آفاق الحلول للأزمات المائية بدول حوض نهر الفرات ” Prospects for solutions to water crises in the Euphrates River Basin “

 

 

آفاق الحلول للأزمات المائية بدول حوض نهر الفرات

إعداد طالبة الدكتوراه: بديعة سليمان علي عبدالقادر

” Prospects for solutions to water crises in the Euphrates River Basin “

وزارة العلوم والتقانة ،  هيئة التقانة الحيوية والهندسة الوراثية – السودان

 مقال نشر في  مجلة جيل الدراسات السياسية والعلاقات الدولية العدد 24 الصفحة 29.

   

Abstract:

 The study aims at finding prospects of solutions to the water crises in the Euphrates River basin. The problem of the study is that solutions to the water crises in the Euphrates basin countries should be brought to solve the water problems existing among them. The problem of the study is centered on a main question, from which many questions emerging which are : Are there any solutions for water crisis between the Euphrates basin countries ? , and are there different types of solutions ?, . The researcher assumes that there are solutions to water crises between the countries of the Euphrates River basin and are multiple types which can lead to removal of water crises in the countries of the Euphrates River basin.

The study concluded with the results that proved the hypotheses that there are solutions to the water crises in the Euphrates River countries which are economic and technical solutions far from political and security issues, which are differential solutions and solutions such as financial incentives, solving the improvement of trade and economic relations, solving joint cooperation and participation in the points of consensus and adjudication to Islamic law , International arbitration , and negotiation  , and the sale of water from Turkey to the regional countries through the upstream and downstream countries as per their consent.

we recommend in this study that the Councils of Ministers is to form a negotiating team that deals with the legal, economic and technical aspects, and will have the ability to negotiate in a way that preserves the water rights of the two (2) states of upstream and downstream in  the Euphrates basin.

  المستخلص

     تهدف الدراسة الي معرفة آفاق الحلول للأزمات المائية بدول حوض نهر الفرات وتتمثل مشكلة الدراسة في وجوب جلب حلول للأزمات المائية بدول حوض نهر الفرات وحل المشكلات المائية القائمة بينهم، وتتمحور المشكلة في سؤال رئيسي يتفرع منه عدد من الاسئلة وهي *هل هناك حلول للأزمات المائية بدول حوض نهر الفرات و*هل توجد أنواع متعددة من الحلول ،إذ يفترضالباحثان هناك حلول  للأزمات المائية بدول حوض نهر الفرات وانها أنواع متعددة وسوف تزيل أزمات المياه بدول حوض نهر الفرات، واستخدم الباحث كل من المنهج التحليلي والوصفي والتاريخي والقانوني ، وأثبتت الدراسة من خلال النتائج صحة الفرضيات ومن اهم تلك النتائج ، وجود حلول للأزمات المائية بدول حوض نهر الفرات وهي حلول إقتصادية وتقنية بعيدة عن الامور السياسية والامنية وهي حلول تفاضليه وحلول كمبدا الحوافز المالية و تحسين العلاقات التجارية والاقتصادية و التعاون المشترك والاشتراك في نقاط التوافق واللجو الي الشريعة الاسلامية والتحكيم الدولي والتفاوض وبيع ونقل الماء من تركيا للدول الإقليمية عن طريق دولتا المجري والمصب بشرط موافقتهم ونوصي في هذه الدراسة ان تشكل مجالس الوزراء فريق تفاوضي يختص بالجوانب القانونية والإقتصادية والتقنية يكون له القدرة العالية على التفاوض بما يحافظ على الحقوق المائية لدولتا المجري والمصب في حوض نهر الفرات .

الكلمات المفتاحية :

آفاق الحلول  * الأزمات المائية * دول حوض نهر الفرات * الأمن المائي* التعاون المشترك *  نقل المياه

 

المقدمة

إن الحديث عن قواعد استخدام المجاري المائية الدولية بين دول الحوض الواحد لغرض الانتفاع واستخدام المياه في الاغراض غير الملاحية يؤدي بالضرورة إلى الحديث عن إحتمال وقوع نزاعات وخلافات في وجهات النظر بين الدول حول هذه المياه وحول تقسيمها وكيفية إستغلالها , وتشير الشواهد العملية إلى أن معظم دول المنبع لهذه المجاري المائية والتي تأتي المياه من أراضيها تجاه الدول التي تجاورها تحاول وبشتى الطرق أن تسيطر على أكبر قدر ممكن من المياه العذبة و تبحث عن كيفية تمكنها من تحويل كميات كبيرة من المياه وتخزينها أو محاولة تحويل مسارها وفقاً لما يتاح لها من وسائل وأدوات عن طريق بناء سدود وخزانات لغرض تحقيق هذا الامر فعلياً, ولاشك بأن مثل هذا التصرف يسبب أضراراً بالدول التي يمر بها المجرى المائي، فهذا التصرف قد يصيبها بنقص حاد في كميات المياه العذبة الصالحة لاستخدامات الشرب والزراعة والصناعة والإستهلاك المنزلي والاستخدامات غير الملاحية الاخرى ، لذلك من أخطر المشاكل التي سيواجهها العالم في الاعوام والعقود القادمة هي نقص الماء العذب, وهذا السبب هو الذي يفسر وجود خلافات ونزاعات بين بعض الدول العربية والدول الاخرى التي تنبع منها المياه العذبة فمشكلة  العراق وسوريا مع تركيا من جانب ومن جانب آخر مشكلة سوريا مع العراق توضح حجم الخلافات بين هذه الدول حول المجاري المائية , والتي بات حلها يشكل هاجساً يقلق تلك الدول وهو كيف تستطيع الدول التي لاتنبع منها هذه المياه من المحافظة على كميتها المتدفقة اليها، ولابد من التذكير هنا بالتوتر الذي حدث بين العراق وسوريا في سبعينات القرن الماضي عندما بدأت سوريا بملء بحيرة سد الفرات، وكاد أن يتطور الأمر إلى نزاع مسلح، وكذلك الأمر بين تركيا وسوريا عندما باشرت تركيا بملء خزان سد أتاتورك ، ووفرة الماء توفر الإستقرار والنمو الإقتصادي، إذ إن الأمن الغذائي يرتبط إرتباطًا وثيقًا بإلأمن المائي لذلك لابد من حلول لهذه الازمات المائية بدول حوض نهر الفرات .

 

أهمية البحث:-

1– تنبع أهمية الدراسة من أهمية موضوع الأزمات المائية وخطورتها وآفاق حلولها لكونها تخص الماء وهو عنصر مهم وفعال ولذك كانت وظلت الابحاث الخاص هب المياه من الابحاث المهم هو البالغة الاهمية لأهمية  الماء نفسه وخاصة الماء العذب ومياه الشرب،حيث تنبعا لاهميه منكون الماء هو عصب الحياة وعنصر البقاء وهو اغلي مركب يتعامل معه الإنسان فبدونه لا يمكن لك  أن نحيا نيعيش وبشحه تتدن يكل الفعاليات الاقتصادي هو الانشطة البشرية الهامه.

2-تحتل دراسات المياه والمشاكل الخاصة بالمياه وطرق حلولها والتي تتمثل في معالجتها من شحها وندرتها وتلوثها وتوجه بعقد الاتفاقيات الدوليه التي تحد من التوترات الناتجة من اقتسام المياه في دول الحوض الواحد والتي بدورها تقلل الازمة التي تؤثر على استقرار تلك الدول.

 3-الأمن المائي يشكل محورالأمن الغذائي والصناعي والتجاري مما يجلعه أحد الركائز الأساسية للأمن القومي لكثير من دول الشرق الأوسط ،خاصة دول حوض نهر الفرات .

أهدافالبحث :يهدف البحث الي :

1 –تسليط الضؤ علي حلول الأزمات المائية بدول حوضنهر الفراتلكون الأزمة من قضايا الأمن المائي التي تهدد الأمن القومي لمعظم دول حوض نهر الفرات (تركيا – سوريا– العراق ) وتهدد علاقاتهم المائية والسياسية والاقتصادية .

2-  الكشفعن انواع الحلول المتعددة التي تعالج مسبباتازمةالمياهفي حوض نهرالفرات.

3 – معرفةمديتاثيرحلول الازمات المائية علي دول حوض نهر الفرات  ودرجة  اثمارها.

4-محاولة تحليل الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمياه والدول المتشاطئة التي ابرمتها ومعرفة مدى مساهمتها في حل النزاعات المائية.

منهجية البحث –: تعتمد الدراسة في سبيل مناقشة موضوعها علي جملة من المناهج البحثية ففيما يتعلق برصد المشكلة وتطوراتها إذيستخدم الباحث المنهج التاريخي لرصد كيف بدأت وتطورت أزمة المياه في حوض نهر الفرات وذلك بتتبع التصاعد التاريخي للأزمة من خلال مقارنتها للبيانات لتوضيح أسباب الأزمة وطرق حلها وكذلك تحديد القوانين والاتفاقيات الدولية المائية التي تعالج وتحل مشكلة أزمة المياه، والدراسة هنا تتبع

• المنهج التحليلي : لتحليل الحقائق .
• المهنج المقارن : لتوضيح ما إذا كانت هنالك علاقة بين الحقائق المختلفة املا .
• المنهج التاريخي : لسرد الاحداث التاريخية والبناء عليها .
• المنهج القانوني : للوقوف على الأعراف والقوانين الدولية التي وضعت لحل الخلافات المائية بين الدول المشتركة في حوض نهري واحد.

مشكلة البحث :- تتمثل  مشكلة الدراسة في وجوب جلب  حلول للأزمات المائية بدول حوض نهر الفرات وحل المشكلات المائية القائمة بين دول حوض نهر الفرات ، وتتمحور مشكلة الدراسة في سؤال رئيسي يتفرع منه عدد من الاسئلة وهي : –

1- هل هناك حلول للأزمات المائية بدول حوض نهر الفرات ؟

2 – هل  توجد أنواع متعددة من الحلول للأزمات المائية بدول حوض نهر الفرات ؟

3- هل هذه الحلول سوف تثمر وتزيل الأزمات المائية بدول حوض نهر الفرات ؟

4 – هل هناك علاقة بين الحلول المطروحة لحل أزمات المياه بدول حوض نهر الفرات وإنخفاض التوتر وتحسن العلاقات بين دول الحوض خاصه العلاقات التجارية منها والاقتصادية .

فرضيات البحث :- يفترضالباحثمنخلالمشكلةالدراسةعددمنالفرضياتوهي:-

1– هناك حلول  للأزمات المائية بدول حوض نهر الفرات .

2- توجد أنواع متعددة من الحلول التي سوف تزيل أزمات المياه بدول حوض نهر الفرات .

3- هذه الحلول مثمرة وسوف تزيل الأزمات المائية بدول حوض نهر الفرات

4 – هناك علاقة بين الحلول المطروحة لحل أزمات المياه بدول حوض نهر الفرات وإنخفاض التوتر وتحسن العلاقات بين دول الحوض خاصه التجارية منها والاقتصادية .

هيكل البحث

المبحث الأول: – آفاق الحلول  للأزمات المائية بدول حوض نهر الفرات ( مقترحات لإنهاء أزمة المياه مع تركيا ودول حوض نهر الفرات )

المطلب الأول:-  تاريخ النزاع بين دول حوض نهر الفرات.

المطلب الثاني : – اسباب أزمة المياه بين دول حوض نهر الفرات .

 المطلب الثالث  : – الحلول الاقتصادية لأزمة المياه بين العراق ودول حوض نهر الفرات.

المبحث الثاني  :- بداية التعاون والاتفاق وتشكيل اللجان وايجابيات الحلول.

المطلب الأول:- بداية التعاون بين دول حوض نهر الفرات .

المطلب الثاني:- أهمية التعاون كحل لأزمة المياه بين دول حوض نهر الفرات .

المطلب الثالث :- نقاط الخلاف الاساسية بين دول الحوض الثلاث وسلبيات التعاون .

المبحث الثالث :- حلول قانونية  للأزمات المائية بدول حوض نهر الفرات من منظور القانون الدولي والشريعة الاسلامية.

المطلب الأول:- وسائل تسوية المنازعات الناشئة عن استخدام المجاري المائية الدولية .

المطلب الثاني :- خطوات الحل السوري لأزمة المياه .

المطلب الثالث :- حل مشكلة المياه بدول حوض نهر الفرات وفق الشريعة الإسلامية .

 

المبحث الأول: – آفاق الحلول  للأزمات المائية بدول حوض نهر الفرات ( مقترحات لإنهاء أزمة المياه مع تركيا ودول حوض نهر الفرات )

 

المطلب الأول:- تاريخ النزاع بين دول حوض نهر الفرات

  تعود جذور أزمة المياه العراقية السورية التركية إلى عشرينيات القرن الماضي ، حيث شهد عام 1920 توقيع اتفاقيات “ثلاثية وثنائية” بين العراق وتركيا وسوريا لتقسيم المياه وفق المعايير الدولية المتبعة آنذاك ، والتي عززت بعد ذلك بتوقيع معاهدة الصلح بين تركيا والحلفاء في لوزان عام 1923 ، وهي اتفاقية متعددة الأطراف تضمنت نصا خاصا يتعلق بمياه نهري دجلة والفرات ، حيث جاء في المادة 109 من هذه الاتفاقية لا يحق لأية دولة من هذه الدول الثلاث إقامة سد أو خزان أو تحويل مجرى نهر من دون أن تعقد جلسة مشتركة مع الدول الأخرى وتستشيرها وفي عام 1946 وقع الطرفان البروتوكول رقم (1) الخاص بتنظيم مياه النهرين الملحق بمعاهدة الصداقة وحُسن الجوار الموقعة بين العراق وتركيا ، ثم جرت أولى المفاوضات بين دول الحوض عام 1962 لتقاسم المياه ، حيث رفض الجانب التركي “ولا يزال يرفض” اعتبار نهر الفرات نهرا دوليا، وبذلك خالفت تركيا “المادة د” من مبادئ هلسنكي لعام 1966 ، باعتبار الفرات نهرا عابرا للحدود وليس نهرا دوليا ولم تنقطع اللقاءات والتفاهمات بين البلدين ، ففي أنقرة عام 1978 تم توقيع بروتوكول التعاون الاقتصادي والفني الثنائي على إثر إنجاز تركيا سد كيبان الذي خلف أزمة كبيرة عادت مرة أخرى للواجهة مطلع تسعينيات القرن الماضي بعد إنشاء سد أتاتورك الذي خلف نقصا حاد في مياه نهر الفرات الصابه لسوريا والعراق .

ورغم العديد من المذكرات الموقعة بين العراق وتركيا والتي كان آخرها عام 2017 حيث اتفق الطرفان على تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بينهما عام 2014 التي تضمنت التعاون في إدارة الموارد المائية لنهر الفرات وتحديد حصة كل دولة ، فإن مشكلة واردات العراق المائية من تركيا ما زالت قائمة، وفي عام 2018 تكرر المشهد ذاته عقب انشاء سدود  ضمن السياسة المائية التركية المتمثلة بمشروعها الضخم “GAP” المتضمن إقامة 22 سدا و 19 محطة كهرومائية.[1]

 برهم صالح يقترح آلية لحل مشكلة المياه

حملتزيارة الرئيس العراقي برهم صالح الأخيرة لتركيا مطلع عام 2019، مقترحاً ووضع آلية لحل أزمة المياه المستمرة ، بالإضافة الى ان تعيين ايروغلو، جاء بطلب خاص من الرئيس برهم صالح ، كونه خبير في مسائل المياه ،والذي شكل بعد تعيينه فريقاً يتألف من مسؤولين من وزارات الخارجية والتجارة والطاقة والموارد الطبيعية والزراعة،ويخطط إيروغلو لزيارة بغداد قريبا لمناقشة خطة العمل ، لأن المياه هي محور هذه الزيارة، إلا أنها تتضمن أيضا مشاريع تجارية بين البلدين ، ويمكن أن يجعل العراقيين يأملون بالحلول الجدية والجذرية السريعة للازمة ، والاهم هو طرح المشكلة على طاولة النقاش والوصول الى وجهة نظر مشتركة حول سبب المشكلة وحلها ، فيمكنهما تمهيد الطريق لمشاريع مشتركة لتعزيز كفاءة استخدام المياه ، ومنع الخسائر ، واستبدال قنوات الأرض بالأنابيب ، وتحسين أنظمة الري والسدود ، وزيادة السعات التخزينية ، وبناء مرافق معالجة المياه ، وإعادة تأهيل مجاري الأنهار ومنع تملحها.

المطلب الثاني :- اسباب ازمة المياه بين دول حوض نهر الفرات

ان الأسباب الرئيسية لتفاقم أزمة المياه بين دول حوض نهر الفرات ( تركيا – سوريا – العراق ) وعدم التوصل لحلول عقلانية خلال أربعة عقود من الزمن يعود لربط ازمة المياه بملفات لا تمت بصلة للمياه وبشكل خاص الملفات السياسية والأمنية وتعتبر تركيا ازمة المياه وملف المياه كرت ضغط وسلاح  تحارب به كل من سوريا والعراق والمنطقه بمجملها، وكذلك من اسباب تطور الازمة عدم اعتراف تركيا بالصفة الدولية لنهر الفرات وتعده نهرا وطنياًعابرا للحدود وانه ثروة قومية خاضعة لسيادتها مثل النفط العراقي وكذلك رفضها التوقيع علي  اتفاقية قانون استخدام المجاري المائية الدولية في الاغراض غير الملاحية لعام 1997[2]، فضلاً عن استمرار تركيا في انشاء مشاريعها المائية علي نهرالفرات دون مراعات حقوق سوريا والعراق وحصصهما المائية واستمرار التعاون التركي الاسرائيلي الذي كانت اول بوادره ١٩٨٦بسبب خط انابيب السلام ⁽²⁾

ان النقاش الدائر حول الخلاف على حصص مياه حوض نهر الفرات مع الدول المتشاطئة للعراق طابعه تقني وتخصصي وبإتباع المدخل الاقتصادي يمكن وضع الملفات الفنية والتقنية على المسار الصحيح في أي مفاوضات حول المياه ، بعيداً عن الملفات السياسية والأمنية .

بمعنى أخر الخلاف المائي بين الدول المتشاطئة ليس قانونياً بحتاً على  شرعية من عدم شرعية  الاستفادة من كميات محددة من مياه النهر وإنما على حجم حصص المياه ⁽³⁾

المطلب الثالث : – الحلول الاقتصادية لأزمة المياه بين دول حوض نهر الفرات : ^_

دولة المنبع (تركيا) تتحكم بنصف إيرادات النهر مقابل ترك نصفها الاخر لكل من سوريا والعراق والمأخذ الأساسي على تركيا أنها تمتلك فائضاً مائياً يزيد على حاجتها الأساسية في منطقة الأنضول مقابل عجز مائي تعاني منه كل من سوريا والعراق خاصة العراق بإعتباره دولة مصب ويعاني العراق من فقر في مجمل موارده المائية، وعند تفكيك الأزمة نجد أن تركيا لديها فائض مائي وسوريا والعراق لديهما عجزاً مائياً، فالحصص المائية المقررة للبلدين لا تفي بمتطلباتهما المائية، والحل يكمن بأن تزيد تركيا من حصصهما المائية، وتجد تركيا( باعتبارها دولة منبع ) ^{(4 )}

إنه ليس من الإنصاف والمعقولية أن تنفق مليارات من الدولارات لبناء السدود والخزانات المائية لتخزين المياه الفائضة وتنمية الموارد المائية المختلفة ومن ثم منحها مجاناً لكل من سوريا والعراق و تركيا تقر بوجود فائض مائي لديها من إيرادات نهر الفرات جراء اعتمادها تقنيات حديثة وآليات تحكم وتخزين لتوفير المياه، و تركيا تتهم العراق بهدر المياه عن طريق سوء الادارة للمياه اضافة وتجاهل الطرق الحديثة للري والزراعة ⁽⁵⁾، والمشاريع العراقية الزراعية تضررت من سياسات رفض تركيا زيادة حصص العراق المائية واطر العراق الى ارسال وفد جديد الى تركيا من اجل زيادة حصت العراق المائية وبعد مناقشات طويلة وافق الجانب التركي على زيادة الحصة المائية للعراق في تاريخ 18\8 \1974 وترى تركيا ان وجود فائض مائي لديها لم يأتي صدفة وانما بعد عناء كبير منها في بناء السدود ومشاريع تنظيم استخدام المياه.

اضافة لاستخدام تركيا الطرق الحديثة للري والزراعة واعادة استخدام مياه الصرف الصحي ، وسط هذه الاتهامات التي تتهم بها تركيا العراق وعجز العراق عن تطوير استخدام المياه لما يمر به من أزمة سياسية وأمنية ومادية [3]، أي أن تركيا طورت المياه المخزونة بعد أن كانت مادة طبيعية ( مادة أولية ) أصبحت مادة ( صناعية ) سلعة ذات نفقات( التخزين والتشغيل والصيانة ) وبإسقاط القيمة الاقتصادية للمادة الأولية ( المياه الطبيعية ) من الحسابات الاقتصادية للدول المتشاطئة لعدم وجود سند قانوني يدعم أسواق المياه ضمن الحوض الواحد.

يتوجب النظر لنفقات ( التخزين والتشغيل والصيانة ) للمنشآت المائية، فالوحدة المائية ( الطبيعية ) حُملت نفقات تصنيعية، وبالتالي أصبحت سلعة اقتصادية ذات سعرمحدد، يمكن بيع خدماتها( نفقات التخزين والتشغيل والصيانة مع ربح معقول ) إلى الدول المتشاطئة، وبذات الإطار يمكن بيعها كسلعة اقتصادية ( مياه طبيعية – مادة أولية – يضاف إليها نفقات التخزين والتشغيل والصيانة مع ربح معقول ) إلى دول المنطقة المجاورة ( الدول غير المتشاطئة ).

السند القانوني لبيع المياه :–

أ – لا يجيز القانون الدولي للأنهار الدولية لدولة المنبع  بيع المياه لدول أسفل النهر أو حوضه، حيث أن حصص مياه

النهر الدولي يتم توزيعها تبعاً لقواعد القانون الدولي الذي يقر بالحاجات الفعلية للمشاريع التنموية والسكانية

ب – لا يجيز القانون الدولي نقل مياه النهر الدولي إلى منطقة خارج حوضه دون موافقة الدول ذات الصلة ⁽²⁾.

ج – مقررات كافة المؤتمرات والاجتماعات الإقليمية ذات الصلة في منطقة الشرق الأوسط رفضت بشكل قاطع فكرة إنشاء سوقاً للمياه

 د– أقر القانون الدولي بوجوب استرداد قيمة المياه من المستهلك واعتبار المياه كسلعة اقتصادية للحد من الهدر المائي خاصة مياه الشفة والري

 – كما تطالب الحركة العالمية لعدالة المياه بتغيير القانون الدولي للإجابه وبشكل قاطع علي سؤال : من يسيطر علي الماء ؟ يجب ان يكون مفهوماً بشكل عام ان الماء ليس سلعة تجارية ،علي الرغم من امتلاكه بعداً اقتصادياً بالطبع ،ولكنه ايضاً حق للإنسان ومسؤولية مائية عامه مقابل الإطاحة بالمنافع  التجارية وهنا سوف يكون الافضل لتركيا عدم خلق أزمة مائية كي لا تفقد المنافع التجارية ⁽²⁾، ومع ذلك هناك حدود ما ( أو خط أحمر ) لا يمكن أن تتخطاه تركيا لإرضاء جيرانها العرب لاعتبارات إستراتيجية وأمنية وأدوار إقليمية

اولاً:- لا يعقل أنه كلما زادت المتطلبات المائية للمشاريع التنموية والسكانية لكل من سوريا والعراق تعمل تركيا على تلبيتهما من خلال التنازل عن كاملحصتها المائية في النهر

ثانياً :- او في حال: تتنازل تركيا عن جزء من فائضها المائي ( خزينها المائي في بحيرات السدود ) إلى كل من سوريا والعراق، حين يكون متوسط إيرادات النهرين أقل من المعدل الطبيعيأي عند انخفاض إيرادات النهرين نتيجة الجفاف وإنحباس الهطولات المطرية، إستناداً للمدخل الاقتصادي حيث تدفع كلاً من سوريا والعراق فاتورة المياه الإضافية بإعتبارها نفقات ( تخزين وتشغيل وصيانة ) وتحديداً بهذا المدخل الاقتصادي هناك ضبابية في القانون الدولي حول جواز استحصال دولة المنبع لنفقات ( التخزين والتشغيل والصيانة ) للمياه الإضافية التي قد تحتاجها الدول المتشاطئة أو الدولة الحوضية.

ثالثاً  :- في حال تضمن تركيا حصص مائية كافية لكل من سوريا والعراق لتلبية حاجة مشاريعهما التنموية والنمو السكاني، بغض النظر عن المعدل الطبيعي أو غير الطبيعي لإيرادات مياه نهر الفرات ، استناداً لمبادئ حُسن الجوار

والعلاقات التجارية المتميزة التي تجني منها فوائد تفوق بأضعاف ما قد تحصل عليها من مطالبتها بفاتورة المياه الإضافية التي تشوبها الضبابية القانونية، شرط عدم وجود ملفات سياسية وأمنية عالقة تعقد سُبل حل ملف المياه .

الحلول الاقتصادية

أولاً – مبدأ الحوافز المالية :-  مازالت فكرة بيع المياه من الحوض المائي الدولي تثير الكثير من الاعتراضات والاشكاليات القانونية ولم يستقر الرأي القانوني والسياسي بشأنها بشكل نهائي، فلمتحمسين لها خاصة من دول المنبع يجدون طالما هناك اتفاقاً بين دول الحوض على توزيع حصص المياه بشكل عقلاني ، فمن حق الدولة التصرف بحصتها المائية سواءً عبر استثمارها على المستوى الوطني في مشاريع التنمية المتعددة أو استثمارها خارج الحدود الوطنية على شكل سلعة لبيعها في سوق المياه الإقليمي للدول المتشاطئة أو غيرها من الدول الإقليمية ^[4].

بالإضافة إلى أن دولة المنبع ( أو الدولة المصدرة للمياه ) عند عدم حاجتها الماسة لحصتها المائية على المستوى الوطني فإنها تعمل على تخزينها في خزاناتها المائية والحفاظ عليها من التلوث مما يترتب عليها تكاليف إضافية (التخزين، منع التلوث، التشغيل والصيانة، وإقامة السدود ) وبالتالي فإن القيمة الافتراضية للمياه الطبيعية لم تعد من الناحية العملية سلعة مجانية غير خاضعة لقوانين السوق وإنما سلعة ( ذات تكاليف تصنيعية ) تخضع لقوانين السوق في تحديد سعرها الحقيقي ( كلفة المياه الحقيقية مضافاً إليها تكاليف التسويق كسلعة اقتصادية خاضعة للعرض والطلب في السوق )،في حين أن المعارضين لفكرة بيع المياه من الدول المتشاطئة التي تعاني من ( عجز أو فقر مائي ) تجدها فكرة متعارضة مع القانون الدولي حول الأنهار الدولية والذي يقر بتوزيع منصف وعادل للمياه تبعاً للحاجات الضرورية للدول المتشاطئة ولا يجيز للدول المتشاطئة ( دول المنبع أو غيرها) تخزين مياه الحوض الدولي الذي يزيد على حاجتها الفعلية ( حتى لو كان ضمن حصتها المقررة ) لإستثماره كسلعة قابلة للبيع للدول المتشاطئة أو غيرها من الدول الإقليمية. [5]

فالإعتراض على سوق المياه يستند لمبدأ الحاجات الضرورية للمياه في دول الحوض المائي، وليس لفكرة تقاسم المياه ومن ثم التصرف بالحصص المائية كسلعة قابلة للبيع والشراء مقابل معاناة دول الحوض الأخرى من عجز أو فقر مائي مزمن الرأي الفاصل بين ( المتحمسين والمعترضين ) على فكرة بيع المياه في سوق إقليمية يتأطر بالمردود المالي للدول المصدرة للمياه وبوجوب دفع قيمة المياه الإضافية من الدول المتشاطئة .

التي تعاني من عجز أو فقر مائي وبالتالي زيادة الآعباء المالية على كافة المشاريع التنموية مما يؤثر سلباً على إجمالي الدخل القومي ويحد من فرص النهوض بالمشاريع التنموية المستقبلية كون المياه عنصر اساسي في نجاحها او فشلها .

المدخل الاقتصادي لهذا المآزق ( القانوني، السياسي، والمالي ) بين الدول المتشاطئة وجوب دفع قيمة المياه التي تزيد على حصة الدولة التي تعاني من العجز أو الفقر المائي، لنفترض أن العراق الذي يعاني من عجز مائي بنحو ( 2 – 3 ) مليار م3 سنوياً، يحتاج لشراء نحو 2 مليار م3 مياه من تركيا وبإفتراض أن سعر المتر المكعب الواحد نحو 0.40 دولار أمريكي يتوجب أن يدفع العراق لتركيا نحو 800 ألف دولار أمريكي سنوياً لقاء ذلك تبعاً للمدخل الاقتصادي لإختلاف وجهات النظر بين الجانبين حول فكرة بيع المياه، لكن الفكرة ذاتها لا تقتصر على الجانب الاقتصادي وإنما يتخللها خلاف ذات طابع قانوني حول تفسير بنود القانون الدولي حول تقاسم المياه في الأنهار الدولية.

 ويؤطر كلا الخلافين ( الاقتصادي والقانوني ) بُعد سياسي يتعلق بالدور الإقليمي لكلا البلدين ومحاولة كل منهما تحجيم دور الآخر على الصعيد الإقليمي من خلال حرق الأوراق الرابحة ( المياه بالنسبة لتركيا وبالنسبة للعراق وسوريا ودعم حركات التمرد التركية ) في اللعبة السياسية على المستوى الإقليمي ،إن إسقاط الجانب السياسي من الخلاف المائي بين الدول المتشاطئة كفيل بحل المشاكل المائية العالقة، وبالعودة للخلاف المائي بين العراق وتركيا حول فكرة بيع المياه ومدخلها الاقتصادي المحدد بنحو 800 ألف دولار أمريكي سنوياً⁽²⁾.

يمكن أن يدفعها العراق ليس كنقد مالي مقابل حصوله على حصة إضافية من المياه وإنما تقديم حوافز اقتصادية بديلية كـ : زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، حصول تركيا على أسعار تفضيلية تقل عن السعر العالمي عند شرائها للنفط العراقي أو الغاز السوري، مساهمة كل من العراق وسوريا في مشاريع مشتركة مع تركيا بشأن تمويل برامج التنبؤ بالفيضانات ونظم الرصد المائي والمناخي وتنمية الموارد المائية المستدامة، تحسين نوعية المياه،⁽¹⁾، وإقامة الخزانات المائية والسدود لصالح كافة دول الحوض مقابل قيام تركيا بتأمين الحاجات المائية الفعلية لكل من العراق وسوريا وتقديم خبراتها في مجال المياه للتقليل من الهدر المائي في كلا البلدين، يعد نظام الحوافز الاقتصادية البديلية مدخل مناسب لحل أزمات المياه العالقة بين الدول المتشاطئة، وعند عدم قدرة بعض الدول الفقيرة اقتصادياً ( المتشاطئة في الأنهار الدولية ) والتي تزيد حاجتها للمياه على اعتماد نظام الحوافز الاقتصادية البديلية مع دول المنبع، فيمكن لمنظمات الأمم المتحدة ذات الصلة أن تساهم في تمويل نظام الحوافز الاقتصادية البديلة من خلال تقديم الخبرات التكنولوجية وإقامة مشاريع مائية لصالح كافة دول الحوض المائي.

ثانياً –  مبدأ تبادل المنفعة : تسعى تركيا من خلال مشروعها المائي العملاق ( الـ GAP ) لعب دور إقليمي في منطقة الشرق الأوسط من خلال إنشاء بنك مائي يوفر المياه لدول المنطقة التي يعاني معظمها من فقر مائي أو عجز مائي، لقد أبدت استعدادها بتوفير المياه لكافة دول المنطقة واقترحت مشاريع مائية عديدة لنقل المياه، كان إبرزها في عقد الثمانيات من القرن المنصرم المسمى بـ ( أنابيب السلام ) .

لتزويد كافة دول الخليج إضافة إلى إسرائيل (وهذا في إطار بوادر التعاون التركي الاسرائيلي عام 1986م عندما طرحت تركيا مشروع انابيب السلام لنقل المياه الي اسرائيل ودول اخري وكذك مشروع الاكياس العائمة)[6] والإردن والعراق وسوريا، ومشروعاتها الأخرى لتزويد كل من اليونان وقبرص بالمياه.

 بالرغم من حاجة دول المنطقة للمياه التركية رفضت الاقتراحات التركية نتيجة السياسيات ( غير العقلانية ) للحكومات التركية السابقة ومواقفها العدائية من القضايا العربية وانحيازها لإسرائيل. لكن المواقف المعتدلة للحكومات التركية المتعاقبة خلال العقد الحالي مع الدول العربية تحديداً أدت لقفزات نوعية بالعلاقات التجارية والسياسية بينها وبين الدول العربية وخاصة العراق الذي من المؤمل أن يصل التبادل التجاري مع تركيا لنحو 20 مليار دولار بحلول العام 2012 لقاء إغلاق الملفات السياسية والأمنية والتوصل لحل  لملف المياه.

لكن المنفعة الاقتصادية التي تنجنيها تركيا من العراق وسوريا لحل ملف المياه يجب أن لا تقتصر على بلدان الحوض ذاتها فكلما زادت أواصر العلاقات المختلفة كلما صعب فك الارتباط والتنصل من الاتفاقيات المختلفة خاصة منها اتفاقيات المياه .

 وبهذا الإطار على العراق مساعدة تركيا لبيع مياهها للدول العربية الأخرى التي تعاني من فقر مائي كـ ( الاردن والكويت ) فسبق للدولتين أن اقترحت على العراق مد أنابيب لجر المياه من نهر الفرات لسد حاجاتهما المائية المتزايدة،وتبعاً للقانون الدولي للأنهار الدولية يتوجب أخذ موافقة سوريا على المشروعين باعتبارها إحدى الدول المتشاطئة في نهر الفرات.

أجرت شركات عالمية دراسات لمشروعي نقل المياه وجدواهما الاقتصادية في نهاية العقد المنصرم شملت :

1 – مشروع نقل المياه من العراق إلى الأردن :

اقترحت شركة Sir Hamilton Gibb Company بمد أنبوب بين نهر الفرات في العراق والعاصمة الأردنية عمان, وربما تكون الفكرة الأصلية قد استندت إلى واقع وجود خط أنابيب لنقل النفط ( لشركة التابلاين ) يمكن استخدامه لنقل المياه من نهر الفرات عبر الأراضي العراقية وشمال الأردن، فتتدفق المياه عبر خط أنابيب النفط لتصل إلى واحة الزرقا ومنها يجري ضخه في شبكة المياه الموجودة إلى إربد وعمان. ^[7]

أن استخدام أنبوب النفط ( فكرة مبالغ بها ) كون الأنبوب لم يستخدم منذ سنوات عديدة، لذا، من المتوقع أن يكون قسم كبير منه تالفاً وبحاجة إلى إصلاح وكلفة الإصلاح ستفوق كلفة مد أنابيب جديدة. يضاف إلى ذلك أن العمر الافتراضي للأنابيب ( بشكل عام ) لا تزيد على 50 عاماً، وبذلك تجاوزت العمر الافتراضي لها خاصة أنها خارجة من حيز الاستخدام ولا توجد صيانة دورية لهاويعتمد المشروع علي وجود فائض من المياه قدره 16,1 مليون متر مكعب يوميا ⁽²⁾

وبحث الجانب الأردني في مطلع الثمانيات مع العراق إمكانية مد أنبوب من نهر الفرات إلى الهضبة الشمالية للأردن بطول 650 كم وقطر 1.75م

ولكن الشكوك أحاطت بالجدوى الاقتصادية للمشروع وإمكانية تمويله نتيجة طول المسافة، ووعورة التضاريس، وارتفاع التكاليف التي قدرت بين ( 1.8) مليار دولار أمريكي وذلك لنقل بين( 160 – 240 ) مليون م3 سنويا، إن كلفة نقل المتر المكعب الواحد من مياه الفرات إلى الأردن تقدر بنصف دولار في الخط الشرقي وبنحو دولار واحد في الخط الغربي, وفي منتصف أكتوبر من عام 1998 زار بغداد مجموعة من خبراء المياه الأردنيين لإعادة بحث مشروع نقل المياه من الفرات إلى الأردن

 2 – مشروع نقل المياه من العراق إلى الكويت :

أول دراسة لمشروع نقل المياه إلى الكويت قامت بها شركة بريطانية عام 1953، وفي مطلع السبعينيات باشرت شركة سويدية بإعادة دراسة المشروع ثم تبعتها شركة فرنسية في مطلع الثمانينيات، ومن خلال الدراسة خطط لنقل ما قدره 6165 م3 من المياه يومياً منها 1850 م3 من مياه شط العرب ،وقد وقعت الكويت في آذار 1989 اتفاقية مع العراق لنقل المياه من جنوبي العراق تصل بين ( 550 ـ 1200 ) مليون جالون في اليوم أي ما يعادل 2.5 مليون م3 يومياً كمرحلة أولى، وفي المرحلة الثانية تصل إلى 700 مليون جالون يومياً لمياه الشرب و 500 مليون جالون يومياً للري، وتقدر كلفة المشروع 1.5 مليار دولار ومدة التنفيذ تستغرق 10 سنوات[8]، ولكن المشروع جمد في حينه بسبب تداعيات الحرب العراقية ـ الإيرانية ومن ثم حرب الخليج الثانية ، إضافة إلى الابتزاز الذي مارسته حكومة العراق وذلك حين طالبت بإغلاق محطات تحلية المياه في الكويت الفوائد التي تجنيها الأطراف المستفيدة من مشروع نقل المياه .

1 – تمرر تركيا المياه التي ترغب في بيعها للاردن والكويت عبر مجرى الفرات في العراق، ومقابل ضريبة مرورها تمنح تركيا للعراق مياهاً إضافية تفي بمتطلباته المائية.

2 – ترتفع مرتبة العراق في حوض الفرات من دولة مصب إلى دولة أعلى النهر مقابل ذلك تصبح كلاً من الاردن والكويت دولتا مصب بالنسبة للعراق.

3 – ارتقاء العلاقات التجارية والدبلماسية بين كل من العراق وتركيا والاردن والكويت.

4 – تجني تركيا فوائد مالية من بيعها المياه لكل من الاردن والكويت.

5 – يغطي الاردن عجزه المائي المزمن ويتخلص من وطأة مشكلة تقاسم حصص المياه في نهر الأردن مع إسرائيل ومن إشكاله المائي مع سوريا بشأن تقاسم مياه حوض اليرموك.

 6 – بالنسبة لسوريا تحصل على حصص إضافية من مياه الفرات كضريبة مرور من تركيا وتقل حدة مشاكلها المائية مع الاردن في حوض اليرموك.

 7 –  الكويت تحصل على مياه أقل كلفة من تحليتها لمياه البحر، ويمكنها التوسع بالمساحات الزراعية ومشاريعها التنموية ،ان الطلب علي المياه متزايد خاصه للعراق وفي عام 2005 فقد قدرت الاحتياجات كلالتي :1،77 مليارم 3 للمنازل ، و1 مليار م 3 للصناعة[9].

 8–  يمكن تفعيل التعاون بين كل من العراق والاردن والكويت بشأن التوسع بالمراعي والتحريج الاصطناعي ومشاريع مكافحة التصحر وغيرها.

9 – تشكيل لجنة خماسية ( تركيا، سوريا، العراق، الاردن، والكويت ) أو سداسية ( تضاف إليها السعودية باعتبارها إحدى دول حوض الفرات ) لتفعيل أوجه التعاون المائي والزراعي والفني.

المبحث الثاني :- بداية التعاون والاتفاق وتشكيل اللجان وايجابيات الحلول.

المطلب الاول : – بداية التعاون بين دول حوض نهر الفرات .

بــدأ التعــاون فــي حوض الفــرات منـــذ عــام ١٩٢٠ إذ وقعــت أول معاهــدة بـــين فرنســا وبريطانيــا( سوريا والعراق كانتا تحت انتدابهم) كقـــوتين عظمتـين فــي المنطقـة فــي ذلـك الوقــت، وفـي عــام ١٩٣٠ وقــع البروتوكـول الفرنســي – التركـي والــذي تضـمن التعــاون فيمــا بينهم في استعمالات نهر الفرات ^[10] أمـا بـين الــدول العربيـة وتركيــا فقـد بــدأ التعـاون فــي عـام ١٩٤٦عنـدما وافــق كـل مــن العـراق وتركيــا علـى المراقبــة، بعـد ذلـك عقـدت لقـاءات ثلاثيـة بـين الـدول الـثلاث فـي منتصـف عـام ١٩٦٠ علـى الـرغم من عدم توصل الأطـراف المجتمعـة بصـورة رسـمية إلـى حـل نهـائي، بعـد ذلـك عقـد بروتوكـول التعـاون الاقتصـادي والفنـي ، وبعـدها عقــدت اللجـان الفنيـة للــدول الـثلاث بصــورة مشـتركة خمــس دورات للمـدة مــن ١٩٧٢-١٩٧٤  بـين العـراق وتركيــا و بعـد ذلــك وفـي عــام ١٩٨٠ اقتصـرت المباحثـات فيهــا عـل مـلء خزانــات كيبـان والأسـد والحبانيــة بالميـاهوقــع محضــر اجتمـــاع اللجنــة العراقيـــة – التركيــة المشـــتركة للتعــاون الاقتصــادي والفنـــي، وفــي عـــام ١٩٨٣ انضــمت إليهمـــا سـورية ⁽²⁾، وفــي عــام ١٩٨٧ وقعـت ســورية وتركيــا بروتوكـول عــام ١٩٧٨ فــي دمشـق .

وفــي عــام ١٩٨٨ صـدر بيــان عــن  اجتماع وزراء الري والميـاه لـدول تركيـا وسـورية والعـراق حـول الميـاه الإقليميـة لنهـري دجلـة والفـرات علـى أسـاس حسـن النيـة والجوار درسوا فيهـا مقترحـات اللجـان الفنيـة المتعلقـة بحوضـي دجلـة والفـرات والاحتياجـات المائيـة للـدول الـثلاث⁽³⁾.

وفـي عـام ١٩٩٢أكـد بيــان اجتماعــات وزيــري خارجيــة سـورية وتركيــا الموقــف المبــدئي لتركيــا الـذي يــدعو إلــى عــدم المســاس بحقــوق ســورية والعــراق مــن الميــاه، بعــد ذلــك جــرت اجتماعــات بــين البلــدان الــثلاث ، ولكــن لــم تنــاقش هــذه الاجتماعــات توزيــع  حصـص جديــدة لكـل مــن سـورية والعــراق بــل تضـمنت المحافظــة علـى نوعيــة الميــاه وغيرهـا ، وأخيــرا جـاءت زيــارة عبــد االله غول إلى العراق وقد كان لموضوع المياه أهمية في المباحثات التي جرت،إن قضية المياه قد يـنجم عنهـا تعـاون عربـي – تركـي لا سـيما بشـان الحاجـة الملحـة إلـى طلبـات السـكان المتزايـدة فـي البلدان المعنية .

المطلب الثاني :-  أهمية التعاون  كحل لأزمة المياه بين دول حوض نهر الفرات

لاشك أن عدم التوصل إلى اتفاقيات نهائية توضح حصة كل من الدول في مياه نهر الفرات  سيبقى يشكل مصدر توتر في المنطقة،  ناهيك عن الاختلاف بين تعريف النهر من قبل تركيا والدول العربية المعنية، اذ تعد تركيا نهار الفرات نهرا وطنياً عابرا للحدود وتعتبره سوريا والعراق نهراً دولياً⁽⁴⁾

  ومن المتوقع ان يتفاقم الأمر سوءا في المستقبل إذا ما أخذنا بعين الاعتبارتأثير التغيرات المناخية المتوقعة على تصريف النهر، حيث تشير الدراسات إلى أن منابع نهر الفرات ستتعرض إلى انخفاض في الهاطل المطري في حدود20 إلى 30 % مما سيؤثر سلبا على الجريان السطحي، إضافة إلى تأثير ارتفاع درجات الحرارة نتيجة التغيرات المناخية وانعكاس ذلك على الهاطل الثلجي في مناطق الينابيع المغذية للنهر، ويبين الشكلان 18 و19هذه التاثيرات، إذ أن ارتفاع الحرارة بمقدار خمس درجات سيؤدي إلى انحسار الغطاء الثلجي من 170000كم2 إلى 33000 كم2 ، كما سيؤدي انخفاض الأمطار إلى نقص التغذية للمياه الجوفية في مناطق تغذية ينابيع نهر الفرات بمقدار10% وان انخفاض الهطول المطري بمعدل 25% سيؤدي إلى انخفاض تصريف النهرين بنسبة42%

شكل رقم (1) تأثير مساحة الغطاء الثلجي في أعالي حوض نهر الفرات على تصريف النهر ⁽¹⁾

⁽¹⁾ ( UNEP 2010 ).

المصدر ، (SMITH ,and al.2000  )

__________________________

⁽¹⁾الدروبي عبدالله . ايجابيات التعاون بين دول حوضي نهري دجله والفرات لإستغلال مواردهما المائية الاستغلال الامثل ، جامعة نايف العربية للعلوم الامنية ،، الرياض ، 2011 ،  ص 35

شكل رقم (2) تأثير انخفاض الهاطل المطري في أعالي حوض نهر الفرات على تصريف النهر⁽¹⁾

المصدر: الدروبي عبدالله . ايجابيات التعاون بين دول حوضي نهري دجله والفرات لإستغلال مواردهما المائية الاستغلال الامثل ، جامعة نايف العربية للعلوم الامنية ،، الرياض ، 2011

في الحقيقة فإن التوصل إلى اتفاقيات عادلة ومنصفة بين الدول المعنية يتطلب تصفية النوايا والثقة المتبادلة في مصير مشترك، وهذا الأمر يجب أن يتم بمعزل عن المصالح الجيو- استراتيجية  إذ كما ذكرنا فإن المصالح الاستراتيجية لايمكن أن تلغي تاريخا مشتركا لشعوب المنطقة يعود إلى آلاف السنين، والنزاعات المسلحة لايمكن ان تفضي إلا إلى مزيد من الخراب والدمار لكافة شعوب الحوضين وحتى لتركيا التي تعتبر الأقوى من حيث القوة العسكرية والهيمنة، وحتى لو كانت دولة المنبع .

إذ  أن نشوب أي صراع مسلح سيؤدي بالضرورة ليس فقط إلى الدمار وإنما سيكون له انعكاسات إنسانية واقتصادية من حيث تكاليف العدة والعتاد ودمار المنشآت والمشاريع الاقتصادية التي تم بناؤها لصالح شعوب المنطقة، ناهيك عن العداوات التي يمكن أن تنشأ بين الشعوب ويمكن أن تستغل من قبل البعض في صراعات تخرج عن الهدف الذي انطلقت من أجله  .

المطلب الثالث :- نقاط الخلاف الاساسية بين دول حوض نهر الفرات وسلبيات التعاون .

1- سلبيات  التعاون والادارة المتكاملة للنهر من منظور سوريا والعراق :-  ووفقاً للمعلومات المتاحة فإن نقطة الخلاف الأساسية بين الدول العربية (العراق وسوريا) من جهة وتركيا من جهة ثانية فيما يتعلق بالتوصل إلى اتفاق نهائي هو أن تركيا تطالب بان يكون هناك إدارة متكاملة للنهر يتم في بدايتها إجراء حصر للأراضي الزراعية والاحتياجات المائية و يتم في ضوئها تحديد الحصص، في حين أن الدول العربية تقول بأنه لا يمكن الحديث عن إدارة ناجحة وثابتة وتعاون ومازالت دولتي المجرى الأوسط والأسفل لا تعلمان لتاريخه مقدار حصتهمامن مياه النهر من خلال اتفاقية نهائية بين الأطراف الثلاثة المعنية وبعد أن يتم التوقيع على هذه الاتفاقية وحصول كل طرف بموجبها على حصته العادلة والمعقولة من مياه نهر الفرات، يتم  التعاون وتشكيل لجنة فنية مشتركة لإدارة كل حوض على حده نظراً لخصوصية كل منهما واختلاف ظروفه[11]،

وتكون مهام هذه اللجان كبيرة حيث يمكن بالإدارة الحكيمة والرشيدة تجنيب البلدان الثلاثة أي مخاطر طبيعية مثل الجفاف، والتلوث والفيضان.

فضلا على ان  سلبيات التعاون والاتفاقهو ان تركيا دوما تخالف مضمون هذه الاتفاقيات حيث هناك أكثر من ثلاثة عشر نصاً وقعت تركيا عليها مع كل من سورية والعراق منذ عام 1920 وحتي عام 1993 من أجل استثمار مياه النهرين بشكل سليم دون الإضرار بأي دولة من الدول المعنية ومع ذلك خالفت تركيا مضمون هذه المعاهدات عندما قطعت مياه نهر قويق عن مدينة حلب في سورية وعندما نفذت العديد من السدود على نهر الفرات وروافده من دون أخذ موافقة سوريا والعراق رغم توقيعها على معاهدتهما لعام 1946، وعندما قطعت مياه نهر الفرات لمدة شهر في بداية عام 1990 خلافاً لمنطوق بروتوكول عام 1987 مع سورية

 على الرغم من تحسن العلاقات السياسية بين الدول العربية وخاصة بين سوريا والعراق،  وانعكاس ذلك على التبادل التجاري فيما بينها، فإن التفاهم والتعاون مازال محدودا فيما يتعلق بالتوصل إلى اتفاق نهائي ومنصف لموارد مياه نهر الفرات، وبالتالي فإن هذا الموضوع مازال يشكل بؤرة توتر بين الدول العربية المعنية و تركيا ، ومازالت تركيا تتعامل مع الدول العربية كالمتصدقة عليهم بمياه الفرات اي انها صدقة تعطيها إلى الدول العربية⁽¹⁾،فعلى سبيل المثال عند زيارة الرئيس التركي غول إلى العراق في عام 2009 حيث كان الجفاف يسيطر على العراق – وافق على منح العراق كميات إضافية من نهر الفرات وصلت إلى 130م3/ثانية ( حوالي 4 مليار م3) إلا أن هذا الأمر توقف مع نهاية عام 2009 ،ولقد تم الاتفاق بين الدول الثلاث تركيا وسوريا والعراق على تشكيل لجنة عليا على مستوى وزراء المياه للتشاور،ومع ذلك فمازال موضوع اقتسام مياه النهر دون حل جذري ومازالت تركيا تطالب بأن يتم إجراء تحديد سنوي للاحتياجات يتم من خلالها التوزيع الحصصوالنسب المائية ⁽²⁾.

اي توزيع المياه بين الدول الثلاث وذلك بحجة أن الموارد المتاحة في النهر لايمكن أن تغطي كافة الاحتياجات التي تطلبها كل دولة على حدة، أي أن تركيا تحاور على تشكيل إدارة مشتركة للنهر تعتمد على تبادل المعلومات والرصد، أي بمعنى آخر فإن حصة كل من سوريا والعراق سوف تتبدل تبعا للاحتياجات ومدى كفاءة استعمال المياه بصورة خاصة في الزراعة، أي ان كلا من سوريا والعراق ليس بمقدورهما وضع خطط متوسطة وبعيدة المدى بالنسبة للتنمية في المنطقة.

في الحقيقة فقد تقدمت تركيا (مقترح وزارة الخارجية التركية في عام 2004  ) بمقترح يعتمد على ثلاثة مبادىء تشمل تعظيم الاستفادة من المياه، والتوزيع المنصف، والاستخدام العقلاني لمياه نهر الفرات، ولكن هذا المبدأ رفض من قبل سوريا والعراق عندما عرض لأول مرة في عام 1984 وبعدها في عام 1990 و1993 وكذلك في عام 2004 ، ومن جهة ثانية لابد من الإشارة هنا إلى أن كافة التفاهمات التي تمت حول توزيع الحصص لا تأخذ بعين الاعتبار نوعية المياه، خاصة وأن جزءا كبيرا من مياه النهر تستخدم في الري سواء في تركيا اوفي سوريا وبالتالي فإنها تكون محملة ببواقي الأسمدة والمبيدات، إضافة إلى الملوحة المرتفعة وخاصة بعد استخدامها في الري ضمن الأراضي السورية التي تتميز بملوحة مرتفعة وبالتالي تصبح مياه النهر في العراق الأوسط غير قابلة للاستعمال ولاشك أن هذا الموضوع سيؤدي أيضا إلى زيادة التوتر بين الدول، خاصة وان لدى العراق خططاً كبيرة للتنمية الزراعية بعد سنوات الحروب التي عانى منها ، وقد تم الاتفاق مؤخرا بعد تشكيل المجلس الأعلى السوري التركي للتعاون ( 2009-2010 ) على التركيز على إيجاد نقاط للتعاون والاتفاق والبناء عليها بدلا من التركيز على نقاط الخلاف.

ولا سيما ان التاريخ السياسي للمنطقة يؤكد ان متغير المياه العذبه قد صار عنصراً  اساسياً من عناصر الامن كما هو عامل مهم من عوامل الاقتصاد[12] ، إن هذه السلسلة تتطلب بداية الإيمان بأن النزاع لايحل أي مشكلة وان الحوار والتعاون هو الأساس في تلبية المصالح المشتركة، وأن مصالح شعوب المنطقة تتطلب هذا الحوار بعيداً عن التدخلات السياسية والهيمنة، فالشعوب في النهاية ومهما بلغت القوة العسكرية لا يمكن أن تقهر ⁽²⁾

 

المبحث الثالث :- حلول قانونية  للأزمات المائية من منظورالقانون الدولي والشريعة الاسلامية

المطلب الاول : – وسائل تسوية المنازعات الناشئة عن استخدام المجاري المائية الدولية :- نجد الدول تسعى

بشتى الطرق الى المحافظة على المجاري المائية الدولية وديمومة الاستفادة منها , ولاشك أن ذلك ليس بالامر السهل كون تلك المجاري  ترتبط بين دول متقاربة جغرافياً وقد يحصل أن أحد الدول المشتركة في المجرى المائي لا يروق لها ما تقوم به جارتها فتعمد الى الاحتجاج ومن ثم يبدأ النزاع, من لحظة نشوء هذا النزاع يبدأ دور القانون الدولي بحله , وإنسجاماً مع خصوصية الموضوع المراد حله فقد تنوعت الوسائل التي يحل بها هذا النزاع فيبدأ بمرحلة حله سلمياً والذييتم بدون اللجوء للقضاءوإن عجزت تلك الوسيلة عن القيام بهذه المهمة لجأ المتنازعون للقضاء لوضع حد لذلك النزاع كون الحكم القضائي الذي سيصدر يمثل عنوان الحقيقية ومن ثم لايجوز الجدال او إثارة الموضوع مجدداً ،و الوسائل اما ان تكزنوسائل دبلوماسية ووسائل قضائية، فالوسائل الدبلوماسية يمكن تصنيفها الى اربع (المفاوضات و المساعي الحميدة و الوساطة و التوفيق ) اما الوسائل القضائية فهي( التحكيم الدولي و محكمة العدل الدولية )[13]^.

1 – حل النزاعات  عن طريق القانون الدولي و العرف الدولي .

اولاً :- العرف الدولي ودوره في حل الازمات المائية وتسوية المنازعات  بين الدول المتجاورة .  دور العرف الدولي في وضع وتطوير المبادئ والقواعد الخاصة بتقسيم المياه بين الدول المتجاورة. مفهوم العرف الدولي:- العرف الدولي هو مجموعة من الاحكام القانونية التي نشأت في المجتمع الدولي وبسبب الاتباع المتكرر لهذه القوانين من قبل الدول استقرت وصارت ملزمة وواجبة الاتباع ⁽²⁾.

والعرف الدولي يتكون من  ركنين الاول : الركن المادي وهو عبارة عن تكرار  اتباع الدول لقاعدة ما لحكم علاقة معينة , فيثبت بذالك ان ثمة قاعدة اصبحت مقبولة من المجتمع الدولي

، ويستدل على توافر العنصر المادي للعرف من د ارسة السوابق الدولية وتصرفات حكومات الدول حيال مساله معينه⁽³⁾ ، اما الركن الثاني للعرف فيتمثل في الركن المعنوي وهو شعور الدول بان التصرفات المادية التي تقوم بها او تطبقها ملزمة لها قانوناً

ولقد اشارت المادة83  من النظام الاساس لمحكمة العدل الدولية الى الركن المعنوي حينما اشترطت ان يكون العرف  مقبولاً بمثابة قانون دل عليه تواتر الاستعمال⁽⁴⁾ ،كما ايدت محكمة العدل الدولية ذالك في الحكم الذي اصدرته ،في20تشرين الثاني 1995والخاص بحق الملجاُ. ويتميز العرف بطبيعته المتطورة, وبقدرته على التكيف مع الاحوال المتغيرة للحياة الدولية ⁽⁵⁾،ولذلك فالعرف يمثل اساساً  جوهرياً  لتنظيم تقسيم الحصص المائية بين الدول التي تشترك في حوض او مجري مائي واحد .

ثانياً :- تعريف النهر الدولي وانواعه:- يعرف النهر بأنه مجرى المياه العذبة، إذ يعتبر من أهم مصادر تلك المياه، أما النهر الدولي بصورة عامة فهو ذلك المجرى الذي ينبع من دولة ما ويسير في دول أخرى، وهو على نوعين: الأول يسمى نهر متعاقب، الذي يعبر أكثر من دولة مثل نهر دجلة والفرات والنيل والدانوب ،فإن الإمام ابا حنيفة افتي فيه وشرحه وقال ( اذا كان النهر بين قوم واختصموا في الشرب كان الشرب بينهم علي قدر اراضيهم ،لأن المقصود الانتفاع بسقيها فيتقدر بقدره ،فإن كان الاعلي منهم لا يشرب حتي يسكر النهر لم يكن له ذلك لما فيه من ابطال حق الباقين.

ولكنه يشرب بحصته ، فإن تراضوا علي ان يسكر الاعلي في النهر حتي يشرب بحصته او اصطلحوا علي ان يسكر كل رجل منهم في نوبته جاز،لأن الحق له ،الا انهاذا  تمكن من ذلك بلوح لا يسكر بما ينكبس به النهر ،من غير تراض ، لكونه إضرار بهم [14]، أما النوع الثاني فهو النهر المتاخم الذي يكون حدود بين بلدين، بحيث تكون لكل دولة ضفة واحدة من هذا النهر مثل شط العرب ، (فإنه يقسم بالتساوي) ⁽²⁾، ولقد مرّ تعريف النهر الدولي بمراحل عدة وتمكن القانون الدولي في النهاية من التوصل الى تعريف النهر الدولي؛ إذ تناولته المادة الثانية من إتفاقية الامم المتحدة لعام 1997م لاستخدام المجرى المائي الدولي في الشؤون غير الملاحية، بأنه: ” شبكة المياه السطحية والجوفية التي تشكّل بحكم علاقاتها الطبيعية ببعضها البعض شكلاً واحدًا نحو نقطة دخول واحدة، وهو المجرى الذي تقع اجزائه في دول مختلفة” ، يعتبر نهر الفرات من الأنهار الدولية؛ كونه يمر بأكثر من دولة، إذ نلاحظ أن النهر يقطع مسافة في العراق أكثر من كلا الدولتين المتشاطئتين، إذ إن طول نهر الفرات الكلي 2880كم، يقطع في العراق مسافة 1200كم، وهذا يعني أن له نسبة 52% من نسبة طوله الإجمالي، ويعتبر هذا حق من الحقوق الجغرافية للعراق في النهر و إنَّ مفهوم “دول الحوض النهري”، قد حلّ فعلا محل مفهوم النهر الدولي كما يعتقد باحث آخر هو د.سليمان عبد الله إسماعيل، فهو يرى أنَّ ( مفهوم النهر الدولي قد تطور أكثر وتوسع، فلم تعد الملاحة هي الأساس الذي يحدد “دولية” أو  “وطنية” النهر، بل أصبح الفقه الحديث ينظر إلى الاستخدامات المتعددة لمياه الأنهار، ما يوجب التخلي عن مصطلح “الدول المتشاطئة” والأخذ باصطلاح دول الحوض النهري التي تساهم جميعا في تشكيل حوضه الطبيعي . ويشمل “نظام المياه الدولية” المجرى الرئيسي للنهر و روافده وسواء الإنمائية “المنابع” أو التوزيعية” المصبات وسيكون دون أدنى شك لصالح دول المصب، والتي تقع في الترتيب الأدنى جغرافيا للحوض كالعراق، في مواجهتها لتجاوزات وتعديات دول المنبع التي تحتكر مياه الأنهار وتضفي هويتها القومية على الأنهار من طرف واحد وخارج منطق التاريخ و القانون الدولي .

 نعتقد، إذاً، أنَّ هذه التعاريف والمفاهيم القانونية الجديدة يمكن أنْ تكون، بل هي فعلاً، مصدّات مفيدة وجيدة لدول مستهدفة كالعراق تساعده في بناء دفاعات راسخة وقوية عن حقوقه الطبيعية في الرافدين، دون أنْ يضر ذلك كثيرا بالهوية الثقافية والحضارية “العراقية.

أما من ناحية القانون الدولي العام، فإن للعراق وسوريا أيضاً حقوقاً قانونية في النهر ولإعتبارات عديدة، أولها إن نهر الفرات نهر دولي بكل الإعتبارات وذلك استنادًا إلى الإتفاقيات الدولية السابقة مثل إتفاقية (هلسنكي) عام 1966م، وإلى إتفاقية الأمم المتحدة لعام 1997م، التي أكدت على ما أقرته لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة في 17/6/1994م في مادتها الخامسة التي تنصّ على أن ” حق دول المجرى المائي أن تنتفع كل في إقليمها بالمجرى المائي الدولي بطريقة منصفة ومعقولة ويتوجب عليها التعاون في حمايته وتنميته”، ولكن تركيا لا تعترف باتفاقية 1997 ؛لأنها لم تصادق عليها، وبالتالي فهي غير ملزمة بها، وعلى الرغم من أن هناك معاهدات بين تركيا والعراق يقرّ بها الطرفان بدولية النهر، إلا أن تركيا تعتبرها لاغية؛ لأنها قد أُبرمت خلال فترة الإنتداب البريطاني والفرنسي على العراق

وسوريا ، اما الإعتبار الثاني، فأن هناك بروتوكولات ومذكرات واجتماعات بين دول حوض الفرات التي تؤكد دولية النهرين، وخاصةً من الجانب التركي.[15]

حيث تعتبر سوريا ان تركيا اعترفت في اكثر من معاهدة ان النهر التعاقبي هو نهر دولي تنطبق عليه القواعد القانونية الدولية الخاصه بالانهار، لكن الأخير ما يزال متمسك بعدم دولية النهر وبالتالي يعتبر أن له الحق المطلق في التصرف بمياه النهر دون مراعاة دول المصب، وهذا يُعد بحد ذاته تجاوزاً سافراً على مبادئ القانون الدولي العام وعلى حقوق دول المجري و المصب ويكرر السوريون انه اذا تم رفض الصفه الدولية عن الانهار التعاقبية فلن يكون نهر الراين والسنغال والنيل وغيرهم انهارًا دولية  .

المطلب الثاني :- خطوات الحل السوري للازمة مياه الفرات :

– يؤكد السوريون ان الخلاف التركي – السوري علي مياه نهر الفرات مصطنع لان الحكومة التركية تريد خلق مشكله حوله غير مشكلة تقاسم المياه وهي طرح تركيا لمياه ملوثة تزيد سميتها عن مياه الصرف الصحي  لذلك كان حلهم للمشكله ان تمتنع تركيا عن تغيير المنطقة التي يجتاز فيها النهر الحدود الا بموافقة الدولة الجارة وعدم تغيير طبيعة المياه بالمخلفات الصناعية او مجاري الصرف الصحي وعدم حجز ماء النهر او التصرف به لدرجه تسبب هبوط المستوي الطبيعي للمجري في سوريا والعراق وعدم القيام باعمال تؤدي الي فيضان النهر في سوريا والعراق ، والسوريون يعتبرون ان الحصة السورية – العراقية المناسبة هي 700 م3/ثا، وينادوا بحل مسألة المياه بحسن نية .

المطلب الثالث :- حل الازمات المائية بدول حوض نهر الفرات وفق الشريعة الإسلامية .

مبدأ تثبيت الحقوق على المياه العامه (العمومية ) وتقسيم المياه المشتركه قال  تعالى( ونبئهم ان الماء قسمة بينهم )القمر54/28،إقرار مبدأ العادة المعروفة : – عن عروة بن الزبير أنه حدثه : ان رجلا من الانصار خاصم الزبير في شراج من الحرة ، يسقي بها النخل ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(اسق يازبير- فأمره بالمعروف – ثم ارسل الي جارك ) ⁽²⁾  فأمره عليه الصلاة والسلام بتطبيق العادة المعروفه ، وهي انه لكل مشارك في النهر حصة منهبمقدار الانتفاع به ، ودون الاضرار بغيره ، وهذه الحصة هي مقدار الشرب ،  فالأعلى يشرب وينتفع قبل الاسفل، ويحبس الماء حتى يصل الي الكعبين وحتي تبلغ تمام الشرب ، وهذه هي العادة التي كانت معروفة آنذاك ، ولا يجوز للأعلى ان يحجز الماء اكثر من المعروف والسنة التي جرت بين المتشاركين ، وبذلك استوفي النبي عليه الصلاة والسلام لكل حقه ،وهذا الحديث هو تأكيد على مبدأ الحفاظ على الحقوق المكتسبة والحقوق التاريخية العامة والجماعية للأنهار والبحيرات الطبيعية والبحار والمحيطات والمياه الجوفية والمياه الجوية المحمولة في السحب ،لان ذلك الماء لا يمكن امتلاكه ، وهناك ايضا حقوق الماء المشترك وحق الشفعه والحقوق المبنية على الضرورة كحق المرور وحق الناس والماشية في شرب الماء وحق عابر السبيل ، لذلك حرم الاسلام إمساك فائض الماء ومنعه الناس وحرم بيع الماء .

وضح  المؤلف والكاتب  فؤاد قاسم الأمير في مؤلفه وجهة نظر كان قد سمعها، حول إمكانية حل مشكلة المياه في حوض نهر الفرات  وفق الشريعة الإسلامية ، ولكن ضمن توجه خاص  يمكن أنْ يدخل ضمن إشكالات علاقة الدين والسياسة وتوظيف العامل الثقافي في الصراعات السياسية، مفاد وجهة النظر تلك، يمكن تلخيصها بالكلمات الآتية: طالما وجِدت حكومة تركية إسلامية مستقرة، تحاول التقرب إلى شعوب ودول محيطها الجغراسياسي،وطالما لها امتدادات في العلاقات حيث تأثر في العراق وسوريا ، وطالما أنَّ الحكم في العراق  وسوريا “إسلامي”، لذا يمكن حلُّ مشكلة المياه وفق “الشريعة الإسلامية”.يرفض المؤلف الأمير وجهة النظر هذه بقوة قائلاً ( إنّ الأمر لا يحل بتاتاً بهذه الطريقة، ومن يعتقد ذلك فإنه يعيش في وهم) وحجة الأمير ⁽¹⁾في ذلك هي أنَّ التفاسير و التأويلات و التخريجات الفقهية قد تختلف تماماً عمّا أريد لها أصلاً بالأحاديث النبوية الشريفة الداخلة في هذا الباب كـ “المسلمون شركاء في ثلاث، الماء والكلأ والنار”، أو “ثلاثة لا يُمنعن: الماء والكلأ والنار”، وحديث “لا ضرر ولا ضرار”  ويضيف موضحاً ( إذْ إنَ الملكية الخاصة للترع والجداول والعيون والآبار أوّلت الأحاديث، وعلى لسان فقهاء عصور “الازدهار”، لتراعي مصالح الملاّك الكبار[16]^.

إذْ أنَّ القانون العلماني التركي يُحرّم تشكيل أي حزب سياسي ديني أو قائم على أساس الدين، بل هي حكومة يقودها حزب ذو خلفية ثقافية ذات منحى إسلامي عام ومخفف جدا يتعلق حصرا بماضي بعض قادته وليس ببرنامجهم السياسي والاقتصادي والاجتماعي ،أما في العراق فثمة تحالف سياسي حاكم يتقاسم السلطات بموجب قاعدة المحاصصة الطائفية والعرقية من قبل مجموعة أحزاب وشخصيات علمانية وإسلامية وقومية – مع وجود غلبة نيابية للأحزاب الإسلامية الشيعية المتحالفة مع الأحزاب القومية الكردية –  والحَكَمُ الأخير وصاحب الكلمة الفصل  بين مكونات هذا التحالف الحاكم هو الاحتلال أو سفيره في بغداد، ولا يمكن، بالتالي، تحكيم القناعات الإسلامية في توجهات الحكم وممارساته السياسيةومع ذلك فنقرر أنَّ هذه الحكومات الثلاث هي ذات خلفيات وتوجهات “إسلامية” عامة، تحكم ثلاثة بلدان يشكل المسلمون الغالبية الساحقة من سكانها وبنسبة تفوق التسعين بالمائة ^[17] إنَّ التعويل، هنا، ليس على مدى التزام الحكومات الثلاث و قادتها بالتعاليم  والقيم الإسلامية، بل على فاعلية العامل الثقافي ذاته، وهو الطبيعة الدينية في الميدان الجماهيري السوري والعراقي، إنَّ التأثير الإيجابي، لصالح العراق حتما، يتأتى من تحريك العامل الديني لوعي جماهير الشعب التركي على سبيل المثال،فقط بهذه الاية ( وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ )، فهل هناك نص قرآني أو غير قرآني أكثر وضوحاً وأمرية من هذه الآية الكريمة التي تمنع وتحرم المتاجرة بالماء وتأمر باعتباره مشاعا يقتسم بين الناس؟ وكيف سيكون موقف ملايين المسلمين في تركيا، لو رفع ملايين المسلمين العراقيين والسوريين المحتضرين والمعانين الجوع والعطش بسبب الحصار المائي الذي تتحمل مسؤوليته السلطات التركية،لو رفعوا هذه الآية الكريمة شعارا إنقاذيا لهم في مواجهة قرارات الحكومة  التركية سواء كانوا إسلاميين اوغير ذلك.

النتائج المحتملة:

 توصلت  الدراسة الي عدد من النتائج التي  أثبتت صحة الفرضيات:

1-  أن هناك حلول للأزمات المائية بدول حوض نهر الفرات وهي حلول إقتصادية  وتقنية بعيدة عن الامور السياسية والامنية وهي حلول تفاضليه .

2- حلول كمبدا الحوافز المالية وحلول تحسين العلاقات التجارية والاقتصادية

3-  التعاون المشترك هو الحل الامثل والاشتراك في نقاط التوافق والبعد عن نقاط الخلاف

4- اللجو الي الشريعة الاسلامية وإذ انه من المفيد تفعيل العامل الثقافي الديني، لكسب الشعوب المسلمة المجاورة لسوريا والعراق، والتركيز على الآية 28من سورة القمر

5-   بيع الماء من تركيا للدول الإقليمية عن طريق دولتا المجري والمصب و بشرط موافقتهم كما جاء في الشريعة الاسلامية وفي القانون الدولي إذ لايجيزا بيع الماء الا بموافقة دول الحوض وتشكيل لجان مشتركه لمعالجة مشاكل النهر واضراره مما يعزز التعاون ويزيل الازمة المائية

6 – كذلك عند اتباع طرق الترشيد وتحلية المياه العذبه المصابه بالملوحه وتنقية مياه الصرف الصحي وإختيار نوعية المحاصيل التي لا تحتاج الي مياه كثيرة لريها كل ذلك سوف يقلل من إستهلاك المياه ويخفف ازمة مياه حوض نهر الفرات  و جميع الاتفاقيات والمعاهدات استندت إلى روح القانون الدولي القائم على العدل والإنصاف والاستخدام الأمثل وعدم إلحاق الضرر بالدول الأخرى في المجرى المائي. وشكلت  تلك الاتفاقيات  بمجموعها مرجعية عامة للقانون الدولي.

 التوصيات

1- نوصي بتكوين إطار مؤسسي دائم يأخذ على عاتقه تسوية المشاكل وحلها والمتابعة والتشديد حول الاطراف بضرورة حلها سلمياً وهذا الامر لايتحقق سوى بإنشاء منظمة دولية للمياه تسمى الاتحاد العالمي لشؤون المياه.

2- نوصي في هذه الدراسة ان تقوم  مجالس الوزراء بتشكيل  فريق تفاوضي يختص بالجوانب القانونية والإقتصادية والتقنية يكون له القدرة العلية علي التفاوض بما يحافظ علي الحقوق المائية لدولتا المجري والمصب في حوض نهر الفرات .

3- كما نوصي بالتحشيد الدولي لتدويل أزمة المياه ومناصرة الحقوق المائية المكتسبة للعراق وسوريا، ويكون التحشيد من أجل تدويل المشكلة وطرحها على التحكيم الدولي كجبهة واحدة من جبهات الدفاع عن حقوق دولتا المجري والمصب  ضمن خطة شاملة تعتمد  علي جميع وسائل الدفاع الأخرى  بجميع الوسائل المتاحه .

4 – نوصي بضرورة وجود آلية رقابة وعقاب تحاسب كل من يستغل المياه المشتركه إستغلال مجحف وضار وغير عادل .

5 – نوصي كل من الهئيات والوزارات المختصه بمجال  المياه في كل من دولتا المجري والمصب في حوض نهر الفرات ان تخلق سياسات جديدة لتعويض المياه بدلاً من نهر الفرات المصاب  بالشح والتبخر ومهدد بالجفاف وبتناقص حصصه ونوصي بسياسات جديدة بديله وهي التركيز علي تنقية مياه الصرف الصحي ومعالجة الماء الرمادي وكذلك انشاء محطات  تنقيه وتحليه لتحلية المياه المالحه التي تاتي من الروافد والبحيرات التابعه لنهر الفرات .

6- نوصي الترشيد التقني للمياه وإستخدام التقانات الحديثه في الري والزراعه وانشاء خزانات وأحواض أسمنتيه ارضية لتجميع مياه الانهار والسيول والاستفاده منها في الري والزراعة .

7- نوصي بإستخدام نظام الحوافز الاقتصادية البديلية  إذ انه مدخل مناسب لحل أزمات المياه العالقة بين دول حوض الفرات، وعند عدم قدرة بعض الدول الفقيرة اقتصادياً والتي تزيد حاجتها للمياه على اعتماد نظام الحوافز الاقتصادية البديلية مع دول المنبع، فيمكن لمنظمات الأمم المتحدة ذات الصلة أن تساهم في تمويل نظام الحوافز الاقتصادية البديلة من خلال تقديم الخبرات التكنولوجية وإقامة مشاريع مائية لصالح كافة دول الحوض المائي .

8 – نوصي كذلك ان تكون هناك دراسات خاصه بنوع الزراعة والمحاصيل كي تتفادي سوريا والعراق وتتجنب زراعة محاصيل تحتاج الي مياه كثيرة لتقليل المياه المستخدمه في الري .

9-  نوصي ان تقوم كل من سوريا والعراق ببناء سدود اكثر علي نهر الفرات بعد موافقة تركيا وبعد ان تستطيع كل من سوريا والعراق استعادة وضعهما الاقتصادي بعد ازمة سوريا والعراق وان يساهم المجتمع الدولي في إعادة إعمار سوريا والعراق  بتقديم الدعم المادي لإنشاء السدود كحل لازمة المياه هذه خاصه بعد الاجتماع الرباعي في تركيا الذي ضم رئيس كل من تركيا و روسيا والمانيا وفرنسا لبحث سبل دعم واعمار سوريا بتاريخ 25/10/2018وبالاخص بعد اعلان الرئيس الامريكي ترامب قرار انسحاب جميع القوات الامريكيه من سوريا، تاريخ القرار 18 /12/2018 .

 

المناقشة

من خلال النتائج التي توصلت اليها الدراسة نجد أن فرضيات الدراسة كانت مطابقة للنتائج أي أن النتائج  أثبتت الفرضيات وحققتها واكدت ان هناك حلول لأزمات المياه في دول حوض نهر الفرات وعلي دول الحوض ان تحل هذه الازمه بالطرق السلمية والتقنية  بعيدا عن الملفات السياسية والامنية ( خاصة قضية الاكراد ودعم المعارضه والنفط العراقي مقابل الماء وغيرها من الملفات السياسية  ) فضلاً ان دول الحوض الثلاثه لاحل لها سوي التعاون والتفاوض والحوار والتحكيم  الدولي اذا فشل التعاون والتفاوض ،غير ان التبادل التجاري وعلاقات المصالح ظلت تحل بعض الامور العالقه في ملف المياه خاصه بعد زيارة الريئس العراقي الي تركيا في مطلع عام 2019 والتي تبين ان الأمور سوف تكون اقرب للتعاون خاصه في العلاقات الاقتصاديةوالتجارية .

 

قائمة المراجع

* أبو الوفا أحمد.  الوسيط في القانون الدولي العام ، دار النهضة العربية ،القاهرة , 2001، ط 1،.

 * الامير  فؤاد قاسم  .الموازنة المائية العراقية في العراق، العراق  ،دار الغد للنشر ، بغداد ،2010م .

* الدروبي عبدالله . ايجابيات التعاون بين دول حوضي نهري دجله والفرات لإستغلال مواردهما المائية الاستغلال الامثل ، جامعة نايف العربية للعلوم الامنية ،الرياض ، 2011 .

* الربيعي صاحب  . مشاريع المياه في الشرق الأوسط ‘دار التوزيع طلاس،  الساقي، . دمشق ، لندن ،2003م ، 181 صفحه .

* العطية عصام . القانون الدولي العام ، 1992، ط 5، ، ص 712.

* العلواني طالب عبد الله فهد . المجاري المائية الدولية في بعض الدول العربية، في ضوء اتفاقية الامم المتحدة للأنهار الدولية ،دار الفكر الجامعي ، مصر، الاسكندرية ، 2017،ط 1.

* المجذوب طارق . لا احد يشرب . شركة رياض الريس للكتب والنشر،بيروت ،1998 ، ط1 ،ص 247 و248.

* المصري عبد العزيز محمود . قانون المياه في الاسلام ،دار الفكر للنشر،  دمشق ، 1999م،  الطبعه الاولي ،ص 115 شرح فتح القدير 10/85 .

*  المختار ياسر ،جامعة كربلاءمركز الدراسات الاستراتيجية ،العراق، شباط – فبراير 2018 م .

* بارلو مود . الميثاق الازرق _ أازمة المياه العالمية والصراع القادم حول حق الحصول علي الماء. ترجمة بسام العقباني، الدار العربية للعلوم ناشرون ،بيروت ، 2008 م ، الطبعة الاولي.

*خدام منذر . الامن المائي العربي ، ( الواقع و التحديات ) ،مركز دراسات الوحدة العربي ، بيروت ،، 2001، الطبعه الاولي  .

* عائب حبيب ،المياه في الشرق الاوسط الجغرافيا السياسية للموارد والنزاعات ،الهيئة المصرية العامه للكتاب  ، القاهرة  ، 2009م  ، ط1  .

*عبد الغني محمد عبد العزيز ، السياسة المائية التركية واثرها على الأمن القومي ، رسالة ماجستير مقدمة الي جامعة الكويت ،2008 .

* عبد خليفـــة آذار ، السياسة المائية التركية في نهر الفرات وأثرها في العراق  ، دراسات إقليمية ( بغداد ،بتاريخ 2011م

 *  محمود صالح محمد  ،الالتزام الدولي بحماية البيئة من التلوث ، دار النهضة العربية ، القاهرة, 2006 ،ط1 .

 *  مورو أحمد. الصراع علي المياه في الشرق الاوسط ، الجزيرة نت ،الدوحه ، 2008 م.

 * د.سامر مخيمر، وخالد حجازي. أزمة المياه في المنطقة العربية سلسلة عالم المعرفة ،2009 ص 28 . استشهد به د. سليمان عبد الله إسماعيل .

 * سلامة رمزي . مشكلة المياه في الوطن العربي احتمالات الصراع والتسويه ،منشاة المعارف بالاسكندرية جلال حزي وشركاه ، مصر ، الاسكندرية ، ط1 ،2001 .

 * ( سورة القمر :54/28 )

*  ( UNEP 2010 ).

* شكل رقم (1) تأثير مساحة الغطاء الثلجي في أعالي حوض نهر الفرات على تصريف النهر .

* شكل رقم (2) تأثير انخفاض الهاطل المطري في أعالي حوض نهر الفرات على تصريف النهر

[1] شذي خليل ، أزمة واردات العراق المائية بين ايران وتركيا والاتفاقيات الدولية، مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية ، وحدة الدراسات الاقتصادية ، 2019.

[2] شذي خليل ،2019،أزمة واردات العراق المائية بين ايران وتركيا والاتفاقيات الدولية، مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية ، وحدة الدراسات الاقتصادية ،

 ² المجذوب طارق . لا احد يشرب . شركة رياض الريس للكتب والنشر،بيروت ،1998 ، ط1 ،ص 247 و248.

 ³  مورو أحمد. الصراع علي المياه في الشرق الاوسط ، الجزيرة نت ،الدوحه ، 2008 م.

(4) الربيعي صاحب  . مشاريع المياه في الشرق الأوسط ‘دار التوزيع طلاس،  الساقي، . دمشق ، لندن ، 2003م ، ص 181.

(5)عبد الغني محمد عبد العزيز ، السياسة المائية التركية واثرها على الأمن القومي ، رسالة ماجستير مقدمة الي جامعة الكويت ،2008 ، ص 90 ، 92 .

[3] العلواني طالب عبد الله فهد . المجاري المائية الدولية في بعض الدول العربية، في ضوء اتفاقية الامم المتحدة للأنهار الدولية ، دار الفكر الجامعي، مصر، الاسكندرية ، 2017،ط 1 ، ص 218.

(2) الربيعي صاحب، المرجع نفسه، ص 181 .

[4] بارلو مود . الميثاق الازرق _ أازمة المياه العالمية والصراع القادم حول حق الحصول علي الماء. ترجمة بسام العقباني، الدار العربية للعلوم ناشرون ،بيروت ، 2008 م ، الطبعة الاولي، ص 222.

[5] الربيعي صاحب، المرجع نفسه، ص 181 .

2 المرجع السابق.

[6] المرجع نفسه، ص 181 .

[7] مورو أحمد. الصراع علي المياه في الشرق الاوسط ، الجزيرة نت ،الدوحه ، 2008 م.

(2)المرجع نفسه.

[8] الربيعي صاحب، المرجع نفسه، ص 181.

[9] رمزي سلامة  ،مشكلة المياه في الوطن العربي احتمالات الصراع والتسويه  ، منشاة المعارف بالاسكندرية جلال حزي وشركاه ، ص 2001 ، ط1، مصر 131.

[10]   Ibrahim Kaya ; the Euphrates, Tigris basin , An overview and opportunities for cooperation under international law , internet ,2008.

(2) محمد احمد عقلة المومني، ،جيوبوليتيكا المياه – الأسس القانونية لتقاسم المياه المشتركة في الوطن العربي،دار  الكتاب الثقافي 2005ط 1 ، اربد ، ص٩٤.

  (3) تطوير اطر تطبيق الاستراتيجيات الوطنية للإدارة المتكاملة للموارد المائية في بلدان الاسكوا ، اللجنة الاقتصادية لغربي  آسيا، الأمم المتحدة، نيويورك، ٢٠٠٣ ،ص٤٣.

  (4) تطوير اطر تطبيق الاستراتيجيات الوطنية للإدارة المتكاملة للموارد المائية في بلدان الاسكوا ، اللجنة الاقتصادية لغربي  آسيا، الأمم المتحدة، نيويورك، ٢٠٠٣ ،ص٤٣.

(5)خدام منذر . الامن المائي العربي ، ( الواقع و التحديات ) ،مركز دراسات الوحدة العربي ، بيروت ، 2001، الطبعه الاولي ص 217 ،216.

[11] الدروبي عبدالله . ايجابيات التعاون بين دول حوضي نهري دجله والفرات لإستغلال مواردهما المائية الاستغلال الامثل ، جامعة نايف العربية للعلوم الامنية ،، الرياض ، 2011 ،  ص 36.

⁽²⁾ انظر بروتوكول عام 1987 بين دول حوض نهر الفرات .

[12] الدروبي عبدالله،ايجابيات التعاون بين دول حوضي نهري دجله والفرات لإستغلال مواردهما المائية الاستغلال الامثل ، الرياض : جامعة نايف العربية للعلوم الامنية2011،  ص 38 .

(2)  عائب حبيب ، المياه في الشرق الاوسط – الجغرافيا السياسية للموارد والنزاعات ، ط1 ، الهيئة المصرية العامة للكتاب القاهرة 2009، ط1 ص 85

[13] طايع محمد سالمان 2006، محدودية الموارد المائية والصراع الدولي _ دراسة مسحية للاتجاهات النظرية ، مجلة النهضة ، العدد 2 ، المجلد 7 ، الناشر جامعة القاهرة ،كلية الاقتصاد والعلوم السياسية

⁽²⁾ أسامة صبري محمد و دعاء رحمن حاتم، 2018 ، بحث عن  تسوية المنازعات الناشئة عن استخدام المجاري المائية الدولية وتطبيقاتها في العرا ق ، ص 5 .

(21) د. محمود صالح محمد  ، الالتزام الدولي بحماية البيئة من التلوث ، دار النهضة العربية ، القاهرة, 2006 ، ط 1 ، ص 931.

 (3) د. المختار ياسر ،  جامعة كربلاء مركز الدراسات الاستراتيجية ،العراق ، شباط – فبراير 2018 م .

(4)د. العطية عصام . القانون الدولي العام ، 1992، ط 5،   ، ص 712

(5) ابو الوفا أحمد.  الوسيط في القانون الدولي العام ، دار النهضة العربية ،القاهرة , 2001، ط 1، ص91

[14] تكملت شرح فتح القدير10/85 ، قانون المياه في الاسلام، مصدر سابق  ، ص115.

(2) شرح فتح القدير 10/85 ، قانون المياه في الاسلام، مصدر سابق ،ص 116 .

 (3)د.سامر مخيمر، وخالد حجازي، 2009،، أزمة المياه في المنطقة العربية، سلسلة عالم المعرفة ، ص 28، استشهد به د. سليمان عبد الله إسماعيل في ،ص248

[15]  علي جمالو ، ثرثرة فوق الفرات ، النزاع علي الشرق الاوسط ، مصدر سبق ذكره ،  ص 42(2)اخرجه البخاري في المسقاة باب : سكر الانهار، رقم (2231) ومسلم في الفضائل باب : وجوب اتباعه صلى الله عليه وسلم رقم (2357)

[16] الامير فؤاد قاسم  .الموازنة المائية العراقية في العراق، العراق  ، دار الغد للنشر ، بغداد ،2010م ،390 صفحه ، ص 245.

[17] الامير فؤاد قاسم  .الموازنة المائية العراقية في العراق، العراق  ، دار الغد للنشر ، بغداد ،2010م ،390 صفحه ، ص 246.