المسؤولية البيئية في المؤسسة الصناعية (حالة الجزائر) / ساسي سفيان

مقال نشر بالعدد الثاني من مجلة جيل حقوق الإنسان ص 9 للدكتور ساسي سفيان/ أستاذ محاضر، قسم علم الاجتماع، جامعة الطارف

 

للاطلاع على العدد الكامل اضغط على غلاف المجلة:

ملخص

لقد أصبحت المسؤولية البيئية في المؤسسة الصناعية أحد أكبر التحديات التي تواجه النظم الاقتصادية والدول والمنظمات الدولية والإقليمية، بحيث أن ارتفاع حجم النشاط الاقتصادي بقدر ما يساهم في زيادة معدلات التنمية، فإنه بالمقابل يساهم بشكل مباشر في التلوث البيئي واختلال مكونات وعناصر النظام البيئي، ويعتبر قطاع النفط العالمي أحد أهم القطاعات المؤثرة على التوازن البيئي، تهدف الدراسة إلى الكشف عن واقع تبني المؤسسة الصناعية الجزائرية للمسؤولية البيئية اتجاه المجتمع، والى ترسيخ مفهوم المسؤولية البيئية باعتبارها أسلوبا إداريا حديثا، وضرورة اقتصادية تهدف إلى حماية المجتمع والبيئة من مظاهر انتشار التلوث، وإلى تقوية ودعم صورة المؤسسة وطنيا وخارجيا، وقد كشفت الدراسة أن هنالك أثر لكل من السياسة البيئية، الوعي البيئي، التشريع والرقابة، ودعم خطط ومشاريع الإدارة على تبني المؤسسة لمسؤولياتها البيئية.

كما خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات منها زيادة الاهتمام بالوعي البيئي ودعم المؤسسات في مجال حماية البيئة وإعادة تدوير المخلفات الصناعية، وضرورة الرقابة الحكومية في عمل الخطط طويلة المدى لتحقيق حماية الموارد الوطنية والتنمية المستدامة.

الكلمات المفتاحية: المؤسسة الصناعة، المسؤولية البيئية، الإدارة البيئة، المشكلات البيئية، الإستراتيجية البيئية .

 

ABSTRACT

I’ve become environmental responsibility in Industrial Corporation one of the biggest challenges facing the economic systems, states and international and regional organizations, so that the high volume of economic activity as much as contributing to increasing rates of development, it in turn contributes directly to environmental pollution and the disruption of components and elements of the ecosystem, and is the oil sector Universal one of the main sectors affecting the ecological balance, the study aims to reveal the reality of the adoption of Industrial Corporation Algerian environmental responsibility towards society, and to consolidate the concept of environmental responsibility as a way administratively recently, and economic necessity to protect society and the environment from aspects of the spread of contamination, and strengthens and supports the image of the company nationally and externally, the study has revealed that there is an impact for each of the environmental policy, environmental awareness, legislation and supervision, and support for management plans and projects to adopt the institution to its environmental responsibilities

The study also concluded a series of recommendations, including increased attention to environmental awareness and support institutions in the field of environmental protection and recycling of industrial waste, and the need for government oversight in the work of the long-term plans to achieve national resource protection and sustainable development

Keywords: Enterprise industry, environmental responsibility, environmental management, environmental problems, environmental strategy 

 

 

مقدمة:

يعتبر البعض أن بقاء واستمرار المؤسسات الصناعية الجزائرية مرهون بتحولها إلى مدخل مرتبط بالوقاية من التلوث من المصدر، حيث تعمل على دراسة الوضعية البيئية للمؤسسة حاليا، وتحول اهتمام المؤسسة إلى استخدام تكنولوجيات أكفأ وأنظف، تجعل منها تستهلك أقل قدر من الطاقة والموارد وتنتج أدنى حد من الغازات والملوثات، كما تستخدم معايير معينة تؤدي إلى الحد من تدفق النفايات وتجعلها قابلة للتدوير، هذه التحولات أو التطورات التكنولوجية تدعى بالتحول إلى الكفاءة البيئية، والتي تعرف على أنها: “توفير سلع وخدمات ذات أسعار تنافسية تشبع الاحتياجات الإنسانية وتحقق جودة الحياة للوصول بها إلى المستوى الذي يتناسب مع طاقة الأرض”. ^([i])

الإشكالية:

لم يعد اليوم في مصلحة المؤسسة سواء على المدى البعيد أم القصير إغفال الجوانب المتعلقة بحماية البيئة والموارد البيئية المختلفة، إذ أصبح تبني نظم الإدارة البيئية أمرا ضروريا لضمان استمرارية المؤسسة وتحسين أدائها الاقتصادي وكذا الحفاظ على صورتها في المحيط الذي تتواجد فيه، كما أن الحفاظ على البيئة هو في المصلحة الاقتصادية لمنظمة الأعمال ذلك أن معظم عناصر إنتاجها هي من البيئة.

في ظل تنامي هذه الضرورة أصبح لزاما على المؤسسات تبني نظما فعالة لتحسين فعالية وكفاءة نظم الإدارة البيئية، ولعل المسؤولية البيئية هي الأداة الفعالة التي يمكن أن يتحقق من خلالها هذا الغرض.

 فبالرغم من أن مفهوم التنمية المستدامة يرتبط بالاقتصاد الكلي في حين أن المسؤولية البيئية له علاقة مباشرة بالاقتصاد الجزئي إلا أن هناك علاقة تكاملية بين المفهومين وهذا الذي سيكون محور بحثنا، محاولين الإجابة عن الإشكالية الأساسية التالية: ما هو واقع المسؤولية البيئية في المؤسسة الصناعية في الجزائر؟ وستفتح هذه الإشكالية تساؤلات فرعية في غاية الأهمية وهي:

• § ما المقصود بالمسؤولية البيئية في المؤسسة الاقتصادية ؟
• § ما مدى التقيد بالقوانين والتشريعات البيئية داخل المؤسسة الصناعية ؟
• § كيف يتم تفعيل المسؤولية البيئية في المؤسسة ليكون لها دورا في دعم نظم الإدارة البيئة؟

وللإجابة على هذه التساؤلات فإن الورقة البحثية تتضمن المحاور الآتية :

المحور الأول: المسؤولية البيئية

المحور الثاني: المشكلات البيئية وطبيعة النشاط الاقتصادي الممارس.

المحور الثالث: الإستراتيجية البيئية للمؤسسة الصناعية.

أهداف البحث:

تتركز أهداف الدراسة في ما يلي:

• § تأصيل المفاهيم الأساسية المتعلقة بالمسؤولية البيئية نظرا لقلة المراجع بخصوصها واختلاط المفاهيم المرتبطة بها .
• § تبيان أهمية ممارسة المؤسسة الصناعية لدورها البيئي ليس تجاه المسؤولين فقط وإنما تجاه العمال والموظفين والجهاز الاداري.
• من خلال البحث الموالي سنوضح كيفية دمج المسؤولية البيئية في المؤسسة الصناعية بشكل يجعلها تحقق الأهداف البيئية المرجوة منها، و تساهم في تحقيق التنمية المستدامة.
• § دمج الاهتمامات الفرعية على مستوى المؤسسة بالاهتمامات البيئية الدولية.

فرضيات البحث:

تعتبر المسؤولية البيئية مفهوما حديث النشأة ذا أهمية يجمع بين نشاطات المؤسسة الصناعية ودورها البيئي وذلك في إطار التوفيق بين الحفاظ على البيئة و العمل على تحقيق التنمية المستدامة و تجنب كل ما من شأنه أن يؤثر على البيئة (مواردها و استغلالها).

يقوم البحث على عدة فرضيات مفادها:

1. إن المؤسسة الصناعية تستطيع أن تؤثر في سياسات حماية البيئة من خلال التوعية البيئية لأعضائها والتزامها بدفع الضرائب.

2. إن اهتمام المسؤولين والموظفين بموضوع المسؤولية البيئية يؤدي إلى التقليل من المخاطر التي تواجه البيئة.

3. استخدام ضرائب المؤسسة الصناعية في الاصلاح البيئي يؤدي إلى إبراز مدى مساهمة المؤسسة في تحملها لمسؤولياتها تجاه البيئة.

منهجية البحث المستخدمة:

اعتمدنا بشكل أساسي على المنهج التحليلي الوصفي لأنه الأنسب في الدراسات المتعلقة بهذا الموضوع، حيث قام الباحث بجمع أكبر معلومات حول موضوع الدراسة و تحليلها تحليلا دقيقا للخروج بنتائج عن الظاهرة العلمية المدروسة.

الدراسات السابقة:

منذ سنوات قليلة بدأ الاهتمام بدارسة موضوع المسؤولية البيئية للمؤسسات الصناعية والاقتصادية ، وقد ركزت معظم الدراسات الغربية والعربية في هذا الموضوع على علاقة المتغيرات البيئية بالنشاطات الصناعية ومن أهم تلك الدراسات:

1. دراسة Scovill: تناولت هذه الدراسة مشاكل تقييم الالتزامات البيئية إضافة إلى الإفصاح المحاسبي عن تكاليف الأداء البيئي لبعض الشركات.

2. دراسة Linowes  : تعتمد هذه الدراسة على توفير المعلومات المترتبة عن تأثير أنشطة الوحدة على المجتمع وعن كافة الأطراف التي تحتاجها ويتكون هذا النموذج من ثلاثة أقسام كل قسم يرتبط بإحدى مجالات الكلفة ذات التأثير ( مجال العاملين / مجال البيئة / مجال المنتج ).

3. دراسة ايتاس Estes :  تعتمد هذه الدراسة وجهة نظر المجتمع كأساس لإعداد النموذج الذي اقترحه وهو ما تفتقده المعلومات التي توفرها المحاسبة التقليدية من حيث إعدادها من وجهة النظر الاقتصادية. ان التكاليف الناتجة عن التأثيرات السلبية لنشاط الوحدة وفق وجهة نظر (Estes) تعبر عن التضحية والضرر التي تسببها الوحدة للمجتمع.

المقاربات النظرية :

يعد احترام التنظيمات السارية المفعول شرطا ضروريا لضمان استمرارية ونمو المؤسسة، وذلك من خلال علاقة الثقة التي تنشأ بين هذه الأخيرة والسلطات العمومية، المسؤولية البيئية للمؤسسة الصناعية تهدف بالأساس إلى التوعية ومنع حدوث الآثار الخارجية (Externalités) للإنتاج والتي تضر بالثروة الطبيعية، وهي تتشكل من مجموع التدابير المؤسسية (Mesures institutionnelles) التي تمنع أو تحد من بعض الأنشطة، الطرائق أو المنتجات التي تشكل تهديدا لتوازن الوسط الطبيعي.

وهنالك جملة من المقاربات النظرية التي تناولت موضوع المسؤولية البيئية في المؤسسة ، وأهمها:

1-    مقاربة بيقو (Arthur Cecil Pigou)

يرى بيقو أن المسؤولية البيئية للمؤسسة تبرز في شكلها الاقتصادي من الرسوم والإتاوات والإعانات التي تفرضها الحكومات على المؤسسات، حيث إن الجباية (الرسوم) شبه الجباية (الإتاوات) والإعانات (وهي أموال تقدم للمؤسسة الصناعية لتشجيعها على اعتماد “الممارسات النظيفة” (Les pratiques propres))، فلسفة هذه الأدوات تستند إلى مبدأ الملوث – الدافع (Principe pollueur- payeur) ” والذي يقضي بضرورة دفع الملوث تكاليف إزالة الأضرار التي تسبب فيها وتقوم السلطات العمومية بتحديد مستوى هذه الأدوات وتتدخل باستعمالها من خلال تعديل أسعار وتكاليف الأعوان الاقتصاديين.

كما يرى بيقو أنه يتم فرض الإتاوات في مجال جمع ومعالجة النفايات، أما الرسوم، فهي تستعمل لمحاربة التلوث، ويمكن أن تفرض مباشرة على المخلفات (وهو الإجراء الأكثر تحفيزا)، أو تفرض على المنتجات المتأتية من استعمال أساليب إنتاج ملوثة، كما إن استعمال الإعانات من قبل الدولة يتم بحيطة وحذر بالنظر إلى إمكانية التعسف في منحها وإمكانية تحويلها عن الوجهة الأصلية لها ـ

2-     مقاربة كواز (Ronald Harry Coase)

ويستند فيها إلى إنشاء حقوق ملكية على السلعة البيئية (Biens environnementaux) أي خصخصة موارد طبيعية، وإنشاء أسواق لتداول هذه السلع، هذا التداول له سعر وقيمة، وينظم استغلالها، ومن أمثلة ذلك لدينا “رخص التلويث” (Droits à polluer) والحصص الفردية للصيد القابلة للتداول، يؤدي إنشاء مثل هذه الأسواق إلى تحويل “الآثار الخارجية” للمؤسسة إلى سلعة جديدة وهي “الحق في التلويث” والذي يمكن تداوله بين مختلف الأعوان الاقتصاديين.

تهدف حقوق التلويث إلى توزيع جهود مقاومة التلوث بين الفاعلين المختلفين، في حين تتيح للسلطات العمومية الإبقاء على أقصى إجمالي للانبعاثات الملوثة ،إذ يتجزأ إلى عدد ثابت من حقوق الانبعاثات الفردية القابلة للتداول، وتعمل السلطة العمومية على هذه الحقوق عن طريق بيعها بسعر ثابت أو بيعها بالمزاد أو عن طريق توزيعها على المؤسسات المعنية حسب إنتاجها، في هذه يسمح لكل مؤسسة أخرى أكثر نظافة منها لم تستنفذ بعد حقوقها في التلويث، عندئذ، وفي منطقة معينة، يمكن تعويض ارتفاع درجة تلويث مؤسسة بانخفاض درجة تلويث مؤسسة أخرى عن طريق تداول رخص التلويث،^([ii]) أي أن السلطة العمومية تقوم بتحديد معيار جماعي شامل (حد أقصى لانبعاث الملوثات) يجب تحقيقه، لكن توزيع الأعباء على مختلف الأطراف المعنية يتم من خلال السوق الذي يتم فيه تداول حقوق التلويث، وقواعد التوزيع الأولي لحقوق التلويث هي من اختصاص السلطة العمومية، وفي هذا الإطار فإن القيمة المقدمة لنيل “رخص التلويث” تهدف إلى تعديل السلوك البيئي للمؤسسة الصناعية ليس فقط من خلال معاقبة المؤسسة الملوثة فحسب ، ولكنها تمنح أفضلية لتلك المؤسسات التي تدمج الاعتبارات البيئية في سياساتها الإنتاجية والتسويقية، ونتيجة لذلك يتم تغيير قواعد المنافسة لصالح المؤسسات التي تحترم البيئة والتي تتحصل على ميزة تفضيلية أمام المؤسسات الملوثة.

 

 

3-    المقاربات الطوعية:

المقاربات الطوعية هي الجيل الثالث من أدوات السياسة البيئية، وهي عبارة عن مبادرات من قبل المؤسسات في مجال حماية البيئة، فهي تسمح للمؤسسة بإظهار أدائها البيئي الفعال، كما تشجع “التنظيم الذاتي” (Auto-organisation) للقطاعات الاقتصادية، هذا النوع من الأدوات يثمن التفاوض والتفاهم بين القطاعات الاقتصادية من جهة والسلطات العمومية من جهة أخرى، يمكننا التمييز بين أربعة أنواع أساسية للمقاربات الطوعية : [iii]

– الأنظمة الطوعية العمومية (Les systèmes volontaires publics)

– الاتفاقيات البيئية المتفاوض عليها بين السلطات العمومية والصناعة .

(Les accords environnementaux négociés)

–  الاتفاقيات الخاصة بين الشركات الملوثة وضحايا التلوث (Les accords privés).

–  الالتزامات أحادية الجانب للمؤسسات (Les engagements unilatéraux).

تتميز المقاربات الطوعية بعدة خصائص :

• § تسهل عملية مشاركة المؤسسات والهيئات الممثلة للقطاعات الاقتصادية في إعداد السياسة البيئية للدولة.
• § تزيد من حافزية المسؤولين في المؤسسات لتحقيق أهداف بيئية محددة.
• § تسمح للمؤسسة بالتحقيق السريع لأهدافها، فعلى سبيل المثال ، هناك عدد متزايد من المستهلكين يقبلون على اقتناء سلع المؤسسات التي تبرهن على جهد طوعي في مجال حماية البيئة، وعليه فالمؤسسات الصديقة للبيئة يتم مكافأتها من خلال “طلب أخضر” (Demande Verte) هو نمو مستمر وسريع.

 

المحور الأول : المسؤولية البيئية

تتجه الكثير من المؤسسات الصناعية في الوقت الحاضر إلى الاهتمام بالاعتبارات البيئية في استراتيجيات أعمالها وخططها طويلة المدى، وهذا التوجه يعد أساسا لبقائها في السوق وتنافسها مع نظرائها من المهتمين بالبيئة، وكذلك نقطة بدء لضمان تطبيق المواصفات البيئية في النشاطات الممارسة من قبل المؤسسات الصناعية، لذلك يجب أن يتوفر موظفيها ومسيريها على مسؤولية بيئية ذات مستوى متميز وفعال حيث يساعد ذلك في التخطيط وتطوير الأداء البيئي بما يتلاءم مع السياسة البيئية في المؤسسة.

1ـ المسؤولية البيئية والمفاهيم المرتبطة بها:

توجد صعوبة في تحديد مفهوم المسؤولية البيئية نظرا لتعدد الأنشطة ذات المضمون البيئي والاجتماعي للفرد، والمجتمع على حد سواء، ويرجع ذلك إلى الطبيعة المتغيرة لهذه الأنشطة، إلا أن هنالك محاولات لدراسة هذا النوع من السلوك البيئي للتعرف على المجالات التي تتأثر بهذا السلوك.

يمكن التعرف على هذه المجالات اعتمادا على استقصاء المساهمات التي بذلت في شأن تحديد مجالات وحدود المسؤولية الاجتماعية، ومقارنة تلك المجالات بما هو قائم فعلا للتعرف على أهمية كل مجال من حيث الاستجابة له علميا، لما يعكسه هذا من إدراك لتأثيره على الأداء البيئي، تقسم مجالات  المسؤولية البيئية للمؤسسة حسب ايستيو (ESTEO) إلى ما يلي:^([iv])

– مجال المساهمات العامة.

– مجال الموارد البشرية.

– مجال الموارد الطبيعية والمساهمات البيئية.

– مجال مساهمات المنتج أو الخدمة.

1- منظومة الإدارة البيئية : هو ذلك الجزء من المنظومة الإدارية الكلية، والذي يتضمن الهيكل التنظيمي والأنشطة التخطيطية والمسؤوليات والخبرات والأساليب والعمليات والموارد، للتطوير والتنفيذ لإنجاز وفحص وصيانة السياسة البيئية.

2- مراجعة منظومة الإدارة البيئية : عملية تحقق، مرتبة وموثقة، للحصول على الحيثيات، وللتقييم الموضوعي، للحكم، عما إذا كانت الإدارة البيئية في المؤسسة، تتطابق مع سمات المراجعة، التي وضعتها المنشأة لمنظومة الإدارة البيئية، وإبلاغ الإدارة بنتائج هذه العملية.

3- الغرض البيئي : الغاية البيئية الشاملة التي تسفر عن السياسة البيئية، والتي تهيئ المنشأة ذاتها لبلوغها، والتي يتم قياسها إذا كان ذلك عمليا.

4- الأداء البيئي: النتائج القابلة للقياس من منظومة الإدارة البيئية والمتعلقة بتحكم المنشأة للجوانب البيئية والتي تقوم على السياسة البيئية والأغراض والأهداف.

5- السياسة البيئية : إفصاح المنشأة عن مقاصدها ومبادئها المتعلقة بأدائها البيئي الشامل، والذي يعطي إطارا للتحرك ولوضع أغراضها وأهدافها البيئية.

6- الهدف البيئي : متطلبات الأداء التفصيلية، والتي تنشئها الأغراض البيئية والتي تحتاج إلى إقرارها وتنفيذها لبلوغ تلك الأغراض، إذ تكون قابلة للتطبيق في المؤسسة، أو في أجزاء منها، وتكون قابلة للقياس كلما أمكن ذلك.

7- المؤسسة الصناعية: الشركة، المصنع، المشروع، المعهد، جزء أو اتحاد، سواء مدمجة أم غير مدمجة، عامة أو خاصة، والتي تكون لديها اختصاصاتها وإدارتها الذاتية، وللكيانات أو المنشآت التي تكون بها أكثر من وحدة إدارية، يمكن تمييز كل منها على حدا على أنها منشأة قائمة بذاتها.

8- الحد من التلوث: استخدام عمليات، خبرات، مواد أو منتجات تمنع أو تحد من أو تقلل أو تتحكم في التلوث، والتي قد تتضمن التدوير، والتعامل، وتعديل العمليات، وأجهزة التحكم، والاستغلال الأمثل للموارد، والمواد البديلة. إن المزايا الكامنة في الحد من التلوث تتضمن تخفيض التأثيرات البيئية المعاكسة وتحسين الكفاية، والإقلال من التكاليف.

 

2ـ المسؤولية البيئية والمؤسسة الصناعية:

يمكن إجمال ضرورة توفر مسؤولية بيئية في المؤسسة الصناعية، في ما يلي:

– تعزيز المشاركة الشخصية والجماعية.

– زيادة الوعي البيئي لدى العمال وتقديم الحوافز لتشجيع المبادرات الطوعية لمكافحة التلوث.

– البحث عن فرص سوقية من خلال عرض سلع وخدمات مصممة لتحسين البيئة المحيطة.

– البحث في تحسين النتائج الاقتصادية عن طريق القيم بالتحسينات الهيكلية والتكنولوجية لاستعمالها بشكل أقل مقابل القيام بالأشياء بشكل أفضل.

– تضع قواعد تنظيمية جديدة تجعل من الأرض مالكا تنظيميا شرعيا لكل المؤسسات.

3. عناصر المسؤولية البيئية في المؤسسة الصناعية

تطرح منظمة (ENGO) رؤيتها للمسؤولية البيئية مكونة من ثلاث مرتكزات رئيسية هي: التعهدات البيئية، إدارة الموارد والطاقة، المراعاة الفعلية لمتطلبات أصحاب المصالح.^[v] ويمكن تفصيل هذه العناصر من خلال مايلي:

• · التعهدات البيئية: وتكون المؤسسة ذات مسؤولية بيئية إذا حققت مايلي:

_ تبني رؤية مؤسسية شاملة بهدف دعم حماية البيئية.

_ اتخاذ حماية البيئة والمحافظة عليها كإستراتيجية ذات أولوية.

_ تبني مبادئ التدابير الوقائية.

_ العمل على أساس أن العمليات الاقتصادية تكون محدودة بالنظام البيئي.

_ معرفة إذا ماكانت منتجاتها وخدماتها لها قيمة بيئية و/أو اجتماعية ومراعاة هذه الخاصية عند اتخاذ قراراتها.

_ العمل على جعل قراراتها متكاملة ومتناسقة مع الإجراءات الحكومية، وتشجيع الثقافة المؤسسية التي تسمح بتدعيم القيم البيئية.

• · إدارة الموارد والطاقة: وفي هذا الإطار يمكن ذكر النقاط التالية:

_  استغلال الموارد الطبيعية بكفاءة.

_ إنتاج واستعمال الموارد المتجددة بكفاءة.

_ اعتماد وتطبيق أنظمة الإنتاج الصحيحة.

_ إعداد تقييم للأداء من أجل تحقيق استمرارية النمو ، ودمج التكاليف والفوائد البيئية الإجمالية.

• · المراعاة الفعلية لأصحاب المصالح : وعلى أساس هذه النقطة، تكون المؤسسة مسؤولة بيئيا إذا حققت ما يلي:

_ الالتزام بمبادئ أولوية الإفصاح والإعلام المجاني للسلطات والمنظمات المحلية.

_ قبول محاسبة المنظمات وغيرها من أصحاب المصالح على مسؤولياتها البيئية الماضية، الحاضرة والمستقبلية.

_ الالتزام بشفافية الإفصاح عن تأثيراتها البيئية الحقيقية.

_ تقديم التقارير الدورية لأصحاب المصالح حول تأثيراتها البيئية الحقيقية.

وفيما يلي نموذج عن المسؤوليات البيئية في المؤسسة الصناعية:

جدول رقم (01) يبين توزيع المسؤوليات البيئية في المؤسسة الصناعية

وفي حالة المؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة الحجم يمكن أن يكون المسؤول هو المالك.

3- دوافع تبني المسؤولية البيئية في المؤسسة الصناعية : يعتبر تبني المسؤولية البيئية في المؤسسة الصناعية ضروريا في عصرنا هذا رغم عدم وجوبه قانونيا، حيث صار المنتج البيئي مطلوبا عالميا ومن المتطلبات الأساسية في شروط الانضمام لمنظمة التجارة العالمية (OMC)، لهذا نجد أن المؤسسة الصناعية تدمج هذه المسؤولية في الظاهر طوعيا لكن الأصل فيها طابع الإجبار.

3-1 أسباب التبني الاختياري للمسؤولية البيئية في المؤسسة الصناعية : من أهم هذه الأسباب ما يلي:

ü تقليل كمية النفايات وبالتالي تقليل المخاطر الناتجة عن الانبعاثات والإصدارات الإشعاعية.

ü حماية الأنظمة البيئية والاستخدام الأفضل للموارد الطبيعية.

ü الإسهام ولو بجزء بسيط في معالجة مشكلة الاحتباس الحراري وحماية طبقة الأوزون.

ü زيادة الوعي بالمشاكل البيئية في المنطقة التي تتمركز فيها المؤسسة وفروعها

ü تحسين أداء المؤسسة في النواحي البيئية ودفع العاملين للتعرف على المتطلبات البيئية وتحسين قدراتهم على التفاعل والبيئة.

ü تحسين صورة الشركات بيئيا،و تحسين الصورة العامة للمؤسسة أمام مجتمعها وقواه الفاعلة في مجال حماية المستهلك والبيئة وتمكين المؤسسات بالتالي من كسب ودهم ودعمهم.

ü تقليل التكلفة بإعادة التدوير والبرامج الأخرى المشابهة والإدارة الأفضل للجوانب البيئية لعمليات المؤسسة

ü السيطرة الجيدة على سلوك الأفراد، وطرق العمل ذات التأثير البيئي المحتمل.

3-2 أسباب التبني الإجباري للمسؤولية البيئية في المؤسسة الصناعية:

إن التبني الطوعي لا يعد السبب الوحيد بل أصبح مطلبا للعديد من الجهات الخارجية ذات المصلحة، لذلك صار اهتمام المؤسسات بالاعتبارات البيئية استجابة لمطالب جماعات الضغط، كما هو موضح فيما يلي:

المتطلبات الحكومية: المتمثلة في التشريعات البيئية لجعل المؤسسة أكثر التزاما ورعاية للاعتبارات البيئية.

المستهلكين: لقد أصبحت البيئة إحدى العوامل الرئيسة المؤثرة على دوافعهم الاستهلاكية، وإحدى الاعتبارات الأساسية في تحديد رغباتهم وجاذبيتهم وتفضيلهم لنمط معين من السلع دون غيرها.

المساهمين والمستثمرين: تواجه المؤسسات ضغوطا متزايدة من جانب كل من المساهمين والمستثمرين من أجل تحسين المؤسسات أداءها البيئي.

المتطلبات التعاقدية: إن القلق الخاص بشؤون البيئة وزيادة الضغوط من القوانين والتشريعات المتلاحقة وكذلك من المجتمع بمختلف فئاته، قد غيرت من أسلوب الأعمال وعقد الصفقات على مستوى العالم.

 

المحور الثاني: المشكلات البيئية وطبيعة النشاط الصناعي

إن النشاط الصناعي بصفة عامة يتم أو يجري داخل إطار مؤسسة صناعية أو مصنع، وهو ما يعني أنه يتأثر بالبيئة الطبيعية التي تمثل الإطار العام للمجتمع الذي يمارسه سواء كان هذا النشاط زراعيا أم صناعيا أم في مجال الخدمات هذا النشاط الصناعي وإن كان يتأثر وفقا، لمفهوم البيئة بمجموعة المعطيات الاقتصادية والاجتماعية والتاريخية فإنه يعود ليؤثر بدوره فيها بما يخلقه من نوع من العلاقات التبادلية بينهما، بحيث يؤثر كل منهما في الآخر و يتأثر به، لقد أدرك المجتمع الدولي الارتباط الوثيق بين النشاط الصناعي والبيئة ولتوضيح مظاهر هذا الارتباط علينا إيراد بعض الأمثلة.

بالنسبة لاستهلاك الطاقة: إن مختلف مظاهر الصناعة، حيث يتم استهلاك الطاقة كالصناعات الكيماوية وتصنيع المعـادن، ومحطات توليد الطاقة الكهربائية بالطاقة النووية نفايات صلبة خطيرة (Hazardous Waste) تؤثر على صحة وسلامة الإنسان^([vi])

فزيادة كميات الكربون تلوث الغلاف الجوي، حيث أكدت معظم الدراسات أنه لا بد من بذل جهود عالمية لخفض استهلاك الطاقة “لأن انبعاثات الكربون في العالم ستصل إلى 10 – 12 بليون طن سنويا في عام 2020، وهذا يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الأرض، وما يترتب عن ذلك من مشاكل بيئية،^([vii]) ونستطيع حصر المشكلات البيئية من حيث أهميتها وخطورتهما إلى ثلاث مشكلات هي:

– التلوث بمختلف أنواعه.

– استنزاف موارد البيئة.

– مشكلة الضجيج

• § مشكلة التلوث: إذا حاولنا دراسة هذه المشكلة في إطار النشاط الصناعي فإن العلاقة بينه وبين البيئـة “هي أمـور تتغير بصورة مستمرة، ومن ثمة فإن الابتكار التكنولوجي و التغير الهيكلي تجاه الحد من الضرر البيئي، وإذا كان بطبيعة الحال يؤدي إلى التوسع والزيادة في النشاط  الصناعي، إلا أنه في الوقت ذاته تجعله قادرا على التصدي لهذا الضرر، ^([viii]) فالنشاط الصناعي يمكن أن يتسبب في إيجاد مشكلات بيئية، كما أنه يمكن أن يساعد على التصدي لهذه المشكلات.
• § استنزاف موارد البيئة:لقد أدى تزايد عدد السكان في العالم “وبالتحديد في دول العالـم النامي  إلى سعي الإنسان إلى الحفاظ على حياته فقد اتجه إلى استنفاذ واستنزاف ما في البيئة من مواد وطاقات، وبخاصة استنزاف الموارد البيئية غير المتجددة، وقد تنبهت معظم المجتمعات البشرية والهيئات الدولية والمحلية الحكومية والأهليـة والمحافل العلمية البيئية إلى خطورة، مشكلة الانفجار السكاني واستنزاف الثروات البيئية بطريقة عشوائية غير منظمة.^([ix])
• § مشكلة الضجيج: “إن أكثر من 65 مليون شخص في الدول الصناعية يعانون من أعراض صحية خطيرة جدا أثبت أن سببها الرئيسي هو الضجيج الذي يفوق طاقة الإنسان على التحمل، ويكثر انتشار هذه المشكلة في الدول الصناعية الكبرى، وفي المناطق الصناعية واليابانيون هم الأكثر تأثرا بالضجيج الصناعي، والناتج عن النقل البري والجوي كما أن الطائرات الأسرع من الصوت تتسبب بموت الآلاف من سكان الأرض سنويًا.^([x])   

ونلخص مما تقدم إلى أن هذه المشكلات البيئية التي تحدثنا عنها بصورة موجزة مرتبطة أيما ارتباط بطبيعة النشاط الصناعي، فهي تؤثر وتتأثر به ،إذ كما أنه يتسبب في إيجاد المشكلات البيئية يمكن أن يساعد على التصدي لها.

وفي خلاصة حديثنا عن هذا العنصر نقول “إن التكنولوجيا المنظفة للبيئة، قد هيأت في الآونة الأخيرة مناخا للتطور الصناعي أقل ضررا للبيئة مما كان ممكنا من قبل.^([xi])

1-2 المشكلات البيئية والنظام الصناعي:مما لاشك فيه “أن النمو الصناعي المتزايد والاستخدام المكثف للتكنولوجيا الملوثة للبيئة واستنزاف الموارد الطبيعية قد تسبب في مشكلات بيئية عالمية، عانت منها الدول المتقدمة والدول المتخلفة على حد سواء.

لذلك سنحاول التوصل إلى تحديد ومعرفة العلاقة بين أسلوب إنتاج إدارة النشاط الصناعي التي تتبدى أو تظهر في نظام اقتصادي معين وبين نشأة المشكلات البيئية ومدى مسؤولية نظام اقتصادي بعينه عن نشأتها.

1-3 المشكلات البيئية وطبيعة النظام الصناعي: تمارس المجتمعات المختلفة نشاطها الصناعي وفق إطار تنظيمي معين له خصوصيات محددة تجعل منه نظاما اقتصاديا، وترتبط البيئة بالنظم الاقتصادية على أساس أن النشاط الصناعي لابد أن يتم من خلال إطار تنظيمي، له خصائص محددة يجعل منه نظاما اقتصاديا.

وإذا كان النشاط الصناعي قد تسبب في بعض المشكلات البيئية سواء بصورة مباشرة أم غيـر مباشرة، فإننا يجب أن نتناول العلاقة بين البيئة والنظم الاقتصادية المختلفة، وذلك في إطار العناصر الأساسية، التي يتكون منها أي نظـام اقتصادي (ECONOMIC SYSTEM) والتي تتمثل في الهدف من النشاط الصناعي، والفن الإنتاجي أو الظروف التكنولوجية التي تتم في إطارها العملية الإنتاجية، ونوع التنظيم الاجتماعي والسياسي والقانوني الذي يحدد شكل العلاقات بين الأفراد والمؤسسات السائدة في المجتمع.^([xii])

وتتخذ هذه العناصر التي تكون النظام الاقتصادي شكلا معينا تترابط معه، وهذا الشكل يسمى بالهيكل الاقتصادي (ECONOMIC STRUCTION) والذي يحدد بعدة محددات تتمثل في ملكية وسائل الإنتاج – هدف العملية الإنتاجية – وطريقة سير وأداء النظام الاقتصادي، والوزن النسبي لكل قطاع من قطاعات الاقتصاد القومي الثلاثة.^([xiii])

مسؤولية الدول المتقدمة عن المشكلات البيئة العالمية: “تختلف مشكلات البيئة بين الدول المتقدمة والمتخلفة، فالدول الصناعية المتقدمة هي صاحبة النصيب الأعظم من الصناعة والتجارة العالميتين”،^([xiv])  كما أنها تتوفر على”التقنيات المتطورة التي لعبت دورا كبيرا في تخريب البيئة الطبيعية وتدميرها دمارا لم تعهده من قبل فاستمرارية الدول المتقدمة في ابتكار أسلحة الحرب والدمار يهدد الحضارة الإنسانية الراهنة بفنائها، ^([xv]) فأكثر هذه الدول “تستهلك معظم الموارد العالمية فتنتج حوالي (70%) من إجمالي الإنتاج وتستهلك (75%) من إجمالي الطاقة المستخدمة في العالم، وتعد المسؤولة عن انبعاث (85 %) من غاز ثاني أوكسيد الكربون في العالم،^([xvi]) وكمثال على ذلك الولايات المتحدة الأمريكية” حيث يشكل سكانها حوالي (06%) من مجموع سكان العالم، ولكنهم يستهلكون حوالي (30%) من كمية الطاقة المستهلكة عالميا و حوالي (40%) من المواد الخام وينتجون كميات هائلة من النفايات سنوياً،^([xvii]) ولقد أثبتت دراسة حديثة أن هذه الدول هي المسؤولة عن انبعاث المواد والغازات التي تهدد سلامة البيئة، حيث تستهلك حوالي (90%) من إنتاج الفحم العالمي و(80%) من منتجات البترول العالمية، ولا شك أنها تكون مسؤولة، وبنفس القدر عن التلوث العالمي الصادر عن الانبعاثات الكربونية التي تسبب مشكلات ارتفاع حرارة الأرض وتآكل طبقة الأوزون، فضلا عن مسؤوليتها عن استهلاك (91%) من الغاز الطبيعي، والذي يستهلك في 20 دولة فقط في العالم،^([xviii]) فهذه الدول الصناعية وحسب الأمم المتحدة تستهلك “نصيب الأسد من المصادر الطبيعية وعلى سبيل المثال يستهلك مواطن سويسري واحد كمية من المصادر الطبيعية تساوي الكمية التي يستهلكها (40) أربعون مواطنا من الصومال، وغالبا ما تقوم المصانع بالتخلص من جميع المواد الناتجة عن عملية التصنيع والتي ليست بحاجة لها” لذا فقد أنشأت الدول الصناعية أسواقا تدعى أسواق النفايات التي انتشرت في جميع أنحاء أوروبا.^([xix])

جدول رقم (02) يبين الآثار الصحية والإنتاجية لعملية الانتهاك البيئي

دخلت الجزائـر مرحلة انتقال، وقد بينت المراحل السابقة بوضوح أن التدهور الإيكولوجي في البلاد، ولاسيما فيما يخص الرأسمال الطبيعي الذي لا يتجدد جـزء منه قـد بلـغ مستوى ينذر بالخطر يـوشك أن يبطل جزءا كبيـرا من المكاسب الاقتصاديـة و الاجتماعية، التي سجلت خلال العقود الثلاثة الأخيرة، وأن يحد من إمكانات ما تبقى من فرص الرفاهية للأجيال المقبلة و هذا أدهى وأمر.

– إن المشاكل الإيكولوجية وثيقة الصلة بمسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد فعلى الرغم من الثروات الطبيعية الهائلة والاستثمارات الكبرى في إنماء الرأسمال الطبيعي البشري يتضح اليوم أن الأسباب الرئيسية للأزمة الإيكولوجية القاسية التي تعيشها الجزائر هي أسباب مؤسساتية في الأصل وأنها وثيقة الصلة بعجز السياسيات و البرامج الماضية.

وعليه فـإن الحلول الواجب اعتمادها لهذه المشاكل يجب أن تتصل حتما بالإصلاحات الاقتصاديـة المؤسسـاتية للبلاد، إذ كـان الهـدف من هـذه الإصلاحات الهامة هو إصلاح الجباية والأسعار وتحرير المبادلات الدولية، ومساعرة الدينار، وإلغاء الدعم المالي، واتخاذ تدابير ترمي إلى جلب الاستثمار الأجنبي.

المحور الثاني: الإستراتيجية البيئية للمؤسسة الصناعية

1ـ إستراتجية الجزائر في تبني المسؤولية البيئية:

 عملت الجزائر على وضع إستراتيجية عمل ترمي إلى حماية البيئة، وسيكون الهدف من هذه الإستراتيجية التوفيق بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية والاستعمال الرشيد والمستديم للموارد الطبيعية، وضرورة التخفيف والتقليص من الملوثات والأضرار والمخاطر التي تهدد الصحة العامة، واتخاذ التدابير الحافزة لمعالجة المشاكل البيئية كالتخلي عن كل بقايا الدعم المالي الذي يشجع على الاستخدام المفرط لموارد الطاقة وتمويل حماية البيئة.

تعد الجزائر من الدول المهتمة بالمحيط والبيئة ومن أهم الدول التي تسعى من خلال سياستها إلى المحافظة على البيئة بالرغم من اعتمادها في اقتصادها على المحروقات، حيث تعتبر هذه السلعة من أكثر السلع الملوثة إذا لم يتم التعامل معها بشكل ملائم ومسؤول، وتعد الجزائر من الدول الفاعلة في برنامج هيئة الأمم المتحدة لحماية البيئة، وتعد أيضا من الدول التي لها اتفاقيات ومشاركات أورو متوسطية، عربية و عالمية في حماية البيئة.

أما فيما يخص مشاركاتها نذكر على سبيل المثال:

– على المستوى العربي: المشاركة في مجلس وزراء البيئة العرب وشغلت الجزائر منصب رئاسة منطقة المغرب العربي.

– على المستوى الإفريقي: شاركت في الاجتماعات الإفريقية المنعقدة كمؤتمر مابوتو بالمزمبيق سنة 1998، والذي كان حول التسيير المدمج و المستديم للمناطق الساحلية.

– على المستوى الدولي: يمكن تقسيمها إلى:

 

1) العلاقة مع الهيئات الدولية:

– برنامج الأمم المتحدة للبيئة، والمنبثق من هيئة الأمم المتحدة، وهي عبارة عن هيئة تسير النشاط البيئي في العالم،

– مؤتمر الأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة، حيث تعتبر الجزائر عضوا دائما وتلعب دورها بشكل فعال وهذا يرجع لحضورها المنتظم والفعال.

2) العلاقة مع الاتفاقيات الدولية:

– المشاركة في مؤتمر “كيوتو” باليابان في ديسمبر 1997،

– المشاركة في مؤتمر الأطراف للاتفاقية الدولية حول التنوع البيولوجي.

3) التعاون الثنائي:

ملخصة في الجدول الموالي:

جـدول رقم (03): التعاون الثنائي في مجال الاتفاقات البيئية (الجزائرية – الأجنبية).

 

المصدر: وزارة البيئة “النشاط الدولي “، الجزائر البيئة، رقم 2-1999، ص. 26.

هذا في الاطار الخارجي أما في الداخل فلقد قامت الجزائر بمجموعة من الإجراءات والسياسات لتحقيق التنمية المستدامة والتي من بينها:

1) تطوير قانون حماية البيئة في الجزائر: غداة الاستقلال مباشرة ،انصب اهتمام الجزائر على إعادة بناء ما خلفه المستعمر وبذلك فقد أهملت إلى حد بعيد الجانب البيئي، لكن بمرور الزمن أخذت الجزائر تعنى بالبيئة، وهذا بدليل صدور عدة تشريعات تؤيد فكرة حماية البيئة وكان ذلك في شكل مراسيم تنظيمية منها مــا يتعلق بحماية السواحل ومنها ما يتعلق بالحماية الساحلية للمدن،كما تم إنشاء لجنة المياه وقد صدر أول تشريع يتعلق بتنظيم الجماعات الإقليمية وصلاحياتها وهو قانون البلدية الصادر سنة 1967، إلا أنه لم يبين صراحة الحماية القانونية للبيئة واكتفى فقط بتبيان صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي باعتباره يسعى إلى حماية النظام العام أما قانون الولاية الصادر سنة 1969، فإنه يمكن القول بشأنه أنه تضمن شيئا عن حماية البيئة وهذا من خلال نصه على التزام السلطات العمومية، بالتدخل في مكافحة الأمراض المعدية والوبائية، وفي مطلع السبعينات وغداة دخول الجزائر مرحلة التصنيع ،بدأت تظهر بوادر تشريعية تجسد اهتمام الدولة بحماية البيئة وهذا ما نجده مبررا بإنشاء المجلس الوطني للبيئة كهيئة استشارية تقدم اقتراحاتها في مجال حماية البيئة، وفي سنة 1983 صدر قانون حماية البيئة الذي تضمن المبادئ العامة لمختلف جوانب حماية البيئة ،ويعد هذا القانون نهضة قانونية في سبيل حماية البيئة والطبيعة من جميع أشكال الاستنزاف، وقد فتح هذا القانون المجال واسعا للاهتمام بالبيئة، مما أدى إلى صدور عدة قوانين وتنظيمات أهمها القانون المتعلق بحماية الصحة وترقيتها، الذي عبر من خلاله المشرع على العلاقة بين حماية الصحة وحماية البيئة تحت عنوان “تدابير حماية المحيط والبيئة” كما صدر سنة 1987 القانون المتعلق بالتهيئة العمرانية، وهذا ما يعني اتجاه الدولة إلى انتهاج سياسة التوزيع المحكم والأمثل للأنشطة الاقتصادية والموارد البيئية والطبيعية، وإلى جانب ما سبق ذكره، نجد أن المشرع لم يورد مسألة حماية البيئة في القانون العادي والقوانين الفرعية فحسب بل تعدى اهتمامه وخصها بالدراسة في دستور 1989 حينما كرس الحماية القانونية للبيئة معتبرا إياها مصلحة عامة تجب حمايتها كما أضاف ضرورة الاعتناء بصحة المواطن ووقايته من الأمراض المعدية وذلك من خلال إلزام الدولة بالتكفل بهذا المجال،وفي بداية التسعينات صدر قانون البلدية والولاية، حيث نصت المادة 58 من قانون الولاية على اختصاص المجلس الشعبي الولائي في أعمال التنمية الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية، وكذا تهيئة الإقليم الولائي، وحماية البيئة وترقيتها.

وأضافت المادة 78 أنه ملزم كذلك بالسهر على أعمال الوقاية الصحية واتخاذ الإجراءات المشجعة لإنشاء هياكل مرتبطة بمراقبة وحفظ الصحة، كما أكدت المادة 66 من جهتها على ضرورة المبادرة بحماية الأراضي الفلاحية.

وفيما يخص قانون البلدية ،فبالرجوع إلى نص المادة 107 منه نجد أنه تضمن عدة أحكام تنصب مجملها حول حماية البيئة منها ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة الأوبئة، وقصدا من المشرع لإحداث الموازنة بين قواعد العمران وقواعد حماية البيئة ،صدر قانون التهيئة والتعمير الذي يهدف إلى إحداث التوازن في تسيير الأراضي بين وظيفة السكن، الفلاحة الصناعة والمحافظة على البيئة والأوساط الطبيعية، ورغبة منه في إفراد حماية خاصة بالموارد المائية خصها المشرع بالتنظيم في الأمر رقم 96/13، وهذا بغرض وضع سياسة محكمة من أجل تلبية متطلبات الري، القطاع الصناعي واحتياجات الأفراد.

ويتجلى لنا بوضوح تأثر المشرع الجزائري بموضوع البيئة والإشكالات التي يطرحها من خلال صدور القانون رقم 03/10 المتضمن حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة والذي يمكن القول بشأنه أنه جاء ثمرة مشاركة الدولة الجزائرية في عدة محافل دولية تخص هذا الموضوع منها ندوة ستوكهولم وقمة الجزائر لدول عدم الانحياز وكذا مصادقة الجزائر على العديد من الاتفاقيات التي تصب في نفس الإطار وأهمها اتفاقية ريودي جانيرو المنعقدة بالبرازيل التي تعتبر نقطة التحول الكبرى في السياسة البيئية الدولية بصفة عامة والجزائرية بصفة خاصة، وخير دليل على النهضة البيئية التي جاء بها القانون السالف الذكر، تضمنه على مجموعة من المبادئ والأهداف التي تجسد حماية أفضل للبيئة، بما يتناسب ومتطلبات التنمية المستدامة ومبادئها إضافة إلى ما سبق نجد أنه وفي كل سنة مالية يصدر قانون يتضمن بنودا تتعلق بالبيئة، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على حرص المشرع على مواكبة متطلبات العصرنة بما تفرزه من مشاكل بيئية متعددة، وفي المقابل على متابعته عن كثب لمختلف الحلول المقترحة لها سواء على المستوى الدولي بمناسبة المؤتمرات المنعقدة في هذا الخصوص أم من خلال الندوات الدراسية الوطنية الخاصة بالبيئة.

من خلال هذا يمكن أن نلخص القوانين التي صدرت في مجال حماية البيئة كالآتي:

 – حيث أن أول قانون صدر فيما يخص حماية البيئة في الجزائر هو القانون رقم 83/03 والمؤرخ في 05/02/1983، والذي كان يتعلق بحماية البيئة بصفة عامة، ثم تلاه،

– المرسوم التنفيذي رقم 87-91 المؤرخ في 21/04/1987 المتعلق بدراسة تأثير تهيئة المحيط.

– المرسوم التنفيذي رقم 90/78 المؤرخ في 27/02/1990 والمتعلق بدراسة التأثيرات البيئية.

– ثم جاء المرسوم التنفيذي رقم 98/339 المؤرخ في 03/11/1998 المتعلق بالمنشات المنصفة.

– و تلاه القانون رقم 01/19 المؤرخ في 12/12/2001م المتعلق بالنفايات الصلبة.

– وصدر معه القانون رقم 01/20 المؤرخ في 12/12/2001 المتعلق بتهيئة الإقليم والتنمية المستدامة.

– ثم القانون رقم 01-10 المؤرخ في 03/07/2001 والمتعلق بقانون المناجم.

– وأخيرا القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19/07/2003 المتعلق بحماية البيئة في ظل التنمية المستدامة، الذي استند في وضعه إلى  القوانين السابقة الذكر وغيرها والذي تضمن في فحواه دراسة الأثر على البيئة.

2) إنشاء مديريات البيئة: أنشأت مديرية البيئة طبقاً لأحكام المادة الثالثـة من المرسوم التنفيذي رقم 96-60 المؤرخ في 27 جانفي سنة 1996، والمتضمن إحداث مفتشيات للبيئة بمختلف ولايات الوطن ،إذ عدل المرسوم التنفيذي أعـلاه بمرسوم تنفيذي رقم  03 – 494 مؤرخ في 17ديسمبر سنة 2003 الذي يعتبر ويحول مفتشيات البيئة إلى مديريات البيئة للولايات، حيث جعلها الجهاز الرئيسي التابع للدولة في مجال مراقبة القوانين والتنظيمات المتعلقة بحماية البيئة، تسعى المديرية إلى جمع أكبر قدر من المعلومات الضرورية حول الوضعية البيئيـة في الولايـة بهدف دراسة كيفية معالجتها وتحديد مجالات التدخلات اللازمة مع تحديد المواقع التي يجب مراقبتها وترتيبها حسب الأولوية.

3) الإصلاح الجبائي الأخضر: تبعا لمسار الإصلاح الجبائي الأخضر الذي اعتمدته الجزائر ظهرت ما يمسى بالجباية البيئية كإحدى أهم الأدوات الاقتصادية في مكافحة التلوث  فمبلغ الرسم يتكون من رسم أساسي يقدر بـ 3 آلاف دينار على كل المنشآت المعتبرة الداخلة في نطاق التصريح كما نص عليه المرسوم رقم 88-19 المؤرخ في 26 جويلية 1988، و30 ألف دينار لكل المنشآت المترتبة التي تخضع واحدة من نشاطات التصريح وتبلغ قيمة الرسم 120 ألف دينار بالنسبة للمنشآت المترتبة ضمن النشاطات التي تخضع إحداها على الأقل إلى تصريح وزير البيئة، و90 ألف دينار بالنسبة للمنشآت التي تخضع إحدى نشاطاتها على الأقل إلى تصريح الوالي حسب ما هو وارد في المرسوم التنفيذي رقم 98-339 الصادر بتاريخ 03 نوفمبر 1998، و20 ألف دينار بالنسبة للمنشآت التي تخضع إحدى نشاطاتها على الأقل لتصريح المجلس الشعبي البلدي و9.000 دينار بالنسبة للهيئات التي تخضع إحدى نشاطاتها على الأقل إلى التصريح.

4ـ المزايا التنافسية المحققة في المؤسسة الصناعية في ظل تبني المسؤولية الصناعية:

تعد القدرة التنافسية عاملا في تحديد مدى استمرارية ونجاح المؤسسة، لذلك تسعى المؤسسات إلى تعزيز قدرتها التنافسية بالعمل على تهيئة ميزات تنافسية تتيح لها التميز والتفوق على المؤسسات بإتباع استراتيجيات تنافسية يمكن أن تشمل مجالات متنوعة، إذ التطبيق الناجح للإدارة البيئية في المؤسسة يمكن أن يؤدي دورا ايجابيا في تحسين قدرتها التنافسية في عدة مجالات من أبرزها:

• § رفع الإنتاجية وتخفيض التكاليف: ترتبط التنافسية في الأسعار إلى حد كبير بالإنتاجية، فكلما كانت إنتاجية المؤسسة أعلى وكانت تكاليفها أقل ستتمكن من تحديد أسعار إما أقل من منافسيها بقبول هامش أقل من الربح، أي أسعار تنافسية تمكنها من أن تزيد من حجم مبيعاتها ومن ثم حصتها السوقية، أو أن تختار أن تبيع بنفس سعر البيع لدى المنافسين وتحقق بذلك هامش ربح أعلى.
• § تحقيق مزايا تسويقية: تمتلك المؤسسات التي تنتج منتجات غير مضرة بالبيئة حصة سوقية أكبر لكونها تساعد العملاء على تحقيق أهدافهم البيئية إذ أن المنتجات التي يمكن إعادة تصنيعها بعد الاستخدام أو التي تنتج بإتباع تكنولوجيا نظيفة ومبادئ المسؤولية البيئية التي تزيد من قوة المؤسسة التنافسية، وهنا يأتي دور الملصقات البيئية والإعلان في نشر المعلومات حول الجوانب البيئية لمنتجات المؤسسة، الأمر الذي يؤدي الى تحسين سمعتها لدى الجمهور ومن ثمة إلى زيادة الإقبال على المنتجات والمساهمة في فتح منافذ تسويقية جديدة لها، وكنتيجة لذلك يزداد حجم مبيعات المؤسسة وربحيتها مقارنة مع المؤسسات التي لا تأخذ في الحسبان الاعتبارات البيئية.
• § تحسين الأداء الإداري: إن الخلافات بين القائمين على المؤسسة وموقفهم من الجباية غالبا ما ترتبط بالملوثات، وبذلك تمثل تهديدات لشرعية وبقاء المؤسسات، وهكذا، فإن الرهانات البيئية هي مصدر الضغوط الاجتماعية التي يجب على المؤسسة أن تعرفها، تحللها وتتوقعها.
• § تحقيق الكفاءة البيئية: تحقق الكفاءة البيئية من خلال أربعة عوامل:

– التركيز على خدمة العميل.

– التركيز على الجودة.

– منح اعتبارات أكثر لحدود الطاقة البيئية.

– تجديد منظور دورة الحياة

• · خفض الخسائر الاقتصادية وتحسين القدرة التنافسية: من أجل وضع إستراتيجية لتحسين القدرة التنافسية للمؤسسات، والمتعاملين الاجتماعيين والاقتصاديين، ورفع فعالية النفقات المالية من الميزانيات، يكون من الضروري إقامة علاقات تنسيق وثيقة مع الوزارات المكلفـة بالاقتصاد والمالية، بحيث تتخذ تدابير من شأنها أن تخفض في معدلات الفقر، وزيادة أهداف النوعية التي تنشدها الإستراتيجية البيئية، وذلك بالتخلي عن كل بقايا الدعم المالي الذي يشجع على الاستخدام المفرط لموارد الطاقة والموارد المائية للسقي والمدخلات الصناعية الكيماوية والمنتجات الصناعية، وكذا الإصلاح التدريجي للهياكل المشجعة للنهوض بتحصيل التكليف وتحسين نوعية الخدمات، وتوضيح الحقوق العقارية والحقوق المرتبطة باستغلال الموارد وهذا بالتطبيق الصادق للتشريع المتعلق بتهيئة الإقليم شغل الأراضي و الوقاية من التلوث.

النتائج المنتظرة في الأمدين المتوسط والطويل:

– ترشيد استعمال الموارد المائية.

– ترشيد استعمال موارد الطاقة.

– ترشيد استعمال الموارد الأولية في الصناعة.

– تحوير أو إغلاق المؤسسات العمومية الشديدة التلوث.

– رفـع قدرات رسكلة النفايات واسترجاع المواد الأولية.

5. التخطيط البيئي في المؤسسة الصناعية:

يتعين أن تصوغ المؤسسة الصناعية خطة لتجسيد سياستها البيئية تتضمن عناصر منظومة الإدارة البيئية المتعلقة بالتخطيط تتمثل فيما يلي:

تحديد الجوانب البيئية، وتقييم التأثيرات البيئية المصاحبة، والمتطلبات القانونية، والسياسة البيئية، والسمات الداخلية للأداء، والأغراض والأهداف البيئية، والخطط البيئية والبرامج الإدارية.

1- تحديد الجوانب البيئية وتقييم التأثيرات المصاحبة : يتعين أن تعتمد سياسة المنشأة وأغراضها وأهدافها على معرفة الجوانب والتأثيرات البيئية البارزة المصاحبة لأنشطتها أو منتجاتها أو خدماتها. وهذا يمكن أن يضمن أخذ التأثيرات البيئية البارزة المصاحبة لتلك الجوانب في الحسبان عند وضع الأغراض البيئية.

وفيما يلي بعض القضايا التي تؤخذ في الاعتبار عند تعريف الجوانب البيئية، وتقييم التأثيرات البيئية:

– ما هي الجوانب البيئية لأنشطة ومنتجات وخدمات المؤسسة الصناعية ؟

– هل تخلق أنشطة أو منتجات أو خدمات المؤسسة أية تأثيرات بيئية معاكسة بارزة ؟

– هل تملك المؤسسة أسلوبا لتقييم التأثيرات البيئية للمشروعات الجديدة ؟

– هل يحتاج موقع المؤسسة إلى اعتبارات بيئية خاصة (على سبيل المثال، مساحات بيئية حساسة) ؟

– هل مدى التأثيرات البيئية البارزة هو: محلي، أم إقليمي، أم وطني ؟

إن العلاقة بين الجوانب البيئية والتأثيرات هي ذاتها ما بين السبب والأثر. ويرجع الجانب البيئي إلى إحدى عناصر أنشطة أو منتجات أو خدمات المنشأة، ذات التأثير المفيد المضر للبيئة. وعلى سبيل المثال يمكن أن يتضمن تصريف أو انبعاث أو استهلاك أو إعادة استخدام مادة أو ضوضاء.

ويرجع التأثير إلى التغير الذي يطرأ على البيئة نتيجة للجانب البيئي. وتتضمن أمثلة للتأثيرات : تلوث المياه أو استنزاف الموارد الطبيعية، وتتم عملية تعريف الجوانب البيئية وتقييم التأثيرات البيئية في أربعة خطوات.

 –  الخطوة الأولى: اختيار نشاط أو عملية: ينبغي أن يكون حجم النشاط أو العملية المختارة، كبيرة بالقدر الذي يستحق الفحص، وصغيرة بالقدر الذي يكفي الفهم.

 –  الخطوة الثانية: تعريف الجوانب البيئية للنشاط أو المنتج أو الخدمة : يتم تعريف أكبر قدر ممكن من الجوانب البيئية المصاحبة للنشاط أو العملية المختارة.

 –  الخطوة الثالثة: تعريف التأثيرات البيئية: يتم تعريف أكبر قدر ممكن من التأثيرات البيئية الفعلية والكامنة الإيجابية والسلبية، المصاحبة لكل جانب يجري تعريفه.

 – الخطوة الرابعة: تقييم دلالات التأثير: قد تختلف دلالات كل من التأثيرات البيئية المعرفة لكل منشأة، ويمكن للقياس الكمي أن يعاون في الحكم، ويمكن أن تتضمن أمثلة للخطوات الثلاث ما يلي:

جـدول رقم (04): يوضح مثال على تقييم دلالات التأثير البيئي

 

2- التشريعات والقوانين الأخرى : يتعين أن تضع  المنشأة أساليبا للتعرف على كل التشريعات والقوانين الأخرى التي تخضع لها، والتي تكون على صلة مباشرة بالجوانب البيئية لأنشطتها أو منتجاتها أو خدماتها.

وفيما يلي بعض الأحكام التي ينبغي أخذها في الاعتبار بالنسبة للتشريعات والقوانين الأخرى:

 – كيف تقترب المنشأة من، وتتعرف على، التشريعات والقوانين الأخرى، والتي تخضع لها ؟

 – كيف تتابع المنشأة التشريعات والقوانين الأخرى ؟

 – كيف تتابع المنشأة التعديلات التي تطرأ على التشريعات والقوانين الأخرى؟

ويتعين على المؤسسة الصناعية لكي تحافظ على استمرار التزامها بالقانون، أن تعرف وتستوعب القوانين التنظيمية التي تخضع لها أنشطتها أو منتجاتها أو خدماتها، وتكون تلك القوانين على أشكال عديدة:

 – تتعلق بالنشاط ، وعلى سبيل المثال تراخيص التشغيل / تلك التي تتعلق بمنتجات أو خدمات المنشأة / تلك المتعلقة بصناعة المؤسسة / القوانين البيئية العامة / التراخيص والتصاريح والأذون.

وبالإمكان الاستعانة بمصادر عديدة للتعرف باللوائح البيئية والتعديلات التي تلحقها المؤسسة الصناعية بنظامها الداخلي، ويشمل ذلك:

 – كل المستويات الحكومية / الاتحادات والمنظمات الصناعية / قواعد المعلومات التجارية / الخدمات المهنية.

ولتسهيل تتبع القوانين التشريعية، تستطيع المنشأة أن تعد وتحفظ، قائمة بكل القوانين واللوائح المتعلقة بأنشطتها أو منتجاتها أو خدماتها.

3- الأغراض والأهداف البيئية: ينبغي وضع الأغراض لتحقيق السياسة البيئية للمنشأة. وهذه الأغراض هي الغايات الكلية للأداء البيئي المحددة في السياسة البيئية، وعندما تضع المنشأة أغراضها فعليها أن تأخذ في حسبانها – أيضا – نتائج الفحص البيئي والجوانب البيئية المعرفة والتأثيرات البيئية المصاحبة، وعندئذ يمكن وضع الأهداف البيئية التي تحقق تلك الأغراض في إطار فترة زمنية معينة ، ويتعين أن تكون هذه الأهداف محددة وقابلة للقياس ، وعندما يتم تحديد الأغراض والأهداف، تضع المنشأة مؤشرات لقياس الأداء البيئي، ويمكن أن تستخدم هذه المؤشرات أساسا لتقييم منظومة الأداء البيئي، كما توفر المعلومات عن كل من منظومة الإدارة البيئية ومنظومات التشغيل، ويمكن تطبيق الأغراض والأهداف بوجه عام على المنشأة بأكملها، أو على مدى ضيق في خصوصية الموقع أو أنشطة محددة، وأولى المستويات الإدارية المعنية تحديد الأغراض والأهداف. ويتعين إعادة تمحيص الأغراض والأهداف دوريا، مع أخذ وجهات نظر الأطراف المعنيين في الاعتبار.

وفيما يلي بعض القضايا التي يجب أخذها في الاعتبار عند وضع الأغراض والأهداف:

– كيف تعكس الأغراض والأهداف البيئية كل من السياسة البيئية والتأثيرات البيئية البارزة المصاحبة لأنشطة المنشأة، منتجاتها           أو خدماتها؟

– كيف كانت مدخلات التطوير من قبل الموظفين المسؤولين عن تحقيق الأغراض والأهداف؟

– كيف تم أخذ وجهات نظر الأطراف المعنية في الاعتبار ؟

– ما هي المؤشرات المعينة التي وضعت لقياس الأغراض والأهداف ؟

– كيف يتم إجراء الفحص الدوري للأغراض والأهداف لعكس التحسينات المرغوبة في الأداء البيئي ؟

4- السياسة البيئية : تبلور السياسة البيئية إحساسا عاما بالتوجه وتقيم أسسا تحرك المؤسسة الصناعية، كما تحدد الغايات المستهدفة والمستوى العام للمسؤوليات والأهداف البيئية المطلوبة من المنشأة، والتي سوف يحكم بموجب معاييرها على الأداء اللاحق.

وقد تولت أعدادا متزايدة من المنظمات الدولية، حكومية، واتحادات صناعية، وتجمعات شعبية، وضع مبادئ إرشادية، ومثل تلك الإرشادات، عاونت المنشآت على تحديد المجال الكلي لتعهداتها قبل البيئة، كما عاونت المنشآت المختلفة على الاستقرار على مجموعة مشتركة من القيم، كما أن مثل هذه المبادئ الإرشادية يمكن أن تعاون المؤسسة على تطوير سياستها، بحيث تعبر عن ذاتيتها حسبما سطرته المؤسسة.

وفي العادة تكمن مسؤولية رسم السياسة البيئية، في الإدارة العليا للمنشأة. وتكون مسؤولية إدارة المنشأة، تنفيذ السياسة وتوفير المدخلات لصياغة وتعديل السياسة، وينبغي أن تأخذ السياسة البيئية في اعتبارها ما يلي:

– رسالة المؤسسة الصناعية، ورؤيتها، وقيمها وعقائدها / المتطلبات والاتصالات مع الأطراف المعنية / التحسين المتواصل / الحد من التلوث / المبادئ الإرشادية / التنسيق مع سياسات أخرى بالمؤسسة الصناعية (على سبيل المثال الجودة، الصحة المهنية والسلامة) / الظروف المحلية أو الإقليمية الخاصة / الالتزام باللوائح والقوانين البيئية والسمات الأخرى التي تخضع لها المؤسسة الصناعية.

من بين القضايا التي تؤخذ في الاعتبار عند وضع السياسة البيئية في المؤسسة الصناعية:

– هل لدى المؤسسة سياسة بيئية تتعلق بأنشطتها، ومنتجاتها، وخدماتها ؟

– هل تعكس السياسة قيم المؤسسة ومبادئها الإرشادية ؟

– هل أقرت الوزارة الوصية السياسة البيئية، وهل تم تسمية مسؤول ومنح السلطة ليشرف وينفذ السياسة ؟

– هل ترشد السياسة إلى وضع الأغراض والأهداف البيئية ؟

– هل تقود السياسة المؤسسة نحو رصد التكنولوجيا الملائمة والخبرات الإدارية ؟

– ما هي التعهدات المتوسدة السياسة البيئية، على سبيل المثال: المساندة للتحسين المتواصل، المساندة للحد من التلوث، مراقبة ومواجهة التزايد في المتطلبات القانونية، واعتبار توقعات الأطراف المهتمة.

ويتعين أن تأخذ السياسة البيئية في اعتبارها أن كل الأنشطة أو المنتجات أو الخدمات يمكن أن تسبب تأثيرات على البيئة، وتعتمد المواد الواردة في السياسة على طبيعة المؤسسة الصناعية، وفضلا عن الخضوع للوائح البيئية فإن السياسة يمكن أن تتعهد بما يلي:

– الحد من أي تأثيرات بيئية معاكسة من التطورات المستجدة المتولدة عن استخدام أساليب متكاملة للإدارة البيئية والتخطيط / استحداث أساليب لتقييم الأداء البيئي والمؤشرات الملحقة / إقرار مفهوم دورة الصلاحية / تصميم المنتجات بطريقة تحد من التأثيرات في مراحل الإنتاج والاستخدام والتخلص / الحد من التلوث، والإقلال من المخلفات واستهلاك الموارد (المواد والوقود والطاقة)، والتعهد بالاسترجاع والتدوير عوضا عن الإعدام إذا كان ذلك مجديا / التعليم والتدريب / المشاركة في الخبرة البيئية / الربط والاتصال مع الأطراف المعنيين / العمل في اتجاه التنمية المتواصلة / حث الموردين والمقاولين على استخدام منظومة الإدارة البيئية.

النتائج

جاءت هذه الدراسة للتعرف على واقع المسؤولية البيئية في المؤسسة الصناعية ، وقد أجابت الدراسة عن تساؤل البحث من حيث تتبع استراتيجية المؤسسات الصناعية في الإدارة البيئية، كما توصل الباحث من خلال الدراسة إلى عدة نتائج نذكر منها:

1. كشفت نتائج الدراسة عن وجود مستوى متوسط للمسؤولية البيئية في المؤسسة الصناعية في الجزائر ، ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى الخصوصية التنظيمية التي تتميز بها المؤسسة من مرونة في الاستجابة للمتغيرات الخارجية والتي تدار وتوجه من قبل المسير الذي يتولى مهام المسؤولية البيئية بنفسه.

2. عندما نعالج الأسئلة المتعلقة بالوضع البيئي المحيط بالمؤسسة ونأتي إلى حالة البيئة في محيط إقليم المؤسسة الاقتصادية أو في الجزائر بصفة عامة ومقارنته بعشر سنوات مضت، فإن حالة البيئة في الإقليم ازدادت سوءاً بعشر مرات وأكثر فكيف تصف مجموعة الدراسة حالة البيئة بجيد وكيف يفهمونها هل أن حالة البيئة هي عبارة عن الحالة المعيشية أو يصفونها بالحالة السياسية للإقليم ولا أستوعب قدرتهم على وصفهم لها بأنها بحالة جيدة وجيدة جدا بعدما ازدادت نسبة التلوث البيئي (المائي، البري، الجوي) في محيط المؤسسة بضعفين مقارنة بعشرة سنوات مضت حسب تقارير الهيئات الوطنية.

1. 3.  انخفاض نسبة المناطق الخضراء في الإقليم المحيط بالمؤسسات الصناعية حسب الإحصائيات التي قامت بها وزارة البيئة، حيث لا تتجاوز نسبتها (1.8%) في حين يتوجب توفر (حسب المقياس العالمي) ما نسبته (20%)، من المساحة الكلية للمدينة.

4. يعتبر تبني المسؤولية البيئية في المؤسسة الصناعية في الجزائر ضروريا في عصرنا هذا رغم عدم وجوبه قانونيا، حيث صار المنتج البيئي مطلوبا عالميا ومن المتطلبات الأساسية في شروط الانضمام لمنظمة التجارة العالمية (OMC)، لهذا نجد أن المؤسسة الاقتصادية تدمج هذه المسؤولية في الظاهر طوعيا لكن الأصل فيها طابع الإجبار.

5. من أجل وضع إستراتيجية لتحسين القدرة التنافسية للمؤسسات الصناعية، لابد من رفع فعالية النفقات المالية من الميزانيات، يكون من الضروري إقامة علاقات تنسيق وثيقة مع الوزارات المكلفـة بالاقتصاد والمالية،

1. 6.  توصلت الدراسة إلى أن المؤسسة الصناعية في الجزائر لم تقيد بالقوانين والتشريعات البيئية داخل المؤسسة الصناعية.

7. يتوجب على الجزائر تفعيل المسؤولية البيئية في المؤسسة ليكون لها دور في دعم نظم الإدارة البيئة.

التوصيات:

إن البيئة هي مستودع الموارد والخزان الشامل لعناصر الثروة الطبيعية المتجددة و غير المتجددة، وتتمثل في الأنظمة المائية، الهوائية، التربة، المراعي، الغابات، الكائنات الحية والأنظمة الإيكولوجية الداعمة للحياة في هذا الكوكب، وقد أمست التحديات البيئية العالمية في السنوات الأخيرة أكثر حدة بكثير مما كانت عليه، وأصبحت تتعلق بجودة الهواء، تلوث المياه، البحار، تدهور التربة، إدارة النفايات، فقدان التنوع البيولوجي، استنفاد طبقة الأوزون والاحتباس الحراري، ومن خلال هذه الدراسة نحاول اقتراح بعض التوصيات، أهمها:

1) ازدياد محاولة التوعية بالمشكلات البيئية عن طريق وسائل الإعلام المختلفة، والمؤتمرات والندوات بصورة مستمرة.

2) ضرورة تطوير التشريعات البيئية لتناسب الزمن الحالي، فكثير من المخالفات التي ترتكب ضد البيئة اليوم لم يكن المشرع في الوقت السابق قادرا على تصور ضررها البالغ وذلك مع زيادة تسارع التقدم الصناعي والتكنولوجي الذي أدى بدوره إلى زيادة الأضرار الهائلة التي تحدث للبيئة نتيجة هذه المخالفات.

3) الحرص على إنشاء آليات للرصد والتدقيق للبرامج البيئية والتقييم المستمر وتطويرها حتى يتسنى ضمـان توافقهـا وفاعليتها في تحقيق أهدافها.

4) فرض غرامات على المؤسسات الصناعية مخالفي قواعد حماية البيئة تتناسب ودرجة المخالفة.

5) استهلاك الموارد باعتدال وكفاءة ومراعاة الأسعار الأفضل للموارد، والاستخدام الأكثر كفاءة للموارد، والأطر الزمنية لاستبدال الموارد غير المتجددة بموارد بديلة، والاستخدامات البديلة المحتملة للموارد.

6) ضرورة دراسة التأثير البيئي ضمن دراسات جدوى المشاريع التي تقوم بها المشروعات السياحية مستقبلا لتحقيق التنمية المستدامة.

7) ضرورة اعتماد تقييم بيئي متكامل في الجزائر، على ضوء التجارب والمعايير الدولية واستحداث نموذج موحد للتقرير البيئي.

8) التوسع في مجال الاعتماد على الطاقة النظيفة المتجددة كالطاقة الشمسية والطاقة المائية وطاقة الرياح.

9) اضطلاع المؤسسات الصناعية باتخاذ التدابير التي تكرس احترام البيئة وصيانتها.

المراجع:

[1]- كلود فوسليرن بيتر جيمس،ـ ترجمة علا أحمد صلاح الإدارة البيئية، من أجل جودة الحياة، مركز الخبرات الفنية للإدارة، مصر، 2001، ص81.

2-  منظمة اليونسكو، العولمة والتنمية المستدامة : أي هيئات للضبط، على الخط (تاريخ الاطلاع 15/05/2013):

unesco.org/most/sd_arab/Fiche3a.htm -3OCDE, Les approches volontaires dans les politiques de l’environnement : Efficacité et combinaison avec d’autres instruments d’intervention, OCDE, Paris, 2003, pp20-21.

4 – حسين مصطفى هلالي، الإبداع المحاسبي في الإفصاح على المعلومات البيئية في التقارير المالية، منشورات المنظمة العربية للتنمية الإدارية، القاهرة  2005 ، ص 55.

5- Alison JAMISON, Marlo RAYNOLDS, Peggy HOLROYD, Erik VELDMAN, Krista TREMBLETT, P08.

6- سامح غرايبية، يحي الفرحان، المدخـل إلى العلـوم البيئية، الطبعة العربية الثالثة الإصدار الثاني 2002، دار الشروق للنشر والتوزيع، ص 191.

7- محمد صالح الشيخ، الآثـار الاقتصاديـة والماليـة لتلوث البيئة، ووسائل الحماية منها،ط1، مكتبة ومطبعة الإشعاع الفنية، 2002، ص39. 

8- نفس المرجع السابق، ص 41. 

9- راتب سعـود، الإنسان و البيئة، دار الحامد للنشر و التوزيع عام 2003، ص 47.

10- عادل الشيخ حسين، البيئة مشكلات وحلول دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، ص 107.

1[1]- محمد صالح الشيخ، الآثار الاقتصادية والمالية لتلوث البيئة و وسائل الحماية منها، مكتبة ومطبعة الإشعاع الفنية، ص 41.

2[1]- عبد الهادي علي النجار، مبادئ علم الاقتصاد وإدارته في أسلوب أداء الاقتصاد الرأسمالي الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية، القاهرة 1985، ص – ص 36 ، 37.

3[1]- محمد دويدار، اقتصاديات التخطيط الاشتراكي، المكتب المصري الحديث، ط2، الإسكندرية، 1976، ص27.

4[1]- محمد صالح الشيخ ، الآثار الاقتصادية و المالية لتلوث البيئة و وسائل الحماية منها مكتبة ومطبعة الإشعاع الفنية ص44.

5[1]- عادل الشيخ حسين، البيئة مشكلات وحلول، دار اليازوري العلمية للنشر و التوزيع، ص 05.

6[1]- نفس المرجع السابق، ص 45.

7[1]- سامح غرايبية، يحي الفرحان، المدخل إلى العلوم البيئية، ط3، الإصدار الثاني، دار الشروق للنشر والتوزيع، 2002، ص241.

8[1]- نفس المرجع السابق، ص، 45.

9[1]- نفس المرجع السابق، ص، 242.