العلاقات الأورو-مغربية في إطار سياسة الجوار الأوروبية 2005-2012 / مهدي بوكعومة

 

العلاقات الأورو-مغربية في إطار سياسة الجوار الأوروبية 2005-2012

مهدي بوكعومة باحث دكتوراه علوم سياسية جامعة الجزائر 3

مقال نشر في  مجلة جيل الدراسات السياسية والعلاقات الدولية العدد 14 الصفحة 75.

   

ملخص:

من خلال هذا المقال نتطرق إلى العلاقات الأورو-مغربية منذ بدايتها إلى سنة 2012، لكن بالتركيز أساسا على سياسية الجوار الأوربية الت تعد من السياسات الأوروبية التي تستعمل في الآونة الأخيرة من طرف الاتحاد الأوروبي.بما أن المغرب يعتبر من أهم شركاء الاتحاد الأوروبي في منطقة المغرب العربي حيث يتمتع بامتيازات أكثر من الدول المغاربية الأخرى، لانه دخل في مفاوضات جد متقدمة مع الاتحاد الأوروبي و تتمتع بالوضع المتقد في العلاقات الأورو-متوسطية.

لكن كل هذا لا يعني أن المغرب في وضع قوة ومن خلال هذه الدراسة الصغير يتضح لنا أن المغرب هو في وضع تابع و ليس

الكلمات المفتاحية: الاتحاد الأوروبي، المغرب، الشراكة الأورو-متوسطية، سياسة الجوار الأوربية، التبعية.

Résumé :

A travers cet article, nous abordons les relations euro-marocaines depuis sa création à 2012, mais en se concentrant principalement sur le quartier politique européenne qui est l’une des politiques européennes utilisées récemment par l’Union européenne.

Le Maroc est l’un des plus importants partenaires de l’UE dans la région du Maghreb où il a bénéficié plus que d’autres privilèges des pays du Maghreb, parce qu’il est entré dans une négociation très avancé avec l’Union européenne et bénéficie du statut des relations du partenariat euro-méditerranéen brillant.

Mais tout cela ne veut pas dire que le Maroc est dans une position de force et à travers cette petite étude est clair pour nous que le Maroc est dans la situation continue et aucune action indépendante dans la direction de l’Union européenne, et qu’il y’ait toujours des obstacles à faire dans une position de subordination dans les relations avec l’Union européenne.

تمهيد:                                 

تعود بداية العلاقات الأورو-مغربية إلى بداية المسار التكاملي للاتحاد الأوروبي و في نفس الزمت تحصلت المغرب عن استقلالها، وهذا ما دفع المغرب إلى اقامة علاقات مع الجماعة الأوروبية آنذاك، ومنه كانت البداية من خلال السياسات المتوسطية التي كانت سياسات اقتصادية و تجارية و لكن المغرب كانت قد دخلت في علاقات متقدمة مع الاتحاد الأوروبي.

ومع اطلاق الشراكة الأورو-متوسطية زادت من علاقات الطرفين و أيضا التدخلات الأوروبية في الشؤون المغربية و هذا ما سمح للمغرب تصبح لها مكانة خاصة مع الاتحاد الأوروبي، و التدخلات الأوروبية زادت مع سياسة الجوار الأوروبية بحيث تعتبر المغرب من الدول الأوائل التحاق بهذه السياسة.

وهذا ما سنتطرق إليه من خلال التعرف عن التطور التاريخي للعلاقات الأورو-مغربية ثم العلاقات في اطار سياسة الجوار الأوروبية، وفي الاخير نتطرق إلى أبرز معوقات العلاقات الأورو-مغربية.

1- التطور التاريخي للعلاقات الأورو-مغربية

منذ الستينات القرن 20، والمغرب يتعاون باستمرار مع  بلدان شمال البحر الأبيض المتوسط، حيث أنه ومنذ توقيع معاهدة روما في 1957 من قبل الدول الست المؤسسة للسوق الأوروبية المشتركة (ألمانيا ، فرنسا، إيطاليا ، بلجيكا ، هولندا ، لوكسمبورغ) التي نصت في أحد بنودها على ضرورة رفع وزيادة وتيرة التجارية والعمل على تحسين العلاقات الاقتصادية عامة،[1] والمغرب كان من الدول جنوب المتوسط التي دخلت مع علاقات الجماعة الأوروبية آنذاك في الأول علاقات تجارية واقتصادية ثم تطورت إلى مساعدات مالية ووصولا إلى الشراكة الأورو-متوسطية.

 ومن خلال هذا سنتطرق إلى مرحلتين وهي:

• سياسات الإتحاد الأوروبي تجاه المغرب(قبل إعلان برشلونة)

لقد مرت سياسات الأوروبية بعدة مراحل مع المغرب وتميزت كل واحدة منها بمجالات معينة، تحددت زمنيا تبعا للظروف والمستجدات الدولية ومنه يمكن حصر تلك السياسات الأوروبية مع المغرب في ثلالث مراحل وهي:

• المرحلة الأولى: السياسة المتوسطية

شملت هذه السياسة الفترة الممتدة من سنة 1969 إلى غاية سنة 1973 وتحدد منذ اتفاقية ،[2] عن طريق العلاقات الخاصة التي ربطت فرنسا بمستعمراتها القديمة وهي بين هذه المستعمرات نجد المغرب.

بحيث بعد حصول المغرب على الاستقلال سنة 1956 اعتمدت إستراتيجية التنمية في قطاعين رئيسين وهما الصناعة والزارعة،  ومع العلم أن السياسة المتوسطية للجماعة الأوروبية تستهدف ترسيخ مستوى التدفقات التجارية التي نسجت خلال الفترة الاستعمارية وبالتالي نجد مضمون الاتفاقيات كان يغلب عليه الطابع التجاري وتتعلق أساس بالصادرات الزراعية.[3]

ولهذا في سنة 1963 طلب المغرب بفتح المفاوضات من أجل إبرام اتفاق تجاري سنة 1969، ويعود ذلك إلى التفضيلات التي تمنحها الجماعة الأوروبية للمغرب و المتمثلة في:[4]

• منح امتيازات للمنتجات الصناعية و الحرفية، باستثناء المنتجات الصناعية الزراعية و الكتب الفلين، ولكن المنتجات الزراعية الصناعية هناك استثناء ملحوظ في الخمور و عصائر الفاكهة و و بعض الفواكه المعلبة و الخضروات مع امتيازات جزئية في الرسوم الجمركية.
• منح امتيازات للمنجات الزراعية وخاصة للحمضيات لديها انخفاض يقدر ب80 % من التعريفة الجمركية.
• منح امتيازات للمنتجات السمكية و خاصة المعلبة تستفيد من الاعفاء الجمركي.

 ويظهر من هذه الامتيازات التي منحت للمغرب هي تخدم الجماعة الأوروبية أكثر من المغرب لأن بموجب هذا الاتفاق كانت البضائع المصنعة معفاة من الرسوم الجمركية ولكن تخضع لنظام الحصص لفحص الوضع الاقتصادي الأوروبي[5].

ويجب الإشارة أن الإنفاق المبرم بين المغرب والجماعة الأوروبية نطاقه كان محدود أولا يرضي الطرفين خاصة مع سوق تضعف المزايا الممنوحة لها مع توفيق اتفاقيات مشابهة مع دول متوسطية أخرى كاسبانيا ، إسرائيل ، اليونان ، تركيا ، ….إلخ.[6]

إذن من خلال هذه السياسة التي كانت مدته 5 سنوات والتي انتهت في 1973 لم تأتي بالمزيد للمغرب، وإنما تخدم دائما الجماعة الأوروبية نأخذ ما تريد من المنتجات الزراعية والصناعية.

• المرحلة الثانية: السياسة الشاملة المتوسطة

في إطار السياسة الشاملة المتوسطية أبرمت اتفاقيات ثنائية جديدة في عام 1976 مع بلدان المغاربية الثلاث[7].

ونجد المغرب أبرم الإتفاقية مع المجموعة الأوروبية في 26 أفريل 1976 وكانت اتفاقية تعاون وتبادل.[8]

وكانت هذه الإتفاقية تغيرت من نطاق تعاون تجاري فقط وإنما راحت إلى نطاق أوسع من خلال توفير مساعدات إقتصادية ومالية على شكل بروتوكلات (أنظر الجدول رقم(15)) ، وأيضا وفرت المجموعة الأوروبية للمغرب مساعدات لتطوير وتحدد بث صناعتها الزراعية.[9]

ومن خلال هذا الجدول يتضح لنا أن البروتوكولات المخصصة للمغرب كانت آنذاك مبالغ ضخمة وأنها في كل بروتوكول عرفت ارتفاع في النسبة.

يلاحظ أن المساعدات المالية الممنوحة للمغرب تمثلت في تمويل مشاريع البنى التحتية، الفلاحة التصديرية ، التكوين المهني والفلاحي والصناعي هذه المشاريع مرتبطة كلها بالمصالح الأوروبية.[10]

 

جدول رقم (15): التعاون بين الجماعة الأوروبية والمغرب وفق بروتوكولات

(1976-1991)*

الوحدة: ألاف إيكو

البروتوكولات

البروتوكول الأول 1976-1981البروتوكول الثاني 1981-1986البروتوكول الثالث 1986-1991المجموع   1978-1991القطاعاتالمبلغالحصةالمبلغالحصةالمبلغالحصةالمبلغالحصةالهياكل القاعدية7800060,0011436757,478103022,1427339739,34القرض الفلاحي85006,544656223,4011600031,6917106224,61التكوين1567012,05190000,006880018,801347014,89الترقية الصناعية والتجارية2304617,73-9,05-0,00230463,32التعاون التقني والعلمي47843,68-0,54-0,0047840,69التطهير العمراني/0,00180000,00170004,64350005,04التعليم/0,0010700,0060000,0010710,15الحماية المدنية/0,00-0,0060001,6460000,86التعاون/0,00-0,0090001,6460000,86رؤوس الأموال التي تتضمن مجازفة/0,00-0,00621702,6490001,29الرصيد130000100001990001000036600016,99621708,95

وأما في الجانب التعاون الإقتصادي منحت بعض التفضيلات للمغرب المتمثلة في: [11]

• أن المنتجات الصناعية الزراعية لا تزال تعامل بطريقة مختلفة وأقل تفضيلية من المنتجات الصناعية وأنها عموما محدودة التخفيضات الجمركية.
• المنتجات السمكية تستمر بالتمتع من الإعفاء الجمركي.
• المنتجات الزراعية تبقى على تخفيض الرسوم الجمركية بـ 80%.

ومن خلال هذه السياسة المتوسطة الشاملة كالسياسة السابقة من سياسات أكثر اقتصادية تعمل المصالح الأوروبية وتبقى دائما نوع من التبعية للمغرب لأن الجماعة الأوروبية تأخذ ما يساعدها من المنتجات المغربية. المرحلة الثالثة: السياسة المتوسطة المتجددة في عام 1991، تم استبدال السياسة المتوسط الشاملة بالسياسة المتوسطة المتجددة نتيجة للتغيرات الدولية والإقليمية التي تم ذكرها سابقا. بحيث هذه السياسة جاءت بالتفاوض على البروتوكولات المالية الرابعة للفترة 1992-1996 لكن رفض البرلمان الأوروبي منحها للمغرب أكتوبر 1992 وكان ذلك احتجاجا عن إحصاءات المحلية للمغرب وأيضا عن مشكلة الصحراء الغربية.[12](أنظر الجدول رقم (16)) والجديد التي أتت به هذه السياسة مع المغرب هو إعطاء الأفضلية للإصلاحات الإقتصادية والهيكلية والتركيز على التعاون الإقليمي وأيضا التعاون للمحافظة على البيئة.[13] وكما نعلم جاءت هذه السياسة في ظل تحولات دولية و إقليمية و أيضا ظهور تهديدات جديدة وخاصة آنذاك التمرس الإسلامي الذي يعتبر تهديد لأوروبا وخاصة ما حدث في الجزائر . جدول رقم( 16) المساعدات المالية للمغرب وفق البروتوكول الرابع (1992-1996)* الوحدة: مليون إيكو

	مساعدات الميزانية للجماعة الأوروبية	قروض البنك الإستثمار الأوروبي	المجموع
البروتوكول الرابع 1992-1996	218	220	438

ومع العلم أن هذه الاتفاقية الثنائية بين المغرب والإتحاد الأوروبي على أربعة محاور أساسية متكاملة باعتبارها محاور لا يمكن فصل أحدهم عن الآخر ، هذه المحاور هي احترام المبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان ، تحرير المبادلات التجارية ، المساعدة الاقتصادية والمالية ، وتطوير الجانب الإنسانيوالاجتماعي.[14] وهنا نرى أن مع بداية التسعينات الإتحاد الأوروبي بدأ يروج بمبادئ الليبرالية الجديدة وخاصة مع التحولات عن المغرب العربي في تلك الفترات. أما بالنسبة للمغرب نجد هناك حالة استقرار نسبية عاشها النظام المغربي خلقت مناخا مناسبا للعملية التطور السياسي والديمقراطي، نتيجة اتفاق بين الطرفين السلطة والمعارضة على أولوية الديمقراطية وعملية التناوب ، وكذلك تجسيد الإسلام السياسي بفعل أن الملك هو أمير المؤمنين وأن النظام السياسي قائم على الإسلام.[15] ومنه يتضح لنا من خلال هذه السياسات التي انتهجت من طرف الإتحاد الأوروبي طول الفترة التي سبقت اعلان برشلونة كانت عبارة عن سياسات أكثر اقتصادية وتجارية خاصة السياسة المتوسطية وسياسة المتوسطة الشاملة ، وأما بداية التسعينات مع الظروف الدولية أصبحت السياسات الأوروبية أكثر تدخلا في شؤون المغرب.

• الشراكة الأورو-مغربية

وقد وقع المغرب ، الذي يحتل مكانة إستراتيجية في الشراكة الأورو – متوسطية على اتفاق الشراكة وكان ذلك في 26 فيفري 1996، ودخل حيز التنفيذ في مارس 2000 ، وكانت هذه الاتفاقية تشمل أهداف رئيسية  يسعى فيها الإتحاد الأوروبي وهي:[16]

• تعزيز الحوار السياسي.
• تحديد الشروط الضرورية للتحرير التدريجي لتبادل البضائع ، الخدمات رؤوس أموال.
• دعم مبادراتالاندماج جنوب جنوب.
• دعم التعاون في الميادين الاقتصادية، الاجتماعية و الشفافية المالية.

هذه هي الأهداف الأساسية التي تنص عليها مسار برشلونة، والعنصر المهم هو أن يكون هناك احترام لحقوق الإنسان ويكون ركيزة أساسية في الشراكة بين المغرب والإتحاد الأوروبي.[17] ولكن الاتفاقية لم توقع إلا بعد مفاوضات كبيرة حول ملف الزراعة والصيد البحري،[18] وأيضا بعد مصادقة جميع برلمانات الدول أعضاء الإتحاد الأوروبي.[19] أما فيما يخص الاتفاقية يمكن ذكر أهم المسائل التي جاءت بها اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في الآتي:[20]

• إنشاء منطقة تجارة حرة بين المغرب والإتحاد الأوروبي خلال فترة الإنتقالية مدتها 12سنة ، مع ترتيبات خاصة بالصادرات والواردات التي تترجم بإلغاء الحقوق الجمركية ودخول المنتجات المصنعة السوق الأوروبية بكل حرية وبدون قيود ماعدا منتجات قطاع النسيج ومنه في 01مارس2012 كانت نهاية تفكيك التدريجي للرسوم الجمركية المفروضة وتصبح منطقة تجارة حرة بين المغرب والإتحاد الأوروبي ، وأما بما يتعلق بالمنتجات الأوروبية تدخل المغرب بدون رسوم جمركية لكنها تضل خاضعة لضريبة القيمة المضافة (TVA) على المنتوجات الأوروبية التي تقدر بحوالي 20%.[21]
• التعاون الاقتصادي ويهدف إلى مساعدة دولة المغرب على تحقيق التنمية الاقتصادية عن طريق استخدام المساعدات الفنية في مجال إصلاح النظام الاقتصادي، حيث أن التعاون الاقتصادي والتقني هو غير أساسي لإنجاح منطقة التجارة الحرة على الجانب المغربي.[22]
• التعاون في المجال المالي بحيث استفادت المغرب من مساعدات مالية أوروبية في شكل هبات ضمن برنامج ميدا على فترتين ، تمتد الأولى من عام 1995 إلى 1999 وتغطي برنامج ميدا الأول (Meda1) ثم الفترة الثانية من عام 2000 إلى 2006 وتغطي برنامج ميدا الثاني (Meda2).[23] (أنظر جدول رقم (17))

الجدول رقم (17): برنامج ميدا الأول والثاني للمغرب* الوحدة : مليون أورو

ميدا (1995-2005)	الالتزامات	المدفوعة	النسبة
المغرب	1472	783	53.2%

ونجد أن ميدا الأول يمثل ثلاثة أضعاف المساعدات التي قدمت للمغرب فيما يتعلق البروتوكولات المالية السابقة،[24] فقد يمثل ميدا الأول قيمة تقدر بـ 630 مليون أورو،[25]وأما ميدا الثاني عرف زيادة كبيرة في المبالغ المخصصة للمغرب في إطار هذا البرنامج الذي ركز على تنفيذ اتفاقية الشراكة التي تهدف إلى تعزيز فرص العمل والنمو والحد من الفقر [26] وكان برنامج ميدا الثاني يقدر بـ 783 مليون أورو،[27]  ولكن هذه الأموال لم تدفع كاملة والجدول السابق يوضح ذلك وحسب الإتحاد الأوروبي تقدر هذه المساعدات المالية الممنوحة للمغرب في إطار برنامج ميدا الأول والثاني تقدر بحوالي 1.6 مليار أورو بمعناه هي الدول الأولى المستفيدة من هذه المساعدات في إطار الشراكة الأورو- متوسطية.[28]

• التعاون في المجال الاجتماعي والثقافي فقد تناولت اتفاق الشراكة الأورو-مغربية قضايا يتعلق بالهجرة والعمال المهاجرين ، حيث اتفق الطرفان على حماية العمال وضمان كل حقوق ومساواتهم بالعمال المحليين، كما تمم التطرق إلى المواضيع التالية:[29]
• الهجرة السرية وكيفية ترحيل المهاجرين غير الشريكين وإعادتهم إلى دولهم
• تفصيل دور المرأة في التنمية الاقتصاديةوالاجتماعية
• تحسين نظام الحماية الاجتماعية ونظام الصحة.
• الاتفاق حول الصيد البحري وتصدير منتجاته يشكل الصيد البحري أ÷م صادرات المغرب وخاصة المنتجات المختلفة ، وقد كانت منتجات الصيد البحري تخضع لنظام الحصص إلا أنه بعد توقيع اتفاقية الشراكة الأورو-مغربية كان هناك نقاش مطول حول هذا المجال[30] ، بحيث لفترة 1995 إلى 1999 الإتحاد الأوروبي ما  يقدر بــ 355 مليون إيكو لتطوير الصيد البحري في المغرب ومع نهاية هذه المعاهد تم إبرام إتفاق أخر في جويلية 2005 بعد مفاوضات طويلة وصعبة وكان

في النهاية اتفاق لسماح للبواخر الأوروبية من صيد في البحار المغربية مقابل مساعدات مالية تقدر بــ 36 مليون يورو في إطار ميدا الثاني.[31] ومن خلال هذا يتضح لنا أن الإتحاد الأوروبي منح امتيازات ومساعدات مالية  مقابل تحقيق أهدافه ومصالحه وإنما المغرب دائما يلعب دور التابع لسياسات الأوروبية، وقد نلاحظ في الشراكة عكس السياسات السابقة أن على المغرب احترام حقوق الإنسان والديمقراطية مقابل المساعدات وهذه تدخل ضمن فلسفة وأفكار الليبرالية الجديدة. وهذا ما نجده أن المغرب أكبر مستفيد من برنامج ميدا الديمقراطي الأول في 1998 الذي يقدر بـ5.8 مليون درهم مغربي حوالي 500 ألف إيكو أنذاك.[32] من هذا المغرب تعتبر كشريك رئيس في إطار الشراكة الأورو-متوسطية التي أطلقت من خلال مؤتمر برشلونة 1995. 2-  العلاقات الأورو-مغرية في اطار سياسة الجوار إن إعلان الإتحاد الأوروبي عن سياسة الجوار في 2004 وتعاونه مع شريك تحت الطلب كالمغرب  في هذا الإطار ، خاصة بوعده منح صفة الوضع المتقدم نظرا  لسعيه وطلبه المستمر بخصوص ذلك ، يعتبر محاولة أوروبية لبناء الثقة مع شريك رئيس ومهم في المنطقة المغاربية.[33] وبما أن المغرب يعتبر كشريك مهم للإتحاد الأوروبي في المنطقة المتوسطة طرحت هذه السياسة للمغرب وكانت من الأوائل تقبل و توافق على خطة العمل في إطار سياسة الجوار الأوروبية . ولهذا سنتطرق إلى خطة عمل سياسة الجوار بالنسبة للمغرب ثم مجالات التعاون والمساعدات المالية والتقنية وفي الأخير نتكلم عن الوضع المتقدم للمغرب في علاقته مع الإتحاد الأوروبي.

• خطة عمل بين المغرب و الاتحاد الأوروبي

اعتمدت المغرب خطة العمل التي طرحتها الإتحاد الأوروبي عليها في جويلية 2005،[34]حيث حدد كل من المغرب والإتحاد الأوروبي خطة العمل والتي تحتوي على ثلاثة عناوين رئيسية (النشاطات، الأهداف، المكونات).[35] ونجد أن خطة عمل هدفها تعميق العلاقات السياسية والمزيد من التكامل الاقتصادي بين المغرب والإتحاد الأوروبي، وهذا من أجل مواجهات التحديات المشتركة بينهما، وتكون هذه الخطة لمدة 05 سنوات أين يكون التعاون في جميع المجالات.[36] ولقد نجد خطة العمل بالنسبة للمغرب تتكون من ستة مواضيع كبرى للتعاون ، وكل موضوع ينقسم إلى مواضيع فرعية ، يتم وضع هذه المواضيع حيز التطبيق عبر مرحلتين (المدى القريب وتحديد مدى آخر).[37] بحيث في خطة العمل المخصصة للمغرب في إطار سياسة الجوار الأوروبية هناك ستة مواضيع رئيسية وهي على الشكل التالي:[38]

• الموضوع الأول: الحوار السياسي والإصلاح

يتعلق الأمر بحول سياسي حول الإصلاح ، في البداية يتضمن المخطط إصلاحات سياسية وتقوية المؤسسات الإدارية لضمان الممارسة الديمقراطية وسيادة القانون ولهذا كانت مجموعة من الإصلاحات التي أطلقتها المغرب في هذا الجانب في 2007 ومن أهم المبادرات هي:[39]

• إصلاحات بما يخص قانون الأحزاب قانون الأحزاب.
• إصلاح قانون الانتخابات.
• تسهيل الإجراءات القضائية.
• مكافحة الفساد السياسي والإداري.

وهذه من أهم الإصلاحات التي قام بها المغرب بعد بداية العمل بهذه السياسة ، ولكن حتى عام 2012 لم يكن هناك إصلاح كبير في الدستور المغربي لأن هناك 16 مادة يجب أن تغيير من أصل 19 هناك تغيير واحد وبما يتعلق تعيين الإطارات الكبرى في الدولة.[40] وفي نهاية الموضوع تمت الإشارة إلى الاندماج الجهوي حيث تمت التوصية على دعم المبادرات ومشاريع الاندماج الجهوي عن طريق القيام بالمشاريع مشتركة في المجالات التقنية ، الطاقة، النقل ، التكنولوجية، الإعلام، الهجرة، وكذا تكثيف التعاون في إطار المؤسسات الجهوية المغاربية من الفوروم 5+5 إلى الفروم المتوسطي إلى قمة إفريقيا أوروبا كما تمت الدعوة  إلى ترقية الإندماج الإقتصادي والتجاري خاصة في إطار إنفاق أغادير.[41]

• الموضوع الثاني: الإصلاح الاجتماعيالاقتصادي وتطوير الاقتصاد الكلي[42]

يتضمن في المرحلة الأولى تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي مع التركيز على الاستقرار للعجز الميزاني ونسبة البطالة ، وذلك عن طريق الدعوة إلى القيام بإصلاحات هيكلية لدفع اقتصاد السوق. ولكن يلاحظ أن هذه المهمة قد تكون صعبة للمغرب لأن المديونية الخارجية ترتفع من سنة إلى أخرى.(أنظر الجدول رقم (18)) جدول رقم (18): قيمة المديونية الخارجية للمغرب لفترة (2008-2012)* الوحدة: مليار دولار

السنة	2008	2009	2010	2011	2012
المغرب	20.8	23.8	25.4	27.8	29.6

ومن خلال هذا الجدول نلاحظ أن المديونية المغربية نعرف تزايد من عام إلى آخر واخترنا بداية من 2008 لأن خطة العمل بدأ تنفيذها بالضبط في 2007. وأيضا جاء من خلال هذا الموضوع الثاني إصلاحات في قطاع الزراعة ، وقطاع الإجتماعي.

• الموضوع الثالث: المسائل المتعلقة بالتجارة والسوق وإصلاحات التنظيمية

هذه الإصلاحات ستمكن الدولة الجارة من الولوج يسهولة إلى السوق الأوروبي والإستفادة من إمتيازات في إطار سياسة الجوار الأوروبية.[43] ومن هذا المنطلق قامت المغرب بمجموعة من الإصلاحات وهي:[44]

• تحسين مناخ العمل الاقتصادي وأيضا الاستثمار.
• إنخراط المغرب في المنظمات واتفاقية الدولية لمحاربة القرصنة الإلكترونية.
• قيام بقوانين حماية المستهلك.
• وضع ميكانيزمات لتسوية المنازعات الاقتصادية وهذه الإصلاحات تدخل في المساعدات التقنية وإعادة هيكلة اقتصاد وقوانين المغرب وتكون بمساعدة الإتحاد الأوروبي.

وفي هذا الإطار تم فتح المفاوضات في أوائل 2008 حول تحرير التجارة في الخدمات و الاستثمار، وأيضا مفاوضات حول تحرير التجارة للمنتجات الزراعية والسمكية.[45]

• الموضوع الرابع: التعاون في مجال العدالة والشؤون الداخلية

نجد في هذا الموضوع كان التركيز الكثير على الهجرة بنوعيها الهجرة الشرعية و الهجرة غير الشرعية وأيضا عن منح التأشيرات لدخول الإتحاد الأوروبي وفي الأخير عن اللجوء السياسي.[46] وأما في الجزء الثاني جاء عن دعم المؤسسات وهيئات مراقبة الحدود ، ثم بعد ذلك التعاون في مجال مكافحة الجريمة المنظمة (الإرهاب، المخدرات، تبيض الأموال).[47] ولهذا تم إطلاق مبادرات لمساعدة المغرب في هذه الميادين ومن أهم المبادرات هي:[48]

• إقامة قانون ضد تبيض الأموال في المغرب
• التعاون في إطار محاربة الهجرة غير الشرعية
• إقامة إتفاقيات ثنائية في مجال الشرطة والعدالة.
• إقامة إستراتيجية مع الإتحاد الأوروبي لمحاربة المخدرات.
• إطلاق أول برنامج توأمة في إطار برنامج ميدا لتكوين قوى مختصة في مراقبة الحدود.

هذه تمثل أهم المشاريع التي تم إطلاقه في إطار هذا الموضوع العدالة والشؤون الداخلية ، ولتطبيق هذه المبادرات تم تخصيص ميزانيات وهذا ما سنتناوله لاحقا. ويجب الإشارة أن في 2012 تم إطلاق مشروع قانون لمحاربة الفساد الإداري وأيضا قضية الرشوة في المغرب وهذا يدخل في إطار الإصلاحات الداخلية التي يتضمنها خطة عمل لسياسة الجوار الأوروبية[49]

• الموضوع الخامس: الإصلاح والتعاون في مجالات النقل والطاقة والبيئة[50]

وتلعب هذه المجالات دورا هاما في بلوغ الإصلاحات بصفة عامة، كما أن الإصلاح الهياكل القاعدية لاسيما النقل (السكك الحديدية ، الطرق، الموانئ…).[51]

• الموضوع السادس: الإتصالات بين الشعوب[52]

وجاء فيه أساسا تحسين النظام التربوي والتكوين المهني وهذا من أجل تطوير قدرة المنافسة للمغرب في تحصل على فرص العمل وأيضا التنقل وهذا من أجل تقريب المستوى بين المغرب في 2007 بعملية إعادة نظامها التربوي وكان ذلك نتيجة لدخولها في سياسة الجوار الأوروبية[53] ومن خلال خطة العمل يتضح لنا هنا أن سياسة الجوار أكثر تدخل في شؤون الداخلية للمغرب وليس كما السياسات السابقة التي كانت أكثر في العموميات ، وهذا ما يسمح للمغرب التحصل على الوضع المتقدم.

• الوضع المتقدم للمغرب

بعد انضمام المغرب إلى سياسة الجوار الأوروبية وبداية تطبيقها ميدانيا هذا ما سمح لها في 2008  يمنح لها الوضع المتقدم في علاقته مع الإتحاد الأوروبي. بحيث كان ذلك بمناسبة انعقاد مجلس التعاوني الأوروبي  المغربي في 23 جويلية 2007 وقد قرر من خلال ذلك الاجتماع تعزيز علاقاتهم الثنائية وكانت النتيجة منح الإتحاد الأوروبي للمغرب صفة الوضع المتقدم في 13 اكتوبر 2008 وتصبح المغرب أول دولة من جنوب البحر المتوسط تتحصل على هذه الوضعية.[54] وعند إعطاء هذا الوضع المتقدم للمغرب كانت هناك أهداف والمتمثلة أساسا في:[55]

• تعزيز الحوار والتعاون السياسي والأمني بين الإتحاد الأوروبي والمغرب: ويكون ذلك بشكل منتظم لمناقشة القضايا الإقليمية الرئيسية ، ويكتمل هذا الحوار بالتعاون مع الهيئات الإقليمية كجامعة الدول العربية، منظمة التعاون الإسلامي وأيضا دعم عملية التكامل في إطار إتحاد المغرب العربي.
• الاندماج التدريجي للمغرب في السوق الداخلي للإتحاد الأوروبي من خلال التقارب التشريعي والتنظيمي:وفي هذا الإطار كانت هناك عدة مشاريع أطلقت بمساعدة الإتحاد الأوروبي في إطار التوأمة التي تعتبر كوسيلة لتنفيذ سياسة الجوار الأوروبية ، حيث بسب الوضع المتقدم تم منح 180 مليون أورو للمغرب من أجل وضع مخطط وطني لكي يسمح للمنتجات المغربية الدخول إلى السوق الأوروبية.
• توسيع الشراكة لفواعل جدد بين الطرفين: ويكون ذلك من خلال قيام عمليات شراكة بين لجان اقتصاديةاجتماعية أوروبية مع لجان مغربية.

وعموما هذا الوضع المتقدم جاء من أجل تعزيز الحوار السياسي والتعاون في المجالات الاقتصاديةوالاجتماعيةوالقضائية،….أي في مختلف القطاعات،[56] ويعني الوضع المتقدم عند الإتحاد الأوروبي هو المزيد من التدخلات في الشؤون المغربية. وتجدر الإشارة أن المغرب يطمح منذ البداية في علاقته مع الإتحاد الأوروبي أن يكون عضوا في الإتحاد ، وهو يعمل جاهدا اليوم حتى يحقق ما يصبوا إليه من أهداف، كما أنه يحاول أن يقود هذه المبادرة (الوضع المتقدم) وتقديم نفسه ” كتلميذ مجتهد” لتطبيق هذه الشراكة وسياسة الجوار،[57]حيث يعتبرها المغرب كفرصة لتأقلم والتكيف مع أوروبا ليصبح ذات الأيام عضو في الإتحاد. ج-  التعاون بين المغرب والإتحاد الأوروبي في إطار سياسة الجوار مع سياسة الجوار الأوروبية أصبحت العلاقات الأورو-مغربية أكثر استمرارية وأيضا أكثر هيكلة ويظهر ذلك من خلال ثلاث مظاهر رئيسية:[58]

• منذ عام 2005 هناك اجتماعات كل سنة، وهي اجتماعات تعقد بين اللجان الفنية والخبراء من مؤسسات الإتحاد الأوروبي والإدارة المغربية والتي يكون فيها: [59]
• تعزيز الحوار السياسي.
• حوارات اقتصادية ،اجتماعية.
• اجتماع لجان فرعيةللعدالة والأمن.

وعموما فيها اجتماعات للجان الفرعية التي تقوم في تعزيز التعاون في جميع القطاعات.

• مرة واحدة في السنة تجتمع اللجان الفرعية ولجنة الشراكة بين المغرب والإتحاد الأوروبي لتقوم بمراجعة وتقييم شامل للحوارات والإصلاحات القطاعية.
• كل عام يجتمع مجلس الشراكة بين المغرب والإتحاد والممثلين يكون من الممثلين السامين لوزارة الشؤون الخارجية المغربية وأيضا للإتحاد الأوروبية أين تطرح القضايا الإستراتيجية بين الطرفين وأيضا التطرق إلى الشراكة والتعاون بين الطرفين.[60]

ولقد نجد هذا التعاون المكثف بين المغرب والإتحاد الأوروبي في عملية التوأمة ، حيث أطلقت منذ 2005 ، 29 مبادرة توأمة بين الطرفين في جميع المجالات ومن أهمها هناك التجارة ، الأمن البحري ، البيئة، الهجرة، حماية المستهلك ، مكافحة غسل الأموال ، المنافسة….[61] ونجد هذه التوأمة تكون في مجالات ذات الأهمية للإتحاد الأوروبي وخاصة التي تضمن لها أمنها وهذا ما تطرقنا إليه من خلفيات سياسة الجوار الأوروبية هي تحقيق أمن الاتحاد الأوروبي قبل أي شيء. وأما فيما يخص المساعدات المالية المخصصة للمغرب لتنفيذ سياسة الجوار الأوروبية حيث نجد أن قبل إطلاق الآلية الأوروبية للجوار والشراكة كان المغرب من أكبر المستفيدين من برنامج “ميدا 1و2”  وكان ذلك حتى سنة 2006 وتقدر الأموال الممنوحة للمغرب حتى 2006 بــ 1040 مليون يورو وهو اكبر مستفيد في منطقة جنوب المتوسط.[62] ولكن منذ جويلية 2007 استبدل برنامج “ميدا” بالآلية الأوروبية للجوار الشراكة وهو الإطار التعاوني بين المغرب والإتحاد الأوروبي.[63] وكانت حصة المغرب من خلالهذه الآلية لسنوات 2007-2010 تقدر بــ 654 مليون يورو وهي مساعدات تقدم لتنفيذ خطة العمل.[64] ولكن يجدر الإشارة أن هذه الأموال الممنوحة تذهب إلى أولويات تحددها الإتحاد الأوروبي المتمثلة في خمس أولويات وهي:[65]

• تحسين الظروف الاجتماعية.
• حقوق الإنسان وحكم الراشد.
• تدعيم المؤسسات وإصلاحها.
• إصلاحالاقتصادي.
• الحفاظ على البيئة.

ودائما فيما يخص المساعدات وافق الإتحاد الأوروبي على مساعدات مالية دائما في إطار الآلية الأوروبية للجوار والشراكة لمدة 2011-2013 و ستمنح للمغرب مساعدات مالية تقدر بـ 580.5 مليون أورو.[66] (أنظر الجدول رقم(19)) ويجب الإشارة أن هناك أموال تمنح للمغرب في إطار الوضع المتقدم لا تدخل في هذه الآلية وتقدر بحوالي 139 مليون أورو.[67] جدول رقم(19): المساعدات المالية للمغرب في إطار الآلية الأوروبية للجوار والشراكة (2007-2013)*

المحاور الإستراتيجية	2007-2010		2011-2013
	مليون أورو	%	مليون أورو	%
تطوير السياسات الاجتماعية	296	45.3	116.1	20
التحديثالاقتصادي	235	35.9	58.05	10
الدعم المؤسساتي	65	9.9	232.2	40
الحكم الراشد وحقوق الإنسان	8	1.2	87.07	15
حماية البيئة	50	7.6	87.07	15
المجموع	654		580.5

ومن خلال هذا الجدول يتضح لنا أن في الفترة الأولى تم تخصيص الكثير من الأموال للإصلاحات السياسية والاجتماعية، وأما في الفترة الثانية تم تخصيص ما يقارب 40% لدعم المؤسسات وتطوير المؤسسات المغربية. مع العلم أن نهاية خطة العمل كانت في 2010 ، ولكن مع المفاوضات لمخطط عمل لفترة 2013-2017 ثم تمديدها إلى غاية 2012 خطة 2005 ، وهذا قصد مواصلة الإصلاحات وتنفيذ سياسة الجوار الأوروبية في المغرب ولهذا التمويلات والمساعدات الفنية كانت طول فترة 2005 حتى 2012. 3- معوقات العلاقات الأورو- مغربية بعد مرور أكثر من أربعين سنة من بداية العلاقات بين المغرب والإتحاد الأوروبي إلا أن هناك معوقات اقتصادية ، اجتماعية، سياسية …. تمنع من تطور حقيق لهذه العلاقات وأيضا التساوي يسن الطرفين لأن نجد دائما سياسات ومبادرات أوروبية موجهة للمغرب وليس عكس ذلك. ومنه سنحاول أن نحصر هذه المعوقات في 3 معوقات التي تبدو  لها أثر كبير في عرقلة هذه العلاقات وأيضا لها أثر على مستقبل العلاقات الأورو-متوسطية ككل. ولهذا سنتطرق إلى المعوقات التالية:

• قضية الصحراء الغربية

تبدوا قضية الصحراء الغربية من أصعب المشكلات على منظمة الأمم المتحدة والمنظمات عاجزة عن تقديم حل لهذا النزاع الذي شل المنطقة المغاربية[68]، وأيضا يهدد مستقبل العلاقات الأورو-مغربية ويعرقلها في مسارها التطوري. ومسألة الصحراء الغربية معقدة جدا تتفاعل فيها متغيرات عدة بين التاريخ والجغرافيا ، فمنطقة الصحراء الغربية المتنازع عليها بين الجزائر والمغرب وموريتانيا تعود إلى ما يزيد 30 عاما من توتر العلاقات السياسية بين الجيران في المغرب العربي[69]. ويرجع هذا إلى موقعها الإستراتيجي وأهميتها الجيوسياسية والجيو إقتصادية. (أنظر الخريطة رقم(5)) خريطة رقم (5): موقع الجيوسياسي للصحراء الغربية* بحيث تعد قضية الصحراء بالنسبة إلى البوليساريو ( منظمة تحرير الصحراء الغربية) قضية تحرير فهي بالنسبة إلى المغرب قضية وحدة وطنية غير قابلة للمساومة،[70] وهذه هي العوامل التي تجعل قضية الصحراء الغربية مشكل كبير لمستقبل العلاقات الأورو-مغربية. ولقد نجد الدور الأوروبي في قضية الصحراء الغربية وخاصة فرنسا وإسبانيا يرتبط دورهما بهذه الأزمة عموما بإستراتيجية تنطلق الأولى من المفهوم الإستعماري الذي يسعى إلى عدم قيام دولة قوية في المغرب العربي، أما الإستراتيجية الثانية فتعتمد على المنظور البراغماتي النفعي الذي يسعى على إقامة شراكة فعلية مع الدول المغاربية خاصة الجزائر والمغرب حيث أن الجزائر من أهم المصدرين للغاز والنفط في العالم والمغرب من أهم المنتجين والمصدرين للفوسفات على المستوى العالمي كذلك[71]، وتعتبر الصحراء الغربية من أهم الدول في العالم التي لديها احتياط كبير من الفوسفات وتقدر هذه الاحتياطات في الصحراء الغربية بـ 10 مليار طن.[72](أنظر الجدول رقم (20)) الجدول رقم(20): احتياطات الفوسفات في العالم*

الكميةالدول	الإحتياطات
	المتوقعة	المؤكدة
	مليون طن	مليون طن
كل دول العالم	112 431	42040
دول إفريقيا	67774	26132
المغرب	50000	20000
الصحراء الغربية	10000	34000
الجزائر	1000	–

مع دخول المغرب في شراكة مع الإتحاد الأوروبي في إطار مسار برشلونة أو سياسة الجوار الأوروبية نجد أن ضمن هذه السياسات والإتفاقيات هناكبند مهم وهو احترام حقوق الإنسان وأيضا محاولة تسوية النزاعات بطريقة سلمية. ولقد نجد ذلك في ندوة برشلونة ما يلي:” تسوية نزاعاتهم بالطرق السلمية ، كما أكدوا على الحق الكامل لكل دولة في ممارسة سيادتها بالوسائل المشروعة وفقا لميثاق الأمم المتحدة والقانون”،[73] ويقصد هذا التعهد  بالمشاركين في ندوة برشلونة. وأيضا هناك تعهد من طرف المشاركين هو أن ” يكون احترام المساواة في السيادة وحق الشعوب في تقرير مصيرها والوحدة الترابية لكل شريك من الشركاء”.[74] ومنه نجد أن المغرب لم تحترم هذه التعهدات تجاه الصحراء الغربية ولا تعترف بها حتى الآن وخاصة أن هناك 75 دولة تعترف بالصحراء الغربية في العالم.[75] وأما في إطار سياسة الجوار الأوروبية نجد أيضا اهتمام كبير باحترام حقوق الإنسان خاصة في الأراضي الصحراء الغربية ، وهذا ما أدانه البرلمان الأوروبي في 2010 ، حوادث العنف التي وقعت من خلال تفكيك مخيم الاحتجاج ” أكديم ايزيك” وغيرها أقلق إزاء التدهور الكبير للوضع في الصحراء الغربية.[76] وهذه أمثلة من التعدي المغرب على حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ، وهذا ما ذهبت الشبكة الأورو- متوسطية لحقوق الإنسان التي تدعو إلى إعطاء أكثر أهمية لقضية الصحراء الغربية من طرف الأمم المتحدة والإتحاد الأوروبي ، حيث تدعو إلى وضع آلية دولية بصورة عاجلة لمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية[77]. وهذه العوامل أدت أن الإتحاد الأوروبي رفضت منح مساعدات مالية للمغرب لبناء خمس محطات للطاقة الشمسية واثنين منها في الصحراء الغربية المقدرة بـ 9 مليار دولار والرفض راجع إلى نزاع الصحراء الغربية بسبب انتهاك  المغرب لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية[78]، وهذا يدخل ضمن المشروطية السياسية التي تفرضها الإتحاد الأوروبي في إطار سياسة الجوار الأوروبية. يتضح من خلال هذا أن قضية الصحراء الغربية والصراع بين المغرب والجزائر عنها يشكل عائق رئيسي لخلق كيان اقتصادي وسياسي ذات مصداقية في شمال إفريقيا،[79] حيث في اطار الاتحاد المغربي يمكن للمغر التعامل سويا مع الاتحاد الأوروبي.

• الهجرة المغربية نحو أوروبا

إن ظاهرة الهجرة المغربية نحو أوروبا هي ظاهرة تعود إلى القرن الماضي، حيث تعود الأفواج الأولى للمهاجرين المغاربة نحو أوروبا إلى الحرب العالمية الأولى ، ثم الحرب العالمية الثانية وصولا إلى إتفاقية بين المغرب والإتحاد الأوروبي لتنظيم اليد العاملة المهاجرة إلى أوروبا من خلال الاتفاقيات الأولى في الستينيات القرن الماضي.[80] ولكن مع الأزمات والتغيرات التي حدثت مع بداية التسعينات أصبحت ظاهرة الهجرة تشكل تهديدا لأمن أوروبا ، وفي هذا الإطار أطلقت مبادرة الشراكة الأورو-متوسطية وضمن تلك المبادرة أشارة إلى معالجة الهجرة.* بحيث في إطار  اتفاقية مسار برشلونة 1995 ركزت في بعدها الاجتماعي والثقافي على وجوب إعادة النظر في الهجرة،[81]ولقد تشير الإحصائيات أن هناك عدد متزايد من أصول مغربية موجودة في أوروباوخاصة بإسبانيا وكانت فترة التسعينات إلى بداية الألفينيات عرفت تزايد كبير من عدد المهاجرين خاصة إلى اسبانيا. (أنظر الجدول رقم(21)) جدول رقم(21): عدد المهاجرين المغربيين في إسبانيا فترة (1998-2005)*

السنوات	عدد المهاجرين
1998	111.043
1999	133.002
2000	173.158
2001	233.158
2002	307.458
2003	378.979
2004	420.566
2005	511.294

ويلاحظ من هذا الجدول أن عدد المغربين هو يتزايد بشكل كبير في إسبانيا وخاصة أن إسبانيا هي بوابة الإتحاد الأوروبي من الجهة الجنوبية وأيضا إفريقيا لأن المغرب تعتبر ممر رئيسي للمهاجرين من إفريقيا إلى أوروبا. بحيث هناك حوالي 100 ألف مغربي يحاول المرور إلى إسبانيا عبر جبل طارق في السنة ، ولكن العديد منهم تكون النهاية مآسات،[82] وهذه العوامل أدت إلى اتخاذ الإتحاد الأوروبي من خلال الشراكة الأورو-مغربية برامج مخصصة لمكافحة الهجرة غير الشرعية والتي كانت تحت اسم برنامج ” يورميد للهجرة” والتي عرفت 3 برامج الأول كانت للفترة (2004-2007) خصص له 2 مليون أورو والثاني كانت (2008-2011) خصص له 5 ملايين أورو والثالث كان (2012-2014) خصص له 5 ملاين أورو.[83] وكان الهدف من هذه البرامج هو تعزيز التعاون بين المغرب والإتحاد الأوروبي في إدارة الهجرة وخاصة غير الشرعية،[84] ولكن مازالت الإحصائيات تبين أن عدد المغربيين موجود بأعداد كبير في الإتحاد الأوروبي. (أنظر الجدول رقم(18)) جدول رقم(22): عدد المغربيين حديثي الوصول إلى الإتحاد الأوروبي لفترة (2009-2012)*

السنوات	عدد المهاجرينالمغربيين
2009	78.729
2010	71.865
2011	64.399
2012	53.121

ويتضح أن مازالت الأعداد مرتفعة التي تدخل الإتحاد الأوروبي من طرف المغربيين لكن عرفت تنازلا مقارنة مع السنوات التسعينيات وهذا دليل عن وجود مبادرة أوروبية ومغربية وتعاون من اجل مكافحة الهجرة، ولكن حسب تقرير الإتحاد الأوروبي 2013 المغربيون يحتلون المرتبة الأولى من المتحصلين على الجنسيات في الإتحاد الأوروبي ويقدرون بـ 64.300 شخص.[85](أنظر الخريطة رقم(6))   خريطة رقم (6): نسبة المغربيين في بعض الدول الأوروبية* ونرى من خلال هذه الخريطة أن هناك نسبة كبيرة من المهاجرين الغربيين خاصة في فرنسا، بلجيكان برتغال ، اسبانيا،…..، ومنه نصل إلى نتيجة أن الهجرة تشكل عائق للعلاقات الأورو- مغربية في حين أن عدد المهاجرين مازالت بنسبة عالية في الإتحاد الأوروبي، ومع علم أن سياسات الإتحاد الأوروبي الموجهة للمغرب من أولوياتها خاصة سياسة الجوار الأوروبية هي محاربة الهجرة وإذا لم تحترم المغرب ذلك ستفقد امتيازاتها مع الإتحاد الأوروبي وهذا يدخل ضمن  المشروطية السياسية الموجودة فمن مبادئ سياسة الجوار الأوروبية. ج-  التباين الإقتصادي بين المغرب والإتحاد الأوروبي التباين الاقتصادي بين المغرب والإتحاد الأوروبي يظهر أولا من خلال الناتج المحلي الإجمالي (PIB)، حيث أن الإتحاد الأوروبي في 2011 كان ناتجه المحلي الإجمالي يقدر بـ 14796 مليار أورو،[86] وأما المغرب في 2011 يقدر بـ 73.1 مليار أورو.[87] فهذا المؤشر دليل عن تباين كبير بين المغرب والإتحاد الأوروبي، حيث نجد الطرفين في علاقة بين شمال غني وذات اقتصاد كبير وقوي وجنوب فقير. وأما من حيث التبادلات التجارية بين الطرفيين نجد أن الشريك الأول للمغرب هو الإتحاد الأوروبي بحيث تمثل نسبة صادرات المغرب نحو أوروبا 59.1% من إجمالي صادراته ، وأما من حيث الواردات فإن معظم واردات المغرب هي من الإتحاد الأوروبي حسب احصائيات 2010.[88] ويتضح من خلال الإحصائيات للواردات والصادرات أن معدل نمو الصادرات الإتحاد الأوروبي نحو المغرب عرفت تزايد كبيرا يقدر بـ 241% خلال الفترة (1995-2008).[89] وأما من الناحية الأوروبية تمثل الواردات منالمغرب  0.5 % من إجمالي واردات الإتحاد الأوروبي وتحتل المرتبة 38 بين الشركاء الإتحاد الأوروبي،[90] وأما الصادرات الإتحاد الأوروبي إلى المغرب تقدر بـ 1% من إجمالي صادرتها نحو العالم والمغرب يأتي في المرتبة 23 هي شركاء الإتحاد الأوروبي من حيث صادراتها.[91] ومن هذه المعطيات التي رأينها يدل أن هناك تباين كبير بين الاقتصاديين وأن المغرب هي في موقع ضعف و تبعية تجاه الإتحاد الأوروبي.

• خلاصة

من خلال هذا الفصل يتضح لنا ان العلاقات الأورو-مغربية في البداية كانت علاقات اقتصادية و تجارية و التي تهدف إلى خدمة المصالح الأوروبية و المغرب يحاول تحقيق التنمية من خلالها. لكن مع التحولات الدولية و الاقليمية و التهديدات الأمنية اصبحت سياسة الاتحاد الأوروبي أكثر تدخلا في الشؤون المغربية و كانت البداية من خلال الشراكة ثم سياسة الجوار الاوروبية ، حيث هذه السياسات تستعمل وسائل مادية و تقنية لتحقيق أهدافها من خلال البرامج و خطة العمل التي توجه للمغرب. و الجديد مع سياسة الجوار هو ان جاءت من أجل تحقيق مصالح الأوروبية و أمنها خاصة ، و ايضا اعادة هيكلة المغرب لكي تصبح تخدم الاتحاد الأوروبي و هذا ما نراه من الاصلاحات التي قامت بها المغرب في اطار سياسة الجوار. وفي النهاية أن الاتحاد الأوروبي يقوم بسياسات لتبقي المغرب تابعة لها و تحقق مصالح الأوروبيين، ولهذا مستقبل العلاقات بين المغرب و الاتحاد الأوروبي سيبقى بهذه الوضعية إن لم تدخل في تكتل اقليمي يواجه تكتل آخر. مستقل في أفعاله اتجاه الاتحاد الأوربي، و أن هناك معوقات تجعله دائما في وضعية تبعية في العلاقات مع الاتحاد الأوربي.   [1] حجيج أمال، (الإتحاد الأوروبي ” كقوة معيارية في المتوسط : ثقل المعايير في مجال العدالة والشؤون الداخلية”)، رسالة ماجيستر ، جامعة باتنة: قسم العلوم السياسية والعلاقات الدّولية، 2012،  ص189. [2] لعجال أعجال محمد أمين ، (إستراتيجيةالإتحاد الأوربي إتحاد دول المغرب العربي)، اطروحة دكتور. جامعة الجزائر 3: كلية العلوم السياسية والإعلام، قسم العلوم السياسية والعلاقات الدّولية، 2007،  ص110. [3]  زكري مريم، (البعد الإقتصادي للعلاقات الأوربية – المغاربية)، ماجيستير، جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان ، قسم العلوم السياسية والعلاقات الدّولية (2008 )، ص38.

[4]Rapport du femise , impact des accords de libre échange euro-méditerranéens : cas du maroc, France: Institut de la Méditerranée, janvie 2001 , p 8 .

[5]institut européen de recherche sur la coopération méditerranéenne et euro arabe, relation UE- maroc :

http://www.medea.be/fr/pays/maroc/relations-ue-maroc/

[6]Rapport du femise , impact des accords de libre échange euro-méditerranéens : cas du maroc, France: Institut de la Méditerranée, ibid, 9.

[7]institut européen de recherche sur la coopération méditerranéenne et euro arabe, relation UE- maroc :

http://www.medea.be/fr/pays/maroc/relations-ue-maroc/ [8] مصطفي بخوش ، مرجع سابق، ص242.

[9]institut européen de recherche sur la coopération méditerranéenne et euro arabe, relation UE- maroc :

http://www.medea.be/fr/pays/maroc/relations-ue-maroc/

[10] لعجال أعجال محمد أمين ، مرجع سابق،  ص117. * المفوضوية الأوروبية

[11]Rapport du femise , impact des accords de libre échange euro-méditerranéens : cas du maroc, France: Institut de la Méditerranée, ibid, 10.

[12]institut européen de recherche sur la coopération méditerranéenne et euro arabe, relation UE- maroc :http://www.medea.be/fr/pays/maroc/relations-ue-maroc/

[13]ibid *المفوضية الأوروبية [14] زكريا مريم، مرج سابق ، ص45. [15] لعجال أعجال محمد أمين ، مرجع سابق،  ص124. [16] المفوضية الأوروبية، بعثة الإتحاد الأوروبي بالمملكة المغربية، العلاقات السياسية والاقتصادية:

http://www.eeas.europa.eu/delegations/morocco/eu_morocco/political_relations/index_ar.htm

[17] نفس المرجع [18] لعجال أعجال محمد أمين ، مرجع سابق، ص174. [19] المفوضية الأوروبية، بعثة الإتحاد الأوروبي بالمملكة المغربية، العلاقات السياسية والاقتصادية:

http://www.eeas.europa.eu/delegations/morocco/eu_morocco/political_relations/index_ar.htm

[20]Fathallahoualalou, après Barcelone, le Maghreb est nécessaire , paris : l’hanmattan,1996,P199.

[21] commission européenne, délégation de l’union européenne au Maroc  :

http://eeas.europa.eu/delegations/morocco/press_corner/all_news/news/2012/20120229_fr.htm

[22] Rapport du femise ,impactdes accords de libre échange euro-méditerranéens : cas du maroc, France: Institut de la Méditerranée, ibid, 23.

[23] شريط عايد ، (دراسة تحليلية لواقع وأفاق الشراكة الإقتصادية الأورو-متوسطية – حالة المغرب العربي – )، أطروحة دكتورة في علوم التسيير، جامعة الجزائر3، سنة2004، ص178.

* Revue Confluences Méditerranée, Quel est le bilan du Programme MEDA ?:

http://www.confluences-mediterranee.com/IMG/pdf/meda_annexe.pdf

[24] Commission Européenne, développement et coopération, Maroc :

http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/countrycooperation/morocco/morocco_fr.htm

[25]institut européen de recherche sur la coopération méditerranéenne et euro arabe, PARTENARIAT EURO-MÉDITERRANÉEN :

http://www.medea.be/fr/pays/maroc/relations-ue-maroc/

[26]Commission Européenne, développement et coopération, Maroc , ibid.

[27] Revue Confluences Méditerranée, Quel est le bilan du Programme MEDA ?:

http://www.confluences-mediterranee.com/Quel-est-le-bilan-du-Programme

[28] Commission Européenne, développement et coopération, Maroc :

http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/countrycooperation/morocco/morocco_fr.htm

[29] خلفة نصير ، مرجع سابق، ص72. [30] لعجال أعجال محمد أمين ، مرجع سابق، ص175.

[31]institut européen de recherche sur la coopération méditerranéenne et euro arabe, Accord de pêche UE-Maroc :http://www.medea.be/fr/pays/maroc/accords-de-peche-ue-maroc/

[32]L’économiste, le quotidien économique du Maroc, Meda démocratie pour Maroc :

http://www.leconomiste.com/article/meda-democratie-58-mdh-pour-1998

[33]حجيج أمال، مرجع سابق، ص200.

[34]Union  Européenn,  Politique Européenne de Voisinage – MAROC,comunique de presse du 03/04/2008 :

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-08-211_fr.htm?locale=FR [35]حجيج أمال، مرجع سابق،  ص 201.

[36]Commission Européenne, Délégation de l’Union européenne au Royaume du Maroc, Relations politique et économique :

http://eeas.europa.eu/delegations/morocco/eu_morocco/political_relations/index_fr.htm

[37] عبد النور خليفي، مرجع سابق، ص215.

[38]Plant d’action UE /Maroc dans le cadre de la politique européenne de voisinage, pour plus d’info a voir sur  :

http://eeas.europa.eu/enp/pdf/pdf/action_plans/morocco_enp_ap_final_fr.pdf

[39] Rapport du Réseau euro-méditerranéen des droits de l’Homme, Les Droits de l’Homme dans le Plan d’Action Maroc-UE dans le cadre de la Politique Européenne de Voisinage, Danemark : 2007,  p 19 .

[40] Parlement Européen, Mise œuvre de la Politique Européenne de Voisinage au Maroc Progrès réalisés en 2012 et actions à mettre en œuvre , p 3 , pour plus d’info a voir :

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/dmag/dv/dmag20130918_08_/dmag20130918_08_fr.pdf

[41]plantd’actionue/maroc , ibid, p 8.

[42]Ibid, p 8-10

* Rapport du femise sur le partenariat euro-mediterraneen 2012, France : Institut de la Méditerranée, novembre 2012 , p5.

[43] عبدالنور خليفي، مرجع سابق، ص217.

[44] Rapport du Réseau euro-méditerranéen des droits de l’Homme, ibid,  p 20.

[45]Union  Européenn,  Politique Européenne de Voisinage – MAROC, comunique de presse du 03/04/2008 ,ibid.

[46]Plant d’action UE/Maroc, ibid, p 23.

[47] عبدالنور خليفي، ص217.

[48]Rapport du Réseau euro-méditerranéen des droits de l’Homme, ibid,  p 20

[49]Union  Européenn,  Politique Européenne de Voisinage – MAROC, comunique de presse du 03/04/2008 ,ibid.

[50]Plant d’action UE/Maroc, ibid, p28.

[51] عبد النور خليفي، مرجع سابق،  ص217.

[52]Plant d’action UE/Maroc, ibid.

[53]Union  Européenn, ibid.

[54] المفوضية الأوروبية، بعثة الاتحاد الأوروبي بالممكلة المغربية، العلاقات السياسية و الاقتصادية:

http://www.eeas.europa.eu/delegations/morocco/eu_morocco/political_relations/index_ar.htm

[55]Commission européenne, Délégation de l’Union européenne au Royaume du Maroc, relation politique etéconomique :

 http://eeas.europa.eu/delegations/morocco/eu_morocco/political_relations/index_fr.htm

[56]Commission européenne, Délégation de l’Union européenne au Royaume du Maroc, Relations Union Européenne-Maroc:

 http://eeas.europa.eu/delegations/morocco/eu_morocco/political_relations/index_fr.htm

[57] حجيج أمال ، مرجع سابق، ص205.

[58] Commission européenne, Délégation de l’Union européenne au Royaume du Maroc ,Un dialogue permanent :

http://eeas.europa.eu/delegations/morocco/eu_morocco/political_relations/index_fr.htm

[59]ibid.

[60] Ministère des affaires étrangères Marocain ,Le partenariat entre le Maroc et l’Union Européenn :

http://www.diplomatie.ma/Politique%C3%A9trang%C3%A8re/MarocetlUnioneurop%C3%A9enne/tabid/

[61] Commission Européenne, développement et coopération, Maroc :

http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/countrycooperation/morocco/morocco_fr.htm

[62] Rapport duRéseau Marocain Euromed des O.N.G, ÉVALUATION DU PLAN D’ACTION MAROC/U.E DANS LE CADRE DE LA PEV, p 19 .

[63]Commission Européenne, développement et coopération, Maroc :

http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/countrycooperation/morocco/morocco_fr.htm

[64] Rapport duRéseau Marocain Euromed des O.N.G, ibid.

[65] Ibid.

[66]Commission Européenne, développement et coopération, Maroc ,ibid .

[67] L’économiste, le quotidien économique du Maroc,Statut avancé Le Maroc invité à la table de l’Europe :

http://www.leconomiste.com/article/891304-statut-avanc-le-maroc-invit-la-table-de-l-europe

* Commission Européenne, développement et coopération, Maroc :

http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/countrycooperation/morocco/morocco_fr.htm

[68] الداهية ولد محمد فال ، (قضية الصحراء الغربية: مقاربة الحلول)، مجلة العربية للعلوم السياسة، العدد37، شتاء2013،  ص181. [69] الداهية ولد محمد فال، نفس المرجع.

* Source : http://www.atlas-historique.net/1945-1989/cartes/Sahara-occidental.html

[70] جعفر عدالة، (توسيع الاتحاد الأوروبي و تأثيره على الشراكة الأورو-مغاربية)، ماجستير. جامعة الجزائر 3: كلية العلوم السياسية والإعلام، قسم العلوم السياسية والعلاقات الدّولية، 20082008، ص115.

[71] Hafida Amyar,  Saharoccidental ,édition casbah, Alger :2000 ,p26

[72]institut européen de recherche sur la coopération méditerranéenne et euro arabe, sahara-occidental :

http://www.medea.be/fr/pays/sahara-occidental/sahara-occidental/

*organisation des nations unis pour l’alimentation et l’agriculture, Les gisements de phosphates dans le monde :

http://www.fao.org/docrep/007/y5053f/y5053f06.htm

[73] أنطر الملحق رقم(1). [74] انظر الملحق  رقم(1). [75]institut européen de recherche sur la coopération méditerranéenne et euro arabe, sahara-occidental :

http://www.medea.be/fr/pays/sahara-occidental/sahara-occidental/

[76] مركز معلومات أوروبا، الصحراء الغربية : البرلمانيون الأوروبيون يطالبون بتحقيق مستقل للأمم المتحدة، للمزيد انظر: http://www.enpi-info.eu/mainmed.php?id=23312&id_type=1&lang_id=470 [77] الشبكة الأورو-متوسطية لحقوق الانسان، الصحراء الغربية: ينبغي توسيع نطاق تفويض بعثة الاستفتاء ليشمل حقوق الانسان:

http://www.euromedrights.org/ara/wp-content/uploads/2014/04/Sahara-Occidental-AR.pdf

[78] وكالة الأنباء روبتور، نزاع الصحراء الغربية يخيم على أحلام المغرب بشأن الطاقة الشمسية:

http://ara.reuters.com/article/internetNews/idARACAEA010CZ20140102

[79]Fondation Robert Schuman, Le dialogue euro-méditerranéen : Constat et perspectives d’une politique inachevée :

http://www.robert-schuman.eu/fr/syntheses/0041-le-dialogue-euro-mediterraneen-constat-et-perspectives-d-une-politique-inachevee

[80] محمد غربي وأخرون ، مرجع سابق ، ص99. * أنظر الملحق رقم (1) [81] سهام حروري ، مرجع سابق، ص348.

*institut universitaire européen, L’immigration marocaine en Espagne :

http://www.carim.org/Publications/CARIM-AS06_09-Khachani+Mghari.pdf

[82]Le monde diplomatique ,Les Marocains rêvent d’Europe :

http://www.monde-diplomatique.fr/2002/06/VERMEREN/16632

[83]مركز معلومات أوروبا، يوروميد للهجرة:

http://www.enpi-info.eu/mainmed.php?id=402&id_type=10&lang_id=470

[84] مركز معلومات أوروبا، يوروميد للهجرة:

http://www.enpi-info.eu/mainmed.php?id=402&id_type=10&lang_id=470

* Source :

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/docs/infographics/immigration/migration-in-eu-infographic_en.pdf

[85] Le Quotidien Aujourd’hui du Maroc, Les Marocains parmi les plus grands demandeurs de nationalité :

http://directinfo.webmanagercenter.com/2013/11/27/les-marocains-parmi-les-plus-grands-demandeurs-de-nationalite/

* المصدر: المعهد الاوروبي للبحر الابيض المتوسط، الكتاب السنوي للمتوسط 2011، برشلونة: 2012، ص 356.

[86]Wikipedia, Économie de l’Union européenne :

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89conomie_de_l%27Union_europ%C3%A9enne#Part_dans_le_PIB_mondial

[87]union européenne ,une «mission pour la croissance» au Maroc afin de resserrer les liens économiques, au bénéfice des PME tant européennes que marocaines :

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-898_fr.htm

[88]ibid .

[89]Rapport du femise sur le partenariat euro-mediterraneen 2012, France : Institut de la Méditerranée, novembre 2012 , p73.

[90] union européenne ,une «mission pour la croissance» au Maroc afin de resserrer les liens économiques, au bénéfice des PME tant européennes que marocaines :

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-898_fr.htm

[91]ibid