العدالة التصالحية وبدائل الدعوى الجزائية
Restorative Justice and Alternatives to Criminal Proceedings
د. عبد الغني قاسم الشعيبي (عميد كلية القانون – جامعة أم القيوين، الإمارات العربية المتحدة)
Dr. Abdulghani Qasem Al-Shuaibi (Dean of the College of Law – Umm Al Quwain University)
مقال منشور في مجلة جيل حقوق الإنسان العدد 48 في الصفحة 93.
مستخلص:كانت الجريمة وستظل ظاهرة ملموسة في كل مجتمع إنساني، غير أن بواعث ارتكابها تتعقد وتتضاعف يوماً بعد يوم، فتعقد العلاقات الاجتماعية المصاحبة لما شهده العالم من تنمية اقتصادية واجتماعية وتغيرات سياسية افرزت أنماطاً مستحدثة من السلوك الإجرامي لم تكن معروفة من قبل، حالت دون تحقيق أهداف السياسة الجنائية على أكمل وجه؛ فالإجرام ازداد انتشاراً وزادت عوامله، وتعقدت سبل الوصول إلى الحقيقة، وازدحمت أروقة النيابة والمحاكم في أعداد القضايا المعروضة عليها، وبالذات البسيطة كما ونوعاً وامتداد الفصل فيها إلى سنوات، بسبب الاسراف في استخدام الدعوى الجزائية لاقتضاء حق الدولة في العقاب، وما يرافقها من سياسة الإغراق في الشكليات الإجرائية، وقد انعكس ذلك على العدالة الجنائية وألحق بها أبلغ الضرر، مما تعذر معه الوصول إلى العدالة الناجزة، ونتج عن ذلك عدم إشباع غريزة العدالة في نفوس أطراف الخصومة الجنائية، وخلق لدى الأفراد شعوراً بعجز الجهاز القضائي التقليدي عن تحقيق العدالة الناجزة، مما نتج عن ذلك ما يُعرف بأزمة العدالة الجنائية الإجرائية.
لذلك ارتفعت الأصوات المنادية بعدم الاعتماد كلياً على الدعوى الجزائية لاقتضاء حق الدولة في العقاب، طالما كان في الإمكان تحقيق هذا الهدف من خلال الاتجاه نحو بدائل تستهدف اختصار الإجراءات الشكلية التي تمر بهاء الخصومة، وهي طريقة جديدة ترتكز أساساً على تحقيق عدداً من المزايا للأطراف وإشاعة روح السلام الاجتماعي المنشود وتجنب افساد العلاقات الخاصة بينهم.
الكلمات المفتاحية: السياسة الجنائية، بدائل الدعوى الجزائية، العدالة الرضائية، العدالة التصالحية.
Abstract:
Crime has always been a tangible phenomenon in every human society, but the reasons for committing it are becoming more complex and multiplying day after day. The complexity of social relations, accompanying the economic and social development that the world has witnessed, in addition to the political changes, have produced new patterns of criminal behavior previously unknown. Those patterns have prevented the achievement of desirable criminal policy objectives. Crime has become more widespread and its factors have increased, and the means of arriving at the truth have become more complicated, and the corridors of the prosecution and courts have become crowded with the cases presented to them, especially the simple ones in quantity and quality, where the adjudication of them has extended for years, due to the excessive use of the criminal case to enforce the state’s right to punish, and the accompanying policy of dumping in crimes. Procedural formalities. This affected criminal justice and caused it severe harm, making it difficult to achieve complete justice. This resulted in the failure to satisfy the instinct of justice for the parties to the criminal dispute, and created among individuals a feeling of the inability of the traditional judicial system to achieve complete justice, causing what is called the procedural criminal justice crisis.
Therefore, voices have been raised calling for not relying entirely on the criminal case to require the state’s right to punish, as long as it is possible to achieve this goal through moving towards alternatives aimed at shortening the formal procedures that pass through the dispute, which is a new method based mainly on achieving a number of advantages for the parties and spreading the spirit of the desired social peace and avoiding spoiling private relationships between them.
Keywords: Criminal Policy, Alternatives to Criminal proceedings, Consensual Justice, Restorative Justice.
