مداخلة ألقيت في الملتقى العلمي الدولي حول الديموقراطيات الصاعدة، عوامل التعثر وضرورة الإصلاح، جامعة قاصدي مرباح ـ ورقلة/ الجزائر 2005

لقد أصبح النظام الديمقراطي مرادفا للنظام الناجح القوي المشروع والشرعي، وبالتالي أساس لقيام دولة عصرية يسودها الأمن والاستقرار. فغياب الديمقراطية يؤدي لا محال إلى اختلال في التنمية وتآكل الإرادة الوطنية وانكشاف الأمن القومي إلى جانب تمزّق النسيج الوطني فضلاً عن الفساد والمحسوبية وهدر المال العام وتبديد الأملاك والثروات العامة.

ومن هذا المنطلق، أصبحت الديمقراطية اليوم هي طوق نجاة من المآزق الكثيرة التي وضعت أغلبية الأنظمة العربية أنفسها فيها، فأصبحت بالتالي غير قادرة على الحكم، وعاجزة عن إدارة أوجه الصراعات الداخلية المدمرة بطرق سلمية.

ولقد ظهرت الأنظمة الديمقراطية التقليدية نتيجة لثورات داخلية وتحركات سياسية شعبية تناهض الأنظمة الديكتاتورية أو الملكية من خلال شن حملات سياسية واسعة، فكانت ركائز هذه الديمقراطيات شعبية وبالتالي متينة وشرعية.

ولكن في السنوات الأخيرة ظهر “نوع جديد” من الديمقراطيات نتيجة لانتشار ما يمكن أن نصفه بـ “العولمة الإيديولوجية” التي تفرضها بعض الدول الغربية على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية بصورة خاصة على المنطقة العربية، من أجل تغيير أنظمة حكمها إلى أنظمة ديمقراطية تتفق مع النموذج الغربي.

فأصبح النظام الديمقراطي مفروض من الخارج عن طريق ممارسة ضغوطات دولية مختلفة في مقابل منح مزايا اقتصادية أو سياسية أو من أجل تسهيل انضمام دول هذه المنطقة إلى منظمات دولية إقليمية أو عالمية.

نريد من خلال مداخلتنا هذه إلقاء الضوء على هذه الضغوطات الخارجية التي تدفع بأغلبية الدول العربية إلى مسايرة ضروريات ومقتضيات العولمة، من خلال الإجابة على التساؤلات الآتية:

هل يجب أن تنبع الديمقراطية من داخل الدول فقط أو يمكن أن تكون مفروضة من الخارج؟ ما مدى صحة الأنظمة الديمقراطية المفروضة من الخارج؟ وما مدى تمتعها بخصائص الديمقراطيات التقليدية؟ ما مدى استمرارها وشرعيتها؟

الخطة:

1. المفهوم التقليدي للنظام الديمقراطي وأنظمة الحكم العربية

1.أ/ عناصر قيام النظام الديمقراطي

1.ب/  أسباب فشل أغلبية الأنظمة العربية

2. خروج الحقوق والحريات العامة عن نطاق سلطة الدول

2.أ/ انتشار مبادئ حقوق الإنسان واتجاهها نحو العالمية

2.ب/ ظهور مبدأ حق التدخل في الشؤون الداخلية للدول

3. المبادرة الأمريكية لنشر الديمقراطية في الشرق الأوسط الكبير

3.أ/ فشل الأنظمة الديمقراطية المفروضة من الأعلى

3.ب/ هل يصح اتخاذ نظام الحكم الأمريكي نموذجا للنظام الديمقراطي؟

1. المفهوم التقليدي للنظام الديمقراطي وأنظمة الحكم العربية:

لقد تلازم مفهوم النظام الديمقراطي لفترة طويلة مع المحاسبة والمساءلة على شتى الأصعدة، فقامت أغلبية الأنظمة الديمقراطية التقليدية نتيجة لانتفاض الشعوب المكبوتة سعيا لتحقيق حريتها، ثائرة ضد الفساد والظلم. لذلك قيل قديما بأن الحرية تُؤخذ ولا تُعطى وأن الثورة من أجل الحرية كثيرا ما تكون في الوقت عينه ثورة ضد الفساد لتحقيق الديمقراطية.

ومع هذا، فإنه لا يمكن الحديث عن قيام نظام ديمقراطي إلا بتوافر بعض الشروط أو العناصر سنستعرضها فيما يلي: 

1.أ/ عناصر قيام النظام الديمقراطي:

يقوم النظام الديمقراطي حسب البعض، على ثلاث عناصر وهي الأمن الوطني، العدالة الاجتماعية والشورى بالنسبة للدول الإسلامية.

أما بالنسبة للبعض الآخر فهو يقوم على خمس ركائز وهي التعددية السياسية، دولة القانون، التداول على السلطة بطرق ديمقراطية وسلمية، الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والاعتراف بالمجتمع المدني بمختلف مكوناته.

ومهما يكن، فإن الديمقراطية تستلزم توسيع المشاركة في المجال السياسي والشأن العام وفي صنع القرار في ظل دولة القانون والدستور والمؤسسات، من خلال إخضاع الجميع للقانون فلا جريمة ولا عقوبة إلا بمقتضى نص قانوني.

ومن جهة أخرى، تستلزم الديمقراطية تحقيق العدالة والمساواة بين المواطنين واحترام حقوق الإنسان وحرية التعبير وفقاً لما جاء في مختلف الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وكذا ضمان استقلال القضاء, بما يدعم دور مكونات المجتمع كافة بما فيها المنظمات غير الحكومية، ويعزز مشاركة فئات الشعوب كافة، رجالاً ونساءً في الحياة العامة.

أما عن أساس قيام النظام الديمقراطي فهو الحرية التي تعتبر حق طبيعي عام لكل الشعوب والأفراد دون تفرقة، والتي تتجسد من خلال إطلاق الحريات العامة وتطبيق الآليات الديمقراطية السليمة التي تكفل لكل مواطن حقه الطبيعي في المساواة والعدل الاجتماعي[1]، والتعبير عن رأيه بكل الطرق المشروعة لاسيما من خلال وسائل إعلام حرة ومستقلة، والمشاركة في صنع القرارات وتشكيل السياسات، وانتخاب القيادات دون ضغط أو إكراه، في ظل وطن حر مستقل يمارس سيادته الكاملة على أرضه.[2]

ومن مميزات النظام الديمقراطي كذلك، إجراء تعديلات وإصلاحات سياسية ودستورية وقانونية جذرية، والالتزام بمبدأ التعددية وحرية تشكيل الأحزاب والمنظمات الجماهيرية، وضمان تداول السلطة عبر انتخابات نظيفة على كل المستويات، في إطار إصلاح ديمقراطي شامل، يتناول الجوانب السياسية والقانونية، والاقتصادية الاجتماعية، والثقافية الإعلامية ويرسخ دولة القانون والمؤسسات، ويكفل الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، ويشجع المجتمع المدني بكل تنظيماته على المشاركة النشطة في إدارة المجتمعات. [3]

1.ب/  أسباب فشل أغلبية الأنظمة العربية:

لقد تميزت أغلبية الأنظمة العربية لفترة طويلة بالشمولية, فكان الحكام فيها يتمتعون بسلطة واسعة من دون حدود أو قيود من خلال اعتماد نظام الحزب الواحد الذي يحتكر ويسيطر بصفة مطلقة على السلطة السياسية. كما كانت هذه الأنظمة لا تعترف بنظام الفصل بين السلطات ولا باستقلالية القضاء ونزاهته.

ونتيجة لذلك لم يكن لمواطني هذه الدول المجال الواسع عند اختيار ممثليهم وفي المشاركة في صنع القرار وهذا منافيا لمبادئ الحرية والديمقراطية.

وتأكيدا على ما نقول، فلقد رسم التقرير الإقليمي العربي الأول حول التنمية البشرية في عام 2002 معالم العراقيل العامة للتنمية في الدول العربية معتبرا تهميش الحريات السياسية من بين العوامل الأساسية. أما التقرير الثالث فإنه يحمل في عنوانه الجانبي عبارة “نحو الحرية في العالم العربي”. لكن مقولات معدي هذا التقرير اتسمت بالتناقض، فبينما خلص مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية إلى الاستنتاج بأن ثمة تحولا قد طرأ على منهج التفكير في المنطقة، كتب مؤلفو التقرير “لا شك أن بعض ما تحقق واقعي ملموس ويدعو إلى الأمل، لكن حاصل الأمر هو عدم وجود مساع جدية لإزالة مناخ الاستبداد المهيمن”.

فلقد كانت أغلبية الأنظمة العربية التقليدية أنظمة بوليسية، تقوم على القمع والتهديد، فقيدت الحريات العامة، واحتكرت وسائل الإعلام، وخلقت تميزا اجتماعيا قد يصل في بعض الأحيان إلى درجة التمييز الطبقي أو الطائفي.

ولكن في السنوات العشرين الأخيرة، عرفت الساحة العربية قفزة نوعية من حيث الإصلاحات السياسية والدستورية التي قامت بها أغلبية الدول العربية بدءا من دول المغرب العربي مرورا بدول الشرق الأوسط وحتى دول الخليج، فاعتمد في أغلبية هذه الدول نظام التعددية الحزبية ومبدأ الفصل بين السلطات وبدأت معالم دولة القانون تسودا شيئا فشيئا في مختلف أقطار هذه المنطقة، كما بدأت تتجلى بوادر إطلاق الحريات العامة.

ومع هذا أدى عدم الاستقرار الأمني في بعض دول هذه المنطقة إلى الإبقاء على حالات الطوارئ والقوانين والمحاكم الاستثنائية، وتزايد عدد معتقلين وسجناء الرأي. فلا غلو في القول والحال هذه أن العالم العربي يقف اليوم على مشارف حقبة جديدة من الزمن سيكون التحدي الأكبر فيها تبني الديمقراطية نظاما وتطوير ممارستها على وجه صحيح وفعّال.[4]

2. خروج الحقوق والحريات العامة عن نطاق سلطة الدول:

في إطار التحولات التي عرفها العالم في السنوات العشرين الأخيرة، بدأت مسالة الديمقراطية تأخذ  أبعاد دولية، ولعلى السببان الرئيسيان في ذلك هو انتشار مبادئ حقوق الإنسان واتجاهها نحو العالمية من جهة، ومن جهة أخرى، ظهور مبدأ حق التدخل في الشؤون الداخلية للدول، نستعرضهما فيما يلي:

2.أ/ انتشار مبادئ حقوق الإنسان واتجاهها نحو العالمية:

لا يمكن تصور قيام نظام حكم ناجح ومستقر في إطار النظام الدولي الجديد من غير احترام القانون الدولي لحقوق الإنسان. ومن هذا المنطلق فإن النظام الديمقراطي الصحيح مرهون باحترام مختلف حقوق الإنسان الشخصية، مثل الحق في الحياة، مبدأ سيادة القانون والمساواة أمام القانون من خلال تكريس دولة القانون وضمان محاكمة عادلة، ومن خلال إطلاق الحريات العامة، لاسيما حرية التفكير والتعبير، الحق في ممارسة الحقوق السياسية، حق التجمعات وتشكيل أحزاب سياسية، الحق في الانتخاب والترشح، الحق في انتخابات حرة ونزيهة، الحق في الملكية والحق في احترام الحياة الخاصة والعائلية… [5]

ومن جهة أخرى أصبح احترام قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان، مسألة تعني البشرية كلها، بحيث تطور هذا القانون مع مرور الزمن، فكان في البداية يعني بحماية مختلف حقوق الأفراد، ثم أصبح يعني بحماية حقوق الشعوب، فحقوق البشرية أو الإنسانية، ليصل إلى حد ترقية حقوق النوع البشري. [6]

ويرجع سبب ذلك حسب اعتقادنا، إلى تدويل الحقوق والحريات العامة والتداخل والترابط المستمر بين كل الشعوب فأصبحت “الإنسانية” شخص جديد من أشخاص القانون الدولي.

ولقد لعبت العولمة دوراً محورياً في انتشار مبادئ حقوق الإنسان واتجاهها نحو العالمية، بحيث لا يغيب على أحد منا واقع اجتياح العولمة لكل المجالات لاسيما المجال “الإنساني”، وتجسد ذلك من خلال مختلف الوثائق الدولية لحقوق الإنسان التي لا تميز في حمايتها لسكان المعمورة بين الجنسيات والأعراق، اللون أو الجنس، اللغة أو الدين، الرأي السياسي، الأصل القومي أو الاجتماعي، الثروة أو النسب… وما إلى ذلك.

فالحماية الدولية لحقوق الإنسان تقوم على مبدأ مهم جدا ألا وهو وحدة الإنسانية والاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية والثابتة لتحقيق العدل والسلم الدوليين. فأدى هذا إلى وضع كماً هائلا من الاتفاقيات الدولية لتحقيق حماية دولية للأفراد في شتى المجالات مهما كانت وضعيتهم: أطفال، نساء، سجناء، لاجئين، عديمي الجنسية، أقليات دينية أو عرقية… 

وانطلاقا من هذا الوضع، ساد نوع من التداخل في المصالح بين الدول “interdépendance” وظهور فكرة “السيادة النسبية” وانفتاح العالم على بعضه البعض. فتزايدت وتنوعت المبادلات بين الشعوب والأمم في السنوات العشرين الأخيرة بصورة مدهشة. فوصف بعض الكتاب المجتمع الدولي الحالي، على حقٍ، بالقرية الكوكبية “village planétaire”.[7]

2.ب/ ظهور مبدأ حق التدخل في الشؤون الداخلية للدول:

لقد أضحت الديمقراطية مطالبة عالمية، ومع انتشار مبادئ حقوق الإنسان واتجاهها نحو العالمية، أصبحت المطالبة باحترام قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان أمرا بديهيا يعني البشرية كلها. كما أنها لم تعد تدخلا في الشؤون الداخلية للدول وإنما سلوك إنساني ومشروع تقع مسؤولية القيام بها على عاتق المجتمع الدولي بكامله.

ومن هذا المنطلق، برز في السنوات الأخيرة “مبدأ الإنسانية” أو “الحق في التدخل الإنساني في الشؤون الداخلية للدول”. أبعد من ذلك يرى بعض الكتاب بأن هذا الحق قد تحول إلى “واجب التدخل”. ولقد طلبت فرنسا بهذا الواجب في ديسمبر/كانون أول 1989 بمناسبة الثورة الرومانية وقضية Timisoara.[8]

ويقضي هذا الواجب بضرورة تدخل الأسرة الدولية من خلال منظمة الأمم المتحدة في الشؤون الداخلية للدول كلما دعت الحاجة إلى ذلك خاصة عندما يكون أمن وسلم الشعوب مهددا لأنه يحق للشعوب في معاملة إنسانية في كل الظروف.  

ولقد قدمت منظمة الأمم المتحدة في عدة مناسبات، مساعدات فيما يخص مراقبة الانتخابات للدول الأعضاء فيها، وتتمل هذه المساعدات في مراقبة عملية تسجيل الناخبين وتنظيم الاقتراع، ومراقبة التصويت وفرز النتائج … إلى غاية التصريح بها. والهدف من وراء هذه المراقبة هو تحديد ما إذا كانت هذه الانتخابات حرة ونزيهة على كل المستويات.

وعلى هذا الأساس أنشأت منظمة الأمم المتحدة سنة 1992 فرعا للمساعدة الانتخابية “division pour l’assistance électorale” ضمن قسم عمليات حفظ السلام. ويتمثل دور هذا الفرع في تقديم مساعدات تقنية للدول الأطراف في منظمة الأمم المتحدة بطلب منها.[9]

ومن جهة أخرى، تستطيع منظمة الأمم المتحدة بموجب الفصل السابع من ميثاقها، التدخل في الشؤون الداخلية للدول من خلال تقديم مساعدات عسكرية من أجل ضبط الأمن والسلم الدوليين، وهذا ما قامت به فعليا في عدة مناسبات، واضعة حد لحروب أهلية مدمرة  ولإبادات عرقية مفجعة.

ولكن مع مرور الزمن أصبح هذا التدخل مفرطا غير عادلا وحتى اعتباطي. ففي هذا المعنى، صرح الأمين العام السابق لمنظمة الأمم المتحدة، الدكتور بطرس بطرس غالي، مند أكثر من عشر سنوات بما يلي: ” نحن نشاهد تحول جدري لمفهوم التهديد ضد السلم والأمن الدوليين… لقد اكتشفت منظمة الأمم المتحدة مبدأ حفظ السلم، إلا أن الدور الذي تلعبه يفوق بكثير هذا المبدأ.”[10]

كما برزت الولايات المتحدة الأمريكية في السنوات العشر الأخيرة كقطب أساسي يبادر انفراديا بالتدخل في الشؤون الداخلية للدول من أجل كما تدعي، “تحقيق السلم والأمن الدوليين ونشر الحرية والديمقراطية”، فهل هذا الادعاء صحيحا؟

3. المبادرة الأمريكية لنشر الديمقراطية في الشرق الأوسط الكبير:

لقد اخترع مصطلح “الشرق الأوسط” في الغرب، من نحو 200 عام، كمفهوم أمني (لحماية المصالح البريطانية في الهند وقتها) واستمر في لعب هذا الدور من ذلك الحين.[11] 

أما مفهوم “الشرق الأوسط الكبير – Greater Middle East” الذي استحدث مؤخرا والمتمثل في المنطقة التي تستهدفها مبادرة الإدارة الأمريكية الحالية من أجل نشر الديمقراطية، فهي تتضمن بالإضافة إلى الدول العربية، إيران باكستان، أفغانستان، وتركيا.

وتقوم العقيدة الأميركية على أساسين هما: الحرية وإقامة المجتمع الرأسمالي، ويتجلى ذلك بوضوح من خلال إعلان حقوق الإنسان الأمريكي.

ومن هنا فإن السياسة الأمريكية – كما عبر عنها كثير من الرؤساء – تستهدف تحقيق الحلم الأمريكي عن طريق إقامة دولة لها الريادة في المجتمع العالمي ويتمتع أفرادها بأعلى مستوى للمعيشة، فلقد قال ريغان في خطابه السياسي خلال حملة التجديد لانتخابه: “أيها الأمريكيون تعالوا لنقيم الجنة على الأرض “.[12]

وبناءاً على ذلك فإن الإطار العام للإستراتيجية الأمريكية هو إيجاد الأسس الكفيلة بتحقيق الحلم الأمريكي وضمان بقاء الولايات المتحدة الأمريكية في موقع القوة العالمية الأولى Master Plan. فاتجهت الإستراتيجية الأمريكية في المجال السياسي إلى استخدام الأمم المتحدة كأداة لخدمة التوجهات الأمريكية العالمية لصبغها بالشرعية الدولية (العقوبات ضد ليبيا والعراق وسوريا مؤخرا) وتدعيم الاتجاه الديمقراطي والتعددية السياسية وجعلها شرطاً للتعاون والمعونات والتأكيد على الدفاع عن حقوق الإنسان إقليمياً وعالمياً وإن كان ذلك يتم بأسلوب انتقائي وعن طريق الإكراه.

نريد من خلال هذه النقطة دراسة الأنظمة الديمقراطية المفروضة من الأعلى، أو بالأحرى التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية متبعة أسلوب القوة، متوقفين عند معالم نظام الحكم الأمريكي الحالي لمعرفة ما إذا كان يصح اعتباره نموذجا للنظام الديمقراطي الصحيح؟

3.أ/ فشل الأنظمة الديمقراطية المفروضة من الأعلى:

لقد وضعت الولايات المتحدة الأمريكية مشروعا عرضته على مجموعة الدول الصناعية الثمانية الكبرى لنشر الديمقراطية في دول الشرق الأوسط. ومن الغريب أن لا تبلغ أمريكا الدول العربية رسميا بهذا المشروع، بل ولم تستشرها حتى.

ولقد تم صياغة هذا المشروع طبقا لمفهوم غير سليم كونه صورة معدلة من ميثاق هلسنكي لعام 1975  الذي استخدمه الغرب للضغط على الاتحاد السوفييتي وأوروبا الشرقية من أجل حريات أوسع وحقوق إنسان أكبر.[13]

ويتناسب هذا المشروع تماما مع عقيدة المحافظين الجدد في أمريكا التي ترى بشكل خاطئ مشاكل الشرق الأوسط من خلال معايير الحرب الباردة، مع أن الاختلافات بين الكتلة السوفيتية السابقة والعالم العربي كبيرة جدا من حيث السياسة، والثقافة، وجهاز الدولة…

ومن جهة أخرى، إن تصوير الشرق الأوسط على أنه كيان جيوبوليتيكي واحد هو وهم الكبير، لأن الاختلافات الموجودة داخل الدول العربية فيما بينها هي أعمق كثيرا منها داخل أوروبا الشرقية أثناء الحقبة السوفيتية، لذلك فإن أي تغيير يدخل على أنظمة هذه الدول يجب أن يُوضع بعناية وحرص بالغ ليناسب الظروف الخاصة بكل واحدة منها.

وفي العموم يمكن إبداء بعض الملاحظات على المشروع الأمريكي لنشر الديمقراطية من حيث أنه:

• يعاني في المقام الأول من نقص في المصداقية لأنه يخدم المصالح الذاتية للدول العظمى، فالغاية الأولى من وضعه هو القضاء على الظروف التي تهدد المصالح القومية لأعضاء الثمانية الكبار، ألا وهي: التطرف، الإرهاب، الجريمة الدولية، الهجرة غير الشرعية.
• لأنه يستخدم الضغط الاقتصادي وسلاح المعونات ولغة الفرض الإجباري للمعايير في التأثير السياسي، أضف إلى ذلك فإن تهميش منظمة الأمم المتحدة وعدم قيام أمريكا بالتنسيق مع الدول الأوروبية والعربية والمساس بمبدأ سيادة القانون في الدولة وتجميد حقوق مدنية مركزية أمور تتناقض مع المزاعم الأمريكية الخاصة بنشر الديمقراطية في المنطقة.
• لأن الولايات المتحدة الأمريكية تقوم بمناقضة مقولتها حول نشر الديمقراطية في الشرق الأوسط وتطعن بكل مبادرة في اتجاه الديمقراطية نابعة من المنطقة نفسها.[14]

وفي هذا المقام، يقول البروفيسور جون جولدهامر ، طبيب نفسي أمريكي ومؤلف لكتاب تحت الضغط: الآثار المدمرة لديناميكيات الجماعة: ” أصبحنا قطاع طرق الكوكب، نثير الرعب لآلاف المدنيين الأبرياء[15]،  الآن هل نحن ماضون إلى أن نكون بوليس العالم السياسي، نفرض مفهومنا عن الديمقراطية على سائر الكوكب؟ ولكن سياستنا الإستباقية/الوقائية بالعدوان على أمة ذات سيادة تؤدي فقط لإلقاء مزيد من الوقود على الوباء الإيديولوجي المنتشر، للأصولية الإسلامية الموجه ليس فقط ضد العالم غير الإسلامي وإنما ضد معظم العالم المتحضر… وطبقا “لمذهب بوش”، الولايات المتحدة الأمريكية “مكلفة برسالة جلب الحرية إلى كل إنسان على ظهر الكوكب” – وهي أنباء طيبة للمسيحيين، وأخبارا غير سارة للمسلمين وكل الملل الأخرى – خطيرة، تبعث على التحزب والاستقطاب، ومجردة من الإنسانية”.[16]

بالفعل إن أوضاع العراقيين اليوم أسوأ مما كانت عليه في عهد صدام حسين. ولقد ورد في التقرير الإقليمي العربي الثالث ما يلي: “نتيجة لغزو العراق واحتلاله خرج الشعب العراقي من تحت وطأة حكم استبدادي انتهك جميع حقوقه الأساسية وحرياته ليقع تحت سلطة احتلال أجنبي زاد من معاناته الإنسانية”.[17]

ومن هذا المنطلق، إن نجاح أي نظام ديمقراطي يجب أن يقوم على أساس الحوار بين مختلف القوى الوطنية ومن خلال انتخابات واستفتاءات كلما دعت الحاجة إلى ذلك. كما يجب أن يأخذ النظام الديمقراطي الذي يؤسس في أية دولة كانت بالاعتبار الخصوصيات الوطنية، بحيث من الصعب أن يطبق نموذج ديمقراطي اعتمد في دولة معينة أو نموذج غربي ولو كان ناجحا في دول لا تتمتع بنفس الخصائص والمقومات.

فالديمقراطية على حد تعبير البعض ” لا تصدر بموجب مرسوم ولا تقوم بلا تحضير. “la démocratie ne se décrète pas et ne s’improvise pas “.[18] كما أنه لا يمكن تكريس الديمقراطية بطريقة مرتجلة وفورية، فالديمقراطية الفرنسية على سبيل المثال استغرقت أكثر من قرن، ومختلف الأنظمة السياسية الفرنسية التي قامت بعد ثورة 1789 دامت بين 15 و18 سنة لا أكثر.

وعلى هذا الأساس، إن الإصلاح في الدول العربية أو غيرها من الدول، يجب أن يكون نابعا من الداخل وهذا لا يمنع بالتأكيد أن يلقى موافقة من الخارج، بحيث لن ينجح أي إصلاح في المنطقة العربية إلا من خلال منح هذه الدول كامل الاستقلالية في إيجاد طريقها الذاتي نحو الحرية والقيادة الحكومية السليمة من خلال تبني القوى الاجتماعية العربية للتحديث ودون الوقوع تحت ضغوط تجبرهم على تبني نماذج مستوردة. [19] 

فلكي تكون الديمقراطية دائمة وتقاوم أي فشل، يرى البعض بأنه يجب أن ترتكز على تعاون دولي موطد لأن الديمقراطية لا يصبح لها أي معنى إذا كانت الحاجيات الأساسية للمواطنين غير متوفرة. فالمساعدة الدولية يجب أن تكون بعد إقامة نظام وتغيير الأنظمة السائدة من الداخل، أي المساعدة تكون لتشجيع هذه الدول ومساعدتها للقيام بالإصلاحات الاقتصادية لتحقيق غاياتها وليس القيام بالتغيرات مكانها، ولقد اثبت ذلك تجارب دول أمريكا اللاتينية.

3.ب/ هل يصح اتخاذ نظام الحكم الأمريكي كنموذج للنظام الديمقراطي؟

إن التعدي على الحريات وعلى مبادئ الديمقراطية في الولايات المتحدة الأمريكية سابقا لهجمات 11 سبتمبر على مركز التجارة العالمي والبنتاجون , إلا أن هذه الهجمات قد ساعدت حكومة يوش على اتخاذ بعض الإجراءات وإحداث تغييرات كيفية ومفاجئة، يمكن حصرها فيما يلي:

الإصلاحات القانونية :

تتجه القوانين الأمريكية تدريجيا نحو الديكتاتورية تحت اسم مكافحة الإرهاب، ففي هذا المقام، يقول كلارك كيسينجر ” إن حكم القانون (في أمريكا) يتراجع  لصالح حكم الرجال – رجال ليس لديهم سوى أجندة جديدة متطرفة. … نحن الآن نواجه معايير قمعية جديدة وإمكانية لنظام اجتماعي جديد أكثر شؤما ووحشية من أي نظام آخر نعرفه.[20]

بالفعل، لقد صدر في الولايات المتحدة الأمريكية قانونا جديدا “قانون العمل الوطني” الذي يعطي للسلطة التنفيذية صلاحيات واسعة وجديدة للمراقبة.

ومن نتائج هذا القانون أنه قلص العديد من الحقوق القانونية مثل حبس الأشخاص بدون أمر قضائي مع الامتناع عن إبداء أسباب الحبس أو الملاحقة، كما فرض مناخ مصطنع من العداء تجاه الأجانب بحيث أصبح يسمح باعتقال المهاجرين دون توجيه اتهامات لهم ولفترات غير محدودة, ومن جهة أخرى، يسمح باستغلال واسع لتكنولوجيا المراقبة الجديدة من أجل التصنت على المكالمات الهاتفية وفحص الملفات الطبية… بقصد الحصول على أسرار قد تفيد الحكومة في محاربتها للـ “الإرهاب”,  كما تم عسكرة الحدود الأمريكية.

أضف إلى ذلك فقد فرض هذا القانون قيودا على حرية الرأي والتعبير، فمنع الأشخاص الذين يوصفون بـ “التطرف”من حقهم في التعبير عن أرائهم فضلا عن منع معارضي الحرب ضد العراق من إقامة مسيرات والتجمع، فسمح للشرطة الأمريكية في عدة مناسبات بمهاجمة المتظاهرين واعتقالهم, ولقد بلغ قمعها لهؤلاء المعارضين السياسيين أقصى مداه في ولاية أوكلاند حينما أطلقت الرصاص المطاط عليهم.

كما اتخذت إدارة بوش خطوات جدية لتقليص المعارضة والاجتماعات، فوضعت قيودا على وسائل الإعلام، وفرضت آليات ومعايير أكثر قمعية على المجتمع, حتى لا تقوم معارضة كالتي قامت خلال حرب فيتنام.

وردا على الانتقادات التي واجهها قانون العمل الوطني يقول النائب العام ” جون اشكروفت ” إلى اللجنة القانونية في مجلس الشيوخ: ” لهؤلاء الذين يفزعون الشعب المحب للسلام بأوهام فقد الحريات, رسالتي هي: تكتيكاتهم لا تستهدف سوى مساعدة الإرهابيين , لهؤلاء الذين يسعون لتقويض وحدتنا الوطنية وتثبيط عزيمتنا . إنهم يعطون الذرائع لأعداء أمريكا, بينما يدفعون أصدقاء أمريكا لمراجعة مواقفهم “. [21]

إعادة تنظيم الحكومة:

لفد أعيد تنظيم الحكومة الأمريكية بكيفية لم يسبق أن تمت على مدار الـ 225 عاما الماضية, بحيث أصبحت تتدخل القوات المسلحة بشكل روتيني في أعمال سياسية داخلية.

ومن ناحية أخرى تشكلت وزارة الأمن الداخلي لأول مرة، كما أعلن النائب العام أن وظيفة وزارة العدل كانت حتى الآن المنع والتعطيل “وليس تعزيز القانون”.  

أضف إلى ذلك، منحت وكالات الأمن الحكومية سلطات كمراقبة المحادثات بين المحامين وموكليهم. أما فيما يخص إسقاط أحكام الهجرة الخاصة بإطلاق سراح المحتجزين فإنها تشكل انقلابا على أحكام القضاء لصالح الأوامر التنفيذية وتجاهل حق المحتجزين في الوصول لمحاميهم أو العرض على المحاكم.

أخطر من كل ذلك، يواصل المسئولون الرسميون في الإدارة الأمريكية حديثهم عن استمرار الحرب لجيل واحد على الأقل. واليوم، هناك شبهات مفتوحة بأن إيران , أو كوريا , أو سوريا سوف تكون الضحية القادمة للقوات المسلحة الأمريكية, بينما القوات الأمريكية تعمل بالفعل في اليمن والصومال والفلبين، أفغانستان وفي العراق.

ويقول كيسنجر معقبا على السياسة العدائية الأمريكية: “يقولون أن هذه الإجراءات تتخذ من أجل أمننا …لكن ذلك غير صحيح، إن القوة الدافعة التي تقف وراء هذا القمع المتصاعد هي الأجندة الأمريكية لشن حرب بلا نهاية للهيمنة الكوكبية بدأت في أعقاب 11 سبتمبر وكان جورج بوش حريصا بشدة على الإعلان عن أن النصر في العراق مجرد انتصار في معركة واحدة في ” الحرب الشاملة ضد الإرهاب”.[22]

ويرى بعض المثقفين الأمريكيين بأن تقليص الحريات المدنية في ظل إدارة بوش يشكل مقدمة أو بداية لنوع من الفاشية التي جاء بها هتلر إلى ألمانيا، مرجعين أوجه التشابه إلى ما يلي: [23]

•  لأن إدارة بوش تتخذ وضعية دولية عدوانية متطرفة تعيد إلى الذاكرة الوضعية التي اتخذتها برلين في الثلاثينات, فخطاب “هتلر” الذي يبرر فيه غزو بولندا يتشابه في المنطق وحتى في العبارات مع الخطاب الأمريكي لتبرير غزو العراق؛
•  لأن إدارة الرئيس بوش بدأت على نحو متعجل إحلال آليات قانونية وتكنولوجية وأيديولوجية لتحويل المجتمع بين عشية وضحاها إلى دولة بوليسية.

وفي الأخير، يجب أن نؤكد على أنه بات واضحاً بأن المتضرر من المشروع الإمبراطوري الذي تعمل له هذه الإدارة لم يعد يقتصر على العالم العربي والعالم الثالث، بل أصبح الضرر يشمل دول العالم الصناعي المتقدم في أوروبا وآسيا، التي أصبحت تعيش قلقاً بالغاً من تداعيات هذه السياسة التي أفصحت عن وجهها العدواني الهادف إلى الاستفراد بالقرار الدولي واستتباع باقي الأمم، والتي تحركها أحلام وأوهام إمبراطورية تراود موظفي البيت الأبيض ومراكز الأمن والدفاع والدراسات الإستراتيجية التابعة له.[24]

الخلاصة:

الديمقراطية كما توصلنا إليه من خلال هذه المداخلة، هي قضية نضالية بحتة فهي عملية تداول السلطة بطرق سلمية، أي من خلال تنظيم انتخابات حرة ونزيهة وبفصل بين السلطات واستقلال القضاء، كما هي عبارة عن منظومة من الآليات لفرض ضوابط على تعسف السلطة ومجموعة الحقوق المدنية وغيرها… ومن هذا المنطلق، يجب أن تتأسس الديمقراطية على شرعية شعبية بل وحتى دولية، فغياب الشرعية يبقي الاستبداد قائما. [25]

وإذا كانت الديمقراطية قدرا لا مفر منه، قد يتقدم أو يتأخر، فإننا نرى بأنه من الأجدى أن تفكر كل دولة عربية بنفسها، في ظروفها ومعطياتها، وتصوغ تطلعاتها إلى الديمقراطية بنفسها بحيث يأتي التغيير نابعا من إرادة داخلية وليس مفروضا من الخارج، وبحيث تراعى مراحل التغيير ظروف كل بلد ومعطياته.

وعلى هذا الأساس فإنه من الضروري أن تقوم الدول العربية بإصلاح ديمقراطي شامل، يتناول الجوانب السياسية والقانونية، والاقتصادية الاجتماعية، والثقافية والإعلامية ويرسخ دولة القانون والمؤسسات، ويكفل الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، ويشجع المجتمع المدني بكل تنظيماته على المشاركة النشطة في إدارة المجتمعات، والقيام على وجه التحديد بما يلي: [26]

• إجراء تعديلات وإصلاحات سياسية ودستورية وقانونية جذرية،
• إلغاء قوانين الطوارئ والقوانين الاستثنائية وكذا تجنب حالات الطوارئ والمحاكم الاستثنائية المسلطة على أغلبية الشعوب العربية،
• إطلاق مختلف الحريات العامة كحرية التعبير وحرية الرأي وحرية الصحافة في مختلف الدول العربية،
• إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي،
• منح القضاء استقلالية كلية عن الأجهزة التنفيذية،
• سن تشريعات وقوانين لمحاربة الفساد بكل أشكاله وأنواعه وإهدار المال العام،
• الالتزام بمبدأ التعددية وضمان تداول السلطة عبر انتخابات نظيفة على كل المستويات،
• السماح بتأسيس النقابات والجمعيات والمنظمات الأهلية لكي تتحمل الشعوب مسؤولياتها في الإصلاح،
• السماح للشعوب العربية بالتعبير عن تضامنها مع قضاياها المصيرية بالطريقة التي ترتئيها،
• وعلى المستوى الدولي، يجب أن تصبح المؤسسات الدولية والتي على رأسها منظمة الأمم المتحدة مؤسسات ديمقراطية،
• تطبيق المشروع العربي للإصلاح الذي صاغه وزراء الخارجية العرب والذي يعني بـ”مسيرة التطوير والتحديث والإصلاح في الوطن العربي”،[27]

وفي الأخير، نأمل أن تبقى الهوية العربية قائمة كلغة وتاريخ وهوية شرعية توحد الدول العربية في وجه التدخل الأجنبي،  ويمكن كذلك أن تُطرح بموجب برنامج ديمقراطي كأداة لتوحيد الأغلبية العربية في كل دولة عربية وذلك دون نفي التنوع القائم داخلها ودونما التعدي على الحقوق الجماعية الثقافية للأقليات غير العربية.[28]