في يوم الأربعاء20 أوت 2014 اختتمت فعاليات المؤتمر الدولي الرابع حول: التربية على القانون الدولي الإنساني، المنظم من طرف قسم حقوق الانسان بمركز جيل البحث العلمي، والذي حضره أساتذة من خيرة باحثين الوطن العربي، وألقوا فيه مداخلات مست إشكاليات هذا المؤتمر ومختلف محاوره المسطرة، على الشكل التالي:
إشكاليات المؤتمر:
– ماهو دور المنظمات الدولية والإقليمية والوكالات المتخصصة في نشر وتعزيز القانون الدولي الانساني ؟
– ماهي وسائل نشر مبادئ وقواعد القانون الدولي الانساني، لاسيما بين عناصر القوى المتصارعة؟
– ماهو دور المجتمع المدني ووسائل الإعلام في نشر وتعزيز القانون الدولي الانساني؟
– ماهو دور المؤسسات التعليمية في تربية الأجيال الصاعدة على مبادئ السلم والعمل الإنساني؟
محاور المؤتمر:
– المحور الأول: جهود المنظمات الدولية في نشر وتعزيز القانون الدولي الانساني.
– المحور الثاني: دور المجتمع المدني في التربية على القانون الدولي الانساني.
– المحور الثالث: دور وسائل الإعلام في نشر مبادئ القانون الدولي الإنساني.
– المحور الرابع: دور المؤسسات التعليمية في التربية على القانون الدولي الانساني.
وقد انعقدت على هامش هذا المؤتمر لجنة صياغة التوصيات، تحت رئاسة: الدكتورة سرور طالبي المل
وبعضوية كل من الأساتذة:
رئيس اللجنة العلمية : د. عبد الحليم بن مشري (مركز جيل البحث العلمي)
أ.د. يوسف ذياب عواد (جامعة القدس المفتوحة)
د. علي جاسر الشايع (جامعة الرياض)
د عبد العزيز خنفوسي (مركز جيل البحث العلمي)
د. رحيمة الطيب عيساني ( جامعة الشارقة)
د. جهاد الغرام (جامعة د. يحي فارس)
د. بن عياد جليلة (جامعة أمحمد بوقرة)
د. نجيب بن عمر عوينات (المعهد الأعلى للإعلامية بالكاف)
د. قسوري فهيمة (جامعة الحاج لخضر)
د. إيناس محمد عليمات ( كلية الملكة رانيا)
أ. غربي صورية – أ. بدير يحي – أ. عبد الحكيم بوجاني (جامعة أبو بكر بلقايد)
أ. رياض شتوح (جامعة محمد بوضياف)
أ. عمر الكروش (مركز جيل البحث العلمي)
أ. لامية أبوزيد (جامعة عبد الرحمان ميرة)
أ. براهيمي زينة (مولود معمري)
أ. لطيفة جحيش (جامعة عباس لغرور)
المقرر: أ. بن صغير عبد المومن
وقد خلصت هذه اللجنة إلى جملة من النتائج المهمة التي لخّصت فيما يلي:
- إن نشر القانون الدولي الإنساني له دور جد فعال في الحد من الانتهاكات الجسيمة في زمن النزاعات المسلحة أو على الأقل التقليل منها أو التخفيف من المعاناة، لكن لتحقيق ذلك لابد أولا من توفر الإرادة السياسة لدى الدول الأطراف السامية المتعاقدة وأطراف النزاع في الالتزام بتعهداتها عملا بمبدأ” الوفاء بالعهد”، وأن تجسد ذلك على أرض الواقع من خلال اتخاذها لكافة الإجراءات الكفيلة للتعريف بأحكام القانون.
- إن التربية على قواعد القانون الدولي الإنساني ليس بالأمر الهين و تحتاج لدعم مالي كبير للقيام بالمؤتمرات والمنشورات و التدريبات وتنظيم إداري محكم لسد ثغرة الجهل بهذا القانون، فصحيح أن الهيئات الإنسانية لعبت دور كبير على المستوى الميداني في الحروب و الكوارث الطبيعية للتخفيف من معاناة المتضررين غير أنها لا زالت قاصرة نوعا ما عن نشر القانون الدولي الإنساني الذي يجب أن يصبح عادة اجتماعية و دولية لا يتم خرقها مهما كانت الظروف.
- كما وقفنا في المؤتمر على أن للمنظمات غير الحكومية دور فعال ومهم في نشر القانون الدولي الإنساني والتعريف به على أوسع نطاق نظرا لاستغلالها في ذلك جميع إمكانياتها المادية والبشرية، غير أن القوانين المتعلقة بتنظيم مهامها تعاني في أغلب الدول العربية من الغموض وعدم الوضوح، خصوصا الأقسام التي تحدد الظروف التي تستطيع الحكومة في ظلها حل أو حظر المنظمة غير الحكومية، ولا تعكس الفهم الحديث لأهمية المنظمات غير الحكومية كشريكة في تنمية المجتمع، فإن قوانين المنظمات غير الحكومية تعكس رغبة الحكومة في السيطرة بدلا من تنظيم قطاع المنظمات غير الحكومية، وهو الأمر الذي يؤثر سلبا على عمل المنظمات غير الحكومية في مجال التوعية والتربية ونشر قواعد القانون الدولي الإنساني.
- إن لوسائط الإعلام دور مهم وكبير فعلا في التعريف بالقانون الدولي الإنساني على نطاق واسع؛ ذلك أنّ الإعلام بطبيعته يتوجه لقطاعات كبيرة من الرأي العام الوطني نظرا لانتشاره غير المسبوق في أعماق القرى والنجوع والمدن الصغيرة، ناهيك عن المراكز الحضرية والتجارية والسياسية والثقافية؛ ولأنه أيضا يستخدم لغة بسيطة ومبسطة مفهومة من قبل الجميع، متعلمين وغير متعلمين.
بيد أنّ الدور الممكن للإعلام في هذا المجال لن يتم هكذا لمجرد أننا نرغبه ونتمناه، أو أنه سيتم بين عشية وضحاها، بل على العكس من ذلك، فإنّ استنهاض الإعلام لأداء هذا الدور يمر عبر توجه مقصود وخطة واضحة إزاء الإعلام والإعلاميين، تمهد الطريق لانخراطه في أداء مهمة التربية على القانون الدولي الإنساني.
- أما بخصوص المناهج التربوية، فقد لاحظ المؤتمرون وجود مسؤولية كبيرة ملقاة على عاتق هذه المناهج، والتي تتحملها بالدرجة الأولى الحكومات العربية، التي باتت مسؤولة أمام المجتمع الدولي، عن نوعية الأفراد الذين تنتجهم، فهناك اليوم أنماط وأشكال وصيغ ومنهجيات تربوية جديدة، واعدة بالتحضير الإنساني، والسلام والإخاء والتفاهم بين الأفراد والجماعات والأمم، حيث تشكل التربية المسالمة اليوم، منطلقا حيويا لمواجهة العنف والحرب والتعصب في العالم المعاصر، ووفقا لهذا التصور الجديد، فإن التربية في الوطن العربي التي وصفت بأنها الداء في ممارستها الكلاسيكية، يمكنها أن تكون الدواء، إذا ما عملت على بناء أجيال جديدة، قادرة على التفاعل الإنساني، ومجهزة للعيش في عالم مختلف متنوع الثقافات والديانات والعقائد والإثنيات. إذ يمكن لهذه التربية أن تعمل بآليات جديدة على تنشئة الأجيال الجديدة، بروح جديدة مخضبة بقيم التسامح والقبول والانفتاح.
كما يمكن للنخبة المتعلمة أن تلعب دوراً بارزاً في ريادة التغيير نحو مجتمع مدني آمن يحفظ حقوق المواطنين كجزء من ممارساتهم المجتمعية المسؤولة، فقد أسهمت الاهتمامات الإنسانية بتقنين الحقوق البشرية في مواثيق اقليمية ودولية، وهذا ما يقتضي إعادة استلهامها للمواطنين على نحو واعٍ وجدير بالمسؤولية.
- إن الحديث عن مجتمع مزدهر وآمن لا يمكن أن يتم إلا إذا تكاتفت الجهود وتعاظمت في صياغة واقع جديد بعيد عن الإكراه والقهر والعنف أو الاحتواء، بل علينا أن نسهم جميعاً في بناء ثقافة سياسية مجتمعية قوامها السلم الأهلي، وبما يتطلب ذلك من طيّ صفحة الماضي القائمة على التسلط أو التصلب والإقصاء أو النبذ أو التطرف أو التخوين وفق نظره تكاملية تشاركية تعاونية، تعتبر السلم الاجتماعي طوق النجاة لمجتمع يزخر بالتحديات.
- إن المجتمع الدولي مطالب الآن وأكثر من أي وقت مضى بوضع إطار هيكلي لنظام قضائي دولي أساسه تطبيق القانون قوامه وحدة المعايير وليس ازدواجيتها، وعدم غض الطرف عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان وللقانون الدولي الانساني في مختلف أنحاء العالم، وخصوصا ما يحدث اليوم في فلسطين، لأن ذلك يمثل بلا ريب ولا شك تعبيرا مباشرا عن اختلال توزيع القوة عالميا، ودليل عملي على الحدود الواقعية الواردة على تطبيق العدالة الدولية على الأقوياء رغم توافر الأدلة التي تدينهم.
وقوفا على هاته النتائج بما فيها من سلبيات ونقائص فقد توصل الباحثون المجتمعون في هذا المؤتمر إلى صياغة جملة من التوصيات، نوردها فيما يلي:
أولا / التوصيات العامة:
– إقرار الخطط والبرامج الكفيلة بنشر القانون الدولي الإنساني وتعميمه، والعمل على تنمية الوعي القانوني بأحكامه بين مختلف شرائح المجتمع وأجهزة الدولة، ونشره وتعليمه على نطاق واسع، وتحديد الآليات والإجراءات الكفيلة بنشر وتعزيز وتنفيذ مضامين القانون الدولي الإنساني ووضع أحكامه موضع التطبيق العملي .
– العمل على تنمية التعاون وتبادل الخبرات مع المنظمات الوطنية والإقليمية والدولية العاملة في مجال القانون الدولي الإنساني ومساعدة الجهات الحكومية ذات العلاقة، فلابد للمؤسسات العاملة في مجال تطبيق القانون الدولي الإنساني والتي تسعى لنشر مبادئه سواء كانت دولية، حكومية أو محلية، غير حكومية من أن تعمل وفق النهج التشاركي والتنسيق فيما بينها الأمر الذي يجنب الازدواجية في العمل، وهدر الطاقات والموارد جراء تكرار العمل الواحد من قبل أكثر من مؤسسة، على أن يشمل التنسيق بهذا الخصوص المؤسسات العاملة في الميدان؛ لأنه من خلال ذلك يمكن تعزيز احترام قواعد القانون الدولي الإنساني ، ويمكن للمؤسسات من تطوير أدائها من خلال تبادل التجارب والخبرات مع الآخرين. وهي بذلك تكون قادرة على نشر وتعزيز مفاهيم القانون الدولي الإنساني.
– لرّفع من دور وأداء وتطوير المؤسسات العاملة في مجال تطبيق ونشر وتعزيز القانون الدولي الإنساني يتوجب على الجهات المانحة والجهات الدولية مثل الأمم المتحدة – اللجنة الدولية للصليب الأحمر- منظمات الإغاثة الدولية الإنسانية، ايجاد برامج تدريبية لمساعدة المنظمات العاملة في مجال تطبيق القانون الدولي الإنساني ونشره وتعزيزه وعلى تطوير أدائها في هذا الخصوص، وتنفيذ بعض الأنشطة التي تصب في هذا الاتجاه سواء من خلال الدعم المالي أومن خلال تبادل الخبرات والتجارب.
ثانيا / التوصيات المتعلقة بتطويع القواعد القانونية لتعزيز العمل بالقانون الدولي الإنساني:
– العمل على إيجاد نوع من التوازن والتوافق ما بين التشريع الدولي والتشريع الوطني، فيلمس المجتمعون ضرورة المراجعة التشريعية للنصوص الوطنية الواردة في القوانين المحلية بما يضمن الانسجام ما بين النصوص الواردة في الاتفاقيات الدولية والنصوص الواردة في القوانين الوطنية، وهو يضمن عدم وجود فجوة تشريعية ما بين التطبيق العملي والنص النظري.
– المشاركة في دراسة ومراجعة مشروعات الاتفاقيات الدولية والبروتوكولات المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني، وتقديم المقترحات والتوصيات المناسبة بشأنها للجهات المختلفة، وكذا دراسة القوانين الوطنية ذات العلاقة بالقانون الدولي الإنساني، وتقديم الحلول التي من شأنها تطوير هذه التشريعات بما يضمن مواكبتها للتطورات والمستجدات السريعة والحاصلة التي يشهدها القانون الدولي الإنساني في ظل التطورات الراهنة.
– ضرورة تعديل إتفاقيات جنيف الأربع لسنة 1949 والبروتوكولين الملحقين بها لسنة 1977، ببلورة الصلاحيات الحصرية للجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمات الإغاثة بصفة عامة، وضرورة إدخال جملة من التعديلات الجديدة على نصوص القانون الدولي الإنساني المتعلقة بنشره أو اعتماد نصوص قانونية جديدة تتضمن إدراج أساليب جديدة تكون كفيلة بنشر قواعد القانون الدولي الإنساني، والتي منها: اعتماد دلائل وقوانين عسكرية، تنظيم عمل وسائل الإعلام ورجال الدين ودور العبادة، وعقد الدورات التدريبية والتكوينية، وهذا بمشاركة اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
ثالثا / التوصيات المتعلقة بدور المنظمات غير الحكومية وهيئات المجتمع المدني في التربية على القانون الدولي الإنساني:
يمكن تفعيل دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في تعزيز العمل الإنساني وذلك على النحو التالي:
– اعتماد نص قانوني واضح يجيز للجنة الدولية للصليب الأحمر بنشر قواعد القانون الدولي الإنساني في كل وقت وفي كل مكان، مهما كانت طبيعة النزاع سواء أكان دوليا أو غير دولي، وهذا دون أي قيد أو شرط خاصة شرط موافقة أطراف النزاع، وهذا لأن طبيعة عملها إنساني محض لا يحتاج إلى شروط من أجل تأديته، ولابد من التركيز في عمليات النشر، وبشكل خاص على القوات العسكرية بمختلف تخصصاتها، وذلك من خلال تنظيم العديد من الحلقات الدراسية والتدريبية على كيفية تطبيق أحكام هذا القانون في الميدان.
– تسهيل عمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر وإقامة علاقات تعاون مع بعثاتها الإقليمية وقسم الخدمات استشارية، وأن تعمل جميع الدول على إشراكها في مختلف الأنشطة التي تقوم بها من أجل تنفيذ التزاماتها.
– على اللجنة الدولية للصليب الأحمر في إطار إعداد وتكوين متطوعين لتقديم الإسعافات الأولية أن تعمل على تعريفهم بهذا القانون، والقيام بتنظيم دورات تكوينية بصفة مستمرة طوال السنة، ولتحقيق ذلك لابد من استقطاب العديد من المشاركين خاصة منهم الشباب.
– هناك أسلوب جديد مبتكر يمكن أن تقوم به اللجنة الدولية للصليب الأحمر يمثل في إصدار التقويم الشهري (les calendriers) تحمل الشارة وفي أسفلها تعريف للقانون الدولي الإنساني، أو أن تكون هذه التقويمات الشهرية في شكل أواق بعدد أيام السنة، بحيث تتضمن كل ورقة قاعدة من قواعد هذا القانون مع الشرح.
– السماح للجنة الدولية للصليب الأحمر بتقديم المساعدة في مجال تدريب وتعليم القوات المسلحة على ضرورة احترام وتطبيق هذا القانون، وكذلك على كيفية تقديم الإسعافات الأولية للضحايا حتى وإن كانوا من العدو، وتعريفهم بجميع الشارات المميزة وطبيعة عملها، وذلك من خلال إعداد مطبوعات تتضمن هذه الشارات ومعانيها والحماية التي تقررها.
– ضرورة التعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر وبعثاتها الإقليمية للاستفادة من خدماتها في هذا مجال نشر أحكام ومبادئ القانون الدولي الإنساني.
– دعوة الدول العربية إلى وضع صندوق دولي خاص لتمويل المساعدات الإنسانية التي تقدمها اللجنة الدولية للصليب الأحمر في حالة تدخلها في الدول العربية، وهذا لتفادي تمويلها مباشرة من الدول المتقدمة للتقليل من التبعية لها، وتمكينها من تحقيق الأهداف والمبادئ الإنسانية.
كما يرى الأساتذة المتدخلون أنه من أجل النهوض بالمنظمات غير الحكومية الأخرى العمل على تحقيق ما يلي:
– ضرورة وضع نظام قانوني دولي يدعمها ويحمي نشاطها ويؤمن لها الاستقلالية السياسية للحد من العراقيل التي تحول دون تحقيق الهدف الانساني الذي انشات من أجله.
– تقديم المساعدة الفنية والمالية للمنظمات العاملة في مجال نشر القانون الدولي الإنساني من أجل تحسين أدائها من دون المساس بحيادها واستقلاليتها؛
– التنسيق فيما بينها أو مع المنظمات الوطنية الحكومية وحتى الدولية من أجل ضم الجهود وتقاسم الأدوار، وتجنب هدر الطاقات والموارد جراء تكرار العمل الواحد من قبل أكثر من منظمة.
توفير الوعي اللازم بأهمية عملية الادارة في المنظمات غير الحكومية وخصوصيتها في التدخل الانساني زمن الحرب.
– جمع الاحصائيات اللازمة التي تحدد المعقيات التي تواجهها ادارة المنظمات غير الحكومية على مستوى جميع الدول، للتحاور حولها ومحاولة تذليل كل الصعوبات لتسهيل عمل المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال التدخل الانساني في زمن الحرب.
رابعا / التوصيات المتعلقة بتحسين العمل بالقانون الدولي الإنساني على المستوى المحلي:
– يتوجب إنشاء قاعدة بيانات وطنية على صعيد كل دولة على حده، تتضمن المؤسسات العاملة في مجال القانون الدولي الإنساني والخبراء والاستشاريين، ويساعد على ذلك إنشاء مركز توثيق لقواعد ومبادئ القانون الدولي الإنساني،على أن يكون المركز مركز وطني ،يشارك فيه مختلف شرائح النابغة في مجال المؤسسات الحكومية الرسمية أو غير الرسمية ،ويعقد سنويا على الأقل مؤتمر سنوي يتم من خلاله استعراض المشكلات التي تعاني منها المؤسسات العاملة في مجال القانون الدولي الإنساني ووضع تصورات لكيفية تجاوز تلك المشكلات والمعوقات في حال وجودها.
– كما أنه عند إنشاء اللجان الوطنية للقانون الدولي الإنساني،لا يجوز اقتصار العضوية على الجهات الحكومية،بل لا بد من إشراك منظمات المجتمع المدني والخبراء وبصفتهم الشخصية، كون منظمات المجتمع المدني تتمتع بقدر كبير من المرونة في العمل أكثر من الجهات الحكومية.
– حيث لمس المشاركين بالمؤتمر عدة ملاحظات فيما يخص اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، منها ماهو متعلق بمدة العضوية فيها، بحيث أن مدة ثلاث سنوات هي مدة قصيرة جدا لأداء المهام المكلف بها، خاصة ما يضمن الانتظام والاستمرارية، كما أنه يلاحظ غياب الأساتذة لا سيما الأساتذة الجامعيين من حيث تشكيل اللجنة.
– من أجل مواصلة واستمرار اللجنة في نشر وتفعيل القانون الدولي الإنساني ينبغي على اللجنة عقد مؤتمرات وطنية ودولية وكذا أيام دراسية على مستوي الجامعات الجزائرية من أجل اتمام عملية النشر بين الطلبة الجزائريين
– المواصلة في تكوين إطارات متخصصة في مجال القانون الدولي الإنساني والاستفادة من الخبرات الدولية في هذا الخصوص لا سيما خبرات اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وتكثيف التعاون بينها وبين اللجان الوطنية سواء على الصعيد الوطني أو بينها وبين لجان مختلف دول العالم.
– وضع موقع خاص باللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني عبر الانترنت، لأجل نشر تقارير ودراسات أعمال اللجنة على مستوى الجمهور كي يمكن لكل الباحثين التطلع على إنجازات اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني.
– ضرورة إشادة اللجنة بالتراث الجزائري لاسيما إحياء انجازات الأمير عبد القادر، كما ينبغي على اللجنة في إطار مهامها تفعيل أحكام القانون الدولي الإنساني العرفي.
خامسا / التوصيات المتعلقة بتعزيز دور الإعلام في التربية على القانون الدولي الإنساني:
– وضع إستراتيجية متكاملة من أجل نشر وتعزيز مبادئ ومفاهيم القانون الدولي الإنساني وعلى أوسع نطاق ممكن، وبما يعزز الثقافة والوعي بتلك المبادئ والمفاهيم، الأمر الذي يتوجب معه إنشاء وحدات متخصصة بالإعلام والنشر ضمن معايير وضوابط تقوم على مؤشرات أداء واضحة، حتى يمكن من خلال المؤشرات تطوير الأداء المؤسسي لعمل المؤسسات العاملة في مجال القانون الدولي الإنساني .
– ضرورة إيجاد آليات تعاون وتنسيق مع مختلف وسائل الإعلام من أجل تحقيق سياسة فعالة وناجعة لنشر مبادئ القانون الدولي الإنساني من أجل تخصيص فترة زمنية كل شهر مثلا في وسائل الإعلام المرئية من أجل التعريف القانون الدولي الإنساني، ونشر الثقافة والوعي القانوني بهذا المجال الحساس ،وكذا مساحة معينة في وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة لنفس الغاية،على أن يتولى بعض الخبراء في مجال القانون الدولي الإنساني إعداد المادة الإخبارية، نظرا للدور الحيوي والهام الذي أصبحت وسائل الإعلام تلعبه خصوصا في ظل ثورة الاتصالات والمعلوماتية .
– ضرورة التّوسع في استخدام وسائط الإعلام الجديد في التوعية بالقانون الدولي الإنساني من طرف الأفراد والجماعات الاجتماعية، والزيادة المطردة في أعداد مستخدميها عبر العالم، وسهولة وسرعة اعتمادها والانخراط في مجتمعها الافتراضي أصبح بمقدور كل شخص الوصول إلى ملايير البشر بنقرة واحدة؛ نظرا لما تتميز به من خصائص: السّرعة، الكلفة المنخفضة، التأثير الكبير والواسع، التفاعل عن بعد، والانتشار الكوني وعبورها وتجاوزها للحدود الجغرافية والسياسية، حيث أن القراءة العلمية والواقعية لخصائص ومميزات وسائط الاعلام الجديد تدلل على أنها تمتلك عومل الفعالية الأساسية للاضطلاع بدور مهم وكبير في التّعريف بالقانون الدّولي الإنساني، وعلى نطاق واسع، وذلك بسبب الاستخدام الكبير والواسع لوسائط الإعلام الجديد، وتحول وسائط الإعلام الجديد إلى مصدر أساسي ومهم للمعلومات لكثير من مستخدميها، وكذا الحرية المطلقة في نشر الأخبار والمعلومات.
سادسا / التوصيات بخصوص الدعم المالي في مجال التربية على القانون الدولي الإنساني:
– يتوجب أن ترصد الحكومات الموارد المالية اللازمة لنشر القانون الدولي الإنساني لنشره، كون ذلك يندرج بالدرجة الأولى في إطار مسؤوليات الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف الأربع، حيث يقع على الدولة تخصيص مبالغ وموارد كافية للمؤسسات العاملة في مجال القانون الدولي الإنساني في ميزانيتها السنوية،كون الجمعيات الوطنية للهلال والصليب الأحمر لا تتقاضى من ميزانية بعض الدول أي شيء يذكر، أو تخصص بعض الموارد التي لا تكفي لدفع أجور المقررات ورواتب الموظفين، الأمر الذي يشكل عائق أمام هذه المؤسسات للقيام بدورها على أحسن وجه .
سابعا / التوصيات المتعلقة بالمناهج التربوية:
– يتوجب إدماج مبادئ ومفاهيم القانون الدولي الإنساني ضمن مناهج المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية، ثم المراحل الجامعية، كمنهاج مستقل وليس ضمن مادة القانون الدولي العام ، على أن يتم إعداد الخطط الدراسية بالتعاون ما بين المدارس والجامعات والمؤسسات مهما كان نوعها سواء حكومية أو غير حكومية العاملة في مجال تطبيق القانون الدولي الإنساني ،وذلك بغية ترسيخ تلك المبادئ حتى يسهل نشرها وتعزيزها، ويجب قبل ذلك تحديد خطة الفئات المستهدفة من التدريس والمواضيع التي يجب أن تشملها الخطط الدراسية.
– عقد الندوات وسائر الأنشطة المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني داخل الدولة، والمشاركة في الندوات والمؤتمرات والأنشطة الدولية بالخارج، واقامة دورات تعليمية وتدريبية في المدارس ومختلف المؤسسات التربوية والتعلمية اضافة إلى إنشاء مراكز أبحاث ومراكز لنشر والتربية على القانون الدولي الانساني.
– حث اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني على المشاركة في إعداد البرامج التربوية على مستوى المدارس لأجل تحسيس فئة الأطفال بقواعد القانون الدولي الإنساني، وكذا فتح تخصصات على المستوي الجامعات الجزائرية في مجال القانون الدولي الإنساني.
– تعميم مشروع استكشاف القانون الدولي الإنساني الذي بادرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في كافة المؤسسات التربوية وعبر كامل التراب الوطني، وبرمجة مسابقات للتلاميذ حول أحسن عرض للتعريف بأهم ما تضمنه هذا القانون من حماية والتزامات يجب التقيد با في زمن النزاعات المسلحة لضمان سلامتهم أو سلامة الممتلكات الثقافية، وغيرها من المواضيع.
ثامنا / التوصيات الختامية:
– في سبيل نشر قواعد القانون الدولي الإنساني، وتذليل مفرداته وبيان أهميته القصوى، قرر مركز جيل البحث العلمي، بناء على توصية لجنة الصياغة بالمؤتمر، نشر أعمال هذا المؤتمر في عدد خاص من مجلة جيل حقوق الانسان، وعلى المواقع الإلكترونية للمركز.
– كما يوصي كل الأساتذة المشاركين في فعاليات هذا المؤتمر بضرورة عقد دورات تدربية في القانون الدولي الإنساني، وعقد المزيد من المؤتمرات المتخصصة في التربية على قواعد القانون الدولي الإنساني على شاكلة هذا المؤتمر في مناطق متعددة من الوطن الصغير (الجزائر) والكبير (الوطن العربي).
– رفع توصيات هذا الملتقى إلى الجهات المعنية بالقانون الدولي الإنساني، ونشر هذه التوصيات على نطاق واسع من خلال الصحافة والإعلام، ومختلف مواقع التواصل الاجتماعي.
– وفي الأخير يدعو مركز جيل البحث العلمي جميع المشاركين في هذا المؤتمر وأعضائه ومتتبعيه، للمساهمة في عشرية التربية على القانون الدولي الانساني من خلال مواصلة البحث ونشر المقالات والدراسات المتخصصة، وهو بدوره يتكفل بتنظيم دورات تعليمية شهرية مجانية لأعضائه تحت رعاية ودعم الاتحاد العالمي للمؤسسات العلمية “UNSCIN”.
