شركة المحاسبة المهنية في الكويت: حوكمة الانتقال من المحاسبة الفردية إلى العمل الجماعي

 

شركة المحاسبة المهنية في الكويت: حوكمة الانتقال من المحاسبة الفردية إلى العمل الجماعي

Accounting Firms in Kuwait Governance of Transition from individual Accounting or Auditing to Teamwork in a Professional Company

أ. هشام عماد العبيدان ( كلية القانون الكويتية العالمية KILAW)

Hesham Emad Al-Obaidan ( The Kuwait International College of Law  – KILAW).

مقال منشور في مجلة جيل الأبحاث القانونية المعمقة العدد 52 الصفحة 33. 

   

Abstract

I address the administrative problems associated with the Accounting or Auditing firm view of the nature of the profession and the possibility of illegal practices occurring through misleading financial statements.

The professional Accounting or Auditing firm is a new form of the accounting profession in Kuwait, which necessitated the study of the nature of this company, and the impact of the shift towards teamwork in Accounting or Auditing.

The Kuwaiti legislature tried to regulate professional companies in the Companies Law No. 1/2016, but left the regulation of specialized matters to the executive authority, as the Ministry of Commerce issued an executive regulation for Accounting and Auditing companies in 2020.

Through this research, I tried to evaluate the regulatory guarantees included in that regulation, and demonstrated their consistency with the nature of the accounting profession in view of the potential for governance violations.

Especially in dealing with conflict of interest and freedom of practice, then we came up with a set of results and recommendations aimed at bridging the gaps and facing the challenges surrounding the Accounting and Auditing firm.

Keywords: Accounting, Auditing, Professional Company, financial statements.

 

الملخص

نتناول من خلال هذا البحث الإشكاليات الإدارية المُرتَبِطَة بشركة المحاسبة بالنظر إلى طبيعة هذه المهنة وإمكانية حدوث ممارساتٍ غير مشروعةٍ عبر البيانات المالية المُضلِّلة.

حيث تُعتَبَر شركة المحاسبة المهنية شكلاً جديداً على مهنة المهنة المحاسبة في الكويت، الأمر الذي أَوْجَب دراسة طبيعة هذه الشركة، وأثر التحوُّل نحو العمل الجماعي في المحاسبة على نزاهة الممارسة.

وقد حاول المشرع الكويتي تنظيم الشركات المهنية في قانون الشركات رقم 1/2016، لكنَّه ترك تنظيم المسائل التخصُّصية للسلطة التنفيذية، حيث أصدرت وزارة التجارة لائحة تنفيذية خاصَّة بشركات المحاسبة عام 2020.

حاولنا من خلال هذا البحث تقييم الضمانات التنظيمية التي شملتها هذه اللائحة، وبيَّنا مدى اتِّساقها مع طبيعة مهنة المحاسبة بالنظر إلى احتمالات انتهاك الحوكمة؛ خاصَّةً على صعيد تعارض المصالح وحرية الممارسة، وقد خرجنا بمجموعة من النتائج والتوصيات الهادفة إلى سدِّ الثغرات ومواجهة التحديات المحيطة بشركة المحاسبة.

الكلمات المفتاحية: محاسبة، مراجع حسابات، مدقق حسابات، شركة مهنية، شركة محاسبة، بيانات مالية.

المُقدِّمة

تَرتَبِطُ مهنة المحاسبة بشكلٍ وثيقٍ بالشركات، فكلُّما كانت قيمة البيانات التي يقوم المحاسب بمعالجتها وتدقيقها هامَّةً كلَّما ارتفعت أهمية دوره كمحاسبٍ، وعند الحديث عن الشركات فإنَّ المحاسب يَلعَبُ دوراً جوهرياً في شفافية الشركة ودقَّة بياناتها المالية من جهةٍ، وفي القدرة على تقييم صدق هذه البيانات من جهةٍ أخرى.

وقد ظهرت أهمية دور المحاسب ومراقب الحسابات بشكلٍ كبيرٍ بعد المخالفات الجسيمة التي ارتكبتها شركة إنرون Enron الأمريكية[1]؛ حيث قامت الشركة بتزييف الحقيقة في بيانتها من خلال محاسبيها، الأمر الذي دفع المشرع الأمريكي إلى إصدار قانونٍ جديدٍ بهدف توسيع دائرة المسؤولية عن البيانات المالية الكاذبة عام 2002.

في ظلِّ هذه البيئة الحسَّاسة لمهنة المحاسبة، فإنَّ أيَّ تغييرٍ في بيئة العمل المحاسبي يجب دراسته من جميع جوانبه وآثاره، فقد يُساهِمُ هذا التغيير بفتح الباب أمام الممارسات المحاسبية غير المشروعة، وهو ما قد يؤدِّي إلى انتشار البيانات المالية المُضلِّلة، وفقدان المستثمرين ثقتهم بها، وهذا سيُشكِّل مناخاً طارداً للاستثمار.

بالتالي، فإنَّ تحوُّل مهنة المحاسبة المُرتَبِطَة بشخصية المحاسب، ذلك الرجل الدقيق الحريص، إلى مجموعة من الشركاء، كان نقطة التحوُّل الاستراتيجية في مستقبل مهنة المحاسبة، وبشكلٍ خاصٍّ ضرورة ترسُّخ الحوكمة فيها[2].

لكن ما يزال موضوع شركة المحاسبة المهنية يلفُّه الكثير من الغموض[3]؛ حيث إنَّ المحاسب يكون فيها شريكاً وليس صاحب مكتب، وهكذا ينشأ في هذه الشركة نوعان من المصالح؛ المصالح الشخصية للمحاسبين الشركاء، والمصلحة المُستقلَّة لشركة المحاسبة التي تجمعهم.

بالتالي، فقد أصبح الباب مفتوحاً أمام حدوث تعارض هذه المصالح، وهو ما واجهته اللائحة التنفيذية الخاصة بشركات المحاسبة في الكويت بمبدأ: “توحيد الممارسة المحاسبية”؛ أي عدم قدرة المحاسب على ممارسة مهنته إلاَّ عبر مشروعٍ مهنيٍّ واحدٍ.

من جهةٍ أخرى، يمكن أن يُسألَ المحاسب عن أصغر خطأٍ في معالجة الأرقام، على اعتبار أنَّه خطأٌ مهنيٌّ، لذا فقد كان لا بدَّ من توضيح الكيفية التي تُدَارُ بها شركات المحاسبة، ذلك بالنظر إلى صلاحيات ومسؤوليات المدير، وهو ما واجهته اللائحة المذكورة بمبدأ: “حرية الممارسة المحاسبية”؛ أي عدم جواز تدخُّل مدير الشركة المهنية بالمحاسبية من شركائه لدى ممارستهم لمهنتهم باسم الشركة.

لكن نتساءل من خلال هذا البحث:

هل إنَّ المواجهة التي قدَّمتها لائحة شركات المحاسبة كافيةٌ لتكريس الحوكمة فيها؟ وهل تتناسب مع طبيعتها؟ وإذا كانت الإجابة بالنفي، فما هو الحلُّ لحماية مهنة المحاسبة من هذا التحوُّل الهيكلي بعد ترك الممارسة الفردية والانتقال إلى الجماعية؟

أهداف البحث

يهدف البحث بشكلٍ أساسيٍّ إلى توضيح المخاطر الإدارية على الحوكمة مع انتقال الممارسة المهنية المحاسبية من الشكل الفردي إلى الجماعي عبر شركةٍ مهنيةٍ، وإيجاد الحلول التنظيمية المعدلة أو المُكمِّلة للائحة الشركات المهنية الكويتية لعام 2020.

كما يهدف البحث إلى تشجيع المحاسبين الكويتيِّين على الدخول في شراكات ضمن منظومة العمل الجماعية، وذلك في ظلِّ قواعد الحوكمة الرشيدة.

أهمية البحث

تظهر أهمية البحث من أهمية الدور الذي يقوم به المحاسب في الشركات بصفةٍ خاصَّةٍ، حيث يكون المركز المالي للشركة وسمعتها رهناً بمدى دقَّة المحاسب ومُدقِّق الحسابات خلال ممارسة مهنتهم.

الأمر الآخر، هو أنَّ مستقبل شركات المحاسبة سيكون رهناً بقدرة القواعد الحاكمة لها على فرض هامش الحوكمة المطلوب فيها، خاصَّةً فيما يتعلَّق بتعارض المصالح وحرية الممارسة.

منهج البحث

• المنهج الوصفي؛ بغاية وصف المبادئ التي تُمثِّل الضمانة التنظيمية لحوكمة شركة المحاسبة (توحيد الممارسة المحاسبية وحرية الممارسة المحاسبية).
• المنهج التحليلي النقدي الاستنتاجي؛ بغاية تقييم المبادئ المذكورة بالنظر إلى تفاصيل مواد لائحة شركات المحاسبة الكويتية لعام 2020، واستنتاج الحلول المُمكنة.
• المنهج الاستقرائي؛ بغرض الخروج بنتيجة واحدة هي مدى تناغم لائحة شركات المحاسبة مع مبادئ الحوكمة.

إشكالية البحث

“هل يمكن تحقيق أعلى درجة حوكمةٍ مُمكنةٍ في شركة المحاسبة من خلال تكريس مبدأَيْ توحيد الممارسة المحاسبية وحرية الممارسة المحاسبية كما وَرَدَا في لائحة شركات المحاسبة الكويتية 2020؟”

مخطط البحث

المبحث الأول: توحيد الممارسة المحاسبية لمواجهة تعارض المصالح في شركات المحاسبة المهنية

المطلب الأول: كيف يبدو تعارض المصالح في مهنة المحاسبة؟

المطلب الثاني: هل تمكن مواجهة تعارض المصالح عبر مبدأ توحيد الممارسة المحاسبية؟

المبحث الثاني: حرية الممارسة المحاسبية لمواجهة تدخلات مدير شركات المحاسبة المهنية بعمل الشركاء

المطلب الأول: ما هي الطبيعة الخاصة بعمل مدير الشركة في مهنة المحاسبة؟

المطلب الثاني: كيف يمكن مواجهة تدخلات مدير الشركة عبر مبدأ حرية الممارسة المحاسبية؟

المبحث الأول: توحيد الممارسة المحاسبية  لمواجهة تعارض المصالح في شركات المحاسبة المهنية

سنرى كيف يمكن أن يحدث تعارض المصالح في شركات المحاسبة بالنظر إلى طبيعة عملها (المطلب الأول)، ثم كيف تتمُّ مواجهة هذا التعارض عبر مبدأ توحيد الممارسة المحاسبية (المطلب الثاني).

المطلب الأول: كيف يبدو تعارض المصالح في مهنة المحاسبة؟

على اعتبار أنَّ مهنة المحاسبة تَستَنِدُ على فكرة معالجة البيانات بغرض توضيح المركز المالي، فإنَّ إدارة الشركات تكون في حالةٍ من الترقُّب حتى صدور بياناتها من جهةٍ، ثم تدقيقها من جهةٍ أخرى.

والسبب هو أنَّ التقارير المحاسبية التي تتضمَّن هذه البيانات تؤثِّر بشكلٍ مباشرٍ في سمعة الشركة، وتكون مَحَلاًّ للدراسة من المستثمرين، ومحلاًّ للتمحيص والتفنيد من المحلِّلين الماليِّين، وهكذا تلعب تقارير المحاسبين دوراً جوهرياً في مسيرة الشركات.

هذه الظروف، تنشئ احتمالاتٍ كثيرةٍ من تعارض المصالح، خاصَّةً أنَّ دقَّة المحاسب قد تتعارض مع مصلحة الإدارة التي تُريد التغطية على حقيقة الوضع المالي للشركة مثلاً.

لكن توضيح احتمالات تعارض المصالح يختلف بين حالة كون المحاسب فرداً أم شركةً؛ حيث إنَّ الشركة تتمتَّع بشخصيةٍ منفصلةٍ عن المحاسبين الشركاء، وهو ما يَزيدُ من فرص تعارض المصالح[4].

سنرى كيف يمكن أن تنشأ حالات تعارض المصالح في إطار شركة المحاسبة في حالتَيْن؛ إذا كان شركة للخدمات المحاسبية أولاً، ثم إذا كانت لمراقبة الحسابات ثانياً.

أولاً: تعارض المصالح في حالة شركة للخدمات المحاسبية

عرَّفت لائحة شركات المحاسبة “شركة الخدمات المحاسبية”، بأنَّها: “شركة ذات شخصية اعتبارية مُستقلَّة يؤسِّسها شخصَيْن أو أكثر -بحسب شكل الشركة- من الأشخاص المُرخَّص لهم قانوناً بممارسة مهنة تقديم خدمات محاسبية، ويكون غرضها ممارسة هذه المهنة”[5].

بالتالي، تحلُّ شركة الخدمات المحاسبية محلَّ المحاسب المالي التقليدي الذي يكون موظَّفاً في شركةٍ مُعيَّنةٍ بغرض إعداد حساباتها المالية الدورية كالبيانات المالية السنوية، وتقاريرها المالية الطارئة كالتي تتلو خسارةً مُعيَّنةً مثلاً، لكن دون أعمال التدقيق المالي[6].

في هذه الحالة، قد تتشكَّل الضغوط على شركة الخدمات المالية؛ فيكون عليها تحرِّي الدقَّة في تقاريرها، في الوقت الذي قد يسعى فيه مجلس إدارة الشركة -التي يتمُّ إعداد حساباتها- إلى إخفاء بعض الأمور السلبية أو تحريف بعض الحقائق أو المُبالَغَة في المؤشِّرات الإيجابية؛ كلُّ ذلك بغرض إظهار المركز المالي للشركة على غير حقيقته، وهذا ما يؤثِّر على أخلاقيات ممارسة مهنة المحاسبة بطبيعة الحال[7]، ويطرح أهمية حوكمتها[8] على أساس أنَّها شركة مهنية[9].

وبغضِّ النظر عن أنَّ هذه الممارسات تُعتَبَر جريمة وفق قانون الشركات الكويتي، فإنَّها تُعتَبَر أيضاً أساساً لمسؤولية شركة المحاسبة والشركاء تجاه الغير الذي انخدع بهذه التقارير المالية المُضلِّلة.

لكن المشكلة في شركات المحاسبة أنَّها تتشكَّل من محاسبين مُستقلِّين عن الشركة كشخصٍ اعتباريٍّ، بالتالي يمكن أن يكون أحد المحاسبين الشركاء من الأطراف ذوي العلاقة بالشركة التي يتمُّ إعداد بياناتها المالية.

بناءً عليه، يمكن للمحاسب ذو العلاقة مع عميل شركة المحاسبة أن يُمارِسَ ضغطاً في إدارة شركة المحاسبة بغرض إظهار البيانات المالية على غير حقيقتها[10].

وهكذا، ينشأ هنا تعارضُ مصالحٍ إداريٍّ بين كلٍّ من:

• مصلحة الشركة كشخصٍ اعتباريٍّ، ضدَّ مصلحة المحاسب الشريك ذو العلاقة مع أحد عملاء شركة المحاسبة.
• مصلحة الشركاء مجتَمِعِينَ، ضدَّ مصلحة نفس المحاسب الشريك.

ثانياً: تعارض المصالح في حالة شركة مراقبة الحسابات

عرَّفت لائحة شركات المحاسبة “شركة مراقبة الحسابات”، بأنَّها: “شركة ذات شخصية اعتبارية مُستقلَّة يؤسِّسها شخصَيْن أو أكثر -بحسب شكل الشركة- من الأشخاص المُرخَّص لهم قانوناً بممارسة مهنة مراقبة الحسابات، ويكون غرضها ممارسة هذه المهنة”[11].

بهذه الطريقة، تحلُّ شركة مراقبة الحسابات محلَّ المحاسب القانوني الذي يقوم بالتدقيق الخارجي لحسابات الشركة مثلاً، وهو الدور الجوهري لضمان شفافية التقارير المالية الصادرة عن محاسبِيْ الشركة الداخليِّين أو شركة الخدمات المحاسبية العاملة لحساب الشركة التي يتمُّ تدقيق حساباتها.

أي أنَّ شركة تدقيق الحسابات تقوم بدور المُراجِع لعمل شركة الخدمات المالية في الشركات التي تَصدُرُ بياناتها المالية للجمهور؛ وهو ما يَفرِضُ ضرورة استقلالية التدقيق المالي[12].

وفي الواقع، يزداد ضغط المصالح، وترتفع حدَّة تعارُضُهَا إزاء شركة المراقبة المالية؛ حيث إنَّ طبيعة العمل في هذه الشركة يَعتَمِدُ على المراجعة والتدقيق[13]، الأمر الذي يجعل الشركة صاحبة الحسابات والشركة التي أعدَّت هذه الحسابات تحت أنظار شركة المراقبة وتقييمها، وهذا الوضع الحسَّاس يفرض ضرورة تغيير الهوية التنظيمية لإدارة شركة المحاسبة نحو المزيد من حوكمة الإدارة فيها[14].

الأمر الآخر، أنَّ تقارير شركة مراقبة الحسابات تكتسب أهميةً جوهريةً على صعيد قيام الشركة التي يتمُّ تدقيق حساباتها بالتزامها بالإفصاح عن البيانات المالية، وهو الالتزام الصارم الذي يكون بصفةٍ خاصَّةٍ على الشركات المساهمة المدرجة في أسواق المال المنظمة؛ مثل بورصة الكويت.

فإذا لم تصادقْ شركة المراقبة المالية على بيانات الشركة، فلن يصدر الإفصاح[15]، وبالتي ستتعرَّض الشركة صاحبة الحسابات المشكوك فيها لعقوباتٍ صارمةٍ من هيئة أسواق المال.

في مثل هذه الحالات، قد تنشأ ظروفٌ مُعقَّدةٌ لتعارض المصالح، أهمُّها:

• تعارض مصلحة الشريك في شركة مراقبةٍ ذو علاقةٍ مع الشركة التي يتمُّ مراقبة حساباتها.
• تعارض مصلحة هذا الشريك إذا كان ذو علاقة مع شركة الخدمات المالية.
• تعارض مصلحة هذا الشريك مع المساهمين في الشركة التي يتمُّ مراقبة حساباتها.
• تعارض مصلحة هذا الشريك مع باقي المحاسبين من الشركاء في شركة المراقبة.

المطلب الثاني

هل تمكن مواجهة تعارض المصالح عبر مبدأ توحيد الممارسة المحاسبية؟

يمكن تعريف مبدأ توحيد الممارسة المحاسبية بأنَّه قاعدةٌ قانونيةٌ تضمن توحيد نشاط المحاسب المهني ضمن شركةٍ محاسبةٍ واحدةٍ؛ فلا يجوز له أن يعمل بشكلٍ فرديٍّ، ولا أن يشتركَ في شركتَيْن للمحاسبة؛ بغرض تحقيق المصلحة المهنية للشركة بشلك موضوعي[16].

وعلى اعتبار أنَّ شركة المحاسبة يكون نشاطها في الخدمات المحاسبية أو مراقبة الحسابات، فيجب أن نرى مدى تأثير مبدأ توحيد الممارسة المحاسبية في هاتَيْن الحالتَيْن.

أولاً: تأثير مبدأ توحيد الممارسة على شركة الخدمات المحاسبية

نصَّت لائحة شركات المحاسبة بشكلٍ صريحٍ، على أنَّه:

“لا يجوز للشريك أو المساهم في الشركة المهنية للخدمات المحاسبية أن يكون شريكاً أو مساهماً في شركة أخرى تمارس مهنة تقديم خدمات محاسبية”[17].

يمكن اعتبار هذا النص على أنَّه الضمان النظري لعدم حصول تعارض مصالح بين المحاسب الشريك وبين الشركة التي يُساهِمُ فيها، على اعتبار أنَّ المحاسب إذا مارس العمل الفردي أو من خلال شركتَيْن فقد تتعارض المصالح في الحالات التالية:

• تعارض المصالح بين عملاء مكتب المحاسبة القديم الذي كان يمتلكه المحاسب الشريك[18]، مع مصالح عملاء شركة المحاسبة التي يساهم فيها، كأن يكون أحد عملاء المكتب قد أقام دعوى تعويضٍ بسبب بياناتٍ مُضلِّلةٍ أصدرتها شركةٌ عميلةٌ لشركة المحاسبة.
• تعارض المصالح بين شركتَيْ محاسبة، إحداهما تعمل على إعداد تقارير شركةٍ قابضةٍ، والأخرى شركةٌ مُهدَّدةٌ بالاستحواذ عليها مثلاً.

في مثل هذه الحالات المباشرة من تعارض لمصالح، فإنَّ مبدأ توحيد الممارسة يُساعِدُ في مكافحة تعارض مصلحة المحاسب الشريك مع مصالح الشركة والشركاء في شركة الخدمات المحاسبية.

لكن مبدأ توحيد الممارسة لن يكون له أيُّ أثرٍ في احتمالات أخرى لتعارض المصالح؛ مثل:

• اشتراك أطراف ذوي علاقة بالمحاسب الشريك في شركة محاسبة، في الشركة صاحبة الحسابات المالية التي تقوم شركة المحاسبة على إعدادها.
• قيام المحاسب الشريك بتسخير محاسب آخر حتى يفتح مكتب محاسبةٍ باسم الشخص المُسخَّر ولحساب المحاسب الأول.
• تسخير المحاسب الشريك في شركة خدمات محاسبية لشخص آخر حتى يَشتَرِكَ في شركة محاسبةٍ ثانيةٍ باسمه ولحساب المحاسب الأول.

ففي مثل هذه الحالات، يكون تطبيق مبدأ حصرية الممارسة كاملاً، وعلى الرغم من ذلك يكون تعارض المصالح قائماً، والسبب هو أنَّ التعارض في هذه الحالة هو تعارضٌ مخفيٌّ وغير مباشرٍ.

ثانياً: تأثير مبدأ توحيد الممارسة على شركة مراقبة الحسابات

جاء في لائحة الشركات المحاسبة، ما يلي:

“لا يجوز للشريك أو المساهم في الشركة المهنية لمراقبة الحسابات أن يكون شريكاً أو مساهماً في شركة أخرى تمارس مهنة تقديم مراقبة الحسابات”[19].

بالتالي، فإنَّ تطبيق مبدأ توحيد الممارسة المهنية يبدو مُتَطَابِقَاً بين نشاطَيْ مراقبة الحسابات وإعدادها من خلال شركات الخدمات المحاسبية.

رغم أنَّ شركات مراقبة الحسابات تقوم بنشاط أكثر حساسيةً من شركات الخدمات المالية، حيث إنَّ شركة المراقبة تقوم بدور تدقيق وتقييم مدى صدق وشفافية الحسابات المالية[20]، وهي بذلك قد تضرُّ بمصالح العديد من الشركات التي تُدقِّقُ حساباتها.

أي أنَّ احتمالات تعارض المصالح في شركات المراقبة أوسع اتِّساعاً وأكثر خطورةً، حيث إنَّ تغلغل نفوذ أصحاب المصالح في شركات المراقبة كفيلٌ بتراجع مستوى الشفافية في قطاع الأعمال بأكمله.

لأنَّ شركة المراقبة إذا لم تقمْ بدورها بشكلٍ دقيقٍ ووفق الأصول المحاسبية الدولية، فإنَّ المركز المالي للشركات التي تُدقِّق حساباتها قد كون كاذباً ومُضلِّلاً بما يكفل انعدام ثقة المساهمين والمستثمرين في التقارير المالية الصادرة عن هذه الشركات.

ويمكن طرح بعض الأمثل لحالات تعارض المصالح الهامَّة في شركة مراقبة الحسابات، كالتالي:

• وجود طرف ذو علاقةٍ يَرِبطُ بين شريك بشركةٍ مراقبةٍ مع شركة خدمات محاسبية؛ كأن يكون المراقب الشريك في شركة مراقبةٍ والداً للمحاسب الداخلي في الشركة.
• قيام مصالحٍ غير مباشرةٍ لأحد الشركاء في شركة المراقبة، عبر الأبناء أو الزوج مثلاً، في الشركة ذاتها التي يقوم بتدقيق حساباتها.
• تسخير المراقب الشريك في شركة مراقبة لمحاسب آخر حتى يكون شريكاً في شركة خدمات مالية، بحيث يقوم المحاسب المُسخَّر بمراقبة تقارير المحاسب المُسخَّر.

وغيرها الكثير من حالات تعارض المصالح المخفيِّ غير المباشر التي لا يمكن لمبدأ توحيد الممارسة المحاسبية أن يقف في وجهها، ويكون خطر تعارض المصالح قائماً بشكلٍ كبيرٍ وبتأثيرٍ هامٍّ على دقَّة المركز المالي للشركات بصفةٍ خاصَّةٍ.

المبحث الثاني: حرية الممارسة المحاسبية لمواجهة تدخلات مدير شركات المحاسبة المهنية بعمل الشركاء

تُصنَّفُ مهنة المحاسبة مع مهن الياقات البيضاء، أي تلك التي تقوم على مبدأ العمل الفكري المهني، فيما يَربِطُ بين المحاسب وعميله رابط الثقة والاحترام المتبادل بالدرجة الأولى، ثم تأتي المصالح المُتَبَادَلَة، على عكس العلاقات التجارية التي يَرِبطُ بين أفرادها المصالح المُتَبَادَلَة بالدرجة الأولى، ثم تأتي الثقة في الدرجة الثانية.

هذه الطبيعة المميزة التي تتصف بها مهنة المحاسبة، تفرض نوعاً تقديرياً خاصَّاً من ممارسة المهنة؛ حيث إنَّ العميل ما كان ليُوافِقَ على استلام محاسبٍ مُعيَّنٍ لحساباته ما لم يكنْ مُتأكِّداً من أنَّ هذا المحاسب -وفق طريقته وتقديره- سيقوم بالعمل المحاسبيِّ.

في هذه النقطة بالذات، يظهر دور مدير شركة المحاسبة مُتَعَارِضَاً مع فكرة التقدير الشخصي لممارسة المهنة، ومن هنا نشأ مبدأ حرية الممارسة المحاسبية حتى يضمن ممارسةً حرةً للمحاسب ضمن نطاق الشركة التي يُساهِمُ فيها.

لذلك لا بدَّ من البحث في طبيعة عمل مدير الشركة في مهنة المحاسبة (المطلب الأول)، ثم تقييم مبدأ حرية الممارسة المحاسبية لمواجهة تدخُّلات مدير الشركة (المطلب الثاني).

المطلب الأول: ما هي الطبيعة الخاصة بعمل مدير الشركة في مهنة المحاسبة؟

على الرغم من أنَّ دور المدير في أية شركةٍ، هو دورٌ إداريٌّ توجيهيٌّ لا يتدخَّل في تفاصيل الأمور، إلاَّ أنَّ للمدير في الشركات التجارية أن يَفرِضَ نسقاً مُعيَّناً من العمل قد لا يرضى به الموظف أو الشريك.

مثل هذه الحالة قد تؤدِّي إلى مخالفاتٍ محاسبيةٍ جسيمةٍ بسبب عدم متابعة المدير للكيفية التي تطوَّرت بها التقارير المالية من البداية كما يُتَابِعُهَا الشريك المستلم لهذه التقارير[21].

هذا بالإضافة إلى أنَّ توسع صلاحيات المدير على الشركاء سيدفع الكثير من المحاسبين إلى رفض فكرة الشركة المهنية والبقاء في مكاتبهم الخاصَّة؛ فهي وإن كانت ضعيفة الإمكانيات بالمقارنة مع شركات المحاسبة إلاَّ أنَّها تَمنَحُهُم ذلك الهامش من الحرية والتقدير في ممارسة عملهم الذي يطمحون إليه.

ومن جهة أخرى، فإنَّ صور ممارسات المدير وتجاوُزِهَا لحرية الممارسة المحاسبية تَختَلِفُ وفق نشاط شركة المحاسبة، كما يلي:

أولاً: مدير شركة الخدمات المحاسبية

يقوم نشاط شركة الخدمات في مجال إعداد وإدارة التقارير المالية التي تصدر عن الشركة، وبشكلٍ أساسيٍّ بياناتها المالية الدورية.

وحتى يقوم المحاسب بهذا النشاط، فيجب عليه جمع المستندات المالية في الشركة وتقييم أصولها المادية والمعنوية بما يتوافق مع المعايير الدولية في المحاسبة[22].

بناءً عليه، فإنَّ العملَ التفصيليَّ للمحاسب في شركات الخدمات قد يكون -في جزءٍ كبيرٍ منه- تقديرياً، ليس بشكلٍ مطلقٍ، ولكن ضمن إطار الأصول المحاسبية الدولية.

فعلى سبيل المثال[23]:

• بالنسبة لتقييم الأصول العقارية للشركة التي تخضع للمحاسبة، فيجب على المحاسب ألاَّ يُبَالِغَ في تقدير القيمة الرائجة لعقارات.

لكن إذا تدخَّل مدير شركة المحاسبة في عمل المحاسب الشريك، فيمكن أن يُوجِّهَهُ نحو المبالغة أو التقليل من قيمة العقارات، هذا بالتعارض مع رؤية المحاسب وبالمخالفة لحريَّته بممارسة المهنة.

• بالنسبة لتقييم الأصول المعنوية، فقد يجد المحاسب الشريك في شركة محاسبةٍ نفسه أمام رؤيةٍ مُغَايِرَةٍ جذرياً للمدير، الذي قد يفرض عليه تقديراً مبالغاً فيه جداً أو أقلَّ بكثيرٍ عمَّا يراه المحاسب؛ وذلك لأنَّ الأصول المعنوية غير الملموسة يخضع تقييمها لتقديرٍ واسعٍ من المحاسب.

 

 

ثانياً: مدير شركة التدقيق على الحسابات

تتمتَّع شركة التدقيق بصلاحياتٍ واسعةٍ داخل الشركة التي تُراقِب حساباتها، والسبب يرجع بالأساس إلى طبيعة العمل الرقابي والتقييمي من شركة التدقيق المحاسبية.

فالمحاسب في شركة التدقيق هو مُدقِّقُ حساباتٍ خارجيٍّ، لم يساهمْ في صياغة التقارير المالية، ولم يضعْ رؤيته وتقديره لأصول الشركة في بياناتها المالية.

بالتالي، فإنَّ المحاسب المُدقِّق يقوم بدورٍ يستلزم الموضوعية والنزاهة[24]، إلى جانب الرؤية الثاقبة للأخطاء والتجاوزات التي قد يَرتَكِبُهَا المحاسب أو شركة الخدمات المحاسبية التي كانت قد أعدَّت الحسابات في الشركة، لهذا فقد قيل أنَّ تنظيم وإدارة شركة المحاسبة تُؤثِّرُ في نجاح التدقيق المالي[25].

وفي ظلِّ هذه البيئة الحساسة لنشاط رقابة الحسابات، يمكن لمدير شركة التدقيق أن يتدخَّل في عمل الشركاء المحاسبِيْن المُدقِّقِيْن كالتالي:

• بالنسبة للتدقيق في البيانات المالية الدورية[26]، فإنَّ المحاسب المدقق قد يرى وجود اختلافٍ بهامشٍ واسعٍ بين المركز المالي الحقيقي للشركة التي يتمُّ تدقيق حساباتها، وبين بياناتها المالية المكتوبة على الورق[27].

لكن مدير شركة التدقيق قد يفرض على المحاسب الشريك أن يُصَادِقَ على البيانات المالية التي لا تعكس المركز المالي الحقيقي للشركة، على اعتبار أنَّ هامش الاختلاف بين الحقيقة والورق ليس بالواسع، وأنَّه اختلافٌ بسيطٌ جداً لا يُذكَر.

• أمَّا بالنسبة للتدقيق في التقارير المالية غير الدورية، فهنا يمكن أن يكون لمدير شركة التدقيق مصلحة في السماح لشركة مُعيَّنةٍ بإصدار أسهمٍ بهدف مواجهة استحواذٍ إلزاميٍّ أو ما شابه من الوضعيات المالية[28]، فهنا قد يجد المحاسب المدقِّق نفسها تحت سلطةٍ غير مشروعةٍ عليه من المدير في شركة التدقيق[29].

المطلب الثاني: كيف يمكن مواجهة تدخلات مدير الشركة عبر مبدأ حرية الممارسة المحاسبية؟

لقد جاء في لائحة شركات المحاسبة، المبادئ المُلزِمَة التالية:

• شركة المساهمة المهنية (خدمات أو رقابة):

“لا يجوز أن تتضمَّن سلطة مجلس إدارة الشركة المهنية المساهمة ما يخلُّ باستقلالية المساهمين في ممارستهم لمهنة تقديم خدمات محاسبية أو مراقبة الحسابات”[30].

• شركة التضامن والتوصية البسيطة والمسؤولية المحدودة (خدمات أو رقابة):

“لا يجوز أن تتضمَّن سلطة المدير… ما يخلُّ باستقلالية الشركاء في ممارستهم لمهنة تقديم خدمات محاسبية أو مراقبة الحسابات”[31].

بناءً عليه، فإنَّ لائحة شركات المحاسبة لم تحظرْ فقط تدخُّل المدير في عمل المحاسبين الشركاء، بل فرضتْ نوعاً من القواعد الصارمة على صياغة الأنظمة الداخلية لشركة المحاسبة؛ بحيث لا يجوز النص في هذه الأنظمة على أية صلاحياتٍ واسعةٍ من مدير الشركة على الشركاء خلال ممارسة لمنهتهم.

لكن النص الذي جاءت به لائحة المحاسبة تناول فقط الصلاحيات الواردة في: “النظام الأساسي” لشركة المحاسبة المساهمة[32]، بينما لم تنصْ اللائحة على مكان ورود صلاحيات المدير بخصوص باقي شركات المحاسبة المهنية غير المساهمة[33].

وعلى اعتبار أنَّ عقد الشركة المهنية قد ينصَّ على صلاحيات مديرها، فهل يمكن اعتبار القاعدة الواردة في لائحة الشركات المهنية نوعاً من تقييد حرية التعاقد؟ وما تأثير ذلك على حرية الممارسة لكلِّ محاسبٍ شريكٍ؟

الحقيقة، أنَّ أي مدير شركة محاسبة يمكن له أن يتمسَّك بعقد الشركة، خاصَّةً إذا كان عقد الشركة مُستَقِلاًّ عن نظامها الأساسي؛ لذلك من الأفضل أن يتمَّ إرفاق النظام الأساسي للشركة مع العقد.

 الخاتمة

تعتبر فكرة شركة المحاسبة فكرة رائدة على مستوى الانتقال نحو العمل المؤسسي الجماعي في المهن، وبشكلٍ خاصٍّ في مهنة تحتاج إلى الكثير من المتابعة والدقة مثل مهنة المحاسبة.

لكن هذا الانتقال يجب أن يكون مدروساً ومقترناً بانتشار ثقافة الحوكمة، وإلاَّ طغت المصالح الشخصية للمحاسبين الشركاء على مصلحة الشركة من جهة، أو تسلط المدير على هؤلاء المحاسبين من جهة أخرى.

وفي الكويت، ما تزال مهنة المحاسبة تُمارَس في إطار المشاريع الفردية التي تُعانِي في الكثير من الأحيان من ضعف التمويل أو الخبرة، أمَّا إذا انتشرت ثقافة العمل الجماعي، فإنَّ الكثير من العقبات التي تُواجِه هذه المهنة سيتم تذليلها، وأهمُّها مشاكل ضغط العمل، وانخفاض السيولة، وغيرها.

لكن حتى يكون استشراف المستقبل المهني للمحاسبة دقيقاً وناجحاً، يجب أن يترافَق إنشاء الشركات المهنية مع تطبيق معايير الحوكمة الرشيدة، وذلك بشكلٍ خاصٍّ في احترام مصلحة الشركة ووضعها في مستوى أعلى من مصالح الشركاء الفردية، وفي احترام إدارة الشركة للرؤية المهنية لكلِّ محاسب شريك.

النتائج

1. ينشأ تعارض المصالح المحاسبي في شركة الخدمات المالية إذا كان أحد الشركاء طرفاً ذا علاقة مع أحد عملاء الشركة التي يتم إعداد تقاريرها المالية.
2. ينشأ تعارض المصالح المحاسبي في شركة مراقبة الحسابات إذا كان أحد الشركاء طرفاً ذا علاقة مع شركة الخدمات المالية التي أعدت التقارير المطلوب تدقيقها، أو مع أحد عملاء الشركة صاحبة الحسابات المدققة.
3. تعارض المصالح المخفي وغير المباشر لا يمكن أن يواجهه مبدأ توحيد الممارسة المهنية في شركات الخدمات المحاسبية.
4. تكون مخاطر تعارض المصالح المخفي وغير المباشر مضاعفة في شركات المراقبة المحاسبية، حيث يكون مبدأ توحيد الممارسة المهنية مشلولاً خلال مواجهتها.
5. مدير شركة المحاسبة قد يتجاوز هامش التقدير الذي يتمتع به الشريك كمحاسب، ولذلك يجب تكريس مبدأ حرية الممارسة المهنية.
6. مدير شركة الخدمات المحاسبية قد يتدخل في عمل الشريك المحاسب خلال إعداد التقارير المالية.
7. مدير شركة الرقابة على الحسابات من الممكن أن يتدخل بعمل التدقيق المحاسبي، خاص إذا كانت له مصالح.
8. يمكن اعتبار أنَّ اللائحة الكويتية بشأن تنظيم شركات المحاسبة قد انتبهت إلى أهمِّ مسألتَيِن تخصَّان حوكمة تأسيس وممارسة هذه المهنة من خلال شركة، لكن كان ينقصها تنظيم تفاصيل العمل المحاسَبِي بما يراعي طبيعة هذه المهنة.

التوصيات

1. إصدار نظام خاص بتعارض المصالح في شركات المحاسبة المهنية بحيث يعمل على اكتشاف ومعالجة حالات الأطراف ذوي العلاقة بين شركة المحاسبة وعملائها، أو مع شركات المحاسبة الأخرى.
2. فرض إنشاء لجان دائمة في شركة الخدمات المحاسبية بغرض:

• مراجعة الأطراف ذوي العلاقة بين الشركاء المحاسبين والعملاء.
• التحقيق في المصالح غير المباشرة لدى اكتشاف أية مخالفة جسيمة في إعداد التقارير المالية بما يخدم مصلحة أحد الأطراف بشكل واضح.

3. فرض إنشاء لجان دائمة في شركة مراقبة الحسابات بغرض:

• مراجعة الأطراف ذوي العلاقة بين الشركاء المراقبين وبين الجهات الخاضعة للرقابة.
• مراجعة الأطراف ذوي العلاقة بين الشركاء المراقبين وبين شركات الخدمات المحاسبية التي تقوم على إعداد التقارير المالية الخاضعة للمراقبة والتدقيق.
• التحقيق في المصالح غير المباشرة بمجرد اكتشاف أية مخالفة لقواعد مراقبة التقارير المالية أو المصادقة على تقارير تم إعدادها بشكل مخالف للأصول المحاسبية.

فرض قاعدة تلزم إرفاق عقد شركة المحاسبة المهنية بالنظام الأساسي لها، بما يتضمن عدم جواز تدخل المدير في النشاط المهني للشركاء.

قائمة المراجع

أولاً: المراجع باللغة العربية

– بعيو، محمد الهادي، مهنة المحاسبة والمراجعة: هل يجوز مزاولتها ضمن إطار الشركة المساهمة، دراسات في الاقتصاد والتجارة، جامعة بنغازي، ليبيا، المجلد 9، العدد 1، عام 1973.

– التميمي، محفوظ، حوكمة الشركات والقوائم المالية، مجلة المحاسبة، الجمعية السعودية للمحاسبة، السنة 17، العدد 57، عام 2013.

– جاسم، فاروق إبراهيم، الشركة غير الربحية في قانون الشركات الكويتي رقم 1 لسنة 2016، مجلة كلية القانون الكويتية العالمية، المجلد 8، العدد 29، مارس 2020.

– حنفي، محمد أحمد، الآثار المترتبة على إدارة الأرباح، مجلة المحاسبة، الجمعية السعودية للمحاسبة، السنة 21، العدد 62، عام 2019.

– الحيان، عبد الله، حوكمة الشركات، مجلة حقوق حلوان للدراسات القانونية والاقتصادية، العدد 22، يناير/يوليو 2010.

– راشد، محمد إبراهيم محمد، أثر حجم وتدوير منشأة مراقب الحسابات على ممارسات إدارة الأرباح المحاسبية والحقيقية: دراسة تطبيقية على الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، مجلة الإسكندرية للبحوث المحاسبية، جامعة الإسكندرية، المجلد 4، العدد 1، يناير 2020.

– صقر، أحمد علي غازي، أثر جودة عملية المراجعة على الإدارة الحقيقية للأرباح: دراسة تطبيقية، مجلة البحوث التجارية، جامعة الزقازيق، مصر، المجلد 38، العدد 1، عام 2016.

– العبيدان، هشام، ممارسة مهنة المحاسبة عبر شركة مهنية (حوكمة المصالح المتعارضة)، صحيفة مال الاقتصادية، السعودية، مقال منشور بتاريخ 25 يوليو 2021.

– فراج، منال، دور الإفصاح في تفعيل حوكمة الشركات وأثره على تحسين جودة التقارير المالية – دراسة ميدانية، المجلة المصرية للدراسات التجارية، كلية التجارة – جامعة المنصورة، المجلد 34، العدد 4، عام 2010.

– ملو العين، علاء، ومليجي، مجدي، محددات تطبيق حوكمة الشركات وأثرها على مستوى جودة المعلومات المحاسبية – حالة المملكة العربية السعودية، مجلة التجارة والتمويل، كلية التجارة – جامعة طنطا، العدد 3، عام 2012.

ثانياً: المراجع باللغة الإنجليزية

Antle, Rick, Paul A. Griffin, David Teece, and Oliver E. Williamson. “An economic analysis of auditor independence for a multi-client, multi-service public accounting firm.” Multi-Service Public Accounting Firm (October 20, 1997) (1997).

– Clark, Woodrow W., and Istemi Demirag. “Enron: the failure of corporate governance.” Journal of Corporate Citizenship 8 (2002).

– Empson, Laura. “Organizational identity change: managerial regulation and member identification in an accounting firm acquisition.” Accounting, Organizations and Society 29, no. 8 (2004).

– Kohler, Hervé, Christine Pochet, and Yves Gendron. “Networks of interpretation: An ethnography of the quest for IFRS consistency in a global accounting firm.” Accounting, Organizations and Society (2021).

– Massoud, Marc, and Eunsup Daniel Shim. “Corporate Governance, Public Accounting Firm and Multinational Corporation: The US SOX Act Perspective.” (2006).

– Paminto, Ardi, Yana Ulfah, Muhammad Ikbal, Irwansyah Irwansyah, and Dio Caisar Darma. “Structure of Corporate Governance Important to Reduce Manipulation of Financial Statement: The Empirical Studies in the Indonesia Context.” International Journal of Advanced Science and Technology 29, no. 4 (2020).

– Pickering, Mark Edward. “Accounting firm partners to public corporation employees: An exploration of implications and responses in a failed accounting company.” Journal of Accounting & Organizational Change (2015).

– Prayogo, Bambang, and Sukrisno Agoes. “Role of audit regulation on the effect of corporate governance and audit quality on earnings management.” OIDA International Journal of Sustainable Development 10, no. 10 (2017).

– Savitri, Enni. “Coorporate governance mechanism and the moderating effect of independency on the integrity of financial reporting.” Investment management and financial innovations 13, Iss. 4 (2016).

– Shafer, William E., Margaret CC Poon, and Dean Tjosvold. “An investigation of ethical climate in a Singaporean accounting firm.” Accounting, Auditing & Accountability Journal (2013).

– Song, Delang, Fan Wu, and Yan Zhou Liu. “Study on the Factors and Measures of Audit Independence for Accounting Firm—Taking 30 Accounting Firms in Chengdu for Instance.” DEStech Transactions on Environment, Energy and Earth Sciences peee (2016).

– Jenkins, J. Gregory, Donald R. Deis, Jean C. Bedard, and Mary B. Curtis. “Accounting firm culture and governance: A research synthesis.” Behavioral Research in Accounting 20, no. 1 (2008).

– Xian-zheng, Tu. “Study on the Quality of Independent Audit Governance——A View of Listed Company and Accounting Firm paired System.” Journal of Guizhou Commercial College (2010).

– Yuniati, Yuniati, Sofia Koeswayo Poppy, and Khristianty Fitriyah Fury. “THE INFLUENCE OF ORGANIZATION AND GOVERNANCE OF PUBLIC ACCOUNTING FIRM AND POLICY DETERMINATION OF FEE ON AUDIT QUALITY.” In Proceeding International Conference of Business, Accounting and Economy (ICBAE UMP 2018).

 

 

ثالثاً: الأحكام القضائية:

– Reves v. Ernst & Young, United States Supreme Court, March 3, 1993.

– ESTATE OF NASH BY NASH v. Grand Haven, Court of Appeals of Michigan, October 10, 2017.

– IN RE CANNAVEST CORP. SECURITIES LITIGATION, United States District Court, S.D. New York, March 31, 2018.

[1] راجع في هذه القضية، لدى:

Clark, Woodrow W., and Istemi Demirag. “Enron: the failure of corporate governance.” Journal of Corporate Citizenship 8 (2002), page 105.

[2] Jenkins, J. Gregory, Donald R. Deis, Jean C. Bedard, and Mary B. Curtis. “Accounting firm culture and governance: A research synthesis.” Behavioral Research in Accounting 20, no. 1 (2008), page 45.

[3] ينظر  في الرؤية التقليدية التي كانت في الفقه العربي، لدى:

بعيو، محمد الهادي، مهنة المحاسبة والمراجعة: هل يجوز مزاولتها ضمن إطار الشركة المساهمة، دراسات في الاقتصاد والتجارة، جامعة بنغازي، ليبيا، المجلد 9، العدد 1، الصفحة 79.

[4] ينظر  في موضوع شركاء شركة المحاسبة لدى:

Pickering, Mark Edward. “Accounting firm partners to public corporation employees: An exploration of implications and responses in a failed accounting company.” Journal of Accounting & Organizational Change (2015).

[5] المادة 1، لائحة شركات المحاسبة الصادرة بقرار وزير التجارة والصناعة الكويتي رقم 180 بتاريخ 23 نوفمبر 2020.

[6] قال المحكمة العليا الأمريكية في هذا الخصوص:

“However, once an accounting firm performs those functions, it has become identified with management and may not perform an audit”. See:

Reves v. Ernst & Young, United States Supreme Court, March 3, 1993.

[7] Shafer, William E., Margaret CC Poon, and Dean Tjosvold. “An investigation of ethical climate in a Singaporean accounting firm.” Accounting, Auditing & Accountability Journal (2013).

[8] ينظر  في حوكمة شركات المحاسبة، راجع:

Xian-zheng, Tu. “Study on the Quality of Independent Audit Governance——A View of Listed Company and Accounting Firm paired System.” Journal of Guizhou Commercial College (2010).

[9] راجع:

جاسم، فاروق إبراهيم، الشركة غير الربحية في قانون الشركات الكويتي رقم 1 لسنة 2016، مجلة كلية القانون الكويتية العالمية، المجلد 8، العدد 29، مارس 2020، الصفحة 515.

[10] للتعمُّق في التجربة الأندنوسية حول هذا الموضوع، راجع:

Paminto, Ardi, Yana Ulfah, Muhammad Ikbal, Irwansyah Irwansyah, and Dio Caisar Darma. “Structure of Corporate Governance Important to Reduce Manipulation of Financial Statement: The Empirical Studies in the Indonesia Context.” International Journal of Advanced Science and Technology 29, no. 4 (2020).

[11] المادة 1، لائحة شركات المحاسبة.

[12] ينظر  حول هذا الموضوع، الدراسة التطبيقية التالية:

Song, Delang, Fan Wu, and Yan Zhou Liu. “Study on the Factors and Measures of Audit Independence for Accounting Firm—Taking 30 Accounting Firms in Chengdu for Instance.” DEStech Transactions on Environment, Energy and Earth Sciences peee (2016).

ينظر  أيضاً:

صقر، أحمد علي غازي، أثر جودة عملية المراجعة على الإدارة الحقيقية للأرباح: دراسة تطبيقية، مجلة البحوث التجارية، جامعة الزقازيق، مصر، المجلد 38، العدد 1، عام 2016، الصفحة 15.

[14] راجع:

Empson, Laura. “Organizational identity change: managerial regulation and member identification in an accounting firm acquisition.” Accounting, Organizations and Society 29, no. 8 (2004), page 759.

ينظر  في الفقه العربي:

الحيان، عبد الله، حوكمة الشركات، مجلة حقوق حلوان للدراسات القانونية والاقتصادية، العدد 22، يناير/يوليو 2010، الصفحة 397.

[15] ينظر : فراج، منال، دور الإفصاح في تفعيل حوكمة الشركات وأثره على تحسين جودة التقارير المالية – دراسة ميدانية، المجلة المصرية للدراسات التجارية، كلية التجارة – جامعة المنصورة، المجلد 34، العدد 4، عام 2010، الصفحة 127.

[16] اعتبرت محكمة استئناف ولاية ميشيغان الأمريكية أن شركة المحاسبة تتشابه مع شركة المحاماة في المصلحة القانونية المشتركة، راجع:

“The Seidman Court reasoned that the accounting firm and law firm “shared a common legal interest `in ensuring compliance with the new regulation issued by the IRS,’ and in making sure that they could defend their product against potential IRS enforcement actions.” Id. at 816. See:

ESTATE OF NASH BY NASH v. Grand Haven, Court of Appeals of Michigan, October 10, 2017.

[17] المادة 17، لائحة شركات المحاسبة.

[18] يكون المحاسب مرخصاً بممارسة المهنة في شركته، ينظر :

“… he was a certified public accountant with his own accounting firm…”. See: IN RE CANNAVEST CORP. SECURITIES LITIGATION, United States District Court, S.D. New York, March 31, 2018.

[19] المادة 17، لائحة شركات المحاسبة.

[20] وبشكل خاص الأرباح وتوزيعها، راجع:

Prayogo, Bambang, and Sukrisno Agoes. “Role of audit regulation on the effect of corporate governance and audit quality on earnings management.” OIDA International Journal of Sustainable Development 10, no. 10 (2017), 53.

راجع أيضاً:

حنفي، محمد أحمد، الآثار المترتبة على إدارة الأرباح، مجلة المحاسبة، الجمعية السعودية للمحاسبة، السنة 21، العدد 62، عام 2019، الصفحة 15.

[21] ينظر  في هذا الموضوع لدى:

التميمي، محفوظ، حوكمة الشركات والقوائم المالية، مجلة المحاسبة، الجمعية السعودية للمحاسبة، السنة 17، العدد 57، عام 2013، الصفحة 9.

[22] راجع في هذا الموضوع:

Kohler, Hervé, Christine Pochet, and Yves Gendron. “Networks of interpretation: An ethnography of the quest for IFRS consistency in a global accounting firm.” Accounting, Organizations and Society (2021).

[23] للمراجعة في الفقه العربي:

ملو العين، علاء، ومليجي، مجدي، محددات تطبيق حوكمة الشركات وأثرها على مستوى جودة المعلومات المحاسبية – حالة المملكة العربية السعودية، مجلة التجارة والتمويل، كلية التجارة – جامعة طنطا، العدد 3، عام 2012، الصفحة 89.

[24] راجع في هذا الموضوع، لدى:

Savitri, Enni. “Coorporate governance mechanism and the moderating effect of independency on the integrity of financial reporting.” Investment management and financial innovations 13, Iss. 4 (2016), page 68.

[25] راجع:

Yuniati, Yuniati, Sofia Koeswayo Poppy, and Khristianty Fitriyah Fury. “THE INFLUENCE OF ORGANIZATION AND GOVERNANCE OF PUBLIC ACCOUNTING FIRM AND POLICY DETERMINATION OF FEE ON AUDIT QUALITY.” In Proceeding International Conference of Business, Accounting and Economy (ICBAE UMP 2018). 2018.

[26] راجع في فكرة استقلال المدقِّق ضمن شركة المحاسبة، لدى:

Antle, Rick, Paul A. Griffin, David Teece, and Oliver E. Williamson. “An economic analysis of auditor independence for a multi-client, multi-service public accounting firm.” Multi-Service Public Accounting Firm (October 20, 1997) (1997).

[27] راجع:

راشد، محمد إبراهيم محمد، أثر حجم وتدوير منشأة مراقب الحسابات على ممارسات إدارة الأرباح المحاسبية والحقيقية: دراسة تطبيقية على الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، مجلة الإسكندرية للبحوث المحاسبية، جامعة الإسكندرية، المجلد 4، العدد 1، يناير 2020.

[28] العبيدان، هشام، ممارسة مهنة المحاسبة عبر شركة مهنية (حوكمة المصالح المتعارضة)، صحيفة مال الاقتصادية، السعودية، مقال منشور بتاريخ 25 يوليو 2021.

[29] قد يكون ذلك نتيجة نفوذ الشركات متعددة الجنسيات، راجع في هذه الفكرة لدى:

Massoud, Marc, and Eunsup Daniel Shim. “Corporate Governance, Public Accounting Firm and Multinational Corporation: The US SOX Act Perspective.” (2006).

[30] المادة 15، لائحة شركات المحاسبة.

[31] المادة 16، لائحة شركات المحاسبة.

[32] المادة 15، لائحة شركات المحاسبة.

[33] المادة 16، لائحة شركات المحاسبة.