الخطر الاقتصادي لجريمة غسل الأموال عبر ألعاب الفيديو الإلكترونية

الخطر الاقتصادي لجريمة غسل الأموال عبر ألعاب الفيديو الإلكترونية

The Economic Risk of Money Laundering Through Electronic Video Games

د. جمال عبده عبد العزيز سيد (المعهد الفني التجاري، الكلية التكنولوجية بوسط الوادي، وزارة التعليم العالي في مصر)

Gamal Abdo Abdel Aziz Syed (Commercial Technical Institute, Technological College in the middle of the valley, Ministry of Higher Education in Egypt)

مقال منشور في  كتاب أعمال ملتقى  التنويع الاقتصادي كآلية لخلق الثروة في الوطن العربي الصفحة 77.

 الملخص :

انتشار جريمة غسيل الأموال في العالم الغربي والعربي آثارا ضارة بالاقتصاد خاصة في العشرية الأخيرة، حيث أدت إلى الفساد وهدر الموارد الاقتصادية للمجتمع وتهريب رؤوس الأموال إلى الخارج. وانتشار ظاهرة غسل الأموال وآثارها السلبية على الاقتصاد الوطني والدولي. في الوقت الذي تحذر فيه الدول الغربية من انتشار ظاهرة غسل الأموال في العالم فإن العديد من بلدانها منخرطة في عملياتها بشكل واسع . وقد كانت الجهود الدولية موجهة لردع هذه الظاهرة ولا يمكن إنكار دور اتفاقية فيينا 1988 في التطرق إليها ومحاولة إعطاء صيغة غسل الأموال والعناصر المحددة لتجريمها. إصابة المجتمع بظواهر اقتصادية متعارضة، ففي الوقت الذي ترتفع فيه أسعار السلع نتيجة ارتفاع أسعار الواردات وعدم قدرة مصادر البلاد من العملة الأجنبية على تغطية حاجتها من الواردات تتسع الخسائر، كما يحدث ارتفاع في الأسعار بشكل متواصل لا يستطيع معها المستهلك شراء السلع والخدمات نظرا لمحدودية الدخل أمام ارتفاع الأسعار. وارتفاع نسبة العاطلين عن العمل نظرا لتهرب المستثمرين وعدم إقامة مشروعات استثمارية جديدة من العمال، فعدم الاستقرار الوظيفي يؤدي إلى تراجع الإنتاجية وتراجع حجم الإنتاج. إضافة إلى الآثار السابقة فإن سوق الأوراق المالية هي أيضا تأثرت بظاهرة غسل الأموال من خلال تقلبات الأسعار بين الحدة الارتفاع  والهبوط، و لا تزال عمليات غسل الأموال ظاهرة دولية متنامية، وتتراوح التقديرات الحالية لمقدار الأموال التي يتم غسلها في جميع أنحاء العالم بين 500 مليار دولار و تريليون دولار، وهي من أهم معوقات النمو الاقتصادي لما لها من آثار كارثية على الاقتصاد العالمي والعربي على الوجه الأخص، وخاصة على الاقتصادات النامية الضعيفة. ويعتقد خبراء الاقتصاد أن غسل الأموال هو محور الارتكاز للجريمة المنظمة (المافيا)؛ومن ثم فإن القضاء على غسل الأموال معناه ضمنيًا القضاء على المافيا .أتاحت التطورات السريعة في المعلومات المالية والتكنولوجيا والاتصالات للأموال التحرك في أي مكان في العالم بسرعة وسهولة، كما وفرت وسائل أكثر تنوعًا لممارسة عمليات غسل الأموال بالطرق الرقمية ومن بينها استخدام العملات المشفرة وألعاب الحظ عبر الإنترنت وألعاب الفيديو، مما يجعل مهمة مكافحة غسل الأموال أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى وما تأثيره على الاقتصاد العربي والعالمي.

الكلمات المفتاحية:  الجريمة – الاقتصاد – ألعاب –  الفيديو –  الإلكترونية – غسل الأموال – المخاطر                                                                                                                       

Abstract:

The spread of the crime of money laundering in the Western and Arab world has had harmful effects on the economy, especially in the last decade, as it led to corruption, waste of society’s economic resources, and capital smuggling abroad. And the spread of the phenomenon of money laundering and its negative effects on the national and international economy. At a time when Western countries warn of the spread of the phenomenon of money laundering in the world, many of their countries are involved in its operations on a large scale. International efforts were aimed at deterring this phenomenon, and the role of the 1988 Vienna Convention cannot be denied in addressing it and trying to give a formula for money laundering and the specific elements to criminalize it. Society is affected by contradictory economic phenomena. At a time when commodity prices rise as a result of the rise in import prices and the inability of the country’s sources of foreign currency to cover its need for imports, losses widen, and a continuous rise in prices occurs with which the consumer is unable to purchase goods and services due to the limited income in front of him. Rising prices. And the high percentage of the unemployed due to the evasion of investors and the failure to establish new investment projects from workers, job instability leads to a decline in productivity and a decline in the volume of production. In addition to the previous effects, the stock market is also affected by the phenomenon of money laundering through price fluctuations between sharp ups and downs, and money laundering operations are still a growing international phenomenon, and current estimates of the amount of money laundered around the world range between $500 billion and One trillion dollars, and it is one of the most important obstacles to economic growth because of its catastrophic effects on the global and Arab economies in particular, and especially on weak developing economies. Economists believe that money laundering is the focal point of organized crime (the mafia); therefore, the elimination of money laundering implies the elimination of the mafia. Rapid developments in financial information, technology and communications allowed money to move anywhere in the world quickly and easily, and provided more means Diversity of the practice of money laundering in digital ways, including the use of cryptocurrencies, online games of chance, and video games, which makes the task of combating money laundering more urgent than ever, and its impact on the Arab and global economy.

key words: Crime – economy – games – video – electronic – money laundering – risks

مقدمة:

تعتبر الجريمة خروج عن النظام العام وهي شذوذ يمارسه الخارجون عن القانون، فهي في نظر المجرمين سلوكا مستحبا يمارسونه ضد الغير. فالنشاط الإجرامي يتنوع، ولعل الإجرام المنظم يعتبر من أخطر الجرائم التي تمس بالاقتصاد الدولي والإقليمي والعربي على وجه التحديد، حيث يقوم بالجريمة المنظمة عصابات في شكل تنظيمات تتغلغل في الاقتصاد لتخربه فالجريمة المنظمة لها علاقة وطيدة بآفة غسل الأموال الناتجة عن ألعاب الفيديو الإلكترونية تلك الجريمة الحديثة نسبياً، فهي جريمة متعددة الأوجه تمارسها عصابات إجرامية تمتلك من وسائل البطش ما يمكنها من فرض الجريمة ولو بأسلوب الإرهاب. فالعلاقة التي تربط الجريمة المنظمة بغسل الأموال هي الأساس الإجرامي أي اكتمال أركان الجريمة وكلاهما يؤثر على الاقتصاد سواء على المستوى الوطني أو الدولي.

وبناء على ما سبق، فإن هذا البحث والذى يحمل عنوان ” الخطر الاقتصادي لجريمة غسل الأموال عبر ألعاب الفيديو الإلكترونية ” تمـس الجـانـب القانوني، التنظيمي والاقتصادي للجريمة المنظمة المتمثلة في غسل الأموال الرقمي والتطرق إلى خطوات هذه الجريمة وسبل مكافحتها لتنمية الاقتصاد الوطني والدولي، إلا أنها في عصر العولمة الاقتصادية اكتسبت أوضاعاً جديدة ، خاصة مع التقدم التكنولوجي الهائل الذي صاحب هذا العصر، وتزايد الثروات، وكبر حجم الأموال التي نجمت عن الجريمة بأشكالها وأنواعها المختلفة ، الأمر الذي جعلها في مصاف الجرائم الاقتصادية المستحدثة من حيث أسلوب ارتكابها .ولهذا فإن جريمة غسل الأموال إنما هي جريمة تتوغل داخل الكيان الاقتصادي للدولة، ولا تكاد تنجو منها أي دولة من كل دول العالم وبالأخص الدول العربية ، جريمة لاحقة لإجرام سابق ، جريمة مع سبق الإصرار والترصد لقتل كامل المجتمع وتهديد أمنه واستقراره ومستقبله، فهي معول هدم لتخريب اقتصاده وتدمير طاقته الإنتاجية ، وعنصر خلخلة نظامه النقدي ، وعامل تعطيل وتفكيك أواصر وأدوات نظام الإنتاج داخله، جريمة تجعل النظام الرسمي للدولة وللمشروعات خاضع لنظام غير رسمي، وتجعل الاقتصاد الرسمي المعلن أسيراً لاقتصاد غير رسمي خفي يمتص قدراته ويحطم إرادته، ويشل ممارساته الجيدة، ويحولها إلى ممارسات رديئة. ولا خلاف أن جريمة غسل الأموال القذرة ،جريمة تتجاوز في تأثيرها العام اللحظة الخاصة التي تمارس فيها، بل أنها تتجاوز في آثارها كافة حدود الزمن الماضي والحاضر ويمتد تأثيرها إلى المستقبل، وبدون فواصل عازلة ،وهي لا تأتي بأموال من الخارج لتستقر في الداخل، بل أنها تكون مصدر نزيف دائم ومستمر للأموال الداخلية أيضاً إلى الخارج، ومهما بلغت تدفقاتها النقدية إلى الداخل فأنها تخرج محملة بأضعاف أضعافها من أموال الداخل، ومن ثم فهي جريمة لا تغتفر، وذنب لا يجوز التسامح فيه أو التغاضي عنه .ومما لا شك فيه أن مجالات غسل الأموال تزداد وتتنوع باكتشاف طرق جديدة يلجأ إليها المجرمين لإجراء عمليات غسل الأموال من خلالها وبالأخص في ظل جائحة فيروس كورونا (COVID-19)، فمن الحقائق التي أبرزتها العديد من الدراسات القدرة الهائلة لعصابات الجريمة المنظمة على اكتشاف أساليب جديدة يتم من خلالها غسل أموال الجريمة^([1])ولكن هل يكفي التجريم الدولي والعربي وإجراءات المكافحة الوطنية لمواجهة تلك الجريمة العابرة للحدود ـ بطبيعتها ـ والمسماة بغسل الأموال ، أم أن الأمر في حاجة إلى وضع استراتيجية دولية يتكاتف فيها كافة أعضاء المجتمع الدولي لمكافحة هذه الجريمة بصفة عامة ومكافحة جريمة غسل الأموال الرقمي بصفة خاصة، ولهذا نطرح على بساط البحث والدراسة موضوع جريمة غسل الأموال الرقمي  والتي تقع عن طريق ألعاب الفيديو الإلكترونية. ونحن من خلال هذه الدراسة ، نقترح خطوات ـ مثلى ، وحول هذه الخطوات و من خلال النتائج و التوصيات سوف يدور موضوع بحثنا “الخطر الاقتصادي لجريمة غسل الأموال عبر ألعاب الفيديو الإلكترونية. 

أهداف الدراسة: 

1. الفهم لمدى ونطاق مشكلة غسل الأموال الرقمي عبر الوسائل الإلكترونية عبر جمع البيانات ومراجعة الأوراق المختلفة والإصدارات من قبل المؤسسات والجهات الإقليمية والدولية.
2.  التعرف على الأساليب والأدوات ونظم الدفع الإلكترونية وكيفية استغلالها في عمليات غسل الأموال الرقمي.
3. توضيح العلاقة والخطر بين جريمة غسل الأموال وتدهور الاقتصاد الدولي والإقليمي. 
4. التعرف على جريمة غسل الأموال الرقمي التي تتم عبر ألعاب الفيديو الإلكترونية.
5. الوقوف على التحديات الرئيسية والمشاكل التي تنشأ في سياق كشف عمليات غسل الأموال الرقمي من خلال تلك التقنيات الحديثة.
6. التعرف على أوجه التعاون الدولي في مكافحة جريمة غسل الأموال الرقمي عبر الوسائل الإلكترونية.  
7. الوقوف والتعرف على كيفية حدوث جريمة غسل الأموال الرقمي عبر ألعاب الفيديو الإلكترونية في ظل جائحة فيروس كورونا؟
8. الوصول من خلال الدراسة لنتائج مهمة، وتوصيات تساعد الدول على تنظيم استخدام الوسائل التكنولوجية الرقمية ,والحد من إمكانية إساءة استغلالها في عمليات غسل الأموال مثل ألعاب الفيديو الإلكترونية.

 إشكالية الدراسة الرئيسية والإجراءات المنهجية المتبعة:

   في ضوء أهمية الموضوع المذكور سابقا تتحدد تساؤلات هذه الدراسة في إشكالية رئيسة تتفرع عنها عدة إشكاليات أخرى :

 ويقصد بالمشكلة هنا سؤال مطروح يطلب حلاً ، ويكون البحث العلمي هو الوسيلة التي يمكن من خلالها اقتراح الحلول واستخلاص النتائج والتوصيات. ومن هذه المعطيات ندلف إلى تحديد المشكلة أو (الإشكالية) التي نتصدى لها في هذه الدراسة ,ومن هنا نطرح الإشكال التالي: “ما المقصود بألعاب الفيديو الإلكترونية ؟وكيف تستخدم في عمليات غسل الأموال الرقمي؟ مع بيان إلى أي مدى تمثل ألعاب الإنترنت وبالأخص ألعاب الفيديو الإلكترونية وسيلة لغسل أموال المافيا؟ يعتبر أسلوب البحث العلمي^([2])، من المسلمات في أي مجال من مجالات المعرفة الإنسانية، ولذا بات الإلمام بمنهجية هذا الأسلوب بدء من تحديد المشكلة، ومروراً باختيار منهج أو طريقة لجمع المعلومات وانتهاءً بتحليل هذه المعلومات واستخلاص النتائج منها من الأمور الضرورية التي يتعين على كل باحث مراعاتها والتقيد بها.

ويعتبر تحديد المشكلة من أهم المراحل التي يمر بها البحث إذ أنها بمثابة المرض الذي ينبغي تشخيصه بدقة حتى يمكن معرفة أسبابه واقتراح كيفية علاجه بحيث إذا كان التشخيص خاطئاً كان العلاج غير مجد ، وكانت كل خطوات البحث لا جدوى علمية أو اجتماعية من ورائها . 

وبعد تشخيص إشكالية الدراسة على هذا النحو يتبقى لنا اختيار منهج، نتخذ منه متكأ يعيننا على دراسة التراث العلمي الخاص بهذه المشكلة .وإذا كان من الملاحظ وجود العديد من مناهج وطرق البحث المستخدمة في العلوم الاجتماعية والإنسانية، إلا أن طبيعة مشكلة البحث التي تجري دراستها تلعب دوراً رئيسياً في اختيار وتحديد المنهج الذي سيتم إتباعه، إذ يعتمد اختيار منهج أو طريقة معينة على نوعية البحث أو الدراسة، وعلى مدى ملاءمته لطبيعة الظواهر والأحداث التي يدرسها، وعلى الأهداف المتوخاة منه. ومن هذا المنطلق سوف نستعين في بحثنا.  

الأسلوب المنهجي المتبع في إعداد الدراسة:

1. المنهج الوصفي (التحليلي)^:([3]) وذلك بجمع كافة البيانات والمعلومات حول استخدام تكنولوجيا الوسائل الإلكترونية في عمليات غسل الأموال الرقمي.
2. المنهج الاستقرائي (الاستنباطيى): وذلك عن طريق بحث جذور المشكلة وعلتها وصولاً إلى استنباط النتائج والحلول المناسبة.
3. المنهج التاريخي:  بالنظر إلى تاريخ ظهور الوسائل الإلكترونية كأدوات لعمليات غسل الأموال والخروج بتحليل وربط تاريخي منطقي وهكذا نجمع في تفسير وتحليل موضوعات بحثنا بين النظرة الأفقية التي تعني الاتساع، والنظرة الرأسية التي تعني العمق ، وصولاً إلى تشخيص دقيق لمشكلة البحث واقتراح الحلول أو تقديم التوصيات الناجعة  المناسبة لها، وقد كان المنهج الاستقرائي (الاستنباطيى) هو المنهج السائد فى إعداد الدراسة الحالية.   

ماهية الدراسة:  

جرائم غسل الأموال بشكل عام أو الرقمي بشكل خاص هي تلك الجرائم التي تتم بعمليات يحاول من خلال مرتكبيها إخفاء مصادر هذه الأموال التي تكون غير مشروعة وتستخدم بعدئذ في أنشطة مشروعة مما يخفي مصدرها الأصلي خصوصا وأن التقدم العلمي والتكنولوجي والشبكة العنكبوتية الدولية (الإنترنت) ساهمت في ترويج وتسهيل هذه الجرائم مما أثر على كل من الاقتصاد الجزئي للدول وعلى دخلها القومي وعلى سياساتها المالية والنقدية وعلى توزيع الدخول والاستهلاك اضافة الى التأثير السلبي على مؤسسات قطاع الأعمال الخاص وقد تنبه المجتمع الدولي ومؤسساته المالية والنقدية لهذا الخطر المحدق بالاقتصاد العالمي فوضعت بعض المبادئ والإجراءات لمعالجة هذه الجرائم إلا أن الواقع يكشف أن ثمة صعوبات وعقبات تواجه هذه الجهود خصوصا وأن مرتكبي هذه الجرائم يحاولون الاستفادة من معطيات التقدم التكنولوجي المعاصر بطرق مختلفة منها استخدام النقود الإلكترونية في الألعاب الإلكترونية. فإنه يمكن القول بثقة شديدة أن جرائم غسل الأموال الرقمي تعد من هذه الظواهر أيضا ذلك أن حرية تداول الأموال بين مصارف العالم دون قيود ساهم في شيوع هذه الجرائم على نحو مخيف خصوصا وأنها جرائم متعلقة بأموال قذرة(ناتجة من ارتكاب جريمة سابقة).

ولعل تحول هذه الأموال من مصدرها القذر الى حالة تمويهية بحيث تجلس في المطاف الأخير جنب الأموال النظيفة (الناتجة عن مصدر أو نشاط مشروع) يجعل مهمة مكافحتها ليست سهلة. وبما أن التقدم التكنولوجي الهائل يسهم في تسهيل تداول هذه الأموال فإن طرق المكافحة يتعين أن تواكب العمليات والأساليب التي تتم فيها هذه الجرائم بحيث تصبح الطرق وقائية وعلاجية، فتحول دون إتمام هذه الجرائم ونجاحها من جهة، وتقمعها من جهة أخرى سواء اكتشفت في بدايتها أو جرى متابعتها بدقة كي يتم الإمساك بها وبمرتكبيها.

أهمية الدراسة:

جرائم غسل الأموال بصفة عامة والرقمي بصفة خاصة آثار سياسية واجتماعية ومخاطر اقتصادية مدمرة فهي تنال من هيبة الدولة ومؤسساتها الدستورية كما أنها تضعف الاقتصاد الوطني إضافة الى الإضرار بالقطاع الخاص وبمنظومة القيم الدينية والأخلاقية لا سيما وانها تتضمن جرائم الإتجار غير المشروع بالمخدرات وبالأسلحة والفساد السياسي والإداري والمالي والإتجار بالأعضاء البشرية وبالرقيق الأبيض (النساء والأطفال) والدعارة والجريمة المنظمة، كجرائم مرتبطة بغسل الأموال وإضافة الى الأخطار التي تسببها هذه الجرائم، فإن الدول النامية تتضرر ضرراً كبيراً منهاً خصوصا وانها تحاول خلق بيئة اقتصادية استثمارية مرموقة، الأمر الذي يدفعنا للتفكير ملياً في ابتداع اشكال جديدة لمكافحة هذه الجرائم من غسل الأموال وبصفة خاصة ألعاب الفيديو الإلكترونية والعمل على تذليل الصعوبات التي تواجه الجهود الدولية والوطنية بهذا الشأن، ولا شك في أهمية تبادل المعلومات والخبرات الناضجة كي تحول دون تغول هذه الظاهرة وتعمل على إضعافها وتصعيب فرص نجاحها. وقد قدرت مجموعة العمل المالية الدولية لمحاربة غسل الأموال (FATF) وفق آخر تقاريرها حجم غسل الأموال بحوالي تريليون ونصف التريليون دولار سنوياً، كما أصدر صندوق النقد الدولي الحجم المالي لهذه العمليات ما بين 2- 5% من الناتج المحلي الإجمالي للعالم وتتميز هذه الجرائم، إضافة الى خطورتها الكبرى بأنها جريمة حديثة يقوم بالشروع فيها وتنفيذها اقتصاديون وتجار ومحامون وشركات وبنوك ومن ثم فهي من قبيل الجرائم العمدية والمنظمة والخطيرة جداً. 

نطاق الدراسة:

نطاق هذه الدراسة يشمل ثلاث محددات أساسية على النحو التالي:

1. المحددات الموضوعية للدراسة: وهي تناول عمليات غسل الأموال عموماً ,مع التركيز على جرائم غسل الأموال الرقمي والتي ترتكب عبر ألعاب الفيديو الإلكترونية  مع اقتراح التوصيات المناسبة لمكافحة هذا النوع من الجرائم.
2. المحددات المكانية للدراسة: وهي متابعة جرائم غسل الأموال الرقمي والتي تقع عبر دول العالم أجمع وبالأخص الجرائم التي ترتبط بالدول الأعضاء في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تستخدم فيها الوسائل الإلكترونية في تنفيذ المعاملات المالية.
3. 3-      المحددات الزمانية للدراسة: اخذت الدراسة بعين الاعتبار كافة الوسائل الإلكترونية الحديثة التي ظهرت أو تم استخدامها في دول المجموعة سالفة الذكر في تنفيذ المعاملات المالية  وما تم استغلاله منها في تنفيذ عمليات غسل أموال رقمي.

الدراسات السابقة:

تكاد تخلو المكتبة الإنسانية أو الاجتماعية بصفة عامة والمكتبة القانونية بصفة خاصة من وجود مؤلَّف أو مصنف متخصص في دراسة غسل الأموال الرقمي.

ولهذا كان الهدف من الدراسات السابقة: هو توضيح الموضوعات التي تناولها المؤلفين في المؤلفات والكتب والمقالات والأبحاث في غسل الأموال بشكل عام وكذلك تناول الدراسات السابقة التي تتناول مكافحة غسل الأموال عبر ألعاب الفيديو الإلكترونية، تلك الدراسات منها:

• د. أمجد سعود الخريشة، الإطار القانوني لجريمة غـسل الأمـوال دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، جامعة مؤتة، 2004م.
• د. عبد محمود السميرات، عمليات غسل الأمـوال بـين الاقتصاد الوضعي والاقتصاد الإسلامي، رسالة ماجستير ، جامعة اليرموك,2003م .
• روابحى فتحى- جريمة غسل الأموال عبر الوسائط الإلكترونية، مجلة العلوم السياسية والقانون – العدد 18 – المجلد 3، المركز الديمقراطي العربي – برلين/ ألمانيا، نوفمبر/ تشرين 2019م.
• د. إبراهيم حامد الطنطاوي، المواجهة التشريعية لغسل الأموال في مصر، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، سنة ٢٠٠٣م.
• د. محمد عبد االله الرشدان، جرائم غسل الأموال، دار قنديل للنـشر والتوزيـع، الطبعة الأولى، ٢٠٠٧م.
• د. محمد عودة الجبور، الجرائم الواقعة على أمن الدولة وجرائم الإرهـاب، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، عمان – الأردن، ٢٠٠٩م.
• د. مصطفى طاهر، المواجهة التشريعية لظاهرة غسل الأموال المتحـصلة مـن جرائم المخدرات، القاهرة، دون ناشر، ٢٠٠٢م.
• د. هيثم عبد الرحمن البقلي،‎ غسل الأموال كإحدى صور الجريمة المنظمة: بين الشريعة والقانون المقارن، القاهرة: دار العلوم، 2010م .
• د. وفاء جلال محمدين ، دور البنوك يف مكافحة غسيل الأموال، الدار الجامعية الجديدة للنشر، الأسكندرية،2001م.
• كلارا فالتر، تقى هلال، ألعاب الإنترنت وسيلة لغسل أموال المافيا، دويتشة، فيله، الجزائر، بدون ناشر, 2013م.

وعلى ذلك فيمكن توضيح أوجهه الشبة بين الدراسات السابقة والدراسة الحالية وذلك من خلال:

1. يتناول جرائم غسل الأموال بشكل عام.
2. يتناول جريمة غسل الأموال والتي تقع عبر الوسائط الإلكترونية.
3. يتناول جريمة غسل الأموال ألعاب الأنترنت بشكل عام.

وعلى ذلك فيمكن توضيح أوجهه الاختلاف بين الدراسات السابقة والدراسة الحالية وذلك من خلال

1. الدراسة الحالية تتناول غسل الأموال التي تقع عبر ألعاب الفيديو الإلكترونية.
2. الدراسة الحالية تتناول مفهوم الجريمة الاقتصادية.
3. الدراسة الحالية تتناول تأثير جريمة غسل الأموال على الاقتصاد بشكل عام.
4. الدراسة الحالية تتناول، كيفية مكافحة غسل الأموال على المستوى الدولي والإقليمي والعربي.

خطة الدراسة: 

تتألف من مقدمة الدراسة وتشتمل على موضوع الدراسة وأهداف الدراسة وإشكالية الدراسة الرئيسية والإجراءات المنهجية المتبعة و الأسلوب المنهجي المتبع في إعداد الدراسة وماهية الدراسة و أهمية الدراسة ونطاق الدراسة وخطة الدراسة ومبحث تمهيدي واربع مباحث وخاتمة وفهارس على النحو التالي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

أولا: موضوع الدراسة.

ثانيا: أهداف الدراسة. 

ثالثا: إشكالية الدراسة الرئيسية والإجراءات المنهجية المتبعة

 رابعا: الأسلوب المنهجي المتبع في إعداد الدراسة.

خامسا: ماهية الدراسة.

سادساً: أهمية الدراسة.

 سابعاً: نطاق الدراسة.

تاسعاً: خطة الدراسة:

الفرع التمهيدي: مفهوم الإجرام المنظم واقتصاد الجريمة

البند الأول: الجانب الاقتصادي للجريمة

البند الثاني: الجـريمـة الاقتصادية

البند الثالث: مفهوم اقتصاد الجريمة

البند الرابع: عناصر اقتصاد الجريمة المنظمة

الفرع الأول: الأساليب الرقمية الحديثة لغسل الأموال 

 البند الأول: غسل المعاملات (غسل الأموال الرقمي أو الإلكتروني)                                                                                                          

البند الثاني: تحويل الأموال الكترونيًاً       

البند الثالث: العملات الافتراضية (المشفرة) 

البند الرابع: الألعاب عبر الإنترنت                                                                                                                        

البند الخامس: المقامرة عبر الإنترنت

الفرع الثاني: غسل الأموال الرقمي عبر ألعاب الفيديو الإلكترونية

 البند الأول: نظرة عامة على صناعة ألعاب الفيديو                                                                                                                             

البند الثاني: استغلال ألعاب الفيديو في غسل الأموال                                                                                                  

البند الثالث: ألعاب الإنترنت وسيلة لغسل أموال المافيا.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

الفرع الثالث: علاقة الإجرام المنظم بظاهرة غسل الأموال في العالم

البند الأول: أسباب تجريم ظاهرة غسل الأموال

البند الثاني: طرق وخطوات غسل الأموال

البند الثالث: آثار جريمة غسل الأموال على الاقتصاد

الفرع الرابع: الجهود الدولية والعربية لمكافحة غسل الأموال

البند الأول: آليات مواجهة غسل الأموال في الدول الغربية

البند الثاني: آليات مواجهة غسل الأموال في الدول العربية

الفرع الخامس: الجانب التطبيقي لجريمة غسل الأموال عبر ألعاب الفيديو الإلكترونية

تاسعا: الخاتمة: وتتضمن جملة من النتائج المتوصل إليها وتوصيات للإفادة، كاستراتيجية تساعد في مكافحة ومواجهة المشكلة محل الدراسة.

عاشراً: قائمة المراجع: وذيلت الدراسة بقوائم مختلفة للمراجع، رتبت ترتيباً أبجدياً.                                                                                الحادي عشر: قائمة الفهرس: شملت قائمة الموضوعات الرئيسية التي تم تناولها في الدراسة.

الفرع التمهيدي: مفهوم الإجرام المنظم واقتصاد الجريمة

 الجـريمـة المنـظمـة :هي جريمة يقودها تنظيم إجرامي بالغ الخطورة حيث يتحول فيها المجرم إلى عضو دائم في خلية إجرامية، ويقوم بمهمة إجرامية متخصصة ولعمل إجرامي يشغل به وظيفة داخل هيكل المنظمة الإجرامية. تقوم هذه العصابة على تنظيم إجرامي محكم قائم على بناء هرمي عنقودي يضم خلايا عنقودية لمجموعات المجرمين المنتشرين على مستوى الدولة.

للجريمة المنظمة أبعاد اقتصادية متداخلة والتي لا يستطيع فرد عاقل التغاضي عنها، فجانب العائد والكسب هو السبب الرئيسي الذي يدفع بالشخص إلى ارتكاب الجريمة. من هذا المنطلق يمكن التفريق بين الجانب الاقتصادي للجريمة والجريمة الاقتصادية على النحو الموالي:

البند الأول: الجانب الاقتصادي للجريمة

من المعروف أنه يختلف الجانب الاقتصادي للجريمة في مضمونه عن الجريمة الاقتصادية، فمثلا عمليات تزييف عملة دولة أخرى من أجل إفقاد حكومتها القدرة على السيطرة على النشاط الاقتصادي وإصابتها بحالة من الجنون الاقتصادي، فهذه تعتبر جريمة اقتصادية. أما الجانب الاقتصادي للجريمة فيتمثل في:

1. تحقيق تدفقات نقدية يتم تولدها عن نشاط إجرامي تم ممارسته سواء ذلك النشاط الناجم عن الجرائم الفردية أو الجماعية المنظمة أو العشوائية، مثل جرائم تصنيع المخدرات، اختطاف وسائل النقل والإرهاب واستيراد الأسلحة وجرائم سرقة الأموال.
2. تحقيق الضرر المادي والمعنوي المؤثر على الأحوال الاقتصادية وعلى السلوك الاقتصادي للأفراد والجماعات أيضا. الجانب الاقتصادي للجريمة له خطورته سواء الشاملة للاقتصاد ككل أو الممتدة التأثير على أنشطته والتي أوجدت معها وبها مجالا لممارسات اقتصادية، بل أعطت تأثيرها وأثرها للعديد من مجالات الاقتصاد إن لم تكن كافة المجالات الاقتصادية بصورة مباشرة وغير مباشرة.

البند الثاني: الجـريمـة الاقتصادية

الجريمة الاقتصادية تصيب الاقتصاد الوطني بمخاطر كثيره ومنها عدم القدرة على اتخاذ القرار الاقتصادي، حيث لا يستطيع متخذ القرار الاقتصادي:

1. – معرفة حجم المعروض النقدي الحقيقي والمزيف وتأثيرهما على الأوضاع الاقتصادية، من حيث عمليات الإنتاج والاستهلاك والادخار والاستثمار.
2. معرفة أي من أدوات السياسة النقدية يستخدم مع هذا الوضع وهل يستخدم سياسات اقتصادية توسعية أو انكماشية.
3.  الوقوع في حالة انكماش وتدهور عام في الأداء الاقتصادي واتساع نطاق الفقر الاجتماعي. ومنه، فالجانب الاقتصادي للجريمة قد يتعدى حدود ومفهوم الجريمة الاقتصادية ولا يشكل فقط أحد أبعادها وجوانبها.

البند الثالث: مفهوم اقتصاد الجريمة ^([4]).

مفهوم اقتصاد الجريمة: هو اقتصاد ذو طبيعة خاصة يستمد خصوصيته ليس من كونه اقتصاد مستقل كما يظن البعض، ولكن لكونه اقتصاد متداخل ومتشابك في علاقاته مع باقي الاقتصاديات الأخرى، كما يوجد بينه وبين الاقتصاد  الرسمي والشرعي منطقة الاقتصاد الرمادي التي تجمع وتضم أنشطة محرمة قانونا، لكنها تمارس بشكل شرعي وعلني. ومنه، فاقتصاد الجريمة هي جريمة فرضت نفسها كواقع أليم، فالمجرمين لا يدفعون أي ضرائب سواء في الاقتصاد الأسود أو الرمادي. ومن ثم فإن الفساد الاقتصادي واقتصاد الجريمة، كلاهما يحصل على تدفقات نقدية تدخل إليه من الخارج إلا أن الجزء الأكبر منها يحتفظ به داخله ويتم حجبه عن التعامل ويتم تجميده عن التداول واكتنازه، ويزداد هذا الاكتناز بتراكم عائد ممارسة النشاط الإجرامي. واقتصاد الجريمة هو اقتصاد استثنائي وإن كان يشكل جانبا من الاقتصاد الكلي وهو اقتصاد يتكون من قطاعات جزئية مختلفة متداخلة ولكل قطاع منها خصائصه، فهو اقتصاد قائم على ما تدره الجريمة من عوائد ومداخيل بكافة أشكالها وأنواعها وما يتولد عنها من تأثيرات على الهيكل الاقتصادي وعلى الأنشطة الاقتصادية نتيجة الممارسات الإجرامية معه بصفة عامة والجريمة لمنظمة بصفة خاصة.

البند الرابع: عناصر اقتصاد الجريمة المنظمة

يفترق اقتصاد الجريمة عن الاقتصاديات الأخرى في العديد من العناصر نظرا لطبيعته السرية ولما يصنعه من فجوات ونقاط ضعف في بنيان الاقتصاد الوطني ونظامه الإنتاجي والتسويقي، فهو يحول الاقتصاد :من إلى

1. النمو المتراكم والقيمة المضافة التراجع والتآكل والقيمة المتناقصة.
2. التطوير والتحسين والتجويد الجمود والإساءة والتردي.
3. التقدم والارتقاء الاقتصادي التخلف والانحطاط الاقتصادي.
4. التفعيل والتوظيف والتشغيل الهدر والبطالة والتعطيل.
5. وحدة الأمة وتجميع إرادتها تفكيك الأمة وغياب إرادتها.

وعلى ذلك فإن آليات عمل عصابات الجريمة المنظمة: تستخدم عصابات الجريمة المنظمة مجموعة من الآليات الإطارية العامة ذات التأثير المحيطي المناخي وهي آليات ذات تأثير خطير على الاقتصاد أهمها:

•  آلية التهميش والابتعاد للشرفاء والعلماء والمواطنين المخلصين التي تفتح المجال أمام الإجرام وتنتج لهم وتحرضهم على ممارسة الجريمة.
• آليات تفكيك الطبقة الوسطى في المجتمع وجعلها طبقة ممزقة، وباعتبار أن هذه الطبقة هي الحافظة لقيم المجتمع وهي التي تشكل المقاومة الحقيقية  وتتولد لديها وفوقها ضغوط تجذب شرائح منها نحو ارتكاب الجريمة.
• أدوات عصابات الجريمة المنظمة: تخترع عصابات الجريمة المنظمة من الأدوات ما يمكنها من تحقيق النشاط الإجرامي^([5]).
• السيطرة والتحكم في الاقتصاد الرسمي :في هذه الخطوة تكون العصابة قد حولت الكيان الإداري إلى كيان هش تم نهب موارده وتدمير آليات الإنتاج القائمة فيه وإشاعة الفساد في كل أجزائه. ومنه فعالم الإجرام المنظم هو عالم له آثاره وأسراره، .وبما أن ظاهرة غسل الأموال تدخل في إطار الإجرام المنظم فقد أخذت حيزا في كافة وسائل الإعلام نظرا لأهميتها وخطورتها على الاقتصاد العالمي، وكما يقال أنها دوي يهز الاقتصاد العالمي وفيما يلي توضيح للمخاطر الاقتصادية لجريمة غسل الأموال وآثاره على الاقتصاد إلى جانب سبل مكافحته.                                                                                

الفرع الأول: الأساليب الرقمية الحديثة لغسل الأموال^([6])  أصبحت عمليات غسل الأموال أكثر انتشاراً في البيئة الرقمية^([7])، وتزداد خطورتها في صعوبة تعقبها والتعرف عليها^([8]). فلم تعد الأساليب التقليدية لإخفاء الأموال غير المشروعة وحدها في هذا المضمار^([9])، فقد ظهرت مجموعة جديدة من الجرائم عبر الإنترنت يتم من خلالها استغلال المدفوعات الرقمية من أجل تسهيل ارتكاب جريمة غسل الأموال^([10]). وتشير بعض التقديرات إلى أن عائدات الجرائم الإلكترونية تشكل الآن ما بين 4 إلى 10٪ من إجمالي الأموال العالمية التي يتم غسلها^([11]). 

البند الأول: غسل المعاملات (غسل الأموال الرقمي أو الإلكتروني)  

يعد الوجه الجديد لغسل الأموال، وهو أكثر طرق غسل الأموال شيوعًا؛ حيث يستخدم نشاط تجاري غير معروف عبر الإنترنت بيانات اعتماد الدفع الخاصة بالتاجر المعتمد لمعالجة معاملات غير شرعية. كما يستخدم المحتالون بطاقات ائتمان مسروقة لغسل الأموال غير المشروعة من خلال مواقع الإنترنت المشبوهة والوهمية.

وتشير بعض التقديرات إلى أن غسل المعاملات من أجل المبيعات عبر الإنترنت من المنتجات والخدمات يصل إلى أكثر من 200 مليار دولار سنويًا في الولايات المتحدة وحدها، من بينها 6 مليارات دولار تشمل البضائع غير المشروعة ويتم استخدام أنظمة الدفع مثل PayPal، Skrill، Dwoll، Venmo، Xoom، Popmoney، Square Cash، وأنظمة الدفع بواسطة الهاتف المحمول، مثل M-Pesa في كينيا، والتي توفر أيضًا فرصًا للاستخدام غير المشروع من قِبل عصابات غسل الأموال.^([12])  

البند الثاني: تحويل الأموال الكترونيًاً

يوجد العديد من الوسائل المتبعة في إخفاء الأموال غير المشروعة من خلال تحويل الأموال الكترونيًا عبر ما يطلق عليه سندات اليورو التي يتم تبادلها عبر الإنترنت، كما يتم تحويل الأموال عبر عمليات الشراء بالنقود الالكترونية وهي لا تحتاج تقديم كثير من المعلومات كما يحدث مع بطاقات الائتمان على سبيل المثال؛ مما يسهل معه إخفاء المجرمين لهوياتهم وأرباحهم. وتستخدم بعض العصابات الإجرامية البطاقات الذكية والتي تشبه النقود الإلكترونية، إلا إنه يمكن من خلالها تحويل الأموال من بطاقة لأخرى دون الحاجة للكشف عن الهوية^([13]). 

البند الثالث: العملات الافتراضية (المشفرة)

وتعد العملات الافتراضية مجال آخر واسع للاحتيال وغسل الأموال الرقمي. وقد أصبحت العملات المشفرة مثل(Bitcoin) وغيرها من بين المساهمين الفاعلين في كل من الاقتصاد الشرعي وغير الشرعي. وتمثل أجهزة الصراف الآلي الخاصة بالبيتكوين واحدة من أكثر الطرق شيوعًا والتي يتم فيها استخدام البيتكوين لغسل الأموال الرقمي، وتستخدم على نطاق واسع من قبل تجار المخدرات لتحويل أرباحهم النقدية إلى أرباح تتبع الأشكال الرقمية. ومن الأسباب التي تجعل العملات المشفرة وسيلة مناسبة لغسل الأموال أنها طرق رقمية، وبالتالي يسهل تحويلها للحصول على عائدات جرائم الإنترنت ونقلها. ومع ذلك لا يزال غسل الأموال الرقمي من خلال العملات المشفرة قليل نسبيًا مقارنة بغسل الأموال عبر الطرق التقليدية^([14]).     

 البند الرابع: الألعاب عبر الإنترنت 

أصبحت الألعاب عبر الإنترنت أحد الوسائل المتبعة في غسل الأموال الرقمي وهو موضوع الدراسة، فيقوم المحتالون بإيداع مبالغ كبيرة من الأموال ومحاولة سحب الأموال إلى حساب آخر. تتيح الألعاب الإلكترونية للأشخاص التعامل بمبالغ صغيرة نسبيًا لكل حساب / معاملة، لذلك تحتاج عمليات غسل الأموال الكثير من الوقت لنقل كمية كبيرة من الأموال^([15]).                       

البند الخامس: المقامرة عبر الإنترنت 

تنشط عصابات غسل الأموال الرقمي من خلال المقامرة عبر الإنترنت (ألعاب الحظ/ الكازينو)، حيث أضحت مقرات هذه الشركات القائمة على هذه المواقع “واحات للتهرب الضريبي والقانوني”؛ إذ يسهل التلاعب بهذه الأموال وتداولها، في الوقت الذي يتعذر فيه التحقق من مصدر هذه الأموال.

وقد تم رصد تدفق هائل للأموال بين إيطاليا وألمانيا، مما دفع السلطات المختصة إلى فتح استجواب علني في نوفمبر 2018م، وقد اعترف خمسه واربعون من شهود المافيا في جلسة الاستماع بأن ألمانيا أحد البلاد التي تقوم فيها المافيا بغسل أموالها، خاصة من خلال ألعاب الحظ وغيرها^([16]). في الإنترنت تنطوي المقامرة على حجم ضخم من المعاملات والتدفقات النقدية، وهي أمور ضرورية لإخفاء غسل الأموال، ولا تشتمل المقامرة على منتج مادي (مثل العملة الورقية)، مما يجعل تعقيد تدفق الأموال وإثبات معدل دورانها الفعلي مقابل التداول أكثر تعقيدًا، وتعتبر أرباح المقامرة معفاة من الضرائب في العديد من الدول، إضافة إلى انخفاض التكاليف اللازمة لغسل الأموال. كل هذه الأسباب تدفع لزيادة غسل الأموال عبر مواقع المقامرة عبر الإنترنت.

الفرع الثاني: غسل الأموال الرقمي عبر ألعاب الفيديو الإلكترونية

يعيش عالمناً هذه الأيام فوضاً الألعاب الإلكترونية والبطل فيها  الأنترنت، حيث يقوم هذا السوق على تصميم الألعاب ونشرها أو بيعها على الأنترنت , ولذا ولأجل ذلك نسأل أنفسناً،  “إلى أي مدى يمكن أن يتم غسل الأموال عبر ألعاب الفيديو الإلكترونية وما تأثيره على الاقتصاد الدولي  والإقليمي والعربي، ولهذا نجيب على ذلك من خلال النقاط التالية فيما يلى آذناه.                                                                                                                                                         

البند الأول: استغلال ألعاب الفيديو في غسل الأموال

يستخدم المحتالون التقنيات الحديثة في عملياتهم المشبوهة؛ حيث يتم القيام بنشاط متزايد لتحويل وإخفاء المكاسب المسروقة والأموال المكتسبة من الجرائم من خلال ألعاب الفيديو. وقد استغلت عصابات غسل الأموال الثغرات الأمنية في بعض هذه الألعاب لسرقة بطاقات الائتمان، من جهة، وتبادل العملات الافتراضية داخل الألعاب لغسل عائدات بطاقات الائتمان المسروقة، من جهة أخرى،^([17])                                                                                                                           يقوم لصوص بطاقات الائتمان والقراصنة باستغلال التطبيقات المجانية لتشغيلها لغسل مكاسبهم غير المشروعة عبر الاستيلاء على الحسابات الإلكترونية للاعبين في ألعاب الفيديو عبر الإنترنت، وقد  أعلن موقع(Shodan) الذي يعد أول محرك بحث عالمي للأجهزة المتصلة بالإنترنت أن عمليات المسح التي قام بها أحد الباحثين قد كشفت عن نحو 30000 قاعدة بيانات (MongoD) مفتوحة متاحة للجمهور على شبكة الإنترنت^([18]). كما كشفت شركة Check Point Research))لأمن الإنترنت في تقرير لها 16 يناير 2019م, عن ثغرة أمنية في لعبة الفيديو الشهيرة على الإنترنت Fortnite) )والتي من شأنها السماح للجهات الفاعلة الخبيثة والقراصنة بالسيطرة على حسابات اللاعبين بنقرة زر واحدة دون الحاجة حتى لإدخال أي بيانات اعتماد لتسجيل الدخول. وقد أكدت شركة (Epic Games) المنتجة للعبة (Fortnite) صحة ما ورد في التقرير^([19]).                                                                                                                                                                                                                                                                                          

البند الثاني: ألعاب الإنترنت وسيلة لغسل أموال المافيا

تستخدم المافيا في ألمانيا ألعاب الإنترنت لغسل أموالها وما من حيلة بيد الشرطة سوء الدولية أو الإقليمية. فمن ناحية قانونية، لا وجود لأي قانون يحكم هذه التحركات وهو ما يستدعي محكمة العدل الأوروبية إلى التحقيق في قرار قانون ألماني. تكسب المافيا من الاتجار بالبشر والدعارة الإجبارية وتجارة المخدرات قدراً لا يستهان به من الأموال، فوفقاً للأمم المتحدة تحصل الجريمة المنظمة على 2.1 مليار دولار سنوياً. لكن كل هذا الكم الهائل من المال لا معنى له إذا لم يتم وضعه في إطار قانوني للاستخدام. ولذلك فإن غسل الأموال له ثقل مهم لدى شبكات المافيا^([20]). عن ذلك يقول عالم الاقتصاد” إنغو فيدلر” في حوار له مع DW)) “انعدام غسل الأموال يعني ضمنياً انعدام وجود المافيا”.

ويعتقد الخبراء أن المافيا تستخدم أبسط وأسهل الوسائل لغسل الأموال الرقمي، وألعاب الحظ في شبكة الإنترنت من أهم هذه الوسائل  يقول “أنغو فيدلر “إن العديد من جهات الجريمة المنظمة أصبحت تشتري أو حتى تنشئ هذه الألعاب لتحقيق غاياتها “استقطاب المال النظيف عبر استخدام المال المتسخ(المغسول)، وما من فرصة لتحقيق ذلك كألعاب الحظ. وحسب فيدلر فإن العديد من شبكات الجريمة المنظمة أصبحت تشتري أو حتى تنشئ هذه الألعاب لتحقيق غاياتها^([21]). وفي الغالب تكون مقرات هذه الشركات القائمة على هذه المواقع في ما يسمى بـ”واحات التهرب الضريبي والقانوني”. وبما أنه يصعب التحقق من حقيقة وجود اللاعبين من خلال الجهات الرسمية، فإنه من السهل التلاعب بهذه الأموال وتداولها. ويضيف “فادلر” قائلاً: “تبادل المعلومات بين الجهات المختصة في الدول المختلفة أمر غير وارد. ولذا يصعب التحقق من مصدر هذه الأموال. أما بالنسبة لملكية هذه الشركات الراعية والمؤسسة لألعاب الحظ وكازينوهات الإنترنت، فمن السهل جعلها قانونية”.

هناك علامات تدل على نشاط المافيا الإيطالية في ألمانيا من خلال ألعاب الحظ المتوفرة على الإنترنت. فقد تم رصد تدفق هائل للأموال بين إيطاليا وألمانيا، ما دفع السلطات المختصة إلى فتح استجواب علني من قبل اللجنة المالية ومدعي الدولة العام وملاحق (المحقق) المافيا روبرتو سكاربناتو في نوفمبر/ تشرين الثاني 2018م. واعترف خمسة واربعون من شهود المافيا في جلسة الاستماع بأن ألمانيا أحد البلاد التي تغسل فيها المافيا أموالها، خاصة من خلال ألعاب الحظ وغيرها في الإنترنت^([22]).                                                                                                                        

الفرع الثالث: علاقة الإجرام المنظم بظاهرة غسل الأموال في العالم

احتلت قضية غسل الأموال في العالم أهمية كبرى على الساحة الاقتصادية، إدراكا من الدول لمدى خطورة آثارها السلبية على الاستقرار الاقتصادي ولذلك ازداد الاهتمام بها وبسبل مكافحتها من قبل العديد من الدول والمنظمات الدولية والمراكز المالية الكبرى، حيث تهدد هذه الظاهرة الاقتصاد العالمي وخاصة اقتصاديات الدول العربية.

البند الأول:مفهوم جريمة غسل الأموال^([23])

يطلق على جريمة غسل الأموال مصطلح تبييض الأموال السوداء أو غسل الأموال القذرة وهي جريمة ذات طبيعة خاصة تقوم على صناعة واقع زائف وجعله حقيقي، فهي ظاهرة تحويل الأموال الناتجة عن الأعمال غير الشرعية إلى أموال مشروعة من أمثلتها الأموال الناتجة عن تجارة المخدرات، الرقيق، الدعارة والأسلحة.

كما تعود تسمية عمليات غسل الأموال إلى قيام أحذ أعضاء المافيا الأمريكية بشراء مغسلة عامة لغسل الملابس في مدينة شيكاجو وكان يشترط على عملائه أن يحصل منهم على الثمن نقدا وكان يقوم بإضافة جانب من أرباح تجارة المخدرات إلى عائد غسل الملابس يوميا، ويقوم بإيداعه في فرع أحد البنوك القريبة دون أن يشك أحد في أمر المبالغ الكبيرة التي كان يودعها وبالتالي أصبحت تسمية الأموال غير المشروعة غسل الأموال.

البند الثامن: عناصر جريمة غسل الأموال

اتسع حجم غسل الأموال في العالم باتساع وتنوع النشاط الإجرامي، فهي من أخطر الجرائم والجريمة النهائية في سلسلة الإجرام المنظم وبالتالي فإن مفهوم جريمة غسل الأموال يتكون من عدة عناصر وهي:

أ- عنصر الشرعية الذي يضفي على أموال الجريمة غير المشروعة، ويعتمد عنصر الشرعية على :

• التغطية الكاملة على أي أثر من شأنه أن يوصل المحققين وأجهزة الأمن إلى أصل الأموال.
  • استخدام عمليات نقل الأموال خارج الحدود وإعادة إدخالها واستثمارها في شكل صفقات تجارية أو غيرها.
  • القيام بتكوين واجهة شرعية للتخفي ورائها وتعبر عن النشاط الذي يرغب المجرم في التخفي وراءه.

ب- عنصر اعتياد المجرم ممارسة جريمة غسيل الأموال واتخاذها سلوكا مستديما ومهنة دائمة ويرتكز هذا العنصر على ما يلي:

• اصطناع مركز مرموق للمجرم يجعله في حماية النظام العام.
  • وضع الأموال تحت تصرفه والإعلان عن حيازتها وتصنيفه ضمن كبار الأثرياء.
  • تكوين مؤسسات خيرية وأخرى لغرض اجتماعي تحمل اسمه.

ج- عنصر اندماج المجرم في المجتمع الشرعي بمكاسبه التي حققها من إجرامه وهو محمل بأحقاد وضغائن ضد العديد ممن قاموا بردعه عن الانحراف.

البند الثالث:أسباب تجريم ظاهرة غسل الأموال

تتمثل الأسباب فيما يلى:

1. تهديد الاقتصاد العالمي والمحلي والعربي(^[24]) :أدركت عصابات الجريمة المنظمة أن مصلحتها تحتم عليها غزو مجالات معينة في الأسواق للسيطرة على قطاعات معينة حتى طالت تلك المساعي الجهاز المصرفي والمؤسسات المالية خاصة تلك التي تعمل في مجال الإقراض. وقد يهدد غسل الأموال القذرة وذوبانها في القطاعات الاقتصادية المختلفة، الاستقرار الاقتصادي والسياسي للدول التي تجرى فيها عمليات الغسل، فأموال الغسل لا تقوم بأي دور إيجابي في عجلة التنمية الاقتصادية وإنما مجرد أموال عابرة تجتاز حدود الدول عبر مؤسساتها المالية.
2. الأخطار المترتبة على انعدام الثقة في النظام المصرفي :تستمد المصارف ثقة العملاء فيها من خلال حرصها على تنمية ودائعهم وحفظها وهي في أمان تام من الأخطار كافة التي يمكن أن تكون عرضة لها لو كانت هذه الأموال والنقود بأيدي العملاء. فالمصارف عبارة عن قنوات يفترض فيها اليقظة والحرص لأنها تقدم خدماتها للناس بمختلف مستوياتهم، سواء كانوا من صغار المستثمرين أو كبارهم. فعند حدوث فضيحة خاصة بأموال يتم غلها في مصرف معين إلى فقدان هذا المصرف لأعداد هائلة من العملاء، ربما تؤدي به في النهاية إلى غلق أبوابه. ومنه فإن الثقة في النظام المصرفي أساسها نظافة الأموال والأرصدة.
3. علاقة غسل الأموال بتهريب الأموال والمخدرات :يمتد التهريب ليشمل تهريب المخدرات والأسلحة والأرواح بالإضافة إلى الأموال المحصلة من الجريمة، أي الأموال المراد غسلها فعملية تهريب الأموال إذا تمت بنجاح فإنه يكون قد أتاح لغال الأموال الاستفادة من إخفاء الأثر الذي يربط بين عملية بيع المخدرات والإيداع الفعلي للأموال الناشئة عنها بالنظام المصرفي وقد يعود جزء من هذه الأموال التي تم تهريبها مرة أخرى إلى البلد الذي هربت منه حيث تدخل إليه بعد غسلها.

البند الرابع: طرق وخطوات غسل الأموال

يمكن القول بأن ظاهرة غسل الأموال هي ظاهرة قديمة إلا أن الجديد فيها هو تطور وسائلها وزيادة حجمها وزيادة حجم الأموال القذرة، فهي عمليات هادفة تمثل امتدادا لنشاط رئيسي غير مشروع. فهي عملية تمر بمراحل من التمويه في سرية تامة، وأكثر العمليات ارتباطا بغسل الأموال هي تجارة المخدرات والفساد الإداري. ومهما تعددت أشكال الغسيل فإن الخطوات واحدة وهي أساسا تتمثل في التوظيف، التمويه والخداع كما هي موضحة أدناه.

1. خطوات جريمة غسل الأموال :تمر جريمة غسل الأموال بثلاث مراحل:
2. مرحلة التوظيف أو الإيداع المكاني :تبدأ هذه المرحلة باختيار مكان تنفيذ العملية، حيث يتم إيداع المبالغ المالية غير المشروعة في صور إيداعات بالبنوك أو المؤسسات المالية أو شراء أسهم عقارات وتتم العملية عبر فترات متتالية ومن قبل أشخاص مختلفين.
3. مرحلة التمويه والخداع :في هذه المرحلة يتم إنشاء مجموعة معقدة من العمليات المالية بغرض تضليل أي محاولة الكشف عن المصدر الحقيقي للأموال.
4. مـرحـلة الـدمـج :يتم دمج الأموال القذرة التي تم غسلها وتبييضها بأموال أخرى نظيفة لتشكل جزء من الكل وبالتالي تستعمل في الاقتصاد كأموال مشروعة معلومة المصدر.
5. 2-   الطرق الحديثة لتحويل الأموال :
6. تطورت وسائل غسيل الأموال مع تطور التكنولوجيا، من هذه الوسائل النقود البلاستيكية وإعادة الإقراض والاستثمار في الأوراق المالية إضافة إلى ما يعرف ببنوك الإنترنت.
7. 4-   تقنية البطاقة الذكية (النقود البلاستيكية) :تعتبر هذه التقنية من أخطر الوسائل الحديثة، حيث تتميز بخاصية الاحتفاظ بملايين الدولارات المخزنة على القرص الخاص ويتم نقل الأموال بسهولة إلكترونيا على بطاقة أخرى بواسطة هاتف معد لهذا الغرض دون تدخل البنوك.
8. 5-   تقنيـة بنـوك الإنترنـت :حيث لا تقوم بقبول الودائع أو التسهيلات المصرفية فهي عبارة عن وسيط في القيام ببعض العمليات المالية وعمليات البيع فالتعامل مع بنوك الإنترنت يقوم بإدخال الشفرة السرية ويطبعها على الكمبيوتر. فمن خلال هذه الوسيلة أصبح القيام بمرحلتي الدمج والتمويه لغسل الأموال أكثر سهولة ومن خلال هذه الوسيلة التكنولوجية يتمكن غاسلو الأموال من تحويل أرصدتهم عدة مرات يوميا في أكثر من بنك في العالم.
9. إعادة الإقراض والاستثمار في الأوراق المالية كفي عملية إعادة الإقراض يقوم الغاسل بإيداع أمواله لدى بنك خارجي حتى لا يخضع لقيود وإجراءات غسل الأموال ثم يقوم بطلب قرض من أحد البنوك المحلية في بلد آخر بضمان تلك الأموال المودعة في البنك الأجنبي، ويتم الاستثمار في الأوراق المالية لسهولة تحويلها إلى نقود فضلا عما تمنحه أغلب الدول من إعفاءات ضريبية على مثل هذا النوع من الاستثمار. يتضح من خلال طرق غسل الأموال في العالم أن البنوك تلعب دورا هاما في تسهيل انتشار هذه الجريمة التي طالما ارتبطت بالإرهاب والفساد الاقتصاديين(^[25])، ونتيجة لذلك نرتب عن الظاهرة آثارا سلبية سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي كما سيتم التطرق إليه في المطلب التالي.

البند الخامس: آثار جريمة غسل الأموال على الاقتصاد

مع  انتشار جريمة غسل الأموال في العالم الغربي آثارا ضارة بالاقتصاد خاصة، حيث أدت إلى الفساد وهدر الموارد الاقتصادية للمجتمع وتهريب رؤوس الأموال إلى الخارج. كل ذلك له أسبابه ومبرراته، فيما يلي يتم التطرق إلى أسباب انتشار ظاهرة غسل الأموال وآثارها السلبية على الاقتصاد الوطني والدولي.

1- عوامل استفحال ظاهرة غسل الأموال :في الوقت الذي تحذر فيه الدول الغربية من انتشار ظاهرة غسل الأموال في العالم فإن العديد من بلدانها منخرطة في عملياتها بشكل واسع، يعود السبب في انتشار الظاهرة بشكل مكثف الفترة الأخيرة إلى ما يلي:

1- انتشار ظاهرة العولمة والتي تمثل مناخا خصبا لعمليات غسل الأموال.

2- غياب الشفافية في معظم التعاملات التجارية الدولية.

3- زيادة حجم الاقتصاد الخفي والموازي في البلدان الغربية حيث وصل إلى ½ الناتج الوطني الإجمالي.

4- السياسات التي تتخذها بعض الدول في سبيل تشجيع الاستثمار أو الحصول على الضرائب.

5- اتساع نطاق الدول التي يتم فيها غسل الأموال والمرشحة لتكون سوقا رائجة لذلك في المستقبل.

تمثل العوامل سالفة الذكر أهم العوامل وأبرزها في استفحال ظاهرة غسل الأموال في العالم العربي والغربي. وقد كانت الجهود الدولية موجهة لردع هذه الظاهرة ولا يمكن إنكار دور اتفاقية فيينا 1988 في التطرق إليها ومحاولة إعطاء صيغة غسل الأموال والعناصر المحددة لتجريمها. وتؤدي عمليات غسل الأموال إلى نتائج سلبية تؤثر على الاقتصاد والسياسة والاجتماع وهي كما يلي:

1- الضغط على موارد الدولة من العملة الأجنبية وإيجاد علاقات غير عادلة لأسعار الصرف، الأمر الذي قد يؤدي إلى قيام ظاهرة حب الاكتناز للعملات الأجنبية في الدولة ويتحقق من ورائها أرباحا طائلة.

2- إصابة المجتمع بظواهر اقتصادية متعارضة، ففي الوقت الذي ترتفع فيه أسعار السلع نتيجة ارتفاع أسعار الواردات وعدم قدرة مصادر البلاد من العملة الأجنبية على تغطية حاجتها من الواردات تتسع الخسائر، كما يحدث ارتفاع في الأسعار بشكل متواصل لا يستطيع معها المستهلك شراء السلع والخدمات نظرا لمحدودية الدخل أمام ارتفاع الأسعار.

3- ارتفاع نسبة العاطلين عن العمل نظرا لتهرب المستثمرين وعدم إقامة مشروعات استثمارية جديدة من العمال، فعدم الاستقرار الوظيفي يؤدي إلى تراجع الإنتاجية وتراجع حجم الإنتاج.

4- انخفاض قدرة الدولة على سداد التزاماتها المحلية والخارجية مع تفاقم الدين المحلي والخارجي مما يؤدي إلى عدم استعداد المقرضين لمنحها قروض إضافية إلا بشروط صعبة وبالتالي اتجاه الدولة إلى الإفلاس.

5- التهرب من الضرائب ومن ثم معاناة خزينة الدولة من نقص الإيرادات العامة عن مجمل النفقات العامة(^[26])

الفرع الرابع: الجهود الدولية والعربية لمكافحة غسل الأموال (^[27])

أصبحت عمليات غسل الأموال خطرا متصاعدا على الاقتصاد والمجتمع ، مما استدعى الأمر مواجهة الخطر بشتى الوسائل الرقابية وقد كانت دول الخليج كالإمارات وقطر أكثرها وعيا بمخاطر هذه الجريمة. كانت الجهود الغربية والعربية منصبة على هذا الخطر لمواجهته.

البند الأول: آليات مواجهة غسل الأموال في الدول الغربية

أدركت دول الغرب مدى خطورة الظاهرة وبدأت في اتخاذ الإجراءات اللازمة للقضاء أو الكشف عن مصادر الأموال غير المشروعة. واختلفت أساليب المكافحة حسب كل دولة كما يلي:

1. سـويـسـرا :خلال التسعينات سعت سويسرا إلى إزالة السمعة السيئة عنها نظرا لما يروج حولها من تهم عن كونها مزرعة ومنشأ العصابات الدولية لغسل الأموال، حيث وافق البرلمان السويسري خلال شهر نوفمبر 1997 على قانون جديد يطالب أصحاب البنوك وجميع المديرين الماليين بضرورة الإبلاغ عن أي أرصدة مشبوهة يحتمل أن تكون نتيجة نشاط غير شرعي. وكانت الغرامة تقدر حوالي 136.000 دولار عن عدم الإبلاغ.
2. ألـمـانيـا :في برلين وفي أوائل شهر ماي سنة 1993، اجتمع قرابة 70 رجل أعمال خبراء اقتصاديين بهدف تكوين تحالف دولي لمكافحة الأنشطة الاقتصادية المخالفة للقوانين، وقد توالت الحملات البرلمانية الألمانية إلى أن أنشأت لجنة عمل مالية مكونة من 07 دول صناعية لمكافحة غسيل الأموال.
3. الولايات المتحدة الأمريكية :أقامت شبكة لمكافحة جرائم غسيل الأموال وخصصت لها ميزانية سنوية قدرت بمبلغ 25 مليون دولار، يعمل بها 50 خبيرا من خبراء تحليل الأموال يقومون بمراجعة قواعد المعلومات التجارية المخزنة في أجهزة الكمبيوتر بحثا عن أفراد العصابات الاجرامية. وقد عملت معظم دول العالم على إصدار تشريعات لمحاربة غسيل الأموال وخاصة الدول المتقدمة عندما تبنت مبادئ لجنة بازل المشرفة على متابعة غسل الأموال سنة 1988، والأمم المتحدة من جهتها تبنت ميثاق محاربة التحركات غير المشروعة في تجارة المخدرات والعقاقير المخدرة مثل ميثاق فيينا 1988 بالإضافة إلى إنشاء لجنة مكافحة غسيل الأموال خلال قمة الدول الصناعية في باريس 1989، هذه اللجنة وضعت 40 توصية سنة 1990 وعدلت سنة 1996 وقد انضم إليها 29 دولة وهيئتان دوليتان(الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي).

البند الثاني: آليات مواجهة غسل الأموال في الدول العربية

بالرغم من الجهود الدولية سواء الغربية أو العربية في مكافحة جريمة غسل الأموال إلا أن دول الخليج فقط اهتمت بسن القوانين الصارمة والقاضية بمكافحة الظاهرة كقطر والإمارات العربية المتحدة.

1. قـطـر :وضعت دولة قطر من خلال البنك المركزي ووزارة الداخلية ضوابط للكف عن أية عملية غسيل أموال تجرى داخل مؤسساتها المالية، قد ساعد ذلك في إحباط محاولة إدخال نحو 200 مليون دولار سنة 1999 من الخارج إلى المصارف التجارية القطرية لتنظيفها.
2. الإمارات المتحدة كأصدر المصرف المركزي في الإمارات مؤخرا نظام إجراءات لمواجهة غسيل الأموال بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية حيث قامت الدولة بمصادرة أموال تجار المخدرات وإدانتهم.
3. وفي دولة البحرين تلتزم مؤسساتها المالية بنظام داخلي لمراقبة مصادر الأموال المودعة التي تزيد عن 10.000 دينار. وفي هذا الصدد اعتمد مجلس وزراء الداخلية العرب في تونس سنة 1994، صدور الاتفاقية العربية لمكافحة التجارة غير المشروعة وقد تبنت الاتفاقية وما تزال تجرم عمليات غسل الأموال كظاهرة دولية متنامية، وتتراوح التقديرات الحالية لمقدار الأموال التي يتم غسلها في جميع أنحاء العالم بين 500 مليار دولار و تريليون دولار، وهي من أهم معوقات النمو الاقتصادي لما لها من آثار كارثية على الاقتصاد العالمي^([28]) ،وخاصة على الاقتصادات النامية الضعيفة^([29]). ويعتقد خبراء الاقتصاد أن غسل الأموال هو محور الارتكاز للجريمة المنظمة (المافيا)؛ومن ثم فإن القضاء على غسل الأموال معناه ضمنيًا القضاء على المافيا ^([30]) .أتاحت التطورات السريعة في المعلومات المالية والتكنولوجيا والاتصالات للأموال التحرك في أي مكان في العالم بسرعة وسهولة، كما وفرت وسائل أكثر تنوعًا لممارسة عمليات غسل الأموال بالطرق الرقمية ومن بينها استخدام العملات المشفرة وألعاب الحظ عبر الإنترنت وألعاب الفيديو، مما يجعل مهمة مكافحة غسل الأموال أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى ^([31]).   

الفرع الخامس: الجانب التطبيقي لجريمة غسل الأموال عبر ألعاب الفيديو الإلكترونية

تتضمن جميع ألعاب الفيديو عملات افتراضية خاصة بها يقوم من خلالها اللاعبون بشراء أسلحة أو أي خيارات إضافية، وقد وفرت هذه العملات فرصة جذابة على مدى سنوات لارتكاب جريمة غسل الأموال الرقمي (الإلكترونية). وكشف تقرير صادر عام 2013م لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن الألعاب عبر الإنترنت أصبحت أماكن شائعة بشكل متزايد للمجرمين “لتنظيف” أموالهم من خلال “فتح حسابات مختلفة عديدة على ألعاب مختلفة عبر الإنترنت لتحريك الأموال”.

وكانت أكثر الطرق شيوعًا هي تحويل العملة الافتراضية داخل اللعبة إلى محتالين آخرين في البلدان الأخرى، حيث يمكن بيعها من خلال مواقع الإنترنت المظلم أو حتى شبكة الإنترنت المفتوحة وكذلك من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، أو استبدالها بعملة فيات(Fiat) أو النقود الإلزامية أو القانونية ^([32])، وهي “نقود غير قابلة للتحويل أو للاسترداد لا تستمد فائدتها من قيمتها الذاتية أو من ضمان -بحيث يمكن تحويلها إلى ذهب أو أية عملة أخرى- بل من أمر من الحكومة بقبولها كوسيلة للدفع”، واشتقت كلمة فيات من الأصل اللاتيني Fiat بمعني إلزامي^([33]).

فقد ذكر تحقيق أجرتهThe Independent أن “V-bucks” وهي العملة الافتراضية داخل لعبة الفيديو الشهيرة (Fortnite) تُستخدم لغسل عائدات بطاقات الائتمان المسروقة. وكشف التحقيق أن V-bucks تُباع مخفضة بكميات كبيرة  على شبكة الإنترنت- بل إن بعضها يباع أيضًا على شبكة الإنترنت المفتوحة، وإن كان ذلك على نطاق أصغر، من خلال الإعلان على منصات التواصل الاجتماعي المعروفة.

وفي شهر أبريل من عام 2017م، استهلت شركة ((Bromium -وهي شركة ناشئة تعمل مع تقنية المحاكاة الافتراضية لمنع أو التقليل من التهديدات الأمنية لأجهزة الحاسب مثل الفيروسات والبرامج الضارة والبرامج الإعلانية- دراسة أكاديمية مستقلة في الاقتصاد الكلي لجرائم الإنترنت وكيفية قيام مجرمي الإنترنت بغسل “أرباح” المساعي الإجرامية واستثمارها، وقد تم تقديم النتائج الكاملة خلال عام 2019م .ومما ورد في هذه الدراسة أن المجرمين الإلكترونيين يقضون وقتًا كبيرًا في تحويل الدخل المسروق أو المشبوه إلى العملة الافتراضية داخل ألعاب الفيديو التي تتضمن عناصر داخل اللعبة مثل الذهب، والتي يتم تحويلها بعد ذلك إلى عملة البيتكوين أو صور إلكترونية أخرى.

وذكرت النتائج الأولية لدراسة ((Bromium أن أكثر الألعاب التي يتم من خلالها تبادل الأموال المشبوهة ألعاب Minecraft، FIFA، World of Warcraft، Final Fantasy، Star Wars Online وGTA 5، وذلك لكونها تتيح تفاعلات سرية مع لاعبين آخرين يسمحون بتداول العملات والسلع. وأشار الدكتور مايك ماكجوير المحاضر في علم الإجرام في جامعة ساري، إنجلترا، إلى أن عملات الألعاب والعناصر التي يمكن تحويلها بسهولة ونقلها عبر الحدود توفر فرصة جذابة لمجرمي الإنترنت؛ حيث اعتقلت الشرطة الكورية الجنوبية عصابة نقلت 38 مليون دولار تم غسلها في ألعاب الفيديو ونقلها إلى الصين من خلال العملات المشفرة^([34]).ولا يقوم المحتالون باستخدام التشفير بإجراء المعاملات كلها في نفس الوقت، بل تتضمن أنشطتهم غالبًا استخدام تقنيات “غسل الأموال الصغيرة”؛ حيث يتم إجراء مدفوعات صغيرة ومتعددة. ومن بين أنظمة الدفع الرقمية التي استخدمها مجرمو الإنترنت لغسل أموال ألعاب الفيديو خدمة PayPal)).

ويعمد بعض المجرمين إلى عملات افتراضية أقل شهرة من البيتكوين مثل Monero))؛ ويعود ذلك إلى حد كبير إلى أن هذه التشفيرات توفر المزيد من إخفاء الهوية وتزيد من صعوبة تتبع هذه العمليات. كما يلجأ البعض إلى بيع الحسابات المسروقة والتي تحتوي على آلاف وملايين الــ V-Bucks، إما على شبكة الإنترنت المظلمة أو عبر سوق على الإنترنت مثل( E Bay) بسعر مخفض.

وتشير التقديرات إلى أن الأموال التي يجنيها مجرمو الإنترنت من أنشطتهم غير القانونية تشكل 8٪ إلى 10٪ من إجمالي الأرباح غير القانونية التي يتم غسلها على مستوى العالم، والذي يصل إلى حوالي 80 مليار دولار إلى 200 مليار دولار في السنة .كشف البحث الذي أجرته شركة (Sixgill ) للأمن الإلكتروني، عن حجم عمليات غسل الأموال، أن لعبة Fortnite)) مع أكثر من 200 مليون لاعب في جميع أنحاء العالم، حققت أرباحًا بقيمة 3 مليارات دولار (2.3 مليار جنيه إسترليني) في عام 2018م. ومن غير الواضح مقدار الأرباح التي تمكن المجرمون من تحقيقها من خلال غسل الأموال، وعلى الرغم من ذلك فقد وجدت شركة (Sixgill ) أن عناصر (Fortnite) حققت أكثر من 250.000 دولار على موقع (E Bay) خلال 60 يومًا في عام 2018م ^([35]) . كما ذكرت أن عدد مرات ذكر Fortnite على الشبكة المظلمة للإنترنت قد ارتفع تزامنًا مع زيادة إيرادات اللعبة الشهرية.

كما وجد بحث منفصل أجرته شركة أمن تكنولوجيا المعلومات Zerofox) ) بوجود 53000حالة مختلفة من عمليات الYحتيال عبر الإنترنت المتعلقة بـ Fortnite بين أوائل سبتمبر وأوائل أكتوبر 2018م، وتمت مشاركة 86% من حوادث الإحتيال عبر منصات التواصل الإجتماعي في مواجهة هذه العمليات الإجرامية تنامى حجم سوق برامج مكافحة غسل الأموال في جميع أنحاء العالم منذ عام 2016م، حجم السوق العالمي لبرامج مكافحة غسل الأموال حيث يتوقع أن يصل حجم هذا السوق إلى 1.4 مليار دولار وذلك مع نهاية هذا العام 2023م، من بينهم 980.5 مليون دولار للبرامج المثبتة على الأجهزة (on-premise)، و467.2 مليون دولار للبرامج السحابية (Cloud) وتعاونت “يونيتي” مؤخرا مع شركة “Cloud Moolah” لاستخدام منصتها الخاصة بـ”بلوك شين”  لتوفير حلول أفضل للدفع والتوزيع لمطوري الألعاب الإلكترونية خاصة في قارة آسيا، وهو ما يعني رقمنه مشتريات تلك الألعاب  وبالتالي ستتوسع صناعة الألعاب الإلكترونية بشكل كبير حول العالم بفضل رقمنة مشترياتها، ولكن في ظل المخاطر التي تحيط بالعملات الرقمية وبعض استخداماتها غير القانونية فضلا عن حظرها من جانب العديد من الحكومات وفرض قيود على بورصات تداولها، فإن ذلك سيؤثر سلبا على الصناعة والإقتصاد ويعطل نموه.                                                                                                                                                                                                                                    

فقد كشف تقرير لشركة Kromtech)) الرائدة في مجال تطوير البرمجيات الدولية أنه من خلال بعض ألعاب الفيديو التي تستخدم قواعد بيانات مثل MongoDB))، وقاعدة بيانات NoSQL) )تحوي ثغرات أمنية أدت إلى تعريض آلاف الحسابات للخطر؛ حيث يمكن لأي شخص الاتصال بخوادم هذه القواعد والإطلاع على بيانات حسابات المشتركين، ومن ثم سرقة بطاقات ائتمان اللاعبين وإعادة بيعها من خلال الفيسبوك^([36]).وأشار التقرير إلى أنه تمت معالجة أكثر من 20.000 بطاقة ائتمان مسروقة في شهر ونصف فقط (من نهاية أبريل 2018م إلى منتصف يونيو 2018م).

وأن لصوص بطاقات الائتمان قد استهدفوا حسابات مشتركي ثلاث ألعاب فيديو وهي:(Clash of Clans وClash Royale) (وMarvel Contest of Champions).وتستحوذ هذه الألعاب معًا على أكثر من 250 مليون مستخدم إجمالي، مما يدر ما يقرب من 330 مليون دولار أمريكي سنويًا. وتمتلك هذه الألعاب الثلاث أيضًا سوقًا نشطًا للغاية لجهات خارجية، تستخدم مواقع مثل(g2g.com) لشراء الموارد والألعاب وبيعها. كل هذا يجعلها خيارًا جيدًا لإخفاء الأموال المشبوهة والقيام بعمليات غسل الأموال^([37]).

الخـاتـمـة:

تعتبر ظاهرة غسل الأموال من أخطر الظواهر العصرية التي تمس بالاقتصاد الوطني والعالمي وتعمل على تأخر التنمية الاقتصادية، وكانت ولا تظل عصابات الإجرام المنظم تنتشر في العالم بأسره وخاصة في ارويا وسويسرا بالإضافة إلى دول الوطن العربي كمصر. وقد كانت التوصيات التي أقرتها قمة الدول الصناعية في باريس 1989 تمس أساسا مجال محاربة غسل الأموال دون أن يهدد التنمية الاقتصادية أو حرية القرار الاقتصادي، وتتولى كل دولة متابعة ورقابة تطبيق تلك التوصيات كما تقوم بإعداد تقرير سنوي. وكان الإطار القانوني القطري له دور في محاربة غسل الأموال بالإضافة على دور النظام المالي وكيفية الرصد والمتابعة والانضباط في المؤسسات المالية.

وبالرغم من الجهود الدولية والعربية لمكافحة هذه الظاهرة إلا أنها تظل الدول في حاجة إلى تشريع واضح للحد من العمليات غير المشروعة نظرا لأن القوانين المعمول بها في دول الغرب لا تعتبر عمليات غسل الأموال جريمة، ويقتصر التجريم على النشاط غير المشروع الذي يحقق دخلا كتجارة المخدرات. كذلك القوانين الخاصة بملاحقة متحصلات الجرائم لا تسري بشكل مستمر كونها عمليات معقدة وتتطلب أشخاصا كثيرين وعمليات متسلسلة مما تصعب عملية المتابعة في هذا الشأن.

و تعتبر ظاهرة غسل الأموال من أخطر الظواهر العصرية التي تمس بالاقتصاد الوطني والعالمي وتعمل على تأخر التنمية الاقتصادية، وكانت ولا تظل عصابات الإجرام المنظم تنتشر في العالم بأسره وخاصة في ارويا وسويسرا بالإضافة إلى دول الوطن العربي. وتمثل الأساليب الرقمية الحديثة لغسل الأموال تحديًا كبيرًا أمام التشريعات الوطنية والدولية لصعوبة تعقب هذه العمليات، ومع ذلك فإن العديد من التقنيات الحديثة الناشئة يمكنها أن تسهم في محاربة غسل الأموال الرقمي كأساليب الذكاء الصناعي.

ونظرًا لما يشكله تعدد وتباين التشريعات المتعلقة بمحاربة غسل الأموال الرقمي بين الدول فإنه من الأهمية بمكان التوافق على تشريع عالمي موحد تصادق عليه دول العالم أجمع على أن يتضمن مؤشرات التعرف على أساليب غسل الأموال الرقمية وكيفية مواجهتهاً. كما ينبغي تعاون الدول معًاً لمحاربة الإنترنت المظلم، وإلزام شركات الألعاب بالقضاء على الثغرات الأمنية التي يستغلها المحتالون. ويمثل الإسراع في إنتاج برمجيات للكشف عن عمليات الاحتيال الرقمي والقضاء عليها فرصة كبيرة لمواجهة غسل الأموال الرقمي.

بعد استعراض الفصول السابقة، وما تم التطرق إليه من خصائص وأساليب استخدام الوسائل الإلكترونية، وما تنطوي عليه من مخاطر ترتبط بإساءة استغلالها في تنفيذ عمليات غسل أموال الرقمي، تم استخلاص عدد من النتائج والوقوف على بعض التحديات التي تواجه الجهات مقدمي الخدمات المالية التي يتم تنفيذها باستخدام الوسائل الإلكترونية، وكذلك نوضح النتائج الهامة التي تم الوصول إليها، والتي نرى أن لها دور هام في الحد من إساءة استغلال تكنولوجيا الوسائل الإلكترونية في تنفيذ عمليات غسل الأموال الرقمي.

وفيما يلي نتناول هذه النتائج والتوصيات بالتفصيل فيما هو آذناه:

أولا : نتائج الدراسة

و قد ذيلت الدراسة ببعض النتائج المهمة وهى :

• وتتمثل النتائج السلبية لغسل الأموال على الصعيد الاقتصادي في:

1- تقليل قدرة السلطات المختصة على تنفيذ السياسات الاقتصادية بصورة فعالة.

2- تقويض استقرار سوق الصرف نتيجة للتقلبات الكبيرة التي تنشأ عن حركة وتدفق الأموال.

3- إيجاد فروق كبيرة في توزيع الثروات الاقتصادية.

4- إضعاف النمو الاقتصادي كنتيجة لتركز الموارد المالية في استثمارات ليست كبيرة الجدوى والفائدة.

5- إيجاد ضغط تضخمي في الاقتصاد القومي نظراً لوجود قوة شرائية وهمية ناشئة عن الأنشطة الاقتصادية غير الحقيقية.

• فيما تتمثل النتائج السلبية لغسل الأموال على الصعيد السياسي في:

1- انتشار الفساد السياسي والإداري واستغلال النفوذ.

2- تشويه سمعة الدولة مع المؤسسات الدولية التي تتعامل معها كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

3- إيجاد ثغرة تمكن غاسلو الأموال من الوصول إلى مراكز مؤثرة في الدولة يترتب عليها انتشار الفوضى وتهديد الاستقرار السياسي.

• كما تتمثل النتائج السلبية لغسل الأموال على المستوى الاجتماعي في:

1- التسبب في البطالة نتيجة لندرة الحاجة إلى العمالة.

2- المساعدة على انتشار الفساد

ثانيا: توصيات الدراسة :

وقد ذيلت الدراسة ببعض التوصيات للإفادة، كاستراتيجية تساعد في مكافحة ومواجهة المشكلة محل الدراسة:
(أ)- تتعلق بتقييم مخاطر الوسائل الإلكترونية وتطبيق المنهج القائم على المخاطر:

1. 1-    أولوية القيام بتقييم المخاطر الوطنية، وتطبيق المنهج القائم على المخاطر.
2. ضرورة قيام القطاع الخاص تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تفرضها الوسائل الإلكترونية الجديدة عبر المنتجات التي يوفرها القطاع لعملائه ووضع التدابير اللازمة للحد منها.
3. 3-    القيام بدراسة مستمرة للوقوف على المخاطر التي قد تصاحب هذه الوسائل، والوصول لفهم أفضل لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المتعلقة بالوسائل الإلكترونية الجديدة، ووضع التدابير اللازمة لمواجهتهاً. 

(ب)- تتعلق بالمجال الرقابي والتشريعي لمكافحة جرائم غسل الأموال:

1. حث الدول الأعضاء بالمجموعة على تطوير وتحديث الأطر التشريعية والتنظيمية لديها ذات العلاقة بتنظيم استخدام وسائل الدفع الإلكترونية، بما يواكب التطور السريع والممارسات الحديثة على مستوى العالم في هذ الإطار، وبما يوفر إطار حماية يقيها من استغلالها في تنفيذ عمليات غسل أموال.
2. القيام بدراسة مستمرة للوقوف على المخاطر التي قد تصاحب هذه الوسائل، بما يشمل مخاطر غسل الأموال، ووضع التدابير اللازمة لمواجهتهاً.
3. 3-    إجراء مراجعة بشكل دوري وكلما دعت الحاجة لإجراءات العناية الواجبة بالعملاء، وإدخال التعديلات اللازمة عليها لتشمل طرق الوقاية المناسبة لمواجهة حالات إساءة استغلال تلك الأدوات في غسل الأموال.
4. إجراء تحديث للأنماط الجديدة المستخدمة في غسل الأموال الرقمي من خلال الوسائل الإلكترونية، وتعميمها من خلال المنشورات والمواقع الإلكترونية على الجهات ذات العلاقة.

(ج)- في مجال عمل جهات إنفاذ القانون:

1. أهمية تذليل أية معوقات تتعلق بإجراءات التحري والتحقيق في حالات إساءة استغلال الوسائل الإلكترونية الحديثة للقيام بغسل أموال.
2. الاهتمام بتوفير الموارد البشرية المدربة بشكل عال والمتخصصة في التعامل مع الجرائم التي تتم من خلال الوسائل الإلكترونية الحديثة، وتدريبها بشكل دوري، وتوفير الإمكانيات التقنية لتلك الجهات لمواكبة التطور في هذا المجال.
3. 3-       تمكين جهات إنفاذ القانون من الحصول على المعلومات الخاصة بالعمليات التي يتم من خلالها استغلال تلك الوسائل بشكل سريع، لتتمكن من القيام باختصاصها في أعمال التحري والتحقيق وتتبع الأموال، وفقا لقواعد وأطر يتم الاتفاق عليها مع الجهات ذات الصلة.

(د)-في مجال التعاون على المستوى الوطني:

1. 1-   العمل على تعزيز التواصل بين الجهات الرقابية والإشراقية  على المستوى الإقليمي وفى الدول العربية بصفة خاصة، وأجهزة إنفاذ القانون المختصة، ووحدات التحريات المالية، من خلال إبرام مذكرات التفاهم وتطوير آليات للتعاون والتنسيق فيما بينهاً.
2. 2-   تحديد مسئول اتصال من كافة الجهات الوطنية المعنية بمكافحة غسل الأموال للتواصل مع وحدة المعلومات المالية لتسهيل جمع المعلومات.
3. 3-   عقد لقاءات ثنائية أو متعددة الأطراف (أو من خلال اللجان الوطنية المعنية) مع الجهات الوطنية ذات الصلة لتسهيل طرق تبادل المعلومات فيما بينها.
4. 4-   مشاركة ممثلي الجهات الوطنية المعنية في كافة برامج التدريب وورش العمل لزيادة الوعي والتعريف بالمستجدات في هذا المجال
5. 5-   استحداث أساليب تسهم في العمل على زيادة الوعي والفهم الأفضل لتلك الوسائل من خلال إطلاق مشاريع مشتركة مع الشركاء الحكوميين وتكوين فرق عمل مشتركة تعمل على حالات معينة.
6. 6-   أهمية وجود أنظمة إلكترونية مركزية على مستوى الدولة لتعمل على حصر جميع التعاملات التي تعتمد على الوسائل الإلكترونية الحديثة، بما فيها آليات تطوير عملية الرقابة والإشراف على تلك الوسائل للحد من فرص استغلالها في ارتكاب عمليات الغسل. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
(ه)-في مجال التعاون على المستوى الدولي و الإقليمي

1. 1-      إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الدول لتسهيل التعاون الدولي وبخاصة استرداد الأصول.
2. 2-      العمل على تنمية التعاون وتبادل المعلومات من خلال تفعيل الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف.
3. إنشاء فريق خبراء من البلدان المعنية للعمل على قضايا معينة ذات صلة
4. 4-      قيام المؤسسات / الجهات المسؤولة عن إصدار وتنفيذ وتمرير العمليات المرتبطة بوسائل الدفع الإلكترونية بتبادل الخبرات مع نظيراتها في الدول الأخرى وعقد لقاءات دورية لتبادل تلك الخبرات وعرض الحالات العملية
5. محاصرة مناطق غسل الأموال، وهي مناطق مفتوحه لحركة الأموال دون رقابة تذكر ويتوافر لها سرية الأعمال المالية في البنوك والمصارف، وهو مناخ مناسب تماما لغسل الأموال.  

(ى)-:توصيات مرتبطة بمكافحة غسل الأموال عبر ألعاب الفيديو الإلكترونية: 

1. ضرورة مواكبة التطور التكنولوجي، فقد ظهرت مجموعة جديدة من الجرائم عبر الإنترنت يستغل فيها المدفوعات الرقمية من أجل ارتكاب جريمة غسل الأموال الرقمي.
2. غلق مواقع الإنترنت المشبوهة والوهمية والتي يستخدمهاً المجرمون الماليون في عمليات غسل الأموال الرقمي.
3. 3-    المراقبة الدولية للأموال التي تحول إلكترونياً عبر ما يطلق عليه سندات اليورو التي يتم تبادلها عبر الإنترنت، حيث أنها طريق سهل لارتكاب جريمة غسل الأموال الرقمي.
4. مراقبة شركات ومكاتب المقامرة عبر الإنترنت (ألعاب الحظ/ الكازينو)، في حالة ثبوث ارتكابها جرائم غسل الأموال الرقمي وتقديم أصحابهاً للمحاكمة الجنائية العاجلة 
5. المراقبة الصارمة والحازمة للشركات المنتجة أو المنشئة لألعاب الحظ الإلكترونية
6. إصدار التشريعات القوانين المنظمة لتقنين ألعاب الفيديو الإلكترونية.
7. معاقبة ومحاسبة وملاحقة منظمات المافيا والقراصنة التي تستخدم ألعاب الإنترنت في غسل الأموال الرقمي عبر الشبكة العنكبوتية الدولية.  
8. 8-    ابلاغ الجهات الأمنية على المستوى الدولي في حالة سرقة بطاقات ائتمان من لهم الحسابات الإلكترونية للأعبين في ألعاب الفيديو عبر الإنترنت   
9. 9-    غلق مواقع التواصل الاجتماعي التي يثبت أن أستعمل أو استغل أفرادهاً بطاقات الائتمان المسروقة الخاصة بمستخدمي ألعاب الفيديو فى غسل الأموال الرقمي وبالتحديد الفيسبوك.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

قائمة المراجع

أولا: المراجع باللغة العربية:

• الكتب:
• د. إبراهيم حامد الطنطاوي، المواجهة التشريعية لغسل الأموال في مصر، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، سنة ٢٠٠٣م.
• د. أحمد سفر، المصارف وتبييض الأموال، تجـارب عربيـة وأجنبيـة، اتحـاد المصارف العربية، ٢٠٠١م.
• د. أحمد محمد العمري، جريمة غسل الأموال , نظرة دولية لجوانبها الاجتماعية والنظامية والاقتصادية، مكتبة العبيكان، الطبعة الأولـى، الريـاض، ٢٠٠٠م، ١٤٢١ه. 
• د. أروى الفاعوري ود. إيناس قطيشات، جريمة غسل الأموال المدلول العام والطبيعة القانونية  دراسة مقارنة، دار وائل للنشر، عمان – الأردن، الطبعة الأولـى،2002م.
• د. إسماعيل الطراد ود. جمعة حماد، التشريعات المالية والمصرفية فـي الأردن، دار وائل للنشر، عمان – الأردن، الطبعة الثانية، ٢٠٠٢م.
• د .أروى فــــــــــــايز و د.إينـــــــــــــاس قطيشـــــــــــــات ,جريمـــــة غســـــل الأمـــــوال المدلـــــول العـــــام والطبيعـــــة القانونيـــــة دراســـــة مقارنـــــة، دار وائــــــــــــل للنشـــــــــــــر والتوزيـــــــــــــع – الطبعة الاولى ،2001م.
• د. شريف سيد كمال، مكافحة جرائم غسل الأموال في التشريع المـصري، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الأولى، ٢٠٠٢م.
• د. صالح السعد، غسل الأموال ( مصرفياً ، أمنياً ، قانويناً) ، دون ناشر، سـنة. ٢٠٠٣م.
• د. ظــــــــــاهرة غســــــــــل الأمــــــــــوال وآثارهـــــــــــا الاقتصـــــــــادية والاجتماعيــــــــــة وســـــــــــبل مكافحتهــــــــــــــا، مركــــــــــــــز الدراســـــــــــــات والبحــــــــــــــوث الغرفـــــــــــــة التجاريــــــــــــــة الصــــــــــــــناعية بالرياض,1424ه
• د. عبد الفتاح سليمان، مكافحة غسل الأموال، دار علاء الدين للطباعة والنـشر،القاهرة ٢٠٠٣م.
• د. عصام ابراهيم الترساوي، غسل الأموال، الهيئة المـصرية العامـة للكتـب، القاهرة، ٢٠٠٢م.
• د. مصطفى طاهر، المواجهة التشريعية لظاهرة غسل الأموال المتحـصلة مـن جرائم المخدرات، القاهرة، دون ناشر، ٢٠٠٢م.
• د. مفيد نايف الدليمي، غسل الأموال في القانون الجنـائي، دار الثقافـة للنـشر والتوزيع، عمان، الطبعة الأولى، ٢٠٠٦م.
• د. نادر عبد العزيز شافي، تبييض الأموال دراسة مقارنة، منشورات الحلبـي الحقوقية، بيروت، ٢٠٠١م.
• د. نبيه صالح، جرائم غسل الأموال في ضوء الإجرام المنظم والمخاطر المترتبة عليها، منشأة المعارف بالإسكندرية، ٢٠٠٦م.
• د. وسيم حسام الدين الأحمد، مكافحة غسل الأموال في ضوء التشريعات الداخلية والاتفاقيات الدولية، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الأولى، ٢٠٠٨م.
• د. عــــــــادل محمــــــــد الســــــــيوى، جريمـــــة غســـــل الأمـــــوال تعريفهـــــا ومخطرهـــــا والتطـــــور التشـــــريعي لمكافحتهـــــا، نهضـــــــة مصــــــــر للطباعــــــــة والنشــــــــر والتوزيع، الطبعة الأولى ،القاهرة ،2008م.
• د.هشـــــام بشـــــير، عمليـــــات غســـــل الأمـــــوال المفهـــــوم والآثـــــار ,مجلة شـــــون عربية , العدد143 ,2010م
• 19.  -محمد أحمد الخضيري، غسيل الأموال: الظاهرة-الأسباب والعلاج، مجموعة النيل العربية، القاهرة، 2002.
• محمود عبد الفضيل  و جيهان دياب، أبعاد ومكونات الاقتصاد الخفي وحركة الأموال السوداء في الاقتصاد المصري1974-1984، مجلة مصر المعاصرة، العدد 400، أبريل 1985.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
• الرسائل الجامعية
• أمجد سعود الخريشة، الإطار القانوني لجريمة غسل الأموال, دراسة مقارنة ،رسالة ماجستير، جامعة مؤتة، ٢٠٠٤م.
• عبد محمود السميرات، عملية غسل الأموال بين الاقتصاد الوضعي والاقتصاد الإسلامي، رسالة ماجستير، جامعة اليرموك، ٢٠٠٣م.
• علواش فريد، جريمة غسيل الأموال دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه غير منشورة ,الجزائر: جامعة محمد خيضر بسكرة، كلية الحقوق والعلوم السياسية،2009م.
• ســــعود بـــــن عبـــــد العزيـــــز الغامـــــدي ,جريمــــــــة غســــــــل الأمــــــــوال في النظــــــــام الســــــــعودي والاتفاقيــــــــات الدوليــــــــة –دراســـــة تأصـــــيلية تطبيقيـــــة رســـــالة ،ماجســــــــتير غـــــــــير منشـــــــــورة، جامعـــــــــة نـــــــــايف العربيـــــــــة للعلـــــــــوم الأمنيـــــــــة، الريـــــــــاض ،1426ه .

ج – الأبحاث والمقالات:

1. أحمد فؤاد كمال، غسل أموال المخدرات القذرة، المجلـة العربيـة للدراسـات الأمنية والتدريب، العدد ١٥سنة ١٩99م .
   1. أنور إسماعيل الحواري، ورقة عمل  ظاهرة غسل الأموال والتدخل التشريعي مقارنة بين التشريعات العربية والدولية ، في دور أسـاليب مكافحـة غـسل الأموال، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، ألقيت في عمان- الأردن، سنة٢٠٠١م  .
   1. رياض سلامة، مقابلة مع حاكم مصرف لبنان بعنوان إنشاء آلية عربية لتنسيق مكافحة تبييض الأموال، مجلة اتحاد المصارف العربية، العدد ,١٤شـباط٢٠٠٢م.   
   1. روابحى فتحى-جريمة غسل الأموال عبر الوسائط الإلكترونية، مجلة العلوم السياسية والقانون – العدد 18 –المجلد 3,نوفمبر 2019/ تشرين –المركز الديمقراطي العربي – برلين / ألمانيا.
   1. عاكف يوسف صوفان , الأنماط المستحدثة لعمليات غسل الأموال وسبل مكافحتها ، بحث مقدم لمؤتمر الجريمة الاقتصادية في عصر العولمة ، شرطة الشارقة ، مركز بحوث الشرطة ، دولة الإمارات العربية المتحدة ، 2002 م.
   1. نبيل حشاد، دراسة اقتصادية مصرية: 400مليار دولار يغسلها العالم سنويا، مجلة البيان، العدد 50، جوان 1999

 ثانيا :المراجع باللغة الانجليزية:                                                             

Anthony Cuthbertson, How children playing Fortnite are helping to fuel organized crime, The Independent, 13/1/2019.  

Conseil de l ‘Europe, Strasbourg, 1995, No 1990 convention malt ive au balancement.

Convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes – Vienne 1988.

Council of Europe, MONEYVAL Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism ANNUAL REPORT 2017 (France: Council of Europe, May 2018), on link: https://rm.coe.int/moneyval-annual-report-2017-eng/16808af3c2

G.Hutchins, The electronic dimension to money laundering-the investigator’s perspective,  journal pf money laundering control, volume 3,n°03, 2000,

G.Hutchins, The electronic dimension to money laundering-the investigator’s perspective,  journal.

Michael Levi, Internet Gaming: The Money Laundering Risks, Responsible Gaming Day, European Parliament, 2009,

Mike McGuire, Into the Web of Profit An in-depth study of cybercrime, criminals and money (California: Bromium, Inc, 2018.

Modèle de législation, programme des Nation Unies pour le contrôle international des drogues (PNUCID), Modèle relative au blanchement de l’argent de la drogues 1995.

Raj Samani, Jackpot! Money Laundering Through Online Gambling, White Paper, (Santa Clara: McAfee Labs, 2014.

Ron Teicher, Transaction Laundering – Money Laundering Goes Electronic in the 21st Century (London: Finextra Research, 04 June 2018.

Traite de l’union européenne (le traite de Maustict) 1992.

ثالثا: المراجع باللغة الفرنسية:

Frédéric desportes et Francis le Eupehec : Le nouveau droit pénal, economica, deuxième édition, 1996, et suiv; COSSON: Les délits en matières de banques et d’établissements financiers, revue de sciences criminelles et de droit pénal compare, 1973

Herail Jean (Louis). Patrik Ramael, Blanchement d’argent et crime organise, la dimension juridique criminel et internationale 1996.

Thony Jean (Francois) les politiques législatives de lutte contre le blanchement en Europ., Rev. Pen. Et dr. Pen. No 4 Oct. Des 1997.

Tony Jean François les mécanismes de traitement de l’information financière en maître de blanchement de l’argent Rev. De Dr. Pen. Et de criminal. Nov. 1996

رابعا: المراجع من شبكة المعلومات الدولية:

المعتز بالله رمضاني، هكذا يتم غسل الأموال عن طريق ألعاب الفيديو، شبكة حياة الاجتماعية،10/8/2018م http://www.hayatweb.com/article/232496

Brad Gershel , Popular Video Game Serves as a Reminder of Regulatory Risks of In-game/In-app Virtual Currencies, Ballard Spahr, 29/1/2019, https://www.moneylaunderingnews.com/category/virtual-currency/

Dictionary of Modern Economics (En/Ar)، http://www.ldlp-dictionary.com

Kromtech Security Center, Digital Laundry: how credit card thieves use free-to-play apps to launder their ill-gotten gains, 2018-

Kromtech Security Center, How long does it take for a MongoDB to be compromised, 2018-03-22, https://kromtech.com/blog/security-center/how-long-does-it-take-for-a-mongodb-to-be-compromised?

money laundering”. Oxford English Dictionarhttps://en.oxforddictionaries.com/definition/money_laundering

---

[1] – د . عاكف يوسف صوفان : الأنماط المستحدثة لعمليات غسل الأموال وسبل مكافحتها ، بحث مقدم لمؤتمر الجريمة الاقتصادية في عصر العولمة ، شرطة الشارقة ، مركز بحوث الشرطة ، دولة الإمارات العربية المتحدة ، 2002 م ، ص 281 وما بعدها ؛ د . فتيحة محمد قوراري : السياسة الجنائية في مكافحة ظاهرة غسل الأموال في ضوء أحكام مشروع القانون الإماراتي في شأن غسل الأموال والتشريع المقارن ، بحث مقدم لمؤتمر الجريمة الاقتصادية في عصر العولمة ، شرطة الشارقة ، مركز بحوث الشرطة ، دولة الإمارات العربية المتحدة ، ص 223 ؛ د . سعيد عبد اللطيف حسن: جرائم غسل الأموال بين التفسير العلمي والتنظيم القانوني ، دار النهضة العربية ، الطبعة الأولى ، 1997 م ، ص 3 ؛ ومن الفقه الفرنسي راجع :

Frédéric desportes et Francis le Eupehec : Le nouveau droit pénal, economica, deuxième édition, 1996, p. 65 et suiv; COSSON: Les délits en matières de banques et d’établissements financiers, revue de sciences criminelles et de droit pénal compare, 1973, p. 97.

[2] – البحث العلمي هو نشاط عقلي منظم يسعى إلى اكتشاف الحقائق اعتماداً على مناهج موضوعية تعمل على تحديد صياغة المشكلات وفرض الفروض واقتراح الحلول وجمع المعلومات وتنظيمها وتحليلها ثم استخلاص المبادئ العامة أو النظريات .

[3] -يقوم المنهج الوصفي على ركائز ثلاث تتمثل في تشخيص الظاهرة أو الواقعة موضوع الدراسة ،بغية تحديد أسبابها، ثم اقتراح الحل أو العلاج المناسب لها. لمزيد من التفصيل حول المنهج الوصفي، راجع ،   يوسف مصطفى القاضي : مناهج البحوث وكتابتها ، دار المريخ ، الرياض، المملكة العربية السعودية ، 1399 هـ ، 1979 م ، ص 107 .

[4] – ينظر فى ذلك :د. شريف سيد كمال، مكافحة جرائم غسل الأموال في التشريع المـصري، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الأولى، ٢٠٠٢م د. صالح السعد، غسل الأموال ( مصرفياً ، أمنياً ، قانويناً) ، دون ناشر، سـنة. ٢٠٠٣م. د. ظــــــــــاهرة غســــــــــل الأمــــــــــوال وآثارهـــــــــــا الاقتصـــــــــادية والاجتماعيــــــــــة وســـــــــــبل مكافحتهــــــــــــــا، مركــــــــــــــز الدراســـــــــــــات والبحــــــــــــــوث الغرفـــــــــــــة التجاريــــــــــــــة الصــــــــــــــناعية بالرياض,1424ه د. عبد الفتاح سليمان، مكافحة غسل الأموال، دار علاء الدين للطباعة والنـشر، القاهرة ٢٠٠٣م.د. عصام ابراهيم الترساوي، غسل الأموال، الهيئة المـصرية العامـة للكتـب، القاهرة، ٢٠٠٢م. د. مصطفى طاهر، المواجهة التشريعية لظاهرة غسل الأموال المتحـصلة مـن جرائم المخدرات، القاهرة، دون ناشر، ٢٠٠٢م.د. مفيد نايف الدليمي، غسل الأموال في القانون الجنـائي، دار الثقافـة للنـشر والتوزيع، عمان، الطبعة الأولى، ٢٠٠٦م.د. نادر عبد العزيز شافي، تبييض الأموال دراسة مقارنة، منشورات الحلبـي الحقوقية، بيروت، ٢٠٠١م.د. نبيه صالح، جرائم غسل الأموال في ضوء الإجرام المنظم والمخاطر المترتبة عليها، منشأة المعارف بالإسكندرية، ٢٠٠٦م.د. وسيم حسام الدين الأحمد، مكافحة غسل الأموال في ضوء التشريعات الداخلية والاتفاقيات الدولية، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الأولى، ٢٠٠٨م.

5- Raj Samani, Jackpot! Money Laundering Through Online Gambling, White Paper, (Santa Clara: McAfee Labs, 2014) p8

[6] – د. علواش فريد، جريمة غسل الأموال دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه غير منشورة ,الجزائر: جامعة محمد خيضر بسكرة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 2009م,ص ص 38-48.

[7] -البنك الدولي، دليل استرشادي بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الإصدار الثاني ,القاهرة: مركز معلومات قراء الشرق الأوسط -ميريك، 2006م, ص 24-25، على الرابط التالي:

http://documents.worldbank.org/curated/en/356271468155364934/pdf/350520ARABIC0A101OFFICIAL0USE0ONLY1.pdf

[8] – د.هيثم عبد الرحمن البقلي،‎ غسيل الأموال كإحدى صور الجريمة المنظمة: بين الشريعة والقانون المقارن ,القاهرة: دار العلوم، 2010م, ص ص 85-91

⁹– Michael Levi, Internet Gaming: The Money Laundering Risks, Responsible Gaming Day, European Parliament, 2009

https://www.responsiblegamingday.eu/downloads/2009/presentations/P1_Prof_Michael_Levi.ppt

10 – Mike McGuire, Into the Web of Profit An in-depth study of cybercrime, criminals and money (California: Bromium, Inc, 2018) p.82

11- Ron Teicher, Transaction Laundering – Money Laundering Goes Electronic in the 21st Century (London: Finextra Research, 04 June 2018), https://www.finextra.com/blogposting/15423/transaction-laundering—money-laundering-goes-electronic-in-the-21st-century

12 – Mike McGuire, Op.cit, p.83

– Laundering Digital Money, https://www.cs.utah.edu/~kmay/look/digital/Laundry.htm  13

– Mike McGuire, Op.cit, p.89.¹⁴

15 Idem, p.97 –

[16] – كلارا فالتر، تقى هلال، مرجع سابق.

[17] – د. محمد عودة الجبور، الجرائم الواقعة على أمن الدولة وجرائم الإرهـاب، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، عمان – الأردن، ٢٠٠٩م, ص11

18- https://kromtech.com/blog/security-center/how-long-does-it-take-for-a-mongodb-to-be-compromised

[19] – المعتز بالله رمضاني، هكذا يتم غسل الاموال عن طريق ألعاب الفيديو، شبكة حياة الإجتماعية، 10/8/2018،منشور على الربط التالى:                          http://www.hayatweb.com/article/232496

[20] – د.محمد محي الدين عوض، جرائم غسل الأموال، جامعة نايف العربية للعلـوم الأمنية، الرياض، ٢٠٠٤م ,ص23

[21] – د. نبيل حشاد، دراسة اقتصادية مصرية: 400مليار دولار يغسلها العالم سنويا، مجلة البيان، العدد 50، جوان 1999م,ص43

[22] – د. المعتز بالله رمضاني، هكذا يتم غسل الاموال عن طريق ألعاب الفيديو، شبكة حياة الاجتماعية، مرجع سابق ص12

^[23] -Modèle de législation, programme des Nation Unies pour le contrôle international des drogues (PNUCID), Modèle relative au blanchement de l’argent de la drogues 1995. P34

Raj Samani, Jackpot! Money Laundering Through Online Gambling, White Paper, (Santa Clara: McAfee Labs, 2014.

Ron Teicher, Transaction Laundering – Money Laundering Goes Electronic in the 21st Century (London: Finextra Research, 04 June 2018, Traite de l’union européenne (le traite de Maustict) 1992

[24] –  ينظر فى ذلك : د. نادر عبد العزيز شافي، تبييض الأموال دراسة مقارنة، منشورات الحلبـي الحقوقية، بيروت، ٢٠٠١م.- د. نبيه صالح، جرائم غسل الأموال في ضوء الإجرام المنظم والمخاطر المترتبة عليها، منشأة المعارف بالإسكندرية، ٢٠٠٦م.- د. وسيم حسام الدين الأحمد، مكافحة غسل الأموال في ضوء التشريعات الداخلية والاتفاقيات الدولية، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الأولى، ٢٠٠٨م. –  د.عــــــــادل محمــــــــد الســــــــيوى ,جريمـــــة غســـــل الأمـــــوال تعريفهـــــا ومخطرهـــــا والتطـــــور التشـــــريعي لمكافحتهـــــا، نهضـــــــة مصــــــــر للطباعــــــــة والنشــــــــر والتوزيع, الطبعة الاولى ،القاهرة ،2008م.- د.هشـــــام بشـــــير, عمليـــــات غســـــل الأمـــــوال المفهـــــوم والآثـــــار ,مجلة شـــــون عربية , العدد143 ,2010م – -محمد أحمد الخضيري، غسيل الأموال: الظاهرة-الأسباب والعلاج، مجموعة النيل العربية، القاهرة، 2002.محمود عبد الفضيل  و جيهان دياب، أبعاد ومكونات الاقتصاد الخفي وحركة الأموال السوداء في الاقتصاد المصري1974-1984، مجلة مصر المعاصرة، العدد 400، أفريل 1985.

25-  Herail Jean (Louis). Patrik Ramael, Blanchement d’argent et crime organise, la dimension juridique criminel et internationale 1996. P33

[26] –  ينظر فى ذلك :روابحى فتحى-جريمة غسل الأموال عبر الوسائط الإلكترونية , مجلة العلوم السياسية والقانون – العدد 18 –المجلد 3,نوفمبر 2019/ تشرين –المركز الديمقراطى العربى –برلين / ألمانيا – عاكف يوسف صوفان , الأنماط المستحدثة لعمليات غسل الأموال وسبل مكافحتها ، بحث مقدم لمؤتمر الجريمة الاقتصادية في عصر العولمة ، شرطة الشارقة ، مركز بحوث الشرطة ، دولة الإمارات العربية المتحدة ، 2002 م- نبيل حشاد، دراسة اقتصادية مصرية: 400مليار دولار يغسلها العالم سنويا، مجلة البيان، العدد 50، جوان 1999

[27] G.Hutchins, The electronic dimension to money laundering-the investigator’s perspective, jou al pf money laundering control, volume 3,n°03, 2000,

^[28] – د. أمل خيرى أمين محمد ,غسل الأموال الرقمي عبر ألعاب الفيديو ,مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية, تصدر عن جامعة كاي ,العدد 83 والصادر فى شعبان 1440ه – 18 يوليو 2019م , ص 53

^{29 –} Council of Europe, MONEYVAL Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism ANNUAL REPORT 2017 (France : Council of Europe, May 2018) p.11, on link: https://rm.coe.int/moneyval-annual-report-2017-eng/16808af3c2

[30] – كلارا فالتر، تقى هلال، ألعاب الإنترنت وسيلة لغسل أموال المافيا، دويتشة فيله، 2013م

³¹ – Money laundering”. Oxford English Dictionary, https://en.oxforddictionaries.com/definition/money_laundering

32- Brad Gershel , Popular Video Game Serves as a Reminder of Regulatory Risks of In-game/In-app Virtual Currencies, Ballard Spahr, 29/1/2019, https://www.moneylaunderingnews.com/category/virtual-currency /

33- Jennifer Carole, Laundering Via In-Game Currency and Goods is on the Rise, Part 2, 20/3/2018, https://www.bromium.com/laundering-via-gaming-currency-and-goods-part-2/

34- Source: https://www.statista.com/statistics/864814/worldwide-anti-money-laundering-software-market-size

35- Tedra DeSue, Money Laundering and Gaming Fitting Together in World of Cryptos, 20/3/2018, https://cryptovest.com/news/money-laundering-and-gaming-fitting-together-in-world-of-cryptos/

18- Kromtech Security Center, How long does it take for a MongoDB to be compromised, 2018-03-22, https://kromtech.com/blog/security-center/how-long-does-it-take-for-a-mongodb-to-be-compromised

19- Kromtech Security Center, Digital Laundry: how credit card thieves use free-to-play apps to launder their ill-gotten gains, 2018-07-16, https://kromtech.com/blog/security-center/digital-laundry –