البيان الختامي للمؤتمر الدولي السابع لمركز جيل البحث العلمي حول: “المرأة والسلم الأهلي”
طرابلس | لبنان 19- 21 مارس 2015
للطلاع على ألبوم الصور: إضغط هنا
برعاية دولة الرئيس نجيب ميقاتي، نظم الإتحاد العالمي للمؤسسات العلمية UNSCIN بمدينة طرابلس، لبنان أيام 19- 21 مارس 2015، مؤتمر مركز جيل البحث العلمي السابع حول المرأة والسلم الأهلي، بالتعاون مع مجمع البيان التربوي وقطاع المرأة في جمعية العزم والسعادة الاجتماعية ودار العلم والعلماء.
ولقد حضر المؤتمر الذي تزامن مع اليوم العالمي للمرأة وعيد الأم في الوطن العربي، سيدات أعمال ورئيسات جمعيات وناشطات من داخل وخارج لبنان، بمشاركة أساتذة وباحثين من 40 مؤسسةً علميةً موزعة على 11 دولةً وهي كل من: فلسطين، الجزائر، لبنان، المغرب، ليبيا،السودان، مصر، العراق، اليمن، المملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة الأمريكية.
و لقد توزعت أوراق أبحاث المؤتمر على ثماني جلسات علمية أكاديمية قيمت دور ومكانة المرأة لإرساء الأمن والسلم الأهلي، و دارت حول ستة محاور هي:
- المحور الأول: مكانة المرأة في الشرائع السماوية.
- المحور الثاني: مستجدات تطور حقوق المرأة على المستوى التشريعي الداخلي والدولي.
- المحور الثالث: المرأة والتنمية المجتمعية الشاملة.
- المحور الرابع: المرأة والممارسة السياسية في الوطن العربي.
- المحور الخامس: المرأة في الإبداع الأدبي، والفكر الفلسفي العربي والعالمي المعاصر.
- المحور السادس: المرأة والإعلام العربي: بين الفعل الإعلامي، والاستغلال الإعلاني.
هذا وقد تم التحضير لتوصيات المؤتمر منذ أكثر من شهر بتخصيص صفحة على موقع مركز جيل البحث العلمي مفتوحة لكل الباحثين من مختلف الدول العربية لإيصال اقتراحاتهم إلى اللجنة العلمية للمركز.
وعلى هامش المؤتمر اجتمعت لجنة صياغة التوصيات، تحت رئاسة الدكتورة سرور طالبي المل وبعضوية كل من الأساتذة:
أ.د. أمل المخزومي(الولايات المتحدة الأمريكية)
أ.د. نور الهدى حماد (ليبيا )
د. عاقلي فضيلة (الجزائر)
د. أسماء سالم علي عريبي (ليبيا)
م.د. محمد ضياء الدين خليل إبراهيم (العراق)
د. ليلى محمد العارف (ليبيا)
د. محمد خشمون (الجزائر)
د.ربى الشعراني حمّودة ( لبنان)
د. ناهد حمزة محمد صالح (السودان/ السعودية)
د. إكرام بركان (الجزائر)
أ. خديجة بريك (الجزائر)
أ. أميمة الزين (لبنان)
أ. عمارة فوزي (الجزائر)
وقد خلصت هذه اللجنة إلى مجموعة من النتائج هي:
- بالموازنة بين وضع المرأة في المجتمعات غير الإسلامية القديمة والمعاصرة والمجتمعات الإسلامية، تبين أنَّ الإسلام هو الوحيد الذي أكرم المرأة وعزز مكانتها ومنحها حقوقها كاملةً غير منقوصة، وبما يتناسب مع فطرتها الطبيعية دون أن تطالب بها.
- إن المرأة العربية قد تعبت و أتعبت نفسها في تتبع الغرب و البحث عن المساواة مع الرجل ، مع أن الشرع قد ضمن لها ما هو أرقى من المساواة ، ألا و هو العدل ، فالمساواة مع الرجل المختلف في خصائصه عنها هو إجحاف في حقها ، فقد خصّه الله بخصائص تخوّله القيام بأعمال لاتقوى عليها أو لا تليق بها ، و كذلك الأمر بالنسبة إليه ، لذا لا بد للمرأة أن تراجع حساباتها و تطالب بالعدل و تطالب بحقها بعيش كريم يتناسب مع خصائصها الأنثوية الرقيقة، ليتكامل عمل كل من المرأة و الرجل ليرقى بهما المجتمع .
- إن دور المرآة في الأسرة والمجتمع يعد دوراً كبيراً وهاماً جدا، لذا لا بد من استئصال الإساءة إليها من داخل الأسرة وقيام بيئة داعمة تستطيع فيها المرأة أن تكون شريكا كاملا في التنمية.
واستنادا إلى هذه النتائج،توصلت اللجنة العلمية للمؤتمر إلى صياغة جملة من التوصيات، نوردها فيما يلي:
توصيات مؤتمر ” المرأة والسلم الأهلي” :
توصيات عامة:
- على المرأة أن تدافع عن نفسها لتنال حقوقها بالتعاون مع الرجل لا بالصراع معه.
- ينبغي على المرأة أن تتعلم مهارة أو أكثر من المهارات لتعينها على الحياة وتخلصها من الإتكالية على الرجل وتتعاون معه في دفع عجلة المجتمع إلى التقدم .
- دعوة المؤسسات العلمية والباحثين وأهل الفكر إلى نشر ثقافة السلم والتعايش والتسامح، واحترام حقوق الإنسان عامةً والمرأة خاصةً.
- يجب التوعية بخطورة زواج القاصرات لما لها من آثار خطيرة على الفتيات؛ مع خلق نوع من التعاون والتكامل بين المؤسسات الحكومية وغير الحكومية خاصةً الجمعيات الأهلية من أجل نشر الوعي بمخاطر هذا الزواج، والقضاء على مثل هذه الظاهرة.
- ضرورة الاهتمام بصحة المرأة قبل الحمل وأثنائه وبعده.
في مجال الأحوال الشخصية:
- عدم السعي لمطابقة قوانين الأحوال الشخصية مع مواد اتفاقيات حقوق الإنسان التي عالجت الحقوق والواجبات الأسرية، لخطورة ما جاء بهذه المواد والآثار السلبية التي يمكن أن توقعها على الأسرة والمجتمع؛ بل على الدول العربية التمسك بخصوصيتها الدينية التي أعترفت لها بها القانون الدولي.
- يجب التخلي عن الممارسات التقليدية التي لا تجد مصدرها بالشرائع السماوية وتضر باستقرار الأسرة واستمرارها وذلك من خلال توحيد وتطوير النظرة لقضايا المرأة داخل الأسرة وفي المجتمع لتصبح أكثر تلائما مع متطلبات العصر ورهانات الواقع المتغير.
- التفات الرجال والنساء إلى طبيعة كل منهما وما فضل الله به بعضهم على بعض فإذا ساد هذا الوعي في المجتمع ، كان له إيحاء في كثير من جوانبه وكان جديرا بأن يحل كثير من المشكلات المعقدة ، و أن يصلح كثير من الأوضاع الفاسدة ، وان يحفظ للمجتمع البشرى طبيعته وفطرته.
- ضرورة التركيز على الدور الأساسي الذي تلعبه النخب والمؤسسات التعليمية ومنظمات المجتمع المدني، في نشر قيم السلام التسامح واحترام الغير، وتقديس الأسرة واعتبارها أهم ركيزة للمجتمع وضرورة بنائها على أسس سليمة تضمن بقائها واستمرارها.
في مجال التنمية المجتمعية الشاملة:
- وضع مناهج تربوية للمدارس بجميع مراحلها وللجامعات تدعم احترام المرأة والاعتراف بأهمية دورها كمربية وكَمَدرسة لإعداد جيل واعي يعمل على بناء وازدهار الوطن.
- يجب أن يُنظر للمرأة بعين الإنسان السامي الذي يكون سبباً في صلاح المجتمع وتربية أفراده لتتضح حقيقة تكاملها وحقوقها وحريتها.
- يجب أن تهيأ المرأة لأداء رسالتها الاجتماعية والقيام بالإصلاح الاجتماعي والأخلاقي وإعدادها كأم ونصف المجتمع لتساهم بما يتناسب وإياها في تنمية والدفاع عن المجتمع .
- لابد من توفير فرص العمل المنتج لمساهمة المرأة في جميع الميادين ومساعدتها على أن يكون عملها سائر في اتجاه جميع التغيرات، وعلى أساس التنمية الاقتصادية والاجتماعية أخذة في الاعتبار توفير المتطلبات التي تقف حاجز أمام المرأة .
- تطوير الأنظمة والإجراءات التي تحد من مشاركة المرأة في التنمية وبذل جميع الجهات المعنية قصارى جهدها لتوفير البيئة المحفـزة لعمـل المرأة .
في المجال السياسي:
- تشجيع إجراء دراسات ميدانية متعمقة لتقدير الحجم الحقيقي لمشاركة المرأة في الحياة السياسية.
- دعم طموح المرأة سياسيا بحيث لا يقتصر دعمها عند حد تخصيص كوتا للنساء في البرلمان، بل يجب أن تكون مشاركتها شاملة لكافة مواقع صنع القرار في الدولة.
- يجب أن يتوفر لدى المرأة البرلمانية حداً معقولاً من الخبرة السياسية والمستوى العلمي وإن تكون ملمة بالنظام السياسي للدولة ومسيرتها الديمقراطية والسياسية والتشريعات ذات العلاقة. ووضع رؤية وخطة عمل واضحة لمشاركة المرأة بفعالية بعد دخولها البرلمان.
- ضرورة إيجاد آليات لمتابعة وتقييم الدور النسوي في الحياة السياسية ،يشارك في إنشائها وتفعيلها كل المعنيين بدعم النساء، بما في ذلك النساء أنفسهنّ.
في المجال الإعلامي:
- تمكين المرأة من مواقع اتخاذ القرار والمشاركة في رسم السياسات الإعلامية والتحريرية مع العدالة في توزيع فرص السفر الخارجي، للعمل الصحفي وكذلك فرص التدريب.
- تحديد ومعالجة الأسباب التي تجعل أغلبية الصحفيات غير متزوجات (63%) في المرحلة العمرية مابين (40-20) عام وهي فترة الخصوبة والإنجاب والإنتاج الصحفي.
- تكوين المنظمات المهنية المتخصصة التي ترعى المرأة الصحفية وتوفر لها التدريب التكنولوجي الحديث داخليا ًوخارجياً، وتدافع عن حقوقها.
- على المرأة أن تنبذ استغلال جسمها في الإعلانات وترويج الشركات لبضاعتهم بها.
وفي الأخير أكدت لجنة صياغة التوصيات على ما يلي:
- العمل الجاد والهادف على ضمان معرفة النساء كافة لحقوقهن وتمكينهن من المطالبة بتوفيرها وتعزيزها وممارستهن لها.
- العمل على نشر ثقافة السلم والعمل على تمكين المرأة من حقوقها وتفعيل قدراتها بشكل أكثر ايجابية وإنتاجية، ومساهمةً من مركز جيل البحث العلمي في نشر ثقافة السلم واحترام المرأة، قرر بناءًا على توصية لجنة الصياغة بالمؤتمر، نشر أعمال هذا المؤتمر ضمن سلسلة أعمال المؤتمرات الصادرة عنه.
- كما يوصي كل الأساتذة المشاركين في فعاليات هذا المؤتمر بضرورة عقد مؤتمرات متخصصة ودورات تدريبية في مناطق متعددة من الوطن العربي.
- رفع توصيات هذا المؤتمر إلى الجهات المعنية ونشرها على نطاق واسع من خلال الصحافة والإعلام، ومختلف مواقع التواصل الاجتماعي.
- وفي الأخير يدعو مركز جيل البحث العلمي جميع المشاركين في هذا المؤتمر وأعضائه ومتتبعيه، للمساهمة في ترقية حقوق المرأة من خلال نشر التوعية بين الأوساط المعنية، ومواصلة البحث ونشر المقالات والدراسات المتخصصة، وهو بدوره يتكفل بتنظيم دورات تعليمية مجانية لأعضائه ابتداءً من مطلع الأسبوع المقبل، تحت رعاية ودعم الاتحاد العالمي للمؤسسات العلمية “UNSCIN”.
