موقف أبي حيّان الأندلسي من آراء الغزنيّ في كتابه ارتشاف الضَرَب

موقف أبي حيّان الأندلسي من آراء الغزنيّ في كتابه ارتشاف الضَرَب

م.م هاني كنهر عبد زيد العتّابي ,  المديرية العامة لتربية واسط  ،  جمهورية العراق

  مقال نشر في  مجلة جيل الدراسات الادبية والفكرية العدد  46   الصفحة 53.

   

ملخص البحث:  

يهدف هذا البحث إلى التنقيب عن آراء عالمٍ نحويّ عاش في القرن الرابع الهجري حتى توفي في الخامس الهجري وترك آثاراً نحوية لم تصل إلينا ألا وهو محمد بن مسعود الغزني, إذ بقيت آراؤه مبثوثة في كتب النحويين الذين نقلوا عنه في مصنفاتهم.

  ومن هؤلاء النحويين الذين انتخبوا آراءه وعرضوها في مصنفاتهم ونالت اهتمامهم أبو حيان الأندلسي, إذ نقل عنه في كتابه ارتشاف الضَّرَب في (38) موضعاً من كتابه؛ منها تسعة مواضع ذكر فيها الكتاب مقترناً باسم صاحبه, والباقي من تلك الآراء نسبها إلى الغزنيّ من غير ذكر كتابه أو إلى الكتاب من غير ذكر مؤلفه, فجاء هذا البحث ليعرض تلك الآراء المبثوثة في هذا الكتاب ويبيّن موقف أبي حيّان منها, ويتناولها بالبحث والتحليل.

الكلمات المفتاحية:  ابن مسعود الغزنيّ, أبو حيّان الأندلسي, البديع في النحو, موقف, آراء.

 

المُقدِّمة

        الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الصادق الأمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، صلاةً وسلاماً دائمينِ إلى يوم الدين.

أمّا بَعْدُ:

     فقد ترك محمد بن مسعود الغزني كتاباً اسمه البديع في النحو, و هذا الكتاب لم يصل إلينا لنتعرف على شخصية الغزني العلمية والمذهب النحوي الذي يميل إليه عن طريق تحليل ما ورد في كتابه من آراء نحوية, إلا أنَّ هذا الكتاب وإن لم يصل إلينا فقد نقل عنه العلماء في مصنفاتهم, فجاءت آراء الغزني مبثوثة في الكتب النحوية ولعلَّ من أبرز الكتب النحوية التي أكثرت من نقل آراء الغزنيّ كتاب ارتشاف الضَّرَب لأبي حيّان الأندلسي إذ نقل عنه في (38) موضعاً من كتابه؛ منها تسعة مواضع ذكر فيها الكتاب مقترناً بصاحبه, والباقي من تلك الآراء نسبها إلى الغزنيّ من غير ذكر كتابه أو إلى الكتاب من غير ذكر مؤلفه.

    ولعلَّ أغلب ما نقله العلماء من آراء الغزني هي آراء خلافية تكشف عن تفرد الغزني برأيه ومخالفته للنحويين جمعياً, ومنها ما كان غريباً حتى دعا العلماء ومنهم أبو حيّان إلى إثارة الغرابة من تلك الآراء, وهذا إن دلَّ على شيء فهو دالٌّ على أنَّ الغزني عالمٌ نحويّ له رأيه الخاص إذ لم يقتصر على النقل فقط, بل كان صاحب رأي في النحو.

    وقد جاء هذا البحث ليدرسَ مَصدراً مُهمّاً من المصادر النحويّة التي اعتمدها أبو حيَّان في ارتشافه ألا وهو آراء محمد بن مسعود الغزنيّ؛ فجاء تحت عنوان:

موقف أبي حيّان الأندلسي من آراء الغزنيّ في كتابه ارتشاف الضَرَب

     وقد مهّدت لبحثي هذا بـ (محمد بن مسعود الغزنيّ وكتابه البديع في النحو)؛ إذ عرضت فيه ما توافر عن الغزني من أخبار, وكتابه وصحة نسبته إليه.

    ثمَّ أوجزت الكلام عن موقف أبي حيّان ممّا نقله عن الغزنيّ من آراء, ثم درست مجموعة من آراء الغزني الواردة في ارتشاف الضَّرَب على شكل مسائل, فعرضت فيها آراء النحويين وخلافاتهم وصولاً إلى الغزني وموقفه من تلك الآراء.

   وأرجو أن أكون قد وفقت في هذا الموضوع، وأسهمت بهذا الجهد المتواضع أن أوضح طريقاً لهذا العالم الفذ، فإن وفقت فذلك ما أبغي، وإن قصرت فالكمال لله وحده.

محمد بن مسعود الغزنيّ وكتابه البديع في النحو

      يُعدُّ محمد بن مسعود الغزنيّ أفقرَ النحويين ذكراً في كتب التراجم والأخبار إذ لم يرد ذكرُه عند أغلب مترجمي النحويين, ولعلَّ كلّ من ذكره, وترجم له يكاد يقتصر على اسمه المشهور ولقبه وكتابه البديع, أمّا أخباره وحياته فلا نكاد نقف لها على ذكر في كتاب, ولم يرد لها ذكر البتة.

     وأمّا كتابه البديع؛ فلم يصل لنا منه سوى عنوانه وآراء متناثرة هنا وهناك في بطون الكتب النحوية- كتب الذين نقلوا عنه- إلّا أنَّ هذه الآراء مع قلة ما وصل إلينا منها تكشف عن عالم علم من أعلام اللّغة.

     وقد ذكر المترجمون لحياته, والنحويون الذين نقلوا عنه أنَّه أبو محمد بن مسعود الغزنيّ (ت421هـ), ولا نكاد نقف له على ذكر سوى ما ذكرت إلّا إنهم اختلفوا في ذلك؛ فمنهم من اقتصر على اسمه واسم والده وكتابه بقوله: ((محمد بن مسعود الغزني. نحوي من آثاره: البديع في النحو))^([1]) , ومنهم من ذكر كنيته^([2]): أبو عبيد الله محمد بن مسعود الغزنيّ, ومنهم من أطلق عليه ابن الزكي, وهذا ما نجده عند ابن هشام و السيوطي^([3]).

     أمّا كتابه البديع في النحو فكما ذكرت سابقاً لم يصلنا منه سوى العنوان وبعض ما نقله عنه النحويون إلّا إنه وإن كان مفقوداً اليوم, فقد كان موجوداً في عصرهم حتى نقلوا عنه عدداً من الآراء التي كشفت عن مخالفته لكثير من الآراء المتفق عليها أو انفراده برأيه الخاص, وهذا ما يؤكد لنا علميته, وقد عمد بعض الباحثين إلى جمع الآراء المنسوبة إلى الغزنيّ في كتابه هذا, وتحقيقها في كتاب مستقل, وسمه بـ(البديع في النحو- البقيّة منه) وسعى فيه إلى إبعاد الآراء المنسوبة إليه غلطاً, وإثبات آرائه التي اطمأنّ لها بالدليل العلميّ, وبيّن أنَّ أغلب مسائل هذا الكتاب نحوية عدا مسألة واحدة, وهي مسائل تظهر فيها مخالفته لجميع النحويين مما يدلّ على أنّه صاحب فكرٍ نحويّ استطاع من خلاله أن يصنع لنفسه آراء منفردة تدلّ على وعي في النحو وفهم مسائله^([4]).

     وهذا الكتاب وإن كثر اقتران ذكره بذكر صاحبه في كتب التراجم والنحويين إلا إنه لابد من شكِّ في الآراء التي صرّح النحويون بنقلها عن البديع من غير ذكر الغزني معه, لأنَّ ما في كشف الظنون  ما يشير إلى أنَّ هناك كتاباً آخر عنوانه كتاب “البديع في النحو” لأبي السعادات مبارك بن محمد (ت606هـ)^([5]), ولعلَّ ما نقله النحويون عنه تارة يصرحون بذكر الكتاب ومؤلفه, وأخرى يقتصرون بها على ذكر الكتاب فقط من غير نسبته إلى الغزنيّ, وقد بيّن الدكتور محمد حسن عواد أنَّ كلَّ المادة النحوية التي نقلها النحويون مصرحين بنسبتها إلى البديع فهم يقصدون بذلك بديع الغزني مستدلاً على ذلك بأمور عدة^([6]):

• إنَّ أبا حَيَّان ذكر في كتابه ارتشاف الضَّرَب الغزني وكتابه في ثمانية وثلاثين موضعاً؛ منها تسعة مواضع ذكر فيها الكتاب مقترناً بصاحبه مما يدلُّ على أَنَّ سائر المواضع التي جَرَى فيها ذكر البديع غفلاً من اسم صاحبه إنما أريد بها بديع الغزنيّ لا بديع أبي السعادات ابن الأثير الجزري.
• ذكر السيوطيّ (ت911هـ) في بغية الوعاة أنَّ أبا حيان “أَكثر من النقل عن الغزني^([7]), وهذا يدلُّ على أَنَّ جميع المواضع التي جَرَى فيها ذكر البديع عند أبي حيّان إنّما يراد بها بديع الغزني لا بديع غيره.
• ذكر ابن هشام(ت761هـ)،  في “المغني” كتاب البديع مرتين^([8]) مرّة ورد فيها مقترناً باسم صاحبه ومرّة بذكر صاحبه دون ذكر الكتاب، ولكن يفهم ضمناً أَنه أراد البديع، لأنَّ الغزنيّ لم يترك غير هذا الكتاب. وكما فَعَل ابنُ هشام فَعَل السيوطي فقد ساق عن البديع في كتابه ” همع الهوامع في شرح جمع الجوامع” ثمانية عشر موضعاً^([9]) منها موضعان اقترن فيهما الكتاب باسم صاحبه^([10]), وهذا يدلُّ على أَنَّ المألوف في كتب النحو إذا أَطلقت البديع فعلى نية بديع الغزني لذيوعه وانتشاره في ذلك الزمان.
• تتردد في كتب النحاة آراء توصف بالغرابة، منسوبه إلى كتاب البديـع تتفق مع الوصف العام لآراء محمد بن مسعود الغزني. قال ابنُ هشام ((قول محمد بن مسعود الزكي في كتابه البديع، وهو كتابٌ خالف فيه أَقوال النحويين في أُمورٍ كثيرة))^([11]), وقال السيوطي: ((وحكى في البديع عن بعضهم أَنّ (لا) في لاسيما زائدة. قال أبو حيّان: وهو غريب))^([12]),  وهذا كلُّه يقضي بأَنَّ كلَّ ما نسب إلى البديع من غير تصريح بذكر صاحبه إنّما يراد به بديع الغزنيّ لا بديع ابن الأثير الجزري.

    أمّا ما يخص الكتب الأُخرى التي تحملُ اسم “البديع” من مثل “البديع” لابن المعتز (ت296هـ)، و”البديع في نقد الشعر” لأسامة بن منقذ(ت584ه)، و”بديع القرآن” لابن الإصبع المصريّ(ت654ه)؛ فهي كتب نقـد وبلاغة لا علاقة لها بالنحو, ولا ينتمي إليها ما ورد في كتب النحويين من آراء.

موقف أبي حيّان الأندلسي من آراء الغزنيّ في كتابه ارتشاف الضَرَب

     يُعدُّ أثير الدين أبو حيّان الأندلسي (ت 745ه)([13]) من كبار علماء العربية في عصره ، إذ كان إماماً في النحو ، والتصريف ، حتى لُقَّبَ بـ (( شيخ النحاة )) لعلمه الغزير في هذا الفن ، وله اليد الطولى في التفسير ، والحديث ، وتراجم الناس ، ولاسيما المغاربة([14])0

    ولعلّنا نؤمن بأنَّ العالم مهما بلغت منزلته لن يسلم من النقد من قبل تاليه من العلماء، فهذا إمام النحاة سيبويه قد أخذ عليه العلماء مآخذ، ولاسيما المبرّد، فليس غريباً أن يأخذ الذين جاءوا بعد الغزنيّ طائفة من المآخذ عليه0

   وعلى الرغم من الاهتمام الكبير الذي أبداه أبو حيّان بآراء الغزنيّ، إلا أنه لم يقتصر على نقلها فحسب, بل كان غالباً ما يصرّح بموقفه من هذا الرأي أو ذاك, أيّ إنَّ نقل أبي حيّان لآراء الغزني واعتمادها في بعض المسائل النحوية لم يمنعه من إبداءِ بعض الملاحظات عليها وتصحيح ما جاءَ فيها؛ لذا نجده يرفض آراءه حين يجد ما يستدعي ذلك, ولعلَّ ذلك يعودُ إلى حبِّه للغته وإخلاصه لها, فكانَ ذلك وسيلةً من الوسائلِ الّتي اتّخذها للحفاظِ على اللغةِ وسلامتها ونقائها, وليس ذلك من بابِ تحامله على الغزنيّ أو غيره ممن نقل عنهم,  لذا كان نقدُه لآرائه نقداً علمياً موضوعياً يقومُ على الاحتجاج بما يثبت ما ذهب إليه .

   وقد تعدّدتْ طرائقُ أبي حيّان ومناهجُه في رفضِ آراءِ الغزني النحويّة وتصحيحها, فتارةً يقومُ برفضِ آرائه مُصرّحاً ببساطتها وضعفها ومن ذلك قوله في ما نقله عن الغزني في (منذ): ((… وهذان المذهبان سخيفان, وأسخف منهما ما ذهب إليه محمد بن مسعود الغزنيّ: أنَّها مركبة من: (من) و(ذا) اسم اشارة))^([15]).

   وتارة يتعجب مِمّا نقله عن الغزني لغرابته وتفرده, ومن ذلك ما نقله عنه في (أو) وأنواعها, إذ قال: (( وفي البديع لمحمد بن مسعود الغزني: في (أو) كلام مستغرب, ومذهب عجيب قال: لألزمنّك أو تقضيني حقي, التقدير: لألزمنّك الزامك أو تقضيني…))^([16]).

   وتارة نجد أبا حيان يختار الرأي النحوي المشهور وإن خالفه الغزني وغيره من النحاة, ومن ذلك ما نقله عن الجمهور والغزني في جواز دخول اللام على خبر إنَّ المسبوق بـ (قد) إذ قال : (( … فتدخل عند الجمهور نحو: إنَّ زيداً لقد قام, خلافا لخطاب بن يوسف المرادي, ومحمد بن مسعود الغزني فانّهما منعا دخول لام الابتداء عليه))^([17]), ومن ذلك أيضاً قوله في كان الشأنية: (( وتكون ناقصة ومنها التي يضمر فيها ضمير الشأن… وخلافاً لمحمد بن مسعود الغزني من نحاة غزنة, فانه ذكر في كتابه البديع, أنّها من قسم التامة))^([18]).

   وغالباً ما نجد أبا حيّان ينقل آراء الغزني وغيره من النحويين من غير أنْ يُصرّح بقبولها أو رفضها, وهذا إنْ دلَّ على شيء, فهو دالٌّ على قبولِها, فلو كانَ لأبي حيان ما يردُّ هذا الرأي ويرفضه لكان ذكره إلّا أنَّه عرضه عرضاً من غير أنْ يُعلّقَ عليه, وهذه إشارة واضحة إلى قبولِه, ومن ذلك قوله: ((… وقال في البديع: والعدد وإن كان مقدراً ليس له آلة يعرف بها))^([19]).

   وخلاصة القول إنَّ أبا حيان لم يذكر آراء الغزني, ويستند إليها من غير تحقيق وتدقيق, بل كان يأخذ منها ما يستحسنه ويدعمه بالأدلة الكافية, ويرفض ما لا يستحسنه مستدلاً بما يسوغ ما ذهب إليه .

آراء محمد بن مسعود الغزنيّ في كتاب “ارتشاف الضَرَب من لسان العرب”

     لقد ذكرت سابقاً أنَّ كتاب الغزنيّ (البديع في النحو) لم يعد موجوداً وهو من الكتب المفقودة التي لم تصل إلينا, أمّا آراؤه فجاءت مبثوثة في الكتب النحوية ولعلَّ من أبرز الكتب النحوية التي أكثرت من نقل آراء الغزنيّ كتاب ارتشاف الضَّرَب لأبي حيّان الأندلسيّ إذ نقل عنه في (38) موضعاً من كتابه؛ منها تسعة مواضع ذكر فيها الكتاب مقترناً بصاحبه, والباقي من تلك الآراء نسبها إلى الغزنيّ من غير ذكر كتابه أو إلى الكتاب من غير ذكر مؤلفه, وسأدرس في هذا البحث آراء الغزنيّ الخلافية التي ذكرها أبو حيّان في كتابه, وسأتناولها على شكل مسائل مرتبة بحسب ترتيب كتاب “ارتشاف الضَرَب من لسان العرب”.

المسألة الأولى: في اتصال الضمير وانفصاله بـ (كان) وأخواتها إذا وقع خبراً لها.

     ذهب النحويون إلى أنَّ الضمير إذا كان “منصوباً بـ (كان أو إحدى أخواتها) نحو: الصديق كنته، فيجوز فيه وجهان، الاتصال والانفصال^([20])،  وذكر بعضهم أنَّ سيبويه يرى أنَّ الاتصالَ فيها واجبٌ نحو: كنت إيّاه, وأنَّ الانفصال مخصوص بالشعر^([21]), وعلّل ذلك العكبريّ(ت616هـ) إذ قال: ((وإنَّما كَانَ الْأَحْسَن فِي خبر (كَانَ) إِذا وَقع ضميراً أَن يكون مُنْفَصِلاً؛ لأنّه فِي الأَصْل خبر الْمُبْتَدَأ وَالْخَبَر لَا يكون متّصّلاً وإنّما سَاغَ فِي (كَانَ) أنْ يكون متّصّلاً لأنّه مُشبَّه بالمفعول فعلى هَذَا (كنت إيّاه) أَحْسَنُ من (كنته).))^([22]).

   ونقل أبو حيّان عن محمد بن مسعود الغزنيّ أنَّه يرى أنَّ خبر كان خاصة إذا كان ضميراً  كاسمه جاز اتصاله نحو: فإن لا تكنها أو تكنه؛ وذلك أنَّ (كان) أكثرُ استعمالاً من أخواتها، فعلى هذا يجوز كنته، ولا يجوز أصبحته، ولا أمسيته([23])0

  يتّضح أنَّ الغزني يخالف النحويين بقصره تلك الأحكام على (كان) فقط دون أخواتها بينما يذهب أغلب النحويين _ كما سبق ذلك_ إلى إطلاق تلك الأحكام على ( كان) وأخواتها0

المسألة الثانية: الخلاف في (كان الشأنية) أهي تامة أم ناقصة؟

    وهي نوع من أنواع (كان) وسميت شأنية؛ لأنَّ اسمها يُضمر فيها بمعنى الشأن والأمر والقصة, وتدخل على جملة تقع بعدها اسمية كانت أو فعلية وتكون في محل نصب خبراً لها, نحو قولك: (كان زيدٌ قائمٌ), والتقدير:  كان الشأن أو الأمرُ زيدٌ قائمٌ, فاسم كان ضمير مستتر فيها, والجملة الاسمية من المبتدأ والخبر في محل نصب خبراً لها^([24]).

   وحُمل على ذلك قولُ من قرأَ: ((أَوَلَمْ تكن لَّهُمْ آيَةٌ أَن يَعْلَمَهُ عُلَمَاء بَنِي إِسْرَائِيلَ))^([25]), ففي الفعل تكن ضمير الشأن اسما والجملة الاسمية (لهم آية) في محل نصب خبر (تكن) الناقصة^([26]).

وقول عبد قيس بن خفاف البرجمي^([27]):

      ولا أ ُنبأنّ أنّ وجـهَكِ شــانه          خُمُوشٌ وإن كانَ الحَميمُ حَميمُ

    ولابد لضمير الشأن مع كان أن يستتر ولا يظهر, لأن ضمير الرفع المفرد الغائب يستتر في الفعل ولا يظهر, والجملة تكون اسمية مكونة من مبتدأ وخبر أو فعلية في نحو قولك: كان ذهب زيدٌ, فيكون ضمير الشأن مستتراً في كان, وهو اسمها, وجملة: ذهب زيدٌ, في موضع رفع خبر لكان, ولابد من هذا الإعراب لأن الفعل لا يدخل على الفعل^([28]).

   والضمير المستكن في كان يسميه البصريون ضمير الشأن لأنَّه يرمز للشأن, أي للحال المراد الكلام عنها التي سيدور الحديث فيها بعده مباشرة, وهذهِ التسمية أشهر تسمياته, كما يسمى ضمير القصة لأنه يشير إلى القصة, أي المسألة التي سيتناولها الكلام, ويسمى أيضاً ضمير الأمر, وضمير الحديث لأنه يرمز إلى الأمر المهم الذي يجيء بعده الذي هو موضوع الكلام والحديث المتأخر عنه^([29])

  وذهب أغلب النحويين إلى أنَّ (كان الشأنية) من أنواع (كان) الناقصة, يقول الرضي(ت686هـ): ((ويكون فيها ضمير الشأن, أي يكون في كان الناقصة على أيّ معنى كانت من معنيها: ضمير الشأن مُقدّراً, فيرتفع المبتدأ والخبر بعدها, منصوبة المحل, خبراً لكان))^([30]).

   ومِمّن ذهب هذا المذهب في عدِّ كان التي يستتر فيها ضمير الشأن قسماً لكان الناقصة, ابن يعيش(ت 643 هـ) ^([31]) وابن عصفور(ت 669هـ)^([32]) .

  وهناك من عدّها قسماً بنفسه مثل الزجاجي(ت340ه)^([33]) والزمخشري(ت538هـ)^([34]) وابن الحاجب(ت646ه)^([35]) وذلك لأنَّها تخالف (كان الناقصة) في : ((أنَّ اسم هذهِ- الشأنية- لا يكون إلا مضمراً, وتلك –الناقصة- يكون اسمها ظاهراً أو مضمراً, والمضمر هنا لا يعود إلى مذكور, ومن تلك يعود إلى مذكور, ولا يُعطف على هذا الضمير ولا يؤكد ولا يُبدل منه بخلاف تلك, ولا يكون الخبر ههنا إلا جملة على المذهب, وتلك يكون خبرها جملة ومفرداً, والجملة في خبر هذهِ لا تفتقر إلى عائد يعود منها إلى المخبر عنه, وفي تلك يجب أن يكون فيها عائد))^([36]).

    وذكر أبو حيان في ارتشافه أنَّ الغزنيّ يرى أنّها من أقسام كان التامة، وليست ناقصة, وهذا ما خالفه به([37]). والذي يتضح أنَّ “كان الشأنية” ناقصة؛ لأنّها لا تكتفي بمرفوعها، بل تحتاج إلى مبتدأ وخبر يقعان خبراً لها, ومادامت تعمل عمل الناقصة فالأولى عدّها أحد أقسامها وإن خالفتها في بعض أحكامها.

المسألة الثالثة: الخلاف في (منذ) بين البساطة والتركيب.

     (مُذْ) و(مُنْذُ) ظرفَا زمان، معناهما: إمّا ابتداء المدة نحو: ما زرتنا منذ يوم الجمعة, أو جميع المدة نحو: ما زرتنا منذ عام. وهما مبنيّتان تتماثلان في كلّ شيء إلا اللفظ، وتدخلان على الجُمل والأسماء.

      واختلف النحويون في (منذ) أهي بسيطة أم مركبة فمنهم من ذهب إلى أنها بسيطة وهذا ما نسب إلى البصريين([38]) وصرّح أبو حيّان بقبوله([39]), ومنهم من ذهب إلى أنها مركبة وهذا ما نسب إلى الكوفيين^([40]), وقد اختلفوا في أصلها أيضاً قال المرادي(ت 749ه): ((واختلف في منذ، فقال البصريون: بسيطة. وقال الكوفيون: مركبة. ثمَّ اختلفوا، فقال الفراء: أصلها من ذو: من الجارة، وذو الطائية. وقال غيره منهم: أصلها من إذ: من الجارة، وإذ الظرفية.))^([41]).

     ونقل ذلك السيوطي أيضاً إذ قال: ((وَعَلِيهِ الْكُوفِيُّونَ ثمَّ اخْتلفُوا فَقَالَ الْفراء أَصْلهَا (من ذُو) من الجارة وَذُو الطائية بمعني الَّذِي وَقَالَ غَيره أَصْلهَا (من إِذْ) حذفت الْهمزَة فالتقي ساكنان النُّون والذال فحركت الذَّال وَجعلت حركتها الضمة الَّتِي هِيَ أثقل الحركات…))^([42])

    وذكر بعض النحويين أنَّ للفرّاء(ت 207هـ) في أصل تركيبها مذهبان, إذ قال: ((أن للفراء فيها قولين: أحدهما أنَّها ((مِن)) و ((ذو)) ؛ فإذا قلت: منذ شهران فالتقدير عنده من ذو شهران, أي: من ذو هو شهران. والقول الآخر, أن معناه: مِن إذ تم شهران استحقوا, ثم قالوا: منذ ومذ وغيروه إلى الضم لما أزيل عن الأصل, فإذا قالوا: منذ, أجروه على أصله.))^([43]), وبهذا يكون قد نسب المذهبين السابقين إلى الفرّاء.

     أمّا أبو حيّان –كما سبق ذلك- فذهب إلى أنَّها بسيطة لا مركبة وضعّف من قال بتركيبها ذاكراً في ذلك رأياً للغزني إذ قال في وصف الرأيين السابقين ورأي الغزني: ((… وهذان المذهبان سخيفان, وأسخف منهما ما ذهب إليه محمد بن مسعود الغزني: أنها مركبة من: (مِن) و(ذا) اسم إشارة))^([44]). ورجّح المرادي مذهب البصريين، وذكر أنَّ الأقوال المخالفة لها تكلفات واهية أبعدتها عن الصحّة ([45])0

المسألة الرابعة: في مجيء (دون) للاستثناء.

    الاستثناء أسلوب له أركانه وأنواعه، وحُدَّ بأنَّه ((إخراج الثاني مِمّا دخل فيه الأوّل بأداة من الأدوات التي جعلها العرب لذلك))^([46]) ، وله أنواع هي التام: متَّصل، ومنقطع، والمفرَّغ ، والأخير ليس استثناءاً لعدم صدق الاستثناء عليه, بل هو توكيد. وللنَّحويين آراء ومعايير في شأن الاسم الذي يقع بعد أداة الاستثناء (إلاَّ) ، وهي أحكام تخصُّ التَّغير الذي يطرأ عليه .

     وقد ذكر النحويون أدوات الاستثناء وحصروها في : (إلاَّ ، وغير ، وسوى، وخلا، وعدا ، وحاشا ، وليس، ولا يكون) يقول سيبويه(ت180هـ): ((هذا باب الاستثناء . فحرفُ الاستثناء إلا. وما جاء من الأسماء فيه معنى إلا فغيرٌ، وسوى. وما جاء من الأفعال فيه معنى إلا فلا يكون، وليس، وعدا، وخلا. وما فيه ذلك المعنى من حروف الإضافة وليس باسم فحاشى وخلا في بعض اللغات.))^([47]).

   ويقول المبرّد بعد ما ذكر (إلّا): ((وَهِي حرف الِاسْتِثْنَاء الْأَصْلِيّ وحروف الِاسْتِثْنَاء غَيرهَا مَا أذكرهُ لَك أما مَا كَانَ من ذَلِك اسْما فَغير وَسوى وَسَوَاء وَمَا كَانَ حرفا سوى إِلَّا فحاشا وخلا وَمَا كَانَ فعلا فحاشا وخلا وَإِن وافقا لفظ الْحُرُوف وَعدا وَلَا يكون))^([48]), وذكر ابن السراج أنَّ قوماً يضمون إليها: بيد, بمعنى: غير^([49]).

    ولم أجد من النحويين مَن يجعل (دون) إحدى أدوات الاستثناء, وقد ذكر أبو حيّان أنَّ الغزني يرى أنَّ (دون) من أدوات الاستثناء، وأنَّها اسم يجر المستثنى بالإضافة([50]), أي: يكون حكمه في الاستثناء حكم (غير) و(سوى). وقد ذكر السيوطيّ أنَّ من المغاربة مَن تابع الغزنيّ في مذهبه هذا وذلك بقوله: ((وَالْمُخْتَار وفَاقا لبَعض المغاربة يسْتَثْنى بِهِ فَإِن كَانَ بِمَعْنى (رَدِيء) فَغير ظرف))^([51]). ولعلّ ما نُقل عن الغزنيّ وتابعه به بعض لا يمكن الأخذ به؛ وذلك لعدم وجود نصوص عربية فصيحة تبوح بذلك.

المسألة الخامسة: حذف الفعل بعد(لَمّا) الجازمة لقيام الدليل عليه.

لمّا في العربية على ثلاثة أقسام^([52]):

الأول: نافية بمنزلة (لم) وهي جازمة^([53]) نحو قوله تعالى: ((كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَهُ))^([54]).

الثاني: إيجابية بمنزلة (إلّا) غير عاملة كقوله تعالى: ((إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ))^([55]) وكقولك: عزمت عليك لمَّا فعلت كذا؛ أي: إلّا فعلت كذا .

الثالث: أن يقع بعدها الشيء لوقوع غيره وتكون عند ذاك حينية, أي: هي ظرف بمعنى حين^([56]) .

   وذكر أبو حيّان([57]) أنَّ الغزنيَّ يجد اختصاصاً تختص به (لمَّا) الجازمة, وهو كون الفعل يحذف بعدها لقيام الدليل نحو: جئت ولمّا، أي: ولمَّا تجيء ، وحُمِلَ على ذلك قوله تعالى: ((وَإِنَّ كُلاً لمَّا))([58])؛ أي: لمَّا يوفوا, ثمّ استأنف فقال: ليوفينهم, فحذف (يوفوا) لدلالة ما قبله عليه ؛لأنَّ قبله (وإنَّهم لفي شكّ).

المسألة السادسة: في جواز اقتران جملة الجزاء بـ (إذا)الفجائية.

     ذهب النحويون إلى أنَّ (إذا) تقوم مقام الفاء في ربط جواب الشرط بفعل الشرط وهذا ما ذكره سيبويه بقوله: (( وسألت الخليل عن قوله جلَّ وعزَّ: ((وَإِن تُصِبْهُمْ سَيئِّة ٌبمِاَ قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ))([59]) فقال: هذا كلام معلّقٌ بالكلام الأوّل كما كانت الفاء معلقةً بالكلام الأوّل وهذا ها هنا في موضع (قنطوا) كما كان الجواب بالفاء في موضع الفعل … ومِمّا يجعلها بمنزلة الفاء أنّها لا تجئ مبتدأة كما أنّ الفاء لا تجئ مبتدأةً))^([60]).

    وذهب إلى ذلك المبرّد أيضاً إلّا أنَّه لم يعلّل له كما علّل الخليل في نصِّ سيبويه, إذ قال: ((…تَكون جَوَاباً للجزاء كالفاء قَالَ الله عز وَجل ((وَإِن تُصِبْهُمْ سَيئِّة ٌبمِاَ قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ)) لِأَنَّ مَعْنَاهَا قَنطُوا كَمَا أَن قَوْلك إِن تأتني فلك دِرْهَم إِنَّمَا مَعْنَاهُ أعطك درهما))^([61]).

   وقال أيضاً: ((وكلمتك فَإِذا أَخُوك وَتَأْويل هَذَا: جِئْت، ففاجأنى زيد، وكلمتك، ففاجأنى أَخُوك، وَهَذِه تغنى عَن الْفَاء، وَتَكون جَوَابا للجزاء؛ نَحْو: إِن تأتني إِذا أَنا أفرح))^([62]).

   وذكر ذلك ابن الأنباري(ت577هـ) أيضاً في إعراب آية الروم السابقة إذ بيّن أنَّ (إنْ) شرطية, وجوابها (إذا) بمنزلة الفاء, وصارت إذا بمنزلة الفاء؛ لأنَّها لا يبتدأ بها كما لا يبتدأ بالفاء, لأنَّها (إذا) التي تكون للمفاجأة, ويبتدأ بـ(إذا) إذا كان فيها معنى الشرط^([63]). وذكر أبو السعود(ت982هـ)^([64]) أنَّ (إذا) للمفاجاة تسدُّ مسدَّ الفاء الجزائية, فإذا دخلتها الفاء تظاهرت على وصل الجزاء بالشرط^([65]).ونقل أبو حيان عن محمد بن مسعود الغزني أنَّه يخالف ذلك الاجماع على جواز قيام (إذا) مقام الفاء في ربط جواب الشرط, ويذهب إلى أنه لا يربط بـ(إذا)، وأن ما ورد من ذلك إنما هو على حذف الفاء؛ أي:  فإذا هم يقنطون([66]).

   ورأي الغزني في هذه المسألة يخالف ما تضافرت الأدلة والنصوص على وروده, إذ لا داعي للتكلف والتقدير مع إمكان الصحة بدونه.

المسألة السابعة: في تعريف (أجمع) وتابعه.

     اختلف النحويون في تعريف(أجمع) وتابعه على مذهبين:

المذهب الأوّل: أنَّه بنية الإضافة، وهذا ما ذكره سيبويه, إذ قال: ((… وليس واحد منهما في قولك: مررت به أجمع أكتع، بمنزلة أحمر لأن أحمر صفة للنكرة، وأجمع وأكتع إنَّما وصف بهما معرفة فلم ينصرفا لأنهما معرفة. فأجمع ههنا بمنزلة كلَّهم.))^([67]). وبيّنَ السهيلي(ت581هـ) أنَّ (أجمع) اسم معرفة، تعرف بمعنى الإضافة، لأنَّ قولنا: قبضت المال أجمع,  بمعنى: قبضته كله، ولمّا كان مضافاً في المعنى تعرّف ووكد به المعرفة, واستغنى عن التصريح بلفظ المضاف إليه معه([68])0

المذهب الثاني: أنَّه بالعلمية علّق على معنى الإحاطة لما يتبعه، وهذا ما نسبه أبو حيان إلى بعض النحويين([69]).

  وذكر أبو حيّان أنَّ محمد بن مسعود الغزني ذكر في كتابه البديع أنَّ ((أجمع وأخواتها معارف وتعريفها تعريفٌ علمي كتعريف أسامة وهنيدة ،وشعوب ونحوها))([70])0

المسألة الثامنة: في معنى (أم) .

  يذكر النحويون أنَّ (أم) في العربية قسمان: متصلة ومنقطعة ^([71])، و(أم) المتصلة عاطفة على رأي الجمهور^([72])، وتكون منحصرة في نوعين؛ نوع تتقدم عليها فيه همزة التسوية ، نحو قوله تعالى: ((إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لا يُؤْمِنُونَ))^([73]). والآخر تتقدم عليها همزة الاستفهام، نحو: (أزيد عندك أم عمرو؟), وسميت (متصلة) لأن ما قبلها وما بعدها لا يستغنى بأحدهما عـن الآخر، وســميت (معـادلـة) لمعادلتها للهمزة في إفادة التسوية في الأول ، والاستفهام في الثاني .

    أما (أم) المنقطعة فتكون على ثلاثة أقسام من حيث ما يسبقها^([74]):

• أن تكون مسبوقة بالخبر المحض، نحو: ((تَنْزِيلُ الْكِتَابِ لا رَيـْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ, أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْماً مَا أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ))^([75]) .
• أن تكون مسبوقة بهمزة لغير الاستفهام ، نحو : ((أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلا تُنْظِرُونِ))^([76])، فالهمزة هنا للإنكار، وهي بمنزلة النفي .
• أن تكون مسبوقة بغير الهمزة ، نحو : ((قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِم))^([77]) .

    وذكر النحويون أنَّ (أم) تشارك الهمزة في كونها حرفا أصيلا في الدلالة على الاستفهام ؛ لذا امتنع دخول (أم) على الهمزة ولم يمتنع دخولها على غيرها، قال سيبويه في باب تبيان (أم) لِمَ دخلت على حروف الاستفهام ولم تدخل على (الألف) ؟ : ((تقول: أمْ مَنْ تَقُول؟  أم هل تقول؟ ، ولا تقول : أم أتقول؟ ، وذلك لأنَّ (أم) بمنزلة الألف ، وليست أي، ومن ، وما ، ومتى بمنزلة الألف، وإنما هي أسماء بمنزلة (هذا وذاك) ، إلاَّ أنهم تركوا ألف الاستفهام ههنا، إذ كان هذا النحو من الكلام لا يقع إلاَّ في المسألة ، فلما علموا أنه لا يكون إلاَّ كذلك استغنوا عن الألف.)) ^([78]). وقال الجوهري: (( إن أصل ما وضع للاستفهام حرفان أحدهما (الألف) ولا تقع إلا في أول الكلام ، والآخر (أم) ولا تقع إلا في وسط الكلام .)) ^([79]) ، فالحرفان وضعا للاستفهام ، لكن الأول وضع للاستفهام الابتدائي ، والحرف الآخر وضع للاستفهام المعطوف على كلام سابق . وبيّن الزجاجي أنَّ من معاني (أم) أنَّها تأتي بمعنى ألف الاستفهام أو تأتي بمعنى (أو) أو تأتي بمعنى (الواو)^([80]).

   وذكر أبو حيّان أنَّ الغزني يذهب([81]) إلى أنَّ (أم) عديلُ همزة الاستفهام، وليس بحرف عطف، ولذلك تقع بعدها جملة مستفهم عنها كما بعد الهمزة نحو: أضربت زيداً أم قتلته، وأبكرٌ في الدار أم خالدٌ أي: أم خالدٌ فيها، وتساوي الجملتين بعدهما في الاستفهام حسن وقوعها بعد سواء، وإذا كان معنى الهمزة معنى (أم) أي: الأمرين، فكيف تكون حرف عطف؟ لكنه من حيث يتوسط بين محتملي الوجود لتعيين أحدهما بالاستفهام كتوسط(أو) قيل أنه حرف عطف0

المسألة التاسعة:  في زمن الفعل المضارع.

     اختلف النحويون في دلالة الفعل المضارع على الحال والاستقبال فمنهم من ذهب إلى أنه لا يكون إلا مستقبلاً, ومنهم من ذهب إلى أنه مختص بالحال, ومنهم من ذهب إلى أنه يكون للحال وللاستقبال.

    فذهب الزجاجي الى أنَّ دلالته على الاستقبال تكون باقترانه (بالسين أو سوف), إذ قال: (( وأمّا فعل الحال فلا فرق بينه وبين المستقبل في اللفظ، كقولك: زيدٌ يقوم الآن، ويقوم غداً … فإن أردت أن تخلصه للاستقبال أدخلت عليه السين أو سوف))^([82]) .

   وذهب السهيلي إلى أنَّه لا يكون مستقبلاَ وإن حسن فيه (غَدٌ) ، كما لا يكون الفعل المستقبل حالاً أبـداً, ويرى أنَّ قولنا : يقومُ غداً, حالاً على التقدير والتصوير لهيأته اذا وقع^([83]) . وذهب ابن مالك(ت672هـ) إلى أنه يكون للحال والاستقبال وصرح بأن ذلك مذهب البصريين إذ قال: ((والأمـر مُسْتقبل أبداً والمضارعُ صالحٌ له وللحال، ولو نفي خلافاً لمن خصهما بالمستقبل))^([84]) .

   وذكر أبو حيّان أنَّ أبا علي الفارسيّ(ت377هـ) يرى أنَّ الأصل في دلالته للحال، والاستقبال فرع عليه وتابعه الغزني في ذلك([85]), وبذلك صرّح الرضي أيضاً وهو في معرض حديثه عن الفعل المضارع الّا أنَّه لم يذكر الفارسيّ والغزني وإنّما نسب هذا الرأي إلى قوم فحسب, إذ قال: ((وقال بعضهم هو حقيقة في الحال مجاز في الاستقبال وهو أقوى؛ لأنه إذا خلا من القرائن لم يحمل إلاّ على الحال ولا يصرف إلى الاستقبال إلاّ لقرينة))^([86]) .

  ويمكن القول إنَّ ( المضارع ) هو تسمية غير زمنية تبرز دلالته على الزمن من السياق اللغوي الذي يرد فيه, فأما ما ذهب إليه الغزني فبعيد؛ لأن اللّغة جاءت بالمضارع مفيداً الحال والاستقبال، ولم يكن هناك دليلٌ على أنَّ أحدهما أصلٌ والآخر فرع عليه0

 

المسألة العاشرة: نوع اللام في فاعل نعم وبئس المحلى بـ(أل).

   لا يخلو فاعل نعم وبئس من أن يكون معرف بـ (أل) نحو: نعم الصادق محمدُ, أو مضافاً إلى المعرف بـ (أل)، نحو: بئس رجلُ الكذب مسيلمة, أو مضافاً  إلى المضاف إلى المعرف بـ (أل)، نحو: نعم قارئ كتب الأدب عليُّ, أو أن يكون فاعلهما ضميراً مستتراً مفسراً بنكرة منصوبة على التمييز، واجبة التأخير عن الفعل، نحو: نعم صادقاً محمدُ.

   واختلف النحويون في نوع اللام الداخلة على فاعل نعم وبئس المُعرّف بـ(أل), فمنهم من ذهب الى أنّ (أل) الداخلة عليه لتعريف الجنس والمعرف بها يكون جنساً لا يختص بشخص معين والتعريف هنا شكلي لفظي والمعرف بها يشبه النكرة معنى,  قال سيبويه: ((واعلم أنَّه لا يجوز أنْ تقول: قومُك نِعمَ صغارُهم وكبارهم، إلّا أنْ تقول: قومك نعمَ الصغار ونعم الكبار، وقومُك نعمَ القومُ؛ وذلك لأنك أردت أن تجعلهم من جماعات ومن أمم كلهم صالحٌ، كما أنك إذا قلت عبدُ الله نعمَ الرجل، فإنّما تريد أن تجعله من أمةٍ كلهم صالح، ولم ترد أن تعرف شيئاً بعينه بالصلاح بعد نعمَ.))^([87]).

   وبينَّ الفراء أنَّ (أل) لا تفيد تعريفاً محضاً بقوله: ((فإذا وصلتها بنكرة قد تكون معرفة بحدوث ألفٍ ولام فيها نصبت تلك النكرة، كقولك: بئس رجلاً عمرٌو، ونِعْمَ رجلاً عمرٌو، وإذا أوليتها معرفة فلتكن غير موقتة، فِي سبيل النكرة، ألا ترى أنّك ترفع فتقول: نِعْمَ الرجلُ عمرٌو، وبِئْسَ الرجلُ عمرٌو «2» ، فإن أضفت النكرة إلى نكرة رفعت ونصبت))^([88]).

   فهو يبين أنّ التعريف بها ليس حقيقياً وهو يشبه النكرة وهذا هو حال المعرّف بـ (أل) التي تفيد الجنس؛ لأنّها لا تفيد تعريفاً معنوياً للاسم, وما ذكره سيبويه والفراء تابعهما به المُبرّد بقوله: ((فالرجل وَمَا ذكرت لَك مِمَّا فِيهِ الْألف وَاللَّام دَال على الْجِنْس وَالْمَذْكُور بعد هُوَ الْمُخْتَص بِالْحَمْد والذم وَهَذَا هَا هُنَا بِمَنْزِلَة قَوْلك فلَان يفرق الْأسد إِنَّمَا تُرِيدُ هَذَا الْجِنْس))^([89]). ومن النحويين^([90])من ذهب الى أنها للعهد لا للجنس والمعرف بها يكون معهوداً لا جنساً وعلى هذا يكون تعريف فاعل (نعم وبئس) تعريفاً معنوياً تاماً لأنَّه شخصٌ معيّنٌ معهود, وذكر أبو حيان أنَّ هناك من يذهب إلى أنها عهدية شخصية, ونسب هذا المذهب إلى الغزني0([91])

   ولعلَّ ما ذهب إليه جمهور النحاة من أنّ (أل) الداخلة على فاعل نعم وبئس لتعريف الجنس هو الراجح عند الباحثين يقول عباس حسن(ت 1398هـ): ((و”أل” الجنسية أقوى وأبلغ في تأدية الغرض، والعهدية أوضح وأظهر))^([92]).

الخاتمة

    الحمدُ لله على توفيقه وهدايته إلى إنجاز هذا البحث حتى وصل إلى خاتمتهِ التي سأضمّنها أهمّ ما توصّل إليه وهو الآتي:

–  كان لآراء محمد بن مسعود الغزنيّ, وآراء النحويين التي تبنّاها أثر كبير في كتب النحويين التي جاءت بعده, إذ كانوا ينقلون آراءه وآراء النحويين فيها, وكان كتابه البديع مصدراً مهماً من المصادر النحويّة التي اعتمدها النحويون.

–  إنَّ المصدر الرئيس الذي اعتمده النحويون في نقل آراء محمد بن مسعود الغزني هو كتابه البديع في النحو, وهذا الكتاب وإن كان مفقوداً اليوم فقد كان موجوداً في عصرهم حتى نقلوا عنه عدداً من الآراء التي غالباً ما كانت تكشف عن مخالفته لكثير من الآراء المتفق عليها أو انفراده برأيه الخاص.

– إنَّ أبا حيّان لم يذكر آراء الغزني, ويستند إليها من غير تحقيق وتدقيق, بل كان يأخذ منها ما يستحسنه ويدعمه بالأدلة الكافية, ويرفض ما لا يستحسنه مستدلاً بما يبررُ ما ذهب إليه .

– إنَّ كتاب ارتشاف الضَّرَب لأبي حيّان الأندلسيّ من أبرزِ الكتب النحويّة التي أكثرت من نقل آراء الغزنيّ؛ إذ نقل عنه في (38) موضعاً من كتابه؛ منها تسعة مواضع ذكر فيها الكتاب مقترناً بصاحبه, والباقي من تلك الآراء نسبها إلى الغزنيّ من غير ذكر كتابه أو إلى الكتاب من غير ذكر مؤلفه.

المصادر والمراجع

• ارتشاف الضَّرَب من لسان العرب: الأندلسيّ, أبو حيّان محمد بن يوسف (ت745ه), تح: د.رجب عثمان محمد, ود. رمضان عبد التواب, مكتبة الخانجي, القاهرة, ط1, 1418ه- 1998م.
• إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم: العماديّ, أبو السعود محمد بن محمد ( ت982 هـ), تح: عبد القادر احمد عطا, مكتبة الرياض, (د.ت).
• الأصول في النحو: ابن السرّاج, أبو بكر محمد بن سهل (ت316 هـ)، تح: د. عبد الحسين الفتلي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط3, 1987 م .
• الأعلام: الزركلي, خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس(ت 1396هـ), دار العلم للملايين, ط15, 2002 م
• الإيضاح: الفارسيّ, أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار (ت377 هـ), تح: د. كاظم بحر المرجان، عالم الكتب, بيروت – لبنان, ط2, 1416هـ -1996 م.
• الايضاح في شرح المفصل: ابن الحاجب, أبو عمرو عثمان بن أبي بكر بن يونس(ت646ه), تح: ابراهيم محمد عبد الله, دار سعد الدين, ط1, 1425ه-2005م.
• البديع في النحو- البقيّة منه: أبو عبد الله محمد بن مسعود الغزنيّ (ت421ه), جمع وتحقيق: د. يوخنّا مراز الخامس, دار الكتب العلمية, بيروت لبنان.
• بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة: السيوطي, جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر (ت911هـ)، تح: محمد أبو الفضل إبراهيم, المكتبة العصرية، لبنان- صيدا ، 1979م.
• البيان في غريب إعراب القرآن: الأنباري, أبو البركات عبد الرحمن بن محمد (ت577هـ), تح: طه عبد الحميد, ومصطفى السقا, الهيئة المصرية العامة للكتب, 1400هـ- 1980م.
• توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك: المرادي, الحسن بن قاسم (ت 749ه), تح: د. عبد الرحمن علي سليمان, دار الفكر العربي, ط1, 1428ه-2008م.
• الجمل في النحو: الزجّاجيّ, أبو القاسم عبد الرحمن بن اسحاق (ت340ه)، تح: د. علي توفيق الحَمَد، دار الأمل، إربد، ط1، 1404هـ-1984م.
• الجنى الداني في حروف المعاني: المرادي, حسن بن قاسم (ت749هـ)، تح: د فخر الدين قباوة, والأستاذ محمد نديم فاضل, دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان, ط1، 1413 هـ – 1992 م.
• حروف المعاني والصفات: الزجاجي, تح: علي توفيق الحمد, مؤسسة الرسالة – بيروت, ط1، 1984م
• الحلل في اصلاح الخلل من كتاب الجمل: السيد البطليوسي, أبو محمد عبد الله بن محمد بن (ت521ه), تح: سعيد عبد الكريم سعودي, (د.ت).
• شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك: ابن عقيل, بهاء الدين عبد الله العقيلي الهمداني المصري (769هـ)، تح: محمد محي الدين عبد الحميد، دار التراث – القاهرة, ط2, 1400 هـ – 1980 م
• شرح الأشموني (ت 926 هـ) على ألفية ابن مالك, تح: محمد محيي الدين عبد الحميد، دار الكتب العلمية بيروت- لبنان, ط1, 1419هـ- 1998مـ
• شرح التسهيل: ابن مالك, جمال الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله (ت672هـ), تح: د. عبد الرحمن السيد, ود.محمد بدوي المختون، هجر للطباعة والنشر، ط1، 1410 – 1990م .
• شرح التصريح على التوضيح: الأزهري, خالد بن عبد الله (905هـ)، دار الكتب العلمية -بيروت-لبنان, ط1, 1421هـ- 2000م .
• شرح الجمل الزجاجي: الأشبيلي, أبو الحسن علي بن مؤمن بن عصفور(ت 669هـ)، تح: د.صاحب أبو جناح، دار الكتب, الموصل، 1402هـ –1982م .
• شرح الرضي على الكافية: الاستراباذي, رضي الدين الحسن بن محمد بن شرف شاه الحسيني (ت686هـ)، تعليق وتصحيح: يوسف حسن عمر، منشورات جامعة قاريونس- بنغازي، ط2, 1996م.
• شرح قطر الندى وبل الصدى: الأنصاري, أبو محمد عبد الله جمال الدين بن هشام (761هـ)، تح: محمد محيى الدين عبد الحميد, القاهرة، ط11, 1383م.
• شرح الكافية الشافية: ابن مالك, تح: د. عبد المنعم أحمد هريدي، دار المأمون للتراث، ط1، 1402 هـ – 1982 م .
• شرح المفصل: ابن يعيش, موفق الدين يعيش بن علي (ت 643 هـ)، عالم الكتب، بيروت، ( د ، ت ) .
• الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: الجوهري, إسماعيل بن حماد (ت حدود 400هـ)، تح: أحمد عبد الغفور عطّار، دار العلم للملايين، بيروت، ط4, 1407 هـ‍ – 1987 م
• طبقات الشافعية الكبرى: السبكي, تاج الدين بن تقي الدين (ت771هـ)، دار المعرفة- بيروت، ط2، د0ت0
• عمدة الكتّاب: المرادي, أبو جعفر النَّحَّاس أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس (ت 338هـ), تح: بسام عبد الوهاب الجابي, دار ابن حزم, ط1, 1425 هـ – 2004 م
• فوات الوفيات والذيل عليها: الكتبي, محمد بن شاكر (ت764هـ)، تح: د0إحسان عباس، دار صادر, بيروت, 1974م0
• الكتاب: سيبويه, أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر (ت180هـ) ، تح: عبد السلام هارون, مكتبة الخانجي، القاهرة, ط3, 1408 هـ – 1988م
• كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: حاجي خليفة, مصطفى بن عبد الله القسطنطيني (ت 1067هـ), دار إحياء التراث العربي، 1941م
• اللباب في علل البناء والإعراب: العكبري, أبو البقاء عبد الله بن الحسين بن عبد الله البغدادي محب الدين (ت 616هـ), تح: د. عبد الإله النبهان, دار الفكر, دمشق, ط1، 1416هـ 1995م
• محمد بن مسعود الغَزْني وجهوده في النحو: د. محمد حسن عواد, الجامعة الأردنية/ كلية الآداب 1435(85)
• معاني الحروف: الرماني, أبو الحسن علي بن عيسى النحوي (384هـ)، تح: د. عبد الفتاح إسماعيل شلبي، مكتبة الطالب الجامعي، مكة المكرمة، ط2، 1986م.
• معاني القرآن: الفرّاء, أبو زكريا يحيى بن زياد (ت 207هـ)، تح: محمد علي النجار وآخرين, عالم الكتب, بيروت, ط2, 1980م.
• معجم المؤلفين: الدمشقي, عمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغني الدمشقي كحالة (ت 1408هـ), دار إحياء التراث العربي, بيروت, (د. ت).
• مغني اللبيب عن كتب الاعاريب: الأنصاري, جمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف بن هشام(ت761هـ)، تح: د. مازن المبارك, ومحمد علي حمد الله, دار الفكر, دمشق، ط6, 1985م
• المفصل في صنعة الإعراب: الزمخشري, أبو القاسم محمود بن عمر (ت538هـ)، تح: د. علي بو ملحم, مكتبة الهلال, بيروت, ط1, 1993م.
• المقتصد في شرح الإيضاح : الجرجاني, عبد القاهر(ت471هـ) أو ( 474هـ)، تح : د0 كاظم بحر المرجان ، دار الرشيد للنشر 1982 م 0
• المقتضَب: المبرد, أبو العباس محمد بن يزيد (ت 285 هـ)، تح: محمد عبد الخالق عضيمة، عالم الكتب، بيروت، (د . ت) .
• المقرّب: ابن عصفور, تح : د. أحمد عبد الستار الجواري، وعبد الله الجبوري، مطبعة العاني، بغداد، ط1, 1972م-1392.
• نتائج الفكر: السهيلي, أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله (ت 581هـ)، تح: عادل أحمد عبد الموجود، وعلي محمد معوّض، دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان، ط1، 1412هـ- 1992م.
• النحو الوافي مع ربطه بالأساليب الرفيعة والحياة اللغوية المتجددة: د. عباس حسن (ت 1398هـ)، دار المعارف، مصر، ط15, (د.ت).
• نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب: المقري التلمساني, أحمد بن محمد (ت1041هـ)، تح: محمد محيى الدين عبد الحميد، دار الكتب, بيروت، (د0ت).
• همع الهوامع في شرح جمع الجوامع: السيوطي، تح: د. عبد الحميد هنداوي، المكتبة التوفيقية، القاهرة- مصر.(د.ت).
• الوافي بالوفيات: الصفدي, صلاح الدين خليل بن أيبك (ت 764 هـ)، طبع بمساعدة المعهد الألماني للأبحاث الشرقية، مطابع دار صادر, بيروت 1970 م 0

[1])) معجم المؤلفين: 12/19, وينظر: الجنى الداني: 1/205, وهمع الهوامع: 2/544, و بغية الوعاة: 1/245.

([2]) ينظر: ارتشاف الضرب : 3/ 1556.

([3]) ينظر: مغني اللبيب: 2/708, و بغية الوعاة: 1/245

([4]) ينظر: البديع في النحو- البقيّة منه: 8, و 25

([5])  ينظر: كشف الظنون: 1/236

[6]))  ينظر: محمد بن مسعود الغزني وجهوده في النحو: 6

([7])  ينظر: بغية الوعاة: 1/245

   ([8])  ينظر: مغني اللبيب: 1/301، 2/708

[9])) ينظر: همع الهوامع: 1/73, و157, و243, و354, و366, و403, و435, و2/53, و79, و273, و288, و3/156, و168, و307, و421, و518

([10])  ينظر: همع الهوامع: 2/544, و3/196

([11])  مغني اللبيب: 2/708

([12])  همع الهوامع: 2/288

 ([13]) ينظر ترجمته في : فوات الوفيات 4/71 ، وطبقات الشافعية 6/31 ، وبغية الوعاة 1/280،  ونفح الطيب 3/289

 ([14]) ينظر: الوافي بالوفيات: 5/276، وفوات الوفيات: 4/71

[15])) ارتشاف الضرب: 3/1415

[16])) المصدر نفسه: 4/1682

[17])) المصدر نفسه: 3/1263

 ([18])المصدر نفسه: 3/1153

 ([19])المصدر نفسه: 4/1627

[20])) ينظر: شرح الكافية الشافية: 1/229-230, توضيح المقاصد وتصحيح القواعد: 1/372, وشرح التصريح على التوضيح: 1/113

[21])) ينظر: توضيح المقاصد وتصحيح القواعد: 1/372, وشرح ابن عقيل:1/103-104

[22])) اللباب في علل البناء والإعراب: 1/170

([23]) ينظر: ارتشاف الضَّرَب: 2/940

     ([24])  ينظر: شرح الجمل لابن عصفور: 1/ 411.

([25]) الشعراء:197

([26]) كتاب الإيضاح: 119-120

[27])) البيت في الإيضاح: 120

([28])  يُنظر: المقتصد في شرح الإيضاح: 1/ 420, شرح المفصل: 7/ 101.

([29])  ينظر: النحو الوافي: 1/ 252.

([30]) شرح الرضي على الكافية:  4/ 190.

([31])  ينظر: شرح المفصل: 7/ 101.

    ([32]) ينظر: شرح جمل الزجاجي: 1/ 411.

([33])      ينظر: الجمل في النحو للزجاجي: 49-50.

    ([34])  شرح المفصل: 7/ 98.

([35])      الإيضاح في شرح المفصل: 2/ 73.

   ([36])  شرح المفصل: 7/ 101

([37])  ينظر: ارتشاف الضَّرب: 3/1153

([38])  ينظر: الجنى الداني: 501

([39])  ينظر: ارتشاف الضرب: 3/1415

[40]))  ينظر: الجنى الداني: 501 ، وشرح المفصل: 4/95 ، وهمع الهوامع: 2/223

[41]))  الجنى الداني: 501

[42]))  همع الهوامع: 2/223

[43])) عمدة الكتّاب: 1/264

[44])) ارتشاف الضَّرَب: 3/ 1415

([45])  ينظر: الجنى الداني:  501 0

([46]) المقرّب: 183

[47])) الكتاب: 2/309

([48]) المقتضب: 4/391

([49]) ينظر: الأصول في النحو: 1/385

([50])  ينظر: ارتشاف الضَّرب: 3/1556 0

([51]) همع الهوامع: 2/212

([52]) ينظر:  حروف المعاني للزجاجي: 11، ومعاني الحروف للرماني: 11، ومغني اللبيب: 1/367-369، وشرح قطر الندى وبل الصدى : 83-84 ، ومعاني النحو: 4/389

([53]) ينظر: الكتاب : 3/8 .

([54]) عبس: 23 .

([55]) الطارق: 4 .

([56]) مغني اللبيب: 1/369 .

([57]) ينظر: ارتشاف الضَّرب: 4/1860 0

([58])  هود: 111.

([59])  الروم 36

[60])) الكتاب: 3/64

([61]) المقتضب : 2/58

([62]) نفسه : 3/187

([63]) ينظر: البيان في غريب إعراب القرآن:  2/251

[64])) هو محمد بن محمد بن مصطفى العمادي(898 – 982 هـ)، المولى أبو السعود: مُفسّر شاعر، من علماء الترك المستعربين. ولد بقرب القسطنطينية، ودرَس ودرّس في بلاد متعددة، وتقلَّد القضاء في بروسة فالقسطنطينية فالروم, وكان حاضر الذهن سريع البديهة, وهو صاحب التفسير المعروف باسمه وقد سماه (إرشاد العقل السليم إلى مرايا الكتاب الكريم), ينظر: الأعلام للزركلي: 7/59

([65]) ينظر: إرشاد العقل السليم: 6/ 85

([66])  ينظر: ارتشاف الضرب: 4/1871

[67])) الكتاب: 3/303

([68])  ينظر: نتائج الفكر: 223, و287

([69])  ينظر: ارتشاف الضَّرَب: 4/1951

([70])  ينظر: المصدر نفسه, والصفحة نفسها.

[71])          )  ينظر: شرح المفصّل:8/ 97 – 98، واللباب في علل البناء والإعراب:1/429، والجنى الداني:204-206 ،  وشرح ابن عقيل: 2/229-231

[72])) ينظر: المقرّب :1/231، والجنى الداني : 205 ، مغني اللبيب :1/ 61 -62

([73]) البقرة: 6

[74])          ) ينظر: مغني اللبيب: 1/65 – 66

[75])) السجدة :2-3

([76]) الأعراف: 195

([77]) الرعد:16

[78])         ) الكتاب: 3/189

[79])         ) تاج اللغة وصحاح العربية: 5/1867.

[80])         ) ينظر: حروف المعاني للزجاجي : 48 – 49.

([81])  ينظر: ارتشاف الضَّرَب 4/ 1978 ، 1979

([82]) الحلل في اصلاح الخلل: 93 – 94 .

([83]) ينظر:  نتائج الفكر: 93 .

([84])  شرح التسهيل : 1 / 17 .

([85]) ينظر: ارتشاف الضَّرَب 4/2029

([86])  شرح الرضي على الكافية: 2/ 227 .

([87]) الكتاب: 2/177

([88]) معاني القرآن للفرّاء: 1/57

([89]) المقتضب: 2/142

([90]) ينظر: شرح الأشموني: 1/186

([91]) ينظر:ارتشاف الضَّرَب 4/2043

([92]) النحو الوافي: 3/374