنسان بضرورة تفعيل الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
10 – الدعوة إلى إنشاء مؤسسة أكاديمية دولية محايدة مستقلة تعنى بكفالة حقوق الإنسان، لا يكون لديها أي انتماء ديني أو عرقي أو طائفي أو حزبي.
11- ضرورة مواصلة عقد المؤتمرات والندوات والأنشطة لنشر الوعي القانوني والاجتماعي للتعريف بحقوق الإنسان وضمانات تعزيزها.
12- الدعوة لنشر أوراق العمل المقدمة خلال المؤتمر وتوزيعها.
