مواقف الشباب السياسية وتفسيراتها السوسيولوجية في ضوء التحولات المجتمعية الراهنة: دراسة ميدانية
Youth political positions and their sociological interpretations in light of the current societal transformations: a field study
د. إبراهيم إسماعيل عبده محمد (جامعة الملك سعود – السعودية)
Dr. Ibrahim Ismail Abdo Muhammad (King Saud University – Saudi Arabia)
مقال منشور في مجلة جيل الدراسات السياسية والعلاقات الدولية العدد 32 الصفحة 59.
الملخص:
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مواقف الشباب تجاه بعض قضايا السياسة الداخلية والخارجية الهامة، ومدى تأثرها بتطورات الأحداث المحلية والدولية الحالية. واعتمدت هذه الدراسة على أسلوب المسح الاجتماعي بالعينة، وتم تطبيقها على عينة من طلاب جامعتي الزقازيق وعين شمس في مصر تتكون من (400) مفردة. واعتمدت الدراسة على الاستبانة كأداة لجمع البيانات.
ومن أبرز نتائج الدراسة وعي معظم الشباب بأن ما يقع من مشاكل أو أزمات سياسية عالمية يؤثر بالتأكيد على سياسة الحكومة والمواطنين داخل مصر، كما توجد قناعة لدى الشباب بأن الرعاية الاجتماعية والصحية وتوفير فرص العمل للمواطنين تعد أحد أهم الالتزامات التي يجب أن تحرص الحكومة المصرية على أداءها تجاه مواطنيها.
Abstract:
This study aimed to know the attitudes of youth towards some important domestic and foreign policy issues and their impact on current domestic and international developments. The study relied on social sample survey method; it was taken 400 as a sample from Zagazig and Ain Shams University students. The study relied on a questionnaire as a tool for data collection.
The most prominent results by the study are the awareness of most youth that the global political problems or crises that occur certainly affect the policy of the government and citizens inside Egypt, and there is a conviction among young people that social and health care and providing job opportunities for citizens are one of the most important obligations that the Egyptian government must be keen to perform towards its citizens.
أولاً) الإطار النظري للدراسة
(أ)- مشكلة الدراسة:
ثمة عدد من الدراسات السابقة التي تناولت مواقف ومشكلات الشباب عموماً والجامعي على وجه الخصوص وتطرقت لأوضاعهم، وثقافتهم، وأنماط سلوكهم، ومشاركتهم الاجتماعية والسياسية، وذلك بغرض الوقوف على احتياجاتهم، وإزالة العقبات التي تعترضهم بناء على أسس علمية موضوعية، إلا انها مازالت تعتبر غير كافية بالنظر لأهمية هذه المرحلة، والتي أصبح الاهتمام فيها بالشباب ضرورة ملحة. كما لوحظ أيضاً قلة تلك الدراسات التي ركزت جل اهتمامها على رصد المواقف السياسية للشبابفي الفترة الراهنة من خلال ربطها بالمتغيرات المجتمعية الهامة([1]).
وإذا كان من أهم سمات مواقف الشباب وكذلك ثقافتهم السياسية كونها لا تظل ثابتة على الدوام، وإنما هي خاضعة لقانون التغير -حتى وإن كان بطيئاً – لاسيما مع وجود مؤثرات خارجية كالعولمة وأحداث الربيع العربي وما بعدها، فإنه يصبح من المهم الإحاطة بمظاهر هذا التغير، والنتائج المتوقعة المترتبة على حدوثه، وبخاصة عندما يتعلق الأمر بشريحة الشباب الذين يحتلون مكانة رئيسية فيأي مجتمع باعتبارهم مصدراً جوهرياً من مصادر التغيير الاجتماعي والثقافي.
ومن هنا وفي ضوء ما تقدم تتحدد مشكلة الدراسة الراهنة في كونها محاولة للبحث في واقع المواقف السياسية للشباب الجامعي بالنظر إلى كون هؤلاء الشباب يمثلون جماعة متميزة يفترض أن لها تصوراتها ومعتقداتها السياسية المغايرة لنظرائهم حتى ولو كانت غير مكتملة الملامح، ولكن ليس على عموميتها وإنما فيما يرتبط بعدد من قضايا السياسة الداخلية والخارجية الهامة وبما يكشف عن مدى عمق الثقافة السياسية لديهم في هذا الصدد، ومدى تأثرها بتطورات الأحداث المحلية والدولية المتزامنة.
(ب)- أهمية الدراسة:
- تتزايد في الوقت الراهن أهمية الدراسات التي تركز اهتمامها على رصد المواقف السياسية للشباب سواء بصورة مباشرة أو من خلال تكوين إطار تصوري علمي يساعد على تفهم أبعاد هذه المواقف من خلال ربطها بالمتغيرات المجتمعية الهامة.
- يشكل الشباب محوراً أساسياً في التركيبة الديموغرافية لأي مجتمع، ما يجعل من قضاياهم ومواقفهم مسألة جديرة بالبحث والاهتمام لأهميتها العلمية والعملية.
- (ج)- أهداف الدراسة:
- التعرف على مواقف الشباب الجامعي إزاء عدد من قضايا السياسة الداخلية والخارجية الهامة وبما يكشف عن مدى عمق الثقافة السياسية لديهم في هذا الصدد، ومدى تأثرها بتطورات الأحداث المحلية والدولية الراهنة.
- استخلاص بعض التوصيات التي من شأنها تعميق الثقافة السياسية لدى الشباب بما يمكنهم من المشاركة الفاعلة في خطط وجهود التنمية الاجتماعية.
(د)- مفاهيم الدراسة:
- الشباب الجامعي:
تباينت اتجاهات العلوم الإنسانية بصدد تحديد مفهوم الشباب كمرحلة عمرية طبقاً للمعيار الذي يتم الاستناد إليه في هذا الشأن، حيث اهتم البعض بالنمو الجسمي، واهتم آخرون بالنمو النفسي والانفعالي، وركز فريق ثالث على التغيرات التي تطرأ على الأدوار الاجتماعية ([2]). ففي الوقت الذي قطع فيه المعجم الوجيز بأن الشباب هو “من أدرك سن البلوغ إلى الثلاثين” واتجه علماء السكان أيضاً إلى الأخذ بعامل السن، والذي تراوح كذلك ما بين (15: 30) سنة كمعيار للوقوف على بداية ونهاية هذه المرحلة من وجهة نظرهم ([3]) فإن علماء البيولوجيا يقرون بأن اكتمال البناء العضوي يعد أهم ما يميز مرحلة الشباب كفترة انتقالية في حياة الإنسان([4]) وفي المقابل يقرن علماء النفس تلك المرحلة بعملية اكتمال البناء الدافعي للفرد وليس العضوي، وبما يمكنه من التفاعل السويفي المحيط الاجتماعي. في حين يميل علماء الاجتماع في تشخيصهم لمرحلة الشباب على الربط بينها وبين محاولة المجتمع من خلال مؤسساته التعليمية والتثقيفية، وأنماط التنشئة الاجتماعية تأهيل الفرد كي يشغل مكانة اجتماعية، أو يقوم بأدوار ومسئوليات محددة في البناء الاجتماعي، ومن ثم يصبح انتهاء الفرد من أدائه لتلك الأدوار المتوقعة منه المؤشر الرئيسي لانتهاء هذه المرحلة([5]).
وتميل الدراسة الراهنة بصدد تحديد مفهوم مرحلة الشباب إلى الأخذ بالمعيار الزمنى ـ الاجتماعي لكونه أكثر المعايير ملاءمة، وأقربها إلى الدقة، دون أن يعنى ذلك إغفال لأهمية أياً من المعايير الأخرى، بيولوجية أو نفسية، ويقوم هذا المعيار أساساً على قصر المفهوم على المرحلة العمرية التي تتراوح ما بين 15-30سنة، وهي تلك الفترة التي يصبح للفرد الشاب فيها القدرة على تحمل الأعباء المفروضة عليه من جانب مجتمعه، كما يكون مهيئاً بالفعل للقيام بالأدوار الاجتماعية المنوطة به.
أما مفهوم الشباب الجامعي فيشير إجرائياً في هذه الدراسة وعلى نحو ما يتفق وما ذهب إليه محمد (2010)([6]):”فئة أو شريحة اجتماعية فرعية، تنتمي لمجتمع ذي طبيعة خاصة وهو المجتمع الجامعي، ويتراوح في الغالب العمر الزمني لأعضائها ما بين (18: 22) سنة، ويتصف أعضاؤها بنفس ما يتصف به أقرانهم في نفس المرحلة السنية، كما يخضعون مثلهم لتأثير الظروف المجتمعية المختلفة، إلا أنهم يتميزون عنهم بتأثير مرحلة التعليم الجامعي عليهم، وبما قد يعدل من اتجاهاتهم الاجتماعية والسياسية وتكوينهم الفكري والثقافي.
- المواقف السياسية للشباب
حددت الموسوعة الدولية للعلوم الاجتماعية مفهومها عن المشاركة السياسية بأنه: “مختلف الأنشطة الإرادية التي يقوم بها أفراد مجتمع معين بغية اختيار حكامهم والمساهمة في صنع السياسة العامة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر”([7]) وذهب الجوهري (2001م) إلى أنها “العملية التي يلعب من خلالها الفرد دوراً في الحياة السياسية والاجتماعية لمجتمعه، وتكون لديه الفرصة لأن يشارك في وضع الأهداف العامة لهذا المجتمع، وكذا أفضل الوسائل لتحقيق وإنجاز هذه الأهداف”([8]).
وللمشاركة السياسية بالنسبة للمواطنين وظائف هامة كالتعبير عن حريتهم الشخصية، وتحقيق مطالبهم الاجتماعية، ورغباتهم السياسية، وإشعارهم بالطمأنينة والقدرة على التأثير في مجريات الأحداث، وبالنسبة للنظام السياسي فإنها تدعمه وتضفي عليه المظهر الديموقراطي، وهو ما يقوى من مرتكزاته الشعبية، ويقلل من اللجوء إلى العنف من جانب الجماهير كوسيلة للتعبير عن سخطهم([9]).
وتتخذ المشاركة السياسية العديد من الصور كالدخول في المناقشات السياسية، والانخراط في عضوية الأحزاب، والتصويت في الانتخابات، والسعي لتقلد المناصب الحكومية، والاندماج في الأنشطة التطوعية المدنية، بل أن لها مظاهرها السلبية كالإعراض عن السياسة، والذي يعكس أحياناً موقفاً إيجابياً، يتمثل في الإحساس بعدم فاعلية العمل السياسي([10]).
أما مفهوم مواقف الشباب السياسية فيقصد به إجرائياً في هذه الدراسة: آراء الشباب تجاه قضايا السياسة الداخلية والخارجية التي يتم استطلاع رأيهم بشأنها، ومدى استيعابهم لها في ضوء أبعادها المجتمعية المتشابكة”.
(هـ)-أدبيات الدراسة.
أشارت دراسة Gaither, 1990)) إلى أن هناك أهمية لأن تتجه المؤسسات التعليمية نحو بث وترسيخ مبادئ أولية في نفوس النشء والشباب، تدفع مستقبلاً أن يكونوا متوافقين مع الاستراتيجية العامة للمؤسسة، والدولة ككل ([11]).
واقترحت دراسة سيد (1993م) مجموعة من التصورات التي قد تدفع بالمشاركة الشعبية للشباب لما لها من آثار إيجابية على عملية التنمية، وتتمثل في ضرورة قيام الجامعات بنشر الثقافة السياسية الديموقراطية بين الطلاب، والحاجة الماسة لزيادة وتوسيع فرص ومجالات الممارسة السياسية للمواطنين لاسيما الشباب ([12]).
وأوضحت نتائج دراسة (Schuetz, 1996) أن هناك ثلاثة أهداف رئيسية للتعليم المدني إذا ما حققها فإنه يستطيع أن يؤدى دوره المتصل بعملية إمداد الطلبة بقيم الثقافة السياسية من أجل المواطنة الديموقراطية، وهي: مساعدتهم على أن يصبحوا أكثر عقلانية، وخصوصاً إزاء القيم الإنسانية العامة وقيم حقوق الإنسان، والتنشئة السياسية السليمة: والتي تتضمن تنشئة الطلبة على رغبة المشاركة، وإبداء الرأي حول المسائل السياسية المختلفة، وتنمية إدراك قوى لديهم يمكنهم من الموازنة بين احتياجاتهم الفردية واهتماماتهم الذاتية من جهة والاعتماد المتكافئ، وتبادل المنافع مع غيرهم من البشر من جهة أخرى([13]).
في حين أكدت دراسة أديب (2005م) على أنه “لا يمكن عزل دراسة الشباب عن دراسة المجتمع في بناءه وعلاقاته وديناميات تطوره، خصوصا أن الشباب هم الركيزة البشرية للبناء المستقبلي لأي مجتمع. مع ذلك فإن مساهمتهم الفعلية في بناء هذا المستقبل موضع تساؤل وصراع، بما في ذلك ما يتعلق بصورة هذا المستقبل نفسه”([14]).
وتوصلت دراسة إبراهيم (2015م) إلى أن أبرز مشاكل الشباب المصري فيما بعد 25 يناير 2011م تمحورت في مشاكل: البطالة، وأزمة الإسكان، والعنوسة، وتأخر سن الزواج، وزيادة وقت الفراغ، فضلاً عن المشاكل المتعلقة بأزمة الهوية، إضافة إلى الفقر وتدني مستوى المعيشة، وعدم القدرة على إشباع الاحتياجات الضرورية، بجانب بعض المشاكل النوعية الأخرى التي تحتاج إلى جهود حثيثة لحلها ([15]).
وتوصلت دراسة سلام (2015م) إلى زيادة الاهتمام والمتابعة من الشباب للعديد من الأحداث العالمية والإقليمية والمحلية عن طريق التعرض إلى عدد من وسائل الإعلام الجديد؛ في مقدمتها شبكة الإنترنت، وأن زيادة مستوى الوعي والاهتمام أفرز قيام الشباب بالعديد من الفعاليات على صعيد مواقع التواصل الاجتماعي أو في تبادل المعلومات والحوار مع الآخرين في إطار تقني واتصالي جديد يفتح أبواباً جديدة على صعيد وسائل الإعلام والاتصال وأهميتها على الرأي العام ([16]).
وأشارت دراسة سامر (2017م) إلى أنه “على صعيد الممارسة والبحث العلمي، ثمة قضايا متعلقة بالشباب، مثل: المشكلات التي تواجههم، والتعليم، وفرص العمل، والمسكن، والزواج، والانتماء، ومؤخراً الإرهاب والتطرف؛ مما أضفي على الاهتمام بقضايا الشباب بُعداً اجتماعياً وسياسياً واستراتيجياً وأمنياً لا يمكن تجاهله، وأصبح البحث عن الشباب في محرك “جوجل” على سبيل المثال – مرتبطا بمشكلاتهم بما يوازي عشرين ضعفاً من إنجازاتهم – كما بينت بعض الدراسات”([17]).
وخلصت دراسة محمد (2018م) إلى وجود علاقة وثيقة بين تهديدات الإجرام السياسي والمعلوماتي وتأثيراتها السلبية على مستوى الانتماء لدى الشباب، كما تباينت الانتماءات الأيديولوجية والاهتمامات العامة للشباب، وجاءت على رأسها الانتماءات السياسية، والاهتمامات بالتكنولوجيات الحديثة، بالإضافة إلى ذلك تنوعت أنماط العلاقة والممارسة بين الشباب والدولة المصرية ما بين (توافق ومشاركة، وتعارض واختلاف، وانسحاب ومقاطعة، وصراع وتناقض)، في حين تباينت كيفيات الانتماء عند كل من الدولة من ناحية والشباب من ناحية أخرى ([18]).
وأكدت دراسة توجهات قطاع الشباب (2021) على أهمية إنشاء مرصد وطني للشباب، ليكون مرجعًا لصُنَّاع القرار في القطاعات المختلفة؛ من خلال رصد كافة الأنشطة الشبابية، وبناء مؤشرات مختلفة تعليمية ووظيفية ومهنية وصحية وغيرها؛ لتوفير كافة الإحصاءات عن الشباب في كافة المجالات؛ بحيث يصبح المرصد الوطني للشباب بمثابة بيت الخبرة الذي يعمل على رصد كافة مشاركات الشباب في جميع قطاعات التنمية على المستويات: المحلي والإقليمي والعالمي، ودراسة أثر تلك المشاركات على المجتمع وعلى الجهود التنموية بشكل عام ([19]).
وقد أفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة في بناء إطارها النظري، وكذلك في تطوير إجراءاتها المنهجية وصياغة أداة الدراسة في ضوء الأهداف المرجو تحقيقها.
ثانياً) الإطار المنهجي للدراسة
1- نوع الدراسة:
تعد الدراسة الراهنة أحد الدراسات الوصفية التحليلية التي تسعى إلى تقديم وصف تحليلي لمواقف الشباب الجامعي السياسية فيما يخص عدد من القضايا المحددة وفي ضوء أهداف الدراسة وإشكالاتها الرئيسة.
2- منهج الدراسة:
أفادت الدراسة من أسلوب المسح الاجتماعي، حيث يعد المسح الاجتماعي أحد الأساليب المنهجية الأساسية التي تستخدم في البحوث الاجتماعية بغرض وصف الظاهرة وتصويرها كمياً عن طريق جمع معلومات مقننة عن المشكلة، وتصنيفها، وتحليلها، وإخضاعها للدراسة الموضوعية([20]) مع إمكانية أن يتم هذا على نطاق شامل لجميع مفردات المجتمع وهو ما يطلق عليه المسح الكلى Total Survey أو بطريقة العينة Sample Survey والتي طبقتها الدراسة([21])؛ حيث يُكتفي بدراسة عدد محدود من المفردات الممثلة لمجتمع البحث تمثيلاً أقرب إلى الدقة في حدود الوقت، والجهد والإمكانيات المتوفرة لإنجاز الأهداف المبينة سلفاً.
3- عينة الدراسة ومعايير اختيارها:
طبقت الدراسة على عينة من طلاب جامعتي الزقازيق و عين شمس تكونت من (400) مفردة بنسبة ثقة في التمثيل 0.95 تقريباً بالرجوع لما أشار إليه (Krejcie, R. V and Morgan, D. W.1970)([22]).
وتحددت طريقة اختيار العينة في الطريقة العشوائية البسيطة؛ حيث تم اختيار مفردات العينة على أساس عشوائي، وذلك حتى تتاح الفرصة أمام جميع المفردات ضمن مجتمع البحث للتمثيل في العينة دون التقيد بترتيب معين أو نظام مقصود، مع الحفاظ على التوزيع المتساوي للمفردات على كلتا الجامعتين المشار إليهما.
4- أداة جمع البيانات:
تعرف الأداة بأنها الوسيلة المستخدمة في جمع البيانات، أو تصنيفها، أو جدولتها، وقد يعتمد الباحث على أداة وحيدة، أو يجمع بين عدد منها، ويتوقف اختيار أداة أو أدوات بعينها كوسائل لجمع البيانات على عوامل شتى منها خصائص الجمهور (العينة) وطبيعة الموقف ذاته المفترض استخلاص البيانات في إطاره، ونوعية المعلومات المطلوب معرفتها([23]).
وقد أفادت الدراسة الحالية من الاستبانة كأداة لجمع البيانات كونها ملائمة لمجتمع البحث، وتضمنت محورين وهما: البيانات الأولية للمبحوثين، ومواقف الشباب السياسية تجاه القضايا المشار إليها وذات الصلة بموضوع الدراسة.
5- الصدق والثبات لأداة الدراسة:
قام الباحث بالتأكد من صدق وثبات أداة الدراسة في ضوء الإجراءات المنهجية والأساليب الإحصائية المتعارف عليها. كما تجدر الإشارة إلى أنه تم تحكيم الاستبانة من عدد من الخبراء المتخصصين في مجال الدراسات السوسيولوجية ومن ثم تم عمل التعديلات اللازمة بالحذف والإضافة لتصبح الاستبانة صالحة للتطبيق النهائي.
6- الأساليب الإحصائية ومعالجة البيانات:
أفادت الدراسة في معالجة البيانات التي تم جمعها اعتماداً على أداة الدراسة من برنامج الحزم الإحصائية للعلوم الاجتماعية SPSS.
ثالثاً) عرض نتائج الدراسة ومناقشتها
(أ)- خصائص عينة الدراسة:
- توزيع عينة الدراسة وفقاً للنوع:
جدول رقم (1): يوضح توزيع عينة الدراسة حسب النوع
| العينة |
يتضح من بيانات الجدول رقم (1) أن نسبة الإناث كانت هي النسبة الأكثر تمثيلاً في عينة الدراسة، حيث شكلت نسبة 58.5% من إجمالي العينة الكلية (موزعة بواقع 60% من مجموع مفردات ج. عين شمس، 57% من مجموع مفردات ج. الزقازيق)، بينما بلغت نسبة الذكور الممثلين في العينة 41.5% من إجمالي العينة الكلية (موزعة بواقع 40% من مجموع مفردات ج. عين شمس، 43% من مجموع مفردات ج. الزقازيق).
- توزيع عينة الدراسة وفقاً لمحل الإقامة:
جدول رقم (2): يوضح توزيع عينة الدراسة طبقاً لمحل الإقامة الأصلي
| العينة |
يتضح من بيانات الجدول السابق أن هناك قدراً من التمايز بلغت نسبته 10.5% بين مفردات عينة الدراسة فيما يتعلق بمحل إقامتهم الأصلي، حيث أشارت النسبة الأكبر من المبحوثين بواقع 55.25% من إجمالي العينة الكلية (موزعة بواقع 43.5% من مجموع مفردات ج. عين شمس، 67% من مجموع مفردات ج. الزقازيق) بأن محل إقامتهم الأصلي هو إحدى القرى، وذلك في مقابل نسبة 44.75% من إجمالي العينة الكلية (موزعة بواقع 56.5% من مجموع مفردات ج. عين شمس، 33% من مجموع مفردات ج. الزقازيق) والتي ذكرت أن محل إقامتهم الأصلي هو إحدى المدن.
ويعكس هذا المؤشر ارتفاع نسبة الطلاب الجامعيين المنتمين أساساً إلى الريف أو إلى مناطق ما زالت تعتبر ريفية، وإن بات هذا الأمر ملحوظاً بدرجة أوضح في نطاق طلاب جامعة الزقازيق وذلك لطبيعة محافظة الشرقية الريفية، أما في نطاق طلاب جامعة عين شمس والمتضمنة لـ87 مفردة من مجموع 200 مفردة منتمين هم أيضاً إلى الريف، فيمكن إرجاع هذا إلى كون هؤلاء الطلاب قادمين إلى الجامعة من مناطق جغرافية إقليمية بمحافظات متفرقة يغلب عليها الطابع الريفي وذلك جنباً إلى جنب مع باقي الطلاب المقيمين أصلاً بمحافظة القاهرة أو إحدى المناطق الحضرية المجاورة.
- توزيع عينة الدراسة وفقاً للفئة العمرية:
جدول رقم (3): يوضح توزيع عينة الدراسة حسب الفئة العمرية
| العينة |
تفيد بيانات الجدول رقم (3) أن الفئة العمرية من “18-أقل من 20سنة” قد حققت أعلى نسبة تمثيل في العينة حيث بلغت 46.5% من إجمالي العينة الكلية (موزعة بواقع 48.5% من مجموع مفردات ج. عين شمس، 44.5% من مجموع مفردات ج. الزقازيق)، يليها الفئة العمرية “من 20- أقل من 22 سنة” بنسبة 24.75% من إجمالي العينة الكلية (موزعة بواقع 22.5% من مجموع مفردات ج. عين شمس، 27% من مجموع مفردات ج. الزقازيق)، يليها الفئة العمرية “من 22- أقل من 24 سنة” بنسبة 13.75% من إجمالي العينة الكلية (موزعة بواقع 15.5% من مجموع مفردات ج. عين شمس، 12% من مجموع مفردات ج. الزقازيق)، ثم يليها وبفارق 0.5% فقط الفئة العمرية “أقل من 18 سنة” بنسبة 13.25% من إجمالي العينة الكلية (موزعة بواقع 11.5% من مجموع مفردات ج. عين شمس، 15% من مجموع مفردات ج. الزقازيق) وأخيراً تأتى الفئة العمرية “من 24 سنة” فأكثر بنسبة 1.75% من إجمالي العينة الكلية (موزعة بواقع 2% من مجموع مفردات ج. عين شمس، 1.5% من مجموع مفردات ج. الزقازيق).
- المستوى التعليمي لآباء عينة الدراسة:
جدول رقم (4): يوضح المستوى التعليمي لآباء عينة الدراسة
| العينة |
ويتضح من بيانات الجدول رقم (4) ارتفاع نسبة آباء عينة الدراسة الحاصلين على مؤهل جامعي لتشكل نسبة 34.75% من إجمالي العينة الكلية (موزعة بواقع 35% من مجموع مفردات ج. عين شمس، 34.5% من مجموع مفردات ج. الزقازيق)، يليها نسبة 31% من إجمالي العينة الكلية (موزعة بواقع 32% من مجموع مفردات ج. عين شمس، 30% من مجموع مفردات ج. الزقازيق) تمثل شريحة الآباء الحاصلين على مؤهل متوسط، يليها نسبة 9.5% من إجمالي العينة الكلية (موزعة بواقع 10.5% من مجموع مفردات ج. عين شمس، 8.5% من مجموع مفردات ج. الزقازيق) تمثل شريحة الآباء الحاصلين على مؤهل فوق متوسط، يليها نسبة 8.75% من إجمالي العينة الكلية (موزعة بواقع 7% من مجموع مفردات ج. عين شمس، 10.5% من مجموع مفردات ج. الزقازيق) تمثل شريحة الآباء الحاصلين على مؤهل أقل من المتوسط سواء ابتدائية أو إعدادية، ثم بنسبة أقل تبلغ 6.75% من إجمالي العينة الكلية (موزعة بواقع 7.5% من مجموع مفردات ج. عين شمس، 6% من مجموع مفردات ج. الزقازيق) تمثل شريحة الآباء الحاصلين على مؤهل فوق جامعي يتراوح ما بين دبلوم دراسات عليا أو ماجستير أو دكتوراه، أما شريحة الآباء الأميين فشكلت نسبة 5.5% من إجمالي العينة الكلية (موزعة بواقع 3.5% من مجموع مفردات ج. عين شمس، 7.5% من مجموع مفردات ج. الزقازيق)، ويأتي في المرتبة الأخيرة شريحة الآباء الذين لديهم مجرد إلمام بالقراءة والكتابة دون الحصول على أي مؤهل ويمثلون نسبة 3.75% من إجمالي العينة الكلية (موزعة بواقع 4.5% من مجموع مفردات ج. عين شمس، 3% من مجموع مفردات ج. الزقازيق).
والمفترض أن المستوى التعليمي لآباء عينة الدراسة يعد أحد المتغيرات الهامة المؤثرة على الثقافة السياسية للمبحوثين؛ بمعنى أن يكون المبحوث ونفي تلك الأسر التي يتمتع فيها الأب بمستوى تعليمي جامعي أو فوق جامعي بكونهم أكثر دراية ومعرفة ووعى بالشئون السياسية مقارنة بنظرائهم المنتمين إلى أسر لم يحظ فيها الأب بمستوى تعليمي أقل، أو أولئك المبحوثين الذين لم يحظ آبائهم على الإطلاق بأي قسط من التعليم. ويعزي ذلك لدور التعليم في التكوين الفكري والثقافي للآباء، وهو ما ينعكس على مواقفهم هم أنفسهم من العمل السياسي وأهمية المشاركة فيه، الأمر الذي يظهر وبالتبعية تأثيره بوضوح على الأبناء، وإن كان الطابع السلبي هو الطابع الغالب على عملية التنشئة السياسية التي ترسخها الأسر لدى الأبناء في المجتمع العربي، وذلك بطرق شتى منها ما قد يتلقاه الشاب عن والديه من مأثورات أو أمثال شعبية تحثه على عدم الخوض في شئون السياسة ([24]).
- المستوى التعليمي لأمهات عينة الدراسة:
جدول رقم (5): يوضح المستوى التعليمي لأمهات عينة الدراسة
| العينة |
يتضح من بيانات الجدول السابق أن المستوى التعليمي لأمهات عينة الدراسة في ضوء ما ذكرته مفردات العينة قد سجل بعض الاختلافات مقارنة بالمستوى التعليمي للآباء؛ فبرغم ارتفاع نسبة الأمهات الحاصلات على مؤهل جامعي لتشكل 29.25% من إجمالي العينة الكلية (موزعة بواقع 32.5% من مجموع مفردات ج. عين شمس، 26% من مجموع مفردات ج. الزقازيق) إلا أنها تقل عن نسبة الآباء الحاصلين على نفس المؤهل والبالغة 34.75% من إجمالي العينة الكلية، يلى ذلك وفي المرتبة الثانية شريحة الأمهات الحاصلات على مؤهل متوسط بنسبة 24.5% من إجمالي العينة الكلية (موزعة بواقع 26% من مجموع مفردات ج. عين شمس، 23% من مجموع مفردات ج. الزقازيق) في مقابل نسبة 31% تمثل شريحة الآباء الحاصلين على نفس المؤهل، وكان من اللافت للنظر ارتفاع نسبة الأمية لدى أمهات عينة الدراسة لتمثل 15.25% من إجمالي العينة الكلية (موزعة بواقع 12% من مجموع مفردات ج. عين شمس، 18.5% من مجموع مفردات ج. الزقازيق) مقارنة بنسبة 5.5% للآباء، ويلى ذلك في المرتبة الرابعة الأمهات اللاتي يعرفن القراءة والكتابة فقط بنسبة 11% من إجمالي العينة الكلية (موزعة بواقع 11.5% من مجموع مفردات ج. عين شمس، 10.5% من مجموع مفردات ج. الزقازيق) مقارنة بنسبة 3.75% للآباء، ثم على نحو متساوي تقريباً وبفارق 0.25% عن الأمهات في الشريحة السابقة تأتى نسبة 10.75% من إجمالي العينة الكلية (موزعة بواقع 8.5% من مجموع مفردات ج. عين شمس، 13% من مجموع مفردات ج. الزقازيق) والتي تمثل شريحة الأمهات الحاصلات على مؤهل أقل من المتوسط، مقارنة بنسبة 8.75% للآباء، أما الأمهات الحاصلات على مؤهل فوق المتوسط فمثلن نسبة 5.75% من إجمالي العينة الكلية (موزعة بواقع 5.5% من مجموع مفردات ج. عين شمس، 6% من مجموع مفردات ج. الزقازيق) مقارنة بنسبة 9.5% للآباء، وأخيراً تضاءلت نسبة الأمهات الحاصلات على مؤهل فوق جامعي لتشكل 3.5% فقط من إجمالي العينة الكلية (موزعة بواقع 4% من مجموع مفردات ج. عين شمس، 3% من مجموع مفردات ج. الزقازيق) مقارنة بنسبة 6.75% من إجمالي العينة الكلية للآباء.
والمتوقع أن المستوى التعليمي لأمهات عينة الدراسة يعد على نحو مكمل للمستوى التعليمي للآباء أحد المتغيرات المؤثرة في تشكيل الثقافة السياسية للمبحوثين ومن ثم المستوى الفعلي لهذه الثقافة السائدة. ويتفق هذا مع ما انتهت إليه دراسة “التثقيف السياسي للأبناء ودور الأسرة في تنميته” من أن الوالدين في إطار الأسرة يسهمان في إكساب الأبناء أنماط السلوك السياسي السائد في المجتمع، وذلك بغرس القيم والاتجاهات والمعارف والمعتقدات السياسية، وكذا بالعمل على توفير الظروف والبيئة الثقافية الملائمة داخل المنزل والتي تعاونهم في تكوين اتجاهات إيجابية نحو الأفراد والأحداث السياسية الجارية وهو ما يؤهلهم بالتالي لأن يصبحوا أفراداً قادرين على المشاركة في الحياة السياسية بفاعلية([25]).
ويتفق هذا أيضاً مع ما انتهت إليه دراسة “أثر الأمية على الثقافة السياسية للمرأة المصرية” من أن الأمية تؤثر بصورة سلبية على الاهتمام السياسي للمرأة، ومن ثم قدرتها على مناقشة أبناءها ومشاركتهم أفكارهم وحواراتهم المتعلقة بأي من القضايا السياسية أو غيرها من القضايا الأخرى ([26]). أما على صعيد الدراسات الأجنبية فقد أثبت عدد من الباحثين في هذا الصدد أن هناك مسئولية كبيرة ملقاة على عاتق الأسر عموماً والآباء والأمهات خصوصاً وهي تلك المتصلة بضرورة العمل على إمداد الأبناء بأساسيات ثقافتهم السياسية من خلال تزويدهم المستمر بالمعلومات والمعارف السياسية والعادات والاتجاهات التي تمكنهم من التفاعل الإيجابي مع المجتمع العام ([27]).
(ب)- مواقف الشباب الجامعي السياسية:
- آراء عينة الدراسة حول مدى تأثير ما يقع من مشاكل أو أزمات سياسية عالمية على سياسة الحكومة والمواطنين داخل مصر:
جدول رقم (6): يوضح آراء عينة الدراسة حول مدى تأثير ما يقع من مشاكل أو أزمات سياسية عالمية على سياسة الحكومة والمواطنين داخل مصر
| العينة |
تفيد بيانات الجدول السابق بأن نسبة 61.25% من إجمالي العينة الكلية (موزعة بواقع 59.5% من مجموع مفردات ج. عين شمس، 63% من مجموع مفردات ج. الزقازيق) تعتقد بأن ما قد يقع من مشاكل أو أزمات سياسية عالمية من شأنه أن يؤثر على سياسة الحكومة والمواطنين داخل مصر، وذلك في مقابل نسبة 22.25% من إجمالي العينة الكلية (موزعة بواقع 25.5% من مجموع مفردات ج. عين شمس، 19% من مجموع مفردات ج. الزقازيق) والتي لا تعتقد في حدوث هذا، بينما أحجمت نسبة 16.5% من إجمالي العينة الكلية (موزعة بواقع 15% من مجموع مفردات ج. عين شمس، 18% من مجموع مفردات ج. الزقازيق) عن إبداء رأي محدد وكانت إجابتها بعدم المعرفة.
ويعكس ذلك وعى معظم المبحوثين في تلك الفئة التي بينت مواقفها في هذا الصدد بأن ما يقع من مشاكل أو أزمات سياسية عالمية يكون له حتماً انعكاساته على سياسة الحكومة والمواطنين داخل مصر، باعتبار أن الحكومة والمواطنين داخل مصر ليسوا بحال من الأحوال بمعزل عما قد يقع من مشاكل أو أزمات سياسية عالمية.
- موقف عينة الدراسة في حال اتجاه الحكومة لتخفيض إنفاقها على أمور الرعاية الاجتماعية والصحية للمواطنين استجابة لنصائح الجهات الدولية المانحة للقروض:
جدول رقم (7)
يوضح موقف عينة الدراسة في حال اتجاه الحكومة لتخفيض إنفاقها على أمور الرعاية الاجتماعية والصحية للمواطنين استجابة لنصائح الجهات الدولية المانحة للقروض
| العينة |
يتضح من بيانات الجدول السابق أن نسبة 87% من إجمالي العينة الكلية (موزعة بواقع 90.5% من مجموع مفردات ج. عين شمس، 83.5% من مجموع مفردات ج. الزقازيق) تعارض اتجاه الحكومة لتخفيض إنفاقها على أمور الرعاية الاجتماعية والصحية للمواطنين استجابة لنصائح وتوجيهات الجهات الدولية المانحة للقروض، وذلك في مقابل تأييد نسبة 13% من إجمالي العينة الكلية (موزعة بواقع 9.5% من مجموع مفردات ج. عين شمس، 16.5% من مجموع مفردات ج. الزقازيق).
ونخلص من ذلك إلى قناعة المبحوثين بأن الرعاية الاجتماعية والصحية للمواطنين تعد أحد أهم الالتزامات التي يجب أن تحرص الحكومة المصرية على أداءها تجاه مواطنيها بغض النظر عما يصدر عن الجهات الدولية المانحة للقروض كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي من توجيهات بضرورة ترشيد الإنفاق الحكومي، وتقليل الدعم الموجه لبعض القطاعات الجماهيرية كشرط للحصول على قروض إضافية، أو حتى يتم جدولة الديون المستحقة الدفع على مصر.
- موقف عينة الدراسة من إمكانية اتجاه الحكومة لرفع أسعار بعض السلع والخدمات بسبب ارتفاع الأسعار عالمياً:
جدول رقم (8)
يوضح موقف عينة الدراسة من إمكانية اتجاه الحكومة لرفع أسعار بعض السلع والخدمات بسبب ارتفاع الأسعار عالمياً
| العينة |
يتبين من الجدول السابق أن نسبة 7.75% فقط من إجمالي العينة الكلية (موزعة بواقع 8.5% من مجموع مفردات ج. عين شمس، 7% من مجموع مفردات ج. الزقازيق) هي التي تؤيد اتجاه الحكومة لرفع أسعار بعض السلع والخدمات بسبب ارتفاع الأسعار عالمياً، في حين ارتفعت نسبة المعارضين لهذا الاتجاه لتصل إلى 92.25% من إجمالي العينة الكلية (موزعة بواقع 91.5% من مجموع مفردات ج. عين شمس، 93% من مجموع مفردات ج. الزقازيق).
ويعكس ذلك على نحو ما يتفق ورؤية المبحوثين الموضحة إزاء مسألة تخفيض الإنفاق الحكومي على أمور الرعاية الاجتماعية والصحية، استمرار حالة الرفض لأي تخلي من جانب الحكومة المصرية عن التزاماتها تجاه المواطنين، وبخاصة فيما يتعلق بضمان ثبات أسعار السلع، وكذا تقديم دعم مستمر للأساسي منها، دون أن تتجه الحكومة لرفع الأسعار نتيجة حدوث ارتفاع مناظر عالمياً.
- آراء عينة الدراسة حول قضية خلق فرص عمل للشباب في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الحالية وعلى من تقع مسئولية ذلك:
جدول رقم (9)
يوضح آراء عينة الدراسة حول قضية خلق فرص عمل للشباب في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الحالية وعلى من تقع مسئولية ذلك
| العينة |
يتبين من الجدول السابق أن نسبة 47.25% من إجمالي العينة الكلية (موزعة بواقع 48% من مجموع مفردات ج. عين شمس، 46.5% من مجموع مفردات ج. الزقازيق) لا تزال تعتقد بأن الحكومة هي التي يجب أن تضمن فرص عمل للشباب بغض النظر عن الظروف الاقتصادية العالمية الحالية، بينما رأت نسبة 22% من إجمالي العينة الكلية (موزعة بواقع 19.5% من مجموع مفردات ج. عين شمس، 24.5% من مجموع مفردات ج. الزقازيق) أن القطاع الخاص هو المسئول عن ذلك، وأشارت نسبة بلغت 5.25% من إجمالي العينة الكلية (موزعة بواقع 6.5% من مجموع مفردات ج. عين شمس، 4% من مجموع مفردات ج. الزقازيق) إلى أن هذا الأمر تقع مسئوليته على عاتق الشركات الدولية الكبرى، بينما قصرت نسبة ضئيلة للغاية بلغت 0.75% من إجمالي العينة الكلية (موزعة بواقع 0.5% من مجموع مفردات ج. عين شمس، 1% من مجموع مفردات ج. الزقازيق) المسئولية على الأفراد أنفسهم من خلال عمل مشروعات مستقلة خاصة بهم، في حين ذكرت نسبة 5.75% من إجمالي العينة الكلية (موزعة بواقع 5% من مجموع مفردات ج. عين شمس، 6.5% من مجموع مفردات ج. الزقازيق) أن كلا من رجال الأعمال المصريين والمستثمرين العرب والأجانب، إضافة للمسئولين من ذوى السلطة والثروة والنفوذ هم المؤهلون للمساهمة بدور فعال في خلق فرص عمل جديدة للشباب، هذا في الوقت الذي أحجمت فيه نسبة 19% من إجمالي العينة الكلية (موزعة بواقع 20.5% من مجموع مفردات ج. عين شمس، 17.5% من مجموع مفردات ج. الزقازيق) عن إبداء سبب محدد حيث كانت إجابتها بعدم المعرفة.
ونخلص من ذلك إلى اعتماد المبحوثين بوجه عام على الحكومة بوصفها المسئول الأساسي عن توفير فرص عمل للشباب أياً ما كانت الظروف الاقتصادية التي يشهدها العالم، بينما يتضاءل في المقابل اعتقاد المبحوثين بأن عبء خلق فرص عمل يقع على عاتق القطاع الخاص أو الشركات الدولية الكبرى أو مسئولية أي جهات أخرى.
وباستعراض البيانات الواردة في الجداول الثلاث السابقة نجد أنها تؤكد في مجملها على ضرورة استمرار دور الدولة، فبتسليط الضوء على هذا الدور الذي نهضت به الدولة في العالم الثالث، يُلاحظ أنه تاريخياً غالباً ما كانت الدولة تتولى رسم التوجهات العامة التي تسير في إطارها عملية التنمية المجتمعية في ظل سياسة مركزية علياً تحاول من خلالها الموازنة بين أمور عدة: فبجانب دعم الصناعة الوطنية كان من الضروري الاستمرار في تقديم خدمات مجانية معينة في مجالات تعود المواطنون الوفاء بها من قبل الدولة كالرعاية الصحية، والخدمات الاجتماعية، وتوفير فرص العمل، والتأمين ضد البطالة، والتكفل ببعض الدعم للمواصلات العامة، وضمان حد أدنى مقبول من الدعم للسلع الغذائية الضرورية، وتحسين مستوى الصرف الصحي، وتوفير مياه شرب نقية..الخ. وعندما بدأ تيار العولمة يأخذ في النمو، ومع ظهور الشركات متعددة الجنسية إلى الوجود كان على الدولة في العالم الثالث أن تخفف من قبضتها شيئاً فشيئاً على الاقتصاد والمجتمع عموماً تحقيقاً لمصالح هذه الشركات([28]). وإذا كان هذا هو ما حرصت الدولة فيما مضى على تأديته من واجبات إزاء مواطنيها فإنها لا تزال مطالبة بمواصلة أداءها لنفس هذا الدور في الوقت الحاضر وبخاصة في ظل الانعكاسات السلبية المتزايدة للعولمة.
- تصورات عينة الدراسة حول مدى قدرة الحكومة على إجبار الشركات العالمية العاملة في مصر على الالتزام بحد أدنى لأجور ومستحقات العاملين:
جدول رقم (10): يوضح تصورات عينة الدراسة حول مدى قدرة الحكومة على إجبار الشركات العالمية العاملة في مصر على الالتزام بحد أدنى لأجور ومستحقات العاملين
| العينة |
تكشف بيانات الجدول السابق عن اعتقاد نسبة 49% من إجمالي العينة الكلية (موزعة بواقع 50% من مجموع مفردات ج. عين شمس، 48% من مجموع مفردات ج. الزقازيق) بأن بإمكان الحكومة إجبار الشركات العالمية العاملة في مصر على الالتزام بحد أدنى لأجور ومستحقات العاملين المصريين في نطاقها، وذلك في مقابل نسبة 18.5% من إجمالي العينة الكلية (موزعة بواقع 20.5% من مجموع مفردات ج. عين شمس، 16.5% من مجموع مفردات ج. الزقازيق) والتي لا ترى هذا، بينما أحجمت نسبة 32.5% من إجمالي العينة الكلية (موزعة بواقع 29.5% من مجموع مفردات ج. عين شمس، 35.5% من مجموع مفردات ج. الزقازيق) عن إبداء رأي محدد وكانت إجابتها بعدم المعرفة.
ويُستدل من ذلك على ثقة ما يقارب نصف المبحوثين في قدرة الحكومة على ضمان حقوق ومستحقات العاملين المصريين في تلك الشركات العالمية العاملة في مصر؛ ما يعني ضمنياً أن بإمكان الحكومة المصرية -كما يرى هؤلاء المبحوثون- إجبار هذه الشركات على اتخاذ إجراءات من هذا القبيل.
- آراء عينة الدراسة حول تأثير التوسع في إدخال التكنولوجيا الحديثة كاستجابة لضغوط المنافسة الدولية على مصر:
جدول رقم (11): يوضح آراء عينة الدراسة حول تأثير التوسع في إدخال التكنولوجيا الحديثة كاستجابة لضغوط المنافسة الدولية على مصر
| العينة |
يتضح من بيانات الجدول السابق والذي يعرض لآراء عينة الدراسة فيما يتعلق بطبيعة تأثير التوسع في إدخال التكنولوجيا الحديثة كاستجابة لضغوط المنافسة الدولية على مصر، أن نسبة 41.5% من إجمالي العينة الكلية (موزعة بواقع 43.5% من مجموع مفردات ج. عين شمس، 39.5% من مجموع مفردات ج. الزقازيق) تعتقد أن هذا سوف يزيد من فرص مصر في المنافسة العالمية، بينما أشارت نسبة 24.5% من إجمالي العينة الكلية (موزعة بواقع 26.5% من مجموع مفردات ج. عين شمس، 22.5% من مجموع مفردات ج. الزقازيق) إلى أن هذا من شأنه أن يعمل على تحديث الصناعة المصرية، وأشارت نسبة 2.75% من إجمالي العينة الكلية (موزعة بواقع 3% من مجموع مفردات ج. عين شمس، 2.5% من مجموع مفردات ج. الزقازيق) إلى ما قد يترتب على هذا المسلك من اختفاء للصناعات التقليدية البسيطة، بينما أكدت نسبة 1.75% من إجمالي العينة الكلية (موزعة بواقع 1.5% من مجموع مفردات ج. عين شمس، 2% من مجموع مفردات ج. الزقازيق) على ما قد يترتب على هذا من أضرار قد يعاني منها العمال المصريون غير المهرة، أما نسبة 8.5% من إجمالي العينة الكلية (موزعة بواقع 10.5% من مجموع مفردات ج. عين شمس، 6.5% من مجموع مفردات ج. الزقازيق) فقد ذكرت أن التوسع في إدخال مثل هذه التكنولوجيا الحديثة إلى مصر سوف يعمل على توفير الوقت والجهد والتكاليف، في الوقت الذي أبدت فيه بعض المفردات تخوفها من هذا الاتجاه على أساس أنه ليس له تأثير على الإطلاق ولا يحقق أي فوائد إيجابية تذكر، وبالسؤال عن السبب في هذه الرؤية المتشائمة أجابت مفردات العينة بأن تلك التكنولوجيا الحديثة التي يتم استيرادها من الخارج لن تستفيد منها مصر بسبب الروتين والإجراءات المعقدة وعدم جديتنا كمواطنين ومسئولين في الأخذ بالأساليب التقنية المتطورة، أو لأن هذا يزيد من ديوننا الخارجية، أو لأننا مازلنا غير مؤهلين للتعامل معها، وأخيراً فإن نسبة 21% من إجمالي العينة الكلية (موزعة بواقع 15% من مجموع مفردات ج. عين شمس، 27% من مجموع مفردات ج. الزقازيق) قد أحجمت عن إبداء رأي محدد وكانت إجابتها بعدم المعرفة.
ويُستدل من ذلك على قناعة معظم المبحوثين بأن التوسع في إدخال التكنولوجيا الحديثة إلى مصر لمواجهة ضغوط المنافسة الدولية سوف يترتب عليه نتائج إيجابية مفيدة، وهو ما تجلى في استحواذ متغيرين فقط من المتغيرات المبينة على تأييد معظم المبحوثين، وهما على التوالي: الاعتقاد في كون هذا من شأنه أن يزيد من فرص مصر في المنافسة العالمية، أو يعمل على تحديث الصناعة المصرية.
- آراء عينة الدراسة حول مدى تأييد لجوء بعض الشباب المصري إلى التعبير عن آرائهم السياسية بنشرها عبر شبكة الإنترنت:
جدول رقم (12)
يوضح آراء عينة الدراسة حول مدى تأييد لجوء بعض الشباب إلى التعبير عن آرائهم السياسية بنشرها عبر شبكة الإنترنت
| العينة |
يتضح من بيانات الجدول السابق تقارب استجابات مفردات العينة فيما يتعلق بمدى تأييدهم للجوء بعض الشباب إلى التعبير عن آرائهم السياسية بنشرها عبر شبكة الإنترنت، حيث أيدت نسبة 54% من إجمالي العينة الكلية (موزعة بواقع 56% من مجموع مفردات ج. عين شمس، 52% من مجموع مفردات ج. الزقازيق) لجوء الشباب إلى هذه الوسيلة من وسائل التعبير، في حين عارض ذلك نسبة بلغت 46% من إجمالي العينة الكلية (موزعة بواقع 44% من مجموع مفردات ج. عين شمس، 48% من مجموع مفردات ج. الزقازيق).
ويعكس ذلك تذبذب آراء المبحوثين ما بين التأييد والمعارضة لمثل هذا المسلك من جانب الشباب المصري. وإن كانت الشواهد تشير إلى تزايد اعتماد الشباب في الوقت الراهن على شبكة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي تحديداً في التعبير عن كل ما يجول بخاطرهم في مختلف القضايا: السياسية والاجتماعية والاقتصادية والرياضية وغيرها من قضايا.
- تصورات عينة الدراسة حول أنسب الوسائل الواجب على مصر إتباعها بقصد النهوض وتحقيق تقدم ملموس في ظل الظروف العالمية المعاصرة:
جدول رقم (13)
يوضح تصورات عينة الدراسة حول أنسب الوسائل الواجب على مصر إتباعها بقصد النهوض وتحقيق تقدم ملموس في ظل الظروف العالمية المعاصرة
| العينة |
تكشف بيانات الجدول السابق عن تعدد وتنوع الوسائل التي تطرحها مفردات عينة الدراسة باعتبارها أنسب الوسائل – من وجهة نظر هؤلاء المبحوثين – الواجب على مصر إتباعها بقصد النهوض وتحقيق تقدم ملموس في ظل الظروف العالمية المعاصرة، حيث ذكرت نسبة 26.5% من إجمالي العينة الكلية (موزعة بواقع 24% من مجموع مفردات ج. عين شمس، 29% من مجموع مفردات ج. الزقازيق) أن إتاحة فرص أكبر لمشاركة الشباب في عمليات التنمية يعد أهم هذه الوسائل، ورأت نسبة 14.25% من إجمالي العينة الكلية (موزعة بواقع 17% من مجموع مفردات ج. عين شمس، 11.5% من مجموع مفردات ج. الزقازيق) أن التزود بأكبر قدر ممكن من التكنولوجيا هو العامل الأكثر جدوى في هذا الصدد، وأوضحت نسبة 13.75% من إجمالي العينة الكلية (موزعة بواقع 15.5% من مجموع مفردات ج. عين شمس، 12% من مجموع مفردات ج. الزقازيق) أن الأهم هو تحقيق العدالة الاجتماعية وسيادة القانون، وكذا إصلاح أجهزة الإدارة الحكومية كما بينت نسبة 9% من إجمالي العينة الكلية (موزعة بواقع 9.5% من مجموع مفردات ج. عين شمس، 8.5% من مجموع مفردات ج. الزقازيق)، أما نسبة 6% من إجمالي العينة الكلية (موزعة بواقع 5% من مجموع مفردات ج. عين شمس، 7% من مجموع مفردات ج. الزقازيق) فأشارت إلى ضرورة توفير مزيد من الديمقراطية والحريات السياسية، في مقابل نسبة تقل عنها بمقدار1%(موزعة بواقع 4% من مجموع مفردات ج. عين شمس، 6% من مجموع مفردات ج. الزقازيق) والتي اعتبرت أن إصلاح نظم وسياسات التعليم تعد أكثر الأمور التي يجب أن تحتل الأولوية، وفي الوقت الذي أحجمت فيه نسبة 17.25% من إجمالي العينة الكلية (موزعة بواقع 16% من مجموع مفردات ج. عين شمس، 18.5% من مجموع مفردات ج. الزقازيق) عن إبداء رأي محدد حيث كانت إجابتها بعدم المعرفة، فإن نسبة 8.25% من إجمالي العينة الكلية (موزعة بواقع 9% من مجموع مفردات ج. عين شمس، 7.5% من مجموع مفردات ج. الزقازيق) ذكرت مجموعة من الوسائل الأخرى غير تلك المبينة والتي انحصرت في: تشجيع الاستثمار الحقيقي وتقليل الاعتماد على القروض الأجنبية، وتنمية موارد إضافية بخلاف اعتمادنا على دخلنا من السياحة وقناة السويس، وتوثيق علاقتنا الخارجية، وتشجيع العقول المبُتكرة والنابغة، وتنفيذ نتائج البحوث التي يتم إجراؤها، والبدء في مشروعات جادة ذات عائد حقيقي، فضلاً عن تقليل الأعباء الملقاة على الحكومة، والقضاء على الروتين، والاستفادة من دور الإعلام في توعية المواطنين بحقوقهم وواجباتهم، والتصدي لمحاولات هدم الشباب وتغييب وعيه.
ونخلص من ذلك إلى أن هناك نوعاً من المطالبة الضمنية من جانب شريحة هامة من المبحوثين بضرورة أن تتاح لهم ولأقرانهم فرص أكبر للمشاركة في عمليات التنمية، وهو ما يعكس – بصورة غير مباشرة – اعترافاً من جانبهم بعدم رضاهم عن فرص المشاركة الحالية المتاحة لهم، وذلك جنباً إلى جنب مع باقي الوسائل الأخرى التي تم طرحها كوسائل يعتقد المبحوثون بأنها الأنسب لمصر من أجل النهوض وتحقيق تقدم ملموس، وجميعها متغيرات على قدر كبير من الأهمية، وإن كانت كل منها تمثل أكثر الوسائل إلحاحاً وفاعلية في نظر أصحابها.
- آراء عينة الدراسة حول أهمية أن تكون الدول العربية ومنها مصر أكثر انفتاحاً على العالم الخارجي:
جدول رقم (14)
يوضح آراء عينة الدراسة حول أهمية أن تكون الدول العربية أكثر انفتاحاً على العالم الخارجي
| العينة |
يتضح من بيانات الجدول السابق أن نسبة 60.75% من إجمالي العينة الكلية (موزعة بواقع 52% من مجموع مفردات ج. عين شمس، 69.5% من مجموع مفردات ج. الزقازيق) تعتقد في أهمية أن تكون الدول العربية ومنها مصر أكثر انفتاحاً على العالم الخارجي، وذلك في مقابل نسبة 20.25% من إجمالي العينة الكلية (موزعة بواقع 32.5% من مجموع مفردات ج. عين شمس، 8% من مجموع مفردات ج. الزقازيق) والتي لا تعتقد في أهمية هذا، في حين أحجمت نسبة 19% من إجمالي العينة الكلية (موزعة بواقع 15.5% من مجموع مفردات ج. عين شمس، 22.5% من مجموع مفردات ج. الزقازيق) عن إبداء رأي محدد حيث كانت إجابة المبحوثين في إطارها بعدم المعرفة.
ويعكس ذلك بوجه عام وعى المبحوثين بأهمية انفتاح الدول العربية على العالم الخارجي؛ وهو ما يتفق بدوره مع تغير أولويات السياسة الخارجية على المستوى الدولي في الوقت الراهن في ظل العولمة، حيث باتت الحاجة إلى التعاون مع الآخرين أكثر إلحاحاً من ذي قبل، كما تغيرت النظرة للأحداث الداخلية التي تقع في دول أخرى بخلاف ما كانت تعامل به الأحداث فيما مضى على أنها لا تتعدى كونها شأنا قومياً خاصاً.
- الآراء حول مستوى العلاقات الدولية الأكثر نفعاً للعالم العربي:
جدول رقم (15)
يوضح الآراء حول مستوى العلاقات الدولية الأكثر نفعاً للعالم العربي كما أبدتها شريحة من عينة الدراسة
| العينة |
تكشف بيانات الجدول السابق عن أن هناك تفاوتاً ملحوظاً فيما يتعلق بمستوى العلاقات الدولية الأكثر نفعاً للعالم العربي على نحو ما أوضحت تلك الشريحة من المبحوثين البالغ عددها 243مفردة بنسبة 60.75% من إجمالي العينة الكلية، حيث ترى نسبة 56.37% من إجمالي مفردات هذه الشريحة (موزعة بواقع 61.53% من مجموع مفردات ج. عين شمس، 52.51% من مجموع مفردات ج. الزقازيق) أن الانفتاح على جميع دول العالم بلا استثناء هو أفضل الخيارات المتاحة في هذا الصدد، بينما ذكرت نسبة 24.27% من إجمالي مفردات هذه الشريحة (موزعة بواقع 19.23% من مجموع مفردات ج. عين شمس، 28.05% من مجموع مفردات ج. الزقازيق) أن الارتباط بعلاقات قوية مع أمريكا فقط هو الأنسب، وذلك في مقابل نسبة 13.16% من إجمالي مفردات هذه الشريحة (موزعة بواقع 12.5% من مجموع مفردات ج. عين شمس، 13.66% من مجموع مفردات ج. الزقازيق) والتي أيدت ارتباط العالم العربي بعلاقات قوية مع أوروبا فقط، في حين أشارت نسبة 6.17% من إجمالي مفردات هذه الشريحة (موزعة بواقع 6.73% من مجموع مفردات ج. عين شمس، 5.75% من مجموع مفردات ج. الزقازيق) إلى ضرورة الاكتفاء بالعلاقات في محيط الدول العربية بعضها ببعض فقط.
ويُستدل من ذلك على قناعة معظم المبحوثين في تلك الشريحة المؤيدة لضرورة انفتاح الدول العربية على العالم الخارجي بأهمية أن يشمل ذلك جميع دول العالم بلا استثناء دون قصره على دول بعينها؛ وهو ما يمثل اتجاه إيجابي في حد ذاته، ومع هذا فإن وجود فئة هامة ضمن تلك الشريحة على يقين تام بأن الحرص على تدعيم علاقاتنا بأمريكا هو الاتجاه الأكثر جدوى في هذا الإطار، يُعد أمراً له ما يفسره بالنظر على سبيل المثال لما حدده التقرير الصادر عن معهد جون كيندي للأبحاث من ركائز لقوة أمريكا كدولة عظمى يجدر لباقي دول العالم أن تسعى دائماً لاستمالتها، والمتمثلة في ثلاثة مستويات متكاملة: يتعلق أولها بالقوة العسكرية من منطلق أن أمريكا هي الدولة الوحيدة التي تمتلك القدرة على نشر قواتها في أي مكان بالعالم مقارنة بالدول الأخرى، بينما يعنى الثاني بالقوة الاقتصادية والتي تنازعها فيها دول أخرى كالصين وأوروبا، ومع هذا فإنها في تزايد مستمر، أما المستوى الثالث فيتعلق بشبكات التأثير ومن بينها شبكة المصارف والبنوك وقوة وسائل الإعلام([29]).
أما تلك الفئة التي تعتقد بأهمية تدعيم علاقتنا مع دول الاتحاد الأوروبي فيمكن تفسير موقفها بالنظر لما يمثله الاتحاد الأوروبي من نموذج حي وواقعي لنجاح استراتيجية الاندماج السياسي والاقتصادي على صعيد قارة بأكملها هذا من جهة، ومن جهة أخرى لوجود عدة عوامل هي بمثابة روابط مشتركة تجمع الطرفين العربي والأوروبي بعضهما إلى بعض ومنها الجوار الجغرافي والموقع الاستراتيجي والمراكز الحضارية والدينية والمصالح الاقتصادية ([30]).
وأخيراً ربما يرجع اعتقاد فئة ضئيلة من المبحوثين الممثلين في تلك الشريحة بأن قصر العلاقات في محيط الدول العربية وبعضها ببعض فقط هو أفضل السبل في الوقت الحاضر، إلى إدراكهم بأن كافة مقومات التكامل الناجح بين الدول العربية مجتمعة متوفرة بصورة تفوق ما يتوافر لدول في تجمعات إقليمية أخرى (أمريكية – أوروبية -آسيوية – أخرى)، وبغض النظر عن هذا كله فإنه يبقى لزاماً على الدول العربية توطيد علاقاتها مع العالم الخارجي بشكل عام جنباً إلى جنب مع تطوير أشكال التعاون البينية فيما بينها بوصفها آلية مؤثرة في مواجهة ما تفرضه العولمة من تحديات معاصرة.
- تصورات عينة الدراسة حول النتائج المترتبة على دخول الدول العربية ضمن تحالفات سياسية واقتصادية عالمية:
جدول رقم (16)
يوضح تصورات عينة الدراسة حول النتائج المترتبة على دخول الدول العربية ضمن تحالفات سياسية واقتصادية عالمية
| العينة |
يتبين من الجدول السابق أن نسبة 57% من إجمالي العينة الكلية (موزعة بواقع 62.5% من مجموع مفردات ج. عين شمس، 51.5% من مجموع مفردات ج. الزقازيق) تعتقد بأن اندماج الدول العربية ضمن تحالفات سياسية واقتصادية عالمية سوف يترتب عليه زيادة قوة الدول العربية، كما يعمل أيضاً على مضاعفة فرص نجاح عملية التنمية على نحو ما ترى نسبة 8.25% من إجمالي العينة الكلية (موزعة بواقع 8% من مجموع مفردات ج. عين شمس، 8.5% من مجموع مفردات ج. الزقازيق)، وذلك في مقابل نسبة 14.5% من إجمالي العينة الكلية (موزعة بواقع 12% من مجموع مفردات ج. عين شمس، 17% من مجموع مفردات ج. الزقازيق) والتي أشارت إلى أن هذا من شأنه أن يضعف سيادة الدول العربية على أراضيها، بينما ذكرت نسبة 1.5% من إجمالي العينة الكلية (موزعة بواقع 1.5% من مجموع مفردات ج. عين شمس، 1.5% من مجموع مفردات ج. الزقازيق) بعض الإجابات الأخرى ومنها كون ذلك يحول الدول العربية إلى مجرد دول تابعة للقوى الكبرى المسيطرة، أو يُلزم الدول العربية باتفاقيات قد لا تستطيع الوفاء ببنودها، أو يجعل من الصعب عليها تبنى سياسات مستقلة تناسب أوضاعها، أو يقلل من عداوة الغرب للعرب، أو يساعد الدول العربية على استمالة الدول المتحالفة معها لضمان تحقيق مصالحها، في حين أن نسبة 18.75% من إجمالي العينة الكلية (موزعة بواقع 16% من مجموع مفردات ج. عين شمس، 21.5% من مجموع مفردات ج. الزقازيق) قد أجابت بعدم المعرفة.
ويعكس ذلك ثقة نسبة كبيرة من المبحوثين فيما قد يترتب من نتائج إيجابية يتمثل أهمها في زيادة قوة الدول العربية كنتيجة مباشرة لاندماجها ضمن تحالفات سياسية واقتصادية عالمية تشمل مثلاً توسيع نطاق التنسيق والعلاقات المثمرة مع دول الاتحاد الأوروبي وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية، ودول أمريكا الشمالية والجنوبية عموماً، وكذا الدول الآسيوية وخاصة الصين، أو بالانضمام لمنظمات كمنظمة التجارة العالمية، بل ومضاعفة فرص نجاح عمليات التنمية على نحو ما ترى فئة أخرى من المبحوثين، وهو ما يتسق والنتائج المستخلصة من تحليل الجدول (15) والداعمة في معظمها لانفتاح الدول العربية على جميع دول العالم بلا استثناء، أما ما يبديه بعض المبحوثين من مخاوف تتجسد في خشيتهم من أن يؤدى هذا لإضعاف سيادة الدول العربية على أراضيها، فإنه ربما يعكس بدوره تشكك هذه الفئة في قدرة الدول العربية على الاستفادة الحقيقية من انضمامها لمثل هذه التكتلات واعتقادها في أن هذا قد يزيد من تبعيتها، أو يتعارض ومصالح مواطنيها، أو يلزمها بما ليس في مقدورها الوفاء به من تعهدات.
- موقف عينة الدراسة من سن تشريعات تضمن تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى الدول العربية دون عوائق:
جدول رقم (17)
يوضح موقف عينة الدراسة من سن تشريعات تضمن تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى الدول العربية دون عوائق
| العينة |
تكشف بيانات الجدول السابق عن تأييد نسبة 63% من إجمالي العينة الكلية (موزعة بواقع 65.5% من مجموع مفردات ج. عين شمس، 60.5% من مجموع مفردات ج. الزقازيق) لسن تشريعات جديدة تضمن تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى الدول العربية دون عوائق، وذلك في مقابل معارضة من جانب نسبة بلغت 37% من إجمالي العينة الكلية (موزعة بواقع 34.5% من مجموع مفردات ج. عين شمس، 39.5% من مجموع مفردات ج. الزقازيق) لمثل هذا الاجراء.
ويُستدل من ذلك على سيادة اعتقاد أساسي لدى المبحوثين بحاجة الدول العربية إلى تدفق مزيد من الاستثمارات الأجنبية إليها حتى تستطيع تنفيذ مشروعاتها التنموية؛ وهو ما يعنى ضمنياً أنهم على يقين بأن الموارد المحلية لن تفي بأغراض التنمية ولن تساعد على استكمال كافة مراحلها على الوجه الأكمل أو أن الاستثمارات الأجنبية من شأنها أن تزيد من معدلات تحقيق الخطط التنموية الطموحة جنباً إلى جنب مع الجهود المحلية.
- موقف عينة الدراسة من سماح الحكومات العربية للشركات العالمية الكبرى بافتتاح مزيد من فروعها بالدول العربية:
جدول رقم (18)
يوضح موقف عينة الدراسة من سماح الحكومات العربية للشركات العالمية الكبرى بافتتاح مزيد من فروعها بالدول العربية
| العينة |
تكشف بيانات الجدول السابق عن تأييد نسبة 51.5% من إجمالي العينة الكلية (موزعة بواقع 47.5% من مجموع مفردات ج. عين شمس، 55.5% من مجموع مفردات ج. الزقازيق) لسماح الحكومات العربية للشركات العالمية الكبرى بافتتاح مزيد من فروعها بالدول العربية، بينما عارض هذا الإجراء نسبة 48.5% من إجمالي العينة الكلية (موزعة بواقع 52.5% من مجموع مفردات ج. عين شمس، 44.5% من مجموع مفردات ج. الزقازيق).
ونخلص من ذلك إلى تشتت مواقف المبحوثين إزاء القضية المطروحة، حيث لم يستحوذ أي من المتغيرين التأييد أو المعارضة على نسبة غالبة من الاستجابات؛ ربما لعدم وجود فكرة واضحة لدى المبحوثين في هذا الخصوص، أو لأنهم ليسوا على دراية كافية بالمزايا أو المساوئ المترتبة على سماح الحكومات العربية بذلك. وأياً ما كان الأمر فإنه يتناقض مع ما سبق وأبدته نسبة كبيرة من المبحوثين من أهمية أن تصبح الدول العربية أكثر انفتاحاً على العالم الخارجي بالنظر لكون مثل هذا الإجراء يعد أحد أهم مظاهر هذا الانفتاح المتلائم وعمليات التدويل المستمرة للأنشطة الإنتاجية في ظل العولمة.
- آراء عينة الدراسة حول مدى الاعتقاد بإسهام الدول العربية بدور مؤثر في التفاعلات السياسية العالمية:
جدول رقم (19)
يوضح آراء عينة الدراسة حول مدى الاعتقاد بإسهام الدول العربية بدور مؤثر في التفاعلات السياسية العالمية
| العينة |
يتضح من بيانات الجدول السابق أن نسبة 16.5% فقط من إجمالي العينة الكلية (موزعة بواقع 13.5% من مجموع مفردات ج. عين شمس، 19.5% من مجموع مفردات ج. الزقازيق) هي التي تعتقد بأن الدول العربية تسهم حالياً بدور مؤثر في التفاعلات السياسية العالمية، بينما أشارت نسبة 66.25% من إجمالي العينة الكلية (موزعة بواقع 69.5% من مجموع مفردات ج. عين شمس، 63% من مجموع مفردات ج. الزقازيق) إلى أنها لا تعتقد هذا، بينما أحجمت نسبة 17.25% من إجمالي العينة الكلية (موزعة بواقع 17% من مجموع مفردات ج. عين شمس، 17.5% من مجموع مفردات ج. الزقازيق) عن إبداء رأي محدد حيث كانت إجابتها بعدم المعرفة.
ويعكس ذلك وعى معظم المبحوثين من الشباب الجامعي بضعف إسهام الدول العربية في التفاعلات السياسية العالمية. وربما يشير ذلك إلى تطلعهم إلى مزيد من الإسهامات العربية الملموسة في السياسة الدولية بما يتناسب والإمكانات المادية والبشرية للدول العربية.
- مدى اعتقاد عينة الدراسة بوجود دور مهم للأحزاب السياسية المصرية في خدمة القضايا الوطنية:
جدول رقم (20)
يوضح مدى اعتقاد عينة الدراسة بوجود دور مهم للأحزاب السياسية المصرية في خدمة القضايا الوطنية
| العينة |
توضح بيانات الجدول السابق أن نسبة 33% من إجمالي العينة الكلية (موزعة بواقع 31% من مجموع مفردات ج. عين شمس، 35% من مجموع مفردات ج. الزقازيق) ترى أن الأحزاب السياسية المصرية تضطلع بدور مهم في خدمة القضايا الوطنية، بينما ذكرت نسبة 29% من إجمالي العينة الكلية (موزعة بواقع 27.5% من مجموع مفردات ج. عين شمس، 30.5% من مجموع مفردات ج. الزقازيق) أنها لا ترى ذلك، في حين أجاب بعدم المعرفة نسبة 38% من إجمالي العينة الكلية (موزعة بواقع 41.5% من مجموع مفردات ج. عين شمس، 34.5% من مجموع مفردات ج. الزقازيق).
ويعكس ذلك تضارب مواقف المبحوثين المتعلقة برؤيتهم لطبيعة الدور الذي تقوم به الأحزاب السياسية في خدمة القضايا الوطنية، حيث لا توجد فروق ذات دلالة جوهرية بين متغيرات استجابات مفردات العينة ككل؛ وإن كان لهذا الأمر ما يفسره من وجهة نظر المبحوثين على نحو ما يبين الجدولان التاليان.
- طبيعة الدور الذي تقوم به الأحزاب السياسية:
جدول رقم (21)
يوضح طبيعة الدور الذي تقوم به الأحزاب السياسية كما تراه شريحة من عينة الدراسة
| العينة |
يتضح من بيانات الجدول السابق والذي يعرض لطبيعة الدور الذي تقوم به الأحزاب السياسية كما تراه تلك الشريحة من عينة الدراسة البالغ عددها 132مفردة بنسبة 33% من إجمالي العينة الكلية، أن نسبة 21.96% من إجمالي مفردات هذه الشريحة (موزعة بواقع 20.96 % من مجموع مفردات ج. عين شمس، 22.85% من مجموع مفردات ج. الزقازيق) تعتقد بأن الأحزاب السياسية تقوم بدور مهم في مراقبة سياسات الحكومة، بينما أشارت نسبة 38.63% من إجمالي مفردات هذه الشريحة (موزعة بواقع 33.87% من مجموع مفردات ج. عين شمس، 42.85% من مجموع مفردات ج. الزقازيق) إلى كون الأحزاب وسيلة جيدة للتعبير عن مطالب الجماهير وهمومهم، وكذا الكشف عن جوانب القصور بأجهزة الدولة لتصحيحها على نحو ما عبرت عنه نسبة 34.09% من إجمالي مفردات هذه الشريحة (موزعة بواقع 38.70% من مجموع مفردات ج. عين شمس، 30% من مجموع مفردات ج. الزقازيق) وأخيراً ذكرت نسبة 5.30% من إجمالي مفردات هذه الشريحة (موزعة بواقع 6.45% من مجموع مفردات ج. عين شمس، 4.28% من مجموع مفردات ج. الزقازيق) بعض الأدوار الأخرى التي تؤديها الأحزاب السياسية ومنها: تثقيف المواطنين وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم السياسية، وحث المواطنين على المشاركة الفعالة في بناء المجتمع، والتصدي لأفكار الجماعات المتطرفة الهدامة، وزيادة التماسك الاجتماعي بين أبناء المجتمع المصري، وبث روح الأمل في نفوس الشباب بشأن مستقبل أفضل.
ويعكس ذلك ثقة المبحوثين ضمن تلك الشريحة في أهمية الدور الذي تقوم به الأحزاب السياسية المصرية، والذي يغلب عليه في رأيهم كونها وسيلة للتعبير عن مطالب الجماهير وهمومهم، وكذا الكشف عن جوانب القصور بأجهزة الدولة لتصحيحها، فضلاً عن القيام بدور الرقيب المقوم لسياسات الحكومة والناقد لتوجهاتها، وهي جميعاً أدوار على قدر كبير من الأهمية لما ينتج عنها من نفع للمجتمع العام والمواطنين في إطاره، ولكن بشرط قيام الأحزاب فعلاً بهذه الأدوار المنوطة على الوجه الأكمل.
- مبررات الاعتقاد بأن الأحزاب السياسية لا تؤدى الدور المتوقع منها بكفاءة:
جدول رقم (22)
يوضح مبررات اعتقاد شريحة من عينة الدراسة بأن الأحزاب السياسية لا تؤدى الدور المتوقع منها بكفاءة
| العينة |
تفيد بيانات الجدول السابق بأن نسبة 25% من إجمالي مفردات تلك الشريحة التي تعتقد بأن الأحزاب السياسية لا تؤدى الدور المتوقع منها بكفاءة (موزعة بواقع 21.81% من مجموع ج. عين شمس، 27.86% من مجموع مفردات ج. الزقازيق) ترى أن الأحزاب السياسية لا تهتم في الواقع إلا بالمصالح الشخصية لقياداتها، أو تهمل القضايا والمشاكل الجماهيرية الملحة على نحو ما أوضحت نسبة 46.55% من إجمالي مفردات هذه الشريحة (موزعة بواقع 43.63% من مجموع مفردات ج. عين شمس، 49.18% من مجموع مفردات ج. الزقازيق)، أما نسبة 19.82% من إجمالي مفردات هذه الشريحة (موزعة بواقع 23.63% من مجموع مفردات ج. عين شمس، 16.39% من مجموع مفردات ج. الزقازيق) فقد أشارت إلى أن الأحزاب السياسية في الوقت الحالي لا تنتقد الحكومة إلا نادراً، بينما ذكرت نسبة 8.62% من إجمالي مفردات هذه الشريحة (موزعة بواقع 10.90% من مجموع مفردات ج. عين شمس، 6.55% من مجموع مفردات ج. الزقازيق) عدة مبررات أخرى ومنها أن معظم قيادات الأحزاب يفتقدون الحماس والجرأة لكونهم من كبار السن، أو لأن الأحزاب مجرد كيانات شكلية فقط، أو أن الأحزاب ليس لديها التمويل الكافي لتنفيذ برامجها، أو لأن برامجها أساساً ضعيفة، أو لأنها ليست بالقوة الكافية لمعارضة الحكومة، أو لأنها لا تهتم بالشباب ومشاكلهم، أو لأنه لا ينُتظر منها تقديم أيشيء.
ويعكس ذلك اهتزازاً واضحاً في ثقة تلك الشريحة من المبحوثين في الأحزاب السياسية بوصفها كيانات قائمة لا تؤدى الدور المنوط بها، وذلك سواء لإهمالها القضايا والمشاكل الجماهيرية الملحة التي يجب أن تكون في مقدمة أولوياتها، أو لأنها لا تهتم في الأساس إلا بالمصالح الشخصية لقياداتها، أو لكونها في أغلب الأحيان لا تلجأ إلى انتقاد الحكومة، إضافة لمجموعة من الأسباب الأخرى التي تم ذكرها من جانب المبحوثين في هذا الصدد، والتي توضح في مجملها تقصير الأحزاب السياسية – من وجهة نظرهم -في قيامها بواجباتها المفترضة، وهو الرأي الذي يدعمه الباحث أيضاً.
- الموقف إزاء أهمية المشاركة السياسية في الانتخابات:
جدول رقم (23)
يوضح موقف عينة الدراسة إزاء أهمية المشاركة السياسية في الانتخابات
| العينة |
يتضح من بيانات الجدول السابق أن نسبة 19.5% من إجمالي العينة الكلية (موزعة بواقع 18% من مجموع مفردات ج. عين شمس، 21% من مجموع مفردات ج. الزقازيق) هي التي تعتقد بأهمية المشاركة في الانتخابات، في مقابل نسبة 39.75% من إجمالي العينة الكلية (موزعة بواقع 39% من مجموع مفردات ج. عين شمس، 40.5% من مجموع مفردات ج. الزقازيق) والتي لا تعتقد ذلك، بينما أجابت بعدم المعرفة نسبة 40.75% من إجمالي العينة الكلية (موزعة بواقع 43% من مجموع مفردات ج. عين شمس، 38.5% من مجموع مفردات ج. الزقازيق).
ونخلص من ذلك إلى سيادة اعتقاد سلبي لدى المبحوثين، مفاده عدم وجود أهمية حقيقية لمشاركتهم في الانتخابات مقارنة بنسبة أقل والتي تعتقد في أهمية مثل هذه المشاركة، ويستند المبحوثون في كلتا الفئتين إلى مجموعة من المبررات التي يكشف عنها الجدولان التاليان.
- مبررات الاعتقاد بأهمية المشاركة السياسية في الانتخابات:
جدول رقم (24)
يوضح مبررات اعتقاد شريحة من عينة الدراسة بأهمية المشاركة السياسية في الانتخابات
| العينة |
توضح بيانات الجدول السابق أن نسبة 57.69% من إجمالي مفردات تلك الشريحة التي تعتقد بأهمية المشاركة السياسية في الانتخابات (موزعة بواقع 55.55% من مجموع مفردات ج. عين شمس، 59.52% من مجموع مفردات ج. الزقازيق) ترى – كتفسير لموقفها – أن المشاركة السياسية واجب وطني، بينما أشارت نسبة 16.66% من إجمالي مفردات هذه الشريحة (موزعة بواقع 19.44% من مجموع مفردات ج. عين شمس، 14.28% من مجموع مفردات ج. الزقازيق) إلى أن حرصها على المشاركة السياسية يرجع لرغبتها في المساهمة في اختيار المرشح الأفضل للصالح العام، أو لتحقيق الذات وكسب احترام الآخرين على نحو ما أوضحت نسبة 14.10% من إجمالي مفردات هذه الشريحة (موزعة بواقع 13.88% من مجموع مفردات ج. عين شمس، 14.28% من مجموع مفردات ج. الزقازيق)، أما نسبة 11.53% من إجمالي مفردات هذه الشريحة (موزعة بواقع 11.11% من مجموع مفردات ج. عين شمس، 11.90% من مجموع مفردات ج. الزقازيق) فقد ذكرت بعض المبررات الأخرى ومنها: أن المشاركة السياسية تعد إحدى وسائل التعبير عن الرأي، أو لأنها عمل سياسي إيجابي، أو فقط لأنه لا يوجد ما يمنع هذا، أو لأن الاشتراك في إدارة الشئون العامة للبلاد تعد أحد الحقوق المشروعة للمواطن، أو لأن الأسرة هي التي تحث المبحوث على المشاركة السياسية، أو لأن بعض هؤلاء المبحوثين ينجذبون إلى العمل السياسي ويحاولون الانخراط فيه قدر الإمكان.
ويعكس ذلك بوجه عام قناعة غالبية المبحوثين الممثلين في تلك الشريحة بكون المشاركة السياسية عموماً واجب وطني هام، ومن ثم فإنهم يرون ضرورة حقيقية لهذه المشاركة من جانبهم إذا ما سمحت لهم الظروف، وذلك جنباً إلى جنب مع المبررات الإضافية المبينة في هذا الإطار وإن استحوذت على نسب مئوية أقل.
- مبررات الاعتقاد بعدم أهمية المشاركة السياسية في الانتخابات:
جدول رقم (25)
يوضح مبررات اعتقاد شريحة من عينة الدراسة بعدم أهمية المشاركة السياسية في الانتخابات
| العينة |
توضح بيانات الجدول السابق أن نسبة 49.68% من إجمالي مفردات تلك الشريحة التي تعتقد بعدم أهمية المشاركة السياسية في الانتخابات (موزعة بواقع 55.12% من مجموع مفردات ج. عين شمس، 44.44% من مجموع مفردات ج. الزقازيق) ترى كتفسير لموقفها أن المشاركة السياسية لن تحدث أي تغيير يذكر، أو لأنه من الأسلم تجنب السياسة ومشاكلها قدر الإمكان كما بينت نسبة 32.07% من إجمالي مفردات هذه الشريحة (موزعة بواقع 24.35% من مجموع مفردات ج. عين شمس، 39.50% من مجموع مفردات ج. الزقازيق) أما نسبة 14.46% من إجمالي مفردات هذه الشريحة (موزعة بواقع 19.23% من مجموع مفردات ج. عين شمس، 9.87% من مجموع مفردات ج. الزقازيق) فأشارت إلى أن أمور السياسة تعد من اختصاص جماعة معينة لا ينتمون إليها، بينما ذكرت نسبة 3.77% من إجمالي مفردات هذه الشريحة (موزعة بواقع 1.28% من مجموع مفردات ج. عين شمس، 6.17% من مجموع مفردات ج. الزقازيق) بعض الإجابات الأخرى ومنها: أن المشاركة السياسية لن تحقق لهم أي فائدة أو منفعة خاصة، أو لأن الكثير من أمثالهم لا يحرصون هم أيضاً على المشاركة السياسية، أو لانشغالهم بأمور التعليم والتفكير بمستقبلهم.
ويُستدل من ذلك على اهتزاز ثقة المبحوثين الممثلين ضمن تلك الشريحة في أهمية المشاركة السياسية من جانبهم، وذلك استناداً لمبررات عدة يفسر بها كلُ منهم موقفه في هذا الصدد، وإن كان يغلب عليها التشكك في مدى فاعلية المشاركة السياسية في إحداث تغيير ملموس، وكذا الحرص على تجنب السياسة والخوض في شئونها قدر الإمكان.
رابعاً) خلاصة الدراسة والتوصيات
(أ)- خلاصة نتائج الدراسة:
من أبرز ما خلصت إليه الدراسة من نتائج في ضوء ما عبرت عنه عينة الدراسة من آراء ما يلي:
- تعكس نتائج الدراسة وعى معظم المبحوثين بأن ما يقع من مشاكل أو أزمات سياسية عالمية يكون له حتماً انعكاساته على سياسة الحكومة والمواطنين داخل مصر؛ من منطلق أن الحكومة والمواطنين ليسوا بحال من الأحوال بمعزل عما قد يقع من مشاكل أو أزمات سياسية عالمية.
- ثمة قناعة لدى المبحوثين بأن الرعاية الاجتماعية والصحية للمواطنين تعد أحد أهم الالتزامات التي يجب أن تحرص الحكومة المصرية على أداءها تجاه مواطنيها بغض النظر عما يصدر عن الجهات الدولية المانحة للقروض.
- أشارت النتائج إلى أن الاتجاه الغالب لدى الشباب هو رفض أي تخلى من جانب الحكومة المصرية عن التزاماتها الاجتماعية والصحية تجاه المواطنين.
- أظهرت النتائج أن الشباب بوجه عام ينظرون إلى الحكومة بوصفها المسئول الأساسي عن توفير فرص عمل للشباب أياً ما كانت الظروف الاقتصادية التي يشهدها العالم.
- أوضحت النتائج أنه ثمة ثقة لدى ما يقارب نصف المبحوثين من الشباب في قدرة الحكومة على ضمان حقوق ومستحقات العاملين المصريين في تلك الشركات العالمية العاملة في مصر.
- تسود قناعة لدى معظم المبحوثين بأن التوسع في إدخال التكنولوجيا الحديثة إلى مصر لمواجهة ضغوط المنافسة الدولية سوف يترتب عليه نتائج إيجابية مفيدة.
- أوضحت النتائج تذبذب آراء المبحوثين ما بين التأييد والمعارضة لتوجه بعض الشباب للتعبير عن آرائهم السياسية بنشرها عبر شبكة الانترنت وشبكات التواصل الاجتماعي.
- هناك نوعاً من المطالبة الضمنية من جانب شريحة هامة من المبحوثين بضرورة أن تتاح لهم ولأقرانهم فرص أكبر للمشاركة في عمليات التنمية.
- يستدل من النتائج على وعى المبحوثين بأهمية انفتاح الدول العربية على العالم الخارجي، ويلاحظ قناعة معظم المبحوثين في تلك الشريحة المؤيدة لضرورة انفتاح الدول العربية على العالم الخارجي بأهمية أن يشمل ذلك جميع دول العالم بلا استثناء دون قصره على دول بعينها لما في ذلك من مردودات إيجابية.
- كشفت نتائج الدراسة عن وجود ثقة لدى نسبة كبيرة من المبحوثين فيما قد يترتب من نتائج إيجابية يتمثل أهمها في زيادة قوة الدول العربية كنتيجة مباشرة لاندماجها ضمن تحالفات سياسية واقتصادية عالمية.
- أظهرت النتائج سيادة اعتقاد أساسي لدى المبحوثين بحاجة الدول العربية إلى تدفق مزيد من الاستثمارات الأجنبية إليها حتى تستطيع تنفيذ مشروعاتها التنموية.
- توزعت مواقف المبحوثين بين التأييد والمعارضة لسماح الحكومات العربية للشركات العالمية الكبرى بافتتاح مزيد من فروعها بالدول العربية.
- يرى معظم المبحوثين من الشباب الجامعي بضعف إسهام الدول العربية في التفاعلات السياسية العالمية، وهو ما يعزى في رأيهم لأسباب متباينة تفسر مواقفهم في هذا الشأن.
- أشارت نتائج الدراسة إلى تضارب مواقف المبحوثين المتعلقة برؤيتهم لطبيعة الدور الذي تقوم به الأحزاب السياسية في خدمة القضايا الوطنية.
- يسود اعتقاد سلبي لدى نسبة كبيرة من المبحوثين، مفاده عدم وجود أهمية حقيقية لمشاركتهم السياسية مقارنة بنسبة أقل والتي تعتقد في أهمية مثل هذه المشاركة السياسية كواجب وطني هام.
(ب)- التوصيات:
في ضوء ما انتهت إليه هذه الدراسة من نتائج تم توضيحها فإنها توصي بما يلي:
- ضرورة الاهتمام بإجراء مزيد من الدراسات المتخصصة التي تتناول مواقف الشباب السياسية وتفسيراتها السوسيولوجية في ضوء التحولات المجتمعية المستمرة.
- ضرورة الاهتمام بدراسة ورصد ما قد يطرأ على ثقافة الشباب المصري عموماً بكافة قطاعاته، وثقافتهم السياسية تحديداً من تغيرات في ظل العولمة وما بعدها، وبما قد يؤثر على ولائهم وانتماءهم للمجتمع كونه يدفعهم إلى تبنى أطر قيمية وافدة لا تتفق وطبيعة الشخصية المصرية، ومن ثم البحث عن الوسائل المناسبة لمواجهة ذلك.
- ضرورة تفعيل دور أجهزة الإعلام لتكون أكثر دقة وموضوعية وحيادية في عرض وتناول أياً من القضايا السياسية المثارة دون التحيز لوجهات نظر معينة، مع الوضع في الاعتبار أن عدم اقتناع الشباب بالمواد السياسية المقدمة في وسائل الإعلام المحلية سوف يجعلهم دون شك ينصرفون إلى متابعة ما تبثه وسائل أخرى خارجية موجهة وما قد يُشكله ذلك من خطورة.
- ضرورة الاهتمام بعقد مزيد من الندوات السياسية الجادة التي يتم في إطارها استضافة مسئولين حكوميين، وأساتذة متخصصين في مجالات العلوم الاجتماعية والسياسية، بشرط أن يكونوا ممثلين لكافة الاتجاهات السياسية القائمة حتى يعتاد الشباب على أساليب المناقشة العلمية البناءة للقضايا المطروحة بصورة واقعية دون تزييف، وحتى يكتسبوا مهارات قبول الآخر وتفهم آراءه المخالفة.
- ضرورة تدعيم دور الشباب الجامعي في المجال السياسي وإتاحة الفرصة الحقيقية أمامهم للمشاركة السياسية الفعلية، على أن يتضمن ذلك إعادة النظر في أسلوب عمل الاتحادات الطلابية بشكلها الحالي لتفعيل دورها وإتاحة فرص حقيقية للمشاركة الفاعلة في صنع القرارات الجامعية وإدارة الأنشطة الطلابية.
- ضرورة العمل على زيادة الوعي بالأمور السياسية لدى الشباب الجامعي بتضمين المقررات الدراسية لبعض الموضوعات التي من شأنها أن تكفل ذلك.
- ضرورة الاهتمام بتنظيم عدد من الدورات التدريبية السياسية المتكاملة الجادة للشباب الجامعي بهدف زيادة ثقافتهم السياسية، وتصحيح الأفكار السلبية الهدامة السائدة لدي بعضاً منهم.
([1])فتحي أبو العينين: الثقافة السياسية للمصريين في الدراسات المصرية، مراجعة عامة وملاحظات أولية، (في): الثقافة السياسية في مصر بين الاستمرارية والتغيير، المؤتمر السنوي السابع للبحوث السياسية (4-7) ديسمبر 1993، تحرير: كمال المنوفي وحسنين توفيق، مركز البحوث والدراسات السياسية، القاهرة، 1994، ص76.
([2])نجوى الفوال: الشباب وقضاياه في مصر 1970-1990، دراسة توثيقية، أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، القاهرة، 1992، ص41.
([3]) Nilson F.: Youth Changing Society, Routledge and Kegan Paul, London, 1978, P.12.
([4])محمد علاء الدين عبد القادر: دور الشباب في التنمية، منشأة المعارف، القاهرة، 1998، ص ص: 25-26.
([5])على ليلة: ثقافة الشباب، مظاهر الانهيار ونشأة الثقافات الفرعية، (في): دراسات مصرية في علم الاجتماع، تقديم: أحمد أبوزيد، مركز البحوث والدراسات الاجتماعية، القاهرة، 2002، ص297.
([6])إبراهيم إسماعيل عبده محمد (2010): قضايا الشباب في الخطاب السياسي: دراسة حالة مصر، مركز المحروسة للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات، القاهرة، ص ص 28-30.
([7]) سيد أبو ضيف أحمد: المشاركة السياسية في الفقه السياسي المعاصر، (في): عالم الفكر، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، المجلد (30)، العدد (3)، يناير/مارس 2002، ص ص 152-157.
([8])عبد الهادي الجوهري: دراسات في العلوم السياسية وعلم الاجتماع السياسي، المكتبة الجامعية، الإسكندرية، ط8، 2001، ص323.
([9])إبراهيم أبراش: علم الاجتماع السياسي، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان، ط1، 1998، ص ص 241-242.
([10])سيد أبو ضيف أحمد: المشاركة السياسية في الفقه السياسي المعاصر، مرجع سابق، ص153.
([11]) Gaither, Tanzalla. J: A case study of the Influence of political culture on Inductituti-onal Behavior and outcomes, paper presented at the annual meeting of association for the study of Higher Education, (Portland, November 1-4, 1990).
([12])سيد أبو ضيف أحمد: الثقافة السياسية لطلاب الجامعات المصرية، دراسة حالة لجامعة قناة السويس، رسالة دكتوراة غير منشورة، كلية التجارة، جامعة قناة السويس، 1993.
([13]) Schuetz Peter: Political culture in the school and classroom, Preparation for Democratic Citizenship, paper presented at the International conference on Individualism and community in a Democratic society, Washington, October 1996.
([14])أديبنعمه: إشكاليات البحث في مجال الشباب ومقترحات مستقبلية، اجتماع الجزاء الإقليمي حول الحالة المعرفية لمسرح وبحوث الشباب في الإقليم العربي، شرم الشيخ، القاهرة، 19 – 21 نوفمبر، 2005.
([15]) إبراهيم إسماعيل عبده محمد: الربيع العربي ومشاكل الشباب من وجهة نظر النخبة الأكاديمية: دراسة مطبقة على عينة من الأكاديميين المصريين بجامعة الملك سعود بالرياض، (في): مجلة علوم الإنسان والمجتمع الصادرة عن كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، العدد (17) ديسمبر 2015م، ص ص 105-148.
([16]) سلام خطاب الناصري: وسائل الاعلام الجديد والوعي السياسي لدى الشباب، (في): مجلة الباحث الإعلامي، كلية الإعلام، جامعة بغداد، العدد (30)، 2015م، ص ص 147-162.
([17]) سامر رضوان أبو رمان: أولويات واهتمامات الشباب الخليجي، 2017م، دراسة منشورة على الرابط الإلكتروني: https://shababm.com/study1
([18]) محمد محمود خضر سعيد: تهديدات الإجرام السياسي والمعلوماتي لروح الانتماء لدى الشباب، (في): المجلة العربية للدراسات الأمنية، الرياض، المجلد (33)، العدد (71)، 2018م، ص ص 41-74.
([19]) مركز أسبار للبحوث والدراسات والإعلام: توجهات قطاع الشباب في المملكة العربية السعودية، منتدى العاملين مع الشباب بعنوان: نحو قطاع شبابي فاعل في رؤية السعودية 2030، الرياض، الفترة من 7–8/5/1443هـ الموافق 11-12/12/2021م.
([20])محمد شفيق: البحث العلمي، الخطوات العلمية المنهجية لإعداد البحوث الاجتماعية، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، 1999، ص18.
([21])Tony Bilton& Kevin Bonett: Introductory Sociology, Macmillan press LTD, London, Third Edition, 1996, P.111.
([22])Krejcie, R. V and Morgan, D. W. Determining sample size for research activities, Educational and Psychological Measurement, 1970, 30, p:607-611.
([23]) محمد شفيق: البحث العلمي، الخطوات العلمية المنهجية لإعداد البحوث الاجتماعية، مرجع سابق، ص112.
([24])إبراهيم أبراش: علم الاجتماع السياسي، مرجع سابق، ص 214.
([25])مجدي صلاح المهدي: التثقيف السياسي للأبناء ودور الأسرة في تنميته، (في): المؤتمر السنوي السابع للبحوث السياسية: الثقافة السياسية في مصر بين الاستمرارية والتغيير، (4-7) ديسمبر 1993، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، تحرير: كمال المنوفي & حسنين توفيق، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، القاهرة، 1994، مرجع سابق، ص 884.
([26])ماجدة أحمد شفيق: أثر الأمية على الثقافة السياسية للمرأة المصرية، دراسة ميدانية للمرأة الحضرية، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، القاهرة، 1982، ص345.
([27])Webb, R & Robert, R: Schooling and society, Macmillan publishing company, New Yourk, 1989, p. 96
([28])موضي الحمود: العولمة والدولة “تعقيب”، (في): العرب والعولمة، بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية (17-20) ديسمبر 1997، تحرير: أسامة أمين الخولي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط1، يونيو 1998، ص177.
([29])سعيد اللاوندي: هل أمريكا سيدة العالم؟، جريدة الأهرام، القاهرة، عدد 27/9/2002، ص35.
([30])بكر مصباح تنيرة: الوطن العربي في المنظور الاستراتيجي للاتحاد الأوروبي: التحديات والطموح، (في): شئون عربية، الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، القاهرة، العدد (110)، صيف 2002، ص174.
