القومية اليهودية للدولة الاسرائيلية وأثرها على وجودية الدولة الفلسطينية

القومية اليهودية للدولة الاسرائيلية وأثرها على وجودية الدولة الفلسطينية

The Jewish nationalism of the Israeli state and its impact on the existence of the Palestinian state

عنان يوسف محمود الجرادات باحث بسلك الدكتوراه في القانون العام – مختبر الانتقال الديمقراطي في جامعة الحسن الأو  ل كلية العلوم الاقتصادية والقانونية والاجتماعية – سطات/ المملكة المغربية.

Anan Youssef Mahmoud Al-Jaradat Doctorate reseacher in the laboratory of Democratic Transition University of Hassan1 Morocco

  مقال نشر في مجلة جيل الدراسات السياسية والعلاقات الدولية العدد 29 الصفحة 43.

     

Summary:

This study examines the nature and dimensions of the Palestinian recognition of the Jewish nationalism of the Israeli state to the implications and repercussions of this recognition on the physical and legal Palestinian presence, by addressing the question of the origins of the idea of ​​the Jewish state, terminologically and historically, and the political and partisan dimensions of the demand for Palestinian recognition of Israel as a Jewish state, and for this The demand for Israeli goals and implications for the Palestinian cause if the Palestinians acknowledge it, and perhaps the most prominent finding of this study is that the Palestinians ’recognition of the Jewishness of the Israeli state will negate the material, moral and political Palestinian national existence, and will form the end of the Palestinian issue from its roots, just as recognition will be reflected in the lived reality. Not only political and economic, but also social and physiological reality, which means that the Palestinian issue with all its components, whether political, economic, social, cultural, civilizational, or even in its existential content will move to the stage of infinity, and this means that the Palestinian issue has ended and the establishment of an “independent Palestinian state” is prohibited. .

Key words: the Jewishness of the Israeli state, the independent Palestinian state, the nation-state of the Israeli people, the Palestinian existence, Palestinian nationalism

ملخص:

هذه الدراسة تبحث في طبيعة وابعاد الاعتراف  الفلسطيني بالقومية اليهودية للدولة الإسرائيلية لما يترتب عن هذا الاعتراف  من اثار وتداعيا  على والوجود الفلسطيني المادي والقانوني، وذلك من خلال التطرق إلى مسألة اصول فكرة الدولة اليهودية اصطلاحياً وتاريخياً والابعاد السياسية والحزبية لمطلب اعتراف الفلسطينيين بإسرائيل دولة يهودية، وما لهذا المطلب من أهداف اسرائيلية وأثار على القضية الفلسطينية في حال الاقرار الفلسطيني به، ولعل أبرز  ما وصلت إليه هذه الدراسة أن اعتراف الفلسطينيين بيهودية الدولة الإسرائيلي سينفي الوجود القومي الفلسطيني المادي والمعنوي والسياسي، وسيشكل نهاية القضية الفلسطينية من جذورها، كما سينعكس الاعتراف  على الواقع المعاش، ليس السياسي والاقتصادي فحسب، بل سيشمل الواقع الاجتماعي فسسيولوجيا، مما يعني أن القضية الفلسطيني بكل مكوناتها سواء السياسية أو   الاقتصادية أو   الاجتماعية أو   الثقافية أو   الحضارية أو  حتى في مضمونها الوجودي ستنتقل إلى مرحلة اللانهاية، وهذا يعني أن القضية الفلسطينية انتهت ويمنع إقامة “دولة فلسطينية مستقلة”.

الكلمات المفتاحية: يهودية الدولة الإسرائيلية، الدولة الفلسطينية المستقلة، الدولة القومية للشعب الإسرائيلي، الوجود الفلسطيني، القومية الفلسطينية.

.

مقدمة:

تستند فكرة “يهودية الدولة” قانونياً في الأساس إلى وثيقتين دوليتين والعديد من الوثائق الداخلية؛ دولياً: الوثيقة الأولى “وعد بلفور” الصادر في 2/نوفمبر/1917، الذي يتحدث عن إقامة “كيان يهودي” في فلسطين، أما الوثيقة الثانية فهي قرار التقسيم (181) الصادر عام 1947، من قبل الأمم المتحدة، والذي شكل وثيقة اعتراف دولية بإسرائيل، ونص صراحة على إقامة “دولة يهودية” وأخرى عربية مع تدويل القدس.

وداخلياً، شكلت وثيقة الاستقلال لعام 1948، نصاً تأسيسياً مُوَجهاً (إن لم يكن ذا سلطة قانونية) لدولة “إسرائيل”، تم بها إعلان إقامة “إسرائيل” دولة لـ (الشعب اليهودي)، وذكر فيها “وعد بلفور” وقرار التقسيم (181)، بوصفهما وثائق دولية رسمية، وفي غياب إقرار دستور سَنت مجموعة من قوانين أساس تضمن التعبير عن كون إسرائيل “دولة يهودية”.

ولم تشترط “إسرائيل” على العرب أو   الفلسطينيين على مدار عقود صراعها معهم الإقرار بيهوديتها لإنهاء حال العداء، إذ سعت “إسرائيل” بعد حربي عام 1967 و1973 وبداية مفاوضاتها مع العرب، انتزاع اعتراف منهم بحقها في الوجود والعيش ضمن حدود آمنة، وهو ما فرضته على الفلسطينيين عندما وقعت اتفاقية أوسلو عام 1993، فلم تتطرق “إسرائيل” من قريب أو   بعيد خلال اتفاقيات كامب ديفيد الأولى عام 1979 أو   محادثات مدريد عام 1991، أو   اتفاقية أوسلو، إلى يهودية دولتها.

وقد بدأت “إسرائيل” في إدراج مصطلح يهودية الدولة في مفاوضاتها ومحادثاتها مع الفلسطينيين خلال لقاءات كامب ديفيد الثانية عام 1999، في إطار البحث حول ملفات الحل النهائي، فجرى الحديث عن ضرورة تشكيل بيت قومي لليهود إلى جانب آخر للفلسطينيين، لكن من دون مطالبة الفلسطينيين بالإقرار بيهودية “دولة إسرائيل”، واستخدم وزير الخارجية الأميركي الأسبق “كولن باول” تعبير الدولة اليهودية عام 2001، كذلك فعل الرئيس الأميركي السابق “جورج بوش” في قمة العقبة عام 2003، وأصر رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق “آرييل شارون” على استخدام تعبير “الدولة اليهودية” خلال عام 2003، وهو العام الذي سن خلاله الكنيست قراراً يدعو إلى تعميق فكرة يهودية الدولة والعمل على انتزاع موقف فلسطيني تجاهها، وفي عام 2007 دعت “إسرائيل” خلال مؤتمر أنابولس إلى وجوب الاعتراف  الفلسطيني بيهودية “إسرائيل”، حتى بات هذا المطلب “الاعتراف  بيهودية الدولة الإسرائيلية” شرط اساسي للإسرائيليين، وقضية منافسة حزبية لتقنينه وانتزاع الاعتراف  به^[1].

رغم حداثة مطلب الاعتراف  بإسرائيل دولة يهودية، فإن مصطلح الدولة اليهودية ليس حديث النشأة، فقد بدأت فكرة إنشاء “دولة اليهود” على ارض فلسطين، قبل المؤتمر الصهيوني العالمي الأول 1897، بناءً على افكار مبنية على تأصيل الصهيونية للدين اليهودي، ولكن الوقائع المحمومة على النطاق السياسي منعت تطبيق الفكرة، وخفتت الأصوات السياسية المطالبة بالدولة اليهودية طوال ما يقارب 60 عاماً، ليعود مصطلح الدولة اليهودية إلى الواجهة الإسرائيلية لما فيه من أبعاد وغايات إسرائيلية وفرض الاعتراف  الفلسطيني بإسرائيل “دولة يهودية” لبدء المفاوضات  لما له من تبعات واثار على القضية الفلسطينية.

أهمية الدراسة:

تـأتي أهمية الموضوع حول فرض الاعتراف  بيهودية الدولة الإسرائيلية كشرط للتفاوض الفلسطيني الاسرائيلي حول قضايا الوضع النهائي للدولة الفلسطينية المستقلة، وخصوصاً ان هذا المطلب اصبح قضية منافسة حزبية تتسابق الأحزاب اليهودية في توكيده والسعي لفرضه على الفلسطينيين لما يحمله هذا الاعتراف  من إسقاطات خطيرة في لب الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وعلى مستقبل الوجود الفلسطيني على ارض فلسطين التاريخية.

أهداف الدراسة:

يكمن الهدف من هذه الدراسة، في تحديد ابعاد مطلب الاعتراف  بالدولة الاسرائيلية “دولة الشعب اليهودي” اصطلاحياً وتاريخياً وسياسياً وحزبياً، والهدف الاسرائيلي من الاعتراف  الفلسطيني بيهودية الدولة الإسرائيلية واثاره على القضية الفلسطينية ومشروع اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

إشكالية الموضوع:

إن إنهاء الاحتلال وإقامة “الدولة الفلسطينية المستقلة” ذات السيادة، واستعادة كافة حقوق الشعب الفلسطيني، جاء مقروناً بالتفاوض والاتفاق مع الطرف الإسرائيلي، الذي فرض الاعتراف  الفلسطيني بيهودية الدولة الإسرائيلية كشرط للتفاوض، والذي يرفضه الفلسطينيين جملةً وتفصيلاً لما له من اسقاطات خطيرة في لب الصراع الفلسطيني الاسرائيلي. الشيء الذي يدفعنا إلى حصر موضوع الدراسة من خلال الإشكالية الرئيسية التالية:

ما طبيعة مطلب الاعتراف  بالدولة الإسرائيلية “دولة قومية للشعب اليهودي “وتبعاته على مشروعية الوجود الفلسطيني تاريخياً وقانونياً؟

للإجابة على هاته الإشكالية نتناول موضوع البحث من خلال الآتي:

المطلب الأول: ابعاد مطلب الاعتراف  بيهودية الدولة الاسرائيلية

الفقرة الأولى: البعد الاصطلاحي والتاريخي ليهودية الدولة الاسرائيلية

الفقرة الثانية: البعد السياسي والحزبي لمطلب يهودية الدولة

المطلب الثاني: تبعات إقرار الفلسطينيين بيهودية الدولة

الفقرة الأولى: اهداف اسرائيل من الاعتراف  الفلسطيني بيهودية الدولة

الفقرة الثانية: اثار الاعتراف  بيهودية الدولة على القضية الفلسطينية

المطلب الأول: ابعاد مطلب الاعتراف  بيهودية الدولة الإسرائيلية

إن مفهوم الدولة اليهودية هو مفهوم ديني بالدرجة الأولى ساقه المفكرون الصهاينة، رغم انه لا يملك تأصيله في التوراة وكتب الدين اليهودية، فقد عاد مصطلح دولة اليهود إلى الواجهة السياسية الإسرائيلية، لما يحمله من أبعاد ومغازي وغايات سياسية للصهيونية^[2]، فالحديث عن حقوق جماعية سياسية لليهود في فلسطين لا يبدأ أو   ينتهي بموضوع الدولة الإسرائيلية اليهودية الصهيونية بتجلياتها الحالية (الاحتلال، التهجير، الاستيلاء على الأرض بشكل ممنهج، وتهويد القدس، والاستيطان المبرمج)، بل يرتبط بشكل مباشر في نزع صبغة الاستعمار عن “إسرائيل” والاعتراف  بحقها في الوجود كدولة يهودية ليس بحكم “الأمر الواقع” بل ابعد من ذلك بحكم “الحق والعدل”، وهو ما يمثل صراع على الوجود قبل أن يكون صراع على الجوهر.

إذ ان فكرة المطالبة بالدولة اليهودية جاءت بناءً على ما يحمله المطلب من خلفية الاصطلاحية والتاريخية نتناول ذلك في (الفقرة الأولى)، أما مطالبة الفلسطينيين بالاعتراف  بـ”إسرائيل” دولة الشعب اليهودي تجلى في البعد السياسي والحزبي للمطلب وهو ما سنتناوله في (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: البعد الاصطلاحي والتاريخي ليهودية الدولة الإسرائيلية

رغم ما يحمله مصطلح “الدولة اليهودية” من مفهوم ديني يتعلق باليهود، إلا انه يتناقض مع التوراة، فالرواية التوراتية ليس فيها مصطلح الشعب اليهودي ولا الأرض اليهودية، ولا تعترف بمصطلح “يهودية الدولة” التي يريد الساسة الإسرائيليون الصهاينة من العالم والفلسطينيين الاعتراف  بها.

فحسب الرواية التوراتية، وعندما نجحت القبائل العبرانية في القرن الثاني عشر قبل الميلاد بالتسلل إلى فلسطين، توزعت على شكل بؤرٍ استيطانية متناثرة بين المدن الكنعانية التي لا تنكر التوراة حقيقة وجودها وأسبقيتها وملكيتها للأرض^[3]، إذ لم يذهبوا إلى “أرض خربه هجرها سكانها”، كما ادعت الحركة الصهيونية عندما جاءت إلى فلسطين، بل هي أرض معمورة^[4]، وقد أخذ هذا التسلل شكل البؤر الاستيطانية^[5]، تماماً كما حدث عام 1882، وما تلاه من تغلغل للمشروع الصهيوني، والدليل على ذلك أن تلك العمليات استغرق حوالي خمسين سنة؛ أي منذ العام 1250 ق.م حتى 1200 ق.م لتبدأ السيطرة اليهودية على ارض كنعان^[6].

إلا أن هذه السيطرة كانت عاجزة عن فرض سلطة حقيقية على اليهود في ارض فلسطين، فالقبائل أو   الأسباط اليهودية كما تسميها التوراة، كانت متصارعة متناحرة ومصرة على الاستقلالية القبلية والنظام القبلي، ولم تتكون في يوم من الأيام على شكل “شعب يهودي موحد”^[7]، إذ رفضت فكرة الشعب اليهودي والدولة اليهودية المركزية، حتى انها وفي اطار توزيع الأراضي التي تم الاستلاء عليها، حرمت قبيلة “لأوي” وهو السبط الذي اضطلع بدور الكهنة القائم على خدمة الدين اليهودي من أن تكون لهم أرض خاصة بهم كباقي القبائل العبرية^[8]، أي انها بشكل أو   بآخر نبذت الديانة اليهودية وفكرة “يهودية الدولة”.

فالرواية التوراتية ذاتها تدحض، وبشكل لا لبس فيه، فكرة الشعب اليهودي والدولة اليهودية، التي يتغزل بها الساسة الإسرائيليون وينسبونها زوراً للتاريخ، والدليل ان القبائل العبرانية رفضت وبشكل مطلق فكرة التوحد تحت لواء الدين والنظام الكهنوتي لقبيلة “لأوي”، واصرت على استقلال القبيلة وحتى القربانية، وعدم تقبل فكرة المملكة أو   الدولة الواحدة اليهودية، فمما يروى أن “يربعام الأول” ملك الشمال قام بطرد اللأويين الذين أصبحوا في مرحلة من المراحل طبقة شبه حاكمة، وذلك تأكيداً على استقلاليتها الداخلية، وظل النظام القبلي هو النظام القائم بين القبائل العبرانية.

وحتى في ظل ما يسمى بالمليكة؛ أي في حكم داوود وسليمان، جرت محاولة لتوحيد تلك القبائل في نظام ملكي لم ينجح، ولم يستمر أكثر من تسعين عاماً، وانهار في عام 928 ق.م، فبينما ضمت مملكة الشمال “إسرائيل” عشر قبائل، ظلت الوحدة بينهما ضعيفة، ضمت المملكة الجنوبية المسماة حسب التوراة “يهودا” قبيلتين “يهودا وبنيامين”^[9]، وكلتاهما رفضتا فكرة الدولة اليهودية القائمة على النظام الكهنوتي، وأنشأت كل واحدة منها عبادة قربانية مستقلة، وقامتا بطرد اللاويين والكهنة الذين لجأ قسم كبير منهم إلى مصر وبابل.^[10]

وعقب خراب مملكة “إسرائيل” وبقاء “يهودا” أنتشر لقب “يهود” الذي لم يكن موجوداً فترة سيدنا موسى عليه السلام، وكذلك فترة الملكين داؤود وسليمان عليهما السلام، وقد ضم هذا اللقب بقية أبناء مملكة “إسرائيل” التي اختلطت مع مملكة “يهودا”، وكان شائعاً لقب “يهود” لدى غير اليهود، في حين كان اللقب “إسرائيل” شائعا لدى اليهود انفسهم، وقد تجذر اللقب “يهود” بعد مجيء الرومان إلى ارض فلسطين، وانتشر إلى الشتات الأوروبي، بعد تشريد أبناء مملكة “يهودا”^[11].

وقد اعتبر اليهود انفسهم طوال تلك الحقبة التاريخية وحتى ظهور عصر القوميات الأوروبية عقب الثورة الصناعية في العصر الحديث بمثابة أبناء لطائفة دينية، تماماً كما يعتبر ابناء أتباع الديانات الاخرى، ليبدأ التحول حين أخذ المناهضون لأتباع الديانة اليهودية (الأوساط اللاسامية) بالتصدي لاندماج أتباع هذه الديانة في النسيج الوطني والاجتماعي لبلدانهم، واعتبروا أتباع الديانة اليهودية بمثابة أمة وجنس وقومية، لا يمكن لهم التماثل والاندماج في مجتمعاتهم وأو  طانهم^[12]، وقدم بعض مفكرين الوسط اللاسامي الأوروبي اقتراحاً لحل المسألة اليهودية بإقامة دولة يهودية في فلسطين.^[13]

وكرد فعل على أفكار هذا الوسط الأوروبي، ظهر من بين اليهود، وبخاصة بين الوسط اليهودي المندمج، من يقول إن اليهودية فضلاً عن كونها معتقداً دينياً، هي أيضاً أمة وجنس وقومية، ومن بين من نادى بذلك ودعا إليه “ثيودور هرتسل” زعيم الحركة الصهيونية ورئيس المؤتمر الصهيوني العالمي الأول الذي عقد في مدينة بال بسويسرا عام 1897^[14]، من خلال تسمية كتابه المتضمن لدعوته هذه “دولة اليهود- محأولة لإيجاد حل عصري للمسألة اليهودية”^[15]، والذي خَلَص إلى أن الحل يكمن في هجرة اليهود، وجمعهم في منطقة خاصة بهم وذلك ما يتناغم مع إحياء دولة اليهود^[16]، وهو ما اتخذه المؤتمر الصهيوني كحل، واعتبر أن فلسطين وجوارها (أرض إسرائيل) هي منطقة التجمع المرجوّة لإقامة دولة يهودية نموذجية، تشكل ملجأ آمناً لليهود.^[17]

وقد أضفت الحركة الصهيونية، فيما بعد، على عملية جمع معظم يهود العالم في المنطقة، التي أطلقت عليها اسم “أرض إسرائيل”، طابعاً قومياً، واعتبرتها بمثابة تحرّر قومي، وصولاً إلى اعتبار ذاتها بمثابة حركة تحرّر قومي للشعب اليهودي^[18]، ونتيجة سقوط فلسطين تحت هيمنة الاستعمار البريطاني بدأت الحركة الصهيونية تجسد فكرة إقامة “دولة اليهود” على الارض وتعزز التجمع اليهودي في فلسطين، كمجتمع مهاجرين ومستوطنين، كما دعم ذلك اصدار “وعد بلفور1917” الذي جاء فيه أن الحكومة البريطانية تنظر بعين العطف لتأسيس “وطن قومي’ لليهود في فلسطين”، ووجد هذا الوعد سنداً داعماً له في صك الانتداب على فلسطين في العام 1922، الذي نص على أن دور الجهة المنتدبة، يتمثل في إخراج الوعد إلى حيّز التنفيذ، أي تحويل فلسطين إلى “دولة يهودية”.^[19]

إلا أن مطلب “دولة اليهود” أخذ يخفت ويخبو على ألسنة قادة اليشوف اليهودي خلال سنوات العشرينات والثلاثينات، وبخاصة خلال الفترة التي كانت تعلو فيها وتيرة النضال الوطني الفلسطيني ضد الاستعمار البريطاني في فلسطين، خشية من أن يؤدي التصريح العلني بمطلب الدولة، إلى تأجيج مشاعر الشعب الفلسطيني الذي يشكل أكثرية السكان^[20]، وبقيت قيادة الحركة الصهيونية، حريصة في شكل أو   بآخر، على عدم التصريح علانية بإقامة الدولة، وعمدت إلى تغطية هذا المطلب بتعابير يكتنفها الغموض، كالمطالبة بتحقيق ‘الوطن القومي’ أو   الدعوة إلى “تأسيس فلسطين ككومنولث يهودي” التي أقرها مؤتمر صهيونيي الولايات المتحدة المعروفة بـ”خطة القدس” في “بلتيمور” عام 1942.^[21]

ليأتي قرار التقسيم الصادر عن الأمم المتحدة في العام 1947، والذي يدعو إلى قيام دولتين في فلسطين، عربية وأخرى يهودية، ويتبعه في الرابع عشر من أيار العام 1948، إعلان “بن غوريون” رئيس الوكالة اليهودية، قيام “دولة إسرائيل”^[22]، وهو الاسم الذي تقرر أن تحمله الدولة قبل يومين من اعلانها وبعد نقاشات مطولة عقدتها الإدارة القومية (التي جاءت بعد اعلان حكومة مؤقتة) في “تل ابيب”^[23]، إذ طرح على جدول أعمال الإدارة عدد من الأسماء، استبعدت الواحدة تلو الأخرى لكونها تحدث خلطاً في المفاهيم، فضلاً عن إثارتها مشاكل تتعلق بالمواطنة والأيديولوجية.

فقد فضلت القيادة الصهيونية استخدام أسم “دولة إسرائيل” لدولتهم واختصارها “اسرائيل”^[24]، بدلاً من الاسماء الاخرى المستمد بعضها من مفاهيم ورموز توراتية، أهمها: دولة يهودا^[25]، دولة صهيون^[26]، دولة أرض إسرائيل^[27]، دولة عابر^[28]، وبعضها الأخر غير توراتي، أهمها: الدولة العبرية^[29]، والاسم الذي كان قد اختاره هرتسل وهو “دولة اليهود^[30]” لأسباب كامنة نذكر منها:

• إيجاد تناسق بين اسم “دولة اسرائيل” كمصطلح سياسي، والاسم العبري لفلسطين “أرض إسرائيل” كمصطلح جغرافي والمواءمة بينهم؛ فدولة “إسرائيل” يمكن أن تمتد على كل “أرض إسرائيل”، أو على جزء منها، أو حتى على أجزاء ليست تابعة “لأرض إسرائيل” مثال “اراضي الجولان السوري”، فدولة “إسرائيل” هي الإطار الحاسم بالنسبة للمبدأ الصهيوني.^[31]
• إثار الصفة العنصرية الكافية في اسم “إسرائيل” على الصفة الدينية في لفظة اليهود، إذ أن إطلاق الصفة “الإسرائيلية” على الدولة يفتح طريق الهجرة إليها أمام العديد من العناصر اليهود العلمانيين في الشتات اليهودي؛ وعليه، فقد ارتسمت وفق هذا المنطلق المعادلة الآتية: كل يهودي هو إسرائيلي، ولكن ليس كل إسرائيلي يهودياً، وبموجبها بات كل يهودي مقيم داخل “إسرائيل” أو خارجها هو إسرائيلي بشرط إعلان ولائه لإسرائيل، من هنا اكتسبت تسمية الدولة بـ “دولة إسرائيل” كمصطلح سياسي معاصر، دلالة مختلفة تمامًا عن “الدولة اليهودية” التوراتية المحدودة^[32]، كما ان الاسم الذي اختاره هرتسل “دولة اليهود” كفكرة يماثل إلى حد كبير “دولة إسرائيل” كتجسيد، لكونهما يحملان معنى واحداً: دولة لليهود قصراً أينما كانوا وحيثما وجدوا، داخل إطارها أو خارجه، حيث أن “إسرائيل” كمفردة، ليس فقط الاسم الثاني ليعقوب حفيد إبراهيم، وفق الرواية التوراتية، وإنما أيضاً كنية تطلق عادة على اليهود عامة.^[33]
• إن مصطلح “دولة اليهود” يثير إشكالية على مستوى الجغرافية السياسية للدولة المعلنة، فالقيادة الصهيونية ارتأت عدم التذكير بالحدود القديمة لمملكة يهودا البائدة، التي لم تكن تشمل إلا القسم الجنوبي من فلسطين من دون ساحل البحر؛ ما يمثل قيداً تاريخيا للمطامع التوسعية الاستعمارية للصهاينة، الذين يريدون أن يضعوا تحت قبضتهم أو سع رقعة ممكنة من الوطن العربي.^[34]

وتجدر الإشارة إلى ان مصطلح “دولة اليهود” أو   “دولة الشعب اليهودي” كما صاغه “ثيودور هيرتزل” في كتابه، يشير إلى دولة ذات أغلبية يهودية لا إلى دولة يهودية خالصة؛ وبهذا المعنى، فإن هذه الدولة هي دولة مدنية علمانية أو   شبه علمانية، أي أن قوانينها وضعية مثل انكلترا بحسب تعريف هيرتزل نفسه^[35]، كما أن مفهوم “دولة اليهود” أو   “دولة الشعب اليهودي” يحيل بالدرجة الأولى إلى البعد الاثني – قومي، الذي يرتبط بشكل عضوي بالمركب الديمغرافي والسكاني للجماعة التي تسكن الدولة، ويفترض وجود ما سماه اندرسون (جماعة متخيلة) هم اليهود في الحالة يرتبطون بعلاقات وجدانية ويعتقدون- بغض النظر عن التاريخ الموضوعي- انهم ينتمون لأصل واحد ويشتركون في ماض واحد موغل في القدم والأهم يتخيلون أنفسهم ضمن مستقبل ومصير مشترك يجمعهم، حيث تشكل الدولة الإطار السياسي الذي يتمكن فيه هؤلاء من التعبير عن إرادتهم.^[36]

أما “الدولة اليهودية” فهي دولة ذات أغلبية يهودية، لكنها ذات قوانين يهودية، أي أنها دولة تحكمها الشريعة اليهودية^[37]، فمفهوم “الدولة اليهودية” نظريا ومنطقيا يحيل إلى الطابع والهوية التي تطغى على الدولة وتصبغ صورتها العامة، وعادة ما تتشكل هذه الهوية من المزج بين مركبات دينية وثقافية وتاريخية، تحوي الرموز والأساطير والقيم والعادات والمعتقدات العامة التي توليها الجماعة مكانة خاصة وتتمثلها بوصفها انعكاسا لها ولروحها الجمعية، في هذا السياق “يهودية الدولة” انعكاسا لهوية الجماعة وروحها الثقافية.^[38]

بمعنى آخر تحيل “الدولة اليهودية” إلى طابع عام وهوية فيما تحيل “دولة اليهود” إلى البعد القومي وبالضرورة إلى الديمغرافي، حتى وان كان هذا التمييز غائبا في الخطاب السياسي الإسرائيلي أو   على الاقل في جزء كبير منه^[39]، إذ طرح الساسة الإسرائيليون مؤخراً شرط الاعتراف  “بيهودية الدولة” من قبل الفلسطينيين مقابل موافقة الاحتلال على الاستمرار في التفاوض لحل قضايا الوضع النهائي للدولة الفلسطينية^[40]، وأصبح هذا المطلب قضية منافسة حزبية في “إسرائيل” وهو ما سنتناوله في (الفقرة الثانية).

الفقرة الثانية: البعد السياسي والحزبي لمطلب يهودية الدولة

بعدما حسم أسم الدولة “دولة اسرائيل” وطبيعتها، اعيد الحديث وبشكل رسمي حول فكرة يهودية الدولة من جديد، وتم طرحها خلال جلسات التفاوض بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي قبيل تعثرها نتيجة انتفاضة الأقصى في العام 2000، وأصبحت “يهودية الدولة” مطلب تفاوضي إسرائيلي رسمي، في أعقاب خطة خارطة الطريق 2003، إذ طالب الإسرائيليون بضرورة اعتراف الطرف الفلسطيني بيهودية الدولة والإقرار بإسرائيل “دولة يهودية”.

فأو  ل من طالب بشكل رسمي بالاعتراف  بيهودية الكيان الإسرائيلي رئيس الوزراء الإسرائيلي “أريئيل شارون” يوم 4 حزيران عام 2003، أثناء كلمة له في مؤتمر عقد بالعقبة، كما قال لاحقاً “لم يخلق في الكيان الإسرائيلي من يتنازل عن شبر من أرض إسرائيل، وأو  ضح قائلا: انه قام بتوجيه رسالة إلى الرئيس بوش الابن وإلى الكونجرس الأمريكي، كان محتواهما أن الحل الوحيد الذي يقبله الإسرائيليون، ولا يمكن أن يقبلوا غيره، هو أن تكون الأردن وطناً للفلسطينيين، وأن هذا هو الحل الوحيد المطروح، فإسرائيل من البحر إلى النهر ولن تكون إلا دولة يهودية نقية“.^[41]

ومن بعده حرص رؤساء الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة على تبني هذا المطلب^[42]، حيث أشار “ايهود أو  لمرت” رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق في جلسة خاصة للجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، إلى ان نقطة الانطلاق إلى أي مفاوضات مع الفلسطينيين ستكون هي الاعتراف  بأن إسرائيل هي دول للشعب اليهودي، واردف قائلاً “لن أجري مفاوضات مع من لن يعترف بإسرائيل كدولة للشعب اليهودي”، وأثير الموضوع بدرجات متفاوتة من قبل العديد من القادة الإسرائيليين، من بينهم “ايهود باراك” الذي أشار في نفس اللجنة إلى أن “إحدى العقبات التي تعترض التوقيع على اتفاق مع الفلسطينيين، هو رفضهم الاعتراف  بإسرائيل دولة يهودية” وهو ما أكدته “تسيبي ليفني”.^[43]

وقد تبنى بشدة رئيس الحكومة “بنيامين نتنياهو” مطلب الاعتراف  بإسرائيل دولة قومية للشعب اليهودي، إذ بات أحد الشروط الأساسية التي يضعها من أجل التوصل لاتفاق سلام مع الجانب الفلسطيني، فقد أعلن وهو في سدة الحكم “ضرورة طرح الاعتراف  بيهودية الدولة الإسرائيلية شرطاً من أجل استئناف المفاوضات “، بمعنى أخر مطالبة الفلسطينيين الاعتراف  بيهودية إسرائيل قبل البدء بالحديث عن أي موضوع أخر، إذ صرح  في مناسبات عديدة مطلبه هذا، منها؛ خطاب (بار إيلان) في يونيو 2009،^[44] وخطابه أمام مجلس العلاقات الخارجية في نيويورك في 8/يوليو/2010^[45]، وفي خطابه الموجة إلى الإسرائيليين عشية رأس السنة اليهودية، المتزامن مع الإعلان عن استئناف المفاوضات  في واشنطن 2010، أعلن ما يلي:

“إننا نصر على أن يتأسس كل اتفاق مع الجانب الفلسطيني على مبدأين، الأمن والاعتراف ، من بين المصالح والأمور القومية المهمة لنا. الأمن لأنه لا يمكن لأي اتفاق أن يستمر من غير  ارساءات أمنية قوية وملموسة في المنطقة، والأمر الثاني هو بالطبع الاعتراف  بإسرائيل كدولة الشعب اليهودي. نحن مطالبون بالاعتراف  بالدولة الفلسطينية، ومن الطبيعي أن نطلب من الطرف الأخر الاعتراف  بالدولة اليهودية، دولة شعب إسرائيل…” ^[46]

ومع بدأ مفاوضات العام 2013، أصر “نتنياهو” فرض الاعتراف  بإسرائيل “دولة يهودية”، كشرط لاستكمال المفاوضات  والتوصل إلى حلول لقضايا “الوضع النهائي” للدولة الفلسطينية، وهو ما عطل المفاوضات  وأفشلها^[47]، وقد جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي “بنيامين نتنياهو” خلال زيارته للولايات المتحدة في مارس 2014، دعوته الفلسطينيين للاعتراف بإسرائيل “دولة يهودية” وذلك في كلمة ألقاها أمام مؤتمر “منظمة أيباك” للوبي الإسرائيلي مخاطباً الرئيس الفلسطيني “أيها الرئيس عباس اعترف بالدولة اليهودية… وقل للفلسطينيين أن يتخلوا عن وهم إغراق إسرائيل باللاجئين”^[48].

 كما أكد في العديد من التصريحات أن “أي اتفاق سلام لن يمر عبر الحلول أحادية الجانب بل عبر مفاوضات متبادلة، وقيام دولة فلسطينية، يستوجب اعتراف بيهودية الدولة”^[49]، وهو ما اثاره خلال لقاء مع نظيره البلجيكي في العام 2017^[50]، وفي افتتاح جلسة الحكومة الاسبوعية بتاريخ 10 أذار 2019^[51]، وفي جل المناسبات الرسمية وغير الرسمية حتى تحول الحديث عن “يهودية إسرائيل” إلى قضية منافسة حزبية تتسابق الأحزاب الإسرائيلية في توكيدها.

وتنقسم الاحزاب الإسرائيلية ما بين مؤيد ومعارض من إعلان “إسرائيل” نفسها “دولة يهودية”، فأغلب الاحزاب الإسرائيلية وخصوصاً الائتلاف الحاكم في “إسرائيل”، يتبنى طرح يهودية الدولة^[52]، حيث ورد في البند السادس من اتفاقية هذا الائتلاف النص التالي “الحكومة ستعمل على صياغة الطابع اليهودي للدولة، وتراث الشعب اليهودي”، وان هذه النظرة الحزبية ليست وليدة الصدفة، بل هي نتيجة النزوح نحو اليمين المتطرف الذي بات متأصلاً في المجتمع الإسرائيلي، كما أنه يرد إلى ظاهرة الاعتناق العقائدي للفكر اليميني النابع من التفسيرات والاجتهادات المختلفة للفكر التوراتي والفكر التلموذي، إذ ان الأحزاب الدينية التوراتية في مجملها تعتقد بنبوءات التوراة وتنادي بدولة اليهود^[53]، وهذه الاحزاب هي:

• حزب الليكود: يرى حزب الليكود بأن حق الشعب اليهودي في “أرض إسرائيل” هو حق أبدي أزلي، لا يقبل أي اعتراض يمس في هذا الحق، ويندرج تحت هذا الحق الحقوق بالسلام والأمن، حق مواطني الكيان الإسرائيلي بالعيش بحرية ورفاه في ظل نظام ديمقراطي، ويرى الحزب أيضاً أنه من حق ابناء الأقليات أن يعيشوا وفق ترثهم، ودياناتهم، ولغاتهم، وثقافاتهم، ذلك تحت رعاية الدولة، فميا يختص بالجانب الأمني فإنه يرى “أن استمرار الكيان الإسرائيلي دولة يهودية مستقلة في الشرق الأوسط مشروط بقدرتها في الحفاظ على تفوقها العسكري والسياسي، ولذلك من واجب الكيان الإسرائيلي الحفاظ على إرثها الأمني، لردع أي عدو، أما فيما يتعلق بالسلام فيعتبر أن السلام هو من الأهداف المركزية للكيان الإسرائيلي، وستواصل إسرائيل العمل من أجل الوصول إلى اتفاقيات مستقرة ودائمة مع الفلسطينيين والعرب، وورد بند فرعي يحمل عنوان دولة اليهود، سيعبر الدستور عن مبدأ كون الكيان الإسرائيلي هي دولة يهود.^[54]
• حزب شاس: يؤمن بكون الكيان الإسرائيلي دولة الشعب اليهودي، وتقوم على مبادئ ديمقراطية بما يتفق مع توراة شعب إسرائيل، كما يطمح الحزب إلى “تجمعي الجاليات اليهودية من كل بقاع الأرض، بغية بناء البيت اليهودي في دولة يهودية كبيرة وقوية في جميع أرجاء أرض إسرائيل”، إضافة إلى ذلك فإن حزب شاس يشجع تطوير كل أطراف أرض إسرائيل بما في ذلك يهودا والسامرة والنقب والجليل.^[55]
• حزب كديما: يهيمن على هذا الحزب الهاجس والاعتبارات الأمنية واليمنية المتطرفة، إذ أشار رئيس الحزب السابق ايهود أو لمرت “أن الحدود التي نفكر بها ليست الحدود التي يتواجد عليها الكيان الإسرائيلي حالياً” وأضاف “سنحافظ على القدس موحدة وسنحتفظ بالكتل الاستيطانية الكبرى التيهي جزء من الكيان الإسرائيلي، وأشار الحزب إلى فرضياته الأساسية، والتي هي كالتالي: “لشعب إسرائيل حق قومي تاريخي على أرض إسرائيل بأكملها”. وبغية تحقيق الهدف الأعلى، المتمثل بالسيادة اليهودية في دولة ديمقراطية، تشكل بيتاً قومياً أمناً للشعب اليهودي، هناك حاجة وضرورة لوجود أغلبية يهودية في الكيان الإسرائيلي.^[56]
• حزب العمل: هناك إجماع بين الجمهور الإسرائيلي وبين جميع الأحزاب الرئيسية في إسرائيل بشأن تعريف الكيان الإسرائيلي دولة يهودية وديمقراطية، وينظر إلى هذا التعريف كونه المعيار الأخلاقي والديمقراطي الأمثل، إلى جانب معيار أخلاقي آخر، على أساسه تقاس الأمور الأخرى، وهو الفصل الحكم بينهم، ويقول الحزب في برنامجه الانتخابي للعام 2019: “بصفتنا حزب رفع راية المبادرة السياسية، والسعي إلى السلام، نحن ملتزمون بالعمل لضمان مستقبل إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية، والعمل من أجل الانفصال عن الفلسطينيين، على أساس مبدأ دولتين لشعبين، كجزء من بناء نظام إقليمي واسع، بالتعاون مع الدول العربية المعتدلة”.^[57]

إلى جانب هذه الأحزاب فإن اغلب الأحزاب الإسرائيلية يجمعها اعتبار “اسرائيل يهودية” منها: حزب البيت اليهودي القومي، وحزب وإسرائيل بيتا، وحزب يهودوتهاتوراة، وحزب الاتحاد القومي اليميني، وحزب اليمين الجديد، وحزب “كلنا”، وحزب اليمين الجديد، وحزب تحالف ازرق – ابيض، وحزب هوية، وحزب ميرتس، بينما يتعارض هذا التوجه مع كل من حزب الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والائتلاف العربي(الاحزاب العربية)، إذ تعارض مجمل المواقف التي يطرحها اليمين والوسط الإسرائيلي اتجاه القضية الفلسطينية، وتدعو إلى قيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967.^[58]

إن التوجه السياسي الإسرائيلي عامة، يرمي إلى اعتراف الطرف الفلسطيني والدول العربية والعالم “بيهودية دولة إسرائيل”، وهو ما رفضه الفلسطينيين جملة وتفصيلاً، حيث اكد رئيس طاقم المفاوضات  الفلسطيني “صائب عريقات” أن الفلسطينيين “لن يعترفوا بيهودية دولة إسرائيل”، مشيراً إلى أنهم “اعترفوا بإسرائيل على حدود فلسطين المحتلة عام 1948، وتم تبادل أو  راق الاعتراف  بين الرئيس “ياسر عرفات” ورئيس الوزراء الإسرائيلي “إسحاق رابين” في العام 1993.^[59]

وقد أكد هذا القرار الرئيس الفلسطيني “محمود عباس” حيث قال “لا يمكن أن نقبل بيهودية دولة إسرائيل ولا يمكن أن نفكر بقبول ذلك بتاتاً وقطعياً رغم الضغوط الكبيرة التي تمارس علينا”، والذي لاقى تأييداً واسعاً من الهيئات القيادية ل”حركة فتح” ومن جامعة الدول العربية التي تبنته في 9/3/2014، حيث أكد بيان صادر عن اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة “دعمه للقيادة الفلسطينية في مسعاها لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية”، مشددا على رفضه المطلق للاعتراف بإسرائيل دولة يهودية^[60]، لما يكمن خلف هذا المطلب من اهداف إسرائيلية وأثار جمة على القضية الفلسطينية، نتناولها في (المطلب الثاني).

المطلب الثاني: تبعات إقرار الفلسطينيين بيهودية الدولة

لا يكتفي الكيان “الإسرائيلي” بالاعتراف  به دولة ذات سيادة على الأراضي الفلسطينية، إنما يبحث دائما عن صيغة دولية تمنحه مشروعية تاريخية وقانونية، وتؤدي إلى استئصال كل ما له علاقة بالواقع العربي المعاش، سواءً أكان ضمن حدودها الجغرافية التي نشأت على إثرها عام 1948، أو   الحدود التي امتدت إليها يدها فيما بعد حرب عام 1967، وذلك من خلال اعتراف الفلسطينيين بـ”إسرائيل” دولة قومية للشعب اليهودي.

فالإصرار الإسرائيلي على اعتراف الفلسطينيين بـ”إسرائيل” دولة الشعب اليهودي، يحمل في طياته العديد من الأهداف الإسرائيلية نتناولها في (الفقرة الأولى)، كما ان الاعتراف  بيهودية الدولة الإسرائيلية له اثار عديدة على القضية الفلسطينية نتناولها في (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: اهداف اسرائيل من الاعتراف  الفلسطيني بيهودية الدولة

تسعى “دولة إسرائيل” بطلبها الاعتراف  “بيهودية الدولة”، تحقيق جملة من الأهداف، يمكن حصرها في الآتي:

1. تجاهل البعد الاستعماري:

 طالبت “إسرائيل” الفلسطينيين الاعتراف  بحقها في الوجود، وهو ما حدث خلال معاهدة السلام مع الفلسطينيين اثناء اتفاق أو  سلو 1993، غير أن الإسرائيليين يرون اليوم بأن الاعتراف  بحق “إسرائيل” في الوجود أصبح شيئاً غير كاف، وأن المطلوب هو الاعتراف  بحقها في الوجود كدولة يهودية، وهو ما يعني أن الدولة الإسرائيلية لا تكتفي بالإقرار بحق “إسرائيل” بالوجود، بل تطالب بأن يكون وجودها هذا ليس بحكم “الأمر الواقع” بل بحكم “الحق والعدل”^[61].

إذ ترى “إسرائيل” نفسها دولة الشعب اليهودي تماماً مثلما ترى بولندا نفسها دولة الشعب البولندي واليونان دولة الشعب اليوناني، كما سترى الدولة الفلسطينية نفسها كدولة الشعب الفلسطيني^[62]،وإن “اسرائيل” تطالب بحقها في تعريف نفسها كدولة يهودية، وتطالب الفلسطيني بالاعتراف  بها كذلك، على اساس ان هذا الحق لا يقل عن حق أي شعب آخر، وهو غير قابل للسلب أو   حتى التشكيك، لأن الشعب اليهودي له الحق في ذلك مثله مثل البولندي واليوناني، وإن القول بغير ذلك ينزع عنه الحق في تقرير المصير وهو ما أصبحت تكفله التشريعات الدولية.^[63]

كما ان الاعتراف  بيهودية الدولة في هذا الصدد له غايات أو  سع، إذ يهدف منه الإسرائيليين نزع صبغة الاستعمار عن “إسرائيل”، وتجاهل السياق الكولونيالي والتاريخي لنشوء الدولة الإسرائيلية والظلم التاريخي الذي لحق بالسكان الأصليين للبلد، جراء إخراج فكرة إنشاء وطن قومي يهودي في أرض مأهولة بالسكان، واعتبار السكان المهاجرين هم السكان الأصليون، وأن الفلسطينيون أقلية مهاجرة أو   غريبة يجب التسامح معها^[64]، وبذلك فإن المستعمر الإسرائيلي يطالب المُستعمَر الفلسطيني الاعتراف  بحقه في تعريف ذاته، وإلغاء رواية الفلسطيني الذي خسر معظم وطنه، والاعتراف  بأن هذه الخسارة هي أسمى تعبير لحق الآخر في إقامة وطنه على خرائبه.^[65]

وهو ما يعني علمياً أن يعيد الفلسطيني النظر في كل المواقف التاريخية التي أتخذها ضدّ استعمار بلاده والإقرار برواية أخرى للصراع، ما يعني أن معارضته منذ “وعد بلوفر” كانت خاطئة، وعليه، فإنه لن يوافق أو   يدعم أو يفكر حتى مستقبلاً بأي عمل من شأنه أن يهدد البنية اليهودية، حتى لو صار هو الأكثرية (أكثرية فلسطينية ديمغرافياً)، إذ أن “إسرائيل” تريد إنتاج حسم يطال الماضي والمستقبل في ضربة واحدة، حيث يتم حسم الماضي من خلال مطالبة ضحيتها بشرعنة عملية استعمار بلدها ونكبتها، لأنها في النهاية كانت الوسيلة التي أدت إلى تحقيق حلم الدولة اليهودية،^[66]وحسم المستقبل من خلال إغلاق أية إمكانية لتحول “إسرائيل” إلى دولة طبيعية تساوي بين مواطنيها سواء أكانوا عرباً أم يهوداً من غير أن تحسم التعامل مع 20 بالمئة على أساس كونهم خطراً ديمغرافيا حيناً وأمنياً حيناً آخر.^[67]

2. تحويل الصراع إلى صراع ديني

يعني الاعتراف  بإسرائيل دولة يهودية ضمنياً، الاعتراف  بمركزية البعد الديني بالذات، بسبب ما ادعاه أباء الصهيونية أو  لاً وأبناؤها لاحقا عن خصوصية القومية اليهودية التي يتطابق فيها الديني بالقومي، وهو ما يعني أن الإسرائيلي يطالب الفلسطيني بالاعتراف  بمركزية قصصه التوراتية والعلاقة الدينية والروحانية الخاصة مع (أرض إسرائيل)^[68]، في ذات الوقت الذي يطالبه في إنكار قصصه الدينية الخاصة (القصص الفلسطينية الدينية)، خاصة فيما يتعلق باعتبار أرض فلسطين أرض وقف إسلامي أو   تلك التي تعتبر الأقصى ذات مكانة دينية خاصة، إذ أن هذا التحويل يعني نقل الصراع من الساحة القومية إلى الساحة الدينية التي يحاجج كل طرف فيها مستندا إلى وعود سماوية غير قابلة للنقاش.

3. الاعتراف بالرواية اليهودية الصهيونية

أن طلب الاعتراف  بإسرائيل دولة يهودية يعني نقل الصراع من القومي الى الديني بادعاء إسرائيلي- صهيوني مفاده ان القومية اليهودية هي أكبر وأبعد من المركب الديني والتوراتي بل إنها تحتويه لكنها لا تقتصر عليه، وبحسب هذا الادعاء يشكل اليهود جماعة إثنية موغلة في القدم ويسبق نشوء اليهودية، حيث تم تبني الدين اليهودي من قبل هذه الجماعة وهو ما أنتج في مرحلة لاحقة التطابق الهوياتي بين الإثني والديني ولكن ليس التاريخي لأن البدايات مختلفة^[69].

استنادا إلى هذا فان المطالبة ليست بالاعتراف  بالبعد الديني أو   الروحاني بل بالذات بالحق التاريخي الذي يسبق الديني، وهو ما يعني عمليا ان على الفلسطيني الذي سلبت أرضه وشرد ونكب أن يعترف بأن نكبته هي نتاج استرداد حق تاريخي لحق امتلكه على غير وجه حق، وعليه سيكون على الفلسطيني اعتبار وجوده في فلسطين حدثا عارضا تم تصحيحه في عمل عادل هو نكبته، وهو بالضبط ما يعنيه “نتنياهو” والساسة الإسرائيليين، إذ يرون أن الدولة اليهودية تعني ان “غياب اليهود عن هذه الأرض بفعل الشتات كان طارئاً، وان العرب كانوا غزاة، وان العودة لأرض الميعاد هي إعادة المسار التاريخي الى صوابيته، وما نتج عن ذلك إنما يتحمله المسبب في ذلك وهم الفلسطينيون الذين صنعوا النكبة الأولى والشتات الأول لليهود”، فالاعتراف  بيهودية الدولة هو إلغاء للحق التاريخي للفلسطينيين واعتبار الاعتراف  الاسرائيلي بأية كيانية للفلسطينيين هي اعتراف الأمر الواقع، وان اعتراف الفلسطينيين هو اعتراف بالحق التاريخي.^[70]

4. إفشال المفاوضات وحسم الصراع داخل “إسرائيل”.

إن الهدف الأساسي من طرح الاعتراف  بيهودية الدولة خلال المفاوضات  هو تعطيلها وإفشالها في منطقة مريحة للإسرائيليين نسبيا، كما انها متعلقة بمدى قدرة الإسرائيليين على “إدارة الصراع”، أو   أكثر تحديداً “إدارة المفاوضات “، فهم يفضلون أن تنفجر المفاوضات حول موضوع الدولة اليهودية (في الواقع حق العودة الفلسطيني)، على أن تنفجر على موضوع إخلاء المستوطنات^[71].

فموضوع يهودية الدولة يحظى بإجماع داخل المجتمع اليهودي الإسرائيلي، أما الموضوع الثاني (الاستيطان) فهو موضوع خلافي، والطاقم الإسرائيلي المفاوض يفضل تفجير المفاوضات  حول موضوع يقع في صلب الإجماع الصهيوني، وهو موضوع الدولة اليهودية ورفض عودة اللاجئين، وكأن القادة الإسرائيليين والساسة يقولون لليهود الإسرائيليين “إما أن تكونوا صهاينة (الإصرار على الدولة اليهودية هو لب الصهيونية) وإما السلام مع الفلسطينيين، إذ أنه يستحيل الجمع بين الأثنين”، فالعثرة أمام التقدم في أي حل تكمن في عناد الطرف الفلسطيني الذي يصر على حق العودة، وبالتالي فليس الموضوع موضوع يسار أو   يمين داخل “إسرائيل”، فلا خلاف بين اليسار واليمين حول موضوع الدولة اليهودية.^[72]

كما يرتبط هذا الاعتراف  بالرغبة الإسرائيلية في استدراج المفاوض الفلسطيني، لموقف يعترف بإسرائيل دولة اليهود، من أجل حسم صراع ونقاش سياسي داخل إسرائيل نفسها، وبالأساس مع فلسطيني الداخل، عن طريق الاستعانة بطرف خارجي ممثلا في المفاوض الفلسطيني، وعلى أمل أن يحظى اتفاق مستقبلي بمباركة دولية وبالتالي يجري سحب البساط من تحت أرجل أولئك المعارضين داخل المجتمع الإسرائيلي لموضوع يهودية الدولة، فلسطينيين كانوا أم يهودا معارضين للصهيونية.^[73]

إذ أن المفاوض الإسرائيلي تكتيكيا استعمل لغة جديدة بوضعه موضوع الاعتراف  بالدولة اليهودية وبحق اليهود في تقرير المصير، حيث انتقل من خطاب مبني على “موازين القوى” إلى خطاب “الحقوق والاعتراف  المتبادل”، فهي “إسرائيل” تصر على أن يعترف الفلسطينيين ليس فقط بوجودها كدولة وإنما أيضا بحقها في الوجود كدولة يهودية، فالمفاوض الإسرائيلي يريد حلا جذريا بدون العودة للجذور، وحلا تاريخيا دون العودة للتاريخ، وحلا يعتمد لغة الحقوق دون الاعتراف  بالحقوق الفلسطينية، كما انها تريد الحقوق لها والاعتراف بها، ولن تكتفي بهذا الاعتراف  في حال حصل من جانب المفاوض الفلسطيني، وستدعي أن الاعتراف  ليس حقيقيا، ولا يمثل حقيقة الموقف الفلسطيني، وسيطالبون الفلسطينيين بإثبات حسن النوايا.

فالاعتراف  بيهودية الدولة له إسقاطات خطيرة في لب الصراع، وهو الصراع على الوجود قبل أن يكون صراع على الجوهر، فالحديث عن حقوق جماعية سياسية لليهود في فلسطين لا يبدأ أو   ينتهي بموضوع الدولة الإسرائيلية اليهودية الصهيونية بتجلياتها الحالية (الاحتلال، التهجير، الاستيلاء على الأرض بشكل ممنهج، وتهويد القدس، والاستيطان المبرمج)، بل يرتبط بشكل مباشر في تقرير المصير لليهود، وحقهم في الدولة، ونفي الوجود القومي الفلسطيني المادي والمعنوي والسياسي، وهو ما يؤدي فعلياً إلى انهاء القضية الفلسطينية لما يحمله من اثار جمة عليها نتناولها في (الفقرة الثانية).^[74]

الفقرة الثانية: اثار الاعتراف  بيهودية الدولة على القضية الفلسطينية

يتميز الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين بأنه احتلال إحلالي إجلائي استيطاني، وهذا نابع من أن السياسات الإسرائيلية الممارسة في الارض الفلسطينية، ليست سياسات عبثية أو   صدفية بل هي سياسات ممنهجة – تنبثق في الأساس من طبيعة وتجليات الفكر الصهيوني نفسه، وهذا الفكر الذي دأب على صياغته المفكرون والساسة الصهاينة على مدار عقود من الزمن، فالمشروع الصهيوني يهدد بالدرجة الأولى الوجود الانساني للفلسطينيين والعرب بكل مكوناتهم السياسة والحضارية والإنسانية والثقافية، ولذلك فإن الاعتراف  بيهودية الدولة الصهيونية سينعكس على كل مجريات القضية الفلسطينية، بتاريخها وحاضرها ومستقبلها، وسينعكس على الانسان الفلسطيني بثقافته وطموحاته وأهدافه وآماله.^[75]

فإن الاعتراف  ستكون مآلاته وخيمة، حيث أنه سيعطي الحق لإسرائيل بالإمعان في سياسات التهويد والاستيطان ومزيد من استنزاف الموارد الفلسطينية، واحتلاب التنازلات السياسية، بحيث يصبح الفلسطينيون خدماً يعملون لصالح الدولة الصهيونية ليس أكثر^[76]، هذا إلى جانب أن الممارسات الإسرائيلية الممنهجة التي تهدف إلى تحقيق فكرة الدولة اليهودية تتعارض مع كافة المواثيق والاعراف والقوانين الدولية، ومن ضمنها تلك القرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية الصادرة عن الهيئات الدولية منذ عام 1948 إلى يومنا هذا.^[77]

ويمكن حصر الاثار الجمة للاعتراف الفلسطيني بيهودية الدولة له على القضية الفلسطينية في الآتي:

1. تأثير الاعتراف على حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني.

 يعتبر حق تقرير المصير أحد أهم مفاصل وأركان وأسس القضية الفلسطينية، ليس لأنه يتعلق بكونه حق سياسي وإنساني للفلسطينيين، بل لأنه نابع أيضا من المواثيق الدولية والإنسانية^[78]، والتي تؤكد أن حق تقرير المصير هو حق إنساني طبيعي للشعوب والامم، ولا يمكن لأي احد كان أن ينتقص من هذا الحق أو   يجزئه، وهذا ينطبق على الشعب الفلسطيني بالدرجة الأولى، فحق تقرير المصير هو حق متوارث لا يلغيه الزمن، ولا تلغيه المعاهدات السياسية، ولا يمكن أن تختزله الاتفاقيات المبرمة بين أي كان.

 ولذلك فإن تأثير اعتراف الفلسطينيين بيهودية الدولة الصهيونية يمكن أن ينفي حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، وذلك انطلاقاً من ان الشعب الفلسطيني قرر مصيره بيده، وأن مصيره ومستقبله وماضيه وحاضره اصبح مرهوناً بأيدي قادة الدولة اليهودية الجديدة، بمعنى أن تقرير المصير هنا أصبح يأخذ بعداً جديداً يتجلى في أن الفلسطينيين أقروا بأن يكون مصيرهم جزءاً من الدولة اليهودية، وهذا يعني نفيهم لحقوقهم وحاضرهم وماضيهم ومستقبلهم.^[79]

2. إلغاء حق العودة وحقوق الملكية في فلسطين 1947 / حقوق اللاجئين.

إن الاعتراف  بـ”يهودية الدولة” يعني النفي القاطع لعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي هجرّوا منها عام 1947، إذ أن أرض فلسطين ستصبح من حق الشعب اليهودي^[80]، ولكل يهودي في العالم الحق في القدوم إلى أرض فلسطين، ويصبح مواطناً يهودياً إسرائيلياً، بما يشكل تتمة للمشروع الصهيوني الذي هدفه بالأساس طرد كل الفلسطينيين خارج فلسطين، ودعوة اليهود المتواجدين في كل دول العالم إلى الهجرة لفلسطين^[81].

إذ ان الاعتراف  بيهودية الدولة يتطابق مع المفهوم الصهيوني لحق عودة اليهود لأرض الميعاد، وهو ما يقترن مع عملية تهجير السكان الفلسطينيين وتدمير قراهم وطمس معالمها وبناء المدن والكيبوتسات والمستوطنات وإسكان اليهود مكان سكانها الاصلين^[82]، كما ان الاعتراف بيهودية الكيان الإسرائيلي يمنح الاخير الحق بأن تكون جغرافية “إسرائيل” هي حكر لليهود فقط، وهذا يشكل خطرا ليس على قضية اللاجئين فحسب^[83]، بل وعلى الوجود الفلسطيني في داخل “إسرائيل” أيضاً حيث أن هذا الاعتراف  سيعطي “إسرائيل” الحق في إبعاد كل من هو غير يهودي عن “إسرائيل اليهودية”، وهذا يعني إعادة تكرار قضية اللاجئين مرة اخرى.^[84]

3. أثره على فلسطيني الداخل (عرب الـ48)

رغم الأبعاد الكثيرة والخطيرة التي قد تنجم عن الاعتراف  بإسرائيل دولة يهودية، فإن ان الهدف الأساس من وراء انتزاع هذا الاعتراف  هو حسم العلاقة نهائيا، وبشكل قاطع مع الفلسطينيين في “إسرائيل”، الذين يشكلون 20% من عدد السكان وإجبارهم على القبول بأن “إسرائيل” هي “دولة اليهود” وليس “دولة مواطنيها”.^[85]

وهنا يمكن أن نشير إلى أربع محطات تاريخية مرتبطة بمحأولا ت حسم طابع وبنية الدولة تجاه المواطنين الفلسطينيين في “إسرائيل”:

• المحطة الأولى: كانت في العام 1965، مع منع “حركة الأرض”^[86] من خوض الانتخابات للكنيست الإسرائيلي، بادعاء حق الدولة في حماية نفسها من الاعتراض على كونها دولة ديمقراطية ومنع محأولا ت المس بها كدولة يهودية.
• المحطة الثانية: في العام 1985، مع محاولة منع القائمة التقدمية بزعامة عضو الكنيست السابق “محمد ميعاري” من خوض الانتخابات الـ(11)، حيث تم تعديل قانون أساس الكنيست (تعديل رقم 9 فرع 7 أ في القانون) ليتم منع أية قائمة تهدف أو تعمل على رفض وجود “دولة إسرائيل” كدولة الشعب اليهودي من خوض الانتخابات، ورغم أن “الحركة التقدمية” شاركت في الانتخابات بعد قرار من محكمة العدل العليا، فإنه منذ هذا التعديل صارت محكمة العدل العليا تنشغل تقريباً في كل انتخابات للكنيست في قضايا يتقدم بها رؤساء قوائم، من العرب خاصة، ضد قرار “لجنة الانتخابات” منعهم من خوض الانتخابات، سواء بحجة التحريض حيناً أو   بحجة عدم الاعتراف  “بيهودية الدولة” حيناً آخر.
• المحطة الثالثة: كانت في العام 1992، عندما تم سن “قانون أساس كرامة الإنسان وحريته”^[87] و”قانون أساس حرية العمل”^[88]، حيث هدف القانونان إلى ضمان حقوق أساسية، إلا أنهما كانا أيضاً تأكيداً على أن هذه الحقوق تأتي في إطار القيم الأخلاقية لإسرائيل بوصفها “دولة يهودية وديمقراطية”^[89]، وفعليا كان هذان القانونان الأساسيان بمثابة محاولة لحسم التحديات الداخلية التي أثارها مطلب تحويل “إسرائيل” إلى “دولة مواطنيها”، وتصاعد هذا الخطاب إلى درجة تحوله فعلياً إلى خطاب يحظى بتأييد نخب واسعة من المثقفين الفلسطينيين^[90].
• المحطة الرابعة والاستراتيجية: هي العام 2006 حيث تم البدء تباعاً بنشر مجموعة من التصورات والرؤى التي صاغتها نخبة من مثقفي وقيادات المجتمع المدني الفلسطيني في “إسرائيل” في محاولة لوضع تصور لهوية الفلسطينيين وعلاقتهم مع باقي الشعب الفلسطيني من جهة ومع الدولة التي يحملون مواطنتها “الجنسية الإسرائيلية” من جهة أخرى، فقد نشر في العام 2006، تصور لجنة الرؤساء العرب التي تعد من أعلى الأجسام التمثيلية شبه الرسمية للفلسطينيين في الداخل، وأيضاً وثيقة مركز مساواة الذي يتابع حقوق المواطنين العرب في “إسرائيل”، ثم في العام 2007، نشر الدستور الديمقراطي الذي صاغه مركز عدالة، وكذلك “وثيقة حيفا” التي بلورها “مدى الكرمل”، والتي اعتبرتها السلطات الإسرائيلية تمس بطابع الدولة اليهودية حتى لو تمت بأدوات ديمقراطية.^[91]

إضافة إلى ذلك، فان هذا الشعار يهدد ما تبقى من الفلسطينيين في أراضي 1948، وهو ما يُشرح من بعض التصريحات مثل فكرة تبادل الأراضي، والتي يجري الحديث فيها عن نقل سكان المثلث الفلسطينيين إلى أراضي السلطة الفلسطينية، وهو عبارة عن المضي قدما بمشروع “الترانسفير”.^[92]

4. تأثير الاعتراف على القدس والاستيطان الإسرائيلي في الاراضي الفلسطينية.

ان اعتراف الفلسطينيين بيهودية إسرائيل كدولة للشعب اليهودي سوف يساهم في إنجاح الممارسات الإسرائيلية في القدس عملياً وقانونياً، حيث أن القدس بالنسبة لإسرائيل هي العاصمة الأبدية للشعب اليهودي، وبهذا فإن تهويد القدس سوف يأخذ منحنى جديد بعد الاعتراف ، وهذا المنحنى سيتجلى في التسارع في عمليات طرد السكان والاستيلاء على ممتلكات المواطنين المقدسيين، واعطاء الشرعية لهذه العمليات سواء أكانت هذه العمليات جبرية، اي تخضع ضمن نطاق المصادرة العسكرية أو   المصادرة من خلال مراسيم حكومية، أو   هيئات محلية كبلدية القدس، وهذه الممارسات أساساً تتعارض بشكل واضح وصريح مع كافة المواثيق الدولية، أو   اختيارية، اي من خلال اقناع السكان ببيع ممتلكاتهم للهيئات والمنظمات اليهودية، أو   من خلال الخداع والتزوير، إذ ان الاعتراف  سيؤدي إلى إنهاء الوجود الفلسطيني في القدس.

كما أن الاستيطان اليهودي في فلسطين، يعبر بشكل رئيسي عن فكرة الدولة اليهودية، حيث يرى القائمون على فكرة الدولة اليهودية، انه لا مجال لإنشاء إسرائيل وإعلانها دولة يهودية دون الاستيطان، وإن هذا الاستيطان يشكل حجر الزاوية في اعلانها دولة يهودية، وإن الاعتراف الفلسطينيين بإسرائيل دولة يهودية ان يؤدي إلى تشريع عمليات الاستيطان، ونسف القضية الفلسطينية والجهود المبذولة لبناء الدولة المستقلة، كما ان الاعتراف  يعني اقرار الفلسطيني بالتغيرات الجغرافية التي قامت بها اسرائيل من خلال الاستيطان، وسيؤدي إلى زيادة المحأولا ت الإسرائيلية في تهويد الارض وإفراغها من سكانها وإحلال المستوطنين مكانهم.^[93]

5. تأثير الاعتراف على القضية الفلسطينية على المستوى الدولي والداخلي

إن اعتراف الفلسطينيين بيهودية الدولة سوف يؤدي إلى تراجع الاعتراف العربي والعالمي بحق الفلسطينيين بإقامة دولتهم المستقلة، وسيكون التراجع هذا سواء في المنظمات الأممية كمجلس الأمن، أو   في الجمعية العامة في الامم المتحدة، أو   في المنظمات الاخرى كمجلس حقوق الانسان، ومحكمة الجنايات الدولية ومحكمة لاهاي، وبناءً عليه فإن هذا الاعتراف  سوف يجعل القضية الفلسطينية قضية تختص بمجموعة من السكان يعشون في ما يسمى بإسرائيل اليهودية، وهذا سيلغي القضية الفلسطينية من جوهرها شكلا ومضموناً، وسينجر كافة اجزاء القضية من حق العودة وتقرير المصير والسيادة والقدس والمستوطنات واللاجئين.^[94]

الخاتمة

إن اعتراف الفلسطينيين بيهودية الدولة الإسرائيلي سينفيالوجود القومي الفلسطيني المادي والمعنوي والسياسي، وسيشكل نهاية القضية الفلسطينية من جذورها، ويعطي الحق لإسرائيل في طرد كل من له علاقة بأي ارتباط غير يهودي، ما يعني قيام “اسرائيل” أو  لا بتطهير داخلها بطرد كافة الفلسطينيين من اراضيها وتشتيتهم في أي دولة، بادعاء ان هذه دولة خاصة بالشعب اليهودي، وهذا من شأنه ان يحل مشكلة الديمغرافيا التي تعاني منها “إسرائيل”، كما سينعكس الاعتراف  على الواقع المعاش، ليس السياسي والاقتصادي فحسب، بل سيشمل الواقع الاجتماعي فسسيولوجيا، أي كل ما يتعلق بالفرد أو   الاسرى أو   المجتمع بشكل كامل سلباً، وسيصنع تشرذم داخل الاسرة الفلسطينية وكينونتها ذلك نابع من ابتعاد الانسان عن وجوده الحضاري والتاريخي وعن ارثه الثقافي، وهذا سيؤدي إلى ان يكون الوجود الفلسطيني ليس أكثر من مجرد مجموعة من السكان تعيش في واقع الابارتهايد كما كان حال الهنود الحمر، مما يعني ان القضية الفلسطيني بكل مكوناتها سواء السياسية أو   الاقتصادية أو   الاجتماعية أو   الثقافية أو   الحضارية أو   حتى في مضمونها الوجود ستنتقل إلى مرحلة اللانهاية، وهذا يعني ان القضية الفلسطينية انتهت.

المراجع:

• الكتب
• ندى الشقيفي المريني، الكيان الصهيوني بين (يهودية الدولة) وانهيارها، باحث للدراسات الفلسطينية والاستراتيجية ، الطبعة الأولى 2011، بيروت لبنان.
• هنيدة غانم وانطوان شلحت، في معنى (دولة يهودية)، مدار المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية- بدعم من دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، كانون الأول 2011، رام الله.
• الاطروحات والرسائل الجامعية
• عماد أحمد عبد الكريم سلامة، رسالة ماجستير بعنوان “الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية وتأثيرها على إقامة دولة فلسطين”، جامعة النجاح الوطنية، نابلس – فلسطين، 2015.
• دراسات ومقالات
• هنيدة غانم، مطلب الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية يستهدف أساساً الفلسطينيين في الداخل، مدار المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية، رام الله، 2014.
• مقال بعنوان “تعرف على جذور التسميات بني اسرائيل، يهود وإسرائيليين” منشور على موقع المغرد، بتاريخ 8 نوفمبر 2017، http://almughared.com/society/08112017-17597
• عبد الحفيظ محارب، مقال بعنوان “يهودية الدولة… الفكرة، الدولة، واشهارها”، منشور في مجلة شؤون فلسطينية عدد 246، http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=2ByZhCa587477153274a2ByZhC
• صقر ابو فخر، من دولة اليهود إلى الدولة اليهودية اشكالات الهوية المضطربة في إسرائيل، تشرين الأو ل 2010، http://palestine.assafir.com/Article.aspx?ArticleID=1680
• شيري طال – لندمان ، دراسة بعنوان “المركب الخامس، الاعتراف بإسرائيل كدولة الشعب اليهودي”، منشور في عدكانإستراتيجي، الجزء 13، العدد 3، اكتوبر، 2010.
• هنيدة غانم، دراسة بعنوان “عن الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية”، منشور على موقع عرب 48، بتاريخ 18/5/2012،https://www.arab48.com/%D9%81
• دراسة بعنوان “محللون يجمعون أن لا مكان للعرب في الدولة اليهودية”، منشور على موقع اطلس للدراسات، بتاريخ 11 ديسمبر 2014، https://atls.ps/post/9546
• فايز الربيع، دراسة بعنوان ” يهودية الدولة”، منشور على موقع الرأي الأردنية، بتاريخ 28/11/2014، أنظر:http://www.alrai.com/article/683357.html
• رائف زريف، مطلب الدولة اليهودية من الجانبين التكتيكي-السياسي و الفكري-الإيديولوجي، مدرا المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية، رام الله، 2012،
• هنيدة غانم، دراسة بعنوان “مطلب الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية يستهدف أساساً الفلسطينيين في الداخل”، منشور على موقع مدار المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية، في العام 2014، رام الله.
• إبراهيم حسن أبو جابر، دراسة بعنوان خطة ضم منطقة المثلث للسلطة أو الدولة الفلسطينية، منشورة لدى مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، بتاريخ 18/1/2014، http://www.alzaytouna.net/permalink/59429.html .
• سمادار العاني، مقال بعنوان “تعرف على جذور التسميات بني اسرائيل، يهود وإسرائيليين” منشور على موقع المغرد، بتاريخ 8 نوفمبر 2017، http://almughared.com/society/08112017-17597
• التقارير والمنشورات العلمية
• سنية الحسيني، تقرير بعنوان “لماذا يرفض الفلسطينيون الإقرار بيهودية إسرائيل” منشور لدى وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية – وفا، بتاريخ 4/4/2016، http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=25Snsda688834089009a25Snsd
• مصطفى ابو سعود، منشور بعنوان “قراءة في كتاب الدولة اليهودية ثيودور هرتزل”، منشور على موقع الجزيرة، بتاريخ 31/3/2017، https://blogs.aljazeera.net/blogs/2017/3/31/
• منشور بعنوان “مصطلحات ومفاهيم سياسية إسرائيلية”، منشور على وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية –وفا، دون تاريخ نشر، http://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=8706
• بثينة اشتيوي، تقرير بعنوان “أبرز الأحزاب الإسرائيلية وموقفها من الفلسطينيين”، منشور لدى موقع ساسة بوست، بتاريخ 8 ابريل 2014، https://www.sasapost.com/israeli-parties/
• عبد الرؤوف ارناؤوط، تقرير بعنوان “الاناضول تستعرض البرامج السياسية للأحزاب السياسية الإسرائيلية”، منشور على موقع الأناضول، بتاريخ 14/3/2019، https://www.aa.com.tr/ar/%D8%
• هنادي الزغيتر، يهودية الدولة، تقرير للقاء مائدة مستديرة عقدها الملتقى الفكري العربي، في رام الله، بتاريخ 27/5/2013، أنظر:http://www.multaqa.org/atemplate.php?id=533 ،
• هوية وانتماء، مشروع المصطلحات الأساسية للطلاب العرب، مركز مكافحة العنصرية، جمعية بن خلدون،http://www.bettna.com/personal/haweya-intma/p3/p8.htm .
• حنا دان، فاردا أشكنازي وبلهةالفرسون، بنود قانون الأساس: حرية مزاولة العمل 10/3/1994 معدل، مدنيات، 2003، http://citizenship.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=3f5167b9-c51f-4da4-9703-2da61e254130&lang=ARB .

• المنشورات الاعلامية
• خبر بعنوان “فتح تؤيد رفض الاعتراف بيهودية الدولة”، منشور بتاريخ11/3/2014، على موقع الجزيرة نت، انظر:http://www.aljazeera.net
• خبر بعنوان “نتياهو أمام أيباك بلاغة خطابية وحيل قديمة”، منشور على موقع العربي الجديد، بتاريخ 5/مارس/2014، أنظر:http://www.alaraby.co.uk/politics/f145411c-b75c-47d6-a962-bdf3bb545960
• خبر بعنوان “نتنياهو: الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية بداية طريق السلام، منشور على موقع فلسطين اليوم، بتاريخ 7 فبراير 2017، https://paltoday.ps/ar/post/291357/%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88-
• خبر بعنوان” نتنياهو اسرائيل دولة لليهود فقط”، منشور على موقع الميادين، بتاريخ 10 اذار 2019، http://www.almayadeen.net/news/politics/939525/%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A% 7%D9%88
• صائب عريقات، خبر بعنوان “لن نعترف بيهودية الدولة”، منشور على موقع البوابة نيوز، بتاريخ 10/2/2014، http://www.albawabhnews.com/385581
• نص القرار (194)، فلسطين بالعربية، http://www.palestineinarabic.com/Docs/inter_arab_res/UNGA_Res_194_A.pdf
• قانون أساس كرامة الانسان وحريته، منشور على موقع وزارة الخارجية الإسرائيلية، https://mfa.gov.il/MFAAR/InformationaboutIsrael/GovernmentInIsrael/Pages/Human%20Dignity%20a

[1]– سنية الحسيني، تقرير بعنوان “لماذا يرفض الفلسطينيون الإقرار بيهودية إسرائيل” منشور لدى وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية – وفا، بتاريخ 4/4/2016، http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=25Snsda688834089009a25Snsd

[2]– عماد أحمد عبد الكريم سلامة، رسالة ماجستير بعنوان “الاعتراف  بإسرائيل دولة يهودية وتأثيرها على إقامة دولة فلسطين”، جامعة النجاح الوطنية، نابلس – فلسطين، 2015، ص (ك)

[3]– فجاء في سفر التثنية 6/1210، أن الرب يخاطب موسى عليه السلام بالقول “اني سأسوقك إلى منٍ عظيمة لم تبنها، وبيوت مملوءة كل خير لم تملأها، وآبار محفورةٍ لم تحفرها، وكروم زيتون لم تغرسها”، كما جاء في التوراة أيضاً في الحديث عن جواسيس يوشع بن نون الذين أرسلهم لاستكشاف فلسطين، والذين ابلغوه انها “أرض تفيض لبنا وعسلاً، وأن مدنها حصينة عظيمة جدا”، ندى الشقيفي المريني، الكيان الصهيوني بين (يهودية الدولة) وانهيارها، باحث للدراسات الفلسطينية والاستراتيجية ، الطبعة الاولى 2011، بيروت لبنان، ص 317– 318.

[4]– ذلك بفضل أهلها الكنعانيين الموجودين فيها مسبقاً، حيث أقام الكنعانيون حضارة متقدمة وعظيمة، شكا العبرانيون من قوتها وامتدادها أكثر من مرة، وفي أكثر من موضع في التوراة، وكانت تلك الحضارة فيما بعد سبباً مقنعاً يفسر ذوبان واندماج الكثير من العبرانيين المتسللين من أصل قبلي وبدوي، فلم يتمكنوا من مقاومة بريق تلك الحضارة. ندى الشقيفي المريني، مرجع سابق، ص318

[5]– ان الرواية التوراتية تجافي الحقيقة وتغالط نفسها عندما تعتبر الهجرة العبرانية إلى أرض كنعان نوعاً من الغزو، في ظل وجود تلك المدن المحصنة والمدججة بالعربات الحديدة كما تقول التوراة؛ فيصح على تلك الهجرة مصطلح التسلل أكثر من مصطلح الغزو. ندى الشقيفي المريني، مرجع سابق، ص319

[6]– فشل العبرانيون في إحراز نصر عسكري حاسم، ودخلوا فلسطين عن طريق عمليات التسلل والتجسس والتخريب وإثارة الفتن، والتزاوج، وحتى العاهرات، حيث تذكر التوراة أن يوشع بن نون عندما دخل أريحا أحرق كل من فيها بأمر من “يهوه” ما عدا العاهرة رهاب “سفر يوشع 6/21/24″، حيث تزوجها فيما بعد لأنها كانت تساعد جواسيسه. وفي ذكر جواسيس يوشع بن نون أيضاً، يتضح أن ما سهل عمليات اكتشاف الجواسيس لنقطة الضعف هو غياب الوحدة الإثنية على ارض فلسطين، فقد ورد في “سفر العدد 13/38-29″، وحسب توصيف الجواسيس “العمالقة ساكنون في أرض الجنوب، والحثيون واليبوسيون والعموريون ساكنون في الجبل، والكنعانيون ساكنون عند البحر وعلى جانب الأردن”، ندى الشقيفي المريني، مرجع سابق، ص319

[7]– كل ما ورد في سفري القضاة ويوشع حول توصيف التواجد العبراني في أرض كنعان يخلص إلى أن هذا التواجد ما هو إلا شكل من أشكال الاستيطان المبعثر، لأبناء قبائل وأسر ظلوا لاجئين مشردين بين الكنعانيين، لدرجة أنهم لم يحافظوا على لهجة موحدة لهم، إذ سرعان ما تأثروا باللهجات الكنعانية، وذلك مثبت في التوراة، وفي ذكر الصراع بين قبيلة إفرايم العبرية التي استوطنت شمال فلسطين، وبين سكان جلعاد من قبائل “رؤوبين وجاد ومنسى”، وكلها قبائل عبرية متناحرة، هُزِمت قبيل إفرايم، ندى الشقيفي المريني، مرجع سابق، ص 318-320.

[8]–  حسب الرواية التوراتية: فما إن استكملت القبائل العبرانية تسللها الاستيطاني إلى أرض كنعان، قام يوشع بن نون بتوزيع الاراضي على الاسباط البالغ عددها اثنا عشر سبطاً، فخص لكل سبط منها أرضاً باستثناء سبط “لاوي” وهو السبط القائم على خدمة الدين اليهودي؛ ولاوي أسم عبري معنا “مقترن”، وهو اسم احد ابناء يعقوب عليه السلام من ليئة، وقد أطلق الاسم على إحدى القبائل العبرانية، وهي عشيرة موسى وهارون التي كانت تتبوأ الزعامة الدينية والاجتماعية على سائر القبائل، ويُقال لأفرادها اللاويون، ومنهم الهارونيون الذين اضطلعوا بدور الكهنة. ندى الشقيفي المريني، مرجع سابق، ص318-320

[9]– كان بنو إسرائيل اثنى عشرة أسباطا، وهم أولاد سيّدنا يعقوب ومن تفرع منهم بعد ذلك. وحسب الرواية في سفري صموئيل والملوك في الكتاب المقدس، أُقيمت مملكة إسرائيل المتحدة التي ضمت 12 الأسباط خلال عام 1030 قبل الميلاد. استمرت هذه المملكة نحو مئة عام، حيث حكم فيها ثلاثة ملوك وهم الملك شاؤول، الملك داؤود ونجله الملك سليمان. بعد وفاة الملك سليمان، انقسم الأسباط إلى قسمين: عشرة أسباط أسسوا مملكة إسرائيل في الشمال كان ملوكها من نسل يوسف بن يعقوب عليه السلام، في حين أسس سبطا يهودا وبنيامين مملكة يهودا في الجنوب حيث حكم فيها ملوكا من نسل الملك داؤود. استمر حكم مملكة إسرائيل مدة 207 سنة، حتى مجيء الاشوريين في عام 721 ق.م. وتحطيمهم لهذه المملكة. بذلك الحادث انتهى بشكل شبه نهائي نسل هذه الأسباط العشرة. أمّا مملكة يهودا فاستمرت بحوالي 150 عام بعد مملكة إسرائيل، أيّ حتى عام 586 ق.م.، بعد أن تم تخريبها من قبل الملك البابلي نبوخذ نصر، الذي دمر بالكامل عاصمتها أورشليم وقام بحرق الهيكل الأوّل. وقد عاد معظم أبناء يهودا إلى عاصمتهم أورشليم في عام 538 ق.م، وبنوا الهيكل الثاني، الذي تم تدميره من قبل الرومان في عام 70 ميلاديا.  واستمرت يهودا كوحدة جغرافية وسياسية لغاية عام 132 ميلاديا، حتى تم تشريد أبناءها وتحويل أورشليم إلى مدينة الياء. ينظر: سمادار العاني، مقال بعنوان “تعرف على جذور التسميات بني اسرائيل، يهود وإسرائيليين” منشور على موقع المغرد، بتاريخ 8 نوفمبر 2017، http://almughared.com/society/08112017-17597

[10]– ندى الشقيفي المريني، مرجع سابق، ص320

[11]– سمادار العاني، مرجع سابق.

[12]– المناهضون لأتباع الديانة اليهودية لم يألون جهداً في ملاحقة اليهود وإلحاق الأذى بهم، بأشكال مختلفة، وتصدوا لاندماجهم في المجتمع الاوروبي، وقد لجأ هؤلاء إلى تبرير أعمال ملاحقة اليهود ومطاردتهم، وأمعنوا التفكير في كيفية التخلص منهم، وقطعوا شوطاً لا بأس به في هذا المجال. ينظر: عبد الحفيظ محارب، مقال بعنوان “يهودية الدولة… الفكرة، الدولة، واشهارها”، منشور في مجلة شؤون فلسطينية عدد 246، http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=2ByZhCa587477153274a2ByZhC

[13]– كان للمفكرين من الوسط اللاسامي الأوروبي الفضل في بلورة هذه الفكرة، ففي العام 1878 عرض جوزيه إيشتوسي، وهو من مشاهير المعادين لليهود، مشروع قرار على البرلمان المجري، يدعو فيه إلى تأييد ودعم إقامة دولة يهودية في فلسطين. وعرض مشروع القرار نفسه في مؤتمر برلين المنعقد في تلك الفترة، بهدف دفعه إلى حيّز التنفيذ، وكسب جهات أوسع إلى جانبه، لقد أفاض صاحب مشروع القرار جوزيه إيشتوسي في امتداح ‘الأمة اليهودية’ وقدرتها على إقامة ‘دولة نموذجية’، تماماً كما فعل مواطنه النمساوي المجري ثيودور هرتسل (1860 – 1904). عبد الحفيظ محارب، مرجع سابق.

[14]– تعد الحركتان، الصهيوينة واللاسامية، من المنظور التاريخي، بمثابة ظاهرتين أوروبيتين، منسجمتين إلى حد كبير بالأهداف، وإن كانتا متناقضتين بالدوافع. فقد التقتا عند ضرورة إيجاد حل لمجموع التجمعات اليهودية في العالم، ولم تكتفيا بوضع حلول منفردة لهذا التجمع أو ذاك، واعتبرتا أتباع اليهودية أمّة وجنساً وقومية، وعملتا على عدم اندماجهم في النسيج الوطني لمجتمعاتهم. وتمخضت معاناتهما الفكرية عن خلق فكرة ‘الغرس’، أي جمع اليهود من مختلف الأصقاع في منطقة ما من العالم.  عبد الحفيظ محارب، مرجع سابق.

[15]– في العام 1896 فرغ هرتسل من تأليف ونشر كتيّب حمل عنوان: ‘دولة اليهود. محاولة لإيجاد حل عصري للمسألة اليهودية’، توصل فيه إلى الدعوة نفسها التي كان قد أطلقها، قبل نحو عقدين من الزمن، مواطنه المجري جوزيه إيشتوسي، دون أن يكون بينهما اتصال أو سابق معرفة. وليس من الغرابة في شيء أن يكون أول ترحيب يتلقاه هرتسل، بمناسبة صدور كتابه، جاء من جانب عضو البرلمان المجري إيفان سيمون، الذي اجتمع به، وعبّر له عن تقدير مجموعة إيشتوسي للحل الذي توصل إليه. تتلخص الفكرة، التي توصل إليها هرتسل، في أن مناهضة اليهود، في مختلف المجتمعات وبخاصة الأوروبية هي معطى قائم بذاته. ومن الأفضل لليهود و’الأغيار’ ولمصلحتهم، التخلص من ذلك عن طريق سلخ يهود العالم من نسيج مجتمعاتهم، عن طريق الهجرة، وجمعهم في منطقة خاصة بهم. عبد الحفيظ محارب، مرجع سابق.

[16]– يقول هرتزل في تقديمه للكتاب “فكرة الكتاب هي فكرة بالغة القدم، ألا وهي إحياء دولة اليهود، فأنا لم اكتشف لا حالة اليهود ولا سبل الارتقاء بها، وأرى أن قضية اليهود لم تعد قضية اجتماعية أو دينية، إنها قضية قومية لا يمكن حلها إلا إذا أصبحت قضية سياسية عالمية يتم تسويتها في ظل مجلس تتشاور فيه الأمم المتحضرة”. مصطفى ابو سعود، منشور بعنوان “قراءة في كتاب الدولة اليهودية ثيودور هرتزل”، منشور على موقع الجزيرة، بتاريخ 31/3/2017، https://blogs.aljazeera.net/blogs/2017/3/31/

[17]– تمخّض عن المؤتمر توصيات بإقامة هيئات ومؤسسات لإخراج الفكرة إلى حيّز التنفيذ في ‘أرض إسرائيل’، وقد رأى هرتسل في واقع نجاحه بعقد المؤتمر، بمثابة تدشين مضمون الجملة الأخيرة التي اختتم بها كتابه قبل عام : ‘اليهود الذين يريدون ستكون لهم دولتهم’، عبد الحفيظ محارب، مرجع سابق.

[18]– تجدر الإشارة هنا إلى أن ‘التحرر القومي’ في الحالة الصهيونية لا يعني من قريب أو بعيد، الانعتاق من واقع احتلال أو هيمنة استعمارية أو أجنبية، بل التحرر والانعتاق من ‘الشتات’. فقد اعتبرت الحركة الصهيونية التجمعات اليهودية في مختلف البلدان ‘جاليات’ تعيش خارج وطنها، لذا سعت وهدفت إلى إلغاء ‘الشتات’ أو ‘المنفى’. ومن هنا جاءت مقولة ‘نفي المنفى’ عن طريق هجرة اليهود من أوطانهم إلى ما يسمى بأرض إسرائيل (فلسطين وجوارها)، ما يستدعى بالضرورة ‘نفي القائم’، عبد الحفيظ محارب، مرجع سابق.

[19]– أن دور الإدارة البريطانية الأساسي يقتصر، استناداً إلى وعد بلفور وصك الانتداب، على تحويل فلسطين إلى وطن قومي لليهود. لذا، لم يكن غريباً، في تلك الفترة المبكرة، أن يصدر عن أبرز قادتها، حاييم وايزمان، تصريح يعتبر فيه ‘فلسطين يهودية كما بريطانيا بريطانية’، ليطالب بإقامة دولة يهودية في فلسطين، عبد الحفيظ محارب، مرجع سابق.

[20]– شذّت عن ذلك العناصر الأكثر تطرفاً في الحركة التصحيحية المنضوية تحت لواء ‘عصبة الأشدّاء’ (بريت هابريونيم) برئاسة آبا أحيمئير التي تأسست في العام 1931، وتصدّت عناصرها للإحصاء السكاني العام في فلسطين في العام نفسه، عبد الحفيظ محارب، مرجع سابق.

[21]– عبد الحفيظ محارب، مرجع سابق.

[22]– حسم رئيس الوكالة اليهودية، دافيد بن غوريون، الأمر عندما طرح أمام أعضاء الإدارة اقتراحاً بأن يكون اسم الدولة التي سيعلن عن قيامها، رسمياً ‘دولة إسرائيل’ واختصاراً ‘إسرائيل’، وقد حظي الاقتراح بأكثرية الأصوات على اعتبار أن الاسم “إسرائيل” كان لقب “الشعب” منذ القدم، وكان حاضر في الذاكرة الشعبية على مر كل العصور، ينظر: عبد الحفيظ محارب، مرجع سابق، ينظر ايضاً: منشور بعنوان “مصطلحات ومفاهيم سياسية إسرائيلية”، منشور على وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية –وفا، دون تاريخ نشر، http://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=8706

[23]– عبد الحفيظ محارب، مرجع سابق.

[24]– عندما أعلنت الصهيونية قيام دولتها في فلسطين في 15 مايو 1948، أطلقت عليها اسم “إسرائيل” وطبع هذا الاسم في الأعداد الأولى من “الجريدة الرسمية”، في رأس صحيفة تدعى “إسرائيل”، ولكن، بعد أن قامت موجة من النقد تجاه هذه التسمية، قامت الحكومة الإسرائيلية بتغيير الاسم إلى “دولة إسرائيل”، وإن كان الشائع هو استخدام الاسم المختصر في جميع أجهزة الإعلام الإسرائيلية، ينظر: منشور بعنوان “مصطلحات ومفاهيم سياسية إسرائيلية”، مرجع سابق.

[25]– استبعد مصطلح ‘دولة يهودا’ لكون ‘يهودا’ منطقة تقع خارج تخوم الدولة المقترحة وفق قرار التقسيم، فضلاً عن الخلط في المفاهيم بين الدين والمواطنة. فغير اليهودي يصبح في هذه الدولة مواطناً يهودياً. عبد الحفيظ محارب، مرجع سابق.

[26]– استبعد مصطلح ‘دولة صهيون’ لكونه لا يميّز بين الفكرة الصهيونية وبين حامل الجنسية. عبد الحفيظ محارب، مرجع سابق.

[27]– لم يقبل مصطلح ‘دولة أرض إسرائيل’ لطمسه الحدود بين المنطقة التي تشغلها الدولة وسائر أرض إسرائيل واسعة الإرجاء. عبد الحفيظ محارب، مرجع سابق.

[28]– أما مصطلح ‘دولة عابر’ فقد استبعد لتداخله مع مصطلح العبري. عبد الحفيظ محارب، مرجع سابق.

[29]– استبعد حيث ان اللغة الرسمية للدولة ستكون هي العبرية مثلما الإنجليزية هي لغة الولايات المتحدة الامريكية، ومن هذا المنطلق لا يجوز أن تسمى الدولة باسم اللغة، ينظر: منشور بعنوان “مصطلحات ومفاهيم سياسية إسرائيلية”، مرجع سابق.

[30]– استبعد حيث ان لقب “يهود” ليس الاسم الأصلي والاهم “للشعب” بل تم ترويجه من قبل جهات خارجية، إلى جانب ما يثيره من اشكالات. ينظر: منشور بعنوان “مصطلحات ومفاهيم سياسية إسرائيلية”، مرجع سابق.

[31]– تنسب تسمية “إسرائيل” إلى سيدنا يعقوب؛ حيث ترد في التوراة قصة مفادها أنه خاض عراكاً ضد رجل حتى مطلع الفجر، عند جدول صغير في منطقة الأردن يدعى “يبوق”، ولما رأى الرجل أنه لا يقدر عليه، طلب منه أن يطلقه، فقال له لا أطلقك حتى تباركني، فباركه وقال له “لن يدعى اسمك يعقوب من بعد، بل إسرائيل، لأنك صارعت الله والناس، وغلبت (سفر التكوين 23:20 وما بعدها).ولفظة إسرائيل مكونة من كلمتين ساميتين قديمتين هما: “إسر” بمعنى غلب، و”إيل” أي الآله أو الله، وقد أصبحت هذه التسمية مصدر فخر من الناحية القومية لبني إسرائيل، وأصبحوا ينسبون أنفسهم لها فيقولون: “بيت إسرائيل” أو “آل إسرائيل” أو “بني إسرائيل”، كثيراً ما يختصرون التعبير فيقولون “إسرائيل” فقط كما رأينا في مأثور التلمود والاسم العبري لفلسطين، وهو “إيرتسيسرائيل” أي “أرض إسرائيل”. ينظر: منشور بعنوان “مصطلحات ومفاهيم سياسية إسرائيلية”، مرجع سابق.

[32]– خلقت هذه التسمية “دولة اسرائيل” عدة مشاكل أمام المشرعين الصهاينة؛ حيث انتقلت صفة الإسرائيلي من الشعب (وهي صفة مذكرة في العبرية) إلى الدولة (وهي صفة مؤنثة في العبرية)، وهو الانتقال الذي أدى إلى انطباق هذه الصفة على كل من يقيم داخل إسرائيل من العرب والمسلمين والمسيحيين، وأرغم السلطات الإسرائيلية على اعتماد هؤلاء العرب المقيمين فيها في عداد المواطنين الذي يتمتعون بالجنسية الإسرائيلية. ينظر: منشور بعنوان “مصطلحات ومفاهيم سياسية إسرائيلية”، مرجع سابق.

[33]– عبد الحفيظ محارب، مرجع سابق.

[34]– ينظر: منشور بعنوان “مصطلحات ومفاهيم سياسية إسرائيلية”، مرجع سابق.

[35]– ينظر: صقر ابو فخر، من دولة اليهود إلى الدولة اليهودية اشكالات الهوية المضطربة في إسرائيل، تشرين الأول 2010، http://palestine.assafir.com/Article.aspx?ArticleID=1680

[36]– هنيدة غانم وانطوان شلحت، في معنى (دولة يهودية)، مدار المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية- بدعم من دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، كانون الأول 2011، رام الله، ص14.

[37]– حتى أن جابوتنسكي، أستاذ مناحيم بيغن ويستحاق شامير، أكد أمام لجنة «بيل» في سنة 1936، أنه يتطلع إلى قيام دولة لليهود تقطنها أغلبية يهودية، ولم يقل “دولة يهودية”، ينظر: صقر ابو فخر، مرجع سابق

[38]– هنيدة غانم وانطوان شلحت، في معنى (دولة يهودية)، مرجع سابق، ص14.

[39]– هنيدة غانم وانطوان شلحت، في معنى (دولة يهودية)، مرجع سابق ص14.

[40]– عماد أحمد عبد الكريم سلامة، رسالة ماجستير بعنوان “الاعتراف  بإسرائيل دولة يهودية وتأثيرها على إقامة دولة فلسطين”، جامعة النجاح الوطنية، نابلس – فلسطين، 2015، ص 6.

[41]– عماد أحمد عبد الكريم سلامة، مرجع سابق، ص 15-16 وص65، ينظر ايضا: هنيدة غانم وانطوان شلحت، في معنى الدولة اليهودية، مرجع سابق، ص 12.

[42]– بحلول عام 2004، تطور موقف إسرائيل حيال مطالبة الفلسطينيين بالإقرار بيهودية دولة إسرائيل، وتجلى ذلك في التحفظات الأربعة عشر التي وضعتها لتنفيذ خريطة الطريق، وتحديداً في التحفظ السادس الذي دعا إلى ضرورة اعتراف الفلسطينيين بيهودية “إسرائيل”، في إطار التصريحات الافتتاحية المطلوبة من الزعماء، واقترن ذلك التحفظ بمطالبة الفلسطينيين بالتنازل عن حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى داخل إسرائيل، إلا أن الجانب الفلسطيني لم يلتزم بذلك الشرط، ولم تصمم إسرائيل على ضرورة تحقيقه. وسعت إلى تضمين ذلك الشرط في بيان التفاهم المشترك في بداية أعمال المؤتمر، إلا أنها عادت وتراجعت عن ذلك الشرط، بسبب الرفض الفلسطيني، مقابل عدم إشارة الفلسطينيين إلى قضايا الوضع النهائي في ذلك البيان. ينظر: سنية الحسيني، مرجع سابق.

[43]– عماد أحمد عبد الكريم سلامة، مرجع سابق، ص65

[44]– بعد عودة “نتنياهو” إلى رئاسة الحكومة، في العام 2009، مورست ضغوط عليه من أجل الاعتراف  بحل الدولتين، خاصة من جانب الولايات المتحدة، حيث ألقى “نتنياهو” خطابا في “مركز بيغن – السادات” في جامعة بار إيلان، التي تعتبر أحد معاقل اليمين الإسرائيلي، في 14/يونيو/2009.

[45]– شيري طال – لندمان ، دراسة بعنوان “المركب الخامس، الاعتراف  بإسرائيل كدولة الشعب اليهودي”، منشور في عد كان استراتيجي، الجزء 13، العدد 3، اكتوبر، 2010، ص123.

[46]– هنيدة غانم وانطوان شلحت، في معنى الدولة اليهودية، مرجع سابق، ص11.

[47]– رغم الرفض الفلسطيني الرسمي لهذا الشرط واعتباره في كثير من التصريحات مجرّد محاولة من “نتنياهو” لإفشال المفاوضات مع إلقاء مسؤولية هذا الإفشال على الجانب الفلسطيني، ينظر: هنيدة غانم، مطلب الاعتراف  بإسرائيل دولة يهودية يستهدف أساساً الفلسطينيين في الداخل، مدار المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية، رام الله، 2014، ص1 وما بعدها.

^[48]– خبر بعنوان “فتح تؤيد رفض الاعتراف  بيهودية الدولة”، منشور بتاريخ11/3/2014، على موقع الجزيرة نت، ينظر:http://www.aljazeera.net

[49]– خبر بعنوان “نتياهو أمام أيباك بلاغة خطابية وحيل قديمة”، منشور على موقع العربي الجديد، بتاريخ 5/مارس/2014، ينظر:http://www.alaraby.co.uk/politics/f145411c-b75c-47d6-a962-bdf3bb545960

[50]– خبر بعنوان “نتنياهو: الاعتراف  بإسرائيل دولة يهودية بداية طريق السلام، منشور على موقع فلسطين اليوم، بتاريخ 7 فبراير 2017، https://paltoday.ps/ar/post/291357/%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88-

[51]– خبر بعنوان” نتنياهو اسرائيل دولة لليهود فقط”، منشور على موقع الميادين، بتاريخ 10 اذار 2019، http://www.almayadeen.net/news/politics/939525/%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A% 7%D9%88

[52]– ان المطلب الإسرائيلي بالاعتراف  بدولة اليهود ينبع أساساً من هذا النزوح اليميني، ويرفع من نسبة حصول هذه الأحزاب على أصوات الناخبين للبرلمان الإسرائيلي، وللتأكيد على ذلك، فإن حزب العمل الصهيوني والذي يعتبر من أحزاب يسار الوسط في “إسرائيل”، ومن أهم الاحزاب التي ساهمت في بناء إسرائيل كدولة، تراجعت شعبيته إلى أكثر من الثلثين عما كان عليه في ستينات وسبعينات القرن الماضي، وبصورة عامة فإن غالبية الأحزاب اليسارية والوسطية أصبحت تشكل الاقلية داخل الكنيست الإسرائيلي مع تطور قوى اليمين، ولذلك فإن الهدف بالحصول على أصوات الناخبين الإسرائيليين يتأتى من خلال ارتفاع وتيرة المطالب الإسرائيلية من القيادة الفلسطينية والمتمثلة بالاعتراف  بيهودية إسرائيل. ينظر: عماد أحمد عبد الكريم سلامة، مرجع سابق، ص 64.

[53]– تنظر إلى غير اليهود على انهم غوييم “هم الأغيار أو الاجناس والأعراق المختلفة وهم حسب التوراة يقعون في مرتبة دونية عن اليهود وأن الله خلقهم أساساً لخدمة اليهود”، لأن التشريع في الفكر اليهودي ينبع أساساً من أنهم الصفوة وبأنهم شعب الله المختار، ينظر: عماد أحمد عبد الكريم سلامة، مرجع سابق، ص63-64

[54]– ينظر: عماد أحمد عبد الكريم سلامة، مرجع سابق، ص66، ينظر أيضاً: بثينة اشتيوي، تقرير بعنوان “أبرز الأحزاب الإسرائيلية وموقفها من الفلسطينيين”، منشور لدى موقع ساسة بوست، بتاريخ 8 ابريل 2014، https://www.sasapost.com/israeli-parties/

[55]– عماد أحمد عبد الكريم سلامة، مرجع سابق، ص66، ينظر ايضا: بثينة اشتيوي، مرجع سابق.

[56]– يطمح الحزب تمكين كل يهودي في السكن في كل أنحاء ارض إسرائيل، ويرى ان الحفاظ على وجود وبقاء الكيان الإسرائيلي كبيت قومي لليهود يتطلب التنازل عن جزء من ارض إسرائيل. وإن التنازل عن هذا الجزء ليس تنازلا عن ايديولوجية وإنما تجسيد للأيديولوجية الهادفة إلى ضمان وجود دولة يهودية وديمقراطية في أرض إسرائيل. كما إن رسم الحدود الدائمة للكيان الإسرائيلي في نطاق تسوية سلمية يجب أن يضمن المصالح القومية والأمنية لإسرائيل. وأن موافقة إسرائيل على إقامة دولة فلسطينية منوطة بشكل مطلق في أن هذه الدولة هي الحل القومي المطلق والتام لكل الفلسطينيين بلا استثناء وحيثما كانوا، بمن في ذلك اللاجئون، وبناءً عليه لن يسمح في اية تسوية بدخول اللاجئين الفلسطينيين إلى إسرائيل. ينظر: عماد أحمد عبد الكريم سلامة، مرجع سابق، ص67 -68

[57]– عماد أحمد عبد الكريم سلامة، مرجع سابق، ص68، ينظر ايضاً: عبد الرؤوف ارناؤوط، تقرير بعنوان “الاناضول تستعرض البرامج السياسية للأحزاب السياسية الإسرائيلية”، منشور على موقع الأناضول، بتاريخ 14/3/2019، https://www.aa.com.tr/ar/%D8%

[58]– ينظر: عبد الرؤوف ارناؤوط، مرجع سابق.

^[59]–ينظر: صائب عريقات، خبر بعنوان “لن نعترف بيهودية الدولة”، منشور على موقع البوابة نيوز، بتاريخ 10/2/2014، http://www.albawabhnews.com/385581

^[60]–  ينظر: خبر بعنوان “فتح تؤيد رفض الاعتراف  بيهودية الدولة”، مرجع سابق.

[61]– ينظر:  هنيدة غانم، في معنى الدولة اليهودية، مرجع سابق ،ص 27.

[62]– المشكلة ليس في ما يظهره المطلب بل بما يحجب وما يغيب، وهو أن البولنديين واليونانيين لم يأتوا من قارات بعيدة كي يطردوا أهلها ويقيموا عليها أوطانهم ويصادروا أملاكهم ويمنعوهم من العودة من خلال سن قوانين تكفل “بولنديتها” (هذا ما قامت به أنظمة مظلمة في تاريخ أوروبا) بل حددوا مصيرهم في الرقعة الجغرافية التي عاشوا عليها منذ آلاف السنين، وثانياً فإن البولنديين لا يعتبرون الدولة دولة مسيحيي بولندا دون يهودها، بل كل بولندييها، فيما ترغب إسرائيل أن تكون إسرائيل دولة كل يهود العالم حتى إن لم يرغبوا في ذلك وليس دولة إسرائيلييها (عرباً ويهوداً في سياقنا هذا)، وهنا المكان أيضاً للتذكير بأن اليهودي بحسب قانون العودة الإسرائيلي يكف عن كونه يهودياً إن حول دينه برغبته، ولكني لا أعرف إن كان البولندي سيكف عن كونه بولنديا إن أخذ جنسية أميركية، إذ أن التعريف القومي يتعدى التصريح الديني أو السياسي للفرد، إذ إن تحول الفلسطيني إلى “العمالة” لا يعني أنه سيكف عن كونه فلسطينياً (سيكون فلسطينياً عميلاً ولكن فلسطيني!). ينظر: هنيدة غانم، دراسة بعنوان “عن الاعتراف   بإسرائيل دولة يهودية”، منشور على موقع عرب 48، بتاريخ 18/5/2012،https://www.arab48.com/%D9%81

[63]– ينظر: هنيدة غانم، دراسة بعنوان “عن الاعتراف   بإسرائيل دولة يهودية”، مرجع سابق.

[64]– وأن نقطة الانطلاق التي يبني المفكرون الليبراليون الذين أخذوا على عاتقهم الدفاع عن فكرة الدولة اليهودية محاججاتهم مثل روت غابيزون، شلومو أفينيري، أمنون روبنشتاين وألكسندر يعقوبسون، هي أن الدولة اليهودية ستكون ديمقراطية، وبالتالي تضمن عدم المس بحقوق الأقلية. ، كما يضعون إسرائيل في مصاف الدول الأوروبية الطبيعية. وبالعادة لا يقيمون المقارنة مع أميركا لأنها بمثابة مرآة لهم. هنيدة غانم، دراسة بعنوان “عن الاعتراف  بإسرائيل دولة يهودية”، مرجع سابق.

[65]– هنيدة غانم، دراسة بعنوان “عن الاعتراف  بإسرائيل دولة يهودية”، مرجع سابق.

[66]– هنيدة غانم وانطوان شلحت، في معنى الدولة اليهودية، مرجع سابق ،ص 27.

[67]– هنيدة غانم، دراسة بعنوان “عن الاعتراف  بإسرائيل دولة يهودية”، مرجع سابق.

[68]– رغم ان من أسس المشروع الصهيوني (العلمانيون اليهود) لا يؤمنون بالله وادعوا ان ارض فلسطين منحت لهم من الله، فإن مطلب الاعتراف  بحقوق الشعب اليهودي على فلسطين يراد منه ان يؤمن الفلسطيني بقصص لا يؤمن مؤسسين الصهيونية بها أصلاً. هنيدة غانم، دراسة بعنوان “عن الاعتراف   بإسرائيل دولة يهودية”، مرجع سابق.

[69]– هنيدة غانم، دراسة بعنوان “عن الاعتراف   بإسرائيل دولة يهودية”، مرجع سابق

[70]– دراسة بعنوان “محللون يجمعون أن لا مكان للعرب في الدولة اليهودية”، منشور على موقع اطلس للدراسات، بتاريخ 11 ديسمبر 2014، https://atls.ps/post/9546

[71]– فايز الربيع، دراسة بعنوان ” يهودية الدولة”، منشور على موقع الرأي الأردنية، بتاريخ 28/11/2014، ينظر:http://www.alrai.com/article/683357.html

[72]– رائف زريف، مطلب الدولة اليهودية من الجانبين التكتيكي-السياسي و الفكري-الإيديولوجي، مدرا المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية، رام الله، 2012، ص71.

[73]– رائف زريف، مرجع سابق، ص72.

[74]– رائف زريف، مرجع سابق ،ص81.

[75]– عماد أحمد عبد الكريم سلامة، مرجع سابق، ص70

[76]– وهذا يتجلى عمليا في فكرة الجوييم الصهيونية التي تعني ان الأغيار حسب الروايات التوراتية وهم البشر الادنى مرتبة من اليهود وأعلى مرتبة من الحيوانات، بمعنى أن الانسان الفلسطيني في هذه الحالة سيكون عبارة عن مسخ بشري، تتحكم فيه القوى السياسية والاقتصادية الصهيونية، ليس له حقوق ولا تاريخ ولا حضارة ولا ثقافة. عماد أحمد عبد الكريم سلامة، مرجع سابق، ص70

[77]– عماد أحمد عبد الكريم سلامة، مرجع سابق، ص71

[78]– فيما يتعلق بحق تقرير المصير في المواثيق الدولية فقد أُقر به منذ عام 1917 من قبل عصبة الأمم، وحسب ما ودر في مبادئ الرئيس مونرو أو التي صدرت عن الثورة الفرنسية، والتي تنص على أن لكل الشعوب الحق في تقرير مصيرها وفق ما تراه مناسباً، وتبنتها الهيئات والمنظمات الدولية حيث ورد في القرار رقم 2649 الدورة 25 الصادر بتاريخ 30/11/1970، الذي جعل قضية فلسطين قضية استعمارية، واعتبر نضال شعبها من أجل تقرير المصير نضالاً مشروعا ً ضد استعمار اجنبي، فقد أكد الجمعية العامة في مقدمة هذا القرار “أهمية التحقيق العاملي لحق الشعوب في تقرير المصير، وضرورة الإسراع في منح الاستقلال للشعوب والبلاد المستعمرة، واستذكرت القرارات الأساسية الصادرة عنها حول إنها الاستعمار، ولا سيما القرار 1514 الدورة 15 الصادر في 14/12/1960، والمتضمن “إعلان منح الاستقلال للشعوب والبلاد المستعمرة، واستناداً لهذه المقدمات أكدت الجمعية العامة “شرعية نضال الشعوب الخاضعة للسيطرة الاستعمارية والأجنبية، والمعترف بحقها في تقرير المصير، لكي تستعيد ذلك الحق بأي وسيلة في متناولها”. وحقها في “البحث عن انواع المعونة المادية وتلقيها”، ودعوة “جميع الحكومات التي تنكر حق تقرير المصير على الشعوب الخاضعة للسيطرة الاستعمارية والاجنبية إلى الاعتراف  بذلك الحق واحترامه”. وانتهى القرار إلى النص على أن الجمعية العامة، “تدين تلك الحكومات التي تنكر حق تقرير المصير على الشعوب المعترف لها بذلك الحق، خصوصا شعوب جنوب افريقيا وفلسطين”. عماد أحمد عبد الكريم سلامة، مرجع سابق، ص72-73

[79]– عماد أحمد عبد الكريم سلامة، مرجع سابق، ص73

[80]– ويمكن التقاط تطور في الموقف الإسرائيلي في هذا الشأن، فبعد أن كان الإسرائيليون مستعدين لبحث موضوع حق عودة اللاجئين الفلسطينيين في سياق المناقشة السياسية والقبول المبدئي بعودتهم إلى أراضي السلطة الفلسطينية، وليس لأراضيهم التي هجروا منها، والبحث في الأعداد والحالات التي يسمح لها بذلك، يلاحظ أن الموقف الإسرائيلي الأن بات متصلبا حول هذا الموضوع. كل ذلك يحصل رغم أن البند رقم (11) من قرار رقم (194) ينص بوضوح على عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى الديار التي هجروا منها، كما ينص على مسألة التعويض عن الفترة الزمنية التي ترك فيها اللاجئون أرضهم. هنادي الزغيتر، يهودية الدولة، تقرير للقاء مائدة مستديرة عقدها الملتقى الفكري العربي، في رام الله، بتاريخ 27/5/2013، ينظر:http://www.multaqa.org/atemplate.php?id=533 ، ينظر ايضاً: نص القرار (194)، فلسطين بالعربية، http://www.palestineinarabic.com/Docs/inter_arab_res/UNGA_Res_194_A.pdf

[81]– هنادي الزغيتر، مرجع سابق.

[82]– إن تهجير الفلسطينيين منذ البداية كان ممنهجاً ويهدف إلى طرد الفلسطينيين من أرضهم تمهيدا لإنشاء إسرائيل، وارتبط هذا التهجير مع المفهوم الصهيوني لحق عودة اليهود لأرض الميعاد الموعودين به من قبل الرب لإبراهيم عليه السلام عندما خاطبه: (لنسلك اعطي هذه الأرض –لك اعطيتها لنسلك إلى الابد)، بمعنى أن حق عودة اليهود لأرض الميعاد يجب أن يكون قائما على اساس إبعاد السكان الأصليين من مكانهم، بل وتدمير وإخفاء معالم وجودهم من هذه الارض. عماد أحمد عبد الكريم سلامة، مرجع سابق، ص77

[83]– لا زالت اعداد اللاجئين والسكان الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة تشكل هاجسا أمنياً وديموغرافيا للقادة الصهاينة، حيث أن حق العودة سوف يضاعف من أعداد الفلسطينيين، ويصبحون هم الاكثرية، وهذا يتنافى بالأساس مع العقيدة الدينية والامنية والديموغرافية للاستراتيجية التي قامت عليها دولة إسرائيل، ولا بد من الاشارة إلى ان كافة المقررات والتوصيات التي يخرج بها المؤتمر الأمني السياسي الاقتصادي المعروف باسم مؤتمر هرتسيليا، والذي يعقد سنويا ويتخذ به قرارات استراتيجية متعلقة بإسرائيل، يوصي دائما بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات للحد من المشكلة الديمغرافية التي يمثلها الفلسطينيون، سواء داخل دولة اسرائيل أو في الضفة الغربية وقطاع غزة. عماد أحمد عبد الكريم سلامة، مرجع سابق، ص78

[84]– عماد أحمد عبد الكريم سلامة، مرجع سابق، ص82

[85]– هنيدة غانم، دراسة بعنوان “مطلب الاعتراف  بإسرائيل دولة يهودية يستهدف أساساً الفلسطينيين في الداخل”، منشور على موقع مدار المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية، في العام 2014، رام الله، ص2

[86]– حركة الأرض: بدأ نشاطها عام 1959، وتم الإعلان الرسمي عنها عام 1961 من خلال إقامة “أسرة الأرض” التي عرفت لاحقا باسم حركة الأرض. وتم استعمال هذا الاسم إشارة للعلاقة القومية بين الفلسطينيين وأرضهم. بادرت حركة الأرض إلى عقد الاجتماعات واللقاءات في البلدات العربية المختلفة ودعت إلى توحيد وتنظيم صفوف الفلسطينيين على قاعدة قومية-عربية. وشملت نشاطات الحركة توجيه مذكرة للسكرتير العام للأمم المتحدة والصحفيين الأجانب والدبلوماسيين  وممثلي الدول الأجنبية في البلاد، تشرح فيها المشاكل التي يواجهها الفلسطينيون في “إسرائيل” نتيجة لسياسة السلطة الإسرائيلية تجاههم. اتهمت السلطات الإسرائيلية هذه الحركة بأنها تحرض العرب في البلاد ضد الدولة، ولذلك رفضت تسجيلها كحزب وأصدرت وزارة الداخلية أمرا بمنع أعضائها من التنظيم، بادعاء انه يمس بأمن الدولة. وردت محكمة العدل العليا التماس حركة الأرض، وبعدها أعلن وزير الدفاع، استنادا إلى أنظمة الطوارئ، أن هذه الحركة ومؤسساتها غير قانونية. وفي سنة 1965 قدمت هذه الحركة باسم القائمة الاشتراكية طلبا لخوض انتخابات الكنيست إلا أن لجنة الانتخابات ومحكمة العدل العليا رفضتا هذا المطلب وقامت السلطات بعد ذلك بمطاردة واعتقال قادتها. ينظر هوية وانتماء، مشروع المصطلحات الأساسية للطلاب العرب، مركز مكافحة العنصرية، جمعية بن خلدون،http://www.bettna.com/personal/haweya-intma/p3/p8.htm .

[87]– تنص المادة (1) من قانون أساس: كرامة الإنسان وحريته على ما يلي:1) تقوم الحقوق الأساسية للإنسان في إسرائيل على الاعتراف  بقيمة الإنسان وبمقدسية حياته بكونه حرا، ويتم احترامها بروح المبادئ التي ينطوي عليها الإعلان عن إقامة دولة إسرائيل. 1-أ)يهدف القانون الأساس هذا إلى حماية كرامة الإنسان وحريته لتثبيت قيم دولة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية، ينظر: قانون اساس كرامة الانسان وحريته، منشور على موقع وزارة الخارجية الاسرائيلة، https://mfa.gov.il/MFAAR/InformationaboutIsrael/GovernmentInIsrael/Pages/Human%20Dignity%20a

[88]– ينظر حنا دان، فاردا أشكنازي وبلهةالفرسون، بنود قانون الأساس: حرية مزاولة العمل 10/3/1994 معدل، مدنيات، 2003، http://citizenship.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=3f5167b9-c51f-4da4-9703-2da61e254130&lang=ARB .

[89]– من المهم الإشارة هنا إلى أنه تم تمرير القانونين في الوقت الذي بدأت تتنظم حركة جديدة بقيادة الدكتور “عزمي بشارة” وتطرح تحويل “إسرائيل” إلى دولة “جميع مواطنيها”، وكانت هذه النقاشات ترتفع بالتوازي مع الإجماع إسرائيلياً على ضرورة إيجاد حل مع الفلسطينيين وقبيل توقيع اتفاق “أوسلو”. هنيدة غانم، مطلب الاعتراف  بإسرائيل دولة يهودية يستهدف أساساً الفلسطينيين في الداخل، مرجع سابق، ص2.

[90]– لابد من التنويه هنا، أن خطاب المواطنة هذا كان ضمن صعود تيارات “ما بعد الصهيونية” في المؤسسة الإسرائيلية والتي ضمت مؤرخين وعلماء اجتماع ممن طرحوا تصورات فكرية جديدة لتحليل “إسرائيل”، وتوصيفها بأنها دولة مهاجرين استعمارية تقوم على السيطرة وقمع السكان الفلسطينيين. هنيدة غانم، مطلب الاعتراف  بإسرائيل دولة يهودية يستهدف أساساً الفلسطينيين في الداخل، مرجع سابق، ص2.

[91]– في أعقاب نشر هذه الرؤى أعربت مصادر أمنية إسرائيلية رفيعة المستوى عن قلقها من “زيادة التطرف” بين المواطنين العرب واعتبرته بمثابة “خطر استراتيجي حقيقي على المدى البعيد”، وفي هذا الصدد كتب رئيس جهاز “الشاباك” في حينه “يوفال ديسكين” لمحرر جريدة “فصل المقال” التي يصدرها التجمع الوطني الديمقراطي من الناصرة، أن الشاباك سيعمل على “ملاحقة الأعمال التي تسعى إلى المس بطابع الدولة اليهودي حتى لو تمت بأدوات ديمقراطية”، كما قام رئيس الحكومة حينها “إيهود أولمرت” بعقد اجتماع لرؤساء الجهات الأمنية لمناقشة هذا التطرف، حيث أن أكثر ما يقلق الجهات الأمنية ظاهرة “وثائق الرؤى” التي تتكاثر بين النخب المختلفة لعرب “إسرائيل”، حيث توجد الآن أربع وثائق، قاسمها المشترك هو النظر إلى “إسرائيل” كدولة جميع مواطنيها وليس كدولة يهودية. ينظر : هنيدة غانم، مطلب الاعتراف  بإسرائيل دولة يهودية يستهدف أساساً الفلسطينيين في الداخل، مرجع سابق، ص2.

[92]– المثلث الفلسطيني: هي منطقة جغرافية تقع في مركز فلسطين التاريخية تعرف باسم “المثلث الكبير”، وتنحصر هذه المساحة ما بين نابلس، جنين وطول كرم، شمال الضفة الغربية، والتي بقيت تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي بعد النكبة، ضمها الكيان الإسرائيلي سنة 1949، عن طريق الاتفاق الأردني الإسرائيلي في رودوس، الذي رسم الحدود الفاصلة بينهما، وتقدر مساحته بنحو 350 كيلو متر مربع من أخصب الأراضي، وتضم عدة قرى عربية، يقدر عدد سكانها ب (400) ألف نسمة يشكل السلمون فيه 100%، وهم يحملون الجنسية الإسرائيلية. ينظر: إبراهيم حسن أبو جابر، دراسة بعنوان خطة ضم منطقة المثلث للسلطة أو الدولة الفلسطينية، منشورة لدى مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، بتاريخ 18/1/2014، http://www.alzaytouna.net/permalink/59429.html .

[93]– عماد أحمد عبد الكريم سلامة، مرجع سابق، ص88-89 وص95

[94]– عماد أحمد عبد الكريم سلامة، مرجع سابق، 102