دور الهيئات الاستشارية في حوكمة السياسات العامة في الدول المغاربية
The role of advisory bodies in the governance of public policies in the Maghreb countries.
أ. العربي بن علي بوعلام، ماجستير قانون الإدارة العامة، أستاذ مشارك، كلية الحقوق، جامعة سعيدة.
مقال نشر في مجلة جيل الدراسات السياسية والعلاقات الدولية العدد 24 الصفحة 11.
Summary
Establishing the foundations for the advancement and development of the State in various aspects of life is linked to the governance of public policies, through the activation of the role of advisory bodies, which are one of the most important ideas that embody the principles of participatory democracy.
So that the Maghreb countries can upgrade their decisions to the level of developments and challenges taking place in reality today, it should strengthen the role of the advisory function as a key tool in decision-making and policy-making, the production of strategic projects is through the contribution of advisory bodies in providing visions, alternatives and options to support the governance of political, economic and social decisions.
Keywords: advisory bodies, consultation, Maghreb countries, decision-making, rationalization of public policies.
الملخص:
إن وضع أسس النهوض بمستقبل الدولة وتنميتها في مختلف نواحي الحياة مرتبط بحوكمة السياسات العامة من خلال تفعيل دور الهيئات الاستشارية التي تُعد من أهم الفواعل الرئيسية التي تُجسد مبادئ الديمقراطية التشاركية.
وحتى تتمكن الدول المغاربية من ترقية قراراتها إلى مستوى التطورات والتحديات الحاصلة في واقعها اليوم، ينبغي عليها تعزي
دور الوظيفة الاستشارية كأداة رئيسية في صناعة القرار ورسم السياسة العامة، إذ أن إنتاج المشاريع الإستراتيجية يتم من خلال مساهمة الهيئات الاستشارية في تقديم الرؤى والبدائل والخيارات بما يدعم حوكمة القرارات والتوجهات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
الكلمات المفتاحية: الهيئات الاستشارية، الاستشارة، الدول المغاربية، حوكمة القرار، ترشيد السياسات العامة.
مقدمة:
إن من بين العديد من الفواعل الرسمية وغير الرسمية المؤثرة في صنع السياسات العامة في الدول المغاربية، يبرز الدور الكبير الذي تلعبه الهيئات الاستشارية في صناعة وحوكمة الإستراتيجيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
حيث اهتمت العديد من الدول المغاربية بإنشاء هيئات استشارية في مختلف المجالات الفنية والقانونية، وهذا إيمانا منها بدور الاستشارة في وضع استراتيجيات سليمة في جميع المجالات التنموية التي تخدم المجتمع.
والجزائر كغيرها من الدول المغاربية اهتمت بإنشاء العديد من الهيئات الاستشارية في مختلف المجالات وهذا بغية ترشيد العمل الحكومي سواء على المستوى المركزي أو المحلي، حيث أن تعزيز الحوار والتشاور داخل المجتمع من خلال مشاركة الهيئات الاستشارية في حوكمة القرار والسياسة العامة كفيل بتحقيق التنمية التي يصبوا إليها كافة أفراد المجتمع.
مما سبق تتمحور أهمية الدراسة حول دور وأهمية الهيئات الاستشارية في صنع وحوكمة السياسات العامة في الدول المغاربية، حيث تتمثل إشكالية البحث في التساؤل الرئيسي التالي: ما مدى تأثير الهيئات الاستشارية في صنع وحوكمة السياسات العامة في الدول المغاربية؟
كما يُمكن طرح الأسئلة الفرعية التالية: ما هي الآليات لتفعيل دور المؤسسات الاستشارية في ترشيد القرار التنموي سواء على المستوى المركزي أو المحلي؟ وما مدى استجابة الدول المغاربية لتضمين الاستشارة كآلية محورية للحكامة الجيدة في صنع السياسات
العامة؟
للإجابة على الإشكالية المطروحة وكذا الأسئلة الفرعية ارتأينا إتباع المنهج التحليلي، وذلك لتحليل وتفسير العلاقة بين حوكمة السياسات العامة لترشيد القرار التنموي ودور الهيئات الاستشارية في ذلك، كما تم الاعتماد على المنهج الإحصائي وذلك بتقديم بعض الإحصائيات حول الاستشارات المقدمة من الأجهزة الاستشارية ومدى تأثيرها في صناعة السياسة العامة في الدول المغاربية.
ومن أجل ما سبق تم إتباع الخطة التالية:
المبحث الأول: مفهوم الهيئات الاستشارية وعلاقتها بحوكمة السياسة العامة في الدول المغاربية:
لقد قامت العديد من الدول المغاربية كالجزائر، تونس، والمغرب بتكريس الهيئات الاستشارية في منظومتها القانونية وعلى رأسها الدستور، بدءا بالمملكة المغربية سنة 2011([1]) ، لتليها تونس سنة 2014([2])، والجزائر سنة 2016([3]).
إن دسترة الهيئات الاستشارية يدل على مكانتها الهامة كآلية فعالة للمشاركة في اتخاذ القرارات وصنع السياسة العامة والتنمية في الدول المغاربية.
المطلب الأول: مفهوم الهيئات الاستشارية:
لقد شهدت العقود الأخيرة اهتمام متزايد بالاستشارة، حيث تم استحداث هيئات استشارية متعددة داخل الأنظمة السياسية والإدارية، كما تزايد عدد الاستشاريين والخبراء الذين يعملون على تقديم الخبرة في مجالات تخصصهم، وبهذا تساعد الوظيفة الاستشارية في توسيع مشاركة جميع الفئات في عملية رسم السياسات العامة وصنع القرار وتنفيذه، وهذا بدوره يعمل على ترسيخ مبدأ الديمقراطية التشاركية([4]).
الفرع الأول: تعريف الهيئات الاستشارية:
اختلفت الآراء حول مفهوم الهيئات الاستشارية كشأن إي موضوع له أهمية، وسنحاول إبراز أهم التعريفات حسب ما تناولها الكتاب والباحثون، فلقد عرفها الأستاذ حمدي أمين عبد الهادي بأنها:” تلك الأجهزة التي بحكم تخصصها تعتبر أقدر أجهزة الدولة على تزويد وحدات الإدارة العامة، سواء من الناحية القانونية أو من الناحية الفنية” ([5]).
یعرفها الأستاذ سلیمان محمد الطماوي:“ بأنها هیئات إداریة تقوم أصلا بمعاونة الهیئات التنفیذیة الرئیسیة، فهي من هذه الناحیة شبیهة بالهیئات الفنّیة المساعدة ولكنّها تختلف عنها في وظیفتها إلى حد كبیر، فالهیئات الإداریة الاستشاریة وفقا للتسمیة الأمریكیة تنحصر وظیفتها في الإعداد والتحضیر والبحث، ثم تقدیم النصح للجهة الإداریة التي تملك إصدار القرار”([6]).
كما يُعرفها الأستاذ محمد الصغير بعلي بأنها:” هيئات متخصصة تتكون من فنيين ذوي خبرة واسعة، يمثلون أطراف معينة من سلطات ومؤسسات عامة أو خاصـة، أو تنظيمات مهنية أو حرفية، أو نقابات، ضمانا لمبدأ تمثيل المصالح؛ حيث تكون مجالا أو فضاء للحوار والتشاور وتبادل الأفكار ومناقشتها”([7]).
من خلال التعريفات السابقة، يمكن القول أن الهيئات الاستشارية هيئات إدارية بالأساس، تقوم على معاونة الهيئات التنفيذية الرئيسية؛ فهي شبيهة بالهيئات الفنية في هذا الجانب، غير أنها تختلف عنها في كون مهمتها الأساسية تتمثل في الإعداد والتحضير والبحث ثم تقديم النصح للجهاز التنفيذي المالك لحق اتخاذ القرار، ولا يحق لها اتخاذ قرارات في نطاق اختصاصها على خلاف الهيئات الفنية([8]).
وعلى هذا الأساس ذهب أصحاب الفكر الإداري المعاصر إلى القول بأن مصدر القرارات السليمة وصنع السيـاسـات العـامة الـرشيـدة، أسـاسه الاسـتشـارات التـي يـتسم فيـها أصـحابها بالمهارة والخبرة والكفاءة العلمية والعملية وبمصداقية البيانات والتحليل والمعالجة وتقديم البدائل العملية بوضوح([9]).
الفرع الثاني: طبيعة الاستشارة والآراء التي تقدمها الهيئات الاستشارية:
إن تحديد طبيعة الاستشارة وأسلوب إجراءاها غاية في الأهمية نظرا لارتباط ذلك بمدى فعالية العمل الاستشاري وتأثيره في حوكمة السياسة لعامة.
1- الاستشارة الاختيارية:
هي تلك الاستشارة التي تطلبها السلطة الإدارية من الجهات الاستشارية المختصة عندما تزمع اتخاذ قرار معين، وتكون في حالة عدم وجود نص يلزمها بأن تستشير جهة أخرى قبل اتخاذ القرار، حيث أن للسلطة الإدارية الاختيار في أن تلجأ إلى طلب هذه الاستشارة([10]).
تأخذ الاستشارة الاختيارية نوعين:
أ: الاستشارة التي يقررها نص قانوني معين تاركا للسلطة الإدارية المختصة الخيار بين أن تطلبها أو لا تطلبها، فللإدارة السلطة التقديرية في ذلك.
ب: الاستشارات التي لا ينص عليها القانون وإنما تجريها السلطة المختصة بإرادتها الحرة، فيمكن للسلطة الإدارية طلب الرأي من الجهة الاستشارية المختصة بشأن مشروع قرار إداري تزمع إصداره، وذلك رغم عدم وجود نص قانوني يسمح لها بذلك([11]).
وفي كلتا الحالتين يتعين على السلطة الإدارية أن تتخذ القرار الذي تراه مناسبا، وليست ملزمة لطلب الاستشارة، وبالتالي ليست ملزمة بإتباع هذه الاستشارة، طالما أنه لا يوجد نص قانوني يلزمها بذلك.
ومن أمثلة هذه الاستشارة في القانون الجزائري، ما جاء في نص المادة 204 من التعديل الدستوري لسنة 2016([12])، على أن المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي يعد مستشار للحكومة، يقدم لها اقتراحات وتوصيات في المجال الاقتصادي والاجتماعي؛ وواضح من خلال صياغة نص المادة أن للسلطة التنفيذية سلطة تقديرية في استشارة المجلس والأخذ باقتراحاته وتوصياته من عدمه.
2- الاستشارة الإجبارية:
الاستشارة الإجبارية هي تلك التي يفرضها القانون على السلطة الإدارية عندما تزمع اتخاذ قرار معين، حيث يلزمها بأخذ رأي جهة استشارية معينة قبل أن تصدر قرارها، وبالتالي تكون الاستشارة إلزامية في حالة وجود نص يلزم الإدارة العاملة بأن تعرف رأي جهة أخرى قبل اتخاذ القرار([13]).
ومن ثم فالإدارة هنا تكون ملزمة باللجوء إلى طلب هذه الاستشارة، والتي تعتبر إجراءا جوهريا في القرار يؤدي عدم احترامه إلى البطلان، وبعد اطلاعها على الاستشارة أو الرأي تكون لها السلطة التقديرية في أن تأخذ به أو تخالفه([14]).
إن هذه الصورة من صور الاستشارة لا تُفترض، بل تتطلب وجود نصوص قانونية صريحة، إذ ينظر إلى هذه الصورة بوصفها خروجا على الأصل العام، تقتضيه حماية حقوق الأفراد من جهة وسلامة العمل الإداري من جهة أخرى ([15]).
ومن أمثلة الاستشارة الإلزامية في القانون الجزائري ما نصت عيه المادة136 من التعديل الدستوري لسنة 2016، حيث تلزم الوزير الأول بعرض مشاريع القوانين على مجلس الوزراء، بعد طلب رأي مجلس الدولة، ثم يودعها حسب الحالة مكتب المجلس الشعبي الوطني أو مكتب مجلس الأمة.
وفي القانون المصري وجوب عرض اللوائح على مجلس الدولة ليقوم بصياغتها، وكذلك أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة قبل أن يقرر وزير الداخلية إحالة الضابط للتأديب([16]).
المطلب الثاني: علاقة الهيئات الاستشارية بترشيد السياسات العامة:
إن التطور الذي تشهده الدول المغاربية اليوم في جميع المجالات، شجع على نمو دور الوظيفة الاستشارية من خلال الزيادة المستمرة في عدد الهيئات الاستشارية، فالوظيفة الاستشارية تعمل على ترشيد القرار السياسي والإداري من خلال ترسيخ مبدأ مشاركة الخبراء والمختصين في اتخاذ القرار ورسم السياسات العامة الرشيدة([17]).
الفرع الأول: دور الهيئات الاستشارية في حوكمة القرار التنموي:
يُمكن إجمال دور الهيئات الاستشارية في العناصر التالية:
1- جمع الحقائق: يعتبر جمع الحقائق جوهر العمل الاستشاري، وقد يتخذ أشكالا متنوعة وعديدة، كالأبحاث ودراسات التحليل الإداري، وترتيب البيانات لتحقيق فائدة كبرى؛ إن عملية جمع الحقائق تشكل أهمية كبيرة لأنها تعين الاستشاري في وضع استنتاجاته عن الموقف واقتراح التحسينات اللازمة، لن تكون لاقتراحاته وتوصياته قيمة تذكر إذا لم تكن مرتكزة على حقائق ومعلومات دقيقة وكافية([18]).
2- تحليل الحقائق: تعتبر هذه العملية المرحلة التالية بعد جمع الحقائق اللازمة للدراسة، حيث يتم فيها تحليل هذه الحقائق ومعرفة ما إذا كانت هناك بيانات أو معلومات نافعة فيعمل على استيفائها، وهكذا حتى تتكامل المعلومات فيخضعها للتساؤلات السابقة، وفي هذه المرحلة يعمل الجهاز الاستشاري على اكتشاف ما قد يكون من مؤشرات دالة على وجود مشكلات أو أوجه قصور أو تأخير أو غيرها…الخ. كما يقوم على ضوء هذا التحليل بوضع الإجابات المناسبة على تساؤلات المطروحة، بالإضافة إلى ما يكون قد تم تسجيله من ملاحظات وانتقادات تشكل دلائل ملمومة ومباشرة عن أوجه قصور أو ضياع([19]).
3- التخطيط: يٌعد التخطيط عملية ذهنية تستفيد من معارف الإنسان وخبراته لتحديد المستقبل أو التنبؤ به، ثم الاستعداد لمواجهته، وهذا يستلزم تفكيرا عميقا وتمحيصا دقيقا وتصورا شاملا لما يمكن أو يجب أن يحصل في المستقبل، أي بمعنى آخر تحديد الهدف الواجب تحقيقه ([20]).
4- التنظيم: لقد أدركت الدول أهمية التنظيم فأنشأت وكالات متخصصة وأجهزة وطنية فنية واستشارية تعمل في سبيل تنظيم الإدارة وتطويرها، ورفع كفايتها الإنتاجية([21]).
الفرع الثاني: أهمية الهيئات الاستشارية في حوكمة القرار التنموي:
تكمن أهمية الهيئات الاستشارية في ما يلي:
1- يمثل العمل الاستشاري الذي تُقدمه الهيئات الاستشارية تعبيرا عن تحقيق مبادئ الحكم الراشد بكل مقوماته وأبعاده، من
خلال تقويم العمل الإداري من اخل الهيكل الإداري ذاته، وبالتالي تنظيم العلاقات بين الإدارة ومحيطها، مما يجعلها أكثر فعالية في خدمة أهداف الإدارة التي تدور دوما حول تحقيق المنفعة العامة([22])؛
2- مساعدة السلطة التنفيذية على اتخاذ قرارات التطوير والتغيير عبر تقديم خطط واقعية مستنبطة من استقراء الواقع، وبالتالي تحسين الأداء وتقوية إمكانيتها في مواجهة المشاكل بهدف تجديد الممارسات الإدارية؛
3– كما تكمن أهمية الهيئات الاستشارية في تطوير وتحديث الأنظمة والقوانين بما يتلاءم مع المعطيات البيئية المحيطة؛
4- تعد الهيئات الاستشارية في العصر الحديث من أهم مقومات التي تقوم عليها الأنظمة المعاصرة، لاعتبار أن العمل الاستشاري يُساهم بطريقة أو أخرى في تقويم العمل الإداري وتوجيهيه ودفعه نحو إجراء الإصلاحات اللازمة، بل رسم معالم جديدة يقوم
عليها النظام الإداري في أداء وظيفته وقدرته على التكيف مع مستجدات العالم المعاصر من جهة، ومن جهة أخرى مواجهة
متطلبات تحقيق وتلبية ما ينتظره أفراد الشعب من خدمات ترتقي إلى مطامحه وتطلعاته([23]).
5– إن لجوء الهيئات التنفيذية إلى الاستشارة، سببه ازدياد درجة تعقد المشاكل الإدارية نظرا لغلبة الطابع الفني لـها فـي الــوقــت الحــاضر، ممـا يــدفع بالهيئات التنفيذية إلـى اللجوء للهيئات الاستشارية من أجل معرفة الجوانب الغامضة في الموضوع ما أو علاقته بمواضيع أخرى([24]).
مما سبق يتضح أن الهيئات الاستشارية تعد من الفواعل الأساسية في رسم وصنع السياسة العامة، من خلال تدخلها غير المباشر في ذلك من خلال ما يقدمه أعضاؤها من مقترحات وتوصيات وتقارير وآراء في ميادين تخصصهم للسلطة التنفيذية.
المبحث الثاني: واقع الهيئات الاستشارية في الدول المغاربية وأثرها في حوكمة السياسة العامة:
لقد توجهت الدول المغاربية توجها جديدا نحوا إنشاء مجالس ذات طبيعة استشارية في شتى المجالات، كتغيير جذري وهام في مؤسسات الدولة تأكيدا على الانفتاح السياسي، مما أدى إلى تعزيز وتقوية الدور الاستشاري في العمل السياسي والتشريعي.
المطلب الأول: واقع الهيئات الاستشارية في الدول المغاربية:
سنقتصر في هذه الدراسة على التطرق لواقع هذه الهيئات في كل من الجزائر، تونس، والمغرب.
الفرع الأول: واقع الهيئات الاستشارية في الجزائر:
تعد الفترة ما بين سنة 1993 إلى يومنا هذا فترة حساسة عاشتها الجزائر، توسعت فيها الاستشارة بإنشاء عدة مجالس استشارية في شتى المجالات، كتغيير جذري وهام في مؤسسات الدولة وتأكيدا على الانفتاح السياسي ([25]).
ويمكن تلخيص واقع الهيئات الاستشارية في الجزائر ومدى تأثيرها في حوكمة السياسات العامة من خلال ما يلي:
من الناحية الهيكلية للهيئات الاستشارية يوجد تأطير واضح من قبل السلطة التنفيذية على مستويين هامين، يتمثل المستوى الأول في طبيعة النصوص المنظمة لهذه الأجهزة، حيث يسودها التباين والاختلاف فيما بينها، إذ توجد هيئات استشارية أُنشأت من خلال الدستور وأخرى من خلال قانون أو نصوص تنظيمية، كما توجد هيمنة تامة للسلطة التنفيذية في مجال إنشاء القسم الأكبر للهيئات استشارية، فالعديد منها تم إنشاؤها بموجب مراسيم رئاسية أو تنفيذية، بل إن أهم هذه الأجهزة تم إنشاؤها من خلال مرسوم رئاسي([26]) وأُلحقت برئيس الجمهورية.
أما المستوى الثاني فيتمثل في تشكيلة الأجهزة الاستشارية التي تُعد من أهم المؤشرات على مدى استقلالية الجهاز الاستشاري، فتحكم السلطة التنفيذية في تحديد شروط ومعايير تعيين الأعضاء طرح مسألة الكفاءة، إذ يوجد سلطة كبيرة لرئيس الجمهورية في اختيار الأعضاء وتعيينهم بموجب مراسيم رئاسية.
كما تتحكم السلطة التنفيذية في تحريك الإجراء الاستشاري، إذ لها وكقاعدة عامة سلطة تقديرية كبيرة في الإخطار، وعند ممارسة الجهاز الاستشاري لعمله فإنه لا يتمتع بحقوق تكفل لها ممارسة عمله بحرية، بل على العكس تتحكم السلطة التنفيذية أيضا في هذه المرحلة وتُعرقل الجهاز الاستشاري، حيث لا تؤَمِن له ظروف عمل تسمح له بإصدار رأي استشاري فعال، حيث لا تلتزم السلطة التنفيذية وفي أغلب الحالات بتزويد الجهاز الاستشاري بالمعلومات اللازمة لأداء عمله الاستشاري، كما أنها من جانب أخر تجعله مُقيد من الناحية الزمنية لتنفيذ ما طُلب منه، وهو ما يؤثر على قيمة الآراء الصادرة عنه.
إن الجهاز الاستشاري مُقيد إعداد نظامه الداخلي الذي يجب أن يلقى موافقة السلطة التنفيذية، كما أنه لا يمكن له إثارة مسألة غير تلك الواردة ضمن جدول الأعمال المحددة سلف من قبل السلطة التنفيذية([27]).
أما في ما يخص مدى تأثير الرأي الاستشاري على السلطة التنفيذية وقراراتها، فيُلاحظ نسبيته مع الآراء التقنية، أمـا بـالنسبـة للاستـشارة السيـاسية فـلا تأخذ السلطـة التـنفـيذية بـها، كـما أن السلــطة الـتنـفيذية لا تـٌمكن الغير من الإطلاع على الآراء الاستشارية من خلال التحكم أيضا في عملية نشر الأعمال والآراء والمناقشات([28]).
من خلال ما سبق يُمكن القول أن الأجهزة الاستشارية في الجزائر ليس لها تأثير ثابت في صنع القرارات وحوكمة السياسات العامة، بل إن تأثيرها نسبي وخاضع للسلطة التقديرية للسلطة التنفيذية.
الفرع الثاني: واقع الهيئات الاستشارية في تونس:
تم في تونس إنشاء أجهزة استشارية عديدة يحكمها الأمر رقم 3080- 2010 المؤرخ في 01 ديسمبر2010 الذي أُنشأت بمقتضاه المجالس العليا الاستشارية([29])، المعدل والمتمم للأمر رقم 1425- 2012، المؤرخ في 31 أوت 2012([30])، ويمكن ذكر هذه المجالس كما يلي([31]):
1- المجلس الوطني للمرأة والأسرة وكبار السن؛
2- المجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية؛
3- المجلس الأعلى للنهوض بالتشغيل؛
4- المجلس الأعلى للتنمية الاجتماعية ورعاية الأشخاص حاملي الإعاقة؛
5- المجلس الأعلى للعناية بالبيئة والتصرف المستديم في الموارد الطبيعية؛
6- المجلس الأعلى للتصدي للفساد واسترداد الأموال وممتلكات الدولة؛
7- المجلس الأعلى للبحث العلمي والتجديد التكنولوجي؛
8- مجلس النظراء للمساواة وتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة.
تضطلع هذه المجالس بمهام استشارية، حيث يمكنها تقديم المشورة بشأن جميع أنواع القضايا: المخططات والبرامج والسياسات، مشاريع القوانين التشريعية، ويمكنها أيضا أن تقترح ما تراه مناسبا لتعزيز مجال اختصاصها.
لقد حاول الأمر السالف الذكر توحيد تركيبة المجالس الاستشارية العليا بوضعها جميعا تحت إشراف رئيس الوزراء الذي أصبح الآن رئيسا للحكومة، حيث يتكون أعضاءها من جميع الوزراء المعنيين بصلاحيات المجلس، ومن رؤساء النقابات الوطنية أو الأمناء العامين، أو رؤساء الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، بالإضافة إلى ممثلين عن برلمان الشباب باقتراح من رئيسه.
وبالتالي، فإن تشكيل هذه المجالس الاستشارية تهيمن عليها أساسا السلطة التنفيذية، ولا نجد فيها ممثلين عن المجتمع المدني، وتعيق هذه التركيبة فعالية هذه المجالس في أدائها لدورها الاستشاري لفائدة السلطة، حيث تمارس السلطة التنفيذية هيمنة على هذه المجـالـس الاستـشاريـة، إذ يتـولى رئـاستـها رئيـس الحـكومـة ويتـم تعيـين كتـابة قـارة لـكل مجـلس في إحـدى الــوزارات الـتي لهـا عـلاقة باختصاص المجلس، كما تجتمع هذه المجالس مرة واحدة في السنة على الأقل، عند الضرورة، بطلب من رئيسها([32]).
مما سبق يتبين أن هذا الأسلوب في التسيير لا يسمح لهذه المجالس بلوغ حد أدنى من النجاعة في تقديم الاستشارات والآراء، مما يجعلها غير ذات فعالية في التأثير في رسم وحوكمة السياسات العامة في تونس([33]).
الفرع الثالث: واقع الهيئات الاستشارية في المغرب:
لقد نص دستور المغرب لسنة 2011([34])، على مجموعة من الأجهزة الاستشارية، وخصص لها بابا كاملا : الباب الثاني عشر تحت عنوان الحكامة الجيدة، حيث ذكر من بينها المجلس الأعلى للحسابات ضمن الفصل 147، المجلس الوطني لحقوق الإنسان ضمن الفصل 161، أما ضمن الفصل 163 فقد تم استحداث مجلس الجالية المغربية بالخارج، وتم النص ضمن الفصل 168 على المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، كما تم النص ضمن الفصل 169 على المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، ونص الفصل 170 على المجلس الاستشاري للشباب، كما نص في الفصل 41 على المجلس العلمي الأعلى كهيئة استشارية لدى الملك([35]).
غير أنه بالنظر إلى صلاحيات هذه المؤسسات المشار إليها في الدستور الجديد، يمكن اعتبارها سلطات لا تـتعدى أن تكون سلـطات استشـارية مـحضـة، فـهي تقوم بإنجاز تقارير سنوية تبدي من خلالها أرائها الاستشارية في السياسات العمومية والقضايا الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحقوقية.
ولعل من أهم المؤسسات الاستشارية التي ساهمت بشكل كبير في حوكمة السياسات العامة وترشيد القرار التنموي في المغرب، هو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الذي يُعتبر مؤسسة دستورية خصص لها الدستور لسنة 2011 الباب الحادي عشر (الفصول من 151، 152،153)، حيث يضطلع المجلس بمهام استشارية لدى الحكومة ومجلس النواب ومجلس المستشارين؛ ولهذا الغرض، يعهد إليه بالقيام بالإدلاء برأيه في التوجهات العامة للاقتصاد الوطني، والتنمية المستدامة، وفي جميع القضايا الأخرى ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المتعلق بالجهوية المتقدم، وتحليل الظرفية وتتبع السياسات الاقتصادية والاجتماعية الوطنية والجهوية والدولية وانعكاساتها، وتقديم اقتراحات في مختلف الميادين الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ([36]).
كما يمكن أن يُستشار المجلس كذلك، باستثناء مشاريع قوانين المالية، من قبل الحكومة ومجلس النواب ومجلس المستشارين، حول([37]):
1– إبداء الرأي في مشاريع القوانين التي تضع إطارا للأهداف الأساسية للدولة في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والبيئية؛
2– يستشار المجلس حول المشاريع المرتبطة بالاختيارات الكبرى للتنمية ومشاريع الاستراتيجيات المتعلقة بالسياسة العامة للدولة في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
ومن أمثلة التقارير التي خرج بها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، تقرير تحت عنوان ” النظام الضريبي المغربي: التنمية الاقتصادية والتماسك الاجتماعي”، الذي حاول من خلاله المجلس ملامسة الأعطاب التي تعتري المنظومة الجبائية ببلادنا، عبر تحليله للمكونات الكبرى للنظام الضريبي المغربي (الضريبة على الشركات، والضريبة على القيمة المضافة، والضريبة على الدخل، ورسوم التسجيل، والجباية المحلية)([38]).
يستشف من خلال التقارير الصادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المغربي في التطبيقات المختلفة، أن العديد من الأفكار والمقترحات التي تقدمها المؤسسة تدرجها السلطات العمومية كلا أو جزءا، إما في إطار الأنظمة المختلفة أو ضمن مشاريع القوانين والمقترحات التي تعرض على البرلمان، فتأثير آراء وتقارير المجلس الاقتصادي والاجتماعي في النشاط التشريعي يمكن أن يتم خــلال المــرحـلة التــحـضيريـة للنـصـوص التــشـريعيـة؛ فالـسـلطــة الحــكوميــة لمــا تـراجــع المـؤسسـة من أجل استصدار رأي استشاري حول
مشروع قانون معين، إنما تود بذلك إشراك الهيئة الاستشارية في العملية التشريعية([39]).
المطلب الثاني: مدى تضمين الدول المغاربية للاستشارة في حوكمة السياسات العامة:
إن العامل الأكثر أهمية من أجل تحديد مكانة الأجهزة الاستشارية في المنظومة المؤسساتية في الدول المغاربية يتمثل في قيمة الرأي الاستشاري ومدى تضمينه في رسم السياسات العامة لدى هذه الدول، ومدى تشكيل هذا الرأي قيمة لديها خاصة وأنه تكاد تنعدم حالات الاستشارة الإلزامية، إلا في المسائل التقنية.
الفرع الأول: مدى تضمين الاستشارة في تسبيب القرار:
إن مسألة تضمين الاستشارة ضمن حيثيات القرار في الدول المغاربية تخضع لسلطة تقديرية كاملة للسلطة المُستشيرة، حيث لا يوجد أي نص قانوني يفرض عليها تضمين الاستشارة في تسبيب القرار المُتخذ.
ويذهب الاجتهاد القضائي في هذا الصدد أن إغفال هذه الشكلية لا يؤثر أبدا على صحة القرار المُتخذ، كما أن الإشارة إلى هذه الاستشارة قد يُعد تسبيبا للقرار في حد ذاته([40]).
إن عدم الإشارة للاستشارة ضمن حيثيات القرار سوف لن يتوضح الأمر سواء للمؤسسات أو الأفراد فيما إذا كانت الحكومة استشارت فعلا أم لا، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن عدم الإشارة للاستشارة في القرار يُعد تهميشا لدور الجهاز الاستشاري والجهد المبذول من طرفه لتقديم الاستشارة، كما أن هذا الأخير لا يستطيع معرفة هل السلطة التنفيذية أخذت برأيه أم لا، إذ لا يوجد أي وسيلة يستطيع من خلالها معرفة ذلك، ماعدا الحالة المنصوص عليها في المادة 59 فقرة 02 من النظام الداخلي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الجزائري، إذ تنص هذه المادة على: ” تُخطِر المؤسسات المذكورة في المادة 03 من هذا النظام الداخلي للمجلس حول مدى تطبيق الآراء والتوصيات الصادرة عن المجلس”.
وكذا المادة 09 من القانون التنظيمي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للمملكة المغربية، حيت تنص على أن يقوم كل من رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين بإخبار المجلس بمآل الآراء التي أدلى بها هذا الأخير.
ورغم أهمية هذه المادة غير أنه يُلاحظ غياب أي طابع إلزامي ضمن هذه المادة، حيث كان من باب أولى أن تذكر ضرورة تـضمـين اسـتـشـارة المـجـلس في القـرارات المتـخذة، ثم إخطار المجلس بنتائج العمل بهذه الآراء، فهذا بالتأكيد سيزيد من قيمة وفعالية
القرارات التي صدرت، بل وسيشكل إضافة إيجابية لحساب السلطة المُستشيرة([41]).
الفرع الثاني: قيمة الرأي الاستشاري لدى السلطة المستشيرة:
من خلال دراسة للعديد من الاستشارات والتقارير التي قدمتها الهيئات الاستشارية للسلطة التنفيذية في الدول المغاربية، نجد أن العديد من الآراء والتقارير قد تم أخذها بعين الاعتبار.
ففي الجزائر مثلا وفي الدورة الثانية والعشرون للمجلس الاقتصادي والاجتماعي المنعقدة سنة 2003، أوصى المجلس بضرورة إعادة النظر في قانون الأسرة وكذلك في المنظومة التربوية للحد من ظاهرة الانحراف لدى القُصر، وهو ما أخذت به الحكومة، حيث تم تعديل قانون الأسرة وتم اعتماد التعليم المتوسط([42]).
أما في المغرب فنجد أن الحكومة المغربية قامت بفرض رسوم على أبناء الميسورين للدراسة في الجامعة، وهو القرار الذي اعتبره معارضوه ضد مجانية التعليم، في حين أن هذه الخطوة الحكومية استندت في الأصل على رأي قدمه المجلس الأعلى للتربية والتكوين باعتباره هيئة استشارية([43]).
أما في تونس فنجد أن السلطة التنفيذية قد أخذت بالعديد من الآراء والتقارير التي أصدرها مجلس النظراء للمساواة وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل، حيث أن الأمر رقم 626-2016 المؤرخ في 25 ماي 2016، المتعلق بإحداث مجلس النظراء للمساواة وتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة([44])، قد عزز سلطت هذا المجلس في تخطيط السياسات، والملاحظة والمراقبة ([45]).
الخاتمة:
في ختام هذه الدراسة، تم التوصل للعديد من النتائج حول مدى أهمية الهيئات الاستشارية ودورها في حوكمة السياسات العامة في الدول المغاربية، والتي يُمكن تلخيصها في النقاط التالية:
1- تعد الوظيفة الاستشارية في العصر الحديث من أبرز الوظائف المؤثرة في حوكمة السياسة العامة في الدول المغاربية، فهي تنقل مطالب الأفراد، وتقترح حلول لمشاكلهم من خلال التقارير والآراء المرفوعة للجهات الرسمية والإدارة المركزية لإدراجها ضمن المتطلبات التي يبنى عليها القرار أو البرنامج؛
2- تعمل الوظيفة الاستشارية على ترسيخ مبدأ مشاركة الخبراء والمختصين في حوكمة السياسة العامة وصنع القرار.
ورغم دور وأهمية الهيئات الاستشارية في حوكمة السياسة العامة في الدول المغاربية، إلا أنها تعاني العديد من النقائص التي تم التطرق لبعضها في ثنيا هذه الدراسة، هذه النقائص تحد من فعاليتها كفاعل أساسي في رسم السياسات العامة وحوكمتها؛ ولأجل تعزيز دور الهيئات الاستشارية وزيادة فعاليتها نقترح جملة من التوصيات التالية:
1- إن فعالية الهيئات الاستشارية مرهون بمدى توفر الاستقلالية اللازمة لهذه الهيئات حتى تعمل داخل إطار مفعم بالحرية ومتشبع بمفاهيمها، دون أي نوع من التبعية التي تجعلها مقيدة؛
2- تفعيل الدور الاستشاري للأجهزة الاستشارية من خلال معرفة مدى تأثير الآراء الصادرة عنها لدى السلطة التنفيذية، وهذا من خلال إطلاع الجهاز الاستشاري عن نتيجة ومصير الرأي الصادر عنه؛
3- نشر تقارير وآراء وأعمال هذه الأجهزة ضمن الجريدة الرسمية وإطلاع الجمهور عليها؛
4- تدعيم قنوات التواصل الحقيقية بين الهيئات الاستشارية ومختلف سلطات الدولة، فبدون تلك القنوات والطرق للتواصل
وتبادل الآراء والرؤى التي تضمن حوكمة السياسة العامة، لا يكون جدوى من وجود الهيئات الاستشارية.
قائمة المصادر والمراجع:
باللغة العربية:
الكتب:
1– أحمد بوضياف، الهيئات الاستشارية في الإدارة الجزائرية، دار الخلدونية للنشر والتوزيع، الجزائر، 2012.
2– حمدي أمين عبد الهادي، “نظرية الكفاية في الوظيفة العامة”، رسالة دكتوراه في الحقوق، القاهرة، 1980.
3– حمدي أبو النور عويس، “الإدارة الاستشارية ودور القضاء في الرقابة عليها، دراسة مقارنة”، الطبعة الأولى، دار ريم، بيروت، لبنان، 2011.
4– محمد فؤاد مهنا، القانون الإداري في ظل النظام الاشتراكي الديمقراطي التعاوني، دار النهضة، القاهرة، 1967.
محمد الصغير بعلي، القانون الإداري (التنظيم الإداري، النشاط الإداري)، دار العلوم، عنابة، 1989.
5– سليمان محمد الطماوي، الوجيز في الإدارة العامة، دار الفكر العربي، القاهرة، 2000.
6– عمار بوضياف، التنظيم الإداري بين النظرية والتطبيق، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر، 2010.
7– فوزي حبيش، الإدارة العامة والتنظيم الإداري، الطبعة الثالثة، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، 1999.
النصوص القانونية:
في الجزائر:
1– دستور الجزائر لسنة 1963، المؤرخ في 10سبتمبر 1963، الجريدة الرسمية عدد 64، المؤرخة في 10 سبتمبر 1963.
2– دستور الجزائر لسنة 1976، الصادر بموجب الأمر رقم 76-97 المعدل والمتمم، المؤرخ في 22 نوفمبر 1976، الجريدة الرسمية عدد 94، المؤرخة في 24 نوفمبر 1976.
3– دستور الجزائر لسنة 1989، الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقمم 89-18، المؤرخ في 28 فيفري 1989، الجريدة الرسمية عدد 09، المؤرخة في 01 مارس 1989.
4– قانون رقم 16-01، المتضمن التعديل الدستوري لسنة 2016، المؤرخ في 06 مارس 2016، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية عدد 14، المؤرخة في 07 مارس 2016.
5– المرسوم الرئاسي رقم 93-225، المؤرخ في 05 أكتوبر 1993، المتضمن إنشاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، الجريدة الرسمية عدد 64، المؤرخة في 10 أكتوبر 1993.
في المغرب:
1– دستور المملكة المغربية لسنة 2011، الصادر في 29 جويلية 2011، الجريدة الرسمية المغربية عدد 5496 مكرر، المؤرخة في 30 جولية 2011.
2– القانون التنظيمي رقم 12-128، الصادر بموجب الظهير الشريف رقم 1.14.124، المؤرخ في 31 يوليو 2014، المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الجريدة الرسمية للملكة المغربية عدد 6282، المؤرخة في 14 أوت 2014.
في تونس:
1– دستور تونس لسنة 2014، الصادر في 27 جانفي 2014، الجريدة الرسمية لتونس عدد 10، المؤرخة في 04 فيفري 2014.
2– الأمر رقم 3080/2010 المؤرخ في 01 ديسمبر 2010 ، المتضمن إنشاء المجالس العليا الاستشارية، المعدل والمتمم للأمر رقم 1425/2012، المؤرخ في 31 أوت 2012، الرائد الرسمي عدد 98، المؤرخ في 07 ديسمبر 2010.
3– الأمر الحكومي رقم 626-2016، المؤرخ في 25 ماي 2016، المتعلق بإحداث مجلس النظراء للمساواة وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل، الرائد الرسمي عدد 45، المؤرخ في 03 جوان 2016.
المذكرات والأطروحات الجامعية:
أطروحات الدكتوراه:
1– حكيمة ناجي، ” دور الهيئات الاستشارية في الجزائر”، رسالة دكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 2015-2016.
2– محمد جبري، “السلطات الإدارية المستقلة والوظيفة الاستشارية”، رسالة دكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق، بن عكنون، الجزائر، 2013-2014.
مذكرات ماجستير:
1– أحمد طيلب، “دور المعلومات في رسم السياسات العامة في الجزائر، دراسة حالة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي”، مذكرة ماجستير في التنظيم السياسي والإداري، كلية العلوم السياسية والإعلام، جامعة يوسف بن خدة، الجزائر، 2006-2007.
2– نسرين بوعكاز، ” المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي في الجزائر”، مذكرة ماجستير في قانون الإدارة العامة، كلية الحقوق، جامعة أم البواقي، 2008-2009.
3– عزيزة ضمبري، “الفواعل السياسية ودورها في صنع السياسة العامة في الجزائر”، مذكرة ماجستير في العلوم السياسية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة باتنة، 2007-2008.
مذكرات ماستر:
1– محمد فؤاد بن ساسي، ” الوظيفة الاستشارية ودورها في صنع القرار السياسي والإداري، دراسة حالة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي”، مذكرة ماستر في العلوم السياسية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ورقلة، 2012-2013.
2– ياسمينة بوشعير، نصر الدين كموش، ” الهيئات الوطنية الاستشارية”، مذكرة ماستر في القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قالمة، 2015-2016.
المقالات:
1– خالد الزبيدي، ” الاستشارة في قضاء محكمة العدل العليا، دراسات مقارنة”، مجلة دراسات علوم الشريعة والقانون، المجلد 35، العدد الثاني، الأردن، 2008.
مواقع الانترنت:
1– محمد البوشوكي، ” مؤسسات الحكامة في دستور 2011: أية سلطة؟”، مقال منشور في الموقع الالكتروني التالي: https://www.hespress.com/writers/267134.html.
2– ستيفاني لاجوت، أنالي كرستيانسن، ” دراسة الهيئات العمومية في المنظومة التونسية لحقوق الإنسان”، ترجمة إلى العربية بواسطة الشركة الدولية للترجمة التحريرية والشفوية، المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان، بحث منشور في الموقع الالكتروني التالي:
3– عمرو تيشوت، ” أهمية الدور الاستشاري الذي يضطلع به المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي”، مقال منشور في الموقع الالكتروني التالي:
https://www.droitetentreprise.com/%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84
%D8%B0%D9%8A-%D9%8A%D8%B6%D8%B7%D9%84%D8%B9-% D8%
A8%D9%87%D8%A7%D9%84
4 – يونس مليح، ” مسار بناء المؤسسات الدستورية بالمغرب، الحصيلة والرهانات”، مقال منشور بالموقع الالكتروني التالي:
https://www.droitetentreprise.com/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8% AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%µA8% D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8/
5– طارق حسن، هيئات الحكامة بالمغرب…كيف تؤثر في القرار العثماني؟”، مقال منشور في الموقع الالكتروني التالي: https://www.maghrebvoices.com/a/416918.html.
[1])) تم النص على الهيئات الاستشارية من المادة 151 إلى المادة 170 من دستور المملكة المغربية لسنة 2011، الصادر في 29 جويلية 2011، الجريدة الرسمية المغربية عدد5496، المؤرخة في 30 جويلية 2011، ص 59، 63.
[2])) تم النص على الهيئات الاستشارية من المادة 127 إلى المادة 130 من دستور تونس لسنة 2014، الصادر في 27 جانفي 2014، الجريدة الرسمية التونسية عدد 10، المؤرخة في 04 فيفري 2014.
[3])) تم النص على الهيئات الاستشارية من المادة 195 إلى المادة 207 من التعديل الدستوري لسنة 2016، الصادر بموجب القانون رقم 16-01، المتضمن التعديل الدستوري لسنة 2016، المؤرخ في 06 مارس 2016، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية عدد 14، المؤرخة في 07 مارس 2016
[4])) محمد فؤاد بن ساسي، المرجع السابق، ص 18.
[5])) حمدي أمين عبد الهادي، “نظرية الكفاية في الوظيفة العامة”، رسالة دكتوراه في الحقوق، القاهرة، 1980، ص 482.
[6])) سليمان محمد الطماوي، الوجيز في الإدارة العامة، دار الفكر العربي، القاهرة، 2000، ص 103.
[7])) محمد الصغير بعلي، القانون الإداري (التنظيم الإداري، النشاط الإداري)، دار العلوم، عنابة، 1989، ص 85.
[8])) عزيزة ضمبري، “الفواعل السياسية ودورها في صنع السياسة العامة في الجزائر”، مذكرة ماجستير في العلوم السياسية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة باتنة، 2007-2008، ص 137.
[9])) أحمد طيلب، “دور المعلومات في رسم السياسات العامة في الجزائر، دراسة حالة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي”، مذكرة ماجستير في التنظيم السياسي والإداري، كلية العلوم السياسية والإعلام، جامعة يوسف بن خدة، الجزائر، 2007، ص 163.
[10])) ياسمينة بوشعير، نصر الدين كموش، ” الهيئات الوطنية الاستشارية”، مذكرة ماستر في القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قالمة، 2015-2016، ص 20.
[11])) محمد فؤاد بن ساسي، المرجع السابق، ص 10.
[12])) القانون رقم 16-01 المؤرخ في6 مارس 2016، المتضمن التعديل الدستوري، الجريدة رسمية عدد 14 مؤرخة في7 مارس 2016.
[13])) حمدي أبو النور عويس، الإدارة الاستشارية ودور القضاء في الرقابة عليها، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، دار ريم، بيروت، لبنان، 2011، ص 118.
[14])) محمد الصغير بعلي، المرجع السابق، ص 119.
[15])) توضح محكمة العدل العليا بالأردن ذلك بالقول: (…إذا فرض المشرع على الإدارة قبل إصدار قرار معين استشارة فرد أو هيئة من الهيئات فإنه يتعين عليها القيام بهذه الشكلية قبل إصدار القرار، ولو كان الرأي بحد ذاته غير ملزم للإدارة، وإن إغفاله يشكل إهدارا لضمانات كفلها القانون من إيجاد رأي بجانب رأي الوزير ليستعين به كضمانة من الضمانات التي قررها المشرع لصالح الأفراد)، خالد الزبيدي، ” الاستشارة في قضاء محكمة العدل العليا، دراسات مقارنة”، مجلة دراسات علوم الشريعة والقانون، المجلد 35، العدد الثاني، الأردن، 2008، ص 348.
[16])) ياسمينة بوشعير، نصر الدين كموش، المرجع السابق، ص 21.
[17])) محمد فؤاد بن ساسي، المرجع السابق، ص 47.
[18])) أحمد بوضياف، المرجع السابق، ص 442.
[19])) نفس المرجع، ص 442.
[20])) فوزي حبيش، الإدارة العامة والتنظيم الإداري، الطبعة الثالثة، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، 1999، ص 45 و46.
[21])) نفس المرجع، ص 53.
[22])) محمد جبري، “السلطات الإدارية المستقلة والوظيفة الاستشارية”، رسالة دكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق، بن عكنون، الجزائر، 2013-2014، ص 347.
[23]))محمد جبري، المرجع السابق، ص 194، 196.
[24])) عزيزة ضمبري، المرجع السابق، ص 137.
[25])) أحمد طيلب، المرجع السابق، ص 204، 205.
[26])) المرسوم الرئاسي رقم 93-225، المؤرخ في 05 أكتوبر 1993، المتضمن إنشاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، الجريدة الرسمية عدد 64، المؤرخة في 10 أكتوبر 1993.
[27])) حكيمة ناجي، ” دور الهيئات الاستشارية في الجزائر”، رسالة دكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 2015-2016، ص 299 وما يليها.
[28])) نفس المرجع، ص 303.
[29])) الرائد الرسمي عدد 98، المؤرخ في 07 ديسمبر 2010.
[30])) الرائد الرسمي عدد 69، المؤرخ في 31 أوت 2012.
[31])) ستيفاني لاجوت، أنالي كرستيانسن، ” دراسة الهيئات العمومية في المنظومة التونسية لحقوق الإنسان”، ترجمة إلى العربية بواسطة الشركة الدولية للترجمة التحريرية والشفوية، المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان، بحث منشور في الموقع الالكتروني التالي:
https://menneskeret.dk/sites/menneskeret.dk/files/media/dokumenter/udgivelser/tunis-rapport-version_arabic.pdf، ص 72، تاريخ زيارة الموقع في 30 جانفي 2019، على الساعة 18:00.
[32])) ستيفاني لاجوت، أنالي كرستيانسن، المرجع السابق، ص 74.
[33])) نفس المرجع، ص 73.
[34])) الدستور المغربي الصادر بالظهير الشريف رقم 11.06.01 جوان 2011 المؤرخ في 29 جويلية 2011، الجريدة الرسمية للملكة المغربية عدد 5964 مكرر، المؤرخة بتاريخ 30 جويلية 2011.
[35])) حكيمة ناجي، المرجع السابق، ص 30.
[36])) المادة 02 من القانون التنظيمي رقم 12-128، الصادر بموجب الظهير الشريف رقم 1.14.124، المؤرخ في 31 يوليو 2014، المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الجريدة الرسمية للملكة المغربية عدد 6282، المؤرخة في 14 أوت 2014.
[37])) المادة 03 من القانون التنظيمي رقم 12-128، السالف الذكر.
[38])) يونس مليح، المرجع السابق.
[39])) عمرو تيشوت، ” أهمية الدور الاستشاري الذي يضطلع به المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي”، مقال منشور في الموقع الالكتروني التالي:
%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D9%8A%D8%B6
%D8%B7%D9%84%D8%B9-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%84 ، تاريخ الاطلاع: 02/01/2019 على الساعة 17:35.
[40])) حكيمة ناجي، المرجع السابق، ص 289.
[41])) حكيمة ناجي، المرجع السابق، ص 290.
[42])) نسرين بوعكاز، ” المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي في الجزائر”، مذكرة ماجستير في قانون الإدارة العامة، كلية الحقوق، جامعة أم البواقي، 2008-2009، ص 98.
[43])) طارق حسن، ط هيئات الحكامة بالمغرب…كيف تؤثر في القرار العثماني؟”، مقال منشور في الموقع الالكتروني التالي:
https://www.maghrebvoices.com/a/416918.html، تاريخ زيارة الموقع 02/02/2019، على الساعة 22:16.
[44])) الأمر الحكومي رقم 626-2016، المؤرخ في 25 ماي 2016، المتعلق بإحداث مجلس النظراء للمساواة وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل، الرائد الرسمي عدد 45، المؤرخ في 03 جوان 2016.
[45])) ستيفاني لاجوت، أنالي كرستيانسن، المرجع السابق، ص 74.
