حكامة التدبير الجامعي والتخطيط الاستراتيجي في أفق تحقيق الجودة
(الجامعة المغربية نموذجا)
La gouvernance et la planification stratégique de l’enseignement supérieur
(L’université marocaine comme type)
أ.د. عبد العالي دقوقي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية مكناس المغرب.
Abdelali DAKKOUKI
بحث مشارك في مؤتمر تطوير الأنظمة التعليمية العربية المنعقد في طرابلس يومي 22 و23 مارس 2019، ونشر في كتاب أعمال المؤتمر الصفحة 171.
Résumé :
Le système de l’enseignement et de l’éducation au Maroc a subi plusieurs 
reformes et l’université marocaine ne fait pas exception.
L’université marocaine est un grand chantier de recherche scientifique, et de diversité des idées et de projet de société en générale.
L’université marocaine aujourd’hui est régi par la loi cadre 00.01, ce dernier a essayé d’instaurer une certaine autonomie au niveau de la gestion et de la décision, cette loi est considérée comme un couronnement de la charte nationale de l’éducation et de formation.
Malgré les efforts déployés, la loi 00.01 reste insuffisante pour cette Independence, puisque les structures de l’université ne sont pas démocratisées, tant que le premier responsable de l’université n’est pas élu.
Au niveau de la recherche scientifique qui et le paramètre essentiel de progrès, on constate que tous les indicateurs attestent que les productions scientifiques sont très faible, vu l’absence de financement surtout au niveau des sciences humaines, même les recherches au niveau des sciences appliqués restent purement théorique.
Apropos de système L M D (licence, master, doctorat.)
N’aboutit pas a réaliser les objets escomptés, pour ces raisons, on a essayé d’introduire des systèmes, des reformes en vue de réaliser les critères essentiels de la qualité, à travers la restaurations de certains valeurs et normes puisque le problème n’est pas seulement la qualité des programmes ou des ressources humaines.
Dans le même but le conseil national de la formation et de la recherche scientifique a instauré une vision stratégique 2015-2030, parmi ces objectifs la révision de l’offre de l’université marocaine, on a également instauré de l’agence nationale d’évaluation et d’assurance qualité de l’enseignement supérieur, pour donner un souffle a l’évaluation et la qualité dans ce domaine.
مقدمة:إن نظام التربية والتكوين بالمغرب يخضع بشكل مستمر لتقويم منتظم من حيث مردوديته الداخلية والخارجية، والجامعة المغربية كفضاء للتكوين والبحث العلمي لا يخرج عن هذا السياق[1]، ذلك أن رهان الجودة يبقى المحرك الأساسي لكل إصلاح جامعي بالمغرب.
إن الجامعة تعتبر ورشا للفكر المجدد والبحث العلمي المبدع، والدعامة الأساسية للمقاربات الموضوعية للقضايا الشاغلة علميا ومجتمعيا، وهو ما يجعل منها الفضاء الاجتماعي المعرفي الأكثر تحفيزا لفضاءات الفكر العلمي ولمواقف الجرأة والإبداع الطلابي والأكثر تجسيدا لقيم التعددية وتقديم البراهين وطرح الدلائل[2]، إنها تعتبر المجال الأرحب لطرح الأفكار وبلورتها، بل وطرح مشاريع مجتمعية كفيلة بإخراج وتغيير مفاهيم ظلت إلى عهد قريب تعتبر مسلمات، على غرار مفهوم التنمية، وعلى هذا الأساس ظل هاجس الجودة والحكامة حاضرا في جميع مشاريع الإصلاح، والمواثيق التي يتم إعدادها في أفق إصلاح جامعي حقيقي.
لقد خضع قطاع التعليم بالمغرب لمحاولات متعددة للإصلاح، لم تخرجه من عنق الزجاجة، بحيث ظلت الأزمة بنيوية كما أن الإصلاحات حاولت أن تكون بنيوية وفي هذا الإطار صدر القانون 01.00 الخاص بتنظيم التعليم العالي والذي جاء كمحاولة لترسيخ مبدأ استقلالية الجامعة، ويعتبر إطارا تنظيميا حاول تحديد مسارات التعليم العالي، غير أنه في الآن ذاته أبان عن محدوديته، وعدم كفايته للتصدي للتحديات التي تواجه قطاع التعليم العالي بالمغرب، وإن كان هذا القانون جاء تتويجا في نهاية المطاف للميثاق الوطني للتربية والتكوين.
إن القانون 00.01 نص في المادتين الرابعة والخامسة على أن الجامعة مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي والعلمي والبيداغوجي.
ولذلك نلاحظ على أن هذا القانون حاول إرساء الدعائم الأساسية للإصلاح كمحاولة للخروج من الأزمة العميقة التي ظل يعيشها قطاع التعليم العالي بالمغرب. مع ضرورة الإشارة إلى أن أزمة التعليم العالي كما توضحها نظرية الأزمة في علم الاجتماع، لا تهم الجامعة فقط، بل تمتد إلى المحيط والسياسة، لأنها تمس في العمق توازنات إنسانية وقيما ومصالح رمزية[3].
على أساس ما سبق فإن إصلاح الجامعة المغربية بواسطة القانون 00.01 ركز على الثوابت التقليدية للأمة المغربية كالهوية الإسلامية، كما حاول إدماج بعض المعارف المعاصرة وقيم الحداثة من خلال البرامج والكتب المدرسية والجامعية، لكن الإشكال ظل قائما بخصوص ربط كل ذلك بالاختلالات المجتمعية التي يعرفها المغرب، لذلك فإن بعض الباحثين يؤاخذون على محاولات الإصلاح هاته عدم وضوح وانسجام مرجعية الإصلاح بشكل عام بل هناك تضارب للمرجعيات.
إن مختلف الإصلاحات التي أدخلت على نظام التعليم العالي بالمغرب بقيت جزئية حيث أنها لم تمس جوهر المشاكل العميقة التي يعاني منها قطاع التعليم العالي، إذ أن وقعها ظل محدودا، خاصة بالنسبة للمؤسسات الجامعية ذات الاستقطاب المفتوح، حيث إن نسبة بطالة حاملي الشهادات تزداد سنة بعد أخرى، ولهذا إذن فإن منظور إصلاح التعليم العالي يتوخى تحقيق الفعالية والمردودية والجودة والملاءمة والتنافسية.
إن الفعالية ترتبط بترشيد استعمال كل الوسائل المتوفرة لدى القطاع بما في ذلك الموارد البشرية والمادية كالقاعات والمعدات والتجهيزات، أما المردودية فإنها ترمي إلى إعادة النظر في المنظومة التعليمية بهدف تمكين أكبر عدد ممكن من الطلبة في مختلف التخصصات المتواجدة من الحصول على التكوين الجيد والتأهيل الملائم وبالتالي الرفع من مردودية النظام، أما الملاءمة فإنها ترمي إلى مد نظام التعليم العالي بالوسائل الضرورية للاستجابة إلى حاجات المجتمع عموما بغية الوقوف على المؤشرات الجديدة لسوق العمل وعلى التغييرات التكنولوجية والاجتماعية للمحيط الوطني والدولي، أما بالنسبة لمفهوم الجودة فلقد تم إدخاله في منظومة التكوين حتى تتمكن هذه المنظومة من مسايرة منطق المعايير الدولية [4]، بناء على كل ذلك تحاول هذه الورقة تشخيص واقع التعليم العالي بالمغرب ثم الوقوف عند الرؤيا الاستراتيجية لإصلاح نظام التعليم العالي في أفق تحقيق الجودة، بل سنحاول الوقوف عند مكامن الخلل في نظام التعليم العالي بالمغرب من خلال بعض الأرقام والإحصائيات، وأيضا المجهودات التي تبذل حاليا في إطار الرؤيا الاستراتيجية 2015 -2030 للنهوض بقطاع التعليم العالي خاصة في شقه المتعلق بالبحث العلمي، ولذلك فإن الإشكالية المركزية تتمثل مدى قدرة الرؤيا الاستراتيجية 2015-2030 للإستجابة لطموحات كافة المتدخلين في قطاع التعليم العالي.
المبحث الأول: واقع التعليم العالي بالمغرب بين المعرفة ومشاريع الإصلاح
إن الجامعة بصفة عامة لا تنحصر وظيفتها في التحصيل العلمي فقط، بل هي فضاء واسع للنقاش والجدال أو إنتاج الأفكار، وإبداء الرأي في المشروع المجتمعي الذي نريد، إن مستقبل الإنسان يرتبط أساسا بجودة التكوين في الجامعة، بل أن بناء أي مشروع مجتمعي يرتبط بنوعية الخدمة التي تسهر الجامعة على تقديمها.
المطلب الأول: تشخيص لأزمة التعليم العالي بالمغرب من حيث مبدأ الإستقلالية وصيرورة البحث العلمي
قبل الخوض في تشخيص بعض مظاهر أزمة التعليم العالي بالمغرب لابد من التذكير ببعض المسلمات التي تهم الميدان التعليمي بصفة عامة.
إن الهدف من العملية التعليمية يتمثل في تحقيق ستة أهداف أساسية متفق عليها على الصعيد الدولي والتي ترمي في نهاية المطاف إلى تلبية حاجات التعلم لجميع الفئات، وهي:
- توسيع وتحسين الرعاية والتربية على نحو شامل لفائدة أكثر الأطفال تأثرا وأشدهم حرمانا.
- العمل على أن يتم بحلول سنة 2015 تمكين الأطفال من الحصول على تعليم ابتدائي ومجاني وإلزامي.
- ضمان تلبية حاجات التعلم لكافة الصغار والراشدين من خلال الانتفاع المتكافئ ببرامج ملائمة للتعلم واكتساب المهارات اللازمة للحياة.
- تحقيق تحسين بنسبة 50% في مستويات محو الأمية بحلول 2015 لا سيما لصالح النساء، وتحقيق تكافؤ فرص التعليم الأساسي والتعليم المستمر للكبار[5].
- إزالة أوجه التفاوت بين الجنسين في مجال التعليم الإبتدائي والثانوي، وتحقيق المساواة بين الجنسين، بحلول عام 2015، مع التركيز على تأمين فرص كاملة ومتكافئة للفتيات كالإنتفاع والتحصيل الدراسي في تعليم أساسي جيد.
- تحسين كافة الجوانب النوعية للتعليم وضمان الإمتياز للجميع، بحيث يحقق جميع الدارسين نتائج واضحة وملموسة في التعلم[6].
إن واقع السياسة التعليمية بالمغرب، على الرغم من المجهودات التي تبذل على الصعيد الرسمي وغير الرسمي، لا تعكس بشكل عام هاته التوجيهات، حيث تغيب معايير الجودة خاصة بالنسبة للتعليم الأساسي في حدود 90% من الأطفال المغاربة، مع العلم أن التعلم الأساسي يلعب دورا أساسيا بالنسبة للعملية التربوية والتعليمية ككل[7].
وبالرجوع إلى أزمة التعليم العالي بالمغرب ، فإن أهم إشكال تواجهه الجامعة المغربية يتمثل في غياب الإستقلالية في التسيير، بحيث إن القرارات لازالت تتخذ على مستوى الإدارة المركزية، وأن أي هفوة أو خطأ يرتكبه المسؤول عن تدبير الجامعة قد يكلفه منصبه، بالإضافة إلى المساطر الإدارية المعقدة والإجراءات الطويلة أحيانا خاصة عندما يتعلق الأمر بطلبات تسجيل الطلبة الأجانب.
لقد اتخذت في المغرب مجموعة من الإجراءات لمحاولة دعم استقلالية الجامعة، وهو ما حاول القانون 00-01 الخاص بتنظيم التعليم العالي تكريسه والذي يعتبر حاليا الإطار المعمول به لتحديد مسارات التعليم العالي بالمغرب، غير أن هذا الإطار القانوني كرس بدوره مجموعة من الإختلالات، بحيث ظل عاجزا عن مواجهة تحدي استقلالية الجامعة، إذ أن رئيس الجامعة تبقى له اليد الطولى في اتخاذ القرارات الحاسمة، فهو يعتبر على سبيل المثال الإطار المرجعي لتعيين عمداء ومدراء مختلف المؤسسات التابعة للجامعة، وهذا الوضع هو ما أدى ببعض الباحثين إلى التساؤل حول الجهة التي من المفروض أن تتمتع بالاستقلالية: الجامعة أم رئيس الجامعة خاصة وأن آليات المراقبة غير فعالة ، وعلى هذا الأساس فإن العوامل التي تهدد استقلال الجامعة بالمغرب ما فتئتت تتضاعف في ظل غياب عوامل الديمقراطية والنزاهة في التدبير وفي تقلد المسؤوليات.
وعلى أساس ما سبق فإن تكريس مبدأ الاستقلالية يفرض ضرورة دمقرطة الهياكل الجامعية وتفعيل دورها التقريري واستبعاد مبدأ التعيين في المسؤولية، عن طريق انتخاب رؤساء الجامعات والعمداء، فهذا هو المدخل في اعتقادي لتحقيق استقلالية الهياكل الجامعية.
أما على مستوى البحث العلمي بالمغرب،، فمعلوم أن البحث العلمي هو مقياس تقدم الشعوب والمجتمعات، وهو مجموعة من النشاطات والتقنيات والأدوات التي تبحث في الظواهر المحيطة والتي تهدف إلى زيادة المعرفة وتسخريها في عملية التنمية لمختلف جوانب الحياة[8]. ولهذا فإن الدول المتقدمة جعلت من البحث رهانا استراتيجيا، لذلك فإنها سخرت لذلك جميع الإمكانيات، بل بفضل البحث العلمي تسلقت بعض الدول مسلم التنمية بشكل متسارع ( دول جنوب شرق آسيا كنموذج).
أما بالنسبة لدول الجنوب فالأمر مختلف إذ أن الأجندات المتحكمة في البحث العلمي تختلف من بلد إلى آخر حسب الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية كذلك[9].
هكذا وبالنسبة لحالة المغرب، وحسب تقرير لليونسكو فإن المغرب تحتل المرتبة الثانية من بين دور الفضاء المغاربي، من حيث حجم الإنفاق على التعليم والمرتبة الخامسة بالنسبة لمؤشر الإنتاج العلمي ويحتل عربيا الرتبة 12 حسب مؤشر المنشورات العلمية لكل مليون نسمة ب 36 منشور علمي لكل مليون نسمة، وهو رقم ضعيف، ومؤشر دال على أن ضعف البحث العلمي، بل إن الفرق بين مختلف هذه المؤشرات دليل على وجود اختلال تدبيري في إحدى حلقات البنية البحثية.
بالإضافة إلى كل ما سبق ،فإنه إذا كان البحث العلمي في المغرب يتركز بشكل خاص على العلوم الحقة، فإن مختلف هذه البحوث تكتسي طابعا نظريا بصفة عامة، وبالتالي فإن الإحصائيات التي تقول بأنه ينشر بالمغرب سنويا ما يناهز 1000 مقال، فجل ذلك له طابع نظري، والدليل على ذلك أن براءات الاختراع لا تتجاوز في المغرب 3000براءة اختراع في السنة، في حين أنه في الولايات المتحدة ألأمريكية تتجاوز 160000 براءة اختراع سنويا.
وعلى العموم فإن عملية الإصلاح كما أرادها القانون 00.01 لم تحقق منه الغايات المرجوة، ذلك أنه إذا كان الهدف من هذا القانون تجويد العرض التكويني بالجامعة، فإن ذلك بصفة عامة لم يتحقق نظرا للعصوبات التي ما زالت محدقة ببنيات البحث العلمي، والنقص في موارده البشرية بالإضافة إلى ارتفاع معدلات الهدر على مستوى قسم الدكتوراه ، ولهذا فإن أهم ملامح الأزمة تتمثل فيما يلي:
- افتقار العديد من مشاريع البحث إلى المحتوى التطبيقي ، وانفصالها عن واقع المجتمع ومشاكله.
- تقادم الوسائل اللوجستيكية المسخرة لخدمة البحث العلمي
- غياب هيأت ساهرة على تتبع نتائج البحث العلمي والعمل على توظيفها ، مع غياب قواعد للبيانات تكشف المنجز من الأعمال والدراسات.
- ضعف صيغ التعاون والشراكة بيم مختلف المؤسسات الجامعية والمعاهد البحثية.
- ضعف مساهمة القطاع الخاص في تمويل البحث العلمي عامة، ما يؤدي في نهاية المطاف إلى ضعف الميزانية المخصصة له.
- تنامي هيمنة الوزارة الوصية على إدارة البحث العلمي.
المطلب الثاني: تشخيص لأزمة العليم العالي بالمغرب في الجانب البيداغوجي
الفقرة الأولى: طبيعة الهندسة البيداغوجية للمسالك والشعب
إن الإصلاح البيداغوجي يشكل دعامة مركزية لإصلاح نظام التربية والتكوين ، بحيث يحدد نمط تنظيم أسلاك التعليم ومضامين البرامج وصيغ التعلم.
لقد تم إقرار الإصلاح البيداغوجي انطلاقا من الميثاق الوطني للتربية والتكوين الذي وضع سنة 1999، وتتضمن الهيكلة المطبقة بالجامعة المغربية ثلاثة أسلاك، الإجازة، الماستر، والدكتوراه، وتهيأ على التوالي في ستة فصول ، أربعة فصول ثم ستة فصول، وتطلب كل فصل 16 أسبوعا دراسيا، وقد دخل هذا النظام حيز التطبيق بشكل تدريجي منذ الموسم الجامعي 2003-2004، بحيث هم هذا الإصلاح في البداية المؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح وكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان بحيث تنجز البرامج في هذا الإطار في شكل وحدات ومسالك، وهو ما يفترض معه أنه يسمح بملاءمة عرض التكوين مع تطور الحاجيات الاقتصادية للمجتمع عبر التقييم والاعتماد المستمر للمسالك الأساسية القائمة على دفاتر المعايير البيداغوجية الوطنية[10].
وعليه فإن هذا النظام جاء من أجل تحقيق هيكلة أفضل للدراسات ، كما سمح نظام الإجازة، الماستر والدكتوراه من تنويع التكوينات، وهكذا فلقد تضاعف عدد هذه المسالك خلال العشر سنوات الأخيرة بما يزيد عن 2300 مسلك ، شكلت العلوم والتقنيات نصفها اما النصف الأخر فتتقاسمه بالتساوي، الآداب والعلوم الإنسانية من جهة، والعلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية من جهة أخرى، كما تضاعف عدد لمسالك المهنية ليصل حاليا إلى أزيد من 1300 مسلك مهني، بل لقد ساهم إلحاق المدارس العليا بالجامعات من رفع عدد هذه المسالك .
وبالرجوع إلى بعض الإحصائيات في إطار هذه الهندسة البيداغوجية في موسم 2016-2017 نجد ما يلي:
| الإجازة الأساسية | 623370 |
| الإجازة المهنية | 32821 |
| ماستر | 24799 |
| ماستر متخصص | 10212 |
| المجموع | 720849 |
ومن تم إذن يعتبر المغرب من بين الدول الأوائل التي تبنت هذا النظام، بعد إعلان بولونيا الذي وضع قواعد هذه الدورة الجديدة، حيث رافقته تعبئة من قبل الباحثين على أن نظام الوحدات والفصول هذا والذي يشكل العمود الفقري لهذا النظام كان مطبقا في كليات العلوم والتقنيات قبل تبنيه من قبل الجامعات المغربية.
على أن إنجاح هذا النظام يتطلب استقلالية تامة للجامعة بيداغوجيا، إداريا وماليا، بل لقد تم فهم هذا النظام على المستوى السياسي كمراجعة تقنية وليس كإصلاح هيكلي حقيقي[11].
لكن السؤال الذي يبقى مطروحا في هذا الإطار، هل مكنت هذه الهندسة البيداغوجية من تحقيق الأهداف المسطرة.
فعلى صعيد جميع المستويات يلاحظ أن مسالك التكوين يغلب عليها طابع العجز عن التأهيل ، بالنظر إلى ضيق المجال في اختيار التخصصات ، ولذلك فإن اتباع منهج الحصص في توزيع عدد التلاميذ المستمد من المنطق الداخلي للخريطة المدرسية يترتب عنه احتشاد للتلاميذ على مستوى الشعب التي يغلب عليها الطابع الأدبي، ويتفاقم الوضع عند ولوج مؤسسات التعليم العالي، سيما أن المؤسسات التعليمية ذات المقاعد المحددة تتوفر على طاقة استيعابية ضعيفة[12].
على أساس ما سبق ما نسجله في هذا الإطار هو وجود اختلال عميق ما بين المسالك، الشيء الذي يتجسد في هيمنة الشعب العلمية التي لا تفضي إلى تكوين ذي طبيعة مهنية، وهو ما يؤدي إلى صعوبات جمة في ولوج الحياة العملية، وللتدليل على ما نقول نورد الإحصائيات التالية: إلى حدود النصف الأول من هذه الألفية:
- 25% من الملتحقين بالتعليم العالي خضعوا لتكوين أكاديمي وتمكنوا من الحصول على الإجارة في المسالك المفتوحة
- 14 % من الخريجين تلقوا تكوينا ذي توجه خاص مثل القانون والإقتصاد وهما شعبتان وإن كانتا لا تفضيان إلى تكوين ذي طبيعة مهنية فيمكن أن تفضيا إلى تكوين تكميلي يؤهل للانخراط في الحياة العملية.
- 58% من الخريجين تلقوا تكوينا ذي طبيعة مهنية ( معاهد التكنلوجيا التطبيقية شهادة تقني عالي، شهادات في الهندسة والطب، الإجازات المهنية، و إجازات العلوم والتقنيات).
- 61% من الشهادات ذات الطبيعة المهنية ، هي شهادات صادرة عن مؤسسات التكوين المهني[13].
إن توزيع هذه الشعب لأن كان في وقت من الأوقات يستجيب إلى متطلبات تنمية البلاد وإلى حاجتها إلى اطر تعمل في القطاع العام ( أساتذة ، اطباء…) فإن ذلك لم يعد قائما في الوقت الراهن، ولهذا يمكن القول أن نظام التربية والتكوين لا يندرج في إطار تصور متطور، وإنه ابان عن ضعف في إمكانات تكيفه مع سوق الشغل وهذه الوضعية في نهاية المطاف غير ناتجة فقط عن نوعية اداء التعليم العالي، بل هي ناتجة كذلك عن اختلالات في مسار التكوين في هذه المرحلة الأخيرة خاصة بالإكراهات التي تمليها الخريطة المدرسية التي تخضع بدورها إلى منطق طاقات الاستيعاب المحدودة.
إن هذه الاختلالات في التوجيه تتفاقم بفعل نمط الانتقاء المتبع عند ولوج مختلف الشعب، والذي لا يتيح للحاصلين على شهادة البكالوريا إمكانية إعادة التوجيه ، ذلك أن التلاميذ المنتمين إلى الشعب الأدبية يجدون نفسهم مجبرين على الالتحاق بشعب ذات تكوين غير مهني ، وبالشعب القانونية، ونفس الشيء ينطبق على التلاميذ المنتمين للشعب العلمية، إذ باستثناء التكوين العلمي الأكاديمي الذي تقدمه الجامعة، فإنهم لا يتوفرون إلا على حظوظ قليلة للالتحاق بمدارس الهندسة والشعب الأخرى ذات الطبيعة المهنية نظرا للمقاعد المحدودة التي تتوفر عليها ونظرا لما يتطلبه ولوجها من نتائج مدرسية ممتازة.
بالإضافة إلى كل ما سبق فإنه يمكن تسجيل الجمود الذي طبع سير النظام على مستوى الشعب نفسها، إذ أن الملتحقين بشعبة ما يجدون أنفسهم مجبرين على تلقي تكوين موحد يفرض على الجميع وفق نفس الشروط ، وبالتالي فإم مبدأ المرونة يمكن مرشحا من التحاق بتكوين معين وفي نفس الآن التعاطي مع اهتمامات معينة او التفتح على مجالات معرفية ثانوية لم تعرها المسالك أو الشعب أهمية خاصة.
الفقرة الثانية: نمطية الهندسة البيداغوجية بالتعليم العالي
في ظل ازدياد المؤهلات التي تشترطها المقاولات يتضح بالملموس حاليا عدم ملاءمة المؤهلات اليت ينتجها النظام التربوي مع ما يتطلبه سوق الشغل بالمغرب، ومن تم إذن فإن غالبية المتخرجين ليسوا مهنيين بما فيه الكفاية للمبادرة بخلق مشاريع يمكن أن تضمن التشغيل الذاتي.
وعلى هذا الأساس فإن الدراسات المنجزة أثبتت أن اكثر التقويمات سلبية فيما يتعلق بالوظائف المسندة إلى المدرسة أنصبت على مدى قدرة النظام التربوي على تزويد المستفيدين منه بالوسائل الكفيلة بالعثور على منصب شغل، حيث لا تتجاوز نسبة الذين يعترفون للنظام التعليمي المغربي بنجاعته على هذا الصعيد أقل من %24 [14] وهذا الوضع هو ما يجعل العناصر الإيجابية تتلاشى كلما تقدمنا في مراحل المسار المدرسي الذي يبتدأ بالتعليم الأساسي إلى غاية شهادة الإجازة حيث نجد أن هناك ارتباط واضح بين المدرسة، الجامعة، والبطالة والفشل المدرسي، ولهذا فإن التشاؤم يظل السمة الغالبة لدى الشباب رغم أن هناك تباين واضح بين مختلف أنواع التكوين، على أن الطلبة المتدربين في التكوين المهني يبدون درجة أكبر من التفاؤل فيما يتعلق بمستقبلهم المهني، ذلك أن بعض الدراسات أبرزت أن 48%منهم تؤمن بحظوظها في الإندماج المهني خلال السنتين المواليتين لإنهاء تكوينهم وتنخفض هذه النسبة لتصبح فقط 24% بالنسبة للطلبة ذوي التكوين الأكاديمي النظري[15].
المبحث الثاني: مرتكزات الإصلاح الاستراتيجي للتعليم العالي بالمغرب في أفق تحقيق معايير الجودة
في ظل المتطلبات التي يعاني منها نظام التعليم العالي بالمغرب، ارتفعت مجموعة من الأصوات تنادي بضرورة إصلاح بنيوي لنظام التعليم العالي بالمغرب سيما أن مختلف التقارير الدولية الصادرة حاليا تصنف الجامعات المغربية في مراتب متأخرة.
إن جميع مكونات الحقل السياسي بالمغرب حاليا تنادي بضرورة إصلاح نظام التعليم العالي بالمغرب، عن طريق تغيير برامج التكوين ومناهجه وضرورة توفير التأطير الملائم وانفتاح الجامعة على محيطها، لكن ما هي التوجهات الكبرى التي من خلالها ستحدد كيفية إعادة هيكلة وتنظيم الجامعة، ومن تم ما هي نوعية الإجراءات التدبيرية والتنظيمية التي سيتم العمل بها، وما هي نوعية المهام والوظائف التي سيتم التركيز عليها، وما هي مكانة البحث العلمي وتوجهاته.
المطلب الأول: رهانات الإصلاح في أفق تحقيق الجودة
إن مفهوم الجودة بصفة عامة مرتبط بالتمييز وبالتالي الرقي والإزدهار على جميع الأصعدة أما في المجال التعليمي فإن مفهوم الجودة يتناول الأهداف المرجوة منه والمتمثلة أساسا في التمييز والتمايز عن الآخرين عن طريق الملاءمة مع الغايات أو المدخلات مع الطموحات لتحقيق درجة الرضا سواء من حيث الطلبة الوافدين أو المتخرجين وحتى في علاقة مؤسسات التعليم العالي مع المؤسسات الأخرى، خاصة المؤسسات الاقتصادية[16].
وبصفة عامة يمكن تعريف نظام الجودة في التعليم العالي بأنه:” فحص إجرائي نظامي للمؤسسة وبرامجها الأكاديمية لقياس المنهجية من حيث مناسبة الترتيبات المخططة لتحقيق أهدافها والتطبيق من حيث توافق الممارسة الفعلية مع الترتيبات المخططة والنتائج والتقييم والمراجعة من حيث قيام المؤسسة بالتعليم والتحسين من خلال تقييمها الذاتي للترتيبات والطرق والتنفيذ والنتائج”[17].
إن مشكل إصلاح التعليم في أفق تحقيق الجودة بالمغرب ليس مشكلا تدبيريا تقنيا وبيداغوجيا، وإنما هو بالأساس مشكل المشروع التعليمي الجامعي في علاقته المباشرة مع رهانات وأولويات المشروع البديل، ولهذا وكما يرى بعض المفكرين فإن الإشكال الأساسي بالنسبة لمشروع إصلاح نظام التعليم الجامعي هو إشكال المشروع المجتمعي المفضل بقيمة أولوياته، ومدى مساهمة المؤسسة التعليمية الجامعية في ترسيخ دعائمه وممارساته وتحقيق رهانته المعرفية والثقافية والتأهيلية والتنموية والاجتماعية، ولهذا فإن المشكل لا يتمثل فقط في نوعية البرامج والموارد البشرية للمؤسسة التعليمية وإنما المشكل يتعلق بنوعية القيم والممارسات التي نريد أن تسود داخل المجتمع من خلال المشروع التربوي المفصل ومؤسساته المرجعية[18].
إن الجامعة المغربية حاليا أصبحت عرضة لمجموعة من الأحكام الجاهزة، حيث يوصف التكوين داخل الجامعة بأنه” ثقافة عامة”، ومعارفها ذات نظرة تجريدية، وخريجوها ذوي تكوين غير ملائم مما يجعلهم عرضة للبطالة، على أن هذه المبررات إذا كانت تجد ما يبررها على مستوى بعض المؤسسات الجامعية، فإن الأمر ليس بقاعدة عامة تشمل جميع المؤسسات، وعليه فإن الأبعاد الإيجابية لمجتمع المعرفة المحصنة بالبحث العلمي الجامعي تتطلب كمدخل أساسي بلورة سياسة وطنية مشجعة ومحفزة للبحث العلمي في مجالات العلوم الإنسانية، لأنها تعتبر أحد الروافد الأساسية لتغيير المجتمع وتحرير المواطن المغربي من أشكال التنمية وأنساق التفكير الخرافي[19].
لقد تم إحصاء أربع مبادرات منذ أواسط تسعينيات القرن الماضي لإصلاح قطاع التعليم عامة انطلقت سنة 1997، ثم في سنة 2004 بعد تبني الميثاق الوطني للتريبة والتكوين، وبعدها سنة 2009 في إطار البرنامج الاستعجالي ، وأخيرا سنة 2014 بعد إقرار الدستور الجديد سنة 2011، على أنه تبقى سنة 2004 هي السنة المرجعية التي تم من خلالها إنزال القانون 00-01 الذي يشكل الإطار الحقيقي لإصلاح التعليم العالي، من خلاله تم تبني نظام إجازة، ماستر، دكتوراه، كما حاول هذا القانون إرساء نوع من الاستقلالية بالنسبة للجامعة كما عمل على إنشاء هيئات للتقييم والتنظيم من بينها على الخصوص اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي، ومجلس تنسيق مؤسسات التعليم العالي[20].
على أنه في اعتقادي أن بلورة مدخل إصلاح التعليم العالي لا يتم إلا عن طريق ترسيخ قواعد حقيقية للحوار بين مختلف المكونات أهمها النقابة الوطنية للتعليم العالي التي بلورت من خلال المؤتمرين الخامس والسادس مشروعا متكاملا للإصلاح يشمل نظام الدكتوراه والنظام الأساسي للأساتذة الباحثين، وهياكل الجامعة والبحث العلمي والنظام التربوي، على أنه تبقى من أهم الأسس التي ارتكزت عليها النقابة الوطنية في عملية الإصلاح تتمثل فيما يلي:
- الإقرار بضرورة وضع تصور شمولي، أي مراعاة الارتباط بين مكونات جميع مستويات التعليم (الأساسي، الثانوي والعالي)، مع الأخذ بعين الاعتبار تفاعلات المحيط لاقتصادي والاجتماعي من جهة، ومؤسسات التعليم العالي من جهة أخرى.
- مرونة النظام التربوي: وهي مرونة الغاية منها تحقيق مجموعة من الأهداف أهمها مسايرة التطور العلمي والتكنولوجي والتربوي، بالإضافة إلى تسهيل عملية التفاعل مع متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتبقى أهم مداخل تحقيق هذه المرونة أحداث أشكال متنوعة من الجسور بين التخصصات والمؤسسات وتشكيل تكوينات متعددة التخصصات أو مشتركة بين المؤسسات، مع إقرار نظام للمراقبة المستمرة وتطوير مناهج التقييم[21].
ولقد حاولت الجهات الحكومية التجاوب مع مداخل الإصلاح هذه عبر اقتراح توحيد نظام التعليم العالي، بدمج مؤسسات تكوين الأطر العليا ضمن التعليم الجامعي، وجمع شتات هذه المؤسسات ضمن جامعة أو جامعات ذات هدف غير تجاري، كما تروم هذه الرؤيا إحداث معاهد عليا للتعليم الأساسي والتكنولوجي الهدف منه التخفيف عن الجامعات، ويكون ولوج هذه المعاهد مقننا بالتوجيه بعد الحصول على الباكالوريا، حيث يتم تهييئ الطلبة لمدة سنتين من التكوين، وتتباين المعاهد العليا للتعليم الأساسي عن المعاهد العليا للتعليم التكنولوجي في كون هذه الأخيرة تهيء الطلبة للاندماج في الحياة العملية، أما معاهد التعليم الأساسي فتهيئ الطلبة إما للحياة العلمية وإما للدخول إلى الجامعات، ولذلك ونظرا للطبيعة الخاصة لكل هذه المعاهد فإنها تبقى منفتحة على المحيط الاقتصادي بصفة عامة لأنها تزود سوق العمل بالأطر التقنية المتوسطة[22].
إن هذه المبادرات كانت ترمي كلها إلى تحقيق معايير الجودة في نظام التعليم العالي، ذلك أن المغرب كما أكد ذلك أيضا جون ميتشيل مدير المجلس الثقافي البريطاني، اعتمد الحوار السياسي ليسلط الضوء على الأهمية التي يكتسيها نظام تأمين وتدبير الجودة في الجامعات، فبالنظر إلى العدد المتزايد من الطلبة المنخرطين في التعليم العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أصبحت الجودة مسألة محورية بالنسبة للمؤسسات والعاملين والكليات وكذا بالنسبة للطلبة وآبائهم[23].
فإذن أصبحت آليات تحقيق الجودة في نظام التعليم العالي المغربي هاجسا بالنسبة للإدارة والنقابات على حد سواءا وهو ما يفسر احتضان المغرب بتاريخ 8 و9 مارس 2016 الدورة الرابعة من المؤتمر الدولي حول ثقافة الجودة في التعليم العالي بمشاركة كل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الثقافي البريطاني ومنظمة الأيسسكو، كان الهدف من ورائه دعم التعاون وتبادر الخبرات حول مختلف الجوانب ذات الصلة بمجال إدارة الجودة في التعليم العالي، بهدف تحسين وتطوير الأداء التعليمي بصفة مستمرة من خلال الانفتاح على النظم التعليمية ذات المعايير الدولية والإستفادة من خبراتها كأفضل طريقة لتطوير نظام التعليم العالي بالمغرب.
إن ضمان الجودة حاليا يشكل إحدى الدعائم الأساسية التي ترتكز عليها الخطة الاستراتيجية التي أعدتها الوزارة تنفيذا للرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030. للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، بل لقد شكلت هذه الجودة محور استراتيجي لعمل الوزارة خلال الفترة 2013-2016، خاصة عبر إحداث وكالة وطنية للتقييم، وإحداث نظام للتقييم المؤسساتي الداخلي والخارجي ، وتحسين إجراءات اعتماد مسالك التكوين. مع إنشاء مرصد لملاءمة التكوين الجامعي مع متطلبات المحيط الاقتصادي والمهني، وهذه هي أهم مرتكزات الإصلاح الاستراتيجي للجامعة المغربية.
المطلب الثاني: مرتكزات الخطة الاستراتيجية لإصلاح قطاع التعليم العالي في ضوء رؤية 2015-2030
الفقرة الأولى: أهم مقومات الخطة الاستراتيجية لإصلاح قطاع التعليم العالي
تقوم الخطة الاستراتيجية لإصلاح التعليم العالي على مجموعة من المقومات، أهمها تنزيل رافعات الرؤية الاستراتيجية للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، 2030-2015، أما المرتكز الثاني فإنه يتثمل في مواكبة التحديات المطروحة على الصعيدين الوطني والدولي من أجل تحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص وجودة التعليم وكل ذلك يتم في إطار التوجيهات التي جاءت بها مختلف الخطب الملكية.
إن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي عمل على صياغة الرؤيا الاستراتيجية 2030-2015، من خلال أربع فصول23 رافعة، و134 مادة، بحيث يتمحور الفصل الأول حول مدرسة الإنصاف وتكافؤ الفرص، أما الفصل الثاني فإنه يتعلق بمدرسة الجودة للجميع فيها الفصل الثالث يتعلق بمدرسة الارتقاء بالفرد والمجتمع، أما الفصل الرابع فإنه يتلخص في الريادة الناجحة والتدبير الجديد للتغيير.
كما تهدف هذه الخطة إلى مراجعة التغطية الجهوية للجامعات من حيث عرض المؤسسات الجامعية، حسب نوعها وتوسيع الطاقة الاستيعابية من الموارد البشرية، حسب الحقول المعرفية بالإضافة، إلى إحداث تكتلات جامعية متكاملة جغرافيا واجتماعيا، ومراجعة شروط وكيفيات ولوج مؤسسات التعليم العالي ذات الاستقطاب المحدود، وبشكل عام، فإن الخطة ترمي إلى تعزيز دور التعليم العالي كشريك للدولة في مجال التربية والتكوين مع وضع نظام للتربية الدامجة لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة وتوفير الدعم الإجتماعي لفائدة الطلبة.
إن هذه الخطة التي عمل على صياغتها المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي من بين أهم مرتكزاتها كما سبق ذكر ذلك الارتقاء بالجودة وملاءمتها مع متطلبات التنمية وسوق الشغل، بتوطيد نظام إجازة- ماستر- دكتوراه وخلق جسور بين مختلف مكونات التكوين مع تنويع وتعزيز مهنة التكوينات وتطوير مسالك جامعية للتربية بالمدارس العليا للأساتذة وكلية علوم التربية بتنسيق مع وزارة التربية الوطنية، مع دعم تنويع لغات التدريس، وإرساء آليات لدعم وتشجيع التميز بالتعليم العالي، بالإضافة إلى وضع نظام وطني موحد للإعلام والمساعدة على التوجيه، بتنسيق مع مختلف القطاعات المعنية[24].
إن هذه الخطة الاستراتيجية 2030-2015 لم تغفل البحث العلمي، حيث دعت إلى دعمه بكل الوسائل والرفع من مردوديته عن طريق تعزيز البنيات التحتية للبحث العلمي، وتشجيع استعمالها المشترك للرفع من أدائها وتحفيز وتشجيع الباحثين على الممارسة والتميز والمنافسة ووضع نظام معلوماتي مندمج خاص بالبحث العلمي.
وفي إعتقادي فإن أهم حلقة من حلقات هذه الخطة تتمثل في تشجيع الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج على المساهمة في جهود التنمية التي تبنتاها الدولة، خاصة على مستوى التكنولوجيا والبحث العلمي.
كذلك من بين أهم حلقات الإصلاح الجامعي تحقيق استقلالية الجامعة، ذلك أنه إذا كان القانون 00-01 قد شرع في إقرار استقلالية الجامعة فإنه لم يحدد معالم هذه العملية، خاصة ما يتعلق بتدبير الممتلكات والموارد البشرية.
ولتحقيق كل الأهداف المسطرة في هذه الخطة، فإن السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي عملت على رصد مجموعة من الأولويات ذات الطابع الاستعجالي، خاصة ما يتعلق بمراجعة مسطرة ولوج مؤسسات التعليم العالي ذات الإستقطاب المحدود، مع تفعيل نظام تأمين صحي لفائدة الطلبة، ثم تطوير آليات التعليم عن بعد، ووضع برامج سنوية للتكوين المستمر لفائدة الأطر الإدارية والتربوية بتنسيق مع الجامعات.
إن هذه الخطة الاستراتيجية التي ترمي إلى إصلاح نظام التعليم العالي وتجويده، وحسب ما أكده مدير التعليم العالي والتنمية البيداغوجية، تواجه مجموعة من التحديات، أهمها تزايد ضغط الطلب البيداغوجي على التعليم العالي، وكذا تحدي البحث عن تمويل التعليم العالي وضمان استمراريته، وتنوع مصادره، بالإضافة إلى أهم إكراه يتمثل في إشكالية التشغيل بعد التخرج دون إغفال لمتطلبات الجودة، كما تبقى من أهم التحديات كذلك مسألة ربط البحث العلمي بالتنمية وجعله رافعة أساسية للتنافسية والتطور التكنولوجي وضعف تعبئة وتحفيز وتكوين الخلف من الباحثين واستدامة تمويل البحث العلمي[25].
وبصفة عامة فإن إرساء نظام الجودة في نظام التعليم العالي يتطلب تغييرا جذريا في البينات الثقافية والفكرية للتعليم وفي المناهج التربوية وبرامج تكوين المدرسين، وإن تدعيمها يقتضي تغييرا جذريا على مستوى المقاربات البيداغوجية والتكنولوجيات التربوية والتقويم وبيئات التعلم وبنيات الحكامة والتدبير فضلا عن الشراكة مع المجتمع ومع القطاع الخاص[26].
إن أحسن وسيلة للرفع من نظام جودة التعليم العالي تمثل كذلك في الرفع من حدة المنافسة بين المؤسسات، من خلال الربط بين حجم التمويل ومدى تحقيق الأهداف المسطرة، قياسا للمعايير الوطنية للجودة، وفي نفس الإطار عمل المغرب منذ سنة 2008 على تطوير نظام وطني للتقييم المؤسساتي في التعليم العالي، يرتكز على أربعة محاور استراتيجية، تشمل إحداث الوكالة الوطنية لتقييم التعليم العالي والبحث العلمي، إحداث بنيات جامعية لضمان الجودة، صياغة إطار مرجعي وطني للتقييم، وتكوين الموارد البشرية.
إن قطاع التعليم العالي بالمغرب، عرف في العقود الأخيرة تحولات كبرى ترجع إلى الدمقرطة والتدويل والتعليم عن بعد، فضلا عن الإرتفاع المتسارع للعرض في القطاع الخاص، مما ساهم في انبثاق هاجس تحسين الجودة عبر العالم، وتطوير آليات ضمان ذلك، ولذلك فإن الرؤيا الاستراتيجية 2015-2030 أعادت تحديد أهداف قطاع التعليم العالي وحددت أسسه المنهجية للقيام بالإصلاح.
الفقرة الثانية: إحداث الوكالة الوطنية للتقييم وضمان جودة التعليم تكريسا للرؤيا الاستراتيجية 2015-2030.
تعتبر الوكالة الوطنية لتقييم التعليم العالي والبحث العلمي وضمان الجدوة المحدثة بموجب القانون 80.12 الذي تم تعديله بمقتضى القانون 67.16 مؤسسة عمومية، كان الهدف من وراء إحداثها النهوض بثقافة التقييم وضمان الجودة باعتبارها رافعة لإصلاح نظام التعليم العالي بالمغرب.
إن الوكالة الوطنية للتعليم والبحث العلمي حاليا، عقدت عدة لقاءات مع مؤسسات الاتحاد الأوربي من أجل المواكبة التقنية ، وتزويد الوكالة بمرجعية للتقييم تمكنها من القيام بمهامها الخمس المتمثلة في: التقييم المؤسساتي، تقييم الشعب، التقييم والبحث العلمي، تقييم مراكز دراسات الدكتوراه، وتقييم التعاون الجامعي، ولهذا فتح ورش واسع للنقاش حول فرص تطوير النظام المغربي لضمان الجودة ووضع إطار لتقييم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي المغربية، مما سيمكنها من تحديد نقاط القوة والضعف، وتحسين الجودة، وكذا تطوير منهجية التقييم وضمان تكوين الأطر.
ولتطوير آليات اشتغال الوكالة وفي إطار سياسة الانفتاح على المجتمع العلمي والدولي، وتقوية الشراكات مع الوكالات المماثلة انضمت الوكالة منذ شهر ماي 2017 إلى الشبكة الفرنكوفونية لوكالات ضمان جودة التعليم العالي التي تم إحداثها سنة 2014 من طرف الوكالات الآتية: وكالة الاعتماد وضمان الجودة بسويسرا، وكالة تقييم جودة التعليم العالي ببلجيكا، لجنة دبلومات المهندس بفرنسا، المجلس الأعلى لتقييم البحث والتعليم العالي بفرنسا، السلطة الوطنية لضمان جودة التعليم العالي بالسنيغال، لجنة تقييم التعليم المشترك بكندا.
إن هذه الشبكة تسعى في نهاية المطاف إلى الإنفتاح على كل وكالات الجودة الفرنكوفونية العاملة في مجال التعليم العالي من أجل التعاون وتقوية الروابط وتبادل الخبرات، ويهدف تنظيم ملتقى سنوي وإنجاز مشاريع مشتركة.
إن عمل الوكالة ولكي يكون أكثر فاعلية يفرض تمتعها باستقلالية تامة بعيدا عن المؤثرات السياسية الإيديولوجية التي قد تحرفها عن أهدافها، استقلالية في تقييم المسالك المعتمدة في مؤسسات التعليم العالي، وفق مبادئ وأهداف الجودة التي تحدثنا عنها، وهذا يعتبر في اعتقادي إحدى المداخل الأساسية لتحقيق استقلالية الجامعة، وبالتالي فإن الوكالة يجب أن تستقل بدراسة وتقييم مسالك التكوين قصد الحصول على الإعتماد أو تجديده، مع تقييم عدة مجالات تهم القطاع خاصة ما يتعلق بتقييم أنشطة مراكز الدراسات في الدكتوراه، وإعداد حصيلة تكوينات وأعمال البحث المنجزة بها، أيضا الاستقلالية في تقييم البحث العلمي وفعالية بنياته بالإضافة إلى برامج ومشاريع التعاون الجامعي في ميدان التكوين والبحث العلمي.
خاتمة
إن قطاع التعليم العالي بالمغرب مازال يرزح تحت وطأة مجموعة من المشاكل ذات الطابع البنيوي تهم خاصة الهندسة البيداغوجية، التي لا تسمح البتة بتلقين الطالب المعلومة بأحدث الطرق البيداغوجية، كما تهم قطاع البحث العلمي، بحيث هناك غياب تام لتشجيع البحث العلمي في ميدان العلوم الإنسانية، والتي تشكل حاليا في الدول المتقدمة رافعة للبحث العلمي، بالإضافة إلى غياب تأهيل العنصر البشري لذلك كله اعتقد أن الجامعة ولكي تقوم بأدوارها الأساسية وللنهوض بهذا الوضع الذي تعيشه كمدخل في البداية أن تكون جامعة مستقلة عن جميع المؤثرات السياسية، كما يجب أن تلعب الوكالة الوطنية لتقييم وضمان الجودة دورها الحقيقي والفاعل لتجويد البحث العلمي، مع إعادة النظر في الهندسة البيداغوجية عن طريق إشراك جميع المتدخلين على رأسهم الأستاذ الباحث بالتعليم العالي .
وعلى العموم فإن رهانات وتحديات اكتساب الفعالية والنجاعة كما صاغها التقرير التقييم الذي أنجزته الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس الأعلى للتربية والتكوين تتمثل في:
- إقرار حكامة استباقية قائمة على المساءلة؛
- العمل على تمييز جودة التكوينات في نظام الولوج المفتوح.
- المطالبة بالتميز كيفما كان التخصص.
- اعتبار التكنولوجيا الرقمية رافعة للتحول الكبير بالجامعات.
- تتمين هيئة التدريس من خلال نمط التوظيف والتقييم الذاتي.
- تنويع استدامة الموارد المالية[27].
وهذا هو ما تم إقراره في نهاية المطاف بواسطة دراسة أنجزها البنك الدولي والهيئة الوطنية للتقييم حول حكامة الجامعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث حاولت هذه الدراسة الإحاطة بمختلف الجوانب المرتبطة بالحكامة الجامعية بالاعتماد على عدة معايير أهمها، الشفافية، المساءلة لفائدة المجتمع، مساهمة الفاعلين في التدبير، الاستقلالية[28].
لائحة المراجع المعتمدة:
- أحمد ابراهيم أحمد:( 2007)، الجودة الشاملة في الإدارة التعليمية والمدرسية، دار الوفاء للطباعة والنشر، الإسكندرية.
- الجابري محمد عابد:( 1973)، أضواء على مشكل التعليم بالمغرب، الطبعة الأولى، دار النشر المغربية، الدار البيضاء.
- الزراولي نجيب:(2000)، عرض أمام اللجنة الخاصة بالتربية والتكوين، مطبعة برينت ديفيزين.
- العمراني حسين : (2003)، إدارة التعليم العالي والبحث العلمي بالمغرب، الجزء الثاني.
- المروني المكي: (1996)، الإصلاح التعليمي بالمغرب 1956-1994، منشورات كلية الآداب بالرباط.
- بروش زين الدين: بركات يوسف:(2012)، مشروع تطبيق نظام الجودة في مؤسسات التعليم العالي بالجزائر، المؤتمر العربي الثاني لضمان جودة التعليم العالي
- عمران عبد الرحيم: (1999)، الجامعة المغربية، رهانات الديمقراطية، الطبعة الأولى، منشورات الموجه.
- MERROUN mohamed :(2009), l’université et le prodigue de l’efficacité.
- منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية، الرباط.
مقالات وتقارير
- التقرير التقييمي الذي أنجزته الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس الأعلى للتربية والتكوين 2018.
- جطاري بلقاسم: (3/2/2014)، أزمة التعليم العالي بالمغرب، مجلة هسبريس الإلكترونية،.
- شاتوك مايكل:(1995)، المهددات الداخلية والخارجية لجامعة القرن 21، عالم الفكر، العدد الأول والثاني.
- قاصدي فايزة، طبيب فاتحة: (2017)، مفهوم الجودة في التعليم العالي ، موقع مركز جيل البحث العلمي، com
- اللجنة الخاصة بالتربية والتكوين: (غشت 2000)، نظرة على نظام التربية والتكوين بالمغرب.
- اللجنة الخاصة بالتربية والتكوين:(2000)، الاستماع للوزراء المكلفين بقطاعات التربية والتكوين حول الحالة الراهنة والآفاق المستقبلية.
- المجلس الأعلى للتربية والتكوين: التقرير التحليلي، تطبيق الميثاق الوطني للتربية والتكوين 2000-2013، المكتسبات، المعيقات والتحديات.
- ميشيل جون:( 8-9 مارس 2016)، المؤتمر الدولي حول تنمية ثقافة الجودة في التعليم العالي، الرباط.
- الوسولي عبد الحق: (25 نونبر 2016)، التعليم العالي المغربي بين مشاريع الإصلاح وواقع الأزمة، مجلة هسبريس الإلكترونية.
[1] -المجلس الأعلى للتربية والتكوين: (1999)، التقرير التحليلي حول تطبيق الميثاق الوطني للتربية والتكوين 2000-2013، المكتسبات والمعيقات والتحديات، ص 8-9.
[2] – عبد الرحيم عمران، (1999)، الجامعة المغربية ورهانات الديمقراطية”، منشورات الموجه، ، ص 88.
[3] – محمد عابد الجابري، (1973)، أضواء على مشكل التعليم بالمغرب، دار النشر المغربية الدار البيضاء.
[4] – نجيب الزروالي،(2000) عرض أمام اللجنة الخاصة بالتربية والتكوين، مطبعة برنيت ديفريون، ص 104.
[5] – شاتوك مايكل:(1995)، المهددات الداخلية والخارجية لجامعة القرن 21، عالم الفكر، العدد الأول والثاني، ص 39.
[6] – راجع : عبد الحق الوسولي:( 25 نونبر 2016)، التعليم العالي المغربي بين مشاريع الإصلاح وواقع اللازمة، مجلة هسبريس الإلكترونية.
[7] – تقرير المجلس الأعلى للتربية والتكوين لسنة 2015، ص 5.
[8] – عبد الحق الوسولي،، مقال سابق.
[9] – بلقاسم جطاري، ( 3 فبراير 2014)، جريدة هسبريس الإلكترونية.
[10] – التقرير التحليلي،: تطبيق الميثاق الوطني للتربية والتكوين 2000-2013، المكتسبات والمعيقات والتحديات.
[11] – التقرير التقييمي الذي أنجزته الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس الأعلى للتربية والتكوين 2018.
[12] – اللجنة الخاصة بالتربية والتكوي: (غشت 2000)، نظرة على نظام التربية والتكوين بالمغرب، ص 66.
[13] – اللجنة الخاصة بالتربية والتكوين: (غشت 2000)، نظرة على نظام التربية والتكوين بالمغرب، ص67.
[14] – اللجنة الخاصة للتربية والتكوين، نظرة على نظام التربية والتكوين بالمغرب، م.س، ص 69.
[15] – يرجع كذلك فيما يتعلق بطبيعة التكوينات الملقنة بالجامعة: حسين العمراني: (1999)، إدارة التعليم العالي والبحث العلمي بالمغرب، الجزء الثاني، ص 271.
[16] – أحمد ابراهيم أحمد : (2007)، الجودة الشاملة في الإدارة التعليمية والمدرسية، دار الوفاء للطباعة والنشر الإسكندرية، ص 165.
[17] – زين الدين بروش، يوسف بركان(2012)، مشروع تطبيق نظام ضمان الجودة في مؤسسات التعليم العالي في الجزائر، الواقع والآفاق، المؤتمر العربي الثاني لضمان جودة التعليم العالي، ص 12.
[18] – عبد الرحيم عمران: الجامعة المغربية ورهانات الديمقراطية، م.س، ص 68.
[19] – عبد الرحيم عمران، الجامعة المغربية ورهانات الديمقراطية”، م.س، ص 115.، كذلك وفي نفس الإطار انظر:
MOHAMED MERROUMI ,( 1999), l’université et le prodigue de l’efficacité .
منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية، الرباط، ص 86.
[20] – التقرير التقييمي الذي أنجزته الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس الأعلى للتربية والتكوين 2018.
[21] – حسين العمراني:(2003)، إدارة التعليم العالي والبحث العلمي بالمغرب، الجزء الثاني، ص 295.
[22] – حسين العمراني، م.س، ص 306.
[23] – جون متشيل:( 8 و9 مارس 2016)، مداخلة مؤتمر الدولي حول تنمية ثقافة الجودة في التعليم العالي المنعقد بالرباط.
[24] – محمد الطاهري، (5 نونبر 2011.)، مدير التعليم العالي والتنمية البيداغوجية ، جريدة التجديد.
[25] – محمد الطاهري، (5 يناير 2011)، مدير التعليم العالي والتنمية البيداغوجية، جريدة التجديد.
[26] – محمد الصمدي: (15/11/2017)، إرساء نظام الجودة في التعليم العالي، مقال نشور بموقع ” لكم” .
[27] – التقرير التقييمي الذي أنجزته الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس الأعلى للتربية والتكوين 2018، مشار إليه سابقا.
[28] – التقرير التقييمي الذي أنجزته الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس الأعلى للتربية والتكوين 2018.