التبعية الاقتصادية بين حظرها كمبدأ أو حظر استغلالها التعسفي كاستثناء
Economic Dependence, between Prohibiting it as a Principle or Prohibiting its Arbitrary Exploitation as an Exception
زداني فضيلة (جامعة أم البواقي، الجزائر ) – ) Zedani Fadila (University of Oum El Bouaghi, Algeria
مقال منشور في مجلة جيل الأبحاث القانونية المعمقة العدد 62 الصفحة 43.
مستخلص:
تتجلى وضعية التبعية الاقتصادية من خلال ثبوت قيام حالة تبعية في السوق بين مؤسستين، تحوز إحداهما على مكانة هامة سواء كان معيار رقم أعمال أو تبعية ممون لموزع والعكس، إلا أن الأمر لا يتعلق بوضعية التبعية الاقتصادية في حد ذاتها، وإنما في الاستغلال التعسفي لها والذي يعد محظورا، لأنه يمس بالمنافسة في السوق، ويظهر التعسف في وضعية التبعية من خلال عدة تصرفات تقوم بها المؤسسة أو العون الاقتصادي المتعسف، سواء كانت تلك الممارسة في صورة رفض البيع دون مبرر شرعي، أو البيع المتلازم، البيع المشروط باقتناء كمية دنيا، أو غيرها من الأشكال التعسفية الأخرى التي وردت في قانون المنافسة.
وعليه تدخل المشرع الجزائري بمنح مجلس المنافسة سلطة متابعة هذا النوع من الممارسات وإخضاعها لجملة من الإجراءات، تتمحور بين إجراءات موضوعية ذات طابع حمائي تهدف لحماية وتنظيم المنافسة، بالإضافة إلى قواعد إجرائية يضمن من خلالها قانون المنافسة تحقيق الهدف من السلطة القمعية التي بواسطتها يتم ردع هذا النوع من الممارسات أو تصحيحه.
الكلمات المفتاحية: الاستغلال التعسفي; التبعية الاقتصادية; العقوبات; التدابير المؤقتة.Abstract:
The situation of economic dependence is manifested through the establishment of a state of dependence in the market between two institutions, one of which holds an important position, whether it is a standard turnover or dependence supplier to a distributor and vice versa, but it is not about the situation of economic dependence in itself, but in the arbitrary exploitation of it, which is prohibited, because by the acquisition of a minimum amount, or other arbitrary forms that are spelled out in the competition law.
Accordingly, the Algerian legislator intervened by granting the Competition Council the authority to follow up on this type of practice and subject it to a set of procedures, centered between procedures of an objective protectionist nature aimed at protecting and regulating competition, in addition to procedural rules through which the competition law guarantees the achievement of the objective of repressive authority through which this type of practice is deterred or corrected.
Keywords : Arbitrary exploitation ; Economico dépendance ; Sanctions ; intérim masures.
