إنفاق اللاجئين السوريين واستثماراتهم في المجتمعات المضيفة Syrian refugee spending and investments in host societies

إنفاق اللاجئين السوريين واستثماراتهم في المجتمعات المضيفة

Syrian refugee spending and investments in host societies

د. جومانا كيال شحيطة،  رئيسة قسم العلوم  الاجتماعية في الجامعة اللبنانية الفرنسية

أستاذ مساعد في قسم العلوم الاجتماعية وكلية العلوم الاقتصادية وإدارة الأعمال، الجامعة اللبنانية.

Joumana KAYAL CHEHAITA ,  Lebaneese University

ورقة علمية منشورة في كتاب أعمال مؤتمر إشكاليات الهجرة و اللجوء في الوطن العربي الصفحة 117.

 

   

Summary

Refugees are often described as a burden on the host countries. They are seen as a drain on the state budget, an overweight to the economy and an unfair competitor for domestic workers causing wage cuts.

The influx of large numbers of refugees can have significant short-term economic and social impacts.

This research studies the long-term effects of refugees around the world suggests that this view is often wrong. It also aims to provide an overview of the positive and negative effects of Syrian refugee spending and investment in host societies, and the problematic issue is the awareness of the importance of the economic contribution of refugees to become more independent in order to meet their basic needs.

Keywords: rights of refugee workers, 1951 Refugee Convention, role of refugees in host societies, models for welcoming refugees

 

 

ملخص

غالبا ما يوصف اللاجئون بالعبء على الدول التي تستضيفهم. وينظر إليهم باعتبارهم استنزافاً لميزانية الدولة، ووزناً زائداً على الاقتصاد ومنافساً غير عادل للعمال الوطنين يتسبب بخفض الأجور. قد يكون لتدفق أعداد كبيرة من اللاجئين آثار اقتصادية واجتماعية مهمة على المدى القصير، تقترح البحوث التي تدرس الآثار الطويلة الأجل للاجئين حول العالم أن هذه النظرة هي نظرة خاطئة في كثير من الأحيان على المدى البعيد.

من هنا تهدف هذه الورقة العلمية إلى إعطاء نظرة عامة عن الآثار الإيجابية والسلبية لإنفاق اللاجئين السوريين واستثماراتهم في المجتمعات المضيفة، والإشكالية المطروحة هي الوعي لأهمية المساهمة الاقتصادية للاجئين ليصبحوا أكثر اعتماداً على أنفسهم لتلبية احتياجاتهم الأساسية، وإفادة البلدان المضيفة التي يقيمون فيها بشكل مؤقت. تم اعتماد المنهج الوصفي الاستكشافي الذي نسعى من خلاله إلى رصد وتحليل أهم المساعي النظرية التي حاولت تحديد ومقاربة مفهوم السياسات التقييدية ضد اللاجئين التي تمنع الدول المضيفة من الاستفادة من فرص النمو الاقتصادي الناشئة عن الأزمة. مع إبراز الإشكالية فيه والذي تبرز من خلال ثلاثة عناصر: أولاً: التشريعات والقوانين لحماية أسواق العمل الوطنية، ثانياً: مساهمة اللاجئين في اقتصاديات الدول المضيفة، ثالثاً: اختلاف منح اللاجئين الفرص في توظيف المهارات والتنوع والخبرة والريادة.

سنعتمد في هذه الورقة تقنية تحليل المضمون للمعطيات الإحصائية، مرتكزين على الأرقام التي تصدر عن المؤسسات الدولية التي تعنى بموضوع اللجوء السوري والمقالات والصحف، والدراسات البحثية، وذلك بهدف الكشف عن أهمية قيمة إنفاق اللاجئين السوريين في المجتمعات المضيفة ومنحهم حق المساهمة في نمو اقتصاديات البلدان المضيفة.

كلمات المفاتيح: حقوق العمال اللاجئين، اتفاقية 1951 للاجئين، دور اللاجئين في المجتمعات المضيفة، نماذج استضافة اللاجئين

 

المقدمة:

تعتبر أزمة اللاجئين السوريين من أسوأ الأزمات الإنسانية التي عرفها العالم المعاصر، إذ نتج عن الحرب الأهلية التي شهدتها سوريا منذ 2011 إلى اليوم، نزوح داخلي وتهجير خارجي قسري للسكان، إلى دول الجوار الإقليمي السوري، مثل تركيا والعراق والأردن ولبنان ومصر، هذه الدول الرئيسية المضيفة للاجئين السوريين والتي تواجه تحديات اجتماعية واقتصادية ومتنوعة نتيجة للأزمة. وتتراوح هذه التحديات بين التحولات السكانية المحلية والضغط على البنى التحتية والخدمات العامة وأسواق العمل.

كما تدوم معظم أزمات اللجوء عشرات السنوات[1]، وثمة قليل من الدلائل التي تشير إلى أن الأزمة الحالية في سوريا تتخذ منحنى مختلفاً، وان الاستجابات الإنسانية الطارئة، وإن كانت أشد ضرورة من وقت مضى، لم تعد كافية، إذ يجب ان تستكمل الآن بمقاربة اكثر استدامة لمساعدة اللاجئين والبلدان المضيفة على التأقلم على المدى المتوسط والطويل.

تسلط هذه الورقة البحثية الضوء على أهمية إعطاء فرصة للاجئين حق المساهمة في المجتمعات المضيفة واقتصاداتها ليتمكنوا من مواجهة أزمة اللجوء وقدرتهم على إعالة أنفسهم وأسرهم بشكل أفضل.

إشكالية البحث:

إن حجم أزمة اللجوء وطول امدها، والاستجابات الإنسانية الطارئة، وإن كانت أشد ضرورة، من أي وقت مضى، لم تعد كافية، إذ يجب أن تستكمل المساعدات الإنسانية الان بمقاربة أكثر استدامة لمساعدة اللاجئين والمجتمعات المضيفة على التأقلم على المدى المتوسط والطويل.

من هنا نجد المجتمعات المضيفة تعاني من التعامل مع العبء الكبير المترتب على دعم اللاجئين وتوفير جميع شروط الإقامة اللائقة لهم، أما بالنسبة للاجئين أنفسهم، فقد أصبحوا أكثر عرضة بدل أن يكونوا أقوى على مواجهة الأزمات. حيث توجد عوائق قانونية وسياسية تحول دون عيش اللاجئين بصورة كريمة، مما يشكل عائقاً لقدرتهم على إعالة أنفسهم واسرهم بشكل أفضل.

انطلاقا من هذا الواقع تطرح الإشكالية التالية:

كيف يساهم إنفاق اللاجئين السوريين واستثماراتهم في اقتصاديات المجتمعات المضيفة ؟

 

هذا السؤال البحثي يتفرع إلى أسئلة فرعية كالتالي:

1-ما هي التشريعات والقوانين التي يفترض أن تطبقها المجتمعات المضيفة في حماية أسواق العمل الوطنية؟

2-كيف يمكن دعم اللاجئين ليصبحوا أكثر استقلاليةً من خلال منحهم فرص الانفاق والاستثمار في المجتمعات المضيفة؟

3-ما هي السبل والوسائل لمنح اللاجئين السوريين فرص توظيف المهارات والتنوع والخبرة والريادة في المجتمعات المضيفة؟

لفهم واستكشاف الظاهرة المدروسة ستنطلق هذه الورقة العلمية من الفرضية البحثية التالية:

لقد نتج عن أزمة اللجوء وطول أمدها عديد من التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي أعاقت الدول المضيفة لجهة تلبية الحاجات الأساسية للاجئين، الامر الذي عجل في تحرير المساهمة الاقتصادية للاجئين والاستفادة من استثماراتهم وإفادة البلدان الذي يقيمون فيها.

أهداف الدراسة:

-تشخيص واقع إنفاق اللاجئين السوريين في البلدان المضيفة

-كشف الممارسات والسياسات من أجل السماح للاجئين الاستثمار في المجتمعات المضيفة

-تسليط الضوء على الخبرات والمهارات التي يتميز بها اللاجئون والتي يمكن إفادة المجتمعات المضيفة منها.

-استعراض القوانين والتشريعات المتعلقة باللاجئين بغية الاطلاع على التعديلات التي يمكن إجراءها لما فيها مصلحة البلدان المضيفة.

أهمية الدراسة:

تكمن أهمية هذه الدراسة في الكشف عن أهمية إنفاق اللاجئين السوريين في المجتمعات المضيفة، ومعرفة طبيعة التحديات التي تؤثر سلباً أو إيجاباً على اقتصاديات البلدان المضيفة جراء هذا الانفاق، من خلال دراسة جوانب التقاطع بين مصلحة اللاجئ والدول المضيفة، وسبل البحث عن آليات تفعيل سياسات دعم اللاجئين لمواجهة الأزمات في خلق إقامة قانونية تساعدهم على تلبية حاجاتهم الأساسية وإفادة البلدان اقتصاديات البلدان المضيفة.

منهجية الدراسة:

بما ان موضوع هذه الدراسة ينطوي على كشف التحديات التي تواجه استثمارات اللاجئين السوريين في اقتصاديات الدول المضيفة، تم الاستعانة بالمنهج الاستكشافي الوصفي، الذي يساعد في توصيف الظاهرة كما هي في الواقع، ووصفها وصفًا دقيقًا والتعبير عنها كيفيًا وكميًا، فالتعبير الكيفي يصف لنا الظاهرة ويوضح خصائصها، أما التعبير الكمي فيعطيها وصفًا رقميًا يوضح هذه الظاهرة أو حجمها أو درجة ارتباطها مع الظواهر الأخرى.

تم الاستعانة بتقنية تحليل مضمون المعطيات الإحصائية التي تصدر عن المؤسسات الدولية التي تعنى بموضوع اللجوء السوري والمقالات والصحف، والدراسات البحثية وذلك بغية الكشف عن أهمية قيمة إنفاق اللاجئين السوريين في المجتمعات المضيفة ومنحهم حق المساهمة في نمو اقتصاديات البلدان المضيفة.

المصطلحات:

• المجتمع المضيف[2]: الأمكنة التي يتم اللجوء إليها سواء محليًا أو على مستوى البلدان، كما يُشير إلى البُنى الحكومية المركزية وغير المركزية، وإلى البنى الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي يتفاعل ضمنها اللاجئون، سواءً كانت أوضاعهم قانونية أم لا، أو سواءً عاشوا في مخيمات مخصصة لهم أم في مُجمعات سكنية، أم انتشروا بشكل عشوائي بين السكان المحليين
• اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم[3]: ترصد هذه الهيئة تنفيذ الدول الأطراف للاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم. وقد عقدت دورتها الأولى في آذار/مارس 2004. كما تنظر اللجنة في الشكاوى الفردية أو البلاغات المقدمة من أفراد يدَعون أن حقوقهم بموجب الاتفاقية قد انتُهكت.
• تتبين اتفاقية 1951 للاجئين[4]، على حقوق اللاجئ، بما في ذلك حقوقه من قبيل حرية العقيدة والتنقل من مكان إلى آخر، والحق في الحصول على التعليم، ووثائق السفر، وإتاحة الفرصة للعمل، وحماية حقوق الملكية الصناعية والفنية، وحق التقاضي أمام المحاكم، وحق الانتماء إلى الجمعيات، والتجنيس، والعودة الآمنة إلى بلد المنشأ، كما أنَّها تُشدِّد على أهمية التزاماته/ التزاماتها تجاه الحكومات المُضيفة.

المحور الأول: التشريعات والقوانين وأسواق العمل الوطنية في المجتمعات المضيفة

بعد مرور تسع سنوات على الأزمة، أصبح ينظر إلى اللاجئين السوريين كمقيمين في المدى المتوسط إلى المدى الطويل، بدلاً من مقيمين مؤقتين: وجدوا أنفسهم مضطرين للاندماج في المجتمعات المضيفة، ويحصلون على فرص للعمل وكسب الرزق في بيئات رسمية أو غير رسمية، ويشاركون بفعالية في البيئة الاقتصادية المحلية. ويقترب اللاجئون السوريون من مضيفيهم في الحياة اليومية وفرص العمل والتعليم، مما يعمل على تعزيز عملية الدمج ويؤدي إلى النمو المشترك والإثراء والتبادل الاجتماعي. ومع ذلك، فإذا لم يتم إدارة هذا الاقتراب بين اللاجئين والمضيفين، فإنه يمكن أن يمثل خطراً يؤدي إلى تهميش اللاجئين اجتماعيا ً واقتصاديا ًوحضاريا وربما يدفعهم في نهاية المطاف إلى الفقر.

• التشريعات التي ترعى حق اللاجئين في العمل والوصول إلى أسواق العمل

تمنح اتفاقية عام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين حق العمل للاجئين[5]، لكنَّ كثيراً من الدول المضيفة لا ترغب في منحهم هذا الحق. ويعكس هذا امتعاضا تبديه تلك الدول إزاء التشوه في سوق العمل، ومحدودية القدرات على استيعاب العمالة الجديدة، واكتظاظ بعض القطاعات، ومدى توافر الوظائف للمواطنين، وانخفاض الأجور وتدني ظروف العمل. وقد ترضخ الحكومات المضيفة أيضاً إلى المعارضة الشعبية لحقوق اللاجئين في العمل وللمخاوف الأمنية من مغبة استيطان أعداد كبيرة من اللاجئين ودخولهم إلى سوق العمل. ويبدوا امرا بديهيا ان لا يسمح بالعمل لمن له صفة اللاجئ كونه يتلقى المساعدات من جهة ما و لكي لا يتم استغلالهم بالعمال بلا عقد ولكن لا يستخدموا أداة لضرب العمالة الوطنية فكلها أسباب تمنع عملهم حتى يتغير وضعهم القانوني في البلد المستقبل لهم.

 ومن بين الدول الأعضاء في اتفاقية عام 1951 للاجئين التي يبلغ عددها 145 دولة[6]، وضعت نصفها تقريباً تحفظات على بعض بنود الاتفاقية، بل حتى الدول التي تمنح حق العمل عادة ما تفرض شروطها على الوصول إلى أسواق العمل. وتنطبق القيود ذاتها على كثير من الدول الثمانية وأربعين التي ليست دولاً أطرافاً في اتفاقية اللاجئين.

 

1-1: الوضع القانوني للاجئين السوريين وانعكاساته في الوصول إلى سوق العمل

مع استمرار الأزمة، لم تعد المساعدات الإنسانية وحدها قادرة على مواجهة التحديات. فالسياسات والقوانين التي تحد من قدرة اللاجئين القانونية على تأمين لقمة العيش تترك أثاراً سلبية على اللاجئين والمجتمعات المضيفة لهم. يفترض أن تضمن القوانين وصول اللاجئين إلى فرص كسب عيشهم لكن غياب هذه القوانين أو سوء صياغتها يتسببان بسباق نحو الهاوية، إذ تدفع المنافسة بين اللاجئين والعمال الأدنى كفاءة من أبناء البلد المضيف إلى المزيد من الفقر ، كما تتسبب هذه المنافسة بتصاعد توترات اجتماعية.

كما يعاني اللاجئون السوريون في بلاد المهجر وضعيات قانونية وغير واضحة بشكل تام ومختلفة بحسب الدولة المستضيفة ، مما أدى في كثير من الأحيان إلى حرمانهم من حقوقهم في اللجوء والأمن الإنساني، وتضارب في المواقف باعتبارهم لاجئين أو مهاجرين أو ضيوف، كما تباينت آليات التعامل معهم بين اشتمالهم بقانون الحماية الدولية للاجئين وبين الحماية المؤقتة، وثمة العديد من الوثائق الدولية التي تحدد من هو اللاجئ وتحدد المستويات الأساسية لمعاملة اللاجئين، من أهمها اتفاقية الأمم المتحدة لسنة 1951م والبروتوكول الذي ألحق بها سنة 1967م.[7]

وفي هذه الورقة العلمية سوف نستعرض بعض الدول الرئيسية المضيفة للاجئين مثل تركيا،  الأردن ، لبنان ، لاستكشاف السياسات المطبقة في تلك البلدان.

جدول رقم 1: الوضع القانوني لعمل اللاجئين السوريين

تركيا[8]	الأدرن[9]	لبنان[10]
الحصول على الإقامة تخولهم الحصول على تصاريح عمل	تصريح العمل صادر عن الحكومة لحماية السوق المحلي	البحث عن مواطن لبناني يكفل اللاجئ للسماح لهذا الأخير بالدخول إلى سوق العمل
اللاجئون الذين ضمن نظام الحماية المؤقتة لا يحصلون على تصريح عمل مما يؤدي إلى العمل الغير شرعي	هذه التصاريح كلفتها عالية ومتطلباتها الإدارية كبيرة مما يجعل اللاجئين السوريين يعملون في قطاعات غير رسمية	توقيع اللاجئ تعهداً بعدم العمل من أجل تجديد تأشيره الإقامة ،  مما يؤدي به إلى العمل بدون عقد قانوني
86% من اللاجئين ندرة فرص العمل الحر مصدر قلقهم	60%  من دخل أسر اللاجئين من العمل الغير الرسمي	92% يعملون بعقد غير قانوني مما يؤدي إلى استغلالهم وتدني أجورهم

 

ولكن، في كافة مراحل عملية الهجرة، تقوم مجموعة متنوعة من الجهات الخاصة بما في ذلك الشركات الموظفة والسماسرة وأصحاب العمل، بانتهاك حقوق العمال المهاجرين عن طريق أخذ وحجز وثائق الهوية والسفر كوسيلة للسيطرة. وتُعتبر مصادرة الوثائق الشخصية غير شرعية تحت التشريعات الوطنية في بعض الدول في المنطقة، إذ إنها تترك المهاجرين عرضة للمضايقات والاعتقال والترحيل من قبل السلطات، وتحد من قدرتهم على التنقل وحرية الحركة وذلك فيه مخالفة واضحة للقوانين والأنظمة ذات الصلة. ويكون حجز وثائق الهوية مؤشرا على العمل القسري، لأن حجز الوثائق الشخصية كثيرا ما يستخدم كوسيلة لمنع العمال من الهرب أو طلب المساعدة.

1-2: نماذج بعض الدول المضيفة التي تسمح بعمل اللاجئين السوريين

من وجهة نظر اللاجئين فحق العمل والوصول إلى أسواق العمل إنما هو من المقومات الرئيسية اللازمة للسماح لهم بتأمين سبل عيش مستدامة لأن ذلك يخفض من استضعافهم، ويمكنهم من اكتساب حياة كريمة. واعترافاً بهذا الواقع، تعمل بعض المنظمات العابرة للحكومات مثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية إلى ترويج الوصول إلى أسواق العمل والترويج لحق العمل على أنهما عنصران أساسيان من آلية وضع البرامج المُوَجَّهَة بالتنمية والمستدامة للاجئين، خاصة لمن يعيش في أوضاع التهجير المطول.

سنركز من خلال هذه الفقرة على أكثر البلدان اكتظاظا بوجود اللاجئين السوريين من العمال في كل من تركيا، الأردن، لبنان .

• اللاجئون السوريون من العمال في تركيا.:

بتاريخ 15 كانون الثاني/يناير 2016 صدر القانون الناظم لعمل السوريين المسجلين تحت نظام الحماية المؤقتة في تركيا بالقرار الجمهوري رقم 8375 لعام 2016 ونشر بالجريدة الرسمية رقم 29594. وصدر هذا القانون بناء على قانون الأجانب والحماية الدولية رقم 6458 واللائحة التنظيمية له الصادرة استناداً إلى المادة 91 منه، ووفقاً للبند 29 من محضر اجتماع مجلس الوزراء بتاريخ 11 كانون الثاني 2016 [11]. وحدد القانون نسبة العاملين الأجانب بما فيهم اللاجئين السوريين بالتحديد وكحالة استثنائية ( من الطبيعي أن من لديه  صفة اللاجئ  لا يعمل ) بأنها ستكون متفاوتة حسب القطاعات والوظائف الشاغرة ونظام العمل الديناميكي) وبكل الأحوال يجب ألا تتجاوز نسبة العاملين الأجانب بما فيهم السوريون 10 % من نسبة العاملين الأتراك. وبموجب هذا القانون لا يمنح العاملون في المجالات الصحية (أطباء، ممرضون، وكافة الاختصاصات الطبية) والعاملون في مجال التعليم إذن عمل إلا بعد الحصول على إذن مسبق من قبل وزارة الصحة أو وزارة التربية والتعليم أو مجلس التعليم العالي.  في حين أعفى القانون الأجانب الذين يعملون في الزراعة وتربية المواشي والأعمال الموسمية والمسجلين ضمن نظام الحماية المؤقتة من الحصول على إذن عمل، وهنا يتوجب على صاحب العمل التقدم بطلب إلى مديرية العمل في المحافظة المختصة للحصول على الاعفاء. وأشار القانون إلى أنه يجب التقيد بالحد الأدنى للأجور المحدد من قبل وزارة العمل وهو 1600 ليرة تركية شهريًا.

كما حظر القانون على السوريين مزاولة مجموعة من المهن في تركيا مثل (طب الأسنان – متابعة المرضى- مدير مسؤول في مستشفى خاص- الصيدلة -الطب البيطري – المحاماة – كاتب العدل- الحراسة الخاصة للمؤسسات العامة والخاصة- أعمال الصيد البحري وكل ما يتعلق بذلك – التخليص الجمركي). ورغم صدور هذا القانون لا تزال نسبة كبيرة من اللاجئين السوريين يعملون بصورة غير شرعية مما يعرضهم للاستغلال على أيدي أصحاب العمل، إضافة إلى التمييز في الأجور بحيث يتقاضون أجوراً أدنى من أجور نظرائهم الأتراك تصل إلى 50% -80% حسب المناطق عدا عن ساعات العمل الطويلة وقطاعات العمل المرهقة التي تهدد سلامتهم البدنية والصحية.

• اللاجئون السوريون من العمال في لبنان

أظهر تقييم مواطن الضعف لدى اللاجئين السوريين 2017 أن 19% فقط من الأسر يملك جميع أفرادها إقامات. وتبين أن كلفة تجديد الإقامة والتي تبلغ قيمتها 200 دولار أميركي هي العقبة الأساسية أمام حصول اللاجئين عليها[12]. ورغم ما صدر عن المديرية العامة للأمن العام اللبناني من إعفاء من الرسوم للذين تسجلوا لدى المفوضية السامية للاجئين، إلا أنهم ما زالوا يواجهون تحديات خلال التجديد بسبب العقبات الموجودة في عملية تطبيق الإعفاءات وقدرات الامن العام في معالجة العدد الكبير من الطلبات.

كما إن 0،5% من اللاجئين السوريين في سن العمل لديهم إجازة عمل. وفي لبنان على صاحب العمل أن يقدم طلب الحصول على إجازة عمل لعماله. ويتطلَب إصدار إجازة عمل للاجئ السوري وجود إقامة صالحة.

فقد أظهر تقييم مواطن الضعف لدى اللاجئين السوريين للعام 2017 أن فقط 26% من السوريين فوق 15 من العمر لديهم إقامة صالحة[13]. وحالت هذه الظروف، إضافةً إلى غيرها من العوامل، دون تقديم أصحاب العمل طلبات للحصول على إجازات عمل لعمالهم السوريين. وهذا يشكل ثغرة في القانون إذ يفترض ان اقامة العمل بعد الحصول على الاقامة الدائمة لان ترك الامر لرب العمل يعني ان يكون اللاجئ تحت رحمته.

تعمل الغالبية العظمى من السوريين في القطاع غير المنظَم في لبنان. وفي تقييم ضعف اللاجئين السوريِين في لبنان للعام2017 [14] تبين أنَ 36% من الأسر لا تضم فرداً عاملاً خلا فترة ال30 يوماً السابقة للدراسة. ومن بين اللاجئين السوريين العاملين، أفيد أن 32% فقط يعملون بشكل منتظم.

ج- اللاجئون السوريون من العمال في الأردن

بلغت عدد إجازات العمل الممنوحة في الأردن 32000 من أصل 3500000 لاجئ في سن العمل في الأردن كما نفذت الحكومة الأردنية مؤخراً إصلاحات على مستوى نظام إجازات العمل للسماح لعدد أكبر من اللاجئين في اكتساب هذه الإجازات. وقد ركزت هذه الإصلاحات على التخفيف من حدة هذه المتطلبات بالنسبة للاجئين السوريين من اجل الحصول على إجازات عمل. وقد ارتفع عدد رخص العمل من حوالي 5000 في العام 2015 إلى 32000لافي العام 2016. ومع ذلك يمثل الرقم الأخير 9.14% فقط من مجموع من 3500000 لاجئ في سنَ العمل[15]. فضلا عن ذلك، على الرغم من أنً تسهيل الحصول على إجازات لا يعتبر كافياً لمنح وظائف للاجئين السوريين. فإن توسيع نطاق الفرص الاقتصادية الكريمة بالنسبة للاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة يجب أن يسبق اللوائح التنظيمية للعمل. ولا تزال تحديات عديدة تواجه استحداث فرص اقتصادية في الأردن، وتحتاج إلى معالجة من جانب الحكومة الأردنية.

وفي الخلاصة نجد أن تمكين اللاجئين السوريين  الإقامة في البلدان المضيفة بشكل قانوني، على هذه البلدان ان توفر الوثائق الصالحة والتسجيل،  بكلفة معقولة تساعد اللاجئين على إعالة أنفسهم وقدرتهم على مواجهة الأزمات. هذا الامر من شانه تخفيف الضغوط على الاقتصاديات الوطنية والخدمات العامة والبنى التحتية في المجتمعات المضيفة.

 المحور الثاني :مساهمة اللاجئين السوريين  في اقتصاديات الدول المضيفة

تركز الدول التي تستضيف السوريين الهاربين من قصف مدنهم والمهجَّرين قسرياً منها على المشاكل الأمنية والنفقات الإنسانية على هذه الاستضافة، بل إن الأمر تعدى ذلك وصارت مسألة “اللاجئين السوريين” ورقة رابحة بالنسبة للمجتمعات المضيفة. ثمة جانب مهم يَغيب أو يُغيَّب عمداً في مسألة استضافة السوريين، وهو مدى إسهامهم في اقتصادات الدول المضيفة -وخاصة في تركيا ومصر والسودان ولبنان- على اعتبار أن هذه الدول الأربعة سجلت أعلى نسبة استقطاب لرؤوس الأموال السورية.

2-1: إنفاق اللاجئين السوريين في تركية[16]:

أعلنت الحكومة في العام 2018 أن إنفاقها على السوريين وصل إلى 31 مليار يورو منذ عام 2011، وطالبت الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة مراراً بالمساهمة في تحمُّل الأعباء الاقتصادية.

كما تشير الإحصائيات الرسمية التركية إلى أن عدد السوريين المقيمين في تركيا 6.3 مسوري في عام 2018 بجميع محافظات تركيا البالغ عددها 81 محافظة. واستقرت النسبة الأكبر منهم في اسطنبول (563000) وفي مناطق قريبة من الحدود السورية.

الجانب الآخر في إقامة السوريين على الأراضي التركية يكمن بالمساهمة الفعالة بالاقتصاد التركي، حيث أدخل رجال الأعمال السوريون إلى تركيا استثمارات بمليارات الدولارات منذ عام 2011، وأسسوا آلاف الشركات التجارية، والمعامل، وقد بلغت نسبة مساهمة السوريين في نمو الاقتصاد التركي عام 2016 قرابة 3% بحسب الإحصائيات الرسمية. كما أصبح السوريون رواد أعمال فاعلين في تركيا، َّ حيث أسسوا ما يزيد عن 10,000 شركة، وأن عوامل نجاح الشركات السورية تتضمن مهارات العمال الموجودة منذ أن كان أصحابها في سوريا، والتسويق للمستهلكين السوريين في تركيا، والعلاقات التجارية السابقة مع بلدان الشرق الأوسط. ومع ذلك، ظلَّت العقبات أمام نمو الشركات السورية قائمة ومنها على سبيل المثال لا الحصر: نقص شبكات العلاقات التركية، وصعوبات الحصول على التمويل وشراء عقار في تركيا، وعدم الالمام بكيفية الوصول إلى الأسواق الاستهلاكية التركية، وعدم معرفة قانون الأعمال التركي.

ولا توجد إحصائيات وأرقام واضحة عن حجم الأموال التي تتدفق إلى السوريين المتواجدين على الأراضي التركية من ذويهم في بلدان الخليج وأوروبا، والتي تكون على شكل إعانات شهرية ويتم صرفها داخل تركيا،

وفي الغالب تكون بالدولار الأمريكي، وتقدر بشكل تقريبي بـ 40 مليون دولار سنوياً كحد وسطيّ.

بالإضافة إلى الاستثمارات والأموال التي أدخلها السوريون إلى الأسواق التركية، فإنه يمكن ملاحظة نشاط سوق العقارات منذ عام [17]2011 حيث ارتفعت الإيجارات التي كانت تتراوح بين 100 و 150 دولاراً إلى ما يقارب 200 و 350 دولاراً بحسب الولاية والموقع، كذلك تجاوزت أسعار العقارات السكنية الـ 80 ألف دولار للعقار الواحد بعد أن كانت متراوحة بين 40 و 60 ألفاً. وقد دعم السوريون الأسواق التركية بمئات الآلاف من العمال في قطاعات الألبسة والنسيج والمواد الغذائية والتصنيع، والغالبية العظمى منهم يتقاضون أجوراً منخفضة عن الحد الأدنى للأجور المحدد للعمال الأتراك والبالغ 300 دولار.

من خلال استكشاف استثمارات اللاجئين السوريين في تركيا، وجدنا أن هذا الأمر يستحدث فرص عمل للسوريين وكذلك للمواطنين الاتراك.  وعلى الرغم من التحديات الكبيرة، بما في ذلك الحواجز اللغوية، فقد برهنت الشركات السورية عن إمكانية نجاحها، بغض النظر عن التأثيرات الجانبية لهذا النجاح على الاقتصاد التركي بصورة عامة.

2-2: إنفاق اللاجئين السوريين في الأردن:

كشفت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) عبر بياناتها المحدثة في الثالث عشر من كانون الثاني الماضي عن بلوغ عدد اللاجئين السوريين في المملكة حوالي 671.55 ألف لاجئ.  وفي حين يعيش زهاء 20 في المائة من اللاجئين السوريين في الأردن في مخيمات مخصصة لهم، وجد الباقي مأوى لهم في مدن ومناطق ريفية في شتى أرجاء المملكة. وتستضيف العاصمة عمان ومحافظتا إربد والمفرق الواقعتان شمالي المملكة أكثر من ثلاثة أرباع اللاجئين السوريين في الأردن.

دفعت الحرب الدائرة في سوريا معظم رجال الأعمال والمستثمرين السوريين، على مختلف مستوياتهم الاقتصادية للخروج من سوريا، باحثين عن بيئة مناسبة للاستثمار، تتمتع بالأمان والاستقرار، وكان الأردن أحد تلك الوجهات، بسبب مجاورته لسورية، ولوجود مستثمرين سوريين فيه ما قبل عام 2011، ولموقعه كسوق مفتوح على مناطق أخرى بعد إغلاق الحدود السورية.

وقدمت الحكومة الأردنية العديد من التسهيلات القانونية المتعلقة بالاستثمار للمستثمرين السوريين بشكل خاص، من خلال حصر إنجاز معاملات المشاريع بهيئة الاستثمار، وتسهيل الحصول على الموافقات الأخرى، بالإضافة لتعليمات البنك المركزي الأردني الصادرة عام 2014، والتي أكدت على تسهيل حركة الأموال للتجار والمستثمرين السوريين على وجه الخصوص، بهدف جذب وتشجيع الاستثمار.

بلغ عدد الشركات السورية المسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات الأردنية، ما لا يقل عن 4100 شركة مع بداية العام 2018، تتوزع على عدة قطاعات، أهمها الصناعة والتجارة والعقارات، مع إجمالي رؤوس أموال تجاوزت الـ 220 مليون دينار أردني (310 مليون دولار).

بتاريخ 19 شباط الماضي، أعلنت الحكومة الأردنية أنها قررت منح الجنسية، أو الإقامة الدائمة لنحو 500 مستثمر سنويًا، لتشجيع الاستثمار في المملكة[18].

وإن جزءًا من رؤوس الأموال استقر في الأردن، وبعضها لم يتمكن من مجاراة المنافسة القائمة في السوق الأردنية حيث التقنية العالية والاستثمار الكبير في رأس المال” وهذا النوع من الاستثمار يحتاج وجود أصول ثابتة من معدات وتقنيات ذات تكلفة كبيرة”، ونجحت الاستثمارات المتوسطة والصغيرة أكثر من الكبيرة في هذا المجال.

ولم تقتصر الاستثمارات السورية في الأردن، على التجارة والمأكولات والمطاعم، فقد بدأ بعض السوريين بالاستثمار في التقنيات المتعلقة بنظم إدارة الشركات، وتكنولوجيا المعلومات.

كما استطاع المستثمرون السوريون في الأردن، إثبات وجودهم من خلال نجاحاتهم العديدة، في أنواع مختلفة من المشاريع، التي تراعي التنوع في الإنتاج، والتي باتت تلاقي إقبالًا كبيرًا في السوق الأردنية، ولدى المواطن الأردني، وحتى التصدير إلى خارج الأردن.

2-3: إنفاق اللاجئين السوريين في لبنان:

يعتبر لبنان من أكثر البلدان تذمُّراً من تواجُد اللاجئين السوريين على أراضيها، وقد طالب كل من الحكومة ورئيس البلاد مراراً بتسهيل عودة السوريين إلى بلادهم بغض النظر عن التوصل إلى تسوية سياسية.

قدرت الحكومة اللبنانية عدد السوريين النازحين في لبنان بأنه يبلغ 5.1 مليون نازح، بما في ذلك اللاجئون السوريون المسجلون وغير المسجلين، من إجمالي عدد السكان البالغ حوالي 6 ملايين  ، وأقام 36% من بين هؤلاء، في محافظة سهل البقاع و5.26 في المئة في بيروت، و5.25 في المئة في شمال لبنان، و12 في المئة في جنوب لبنان[19].

وتحدثت تقارير عديدة عن مساهمة السوريين في تحريك عجلة الاستثمارات في الاقتصاد اللبناني، وتنشيط عجلة الاستهلاك خاصة بعد تخصيص الأمم المتحدة  من خلال برنامج الأغذية العالمي فتم ضخ 965,5 مليون دولار للعام 2017 على شكل بطاقات الإعاشة التي تمكِّن اللاجئ من شراء مواده الاستهلاكية.[20]

وقد جذب لبنان الأموال السورية سواء عن طريق الودائع البنكية، أو عن طريق الاستثمارات والحوالات المالية التي تتدفق من المغتربين السوريين إلى ذويهم داخل لبنان

وظهرت الاستثمارات السورية في لبنان بشكل أساسي في قطاعَي العقارات والفنادق، حيث استقطب هذان القطاعان رؤوس أموال كبيرة، كما سجل لبنان منذ عام 2011 نشاطاً في قطاع الفنادق حيث ارتفعت كمية الحجوزات السنوية بسبب الإقامة فيها من قِبل عائلات سورية ميسورة الحال. كما إن 378 مليون دولا هو المبلغ الإجمالي الذي دفعه اللاجئون السوريون سنة 2016 في لبنان لاستئجار المساكن[21].

تُشير بعض الأرقام  إلى أ ن 44 % من حزمة المساعدات للاجئين السوريين في لبنان تم ضخها في الاقتصاد على شكل نقد مباشر تلاها من حيث الأهمية المساعدات الغذائية، من ثم المساعدات العينية.

يُلاحظ رغم تدهور الوضع الإقليمي في الشرق الأوسط وتأثيره السلبي على النمو الاقتصادي في لبنان،

أن الاستثمارات العقارية للسوريين ميسوري الحال شكلت مصدر دخل للاقتصاد المحلي. في هذا السياق قُدرت قيمة العقارات التي استملكها السوريون في لبنان ب 78,700,180 دولار أميركي عام 2016 ، وفي العام نفسه، دفع اللاجئون السوريون 378 مليون دولار أميركي لاستئجار المساكن، وأدى استئجار المرائب والشقق غير المكتملة إلى دخول إيرادات جديدة على سوق العقارات الجديدة. هذا يعني أن التنظيم الجدي والإدارة الجيدة لأزمة اللجوء من شأنهما تشكيل فرصة اقتصادية في بعض الأحيان للبلدان المضيفة

وفي سنة 2016 ، قدرت قيمة العقارات التي استملكها السوريون في لبنان 87,700,180 $، وهذه الأموال شكلت مصدراً للدخل في الاقتصاد المحلي، كما دفع اللاجئون السوريون 378 مليون$ سنة 2016 لاستئجار المساكن في لبنان، وبذلك أدى تأجير المرائب وغرف النوم الاحتياطية والشقق غير المكتملة، إلى ايجاد مصادر إيرادات جديدة في سوق العقارات في لبنان[22]. هذا الأمر لاقى دعمًا من المنظمات غير الحكومية، إذ أطلق المجلس النرويجي للاجئين( NRC  )برنامجاً تحت عنوان” ممكن استخدام السكن المجاني” وهو برنامج و فر للمالكين حزمة من التحسينات للمباني غير المكتملة مقابل تقديم سكن مجاني للاجئين.

كذلك نُشير إلى أ ن برنامج الأغذية العالمي ضخ عند بدء الأزمة 975,5 مليون دولار أميركي في الاقتصاد اللبناني، من خلال التدخلات القائمة على الدعم المالي[23]. وعلى هذا النحو، يمكن للاجئين أن يكونوا مستهلكين قيَمين وكذلك مساهمين في الاقتصاد المحلي.

كما يقدم برنامج الأغذية العالمي المعونة الغذائية الأساسية للاجئين السوريين في لبنان من خلال برنامجه الخاص بالبطاقة الإلكترونية عبر ” الدفع النقدي مقابل الطعام” ويوفَر النظام الإلكتروني للقسائم الغذائية المساعدة النقدية التي يمكن استخدامها في أيِ من محلات البقالة البالغ عددها 450 محلاً وأكثر، والتي يتعاقد معها البرنامج في جميع أنحاء البلاد.[24]

يشير البنك الدولي[25] إلى ارتفاع تحويلات الأموال إلى لبنان في السنوات الماضية، لتصل في العام 2018 إلى نحو 8.9 مليا را ت دولار، وأوزع ذلك إلى ارتفاع التحويلات المرسلة إلى اللاجئين السوريين في لبنان من ذويهم في الخارج، إضافة إلى تحويلات اللبنانيين المغتربين. وكذلك يعمل السوريون في بعض المجالات التي يعزف اللبنانيون عن العمل فيها.

ويؤكد أصحاب المتاجر أن المبيعات ارتفعت بشكل ملحوظ مع تزايد اللجوء السوري، وخصوصاً مع تخصيص الأمم المتحدة لبطاقات “إعاشة” تمكن اللاجئ من شراء المواد الاستهلاكية مما ا زد من الانفاق الاستهلاكي، الأمر الذي أدى إلى ارتفع الطلب فيه إلى مستويات قياسية.

من خلال استعراض النماذج الثلاثة للدول التي اضطر السوريون إلى اللجوء لها بعد اندلاع الثورة السورية عام 2011، يظهر أن الحديث عن الأزمات الاقتصادية التي خلفها تواجدهم داخل تلك البلاد مبالغ فيه، ويأخذ طابعاً سياسياً في كثير من الأحيان، خاصة في ظل الدعم الذي يحصل عليه اللاجئون العاطلون عن العمل من برامج الأمم المتحدة، ودول الاتحاد الأوروبي، ويتم إنفاقه على بناء منشآت بنية تحتية أو كبطاقات شخصية يتم إنفاقها على شراء سلع استهلاكية داخل أسواق تلك البلدان والذي سينعكس بالتأكيد على دورة رأس المال.

ويضاف إلى القيمة المادية التي تم الحديث عنها، القيمة العلمية لشريحة واسعة من السوريين الأكاديميين والمثقفين الذين سعت دول عديدة إلى تجنيسهم، وأبرزها تركيا التي قدمت تسهيلات لمنح رجال الأعمال والأكاديميين والطلاب الجنسية.

من هنا سوف ننتقل في النقطة الأخيرة في هذه الورقة العلمية إلى إلقاء الضوء على أهمية منح اللاجئين الذين لديهم المهارات والتنوع والخبرة والريادة حق التوظيف في المجتمعات المضيفة.

تركز الدول التي تستضيف السوريين الهاربين من قصف مدنهم والمهجَّرين قسرياً منها على المشاكل الأمنية والنفقات الإنسانية على هذه الاستضافة، بل إن الأمر تعدى ذلك وصارت مسألة “اللاجئين السوريين” ورقة انتخابية تستخدمها المعارضات لتسجيل نقاط على حساب حكوماتها كما تفعل المعارضة التركية حالياً في السباق الانتخابي.

ثمة جانب مهم يَغيب أو يُغيَّب عمداً في مسألة استضافة السوريين، وهو مدى إسهامهم في اقتصادات الدول المضيفة -وخاصة في تركيا ومصر والسودان ولبنان- على اعتبار أن هذه الدول الأربعة سجلت أعلى نسبة استقطاب لرؤوس الأموال السورية.

ونستهدف من خلال هذه الورقة البحثية تحديد أثر السوريين في اقتصادات الدول التي لجؤوا إليها في ظل ما تعانيه البلاد منذ 9 سنوات، وكذلك تسليط الضوء على كيفية تغيير “اللاجئ السوري” للصورة النمطية للجوء من خلال تحوُّله إلى عضو فعال في المجتمعات التي دخلها.

المحور الثالث: أهمية المهارات والخبرة والريادة للاجئين السوريين في المجتمعات المضيفة:

3-1: النموذج التركي

تشير البيانات الحالية إلى أن السوريين في تركيا حاصلون على مستويات منخفضة من التعليم مقارنة بالنسبة العامة للسكان في سوريا في 2010 قبل الحرب. أفادت دراسة قائمة على بيانات للحكومة التركية في عام 2015 إلى أن 84 في المئة من اللاجئين السورين في تركيا ممن تبلغ أعمارهم 15 عام في حين أن 16 في المئة فقط حاصلون على التعليم الثانوي أو مستويات أعلى. ولم يحصل سوى 7.2 في المئة فقط على التعليم الجامعي فما أعلى طبقا لبيانات عام 2015 [26].

كما تشير إحصائيات وزارة العمل والكفالة الاجتماعية التركية إلى أنه تم منح 290,13 إذن رخصة عمل للسوريين في حين حصلوا على أذونات عمل ورخص عمل. وأفادت التقارير أن حوالي 970,20 سوري حصلوا على أذونات عمل (رخص عمل)  في عام 2017، ومن المحتمل أن عدد أذونات العمل (رخص العمل)  الممنوحة بحلول منتصف عام 2018 بلغ حوالي  25000 إذن (رخصة عمل) [27].

بلغ متوسط نسبة الوظائف التي تتطلب مهارة عالية 30 في المئة بين جميع الشركات و18 في المئة بين الشركات التي كان بها عمال سوريون[28]، ومع ذلك لم يشغل أي من العمل السوريين وظائف تتطلب مهارة عالية. كما أن توزيع الوظائف قد ً يعكس أيضا عجز السوريين عن الحصول على وظائف تتناغم مع تعليمهم أو مهاراتهم؛ كما كان حصول المشاركين على وظائف لم تستغل مهاراتهم موضوعاً مشتركا في مجموعات تركيز العمال السوريون.

فقد أشارت الدراسات الاستقصائية والمقابلات ًفي كافة نطاقات الوظائف عالية ومتدنية المهارة، ومعظمهم مع أصحاب الشأن إلى أن السوريين في تركيا يعملون غالباً في وظائف أقل مهارة في مجالات مثل إنتاج المنسوجات، والتصنيع، والبناء، والزراعة، وإعادة التدوير، والخدمات ويعمل آخرون في وظائف معلمين لسوريين آخرين أو في المتاجر والمكاتب ووظائف الإنسانية. حصل السوريون ذوو المهارات العالية في كثير من الأوقات على عمل باستغلال مهاراتهم في اللغة العربية للشركات التركية العاملة في أسواق الشرق الأوسط في مجالات السياحة والرعاية الصحية والتجارة. لا يعمل الكثير من السوريين في مجالات تعليمهم أو خبراتهم لعدد من الأسباب التي تتضمن عدم التحقق من شهاداتهم ووثائق اعتمادهم الصادرة وأذونات العمل (رخص العمل) ، ومهارات اللغة التركية، والشبكات المهنية في تركيا.

 من خلال هذا العرض السريع للنموذج التركي تتجلى أبرز العقبات أمام اللاجئين السوريين في الحصول على عمل يعود لصعوبة الاعتراف بشهادات التعليم والشهادات المهنية الخاصة بهم في تركيا.  كما لم تكن برامج التدريب المهني متسقة جيد ًا مع التوظيف أو احتياجات سوق العمل، أو مهارات السوريين، بالرغم من وجود جهود يجري تنفيذها حالياً، لتغيير هذا الوضع. ويتطلب التوظيف الرسمي التنسيق مع غرف الصناعة أو التجارة. كان الافتقار إلى مهارات اللغة التركية أحد أبرز العوائق أمام توظيف اللاجئين.

3-2: الأردن: 

وفقاً للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فبحلول آب/أغسطس 2019، بلغ عدد اللاجئين السوريين المسجلين في الأردن 660330 لاجئاًو في حين يعيش زهاء 20 في المائة من اللاجئين السوريين في الأردن في مخيمات مخصصة لهم، وجد الباقي مأوى له في مدن ومناطق ريفية في شتى أرجاء المملكة. وتستضيف العاصمة عمان ومحافظتا إربد والمفرق الواقعتان شمالي المملكة أكثر من ثلاثة أرباع اللاجئين السوريين في الأردن[29].

التحصيل التعليمي للسوريين في الأردن أقل بشكل عام من كل من الأردنيين والعمال المهاجريين الأخرين.  ووفقا لتقرير لمنظمة العمل الدولية عام 2015 فإن أكثر من نصف اللاجئين السوريين في الأردن ممن تزيد أعمارهم عن 15 عاماً لم يكملوا التعليم الأساسي، وحوالي 15 في المئة فقط أكملوا التعليم الثانوي[30].

ومع ذلك، يتمتع السوريون في الأردن، بمجموعات من المهارات التي لا تظهر بالضرورة مستويات تعليمهم الرسمية ومع قلة البيانات الشاملة بشأن هذه المجموعات من المهارات فإن المعلومات المتعلقة بالوظائف السابقة للاجئين توفر رؤى ذات صلة. عمل الكثير من السوريين الذين عاشوا خارج المخيمات قبل مجيئهم إلى الأردن كحرفيين وعمال يدويين، بما في ذلك العمل في البلاط والتجصيص وغيرها من الحرف التي تتطلب عمالة متوسطة المهارة في مجال الزراعة.

تتراوح تقديرات عدد السوريين العاملين حالياً في الأردن من 85,000 إلى أكثر مم 330,000 عامل وذكرت دراسة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي عام 2017 أن 125000 سوري يعملون ويعمل الكثيرون بصورة غير رسمية حيث تظهر قطاعات البناء وتجارة البيع بالجملة والتجزئة على وجه الخصوص معدلات مرتفعة من عدم الرسمية[31] .

وبحسب الدراسات هنالك طلب كبير على وجه الخصوص على المهارات المتخصصة في مجال البناء، ويوظف اللاجئون السوريون الذين يتمتعون بهذه المهارات كي يعملوا بصورة غير رسمية في كل من وظائف البناء الصغيرة  (مثل المساكن) والكبيرة. يتمتع السوريون بشكل عام بسمعة العمل الجاد والاستعداد للعمل بأجور منخفضة عن العمال الأردنيين. بالإضافة إلى ذلك فإن الأعمال التجارية المملوكة لسوريين في الأردن منخفضة رغم الإمكانيات المحتملة لريادة الأعمال بين اللاجئين.

كما رأى أصحاب الأعمال التجارية ورواد الأعمال السوريون أن الأردن مكان جيد لنقل شركات أعمالهم من سوريا إليه، بيد أنه توجد عدة قيود رئيسية. فقد اضطرت شركات الأعمال السورية إلى الاعتماد على الطلب الأردني المحلي الذي لم يكن كافياً لتعزيز نمو الأعمال، وواجهت هذه الشركات العوائق ذاتها المرتبطة بطرق النقل التي واجهتها شركات الأعمال الأردنية. ولكن يوجد عائق رئيسي خاص بشركات التجارية السورية ألا وهو صعوبة السفر إلى الخارج وتسويق منتجاتها وذلك بسبب عدم استفادتها من نفس التقديمات والمساعدات المرتبطة بالتصدير التي تستفيد منها الشركات الأردنية التي تصنع في الأردن.

أما بخصوص لإنجازات الرئيسية حتى الآن (بداية عام 2016 – منتصف عام 2019)[32]:

يشمل برنامج دعم ميثاق الأردن عدة مشاريع يمولها شركاء إنمائيون رئيسيون لمنظمة العمل الدولية، ومنهم جمهورية ألمانيا الاتحادية من خلال بنك التنمية الألماني، ومملكة هولندا، ومملكة النرويج، ومكتب السكان واللاجئين والهجرة في الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وحكومة أستراليا، والصندوق الائتماني متعدد المانحين التابع للبنك الدولي، ومؤسسة فورد.

وقد بلغ عدد المستفيدين من هذا البرنامج منذ عام 2016 أكثر من 108339 مستفيداً مباشراً ونحو 450000 مستفيداً غير مباشر من خلال ما يلي:

• تنظيم العمل: صدر 90000 تصريح عمل للعمال السوريين في قطاعي الزراعة والبناء.
• تنمية المهارات: استفاد 12300 أردني ولاجئ سوري من مشاريع تنمية المهارات.
• الاستشارات المهنية: بلغ عدد المسجلين في مكاتب التشغيل 18967 أردنياً ولاجئاً سورياً.
• مطابقة الوظائف: عُرض على 11076 أردنياً ولاجئاً سورياً فرص عمل ووُظف 6113 منهم.
• الاستثمارات الغنية بفرص العمل: وُظِّف 5000 عامل أردني ولاجئ سوري في مشاريع البنية التحتية الغنية بفرص العمل، ما خلق 320020 يوم عمل.
• تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمشاريع التجارية المشتركة: دُعم 86 مستفيداً من الأردنيين واللاجئين والسوريين لإطلاق مشاريع تجارية مشتركة في قطاع البناء.
• دعم القطاع الخاص: دُعمت 5 شركات للتواصل مع مشتريين أوروبيين، وتوظيف عمال مؤهلين، والحصول على استشارات قانونية، وتعزيز المعرفة من خلال التدريب على التصدير الذي تقدمه غرفة صناعة الأردن/مركز ترويج الصادرات، والتعلم الإلكتروني في مجال اتفاق تخفيف قواعد المنشأ.

وفي الخلاصة أبرز العقبات التي تعترض السوريين في توظيف مهارتهم في المجتمع الأردني أن الوظائف المتاحة غير كافية ، وانخفاض الـأجور وصعوبة الحصول على إذن ( رخصة للعمل) ويبقى المشكل الأساس المرتبط بصعوبة الحصول على الإقامة الدائمة والتي تشعر اللاجئ ببعض الأمان .

3-3: لبنان:

بحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تفيد حالياً أن هناك 917,991 سورياً مسجلاً في لبنان ويعيش معظمهم في مجتمعات الفقر ظروف تحت ضعيفة وتبلغ نسبة اللاجئين المسجلين ممن هم دون الثامنة عشرة 55 في المئة تقريباً[33].

يقدر عدد الأشخاص الذين ُيشكلون القوى العاملة السورية في لبنان بما يصل إلى 384,000شخص، منهم ما يصل إلى 600,153 موظف. وترتفع نسبة البطالة الجزئية؛ حيث يعمل الكثير لما يقل عن 15 يوماً في الشهر / او على أساس مؤقت كما يوجد العديد من الأسر التي تعتمد على مصادر الدخل غير المستدامة. على وجه الخصوص، أظهر التقييم السنوي لجوانب الضعف لدى اللاجئين السوريين في لبنان لعام 2017 أن مساعدة برنامج الأغذية العالمي كانت بمثابة مصدر الدخل الرئيسي لنسبة 28 في المئة من أُسر اللاجئين، وكان الاقتراض والائتمان بمثابة مصدر الدخل الرئيسي لنسبة 16 في المئة[34].

نُشير إلى أن نسبة البطالة في لبنان عام 2012، أي عند بدء الأزمة السورية، كانت 27 %، وارتفعت إلى 31% عام 2013، وقد سجلت ضمنها أيضًا أعلى نسبة بطالة في صفوف الشباب لتبلغ 60 % للأعمار التي تتراوح بين 20 و30 سنة، واللافت أنه في مقابل 440 ألف لبناني عاطل عن العمل عام 2013، كان هناك 480 ألف يد عاملة سورية في لبنان من صفوف الشباب جاهزة للعمل في لبنان ، بما معناه انّ الـ 480 الف سوري ممن يبحثون عن عمل يمكن بسهولة أن يحلّوا مكان 440 الف لبناني عاطل عن العمل. هذا وينخفض راتب اللاجئ السوريّ بنسبة 50% عن الحدّ الأدنى للراتب اللّبنانيّ [35].

 في العام 2016 ارتفعت نسبة البطالة ووصلت إلى نحو36% من القوى العاملة، وبلغت نسبتها عند الفئة العمرية التي تتراوح بين 18 و24 عامًا 42%[36] .بسبب القيود التي تعترض عمل اللاجئين السوريين في القطاعات المنظمة، تعمل الغالبية العظمى من السوريين في القطاع غير المنظَم في لبنان. يُسمح للاجئين السَورين قانونيًا العمل بشكل أساسي في ثلاثة قطاعات ترتبط بالزراعة، والبناء، والبيئة، شرط حصولهم على المستندات القانونية. تبين أن 32% من اللاجئين السوريين العامليين في لبنان يعملون بشكل منتظم، ويعمل 1% من الرجال السوريين المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و64 عامًا، في تجارة الجملة والتجزئة، وتبين الأرقام حول العمالة بحسب القطاع أن الأفراد يحصلون في المتوسط على اجر أكبر في حال شاركوا في تجارة التجزئة والجملة (288$ في الشهر) أو في الصناعة (270$). (المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تقييم مواطن الضعف لدى اللاجئين السوريين في لبنان، 2017)

ورغم ذلك أنشأ السوريون 66% من المؤسسات التجارية غير الرسمية/ غير المُنظمة[37]. نجم هذا الطابع غير الرسمي في الاقتصاد اللبناني عن العقبات البيروقراطية العديدة والتكاليف الزائدة لإضفاء الصيغة النظامية على الأنشطة، وانخفاض نسبة خطر الكشف عنها. هذا وتوفَر الشركات غير الرسمية فرصًا اقتصادية، ولكن يمكن أن يكون لها العديد من الجوانب السلبية مثل العجز في إنفاذ معايير أساسيَة (الصحة والسلامة والعمل والظروف، وما إلى ذلك)، بالإضافة إلى إمكانية النمو المحدودة.

بلغ مجموع الطلاب السوريين (في الجامعات اللبنانية7,315 :  5,713 في الجامعات الخاصة و 1,600 في الجامعة الحكومية) ، [38] ويعتبر التعليم العالي أداة حماية مهمة للاجئين تزيد من نسبة توفر فرص عمل لهم  ولكن في لبنان يواجــه الطــلاب اللاجئيــن العديــد مــن التحديــات، منها عــدم تمكنهم ّ مــن الحصــول علــى شــهاداتهم ووثائقهــم الأكاديميــة. فعلى الدولة اللبنانية تأمين إطار قانوني يعترف باللاجئين كطلاب استثنائيين ّ مــن قبــل وزارة التربيــة والتعليــم العالــي في لبنــان، مما يســتدعي تطويــر تقييــم تربــوي وطني لهم وتأســيس ّ برنامــج إقامــة خاص ّ للطــلاب المقبولين في المؤسســات ّ المحلية للتعليم العالي وزيادة التنســيق بيــن الجهات التي تقدم المنح الدراســية ّ للاجئين في ســبيل تجنب الازدواجية في العمل.

كما توفر الممارسات التربوية ديناميكية من قبل المؤسسات المحلية للتعليــم العالــي وتعليــم مهــارات وكفــاءات جديــدة تتجــاوز ّ الأنشطة داخــل الحــرم الجامعــي لتلبيــة احتياجــات اللاجئيــن ّ السوريين ومنحهم المهارات اللازمة لإعادة بناء بلدهم.

تخدم البرامج المتعلقة بالتوظيف في لبنان كلاً من اللاجئين والمجتمعات المستضيفة ، وقد شملت أنشطة رئيسية توفير الدعم الفني للشركات في لبنان، وخاصة الأعمال التجارية كما أن تدريبات “مختبر الابتكار” التي أجراها شركاء الخطة الإقليمية للاجئين وتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات تقدم خدمات المشورة والتمويل للشباب السوريين والفلسطينيين واللبنانيين لتشجيعهم على إيجاد أفكار مدرة للدخل وتهدف برامج أخرى كذلك إلى زيادة الابتكار والريادة في الأعمال؛ فعلى سبيل المثال، تقدم إحدى البرامج المحلية التمويل البالغ الصغر والتدريب في مجال الأعمال لصغيرة لمساعدة الطالب على تأسيس شركاتهم . ومع أن هذه البرامج تفيد المشاركين فيها، بيد أنها لم تحدث تأثيراً واسع النطاق، وبالنسبة للعام 2019 وجهت وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية نداء للحصول على 93.1 مليار دولار، وتلقت حوالي 350 مليون دولار في 31 تشرين الأول 2017.[39]

تنص خطة لبنان للاستجابة للأزمة [40]في الفترة من عام 2017 إلى عام 2020 على أن قطاع سبل العيش سيعمل على مواءمة المهارات التي يتم تدريسها في البرامج التعليمية مع المؤهلات المطلوبة في سوق العمل بشكل أفضل، ولتحقيق هذه الغاية “سيعمل القطاع على تنفيذ برامج تستهدف 20,000شخص في عام 2017 ،مع إلحاق 4,000 منهم  المستفيدون بشكل دوري ومراقبتهم وإعطاء لمحة عن مهاراتهم المكتسبة بوظائف في غضون عمال مستفيدين بشكل دوري ومراقبتهم وإعطاء لمحة عن مهاراتهم المكتسبة كما قالت الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بتطوير برنامج مهني بصفته جزءاً من مشروع ُقدرة الإقليمي، بالشراكة مع وزارة التعليم، لتوفير التدريب في مجال التمريض، ومهن البناء، والضيافة. مع وجود برامج تدريب مهنية كثيرة، أعرب مسؤولون من القطاعين العام والخاص عن قلقهم من أن العديد من الجهود المبذولة لم تكن فعالة. وأكدوا أن بعض التدريب المقدم للقطاعات التي لا يستطيع اللاجئون العمل فيها أو توفير القليل من فرص العمل بسبب عدم استنادها إلى تحليل الاحتياجات السوق وعموماً تحد القيود المفروضة على السوريين بالعمل في ثلاث مجالات مهنية من قدرة المنظمات على توفير التعليم والتدريب التقني والمهني في مجالات علمية معينة، ما يحد من الإمكانات العامة للتعليم والتدريب التقني والمهني بأن يكون لها تأثير في التوظيف في لبنان.

وخلاصة،  يمثل  لبنان بيئة مليئة بالتحديات لتحسين فرص عمل العيش للاجئين السوريين. وتعد برامج التدريب غير منسقة وليست موجهة نحو السوق. والمتطلبات القانونية اللازمة للإقامة والعمل معقدة كما أن القطاعات التي يستطيع السوريون العمل فيها محدودة للغاية، وتبدو الإصلاحات وقدرة الحكومة المتزايدة ً شرطاً أساسياً للاستثمار الأجنبي، ولا يزال الاستقرار الاجتماعي، الذي غالباً ا تغذيه المفاهيم الخاطئة عن اللاجئين، ضعيفاً.

خاتمة :

بالرغم من وجود قوانين وتشريعات عالمية ترعى حقوق اللاجئين في المجتمعات المضيفة، تستوحي مبادئها الأساسية من شرعة حقوق الانسان والمواثيق والمعاهدات الدولية، من المفيد أن يتم عملية تشذيب هذه القوانين لتأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل مجتمع مضيف ومخاوفه بما يؤمن الاستقرار للاجئين والمجتمعات المضيفة على السواء.

 فعلى سبيل المثال، بالنسبة للمجتمع اللبناني يجب ان تأخذ الأمور الديموغرافية والطائفية والاقتصادية بعين الاعتبار. كذلك الامر بالنسبة للمجتمع الأردني يجب مراعاة هواجسه المتعلقة بتركيبه مجتمعه من فئة كبيرة اللاجئين الفلسطينيين الذين تم تجنسيهم سابقا على مر العقود وباتوا يشكلون نسبة كبيرة من السكان.

إن عملية استقبال اللاجئين في المجتمعات المضيفة محددة المسار بمكان وزمان، و ضمن هذا المسار هناك سرعات متعددة، تتفاوت (القوة، العنف، الثروة) من خلال استراتيجيات مختلفة قائمة على مفهوم الوعي بخطورة هذه الازمة وكيفية تحويلها إلى فرصة اقتصادية، ولا بد من تسليط الضوء على هذه الاستراتيجيات المختلفة في ظل المجتمعات المضيفة التي تتميز بين المبطئين والمسرعين في الاستفادة من تلك الازمات وتحويلها إلى فرص، إذ يبدو أن سر النجاح في الإسراع يعود إلى امتلاك سياسات وأدوات اعتمدتها بعض الدول في استقبالها للاجئين. فهناك دول عملت  على التكامل ضمن رؤية استراتيجية واضحة (تركيا)، ودول عمدت إلى إنشاء مخيمات والاستفادة من اللاجئين اقتصاديًا (الأردن).

بالنسبة إلى لبنان، فقد استجاب أصحاب القرار لما توجبه الاتفاقات الدولية ذات الصلة إذ تمَّ توفير الحماية للاجئين وحماية حقوقهم والقيام بمساعدتهم واستضافتهم وفقًا لما تستدعيه حالتهم الإنسانية. هنا تتشكل نقطة مضيئة في سجل الدولة اللبنانية لناحية احترام حقوق الانسان، على الرغم من وجود اختلافات وتباينات سياسية وطائفية، على مستوى التعامل مع الأزمة. استراتيجيًا، يفتقر لبنان حتى هذه اللحظة إلى سياسة واضحة للتعاطي مع هذا الكم الهائل من اعداد اللاجئين فطبق في كثير من الأحيان إجراءات هجينة اختلفت بحسب طبيعتها وفعاليتها بحسب الأقضية والمناطق والانتماء السياسي والطائفي، وترك للفاعل المحلي (بلديات، اتحاد بلديات، المجتمع المدني،) أن يؤدي دوره في الاستجابة لأزمة اللجوء.

تبرز النتائج التي توصلت إليها هذه الورقة العلمية:

• أن واقع إنفاق السوريين في المجتمعات المضيفة يواجه عديد من التحديات القانونية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
• تبرز معضلة الأطر القانونية المعقدة للحصول على أذونات (رخص العمل) والإقامة.
• وجود القيود في القطاعات التي يمكن للسوريين أن يعملوا فيها يمكنهم تلبية احتياجات سوق العمل وخلق ِّ بيئة تيسر الشراكة لكل من رواد الأعمال المحليين والسوريين.
• عدم الاستفادة من المهارات والخبرات الموجودة لدى مجتمع اللاجئين السوريين وتحديد الطرق التي تمكن اللاجئين من كسب المداخيل بشكل قانوني.

التوصيات :

• توفير الحوافز القانونية والمالية لأصحاب المشاريع السوريين في المجتمعات المضيفة، بما قي ذلك الاستثمار من قبل السوريين، لتعزيز الاقتصاديات المحلية، وتسهيل المزيد من التعاون بين المجتمعات، وتوليد دخل للاجئين والمجتمعات المضيفة.
• تعزيز مشاركة القطاع الخاص من خلال رصد إمكانيات الشراكات بين قطاعين العام والخاص، وتشجيع زيادة وجذب الاستثمارات  من المؤسسات والمنظمات الدولية والدول المانحة والتي تعنى بقضايا اللجوء وذلك بهدف تطوير شامل للأعمال في المناطق الأكثر احتضانا للاجئين من الأزمة بما يعود بالنفع على الفئات الأكثر عرضة.
• تسريع إجراءات الاعتراف بمؤهلات السوريين ودرجتهم العلمية وإتاحة دورات تدريبية مهنية قصيرة في المهارات المطلوبة في أسواق العمل في البلدان المضيفة بما يسمح لحملة هذه الشهادات بالسفر والعمل في بلاد الاغتراب مما سيشكل فيما بعد رافداً مالياً للمجتمعات المضيفة لعائلاتهم .

المراجع والمصادر:

• الأمم المتحدة والحكومة اللبنانية. (كانون الثاني، 2017). تم استرداده من: خطة لبنان للاستجابة للأزمة 2017-2020: http://www.3rpsyr-iacrisis.org/wp-content/uploads/2017/01/lebanon-crisis-Re-sponse-plan2017-2020
• الأمم المتحدة. (2018, 5/ 4). تم الاسترداد من: اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، مجلس حقوق الإنسان

 https://www.ohchr.org/AR/HRBodies/CMW/Pages/CMWIntro.aspx

• برنامج الأغذية العالمي. ( تشرين الثاني/نوفمبر، 2017). تقرير قطري موجز حول برنامج الأغذية العالمي في لبنان. المرجع

Wfp.org:http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/ep/wfp274958.pdf

• برنامج الأغذية العالمي، تقرير قطري موجز حول برنامج الأغذية العالمي في لبنان، تشرين الثاني، 2017، على الرابط التالي: http://wfp.org/stellent/groups/public/documents/ep/wfp274958.pdf
• برنامج الأغذية العالمي، تقرير قطري موجز حول برنامج الأغذية العالمي في لبنان، تشرين الثاني، 2017، على الرابط التالي: http://wfp.org/stellent/groups/public/documents/ep/wfp274958.pdf
• برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. (2017). تم الاسترداد من: تأثير المعونة الإنسانية على الاقتصاد اللبناني: http://www.lb.undp.org/content/lebanon/en/home/library/impact-of-humanitarian-aid-undp-unhcr.html
• برنامج أمم المتحدة الإنمائي ومنظمة العمل الدولية وبرنامج الأغذية العالمي: تحدث الوظائف فرقاص كثيراً: توسيع الافاق الاقتصادية للاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة. مأخوذ من http://www.jobsmakethedifference.org/full-report
• صحفية دايلي ستار لبنان، اللاجئون السوريون: ازدهار بالنسبة لاقتصاد لبنان؟، 2017,
• عدد الطلاب الســوريين المســجلين في الجامعات في لبنان بين ٢٠١٣ – ٢٠١٨(المصدر: وزارة التربية والتعليم العالي، ٢٠١٦٢٠١٧ ،٢٠١٩)
• المجلس الدانماركي للاجئين،” أثر اللاجئين السوريين على سوق العمل الأردني ، 2018مأخذ من الموقع https://www.nrc.no/arch/_img/9200922.pdf
• المجلس الدانمركي للاجئين، ” تجارب المساعدات النقدية غير المقيمين في المخيمات في تركيا و لبنان، تبادل ميداني، ط48، 2018
• مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة وبرنامج الأغذية العالمي(2017). تقييم مواطن الضعف اللاجئين السوريين في لبنان عام 2107
• المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (2006).، التقرير الخاص بالمعايير والمؤشرات.
• المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. (2017). تم الاسترداد من تقييم مواطن الضعف لدى اللاجئين السوريين في لبنانhttp:/data.unchr.org/syrianrefugees/dowm-load.phd?id=1476
• المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. (6 8, 2018). تم الاسترداد من: ما هي اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين: UNHCR: https://www.unhcr.org/ar/4be7cc27201.html
• المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.(2019 ). تم الاسترداد من: أرقام ومعلومات: https://www.unhcr.org/ar/4be7cc27207.html
• المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ما هي اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، 6/8/2018 على الرابط التالي: https://www.unhcr.org/ar/4be7cc27201.html
• المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، منظمة الأمم المتحدة للطفولة، وبرنامج الأغذية العالمي، تقييم ضعف اللاجئي السورينن 2017 المرجع: data.unhcr.org:http://data.unhcr.org/syrianrefugees/downloadphd?id=14762
• مكتب العمل الدولي (ILO). (2016). تم الاسترداد من: الدفع قدمًا بالعدالة الاجتماعية: https://www.ilo.org/beirut/media-centre/news/WCMS_490716/lang–ar/index.htm
• منظمة العمل الدولية” تقييم أثر اللاجئين السوريين في لبنان وظروف تشغيلهم ، 2018، مأخوذ من الموقع التالي: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—arabstates/—
• ناصر ياسين، 101 من الحقائق والأرقام حول أزمة اللجوء السوري، معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية ، الجامعة الأميركية بيروت، 2018.
• Berthier, Rosalie, “Lebanese Economy Watchdog: 2. Monetising Syrian Refugees,” Synaps.network, December 11, 2017. As of April 12, 2018: http://www.synaps.network/lebanese-economy-watchdog#chapter-3177383
• Fallah, B., Caroline Krafft, and Jackline Wahba, “The Impact of Refugees on Employment and Wages in Jordan,” Economic Research Forum, Working Paper No. 1189, April 2018.
• International Monetary Fund, Country Report: Jordan, Washington, D.C.: International Monetary Fund, IMF Country Report No. 17/232, July 2017c.
• Jordan Department of Statistics, Main Results of the General Census of Population and Housing 2015, Amman: Department of Statistics, 2016.As of July 20, 2018: http://dosweb.dos.gov.jo/products/census2015_mainresults/
• Razzaz, Susan, Syrian Employment in the Formal Labor Market in Jordan: Constraints, Regulations and Alternatives. Report in author’s possession. For the Program Management Unit of the Jordan Ministry of Planning and Development Cooperation. March 29, 2018
• Regional Refugee & Resilience Plan 2018–2019, “3RP Turkey: 2017 Achievements,” UN High Commissioner for Refugees, 2018b. Geneva: UN High Commissioner for Refugees. As of June 25, 2018: https://reliefweb.int/report/turkey/3rp-turkey-2017-achievements
• Toloken, Steve., K., “Turkey’s Plastics Industry Starts Training Program for Syrian Refugees,” Plastics News Europe, October 25, 2016. As of June 26, 2018: http://www.plasticsnewseurope.com/article/20161025/
• Turkish Statistical Institute, “Employment by Size Classes and Divisions,” spreadsheet, 2015. As of July 17, 2018: http://www.turkstat.gov.tr/MicroVeri/YSH_2015/english/downloads/3.boeluem-ve-bueyuekluek-gruplariinagoere-ist.xls
• Turkish Statistical Institute, “Employment by Size Classes and Divisions,” spreadsheet, 2015. As of July 17, 2018: http://www.turkstat.gov.tr/MicroVeri/YSH_2015/english/downloads/3.boeluem-ve-bueyuekluek-gruplariinagoere-ist.xls
• UNDP, Jordan Economic and Social Council, and AECID—See United Nations Development Programmer, Jordan Economic and Social Council, and Spanish Agency for International Development Cooperation

 

[1] فرص للجميع، فرص تعود على سوريين والبلدان المستضيفة لهم في أسواق العمل الشرق الأوسط، تم الاطلاع بتاريخ :23/4/2020

www.rand.org/t/RR2653

 [2] – المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (2006).، التقرير الخاص بالمعايير والمؤشرات.

[3] – الأمم المتحدة، اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، مجلس حقوق الإنسان تم الاطلاع بتاريخ 24/4/2020: https://www.ohchr.org/AR/HRBodies/CMW/Pages/CMWIntro.aspx

[4] – المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. (6 8, 2018).ما هي اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين تم الاطلاع بتاريخ 24/4/2020:  UNHCR: https://www.unhcr.org/ar/4be7cc27201.html

[5]ينظر إلى المواد من 17 إلى 19 على الرابط التالي www.refworld.org/docid/3be01b964.htm

[6] المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ما هي اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، 6/8/2018 على الرابط التالي: https://www.unhcr.org/ar/4be7cc27201.html

[7]

[8] المجلس الدانمركي للاجئين، ” تجارب المساعدات النقدية غير المقيمين في المخيمات في تركيا و لبنان، تبادل ميداني، ط48، 2018

[9] لمجلس الدانمركي للاجئين،” أثر اللاجئين السوريين على سوق العمل الأردني ، 2018مأخوذ  من الموقع بتاريخ 26/4/2020

https://www.nrc.no/arch/_img/9200922.pdf

[10]– منظمة العمل الدولية” تقييم أثر اللاجئين السوريين في لبنان وظروف تشغيلهم  ، 2018، مأخوذ من الموقع بتاريخ 26/4/2020 التالي: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—arabstates/—

[11] Turkish Statistical Institute, “Employment by Size Classes and Divisions,” spreadsheet, 2015. As of July 17, 2018 : http://www.turkstat.gov.tr/MicroVeri/YSH_2015/english/downloads/3.boeluem-ve-bueyuekluek-gruplariinagoere-ist.xls

[12] مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة وبرنامج الأغذية العالمي(2017). تقييم مواطن الضعف اللاجئين السوريين في لبنان عام  2107

[13] برنامج أمم المتحدة الإنمائي ومنظمة العمل الدولية وبرنامج الأغذية العالمي: تحدث الوظائف فرقاص كثيراً: توسيع الافاق الاقتصادية للاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة. مأخوذ من بتاريخ 28/4/2020 http://www.jobsmakethedifference.org/full-report

[14] المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، منظمة الأمم المتحدة للطفولة، وبرنامج الأغذية العالمي، تقييم ضعف اللاجئين السوريين 2017 المرجع مأخوذ من بتاريخ 28/4/2020: data.unhcr.org:http://data.unhcr.org/syrianrefugees/downloadphd?id=14762

[15] International Monetary Fund, Country Report: Jordan, Washington, D.C.: International Monetary Fund, IMF Country Report No. 17/232, July 2017

[16] Regional Refugee & Resilience Plan 2018–2019, “3RP Turkey: 2017 Achievements,” UN High Commissioner for Refugees, 2018b. Geneva: UN High Commissioner for Refugees. As of June 25, 2018 (3/5/2020) الطلاع بتاريخ : https://reliefweb.int/report/turkey/3rp-turkey-2017-achievements

[17] ناصر ياسين، 101 من الحقائق والأرقام حول أزمة اللجوء السوري، معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية ، الجامعه الأميركية بيروت، 2018.

[18]تجارب في استضافة اللاجئين التنمية الاقتصادية المحلية في المجتمعات المضيفة، مركز التكامل الاقتصادي (2018)  مأخوذ من ا

لموقع بتاريخ 10/5/2010،

http://cmimarseille. .2018 org/highlights/launch-wbunhcr-report-٪E2٪80٪9C-welfare-syrian-refugees-evidence-jordan-and-lebanon٪E2٪80٪9D

[19] Berthier, Rosalie, “Lebanese Economy Watchdog: 2. Monetising Syrian Refugees,” Synaps.network, December 11, 2017. As of April 12, 2018: http://www.synaps.network/lebanese-economy-watchdog#chapter-3177383

[20] برنامج الأغذية العالمي. ( تشرين الثاني/نوفمبر، 2017). تقرير قطري موجز حول برنامج الأغذية العالمي في لبنان.ماخوذ من الموقع بتاريخ 10/5/2020 Wfp.org:http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/ep/wfp274958.pdf

[21] ناصر ياسين، 101 من الحقائق والأرقام حول أزمة اللجوء السوري، مرجع سبق ذكره.

[22] صحفية دايلي ستار لبنان، اللاجئون السوريون: ازدهار بالنسبة لاقتصاد لبنان؟، 2017.

[23] برنامج الأغذية العالمي، تقرير قطري موجز حول برنامج الأغذية العالمي في لبنان، تشرين الثاني، 2017، على الرابط التالي مأخوذ من الموقع بتاريخ 10/5/2020: http://wfp.org/stellent/groups/public/documents/ep/wfp274958.pdf

[24] برنامج الأغذية العالمي، تقرير قطري موجز حول برنامج الأغذية العالمي في لبنان، تشرين الثاني، 2017، على الرابط التالي ماخوذ من الموقع بتاريخ 10/5/2020: http://wfp.org/stellent/groups/public/documents/ep/wfp274958.pdf

[25] World bank، لبنان: الآفاق الاقتصادية، 2018، مأخوذ من الرابط التالي   من الموقع بتاريخ 10/5/2020:  http://pubdocs.worldbank.org/en/448531554133867865/Lebanon-MEU-April-2019-ar.pdf

[26] Turkish Statistical Institute, “Employment by Size Classes and Divisions,” spreadsheet, 2015. As of July 172018, الاطلاع من الموقع بتاريخ 15/5/2020: http://www.turkstat.gov.tr/MicroVeri/YSH_2015/english/downloads/3.boeluem-ve-bueyuekluek-gruplariinagoere-ist.xls

[27] Toloken, Steve., K., “Turkey’s Plastics Industry Starts Training Program for Syrian Refugees,” Plastics News Europe, October 25, 2016. As of June 26, 2018 : الاطلاع من الموقع بتاريخ 15/5/2020:  http://www.plasticsnewseurope.com/article/20161025/

[28] Toloken, Steve., K., “Turkey’s Plastics Industry Starts Training Program for Syrian Refugees/نفس المرجع السابق

[29] Jordan Department of Statistics, Main Results of the General Census of Population and Housing 2015, Amman: Department of Statistics, 2016a. As of July 20, 2018: الاطلاع من الموقع بتاريخ 16/5/2020 http://dosweb.dos.gov.jo/products/census2016_mainresults/

[30] Fallah, B., Caroline Krafft, and Jackline Wahba, “The Impact of Refugees on Employment and Wages in Jordan,” Economic Research Forum, Working Paper No. 1189, April 2018.

[31] Razzaz, Susan, Syrian Employment in the Formal Labor Market in Jordan: Constraints, Regulations and Alternatives. Report in author’s possession. For the Program Management Unit of the Jordan Ministry of Planning and Development Cooperation. March 29, 2018

[32] UNDP, Jordan Economic and Social Council, and AECID—See United Nations Development Programme, Jordan Economic and Social Council, and Spanish Agency for International Development Cooperation

[33] المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.(2019 ). تم االاطلاع أرقام ومعلومات بتاريخ (17/5/2020) https://www.unhcr.org/ar/4be7cc27207.html

[34] برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. (2017). تأثير المعونة الإنسانية على الاقتصاد اللبناني، مأخوذ من الموقع بتاريخ 18/5/2020:: http://www.lb.undp.org/content/lebanon/en/home/library/impact-of-humanitarian-aid-undp-unhcr.html

[35] مكتب العمل الدولي (ILO). (2016) : الدفع قدمًا بالعدالة الاجتماعية مأخوذ من الموقع بتاريخ 18/5/2020: https://www.ilo.org/beirut/media-centre/news/WCMS_490716/lang–ar/index.htm

[36] المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. (2017). من تقييم مواطن الضعف لدى اللاجئين السوريين في لبنان: مأخوذ من الموقع بتاريخ 18/5/2020:  http:/data.unchr.org/syrianrefugees/dowm-load.phd?id=1476

[37] ناصر ياسين، 101 من الحقائق والأرقام حول أزمة اللجوء السوري، معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية ، الجامعة الأميركية بيروت، 2018.

[38] عدد الطلاب الســوريين المســجلين في الجامعات في لبنان بين ٢٠١٣ – ٢٠١٨(المصدر: وزارة التربية والتعليم العالي، ٢٠١٦ ،٢٠١٧ ،٢٠١٩)

[39] برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. (2019). تأثير المعونة الإنسانية على الاقتصاد اللبناني، مأخوذ من الموقع بتاريخ 18/5/2020

http://www.lb.undp.org/content/lebanon/en/home/library/impact-of-humanitarian-aid-undp-unhcr.html

[40] – الأمم المتحدة والحكومة اللبنانية،  (كانون الثاني، 2017):  خطة لبنان للاستجابة للأزمة( 2017-2020: ). تم الاطلاع من الموقع ا بتاريخ 18/5/2020:  http://www.3rpsyr-iacrisis.org/wp-content/uploads/2017/01/lebanon-crisis-Re-sponse-plan2017-2020