أن تكون مؤرّخا في الزّمن الرقمي:علم التاريخ ناظرا ومنظورا إليه

أن تكون مؤرّخا في الزّمن الرقمي:علم التاريخ ناظرا ومنظورا إليه

Being a historian in the digital age: the science of history looking at it

د.محمد البشير رازقي/كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، تونس

Dr. Mohamed Bechir Rezgui/ Faculty of Humanities and Social Sciences in Tunis

مقال نشر في  مجلة جيل العلوم الانسانية والاجتماعية العدد 88   الصفحة 43.

      ملخّص:

يحتلّ علم التاريخ مكانا متميّزا ضمن حقل العلوم الإنسانية والاجتماعيّة، فهو دراسة للماضي من أحل فهم الحاضر واستشراف جيّد للمستقبل. إذا فهم علم يلعب دور الخيط النّاظم في حياة الانسان يربط بين ماضيه وحاضره ومستقبله، ومثله ومثل كلّ العلوم تأثّر علم التاريخ بالتطوّرات التقنيّة والحضاريّة التي شهدها العالم خاصّة مع نشأة وسائل التواصل الاجتماعي وتمدّد الشبكات العنكبوتيّة لتُحوّل العام إلى قرية صغيرة. وسوف نسعى من خلال هذا المقال إلى فهم خُطاطة التحوّلات التي عايشها علم التاريخ بداية من مأسسته كعلم يُدرّس ضمن الجامعات الأوروبيّة خلال القرن 19، مرورا بنشأة أقسام التاريخ في جامعات الدول المُتخلّصة من السيطرة الاستعماريّة خلال النصف الثاني من القرن العشرين، وصولا إلى اليوم أين شهدنا نشأة تاريخ الزّمن الراهن.

الكلمات المفتاحيّة: التاريخ- المؤرّخ- الزمن الرقمي- التمثّلات- التأريخ.

Abstract:

The science of history occupies a distinguished place within the field of humanities and social sciences, as it is a study of the past that facilitates understanding of the present and a good outlook for the future. If he understands a science that plays the role of the organizing thread in the life of man, linking his past, present and future. Like all sciences, the science of history has been affected by the technical and civilizational developments that the world has witnessed, especially with the emergence of social media and the expansion of the Internet, turning the year into a small village. Through this article, we will seek to understand the schematic transformations that the science of history experienced, beginning with its institutionalization as a science taught within European universities during the 19th century, through the emergence of history departments in universities in countries freed from colonial domination during the second half of the twentieth century, up to today where we witnessed the emergence of Current time history.

Keywords: history – historian – digital time – representations – historiography.

مقدّمة[1]:

يشير كافين رايليKevin Reilly إلى أنّ دراسة الماضي لا تعني “دراسة الماضي لذاته، وإنّما هو دراسة التغيّر، دراسة كيف صار- أو لم يصر- الماضي حاضرا”، ومن أجل تتبّع مجهري لطبيعة التحوّلات وتغيّر الممارسات تُستثمر مجموعة مهمّة من الأسئلة من قبيل “كيف” و”متى” و”إذا شئنا أن نعرف كيف يمكن تغييرها فإنّ علينا أن نعرف ما الذي جعلها على هذا النّحو، وما أفضى بنا إلى هذه النقطة؟ وإذا كنّا قد اخترنا أسلوبا في الحياة من بين عدّة أساليب، فمتى قمنا بذلك الاختيار؟ ولماذا؟ وماذا كانت البدائل؟ ولماذا لم يقع عليها الاختيار؟”[2]. كما يُبيّن لورانس ستون Lawrence Stone إلى أنّه يتوجّب “على المؤرّخين الارتداد إلى اللاّحتميّة، والاعتراف أنّه بوجود متغيّرات متعدّدة لهذه الدرجة لا يمكننا أن نعمّم في ميدان التاريخ” إلاّ في مجال محدود” حيث أنّ “التفسيرات الوحيدةُ الأسبابِ غيرُ مجدية ببساطة”، كما أنّ “التغيّرات الفكريّة والنفسيّة والثقافيّة بمثابة متغيّرات مستقلّة ذات أهميّة مركزيّة”[3].

يحتلّ علم التاريخ مكانا متميّزا ضمن حقل العلوم الإنسانية والاجتماعيّة، فهو دراسة للماضي من أحل فهم الحاضر واستشراف جيّد للمستقبل. إذا فهم علم يلعب دور الخيط النّاظم في حياة الانسان يربط بين ماضيه وحاضره ومستقبله.  ومثله ومثل كلّ العلوم تأثّر علم التاريخ بالتطوّرات التقنيّة والحضاريّة التي شهدها العالم خاصّة مع نشأة وسائل التواصل الاجتماعي وتمدّد الشبكات العنكبوتيّة لتُحوّل العام إلى قرية صغيرة. وسوف نسعى من خلال هذا المقال إلى فهم خُطاطة التحوّلات التي عايشها علم التاريخ بداية من مأسسته كعلم يُدرّس ضمن الجامعات الأوروبيّة خلال القرن 19، مرورا بنشأة أقسام التاريخ في جامعات الدول المُتخلّصة من السيطرة الاستعماريّة خلال النصف الثاني من القرن العشرين، وصولا إلى اليوم أين شهدنا نشأة تاريخ الزّمن الراهن.

1. القرن التاسع عشر وزمن الدولة القوميّة ذات السيادة: المؤرّخ ركن من أركان الدولة

شهد القرن 19 تحوّلات عديدة اقتصاديّة واجتماعيّة وثقافيّة، حيث كان عصر تغيّرات بامتياز. فقد نشأت الثورة الصناعيّة متشابكة مع ترسّخ الدولة القوميّة خاصّة بعد نهاية الحروب النابليونيّة. طبيعة الدولة ذات السيادة المُدعّمة باحتياجات ثورة صناعيّة (في بريطانيا وفرنسا خاصّة) أنتج منطقا رأسماليّا يحتاج لترسيخ وجوده إلى مأسسة العمليّة التأريخيّة حيث يُصبح المؤرّخ من أهمّ بُناة الدولة، المؤسّس لشرعيّتها تاريخا وحاضرا ومساهما في استشراف مستقبلها، وفي هذا الإطار يُصبح “التّاريخ علم الدّولة” بامتياز[4].

وقد تأسّست المستعمرات الأوروبيّة في أجزاء واسعة من العالم وخاصّة في القارّة الافريقيّة[5]. وقد استند العصر الامبريالي على القوّة العسكريّة والتقنية والاقتصاديّة، وخاصّة قوّة السّرد[6]. وتمّ “غزو أراضي جديدة لتوطين الفائض من السكّان عندنا، إيجاد أسواق جديدة لمنتجات مصانعنا ومناجمنا والمواد الأوليّة لصناعتنا، غرس لواء الحضارة في وسط الأعراق السفلى والمتوحّشة”[7]، ولهذا “يقوم النّظام الكولونيالي على فكرة مفادها أنّ الإنسانية مقسّمة إلى أنواع وأنواع فرعيّة يمكن ممايزتها، فصلها وترتيبها بطريقة هرميّة”، فالاحتلال إذا هو “مؤسّسة تُبنى في بلد جديد من طرف عرق ذي حضارة مقدّمة” من أجل تنوير الشّعوب “المتوحّشة، ولهذا فإنّ السياسات العرقيّة الاستعماري هي عبارة عن “دولنة البيولوجي”[8]. فشبكات الهيمنة ضمن السياسات العرقية الاستعمارية ترتكز أساسا على ثلاثيّة الثقافة، الدّين والبيولوجيا، ولضمان فعاليّة عمل هذه الثلاثيّة يتمّ التركيز على السياسات التصنيفيّة وخاصّة التحقيريّة منها، وهي التصنيف، التفريق، الترتيب والمفاضلة. أمّا منطق تنزيل السياسات العرقيّة على الأرض فيعتمد على ثلاثية نظريّة وهي العرق، البيروقراطيّة والتجارة، وهذا النظري متشابك مع ثلاثيّة تطبيقيّة وهي الأرض، السكّان والاقليم[9].

يقول وائل حلاّق أنّه من المهمّ أكاديميّا “أن يُعامل الماضي بالاحترام المعرفي نفسه الذي يتناول الحاضر، وأن تُتقبّل أشكال عقلانيّته ومنطقه الداخلي، وأن يتمّ تجنّب اعتباره نمطا حياتيّا معيبا في السعي الدائم لتحقيق الذات من أجل الوصول إلى التقدّم”[10]. لكن منطق الدولة الحديث أبرز توْقًا إلى احتكار النّفوذ والهيمنة من خلال ضوابط المنع والمراقبة والعقاب إلى الوعي بأهمية مأسسة الممارسة التأريخية^[11]، تأسيس المدارس التاريخية الوطنيّة الساعية لإنتاج ذاكرة ذات أبعاد محليّة.ولهذا فقد “اقترنت ولادة الغرب الحديث بظاهرة التأصيل العرقي، أي القول بوجود طبائع محدّدة وخاصّة تقف سببا وراء الحضارة الغربية الحديثة”[12].فبداية من هذه الفترة ارتبطت “صورة الجسد بالقوّة والاقتصاد والسياسة الحيويّة”[13]. فلا يمكن لنا فهم السياسات العرقيّة بمعزل عن المصالح الاقتصاديّة، فإلى حدود بداية القرن 20 “كانت الرأسماليّة قد وفّرت المعرفة ومعظم التكنولوجيا من أجل تحسين طول العمر…ظلّت فوائد ذلك التقدّم مقصورة إلى حدّ كبير على الأراضي التي استقرّ فيها البيض، وحتّى هناك جرى توزيع الفوائد بشكل متفاوت وفقا للطبقة والجنوسة والعرق”[14].

نستنتج إذا أنّه لا يمكن لنا أن نفصل بين الفعل الامبراطوري الاستعماري والممارسات الثقافيّة وفعل التأريخ وبناء ذاكرة “النحن” و”الهم”، ففي سنة 1878 كانت أوروبا تستحوذ وحدها على 67% من سطح الكرة الأرضيّة، وفي سنة 1914 وصلت النسبة إلى 85 %، حيث “لم تكد تبقى زاوية واحدة من زوايا الحياة لم تمسّها حقائق الإمبراطورية، فقد كانت اقتصاديات البلدان الأوروبية نهمة لأسواق ما وراء البحار، وللمواد الخام وللعمالة الرخيصة والأراضي التي تدرّ أرباحا طائلة”[15]، وضمن هذه المنظومة، وُظّفت الممارسات الثقافية كالرواية والمسرح والأوبرا لترسيخ التفاوتات العرقيّة ولتأسيس “قلب الظلام” وافتراض “أولويّة الغرب، بل مركزيّته الكاملة”[16]، فحسب رواية جوزافكونراد “قلب الظلام” كان “الاستقلال وقفا على البيض والأوروبيين، وكان للشعوب الأدنى أو الخاضعة أن تُحْكَمَ فقط، ولقد شعّ العلم والمعرفة والتاريخ من الغرب، وعنه صدرت”[17].

في حين قنّنت أوروبا علم التاريخ وأدمجته ضمن جامعاتها في إطار كامل لترسيخ مؤسّسة الدولة القوميّة، فإنّ الكتابة التأريخيّة في البلاد التونسيّة مثلا طوّرت من نفسها استنادا إلى سياقاتها الخاصّة وما هو مسموح به حضاريّا ضمن سياق استعماريّ بها خاصّة وأنّ”الحياة اليوميّة هي مسرح التطبيق العملي والتغلّب على المصاعب”^[18]، ولهذا سوف نحاول أن ندرس عمليّة الكتابة التاريخيّة عند فاعل اجتماعي مهمّ في البلاد التونسيّة في الثلث الأوّل من القرن العشرين ألا وهو عبد العزيز الثعالبي (1874- 1944) من خلال قراءة في كتابه “مقالات في التاريخ القديم”، في هذا الإطار نجد أنفسنا ندرس شخصيّة مهمّة وفاعلة في تاريخ تونس المعاصر خاصّة خلال الفترة الاستعماريّة، وفي نفس الوقت يمارس كتابة التاريخ،  فمن خلال لكتاب “مقالات في التاريخ القديم تبيّن لنا بوضوح أنّ حاضر المؤلّف وواقعه ترك بصمات واضحة في ثنايا الكتاب، فقد سعى الثعالبي الى موقعة البلاد التونسيّة خلال الفترة القديمة في محيطها العربي عاكسا تماما لكل السياسات الاستعماريّة سواء الفرنسيّة أو الإيطاليّة لفرنسة أو “رومنة” التاريخ التونسي، والثعالبي من خلال الكتاب يبرز في ثوب المناضل المثقّف والمؤرّخ مثلما قضّى حياته في ثوب المناضل السياسي، أمّا على مستوى المنهج فقد أبرز الكاتب قدرة تحليليّة وتفسيريّة وتأويليّة واضحة، وبذل مجهود فكري في جمع المعلومات وتفكيكها ثمّ تحليلها، من هنا نستطيع القول أنّ الثعالبي لو يكتف بسرد أحداث الماضي، بل تجاوز هذه المرحلة الى مرحلة التأويل والتفسير ومحاولة إعطاء إجابات واضحة عن فترة تاريخيّة بعيدة عنه زمنيّا، هذا دون أن نغفل عدم تخلّصه الكامل من شخصيّة المناضل السياسي المتأثّر بأحداث حاضره عند تأريخه لبعض الأحداث المتضمّنة في عمله[19].

2. زمن الدول الوطنيّة: عندما يُشكّل التّابع Subaltern ذاكرته وتاريخه

يكتب فرنسوا دوس Francois Doss إلى أنه “إذا كانت كتابة المؤرّخ وليدة عصرها، فمن هذا المنظور لا يُوجد مؤرّخ بريء في أيّ مكان”، ولهذا “يظلّ التاريخ علما في طور البناء على شاكلة مجتمعنا الذي لا ينفصل عنه، وهكذا يستمرّ الصّراع من أجل التّاريخ”[20]، ولهذا نلاحظ أهميّة المعرفة المحليّة التي ينتجها الفاعل الاجتماعي، وهذا الطرح المعرفي يتشابك مع التاريخ المجهري ^[21]microstoria ودراسات التابع Subaltern Studies الذي يصبوا إلى انتاج معرفة مُنتجة محليّا من قبل فاعلين اجتماعيّين تمّ اهمالهم على مستوى التاريخ الرسمي أو الاستعماريّة الذي تهتمّ عادة بالماكرو أكثر من الميكرو^[22]، وهنا من خلال اشتباك دراسات التابع بالميكروستوريا فإنّنا نستطيع تتبّع وتلمّس صوت من أُسكتت أصواتهم، بل يمكن تطوير العمليّة التأريخيّة إلى سيرورة تعتمد على “التاريخ من أسفل” ترتكز على ممارسة تفكيكيّة لمجموعة مهمّة من الصور النمطيّة مثل منابع الحداثة والعقلانيّة والمركزيّة الغربيّة^[23]، ونسجّل بداية من القرن العشرين بروز وعي لدى المؤرّخ بأهميّة الابتعاد عن السياسي والحدث والوقائع والاهتمام بالإنسان كفاعل مُنتج للمعرفة، فمع تأسيس مدرسة الحوليّات (1929) تمّ “التوجّه إلى المشاكل والتاريخ التحليلي بدلَ القصّ التقليدي للأحداث”، وقد تمّ الاعتماد على تداخل الاختصاصات و”العمل الجماعي بالاشتراك مع الفنون الأخرى مثل الجغرافيا وعلم الاجتماع وعلم النفس والاقتصاد واللسانيّات وعلم الاجتماع”[24]، ولهذا نلاحظ من خلال تجربة مدرسة الحوليّات بروز متغيّر أساسيّ مهمّ وهو الوعي بأهميّة الفرد والجماعة في صناعة التاريخ، فمن خلال دراسة الذهنيّات والتمثّلات والحياة اليوميّة والحميميّة برزت قدرة الانسان “العادي” مُعادلة لأهميّة السياسي في صناعة التاريخ وتشكيل فصوله[25].

تشابك علم التاريخ في جامعات ومعاهد الدول الأوروبيّة مع التوسّع الاستعماري سواء في آسيا أو إفريقيا، حيث أصبح التاريخ وسيلة للشرعنة والتبرير ففي “نهاية القرن التاسع عشر ساد في الغرب نظام تأويل للعالم والتاريخ يجعل من هذا الأخير صراعا حتّى الموت من أجل الوجود”، فيتحوّل بهذا الاستعمار إلى “مؤسّسة تُبنى في بلد جديد من طرف عرق ذي حضارة متقدّمة” خاصّة وأنّ “النظام الكولونيالي على فكرة مفادها أن الإنسانية مقسّمة إلى أنواع وأنواع فرعيّة يمكن ممايزتها، فصلها وترتيبها بطريقة هرميّة”[26]، وقد لعب التاريخ ضمن رهانات الدولة القوميّة ذات الأهداف الاستعماريّة دور رأس الحربة في تعريف “الآخر” المختلف وحشره في زاوية الوصم Stigmatisaion وإنتاج الصور النمطيّة Stereotype التحقيريّة من أجل “تسويغ الاستعمار” عبر “غزو أراضي جديدة لتوطين الفائض من السكّان” و”إيجاد أسواق جديدة” لمنتجات المصانع الأوروبيّة و”غرس لواء الحضارة في وسط الأعراق السفلى والمتوحّشة”[27].

نسجّل أن مأسسة التأريخ ووضعه في إطاره الأكاديمي الصّارم، سواء من خلال بعث المجلاّت الأكاديميّة المُحكّمة أو تأسيس أقسام تدريس علم التاريخ، ارتبط برهانات مؤسّسة الدولة في أوروبا خاصّة مع أزمات النصف الثاني من القرن 19 أو بداية القرن العشرين، فمثلا “ليس من الصدفة أن تنشأ مجلّ الحوليّات سنة 1929 وهي سنة اندلاع الأزمة الكبرى”[28]، كما أنّه لا يمكن لنا فهم سيرورة مأسسة علم التاريخ من غير فهم هاجس الدولة القوميّة ذات السيادة خاصة خلال القرن في تثبيت وجودها وتشكيل ذاكرة خاصة ومميّزة، فقد “كانت الدولة في القرن التاسع عشر تُسهّل الأبحاث بتمويلها عددا من مؤسسات التاريخ، وبذلك تنامى عدد المؤرّخين الموظّفين لدى الدولة خلال القرن التاسع عشر: الدّولة جعلت من نفسها مُؤرّخة” و”هكذا نظّم البحث التاريخي نفسه وتعقْلن” في زمن “كانت تجتاز أوروبا آنذاك الفكرة القوميّة”[29]، فقد اعتبر علم التاريخ علما مُبجّلا اجتماعيّا وسياسيّا، كما احتلّ مكانة رفيعة في البرامج الدراسيّة للدول الأوروبية بداية من أواخر القرن 19[30].

نستنتج أنّه في نهاية القرن 19 ومع بداية الفترة الاستعمارية برز تمثّل جديد للمكانة الاجتماعية للفاعل الاجتماعي مع بداية بروز مفهوم “المواطن”، وهذه المكانة سوف تترسّخ مع دولة الاستقلال وسوف تؤثّر في نشأة الطبقة الوسطى في تونس، هذه التحوّلات المجتمعيّة أنتجت متغيّرات مهمّة عبر الزّمن على مستوى الكتابة التأريخيّة ونشأة المدارس التاريخية الوطنيّة^[31]، فنشأة مكانة “الفرد” تاريخيّا أنتجت تمثّلات وممارسات جديدة أو مُسترجعة ومُستعادة بالمقارنة مع الانسان المرتبط تعريفه ب”سلالة أو شعب أو جماعة أو عائلة”^[32]، ومن هنا برز مفهوم “النخبة” بطريقة مغايرة للماضي خاصّة مع تطوّر التعليم^[33]، والمركزيّة التي أصبحت تحتلّها الوظيفة العموميّة أو رجل السياسة والقيادي الحزبي والنقابي^[34]، والفكرة هنا أنّه كلّما تغيّرت تقنيات وآليّات بناء المكانة إلاّ وتغيّرت معها تمثّلات الفاعلين الاجتماعيّين للكتابة التاريخيّة والتأريخ، نلاحظ إذا أنّ لحظة الاستعمار ساهمت في إعادة توزيع شبكة النفوذ والمؤثّرين والفاعلين فيها، ونشأة الطبقة الإداريّة الجديدة التي بدأت تبرز خلال الفترة الاستعماريّة وتعمّقت أكثر مع دولة الاستقلال، فهذه الطبقة الإدارية ساهمت في تأسيس مجموعة من الممارسات والعادات التي تتوافق مع مكانتها الجديدة، ويمكن القول إذا أن نشأة الطبقات الجديدة يُنتج عادات ثقافية وممارسات وشبكة علاقات وولاءات جديدة، ومن هنا يمكن لنا أن نتفهّم سياقات إنتاج أقسام التاريخ في جامعات الدول المستقلّة حديثا، فلا يوجد دولة وطنيّة بدون ذاكرة تاريخيّة مُستعادة ومُشكّلة أكاديميّا، فالكتابة الأكاديمية المُحكّمة والصارمة تُضفي مصداقيّة على الكتابة التاريخيّة، والتأريخ يُشرعن وجود الدولة القوميّة خاصّة في مرحلة ما بعد الاستعمار ذات الرمال المتحرّكة.

ولهذا يبرز لنا بوضوح الأهميّة التأسيسيّة لعلم التاريخ في مرحلة بناء الدولة الوطنيّة خلال القرن العشرين[35]، إذا ما نظرنا الى الأسطوغرافيا التونسيّة من زاوية نظر زمنيّة نجد أنّ أعمال مؤرّخي الخمسينات والستينات اعتمدوا مناهج بحث جديدة ومصادر طريفة بالمقارنة مع أحمد ابن أبي الضياف مثلا في القرن التاسع عشر، حسن حسني عبد الوهاب في أوّل القرن العشرين، فمن خلال تتبّعنا للمصادر والمراجع التي اعتمد عليها الهادي روجي ادريس في عمله عن الدولة الصنهاجيّة نجد طرافة وتنوّع بين الأجناس الأدبيّة والتاريخيّة وتنوّع اللغات المكتوبة بها هذه المدوّنة المصدريّة[36]، ونشير هنا الى الدور المهمّ الذي لعبه التكوين الذي تلقّاه هذا الجيل من المؤرّخين في الجامعات الفرنسيّة، ففي تلك الفترة كانت مدرسة الحوليّات هي الصوت الأعلى أكاديميّا في الجامعات الفرنسيّة، من هنا اعتمد الطالبي والدشراوي وادريس على مجموعة متميّزة من المناهج، فثلاثتهم استغلّوا لأوّل مرّة في الدراسات الأكاديّة التونسيّة “الأدب المناقبي” ضمن بحث تاريخي، فالهادي روجي ادريس اعتمد على “مناقب أبي إسحاق الجبنياني” و”مناقب محرز ابن خلف” وهو أحد أشهر الأولياء الصالحين في البلاد التونسيّة، الى جانب المدوّنات الفقهيّة وكتب “أحكام السوق”، بل الأهمّ هنا تمّ الاعتماد على مخطوطات لم تنشر، ومن المسائل الفارقة أيضا في هذه الأعمال هو الاعتماد على مراجع من لغات متعدّدة (عربيّة وفرنسيّة وانجليزيّة والإيطاليّة)، هذا التمكّن من اللغات الأجنبيّة ساعد المؤرّخ على الانفتاح على نظريّات، مسارات بحثيّة جديدة في التاريخ[37].

يمكن القول أنّ استقلال البلاد التونسية ساهم في إرساء مدرسة تاريخيّة جديدة وأسّس لمنتج اسطوغرافي متميّز عن أسطوغرافيا المرحلة الأولى في القرن التاسع عشر(ابن أبي الضياف نموذجا) والتي تميّزت بالسرد التاريخي السياسي مع تجنّب التأويل والاستنتاج والمقارنة مع بروز “الوطن التونسي” كمركز للأحداث وخاصّة العائلة الحسينيّة، وأسطوغرافيا المرحلة الثانية مع بداية القرن العشرين (حسن حسني عبد الوهاب نموذجا) والتي إن حافظت على التسلسل السياسي الخطّي إلا أن عبد الوهاب أدمج البعد التأويلي والتفسيري وجعل كتابه “خلاصة تاريخ تونس” متمركزا حول البلاد التونسيّة لا حول العائلة الحاكمة، من هنا أعطى بعدا جديدا لمصطلح “قطر” الذي استخدمه ابن أبي الضيف في “إتحاف أهل الزمان في ملوك تونس وعهد الأمان”، مع وصولنا للمرحلة الثالثة مباشرة بعد استقلال البلاد التونسيّة من الاستعمار الفرنسي نجد بزوغ مدرسة تاريخية تونسيّة تركّز على الاشعاعات الحضاريّة التي ميّزت تاريخ البلاد التونسيّة، خاصّة منذ بروز الحكم الذاتي للبلاد جغرافيا (الأغالبة) أو مذهبيّا(الفاطميين) أو سياسيّا عن طريق السكّان الأصليين (بني زيري الصنهاجيين)، هذه الفترة تميّزت بصرامتها المنهجيّة وبتأثّرها بالمدرسة التاريخيّة الفرنسيّة وبتمحورها حول الدراسة التاريخيّة للمجال الجغرافي التونسي، والدولة الوطنيّة كانت تحتاج لشرعنة وجودها على المستوى المعرفي والتاريخي والهويّاتي، من هذا المنطلق نفهم النقد الكبير الذي وجّهه الطالبي والدشراوي وادريس للمؤرّخين الفرنسيين الذي عالجوا تاريخ البلدان المغاربيّة قبل 1956، والمؤرّخ في تونس، كما أبرز ذلك الأستاذ عبد الحميد هنيّة، ضلّ لفترة طويلة سجينا للدولة، فمنذ ابن أبي دينار في القرن السابع عشر الذي ساهم في إضفاء بعد مجالي للدولة وصولا إلى مؤرّخي الفترة المعاصرة الذين انخرطوا في مشروع بناء الدولة ضلّ المؤرّخ في البلاد التونسيّة من أهمّ مشيّدي هذا الإطار المؤسّساتي المسمّى “دولة”[38]، كما أنّ رهان الدولة الوطنيّة في تونس شجّع أيضا على إبراز وإحياء شخصيّات تاريخيّة من ماضي البلاد مثل حنّبعل ويوغرطه وهاميلكار والكاهنة، فالكاهنة مثلا “المرأة البربريّة الشهيرة” صيغت حولها سرديّات تاريخيّة طويلة ومتشعّبة، بل تصل أحيانا الى درجة التخيّل على مدى عصور طويلة[39]،ودول الاستقلال استرجعت شخصيّة الكاهنة كرمز للهويّة الوطنيّة الرافضة للاستعمار، بل أنّ الدولة الوطنيّة التونسيّة استرجعت أيضا شخصيّة حنّبعل، حيث نجد أن الرئيس الحبيب بورقيبة دائما ما كان يعبّر عن إعجابه بهذه الشخصيّة، بل أُدرج حنّبعل في الكتب المدرسيّة بعد سنة 1956 كشخصيّة محوريّة في التاريخ التونسي[40].

ومن ناحية أخرى فإنّ تطوّر الكتابة التاريخيّة أنتج وعيا لدى المؤرّخ بتتبّع علاقة السيرورة التاريخيّة بالسياقات والظرفيّات التي يُعايشها الفاعل الاجتماعي مثل علاقة الأزمة بالحدث التاريخي[41]، والوعي بأهميّة وثائق تاريخيّة عانت الإهمال طويلا مثل كتب المناقب[42]، والنّوازل الفقهيّة والفتاوي[43]، خاصّة وأنّ “أدب السّجال بين المفتين والعادات الجماعيّة، أي الممارسات الثقافيّة الأصليّة، أدب خصب” كما أن “تلك الأقوال يغلب عليها التفهّم، أي الاحتضان والتجويز”، خاصّة وأن “المفتي قريبا من بيئة الممارسة”[44]، إلى جانب توظيف علم اللسانيّات في فهم الأحداث التاريخيّة[45].

3. علم التاريخ والزّمن الرقمي: من المدوّنات المصدريّة الأرشيفيّة إلى المصادر الرقميّة

يؤكّد عبد الله العروي أنّ “التاريخ حقّا هو تاريخ البشر للبشر وبالبشر” فالتاريخ “بشريّ بالتعريف”[46]، وعلم التاريخ يعتمد على وقوع “الحدث” وما يُخلّفه من شواهد وأخيرا ما يستطيع أن يُقدمه المؤرّخ من “نقد” وتمحيص ومُكافحة بين المدوّنات المصدريّة للوصول إلى فهم عميق للحدث[47]، ويُحاول عبد الله العروي في كتابه المهمّ أن يتفهّم أثر التطوّر التقني على طريقة عمل المؤرّخ وتغيّر تمثّلاته تجاه الممارسة التأريخيّة، فبعد أن كان التاريخ متشابكا عضويّا مع “التقليد” في “مجتمع لم يعرف ثورة علميّة” حيث تكون كلّ الأحداث “تتلخّص في واحدة تعبديّة- سياسيّة- ثقافيّة”، أمّا “إذا انتقلنا إلى مجتمع عرف ثورة علميّة” فالتأريخ يُصبح “مُوجّه دائما نحو الموضوع”[48]، ومن ناحية أخرى يُشير الأستاذ وجيه كوثراني إلى أن التأريخ تأثّر بسياقات ورهانات زمانه حيث نجد التأريخ “الماركسي” والتأريخ “القومي” و”المنهج التاريخي الإسلامي”[49]، وقد فرض التطوّر التقني نفسه على التأريخ خاصة من خلال إجباريّة حضور تقنية تداخل الاختصاصات Interdisciplinarity، فلفهم الحدث التاريخي فنحن نحتاج للفيزياء والكيمياء وعلم النفس وغيرها من العلوم[50]، ويعتمد تاريخ الزّمن الراهن على طرق المؤرّخ لباب الحاضر والاعتماد على تقنيات جديدة ومُستحدثة مثل ارتكازه على الرواية الشفويّة وشاهد العيان و”الانترنات” و”مختلف المصادر الرقميّة” حيث تتشابك مهنة المؤرّخ مع عالم الاجتماع والصّحفي[51].

نسجّل أسبابا عديدة تدعّم مكانة تاريخ الزمن الراهن منها “عودة المحلّي، عودة الفرد، عودة الحدث، عودة المدّة القصيرة وخاصّة العودة الكبيرة للتاريخ السياسي”[52]، ولهذا أصبح “يقوم كل من الصحفي والمؤرخ بنفس العمل تقريبا” خاصّة مع طغيان الأحداث وتسارعها[53]، وقد تشابك المؤرّخ مع سياقات زمانه وأنتج معرفة تاريخيّة متوافقة مع العصر حيث أصبح المؤرّخ مُعاشرا للذاكرة مُحاورا لها مُنتجا “ذاكرة وذكريات وحَكَايا” حيث السّرد “مُشبع بالحكايا ولكنّه ليس قصّة ولا رواية ولا حكاية، بل أخلاط من جميع تلك الأصناف”، ففي الزّمن الرقمي يُمكن أن تتشابك اللغة الفُصحى في السّرد التاريخي بالعاميّة والثقافة الماديّة بالثقافة اللاماديّة والتخييل بالواقع[54]، فتاريخ الزّمن الرّاهن هو نتاج مباشر وابن شرعيّ للزمن الرقمي، فالتطوّر التقني سمح للمؤرّخ بالاقتراب بل بالالتصاق بالحدث مع آنيّة مُعاينه لذلك الحدث مرئيّا  أو سمعيّا  أو بالمكتوب، أي “القرب الزمني” و”القرب الميداني”[55]، ولكن الشرط الأساسي لإتقان المؤرّخ عمله في الزمن الرقي هو أن “يعرف المؤرّخون كيف يتعاملون مع الحاضر ويُخضعون تشنّجاته إلى صرامتهم المهنيّة” وخاصّة أن يُحسنون التعامل مع زخم المعلومات والأحداث والوثائق وتعدّد مصادرها[56].

تشابك علم التاريخ مع الحداثة، وهذا ما حثّ المؤرّخ على التساؤل عن علاقة الممارسة التأريخية بالتحوّلات والتغيّرات، فهل “التاريخ الأوّل يُمهّد فعلا للثاني؟ هل إن الأزمات الحضارية الكبرى التي تتكوّن على مستوى القرن المتزامن مع انعطافات عالمية عي التي تُمهّد لإحداث عاصفة على مستوى السنوات القليلة والمساحات الجغرافية المحدودة؟”[57]. واستنادا إلى هذه الاشكاليّة اعتمد المؤرّخ خلال الزمن الرقمي على مجموعة من المناهج من أجل فهم حاضره ورهاناته وأهمّها منهج المتغيّرات، وهم أساسا المتغيّر المستقلّ (Variable indépendante) والمتغيّر التابع (Variable dépendante) والمتغيّر الوسيط (Variable contrôlée)، فالمتغيّر التابع هو “المتغيّر الذي يرغب الباحث بتفسيره”^[58]، أمّا المتغيّر المستقلّ ويسمّى أيضا بالمتغيّر المفسّر فهو “السّبب المفترض في تغييرات قيم المتغيّر التابع، حيث يتوقّع أن يكون المتغيّر التابع قد سُبّب أو تأثّر بالمتغيّر المستقلّ”^[59]، كما نستخدم “المتغيّر الضّابط” من أجل “تقليل خطر نسب القوّة التفسيريّة لمتغيّرات مستقلّة ليست هي المسؤولة عن الاختلاف الموجود في المتغيّر التّابع”^[60]، ويُعرّف باسم سرحان المتغيّر المستقلّ ب”الظّاهرة المسبّبة”، والمتغيّر التّابع ب”النّتيجة”، و”لكن هناك احتمالا بأن ينشأ لاحقا تأثير متبادل بين المتغيّرين المستقلّ والتّابع، ويجب حصول السبب والنّتيجة في زمان ومكان متقاربين، فلا يجوز حصول النتيجة بعد مرور زمن طويل على ظهور العامل المستقلّ، أو حصولها في مكان أو إقليم آخر”[61].

تأثّر العلوم الإنسانية والاجتماعيّة بالتحوّلات التاريخية العميقة مثل الحداثة والعولمة، فزمننا الرقمي أنتج “شبكة” ذات “الدلالة العريضة لتلك البيئة المُستعملة للوسائط الالكترونية الممتدّة في كلّ أرجاء العالم والتي تُدعّم عمليّات الاقتصاد المُعولم الجديد”[62]، ولهذا أصبح الباحث في العلوم الإنسانية والاجتماعيّة مُتشابكا مع زمن اقتصاديّ وتكنولوجي سريع التغيّر والتحوّل ومُنتج لقاعدة بيانات ومعلومات مهولة، فنحن “نعيش اليوم عصر التقدّم” الذي وضع ثقافتنا على محكّ النسبيّة بحكم تشابك الثقافات وتعدّدها[63]، وأبعد كلّ حضارة عن موقع المركزيّة العرقيّة، فالجميع أصبح يُسجّل حضوره ضمن هذا الزمن الرقمي، حيث نسجّل آلاف من قواعد المعلومات “تحاول جذب انتباهنا كلّ يوم” ذات الخلفيات السياسية أو الاقتصادية أو الدينية أو الأكاديمية، وهي مُنافسة شرسة “من أجل لفت الأنظار” و”ليس المهمّ هنا ما إذا كانت قصص الأخبار صحيحة أو ذات صلة بالموضوع، وإنما المهمّ في المنافسة ما إذا كانت قصص الأخبار مثيرة أم لا، بمعنى هل تُحرّك أكثر الأزرار حساسيّة لمشاعرنا ونوازعنا أم لا”[64].

تعتبر عمليّة الكتابة وخاصّة الكتابة التأريخيّة منتج حضاري ووليدة عصرها وسياقاتها التاريخيّة، حيث أنّ “أفكار المؤرّخ، كأيّ شخص آخر، تتشكّل من خلال بيئة الزّمان والمكان”[65]، فقد حثّنا الزّمن الرقمي على تتبّع خُطاطة تشكّل تعقيد إنتاج الحدث التاريخي، فالحدث أحداث، وهو أيضا عُقدة مصالح وشبكات مصالح متداخلة، فالتاريخ هو وحدة وتنوّع ومكان وزمان ومُدد طويلة وقصيرة ومتوسّطة وفرد وجماعة[66]، وقد اعتمد المؤرّخ عدّة أساليب للتحقيب قبل بروز الزمن الرقمي مثل التحقيب المقدّس أو الدنيوي، وكذلك الزّمان الشمسي والشعائري والسياسي، مرورا بزمن السّاعة المضبوطة مع تأسيس النّقل البحري والسكك الحديدية و”المصانع، المكاتب، المخازن والمصارف، وكذلك المدارس والجيش”[67]، وصولا إلى زمننا الحاضر حيث فهمنا أنّه “لا زمان هناك من دون تغيّر” كما أنّه “توجد تعدديّة للزمان”[68]، وفضل الزمن الرقمي على المؤرّخ أنّه أقنعه بأهميّة التنسيب وضرورة تنويع زوايا النّظر وخاصّة عدم أحاديّة الأزمنة بل تنوّعها وتعدّدها، فلكلّ حضارة وثقافة تمثّلاتها وأزمنها.

ساعدنا الزّمن الرقمي على تنسيب معارفنا وتجنّب الأحكام المسبّقة والمُسقطة، فوسائل التواصل الاجتماعي والشبكة العنكبوتيّة وسهولة التواصل بين سكّان الكرة الأرضيّة أنتج حُسن فهم للآخر ومزيد تقبّل للمختلف من كلّ الثقافات، وعلم التاريخ تأثّر بدوره من هذا الانفتاح حيث برزت مدارس تاريخيّة عديدة تُنظّر لدراسة ممارسات التابعين والمهمّشين وأحقيّة كل معرفة بتسجيل حضورها والتنبيه إلى ثراءها، وتأثّر علم التاريخ بهذه السياقات نابع من كون “المؤرّخ جزء من التاريخ، والموضع الذي يجد فيه المؤرّخ نفسه هو الذي يُحدّد زاوية نظره إلى الماضي”[69].

كما أنتج الزمن الرقمي وعيا بأهميّة الكوني استنادا إلى المحلّي وضرورة حضور “الغيريّة” ضمن نطاق اهتمام “الإنيّة”، خاصة وأنّ “الاهتمام بالتنوّع بين الشعوب والأمم والبلدان، في سياق التاريخ العالمي، يُثير مسألة الاختلاف في المنظر التاريخي بين الأمم، خصوصا في مسألة البدايات ومشكلة الهويّة القوميّة أو الاثنيّة” [70]، فالزمن الرقمي يدلّنا على ممارسة التسامح عن التأريخ.

كما أنتج الزّمن الرقمي وعيا لدى المؤرّخ بأهمية مراجعة مسألة التحقيب التاريخي، فبعد أن كان التحقيب تقليديّا معتمدا أساسا على المُعطى السياسي أو متأثّرا بالمركزيّة الغربيّة مثل التقسيم الرباعي التقليدي (تاريخ قديم- تاريخ وسيط- تاريخ حديث- تاريخ معاصر)[71]، أصبحنا نجد اليوم تحقيبا متخلّصا من كلّ مركزيّ إثنيّة أو ثقافيّة مُقلعا “عن أيّ تعميم انطلاقا من جهة ما من العالم، وبخاصّة الجهة الأوروبيّة”[72]، وهذا المنهج التحقيبي الجديد يُفنّد “الرؤية الغربية التي انبنت ببساطة على التعارض بين نحن والآخرين، قد بلغت أوجّها في بداية القرن العشرين حين كان التفوّق الأوروبي جليّا”[73]، فكل تحقيب يعتمد أساسا على خصائص كل حضارة وثقافة، محترما جغرافيّة تشكّلها المكانيّة والزمانيّة المتميزة[74]، ونحن مدينون عند نشوء هذا المنهج لعوامل عديدة وأهمّها بروز الزّمن الرقمي، فقد كانت “فكرة الحقبة قبل مدّة طويلة من دخولها عن جدارة في الهيستوريوغرافيا والبحث التاريخي مُستعملة لتنظيم الماضي” حيث سعت “البشريّة للتحكّم بالزمن”، ولكن خلال الزّمن الرقمي “وفي بداية القرن العشرين، ثمّة بحوث تُنجز في أماكن عديدة من العالم من أجل الاستفادة من العولمة لعولمة الزّمن”[75]، فالتحقيب “أداة ضروريّة للمؤرّخ، لكن يجب أن يكون استخدام ذلك التحقيب أكثر مرونة ممّا جرى منذ أن تمّ الشروع في تحقيب التاريخ”[76]، وقد فتح الزّمن الرقمي أبوابا ومنافذ متعدّدة للمؤرّخ سواء كحقول بحثيّة أو كأدوات للبحث أو كوثائق مثل كلّ تمظهرات “عصر الصّورة” كالأشرطة الوثائقية والمواقع الالكترونية والبرامج التليفزيونية[77].

خاتمة:

أنتج كلّ زمن مدارسه التاريخيّة وتمثّلات تجاه التأريخ، بداية من هيرودوت “أبو التّاريخ” مرورا بالكتابة ذات الهالة الدينيّة خلال الفترة الوسيطة وصولا إلى “التاريخ الجديد” ثمّ تاريخ الزّمن الراهن[78]،وقد حاولنا من خلال هذا المقال أن نُساهم في صياغة تحقيب متخلّص من أي مركزيّة غربيّة كانت أو غيرها متجنّبين الاسقاط التاريخي ومحاولين تبيئة التحقيب مع المحيط الثقافي للفاعلين الاجتماعيين المنتجين للمعرفة المحليّة، فلكلّ معرفة سياقات إنتاجها، ولهذا برز لنا عند تتبّعنا للجغرافية المعرفيّة للممارسة التأريخيّة تحقيب ثلاثيّ بارز المعالم، المرحلة الأولى بدأت مع مأسسة علم التاريخ وإدماجه ضمن جامعات الدول الغربيّة كعلم يُدرّسُ، وقد انخرط هذا العلم ضمن مشروع الدولة القومية ذات السيادة الساعية إلى تشكيل ذاكرة وماضٍ قوميّ ذو خصائص متميّزة عن بقيّة التواريخ الأخرى لبقيّة الدول، وتشكّلت المرحلة التأريخيّة الثانية مع فترة ما بعد الاستعمار حيث سعت الدول المُستقلّة إلى تأسيس أقسام للتاريخ ضمن جامعاتها المؤسّسة حديثا، وقد لعب علم التاريخ في هذا السياق أيضا دور الباحث عن الذاكرة والمُشرعن للوجود، وتبلورت معالم المرحلة الثالثة والأخيرة خلال زمننا الحاضر حيث أصبح الحدث مُشاهدا ومُعاشا ومرئيّا من الجميع، ومن دلائل هذه المرحلة بروز اختصاص “تاريخ الزّمن الراهن” حيث أصبح المؤرخ يتقمّص أحيانا دور الصحفيّ وأحيانا أخرى دور المحقّق الجنائيّ، وخلال هذه المرحلة الأخيرة وهي عصر الزّمن الرقمي حاول المؤرّخ أن يستفيد من زخم المعلومات المقدّمة له وركام الأحداث من خلال تطوير تقنيات التدقيق والبحث والصرامة والأمانة العلميّة والحياد والمكافحة بين المصادر والانفتاح على بقيّة العلوم الإنسانية والاجتماعية والصحيحة، فلكي يكون الباحث مؤرّخا خلال الزّمن الرقمي عليه أن يتحمّل ثقل مسؤوليّة أن يكون علم التاريخ محلّ كلّ الأضواء، أي ناظرا ومنظورا إليه.

قائمة المراجع:

1.إبراهيم القادري بوتشيش، “واقع الأزمة والخطاب الإصلاحي في كتب المناقب والكرامات (ق 12- 13 م)”، ضمن: الأسطوغرافيا والأزمة: دراسات في الكتابة التاريخية والأزمة، تنسيق: عبد الأحد السبتي، جامعة محمد الخامس: منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، 1994.

2.أجندر فوج، الانتخاب الثقافي، ترجمة: شوقي جلال، الهيئة المصرية العامّة للكتاب: سلسلة العلوم الاجتماعية، مصر، 2008.

3.أحمد التوفيق، “الفتوى المواجهة للتاريخ”، ضمن: التاريخ وأدب النوازل: دراسات تاريخيّة مُهداة للفقيد محمد زنيبر، تنسيق: محمد المنصور/ محمد المغراوي، جامعة محمد الخامس: منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، 1995.

4.أحمد الشبول، “نحو مقاربة منهجية لدراسة التاريخ العربي من منظور التاريخ العالمي: مسألة النظر إلى الثقافات الأخرى”، ضمن: التأريخ العربي وتاريخ العرب. كيف كُتب وكيف يُكتبُ؟: الإجابات الممكنة، إعداد وتنسيق: وجيه كوثراني، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، الدوحة، 2017.

5.ادوارد سعيد، الاستشراق: المعرفة. السلطة. الانشاء، ترجمة: كمال أبو ديب، مؤسسة الأبحاث العربية، بيروت، الطبعة السابعة، 2005.

6.إدوارد سعيد، الثقافة والامبريالية، ترجمة: كمال أبوديب، دار الآداب، بيروت، الطبعة الرابعة، 2014.

7.إدوارد كار، ما هو التّاريخ؟، ترجمة: ريهام عبد المعبود، عالم الأدب للترجمة والنشر، مصر، 2018.

8.إريك هوبزباوم، عصر الامبراطوريّة (1875- 1914)، ترجمة: فايز الصيّاغ، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، 2011.

9.أشيل مبيمبي، نقد العقل الزنجي، ترجمة: طواهري ميلود، ابن النديم للنشر والتوزيع/ دار الروافد الثقافية ناشرون، بيروت/ الجزائر، 2018.

10.أمنية الشاكري، المعمل الاجتماعي الكبير: موضوعات المعرفة في مصر المُستعمرة وما بعد الكولونيالية، ترجمة: أحمد محمود، المركز القومي للترجمة، مصر، 2016.

11.أميا كومارباغتشي، العبور الخطر: الجنس البشري والصعود العالمي لرأس المال، ترجمة: عمر سليم التلّ، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، الدوحة، 2019.

12.أميّة كومارباغشي، التخلّف واقتصاده السياسي، ترجمة: عبد الكريم محفوظ، منشورات وزارة الثقافة، سورية، 1988.

13.1باسم سرحان، طرائق البحث الاجتماعي الكميّة، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، الدوحة، 2017.

14.بول جليني/نيجلثريفت، “ثورات في الأزمنة: الساعات والبنى الوقتية للحياة اليومية”، ضمن: الجغرافيا والثورة، تحرير: ديفيد ليفنجسون/تشارلز و، ج، ويزرز، ترجمة: عاطف معتمد/بدر مصطفى/عزت زيان، (مصر: المركز القومي للترجمة، 2017)، المجلد الأول.

15.التاريخ واللسانيّات: النصّ ومستويات التأويل، تنسيق وتقديم: عبد الأحد السّبتي، جامعة محمد الخامس: منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، 1992. أنظر مثلا مقال: الحسين بوزينب، “التحليل اللغوي منهاج لاستنتاج جوانب حضاريّة: نموذج تحليل الأدب الأعجمي الموريسكي”.

16.التحقيب في الكتابة التاريخيّة المغاربيّة، إعداد: فاطمة بن سليمان وهشام عبد الصّمد، جامعة تونس: مخبر دراسات مغاربية/ جامعة محمد الخامس: منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، المغرب/ تونس، 2010.

17.جاك لوغوف، هل يجب حقّا تقطيع التاريخ شرائح؟، ترجمة: الهادي التيمومي، هيئة البحرين للثقافة والآثار، المنامة، 2018.

18.جان لاكوتور، “التاريخ الآني”، ضمن: التاريخ الجديد، إشراف: جاك لوغوف، ترجمة: محمد الطاهر المنصوري، المنظّمة العربية للترجمة، بيروت، 2007.

19.جيم شارب، “التاريخ من أسفل”، ضمن: بيتر بوركي(تحرير): نظرات جديدة على الكتابة التاريخية، ترجمة وتقديم: قاسم عبده قاسم، (المركز القومي للترجمة، مصر، 2010)، الجزء الثاني.

20.جيوفاني ليفي، “عن التاريخ المُصغّر”، ضمن: ضمن: بيتر بوركي(تحرير): نظرات جديدة على الكتابة التاريخية، ترجمة وتقديم: قاسم عبده قاسم، (المركز القومي للترجمة، مصر، 2010)، الجزء الثاني.

21.ديبيش شاكرابارتي، “دراسات التابع والتأريخ ما بعد الكولونيالي”، أسطور للدراسات التاريخية، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، العدد 3، (2016).

22.سامر عكاش، “العلوم العربيّة والمركزيّة الأوروبيّة الجديدة: إشكاليّة التأريخ العربي للعلوم في الحضارة الإسلامية”، ضمن: التأريخ العربي وتاريخ العرب. كيف كُتب وكيف يُكتبُ؟: الإجابات الممكنة، إعداد وتنسيق: وجيه كوثراني، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، الدوحة، 2017.

23.شافا فرانكفورت ناشمياز/ دافيد ناشمياز، طرائق البحث في العلوم الاجتماعيّة، ترجمة: ليلى الطّويل، بترا للنشر والتوزيع، دمشق، 2004.

صورة الآخر: العربي ناظرا ومنظورا إليه، تحرير: الطاهر لبيب، مركز دراسات الوحدة العربيّة، بيروت، 2008

24.عادل بن يوسف، “كتابة المذكّرات والسير الذاتيّة: رصد وقراءة لإصدارات السياسيّين والنقابيّين التونسيّين منذ سنة 1956″، ضمن: دراسات حول الدولة والثقافة والمجتمع في المجال العربي-الإسلامي: أعمال مهداة إلى الأستاذ المتميز عبد الجليل التميمي، جمع النصوص وقدّم لها: إبراهيم محمد السعداوي، الجمعيّة التونسية المتوسطيّة للدراسات التاريخية والاجتماعية والاقتصادية/ مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية، سلسلة الدراسات التاريخية عدد 22، تونس، 2013، الجزء الأوّل.

25.عبد الرحمان المودن، “الحوليّات والأزمات السلطانيّة (1727- 1757): مصطلح الفترة”، ضمن: الأسطوغرافيا والأزمة: دراسات في الكتابة التاريخية والأزمة، تنسيق: عبد الأحد السبتي، جامعة محمد الخامس: منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، 1994.

26.عبد العزيز الثعالبي، مقالات في التاريخ القديم، جمع وتعليق: جلّول الجريبي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1986.

27.عبد الله إبراهيم، المركزيّة الغربية: إشكاليّة التكوّن والتمركز حول الذّات، المركز الثقافي العربي، المغرب، 1997.

28.عبد الله العروي، مفهوم التاريخ، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء/ بيروت، 2005.

29.عبد الواحد المكني، زمان الأبيض والأسود: توارخوتآريخ، دار محمد علي الحامي، صفاقس، 2019.

30.عمر بنميرة، النّوازل والمجتمع: مساهمة في دراسة تاريخ البادية بالمغرب الوسيط، جامعة محمد الخامس: منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، 2012.

31.فالنتينا إيفاشيقا، الثورة التكنولوجية والأدب، ترجمة: عبد الحليم سليم، الهيئة المصرية العامّة للكتاب: سلسلة العلوم الاجتماعية، مصر، 2008.

32.فتحي ليسير، تاريخ الزّمن الرّاهن: عندما يطرق المؤرّخ باب الحاضر، دار محمد علي الحامّي/ كلية الآداب والعلوم الإنسانية بصفاقس، صفاقس، 2012.

33.فرانسوا دوس، التاريخ المُفتّت: من الحوليّات إلى التاريخ الجديد، ترجمة: محمد الطاهر المنصوري، المنظّمة العربية للترجمة، بيروت، 2009.

34.كافين رايلي، الغرب والعالم: تاريخ الحضارة من خلال موضوعات، ترجمة: عبد الوهاب المسيري/ هدى عبد السميع حجازي، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، سلسلة عالم المعرفة، العدد 90، جوان 1985، الجزء الأول.

35.كريستوف بوميان، نظام الزّمان، ترجمة: بدر الدين عرودكي، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، 2009.

36.كريستوف فولف، علم الأناسة: التاريخ والثقافة والفلسفة، ترجمة: أبو يعرب المرزوقي، دار كلمة: أبو ظبي/ الدار المتوسطيّة للنشر: تونس،2009.

37.كريستيان غراتالو، هل يجب التفكير في تاريخ العالم بطريقة أخرى؟، ترجمة: الهادي التيمومي، هيئة البحرين للثقافة والآثار، المنامة، 2018.

38.لورانس ستون، “العودة إلى السّرد”، ترجمة: فاضل الخوري، الفكر العربي المعاصر، مركز الإنماء القومي، بيروت، العدد 43، كانون الثاني- شباط (جانفي- فيفري) 1987.

39.مايكل كرونين، الترجمة والعولمة، ترجمة: محمود منقذ الهاشمي/ عبد الودود بن عامر العمراني، وزارة الثقافة والفنون والتراث (قطر)/ الدار العربية للعلوم ناشرون، الدوحة/ بيروت، 2010.

40.مبروك الباهي، “المؤرّخ وأزمات العهد الحديث في تونس”، ضمن: الأزمات في تاريخ المغرب الكبير، جمع البحوث وقدّم لها: مبروك الباهي، مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعيّة: سلسلة الدراسات التاريخيّة عدد 20، تونس، 2011.

41.محمد الطالبي، الدولة الأغلبيّة. التاريخ السياسي (184- 296/ 800- 909)، ترجمة: المنجيالصيّادي، دار الغرب الإسلامي، الطبعة الثانية، 1995.

42.محمد حوّاش، “ملاحظات واجتهادات حول مسألة التحقيب في التاريخ العربي”، ضمن: التحقيب: التقليد- القطيعة- السّيرورة، تنسيق: محمد مفتاج/ أحمد بُوحسن، جامعة محمد الخامس: منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، 1997.

43.نور الدين الدقي/ ليلى عدّة/ الهادي جلاّب، المجتمع التونسي والاستغلال الاستعماري، المعهد الأعلى لتاريخ الحركة الوطنية: سلسلة وثائق ونصوص من تاريخ تونس المعاصر عدد 1، تونس، 1997.

44.الهادي روجي اديس، الدولة الصنهاجيّة: تاريخ افريقية في عهد بني زيري من القرن 10 الى القرن 12 ميلادي، ترجمة: حمّادي الساحلي، دار الغرب الإسلامي، 1992، 2 أجزاء

45.وائل حلاّق، قصور الاستشراق: منهج في نقد العلم الحداثي، ترجمة: عمرو عثمان، الشبكة العربيّة للأبحاث والنشر، بيروت، 2019.

46.وجيه كوثراني، “بين الذاكرة الجماعيّة والبحث التاريخي: العودة إلى التاريخ في وثيقة السينودس”، مجلّة الحداثة، العدد 7- 8، ربيع 1995.

47.وجيه كوثراني، تاريخ التأريخ: اتّجاهات- مدارس- مناهج، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، بيروت/ الدوحة، الطبعة الثانية، 2013.

8. Abdelbaki Hermassi, « Elite et société en Tunisie : Intégration et mobilisation », R. T. S. S, C.E.R.E.S, Tunis, N16, Mars 1969
9. Abdelhamid Henia, « Quand l’historiographie tunisienne se fait prisonnière de l’État », in, Savoirs historiques au Maghreb. Constructions et usages, Centre de recherche en anthropologie sociale et culturelle, 2006
10. Abdelmajid Hannoum, « Historiographie et légende au Maghreb : la Kâhina ou la production d’une mémoire », Annales. Histoire, Sciences Sociales,  Année 1999Volume 54Numéro 3
11. Abdelwahab Bouhdiba, « L’artisanat tunisien contemporain », Culture et société, Faculté des lettres et sciences humaines de Tunis, Tunis, 1978.
12. Alain Guery, «  L’historien, la crise et l’État », Annales. Histoire, Sciences Sociales,  Année 1997  Volume 52  Numéro 2؛Werner, Karl-Ferdinand, « L’historien et la notion d’État »,Comptes rendus des séances de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres,  Année 1992  Volume 136 Numéro 4
13. Antoine Prost, Douze leçons sur l’histoire, Editions du Seuil: Collection Point, Paris, 2010.
14. Guy Bourdé et Hervé Martin, Les écoles historiques, Editions du Seuil: Collection Point, Paris, 1997.
15. Gyan Prakash, « Postcolonial Criticism and History: Subaltern Studies», in, The Oxford History of Historical Writing, Volume 5: Historical Writing since 1945, Edited by: Axel Schneider and Daniel Woolf, )Oxford University Press, 2011(
16. Gyan Prakash, «Subaltern Studies as Postcolonial Criticism», in, The American Historical Review, Volume 99, Issue 5, )December 1994(
17. Jacques Revel, « Microstoria », in, Historiographies, Tome 1: Concepts et débats, Sous la direction de: C. Delacroix, F. Dosse, P. Garcia, N. Offenstadt, )Gallimard : folio histoire, 2010(
18. Philippe Poirrier, Les enjeux de l’histoire culturelle: L’histoire en débats, Editions du Seuil: Collection Point, Paris, 2004.
19. Zytnicki Colette. Driss Abbassi, « Entre Bourguiba et Hannibal, Identité tunisienne et histoire depuis l’indépendance ». In : Outremers, tome 94, 2e semestre 2007. La colonisation culturelle dans l’Empire français.

[1] استأنسنا عند كتابة هذا العنوان بكتاب: صورة الآخر: العربي ناظرا ومنظورا إليه، تحرير: الطاهر لبيب، مركز دراسات الوحدة العربيّة، بيروت، 2008

[2]كافين رايلي، الغرب والعالم: تاريخ الحضارة من خلال موضوعات، ترجمة: عبد الوهاب المسيري/ هدى عبد السميع حجازي، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، سلسلة عالم المعرفة، العدد 90، جوان 1985، الجزء الأوّل، ص33- 34.

[3]لورانس ستون، “العودة إلى السّرد”، ترجمة: فاضل الخوري، الفكر العربي المعاصر، مركز الإنماء القومي، بيروت، العدد 43، كانون الثاني- شباط (جانفي- فيفري) 1987، صص.64- 76، ص69- 70.

[4] نظّم معهد الدوحة للدراسات العليا ندوة أكاديميّة بعنوان: “عندما يُصبح التاريخ علم الدولة في العالم العربي”. بتاريخ 15 و16 يناير 2017. ينظر: مجلّة أسطور، العدد 7، يناير 2018، صص.175- 177.

[5] للتوسّع في هذه النقطة ينظر: أميّة كومارباغشي، التخلّف واقتصاده السياسي، ترجمة: عبد الكريم محفوظ، منشورات وزارة الثقافة، سورية، 1988، ص.61- 162. إريك هوبزباوم، عصر الامبراطوريّة (1875- 1914)، ترجمة: فايز الصيّاغ، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، 2011، ص121-172.

[6]ادوارد سعيد، الاستشراق: المعرفة. السلطة. الانشاء، ترجمة: كمال أبو ديب، مؤسسة الأبحاث العربية، بيروت، الطبعة السابعة، 2005.

[7]أشيل مبيمبي، نقد العقل الزنجي، ترجمة: طواهري ميلود، ابن النديم للنشر والتوزيع/ دار الروافد الثقافية ناشرون، بيروت/ الجزائر، 2018، ص97.

[8] نفس المرجع، ص98- 99.

[9]نفس المرجع، ص28- 98.

[10]وائل حلاّق، قصور الاستشراق: منهج في نقد العلم الحداثي، ترجمة: عمرو عثمان، الشبكة العربيّة للأبحاث والنشر، بيروت، 2019، ص.89، إحالة عدد 56.

[11]أمنية الشاكري، المعمل الاجتماعي الكبير: موضوعات المعرفة في مصر المُستعمرة وما بعد الكولونيالية، ترجمة: أحمد محمود، المركز القومي للترجمة، مصر، 2016، ص373.

[12]عبد الله إبراهيم، المركزيّة الغربية: إشكاليّة التكوّن والتمركز حول الذّات، المركز الثقافي العربي، المغرب، 1997، ص229.

[13] كريستوف فولف، علم الأناسة: التاريخ والثقافة والفلسفة، ترجمة: أبو يعرب المرزوقي، الدار المتوسطية للنشر/ كلمة، تونس/أبو ظبي، 2009، ص203- 229.

[14]أميا كومارباغتشي، العبور الخطر: الجنس البشري والصعود العالمي لرأس المال، ترجمة: عمر سليم التلّ، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، الدوحة، 2019، ص367.

[15]إدوارد سعيد، الثقافة والامبريالية، ترجمة: كمال أبوديب، دار الآداب، بيروت، الطبعة الرابعة، 2014، ص78- 79.

[16] نفس المرجع، ص92.

[17]نفس المرجع، ص94.

[18] بول جليني/نيجلثريفت، “ثورات في الأزمنة: الساعات والبنى الوقتية للحياة اليومية”، ضمن: الجغرافيا والثورة، تحرير: ديفيد ليفنجسون/تشارلز و، ج، ويزرز، ترجمة: عاطف معتمد/بدر مصطفى/عزت زيان، (مصر: المركز القومي للترجمة، 2017)، المجلد الأول، 251-308، 287.

[19]عبد العزيز الثعالبي، مقالات في التاريخ القديم، جمع وتعليق: جلّول الجريبي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1986.

[20] فرانسوا دوس، التاريخ المُفتّت: من الحوليّات إلى التاريخ الجديد، ترجمة: محمد الطاهر المنصوري، المنظّمة العربية للترجمة، بيروت، 2009، ص29- 30.

[21] جيوفاني ليفي، “عن التاريخ المُصغّر”، ضمن: ضمن: بيتر بوركي(تحرير): نظرات جديدة على الكتابة التاريخية، ترجمة وتقديم: قاسم عبده قاسم، (المركز القومي للترجمة، مصر، 2010)، الجزء الثاني، 139- 165.

[22]Jacques Revel, « Microstoria », in, Historiographies, Tome 1: Concepts et débats, Sous la direction de: C. Delacroix, F. Dosse, P. Garcia, N. Offenstadt, )Gallimard : folio histoire, 2010(,529- 534

• Gyan Prakash, « Postcolonial Criticism and History: Subaltern Studies», in, The Oxford History of Historical Writing, Volume 5: Historical Writing  since 1945, Edited by: Axel Schneider and Daniel Woolf, )Oxford University Press, 2011(, 74- 92

[23]ديبيش شاكرابارتي، “دراسات التابع والتأريخ ما بعد الكولونيالي”، أسطور للدراسات التاريخية، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، العدد 3، (2016)، 7- 23.

• جيم شارب، “التاريخ من أسفل”، ضمن: بيتر بوركي(تحرير): نظرات جديدة على الكتابة التاريخية، ترجمة وتقديم: قاسم عبده قاسم، (المركز القومي للترجمة، مصر، 2010)، الجزء الثاني، 51- 72.
• Gyan Prakash, «Subaltern Studies as Postcolonial Criticism», in, The American Historical Review, Volume 99, Issue 5, )December 1994(,1475–1490.

[24]كريستوف فولف، علم الأناسة: التاريخ والثقافة والفلسفة، ترجمة: أبو يعرب المرزوقي، دار كلمة: أبو ظبي/ الدار المتوسطيّة للنشر: تونس،2009، ص96- 97.

[25]نفس المرجع، ص.107- 118.

[26]أشيل مبيمبي، نقد العقل الزنجي، مرجع مذكور، ص98.

[27] نفس المرجع، ص97.

[28] نفس المرجع، ص35- 36.

[29] نفس المرجع، ص60.

[30]Antoine Prost, Douze leçons sur l’histoire, Editions du Seuil: Collection Point, Paris, 2010, pp13- 32.

[31] بيّن الأستاذ عبد الوهاب بوحديبة أن بناء الدولة الوطنيّة تشابك مع محاولة استرجاعها لممارسات تراثيّة عديدة تمّ تغييبها أو نسيانها خلال الفترة الاستعماريّة حيث أنّ “تونس الحديثة هي مستهلك كبير للتقاليد” (La Tunisie modern estgrosseconsommatricedetraditions). وبعض من هذه الممارسات الثقافية حافظ على أصالته والبعض الآخر وُظّف بطريقة جديدة (Un nouvel usage à un objetancient) ينظر:

• Abdelwahab Bouhdiba, « L’artisanat tunisien contemporain », Culture et société, Faculté des lettres et sciences humaines de Tunis, Tunis, 1978, pp.109-127, p.119

[32] إدوارد كار، ما هو التّاريخ؟، ترجمة: ريهام عبد المعبود، عالم الأدب للترجمة والنشر، مصر، 2018، ص32- 33.

[33]نور الدين الدقي/ ليلى عدّة/ الهادي جلاّب، المجتمع التونسي والاستغلال الاستعماري، المعهد الأعلى لتاريخ الحركة الوطنية: سلسلة وثائق ونصوص من تاريخ تونس المعاصر عدد 1، تونس، 1997، ص86- 87.

[34]Abdelbaki Hermassi, « Elite et société en Tunisie : Intégration et mobilisation », R. T. S. S, C.E.R.E.S, Tunis, N16, Mars 1969, pp11- 19.

• عادل بن يوسف، “كتابة المذكّرات والسير الذاتيّة: رصد وقراءة لإصدارات السياسيّين والنقابيّين التونسيّين منذ سنة 1956″، ضمن: دراسات حول الدولة والثقافة والمجتمع في المجال العربي-الإسلامي: أعمال مهداة إلى الأستاذ المتميز عبد الجليل التميمي، جمع النصوص وقدّم لها: إبراهيم محمد السعداوي، الجمعيّة التونسية المتوسطيّة للدراسات التاريخية والاجتماعية والاقتصادية/ مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية، سلسلة الدراسات التاريخية عدد 22، تونس، 2013، الجزء الأوّل، ص439- 478.

[35]Alain Guery, «  L’historien, la crise et l’État », Annales. Histoire, Sciences Sociales,  Année 1997  Volume 52  Numéro 2  pp. 233-256؛Werner, Karl-Ferdinand, « L’historien et la notion d’État »,Comptes rendus des séances de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres ,  Année 1992  Volume 136 Numéro 4  pp. 709-721.

[36]الهادي روجي اديس، الدولة الصنهاجيّة: تاريخ افريقية في عهد بني زيري من القرن 10 الى القرن 12 ميلادي، ترجمة: حمّادي الساحلي، دار الغرب الإسلامي، 1992، 2 أجزاء.

[37]محمد الطالبي، الدولة الأغلبيّة. التاريخ السياسي (184- 296/ 800- 909)، ترجمة: المنجيالصيّادي، دار الغرب الإسلامي، الطبعة الثانية، 1995، ص. 13؛ فرحات الدشراوي، الخلافة الفاطميّة بالمغرب (296- 365/ 909/ 975): التاريخ السياسي والمؤسّسات، ترجمة: حمّادي الساحلي، دار الغرب الإسلامي، 1994.

[38]Abdelhamid Henia, « Quand l’historiographie tunisienne se fait prisonnière de l’État », in, Savoirs historiques au Maghreb. Constructions et usages, Centre de recherche en anthropologie sociale et culturelle, 2006, p. 97- 105

[39]Abdelmajid Hannoum, « Historiographie et légende au Maghreb : la Kâhina ou la production d’une mémoire », Annales. Histoire, Sciences Sociales,  Année 1999  Volume 54  Numéro 3  pp 667-686.

[40]Zytnicki Colette. Driss Abbassi, « Entre Bourguiba et Hannibal, Identité tunisienne et histoire depuis l’indépendance ». In : Outremers, tome 94, n°356-357, 2e semestre 2007. La colonisation culturelle dans l’Empire français. pp. 336-338.

[41]عبد الرحمان المودن، “الحوليّات والأزمات السلطانيّة (1727- 1757): مصطلح الفترة”، ضمن: الأسطوغرافيا والأزمة: دراسات في الكتابة التاريخية والأزمة، تنسيق: عبد الأحد السبتي، جامعة محمد الخامس: منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، 1994، ص.105- 113.

• مبروك الباهي، “المؤرّخ وأزمات العهد الحديث في تونس”، ضمن: الأزمات في تاريخ المغرب الكبير، جمع البحوث وقدّم لها: مبروك الباهي، مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعيّة: سلسلة الدراسات التاريخيّة عدد 20، تونس، 2011، ص23- 36.

[42]إبراهيم القادري بوتشيش، “واقع الأزمة والخطاب الإصلاحي في كتب المناقب والكرامات (ق 12- 13 م)”، ضمن: الأسطوغرافيا والأزمة: دراسات في الكتابة التاريخية والأزمة، تنسيق: عبد الأحد السبتي، جامعة محمد الخامس: منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، 1994، ص.25- 50

[43] عمر بنميرة، النّوازل والمجتمع: مساهمة في دراسة تاريخ البادية بالمغرب الوسيط، جامعة محمد الخامس: منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، 2012، ص335- 337.

[44]أحمد التوفيق، “الفتوى المواجهة للتاريخ”، ضمن: التاريخ وأدب النوازل: دراسات تاريخيّة مُهداة للفقيد محمد زنيبر، تنسيق: محمد المنصور/ محمد المغراوي، جامعة محمد الخامس: منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، 1995، ص187- 203.

[45]التاريخ واللسانيّات: النصّ ومستويات التأويل، تنسيق وتقديم: عبد الأحد السّبتي، جامعة محمد الخامس: منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، 1992. ينظر مثلا مقال: الحسين بوزينب، “التحليل اللغوي منهاج لاستنتاج جوانب حضاريّة: نموذج تحليل الأدب الأعجمي الموريسكي”، ص37- 47.

[46]عبد الله العروي، مفهوم التاريخ، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء/ بيروت، 2005، ص34.

[47]نفس المرجع، ص67- 96.

[48]نفس المرجع، ص403- 405.

[49] وجيه كوثراني، تاريخ التأريخ: اتّجاهات- مدارس- مناهج، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، بيروت/ الدوحة، الطبعة الثانية، 2013، ص127- 137.

[50]نفس المرجع، ص385- 402.

[51] فتحي ليسير، تاريخ الزّمن الرّاهن: عندما يطرق المؤرّخ باب الحاضر، دار محمد علي الحامّي/ كلية الآداب والعلوم الإنسانية بصفاقس، صفاقس، 2012، ص157- 158.

[52]نفس المرجع، ص31.

[53] نفس المرجع، ص50.

[54] عبد الواحد المكني، زمان الأبيض والأسود: توارخوتآريخ، دار محمد علي الحامي، صفاقس، 2019، ص8- 9.

[55] جان لاكوتور، “التاريخ الآني”، ضمن: التاريخ الجديد، إشراف: جاك لوغوف، ترجمة: محمد الطاهر المنصوري، المنظّمة العربية للترجمة، بيروت، 2007، ص.367- 405، ص368.

[56]نفس المرجع، ص404.

[57]وجيه كوثراني، “بين الذاكرة الجماعيّة والبحث التاريخي: العودة إلى التاريخ في وثيقة السينودس”، مجلّة الحداثة، العدد 7- 8، ربيع 1995، صص.107- 118، ص108.

[58]شافا فرانكفورت ناشمياز/ دافيد ناشمياز، طرائق البحث في العلوم الاجتماعيّة، ترجمة: ليلى الطّويل، بترا للنشر والتوزيع، دمشق، 2004، ص69.

[59] نفس المرجع، نفس الصفحة.

[60]نفس المرجع، ص70.

[61]باسم سرحان، طرائق البحث الاجتماعي الكميّة، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، الدوحة، 2017، ص117.

[62] مايكل كرونين، الترجمة والعولمة، ترجمة: محمود منقذ الهاشمي/ عبد الودود بن عامر العمراني، وزارة الثقافة والفنون والتراث (قطر)/ الدار العربية للعلوم ناشرون، الدوحة/ بيروت، 2010، ص29.

[63]فالنتينا إيفاشيقا، الثورة التكنولوجية والأدب، ترجمة: عبد الحليم سليم، الهيئة المصرية العامّة للكتاب: سلسلة العلوم الاجتماعية، مصر، 2008، ص183- 224.

[64]أجندر فوج، الانتخاب الثقافي، ترجمة: شوقي جلال، الهيئة المصرية العامّة للكتاب: سلسلة العلوم الاجتماعية، مصر، 2008، ص.327- 329.

[65]إدوارد كار، ما هو التاريخ؟، مرجع مذكور، ص42.

[66]التحقيب في الكتابة التاريخيّة المغاربيّة، إعداد: فاطمة بن سليمان وهشام عبد الصّمد، جامعة تونس: مخبر دراسات مغاربية/ جامعة محمد الخامس: منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، المغرب/ تونس، 2010. ينظر مثلا مقال: حسين بوجرّة، “عنصر الزمن بين الوحدة والتنوّع في المصنّفات المنقبيّة والتاريخية”، صص.20- 36. عبد الأحد السبتي، “قضيّة التحقيب وتاريخ المجال”، ص37-47.

[67]كريستوف بوميان، نظام الزّمان، ترجمة: بدر الدين عرودكي، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، 2009، ص398.

[68]نفس المصدر، ص505- 514.

[69]إدوارد كار، ما هو التاريخ؟، مرجع مذكور، ص34.

[70]أحمد الشبول، “نحو مقاربة منهجية لدراسة التاريخ العربي من منظور التاريخ العالمي: مسألة النظر إلى الثقافات الأخرى”، ضمن: التأريخ العربي وتاريخ العرب. كيف كُتب وكيف يُكتبُ؟: الإجابات الممكنة، إعداد وتنسيق: وجيه كوثراني، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، الدوحة، 2017، صص.45- 81، ص63.

[71]محمد حوّاش، “ملاحظات واجتهادات حول مسألة التحقيب في التاريخ العربي”، ضمن: التحقيب: التقليد- القطيعة- السّيرورة، تنسيق: محمد مفتاج/ أحمد بُوحسن، جامعة محمد الخامس: منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، 1997، ص101- 123.

[72] كريستيان غراتالو، هل يجب التفكير في تاريخ العالم بطريقة أخرى؟، ترجمة: الهادي التيمومي، هيئة البحرين للثقافة والآثار، المنامة، 2018، ص96- 97.

[73] نفس المرجع، ص212.

[74]سامر عكاش، “العلوم العربيّة والمركزيّة الأوروبيّة الجديدة: إشكاليّة التأريخ العربي للعلوم في الحضارة الإسلامية”، ضمن: التأريخ العربي وتاريخ العرب. كيف كُتب وكيف يُكتبُ؟: الإجابات الممكنة، إعداد وتنسيق: وجيه كوثراني، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، الدوحة، 2017، ص631- 657.

[75]جاك لوغوف، هل يجب حقّا تقطيع التاريخ شرائح؟، ترجمة: الهادي التيمومي، هيئة البحرين للثقافة والآثار، المنامة، 2018، ص20.

[76] نفس المرجع، ص76.

[77]Philippe Poirrier, Les enjeux de l’histoire culturelle: L’histoire en débats, Editions du Seuil: Collection Point, Paris, 2004, pp.159- 182.

[78]Guy Bourdé et Hervé Martin, Les écoles historiques, Editions du Seuil: Collection Point, Paris, 1997, pp.245- 394