الفساد الرياضي وتأثيره على الجانب الاقتصادي للدول وسبل محاربته
La corruption dans le sport et son impact sur le côté économique des pays et les moyens de le combattre
د. غيدي عبد القادر/جامعة المسيلة د. مسعودي الطاهر/جامعة الجلفة
مقال نشر في مجلة جيل العلوم الانسانية والاجتماعية العدد 53 الصفحة 157.
ملخص:
هدفت هذه الدراسة إلى توضيح قضايا الفساد في الرياضة العالمية، ويظهر الفساد على أشكال مختلفة مثل التلاعب في نتائج المباريات، استخدام المنشطات، وغيرها. ويعود الفساد إلى الاهتمام الذي تجذبه الرياضات من المستوى الأول علما أنه عدد اللاعبين النشطين في العالم يقدر بحوالي 800 مليون إلى 1.2 مليار شخص،) جامعة هارفرد في العام 2014)، ولكن السبب الأبرز للفساد هو ارتباط الرياضات بالمبالغ المالية الضخمة.
ويقول التقرير الذي أعده مركز هارفرد، أن للرياضة تأثيراً اقتصادياً ضخماً على الدول، وفي الحالات القصوى يمكنها أن تشكل 2.5 إلى 3.5 من إجمالي الناتج المحل للدول.
قد أتخذنا عدة أدوات للكشف عن آراء اللاعبين وبعض الإحصائيين في أثر هذا الفساد على مردوديتهم و على الجانب الاقتصادي للدول عامة،
حيث تم وجود دلالة إحصائية بين المتغيرات مما دل على أن للفساد علاقة بتدهور الاقتصاد .
الكلمات الدالة : قضايا الفساد في الرياضة العالمية. التلاعب في نتائج المباريات، ارتباط الرياضات بالمبالغ المالية.Résumé:
Cette étude vise à clarifier les problèmes de la corruption dans le sport mondial et à mettre en évidence des formes de corruption telles que le trucage de matchs, le dopage, etc. La corruption est due à l’attention portée aux sports de première classe, avec environ 800 millions à 1,2 milliard de joueurs actifs dans le monde (Université de Harvard en 2014), mais la principale cause de la corruption est l’association du sport à des coûts considérables.
Le rapport, préparé par le “Harvard Centre“, indique que le sport a un impact économique énorme sur les pays.
Nous avons plusieurs outils pour révéler les opinions des joueurs et des statisticiens sur l’impact de cette corruption sur leur retour et sur l’économie de la population.
Où il y avait une signification statistique parmi les variables indiquant que la corruption était liée à la détérioration de l’économie
Mots-clés: Problèmes de corruption dans le sport mondial. anipuler les résultats des matchs. Lier le sport avec de l’argent.
مقدمة :منذ مطلع القرن العشرين وبعد اختراع كرة القدم اللعبة الشعبية الأولى في العالم وتأثر الناس بها وعشقهم لهذه اللعبة، كانت منطقتنا العربية لها نصيب كبير من كرة القدم، وبدأت الأندية تنشأ في أرجاء الوطن العربي، وكانت فكرة إنشاء أندية رياضية في الوطن العربي هي فكرة للمحتلين الأجانب وكان الغرض منها الترويح عن جنودها، ومن ثم دخلت اللعبة الشعبية الأولى إلى الوطن العربي وتأثر بها الشعب العربي كثيرًا وظهرت أندية عديدة في الوطن العربي بداية من أندية مصر والسعودية والجزائر والسودان وتونس والمغرب والعراق وسوريا وغيرها من الدول العربية وأصبحت تنظم دورات خاصة بكل منطقة وتم بناء العديد من الأندية العريقة في الوطن العربي وأصبح عدد الأندية في الوطن العربي عدد كبير جدًا.
هنا بدأ يلعب الفساد الرياضي دورًا كبيرًا،حيث أرادت الحكومات أن تكون هذه الأندية تابعة لها لإلهاء الشعوب ويصبح الدعم الحكومي لهذه الأندية الغرض منه هو فرض وصاية على الشعوب، وأصبحت الحكومات تميل إلى أندية بعينها وتترك باقي الأندية دون رعاية ملموسة، وأصبحت الموارد المالية فى الاتحادات والأندية تخضع لأشخاص ولا يكون هناك أي رقيب أو حسيب عليها وأصبحت الأموال تهدر بشكل عجيب وغريب وأعمال سمسارة وغيرها للآسف أموال الدول العربية حاليًا تهدر في شراء اللاعبين الأجانب بطريقة لم يسبق لها مثيل، ولو تم تسخير هذه الأموال للنهوض بالمستوى التعليمي والعلمي والثقافي داخل دولنا العربية لظهرت أجيال تحقق أشياء تؤثر في العالم ككل، وأفرخ الوطن العربي الكثير والكثير من العلماء والرياضيين وغيرهم من أصحاب الفكر الراقي، والأمر الملفت والغريب أيضًا تجد التصارع في كل دولنا العربية دائر بين أندية الحكومة وهي الأندية التي تجد تدعم كبير من الجهات الحكومية وتلقى رعاية لم يسبق لها مثيل في أي دولة وتجد دائما الحكومات أيضًا تغض الطرف عن الأموال المهدرة داخل الأندية الكبيرة ولا تجد من يحاسب هذه الإدارات عن الهدر الكبير في الأموال، وكأنّ الدولة ملك للأندية وليست ملك للشعب الموجود بالدولة، والغريب والعجيب أيضًا أصبح الشعب العربي مهمش بطريقة تدعو للقلق الشديد على مستقبل هذه الأمة، فهناك أخطاء تحيق بالأمة الإسلامية فالدول الأخرى قد حققت المزيد من التقدم في كافة المجالات العلمية والصناعية والتجارية وأصبحت تهتم بالرياضة بشكل كبير نظرًا لأنها وصلت إلى قمة التقدم في كل شيء.
وتجد المسئولين داخل الأندية يتصرفون في إيرادات الأندية والدعم من الشركات الراعية وغيرها وكأنهم يتصرفون فى أموالهم الخاصة،بدون رقيب و لا حسيب مما جعلها عرضة للاستغلال و السرقة.
1-أهداف البحث :
-توضيح المعنى الحقيقي للفساد عامة و الفساد الرياضي خاصة.
-إبراز أهم نتائج الفساد وانعكاساته على تدهور الاقتصاد الوطني.
توضيح أثار و نتائج التلاعب بالمباريات الرياضية.
-إبراز علاقة الفساد بالجانب الاجتماعي و الأمن.
-المحور الأول :
تعتبر ظاهرة الفساد والفساد الإداري والمالي بصورة خاصة ظاهرة عالمية شديدة الانتشار ذات جذور عميقة تأخذ إبعاداً واسعة تتداخل فيها عوامل مختلفة يصعب التمييز بينها، وتختلف درجة شموليتها من مجتمع إلى آخر. إذ حظيت ظاهرة الفساد في الآونة الأخيرة باهتمام الباحثين في مختلف الاختصاصات كالاقتصاد والقانون وعلم السياسة والاجتماع، كذلك تم تعريفه وفقاً لبعض المنظمات العالمية حتى أضحت ظاهرة لا يكاد يخلو مجتمع أو نظام سياسي منها.[1]
وهنا نسلط الضوء على مفهوم الفساد، مظاهره، أسبابه والآثار والانعكاسات المؤثرة ثم نعرج على تجربة العراق في الفساد الإداري محاولين تسليط الضوء على خصائص وإبعاد هذه التجربة والآثار السلبية الناتجة عنها ثم نأتي إلى وضع ابرز الحلول والمعالجات الموضوعية للحد من تأثير هذه الظاهرة على المجتمعات البشرية.
والفساد من حيث مظهره يشمل أنواع عدة منها:
1-1- الفساد السياسي: ويتعلق بمجمل الانحرافات المالية ومخالفات القواعد والأحكام التي تنظم عمل النسق السياسي (المؤسسات السياسية) في الدولة. ومع أن هناك فارق جوهري بين المجتمعات التي تنتهج أنظمتها السياسية أساليب الديمقراطية وتوسيع المشاركة، وبين الدول التي يكون فيها الحكم شمولياً ودكتاتورياً، لكن العوامل المشتركة لانتشار الفساد في كلا النوعين من الأنظمة تتمثل في نسق الحكم الفاسد (غير الممثل لعموم الأفراد في المجتمع وغير الخاضع للمساءلة الفعالة من قبلهم) وتتمثل مظاهر الفساد السياسي في: الحكم الشمولي الفاسد، وفقدان الديمقراطية، وفقدان المشاركة، وفساد الحكام وسيطرة نظام حكم الدولة على الاقتصاد وتفشي المحسوبية.
1-2-الفساد المالي: ويتمثل بمجمل الانحرافات المالية ومخالفة القواعد والأحكام المالية التي تنظم سير العمل الإداري والمالي في الدولة ومؤسساتها ومخالفة التعليمات الخاصة بأجهزة الرقابة المالية كالجهاز المركزي للرقابة المالية المختص بفحص ومراقبة حسابات وأموال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة والشركات، ويمكن ملاحظة مظاهر الفساد المالي في: الرشاوي والاختلاس والتهرب الضريبي وتخصيص الأراضي والمحاباة والمحسوبية في التعيينات الوظيفية.[2]
1-3- الفساد الإداري: ويتعلق بمظاهر الفساد والانحرافات الإدارية والوظيفية أو التنظيمية وتلك المخالفات التي تصدر عن الموظف العام إثناء تأديته لمهام وظيفته في منظومة التشريعات والقوانين والضوابط ومنظومة القيم الفردية التي لا ترقى للإصلاح وسد الفراغ لتطوير التشريعات والقوانين التي تغتنم الفرصة للاستفادة من الثغرات بدل الضغط على صناع القرار والمشرعين لمراجعتها وتحديثها باستمرار، وهنا تتمثل مظاهر الفساد الإداري في: عدم احترام أوقات ومواعيد العمل في الحضور والانصراف أو تمضية الوقت في قراءة الصحف واستقبال الزوار، والامتناع عن أداء العمل أو التراخي والتكاسل وعدم تحمل المسؤولية وإفشاء أسرار الوظيفة والخروج عن العمل الجماعي.[3]
والواقع إن مظاهر الفساد الإداري متعددة ومتداخلة وغالباً ما يكون انتشار احدها سبباً مساعداً على انتشار بعض المظاهر الأخرى.
1-4- الفساد الأخلاقي: والمتمثل بمجمل الانحرافات الأخلاقية والسلوكية المتعلقة بسلوك الموظف الشخصي وتصرفاته. كالقيام بإعمال مخلة بالحياء في أماكن العمل أو أن يجمع بين الوظيفة وأعمال أخرى خارجية دون أذن أدارته، أو أن يستغل السلطة لتحقيق مآرب شخصية له على حساب المصلحة العامة أو أن يمارس المحسوبية بشكلها الاجتماعي الذي يسمى (المحاباة الشخصية) دون النظر إلى اعتبارات الكفاءة والجدارة.[4]
2-1-أسباب الفساد وانعكاساته:
للفساد أسباب وانعكاسات عديدة يمكن ملاحظتها سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، على أن هذا لا يعني أن الفساد مقتصر على وجود هذه العوامل الثلاث ولكن لأغراض البحث العلمي ولأهمية هذه العوامل في بنية وتكوين المجتمع يمكن رصد هذه الأسباب.
ففيما يتعلق بالجوانب والأسباب السياسية الملازمة لظاهرة الفساد، يمكن القول أن عوامل مختلفة تقف وراء شيوع هذه الظاهرة تتناغم في شدتها ودرجتها طردياً مع تنامي ظاهرة الفساد منها عدم وجود نظام سياسي فعّال يستند إلى مبدأ فصل السلطات وتوزيعها بشكل انسب أي غياب دولة المؤسسات السياسية والقانونية والدستورية وعند هذا المستوى تظهر حالة غياب الحافز الذاتي لمحاربة الفساد في ظل غياب دولة المؤسسات وسلطة القانون والتشريعات تحت وطأة التهديد بالقتل والاختطاف والتهميش والإقصاء الوظيفي. وهناك عامل آخر يتعلق بمدى ضعف الممارسة الديمقراطية وحرية المشاركة الذي يمكن أن يسهم في تفشي ظاهرة الفساد الإداري والمالي ذلك أن شيوع حالة الاستبداد السياسي والدكتاتورية في العديد من البلدان يسهم بشكل مباشر في تنامي هذه الظاهرة وعندها يفتقد النظام السياسي أو المؤسسة السياسية شرعيتها في السلطة وتصبح قراراتها متسلطة بعيدة عن الشفافية، فضلاً عن حرية نشاط مؤسسات المجتمع المدني[5].
كما يمكن لظاهرة الفساد أن تأخذ مداها وتبلغ مستوياتها في ظل عدم استقلالية القضاء وهو أمر مرتبط أيضاً بمبدأ الفصل بين السلطات إذ يلاحظ في معظم البلدان المتقدمة والديمقراطية استقلالية القضاء عن عمل وأداء النظام السياسي وهو ما يعطي أبعاداً أوسع فعالية للحكومة أو النظام السياسي تتمثل بالحكم الصالح والرشيد، فاستقلالية القضاء مبدأ ضروري وهام يستمد أهميته من وجود سلطة قضائية مستقلة نزيهة تمارس عملها بشكل عادل وتمتلك سلطة رادعة تمارسها على عموم المجتمع دون تمييز. وهنا فأن السلطة الرادعة هذه تعتبر من أهم مقومات عمل السلطة القضائية لتأخذ دورها في إشاعة العدل والمساواة بين أفراد المجتمع.
هناك عامل آخر يمكن أن يسهم في تفشي ظاهرة الفساد متمثل بقلة الوعي (الوعي السياسي) وعدم معرفة الآليات والنظم الإدارية التي تتم من خلالها ممارسة السلطة. وهو أمر يتعلق بعامل الخبرة والكفاءة لإدارة شؤون الدولة.
يضاف إلى تلك العوامل والأسباب السياسية المتعلقة بظاهرة الفساد عوامل أخرى اقتصادية منها: غياب الفعالية الاقتصادية في الدولة ذلك أن اغلب العمليات الاقتصادية هي عبارة عن صفقات تجارية مشبوهة أو ناتجة عن عمليات سمسرة يحتل الفساد المالي فيها حيزاً واسعاً، وهو ما سينعكس بصورة أو بأخرى على مستوى وبنية الاقتصاد الوطني، إذ ستؤثر هذه العمليات على مدى سير عملية تنفيذ المشاريع وبالتالي على عملية الإنتاج.
من جهة أخرى، أن مستوى الجهل والتخلف والبطالة يشكل عامل حاسم في تفشي ظاهرة الفساد ذلك أن قلة الوعي الحضاري ظلت ملازمة أو ملتزمة بالرشوة. كما أن ضعف الأجور والرواتب تتناسب طردياً مع ازدياد ظاهرة الفساد.
ومن خلال هذه العوامل والأسباب الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة لظاهرة الفساد، يمكن رصد بعض الآثار الاقتصادية المتعلقة بتلك الظاهرة عموماً منها:
– يساهم الفساد في تدني كفاءة الاستثمار العام وأضعاف مستوى الجودة في البنية التحية العامة وذلك بسبب الرشاوى التي تحد من الموارد المخصصة للاستثمار وتسيء توجيهها أو تزيد من كلفتها.
– للفساد أثر مباشر في حجم ونوعية موارد الاستثمار الأجنبي، ففي الوقت الذي تسعى فيه البلدان النامية إلى استقطاب موارد الاستثمار الأجنبي لما تنطوي عليه هذه الاستثمارات من إمكانات نقل المهارات والتكنولوجيا، فقد أثبتت الدراسات أن الفساد يضعف هذه التدفقات الاستثمارية وقد يعطلها مما يمكن أن يسهم في تدني إنتاجية الضرائب وبالتالي تراجع مؤشرات التنمية البشرية خاصةً فيما يتعلق بمؤشرات التعليم والصحة.
– يرتبط الفساد بتردي حالة توزيع الدخل والثروة، من خلال استغلال أصحاب النفوذ لمواقعهم المميزة في المجتمع وفي النظام السياسي، مما يتيح لهم الاستئثار بالجانب الأكبر من المنافع الاقتصادية التي يقدمها النظام بالإضافة إلى قدرتهم على مراكمة الأصول بصفة مستمرة مما يؤدي إلى توسيع الفجوة بين هذه النخبة وبقية أفراد المجتمع[6].
كما يمكن لظاهرة الفساد أن تنمو وتتزايد بفعل عوامل اجتماعية ضاربة في بنية وتكوين المجتمعات البشرية ونسق القيم السائدة، إذ تلعب العادات والتقاليد الاجتماعية وسريانها دوراً في نمو هذه الظاهرة أو اقتلاعها من جذورها وهذه العادات والتقاليد مرتبطة أيضاً بالعلاقات القبلية السائدة في المجتمع كما أن التنظيم الإداري والمؤسسي له دور بارز في تقويم ظاهرة الفساد من خلال العمل على تفعيل النظام الإداري ووضع ضوابط مناسبة لعمل هذا النظام وتقوية الإطار المؤسسي المرتبط بخلق تعاون وتفاعل ايجابي بين الفرد والمجتمع والفرد والدولة استناداً إلى علاقة جدلية تربط بينهما على أساس ايجابي بناء يسهم في تنمية وخدمة المجتمع.،وهناك عامل آخر لا يقل أهمية عن العوامل السابقة يتمثل في غياب الثقة في تطبيق المثل الإنسانية.
ومن خلال هذه الأسباب والآثار المتعلقة بظاهرة الفساد، يمكن أن نسلط الضوء على تجربة العراق في الفساد الإداري، ومدى سلوك هذه الظاهرة منذ نشأتها وحتى الوقت الحاضر وأهم أسبابها وانعكاساتها، وصولاً إلى وضع الخطط والسبل الكفيلة للحد من هذه الظاهرة الوبائية في المجتمعات عموماً[7].
2- المحور الثاني :الظاهرة و تحليل النتائج المترتبة عن الفساد الرياضي على الجانب الاقتصادي.
-تصنيفات الجزائر في مؤشر مدركات الفساد الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية :
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |||||||
| رتبة | نقطة | رتبة | ن | رت | نقطة | رتبة | نقطة | رتبة | نقطة | رتبة | نقطة | رتبة | نقطة |
| 97 | 2.8 | 84 | 3.1 | 99 | 3 | 92 | 3.2 | 111 | 2.8 | 105 | 2.9 | 112 | 2.9 |
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | ||||||
| رتبة | نقطة | رتبة | نقطة | رتبة | نقطة | رتبة | نقطة | رتبة | نقطة | رتبة | نقطة |
| 105 | 3.4 | 109 | 36 | 100 | 3.6 | 88 | 3.6 | 108 | 34 | 115 | 3.4 |
حيث كانت الجزائر سنة 2005 تحتل المرتبة 97 عاليا ، وفي سنة 2006 احتلت المرتبة 84 ، أما بعد مرور عدة سنوات أي سنة 2012 أصبحت تحتل المرتبة 105، أما سنة 2017 أصبحت تحتل المرتبة 115 مما يدل على أنها تراجعت قليلا .
2-2- قائمة الأندية العشر الأوائل مع أرباحها لسنة 2015-2016
-1مانشستر يونايتد – 515.3 مليون باوند
-2 برشلونة – 463.8 مليون باوند
-3 ريال مدريد 463.8 مليون باوند
-4 بايرن ميونخ – 442.7 مليون باوند
-5 مانشستر سيتي – 392.6 مليون باوند
-6 باريس سان جيرمان – 389.6 مليون باوند
-7 آرسنال – 350.4 مليون باوند
-8 تشيلسي – 334.6 مليون باوند
-9 ليفربول – 302 مليون باوند
-10 يوفنتوس – 255.1 مليون[8]
حيث وجدنا أن الإمارات هي أفضل الدول العربية في جهود مكافحة الفساد تليها قطر، نتائج خلص إليها تقرير منظمة الشفافية السنوي الذي قال إن الأخطار التي تواجه الديمقراطية في العالم تتنامى كل يوم، كما أصدرت المنظمة مؤشر مدركات الفساد لعام 2018، وحلت الدنمارك في المركز الأول كأقل الدول فسادا برصيد (88 نقطة)، أما الصومال فقد احتلت المركز الأخير (180) برصيد (10) نقاط، وأشار التقرير إلى إن الولايات المتحدة تراجعت أربع نقاط على مؤشر العالمي للفساد في عام 2018، لتخرج بذلك من قائمة أفضل 20 دولة لأول مرة منذ 2011، وتحتل المركز (22) برصيد (71 نقطة)، وقالت زوي رايتر ممثلة المنظمة في الولايات المتحدة إن ذلك يعد جرس إنذار بشأن الحاجة لمعالجة تعارض المصالح والنفوذ المفرط للقطاع الخاص واتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء.
عربيا، كانت الصومال الأكثر فسادا حيث احتلت المرتبة الأخيرة (180)، وسبقتها سوريا واليمن حيث تشاركت الدولتان في المركز (178)، فيما احتلت الإمارات المركز الـ 23، برصد (70 نقطة) لتكون بذلك أقل الدول العربية فسادا.[9].
2-3-الإنجازات والتحديات :
بحسب التقرير، فإن أداء مصر والمغرب في مكافحة الفساد قد تحسن في 2018، إذ تقدم كل منهما بثلاث نقاط مقارنة مع مؤشر 2017.، وقال التقرير إن الحكومة المغربية قد سمحت بالوصول إلى معلومات قانونية بعد سنوات من نداءات متكررة من قبل جمعيات المجتمع المدني، حيث أن مصر، وبالرغم من تقدمها ثلاث نقاط مقارنة بمؤشر العام الماضي، فإن التحسينات التي تمت على الأرض تظل قليلة، حيث تواجه مصر قضايا فساد خطيرة[10].
وأضاف التقرير أن منظمات المجتمع المدني مستهدفة من قبل الحكومة المصرية من خلال منع أعضائها من السفر، بالإضافة إلى اعتقال النشطاء بشكل مستمر، وكانت لجنة الرقابة الإدارية هي الهيئة الرئيسية للتحقيق في قضايا الفساد بمصر، قد أعادت بعض أصول الدولة واعتمدت استراتيجية لمكافحة الفساد في غضون أربع سنوات.، وبحسب تقرير منظمة الشفافية، فإن الفساد السياسي يعتبر التحدي الرئيس في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالرغم من جهود الحكومات في مكافحة الفساد، ويضيف التقرير أن العديد من الحكومات العربية تتأثر سياساتها وتتحدد ميزانياتها ومصارف أموالها بنفوذ شخصيات تعمل على مصالحها الشخصية على حساب المواطنين، وأيضا أنه بدون إرادة سياسية تعمل على مكافحة الفساد في القطاع العام، فإن بلدان الشرق الأوسط وأفريقيا تجهض حقوق شعوبها[11].
أما الأردن، والإمارات، وقطر، ولبنان، فصنفوا ضمن الدول التي يجب مراقبتها في السنوات القادمة، إذ وصفتها منظمة الشفافية ببلدان “مستقرة نسبيا، ولكن نظرا لوضعها الجغرافي أو الاقتصادي، فهي في بؤرة الضوء”. ،وقال التقرير إن تقدم قطر والإمارات عن باقي البلدان الأخرى في المنطقة، مرتبط بشكل أكبر بفاعلية الإدارة العامة، والقدرة الإحصائية، ومستوى التنمية البشرية، والناتج المحلي الإجمالي، والصحة، والتعليم،لكن على الرغم من قوة البلدين، فإن الإمارات وقطر تفتقران إلى المؤسسات الديمقراطية واحترام الحقوق السياسية.
وهذا يربط إرادة القضاء على الفساد بالإرادة السياسية للطبقة الحاكمة القائمة في لبنان، أثارت الانتخابات الأخيرة مخاوف بشأن تمويل الأحزاب السياسية وسوء إدارة العملية الانتخابية، وبعد ستة أشهر من الانتخابات، فشل رئيس الوزراء سعد الحريري في تشكيل حكومة جديدة في بلد شديد الاستقطاب.
أما دول سوريا وليبيا واليمن والعراق، فقد حلت في مراكز متأخرة من المؤشر، نظرا لتحديات عدم الاستقرار والإرهاب والحرب والنزاع الدائر فيها.، وسجلت اليمن وسوريا أشد انخفاض في مؤشر الفساد لعام 2018، ويعكس هذا التغيير العلاقة المباشرة بين الحرب والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والفساد، بحسب التقرير.
قائمة بترتيب الدول العربية وفق نتائج مؤشر مدركات الفساد لعام 2018 : وهي القائمة الصادر عن منظمة الشفافية الدولية.
حلت إيران في المركز 138، وتركيا في المركز 78، في مؤشر منظمة الشفافية العالمية للفساد.، وقال تقرير المنظمة، إن مستويات الفساد في تركيا ازدادت في ظل تراجع الحقوق السياسية والمدنية ومحاولات إضعاف مؤسسات المحاسبة، وانخفض مؤشر أسعار المستهلك في تركيا منذ 2013 من 50 إلى 41، وفي نفس المدة انخفض مؤشر الحرية في تركيا بمقدار النصف تقريبا، إذ انخفض عدد النقاط من 61 إلى 32، وانتقلت تركيا في مؤشر الحرية لهذا العام، من تصنيفها كدولة “حرة جزئيا” إلى “غير حرة”، أما إيران فقد انخفض تصنيفها لتحل في المركز 138 في مؤشر 2018، بعد أن كانت في المركز 130 في مؤشر عام 2017، وفي حين أن إيران سجلت نحو 30 نقطة في مؤشر عام 2017، فإن عدد النقاط انخفض في عام 2018 ليصل إلى 28.[12].
3-المحور الثالث : حلول واقتراحات
أصبحت ظاهرة الفساد ظاهرة عالمية و سرطانا يستشري في جسم الدول نتيجة فقدان المجتمع لقيمه و مثله و لعدم تكريس القانون و فرض احترامه على الجميع و عدم نشر مفهوم المواطنة و غياب ثقافة حقوق الإنسان ، و نتيجة لهذا يستحيل أن يكون المجتمع الفاسد قويا و عادلا و متحضرا و يسرد التاريخ أن هناك إمبراطوريات كانت تملأ السمــع و البصر سقطت و اختفت بفعل الفساد بكافة أشكاله و مستوياته. فالفساد قضية الجميع و مكافحته نشاط يعني الجميع أيضا و هو بهذا المعنى واجب شرعي و وطني و أخلاقي فقد أقرت مؤسسات دولية كالبنك الدولي و هيئة الأمم المتحـدة و منظمة شفافية دولية بأن الفساد تحديا عالميا و أن مكافحته لا تكون إلا بتضافر جهود الجميع و وضعت لذلك آليـات و عقدت اتفاقيات ، و على هذا الأساس لا بد لكل هيئات الدولـة و شرائح المجتمع عن طريق جمعيات المجتمع المدني أن تقف صفا متراصا لدرء الفساد و المفسدين، و لا تكفي القوانــين الردعية لمكافحته، بل يجب وضع استراتيجيــه منسجمة و متكاملـة تأخذ بمفهوم واضح للفساد و تحديد عوامله و أسبابه و التركيز على نشر القيم و المثل العليا و تفعيل دور الدولة في حفظ حق المواطن في الكرامة و العيش الرغيد بما يحفظـه و يجعله مواطنا صالحا في شتى مراتب المسؤولية .[13].
و من خلال ما تقدمنا بطرحه سابقا يتأكد لنا أن تفشي الفساد من شأنه أن يعطل كل برامج التنمية التي تعمل الحكومات على وضعها، و بالنسبة للجزائر تعد مسألة مكافحة الفساد أولوية في الظرف الراهن المتميز بوضع برنامج كبير لدعم النمو الاقتصادي الذي خصصت له الدولة مبلغ يتجاوز60 مليار دولار للفترة (2005-2009) تتجه أغلبها لتهيئة البنية التحتية و إنجاز مشاريع هامة في قطاع الأشغال العمومية و بناء السكن، الأمر الذي يستدعي مزيدا من الحرص على أن تتم الصفقات العمومية في ظل الشفافية التامة و وجود أجهزة لمراقبة تنفيذ المشاريع و محاربة كل أشكال الفساد، من خلال وضع إستراتيجية طويلة المدى يشارك فيها الجميع من حكومة و إدارات عمومية و مجتمع الأعمال و وسائل الإعلام و مجتمع مدني كل على مستواه، لأن مسألة الفساد مسألة معقدة فمكافحتها تتم وفقا لجهود جماعية و ليست فردية.
3-2-الاقتراحات :
– اقتراح تدابير ، لاسيما ذات الطابع التشريعي والتنظيمي للوقاية من الفساد.
– مساعدة القطاعات المعنية العمومية والخاصة في إعداد قواعد أخلاقيات المهنة.
– إعداد برامج تسمع بتوعية وتحسيس المواطنين بالآثار الضارة الناجمة عن الفساد .
قائمة المصادر والمراجع :
01- أحسن بوسقيعة،2008، الوجيزفي القانون الجزائي الخاص،جرائم الفساد ،الجزءالثاني ،دارهومه للطباعة والنشر ، الجزائر .
02- أخلاقيات المهنة ومواصفات المدرس وزارةالتربية الوطنية ،والتعليم العالي وتكوين الأطر،والبحث العلمي كتابة الدولة في التعليم المدرسي الوحدة المركزية لتكوين الأطر، قسم استراتيجيات التكوين- المغرب
03- الجابري، محمد عابد(2018)، فكر ابن خلدون: العصبية والدولة، ط6 ، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية.
04-الصفار, فاضل(2008)، الحرية السياسية دراسة مقارنة في المعالم والضمانات, دار العلوم للتحقيق والطباعة والنشر، ط1, بيروت
05-بن عزوز محمد ، (2016)، الفساد الإداري والمالي ، المجلة الجزائرية للعولمة والسياسات الاقتصادية ، العدد7 ، الجزائر.
06- حاج سليمان، رائد نايف (2009)، الاستقرار السياسي ومؤشراته، الحوار المتمدن، 21/3/2009.
07- رمزي حوحو و لبنى دنش،(2017) الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، مجلة الاجتهاد القضائي ، العدد الخامس
08- كتوش عاشور – قورين حاج قويدر مداخلة بعنوان : الفساد الإداري والمالي في القطاع المالي والمصرفي الجزائري وأساليب مكافحته ، المؤتمر الدولي حول إصلاح النظام المصرفي الجزائري – جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة .الجزائر.
09- محمد المدني بوساق،(2015)، “التعريف بالفساد وصوره من الجهة الشرعية” دار الخلدونية،الجزائر.
10- محمد محفوظ، (2016أقريل )، في معنى الاستقرار السياسي، صحيفة الرياض، العدد 19، السعودية .
11- مسعد، نيفين عبد المنعم،2016، الأقليات والاستقرار السياسي في الوطن العربي، القاهرة، مكتبة النهضة المصرية.
01/02/2019-09/00H/https://www.ultrasawt.com-12
1- محمد محفوظ ،2006، في معنى الاستقرار السياسي، صحيفة الرياض، العدد 19، السعودية ،ص 121
2- محمد محفوظ ،2006 ،في معنى الاستقرار السياسي، صحيفة الرياض، العدد 19، السعودية ، ص126
03-لصفار، فاضل(2008)، الحرية السياسية دراسة مقارنة في المعالم والضمانات, دار العلوم للتحقيق والطباعة والنشر، ط1، بيروت، ،ص 73
04-محمد محفوظ، (2016أقريل )، في معنى الاستقرار السياسي، صحيفة الرياض، العدد 19، السعودية ،ص 135
05- الصفار فاضل(2008)، الحرية السياسية دراسة مقارنة في المعالم والضمانات،دار العلوم للتحقيق والطباعة والنشر، ط1, بيروت، ،ص74
06- الصفار فاضل(2008)، الحرية السياسية دراسة مقارنة في المعالم والضمانات، دار العلوم للتحقيق والطباعة والنشر، ط1،بيروت، ص ، 74
07-الصفار فاضل(2008)، الحرية السياسية دراسة مقارنة في المعالم والضمانات، دار العلوم للتحقيق والطباعة والنشر، ط1، بيروت،ص 75
-0[8]https://www.ultrasawt.com /h /02/2019-09/0
-الجابري، محمد عابد(2018)، فكر ابن خلدون: العصبية والدولة، ط6 ، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية،ص 6[9]
– الجابري، محمد عابد(2018)، فكر ابن خلدون: العصبية والدولة، ط6 ، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، ،ص 67
– الجابري، محمد عابد(2018)، فكر ابن خلدون: العصبية والدولة، ط6 ، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية ،ص6811
12- الجابري، محمد عابد(2018)، فكر ابن خلدون: العصبية والدولة، ط6 ، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية،ص 68.
13- مسعد، نيفين عبد المنعم،2016، الأقليات والاستقرار السياسي في الوطن العربي، القاهرة، مكتبة النهضة المصرية،ص 65
