التمويل الأخضر ودوره الفعال في خدمة القضايا البيئية “حالة ماليزيا أنموذجا”

التمويل الأخضر ودوره الفعال في خدمة القضايا البيئية “حالة ماليزيا أنموذجا”

Green financing and its effective role in serving environmental issues “The case of Malaysia as a model“

ط.د. مروى قرفي (مخبر الابتكار والتحليل الاقتصادي و المالي، جامعة باجي مختار عنابة، الجزائر)

Marwa Guerfi   LARIEF  (Université Badji Mokhtar –Annaba,  Algerie)

ط.د. رمزي طبايبية (مخبر تنويع ورقمنة الاقتصاد الجزائري، جامعة 08 ماي 1945 قالمة، الجزائر )

   Ramzi Tebaibia  (Université 08 mai 1945 – Guelma,  Algérie

 مقال منشور في  كتاب أعمال ملتقى القانون الدولي وتحديات التغير المناخي الصفحة 59.

ملخص:

تهدف هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على التمويل الأخضر وهو أحد أنواع التمويل المستدام والذي حظي باهتمام كبير، باعتباره خياراً استراتيجياً لدعم القضايا البيئية والمتعلقة بالمناخ، حيث تناولت الدراسة أهم المفاهيم المتعلقة بالتمويل الأخضر والبيئة والتلوث، كما تطرقت الدراسة إلى دراسة حالة ماليزيا في تبني التمويل الأخضر ومدى فعاليته في خدمة القضاية البيئية، وذلك بالاعتماد على المنهج الوصفي والتحليلي. حيث توصلت إلى أن التمويل الأخضر وسيلة فعالة لضمان تحقيق بيئة مستدامة. وهنا تبرز ضرورة العمل على تعزيز تبني أدوات التمويل الأخضر في مختلف دول العالم من أجل تخضير النظام المالي العالمي بهدف دعم القضايا البيئية.

الكلمات المفتاحية: التمويل الأخضر، القضايا البيئية، البيئة المستدامة، حالة ماليزيا.

Abstract:

This study aims to shed light on green financing, which is one of the types of sustainable financing that has received great attention, as a strategic choice to support environmental and climate-related issues. Where the study dealt with the most important concepts related to green financing, the environment and pollution, and the study also touched on the study of the case of Malaysia in adopting green financing and the extent of its effectiveness in serving environmental issues, based on the descriptive and analytical approach. Where I concluded that green financing is an effective way to ensure a sustainable environment. Here, it is necessary to promote the adoption of green financing tools in various countries of the world in order to green the global financial system in order to support environmental issues.

Keywords: green finance, environmental issues, sustainable environment, the case of Malaysia.

مقدمة:

يعتبر التغير المناخي من مواضيع الساعة والتي كثر الحديث عنها في الآونة الأخيرة، والتي تتوجه نحوها جميع الدول والهيئات العالمية، خاصة في ظل التحولات الكبيرة في مناخ الأرض، حيث ان الدول في الفترة الأخيرة تسعى لإيجاد حلول لهذه الظاهرة كما تعمل الهيئات العالمية على توفير كل الدعم لها من أجل الحفاظ على المناخ ودعم القضايا البيئية.

ولعل أبرز الحلول التي ساعدت الدول في تحقيق تقدم في هذا المجال هو التمويل الأخضر كأحد الآليات المستخدمة في التمويل المستدام، من خلال التطور الملحوظ في حجم الدول التي تبنت التوجه الأخضر في اقتصاداتها وكذا الارتفاع المتزايدة في عدد الاستثمارات الخضراء التي تم دعمها بالاعتماد على الصكوك الخضراء، والتي ساعدت المشاريع الخضراء على التجسيد على أرض الواقع، ولعل أبرز مثال يحتذى به في هذا المجال هي دولة ماليزيا والتي تعتبر من الدول السباقة في تبني التمويل الأخضر باصدارها للصكوك الخضراء كآلية لتمويل المشاريع المستدامة والتي لاتزال تحقق نمو في اقتصادها بالاعتماد على التوجه الأخضر في أغلب استثماراتها.

الإشكالية:  على ضوء ما سبق نطرح الإشكالية التالية: ما هو دور التمويل الأخضر في دعم القضايا البيئية في ماليزيا؟

أهداف الدراسة:

• تسليط الضوء على المفاهيم المتعلقة بكل من التلوث البيئي والتمويل الأخضر؛
• تحديد واقع سوق الصكوك الخضراء في ماليزيا،
• التعرف على أبرز المشاريع الخضراء الممولة عن طريق أدوات التمويل الأخضر في ماليزيا.

منهج الدراسة:

تم الاعتماد على المنهج الوصفي في عرض الجانب النظري المتعلق بالتمويل الأخضر وكذا التلوث البيئي بالإضافة إلى اعتمادنا على المنهج التحليلي في قراءة البيانات المتوفرة حول التجربة الماليزية وسعييها لدعم القضايا البيئية.

محاور الدراسة:

للإجابة على إشكالية الدراسة تم تقسيم الدراسة إلى ثلاث محاور أساسية:

المحور الأول: الإطار النظري حول التمويل الأخضر؛

المحور الثاني: مدخل مفاهيمي حول التلوث البيئي؛

المحور الثالث: واقع تجربة ماليزيا في التمويل الأخضر ودوره في دعم القضايا البيئية.

المحور الأول: الإطار النظري حول التمويل الأخضر

التمويل الأخضر هو مجال جديد للتمويل يستهدف العديد من الأنشطة الاقتصادية، وهو نموذج من نماذج التنمية الاقتصادية سريعة النمو التي تعتمد بشكل مباشر على الاستثمارات الخضراء التي تهدف إلى تحسين الجودة البيئية وزيادة مستوى الرفاه وتحقيق العدالة الاجتماعية وتحويل الاقتصاد إلى اقتصاد أكثر استدامة.

1. تعريف التمويل الأخضر

عرفت مجموعة العشرين التمويل الأخضر بأنه: ” ذلك التمويل الذي يشمل جميع أشكال الاستثمار أو الإقراض الذي يأخد في الإعتبار التأثير البيئي ويعزز الإستدامة البيئية”[1].

بينما عرفته منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي (OECD): “بأنه التمويل من أجل تحقيق النمو الاقتصادي مع الحد من التلوث وانبعاثات الغازات الدفيئة والتقليل من النفايات وتحسين التبادل في استخدام الموارد الطبيعية”^[2].

أما الهيئة الألمانية للتنمية فقد عرفته: ”يشمل التمويل الأخضر تمويل الإستثمارات الخضراء العامة والخاصة في مختلف المجالات كالسلع والخدمات البيئية مثل: إدارة المياه، حماية التنوع البيولوجي والمناظر الطبيعية، ومنع وتقليل وتعويض الأضرار التي لحقت البيئة والمناخ، وكذا تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية بطريقة مستدامة.”[3]

ومن خلال ما سبق يمكن تعريف التمويل الأخضر بأنه استخدام خدمات ومنتجات مالية من (قروض وسندات وأسهم وتأمين …) لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة، وذلك من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز الاستثمارات المستدامة وتوفير العدالة الاجتماعية والمحافظة على البيئة. بحيث أن التمويل الأخضر يشمل ما يلي:

• مجالات التمويل الأخضر:

يوضح الشكل التالي أبرز مجالات الاستثمار التي يقوم التمويل الأخضر بتمويلها

الشكل رقم 01: الاستثمارات الخضراء التي يمولها التمويل الأخضر

Source : Lindenberg Nannette, Op cit, p 3.

وقد تم تصنيف مجالات التمويل الأخضر حسب درجة الأهمية، كما هو موضح في الجدول التالي:

الجدول رقم 01: أهم مجالات التمويل الأخضر

Source: GGFI REPORT: THE GLOBAL GREEN FINANCE INDEX2, September 2018, p: 59.

يبين الجدول السابق أن الاستثمار في البنى التحتية والاستثمار في الطاقات المتجددة من أكثر المشاريع الخضراء أهمية حيث بلغت نسبة التمويل الأخضر الموجه للاستثمار في البنى التحتية حوالي 12.4%، أما الموجه للاستثمار في الطاقات المتجددة فقد وصل إلى حوالي 11.4%.

• أهمية التمويل الأخضر:

تبرز أهمية التمويل الأخضر فيما يلي[4]:

• يوفر التمويل الأخضر التمويل اللازم للاستثمار في مجال الزراعــة، الميـاه العذبـة، الثروة السمكية وصـناعة الغابـات والمحميات ومـع مـرور الوقـت التـي ينـتج عنهـا تحسـين نوعيـة وجـودة التربـة وزيـادة العائـدات مـن المحاصـيل الرئيسة؛
• يعمل التمويل الأخضر لرفع مستوى الكفـاءة فـي قطاعـات الزراعــة والصــناعة والبلــديات مــن الطلـب علــى المــاء ما يقلــل الضــغط علــى الميـاه الجوفيــة والسطحية على المدى القصير والطويل على حد سواء؛
• يساهم التمويل الأخضـر فـي التقليل مـن معدلات الفقـر عن طريق الاستغلال الامثل للمـوارد الطبيعية والأنظمة الايكولوجيـة وضمان تحقيق التنمية المستدامة وذلـك عن طريق تـدفق المنـافع مـن رأس المـال الطبيعـي وإيصالها مباشـرة إلــى الفقــراء؛
• يعمل على تـوفير وزيــادة فــي الوظــائف الجديــدة ولا سيما فــي قطاعــات الزراعــة والنباتات والطاقة والنقل؛
• تخفيض كميــات الطاقــة والمــواد فــي عمليــات الانتــاج غير النظيف، ما يؤدي الى تقليل النفايــات وانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري؛
• الفصـل بـين اسـتخدام المـوارد والتـأثيرات البيئيـة وبـين النمـو الاقتصادي. وهو يتسـم بزيـادة كبيـرة فـي الاسـتثمارات للقطاعـات الخضـراء، تدعمـه فـي ذلـك إصلاحات تمكينه على مستوى السياسات الاقتصادية؛
• إعـادة رسـم ملامـح الأعمـال التجاريـة والبنيـة التحتيـة والمؤسسـاتية عن طريق زيادة حصة القطاعات الخضراء من الاقتصاد.

المحور الثاني: مدخل مفاهيمي حول التلوث البيئي

1. مفهوم البيئة

مصطلح البيئة واسع يتحمل الكثير من المعاني، ويتضح مفهومه وحدوده بما يضاف إليه من المصطلحات اللفظية كالبيئة الطبيعية أو البشرية أو الاجتماعية وغيرها والبيئة بمفهومها العام تعني: المحيط أو الوسط الذي يعيش فيه الإنسان وغيره من الكائنات، ومنها يستمد مقومات حياته وبقائه من غذاء وكساء ومسكن وإكتساب معارف وثقافات فهي تشمل العناصر الطبيعية المكونة للبيئة الطبيعية كالهواء والماء والتربة والموارد الطبيعية المختلفة، والعناصر البشرية المكونة للبيئة البشرية كالعمران والصناعة والزراعة والرعي والتعدين وغيرها من الأعمال التي يقوم بها الانسان في البيئة[5].

في مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة بمدينة استوكهولم عام 1972 وضع تعريف للبيئة على أنها رصيد الموارد الطبيعية المتاحة، في مكان وزمان معنيين لإشباع حاجات الانسان وتطلعاته[6].

والبيئة هي المكان الذي يعيش فيه الانسان ويتكون من التربة والماء والهواء والبشر، أي هي محيط الانسان الحيوي[7].

• تعريف التلوث البيئي

أعطت الهيئة الملكية للتلوث البيئي في المملكة المتحدة في تقريرها الثالث التعريف التالي لمصطلح “التلوث”، وهو[8]:

إدخال الإنسان في البيئة مواد أو طاقة من شأنها أن تسبب مخاطر على صحة الإنسان، أو تضر بالموارد الحية والأنظمة البيئية، أو تلحق الضرر بالبنية أو الملاءمة، أو تدخل في الاستخدامات المشروعة للبيئة “

وفقا للمادة 1 (3) من قانون حماية البيئة في المملكة المتحدة 1990، فإن مصطلح “التلوث” يعني: إطلاق (في أي وسط بيئي) من أي عملية مواد يمكن أن تلحق الضرر بالإنسان أو أي كائنات حية أخرى تدعمها البيئة.

يحدث التلوث عندما يكون هناك احتمال للضرر. لا يقتصر ضرر الإنسان على الإصابة الجسدية، ولكنه يشمل الإساءة إلى أي من حواسه أو الإضرار بممتلكاته، وبالتالي فإن الروائح والضوضاء التي قد لا تسبب إصابة يمكن أن تشكل تلوثا. يمكن أن يشمل الضرر الذي يلحق بالكائنات الحية الإضرار بصحتها أو التدخل في النظم البيئية التي تشكل جزءا منها.

ويعرف أحد علماء البيئة والتلوث على أنه:

أي تغير فيزيائي أوكميائي أو بيولوجي مميز، ويؤدي إلى تأثير ضار على الهواء أو الماء أو الأرض أو يضر بصحة الإنسان والكائنات الحية الأخرى، وكذلك يؤدي إلى الإضرار بالعملية الانتاجية كنتيجة للتأثير على حالة الموارد المتجدة.[9]

• أسباب التلوث البيئي

إن الحياة البشرية مرتبطة بالبيئة الطبيعية ولها علاقة بالمحيط الخارجي، والانسان لا يستطيع أن يستغني عن المواد التي تزوده بوسائل الحياة الضرورية ولذلك نراه يكيف نفسه للمؤثرات الخارجية، فليس في وسعه أن يعيش بدون غذاء ولا ماء ولا هواء ولا حرارة ولا نور، فقد انتشر التلوث في البحر والجو والبر ليفسد ما خلقه الله، ويعود بالعواقب الوخيمة على الانسان، تختلف درجات التلوث تبعا لحجم ونوعية الملوثات التي تطرح في البيئة ويمكن تقسيم درجات التلوث إلى ثلاث مستويات هي[10]:

• التلوث المقبول: هو النوع الذي لا يتأثر به توازن النظام الايكولوجي، لا يصاحب على الأغلب أي أخطار واضحة تمس مظاهر الحياة على سطح الأرض، فهي درجة معقولة لاتتعدى كونها ظاهرة بيئية وليست بمشكلة، والذي يقع في نطاق القدرة البيئية على استيعابه أو احتوائه وضروري أو مطلوب للمحافظة على التوازن البيئي؛
• التلوث الخطير: هو الخط الآمن أي الدرجة التي يتجاوز فيها التلوث ليصبح مشكلة وليس ظاهرة وقد ظهر هذا النوع نتيجة للثورة الصناعية في أوربا في القرن الثامن عشر، بسبب استعمال الملوثات كالفحم الذي يعتبر من أكثر أنواع الوقود تلوثا بيئيا؛
• التلوث المدمر: يعد من أخطر أنواع التلوث الذي يصل إلى الحد القاتل أو المدمر للأحياء.
• مصادر التلوث البيئي

تتمثل مصادر التلوث البيئي في مايلي[11]:

• الملوثات الطبيعية: وهي تنتج من مكونات البيئة ذاتها دون تدخل الإنسان وتشمل الغازات الناتجة من البراكين كثاني أوكسيد الكبريت، الأملاح في المياه، دقائق الغبار في الهواء أو قد تكون ظواهر طبيعية كالحرارة والاشعاع؛
• الملوثات التكنولوجية والصناعية: وهي التي تتكون نتيجة لما استحدثه الإنسان في البيئة من تقنيات وما ابتكره من اكتشافات كذلك الناتجة عن الصناعات المختلفة والتفجيرات النووية ووسائل المواصلات؛
• ملوثات الإنسان والحيوان: وتشمل ما يطرحه الإنسان من فضلات نتيجة نشاطته اليومية كالملوثات الناتجة عن المدن والمجمعات السكنية التي تشمل مياه المجاري بما تحويه من الموارد العضوية بدرجة رئيسية وكذلك تشمل الفضلات الحيوانية، والجدير بالذكر أن هذه الملوثات بطبيعتها تزداد بازدياد عدد السكان بارتفاع مقدار ومعدل حاجاتهم المعيشية.

المحور الثالث: واقع تجربة ماليزيا في التمويل الأخضر ودوره في دعم القضايا البيئية

تمتلك ماليزيا أكبر سوق للتمويل الإسلامي، وبذلك فهي تعد رائدة في صناعة الصكوك الإسلامية حيث أصدرت عدة إصدارات من الصكوك لتحتل المرتبة الأولى عالميا من حيث قيمة الإصدار، عدا سنتي 2007 و2008 كانت الريادة للإمارات العربية المتحدة.

إن هــذا النشــاط المتزايــد في اصــدارات الصــكوك محفــز ودافــع قــوي للإســتثمار في المشاريع الخضراء من خلال اصدار الصـكوك الخضـراء والمسـؤولة اجتماعيـا في ماليزيـا. وتتركز مبادرة ماليزيا الأخلاقية في تمويـل التكنولوجيـا الخضراء، إضافة إلى الإستثمار المسؤول اجتماعيا في الصكوك، والحوكمة البيئية والإجتماعية.

فمن خلال الشكل رقم 02 نلاحظ أن مجموع الصكوك في ماليزيا كـان يقـدر بحوالي 20مليـار دولار سـنة 2008 ليرتفـع إلى 60 مليــار دولار ســنة 2011 ويعــاود الارتفــاع إلى حــوالي 102مليـار دولار سـنة  2012 ليعــاود مجــددا الانخفــاض إلى حوالي 74مليار دولار سنة 2017 وهذا راجع إلى دخول السندات الإسلامية الخضراء للتداول في السوق الماليزية، حيث يظهر لنا الشكل أن قيمة هذه السندات تأخذ قيمة الصفر في السـنوات ما قبل سـنة 2017 وهـو مـا يفسـر تحـول السـوق الماليزيـة مـن الصـكوك العامـة إلى التوجـه نحـو الصكوك الإسـلامية الخضـراء لمـا فيهـا مـن عوائـد مرتفعـة وبأقـل مخـاطر، حيـث أن مشـاركة القطـاع المـالي الإسـلامي في الإقتصـاد الأخضر في ماليزيا قد بدأت منذ 2009 عندما عرفت التكنولوجيا الخضراء باعتبارها منطقة نمو رئيسية بالنسبة للحكومة الماليزية في إطـار سياسـة التكنولوجيـا الخضـراء الوطنيـة.[12]

الشكل رقم02: تطور إصدار السندات والصكوك الخضراء للفترة 2008-2017

المصدر: رحيمة عبد القادر، حفاي شخوم، مرجع سبق ذكره، ص 346.

وفي أعقاب المبادرة الأخلاقية في ماليزيا، أصبحت البنوك الإسلامية في ماليزيـا مؤهلـة للمشـاركة في البرنـامج المعـروف باسـم برنـامج تمويـل التكنولوجيـا الخضـراء الإسـلامي. هـذا البرنـامج الـذي يـوفر لمسـتخدميه إمـا خصـم قـدره %2 علـى الربح، أو ضمان حكومي قدره %30 على مبلـغ التمويـل. وانطلاقـا مـن 22 أوت 2014 تمت الموافقة على إجمالي عمليات تمويل بمبلغ 651 مليار دولار في إطار هذا البرنامج من خلال التسهيلات سواء التقليدية منها أو الإسلامية.وقدر عدد مشاريع التكنولوجيا الخضراء في ماليزيا الممولة تقليديا وإسـلاميا في 31 جويلية 2014 بواسطة 23 بنكا 145مشـروعا، أيـن سـاهمت هـذه المشـاريع في خلـق 2 054 وظيفـة خضراء، وتخفيض انبعاثات ثـاني أوكسـيد الكربـون بكميـة تقـدر بـــحوالي 2.29 مليـون طـن. وقد شملت أهم القطاعات الممولـة: قطـاع الطاقـة بنسـبة %80، قطـاع الميـاه بنسـبة % 17.90، قطاع البناء بنسبة % 0.84، وقطاع النقل بنسبة % 0.36[13]. كما يوضحه الشكل التالي:

الشكل رقم03: القطاعات الممولة في إطار برنامج تمويل التكنولوجيا الخضراء الإسلامي في ماليزيا

المصدر: كورتل خديجة عرقوب فريد، مرجع سبق ذكره، ص 274.

1. إصدار الصكوك الخضراء في ماليزيا

إضافة إلى ما سبق فإن ماليزيا أول بلد إسلامي يطلق مصطلح الصكوك الخضراء وذلك بدعم من الصندوق السيادي الماليزي في منتصف سنة 2015. وتهدف ماليزيا من خلال إصدار الصكوك الخضراء إلى خلق استثمارات لمشاريع صديقة للبيئة وتقدم خيارا للمستثمرين الراغبين في استثمار يوافق مبادئ الشريعة ويسهم في حفظ البيئة التي أعطاها الإسلام عناية خاصة وأوصى بالمحافظة عليه[14].

يوضح الشكل رقم 04 أن إصدار أول صك أخضر كان في ماليزيا في جوان سنة 2017 من قبل Tadau Energy Sdn Bhd شركة للطاقة الشمسية بمساعدة فنية من بنك الدولي واستطاعت الشركة تعبئة 250 مليون رينجت ماليزي لتمويل إنشاء محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 50 ميغاوات، وفي أعقاب هذا النجاح أصدرت Quantum Solar Park في أكتوبر 2017 صكوكا خضراء بقيمة 1 مليار رينجيت ماليزي لتمويل إنشاء أكبر مشروع للطاقة الشمسية في جنوب شرق آسيا في 3 مدن مختلفة في ماليزيا. سيتم استخدام الصك الأخضر الثاني الذي تم إصداره في إطار المشروع الأخضر لبناء محطات كبيرة للطاقة الشمسية الكهروضوئية في كيدا وترينجانو وملاكا في ماليزيا. في إطار هذا المشروع، وسيتم بناء 3 محطات للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 50 ميجاوات. ومن المتوقع أن يساهم هذا المشروع في توليد 282 ألف ميجاوات من الكهرباء سنويا[15]. والجدول رقم 01 يوضح أهم المعلومات حول الصكوك الخضراء التي أصدرتها Quantum Solar Park.

الشكل رقم04: إصدار الصكوك الخضراء  من 2017-2020 حسب الدول المصدرة

Source: Azhgaliyeva Dina, Green Islamic Bonds, 2021, p 2.

كما يوضح الشكل الرقم 04 أنه تم إصدار الصكوك الخضراء منذ حوالي خمسة سنوات في جوان2017. ومنذ ذلك الحين، زاد الإصدار السنوي للصكوك الخضراء خمس مرات ووصل إلى 4 مليارات دولار في عام 2019. بلغ الإصدار السنوي للصكوك الخضراء 2.8 % فقط من إجمالي الصكوك و1.7% من السندات الخضراء على مستوى العالم في عام [16]2019.

يوضح الشكل رقم 05 أنه على صعيد إصدار الصكوك الخضراء، اعتبارا من جوان 2020، تم إصدار ما قيمته 6.1 مليار دولار أمريكي من الصكوك الخضراء في جميع أنحاء العالم. ماليزيا كانت رائدة في إصدار الصكوك الخضراء[17].

الشكل الرقم 05: إصدار الصكوك الخضراء

Source: Keshminder J.S.; Syafiq Abdullah Mohammad; Mardi Marina, Op cit, p4.

اعتبارا من سبتمبر 2020، تم إصدار 10 مليارات دولار من الصكوك الخضراء من قبل 11 كيانا من أربع دول، وهي إندونيسيا والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وماليزيا (بترتيب تنازلي) ومن بنك تنمية متعدد الأطراف. يتم إصدار الصكوك الخضراء من قبل أكبر أربع دول مصدرة للصكوك. وإندونيسيا هي أكبر مصدر للصكوك الخضراء %54. يرجع المبلغ الكبير للصكوك الخضراء (5.5 مليار دولار) إلى إصدار حكومة إندونيسيا. على الرغم من أن ماليزيا هي أصغر مصدر للصكوك الخضراء (1 مليار دولار)، إلا أن لديها أكبر عدد من المصدرين وهم من القطاع الخاص[18].

• أسباب تطور الصكوك الخضراء في ماليزيا

تمتلك ماليزيا سوق التمويل الإسلامي الأكثر تطورا مع إطار عمل تم تطويره منذ السبعينيات بدعم من الحكومة واستمرت في ريادتها في أدوات التمويل الإسلامي مع أول صكوك خضراء من طرف Tadau Energy Sdn Bhd الصادرة في 2017. حدد البنك الدولي أنه حتى جويلية 2020، كان هناك ما مجموعه 17 إصدارا من الصكوك الخضراء، 10 كانت من ماليزيا، و4 من إندونيسيا، و2 من الإمارات العربية المتحدة، و1 من المملكة العربية السعودية. حيث كانت غالبية إصدارات الصكوك الخضراء من ماليزيا.

تتمثل الجوانب التي دعمت وسهلت إصدارات الصكوك الخضراء في ماليزيا ما يلي[19]:

• تقدم هيئة الأوراق المالية الماليزية إطار صكوك الاستثمار المستدام والمسؤول (SRI) في عام 2014؛
• في أكتوبر 2018، قدم بنك Negara Malaysia، البنك المركزي الماليزي، مجموعة من الإرشادات لتعزيز الأنشطة الاقتصادية الحقيقية التي تؤدي إلى فوائد اجتماعية وبيئية إيجابية؛
• تأسيس اللجنة الماليزية المشتركة المعنية بتغير المناخ في عام 2019 للتركيز على الإجراءات التعاونية داخل القطاع المالي الماليزي لبناء المرونة في مواجهة تغير المناخ.
• فرص الاستثمار في البنية التحتية الخضراء باستخدام الصكوك الخضراء

تهدف الحكومة الماليزية إلى تطوير مشاريع الأشغال العامة الجديدة بمليارات الدولارات. توجد بالفعل مشاريع وأصول بنية تحتية خضراء بأحجام وتقنيات مختلفة منتشرة في جميع أنحاء البلاد. وتتراوح هذه من مشروع سكك حديدية وطني بقيمة 10 مليارات دولار أمريكي إلى مشروع بنية تحتية للنفايات بقيمة 72 مليون دولار أمريكي. تم تجميع قائمة من 54 مشروعا في عينة خط أنابيب[20].

 يستخدم هذا التقرير تصنيف سندات المناخ المعترف به عالميا ومعايير القطاع لتحديد المشاريع والأصول الخضراء. ومع ذلك، هناك العديد من المعايير والمخططات الأخرى التي يمكن استخدامها لقياس “خضرة” المشاريع في ماليزيا، بما في ذلك المعايير العالمية والمعايير من جنوب شرق آسيا وماليزيا. ينطبق معظمها إما على تطوير وتعديل المباني، أو مجموعة واسعة من مشاريع وأصول البنية التحتية[21].

3-1- الطاقة المتجددة في ماليزيا

تهدف سياسة الوقود الخامسة في إطار الخطة الماليزية الثمانية (2001-2005) إلى تحقيق التوازن في استخدام النفط والغاز والفحم والطاقة المائية وغيرها من الطاقة المتجددة. ومع ذلك، فإن خطط تطوير الطاقة المتجددة لم تحقق نجاحا كبيرا حتى عام 2012. وبحلول عام 2018، حصلت ماليزيا على 2% فقط من إجمالي إنتاجها من الكهرباء من مصادر متجددة (باستثناء مشاريع الطاقة المائية الكبيرة).

في ديسمبر 2020، رفعت وزارة الطاقة والموارد الطبيعية هدفها للطاقة المتجددة إلى 31% من إجمالي طاقة التوليد بحلول عام 2025 و40% بحلول عام 2035. وسيشمل ذلك تركيب 1.178 ميجاوات من الطاقة المتجددة بحلول عام 2025 و2414 ميغاواط بحلول عام 2035. منذ خطة (2011-2015)، ركزت الحكومة الماليزية بشكل أكبر على الطاقة المتجددة، مع إيلاء اهتمام خاص للطاقة الشمسية.[22]

• تمويل مشاريع الطاقة المتجددة في ماليزيا

لتحقيق أهدافها الوطنية للطاقة المتجددة، تشير التقديرات إلى أن ماليزيا ستحتاج إلى استثمارات بقيمة 33 مليار رينغيت ماليزي (2.8 مليار دولار أمريكي) في قطاع الطاقة المتجددة. يجب أن يأتي هذا ليس فقط من الحكومة، ولكن من الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتمويل الخاص. وقد اتخذت الحكومة بالفعل خطوات لفتح الاستثمار 21 سنة الخاص وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في تنمية الطاقة المتجددة. بصرف النظر عن اعتماد الحوافز الحكومية، مثل مخطط تمويل التكنولوجيا الخضراء، ومخصص ضريبة الاستثمار الأخضر، والإعفاء من ضريبة الدخل الأخضر، كذلك تم تنفيذ بعض الإصلاحات المؤسسية.[23]

يتمتع مطورو مشاريع الطاقة المتجددة وأصحاب الأصول بإمكانية الوصول إلى مجموعة متنوعة من خيارات التمويل، بما في ذلك البنوك وممولي المشاريع ونوادي الديون وصناديق الاستثمار والمستثمرين المباشرين وأسواق رأس المال. السندات الخضراء مناسبة جدا للتجديد الكبير. مشاريع الطاقة أو محافظ الأصول ويمكن تنظيمها كسندات غير مضمونة أو سندات مشاريع أو سندات شركة Energy Sdn Bhd أصدرت ABS سندات مغطاة، وأصدرت Tadau وهي شركة للطاقة المتجددة والتكنولوجيا المستدامة، صكوكا خضراء في جوان 2017، مع استخدام عائدات الطاقة المتجددة. وتبع ذلك المزيد من إصدارات السندات الخضراء والصكوك الخضراء. يمكن تجميع المشاريع الصغيرة من خلال التوريق أو عن طريق البنوك التي تنشئ قروضا خضراء وإعادة التمويل في سوق السندات الخضراء. تستخدم أموال الطاقة المتجددة لدعم مشاريع الحقول الخضراء وتحفيز الابتكار[24].

3-2- النقل منخفض الكربون في ماليزيا

النقل هو العمود الفقري للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في ماليزيا، حيث يساهم بنسبة 3.6% في الناتج المحلي الإجمالي بقيمة 48.8 مليار رينجت ماليزي في عام 2017. منذ عام 2004 تطور قطاع النقل بسرعة فائقة، بمعدل نمو سنوي يزيد عن %5 لدعم الأنشطة التجارية والصناعية، قامت الدولة بشكل مستمر ببناء وتحديث شبكات النقل الخاصة بها. حتى عام 2016، شيدت ماليزيا أكثر من 200000 كيلومتر من الطرق و2900 كيلومتر من السكك الحديدية و18 ميناء و22 مطار. موقع ماليزيا الجغرافي يجعلها بوابة طبيعية إلى جنوب شرق آسيا، مما يجعلها مركزا مهما للنقل في المنطقة. وتعد ماليزيا من بين البلدان التي لديها أعلى معدل لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون للفرد في الآسيان، حوالي 7.27 طن، أي ضعف ما هو عليه في تايلاند 3.64 طن وحتى أعلى من 6.59 طن في الصين (البيانات اعتبارا من 2015). نتيجة لذلك هناك حاجة إلى حلول التنقل منخفضة الكربون لدفع النقل الحضري المستدام في ماليزيا. حددت سياسة النقل الوطنية الجديدة 2019-2030 التي تم طرحها مؤخرا أهدافا واستراتيجيات لتعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية للبلاد، مع تقليل التأثير السلبي لقطاع النقل على البيئة. وفقا لذلك، من المقرر تحقيق انخفاض بنسبة 45% في كثافة غازات الدفيئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام [25]2030.

تتمثل الإستراتيجية المركزية في تسريع تنفيذ حوافز النقل منخفضة الكربون من خلال إعطاء الأولوية لتطوير النقل العام واعتماد التكنولوجيا الخضراء وأنواع الوقود الأنظف مثل الديزل الحيوي والمركبات الكهربائيةEVs  يتماشى هذا مع ثلاثة أهداف رئيسية تم تحديدها في مخطط التنقل منخفض الكربون وخطة العمل. حيث بدأ سوق السيارات الكهربائية في ماليزيا في عام 2013، مع أول سيارة كهربائية مسجلة في البلاد على استمرار الطلب على المركبات الكهربائية في الارتفاع منذ ذلك الحين حيث قفزت كمية المركبات الكهربائية المدرجة من حوالي 100 وحدة في عام 2013 إلى حوالي 52384 وحدة في مارس 2019. مقارنة بأكثر من 28.2 مليون مركبة مسجلة في الدولة حتى بداية عام 2019، يمثل هذا الرقم جزءا بسيطا فقط، مما يدل على الإمكانات الكبيرة لهذا السوق. في عام 2018، استهلكت شبكة شحن المركبات الكهربائية في ماليزيا 254802 كيلوواط ساعة من الكهرباء، وهو ما يضاعف الرقم المسجل في عام 2017. لدفع الاستخدام المحلي للمركبات الكهربائية وإتاحة وصول الجمهور بشكل أسهل إلى محطات شحن المركبات الكهربائية، تطمح الحكومة الفيدرالية إلى امتلاك 125000 جهاز شحن عام بحلول عام 2030، مقارنة بـ 400 وحدة فقط في سبتمبر 2018. يكشف هذا عن نمو واعد لصناعة السيارات الكهربائية في ماليزيا، والتي تهدف إلى أن تصبح مركزا إقليميا للسيارات الكهربائية بحلول عام 2030. تم إطلاق أول محطة شحن سيارات كهربائية تعمل بالطاقة الشمسية في البلاد في عام 2018؛ ويتم التخطيط للمزيد. في الوقت الحالي، تعد ماليزيا في منتصف عملية تطوير المركبات ذاتية القيادة والتي يعتقد أنها تعزز سلامة المركبات واستهلاك الطاقة. السيارات شبه المستقلة تسير بالفعل على الطريق، بينما من المتوقع أن تظهر تلك الآلية بالكامل في السوق قريبا. بالإضافة إلى تحسين استدامة النقل الخاص، تعطي الحكومة الأولوية لتحسين كفاءة شبكات النقل العام. الأهداف المحددة في سياسة النقل الوطنية للدولة 2019-2030 الخطة الوطنية الرئيسية للنقل البري العام NLPTMP الحالية.[26]

• تمويل مشاريع النقل منخفض الكربون في ماليزيا

يأتي معظم تمويل النقل من الميزانية الحكومية، والمساعدة الإنمائية الرسمية (أي من بنك التنمية الآسيوي، الصين، إلخ)، وترتيبات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وعقود البناء والتشغيل والتحويل أو عقود البناء والتحويل. يستمر توجيه تعبئة رأس المال للنقل منخفض الكربون نحو تشجيع استخدام وسائل النقل الموفرة للطاقة وتطوير مشاريع البنية التحتية الخضراء التي تقلل من انبعاثات الكربون. هناك أيضا هياكل تمويل محتملة متاحة لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في التمويل طويل الأجل المطلوب لمشاريع النقل منخفضة الكربون بما في ذلك السندات الخضراء، والاستحواذ المباشر على الأصول وتوريق الأصول الخضراء. توفر السندات الخضراء تعرضا غير مباشر للمستثمرين لمشاريع وأصول محددة وتوفر اعتمادات ائتمانية وسيولة جذابة للمستثمرين المؤسسيين. لم يتم حتى الآن إصدار أي سندات خضراء في ماليزيا، حيث سيتم تخصيص استخدام العائدات للنقل منخفض الكربون. القروض الميسرة المدعومة من الحكومة هي هيكل جديد موجود في رابطة دول جنوب شرق آسيا، والذي يوفر نفوذا أكبر ضد تدفقات إيرادات النقل (أي الأسعار). آلية مبتكرة أخرى هي “الحصول على القيمة”، والتي تشير إلى القيمة التي يتم إنشاؤها لأصحاب الأراضي الخاصة من البنية التحتية والعمليات التجارية المحيطة بها. مع زيادة شهية القطاع الخاص، ستستمر مصادر التمويل في التنويع، وسوف يتسارع الاستثمار.[27]

3-3- الإدارة المستدامة للمياه في ماليزيا

حققت ماليزيا إنجازات كبيرة فيما يتعلق بامكانية الوصول إلى المياه النظيفة. وفقا لتقرير برنامج الرصد المشترك بين منظمة الصحة العالمية واليونيسيف في الفترة 2000-2017، في عام 2017، كان 93% من سكان ماليزيا يحصلون على خدمات المياه المدارة بأمان و87% على خدمات الصرف الصحي المدارة بأمان نظرا لأن الحكومة تهدف إلى توفير المياه النظيفة والمعالجة بنسبة 99% من السكان بحلول عام 2020، فإن أنظمة إمدادات المياه بحاجة إلى التوسع، لا سيما في المناطق الريفية مثل كيلانتان وباهانج وصباح وساراواك. ستحتاج أنظمة حصاد مياه الأمطار إلى التطوير في المناطق النائية ذات الأمطار الغزيرة بينما تحتاج مناطق المرتفعات ذات الوصول المحدود إلى المزيد من أنظمة تغذية الجاذبية.[28]

على الرغم من وجود موارد مائية وفيرة نسبيا، لا تزال ماليزيا تواجه نقصا في المياه في العديد من الولايات، مثل نيجري سيمبيلان وجوهور وبيراك وكيداوباهانج وكيلانتان، بسبب الاحتباس الحراري وتفاوت هطول الأمطار. ستحتاج الحكومة إلى ضمان استدامة إمدادات المياه، لا سيما في هذه المناطق المجهدة، من خلال بناء محطات معالجة جديدة أو ترقية المحطات القائمة. سيتم التركيز على الولايات التي يقل هامش احتياطي إمدادات المياه فيها عن 10%. هناك مشكلة أخرى طال أمدها في ماليزيا تتمثل في ارتفاع مستوى المياه غير المدرة للدخل بمتوسط وطني بلغ 36.6% في عام 2013. حيث تهدف الحكومة إلى خفض المياه غير الربحية NRW إلى 25% بحلول عام 2020، سيتعين تنفيذ برنامج شامل للحد من المياه غير الصالحة للشرب، بما في ذلك استبدال العداد والأنابيب، رصد التثبيت وإنفاذ صارم على التنصت غير القانوني. وبالتالي هناك حاجة إلى تمويل إضافي للبحث والتطوير في تقنيات توفير المياه وتحسين جودة المياه. ويلزم أيضا التمويل لتوسيع خدمات الصرف الصحي وتحديث محطات معالجة مياه الصرف الصحي. يتم إنتاج حوالي ستة ملايين طن من مياه الصرف الصحي كل عام في ماليزيا، تتم معالجة معظمها وإطلاقها في الأنهار. تعتبر المعالجة المناسبة لمياه الصرف الصحي أمرا محوريا، حيث يأتي حوالي97% من إمدادات المياه من المياه السطحية (بما في ذلك الأنهار).[29]

وفقا للخطة الحادية عشرة لماليزيا، بحلول عام 2020، سيتم ترشيد حوالي 3000 محطة صغيرة وغير فعالة لمعالجة مياه الصرف الصحي من خلال إنشاء محطات مركزية بقدرات أكبر ومتقدمة التقنيات، واستقطاب مصادر تمويل جديدة لهذه التطورات، كما صرحت الحكومة، بأساليب تمويل بديلة مبنية على مفاهيم الخصخصة سيتم الترويج لها بشكل أكبر، والأدوات المالية الخضراء مثل الصكوك الخضراء سيتم نشرها وفقا لذلك. نظرا لموقعها الجغرافي والظروف الجوية، فإن ماليزيا عرضة للفيضانات الموسمية. يبلغ متوسط الخسارة السنوية من هذه الفيضانات 915 مليون رينجيت ماليزي من عام 2004 إلى عام 2014، استثمرت ماليزيا أكثر من 9.3 مليار رينجيت ماليزي في برامج التخفيف من آثار الفيضانات، وأكثر من 51 مليار رينجيت ماليزي في البنية التحتية المقاومة لتغير المناخ خلال الفترة.2015-2011  نظرا لأن تركيز خطة ماليزيا الحادية عشرة (2016-2020) كان على تعزيز إدارة مخاطر الكوارث، فقد تعهدت الحكومة بإنفاق المزيد على مشاريع التخفيف من الفيضانات وصيانة أحواض احتجاز الفيضانات الحالية، مع تخصيص 443.93 مليون رينجيت ماليزي و 150 مليون رينجيت ماليزي في عام 2020 .الميزانية على التوالي. تعد استثمارات البنية التحتية هذه ضرورية للحد من مخاطر الفيضانات في مناخ متغير وكذلك حماية أشكال أخرى من البنية التحتية في المستقبل[30].

• تمويل مشاريع إدارة المياه المستدام في ماليزيا

حاليا يتم دعم القطاع في الغالب من خلال التمويل العام، حيث إن غالبية البنية التحتية للمياه في ماليزيا مملوكة ملكية عامة. يمكن أن تكمل السندات الخضراء تمويل البنية التحتية العامة للمياه الصادرة عن الحكومات المحلية (المقاطعات أوالمدن أو شركات المرافق التي تمتلكها). تم إصدار صك أخضر واحد في ماليزيا حيث تم تخصيص عائدات استخدام البنية التحتية للمياه. أصدرت مجموعة Pasukhas شركة غير مالية سندات خضراء بقيمة 200 مليون رينجيت ماليزي في فبراير 2019 مع استخدام العائدات المخصصة للطاقة والمباني والمياه والنفايات واستخدام الأراضي.[31]

3-4- إدارة النفايات المستدامة في ماليزيا

ازدادت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بشكل كبير في ماليزيا منذ عام 2000. وبلغت الانبعاثات 250.3 مليون طن في عام 2018، ارتفاعا من 241.6 مليون طن في عام.2017 كان قطاع النفايات هو المساهم الثالث في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بعد الطاقة (استهلاك الكهرباء والنقل). في مؤتمر باريس للمناخ 2015 ومؤتمر الأطراف COP21 التزمت ماليزيا بتخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لكل وحدة من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 45% على أساس مستويات 2005 بحلول عام2030. تم تحديد هذا الهدف البالغ 45% أيضا في المساهمة المحددة وطنيا المقصودةNDC، منها 35% على أساس غير مشروط و10% أخرى بدعم دولي. وبناء على ذلك تقر سلطات الدولة بأهمية إدارة النفايات للتخفيف من انبعاثات غازات الدفيئة في المساهمات المحددة وطنيا لتحقيق هذا الهدف فيما يتعلق بتصريف النفايات، تم إنتاج حوالي 38000 طن من النفايات يوميا في ماليزيا في عام 2016، تم إعادة تدوير17.5% منها فقط. تعتبر مخلفات الطعام مكونا رئيسيا للنفايات المتولدة %45 وتحتوي على مركبات عضوية عالية. نظرا للنفايات غير المنفصلة، لا يزال يتم التخلص مباشرة من أكثر من %30 من المواد القابلة لإعادة التدوير مثلا لورق والبلاستيك والألمنيوم والزجاج في مدافن النفايات. يقدر عدد سكانها بحوالي 30 مليون ماليزي في عام 2020، ومن المتوقع أن تزيد كمية النفايات إلى 16.76 مليون طن. من بين مصادر التوليد المختلفة، يعتبر التخلص من النفايات المنزلية هو المساهم الأكبر في تصريف النفايات.

فيما يتعلق بأساليب إدارة التخلص من النفايات، فإن أعلى نسبة تتدفق إلى “مواقع التخلص الأخرى” مكبات مفتوحة، حيث يتم التخلص من النفايات بطريقة غير مشروعة تليها مكب النفايات الصحي ثم إعادة التدوير تهدف الحكومة إلى إغلاق جميع المكبات غير القانونية بحلول عام 2020، لذلك من المتوقع أن يكون الطمر هو الممارسة الأكثر شيوعا يليها إعادة التدوير والحرق. ومع ذلك، فإن معظم مدافن النفايات في البلاد عبارة عن عمليات صغيرة الحجم بتصميمات وظروف بيئية وصحية مختلفة. وفقا لمؤسسة إدارة النفايات الصلبة والتطهير العام Malaysia SWCorp، يوجد 161 مطمرا عاملا و141 موقعا مغلقا في جميع أنحاء البلاد. من بين تلك التي تعمل، هناك 14 مطمرا صحيا فقط بالإضافة إلى تحسين ظروف المكب، تخطط الحكومة الماليزية لتقليل نفايات المكب التي يتم التخلص منها بنسبة %40 تهدف إلى تقليل %22 من خلال إعادة التدوير وحوالي %80 من خلال المعالجة الوسيطة، مثل تحويل النفايات إلى طاقة والتسميد واستعادة المواد. ستكون محطات تحويل النفايات إلى طاقة WTE جزءا من هذا الحل مع مشاريع قيد الإنشاء والمخطط Sembilan وLadang Tanah Merah لها فيSungai Udang   وNeger. يقترح أن تقنية الحرق على نطاق واسع في ماليزيا أمراً لا مفر منه، بسبب ندرة الأراضي المحفوظة لمناطق دفن النفايات الجديدة في المستقبل. يتمثل التحدي في تطوير مرافق تستخدم عمليات تنتج انبعاثات منخفضة أو معدومة من غازات الدفيئة ولها تأثير ضئيل على البيئة المحيطة وصحة السكان المحليين[32].

• تمويل مشاريع الإدارة المستدامة النفايات في ماليزيا

معظم أصول ومشاريع إدارة النفايات الرئيسية في ماليزيا مملوكة للقطاع العام، مع استخدام التمويل العام في المقام الأول لمرافق معالجة النفايات ومعالجة تحويل النفايات إلى طاقة والبنية التحتية لإعادة الملء الصحي. عادة ما تتطلب مرافق معالجة النفايات رأس مال كبير. يمكن أن توفر التنمية من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص أو من خلال إصدار سندات خضراء خيارات للبلديات لتمويل المشاريع. توفر الأصول والمشاريع المملوكة للقطاع الخاص، والتي يمكن أن تشمل مرافق إعادة التدوير وبعض مرافق تحويل النفايات إلى طاقة، وسائل أخرى للديون والاستثمار في رأس المال. وبناء على ذلك، يمكن أن تشمل مسارات الاستثمار المشاركة في السندات الخضراء وترتيبات ديون الاتحاد و / أو حصص الأسهم في المشاريع الفردية عبر الشراكات بين القطاعين العام والخاص أو غيرها من هياكل الملكية والتمويل العامة أو الخاصة.[33]

الخاتمة:

تعد القضايا البيئية مركز اهتمام العالم خاصة بعد دق ناقوس الخطر من قبل الهيئات العالمية بخصوص التغير المناخي الحاصل والذي من شأنه أن يهدد البشرية لذا تسعى الدول لدعم المشاريع الخضراء وكذا تبني التمويل الأخضر في أنظمتها المالية، وتعتبر ماليزيا أفضل مثال خاصة بعد الارتفاع الشديد في حجم الصكوك الخضراء التي يتم إصدارها سنويا وكذا الاعتماد على التمويل الأخضر في جميع قطاعات الاقتصاد الماليزي.

نتائج الدراسة:

من خلال هذه الدراسة تم التوصل إلى جملة من النتائج أهمها:

• يمثل التمويل الأخضر اتجاه جديد يسعى إلى توفير الدعم المالي للمشاريع الداعمة للقضايا البيئية؛
• أصبحت آليات التمويل الأخضر ضرورة حتمية على جميع الدول سواء المتقدمة أو النامية، وذلك لتحقيق اقتصاد أكثر استدامة والذي من شأنه أن يحقق أبعاد التنمية المستدامة الاقتصادية والبيئية والاجتماعية؛
• تعتبر ماليزيا من ضمن الدول السباقة في تبني التمويل الأخضر من خلال اصدار الصكوك الخضراء لدعم وتمويل المشاريع الخضراء؛
• ارتفاع اصدار الصكوك الخضراء في ماليزيا إلى 4 مليارات دولار في عام 2019 ما يعادل 1.7% من السندات الخضراء على مستوى العالم في عام 2019؛
• تعمل ماليزيا على تمول الاستثمارات الخضراء خاصة في مجال النقل المستدام الطاقات المتجددة وتدوير النايات بالإضافة إلى البنى التحتية الخضراء.

التوصيات:

• تكثيف جهود الهيئات العالمية المختصة في مجال البيئة والمناخ بضرورة ؛
• التوجه نحو الاقتصاد الأخضر وتوفير الدعم للدول التي تسعى لذلك؛
• تشجيع البنوك التي تتبنى الصيرفة الخضراء، وتطوير المنتجات والخدمات المالية الخضراء، مع أهمية التركيز على دعم المشاريع المستدامة خاصة في الدول الصناعية؛
• نشر الوعي البيئي في المجتمع وإبراز ضرورة تبني الاقتصاد الأخضر وكذا التوجه الفعلي للمشاريع الصديقة للبيئة؛
• إلزام البنوك والمؤسسات المالية على مراعاة اهداف التنمية المستدامة الخضراء، وتقديم حوافز لجذب أصحاب الاستثمارات الخضراء.

قائمة المراجع:

المراجع بالغة العربية:

1. المجلة العراقية للعلوم الادارية، البناء زينب مكي; عبد الأمير نور نبيل، التمويل الأخضر ودوره في تحسين أداء المصارف العراقي “دراسة استطلاعية تحليلية لآراء عينة من مدراء المصارف”، المجلد 15. العدد 60، 2019.
2. اشراقات تنموية، ميثم عمي فينوس; عبد الامير حسن زينة، حماية البيئة من التلوث، العدد 17.
3. اشراقات تنموية، عبد المحسن راشد زينة، التلوث البيئي في المجتمع، العدد 17.
4. اشراقات تنموية، عبدو مجيد باسمة; خليل إسماعيل سحر، دور التكنولوجيا الخضراء في الحد من التلوث البيئي لتعزيز الاستدامة البيئية، 2018.
5. مجلة الآداب، أحمد عبد الرحمن ميادة ; نعمان إبراهيم نوفل، التلوث البيئي وضرورة التوعية البيئية، 2020.
6. مجلة بحوث الشرق الأوسط، إسماعيل أحمد محمد إسماعيل، الصكوك الخضراء، العدد 58، 2020.
7. مجلة دفاتر اقتصادية، رحيمة عبد القادر، حفاي شخوم، التمويل الإسلامي الأخضر ودوره في خدمة التنمية المستدامة السندات الإسلامية الخضراء في ماليزيا أنموذجا، 2018.
8. مركز البحث وتطوير الموارد البشرية (رماح)، كورتل خديجة عرقوب فريد، دور الصكوك الخضراء في تحقيق التنمية المستدامة في ماليزيا، العدد 18، 2016.

المراجع بالغة الأجنبية

Climate Bonds initiative, Green Infrastructure Investment Opportunities MALAYSIA 2020 REPORT, 2021.

G20 Insights, Climate change, Sustainable Energy £ Environment, Fostering sustainable global growth through green finance – what role for the G20, 2017.

islamic finance concil, Innovation in Islamic Finance: Green Sukuk for SDGs.

Lindenberg Nannette, German Development Institute, Definition of Green Finance, 2014.

GGFI REPORT: THE GLOBAL GREEN FINANCE INDEX2, September 2018.

North Asian International Research Journal of Social Science & Humanities, APPANNAGARI, RAMAMOHANA REDDY, ENVIRONMENTAL POLLUTION CAUSES AND CONSEQUENCES: A STUDY, 3(8), 2017.

Odum Eugene, Ecology the link between the natural and the social sciences, holt rinehart and Winston, 1963.

Qualitative Research in Financial Markets, Keshminder J.S.; Syafiq Abdullah Mohammad;  Mardi Marina, Green sukuk – Malaysia surviving the bumpy road: performance, challenges and reconciled issuance framework, 14(1), 2022.

United Nations Environment Programme, Definitions and Concepts: Background Note, 2016.

---

[1]– G20 Insights, Climate change, Sustainable Energy £ Environment, Fostering sustainable global growth through green finance – what role for the G20, 2017, p 2.

[2]– United Nations Environment Programme, Definitions and Concepts: Background Note, 2016, p 5.

[3]– Lindenberg Nannette, German Development Institute, Definition of Green Finance, 2014, p 2.

[4]– المجلة العراقية للعلوم الادارية، البناء زينب مكي; عبد الأمير نور نبيل، التمويل الأخضر ودوره في تحسين أداء المصارف العراقي “دراسة استطلاعية تحليلية لآراء عينة من مدراء المصارف”، المجلد 15. العدد 60، 2019، ص 149.

[5] – مجلة الآداب، أحمد عبد الرحمن ميادة ; نعمان إبراهيم نوفل، التلوث البيئي وضرورة التوعية البيئية، 2020، ص 413.

[6] – اشراقات تنموية، عبدو مجيد باسمة; خليل إسماعيل سحر، دور التكنولوجيا الخضراء في الحد من التلوث البيئي لتعزيز الاستدامة البيئية، 2018، ص 385.

[7] – أحمد عبد الرحمن ميادة ; نعمان إبراهيم نوفل، مرجع سبق ذكره، ص 413.

[8]– North Asian International Research Journal of Social Science & Humanities, APPANNAGARI, RAMAMOHANA REDDY, ENVIRONMENTAL POLLUTION CAUSES AND CONSEQUENCES: A STUDY, 3(8), 2017, p 152.

[9]– Odum Eugene, Ecology the link between the natural and the social sciences, holt rinehart and Winston, 1963, p 7.

[10] – اشراقات تنموية، ميثم عمي فينوس; عبد الامير حسن زينة، حماية البيئة من التلوث، العدد 17، ص 312.

[11] – اشراقات تنموية، عبد المحسن راشد زينة، التلوث البيئي في المجتمع، العدد 17، ص ص 214-215.

[12] – مجلة دفاتر اقتصادية، رحيمة عبد القادر، حفاي شخوم، التمويل الإسلامي الأخضر ودوره في خدمة التنمية المستدامة السندات الإسلامية الخضراء في ماليزيا أنموذجا، 2018، ص 346.

[13] – مركز البحث وتطوير الموارد البشرية (رماح)، كورتل خديجة عرقوب فريد، دور الصكوك الخضراء في تحقيق التنمية المستدامة في ماليزيا، العدد 18، 2016، ص 274.

[14] – مجلة بحوث الشرق الأوسط، إسماعيل أحمد محمد إسماعيل، الصكوك الخضراء، العدد 58، 2020، ص 234.

[15] – نفس المرجع السابق، ص 235.

[16]– Azhgaliyeva Dina, Op cit, p 2.

[17]– Qualitative Research in Financial Markets, Keshminder J.S.; Syafiq Abdullah Mohammad; Mardi Marina, Green sukuk – Malaysia surviving the bumpy road: performance, challenges and reconciled issuance framework, 14(1), 2022, p 4 .

[18]– Azhgaliyeva Dina, Op cit, p 3.

[19]– islamic finance concil, Innovation in Islamic Finance: Green Sukuk for SDGs, p 26.

[20]– Climate Bonds initiative, Green Infrastructure Investment Opportunities MALAYSIA 2020 REPORT, 2021, p 23.

[21]– Op cit, p 23.

[22]– Op cit, p 27.

[23]– Op cit, p 27.

[24]– Op cit , p 28.

[25]– Op cit, p 31

[26]– Op cit, p p 31-32.

[27]– Op cit, p32.

[28]– Op cit, p 34.

[29]– Op cit, p 34.

[30]– Op cit, p 34.

[31]-Op cit, p 34.

[32]– Op cit, p 38.

[33]– Op cit, p 39.