تغير حجم السكان المهاجرين في دولة الإمارات العربية المتحدة 1975– 2010 م / علي عبيد مبارك المنصوري

تغير حجم السكان المهاجرين في دولة الإمارات العربية المتحدة 1975– 2010 م

د. علي عبيد مبارك المنصوري/إدارة جمارك أبو ظبي،الغويقات

        مقال نشر في مجلة جيل العلوم الإنسانية والاجتماعية العدد 34 ص 111.

    ملخص:

    شهدت المنطقة العربية في العقود الثلاثة الأخيرة من القرن العشرين تحولات إقتصادية وإجتماعية وسياسية كبيرة، أثرت على نمط توزيع السكان في الوطن العربي وخاصة دولة الأمارات العربية المتحدة، وذلك من خلال تحركات العمالة بين أقطارها، وصاحبت الإنجازات السياسية والاقتصادية التي حققتها الإمارات منذ تأسيسها قفزة ضخمة في الظروف الاجتماعية،  وكان تأثير التغير الاجتماعي ملحوظاً، وبصفة خاصة في انعدام التوازن السكاني والذي كان سببه الهجرة واسعة النطاق والتحديث،  ففي نهاية عام 2010م، فقدر المكتب الوطني الإماراتي للإحصاء تعداد سكان الإمارات بأنه قد بلغ 8.26 مليون نسمة بزيادة قدرها 65 بالمائة عن عام 2006م والتي كان تعداد السكان حينها 5،01 مليون نسمة، كان أغلب هذا الارتفاع بسبب ارتفاع الطلب على العمالة في أبو ظبي ودبي، الأمر الذي خفض إلى حد ما في ضوء تباطؤ النشاط الاقتصادي، وقُدر عدد السكان المواطنين بأنه قد زاد من 851.164 في عام 2006 إلى 947.997 في عام 2010(1).

كلمات مفتاحية: السكان، المهاجرين، الهجرة، الوافدين، الامارات العربية المتحدة.

حدود منطقة الدراسة:

   الإمارات العربيّة المتّحدة هي دولة إتحادية تقع في شرق شبه الجزيرة العربية في جنوب غرب قارة آسيا مطلة على الشاطئ الجنوبي للخليج العربي، لها حدود بحرية مشتركة من الشمال الغربي مع دولة قطر ومن الغرب حدود برية وبحرية مع المملكة العربية السعودية ومن الجنوب الشرقي مع سلطنة عُمان، تبلغ مساحة دولة الامارات العربية المتحدة نحو 86716  كيلومتر مربع،  تأتي تسمية الإمارات نسبة إلى الإمارات السبع التي شكلت إتحاداً فيما بينها وهي، إمارة أبوظبي وإمارة دبي وإمارة الشارقة وإمارة رأس الخيمة وإمارة عجمان وإمارة أم القيوين وإمارة الفجيرة، وتقع دولة الإمارات العربية المتحدة بين دائرتي عرض( 22ﹾو 26،5َﹾ) درجة شمالاًوخطي طول( 51ﹾ و 56،5َﹾ ) درجة شرقاً.

أسباب اختيار الموضوع:

    جاء اختيار موضوع تغير حجم السكان المهاجرين في دولة الإمارات العربية المتحدة نتيجة لعدة أسباب:

1. ان موضوع الهجرة يعد من الموضوعات المهمة والاصيلة في جغرافيا السكان.
2. كون اقليم الدراسة الامارات العربية المتحدة إقليما جاذباً للسكان “الهجرة الدولية”.
3. رصد التغيرات التي حدثت داخل إمارات المنطفة نيجة تصاعد تيارات الهجرة إليها.
4. دراسة أهم المشكلات الناتجة عن الهجرة الى مدن الامارات العربية المتحدة ومحاولة تصور حلول مناسبة لها.
5. ندرة الدراسات الجغرافية التي تناولت هذا الموضوع، حيث تمثلت دراسة بعض الاشارات في الكتب والدراسات الخاصة بجغرافية الامارات العربية المتحدة.
6. تزويد المكتبة الجغرافية بتلك الدراسة المهمة لاستكمال الدراسات الخاصة بالهجرة والسكان في دولة الامارات العربية المتحدة.

أهداف الدراسة:

  تهدف دراسة تغير حجم السكان المهاجرين في دولة الإمارات العربية المتحدة  إلى:

1. دراسة التطور الحجمي للمهاجرين إلى الامارات ومعدلاتها داخل المنطقة ومراحل تطورها، وذلك من خلال التعرف على حجم الهجرة في كل مرحلة ونوعها وسياسة الدولة تجاهها.
2. دراسة تيارات الهجرة من خلال تحليل مصادر اتجاهات الهجرة الوافدة وصافي الهجرة.
3. رصد وتقييم الآثار المترتبه على الهجرة من تغير خصائص المهاجرين وتركيبهم والنمو الحضري.
4. دراسة مشكلات المهاجرين في المنطقة وامكانيات التنمية، ومحاولة التنبؤ بحجم الهجرة في المستقبل.

أهمية الدراسة:

   هناك أهميتان لدراسة هذا الموضوع، تتمثلان في:

1. أهمية اكاديمية: وتتمثل في ان الموضوع يمثل جانياً مهماً من جوانب الدراسة في جغرافية السكان ينبغي دراسته.
2. أهمية تطبيقية: وتتمثل في اعداد دراسة تساعد الاجهزة المسئولة عن الهجرة الوافدة الى الامارات العربية المتحدة، والمهتمه بهذه القضية في وضع السياسات المناسبة حتى يتم تنظيم هذه الظاهرة وتعظيم ايجابياتها والحد من سلبياتها.

مشكلة الدراسة:

     ترجع جذور ظاهرة الهجرة في المنطقة الى كونها من المناطق  المهمة على مستوى الخليج العربي  من الناحية التنموية خاصة في النصف الثاني من القرن العشرين، فتؤدي الهجرة الى تغير خصائص السكان واعادة توزيعهم، وتكمن المشكله هنا  في – ما أثر الهجرة الوافدة على معدلات النمو السكاني؟ وهل تؤثر في توزيع السكان وكثافتهم؟ وما هي تيارات الهجرة الرئيسية والثانوية في المنطقة؟ وما عوامل الجذب التي تؤدي الى هذه الهجرة؟ وما علاقة معدلات التنمية بحجم الهجرة الوافدة الى المنطقة؟ وما اثار الهجرة على المهاجرين انفسهم؟ وآثارها على المنطقة باعتبارها مكان الوصول؟ وما المشكلات التي يعاني منها المهاجرون بعد الهجرة.

 مناهج واساليب الدراسة:

       تم إتباع بعض المناهج التي تساعد في معالجة مختلف جوانب الظاهرة، ومن بين هذه المناهج، المنهج التاريخي الذي اعتمدت علية الدراسة في تحليل مراحل تطور الهجرة الى الامارات العربية المتحدة وحجمها ومعدلاتها وانماطها، ورصد التغيرات التي اصابت تيارات الهجرة من حيث الحجم والاتجاه وايضا، وتحليل التغيرات التي طرأت على خصائص المهاجرين وعوامل وآثار الهجرة.

   هذا فيما يتعلق بمناهج البحث، اما بالنسبة لاساليب معالجة الموضوع فشمل الأسلوب الوصفي الذي تم الإستعانه به عند دراسة وتحليل تطور حجم الهجرة ومعدلاتها وتيارات الهجرة بالمنطقة وخصائص المهاجرين ومقارنة بالسكان الاصليين، وعوامل الجذب بالمنطقة والآثار المترتبة على الهجرة ومتستقبلها.

   كما تم إستخدام الأسلوب الكرتوغرافي والذي يعد من أهم الأساليب الجغرافية لتمثيل البيانات الإحصائية المختلفة في صورة أشكال بيانية وخرائط مختلفة المقاييس.

 

مقدمة:

          ارتبط تاريخ المجتمعات البشرية بتدفقات الهجرة من خلال الفتوحات وتكوين الدول والاستعمار، وقد أحدث كل هذا على مر الزمن شبكات هجرة تطورت على إيقاع التحولات الظرفية، وقد تمخض كل هذا عن “عولمة الهجرات” وازدياد عدد الدول الموفدة والمستقبلة ودول العبور ليتعدى عدد المهاجرين في العالم سنة 2009م 200 مليون شخص، أي حوالي 3% من سكان العالم، وتشكل البلدان العربية مجالاً لحركات الهجرة هذه.

      وبسبب هذه الأهمية أصبحت الهجرة موضوعاً يكاد يكون يومياً لوسائل الإعلام تتناول جميع حيثياتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، مما حفز الأمم المتحدة بدورها إلى الاهتمام بهذا الموضوع، وقامت في اجتماعها خلال الدورة 61 لسنة 2006 باعتماد قرار يدعو إلى عقد منتدى دولي سنوي يعالج قضايا الهجرة الدولية.

      ومع تكوّن جاليات مهمة في حجمها (سواء بصيغة قانونية أو غير قانونية)، أصبحت هذه تشكل مكوناً أساسياً في العلاقات بين الدول المستقبلة والدول الموفدة، وخاصة بعد أن تحول مشروع الهجرة بالنسبة للسواد الأعظم من المهاجرين من مشروع مؤقت إلى إقامة دائمة،  ولكن رغم هذا التحول ظلت هذه الجاليات على ارتباط وطيد مع بلدانها الأم على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.

      ولقد تعرضت دولة الإمارات العربية المتحدة لتغيرات إقتصادية كبيرة في أعقاب حرب اكتوبر (تشرين) 1973م، تمثلت في الإرتفاع الحاد الذي شهدته أسعار النفط نتيجة لقيام الدول العربية بحظر بيع نفطها إلى الدول الصناعية، مما أدى الى إشتداد الطلب عليه، فقد إرتفعت عائدات تصدير النفط في البلدان العربية النفطية من خمسة مليارات دولار عام 1970م إلى خمسين مليار دولار في عام 1975م، ثم قفزت إلى المئتي مليار في عام 1980م(1)، وأدى ذلك إلى ارتفاع معدلات النمو الإقتصادي في الامارات العربية المتحدة وقامت تتبنى خطط تنموية طموحة تحتاج إلى أعداد كبيرة من العمالة لتنفيذها، حيث أنها تعاني من نقص في القوى العاملة الوطنية نتيجة صغر حجمها السكاني وإنخفاض عدد النشيطون إقتصادياً قامت باستقدام عمالة ماهرة وغير ماهرة من الدول العربية التي تمتلك فائضاً في قوتها العاملة مثل مصر والأردن واليمن، وتعتبر هذه الفترة هي فترة إزدهار الهجرة في دولة الإمارات العربية المتحدة والتي إمتدت من منتصف الستينيات إلى منتصف الثمانينيات من القرن العشرين.

         وشهد النصف الثاني من ثمانينيات القرن الماضي عودة العديد من العمال العرب إلى أقطارهم الأصلية نتيجة لتبني الحكومة في دولة الإمارات العربية المتحدة لسياسات سكانية تهدف إلى خفض العمالة الوافدة والإستغناء عن جزء كبير منها.

      وقد تبنت دولة الإمارات العربية المتحدة تلك السياسات بعد الإنخفاض الكبير الذي شهدته أسعار النفط، حيث انخفضت عائدات بيعة في البلاد العربية الأعضاء في منظمة الأوبك من مئتي مليار دولار عام 1980م إلى خمسين مليار دولار عام 1987م(2).

    وإستمر تيار العودة خلال النصف الثاني من عقد الثمانينيات حتى بلغ ذروته في بداية التسعينيات نتيجة للغزو العراقي للكويت، وفرار العديد من العمال العرب إلى أقطارهم الأصلية، ولكن بعد إستقرار الأوضاع السياسية والأمنية نوعاً ما في المنطقة بعد حرب الخليج الثانية بدأ تيار الهجرة في النمو التدريجي مرة أخرى.

ويرى كثير من الباحثين العرب أن الاختلال السكاني هو أخطر ما يواجهه أقطار الخليج العربي، ويبرز مصدر الخطورة عندما تشكل العمالة الأجنبية الوافدة  في بعض الأقطار الخليجية ومن ضمنها الإمارات العربية المتحدة الغالبية العظمى من السكان بوجه عام.

    كما ترى أغلب المصادر التي تناولت قضية الهجرة والعمالة الأجنبية في منطقة الخليج، إن لم تكن جميعها تقريباً، أن الاعتماد على تلك العمالة سيستمرعلى الأقل في المستقبل القريب، خاصة إذا استمرت السياسات المتبعة حالياً في تلك المجتمعات،وعليه فإن السكان المحليين سيتحولون إلى أقلية في معظم الأقطار الخليجية باستمرار هذه الهجرة الوافدة.

    ورغم كثرة الحديث عن ظاهرة الخلل السكاني في بلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية منذ أكثر من أربعة عقود، فإن هذه المشكلة الهيكلية  في دولة الامارات العربية المتحدة مازالت تتفاقم حتى وقتنا الحاضر وتنذر بمخاطر مصيرية، فيما تقف الإجراءات التي تم اتخاذها بهذا الشأن على المستويين الأهلي والحكومي، والتي تبدو في ظاهرها مشددة، عاجزة عن إيقاف تفاقم مشاكل الخلل السكاني والهجرة، ومعالجة المشكلات الناجمة عنهما(1)، والتي من أهمها: انتشار البطالة بين المواطنين وإخراجهم من سوق العمل، ونشوء نمط جديد من الاحتياجات الاستهلاكية الهامشية التي تعتمد على العمالة الوافدة، فضلاً عن عدم إدراك هذه الدول لطبيعة الظروف الطاردة للعمالة الوافدة في البلدان المكتظة بالسكان بسبب البطالة الهيكلية المتزايدة في دول العالم النامي.

    ومما لا شك فيه، أن التركيب السكاني في دولة الإمارات ما زال يشكل أحد الهواجس المقلقة، التي تحتاج إلى عناية فائقة على كل المستويات، ولا ينبغي ترك هذا الأمر هلامياً لا يصل الباحث فيه إلى نتيجة واضحة، فمن المعلوم أن دولة الإمارات تمثل حالة فريدة من هذه الناحية مقارنة بكل دول الخليج الأخرى.

     لقد كانت ظروف الحياة قبل النفط عاملاً من عوامل الطرد لسكان دولة الإمارات، نتيجة لسوء الأحوال الاقتصادية، خصوصاً بعد تدهور صناعة اللؤلؤ الطبيعي ومنافسة اللؤلؤ الياباني له، مما دفع ما يزيد عن (18.000) شخص من سكان الإمارات للهجرة إلى كل من البحرين والكويت والسعودية للعمل هناك. كما دل إحصاء سنة 1968 الرسمي أن (58.33%)(1) من سكان الإمارات كانوا يعيشون في إمارتي أبوظبي ودبي مما أثر على التركيبة السكانية في هاتين الإمارتين من حيث السن والنوع، لاسيما مع تدفق المهاجرين إليها من الداخل والخارج، فيما ظلت هذه التركيبة متوازنة من حيث نسبة الذكور إلى الإناث ونسبة الكبار إلى الصغار في بقية الإمارات.

 ويرجع هذا الاختلال في التركيبة السكانية إلى النسبة الكبيرة من المهاجرين الموجودة في المجتمع؛ حيث يبين لنا نفس الإحصاء أن 37% من مجموع السكان كانوا من المهاجرين، الذين أحدثوا تغييراً جذرياً في الهرم السكاني؛ لأن معظمهم من الذكور ومن فئات السن القابلة للعمل.

    لقد وجد بعض العلماء أن ثمة علاقة ما بين معدلات الهجرة وبعض الخصائص الديمغرافية للمهاجرين؛ فقد اتضح أن هناك علاقة بين الهجرة وعامل السن؛ إذ أثبتت الدراسات أن الأفراد في سن العشرين والثلاثين يهاجرون في العادة أكثر من فئات السن الأخرى؛ لأنهم يكونون قادرين على تحمل أعباء السفر، أما من حيث النوع فقد اتضح أنه كلما زادت المسافة بين مكاني الهجرة زادت نسبة المهاجرين من الذكور إلى إجمالي عدد المهاجرين، كما ترتفع معدلات الهجرة بين غير المتزوجين عنها بين المتزوجين؛ نظراً لما تفرضه على أصحابها من أعباء مالية ونفسية، حتى يتوفر لها الاستقرار في المكان المهاجر إليه.

     لقد مر النمو السكاني في دولة الإمارات العربية المتحدة بمرحلتين أساسيتين؛ الأولى: قبل اكتشاف النفط بكميات تجارية؛ حيث كان النمو السكاني بطيئاً وبمعدل لا يتعدى 1% سنوياً. أما المرحلة الثانية فهي الممتدة من 1975م  حتى يومنا هذا، وقد شهدت هذه المرحلة طفرات واسعة في معدلات النمو السكاني؛ ففي السبعينات وصل معدل النمو إلى 15% سنوياً؛ حيث ارتفع عدد السكان من 200

جدول (1) تغير عدد السكان المواطنين والمهاجرون في دولة الإمارات العربية المتحدة للفترة من 1975م – 2010م

التعداد	المواطنون		المهاجرون		الجملة
	العدد	%	العدد	%	العدد	%
1975	201،544	6	356،343	2	557887	3
1980	290،544	9	751،555	5	1042099	6
1985	396،114	12	983،189	7	1379303	8
1995	587،330	18	1،823،711	13	2411041	14
2005	825،495	25	3،280،932	23	4106427	23
2010	947،997	29	7،316،073	50	8264070	47

المصدر: عمل الباحث بالاعتماد على تعداد الدولة 1975 – 2010م.

جدول رقم (2) تغير حجم السكان المواطنين في دولة الامارات العربية المتحدة موزعاً على امارات الدولة للفترة 1975 – 2010م.

العام

1975  1980  1985  1995  2005  2010الإمارة      أبو ظبي54،88690،792135،982222،627350،277404،546دبي50،81662،51676،692107،741137،573168،029الشارقة41،22760،49579،403106،921138،272153،365عجمان7،44213،37619،25328،83239،23142،186أم القيوين4،4585،8458،84113،03215،87317،482رأس الخيمة29،61339،14849،31767،37687،84897،529الفجيرة13،10218،37226،62640،80156،42164،860جملة الدولة201،544290،544396،114587،330825،495947،997

المصدر: عمل الباحث بالاعتماد على تعداد الدولة 1975 – 2010م.

ألف نسمة في تعداد سنة 1968م إلى ما يزيد عن المليون نسمة في بداية الثمانينيات، مع ملاحظة أنه في المرحلة الأولى كانت نسبة المواطنين تشكل أكثر من 60% من مجموع السكان، أما في السبيعنيات وبداية الثمانينات فقد تراجعت نسبة المواطنين إلى أقل من 20% من مجموع السكان، وهو الوضع الذي استمر كذلك في حقبة التسعينيات وحتى الإحصاء الرسمي الأخير الذي نفذته وزارة الإقتصاد في العام 2005م.

وبدأ الاختلال يصل إلى مرحلة فقدان التوازن بين السكان المواطنين وغيرهم من المقيمين، ولو ركزنا فقط على هذه القضية الحساسة، فإن الوضع لا يحتمل الانتظار؛ لأن ما بين أيدينا من معلومات وإحصاءات يشير بشكل أو بآخر إلى استمرار انخفاض أعداد المواطنين مقارنة بالوافدين العرب والأجانب، ففي سنة 1975م كانت نسبة المواطنين 35% من إجمالي عدد السكان، ثم انخفضت إلى 28.1% في العام 1980م، وفي دراسة أخرى أكثر تفصيلاً ورد أن عدد سكان الإمارات كان 284 ألف نسمة عام 1977م، مثل المواطنين 25% فقط منهم، بينما مثل المهاجرون 75%، فيما كان المواطنون يمثلون عام 1968م نحو 68% من السكان، أما في تعداد عام 1985م فقد بلغ عدد السكان نحو 1.4 مليون نسمة، مثل المواطنون ما نسبته 18% فقط منهم، فيما مثل المهاجرون 82%، كان نصيب الهنود والباكستانيين وأبناء جنوب شرق آسيا النسبة الأكبر منها.

 وهكذا يتجه المواطنون لأن يصبحوا أقلية واضحة، فبينما بلغت نسبة الزيادة الإجمالية في عدد السكان نحو 86.8% في الفترة 1975-1985م، فإن نسبة الزيادة في المواطنين لم تتجاوز 44.2% في نفس الفترة، فيما بلغت نسبة زيادة الجاليات العربية نحو 112.6%، وفي الجاليات الأجنبية 11.2% خلال نفس الفترة، إلا أن نسبة الزيادة في عدد المواطنين لم تمثل إلا 16%  فقط من عدد السكان عام 1975م، وهو ما يعني أن 80.8% من الزيادة السكانية منبعها الهجرة الوافدة إلى دولة الإمارات العربية.

للاطلاع على الأشكال يرجى تحميل  مجلة جيل العلوم الإنسانية والاجتماعية العدد 34

 

شكل (3)  حجم السكان المواطنين موزعاً على إمارات الدولة  للعام 1975م.

        المصدر: إعداد الباحث بالاعتماد على المركز الوطني للإحصاء، دولة الإمارات العربية المتحدة،2010م.

شكل (4)  حجم السكان المواطنين موزعاً على إمارات الدولة  للعام 1980م.

المصدر: إعداد الباحث بالاعتماد على المركز الوطني للإحصاء، دولة الإمارات العربية المتحدة،2010م.

شكل (5)  حجم السكان المواطنين موزعاً على إمارات الدولة  للعام 1985م.

المصدر: إعداد الباحث بالاعتماد على المركز الوطني للإحصاء، دولة الإمارات العربية المتحدة،2010م.

 شكل (6)  حجم السكان المواطنين موزعاً على إمارات الدولة  للعام 1995م.

المصدر إعداد الباحث بالاعتماد على المركز الوطني للإحصاء، دولة الإمارات العربية المتحدة،2010م.

  شكل (7)  حجم السكان المواطنين موزعاً على إمارات الدولة  للعام 2005م.

المصدر: إعداد الباحث بالاعتماد على المركز الوطني للإحصاء، دولة الإمارات العربية المتحدة،2010م.

شكل (8)  حجم السكان المواطنين موزعاً على إمارات الدولة  للعام 2010م.

المصدر: إعداد الباحث بالاعتماد على المركز الوطني للإحصاء، دولة الإمارات العربية المتحدة،2010م.

ويتبين من دراسة وتحليل الجدول رقم (1) والأشكال رقم (2 – 7) الخاصه بتغير حجم السكان المواطنين في دولة الإمارات العربية المتحدة موزعاً على كل إمارة  للفترة 1975 – 2010م مايلي:

     شهد حجم السكان في دولة الامارات العربية المتحدة نمواً ملحوظاً ونمواً متزايداً في جميع إمارات الدولة فتشير الأرقام الواردة في الجدول (1) والشكل (9) إلى أن امارة أبو ظبي قد ضمت وحدها عام 1975م أكبر عدد سكان بالدولة 54،886، تليها مباشرة بفارق بسيط امارة دبي 50،816 ثم الشارقة 41،227، أي أن 73% من إجمالي السكان بالدولة  عام 1975م تركزوا في هذة الامارات الثلاث، في حين بلغ اقل عدد سكان في الدولة في كل من أم القيوين 4،458 وعجمان 7،442.

      ارتفع عدد السكان بالدولة بشكل ملحوظ مع بداية الثمانينيات من 201،544 نسمه عام 1975م إلى 290،544 نسمة عام 1980م، وقد اصبحت دبي في المركز الثالث في عدد السكان المواطنين عام1985م فبلغ حجم سكان مواطنيها 76،692 نسمه، بينما اصبحت الشارقه في المركز الثاني لنفس العام فبلغ عدد سكانها من المواطنين 79،403 نسمه.

 وبشكل عام فقد حافظت الامارات الثلاث “أبو ظبي، دبي، الشارقة”  على الصدارة فى أعلى معدل للسكان المواطنين في الدوله من إجمالي عدد السكان في باقي امارات الدولة في أعوام 1995م، 2005، 2010م.

   ويتبين من دراسة وتحليل الجدول رقم (3) والأشكال رقم (9-15) الخاصه بتطور عدد السكان غير المواطنين في دولة الإمارات العربية المتحدة موزعاً على كل إمارة  للفترة 1975 – 2010م مايلي:

    تجاوز حجم المهاجرين الوافدين غير المواطنين من خارج دولة الامارات العربية المتحدة 7،316،073 نسمة  عام 2010م، وفق تقديرات المركز الوطني للإحصاء لدولة الامارات العربية المتحدة، ويشكل هذا العدد سبع أضعاف حجم السكان المواطنين في الدولة، وكان ذلك بمثابة طفرة في الهجرة الخارجية الوافدة إلى دولة الامارات العربية المتحدة، وكان من أسبابها التحولات السياسية وإلاجتماعية والإقتصادية، حيث شهدت الامارات استقراراً سياسياً ونمواً في إقتصادها وبخاصة بعد إكتشاف النفط بكميات كبيرة.

    وتشير بيانات التعداد إلى أن هناك زيادة مستمرة لغير المواطنين من جملة سكان الدولة، حيث إرتفعت نسبتهم من أقل من ثلثي جملة السكان عام 1975م (63،9%) إلى أكثر من ثلاثة أرباع سكانها عام 1995م (75،6) وهي أعلى نسبة لغير المواطنين في البناء السكاني على مستوى جميع دول الخليج العربي.

جدول رقم (3) تغير حجم السكان غير المواطنين في دولة الامارات العربية المتحدة موزعاً على امارات الدولة للفترة 1975 – 2010م.

العام

1975  1980  1985  1995  2005  2010الإمارة      أبو ظبي156،926361،056430،054719،8361،049،2072،300،109دبي132،371213،785294،096581،6791،183،8803،200،683الشارقة37،56398،822148،914295،871655،301985،311عجمان9،24822،72435،29392،659167،766448،217أم القيوين2،4506،58110،44422،32933،28642،296رأس الخيمة14،23234،77047،26175،958122،215240،285الفجيرة3،55313،81717،12735،37969،27799،172جملة الدولة356،343751،555983،1891،823،7113،280،9327،316،073

المصدر: عمل الباحث بالاعتماد على تعداد الدولة 1975 – 2010م.

   تزايد عدد الوافدين بمعدل خمس مرات ونصف خلال عشرون عاماً (1975 – 1995م) بنسبة زيادة بلغت 211%، 276%، 512% لأعوام 1980 و1985 و1995 على التوالي.99172

ا

شكل (9) تغير حجم السكان غير المواطنين في دولة الامارات العربية المتحدة للفترة 1975/2010م.

المصدر: الجدول رقم (2)

شكل (10)  حجم السكان الوافدين موزعاً على إمارات الدولة  للعام 1975م.

المصدر: إعداد الباحث بالاعتماد على المركز الوطني للإحصاء، دولة الإمارات العربية المتحدة،2010م.

شكل (11)  حجم السكان الوافدين المواطنين موزعاً على إمارات الدولة  للعام 1980م.

المصدر: إعداد الباحث بالاعتماد على المركز الوطني للإحصاء، دولة الإمارات العربية المتحدة،2010م.

شكل (12)  حجم السكان الوافدين موزعاً على إمارات الدولة  للعام 1985م.

المصدر: إعداد الباحث بالاعتماد على المركز الوطني للإحصاء، دولة الإمارات العربية المتحدة،2010م.

شكل (13)  حجم السكان الوافدين موزعاً على إمارات الدولة  للعام 1995م.

المصدر: إعداد الباحث بالاعتماد على المركز الوطني للإحصاء، دولة الإمارات العربية المتحدة،2010م.

شكل (14)  حجم السكان الوافدين موزعاً على إمارات الدولة  للعام 2005م.

المصدر: إعداد الباحث بالاعتماد على المركز الوطني للإحصاء، دولة الإمارات العربية المتحدة،2010م.

شكل (15)  حجم السكان الوافدين موزعاً على إمارات الدولة  للعام 2010م.

المصدر: إعداد الباحث بالاعتماد على المركز الوطني للإحصاء، دولة الإمارات العربية المتحدة،2010م.

النتائج:

• تأتي دولة الامارات العربية المتحدة في المرتبة السابعة في العالم من حيث احتياطياتها النفطية، بحيث تمتلك واحدا من أكثر الاقتصادات نموا في غرب آسيا، حيث يُشكلِ البترول حوالي 25% من الناتج المحلي الإجمالي، و 45% من إيرادات الصادرات و 40% من الإيرادات الحكومية في دولة الامارات العربية المتحدة.
• كما أن المسارات المتباينة لنمو وتوزيع كل من السكان المواطنين وغير المواطنين أدت وستؤدي إلى تفاقم مشكلة الاختلال في توازن التركيبة السكانية للدولة والإختلاف الاقليمي للنمو السكاني فيها، فانحسرت نسبة المواطنين بالنسبة لإجمالي السكان من 24،4% إلى نحو 15،4% خلال الفترة بين عامي 1995 و2006م، ثم إلى 13،3% بحلول عام 2010م.
• إن نسبة السكان المواطنين لإجمالي السكان (13،3%)، في حين أن الهجرة الوافدة تمثل (86،7%) من إجمالي السكان المواطنين والوافدين.
• إن حجم الهجرة الوافدة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في زيادة مستمرة حيث بلغت 356،343 مسكو عام 1975م، ووصلت إلى 7،316،073 مليون نسمة عام 2010م.

قائمة المراجع:

1. المركز الوطني للإحصاء، دولة الإمارات العربية المتحدة، 2010م.
2. عبدالله العوضي، التغيّر السكاني والعامل الاجتماعي، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية،2010م.
3. نادر فرجاني، الهجرة إلى النفط: أبعاد الهجرة للعمل في البلدان النفطية وأثرها على التنمية في الوطن العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 1984م.

 

(1) المركز الوطني للإحصاء، دولة الإمارات العربية المتحدة، 2010م.

(1) نادر فرجاني، الهجرة إلى النفط: أبعاد الهجرة للعمل في البلدان النفطية وأثرها على التنمية في الوطن العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 1984م، ص34.

(2) المركز الوطني للإحصاء، دولة الإمارات العربية المتحدة.

(1)عبدالله العوضي، التغيّر السكاني والعامل الاجتماعي، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية،2010م، ص72.

(1)المركز الوطني للإحصاء، دولة الإمارات العربية المتحدة،2010م.