التحولات الاجتماعية ما بعد الربيع العربي وانعكاساتها على الشباب من منظور علم الاجتماع السياسي: دراسة حالة مصر خلال الفترة من 2011م-2018م
إعداد د/ إبراهيم إسماعيل عبده محمد
أستاذ علم الاجتماع المشارك – قسم الدراسات الاجتماعية – كلية الآداب – جامعة الملك سعود – الرياض
مقال نشر في مجلة جيل الدراسات السياسية والعلاقات الدولية العدد 14 الصفحة 115.
الملخص:هدفت هذه الدراسة إلى تحليل أبعاد التحولات الاجتماعية في المجتمع المصري ما بعد الربيع العربي وانعكاساتها على الشباب من منظور علم الاجتماع السياسي؛ في محاولة للوقوف على واقع التحولات الاجتماعية اعتباراً من 25 يناير 2011م وحتى يناير 2018م، والانعكاسات المترتبة عليها، ومن ثم الانتهاء إلى رؤية استشرافية تتضمن آليات محددة تتناسب ومعالجة هذه التحولات الاجتماعية.
الكلمات المفتاحية: التحولات الاجتماعية – الربيع العربي – الشباب – علم الاجتماع السياسي – دراسة حالة – مصر.
Abstract:
The aim of this study is to analyze the dimensions of social transformations in Egyptian society after the Arab Spring and their implications for young people from the perspective of political sociology. In an attempt to find out the reality of social transformations from January 25, 2011 until January 2018, and the implications thereof, and then the completion of a forward-looking vision that includes specific mechanisms commensurate with these social transformations. Keywords: Social Transformations – Arab Spring – Youth – Political Sociology – Case Study – Egypt.
أولاً: الإطار النظري والمنهجي للدراسة (أ)- مشكلة الدراسة:يشير التحليل السوسيولوجي إلى أن التغير الاجتماعي في معناه الشامل يتضمن التغير في البناء الاجتماعي، أو في نظم اجتماعية خاصة، أو في العلاقات بين النظم، إضافة إلى كونه يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالتغيرات السياسية والاقتصادية والثقافية[1]؛ في إطار علاقات تشابكية معقدة تنطوي على تفاعلات بينية متبادلة لا يمكن إغفال دورها، والتي تفرض الاهتمام بها من خلال الدراسة والاستقصاء والبحث العلمي الموضوعي.
ومن ثم فإن دراسة التحولات الاجتماعية إنما يعني في واقع الأمر البحث فيما قد يطرأ على الظروف المحيطة بالتغير الاجتماعي، حتى وإن بدأ هذا التغير في لحظة معينة لا يمتد إلا إلى بعد واحد منها فقط، ويكون الهدف المحوري هو التركيز على التغيرات في المضمون التي تشتمل على إعادة الهيكلة أو التطورات النوعية في الظواهر الاجتماعية، وليس مجرد التغيرات الشكلية[2].
وفي هذا الإطار فقد شهد المجتمع المصري العديد من التحولات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية منذ قيام ثورة 23 يوليو عام 1952م وحتى الآن؛ وكان التحول الأبرز في السنوات الأخيرة ما حدث في 25 يناير 2011م في إطار ما أطلق عليه الربيع العربي في المنطقة العربية بصفة عامة. وقد كان لهذه التحولات أسباب أفضت إليها وأدت إلى تبلورها على النحو الذي ظهرت عليه سمات الشخصية المصرية[3].
واتساقاً مع ذلك، فإن المحلل لثورات الربيع العربي يجد أنها قد قامت بالأساس بفعل محركات عدة كان من أبرزها تدني الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للنسبة الغالبة من المواطنين في الدول المعنية، الأمر الذي تزامن مع غياب لكثير من الحقوق السياسية وحرية تداول السلطة كممارسة ديموقراطية، فضلاً عن شعور فئات هامة من المواطنين لاسيما فئة الشباب بالتهميش الاجتماعي وغياب أو تغييب أية مشاركة فاعلة، مع تفاقم مشاكل تمثل أهمية بالغة بالنسبة لهم كالبطالة وأزمة السكن وعدم وجود مستوى دخل يضمن لهم حياة كريمة بجانب صعوبات معيشية متزايدة. من هنا تفجرت أحداث الربيع العربي والتي بدأت بتونس ثم مصر ثم توالت الأحداث لاحقاً وصولاً إلى المشهد الحالي في عام 2018م.
وبناء عليه تبرز الحاجة لإجراء دراسات علمية تعتمد على خطوات منهجية محددة بعيداً عن الانطباعات المتحيزة حول ثورات الربيع العربي التي شهدتها المنطقة العربية في السنوات الأخيرة، في محاولة للوقوف على التحولات الاجتماعية التي يشهدها الواقع الراهن وانعكاساتها على الشباب، وما يكتنف ذلك من تحديات متزامنة تضفي قدر كبير من الغموض فيما يتعلق تحديداً بمدى تحقق الأهداف التي سعت ثورات الربيع العربي إلى تحقيقها، ومن ثم استشراف المستقبل وما يمكن أن تفضي إليه هذه التحولات إيجاباً أو سلباً.
وتتحدد المشكلة الرئيسة لهذه الدراسة في رصد وتحليل أبعاد التحولات الاجتماعية في المجتمع المصري ما بعد الربيع العربي وانعكاساتها على الشباب من منظور علم الاجتماع السياسي؛ في محاولة للوقوف على واقع التحولات الاجتماعية بعد 25 يناير 2011م وحتى يناير 2018م، والانعكاسات المترتبة عليها، ومن ثم الانتهاء إلى رؤية استشرافية تتضمن آليات محددة لمعالجة هذه التحولات الاجتماعية.
(ب)- أهمية الدراسة
- تتضح أهمية هذه الدراسة من منطلق تركيزها على بحث وتحليل التحولات الاجتماعية في المجتمع المصري كنموذج للمجتمعات العربية التي شهدت ثورات الربيع العربي؛ بالنظر إلى ما تمثله من تطور نوعي – غير مسبوق – يستوجب الدراسة العلمية. مع ملاحظة أن معظم الدراسات التي تناولت الربيع العربي ركزت على التحولات السياسية ولم تعطى ذات الأولوية لتأثيرات ثورات الربيع العربي على بنية المجتمع وتفاعلاته المتضمنة؛ ومن ثم فإنها لم تلق الاهتمام المطلوب؛ بالنظر لأهميتها وباعتبارها محل تأثير على عموم المواطنين في المجتمع وإن كان بدرجات متفاوتة من حيث التأثير الكمي والنوعي.
- أن هذه الدراسة تتناول التحولات الاجتماعية ما بعد الربيع العربي بالتركيز على فئة الشباب لسببين أساسيين:
- أن الشباب هم المحرك الفاعل لكل الأحداث المتزامنة وثورات الربيع العربي، ومن ثم يجب الالتفات إلى فهم ما يدور حولهم، وما تشهده مجتمعاتهم من تحولات اجتماعية لا يمكن تجاهلها أو التغاضي عنها.
- ما يمثله الشباب (إحصائياً) من حجم كبير في التركيبة السكانية للمجتمعات العربية عامة والمجتمع المصري خاصة؛ وهو ما يمكن التحقق منه بالرجوع للإحصائيات الرسمية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر لعام 2016م والتي تبين أن الشباب في الفئة العمرية (19-15 سنة) بلغ عددهم نحو 8.796.000 نسمة، ومن (24-20 سنة) ما يوازي 9.363.000 نسمة، أما الفئة العمرية من (25-29 سنة) فقد بلغت نحو 8.806.000 نسمة[4].
(ج)- أهداف الدراسة
يتمثل الهدف الرئيس لهذه الدراسة في الوقوف على أبعاد التحولات الاجتماعية في المجتمع المصري ما بعد ثورات الربيع العربي وانعكاساتها على الشباب وصولاً للمشهد الراهن، اعتباراً من 25 يناير 2011م وحتى يناير 2018م.
وينبثق عن ذلك مجموعة من الأهداف الفرعية التالية:
- منظور علم الاجتماع السياسي لأسباب الربيع العربي والتحولات الاجتماعية المتزامنة والمتعلقة بالشباب بالتطبيق على الحالة المصرية.
- التعرف على واقع التحولات الاجتماعية في المجتمع المصري والانعكاسات المترتبة عليها فيما يخص الشباب في أعقاب 25 يناير 2011م وحتى يناير 2018م.
- التوصل إلى رؤية استشرافية لآليات التعاطي الملائم مع التحولات الاجتماعية فيما يخص انعكاساتها على الشباب المصري في الوقت الراهن.
(د)- مفاهيم الدراسة
1- مفهوم التحولات الاجتماعية:
تمثل التحولات الاجتماعية خاصية أساسية تتميز بها الحياة الاجتماعية؛ ويعزي ذلك إلى كونها هي سبيل بقاءها ونموها، كما أن بها يتهيأ لها التوافق مع الواقع ويتحقق التوازن والاستقرار الاجتماعي، وعن طريقها تواجه الجماعات متطلبات أفرادها وحاجاتهم المتجددة[5].
وتعرف التحولات الاجتماعية بأنها: “كل تحول يقع في التنظيم الاجتماعي سواء في بنائه أو وظائفه خلال فترة زمنية.. وهو كل تغيير في التركيبة السكانية للمجتمع، أو البناء الطبقي، أو النظم الاجتماعية، أو في أنماط العلاقات الاجتماعية، أو في مختلف المؤسسات الاجتماعية..”[6].
أما عن أسباب التحول الاجتماعي فهي متنوعة؛ حيث تؤدي التغيرات السياسية والاقتصادية – لاسيما الحادة منها – إلى نتائج مباشرة على البنية والتنظيم الاجتماعي؛ كونها تفرز واقعاً اجتماعياً مغايراً بما من شأنه التأثير بطريقة نوعية على البناء الاجتماعي وعناصر التماسك والاستقرار في إطاره[7].
ويقصد بمفهوم التحولات الاجتماعية في الدراسة الحالية: “تلك التغيرات في البنى الاجتماعية للمجتمع، أو في أنماط العلاقات أو النظم الاجتماعية، أو في القيم والمعايير التي تؤثر على سلوك الأفراد وتحدد بشكل أو بآخر مكانتهم وأدوارهم في مختلف المؤسسات التي ينتمون إليها خلال فترة معينة وهي تلك التي أعقبت ثورات الربيع العربي في مصر اعتباراً من 25 يناير 2011م وحتى يناير 2018م”.
2- مفهوم الربيع العربي:
يشير مفهوم الربيع العربي في الدراسة الحالية إلى: “الحركات الشعبية التي انطلقت منذ نهاية عام 2010م في عدد من الدول العربية بدءاً بتونس ثم مصر وبعض الدول العربية الأخرى؛ بوازع من الضغوط الاقتصادية والمطالبات بتوسيع مساحة الحرية المتاحة، فضلاً عن مطالب إضافية متنوعة تصب في مجملها في سياق تحسين أحوال المواطنين في الدول المعنية بعد فشل النظم السياسية القائمة آنذاك عن تلبية احتياجاتهم وتطلعاتهم المشروعة”[8].
3- مفهوم الشباب:
يشير مفهوم الشباب في الدراسة الحالية إلى: الأفراد في المرحلة العمرية التي تتراوح ما بين 15-30 سنة، بوصفها الفترة التي يصبح للفرد الشاب فيها القدرة على تحمل الأعباء المفروضة عليه من جانب مجتمعه، كما يكون مهيئا ًبالفعل للقيام بالأدوار الاجتماعية المنوطة به على المستويين الفردي والمجتمعي[9].
(هـ)- الأسلوب المنهجي للدراسة:
تعد هذه الدراسة أحد الدراسات الوصفية التحليلية التي سعت بالاعتماد على الأسلوب المنهجي الوصفي التحليلي إلى معالجة أبعاد المشكلة البحثية بالتركيز على التحولات الاجتماعية لاسيما المرتبطة بفئة الشباب بعد ثورات الربيع العربي فيما يتعلق بالمجتمع المصري؛ استناداً إلى عدم توافر دراسات كافية في هذا الإطار؛ حيث لم تحظ هذه النقطة البحثية بالاهتمام الكافي من جانب الباحثين في مجال تداعيات الربيع العربي لتركيز غالبية الدراسات المنجزة في هذا الشأن على التحولات والأبعاد السياسية؛ ومن ثم تسعى هذه الدراسة للتركيز على هذا الجانب خلال فترة زمنية تبدأ ب 25 يناير 2011م وتنتهي في يناير 2018م.
ثانياً: منظور علم الاجتماع السياسي لأسباب الربيع العربي والتحولات الاجتماعية المتزامنة والمتعلقة بالشباب بالتطبيق على الحالة المصرية:
أشار المؤسسون الأوائل لعلم الاجتماع السياسي وفي مقدمتهم بندكسBendix وليبست Lipset إلى أن علم الاجتماع السياسي لا يهتم بالأنظمة السياسية للدولة في حد ذاتها؛ وإنما يسعى إلى وضع هذه النظم في سياقها الاجتماعي، وذلك بتركيزه على التغير والتحولات الاجتماعية المتزامنة[10]. وباستمرار تطور الدراسات الاجتماعية ظهرت مفاهيم جديدة كالبناء الاجتماعي، والنسق الاجتماعي، والجماعة السياسية، كما تبلورت مفاهيم للبحث تلائم قدر الإمكان دراسة الواقع الاجتماعي – السياسي المتغير. وفي هذا السياق يمكن التمييز بين اتجاهين نظريين أساسيين يعبران بصفة عامة عن مسار البحث في علم الاجتماع السياسي: الاتجاه الأول ويتعلق بالدراسات التاريخية المقارنة التي حاولت الكشف عن الخصائص العامة للأنساق السياسية – الاجتماعية والتغيرات المختلفة التي تطرأ عليها، أما الاتجاه الثاني فيتعلق بتلك الدراسات التي تنطلق من الفكر الماركسي المحدث؛ وهي تلك الدراسات التي رفضت المقولات الوظيفية التي تبنتها دراسات الاتجاه الأول[11].
وبناء عليه فإن أحداث ما سمي بالربيع العربي إبان العقد الثاني من الألفية الثالثة ونظراً لما أحدثته من تأثير واضح وجلي في البنية المجتمعية سلباً وإيجاباً؛ تندرج بقوة -كقضية البحثية – ضمن اهتمامات علم الاجتماع السياسي؛ كونه يدرس أنماط التحولات الاجتماعية ولاسيما بعد التقلبات السياسية التي شهدتها المنطقة العربية؛ حيث ترتكز السوسيولوجيا السياسية المعاصرة على عدة مواضيع محورية يأتي من بينها رصد الثورات السياسية وتوصيفها، مع البحث عن مدى تأثيرها في بناء المجتمع وسلوك الأفراد والجماعات المعنيين بالدراسة[12]. حيث ينطلق علم الاجتماع الساسي نحو تبني المناهج السوسیولوجیة التي يستخدمها علماء الاجتماع في مختلف تخصصاتهم عند دراسة الظواهر والمشكلات الاجتماعية، وذلك لدراسة الظواهر والنظم و الأنساق السياسية وتحلیلها تحليلاً سوسیولوجیا ، ويستخدم في ذلك طرق وأدوات جمع البيانات السوسیولوجیة المتعددة[13].
إن اهتمام علم الاجتماع السياسي بدراسة التحولات الاجتماعية التي تطرأ على المجتمع يستهدف بحث وتحليل هذه التغيرات الحاصلة وتحديد تجلياتها واتجاهاتها ووظيفتها في تقدم ونمو المجتمع؛ ومن ثم التنبؤ بمسارها المستقبلي وفق ما يمكن تسميته بقوانين التغير الاجتماعي. لكن ثمة ملاحظة مهمة في هذا السياق وهي أن البحث في القضايا ذات الصلة بالشباب في الدراسات السوسيولوجية العربية يتسم بنوع من النمطية من خلال التركيز على دراسة آثار التحولات الاجتماعية على الشباب، دونما النظر إلى إسهام الشباب بدوره كفئة اجتماعية فاعلة في مسار التغير بل وشكله ومضمونه؛ مع الوضع في الاعتبار أن هذا يرتبط إلى حد بعيد بالوضعية السوسيواقتصادية التي يعشها هؤلاء الشباب بالأساس[14].
ومن المؤكد أن صعود الشباب كقوة اجتماعية سياسية مؤثرة في إطار تجليات الربيع العربي وتصاعد الحركات الاحتجاجية، يشكل ظاهرة جديرة بالاهتمام والدراسة والتحليل المعمق؛ كونها تنطوي على تحولات اجتماعية وسياسية أفضت إلى أن تمكنت تلك القوة الشبابية من تحقيق ما عجزت عن تحقيقه قوى المعارضة التقليدية على مدى عقود على اختلاف توجهاتها وانتماءاتها؛ وأدى ذلك إلى أن أصبح الشباب يشكلون عنصراً ذا أهمية في معادلة الحياة السياسية العربية بعد التغيير؛ ومن ثم فإن كسب هذا القطاع من قبل صانعي القرار والسياسيين يعني كسب معركة التغيير، في حين أن أية محاولة لتهميشهم أو تضييق فرصهم في المشاركة في بناء مؤسسات النظام السياسي سينعكس على استقرارها وأدوارها المنوطة[15].
ومن منظور علم الاجتماع السياسي نجد أن إنتاج الثورة السياسية ينتج عن تفاعل متغيرات الشأن: السياسي والاقتصادي والإطار الاجتماعي العام، على نحو يهيئ الظروف أمام فاعلي الثورة وقادتها الحقيقيين والمتمثلين في الحالة المصرية في الشباب. ويذهب “كارل ماركس باتجاه السببية الاقتصادية لقيام الثورات، فهو يتدرج بسلم الثورة من نمو علاقات اجتماعية معينة بين مجموعة أفراد، ثم تنشأ تنظيمات طبقية – كما يراها – تنقسم الى طبقة حاكمة مُمسكة بزمام الأمور وأخرى مُستَغلّة محكومة مغتربة عن قيم المجتمع السائدة وطرق إنتاج الأشياء، ثم ينطلق الى المرحلة الأخرى؛ والتي يعتبر الوعي الطبقي بطلها الذي ينظّم الطبقة المحكومة ويأطرها في شكل جماعات ضخمة إلى أن تصل إلى مرحلة تمكنها من الإطاحة بالطبقة الحاكمة”. وبالنظر لحالة مصر فإن المشاكل الاقتصادية المزمنة التي عانى منها المجتمع المصري شكلّت مسرعّات أدت إلى ثورة 25 يناير 2011م؛ حيث “بلغت معدلات نمو الناتج المحلي الاجمالي المصري عام 2006 ما مقداره 7% ثم انخفضت إلى 5% تأثراً بالأزمة العالمية، وبلغت معدلات الفقر نحو 22% في حين وصلت البطالة الى 9% في عام 2008 ثم وصلت في عام 2012 الى 12% تأثراً بالثورة وهي من المستويات المرتفعة في المنطقة والعالم. أضف إلى ذلك ما عاناه المصريين من غلاء فاحش في الأسعار، وأزمة العشوائيات، والمياه الملوثة، وانتشار الفساد الذي أهدر الموارد والثروات”. وقد شكل ذلك نوعاً من الوعي لدى الشباب المصري بأن هذه الأزمات هي نتاج فعل سلطوي وليست حتمية اقتصادية؛ نتج عنها حالة من الحرمان النسبي لقطاعات كبيرة منهم عند مقارنة نصيبهم من السلع والخدمات مع ما تمتع به آخرون في نفس المدة[16]؛ ما ولد إحساساً بالظلم الاجتماعي وعدم المساواة والشعور بالتهميش الاجتماعي.
وانطلاقاً من مقولات علم الاجتماع السياسي يمكن تفسير هامشية الشباب كظاهرة سوسيولوجية بوصفها أحد أبرز مظاهر البيئات الاجتماعية المتزامنة ووجود قدر من اللامساواة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بين أفراد المجتمع؛ ما قد يفضي لاحقاً إلى صعوبة في التكيف الاجتماعي لبعض فئات الشباب. والشباب المهمشون هم شباب يحتلون موقعاً متدنياً في إطار نظام التدرج الاجتماعي، ويشعرون بالغربة في مجتمعهم، ولا يتمكنون في كثير من الأحيان من الحصول على حقوقهم، كما أنهم في الغالب يكونون خارج فعالية السلطة أو الدولة وليس لديهم أي تأثير في مجتمعهم. والمحصلة النهائية أن يصبح شباب بهذه الخصائص على هامش المجتمع، غير معنيين بالكثير مما يجري حولهم[17].
ونستنتج مما سبق أن “التحولات الاجتماعية هي تحولات مرهونة بالبنية الاجتماعية ومكنوناتها، ومسيرتها وعوامل التغيير كامنة في البنى بصورة موضوعية … أي أن البنية الاجتماعية في مسيرتها وفي صراعاتها لابد أن تصل وبصورة سببية وحتمية إلى تحقيق التحولات الاجتماعية المنتظرة كنتائج طبيعية، في إطار ما أسمته الماركسية بالحتمية الاقتصادية، بصرف النظر عن الفاعلين الاجتماعيين وأدوارهم”. ومن ثم فإن العوامل الاجتماعية والاقتصادية يُنظر لها في هذا الإطار بوصفها المحرك الأساسي للتغيير الاجتماعي[18].
وهو ما ينطبق على الحالة المصرية بتفاصيله الدقيقة؛ الأمر الذي يمكن الاستدلال عليه من مقدمات ما قبل 25 يناير 2011م والمآلات التي أفضت إليها، والواقع المجتمعي الجديد الذي أنتجته.
وفي السياق ذاته فإن المقاربة العميقة لدور الشباب المصري في تطورات الأحداث اعتباراً من 25 يناير 2011م، يجب رؤيته في سياق القراءة الشاملة للدوافع والأهداف والسياقات التاريخية والاجتماعية، وفي هذا الصدد يشير نصار (2012م) إلى أن الشباب قد بادر بما قام به “كتعبير عن الأزمات البنيوية المتراكمة…فملايين الشباب المصري والعربي لا يتحركون بعيداً عن واقعهم الاجتماعي وهموم شعوبهم الاجتماعية والسياسية، لقد برهن هؤلاء الشباب عن وعي عميق لذاتهم وانتمائهم القومي وهويتهم الحضارية والثقافية، كما عبروا عن وعي عميق لتاريخهم …لكل هذا كانت حركتهم جزءاً عضوياً من حركة الشارع بكل قطاعاته الاجتماعية، الرجال والنساء، العمال والفلاحين، الموظفين، المسلمين والمسيحيين، أيضا الطلاب والأكاديميين ورجال القانون، القوى السياسية والنخب الإعلامية والمثقفين”[19].
ويعكس ما حدث في 2011م في ضوء ذلك، الوعي العميق للشباب لإشكالية العلاقة ما بين الدوافع السياسية والدوافع الاجتماعية للثورة؛ حيث أخفق النظام السياسي قبل يناير – نظام مبارك – إخفاقات كبيرة على الصعيدين السياسي والاجتماعي، الأمر الذي راكم وعلى مدى عقود حالة من الغضب في أعماق الشباب والمواطنين عموماً؛ وهم يعايشون حالة متزايدة من التهميش على مستواهم الشخصي من جهة، والتراجع لدور مصر وأداء مؤسساتها سواء على المستوى الداخلي أو على مستوى مكانتها ودورها الإقليمي والدولي من جهة أخرى[20].
ثالثاً: واقع التحولات الاجتماعية في المجتمع المصري والانعكاسات المترتبة عليها فيما يخص الشباب في أعقاب 25 يناير 2011م وحتى يناير 2018م:
إن استجلاء المعطيات الراهنة حول واقع التحولات الاجتماعية في المجتمع المصري بعد 25 يناير 2011م يبين أن ثمة تغيرات اجتماعية شملت نواحي متنوعة؛ بعضها يمكن قياسه بطريقة كمية ، في حين أن البعض الآخر يمكن قياسه بطريقة كيفية[21]. ويركز هذا المحور من محاور الدراسة على رصد وتحليل مجمل هذه التحولات الاجتماعية المرتبطة بالشباب في النقاط التالية:
- كانت المعاناة الاقتصادية والاجتماعية لنسبة كبيرة من الشباب المصري؛ سبباً مؤثراً جعلهم في طليعة الفئات المطالبة بالتغيير والمحركة له[22]. ومن خلال تحليل المعطيات التي أفضت إلى التغيير السياسي في 25 يناير 2011م؛ نجد أن إيديولوجيا التغيير في مصر – وربما في الدول العربية الأخرى التي شهدت أحداث مماثلة – قد جاءت لعدة أسباب وعوامل داخلية: (اقتصادية، واجتماعية، وسياسية، وثقافية)؛ كان لها دور حاسـم في تغـيير الأحداث والمآلات النهائية، هذا بجانب عوامل خارجية لا يمكن إغفالها وإن اختلف الباحثون حول أهميتها في عملية التغيير الاجتماعي والسياسي. وفي المجمل فقد اجتمعت عدة عوامل أدت إلى هذا التغيير؛ حيث جاء كاستجابة للرأي العام أو مطالب الشباب خاصة من النظام السياسي، بجانب التغيير في نفوذ وقوة بعض الحركات والأحزاب في الواقع المصري، بالتزامن مع تحولات خارجية في الوسط الإقليمي وفي طبيعة التوازنات الدولية أثرت في إعادة صياغة السياسات المصرية الداخلية والخارجية[23].
والمحلل المتعمق في البنية الاجتماعية للمجتمع المصري يخلص إلى أن التحرك الجماهيري لم يكن فقط بفضل مطالب التغيير السياسي فقط؛ والسبب أن المواطنين البسطاء لا يولون اهتماماً بالدرجة الأولى للتحول الديمقراطي أو التعددية الحزبية بقدر اهتمامهم بلقمة العيش وتوفير قوت اليوم لهم ولمن يعولون؛ وبناء عليه فقد كان التحرك الشعبي لهذه الفئة من المواطنين بإلحاح من ظروفهم المعيشية ووضعهم الاقتصادي المتأزم، بجانب تنامي الفجوة بين الأغنياء والفقراء خلال فترة حكم مبارك. ومع أن هذا لا يعني أن هذه الأوضاع قد تغيرت كثيراً لاحقاً؛ إلا أنها شكلت نقطة تحول نحو التطلع إلى تأسيس مبادئ العدالة الاجتماعية. وبشكل محدد كان من الأسباب الاقتصادية المباشرة التي أدت إلى سوء وتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ما قبل يناير 2011م توسع دور القطاع الخاص كبديل للقطاع العام، وما استتبع ذلك من اتجاه القطاع الخاص إلى إهمال البعد الاجتماعي للتنمية وقصر نشاطه على القطاعات الخدمية والتسويقية وأنشطة الاستيراد؛ ما أنتج طبقة اجتماعية مصالحها تتعارض مع وجود صناعات وطنية. كما عانى المواطنين من سوء الأحوال المعيشية، فضلاً عن عدم شعور المواطن بأي تحسن؛ كونه لم يكن ينال حصته العادلة من الدخل القومي. يضاف إلى ذلك انخفاض الدخول والتفاوت الحاد بينها مقابل غلاء أسعار السلع والخدمات وخصوصاً بعد تخلى الدولة عن كثير من أدوراها وعن تقديم الخدمات للمواطنين في ظل انتهاج الخصخصة كسياسة اقتصادية؛ ما أفضى إلى تقلص الطبقة الوسطى. وبالتأكيد فقد كان ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب المصري عاملاً من العوامل التي لا يمكن إغفال تأثيرها [24].
ويستدل من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية فيما بعد 25 يناير 2011م وحتى مطلع عام 2018م أن البطالة لا تزال من أهم المشاكل التي يعاني منها الشباب المصري بما فيهم الشباب الجامعي المتعلم. ويضاف إلى ذلك بصفة عامة في السنوات التالية لثورة يناير تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي وتراجع مستوى المعيشة، وعدم توافر العدالة على النحو المأمول تماماً، فضلاً عن تراجع جودة الخدمات العامة مثل الصحة والتعليم والمواصلات، وانعكاس ذلك على جودة الحياة بالنسبة للمواطنين بما فيهم بالطبع الشباب، وتزامن مع هذا ارتفاع معدلات التضخم مع ما يترتب عليه من ارتفاع الأسعار وتدني المستوى المعيشي[25].
لكن من المؤشرات الإيجابية مؤخراً التراجع النسبي في معدلات بطالة الشباب؛ فوفقاً لتقديرات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر فقد بلغت معدلات البطالة الإجمالية 12.5% وذلك في عام 2016م مقارنة بعام 2015م حيث بلغت 12.8%، وعام 2014م حيث بلغت 13%[26].
- ثمة تغيرات انعكست على الجانب القيمي في المجتمع المصري بعد 25 يناير 2011م؛ حيث أن الأحداث التي شهدتها مصر أحدثت تغييرات كبيرة في منظومة القيم الاجتماعية والأخلاقية الإيجابية التي صاغت سلوك المصريين بما فيهم الشباب، وأفسحت المجال لبعض القيم السلبية المعوقة للسلوك النمطي للشخصية المصرية. ومن ذلك وفي ضوء المؤشرات الواقعية المتواترة التراجع النسبي لقيم التسامح والإيثار مقابل زيادة ملحوظة في العنف والتعصب. والواقع أن تعزيز مثل هذه القيم بحاجة الى خطة: اجتماعية وتربوية وإعلامية متكاملة بمدى زمني دقيق[27].
ويشير أحمد زايد (2013م) في هذا الصدد إلى أنه: “ما دامت الثورات تتبلور حول أزمات، فإنها تعبر عن أشكال من المعاناة والحرمان تختلف من ثورة إلى أخري، ومن سياق إلى آخر. ولا يظهر العنف كتعبير عن الحرمان وصور المعاناة فقط، بل يظهر من خلال عدم القدرة على التوفيق بين المطالب والمصالح المختلفة. ففي الموقف الثوري، يكون من المحتمل جداً أن ينشأ صراع متجدد، تحاول فيه كل جماعة تأكيد مصالحها، أو تحقق أطماعها، أو حتى الحصول على مكاسب آنية سريعة”[28].
- ومن جانب آخر فقد كان الانتماء كقيمة أحد مظاهر التحولات الاجتماعية؛ فعلى الرغم من التدهور الشديد في هذه القيمة لدى المصريين قبل 25 يناير 2011م وخاصة لدى الشباب، فإن حالة الانتماء تحسنت كثيراً بعدها في ضوء بعض الدراسات التي أشارت إلى ذلك. ويعكس هذا – وعلى حد قول محمد (د.ت) – “رفع الأعلام المصرية بكثافة عالية في المظاهرات والمسيرات، وترديد شعار ارفع رأسك أنت مصري، واهتمام الشباب بنظافة الشوارع وتجميلها، والمطالبة باسترداد المال العام والمحافظة عليه، لقد شعر الشباب أن بلدهم كانت مختطفة وعادت إليهم، واختفت عبارة “دي بلدهم مش بلدنا”، وعاد الشعور بملكية الوطن والرغبة في رفعته”[29].
- ساهمت أحداث الربيع العربي في مصر في زيادة حدة بعض السلوكيات الاجتماعية والسياسية الانقسامية؛ وتجدر الإشارة إلى أن الأطروحة الانقسامية قد تحدث عنها كثير من السوسيولوجيين من أمثال: {ابن خلدون، وإميل دوركايم، وجون واتربوري، وايفانس بيرتشارد ، وريمي لوفو وغيرهم} في حقول اجتماعية مختلفة. وتدافع هذه الأطروحة عن انقسام المجتمع إلى تجزيئات على أسس عرقية أو لغوية أو هوياتية أو طائفية ودينية[30].
والملاحظ أنه وعلى الرغم من تنامي نزعات التعصب والطائفية قبل 25 يناير 2011م ووقوع بعض الأحداث الطائفية المؤسفة ، إلا أنه في أعقابها وفي ميدان التحرير على وجه الخصوص ذابت هذه العصبيات والنزعات الطائفية، وظهر كيان وطني موحد ؛ ولكن للأسف لم تستمر هذه الحالة لوقت طويل بعد حدوث التغيير السياسي، وظهرت بعض الأحداث الطائفية والدعوات الدينية من تيارات مختلفة التي كرست الكثير من المخاوف من عودة الانقسامات الفكرية والدينية والطائفية بدرجة تهدد استقرار الوطن وتهدد المكاسب التي تحققت[31].
والتحليل الموضوعي للحالة المصرية بالتأكيد لا يمكنه أن يتجاهل ظهور بعض أشكال للسلوكيات الانقسامية في الفترة التالية ليناير 2011م، لاسيما ما يتعلق بمحاولة بعض فئات المجتمع تعميق الانقسام بين المسلمين والأقباط في مصر.
لكن يستدل من المؤشرات الحالية في مطلع عام 2018م فشل مخططات تعميق هذه الانقسامات لاسيما على أساس طائفي؛ حيث لا يزال المواطنون المصريون مسلمون ومسيحيون يمثلون وحدة متماسكة في النسيج الوطني؛ رغم بعض الأحداث التي قد تعكر صفو العلاقة بين الطرفين بصفة مؤقتة وليست مستديمة.
- نتج عن مجمل الأحداث المتشابكة خلال الفترة من 25 يناير 2011م وحتى يناير 2018م أن ظهرت مفاهيم سياسية مغايرة أصبحت مفردات واضحة ضمن قاموس الشباب المصري ومنها: الإصلاح ومحاربة الفساد والمفسدين، مع ارتفاع سقف الحريات والشعارات لتعبر بالتالي عن واقع جديد يعكس جنوح هؤلاء الشباب نحو الرغبة في المزيد من الحرية والديمقراطية والعدالة والمساواة الاجتماعية[32].
وتفسير ترديد هذه المفاهيم وتداولها بين الشباب، أحد أمرين: إما كونه تعبير عن رغبتهم الحقيقية في أن تصبح موضعاً للتحقق على أرض الواقع أكثر من كونها شعارات غير ملموسة، أو انسجاماً مع السياق العام الذي تتردد فيه هذه المفاهيم دون إدراك عميق لمضمونها.
- من أبرز ملامح التحولات الاجتماعية في المجتمع المصري فيما بعد 25 يناير 2011م وحتى يناير 2018م تبني ثقافة الإضرابات والاحتجاجات بوسائلها المختلفة للتعبير عن المطالب الحياتية لفئات معينة؛ حيث أصبح الاضراب والاحتجاج خياراً متاحاً للتعبير عن المطالب من قبل المطالبة بزيادة الأجور، أو دفع المتأخر منها، أو المطالبة بتثبيت العمالة المؤقتة، ووصل الأمر إلى المطالبة بتغيير المسؤولين بقطاع محدد. وتشير ثريا عبد الجواد في هذا الإطار إلى “أن الإيجابية والفعالية هي أحد التغيرات التي طرأت على الشخصية المصرية بعد 25 يناير 2011م، فالخوف والسلبية والانكماش، وتفضيل الصمت كان يخيم على الشخصية المصرية قبلها، لكن فيما بعد أصبحت أكثر جرأة في المطالبة بحقوقها وأكثر إيجابية وفعالية. وما بدا على السطح من تغيرات سلبية من عنف وبلطجة في سلوك بعض طوائف الشعب المصري إنما هي سلبيات متأصلة لدى فئات معينة، ساعد على ظهورها الغياب الأمني، وغياب تطبيق القانون”[33].
لكن الملاحظ أن عودة الاستقرار الأمني، وتطبيق القانون أدى إلى تراجع حدة هذه الأشكال التعبيرية عن المطالب في الفترة الأخيرة بدرجة كبيرة مقارنة بفترات سابقة.
- ساهم انتشار شبكات التواصل الاجتماعي الحديثة ، في دفع الشباب باتجاه تأسيس أنماط جديدة للمشاركة السياسية مكنتهم من تجاوز العديد من القيود التي فرضها النظام السياسي على حريات التعبير ما قبل يناير 2011م؛ ما أدى إلى أن لجأ الشباب إلى شبكات التواصل الاجتماعي لاسيما الفيسبوك وتويتر والمدونات للتواصل مع بعضهم البعض والتعبير عن عدم رضاهم[34]. وكشفت تطورات الأحداث عن ظهور ممارسات مبتكرة للشباب – كفئة كانت مهمشة إلى حد كبير – عبر آليات تقنية مختلفة، أفادت من العالم الافتراضي الذي يعيشه الشباب بعيداً عن العالم الواقعي الذي لم يجد فيه ذاته[35].
وعلى الرغم مما تقدم، إلا أنه ليس من الإنصاف تحجيم دور الشباب فيما انتهت إليه الأمور في 25 يناير 2011م بالقول أنها مجرد حركة عفوية عبر شبكات التواصل الاجتماعي؛ فهذه الشبكات التواصلية ليست صانعة أحداث الربيع العربي في حد ذاتها؛ بل هي مجرد أداة تم استخدامها بكفاءة في التواصل بين ملايين الشباب المصري؛ ما جعلها تلعب دور المنظِم، كما أتاحت هذه الشبكات التواصلية الفرصة لتعميق الحوار وبلورة الوعي وتشكيل الرأي العام[36].
وفيما بعد 25 يناير 2011م وحتى يناير 2018م لا تزال شبكات التواصل الاجتماعي تحتل ذات الأهمية لدى الشباب المصري في التعبير عن مشكلاتهم وواقعهم، وربما زادت معدلات شعبيتها لديهم مقارنة بذي قبل.
- في الوقت الذي يعد فيه نجاح النظام السياسي في إشباع الحاجات الأساسية للمواطنين على وجه العموم مصدراً محورياً من مصادر الاستقرار الاجتماعي، وكذلك عاملاً من عوامل تعزيز شرعية النظام[37]، فإنه في المقابل يعد الفشل في إشباع تلك الحاجات عاملاً هاماً في زيادة حدة التوترات لدى قطاعات من الشباب لا تجد تلبية لمتطلباتها على النحو المأمول من وجهة نظرها.
- من بين التحولات الاجتماعية التي تزامنت و السنوات التالي للربيع العربي في مصر ، تزايد بعض السلوكيات الاجتماعية والسياسية الخطيرة لدى بعض شرائح من الشباب لاسيما المتعطلين على العمل والفقراء المعدمين والذين يسهل وقوعهم فريسة لاستغلال بعض القوى الانتهازية؛ وتجسدت هذه السلوكيات فيما يمكن تسميته بالسلوك الفوضوي الذي يتجلى في مظاهر كالتمرد على السلطة المركزية، وتخريب ممتلكات الدولة أو سرقتها، والخروج عن القوانين والتشريعات باسم الثورة والتغيير والبحث عن العدالة الاجتماعية[38].
ويكشف تحليل هذه المظاهر عن ملاحظتين مهمتين في هذا الإطار:
- الملاحظة الأولي: أن هذه السلوكيات الفوضوية لم ترتقي إلى الوضع المأساوي الذي شهدته دول: سوريا، والعراق، واليمن، والذي وصل إلى أن أصبح بمثابة فوضى هدامة[39].
- الملاحظة الثانية: تراجع حدة هذه السلوكيات الفوضوية إلى حد كبير في السنوات الأخيرة ونحن في عام 2018م مقارنة بذروة تأججها في مطلع 2011م وما أعقبها.
- يلاحظ أن المشكلات الناجمة عن التحولات الاجتماعية لدى الشباب، لا يمكن عزلها عن مجمل تلك التحولات التي يشهدها المجتمع المصري وربما المجتمعات العربية على الأصعدة كافة؛ حيث ثمة عوامل عديدة متداخلة تكتنف محاولة تفسيرها وفهم تجلياتها ودلالاتها؛ ما يجعلنا أمام مداخل منهجية متعددة تستلزم مقاربات منهجية تتمكن من الإلمام بجوانب الإشكاليات المطروحة على هذا المستوى؛ ومع هذا تبقى مسألة البحث في مجال قيم الشباب والتحولات الاجتماعية المصاحبة ضرورية بالنظر لدور الشباب في عملية البناء والتغيير في المجتمع المصري، وكونهم مصدر التغيير الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والثقافي على وجه العموم [40].
رابعاً: رؤية استشرافية لآليات التعاطي الملائم مع التحولات الاجتماعية فيما يخص انعكاساتها على الشباب المصري في الوقت الراهن:
في ضوء ما تضمنته محاور الدراسة يمكن الانتهاء إلى صياغة مجموعة من الآليات الملائمة للتعاطي مع التحولات الاجتماعية فيما يخص انعكاساتها على الشباب المصري وذلك على النحو التالي:
المحور الأول: فيما يخص البعد الاجتماعي:
- العمل على ترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص الوظيفية والحياتية في كافة المجالات أمام الشباب.
- تعزيز مفهوم المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات الحكومية والأهلية تجاه الشباب ومشاكلهم من خلال المشاركة في إيجاد حلول واقعية لها.
- الحاجة إلى التخفيف من وطأة الفقر، من خلال التركيز على الشباب كعنصر حيوي، ومع الأخذ في الحسبان التفاعل المتبادل بين الفقر وأسبابه، وبخاصة نقص التعليم والمهارات، وعدم توفر وظائف مناسبة. ويكون الحل الملائم هو الاستهداف الجغرافي للأسر الفقيرة عبر مجموعة متكاملة من التدخلات تتضمن: التدريب من خلال العمل، ومحو الأمية، وتوليد فرص العمل بالشراكة بين جميع قطاعات الدولة: العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني المتعددة[41].
- رفع مستوى التعليم من حيث الجودة والنوعية ، وزيادة المدخلات الاقتصادية لهذا القطاع المجتمعي[42]؛ وضرورة تطوير النظام التعليمي؛ حيث يجب على صانعي السياسات ورجال التعليم أن يسعوا جاهدين إلى تحقيق توافق أفضل بين مخرجات المؤسسات التعليمية على كافة المستويات ومتطلبات سوق العمل؛ وهو الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في التوازن في دراسة المواد التعليمية المختلفة[43]؛ بما يسهم في رفع جودة مخرجاته ومن ثم يساعد الشباب على الالتحاق بوظائف يحتاجها المجتمع وفي نفس الوقت تلبي طموحات الشباب من ناحية الدخل والمكانة الاجتماعية.
- أن تعمل كلا من المدارس والجامعات ووسائل الإعلام المصرية على تكوين الاتجاهات الصالحة والقيم البناءة والهادفة في نفوس الشباب، وإحلالها محل الاتجاهات العدائية نحو المجتمع ونحو الآخرين[44]، حتى يمكن تغيير نظرتهم إلى ذاتهم وإلى الآخرين، وبما يعزز من قيم التسامح وينبذ التعصب والتطرف.
- تعزيز الهوية الاجتماعية لدى الشباب المصري، وتوعيتهم عبر البرامج الإعلامية وشبكات التواصل الاجتماعي والمؤتمرات الجماهيرية وغيرها من وسائل فعالة في الوقت الحالي بخطورة الانجراف وراء النزعات الطائفية المتطرفة، والتأكيد على مبادئ التعايش في مجتمع واحد متماسك يسعى لتجاوز أزماته الاجتماعية والاقتصادية في أقصر مدى زمني ممكن.
المحور الثاني: فيما يخص البعد الاقتصادي:
- أن تستمر الحكومة في اتخاذ خطوات جادة بخصوص مشاكل الشباب وقضاياهم الملحة لاسيما ما يتعلق بتوفير فرص العمل الملائمة للحد من بطالة الشباب، وما يخص أزمة الإسكان والعمل على مقابلة احتياجات الشباب في ضوء إمكاناتهم المادية الفعلية.
- التوسع في تنفيذ مشاريع محددة تستثمر طاقات الشباب وتفيد من قدراتهم اللامحدودة[45]؛ على أن تتميز هذه المشاريع بالتنوع في مجالات: (تكنولوجية، صناعية، زراعية وغيرها)، بما يتواكب وتتنوع اهتمامات الشباب، ومواهبهم الفردية، وكذلك تخصصاتهم التعليمية، وأخيراً طموحاتهم المستقبلية.
- استمرار الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والعمل على مكافحة الفساد بكافة صوره: (الاقتصادي، الاجتماعي، الإداري، السياسي)، وتفعيل مبدأ الرقابة والمحاسبة؛ بما من شأنه تنمية الاقتصاد الوطني واستثمار موارده بأفضل الصور الممكنة بما يلبي تطلعات الشباب من جهة، ويسهم في زيادة ثقة الشباب في مؤسساتهم من جهة أخرى.
- العمل على تنمية الشباب وتطوير قدراتهم؛ بوصفهم العامل المؤثر في عملية التغيير الاجتماعي والاقتصادي والسياسي المنشود، وأن يتم ذلك بتكاتف كافة مؤسسات الدولة المصرية، وبمساهمة من مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والقطاع الخاص.
المحور الثالث: فيما يخص البعد السياسي:
- تمكين الشباب من المشاركة بصنع القرار؛ لاسيما فيما يخص مشاكلهم المؤرقة، وأن تؤخذ وجهات نظرهم بعين الاعتبار، واتخاذ مزيد من الإجراءات الرامية إلى تعزيز مشاركتهم السياسية والمجتمعية.
- تعزيز مبادئ المواطنة والمساواة وعدم التمييز في الحقوق والواجبات على نحو ما يكفله الدستور المصري.
- تفعيل دور الأحزاب السياسية لتصبح جاذبة للشباب للدخول الطوعي فيها؛ وتوظيف قدراتهم من خلالها بما يفتح أمامهم الآفاق للإبداع وإطلاق الطاقات دون عقبات، ويوفر الفرصة أمامهم للمناقشة وإبداء الرأي والمشاركة في صناعة القرار فيما يخص القضايا الوطنية التي تمسهم بشكل مباشر[46].
- التوسع في اتخاذ مزيد من القرارات السياسية التي من شأنها إحداث إصلاحات اجتماعية ضرورية؛ حيث يشير مفهوم الإصلاح الاجتماعي إلى تحسين الأحوال الاجتماعية عن طريق التعديل في بعض النظم الاجتماعية. وفي هذا الإطار تشمل الإصلاحات الاجتماعية المطلوبة معالجة مظاهر كغياب مبادئ العدالة والمساواة الاجتماعية، والبطالة، و الفقر[47].
[1] – كلثم على غانم الغانم (1998م): التحولات الاجتماعية ومظاهر التغير: دراسة تحليلية، مجلة كلية الإنسانيات والعلوم الاجتماعية، كلية الإنسانيات والعلوم الاجتماعية، جامعة قطر، العدد (21)، ص271.
[2] – جميل السيد عبد الحواد محمد (2013م): أثر التحولات الاقتصادية والاجتماعية على النخبة الحزبية في مصر: دراسة مقارنة بين عامي 1981 و2003، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة.
[3] – محمد سعيد عبد المجيد وممدوح عبد الواحد الحيطي (2015م): التحولات الاجتماعية والسياسية وسمات الشخصية المصرية: دراسة ميدانية، حوليات آداب عين شمس – مصر، المجلد (43)، ص 367.
[4] – الكتاب الإحصائي السنوي (2017م): الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الإصدار 108، الباب الثاني: السكان، جدول 5-2 تقدير أعداد السكان طبقاً لفئات السن في منتصف الأعوام (2016-2007م)، ص 10.
[5] – محمد سعيد عبد المجيد وممدوح عبد الواحد الحيطي (2015م): التحولات الاجتماعية والسياسية وسمات الشخصية المصرية: دراسة ميدانية، مرجع سابق، ص 370.
[6] – عبد اللطيف كداي (2015م): التحولات الاجتماعية القيمية للشباب المغربي: محاولة للرصد والفهم، مجلة كلية علوم التربية، العدد (7)، ص 79.
[7] – منصوري مختار (2010م): ملامح التحول الاجتماعي في جزائر التعددية، مجلة الواحات للبحوث والدراسات، العدد (10)، ص 202.
[8] – اعتمد الباحث في صياغة التعريف الإجرائي للربيع العربي على ما أورده في دراسة سابقة له، يُنظر: إبراهيم إسماعيل عبده (2015م): الربيع العربي ومشاكل الشباب من وجهة نظر النخبة الأكاديمية: دراسة مطبقة على عينة من الأكاديميين المصريين بجامعة الملك سعود بالرياض، مجلة علوم الإنسان والمجتمع الصادرة عن كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، العدد (17)، ص 113. وينظر كذلك: خالد الصوفي وعلي البريهي (2014م): دور الإعلام في تشكيل اتجاهات النخبة الأكاديمية العربية في اليمن نحو الربيع العربي: دراسة ميدانية، رؤى استراتيجية، يناير 2014، ص 43.
[9] – يلاحظ أن صياغة مفهوم الشباب ينطلق من المعيارين الزمني والاجتماعي خاصة مع صعوبة تحديد الفئات العمرية التي يقع في إطارها الشباب، ينظر في ذلك: – تقرير التنمية البشرية (2010م): شباب مصر: بناة مستقبلنا، البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، ومعهد التخطيط القومي، مصر، ص XI. وكذلك: – إبراهيم إسماعيل عبده (2010م): قضايا الشباب في الخطاب السياسي: دراسة حالة مصر، مركز المحروسة للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات، القاهرة، ص 28-30.
[10] – أحمد زايد (2005م): مقدمة في علم الاجتماع السياسي، نهضة مصر، القاهرة الطبعة الثانية، ص 17.
[11] – بوتومور (1988م): الصفوة والمجتمع: دراسة في علم الاجتماع السياسي، ترجمة وتقديم: محمد الجوهري وآخرون، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، سلسلة علم الاجتماع المعاصر، الكتاب السادس، ص 5.
[12] – جميــل حمـــداوي (2016م): أثـــر التقلبـات السياسيــة العربيــة الراهــنــة فـــي السلـــوك الاجتماعـــي (مقـــاربـــة سوسيـــو- سياسيـــة)، دراسة منشورة بتاريخ 23/11/2016م، تم الاسترجاع بتاريخ: 18/12/2017م، الرابط: http://hamdaoui.ma/news.php?extend.77.2، ص ص 4-7.
[13] – مولود زايد الطيب (2007م): علم الاجتماع السياسي، منشورات جامعة السابع من إبريل، الزاوية – ليبيا، ص 28.
[14] – عبد اللطيف كداي (2015م): التحولات الاجتماعية القيمية للشباب المغربي: محاولة للرصد والفهم، مرجع سابق، ص ص 79-83.
[15] – طه حميد حسن العنبكي (2013م): دور شباب التغيير في الدول العربية في إعادة صياغة العلاقة بين الحكام والمحكومين، (في): التحولات والتغيرات في الوطن العربي: الفرص والتحديات في ظل الربيع العربي، أعمال المؤتمر الدولي الأول للجمعية الأردنية للعلوم السياسية بعنوان التحولات والتغيرات في الوطن العربي، 10-11/6/ 2013، عمان، ص ص 79، 92.
[16] – عادل الحواتمة (2013م): بين الثورة والتثوير … مصر إلى أين؟، (في): التحولات والتغيرات في الوطن العربي: الفرص والتحديات في ظل الربيع العربي، أعمال المؤتمر الدولي الأول للجمعية الأردنية للعلوم السياسية بعنوان التحولات والتغيرات في الوطن العربي، 10-11/6/ 2013، عمان، ص ص 34-36.
[17] – عبد اللطيف كداي (2015م): مرجع سابق، ص 90.
[18] – مبارك سالمين (2012م): العوامل الاجتماعية وأثرها في التغيير: الثورة اليمنية نموذجاً، (في): المؤتمر الدولي السابع عشر: ثقافة التغيير، الأبعاد الفكرية والعوامل والتمثلات، جامعة فيلادلفيا – الأردن، الفترة 6-8 تشرين الثاني/ نوفمبر 2012م، ص ص 3-4.
[19] – نصار إبراهيم (2012م): ثورة الشعوب العربية: استعادة الذات والقطع مع الديمقراطية الكولونيالية، دراسة منشورة بتاريخ: 23/2/2012م، تم الاسترجاع بتاريخ: 25/2/2012م، الرابط: http://www.alternativenews.org/arabic
[20] – المرجع السابق.
[21] – عبد اللطيف كداي (2015م): مرجع سابق، ص 80.
[22] – سعد علي حسين التميمي وعادل ياسر ناصر (2013م): التحولات السياسية في العالم العربي وتحديات الاستقرار الداخلي: قراءة في النموذج اليمني، (في): التحولات والتغيرات في الوطن العربي: الفرص والتحديات في ظل الربيع العربي، أعمال المؤتمر الدولي الأول للجمعية الأردنية للعلوم السياسية بعنوان التحولات والتغيرات في الوطن العربي، 10-11/6/ 2013، عمان، ص 17.
[23] – ريـم محمـد مـوسى (2012م): الثـورات العـربية ومسـتقبل التغـيير السـياسي، (في): المؤتمر الدولي السابع عشر: ثقافة التغيير، الأبعاد الفكرية والعوامل والتمثلات، جامعة فيلادلفيا –الأردن، الفترة 6-8 تشرين الثاني/ نوفمبر 2012م، ص ص 2-4.
[24] – آية يوسف عبد السلام (2014م): أسباب قيام ثورات الربيع العربي، المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، http://democraticac.de/?p=1393
[25] – سلامة، محمد تركي بني (2013): الحراك الشبابي الأردني في ظل الربيع العربي: دراسة ميدانية ونوعية، مركز البديل للدراسات والأبحاث بدعم من مؤسسة المستقبل، عمان – الأردن، ص ص 20-21.
[26] – الكتاب الإحصائي السنوي (2017م): مصدر سابق، الباب الرابع: العمل، جدول 4-2 التقديرات السنوية للقوى العاملة طبقاً للنوع (2007-2016م)، ص 6.
[27] – الحسين حامد محمد حسين قريشى (2014م): أزمة القيم في ظل الربيع العربي.. الواقع وسيناريوهات المستقبل، مركز آفاق للدراسات والبحوث، دراسة منشورة بتاريخ 15/7/2014م، تم الاسترجاع بتاريخ: 20/12/2017م، الرابط: https://aafaqcenter.com/index.php/post/2094
[28] – أحمد زايد (2013م): الشارع لمن؟: التوترات الاجتماعية العنيفة في مراحل ما بعد الثورات العربية، مجلة السياسة الدولية، دراسة منشورة بتاريخ: 3/7/2013م، تم الاسترجاع بتاريخ: 14/12/2017م، الرابط: http://www.siyassa.org.eg/News/2027.aspx
[29] – محمد السنوسي الداودي محمد (د.ت): الثورة المصرية وتغيير العقلية: هل حدثت المعجزة؟ (دراسة من وجهة نظر الآخر لنا قبل وبعد الثورة)، تم الاسترجاع بتاريخ: 14/12/2017م، تم الاسترجاع بتاريخ: 9/12/2017م، الرابط: http://www.sis.gov.eg/Newvr/34/5.htm
[30] – جميــل حمـــداوي (2016م): أثـــر التقلبـات السياسيــة العربيــة الراهــنــة فـــي السلـــوك الاجتماعـــي (مقـــاربـــة سوسيـــو- سياسيـــة)، مرجع سابق، ص ص 45-46.
[31] – محمد السنوسي الداودي محمد (د.ت): الثورة المصرية وتغيير العقلية: هل حدثت المعجزة؟، مرجع سابق.
[32] – ملوح السليحات (2014م): انعكاسات ثورات الربيع العربي على الوعي السياسي لطلبة الجامعات الأردنية في إقليم الوسط، مجلة المنارة، المجلد 20، العدد 1/ب، ص ص 353-354.
[33] – محمد سعيد عبد المجيد وممدوح عبد الواحد الحيطي (2015م): مرجع سابق، ص 377-379.
[34] – سعد علي حسين التميمي وعادل ياسر ناصر (2013م): التحولات السياسية في العالم العربي وتحديات الاستقرار الداخلي، مرجع سابق، ص ص 17-18.
[35] – سهام بدر الدين سعيد عامر زيدان (2012م): ثقافة التغيير كما عبر عنها فنياً شباب ثورة 25يناير وعلاقتها بالانتماء والهوية، (في): المؤتمر الدولي السابع عشر: ثقافة التغيير، الأبعاد الفكرية والعوامل والتمثلات، جامعة فيلادلفيا –الأردن، الفترة 6-8 تشرين الثاني/ نوفمبر 2012، ص 4.
[36] – نصار إبراهيم (2012م): ثورة الشعوب العربية: استعادة الذات والقطع مع الديمقراطية الكولونيالية، مرجع سابق.
[37] – طه حميد حسن العنبكي (2013م): دور شباب التغيير في الدول العربية في إعادة صياغة العلاقة بين الحكام والمحكومين، مرجع سابق، ص 99.
[38] – جميــل حمـــداوي (2016م): مرجع سابق، ص 38.
[39] – المرجع السابق، ص ص 38-39.
[40] – عبد اللطيف كداي (2015م): مرجع سابق، ص 99.
[41] – إبراهيم نصر أحمد (2015م): معاناة الشباب المصري، المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، http://www.democraticac.de/?p=23817/amp/
[42] – سعد علي حسين التميمي وعادل ياسر ناصر (2013م): مرجع سابق، ص ص 28-29.
[43] – إبراهيم نصر أحمد (2015م): معاناة الشباب المصري، مرجع سابق.
[44] – الحسين حامد محمد حسين قريشى (2014م): أزمة القيم في ظل الربيع العربي.. الواقع وسيناريوهات المستقبل، مرجع سابق.
[45] – طه حميد حسن العنبكي (2013م): مرجع سابق، ص 118.
[46] – طه حميد حسن العنبكي (2013م): مرجع سابق، ص ص 117- 118.
[47] – معاذ عليوي (2016م): مفهوم الإصلاح الاجتماعي، منشور بتاريخ: 3/2/2016م، تم الاسترجاع بتاريخ: 20/11/2017م، http://www.alhiwar.net/ShowNews.php?Tnd=28934
