دور المراكز البحثية في إثراء المعرفة والبحث العلمي دراسة ميدانية على عينة من أعضاء هيئة التدريس بكلية الآداب جامعة سرت

دور المراكز البحثية في إثراء المعرفة والبحث العلمي

دراسة ميدانية على عينة من أعضاء هيئة التدريس بكلية الآداب جامعة سرت

The role of research centers in enriching knowledge and scientific research

A field study on a sample of faculty members at the Faculty of Arts, Sirte University

د. لطيفة عمر البرق/جامعة سرت، ليبيا

D.Latefa Omar Albarg

مقال منشور  في  مجلة جيل العلوم الانسانية والاجتماعية العدد 67  الصفحة 49.

     

ملخص

يعتبر البحث العلمي من أهم النشاطات التي يمارسها العقل البشري، فمن المعروف أن تقدم الأمم ونهضتها الحضارية مرهونة برعايتها واهتمامها به وبتطبيقاته، ومن هنا، فإن هذه الأهمية للبحث العلمي تتطلب الاهتمام بمؤسساته وأدواته ومن أهمها مؤسسات ومراكز البحث العلمي، لما لها من دور أساسي في عملية النهضة والتنمية الشاملة والفاعلة، ونتسأل في هذه الورقة عن أهم أهداف المراكز البحثية؟ وإلى أي مدى تمكنت مراكز الأبحاث من إنتاج دراسات نوعية لأهم القضايا الراهنة؟ وما مدى قدرتها على إيجاد حلول للازمات التي يعرفها المجتمع؟

الكلمات المفتاحية:  البحث العلمي- المراكز البحثية – تطوير مراكز الأبحاث- جامعة سرت.

Abstract:                   

Scientific research is considered one of the most important activities that the human mind engages in. It is known that the progress of nations and their civilized renaissance depends on their care and interest in it and its applications. Hence, this importance of scientific research requires attention to its institutions and tools, and among the most important institutions and centers of scientific research, because it has a fundamental role in the process Renaissance and comprehensive and effective development, and we ask in this paper about the most important goals of research centers?  And to what extent were the research centers able to produce qualitative studies of the most important current issues?  To what extent is it able to find solutions to the crises that society knows?

 Key words: scientific research – research centers – development of research centers – University of Sirte.

   

 

تمهيد:

تعد مراكز البحث العلمي من أهم مصادر تطوير المعارف الإنسانية، فهي تحقق التنمية المستدامة، والتمايز المعرفي في المجالات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها، فضلاً على أنها تولد الإبداع والابتكار، الذي يحقق الشراكة المجتمعية بجوانبها المادية، والإنسانية، وإمكانية من التقنيات، والإمكانات المتوافرة لخدمة المجتمع وحل مشكلاته، وإثراء المعرفة بأنماطها المختلفة.

 لقد أصبح إنشاء المراكز البحثية أمراً في غاية الأهمية، وضرورة من ضروريات الحياة، فهي تعد من المرتكزات الأساسية  لتطوير المجتمعات، والأمم والدول المتقدمة التي ترجع إليها في حل مشكلاتها الاقتصادية والاجتماعية.

مشكلة البحث:               

يعد وجود مراكز للبحث العلمي في أي دولة مؤشر على تقدم الحياة المعرفية والبناء المؤسسي فيها، بشرط أن تأخذ دورها في محيطها الذي تعمل فيه، فوجودها لوحده لا يعني قدرتها على التأثير، لذا هناك بعض الدول تنشط فيها هذه المؤسسات فتترك تأثيرها الواضح على المعرفة الإنسانية، ودول أخرى المؤسسات بها تكون هامشية وضعيفة ومحدودة التأثير. وينطلق هذا البحث من طبيعة المشكلات والمعوقات التي تعاني منها المراكز البحثية ودورها في تطوير المعرفة  والبحث العلمي في كلية الآداب بجامعة سرت بحسب آراء أعضاء هيئة التدريس بها.

أهمية البحث:

تأتي أهمية البحث من منطلقين نظري وميداني فمن الجانب النظري يسعى البحث إلى رصد واقع  ومعوقات البحث العلمي في المراكز البحثية وكيفية إزالتها أو التخفيف منها، أما من الجانب الميداني فيسعى البحث إلى معرفة وجود وواقع المراكز البحثية وطبيعة المعوقات التي تعيق عمل هذه المراكز أن وجدت من خلال استبيان آراء أعضاء هيئة التدريس بالكلية فيها بهدف وضع الحلول والمقترحات المناسبة لها .

هدف البحث:

يهدف البحث إلى:

• معرفة الوضع الراهن للمراكز البحثية ودورها في تطوير الجامعة.
• محاولة وضع مجموعة مقترحات المناسبة لعلاج المشكلات التي تواجه نشاط المراكز البحثية داخل الجامعة.
• النهوض بواقع البحث العلمي لخدمة المعرفة والتقدم العلمي.

تساؤلات البحث:

ينطلق البحث من تساؤلات عدة وهي:

• هل توجد مراكز للبحث العلمي داخل كلية الآداب بجامعة سرت؟
• ما واقع البحث العلمي والمراكز البحثية في جامعة سرت؟
• ما المعوقات التي تعيق القائمين بالبحث العلمي في المراكز البحثية؟
• كيف يمكن النهوض بمراكز البحث العلمي في جامعة سرت؟

مصطلحات  ومفاهيم  البحث:

• المراكز البحثية: ” هي تجمع وتنظيم لنخبة متميزة ومتخصصة من الباحثين تعكف على دراسة معمقة ومستفيضة لتقدم استشارات أو سيناريوهات مستقبلية يمكن أن تساعد أصحاب القرارات في تعديل أو رسم سياستهم بناء على هذه المقترحات في مجالات مختلفة.[1]

تعرف إجرائياً: بأنها مراكز تقوم بإجراء البحوث العلمية بناءً على احتياجات المجتمع سواء أكان بمبادرة منها لوضع حلول لمشكلة يعاني منها قطاع معين أم بناءً على طلب قطاع ما لأجل التوصل إلى حلول ووضع مقترحات.

• البحث العلمي:“هو مجموعة الجهود المنظمة التي يقوم بها الإنسان مستخدماً الأسلوب العلمي والقواعد العلمية لزيادة سيطرته على بيئته واكتشاف بئيته وتحديد العلاقات بين ظواهرها “.[2]

ويعرف إجرائياً : بأنه عملية بحثية تتبع الطرق العلمية لدراسة المشكلات التي يواجهها المجتمع وإيجاد الحلول المناسبة لها.

• جامعة سرت:

 هي مؤسسة مهمة تأسست عام 1989م كفرع من جامعة قاريونس في بنغازي، ثم انفصلت عنها بصدور قرار اللجنة الشعبية العامة سابقاً رقم (745) لسنة 1991م، والذي اعتمدت بموجبه تحت مسمى “جامعة  التحدي” ومقرها مدينة سرت، ثم غير الاسم في عام 2010م إلى جامعة سرت. وتعتبر جامعة سرت من أهم المعالم الموجودة داخل مدينة سرت، وتأخذ الجامعة مكانا مميزا داخل المدينة حيث تقع عند المدخل الجنوبي للمدينة.[3]

ماهية المراكز البحثية وأهدافها:

  تعرف المراكز البحثية بأنها “تلك المعاهد المنظمة التي يتحدد هدفها بإجراء أبحاث مركزة ومكثفة، وتعمل على تقديم الحلول والمقترحات للمشكلات  وبخاصة في المجالات التكنولوجية والاجتماعية والسياسية والاستراتيجية، أو ما يتعلق بالتسلح”. وترى موسوعة (ويكيبيديا) بأنها “المنظمات أو المؤسسات التي تتولى إعداد الأبحاث والدراسات والتحليلات لمسائل عامة ومهمة في الوقت نفسه”.[4]

أما هوارد. ج. وياردا “فيصفها بأنها عبارة عن “مراكز للبحث والتعليم، ولا تشبه الجامعات أو الكليات، ولا تقدم مساقات دراسية، بل هي مؤسسات غير ربحية، وإن كانت تملك منتجاً وهو الأبحاث. وهدفها الرئيس البحث في السياسات العامة للدولة، ولها تأثير فعال في مناقشة تلك السياسات. وهي تقديم معرفة معمقة للمسائل، وهدفها الأساسي هو توفير البحوث والدراسات المتعلقة بالمجتمع والسياسات العامة، والتأثير في القضايا الساخنة التي تهم الناس”.[5]

وهي ” جامعات بلا طلاب، أبحاثها الأكاديمية عالية الجودة، هدفها بيان العواقب المحتملة لإتباع مجموعة من الخيارات في السياسة الخارجية”.[6]

وتتمثل أهداف المراكز البحثية في الآتي:

1- إنشاء وتطوير البنية التحتية للبحث العلمي بما يفي بمتطلبات البحث العلمي، ويسهم في التطوير والتحسين المستمر لجهود البحث العلمي، وتوطين التقنية الحديثة والبيئة المناسبة.

ويتحقق هذا الهدف من خلال الآتي:

• توفير التقنيات الحديثة والأجهزة المتطورة لدعم مجالات البحث العلمي.
• استقطاب الكوادر البشرية المتميزة لمساعدة الباحثين على تبادل الخبرات العلمية.
• توفير الكوادر الفنية لإدارة البنية التحتية للمراكز البحثية وصيانتها والمحافظة عليها.

2_ تشجيع البحث العلمي، وتنمية ملكة الإبداع والابتكار لدى الكوادر الأكاديمية بها، وتحفيزهم على إجراء البحوث المتميزة لخدمة المجتمع.

ويتحقق هذا الهدف من خلال الأهداف الفرعية الآتي:

• رفع قدرات ومهارات البحث العلمي لدى أعضاء هيئة التدريس.
• دعم البحوث العلمية والدراسات التطويرية والتطبيقية.
• نشر أبحاث المركز العلمية محلياً وإقليمياً وعالمياً.
• إقامة المؤتمرات وورش العمل لمشاركة الباحثين آخر ما توصلت إليه أبحاثهم العلمية.
• دعم وتحفيز التأليف العلمي وترجمة الكتب العالمية.

3- تحديد موضوعات واستراتيجيات المركز ومجالات البحث العلمي في ضوء الاحتياجات  التنموية للمجتمع، وربطها بالمؤسسات بما يسهم في تطويرها وحل مشكلاتها.

ويتحقق هذا الهدف من خلال  الأهداف الفرعية الآتية:

• إنشاء المجموعات البحثية وتحديد توجهاتها بما يلائم الأهداف والاستراتيجيات المرسومة.
• تنمية العمل البحثي المشترك في مجموعات تضم جميع أقسام الكليات في مجالات محددة بما يخدم توجهات المجتمع الحالية والمستقبلية.
• تنمية ودعم الشراكة الفعالة مع مختلف قطاعات المجتمع وربطها بالمركز.[7]

أهمية ودور المراكز البحثية في تطوير العلم:

    ترجع أهمية مراكز الأبحاث إلى كون كثيراً من مشكلات العالم المعاصر لا يقع الجزء الأكبر من حلها ضمن نطاق مسؤولية عامة الناس أو نخبهم التنفيذية المدنية والعسكرية، بل يقع ضمن مسؤولية المؤسسات النخبوية ذات التركيز المعرفي العالي، من اجل تحديد طبيعة المشكلات، وسبل علاجها، والتحرك برؤية واضحة نحو المستقبل، مع تذليل العقبات وتجاوز التحديات، وتأتي مراكز الأبحاث والدراسات في مقدمة هذه المؤسسات.

والذي يميز هذه المراكز عن غيرها هو دورها الريادي في بناء الدول والمجتمعات، والحاجة الماسة إليها مع تعقد قضايا الفكر والمعرفة، وبروز مظاهر التطرف، وتصاعد الأزمات والصراعات، وتشابك المصالح، وتعدد مصادر المعلومات في عالم يتجه إلى مزيد من التقارب في ظل تنامي حركة العولمة و تقدم مستوى التقنية، إذ يتحدث (جيمس ماك جين) أحد خبراء معهد بحوث السياسات في الولايات المتحدة عن أهمية المراكز البحثية  فيقول” بأنها ليست فقط للتزويد بالمعلومات، وإنما يستعان بها لوضع وتقرير أجندة السياسات، أي أنها تقوم من خلال دراستها وأبحاثها في صنع القرار السياسي”.[8]

وتمثل المراكز البحثية قناة اتصال غير مباشرة  وغير رسمية بين صناع القرار في الدولة وبعض الأطراف الخارجية لمعرفة مواقفها وأطروحاتها وآرائها السياسية وطبيعة أدوارها واهتماماتها والاتجاهات الدولية السائدة من خلال المشاركة في أنشطة علمية مشتركة أو دعوة هذه الأطراف إلى الندوات والمؤتمرات التي تعقدها المراكز البحثية، كما أنها تمثل مجسات للاستشعار المبكر واستقراء المستقبل من خلال دورها في الاستشراف المستقبلي استنادا إلى قواعد علم المستقبليات لمساعدة صناع القرار على التخطيط الاستراتيجي للمستقبل.

وتأتي أهمية المراكز البحثية من خلال:

• استخدام البحوث العلمية لخدمة القضايا التنموية.
• تأهيل الكوادر المحلية عملياً كباحثين ومساعدين باحثين,
• استقطاب النخبة من الباحثين من خلال رفع السمعة العالمية للجامعة.
• جذب التمويل الخارجي للأبحاث من خلال تسويق الإمكانات البحثية.
• مد جسور التعاون مع المؤسسات المحلية والدولية على تشكيل عقود استشارية بحثية وخدمات فنية.[9]

تاريخ ونشأة المراكز البحثية:

عند تتبع المسار التاريخي لمراكز الأبحاث والدراسات العلمية  يلاحظ أن الباحثين يختلفون في تحديد البداية التاريخية لتأسيسها، فهناك من يحدد نشأتها الأولى مع تأسيس المعهد الملكي للدراسات الدفاعية في بريطانيا عام 1831م، وهناك من يربط نشأتها مع تأسيس الجمعية الفابية البريطانية التي تعنى بدراسة التغيرات الاجتماعية عام 1884م، وبصرف النظر عن البداية التاريخية لنشوء هذه المراكز، إلا إنه مع مطلع القرن العشرين ازدادت أعداد مراكز البحوث، ففي الولايات المتحدة تم أسس معهد كارنيغي للسلام الدولي عام 1910م، ثم معهد بروكنغز في عام 1916م، ومعهد هوفر عام 1918م، ومؤسسة القرن عام 1919م، والمكتب الوطني لأبحاث الاقتصاد عام 1920م، ومعهد غالوب في عام 1920م، أما في بريطانيا فتأسيس المعهد الملكي للشؤون الدولية عام 1920م، وفي فرنسا تم تأسيس المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية عام 1979م، وفي ألمانيا تم تأسيس الأكاديمية الألمانية للسلام عام 1931م واستمرت حركة تأسيس هذه المراكز بالتصاعد لاسيما خلال عقود الأربعينات والخمسينات والستينات من القرن الماضي، اذ تم في أمريكا في هذا الوقت تأسيس معهد انتربرايز عام 1943م، ومؤسسة رائد عام 1945م، ومعهد دراسات الشرق الأوسط عام 1948م، ومركز فض النزاعات عام 1956م، وفي لندن المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية عام 1958م، وفي السويد معهد ستوكهولم لأبحاث السلام عام 1966م، وانتشرت ظاهرة تأسيس المراكز عبر الغرب ومنه إلى العالم حتى وصلت ذروتها في عام 1996م، بمعدل 150 مركزا تم تأسيسها سنويا.[10]

  قامت الدول العربية خلال العقود خلال العقود الستة المنصرمة بتكوين العديد من مراكز الأبحاث المستقلة أو التابعة للجامعات، التي تتولى القيام بالأنشطة البحثية في مختلف العلوم والمعارف، وتعد مراكز البحوث والدراسات التابعة لجامعة الدول العربية الذي أسس عام 1952م، أول مركز للبحوث في العالم العربي، ثم تبعه في التأسيس المركز القومي للبحوث بالقاهرة عام 1956م، تلاهما إنشاء مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية عام 1968م، ثم مركز دراسات الوحدة العربية عام 1975م، ومركز الإنماء العربي في طرابلس عام 1976م، ومنذ ذلك الحين تزايد إنشاء مراكز البحوث والدراسات إلى أن وصلت إلى أكثر من (600) مركز بحثي مقابل ( 1500) مركز في فرنسا، ( 1851) مركزاً في الولايات المتحدة، وتنوعت المجالات البحثية التي اشتغلت بها هذه المراكز إلى التاريخ، العلوم السياسية والاقتصادية والاستراتيجية، والاجتماعية والأمنية.[11]

 ويمكن رصد بداية المراكز البحثية غير الحكومية في ليبيا مع انتشار ظاهرة مؤسسات المجتمع المدني ما بعد 2011م، إذ لم يكن مسموحاً قبلها إنشاء مؤسسات مجتمع مدني دون موافقة أمنية تخضع لحسابات الولاءات السياسية، وبشكل مختلف عن التيار قلة من المجموعات اهتمت بإنشاء مراكز بحثية غير حكومية كمؤسسات مجتمع مدني، أو حتى كشركات خاصة في وقت انتشرت فيه الجمعيات الخيرية والعمل الإغاثي الأهلي، إذ لم تكن ثقافة المجتمع المدني متجدرة أساساً في المجتمع، فضلاً على أن يكون هناك تجدر لفكرة إنشاء المراكز البحثية كما هو موجود في العالم المتقدم، لذلك فأن عدد المراكز البحثية  التي أنشئت في ليبيا عام 2011م، وحتى الآن يعد على الأصابع إذ بدأت نشأة هذه المراكز بشكل خجول وبعدد بسيط سنوياً، حتى وصلت للعدد الموجود حالياً وهو لا يتجاوز من 10- 15 مركزاً بحثياً غير حكومي.[12]

على عكس المراكز البحثية غير الحكومية، فإن نشأة المراكز البحثية الحكومية كانت قديمة للغاية إذ يشير بعض الخبراء إلى أنها تعود ل 40-50 سنة مضت، ومع الوقت أصبح عدد المراكز البحثية الحكومية في تزايد كبير حيث أن معظم القطاعات الحكومية تقريبا بها مراكز بحثية مرفقة بها  مثل مركز بحوث الشؤون الاجتماعية، ومركز بحوث الطاقة المتجددة، ومعهد التخطيط الوطني، ومعهد البحوث الصناعية وغيره بالإضافة إلي وجود مراكز بحثية حكومية قائمة ومستقلة بذاتها لعل أشهرها مجلس التخطيط الوطني ومجلس التطوير الاقتصادي.[13]

تصنيفات المراكز البحثية:

أولا: من حيث التمويل

تنقسم المراكز البحثية من حيث التمويل إلى مراكز بحثية حكومية، مثل معهد البنك الدولي ومعهد دائرة بحوث الكونغرس في الولايات المتحدة، والدوائر الملكية المتحدة لدراسات الأمن التابع للاتحاد الأوربي وغيرها. ومراكز بحثية أكاديمية، سواء كانت تابعة لجامعات أو تعتمد على جامعيين في عملها مثل معهد هوفر التابع لجامعة ستانفورد، ومركز التنمية الدولي ومركز بيلفير للعلوم والشؤون الدولية التابعان لجامعة هارفارد، ومراكز بحثية خاصة سواء ارتبطت بتقديم النفع العام أو تقديم النفع للجهات التي أسستها كالشركات مثلا وهذه كثيرة ومتنوعة.

ثانيا: من حيث الاتجاه السياسي أو الأيديولوجي

تنقسم إلى مراكز بحثية ليبرالية، ومراكز بحثية محافظة: دينية، قومية، اجتماعية، ومراكز بحثية يسارية. ومراكز بحثية مستقلة فكرياً.

ثالثا: من حيث الاستقلالية

من أمثلتها مراكز بحثية مستقلة، ومراكز بحثية شبه مستقلة، ومراكز بحثية جامعية، ومراكز بحثية حزبية، مثل: مؤسسة (فريدريك ايبرت)، ومؤسسة (كونراداديناور) في ألمانيا،  مركز جيل البحث العلمي في الجزائر (www.jilrc.com)،  ومركز الدراسات السياسية في فرنسا.

رابعا: من حيث الارتباط الحكومي: تنقسم إلى: مراكز أبحاث حكومية، أي ترتبط بالحكومات إدارياً ومالياً، ومراكز أبحاث شبه حكومية، أي تكون مستقلة إدارياً عن الحكومات، ولكن الأخيرة تمثل مصدر من مصادر تمويلها مالياً. ومراكز أبحاث خاصة، والتي تستقل عن الحكومات إداريا وماليا، فتعتمد على نفسها في إدارة شؤونها.

خامسا: من حيث التخصص: توجد مراكز متخصصة بمجال معرفي معين مثل: مؤسسة (راند) الأمريكية التي تركز في دراساتها على القضايا ذات الطبيعة العسكرية والمخابراتية والاستراتيجية، ومعهد أمريكان انتربرايز ذي الميول الاقتصادية، ومكتب المحاسبة العامة التابع للكونغرس.

سادسا: من حيث النطاق الجغرافي: وتنقسم إلى: مراكز تعنى بمنطقة جغرافية محددة كدولة ما أو قارة ما مثل مركز أبحاث البصرة والخليج العربي، ومعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى وغيرها.[14]

واقع البحث العلمي والمراكز البحثية:

يتسم واقع البحث العلمي في ليبيا بالضعف والتدني إذ يحتل مرتبة متأخرة على الصعيد العربي وفق المؤشرات المستخدمة في قياس مدى تقدم الدول في مجال البحث العلمي والمراكز البحثية، مثل الإنفاق على البحث العلمي وعدد براءات الاختراع والنشر العلمي المحكم،  مما يدل على وجود صعوبات ومعوقات محلية تعيق الباحث وتحد من إنتاجه العلمي، وتتمثل مدخلات البحث العلمي في جانب مالي يتعلق بحجم الإنفاق على البحث العلمي والتطوير، وجانب يرتبط بالموارد البشرية متمثل بعدد الباحثين والتقنين المشتغلين في مجالات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، كما يشكل مؤشر الإنفاق أحد المؤشرات لقياس فعالية عمليات البحث العلمي والتطوير، ويلاحظ من بيانات الجدول رقم (1) السابق تعد ليبيا من أقل الدول في العالم العربي على الاهتمام بالبحث العلمي وبالمراكز البحثية، فمن خلال إحصائية عدد المقالات العلمية المنشورة في دوريات عالمية لعام 2011م، بلغت 18 بحث منشور فقط، وهذا يرجع إلى قلة الإنفاق على البحث العلمي وإلى انخفاض عدد الباحثين في مراكز الأبحاث التابعة للجامعات أو المراكز البحثية المستقلة.[15]

مقترحات لتطوير مراكز البحث العلمي:                                                             

1) أهمية تنمية وترسيخ الوعي بأهمية البحث العلمي، ومراكز المعلومات لدى كافة أفراد المجتمع، وبيان دورها الكبير في دعم التنمية الشاملة في كافة المجالات: الاقتصادية، والاجتماعية، والتعليمة، والثقافية.

2) توفير الميزانيات اللازمة لهذه المراكز العلمية، والإنفاق عليها بسخاء أسوة بما تنفقه الدول المتقدمة في هذا المجال.

 3) ضرورة تحسين وضع دخول الباحثين، وخصوصاً في المجالات العلمية ذات الدعم والتأثير القوي في التنمية والتطوير، ووضع الحوافر المادية المناسبة لهم لتشجيعهم، وتحفيزهم لمزيد من العطاءات المفيدة.

 4) الحرص التام على توافر التجهيزات، والوسائل العلمية الجيدة، والمتطورة في مراكز البحوث، والمعلومات، والعناية بإدخال كل التقنيات الحديثة المساعدة في تسهيل مهماتها.

5) أهمية إظهار الشفافية، والوضوح التام، والتحرر من قيود سرية المعلومات، وتسهل إمكانية الوصول إلى البيانات والإحصاءات المطلوبة باعتبار أن ما سيتم إنجازه هو لخدمة المجتمع وتقدمه.

 6) ضرورة أن يكون هناك تواصل مستمر مع المراكز البحثية، ومراكز المعلومات في الدول المتقدمة، وعمل الاتفاقات اللازمة حتى يتم الاستفادة من الأفكار، وتبادل المعلومات التي تخدم حاجات المجتمعات الإسلامية.

 7) العناية بإعطاء الأولوية في المرحلة الأولى إلى إنشاء مراكز علمية في الكيمياء، والفيزياء، والتكنولوجيا، وكافة العلوم العلمية الأساسية المهمة للتطور والرقي بالمجتمع.

الإجراءات المنهجية: 

يتناول هذا الجزء من البحث الإجراءات المنهجية المتبعة كنوع الدراسة ومنهجها, وأداة جمع البيانات الميدانية، والأساليب الإحصائية المتبعة في تحليل البيانات.

• منهج الدراسة:

اعتمد في هذا البحث على المنهج الوصفي التحليلي بوصفه المنهج الملائم لطبيعة البحث، حيث يركز هذا المنهج على توصيف الخصائص المميزة للظاهرة، ويوضح أبعادها لمعرفة دور المراكز البحثية في تطوير البحث العلمي في جامعة سرت باعتبارها مكان الدراسة.

• مصادر جمع البيانات:

اعتمدت هذا البحث  على استمارة الاستبيان لجمع البيانات من أعضاء هيئة التدريس بكلية الآداب، وتم عرضها على مجموعة من المحكمين المتخصصين، لتقييم الاستبيان من ناحية ملائمة أسئلته لتساؤلات البحث، وارتباطها بالأهداف، وقد تم التعديل بناء على تعليقاتهم في بعض فقرات الاستبيان، أما معامل الثبات فاستخدمنا معامل ( كرونباخ)  وقيمته 75 %.

• مجالات الدراسة :

المجال المكاني: كلية الآداب جامعة سرت.

المجال البشري: ويتمثل في عينة عشوائية من أعضاء هيئة التدريس بكلية الآداب بجامعة سرت.

• مجتمع الدراسة وعينته:

  تمثل مجتمع البحث في عينة عشوائية من أعضاء هيئة التدريس بكلية الآداب بجامعة سرت البالغ عددهم ( 112 عضو هيئة تدريس)، بلغ عددهم (45) مفردة، وقد تم اختيارها من الأقسام العلمية لكلية الآداب.

الجدول رقم ( 1) عدد أعضاء هيئة التدريس بكلية الآداب على حسب الأقسام

القســــــــم	عدد الأعضاء بالقسم	عدد العينة	النسبة
القسم العام	4	2	0.04
الاجتماع	21	9	0.2
التاريخ	17	8	0.18
الجغرافيا	13	4	0.09
اللغة العربية	19	8	0.18
اللغة الإنجليزية	23	8	0.18
التفسير	6	2	0.04
المكتبات	3	1	0.02
الدراسات الإسلامية	6	3	0.07
المجموع	112	45	100

الجدول (2):توزيع المبحوثين حسب النوع

النوع	التكرار	النسبة
ذكر	12	0.27
أنثى	33	0.73
المجموع	45	100

 

 

 

 

 

تبين من خلال الجدول رقم (2) توزيع المبحوثيين حسب النوع حيث تبين أن نسبة الإناث في أقسام الكلية أعلى من نسبة الذكور ، فنسبة  الإناث  0.73%، ونسبة الذكور 0.27% ، ويرجع ذلك إلى أن عدد أعضاء هيئة التدريس من الإناث في أقسام الكلية أكثر من الأعضاء الذكور.

جدول (3) :إجابات أفراد العينة عن مدى توفر أدوات البحث العلمي داخل الكلية والجامعة

العــــــــبارات	نعم		لا		المجموع	النسبة
	العدد	النسبة	العدد	النسبة
تتوفر المكتبة الالكترونية داخل الكلية.	0	0	45	100	45	100
تتوفر داخل أقسام  الكلية أجهزة انترنت.	8	0.18	37	0.82	45	100
تعقد الندوات والمؤتمرات داخل الكلية والجامعة	33	0.73	12	0.27	45	100
تتوفر المصادر داخل مكتبي الكلية والجامعة.	40	0.89	5	0.11	45	100
تشجيع الجامعة على المشاركة لحضور الندوات والمؤتمرات العلمية في الخارج	22	0.49	23	0.51	45	100
تتوفر أجهزة الحاسب الآلي وأجهزة العرض داخل الكلية.	19	0.42	26	0.58	45	100

من خلال البيانات الواردة في الجدول والشكل ( 3 ) يظهر أن نسبة  الإجابات التي أفادت بعدم توفر المكتبات الالكترونية داخل الكلية 100%، وبلغت نسبة من أجابوا بتوفر أجهزة إنترنت داخل الأقسام العلمية بالكلية، 0.82%، وبلغت نسبة الذين أفادوا بوجود انعقادات للمؤتمرات والندوات داخل الكلية والجامعة، 73%، وبلغت نسبة من أفادوا بتوفر المصادر والمراجع داخل مكتبة الكلية والجامعة 89%، في حين شكلت نسبة ممن أجابوا ( بلا ) على تشجيع الجامعة على حضور المؤتمرات والندوات الخارجية بنسبة 51%، والذين أفادوا بتوفر أجهزة الحاسب الآلي وأجهزة العرض المختلفة داخل الكلية 58%، وهذا يدل على ضعف البحث العلمي داخل الكلية  نتيجة لعدم توفر الإمكانات اللازمة  داخل الكلية لإنجازه.

جدول (4) :توزيع آراء المبحوثين حول واقع البحث العلمي في المراكز البحثية

العـــــــــبارات	نعم		لا		المجموع
	العدد	%	العدد	%	العدد	النسبة
الدعم المقدم للبحث العلمي محدود ولا يغطي احتياجات البحث	40	0.89	5	0.11	45	100
الدراسات والبحوث التي نقوم بها نظرية وغير قابلة للتطبيق.	22	0.49	23	0.51	45	100
المجتمع له نظره سلبية اتجاه البحث العلمي.	23	0.51	22	0.49	45	100
رعاية الباحثين محدودة ولا تساعد علي الابتكار والتطوير	33	0.73	12	0.27	45	100
سياسة الجامعة إزاء الإيفاد لحضور الندوات والمؤتمرات متشددة ولا تغطي نفقات السفر والإقامة.	30	0.67	15	0.33	45	100
لا يوجد اهتمام جاد بالبحث العلمي	33	0.73	12	0.27	45	100
العائد المادي للعاملين بمجال البحث العلمي كافٍ ومجزي	5	0.11	40	0.89	45	100
هناك انخفاض في المستوى العلمي لأعضاء هيئة التدريس الجدد	11	0.24	34	0.76	45	100

تشير نتائج الجدول والشكل ( 4 ) إلى واقع البحث العلمي في الجامعات والمراكز البحثية حيث تشير بيانات الجدول إلى أن الدعم المقدم للباحثين لإجراء البحوث ضعيف جدا وقد يكون معدوماً ولا يغطي احتياجات البحث حيث بلغت نسبته 0.89%، يليها فقرة أن رعاية الباحثين لا تشجع على الابتكار والتطوير، وعدم الاهتمام الجاد بالبحث العلمي جاءت بنسب متساوية حيث بلغت 0.73%، وهكذا جاءت نسب الفقرات متفاوتة حيث تؤكد كلها على عدم الاهتمام بالبحوث والدراسات وعدم رعايتها وتقديم الدعم اللازم لها.

الجدول (5) :توزيع آراء أفراد العينة حول أهم المعوقات التي تواجه البحوث العلمي

العـــــــــبارات	نعم		لا		المجموع
	العدد	النسبة	العدد	النسبة	العدد	النسبة
عدم توافر المصادر من كتب ومجلات ودوريات بشكل مستمر	13	0.29	32	0.71	45	100
ارتفاع تكاليف القيام بالبحوث والدراسات العلمية والميدانية.	42	0.93	3	0.07	45	100
عدم توفر أجهزة العرض والأدوات اللازمة للقيام بالبحوث.	40	0.89	5	0.11	45	100
صعوبة الإجراءات الإدارية	22	0.49	23	0.51	45	100
ضعف ميزانيات البحث العلمي	31	0.67	14	0.31	45	100
الظروف الذاتية للباحث تعد سبباً في قلة أتناجه العلمي.	6	0.13	39	0.87	45	100
بطء وتعقيد عملية نشر البحوث	25	0.56	20	0.44	45	100

من خلال بيانات الواردة في الجدول والشكل (5) ان ارتفاع تكاليف القيام بالبحوث والدراسات العلمية والميدانية شكل نسبة بلغت.93%، يليها عدم توفر أجهزة العرض والأدوات لإجراء البحوث بنسبة.89%، وضعف ميزانيات البحث العلمي بنسبة.67%، في حين احتل بطء وتعقيد عملية نشر البحوث نسبة.56%، تليها صعوبة الإجراءات بنسبة.49%، وعدم توفر المراجع من كتب ومجلات دورية بنسبة  .29%، وأخيراَ  الظروف الذاتية للباحث تعد سببا لقلة إنتاجه البحثي بنسبة.13%.

النتائـج :

يمكن تلخيص أهم النتائج التي توصل إليها البحث في الآتي :

• لا يوجد اهتمام جاد بالبحث العلمي داخل الكلية والجامعة، ويتضح ذلك من خلال عدم إشراك الجامعات ومراكز البحث العلمي في وضع السياسات العامة ولا في مناقشتها، سيما أن البحوث التي أنجزت في السابق لا يستفاد منها في الجانب التطبيقي، بل تبقى على رفاف المكتبات.
• هناك عوائق كثيرة تحول دون الانخراط الجاد في البحث العلمي أبرزها عدم الاستقرار الأمني والسياسي وقلة الحوافز المشجعة على الابتكار وعدم تطبيق نتائج البحوث وارتفاع تكاليف إجراء البحوث، ومستوى الدخل غير المناسب، فضلاً عن طبيعة البيئة السياسية والاجتماعية الطاردة للكفاءات العلمية.
• عدم توفر الأجهزة وأدوات البحث العلمي، وهذا حال دون القيام بالدراسات والأبحاث اللازمة وبط إجراءات النشر.
• نقص في التمويل وقلة في وسائل البحث العلمي من مختبرات وتجهيزات ومكتبات ومراجع ومصادر للمعلومات وغيرها، الأمر الذي قلل من قدرة الباحثين على متابعة التطورات المحلية والعالمية.
• لا توجد فرص لتدريب الباحثين حديثي التخرج ولا روابط مع الجامعات ومراكز البحث العلمي في الخارج، فضلاً عن وجود نقص في الفنيين وعمال الصيانة.

 

 

سابعا: المقترحات والتوصيات

• لابد من تطوير المراكز البحثية من خلال تحديث المختبرات وتوفير الأجهزة والمعدات وإنشاء مركز للمعلومات وشبكات التواصل الالكتروني في الجامعات وربطها بشبكات المعلومات العالمية، وشراء الكتب حديثة النشر والاشتراك في الدوريات العالمية لمواكبة المستجدات في مجال البحث العلمي.
• زيادة المخصصات المالية لدعم عملية نشر البحوث العلمية مما يستلزم زيادة الإنفاق على البحث والتطوير من خلال تخصيص ميزانية للبحث العلمي منفصلة عن ميزانية التعليم العالي.
• رفع جودة البحث العلمي وفق المقاييس العالمية تحدد أهدافه ومنطلقاته واتجاهاته الرئيسة وتأخذ في الاعتبار متطلبات القطاعات الاقتصادية واستراتيجية التنمية الوطنية.
• إعطاء الجامعات والمراكز البحثية الأولوية في الدراسات والبحوث الاستشارية التي تحتاجها الدولة، وتشجيع القطاع الخاص على الإنفاق على البحث والتطوير مما يؤمن مصادر جديدة لتمويل البحث العلمي لحساب هذه القطاعات.
• توفير بيئة مناسبة ومشجعة على البحث والابتكار، ويكون من خلال اعطاء حوافز ومكافآت مالية ومعنوية مجزية ومشجعة تغطي احتياجات والتركيز على البحوث المشتركة والفرق البحثية وتكثيف الحوارات العلمية .
• تنمية وترسيخ الوعي بأهمية البحث العلمي، ومراكز المعلومات لدى أفراد المجتمع كافة، وبيان دورها الكبير في دعم التنمية الشاملة في المجالات الاقتصادية، والاجتماعية، والتعليمة، والثقافية.
• استقلالية مراكز البحوث في قراراتها ونتائجها، وعدم إخضاعها لسلطة رسمية توجها وفقاً لأهدافها الخاصة.
• إظهار الشفافية، والوضوح التام، والتحرر من قيود سرية المعلومات، وتسهل إمكانية الوصول إلى البيانات والإحصاءات المطلوبة باعتبار أن ما سيتم إنجازه هو لخدمة المجتمع.
• التواصل المستمر مع المراكز العلمية والبحثية، ومراكز المعلومات في الدول المتقدمة، وعمل الاتفاقات  بذلك حتى يستفاد من الأفكار، والمعلومات، وتبادل المعلومات التي تخدم حاجات المجتمعات الإنسانية كافة.

قائمة المراجع:

1- أحمد حسين الرفاعي: مناهج البحث العلمي تطبيقات إدارية واقتصادية، ط 6 ، عمان ، الأردن، 2009م.

2- احمد فرحات: مراكز الفكر والبحوث في العالم بين سلطة المعرفة وسلطة السياسة، مقال منشور على الشبكة الدولية للمعلومات(الانترنت) على الموقع الالكتروني  www.main.omandaily.om

3- حاتم مصطفى: واقع التعليم والبحث العلمي بعد 2011م، ورقة عمل مقدمة لمؤتمر نحو تأسيس مركز اختراعات في منطقة شمال أفريقيا والبحر المتوسط، تحالف الأبحاث لشمال أفريقيا، 2014م.

4- خالد العرداوي: تفعيل دور مراكز الأبحاث في صنع القرار السياسي، ورقة بحثية مقدمة في مؤتمر مركز المستنصرية للدراسات العربية والدولية، العراق،2003م.

5- خالد وليد محمود، مراكز الأبحاث في الوطن العربي: الواقع الراهن وشروط الانتقال إلى فاعلية أكبر، بحث منشور على الموقع الالكتروني للمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات   .www.dohainstitute.org

6- خالد وليد محمود: مراكز البحث في الوطن العربي، الإطار المفاهيمي، الأدوار، التحديات والمستقبل، مركز نماء للبحوث والدراسات بيروت، 2003م.

7- دليل كلية الآداب، قسم علم الاجتماع، جامعة سرت، 2014م.

8- سعيد عوض: معوقات ومشاكل البحث العلمي الإدارية والبيئية في الجامعات اليمنية من وجهة نظر عضو هيئة التدريس، بحوث مؤتمر البحث العلمي في الوطن العربي ومشكلات النشر ، المنظمة العربية للتنمية الإدارية، مصر2006م.

9- عادل عوض وآخر: البحث العلمي العربي وتحديات القرن القادم برنامج مقترح للاتصال والربط بين الجامعات العربية ومؤسسات التنمية، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، الإمارات العربية المتحدة، 1998 م.

10- عبد الرحمن عدس وآخرون: البحث العلمي، مفهومه أدواته أساليبه، دار نائل للنشر، عمان، 1989م.

11- عصام زيدان: المراكز البحثية الأهداف الطموحة والحلقات المفقودة، مقال منشور على الشبكة

www.siironline.org الدولية للمعلومات(الانترنت)

12- محمد السيد ياغي: واقع البحث العلمي الجامعي في الوطن العربي وآفاق تطوره لخدمة التنمية الإدارية في القطاع الصناعي ، بحوث مؤتمر البحث العلمي في الوطن العربي ومشكلات النشر، المنظمة العربية للتنمية الإدارية،  مصر، 2006م.

13- محمد الصفدي: البحث العلمي والتنمية الإدارية في الوطن العربي  الواقع والتطلعات المستقبلية، بحوث مؤتمر البحث العلمي في الوطن العربي ومشكلات النشر، المنظمة العربية للتنمية الإدارية، مصر 2006م.

 14- محمد عطية وآخرون: دليل المكاتب الاستشارية والمراكز والوحدات البحثية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بغداد، دائرة البحث والتطوير، 2011م.

 15- نزار قنوع، وآخرون: البحث العلمي في الوطن العربي واقعه ودوره في نقل التكنولوجيا، مجلة تشرين للبحوث والدراسات التطبيقية، المجلد 27، العدد 4، سوريا، 2005م.

[1]– عصام زيدان: المراكز البحثية الأهداف الطموحة والحلقات المفقودة، مقال منشور على الشبكة الدولية للمعلومات (الانترنت)                              www.siironline.org

[2] – عبد الرحمن عدس وآخرون: البحث العلمي، مفهومه أدواته أساليبه، دار نائل للنشر، عمان، 1989م، ص42.

[3]–  دليل كلية الآداب، قسم علم الاجتماع، جامعة سرت، 2014م، ص5

[4]– أحمد فرحات: مراكز الفكر والبحوث في العالم بين سلطة المعرفة وسلطة السياسة، مقال منشور على الشبكة الدولية للمعلومات(الانترنت) على الموقع الالكتروني www.main.omandaily.om

[5]– محمد السيد ياغي: واقع البحث العلمي الجامعي في الوطن العربي وآفاق تطوره لخدمة التنمية الإدارية في القطاع الصناعي ، بحوث مؤتمر البحث العلمي في الوطن العربي ومشكلات النشر، المنظمة العربية للتنمية الإدارية،  مصر، 2006م، ص591.

[6]– محمد عطية وآخرون: دليل المكاتب الاستشارية والمراكز والوحدات البحثية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بغداد، دائرة البحث والتطوير، 2011م، ص78.

[7]– خالد العرداوي: تفعيل دور مراكز الأبحاث في صنع القرار السياسي، ورقة بحثية مقدمة في مؤتمر مركز المستنصرية للدراسات العربية والدولية، العراق،2003م، ص84.

[8]– سعيد عوض: معوقات ومشاكل البحث العلمي الإدارية والبيئية في الجامعات اليمنية من وجهة نظر عضو هيئة التدريس، بحوث مؤتمر البحث العلمي في الوطن العربي ومشكلات النشر ، المنظمة العربية للتنمية الإدارية، مصر2006م، ص373.

[9]– عادل عوض وآخر: البحث العلمي العربي وتحديات القرن القادم برنامج مقترح للاتصال والربط بين الجامعات العربية ومؤسسات التنمية، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، الإمارات العربية المتحدة، 1998م، ص42.

[10]– خالد وليد محمود، مراكز الأبحاث في الوطن العربي: الواقع الراهن وشروط الانتقال إلى فاعلية أكبر، بحث منشور على الموقع الالكتروني للمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات   .www.dohainstitute.org

[11]– حاتم مصطفى: واقع التعليم والبحث العلمي بعد 2011م، ورقة عمل مقدمة لمؤتمر نحو تأسيس مركز اختراعات في منطقة شمال أفريقيا والبحر المتوسط، تحالف الأبحاث لشمال أفريقيا، 2014م، ص45.

[12]– احمد حسين الرفاعي: مناهج البحث العلمي تطبيقات إدارية واقتصادية، ط 6 ، عمان ، الأردن، 2009م، ص21.

[13]– محمد الصفدي: البحث العلمي والتنمية الإدارية في الوطن العربي  الواقع والتطلعات المستقبلية، بحوث مؤتمر البحث العلمي في الوطن العربي ومشكلات النشر، المنظمة العربية للتنمية الإدارية، مصر 2006م، ص 305

[14]– خالد وليد محمود: مراكز البحث في الوطن العربي، الإطار المفاهيمي، الأدوار، التحديات والمستقبل، مركز نماء للبحوث والدراسات بيروت، 2003م، ص25.

[15]– نزار قنوع، وآخرون: البحث العلمي في الوطن العربي واقعه ودوره في نقل التكنولوجيا، مجلة تشرين للبحوث والدراسات التطبيقية، المجلد 27، العدد 4، سوريا، 2005م، ص 86.