الجزائر و الأزمات السياسية في تونس خلال القرنيين 18 و 19
عبد القادر سوداني/جامعة صفاقس،تونس
مقال نشر في مجلة جيل الدراسات السياسية والعلاقات الدولية العدد 11 الصفحة 113.
ملخص :
سعينا في هذا البحث إلى التعرض إلى تداخل تاريخ كل من تونس و الجزائر سواء في تلاحم السكان أو التقارب الجغرافي زيادة على الحضارة الجامعة . في الفترة التركية و خاصة في الفترة الحديثة تعددت صراعات الأجنحة داخل البلاط الحسيني ، و في كل أزمة سياسية تجتاح البلاد التونسية تنتهي بهروب الحاكم إلى الجزائر مما يعني أن تونس كانت تصدّر أزماتها الداخلية نحو الجزائر و هو ما يفنّد الزعم القائل برغبة الدايات في ممارسة الهيمنة على تونس و إلحاقها بوجق الجزائر لكن البحث الرصين يثبت بطلان هذا الزعم، كما عرّجنا على الدور التونسي في إحتلال فرنسا للجزائر لأن البلاط الحسيني كان يرى في الجزائر عدوا وجب التخلص منه.
الكلمات المفتاحية: السلطة ، الجزائر، تونس، الحدود، الأزمات السياسية، الحروب.
مقدمة:
في الوقت الذي مالت فيه إهتمامات جلّ المؤرخين إلى المحلي و تاريخ الفرد و الذهنيات بقي للتاريخ السياسي الجاذبية الكفيلة باستقراء أهم تجليات الفترات الأبرز من تاريخ الإنسانية، فالتاريخ هو نتاج لتراكم الفعل الإنساني و هدف الدراسات التاريخية هو إستقراء مفاصل هذا التراكم ، و عدّ المنهج المقارن من الوسائل الكفيلة بملاحظة الفواصل و القواسم في تاريخ كلا البلدين.
بقي التاريخ المقارن بين تونس و الجزائر حبيس مساعي فردية خاضعة في بعضها إلى التشنجات الفكرية لتاريخ كلا البلدين[1]، زد على ذلك الفراغ الرهيب بالنسبة للتاريخ العثماني لأنه كتب من خارجه بواسطة القناصل و التجار الأروبيين [2]، فوجب الركون إلى الكتابات المحلية الرصينة التي حاولت إنتهاج التاريخ المقارن كمنهج للبحث.
لا مراء أن التعرض لسيرورات التغييرات التاريخية الكبرى في تونس و الجزائر خلال القرنيين 18 و 19 يقتضي الأخذ بالإعتبار تمفصل كل من العوامل الداخلية و الخارجية فقد أدت وحدة التاريخ والجغرافيا بين البلدين إلى عديد التقاطعات التاريخية و التي ربطت حتى مصير تونس و الجزائر، لكن تعدد القواسم المشتركة بين الجانبين لم يمنع تشكّل بعض الفواصل ” الميرية” و السكانية و التي كانت في أغلبها فواصل مركّبة .
سيطر على تونس و الجزائر نماذج مشوّشة للحكم ففي الفترة الحديثة سيطرت العصبة التركية[3] على الحكم في كلا المجالين ،هذه الطغمة التي عوّلت على تفوّق آلتها العسكرية لإخضاع الحوض الغربي للمتوسط،بينما لبث الأهالي من الجماعات الإضافية في البناء الإجتماعي، منذ 1587 و إنفصال تونس عن بيلرباي الجزائر بدأت المسافة الهيكلية تتسع بين الجانبين ، ففي تونس تمكن المراديون ثم الحسينيون من خلق ديناميكية حول السلطة عن طريق تعدد الوسائط مما حوّل الحكم من سيطرة الفرد إلى سيطرة البايليك عكس ما كان في الجزائر من سيطرة العنصر التركي على الملك ، هذه الفروقات ساهمت في تجلي الصراعات بين حكام البلدين.
في تونس هيمن نمط النظام الميراثي Patrimonalisme و هي تعبيرة لماكس فيبر و هي السلطة المستبدة المطلقة الوراثية التي تعمل مع حاشية من الأقارب و المقربين، هذا النمط من الحكم تعارض مع الأوليقارشية التركية الحاكمة في الجزائر ثم كان إختلاف إستراتيجيات التعامل مع الملفات الداخلية و الخارجية جعلت تنافر الحاكمين أمرا لا مندوحة عنه، فكيف بدت العلاقات التونسية الجزائرية خلال القرنين 18و 19 ؟
(Iالجامع و المشترك: التقاطعات الجغرافية و السكانية :
1) المجالات الحدودية ، مناطق ثراء طبيعي و توتر إجتماعي:
بقيت الحدود التونسية الجزائرية رهينة ديالكتيك الإنتاج و الضريبة و البيلكة و رغم ذلك فقد كانت التخوم الجزائرية التونسية من الثراء بمكان فمنطقة قسنطينة منطقة ثرية ذات تساقطات كبيرة و كثافة عمرانية و كان الإنتاج الفلاحي مرتفعا،ففي بداية الإحتلال الفرنسي كان الشرق الجزائري يتوفر على 2310000 من الأغنام و 311767 من الماعز و 346000 من الأبقار و 90636 من الخيول و 76723 من البغال و 269086 من الجمال ، و من أشهر القبائل الرعوية النمامشة و أولاد عطية وأولاد يحي بن طالب و بني عمار
*جدول بما تملكه كل قبيلة من أغنام و ماعز و أبقار و حيوانات [4]:
| النمامشة | 116000 |
| الحراكتة | 93000 |
| زردارة | 12800 |
| أولاد عطية | 16900 |
| أولاد يحي بن طالب | 20000 |
| أولاد عبدالنور و التلاغمة و عامر | 66580 |
| بني عمار | 16320 |
عبّر هذا الجدول عن مدى ثراء منطقة قسنطينة بالماشية، و نجد نفس هذا الثراء في الجانب التونسي ،فأغلب قبائل السباسب التونسية مثل ماجر و الفراشيش و التي كانت من القبائل الرعوية بإمتياز ، و في الحدود الشمالية الغربية للإيالة كانت مدينة طبرقة مكانا يجمع النفوذ الفرنسي والجزائري و التونسي فهي قريبة من بنزرت و من عنابة و على الحدود و بها سكان و شركات فرنسية ، ومنذ العهد الروماني كانت طبرقة مكانا لتصدير الرخام و الحبوب و الخشب [5]، و في عهد عائلة لوموليني كانت طبرقة تصدّر نحو جنوة بين 3000 و 5000 طن من الحبوب بطبرقة وضواحيها [6]. رغم هذا الثراء إلا أن المركزة الشديدة للسلطة في تونس و الجزائر منعت المجتمعات الطرفية من تطوير ذاتها بذاتها، لأن السلطة بقيت ريعية فهي تمتص الموارد دون تطوير الإنتاج .
ما يثبت ثراء التخوم التونسية الجزائرية هو التركز العمراني الكثيف في المجالات الحدودية،بل إن التداخل كان شديدا في التركيبة الإثنوغرافية لتونس و الجزائر [7] ، من ذلك أن أولاد ميمون و أولاد يحي من القبائل العربية قرب الكاف وقع ترحيلهم من قبل أولاد شنوف إلى الجزائر، في ذات السياق كانت قبيلة بجاوة البربرية قدمت إلى تونس من مدينة بجاية ، أما قبيلة الحنانشة فكانت تتنقل بين حدود البلدين.في الآن نفسه إنقسم النمامشة إلى ثلاث فرق أولاد رشيش العلاونة و البرارشة و كانوا ينتقلون بين تبسة و شط الغرسة [8] ،أما منطقة الرقبة و مقعد و خمير فكانت موطنا لإستقرار الطرابلسية والجزائريين [9] . في المقابل خيّرت بعض فرق قبيلة دريد التونسية الإستقرار في تخوم مدينة قسنطينة، وبقيت مسألة تبعية قبيلة نهد غير محددة حتى سنة 1830.لم تقتصر مظاهر الإندماج على حركة السكان بل تجاوز ذلك إلى حركة الأفكار و الذهنيات، فالطريقة السنوسية تأسست سنة 1842 على يد الشيخ محمد بن علي السنوسي خرجت منها ثورتان ( ثورة الشريف محمد بن عبدالله و ثورة الشيخ عمر المختار) إرتحل من فاس إلى الجزائر ثم تونس ثم برقة، و معلوم أن مؤسسات الإسلام الشعبي لعبت دورا سياسيا بربط المخزن بالمجالات القبلية و خاصة الطرفية منها، و من نافلة القول أن تأسيس الطريقة السنوسية كانت في علاقة وثيقة بإحتلال الجزائر و حالة الإنهيار التي أصابت سكان المغارب. نجد نفس الأمر بالنسبة للطريقة القادرية التي قدمت من بجاية على يد أبي مدين شعيب و إنتشرت في أغلب الفئات الإجتماعية حتى أن باي تونس حسين بن علي إتخذها طريقة له [10]. كانت المعطيات الطبيعية (الأرض و البشر) تدفع نحو الإنصهار غير أن عوامل مركبة (السلطة) إصطنعت واقعا مغايرا.
سقنا هذه الأمثلة للدلالة على أن كل مقوّمات التقارب و الإستقرار كانت متوفرة غير أن الواقع كان غير ذلك ، فما هي أسباب التنافر و التعارض ؟
شقت المنطقة الحدودية ( كغيرها من المجالات القبلية) الغارات و الثارات القبلية مثل إغارة الزغالمة و الفراشيش ضد أولاد سيدي يحي بن طالب في عمالة تبسة [11]. عصفت بالمنطقة الحدودية تداعيات الصراعات السياسية بين حكام تونس و طرابلس، إذ رغم الثراء الذي عرفته المنطقة إلا أنها تميزت بالتفقير المتواصل لأهلها، إذ حرمت الأزمات السياسية المنطقة الحدودية من إستثمار مواطن ثرائها.
2) إرث من الأزمات السياسية :
في العهد العثماني سيطرت على منظومات الحكم في تونس كما الجزائر دولة الأعيان [12] ،و لئن دانت المجتمعات المحلية لهذا الحي من المجتمع ( العناصر الوافدة ) و وطّنت تعاملها مع المركز فقد عوّل الأتراك على القهر الفيزيائي للتنظيمات العشائرية، كما كرّس الأتراك النظرة النمطية للبوادي بإعتباره مجال للنفاق و الهرج لذلك بقيت الفضاءات القبلية من العشوائيات السياسية، إنطلق بذلك الصراع بين رجال السهول و رجال الأحراش هذا الصراع التقليدي بين سكان الساحل الوافدين و بين سكان الدواخل المحليين سرعان ما سيمتد إلى الجزائر إذ أن أغلب الأزمات السياسية في تونس ستدور في أغلب مراحلها على الأرض الجزائرية.
منذ إلحاق الجزائر إلى المجال السلطاني سنة 1519 ثم تونس سنة 1574 أثبت الحكام الأتراك أنهم من المغامرين الذين لا يأبهون بالحضارة و إنماء المجالات المفتوحة، و حتى الوحدة الدينية المزعومة التي كرّستها السلطة المركزية في الإمبراطورية العثمانية لم تستطع تجاوز المشكلات النوعية على صعيد الشعب التركي و الآخر العربي [13]. فالسلطة العثمانية كانت وليدة مؤسسة القولار-إنكشارية و قد إقتصر وجودها في البداية و حتى منتصف القرن 15 على مجموعات من أسرى الحروب و تنشأتهم وفق تنظيمات الآخي ثم إرسالهم إلى البلدان المفتوحة [14] ، لقد حمل الفاتحين معهم عقلية شعوبية تجاه العنصر العربي ، حتى أن الأتراك شاع بينهم المثل القائل ” العربي خذ ماله و أقطع رأسه”. هذه الذهنية الإستعلائية تجاه الأهالي تجسمت في البنية المركزية للسلطة.
في الجزائر مثلا كان الحكم موزعا بين الأشخاص التابعين للوجق و هم الخزناجي أي أمين الخزينة و وكيل الخراج الذي يتصرف في التركات التي لا وارث لها و لا يحتفظ الداي بالسلطة الفعلية إلا في ضواحي العاصمة، أما بقية البلاد فهي خاضعة لسلطة باي تيطرى في الوسط و باي وهران في الغرب وباي قسنطينة في الشرق، و تقتصر تبعيتهما على إرسال الجباية إلى المركز مرتين[15] ، حاول ديوان الإنكشارية في الجزائر منذ الإطاحة بحكم إبراهيم باشا سنة 1659 ترسيخ الإيالة الجزائرية العثمانية بأجهزة حكومية و هيئات إدارية فعالة لكن الصراعات الداخلية جعل الخلافة العثمانية تعلن عن عدم تدخلها في حكم الإيالة [16]، نتج عن الصراعات بين أفراد الديوان و خاصة الصراع بين البايات و الدايات فبين 1790 و 1825 قام الداي بعزل 8 بايات و إعدام 16، رغم هذا الإنفصال بين الطغمة الحاكمة وبين عامة السكان فقد كان العنصر الكورغلي أكثر إلتصاقا بالأهالي منه بالأتراك [17]، لكن ما يمكن الإشارة إليه أن الدايات لم يستطيعوا تأسيس سلالة مالكة أسوة بما قام به الحسينيون. عرفت تونس كما الجزائر جملة من الأزمات ذات الصلة بالإختلافات السياسية بين حكام البلدين ، وقد إمتدت هذه الأزمات إلى العلاقات بين السكان كما شمل العلاقات الخارجية لكلا البلدين ، ففي الجزائر تتالت الحروب مع إسبانيا ( 1708، 1732، 1775، 1783..) ، و لئن شهدنا أثناء هذه الحروب محاولة سلطان المغرب التدخل لدعم الجزائر ففي المقابل شهدنا غياب أي دور لتونس في هذه الصراعات .في الآن نفسه عرفت الجزائر هزات داخلية عنيفة تسببت فيها القبائل الثائرة و كانت أخطرها ثورة بن الأحرش سنة 1803 ثم ثورة عبدالقادر الشريف سنة 1805. مرت الأزمات السياسية إلى النسيج المجتمعي الجزائري و خاصة في المناطق الحدودية.
برزت بعض الصراعات بين المجموعات الحدودية نتيجة الضغط الجبائي الذي تعرضت له من قبل الحكم المركزي في تونس و الجزائر، فقد سعى حكام البلدين إلى تنمية الأزمة بين السكان كنتيجة لأزمة التنمية في الخط الحدودي، فقد نظّم حاكم قسنطينة صحبة مجموعات الحنانشة غارة واسعة على قبائل الفراشيش و منطقة سوق الجمعة مما خلّف لديها خسائر فادحة[18] ،و بعد الإحتلال الفرنسي للجزائر تكثفت الصدامات بين الجانبين، مثلما حدث سنوات 1861 [19]،و سنتي 1873-1874[20]، ثم تكرر النزاع سنة 1879 [21]، فأغلب الصدامات ذات علاقة بالإحتلال الفرنسي للغرب الجزائري مثل المواجهات الدامية التي حدثت بين الأهالي و الفرنسيين على الحدود [22]. أدت التحولات السياسية في الجزائر إلى توترات بين السكان.
أطنبنا في الحديث عن الوضع الداخلي للجزائر للدلالة على أن الجزائر كانت تعيش حالة من التفتت الداخلي الذي أقعدها عن الإهتمام بالتوسع خارج حدود تركز الأتراك عكس ما يدعيه بعض الباحثين في تونس من النزعة التوسعية لحكام الجزائر و سنثبت تهافت هذا الزعم في ثنايا هذا العمل، و هنا تعنّ جملة من الأسئلة :
- هل تقدر الجزائر و الحالة تلك من الأزمات و الصراعات الداخلية و الخارجية أن تكون لديها نوايا توسعية في تونس ؟
- لماذا لم يسارع أتراك الجزائر إلى الإستحواذ على الحكم رغم أن الفرصة كانت مواتية في غير مرة ؟ وهل أن تدخل الدايات كان إستراتيجيا أم تدخلا إستدعائيا من حكام تونس ؟
(II صراعات الأجنحة داخل بلاط باردو و الدور الجزائري في ذلك :
1) ظاهرة الهروب للجزائر [23] :
منذ بدايات العهد الحسيني إندلعت معركة واد الطين بين إبراهيم الشريف و داي الجزائر عشيّ مصطفى و كانت هذه الحرب عبارة عن محاولة من كاهيته حسين بن علي توريط إبراهيم الشريف في حرب خاسرة ثم الإنقلاب عليه في أثناء ذلك و هو ما تم ليتقلد الباي الحكم و الحرب ما تزال دائرة و وجد إبراهيم الشريف نفسه أسيرا لدى داي الجزائر، يشي هذا الأمر أن الجزائر أستعملت كوسيلة ضغط نتيجة المكائد و المؤمرات داخل البلاط بين الباي و الداي، و قد تواصل هذا الأمر طيلة القرنيين الثامن عشر و التاسع عشر.
مع بداية حكم حسين بن علي عمل على التنسيق مع حسن باي قسنطينة لإخضاع المجموعات الطرفية و خاصة الحنانشة الذين أسرعوا إلى تحريك السواكن بدفع أحد المماليك إلى الإدعاء بكونه سليل العائلة المرادية ظهر للمطالبة بحقه في الحكم سنة 1713-1714 . مما يعني أن هناك مراكز قوى لم يكن في مصلحتها إيجاد إستقرار بين الجانبين الجزائري و التونسي لأنها كانت تعيش على المعقولية الحربية.
بعد فشل ثورة علي باشا سنة 1728 فرّ إلى الجزائر و تقلّب في منطقة الزاب ثم قسنطينة ثم بدأ في محاولات الرجوع إلى تونس عندما إنتقل إلى مدينة الجزائر فأبلغه الدولاتلي إبراهيم خوجة الثاني ” إن شاء الله نبلّغك ما تترجاه و ما تتمناه و لكن نحن الآن في قتال النصارى الذين غلبوا وهران و إذا نصرنا الله عليهم و فكينا وهران ننصرك بالعسكر و القومان و نرسلك إلى مدينة تونس أنت وولدك يونس” [24] ، عمل علي باشا خلالها على ضمان مساندة قبيلة الحنانشة فتزوج من إبنة محمد الصغير شيخ أولاد عمار و زوّج أبنه يونس إبنة الشيخ بوعزيز بن نصر، و في المقابل كان حسين بن علي يحضّ حكام الجزائر على ضرورة التخلص من علي باشا ففي سنة 1730 بعث الباي بحسين المورالي إلى الجزائر من أجل رأس الباشا مقابل 40 ألف ريال لكن رفض عبدي باشا هذا المقترح ، و عندما رفض حسين بن علي مساعدة الجزائر في حربها ضد الإسبان أدرك الداي بضرورة التخلص من باي تونس لأنه كان يريد أن تصبح الجزائر دولة ضعيفة و تنكفأ على أزماتها الداخلية.
عندما تمكن علي باشا من العودة إلى تونس و الإنتصار على عمه نجد أن أبناء الباي إختاروا بدورهم الهروب إلى الجزائر حتى أن علي باي تزوج من محبوبة في الجزائر و هي جارية من أعلاج القرج ،و أنذر أنه عندما يستلم الحكم سوف يبعث بالزيت لمقامات الصالحين بالجزائر ، و رغم إلحاح أبناء حسين بن علي بضرورة مهاجمة الباشا في تونس إلا أن حكام الجزائر كانوا مترددين في ذلك.
لجأ علي باي إلى تخوبف حسن باي قسنطينة بسبب ما إستحكم لعلي باشا من الملك، و حذّره سوء عاقبة عدم غزو علي باشا ” لأن رعية قسنطينة سوف ينتصرون بعلي باشا ضد حاكمهم فيصبح أقوى من حاكم الجزائر” [25] ، رغم ذلك لم يشأ رأس الحنانشة أبو عزيز أن يهاجم باشا تونس مما حدا بباي قسنطينة أن يأسر إبنه حتى يضمن دعمه في حرب تونس.
لم تنخرط الجزائر في حروب تونس إلا بعد أن تولى علي برمق سز الحكم و كان علي باشا يصغّر من شأنه و يحتقره لذلك عمل على الإنتقام منه و عندما دخل إلى تونس رفض قتله ” لأن الأوجاق الثلاث من ممالك السلطنة العلية الثمانية ونحن على طاعتها ” [26] ، يشي هذا الأمر أن الضرورة هي من فرضت على حكام الجزائر في كل مرة الإنخراط في صراعات الأجنحة داخل البلاط الحسيني.
تواصلت الفتنة الباشية الحسينية حتى بعد مقتل علي باشا إذ بادر حفيده إسماعيل بن يونس إلى الثورة على علي باي ثم الفرار إلى الجزائر سنة 1762 ، و في سنة 1799، أمر حمودة باشا بقتل حسن بن إسماعيل بن يونس بعد أن بعث من بتحيّل في الإتيان به من الجزائر.
تواترت عمليات هروب السكان من مجال الإسلام ( تونس) إلى مجال الكفر ( الجزائر الفرنسية) سواء من خلال التهرب من الجباية [27]، أو من خلال الهروب من الحملات الزجرية للسلطة[28].
إغتنمت تونس خلال القرن 19 حالة الأزمات الداخلية و الحروب الخارجية للمحاولة تحجيم القوة الجزائرية مثل حروب حمودة باشا الحسيني سنة 1807 الذي عمل كذلك على تحديد الحدود مع الجزائر حتى يتجنب كل مواجهة معها و خاصة بعد توتر الأوضاع في برج القالة [29]، أما في شأن واد سراط فقد أمر حمودة باشا بعدم مجاوزته غربا و رد البال من العدو[30]، إن إعتبار حمودة باشا أن الجزائر هي مجال عدو يكشف الذهنية التي تعامل بها بايات تونس مع الشأن الجزائري و الذي سيتجلى أثناء الأزمة الجزائرية الفرنسية.
2) إحتلال الجزائر و تداعياته على تونس :
لم يكن الأميرال الأنقليزي سيدني سميث مخطئا حين صرّح بأن إحتلال الجزائر سيكون له تداعيات عالمية[31]، فقد مثّلت أحداث سنة 1830 نتيجة حتمية لمسار طويل من الإنهيارات في الإمبراطورية العثمانية، وخاصة في جناحها الغربي، كما أنها كشفت بوضوح عن المشاريع الأروبية الرامية إلى بسط هيمنتها على كامل أرجاء الإمبراطورية . لذلك فقد أصبح بقاء النظام السياسي في تونس رهين ما ستفرزه الصراعات الخارجية، بين الإمبريالية الغربية و بين السلطان العثماني، وكانت تونس من أولى المجالات التي طالتها تبعات الإحتلال الفرنسي للجزائر أولا للقرب الجغرافي وثانيا لتشابه الأوضاع الداخلية للأوجاق المغربية .
قبيل الإحتلال الفرنسي للجزائر أصبحت المنطقة المغربية ساحة للصراعات الخارجية ، وتعدد الفاعلون في نسج الأحداث التاريخية. فالسلطان العثماني محمود الثاني أنهكته الإضطرابات المستمرة للإنكشارية والصراعات المحمومة على العرش، كما صرف كل قواته لمعالجة الحروب المندلعة في تخومه في منطقة البلقان، و بات عاجزا عن الدفاع على الأوجاق المغربية . ففي 20 نوفمبر 1827 إندلعت حرب نافارين وفيها فقد الباب العالي و كذلك تونس و الجزائر أغلب أساطيلهم البحرية، وما كاد السلطان ينتهي من هزيمته في نافارين حتى دخل في حرب أخرى ضد روسيا إنتهت بدورها بهزيمة مذلة ثم تبعتها معاهدة أدرنة في سبتمير 1829 و تنص على إستقلال اليونان مع تقديمها لضريبة سنوية، هذه الهزائم العسكرية المتتالية كشفت عن مدى الضعف الذي آلت إليه الإمبراطورية[32].
في هذا السياق من الضعف إندلعت الأزمة الجزائرية مع فرنسا، و كانت في ظاهرها أزمة عادية بين القنصل و الداي في شأن معاملات تجارية إنتهى بحادثة ” المنشّة ” و تسارعت الأحداث لتقوم فرنسا بإحتلال عسكري للجزائر، و الواقع أن هذا الإحتلال كان وليد صراعات خفيّة بين الآستانة ومصر وفرنسا و أنقلترا وتداخل المشاريع الخارجية في الجزائر و بداية توضح المشروع الكولينيالي لكل من فرنسا و أنقلترا[33] لكن إختلافات عميقة بين البلدين حالت دون تجسيد الفكر التوسعي.
إنطلق تنفيذ مشروع إحتلال الجزائر عن طريق القنصل الفرنسي في مصر دروفيتي drovetti الذي إقترح هذا الأمر على رئيس الوزراء برنس دي بولنياك prince de polinagak ويقضي هذا المشروع بأن تدفع فرنسا محمد علي باشا مصر إلى إحتلال طرابلس وتونس و الجزائر، “في 10 رمضان 1245 قدمت علينا مركب من القورنة وجابت أوراق من عند حاي موشيك و غيره في قضية محمد علي والي مصر بأنه طالب الوجاكات الثلاثة تونس و الجزاير وطرابلس يبغيهم و أنه مجهز روحه بالقدوم إليهم بر و بحر إلى طرابلس و تونس و أما الجزاير فإن الفرنسيس متكلم معاه وقال له أنا نهنيك منها”[34] ، و عرض قييو Guillot السفير الفرنسي في القسطنطينية لكن تدخل النمسا وأنقلترا أفشل المشروع لذلك إرتأت فرنسا تنفيذ إستراتيجياتها بمعزل عن القوى المنافسة، و قام الباب العالي بمحاولات متعددة لأجل إحتواء الأزمة بين الجزائر و فرنسا[35]، و إستفاد السلطان من تقاطع مصالحه في هذا المجال مع أنقلترا، فالإختلاف الشديد بين أنقلترا وفرنسا في كيفية التعامل مع تركة “الرجل المريض”. فأنقلترا كانت تريد محافظة السلطان العثماني على جانب من قوته العسكرية حتى يبقي التمدد الروسي بعيدا عن منطقتي البلقان و القوقاز أما فرنسا فكانت تريد التعويل على محمد علي باشا مصر عوضا عن السلطان الذي لم يعد خافيا وقوعه تحت الهيمنة البريطانية وهوما يعنيه من عرقلة الوجود الفرنسي في شمال إفريقيا و منعها من تمديد حضورها العسكري في تونس، ولذلك أرادت توجيه أطماع محمدعلي باشا مصر نحوالشرق فأمدته فرنسا بكل الدعم أثناء حملة إبنه إبراهيم باشا على سوريا وإنتصاره على الصدر الأعظم رشيد محمد باشا في معركة قونية وتوقيع معاهدة كوتاهية مما يعني بقاء الباب العالي بعيدا عن المنطقة المغربية عدم قدرته على الدفاع على تونس ، و رغم هذا التباين في إستراتيجيات القوى الكبرى في المنطقة فقد إتخذ الملك شارل العاشر قرار إحتلال الجزائر في 7 فيفري 1830 وبعد حصار على مدينة الجزائر تمكنت القوات الفرنسية من الرسو في ميناء سيدي فرج وإحتلال القصبة في 5 جويلية 1830 لتعلن هذه الحادثة عن تحول عميق في تاريخ الإيالات المغربية.
بعيد إحتلال فرنسا للجزائر كانت السفن الحربية الأروبية تزداد حضورا في سواحل البلاد التونسية مما شكّل ضغطا متزايدا على السلطة الحسينية[36]، ساهمت تونس في إحتلال فرنسا للجزائر من خلال الوقوف ضد محاولات الباب العالي إيجاد حل للأزمة سلميا ، إذ أن الباب العالي كان غير قادر فعليا على إنقاذ الجزائر أو إعادة تونس لإشراف السلطان المباشر، فمحمد علي باشا مصر أصبح لا يخفي تهديداته للباب العالي الذي فقد الجزء الأروبي من الإمبراطورية و كان التهديد الروسي في تزايد مستمر،لذلك كانت محاولات سفراء السلطان في هذا حلّ الأزمة الجزائرية لا تعدو أن تكون من الإستراتيجيات السياسية لكسب ود بقية المجالات التي بقيت خاضعة لسلطته . لم تتوانى السلطة في تونس عن تقديم الدعم لفرنسا [37] لتمر تونس بعد ذلك إلى طور التعاون المباشر لتجذير الوجود الفرنسي في الجزائر لم يعلن بلاط باردو أية مواقف رافضة لإحتلال الجزائر و الذي عكس الخضوع الكلي للسلطة الحسينية تجاه السياسات الفرنسية فكما أسلفنا القول فقد منع البلاط الحسيني محاولات الباب العالي التدخل عبر البلاد التونسية لتنحية حسين داي و بالتالي إثناء فرنسا عن غزو الجزائر لكن السياسة التونسية كانت متماهية تماما مع الإستراتيجيات الفرنسية في المنطقة، لاحظ في هذا الشأن الموقف السياسي الرسمي للحكم الحسيني و الذي عبّر عنه مؤرخ البلاط إبن أبي الضياف حين رأى أن إحتلال الجزائر هومجرد نازلة بين الداي و فرنسا كما نضح هذا الموقف بالترحاب بزوال حكم الدايات بالجزائر [38].
زادت الحاجة الفرنسية إلى دعم تونس لها في إحتلال الجزائر فمباشرة عقب 1830 شهدت البلاد إضطرابات سياسية إنتهت بهروب الملك شارل العاشر و تولي لويس فيليب الحكم وترافق ذلك مع بداية تبلور حلف أروبي مناهض للتوجه الإستعماري الفرنسي و ضمّ هذا الحلف كل من النمسا و بروسيا و روسيا فكان على فرنسا أن تتقارب مع أنقلترا و الحرص على عدم الصدام مع الباب العالي حتى تستعيد أنفاسها ، فوجدت ضالتها في تونس من خلال الإيهام أن دولة إسلامية مشاركة في هذا الأمر . فقد قام المارشال الفرنسي كلوزال بإقتراح من القنصل الفرنسي بتونس ماتيو دي ليسبس بإبرام معاهدة مع باي تونس في 18 ديسمبر 1830 ويقضي بإعطاء تونس حكم قسنطينة مقابل مبلغ سنوي قدّر بألف فرنك فرنسي يدفع للخزينة الفرنسية . و في معاهدة ثانية بتاريخ 6 فيفري 1831 تنازلت فرنسا عن حكم وهران للباي، أصبح البلاط الحسيني مطالبا بتسويغ الإحتلال لدى عامة السكان، و كانت هذه الإتفاقيات بمثابة توريط البلاط الحسيني في الشأن الجزائري فوجد كل من مصطفى باي في قسنطينة و خير الدين نفسيهما معزولين و غير قادرين لا على جباية الأموال و لا على بسط الأمن في هذه الأرجاء و الحقيقة أن الإلتزام التونسي بمساعدة الفرنسيين في الجزائر كشف عن إنصياع الباي للإملاءات الفرنسية[39]، كانت سلطة الباي تبحث عن تجنب المواجهة مع فرنسا بأي ثمن مبعدة في سياساتها العالمية و حتى في سياساتها الداخلية عدد هاما من العوامل التي يمكن أن تغضب محاورها القوي[40] ولذلك كان حسين باي سريعا ما يرضخ للضغوط القنصلية مثل إلتزامه الشخصي بتوفير الحماية لكل الأروبيين بعد مطالب قناصل عدد من الدول الأروبية .
خاتمة :
ما يمكن إستخلاصه أن تاريخ تونس و الجزائر كان وثيق الإرتباط بعضه بعضا ، بل لا يمكن تفكيك تاريخ كيان سياسي ما دون ربطه بتاريخ الطرف الآخر، ففي أحيان كثيرة تلاقت مصالح بايات تونس مع باي قسنطينة من أجل مقارعة العدو المشترك و هو داي الجزائر، من أجل ذلك كان حريا بالباحثين متابعة الحركة التكتونية للسلطة السياسية في أبعادها المختلفة.فالسلطة المركزية في تونس أساسا تمكنت من إضعاف مواطن النفوذ المضادة و بالتالي تشكلّ ملامح الدولة المجالية غير أن مفهوم الوطن بقي من المفاهيم المربكة المضللة بالنسبة لغالبية الجسم الإجتماعي.
مارس البايليك سياسة التذهين الفوقي بواسطة أعوان البلاط ، إذ بقيت النخبة العالمة ممزقة بين لاهوت القرون الوسطى ( السلفية التراثية ) و بين الفكر التنويري المسقط لأن العقل السياسي العربي يأبى التخلص من باترياركية المثال السلطوي السلطاني.
الأتراك لبثوا جبهة قلق في المنظومات السياسية لتونس و الجزائر سواء بسواء،إذ أن خط الأتراك بقي محايثا لخط السكان المحليين مما أنتج فجوات عميقة في البناء الإجتماعي ، فالنظرية التعاقدية لم تجد سبيلها إلى الفكر السياسي في تونس و الجزائر قبل المد الإمبريالي الفرنسي، لذلك بقيت السيكولوجيا السلطوية متوجسة من البدو و سكان الأقاصي،فولى الأتراك وجوههم شطر المتوسط و مع ذلك كان للأتراك في كلا البلدين إدراك غير متناغم في التعامل مع البحر المتوسط و القوى المتوسطية، لذلك كانت إستراتيجيات التعامل مع فرنسا غير متبصرة مما أوقع المغارب في أتون الإحتلال.
لاحظ في هذا الشأن موقف إبن أبي الضياف من مسألة إحتلال فرنسا للجزائر . و سنتعرض لهذه المسألة في ثنايا هذا العمل.[1]
Braudel ( F), La Méditerranée et le monde méditerranéen à l’époque de Philippe II , Vol 2, A collin , Paris 1982, p 532.[2]
تشبه العصبة التركية الكوديلو و شاع في الجزائر أكثر منه في تونس . [3]
القشاعي موساوي ( فلة)، النظام الضريبي بالريف القسنطيني أواخر العهد العثماني 1771-1837، رسالة ماجستير في التاريخ الحديث، إشراف ناصرالدين سعيدوني، الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية ، وزارة التعليم العالي، جامعة الجزائر، معهد التاريخ، السنة الجامعية 1989-1990، ص 15.[4]
Brahimi ( Denise), Témoignage sur l’ile de Ta barque du 18 eme siècle, in revue de l’occident musulman et de la méditerranée, N 7, 1970, pp 15-33.[5]
Guemara ( Raoutha), Tunis et Gênes à l’époque moderne ; La course une guerre marginale et une économie de substitution , édition publisud, Paris 2010, p 38.[6]
Général faidherbe, sur l’ethnographie du nord de l’Afrique , in bulletin de la société d’anthropologie de paris, 2 ème série , tome 5, 1870, pp 48-57.[7]
Establet ( Colette), Administration et tribu chez les Nememcha (Algérie) au 19 eme siècle , in revue de l’occident musulman et de la méditerranée, N 45, 1987, pp 25-40.[8]
Dépois ( Jean), la Tunisie ; ses régions, Édition librairie Armand collin, 2 eme édition, Paris 1961,p 159. [9]
الشريطي ( المنصف)، الأبعاد التنظيرية و الإجتماعية و الدينية للطريقة القادرية بالبلاد التونسية من أواخر القرن 18 إلى أواخر القرن 19،المجلة التاريخية المغربية ، عدد 104، السنة 28، سبتمبر 2001، ص ص 393-394.[10]
الأرشيف الوطني التونسي، سلسلة تاريخية ، ملف 201، صندوق 18، وثيقة 15492، تاريخ 1878.[11]
[12] دولة الأعيان هي نظام وسط بين النظام الإقطاعي و النظام الإستبدادي، هذا النظام حكم ألمانيا و عرف ب standestaat ، أصبح واسع الإنتشار في القرن 13 و إنتقل إلى أنقلترا على شكل حكومة طبقة النبلاء. فرانكو ( بوجي)، تطور الدولة الحديثة، ترجمة محي الدين الشعراني، منشورات وزارة الثقافة ، الطبعة الأولى دمشق 1987، ص 61.
التزيني ( الطيب)، فصول في الفكر السياسي العربي، دار الفارابي ، الطبعة الأولى ، بيروت 1989، ص 49….أغلب الكتابات التي تحنّ على الماضي التركي كانت تحمل في ثنايا هذه النوستالجية شيئا من المازوشية .[13]
الظيقة ( حسن)، الدولة العثمانية : الثقافة ، المجتمع و السلطة ، دار المنتخب العربي ، الطبعة الأولى بيروت 1997، ص 90.[14]
إعتمدنا في هذا الأمر على : فلنزي ( لوسات)،المغرب العربي قبل إحتلال الجزائري 1790-1830، نقله إلى العربية حمادي الساحلي، دار سراس للنشر، تونس 1994. [15]
كشرود ( حسان)،رواتب الجند و عامة الموظفين و أوضاعهم الإجتماعية و الإقتصادية بالجزائر العثمانية من 1659 إلى 1830، إشراف الدكتورة فاطمة الزهراء قشي، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في التاريخ الحديث تخصص التاريخ الإجتماعي لدول المغرب العربي، الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية ، وزارة التعليم العالي و البحث العلمي، جامعة منتوري قسنطينة، كلية العلوم الإنسانية و الإجتماعية، السنة الجامعية 2007-2008،ص 15.[16]
Boyer ( Pierre), Le problème kouloughli dans la régence d’Alger , in revue de l’occident musulman et de la méditerranée , N 8, 1970, pp 79-94. [17]
أ و ت ، نفس المصدر ، س ت ، ص 223، م 384، ت أفريل 1821.[18]
المصدر نفسه، س ت ، ص 213، م 246، ت 1861: قائمة إحصائية و حجج في شأن الإغارات القائمة بين العروش التونسية و الجزائرية.[19]
المصدر نفسه ، ص 211، م 223 فرعي، ت 1873: تقارير عن أعمال القتل و الشغب على الحدود التونسية الجزائرية. [20]
المصدر نفسه ، ص 211، م 224، و 225، : إغارات بين عروش الرقبة و العروش الغربية الجزائرية.[21]
أوت ، نفس المصدر ، ص 212، م 224، و 225، ت 1875.[22]
لقد تواصل هروب التونسيين إلى الجزائر حتى في الفترة المعاصرة و مثال ذلك ما وقع أثناء إنتفاضة الحوض المنجمي سنة 2008 من هروب السكان إلى الجزائر ، الماجري ( الأزهر)، القبيلة الولائية و الإستعمار : أولاد سيدي عبيد و الإستعمار الفرنسي في الجزائر و تونس 1830-1890 مسار التفكك و آليات المقاومة ، المطبعة المغاربية للطباعة و النشر ، تونس 2013، ص 7.[23]
بن يوسف ( محمد الصغير)، المشرّع الملكي في سلطنة أولاد علي تركي ، تقديم و تحقيق أحمد الطويلي ، المطبعة العصرية ، الطبعة الأولى تونس 1998، المجلد الأول، ص 243.[24]
[25] الأندلسي ( محمد بن محمد) المعروف بالوزير السرّاج. الحلل السندسية في الأخبار التونسية ، تحقيق محمد الحبيب هيلة ، تونس 1970. ، ص ص 278-281.
إبن أبي الضياف ( أحمد)، إتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس و عهد الأمان ، تحقيق لجنة من وزارة الشؤو الثقافية، الدار العربية للكتاب، تونس 2001، ج2، ص 164.[26]
أ و ت ، نفس المصدر، س ت ، ص 18، م 198، و 14906، ت 1861.[27]
أ و ت ، نفس المصدر، س ت ، ص 185، م 1038 مكرر، : مراسلة بين حاكم تبسة وكاهية وجق تونس في ثورة أولاد عزيز…كذلك : المصدر نفسه ، ص 185، م 1053، ت 1874: طلب حاكم تبسة بطرد أولاد عبدالكريم أو محاربتهم .[28]
من حمودة باشا صاحب كرسي تونس المحروسة إلى الأغوات و الكواهي و قواد الرقبة و قام في هذه المراسلة بتحديد القتل و الدية و التجارة و التنقل و التبعية archives de France, correspondance commerciale, Tunis 1834-1837, tome 51, p 228.. [29]
أوت، نفس المصدر، س ت ، صث 212، م 229، و 9، ت 1813: مراسلة حمودة باشا إلى محمد بالضياف قايد أولاد بوغانم برد البال من العدو و عدم مجاوزة واد سراط.[30]
[31] Courtinant (R), La piraterie barbaresque en méditerranée XVI-XIX siècle, préface d’evelyne joyaux, dulapha édition, Paris 2008. , p 116.
[32]مثال ذلك أنه عقب هزيمة نافارين و في سنة 1828 طلب قنصلا كل من فرنسا و بريطانيا من حسين باي الإلتزام شخصيا بحماية كل الأروبيين الموجودين بالإيالة فوافقهم الباي على ذلك .
[33] سنة 1797 و لأجل القضاء على نهائيا على القرصنة حضّر دي سيزيو DI Saizieu مشروعا لإحتلال الأوجاق المغربية و سنة 1809 إقترحه القنصل ديفواز على نابليون و لكن خلال مؤتمر فيانا إلتزمت فرنسا بالإنظمام للقوى الأروبية . Revault (Jacques), Le Fondouk des français et les consuls de France à Tunis 1660-1860, éditions recherche sur les civilisations, Paris 1984, p 75.
[34]حسن ( الفقيه حسن) ، اليوميات الليبية، تحقيق محمد الأسطى و عمار جحيدر، طرابلس 1984. ، ص 457.
[35] في نوفمبر 1829 حاول خليل أفندي إبرام صلح بين الداي و فرنسا لكنه فشل وهونفس مآل رحلة حافظ محمد رشيد و في محاولة أخرى قام طاهر باشا مسعى الدخول للجزائر أثناء الحصار لأجل إقناع حسين داي بنزع فتيل الأزمة لكن تونس منعته من ذلك ، لأجل مزيد الإطلاع على الجهود العثمانية المساندة للجزائر راجع : كوران (أرجمند ) ، السياسة العثمانية تجاه الإحتلال الفرنسي للجزائر 1828-1847، نقله عن التركية عبدالجليل التميمي ، المطابع الرسمية ، الطبعة الثانية ، تونس 1974.
[36] Chérif (M H), L’,Expansion européenne et difficulté tunisienne de 1815 à 1830, Annales E-S-C, Mai -juin 1970, p 714.
[37] في شهر أفريل سنة 1830 قدم لتونس عميلين فرنسيين مهمتهما تجميع المعلومات حول قوات و أحوال سكان الجزائر وتجنيد بعض الجاليات الأروبية ممن يتقنون اللغة العربية للعمل مع الحملة الفرنسية على الجزائر. روسو (ألفونص )، الحوليات التونسية ، ص 357.
[38] وما درى المسكين أنه في جمع قلة و عصبة منحلة وطاعة مختلة لأن أهل الجزائر و أعرابها و هم السواد الأعظم سئموا سطوة جند الترك و بلغ السيل الزبى و زهّدهم ذلك في الوطن و ضاق منهم العطن و المظالم الفظيعة ربما تفضي إلى مخالفة الشريعة. إبن أبي الضياف ( أحمد) ، الإتحاف…، نفس المصدر، ج 3، ص 167.
[39]بدا أن حسين باي بمثابة تابع Vassal لفرنسا . Windler ( Christian) , La diplomatie comme éxperience de l’autre : consul Français au Maghreb 1700-1840, librairie droz ,Genève2002 , p 29.
[40]الشابي ( المنصف) ، صورة الغرب لدى المثقفين التونسيين في النصف الثاني من القرن 19، ترجمة عادل بالكحلة، الحياة الثقافية ، عدد 191، تونس 2008، ص 31.