تطوير مستويات التعليم العالي بكليات الحقوق المغربية / العروصي محمد،

تطوير مستويات التعليم العالي بكليات الحقوق المغربية

أ.د. العروصي محمد، أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمكناس

Mohammed LAAROUSSI

بحث مشارك في مؤتمر تطوير الأنظمة التعليمية العربية المنعقد في طرابلس يومي 22 و23 مارس 2019، ونشر في  كتاب أعمال المؤتمر  الصفحة 189.

 

 

Résumé:

Au Maroc, l’enseignement supérieur dans les facultés de droit souffre de plusieurs lacunes dans les trois niveaux: Licence fondamentale, Maîtrise et Doctorat (LMD), que se soit à cause du nombre insuffisant des cadres dans le système éducatif, comme en témoignent les statistiques, ou à cause du nombre important des étudiants inscrits dans lesdites facultés à accès ouvert, ou encore, à cause de la durée des enseignements et de l’absentéisme, confirmé par les statistiques, d’un certain nombre d’étudiants, mais aussi à cause des contenus des programmes qui ne répondent pas aux exigences du marché de travail, sans oublier la méthode des examens qui facilite la fraude. A tout cela, s’ajoute le problème du manque de communication entre les différentes structures universitaires au sein de la faculté ainsi que les problèmes relatives à la recherche scientifique, qui remplit souvent ses objectifs de développement.

Nous avons, donc, réfléchi à de véritables perspectives visant le développement et la qualité culturelle en insistant sur la nécessité d’adopter des règles méthodologiques précises dans les facultés de droit en raison de leur importance à éclairer les étudiants de leur environnement social et économique. Ceci ne peut être réalisé que par l’adoption de nouveaux contenus dans les programmes éducatifs de ces établissements, sans oublier de revoir les modalités des examens pour mettre fin à toute fraude; et, par conséquent, former des étudiants disposant de qualité scientifique et cognitive. De plus, nous nous sommes, aussi, intéressés à la durée des études dans les facultés de droit afin de réaliser la culture de la qualité dans les différents parcours d’enseignement, afin d’être concurrentiels. Prenant en considération des exigences finales.

 

ملخص:

 يعرف التعليم العالي عدة مواطن للخلل بكليات الحقوق في مسالك المستويات الثلاث وهي: الإجازة، والماستر، ثم الدكتوراه (LMD)^[1]، إن على مستوى قلة عدد أطر النظام التعليمي كما تؤكده الأرقام الإحصائية، أو على مستوى العدد الهائل من الطلبة الملتحقين بمؤسسات كليات الحقوق ذات الاستقطاب المفتوح بالمغرب. أو بخصوص مدة التدريس والهدر الجامعي لعدد من الطلبة للكلية المذكورة على وجه التحديد، حسب دلائل الأرقام الإحصائية، وكذا محتوى البرامج التي لا تساير متطلبات الواقع، ناهيك عن طريقة الامتحانات التي تساهم في الغش. ولا يخفى أيضا مشكل عدم تواصل الهياكل الجامعية بالكلية، ومشكل البحث العلمي الذي يحقق في الغالب أهدافه التنموية. لذا تم التفكير في أفاق ناجعة تروم التنمية والجودة الثقافية من خلال التركيز على ضرورة نهج أساليب وقواعد منهجية دقيقة بكليات الحقوق لأهميتها في تنوير وربط الطالب بمحيطه الاجتماعي والاقتصادي، ولا يتأتى ذلك إلا باعتماد محتوى جديد في البرامج التعليمية بهذه المؤسسات، دون إغفال إعادة النظر في طريقة الامتحانات التي يجب أن تتم بها، حدا لكل غش، وبالتالي تكوين طلبة متميزين بجودتهم العلمية والمعرفية، كما تم الاهتمام بالمدة الزمنية للدراسة بكليات الحقوق تحقيقا لثقافة الجودة بها في مختلف مسالك الدراسة بها، مع مراعاة متطلبات ختامية.

الكلمات المفتاحية: نظام المسالك الثلاث- نظام الإصلاح لسنتين2009و2014، ومشروع الإصلاح لسنة2018- التأطير- الاستقطاب المفتوح- الهياكل الجامعية- البحث العلمي- قواعد المنهجية- محتويات مواد التدريس- الأمد الزمني.

 

مقدمة:

إن تحقيق التقدم في مجالات الحياة رهين باعتماد الفكر والنظر، والبحث والبرهان والاستنتاج؛ لأن الإنسان مجبول على سبر أغوار المعرفة واكتشاف خباياها، وحل مشاكلها المعقدة، لإمكانية الوصول إلى المبتغى المنشود من خلال سعيه الدؤوب نحو تطوير معارفه ومداركه.

ولا يخرج اهتمام المختصين بأحوال الجامعات عن المبتغى أعلاه، بالنظر للتراجع المهول في مستويات خريجي الجامعات، حيث يعد هاجس تطوير المؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية، سيما على مستوى التعليم العالي من المواضيع التي تؤرق كل المهتمين بالتدقيق في برامجها التعليمية، وبالتحليل والمقاربة والنقد والمقارنة بين مختلف المناهج والأساليب المعتمدة. وهذا الاهتمام ليس وليد اليوم، بل حظي به منذ إنشاء مؤسسات التعليم العالي، أي منذ اقتراب نهاية القرون الوسطى. فمنذ ذلك الوقت وإلى الوقت الراهن ما يزال هناك نظامين متضاربين لضبط إدارة الجودة، حيث كانت الجامعات الفرنسية تخضع لرقابة الكنيسة وبعدها لرقابة الدولة، وبالتالي كانت البرامج التدريسية واختيار هيئة التدريس تخضع دائما لرقابة الدولة[2]. أما في بريطانيا فان البرامج التدريسية وكذا اختيار هيئة التدريس من رؤساء الجامعات وغير ذلك؛ يتم من خلال طاقم الإدارة الذي يتمتع باستقلال ذاتي وبالتالي تتحمل المؤسسات التعليمية بها ضمان الجودة بها اتجاه مجتمعها، وكل هذا وذاك إنما غايته تحقيق إدارة جودة شاملة[3]، وتطوير مستويات الخريجين منها.

ولم يخرج المغرب عن سنة التطور منذ إحداثه لعدد من الجامعات بالمملكة[4] بعد الاستقلال، حيث انطلقت مراسيم تنزيل الإصلاح و أجراته خلال موسم 2003 و2004،  ثم الاعلان عن المخطط الاستعجالي 2009إلى غاية 2012، ومن دون شك جاء ليرمم ما يمكن ترميمه ليعقبه إصلاح2014. غير أنه وبعد صدرت الرؤية الاستراتيجية 2015-2030، وبحكم العوائق التي يعاني منها هذا المكون الأساسي من التعليم العالي فقد تم إعداد التقرير التقييمي الذي أنجزته الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس الأعلى للتربية والتكوين[5] بغية قياس فعالية ونجاعة التعليم العالي بالمؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح، ومنها وضعيات كليات الحقوق بالمغرب، حيث تم إعداد مشروع للإصلاح ابتدأ سنة2018.

وتلك الإصلاحات التي همت مختلف مؤسسات التعليم العالي ومنها وضعية كليات الحقوق بالمغرب، إنما يرجى منه تحقيق تنمية مستمرة وهادفة سواء في المجال الاقتصادي أو الصحي أو الاجتماعي. وأيضا أملا في جودة تعليمية تتأقلم مع حاجيات ومتطلبات سوق العمل[6]، بتطوير مستويات طلبتها استعدادا لهذا السوق.

ومن تم يظهر أن تأكيد موضوع التحليل على تطوير مستويات التعليم العالي سيما بكليات الحقوق بالمغرب، إنما هو تأكيد على ثقافة جودة هذا التعليم، التي لا تتم إلا بالتفكير في تصورات ناجعة تروم تحقيق هذا المبتغى، لما لذلك من أهمية بالغة بالنسبة لكافة المجتمعات. إذ رقيها وتطورها رهين باهتمامها بمؤسساتها التعليمية، فهي علم وتطور اقتصادي وفكري واجتماعي.

واستنادا لما تقدم تبرز أهمية الموضوع النظرية والعملية. فمن الناحية الأولى يحتل التعليم العالي بكليات الحقوق مكانة هامة في مختلف دول العالم ـ بما فيها دولة المغرب ـ إذ تسعى الدول إلى أن يكون خريجيها منافسين ناجحين في أسواق العمل، وتحقيق التنمية المستدامة في جميع النواحي البشرية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية. ومن الناحية الثانية ترسخ في الواقع أن تحقيق الجودة في التعليم عامة والتعليم العالي خاصة لا يتحقق إلا من خلال عقد ملتقيات دولية، وإنشاء وكلات للتقييم في كل البلدان.

وقد طرح موضوع كليات الحقوق بالمغرب أكثر من علامة استفهام، بل أثار عدة مشاكل قانونية منها: هل تدني مستوى التعليم العالي بكليات الحقوق بالمغرب يعود لسوء البرامج التعليمة المتمثلة في زخم المواد خلال الموسم الدراسي التي يمتحن فيها الطالب؟ أم أن المشكل يرجع لطرق تقييم الطالب؟ أم يعود لمشكل للنظام التعليمي والمتمثل في الاستقطاب المفتوح في حد ذاته؟…

لقد تعددت المشاكل القانونية التي أدت إلى تدني مستويات كليات الحقوق بالمغرب حتى إن ذلك أدى إلى ظهور إشكالية جوهرية للموضوع وهي: كيف يمكن إصلاح التعليم العالي من خلال كليات الحقوق بالمغرب بتطوير خريجيها؟ أو بالأحرى ما هي البرامج والوسائل الناجحة التي تحقق ثقافة تنظيمية متميزة لتجاوز أزمة كليات الحقوق بالمغرب في الوقت الراهن، لكي يتطور قطاع التعليم العالي بهذه الكليات؟

إن الفرض الأولي الملائم لتطوير مستويات التعليم العالي بكليات الحقوق بالمغرب يستلزم إصلاحا جذريا في أفق تحقيق جودة نوعية لمستويات خريجي هذه الكليات. وهذا الفرض يتعلق بالجهات المسؤولة عن قطاع التعليم العالي التي تبقى مطالبة بمراجعة سياستها الإصلاحية التي لم تنفذ إلى عمق مشكل التعليم ببلادنا. والفرض الثاني يرتبط في عمقه بتغيير سياسة البرامج التدريسية بما يتوافق مع متطلبات سوق الشغل، حتى يكون الخريج مؤهلا مستقبلا، وتروم المجتمعات نحو التقدم المنشود. وكفرض آخر لا بد من إعادة النظر في وسائل تقييم الطلبة بكليات الحقوق بالمغرب.

 ولهذا فللبحث طريقتان يفصح عنهما العنوان وهما: الطريقة الأولى ستعتمد على رصد واقع كليات الحقوق التي تعطلت بها ثقافة الجودة، من خلال اعتماد إحصائيات في الموضوع، إمكانية بيان مواطن الخلل. أما الطريقة الثانية ستكون نظرية وتربط كليات الحقوق بواقعها اعتماد على منهج وصفي. وبيان ذلك يقتضي التعرض للموضوع في نطاق التجربة العملية ـ بكليات الحقوق بالمغرب ـ من خلال المحوريين التاليتين:

أولا: تجسيد واقع كليات الحقوق في المغرب في أفق تطويرها

ثانيا: تحديد وسائل تطوير كليات الحقوق بالمغرب

 أولا: تجسيد واقع كليات الحقوق في أفق تطويرها

بالنظر للتحديات التي تواجهها كليات الحقوق في العديد من الدول، والتي من بينها تدني جودة الخرجين من كليات الحقوق بالمغرب، اقتضى الوضع طرح تسؤلات عدة منها: ما هي الأسباب الحقيقية لتدني مستوى التعليم العالي بهذه الكليات والتي حالت دون تطويرها؟ وهل لواقع هياكل الجامعات ومسألة توسيع التعليم العالي بكليات الحقوق تأثير على سياسة التطوير بها؟ وأخيرا رصد الواقع الحقيقي للبحث العلمي بكليات الحقوق ببلادنا لمعرفة معوقات التطور.

أ: تجسيد واقع كليات الحقوق بالمغرب من خلال أرقام صادمة

  يظهر من خلال اعتماد منظومة إصلاح التعليم العالي بالمغرب في سنة 2009، أنه ثم إدخال إصلاح على هذا الإصلاح وكان ذلك سنة 2014 ليبرهن منذ انطلاقته على فشله[7]. وفشله تجسد في مسالك المستويات الثلاث (LMD)[8] على صعيد كليات الحقوق بالمغرب، رغم الرؤية الاستراتيجية التي كانت ينتظر منه بين2015-2030. ذلك أنه بعدما ساد الحماس عند انطلاقة هذا الإصلاح فتر مع مرور الوقت ليفسح المجال أمام تراجع مؤكد[9].

وتؤكد الأرقام بالملموس حقيقة الفشل الذي تعيشه كليات الحقوق بالمغرب بداية من نسبة التأطير بالجامعات، ثم نظام الأسلاك المعتمد في كليات الحقوق بالمغرب.

بالنسبة لنسبة التأطير بالجامعات، فقد عرفت هيئة الأساتذة الجامعيين منذ سنة2001 نسبة ازدياد قدرها 22%، إذ بلغ عددهم في المجموع 12036 أستاذا قارا في السنة الجامعية 2012-2013، إلا أن الاستفادة همت بالأساس المسالك ذات الاستقطاب المحدود حيث وصلت نسبة الاستفادة إلى 54% ، في حين لم تتجاوز زيادة الأساتذة بالمسالك ذات الاستقطاب المفتوح8%، علما أن الاستقطاب الأول شمل13% من مجموع الطلبة على المستوى الوطني، بالمقابل يستقبل الاستقطاب الثاني 87%. وتبين أن نسبة التأطير بالنظام الأخير بلغ 65 طالبا لكل أستاذ سنة 2013، بالمقابل إن هذه النسبة لم تتجاوز54 طالبا سنة2012. وقد ارتفعت هذه النسبة إلى 104 طالب لكل أستاذ بمسالك كليات الحقوق والكليات المتعددة الاختصاصات بالمقابل استقرت النسبة في المسالك ذات الاستقطاب المحدود في 16 طالب لكل أستاذ خلال السنة نفسها[10].

وقد كشف التقرير القطاعي للهيئة الوطنية لتقييم منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي سنة2018 أن نسبة الزيادة في عدد الأساتذة الباحثين في الاستقطاب المفتوح لم تتجاوز 12% خلال السنوات 2011-2016، في حين زادت نسبة الطلبة خلال هذه السنوات بنسبة108%، وتبعا لذلك أصبح كل أستاذ يؤطر 57 طالب وطالبة[11]، وبمقارنة مع نظام الاستقطاب المحدود فإن نسبة التأطير لا تتجاوز 17 طالب وطالبة لكل أستاذ[12].

وبناء على ما تقدم، يصدق القول بأنه إذا كانت غاية الجامعة عامة وكليات الحقوق على وجه الخصوص هي: التكوين الذي يعد بمثابة العملية المنظمة والهادفة إلى صقل وتنمية قدرات الأفراد ومهاراتهم والزيادة فيها، والعمل على تعميق الأداء وتقويم السلوك، وإعداد الطالب بالخصوص لتأهيله ليكون مواطنا صالحا لوطنه، مندمجا في محيط الشغل، ومنخرطا في عالم التنافسية، ومتكيفا مع رهانات العولمة[13]. فإنه بالنظر لتلك الأرقام يصعب تحقيق تلك المرامي، مما يفرض التفكير في تطوير ثقافة الجودة بكليات الحقوق، سيما بعد بروز نوع من التباين بخصوص تطبيق توصية البرنامج الاستعجالي الداعي إلى خلق 2400 منصب مالي ما بين سنتين 2009و2012 من أجل الاستجابة لحاجيات التأطير. ذلك أن عدد المناصب التي تم رصدها للتعليم العالي ـ والمتضمنة لهيئة التدريس والهيئة الإدارية ـ بلغ 2282 منصب. ومن باب المقارنة لكي يبلغ المغرب نسبة قريبة من بلد كفرنسا، لا يوجد في المراتب الأولى لمجموعة البلدان المنتمية إلى منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OCDE)[14] (18)؛ فإنه مطالب بتوظيف أكثر من 18000 أستاذ[15]. وستزداد هذه الحاجات مستقبلا، خصوصا إذا ما تم الأخذ بعين الاعتبار العدد المتكاثر للطلبة الملتحقين بالجامعة نتيجة الجهود الهامة المبذولة من أجل تعميم ولوج التعليم الثانوي التأهيلي. كما ستزداد حدة ضغوطات التأطير بفعل تقاعد عدد كبير من الأساتذة سيبلغ خلال السنوات الست المقبلة 1855 مدرس أي ما يناهز 16% من العدد الإجمالي للأساتذة في الوقت الحالي[16].

وقد أثبت التقرير القطاعي بالهيئة الوطنية لتقييم منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي لسنة 2018 أن عدد الأساتذة الباحثين لم يسجل سوى 33%  بين سنة2001 وسنة2016 كزيادة لعدد الأساتذة الباحثين[17]، حيث انتقل العدد من 9903 أستاذ وأستاذة إلى 13170، أي زيادة سنوية قدرها 1.92%. وتعتبر هذه الزيادة بطيئة بالمقارنة مع الزيادة المتسارعة التي عرفها عدد الطلبة والتي فاقت خمس مرات 187% زيادة الأساتذة في الفترة نفسها[18]، في وقت ستعرف السنوات المقبلة حالات للتقاعد تم تحديدها في 1565 أستاذ وأستاذة باحثة، وسترتفع هذه النسبة سنة2025 إلى 2744 وفي سنة2030 إلى 2784، مما سيكون العدد المتراكم الذين سيغادرون الجامعة بين 2015-2030 هو 7332أستاذ باحث وباحثة، أي ما يمثل 57%  من مجموع هؤلاء سنة2015. وهذه الأرقام التي صدرت عن التقرير القطاعي بالهيئة الوطنية لتقييم منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي سنة2018 تقر في نفس الوقت وصراحة بوجود غياب لمعطيات التوظيفات الجديدة[19]. فكيف يقبل ألا يكون للجهة الوصية على قطاع التعليم العالي نظرة مسبقة عن آفاق التوظيف لمواجهة هذا الكم الهائل من الملتحقين بكليات الحقوق؟

إن الجواب عن السؤال أعلاه يشاهد واقعيا وبشكل غير المباشر من خلال إقدام كليات الحقوق بالمغرب على التعاقدات مع الدكاترة أو الباحثين في طور إعداد أطروحاتهم، وهذا ما يؤدي بسياسة التعليم ببلادنا إلى مسار مجهول وتكوين غير رصين.

وبالنسبة لنظام الأسلاك المعتمد بكليات الحقوق بالمغرب فيتمثل في الهيكلة الجديدة للدراسات المطبقة بالجامعة ذات الاستقطاب المفتوح ثلاثة أسلاك وهي: الإجازة والماستر والدكتوراه حيث تهيأ في 6 فصول ثم 4، ثم في 6 فصول، والتي كشفت عن الكثير من العيوب. يكفي الإشارة إلى أن 25 % من الطلبة المسجلين بالإجازة المهنية، و50% من الطلبة المسجلين بالماستر المتخصص. أما بخصوص الماستر فتم تسجيل36%  فقط، وهي مسالك تم اعتمادها في غياب مرصد وطني يلائم بين التعليم العالي بما في ذلك كليات الحقوق، والوسط السوسيو اقتصادي الذي يحدد حاجيات سوق الشغل. ناهيك عن عدد المغادرين الطوعيين لكليات الحقوق بالمغرب.

ولا يمكن إغفال مشكل آخر لنظام (LMD) وهو عدم توفر الجامعة عامة وكليات الحقوق على وجه الخصوص على استقلالية تامة في مختلف المستويات، إذ الاستقلالية الناقصة لا تضمن لكليات الحقوق قدرتها الكبيرة لملاءمة تكويناتها مع العالم السوسيو اقتصادي والمنظمات الأجنبية في عالم منفتح ويزداد تنافسية.

وارتباطا بمشكل المسالك، وقلة الأطر وتزايد عدد الطلبة في مؤسسات كلية الحقوق ذات الاستقطاب المفتوح، فقد انعكس ذلك على جودة التعليم العالي بكليات الحقوق بالمغرب، حيث تم اللجوء إلى وسائل لتقييم الطالب ومنها النظام الكندي (QSM) أي نظام الأسئلة ذو الاختيارات المتعددة في العديد من هذه الكليات، لتقييم الطلبة من حيث ذكائهم لمواجهة كمهم الهائل، وليس من حيث مواجهة المشاكل العملية بربط البرامج التدريسية بواقعها سيما طلبة القانون، مما أدى إلى تدنى مستواهم سنة بعد أخرى، فضلا عن عدم تأقلمهم مع المباريات وطبيعة تخصصهم. نعم ذلك النظام الكندي يعد لائقا في المدارس والمعاهد الخاصة وفي المؤسسات ذات الاستقطاب المحدود في الفصل الأول أو حتى في كليات الحقوق بالنسبة لشعبة الاقتصاد. لكن بالنسبة لطلبة القانون في القسم العربي أو الفرنسي فالأمر مرتبط بواقع مغاير، هو واقع القضايا التي تعرض على القضاة والمحاماة، ومرتبط بالاستشارات في المكاتب المختصة، وما يخص توثيق العقود، والنزاعات المالية وغيها من المشاكل العملية التي تفرض مواجهتها من خلال نماذج تطبيقية في الأشغال التوجيهية. أيضا هناك من يلجأ للأسئلة أو المواضيع القانونية المباشرة عند الاختبار، سواء في المراقبة العادية أو المستمرة، لكن وبحكم كثرة المواد وقصر مدة الفصول نتج عنه ازدياد حالات الغش بمختلف كليات الحقوق بالمغرب من خلال أرقام صادمة يكفي الإشارة إلى أنه تم ضبط بكلية الحقوق بمكناس خلال سنوات 2015-2017 ما لا يقل عن 100 حالة في كل فصل. ومما زاد من انتكاسة التعليم وجودته المتطلبة، مشكل المدة المخصصة للامتحان حيث كانت مع بداية الإصلاح البيداغوجي للتعليم العالي سنة2009 لا تتجاوز45 دقيقة، وبإدخال إصلاح على هذا الإصلاح سنة2014 أصبحت المدة الزمنية المخصصة للامتحان هي ساعة ونصف. ولذلك فمدة الامتحان ساهمت هي الأخرى في تعدد حالات غش الطلبة، للحصول على النقطة بأي وسيلة تجنبا للنقطة الإقصائية وهي5/20 أو أقل، أو الاعتماد الأولي للإصلاح سنة2004 على المراقبة المستمرة التي كانت تأخذ كثيرا من الوقت على حساب التدريس الفصلي، ليتبين سلبياتها فتم إقصاؤها في إصلاح2014 والاكتفاء بالمراقبة النهائية في نهاية كل فصل. أو غير ذلك من الأسباب الأخرى التي كشفت عن واقع سلبي في سياسة الإصلاح، دون إغفال مشاكل أخرى منها عدم ملاءمة استعمال الزمن مع إكراهات الطلبة، والاستغناء عن الأشغال التوجيهية في الفصل الأول من سلك الإجازة، مما أفقد فعالية طالب في منظومة الإصلاح. ومشكل اللغة، وضعف البينة التحتية[20]، وقلة التفويج بحكم قلة الأساتذة المؤطرين للطلبة، ليشاهد تكدس هؤلاء داخل المدرجات وبالتالي أصبحت المدرجات تتجاوز الطاقة الاستيعابية لها… كلها عوامل خلصت إلى ارتفاع نسبة التكرار في السنة الأولى من الإجازة، ويكفي تقديم إحدى النسب المئوية لعينة من المؤسسات الجامعية استند عليها التقرير الأخير لسنة2018 الصادر عن الهيئة الوطنية لتقييم منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي أفاد أنه خلال سنة 2016-2017 بلغ عدد المكررين 47% بعدما كان يتراوح بين 19 % و34% خلال سنتي 2006-2010 إلى جانب أرقام إحصائية حول الحاصلين على شهادة الإجازة والمنقطعين عن الدراسة…[21] هناك هو مرتبط بهياكل الجامعات، ومشكل الاستقطاب المفتوح بالتعليم العالي وتأثيرها على ثقافة الجودة كما سيتضح بعده.

ب: مشكل تعدد هياكل الجامعات وتوسيعها على تحقيق التطور بكليات الحقوق بالمغرب

تحليل واقع كليات الحقوق بالمغرب غير مقتصر على ما سبقت إثارته بل ارتبط هو الآخر بمشكل تعدد هياكل الجامعات والتوسع الكبير سيما في الاستقطاب المفتوح للطلبة، وارتباطه بالمردودية.

بالنسبة لتعدد هياكل الجامعات وطبقا لمقتضيات الميثاق[22] فقد رفع قانون01.00[23] الجامعات إلى مرتبة المؤسسات العمومية المتوفرة على شخصية معنوية وعلى الاستقلال المالي والإداري والبيداغوجي، وأدى هذا الوضع الجديد إلى إنهاء النظام الممركز الذي تدبره الوزارة بشكل كامل، باعتبارها السلطة الوحيدة التي تصدر مراسيم خلق المسالك الجديدة، وتحرص على تطبيق سياسة التعليم العالي بالمؤسسات ومتابعة تنفيذها، وتعيين رؤساء الجامعات…

وبناء على القانون أعلاه أصبح رئيس الجامعة يقوم بدور المسير للكيان الجامعي[24] بمختلف مكوناته على مجموع الجهة التابعة له، كما له عدة اختصاصات[25] منها ترأسه لمجلس الجامعة. أيضا سمح القانون بتطوير التنسيق بين مختلف المؤسسات المكونة للجامعة، مادام الرئيس يقوم بدور الموحد، من خلال مشروع تطوير الجامعة برمتها، وهو المشروع الذي كان أساس اختياره رئيسا لها. وعلاوة على ذلك وإلى جانب مجلس الجامعة هناك مجلس الكلية، ونظام المسالك بها والمختبرات، الشيء الذي اقتضى ضرورة إقامة تنسيق بينها، وكذا التنسيق على المستوى الوطني منذ بداية عشرية الميثاق، من أجل تطبيق هذا الأخير وتحديدا تطبيق القانون01.00 ومواكبة ترسيخ استقلالية كل جامعة. وكان من اللازم في هذا الإطار ابتكار إجراءات واتخاذ مبادرات مثل بلورة دفاتر المعايير البيداغوجية، وتشكيل لجان للخبرة بالنسبة لمسالك التكوين التي ينبغي أن تحظى بموافقة اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي(CNCES)، والتفكير في أساليب لحل المشاكل اللغوية للطلبة…  والواقع أنه لم يتم إعمال ذلك في أي هيكلة مؤسساتية للتنسيق من أجل إقرار الإصلاح وتطبيقه. مما يظهر أن المبادرات الرامية إلى لا مركزة ولا تمركز التعاليم العالي لم تتضح تماما بسبب غياب رؤية وهندسة شاملتين لهذا الأخير.

وبالنسبة للتوسع الكبير في الاستقطاب المفتوح لعدد الطلبة، وارتباطه بالمردودية يرجع لنص الميثاق الوطني للتربية والتكوين والذي جاء في مادته العاشرة:” مؤسسة منفتحة وقاطرة للتنمية” و”مرصدا للتقدم العلمي والتقني”. وقد ترتب عنه أن أضحى التعليم العالي مرتعا خصبا لشمول عدة تكوينات[26] مندرجة بين نظامين هما الاستقطاب المفتوح والاستقطاب المحدود.

وإذا كان الاستقطاب المفتوح يضم كليات مفتوحة في وجه حاملي شهادة البكالوريا لمن يرغب فيها[27]؛ فإن المشكل تعلق بكليات الحقوق التي استقطبت النسبة الهامة من الحاصلين على البكالوريا.

وتوضيح ما تقدم أن الإحصائيات كشفت بأن الجامعة عرفت توسعا كبير في استقطاب الطلبة، إذ أصبحت تمثل اليوم86.7% من مجموع أعداد طلبة التعليم العالي. فانتقلت نسبة الزيادة من 8%  سنة2001 إلى 13.3% سنة2013. حيث تضاعفت بين سنتي 2000 و2013 من 10.6إلى 22.1%. وقد تزامن تسارع وثيرة هذا النمو الناتج عن تزايد أعداد الطلبة الحاصلين على البكالوريا، مع مرحلة المخطط الاستعجالي. حيث انتقلت النسبة من 0.6% خلال السنوات 2000-2008 إلى 15% وإن 90 %  من الحاصلين على الشهادة المذكورة سجلوا بالمؤسسات الجامعية ذات الاستقطاب المفتوح. وتعود هذه الزيادة إلى نسبة النجاح في البكالوريا حيث انتقلت من 44.5%  سنة2005 إلى 57.3% سنة 2012. وبالنتيجة تبين خلال السنوات من 2001 إلى 2009 أن عدد الطلبة انتقل من 75000 طالب كمعدل لكل سنة إلى 191836 طالبا ابتداء من سنة2010 إلى غاية2013 ومنهم 47.6 % إناث[28].

وأكد التقرير القطاعي للهيئة الوطنية لتقييم منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي لسنة2018 بأن عدد الطلبة في مسلك العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ارتفع بحوالي 15 % ما بين سنتي 2013 و2017، فضلا عن أرقام أخرى[29].

والهام من تلك الإحصائيات هي أن نسبة المردودية في هذا الصدد تفيد بأن كليات الحقوق سجلت أكبر نسبة من الهدر في السنة الأولى من الإجازة وصل68%، وأدنى نسبة تخرج تليها كلية الآداب والعلوم الإنسانية. كما أن المغادرون للكلية دون الحصول على الشهادة 65.5% وبالتالي فإن توقعات البرنامج الاستعجالي الرامي إلى تحقيق نسبة تخرج تصل69% سنة2012 بالنسبة للمسجلين ما بين 2009 و2010 مثلا كانت بعيدة المنال.

وهكذا يظهر بأن التكوين في كليات الحقوق ذات الاستقطاب المفتوح لم يحقق المبتغى منه، فهو استقطاب لمن لم يستطع ولوج الاستقطاب المحدود، وتعتبرها المقاولات غير ملائمة لسوق الشغل، الأكثر من هذا ينظر إليها المجتمع نظرة سلبية[30]، ويزداد الوضع استفحالا بخصوص البحث العلمي كما سيوضح بعده.

ت: معوقات تطور للبحث العلمي بكليات الحقوق في المغرب

يعد البحث العلمي مكونا هاما من مكونات الإصلاح، ويساهم في تطوير الرأسمال العلمي للبلاد، ويمهد الطريق لولوج اقتصاد المعرفة. وقد شكل الميثاق منعطفا في سياسة التعليم، من خلال إدراجه لمكون البحث في الإصلاح. كما عمل المركز الوطني للبحث العلمي والتقني (CNRST) على تطبيق برامج البحث المنجز من طرف وزارة التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي لفائدة الجامعات ومنها ما تم سنة 2006 بالنسبة للعلوم الإنسانية والاجتماعية.

وتضم هياكل إنتاج البحث الجامعات ومراكز البحث العمومية والخاصة… وتهيمن المختبرات الجامعية على هذه الهياكل المتنوعة. وقد تم عرض مشاريع لفائدة الباحثين بالجامعات مثل برنامج التعاون بين الجامعات لدعم وتكوين البحث، فضلا عن تشكيل أقطاب البحث وجائزة البحث… أيضا أعدت لجنة من الخبراء المغاربة سنة 2006 استراتجية للبحث بعيدة المدى، وذلك في أفق سنة 2025 وتم إقرارها من طرف الوزارة الوصية. وتتمفصل هذه الاستراتجية حول عناصر هامة منها تحقيق التنمية السوسيو اقتصادية، والتعاون الدولي وتعميق السياسة المتبعة خصوصا مع الاتحاد الأوروبي، وتمويل البحث… وفي هذه النقطة الأخيرة لم تسمح المعطيات بتبويب المساهمات الخاصة حسب الوجهة  من أجل معرفة طبيعة التزامات الخواص الذين يمكنهم تمويل أبحاث الجامعات العمومية.

وتلك المعطيات لم تعكس بحق مسعى التطور المؤمل من البحث العلمي يكفي الإشارة إلى أنه لم يتم تكوين سوى 636 دكتور سنة2009 مقابل 728 سنة 2000، وفي سنة 2010 لم تناقش سوى 680 رسالة علما أن البرنامج الاستعجالي حدد عدد المناقشات ب1037 رسالة دكتوراه. أيضا رغم توفير بعض المنح للطلبة الباحثين فلم يتم الارتقاء بالبحث داخل مراز الدكتوراه. كما أن عدد الطلبة الباحثين في كليات الحقوق لم تتجاوز 27.5% بالمقارنة بباقي المؤسسات وهو ما تجسد عمليا من حيث عدد الأطروحات المناقشة التي لم تتجاوز 337 أطروحة سنة2009، وفي سنة 2011 لم تتجاوز النسبة 9.8% بمقارنتها بكلية الطب والصيدلة التي وصلت 54.6%. وهذا التراجع يرتبط أيضا حتى بهيكلة فرق البحث التخصصية المتسمة بالعديد من الخروقات. ثم إن التوصيات التي صدرت في هذا الشأن لم يتخذ على ضوئها استراتجية فعالة[31]. ومنها واقع التوظيفات حيث اتجهت السياسة الحالية للوزارة إلى الاعتماد أكثر على توظيف الموظفين الدكاترة على حساب الدكاترة خريجي الجامعات وبدون عمل، بغية التقليص من ميزانية التعليم العالي. كما اعتمدت الكليات سياسة اللجوء إلى التعاقدات كما أكد التقرير القطاعي لسنة 2018 الصادر عن الهيئة الوطنية لتقييم منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، دون معرفة وبشكل مضبوط لأرقامه الإحصائية. في وقت أن الرؤية الاستراتجية للإصلاح وضعت برنامج عمل على المدى القريب ما بين 2015-2030 يهدف إلى تكوين وتوظيف 15000 ألف أستاذ باحث في أفق 2030 للاستجابة للحاجيات من أطر بنيات البحث، ولتعويض الأساتذة الباحثين الذين سيحالون على التقاعد[32]. إلا أن التقرير يؤكد بأن توظيف الأساتذة المساعدين يبقى محكوم بعدد المناصب المالية التي تخصصها الوزارة لكل جامعة، وبتلك السياسة التي تمت الإشارة إليها.

ثانيا: تحديد وسائل تطوير كليات الحقوق بالمغرب

لتحقق أفاق واعدة في جودة التعليم بكليات الحقوق يتعين اعتماد قواعد منهجية فعالة، وتغيير في محتوى البرامج التدريسية، سواء في نظام الإجازة الأساسية أو في مسالك الماستر ولما لا إعادة النظر في البحث العلمي للحصول على الدكتوراه مع مراعاة الأمد الزمني وأهمية اللغات والاهتمام بالأستاذ باعتباره عماد الإصلاح، وغير ذلك مما سيوضح توا.

أ:  اعتماد قواعد منهجية لتحقيق ثقافة الجودة في كليات الحقوق   

لئن كان تطوير التعليم العالي غاية هامة بحكم ضمه داخل الجامعة لعدد كبير من الطلبة، فإنه يتعين أن تكون الجامعة حسب المادة العاشرة من الميثاق دائما مؤسسة منفتحة وقاطرة للتنمية، ومرصدا للتقدم العلمي والتقني. وتقدمها يرتبط بعدة جوانب منها ما يشمل الجانب التدريسي في التعليم العالي، كأبدال لازمة لتحقيق التنمية المنشودة، والمنافسة الدولية كيف ذلك؟

 إن تحقيق ثقافة الجودة بكليات الحقوق خاصة والجامعات عامة يرتبط أيما ارتباط بمقرراته ومنهجياته التعليمية. فكل علم يخضع في تحقيقه وإثباته إلى منهجية معينة، وتتجلى المنهجية بمجموعة من التوجيهات والضوابط تحكم عمل الباحث في سعيه نحو الوصول إلى حقيقة معينة. فهناك أدوات للبحث لابد من الإحاطة بها، ثم هناك طريق لابد من سلوكه عند استعمال تلك الأدوات[33].

والإقرار بضرورة اعتماد بديل شمولي مغاير لمناهج التدريس المعتمدة حاليا بكليات العلوم القانونية، يجد أساسه في كون قواعد المنهجية ـ التي سيتم تحديدها لاحق ـ تعد أسلوبا له مقوماته وخصائصه. فمن خلالها يكتسب الطالب الأسلوب والطريقة العلمية، والمنطقية في التعامل مع المواضيع القانونية، رغم تعددها وتشعباتها المتنوعة[34]. ذلك أنه رغم وحدة المنهجية كطريقة علمية يتبعها العقل في دراسة أية مسألة أو مشكلة؛ فإن الأساليب والأدوات والتقنيات تتنوع بحسب طبيعة الموضوع وخصوصياته، فضلا عن براعة وكفاءة الباحث باعتباره العنصر المتحرك الفعال في تجسيد الفكرة وبلورتها[35]. وبلغة بسيطة تمكن المنهجية الطالب والباحث كيف يفتش عن المعلومات، وكيف يعرضها، وكيف يناقشها، وكيف يكتبها[36].

والواضح من أهمية المنهجية في مختلف الجوانب العلمية بما فيها القانونية، أنها تروم صقل مواهب الطالب وبالتالي تحقيق ثقافة الجودة التعليمية. ويمكن التدليل على ذلك بكونها:

• تعود الطالب على ترتيب وتنظيم أفكاره وعرضها بشكل منسق وتسلسل منطقي. مما يحتاج إلى إلمامه بأدوات البحث المتباينة، والتمكن من تقنيات كتابة البحث العلمي[37]، وضبط مختلف تقنيات المواضيع القانونية من عروض وتقارير وغيرها.
• تدريب الطالب على الأسلوب القانوني في الكتابة القائم على الدقة والاختصار والوضوح، وعدم التكرار، وإبعاده عن السطحية والأسلوب السردي المألوف[38].
• تمكين الباحث من تجنب التسرع وإصدار الأحكام المسبقة، بالبحث في الموضوع وعدم الأخذ به كحقيقة[39]، سواء تعلق الأمر ببحث، أو مقررات قضائية، أو استشارات قانونية، أو نصوص قانونية.
• الاهتمام بطرق عرض ونقد البحوث والدراسات، والحكم على أهميتها واستعمالها في مجال التطبيق والعمل[40].
• إعادة النظر في أسلوب المحاضرة كأساس للتعلم في كلية الحقوق بوجه خاص، ومجال الدراسات الإنسانية بوجه عام[41]. إذ المحاضر يلعب دورا هاما في تكوين الشخصية القانونية المستقلة للطالب[42].

عموما، إن المشكل الحقيقي الذي يعاني منه الطالب في الدراسة القانونية، سواء في إطار النظام الجامعي القديم، أو في إطار الإصلاح البيداغوجي الحالي، يتمثل بالدرجة الأولى في عدم إلمامه بقواعد البحث العلمي الرصين، وبأدوات التحليل والتعليق، والمناقشة، بطريقة علمية ومنطقية سليمة. وبالتالي نكون أمام طالب الشهادة في الحقوق لا الطالب القانوني بالمعنى الحقيقي للكلمة، في وقت يتطلب أن تكون له شخصية قانونية جديرة بالحصول على الشهادة في الحقوق، وإتمام دراسته العليا أو تولي وظائف، لتتحقق الجودة المنتظرة من التعاليم العالي.

ب: إصلاح محتويات البرامج التعليمية

ترتبط ثقافة جودة التعليم العالي في مختلف بقاع المعمور، بحسب مستويات التدريس والتأطير بها، إذ يتباين الوضع بين نظام الإجازة الأساسية حيث يلج الطالب إلى فضاء مغاير لما عهده في التعليم السابق، خاصة في نطاق الاستقطاب المفتوح بكليات الحقوق. إلى نظام آخر يستلزم منه مجهودا أفضل في وحدات الماستر، وينتهي به المسار العلمي إلى مرحلة التأطير على مستوى الدكتوراه.

1: تطوير محتويات نظام الإجازة الأساسية

بمحتوى برامجها التعليمية انطلاقا من مناهج الدراسات بالإجازة بإعادة النظر في المواد المدرسة في المحاضرات وضرورة ربطها بالواقع العملي[43]، سيما على مستوى الأشغال التوجيهية، حيث يتم تدريب الطالب على تحليل المواضيع المركبة وتحليل النوازل الكبرى، والتعليق على المقررات القضائية، ومعالجة النصوص القانونية، وتحليل الاستشارات القانونية فضلا عن إنجاز العروض، والاهتمام باللغات.

بالنسبة لتحليل المواضيع المركبة فتقتضي من الطالب براعة في التحليل لموضوع قانوني متناثر العناصر وإيجاد تقسيم ملائم له، وهذا يفرض إتباع شكليات معينة، تبتدئ بداية من المقدمة مرورا بالعرض، ووصولا إلى الخاتمة. ومراعاة هاته الشكليات تعطي للطالب أهمية خاصة لقراءة موضوعه. وتزداد هاته الأهمية متى راعى الأسلوب القانوني، وتم ضبط قواعد اللغة العربية، وقواعد الكتابة التي تم توضيحها عند تحليل البحث. ولا مانع يمنع الطالب من الاستئناس بها. ومنها قراءة موضوع التحليل قراءة متأنية، حتى يفهم المقصود منه. ومعرفة مفاهيمه، وإشكاليا ته ومصطلحاته.

ويفهم مما تقدم إن الموضوع المركب يحتم على الطالب استنباط الجواب من كل عناصر المعرفة التي اكتسبها الطالب في المادة، إذ يقتضي منه استيعاب المادة والإلمام بتفاصيلها. ولا يتأتى ذلك إلا من خلال دراستها ومناقشتها، مناقشة دقيقة. وبهذا فالموضوع المركب يعد من أصعب المواضيع، لكونه لا يعتمد على الحفظ والاستظهار بل على الفهم والتحليل الدقيق. وصيغة التركيب في المواضيع يمكن تطبيقها حتى في الأسئلة إما من خلال اعتماد المقارنة أو التمييز أو التشابه بين عنصرين أو أكثر.

بالنسبة للنازلة الكبرى أو المسألة القانونية: فهي تتضمن عادة عرض عناصر واقعية معينة على الطالب من أجل البحث والتفتيش في النقاط القانونية التي تثيرها، ومن تم إعطاء الحلول المقرر لها في القانون الوضعي. وبعبارة أخرى فالنازلة تتبلور في شكل حادثة أو واقعة أو مجموعة من الوقائع، تكون قد أدت إلى نتائج معينة. فيلزم الطالب بتحديد الوضع القانوني الذي أحدثته. سيما وأن القانون يعد فن إيجاد حل لنزاع مصلحي، وفن تسوية وضعية[44]. وتحليل النازلة تتجه إلى هذا الغرض من خلال صقل مواهب الطالب، وتمرينه على الفهم العملي للنصوص القانونية[45] وإعطاء الحلول الملائمة للنزاع المطروح في الواقعة، بعد أن يعرف محتوى النازلة بتحديده للعناصر الواقعة المنتجة في حل النزاع[46]، ومعرفته للمشكل أو المشاكل القانونية، وبيان الحلول الناجعة للوقائع والدفوعات المقدمة، وأوجه الدفاع والمساطر التي تم اتباعها ومدى سلامتها الشكلية، ودراسة المطالب القانونية، ومراحل الدعوى التي مرت منها، والوضع القانوني للأطراف…

وبالنسبة للمقررات القضائية: فيراد بها قانونا كل حكم أو قرار أو أمر صادر عن هيئة قضائية[47]. والتعليق عليها سيمكن الطالب من معرفة خبايا النصوص القانونية، ومدى انطباقها أو مسايرتها للواقع، بإعمال المنطق القانوني من خلال المعطيات التي تثيرها الوقائع، ومدى صوابية المقرر المقدم من قبل المحاكم.

وتوضيحا لما تقدم فالطالب مطالب بمعالجة العناصر والجهات المختلفة للحكم، أو القرار موضوع التعليق في الشكل والأساس. إذ إن الأمر يفرض إبراز المشكل المطروح، والطريقة التي عولج بها، والحلول التي توصل إليها القاضي[48] من وجهة القانون الوضعي، ثم تقييمها وفق منهجية محددة مسبقا. وفي هذا المقام يتوقف التقييم على توفر الطلب على رصيد من المعلومات يكون قد اطلع عليها في الكتب الخاصة بالمحاضرات، أو الكتب القانونية أو المقالات أو غيرها حتى يناقش  الحكم أو القرار[49].

وبالنسبة لمعالجة النصوص القانونية[50] أو الفقهية فتعد من الأدوات المنهجية اللازمة لأي طالب قانوني يشق طريقه في هذا المجال، بحكم أنه يجمع بين منهجية التعليق على حكم أو قرار قضائي، ومنهجية معالجة موضوع ما. فهو بعبارة مركزة شرح وتقييم للنص محل الاختبار. وبمعنى أدق، فالتحليل هو دراسة مفصلة لشيء معين حتى يمكن استيعابه، أما التعليق على فهو فحص انتقادي لمضمون وشكل النص[51]. ولا يتحقق ذلك إلا من خلال معرفة المنهجيتان أعلاه. كما يقتضي النص التشريعي أو الفقهي معرفة معناه، وفلسفته وتاريخ وضعه…. وهي أمور تختلف من نص لآخر، ومن مدونة لأخرى. على أنه لا ينبغي الخلط بين تفسير النص ومعالجته[52]، وإن كان هذا الأخير يحتاج إلى الأول.

ويفهم مما تقدم أن معالجة النص القانوني ليس مجرد تحليل لغة النص وأسلوب كتابته، وتحليل مضمون النص، وإنما هي مسألة أبعد من ذلك. إذ يتجه الأمر إلى النص نفسه ببيان أصله ومصدره، والبحث في بنية النص وشكله[53] وفائدته، ومقابلته أو مقارنته بنصوص أخرى وطنية أو أجنبية متى كان نصا تشريعيا[54]…

 وبالنسبة للاستشارة القانونية: فهي تنبني على وجود مشكل يريد شخص معين، أو جهة ما ـ حكومية أو غير حكومية ـ معرفة حكم القانون في مسألة معينة. وذلك ببيان النصوص القانونية المنطبقة على الواقعة ـ أيا كان مصدر القاعدة القانونية ـ وتفسيرها تفسيرا سليما[55]. وأيضا بيان موقف الاجتهاد منها، من كل تلك الاحتمالات أعلاه، حتى يكون التصرف المتخذ صائبا.

وليس للاستشارة القانونية مجال محدد، بل قد تتعلق بعدة مجالات لا يمكن حصرها. وهكذا، فقد يتعلق الأمر بمنازاعات بنكية أو بعقد مقاولة، أو عقد عمل، أو نزاع أسري أو مدني… وتقتضي الاستشارة من الطالب أن يقدم تحليلا قانونيا، منطقيا، بالدراسة والإقناع من خلال مقتضيات القانون أو استنادا للاجتهادات القضائية أو الفقهية، وأخيرا تفرض عليه الاستشارة إعطاء رأي موضوعي متجرد.

وبالنسبة لإنجاز العروض فيقصد بها تلك المنهجية أو الطريقة البحثية التي يقوم بها الطالب حول موضوع ما، أو إشكالية منحصرة في قضية معينة، ليقوم بإلقائها على الطلبة في الفصل بحضور الأستاذ المساعد في الأشغال التوجيهية[56]. أو لتوضيح موضوع أثير في المحاضرات[57]. أو إلقاء التقرير في شكل عرض أمام لجنة المناقشة. فالهدف من العرض هو نقل الطالب من مرحلة جمع المعلومات وتزويدها، وإعادتها إلى مسلسل التفكير والفهم، وإثراء النقاش، واختبار الإمكانيات والمزايا البيداغوجية للطالب[58]. وبهذا يمكن العرض الطالب من التعبير؛ لأن القانون فن التعبير، سيما وأن أغلب المهن تفرض الإلمام بكيفية الخطاب أو التكلم، والتوضيح والإقناع[59].

ومن خلال التوضيح المقتضب يظهر بأن العرض ليس مجرد إعداد موضوع، ولكنه تمرين ذو طبيعة خاصة يساعد الطالب التمرن على الكلام أمام العامة بإثارة انتباههم، وإفادتهم، وتعميق معارفهم، فضلا عن تمكنه من قواعد البحث[60]…

أخيرا ما يتعلق بتحليل المواضيع المركبة فتقتضي من الطالب براعة في التحليل لموضوع قانوني متناثر العناصر وإيجاد تقسيم ملائم له، وهذا يفرض إتباع شكليات معينة، تبتدئ بداية من المقدمة مرورا بالعرض، ووصولا إلى الخاتمة. ومراعاة هاته الشكليات تعطي للطالب أهمية خاصة لقراءة موضوعه. وتزداد هاته الأهمية متى راعى الأسلوب القانوني، وتم ضبط قواعد اللغة العربية، وقواعد الكتابة التي تم توضيحها عند تحليل البحث. ولا مانع يمنع الطالب من الاستئناس بها. ومنها قراءة موضوع التحليل قراءة متأنية، حتى يفهم المقصود منه. ومعرفة مفاهيمه، وإشكاليا ته ومصطلحاته.

ويفهم مما تقدم إن الموضوع المركب يحتم على الطالب استنباط الجواب من كل عناصر المعرفة التي اكتسبها الطالب في المادة، إذ يقتضي منه استيعاب المادة والإلمام بتفاصيلها. ولا يتأتى ذلك إلا من خلال دراستها ومناقشتها، مناقشة دقيقة. وبهذا فالموضوع المركب يعد من أصعب المواضيع، لكونه لا يعتمد على الحفظ والاستظهار بل على الفهم والتحليل الدقيق. وصيغة التركيب في المواضيع يمكن تطبيقها حتى في الأسئلة إما من خلال اعتماد المقارنة أو التمييز أو التشابه بين عنصرين أو أكثر.

وعن اللغات فيتعين تخصيص اهتمام بها بل إتقانها حتى يكون نجاح في التكوين أو الإدماج المهني. ولتحقيق ذلك يتعين تخصيص على الأقل مادتين في نظام الإصلاح عبر سنوات التدريس لأهميتهما في المنافسة الدولية.

في الأخير أعتقد أن هذه الوسائل البيداغوجية للتمرن عليها وتطبيقها في نظام الامتحانات ابتداء من السنة الثانية في الدراسات القانونية بالقسمين العربي والفرنسي، إلى جانب الاهتمام باللغات قد تكون سبيلا لتحقيق ثقافة الجودة المنشودة من التعاليم العالي في نظام الإجازة لكن ماذا عن نظام الماستر والدكتوراه؟

2: تطوير محتويات نظام الماستر والدكتوراه

بحكم تباين نظامي الماستر والدكتوراه فسيتم التعرض لكل نظام بمعزل عن الآخر سعيا وراء تحقيق ثقافة الجودة.

بخصوص نظام الماستر فيقتضي الجمع بين التدريس النظري والتدريب العملي. حيث يوضع للدارس كيفية إنزال المبادئ القانونية المجردة على الحالات الواقعية التي تناولها. وهذا التدريب يمكن من تثبيت المعرفة النظرية للقانون ويصل إلى فروض لموضوع شغله في دراسته، وقد يكون أساس انتقاء البحث الذي سينجزه في نهاية مساره العلمي بنظام الماستر. كذلك إن تدريب الطالب عمليا يبصره بما عليه الواقع العملي، وبالتالي تؤهله إلى كيفية مواجهة الحياة العملية[61]. وهذا التدريب قد يتم بالأبناك، أو لدى هيئة التوثيق، وبوكلات المحافظة العقارية، أو مقاولات، أو بإدارات أو محاكم أو غيرها من الجهات. ولا يتم هذا إلا بربط الشركات بين كليات الحقوق وهذه الجهات. أيضا زيارة ممثل هذه الجهات للكليات حتى تكون ثقافة الجودة في الجامعة مضمونة مستقبليا.

وبخصوص نظام الدكتوراه فيتطلب إلى جانب إنجاز الطالب لأطروحته التي يتعين أن تكون مرتبطة بتحقيق هدف تنموي، منحه أيضا فرصة اللقاء بالطلبة في الأشغال التوجيهية بغية صقل مواهبه والحصول على فرصة التأطير، فضلا عن التمرن على إعداد اللقاءات العليمة من أيام دراسية فيما بينهم، والمشاركة في إعداد الندوات إلى جانب أعضاء اللجنة المنظمة بالمؤسسة…

ويبدو أن تلك الحلول المقدمة كفيلة إلى حد ما بالرقي بالطلبة سواء في نظام الماستر أو الإجازة إلى الغاية المنشودة من ثقافة الجودة في التعليم العالي. والسؤال الأخير الذي قد يطرح ما هو الأمد الزمني لتحقيق ذلك في كل المستويات بما فيها الامتحانات؟

ت: الأمد الزمني لتحقيق متطلبات الجودة بكليات الحقوق

تأكد من قبل أن كليات الحقوق بالمغرب تحتاج إلى إصلاح جذري يقوم على أسس مختلفة تماما عما كان سائدا من ناحية الرؤية والغايات والمضمون والآليات، والهام من ذلك هو الأمد الزمني لهذا الإصلاح.

يبدو أن قطار الإصلاح يجب أن ينطلق من نظام الإجازة بالتخلص أولا من نظام الأسد سيات: أي التسجيل في الوحدات، وشروط الانتقال من أسدس إلى آخر، وبرمجة الوحدات مرة واحدة في السنة… كل ذلك أفرغ النظام الجديد من محتواه. سيما وأنه ليس كل ما تعتمده الدول في نظامها التدريسي يصدق على نظام الدولة الأخرى بل يختلف لعدة أسباب. مما يحتم الأخذ بما هو إيجابي وهو أن يكون التحاق الطالب بالكلية إلا بعد قضاء سنة من الإعداد القبلي لها بمعرفة بعض مواد القانون بحكم أن الدراسة القانونية لا تبدأ إلا بعد انتقال التلميذ إليها إثر حصوله على شهادة البكالوريا. بمعنى يتعين إما إضافة سنة فاصلة بين الالتحاق بالكلية والحصول على شهادة الباكلوريا في التعليم الثانوي. وإما التقليص من عدد المواد بالأسدس إلى أربعة وأن لا تقل مدة الدراسة عن أربعة أشهر في كل فصل خلال ثلاثة سنوات ومدة الامتحان لا تقل عن ساعتين ونصف لكل مادة. على أن تراعي مضامين المواد لمتطلبات سوق العمل كما تقدم.

وقطار الإصلاح ينبغي أن يشمل سلك الماستر في مدته الزمنية ثلاثة سنوات تخصص السنة الأخيرة لإعداد الرسالة وفقا لمعايير تراعي الحاجيات الاجتماعية والاقتصادية داخل البلاد. أما الدكتوراه فينبغي أن تنجز خلال المدة المنصوص عليها في نظام الإصلاح وهي من 3 إلى 5 سنوات على أن تكون محققة للغاية من إعدادها والحاجيات المشار إليها في الأخير، شريطة رصد إمكانيات تقنية وتمويلية هامة.

ث: الاهتمام بالأستاذ الباحث بالمغرب

إن عماد الإصلاح الجامع وتحقيق ثقافة الجودة والتنافسية العالمية رهين بالاهتمام بوضعية الأستاذ الباحث بكليات الحقوق خاصة والأستاذ الجامعي عامة، وبتعبير التقرير القطاعي للهيئة الوطنية لتقييم منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي لسنة 2018 :” إن هيئة الأساتذة الباحثين هي حجر الزاوية في تطبيق الإصلاحات، لكن وبشكل مفارق لم تدرس هذه الهيئة بما فيه الكفاية. فقد اصطدمت الدراسة القليلة التي انصبت على هؤلاء الفاعلين بعدة صعوبات. وهناك أسباب عديدة تفسر مقاومة هذا الوسط لكل دراسة يكون موضوعا لها…فتدهور نسبة التأطير نتيجة تزايد أعداد الطلبة، وبالتالي تدهور شروط التدريس والعمل وشح التوظيفات واللجوء إلى «حلـول» جـديــدة كـالاعتمــاد علــى الأســاتذة الزائريــن والمتعاقديــن، وطلبــة الدكتــوراه المتعاقديــن، والدكاتـــرة الموظفيـــن، وتحــول الانتظــارات إزاء التعليــم العــالي والانتشــار الجغــرافي للجامعــات، وتأثــر بــل ومنافسـة التكنـولـوجيــات الجـديــدة للإعلام والاتصال للأسـتاذ في نـر المعـارف العلميـة، وتدويـل البحـث العلمـي… كل هـذه  الثغرات تطـرح تحديــات جـديــدة أمـام البنيـة التقليـديــة للسلطـــة الجـامعيـة”[62].

وعدم الرضا على سياسة التعليم العالي ظهرت بجلاء بمجرد فتح نافذة المغادرة الطوعية كما سبق توضيحه بالأرقام الإحصائية لسنة2005. ولهذا لابد من إعادة الاعتبار للأستاذ الجامعي عامة بالمغرب باعتبارهم الفاعلون الرئيسون في منظومة الإصلاح الجامعي حتى تتحقق الطفرة المنتظرة من الجامعة ومن الخرجين منها للمنافسة الدولية. وإعادة الاعتبار للهيئة التدريسية ينبغي أن يشمل جميع المناحي حتى تتحقق الرسالة المنشودة منهم، وإداك يمكن ربط المحاسبة بالمهام المنوطة بهم.

خاتمــــــــة

إجمالا إن الإصلاح البيداغوجي الذي تم ببلادنا وبكل موضوعية لم يكرس غير مزيد من التدهور والتراجع، بل ومزيدا من فقدان الثقة في نظام تعليمنا العالي العام لهذا يتعين تحقيق ما يلي:

1. لابد من إصلاح نظام الأسلاك (LMD) ببلادنا سواء من حيث البرامج التدريسية أو الأمد الزمني.
2. لابد من رسم أهداف وغايات البحث العلمي ببلادنا، على أن ترتكز هذه السياسة على ربط مخطط البحث العلمي بالخطة الشاملة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية ومواجهات تحدياتها. ويقتضي هذا بالزيادة في الإنفاق على البحث العلمي وإمداده بالوسائل اللازمة، إلى جانب تحفيز القطاع الخاص للمساهمة في تمويله، ودعم مشروعاته الكبرى.
3. الاهتمام بالأساتذة الباحثين ماديا للإسهام في تعزيز قدرات البلاد العلمية والتقنية والأدبية.
4. يتيعن البحث العلمي مهمة أساسية للأستاذ الباحث إلى جانب التدريس والتأطير، والحرص على إشاعة روح الالتزام والانضباط لأخلاقيات البحث.
5. المساندة الكاملة في نشر إنجازات الأساتذة الباحثين والطلبة المتميزين في نتائج دراساتهم وأبحاثهم بغية مساعدتهم على اكتساب الشهرة التي يستحقونها وتطوير آليات البحث العلمي ودعم آفاقه المستقبلية ببلادنا.
6. لابد من إنشاء صندوق وطني لدعم البحث العلمي.

ومن خلال تلك الحلول أو المقترحات المقدمة أنتهي للتوصيات التالية:

– ضرورة إقرار استقلالية تامة للجامعة على المستويات البيداغوجية والإدارية والمالية.

– ضرورة تشجيع البحث العلمي والتقني والابتكار وعدم إخضاعه للتضريب أو الضريبة المعمول بها في الوقت الراهن.

– ضرورة الرفع من جودة التعليم العالي بتحسين مخرجاته ومواءمتها مع متطلبات التنمية وسوق الشغل الوطنية والدولية. ولن يتم هذا إلا بتوطيد نظام إجازة-ماستر- دكتوراه ومد الجسور بين مختلف مكونات التكوين مع تنويع وتعزيز مهننة التكوينات في القطاع وتطوير المسالك الجامعية.

– يتعين ربط الجامعة بشركائها الفاعلين في السوق الوطنية والدولية، للدفع بعجلة التنمية وتحفيز الباحثين والطلبة وكل الطاقات البشرية المتواجدة بكليات الحقوق لتحقيق الطفرة النوعية.

– يتعين عصرنة مؤسسات كليات الحقوق بالتكوين والتجهيز لتحقيق الأهداف المنشودة من الإصلاح الجامعي.

قائمة المصادر والمراجع:

• باللغة العربية:

المصادر:

• الظهير الشريف رقم 1.75.398 بتاريخ 10 شوال 1395 الموافق 16 أكتوبر 1975 ويتعلق بإحداث الجامعات، منشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 16 شوال 1395 الموافق 22 أكتوبر 1975 عدد3286 في الصفحة 2774 وما يليها.
• الظهير الشريف رقم 1.00.199 صادر في 15 من صفر 1421 الموافق 19 ماي 2000 بتنفيذ القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي . والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 21 صفر 1421 الموافق 25 ماي 2000، عدد4798، ص1194.
• قرار لوزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر رقم 2082.14 صادر في5 ذي الحجة 1435 الموافق 30 سبتمبر 2014 بالمصادقة على دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لسلك الإجازة، والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 9 ربيع الأول 1436 الموافق 1 يناير 2015، عدد6322.
• الجنة الخاصة بالتربية والتكوين، الاستماعات: الاستماع للوزير المكلف بقطاعات التربية والتكوين حول الحالة الراهنة والآفاق المستقبلية. مطبعة برينت ديفربون بمدينة سلا المغرب2000.
• المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، التقرير التحليلي الصادر عن الهيئة الوطنية لتقييم منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ودعوتها لتطبيق الميثاق الوطني للتربية والتكوين 2000-2013.
• التقرير القطاعي الصادر عن الهيئة الوطنية لتقييم منظومة التربية والتكوين بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي بالمملكة المغربية، وعنوانه: “التعليم العالي بالمغرب، فعالية ونجاعة وتحديات النظام الجامعي ذي الولوج المفتوح” التقرير القطاعي 2018، مزيدا من التوضيح يمكن الدخول للموقع الالكتروني التالي:
• http://www.csefrs.ma/publications/التعليم-العالي-بالمغرب-فعالية-ونجاعة

المراجع

إدريس الفاخوري	: مدخل لدراسة مناهج العلوم القانونية، مطبعة جسور بوجدة2011.
إدريس الكراوي	: العروض والبحوث الجامعية، دار توبقال، مطبعة النجاح الجديدة، 1994.
الحسين والقيد	: مجموعة الاجتهادات في مادة القانون الدولي الخاص، الطبعة الأولى، دار النشر الشرقية 1994.
بن رقية	: محاضرات المنهجية للسداسي الأول، كلية الحقوق بالجزائر2008.
جيدير ماثيو	: منهجية البحث، ترجمة. ملكة أبيص، دون ذكر للمطبعة ودون ذكر تاريخ النشر.
شعير عبد الواحد	: أقلتم المنهجية؟ الطبعة الأولى، مطبعة دار النشر المغربية،1997.
صالح طليس	: المنهجية في دراسة القانون، الطبعة الثانية، مكتبة زين الحقوقية والأدبية2011.
عبد القادر الشيخلي	: قواعد البحث القانوني. ط1، دار الثقافة عمان الأردن1999.
عبود عبد الله العسكري	: منهجية البحث العلمي في العلوم القانونية، سلسلة3، الطبعة الأولى، دار النمير، دمشق 2004.
على مراح	: منهجية التفكير القانوني نظريا وعمليا، ديوان المطبوعات الجامعية بالجزائر2004.
عمار عباس الحسيني	: منهج البحث القانوني، طبعة أولى، منشورات الحلبي الحقوقية بيروت لبنان، 2012.
محمد العروصي	: المرشد في المنهجية القانونية، الطبعة الثانية، مطبعة أناسي بمكناس2018.
محمد حسين فايز وأبو الحسن أحمد	: دروس في المنهج القانوني، الطبعة لأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت لبنان2011.
محمد حلمي الحجار	: المنهجية في القانون، الطبعة الثانية، دون ذكر للمطبعة2003
محمد عبد العال عكاشة، وبديع منصور سامي	: المنهجية القانونية، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي 2005.

أبحاث جامعية

صباح غربي	: دور التعليم العالي في تنمية المجتمع المحلي، دراسة تحليلية لاتجاهات القيادات الإدارية في جامعة محمد خيضر ببسكرة، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في علم الاجتماع، تخصص تنمية كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية قسم العلوم الاجتماعية جامعة محمد خيضر بسكرة2014.
عميرة أسماء	: إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم العالي، دراسة حالة جامعة جيجل، رسالة الماجستير في علوم التسير، تخصص تسيير الموارد البشرية، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير بجامعة قسطنطينة بالجزائر2013.

مقال

خالد خالص

: منهجية التعليق على القرارات القضائية، مجلة المحاكم المغربية ع105.

2- باللغة الفرنسية

Isabelle Defrénois-Souleau	: Je veux réussir mon droit, méthodes de travail et clés du succès, 3ème édition. Armand Colin. Édition Dalloz. Paris 1999.
Jean- Pierre Gridel	: La dissertation, le cas pratique. et la consultation en droit privé. Méthodes-illustrations, 4ème édition. Dalloz imprimerie Normandie Roto 1996.
Patrick Nicoleau	: Travaux dirigés, Introduction au droit, ellipses1996.
Regards sur l’éducation, les indicateurs de l’OCDE, édition 2013.
Renée Simonet	: Comment réussir un exposé oral. Dunod, 2000.
Roger Mendegris et Georges Vermelle	: Le commentaire d’arrêt en droit privé, 4ème éditions. Dalloz 1992

[1] – (LMD) c. a d: licence master et doctorat

[2] – لاحظ في نفس السياق غربي صباح ، دور التعليم العالي في تنمية المجتمع المحلي، دراسة تحليلية لاتجاهات القيادات الإدارية في جامعة محمد خيضر ببسكرة، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في علم الاجتماع، تخصص تنمية كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية قسم العلوم الاجتماعية جامعة محمد خيضر بسكرة2014، ص49.وما بعدها.

[3] – مزيدا من التوضيح بشأن موضوع إدارة الجودة الشاملة سواء في العصور القديمة أو في مرحلة الثورة الصناعية، أو ما بعدها… ينظر أسماء عميرة، إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم العالي، دراسة حالة جامعة جيجل، رسالة الماجستير في علوم التسير، تخصص تسيير الموارد البشرية، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير بجامعة قسطنطينة بالجزائر2013، ص6 وما يليها.

[4] – ينظر الظهير الشريف رقم 1.75.398 بتاريخ 10 شوال 1395 الموافق 16 أكتوبر 1975 ويتعلق بإحداث الجامعات، منشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 16 شوال 1395 الموافق 22 أكتوبر 1975 عدد3286 في الصفحة 2774 وما يليها.

[5] – التقرير القطاعي الصادر عن الهيئة الوطنية لتقييم منظومة التربية والتكوين بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي بالمملكة المغربية، وعنوانه: “التعليم العالي بالمغرب، فعالية ونجاعة وتحديات النظام الجامعي ذي الولوج المفتوح” التقرير القطاعي 2018، مزيدا من التوضيح يمكن الدخول للموقع الالكتروني التالي:  http://www.csefrs.ma/publications/التعليم-العالي-بالمغرب-فعالية-ونجاعة

[6] – يمكن الرجوع لبعض الأرقام الإحصائية حول عدد الطلبة وعدد المؤسسات الجامعية وعدد التخصصات والتكوينات التي أنشأت بعد الاستقلال للجنة الخاصة بالتربية والتكوين: الاستماعات: الاستماع للوزير المكلف بقطاعات التربية والتكوين حول الحالة الراهنة والآفاق المستقبلية. مطبعة برينت ديفربون بمدينة سلا المغرب(2000)، ص101 وما بعدها.

[7] – إذ صدر قرار لوزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر رقم 2082.14 صادر في 5 ذي الحجة 1435 الموافق 30 سبتمبر 2014 بالمصادقة على دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لسلك الإجازة، والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 9 ربيع الأول 1436 الموافق 1 يناير 2015، عدد6322.

[8] – (LMD) c. a d: licence master et doctorat

[9] – التقرير القطاعي للهيئة الوطنية لتقييم منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ص5. ينظر الموقع التالي:

http://www.csefrs.ma/publications/التعليم-العالي-بالمغرب-فعالية-ونجاعة

[10] –راجع المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، التقرير التحليلي الصادر عن الهيئة الوطنية لتقييم منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ودعوتها لتطبيق الميثاق الوطني للتربية والتكوين (2000-2013)، ص31.

[11] – وبمقارنة مع بعض الدول يلاحظ أنه في الاستقطاب المفتوح لا تتجاوز نسبة تأطير الأستاذ لكل طالب وطالبة مثلا في: النرويج10 طلبة، وتونس10، وألمانيا12 وإسبانيا 13والمكسيك15، وفرنسا 19، وإيطاليا20… ينظر http://www.csefrs.ma/publications

[12] – وفي التقرير القطاعي للهيئة الوطنية لتقييم منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، أن الاستقطاب المفتوح المتضمن 56 مؤسسة يحتوي على عدد هائل من الطلبة والطالبات وصل بين 2016-2017 إلى  684718 في حين في التعليم الخاص يشمل 202 مؤسسة وعدد الطلبة والطالبات هو 43616.وفي الاستقطاب المحدود هناك 68 مؤسسة وعدد الطلبة والطالبات هو:96783.  لاحظ الرسم البياني في شكله 1 ص15

http://www.csefrs.ma/publications/التعليم-العالي-بالمغرب-فعالية-ونجاعة

[13] – خاصة وأن الاهتمام بالجودة أصبحت ظاهرة عالمية بل وأسلوب وفلسفة إدارية لكل مؤسسة تسعى إلى تعزيز مكانتها من خلال تميز منتجاتها، وتحسين أدائها وإشباع رغبات زبنائها، مما يجعلها تحصل على ميزة تنافسية تمكنها من البقاء والاستمرار، في ظل ظهور الأسواق العالمية وحدة المنافسة وزيادة طلبات الزبائن. أسماء عميرة، إدارة الجودة الشاملة، ص2.

[14] – تقرير منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (2013) ص381.

Regards sur l’éducation, les indicateurs de l’OCDE, édition 2013, p381.

[15] – يفترض في هذا الإسقاط أن النسبة التي يجب بلوغها تتحدد في 17 طالبا لكل مدرس.

[16] – تقرير الهيئة الوطنية لتقييم منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، م س، ص32.

[17] – علما أنه ما بين 2005 و2006 عرف عدد الاساتذة الباحثين انخفاضا بنسبة8% بسبب عملية المغادرة الطوعية، حيث انخفضت عددهم من 10640 سنة2005 إلى 9773 سنة2006.وقد أثر هذا الإجراء بشكل سلبي على الجامعات التي غادرها عدد من الأساتذة ذويي الخبرة حتى كادت تزعزع عملية تأطير الطلبة في بعضها سيما في كليات الحقوق.

[18]– ينظر الصفحة65 من التقرير القطاعي لسنة 2018 http://www.csefrs.ma/publications

[19] – لاحظ الصفحة66 من نفس التقرير.

[20] – جاء في التقرير القطاعي للهيئة الوطنية لتقييم منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي :” إن طاقة الاستقبال على مستوى المقاعد الفعلية بالجامعات المغربية عرفت تزايدا بنسبة 70.2 % ما بين 2001 وهي سنة تطبيق الميثاق و2016 وهي سنة إقرار الرؤية. وتشير المعطيات إلى أن زيادة عرض المقاعد الفعلية بالجامعات المغربية ما بين سنتي2001 و2016ظلت غير كافية للاستجابة للتزايد الهائل لأعداد الطلبة بالمؤسسات الجامعية والتي بلغت 186.7% خلال الفترة نفسها”. في الصفحة46.

 من التقرير القطاعي لسنة 2018 http://www.csefrs.ma/publications

[21]– التقرير القطاعي للهيئة الوطنية لتقييم منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي المشار إليه سلفا ينظر من الصفحة19 إلى22.

http://www.csefrs.ma/publications

[22] – يراجع مواد الميثاق الوطني للتربية والتكوين بالمغرب، الصادر سنة 2000.

[23] – ينظر الظهير الشريف رقم 1.00.199 صادر في 15 من صفر 1421 الموافق 19 ماي 2000  بتنفيذ القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي . والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ  21 صفر 1421 الموافق 25 ماي 2000، عدد4798، ص1194.

[24] – تنص المادة 15 من قانون01.00:” يسير الجامعة رئيس لمدة أربع سنوات، يختار بعد إعلان مفتوح للترشيحات من بين المترشحين الذين يقدمون مشروعا خاصا لتطوير الجامعة.

وتدرس هذه الترشيحات والمشاريع من لدن لجنة تعينها السلطة الحكومية الوصية، التي توافيها اللجنة المذكورة بثلاثة ترشيحات تخضع للمسطرة المعمول بها فيما يتعلق بالتعيين في المناصب العليا .

ويحدد تكوين اللجنة بنص تنظيمي .

ويمكن للرئيس الذي انتهت مدة انتدابه أن يترشح لمرة ثانية وأخيرة”.

[25] – ينص مثلا الفصل 16 من قانون 01.00:” يرأس  رئيس الجامعة مجلسها ويقوم بتحضير قراراته وتنفيذها ويتلقى اقتراحاته وآرائه ، ويحدد جدول أعماله طبقا للشروط المحددة في النظام الداخلي للمجلس .

يبرم الاتفاقات والاتفاقيات بعد موافقة مجلس الجامعة ويقوم بجميع الأعمال التحفظية.

يوقع على الشهادات الوطنية والشهادات الخاصة بالجامعة المسلمة من لدن المؤسسات التابعة لها.

يمثل الجامعة أمام القضاء ويؤهل لرفع الدعاوى والدفاع باسمها.

يقوم بالتنسيق بين المؤسسات الجامعية التابعة للجامعة.

يعين جميع الأساتذة الباحثين ومستخدمي الجامعة.

ويحدد مقرات تعيين الأساتذة والمستخدمين الإداريين والتقنيين بالمؤسسات الجامعية ومصالح الجامعة والمصالح المشتركة.

رئيس الجامعة هو الآمر بقبض موارد الجامعة وصرف نفقاتها…”.

[26] – فهو يضم جامعات ومؤسسات تكوين الأطر والمؤسسات الخصوصية وإن كانت مكانتها متواضعة حيث لا تمثل سوى 5.3%  من العرض الإجمالي، فضلا عن التكوين المهني.

[27] – أما التسجيل بالماستر والدكتوراه فيخضع للانتقاء.

[28] – تقرير الهيئة الوطنية لتقييم منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، م س، ص106و107.

[29] – راجع التقرير القطاعي لسنة 2018 http://www.csefrs.ma/publications ص9.و10.

[30] – ن تقرير الهيئة الوطنية لتقييم منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، م س، ص109.

[31] -نفسه ص144.

[32] – راجع التقرير القطاعي لسنة 2018 http://www.csefrs.ma/publications ص68و73.

[33] – محمد حلمي الحجار، المنهجية في القانون، الطبعة الثانية، دون ذكر للمطبعة2003، ص13.

[34] – محمد العروصي، المرشد في المنهجية القانونية، الطبعة الثانية، مطبعة أناسي بمكناس2018، ص3.

[35]– على مراح، منهجية التفكير القانوني نظريا وعمليا، ديوان المطبوعات الجامعية بالجزائر2004، ص5.

[36]– صالح طليس، المنهجية في دراسة القانون، الطبعة الثانية، مكتبة زين الحقوقية والأدبية2011، ص25.

[37]– ماثيو جيدير، منهجية البحث، ت. ملكة أبيص، د مط، د ت، ص16. وعمار عباس الحسيني، منهج البحث القانوني، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية بيروت لبنان، 2012، ص14.

[38]– صالح طليس، المنهجية، م س، ص24و25.

[39]– محمد حلمي الحجار، المنهجية في القانون، م س ، ص14.

[40]– عبد القادر الشيخلي، قواعد البحث القانوني. ط1، دار الثقافة عمان الأردن1999، ص20. بن رقية، محاضرات المنهجية للسداسي الأول، كلية الحقوق بالجزائر 2008، ص2.

[41]– محمد حسين فايز وأحمد أبو الحسن، دروس في المنهج القانوني، الطبعة لأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت لبنان2011، ص18.

[42]– عبد العال عكاشة وسامي بديع منصور، المنهجية القانونية، طبعة أولى، منشورات الحلبي2005، ص6و7.

[43] – فقد أثبت التجربة الجامعية أن المحاضرات النظرية، وتدريس المعلومات لا تكفي لتكوين الشخصية القانونية العلمية لدى طالب القانون؛ وإنما لا بد من تزويده أيضا بأدوات ووسائل وأساليب تعلمه كيف ينمي ملكته الفكرية بطريقة سليمة، وتمكنه كيف يستخدم قدراته الفكرية استخداما سديدا، في استخراج المسائل القانونية من خلال الوقائع والأحداث المعروضة، وكيف يبحث عن الحلول القانونية لها، ومن تم كيفية عرض هذا الحل بطريقة علمية وأسلوب مقنع. راجع على مراح، منهجية التفكير، م س، ص8

[44] – Jean- Pierre Gridel, La dissertation, le cas pratique. et la consultation en droit privé. Méthodes-illustrations, 4ème édition. Dalloz imprimerie Normandie Roto 1996, p166 n°130.

« Le droit est pour partie, l’art de trouver une solution à un conflit intérêt, l’art de régler une situation ».

[45] –Patrick Nicoleau, Travaux dirigés, Introduction au droit, ellipses (1996)., p14. Il a dit: « Le cas pratique consiste à résoudre un ou des problèmes juridique concrets. C’est un exercice ideal pour tester la bonne comprehension du droit par l’étudiant car il ne s’agit plus lui d’avoir une attitude passive mais au contraire une attitude active»

[46]– إن النازلة قد تتضمن عناصر واقعية متعددة ومتنوعة، بعضها قدي يعين في حل النزاع، وبعضها قد لا يكون كذلك. وقد يهدف الأستاذ من إدراجها وضع صعوبات إضافية أمام الطالب في بحثه عن الحل. انظر محمد حلمي الحجار، المنهجية القانونية، م س، ص225 ر122.

Jean- Pierre Gridel, La dissertation, le cas pratique. OP, p167 n°131. Et Isabelle Defrénois-Souleau, Je veux réussir mon droit, méthodes de travail et clés du succès, 3^ème édition. Armand Colin. Édition Dalloz. Paris (1999). OP, p131.

[47]– وهو نفس ما نصت عليه المادة364 من قانون المسطرة الجنائية، و مقتضيات مدونة التجارة في القسم الثاني الخاص بمساطر معالجة صعوبات المقاولة وتحديدا في المواد من 695 إلى 698 والمتعلقة بمقررات القاضي المنتدب، وإيداع قائمة الديون والمادة 728 وما بعدها المتعلقة بطرق الطعن في مادة مساطر معالجة الصعوبات والتصفية القضائية.

[48]– معالجة أو تحليل الحكم أو القرار، يمثل جوهر أو قلب التعليق، بضبط الحلول المتخذة من الناحية القانونية ومناقشتها. انظر: إدريس الفاخوري، مدخل لدراسة مناهج العلوم القانونية، مطبعة جسور بوجدة2011، ص107. الحسين والقيد، مجموعة الاجتهادات في مادة القانون الدولي الخاص، الطبعة الأولى، دار النشر الشرقية 1994، ص1. وخالد خالص، منهجية التعليق على القرارات القضائية، مجلة المحاكم المغربية ع105، ص90.

Isabelle Defrénois-Souleau, Je veux réussir mon droit, OP. p107 et 108.

[49] –Patrick Nicoleau, Travaux dirigés, Introduction au droit, OP, p12.

[50]– فتحليل النص أو التعليق عليه، قد يشمل القوانين ومواد والفصول المدرجة في المدونات وفصول الدستور والقوانين التنظيمية، أو اتفاقية دولية أو ثائق عملية، مشاريع القوانين وغيرها من النصوص.

Isabelle Defrénois-Souleau, OP, p145.

[51]– عبود عبد الله العسكري، منهجية البحث العلمي في العلوم القانونية، سلسلة3، الطبعة الأولى، دار النمير، دمشق 2004، ص136.

[52]– للتفصيل راجع محمد عكاشة وعبد العال، وسامي بديع منصور، المنهجية القانونية، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي2005، ص45 وما بعدها.

[53]– عبود عبد الله العسكري، منهجية البحث العلمي، م س، ص136.

Patrick Nicoleau et d’autres, Travaux dirigés, Introduction au droit, OP, p12.

[54]– كما يمكن أن يشمل التعليق النص القانوني الذي كان في شكل مشروع، أو مرسوم أو اتفاقية دولية أنظر:

 Roger Mendegris et Georges Vermelle, Le commentaire d’arrêt en droit privé, 4^ème éditions. Dalloz 1992 ,p2n°4.

[55]– وعلى ضوء ما تقدم في الصلب لا يمكن تصور تحليل استشارة قانونية بدون حل، أو حل بدون تحليل لمختلف الأوضاع المثارة فيها. ولهذا يتعين معرفة التكييف القانوني للوقائع، والقواعد القانونية المطبقة، والحل المتخذ بصددها انظر:

Isabelle Defrénois-Souleau, Je veux réussir mon droit. OP, p130 et s.

[56]– عبد الواحد شعير، أقلتم المنهجية؟ الطبعة الأولى، مطبعة دار النشر المغربية، 1997.، ص 14 وبعدها.

[57] – Renée Simonet, : Comment réussir un exposé oral. Dunod, 2000, OP, p3.

[58]– إدريس الكراوي، العروض والبحوث الجامعية، دار توبقال، مطبعة النجاح الجديدة، 1994، ص38.

ذلك أن الأمر يتعلق بالعرض ذي الدلالة الواسعة وليس الضيقة، حيث أن الفكر موجه ليس إلى العرض الشفوي المتمثل في مواجهة مجموعة من المستمعين، بل يتجه مصطلح العرض للدلالة على الكيفية التي بواسطتها يمكن إخراج عمل إلى حيز الوجود، وبصبغة أخرى مجموعة الإشكال التي تسمح بهيكلة بحث أو موضوع من أجل إلقائه في النهاية.

[59] – Isabelle Defrénois-Souleau, Je veux réussir mon droit, OP. p167.

[60] – Renée Simonet, comment réussir un exposé oral, OP, p6.

[61] – محمد فايز حسين وأحمد أبو الحسن، م س، ص106و107.

[62] – راجع التقرير القطاعي لسنة 2018 http://www.csefrs.ma/publications ص75و76.