القانون الدولي لحقوق الإنسان هو فرع من فروع القانون الدولي العام الذي يهتم بوضع الأفراد داخل المجتمع والدولة، فيوفر لهم كافة الظروف والضمانات التشريعية التي تكفل لهم حياة لائقة.
ولقد احتل هذا القانون وفي وقت قصير جدا، مكانة مميزة واهتماما متزايدا من قبل المجتمع الدولي لأنه يضم مجموعة من الحقوق والمبادئ الأساسية، مثل مبدأ احترام حياة الإنسان وكرامته أو مبدأ المساواة…، التي لا يمكن أن يعيش الأفراد أو الشعوب والأمم من دونها في استقرار.
ومن هذا المنطلق أكدت منظمة الأمم المتحدة وفي عدة مناسبات، على أن احترام أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان سيؤدي حتما إلى تحقيق الحرية والعدالة والسلام في العالم.
ولقد شاع في الأبحاث السياسية والقانونية وحتى في الدراسات الاجتماعية، أن مفهوم حقوق الإنسان قد ولد في انجلترا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية من خلال الفكر القانوني والسياسي، فأدت كتابات عدد من الفلاسفة وفقهاء القانون إلى ظهور نظرة جديدة لطبيعة الإنسان، وهي النظرة التي قادت إلى المسلَّمات الأساسية في الوثيقة العظمى البريطانية لسنة 1215 (Magna Carta) وفي إعلان الاستقلال الأمريكي (الصادر في 4 يوليو/تموز 1776) أوفي الإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان والمواطن (الصادر في 26 آب/أغسطس 1789).
ولقد كرست مختلف هذه الوثائق حقوق الإنسان “الطبيعية” مثل: ” الحق في الحرية، وفي المساواة، وفي الأمن وفي سيادة الشعب كمصدر للسلطات في المجتمع (…)” وما إلى ذلك من حقوق ومبادئ ساهمت في ظهور حركات ثورية وإصلاحية سواء في أوروبا أو خارجها، كما دخلت مضامينها في ميثاق عصبة الأمم سنة 1919، ثم ميثاق منظمة الأمم المتحدة سنة 1945، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948 وفي كل الوثائق الدولية لحقوق الإنسان.
غير أن حقوق الإنسان على خلاف ما يدعي البعض، ليست وليدة هذه الإعلانات ولا مختلف الوثائق الدولية لحقوق الإنسان الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة، لأن الإنسان اجتماعي بطبعه والعلاقات الاجتماعية كانت ولازالت تحتاج إلى ضوابط وأسس تحكمها.
فالدارس لتاريخ العلاقات الإنسانية يجد أن لكل مجتمع مهما كانت درجته في الرقي أو التأخر حظه من المبادئ القانونية التي تنظم تصرفات الأفراد، ومعاملاتهم لبعضهم البعض، تجد هذه المبادئ جذورها والأسس التي تقوم عليها في أغلبية العقائد والفلسفات والثقافات.
فمما لاشك فيه هو أن أقدم الحضارات البشرية قد عنيت بحقوق الإنسان ونقصد بذلك الحضارات الشرقية، كالعراقية القديمة (البابلية والسومرية) والهندية والمصرية والصينية والفارسية، وجميعها قد حفلت بارتباط وثيق بين التعاليم الدينية والنظرة إلى الإنسان وحقوقه.
وأشهر ما وصلنا من قوانين تخص حقوق الإنسان في العصور القديمة شريعة حمو رابي الذي حكم الدولة البابلية، والتي يرجع الفقهاء تاريخها إلى حوالى 1750 قبل الميلاد.
وعليه فإن حقوق الإنسان بوجه عام عميقة الجذور، بعيدة المدى الزمني عبر التاريخ الطويل والثري للإنسانية جمعاء؛ لأنها تمتد لتشمل كل الفلسفات في المجتمعات القديمة والحديثة، وجميع الشرائع السماوية والرسائل الإلهية، وعلى رأسها الإسلام.
تقتصر هذه الدراسة على إعطاء فكرة عامة ومدخلا مبسطا للقانون الدولي لحقوق الإنسان بالتوقف عند المحاور الآتية:
الفصل الأول: حقوق الإنسان في إطار منظمة الأمم المتحدة.
الفصل الثاني: حقوق الإنسان في الإسلام.أ.د. سرور طالبي (رئيسة مركز جيل البحث العلمي)
حمل من هنا: حقوق الإنسان بين منظومة الأمم المتحدة والإسلام سرور طالبي
الفهرس
الصفحة |
|
تقديم |
12 |
الفصل الأول: حقوق الإنسان في إطار منظمة الأمم المتحدة |
15 |
المبحث الأول: الشرعة الدولية لحقوق الإنسان |
16 |
المطلب الأول: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان |
17 |
الفرع الأول: مضمون الإعلان العالمي لحقوق الإنسان |
18 |
الفرع الثاني: القيمة القانونية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان |
22 |
المطلب الثاني: العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان |
28 |
الفرع الأول: العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية |
31 |
الفرع الثاني: العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية |
35 |
المبحث الثاني: أهم الوثائق الدولية لحقوق الإنسان |
38 |
المطلب الأول: اتفاقيات مناهضة الممارسات المهينة والعقوبات القاسية أو اللاإنسانية | |
الفرع الأول: الاتفاقية الدولية للقضاء على كل أشكال التمييز العنصري |
39 |
الفرع الثاني: اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة |
41 |
الفرع الثالث : الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري |
43 |
المطلب الثاني: الاتفاقيات الخاصة بحماية حقوق فئات معينة |
45 |
الفرع الأول: اتفاقية حقوق الطفل | |
الفرع الثاني : اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة |
49 |
الفرع الثالث: الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم |
51 |
الفصل الثاني: حقوق الإنسان في الإسلام |
54 |
المبحث الأول: الحقوق المدنية والسياسية في الإسلام |
59 |
المطلب الأول: الضرورات الفطرية الأساسية للإنسان في الإسلام |
60 |
الفرع الأول: تكريم الإسلام للإنسان وتقديس حياته | |
الفرع الثاني: الإسلام دين العدالة والمساواة |
66 |
المطلب الثاني: الحريات العامة والواجبات السياسية في الإسلام |
78 |
الفرع الأول: الحريات العامة في الإسلام |
79 |
الفرع الثاني: الواجبات السياسية في الإسلام |
83 |
المبحث الثاني: الحقوق الاقتصادية الاجتماعية والثقافية في الإسلام |
89 |
المطلب الأول: حماية الإسلام لحقوق الإنسان الاقتصادية |
91 |
الفرع الأول: واجب العمل في الإسلام |
92 |
الفرع الثاني: الحق في الملكية الفردية في الإسلام |
94 |
المطلب الثاني: الواجبات الاجتماعية والثقافية في الإسلام |
97 |
الفرع الأول: واجب التكافل في الإسلام |
98 |
الفرع الثاني: واجب التفقه في الإسلام. |
106 |
الخاتمة |
110 |
قائمة المصادر والمراجع |
112 |
حقوق الإنسان بين منظومة الأمم المتحدة والإسلام| أ.د. سرور طالبي
سلسلة المنشورات العلمية لمركز جيل البحث العلمي – س م ع – العدد4 /ط 1/ يوليو 2022
http://jilrc.com/archives/15336
ISSN 2410-0161
جميع الحقوق محفوظة لمركز جيل البحث العلمي © 2022