الاستثمار في النشاطات البحرية آلية لخلق الثروة وتطوير  الاقتصاد الوطني

الاستثمار في النشاطات البحرية آلية لخلق الثروة وتطوير  الاقتصاد الوطني

Investing in marine activities is a mechanism for creating wealth and developing the national economy

أ.د. نوارة حسين (جامعة مولود معمري، الجزائر)

Nouara Hocine (Mouloud Mamari University, Algeria)

مقال منشور في  كتاب أعمال ملتقى  التنويع الاقتصادي كآلية لخلق الثروة في الوطن العربي الصفحة 13.

ملخص:

يعتبر القطاع البحري بمختلف نشاطاته الاستراتيجية من صيد بحري، نقل بحري، السياحة البحرية، المطاعم البحرية، تربية الأنواع الحيوانية الأكثر ندرة والأكثر استهلاكاً وصناعة السفن من أهم القطاعات الخصبة للاستثمار. وهو قطاع واعد في الجزائر يمكن للدولة التعويل على الاستثمار فيه للمساعدة في تحريك عجلة التنمية الاقتصادية مثلما هو في معظم دول العالم.

إنّ جعل القطاع البحري بمختلف نشاطاته كبديل وصورة من صور التنويع الاقتصادي. فما هي النشاطات التي تفتح فرصا للاستثمار في الجزائر وما هي آليات تشجيعه والعراقيل التي تواجهه.

الكلمات المفتاحية: التنويع الاقتصادي- الاستثمار – النشاطات البحرية.

Summary :

The maritime sector, with its various strategic activities such as fishing, maritime transport, marine tourism, seafood restaurants, breeding the rarest and most consumed animal species, and the shipbuilding industry, is one of the most fertile sectors for investment. It is a promising sector in Algeria that the state can count on investing in to help move the wheel of economic development, as is the case in most countries of the world.

Making the maritime sector with its various activities an alternative and a form of economic diversification. What are the activities that open up opportunities for investment in Algeria, and what are the mechanisms to encourage it and the obstacles it faces?

Keywords: Economic diversification – Investment – marine activities.

مقدمة:

بعد ظهور الأزمة الاقتصادية العالمية التي شهدها العالم والتي مسّت الدولة الجزائرية، نشأ حراك إقليمي عالمي حول خلق الثروات وتنويع الاقتصاديات وتنويع مصادر الدخل، لتحريك عجلة التنمية الاقتصادية لاسيما بعد الركود الذي تسببه الريع النفطي، فأصبحت أهم الرهانات التي تواجه معظم الدول هي البحث عن مصادر جديدة لتمويل المشاريع الاستثمارية أي الاستثمارات الأجنبية والوطنية، في مختلف القطاعات والنشاطات الصناعية والسياحية والفلاحية والبحرية والخدماتية…الخ.

وباعتبار أنّ التجارة تقوم أساسا على الإنتاج والتصنيع وعلى تبادل السلع والمنتوجات داخليا أو دوليا وعلى قطاع الخدمات…، فإن النقل البحري للبضائع ومختلف خدماته الفرعية مثل الشحن والتفريغ…من نشاطات التجارة،  بل ويشكل النوع الغالب من بين أنواع النقل ذلك أن حصته تمثل ثلاثة أرباع التجارة الدولية أي بنسبة 85% من التجارة الخارجية^[1]، كما إن نشاط النقل البحري ظهر مع تطور الشركات المتعددة الجنسيات التي تمتلك فروعا في مختلف بلدان العالم، تستثمر في مجال نقل وتوزيع المواد الأولية لتمويل النشاطات الإنتاجية وبعدها صرف المنتوج وتوزيعه عبر مختلف الأسواق الدولية والعالمية بحيث احتكرت بعض الدول الاستثمار في قطاع النقل البحري للبضائع عبر البحر وان كانت للجزائر نسبة في ذلك لكنها بسيطة لدرجة عدم قدرتها على تغطية العجز الناتج عن الريع النفطي، وذلك رغم أنّ الجزائر تتربع على شريط ساحلي طوله 1644 كلم وتحتوي على 11 ميناء^[2]، وبالتالي حتى وإن كان نشاط النقل البحري من أقدم النشاطات التي كان من المفروض على الجزائر أن تنشط فيه وترفع نسبة الاستثمار فيه بشكل يجعله ممولاً للخزينة العمومية إلا أنه بقي عاجزا لحد الآن.

 حاليا، يعتبر القطاع البحري كله بمختلف نشاطاته الاستراتيجية من صيد بحري، نقل بحري، السياحة البحرية، المطاعم البحرية، تربية الأنواع الحيوانية الأكثر ندرة والأكثر استهلاكاً…وغيره من أهم القطاعات الخصبة للاستثمار…والتي يجدر على السلطات الجزائرية النهوض بها وإعطائها حقها في التنظيم القانوني المكرّس للنشاطات الاستثمارية مثلها مثل قطاع الصناعة الكهربائية والغذائية والمعادن…الخ.

على العموم قطاع النشاطات البحرية قطاع واعد في الجزائر يمكن للدولة التعويل على الاستثمار فيه للمساعدة في تحريك عجلة التنمية الاقتصادية مثلما هو في معظم دول العالم^[3]، وهذا حسب تصريح رئيس المركز العربي الإفريقي للاستثمار والتطوير وممثل غرفة التعاون  الاقتصادي والتطوير الجزائرية السويسرية في 2018، الذي يقول أنّ: “الاستثمار في قطاع الصيد البحري وتربية المائيات سيساهم في تحريك  الديناميكية العامة للنمو في المناطق الساحلية للوطن وحتى في الولايات  الداخلية سواء من خلال مشاريع القطاع أو المشاريع المدمجة مع قطاعي الفلاحة  والسياحة.”

أهمية الموضوع:

يستمد موضوع الاستثمار في القطاع البحري أهميته ضمن محاور الملتقى لأنه بمختلف نشاطاته (الصيد، السياحة ، تربية المائيات…) لا يعدوا إلا أن يكون قطاعا للاستثمار بامتياز من جهة أولى وصورة من صور التنويع الاقتصادي التي قد تقود الاقتصاد الجزائري في حالة تكريس سياسة بحرية رشيدة الى الانتقال الفعلي من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد متنوع من حيث القيمة المضافة المترصدة في السنوات القليلة المقبلة.

الإشكالية المطروحة:

سنحاول التطرق إليها خلال البحث في موضوع هذه المداخلة، الذي نطرح من خلاله الإشكالية التالية: ما هي النشاطات البحرية التي تفتح فرصا للاستثمار في الجزائر؟ وما هي العراقيل التي تواجه الاستثمار في القطاع البحري  رغم اعتباره قطاعا للاستثمار بامتياز؟.

خطة البحث:

من أجل الاقتراب من موضوع الاستثمار في النشاطات البحرية آلية لخلق الثروة وتطوير  الاقتصاد الوطني نتطرق لتحديد النشاطات البحرية التي تفتح فرصا للاستثمار في الجزائر (المبحث الأول) ثم للتسهيلات التي كرسها المشرع لإنعاش قطاع النشاطات البحرية في( المبحث الثاني)

المبحث الأول: النشاطات البحرية التي تفتح فرصا للاستثمار في الجزائر

إن امتداد السواحل الجزائرية لما يقارب 1440 كلم طول وموقعها منتصف البحر الأبيض المتوسط، إلى جانب اعتبارها ممرا ضروريا للتجارة البحرية الدولية تشكل إمكانيات واسعة ومؤهلات بارزة وحوافز داعمة للاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني، كما أنها من جانب آخر تعتبر مسؤولية كبيرة وعبء إضافيا على عاتق المشرع من نواحي مراعاة هذه المؤهلات والإمكانيات لتنسيق التشريعات ذات العلاقة بالاستثمار البحري، وهذا يبرز أهمية تعيين أنواع النشاطات البحرية المصنفة كقطاعات استراتيجية في الجزائر. إلا أنه حتى الآن ليس لدينا استثمارات كبيرة أو حتى مهمّة في قطاع التجارة البحرية علما أنه قطاع مهم جدا ويخدم تطوير وتحديث الاقتصاد الجزائري بشكل عام،  فهذا القطاع لم يحظ سابقا باهتمام كبير، فالسلطات المعنية  -المخططين ومروجي الاستثمار- أي المعنية بتسطير المخطط الاستراتيجي الوطني المتعلق بنطاقات الاستثمار ومجالاته التي يجب الاهتمام بترقيتها وتطويرها لم تكن سياستهم ناجحة أو بالأحرى كانت فاشلة،  فالاستثمار في القطاع البحري لاسيما التجارة البحرية والسياحة البحرية تبقى واحدة من المجالات المتعددة التي يمكن إحيائها للاستثمار فيها خاصة حاليا مع تبني الدولة الجزائرية لسياسة التنويع الاقتصادي أمام الحاجة إلى الاستثمار في كل المجالات التي تسمح بخلق الثروة^[4].

وحتى إن كانت سياسة تهميش بعض النشاطات البحرية الهامة في الجزائر والتي تعتبر رئيسية في دول كثيرة، ترجع أسبابها إلى المخاطر الجسيمة التي تتعرض لها الملاحة البحرية والنشاطات البحرية عموما والتي تفوق بكثير مخاطر التجارة البرية والنقل البري والسياحات الأخرى^[5]، إلا أن أسباب التهميش تفوق ذلك لأنها ترجع للسياسة الاقتصادية غير الرشيدة التي تبنتها الجزائر والتي بقيت معتمدة على قطاع النفط أساسا لتمويل الخزينة العمومية مع إهمال كون القطاع البحري يفتح أبوابا متنوعة  للاستثمار في الجزائر منها نشاطات عادية وأخرى مصنفة كقطاعات استراتيجية لاسيما:

أولا- الاستثمار في قطاع الصيد البحري:

يحتل قطاع الصيد البحري وتربية المائيات أهمية استراتيجية نظرا لقدرته على المساهمة في تعزيز الاقتصاد الوطني لاسيما من خلال إنشاء مناصب شغل والمحافظة عليها، وكذلك من خلال قدرته على المشاركة في تحسين الاحتياجات الغذائية للسكان. ولذلك ، ولمواجهة التحديات الكبرى التي يواجهها القطاع، تم تصميم استراتيجية التنمية المندمجة والمستدامة لاقتصاد الصيد البحري^[6]،

 حيث كرس القانون رقم 11-01 المؤرخ في 3 جويلية 2001 ^[7]، مبدأ اعتماد القطاع على دعم الدولة والسلطات العمومية. كما جاء المخطط الوطني لتطوير قطاع الصيد وتربية المائيات مع آفاق سنة 2025  المعتمد من طرف مجلس الوزراء في 2007 ، ليدعم تنمية نشاطات صيد الأسماك عن طريق استراتيجية تهدف إلى توجيه الاستثمار نحو تطوير تربية المائيات التي تعتبر أداة للاستغلال الجيد للمخزونات البحرية^[8].  وقد عرف المشرع الجزائري الصيد البحري في القانون رقم 11-01 على أنه: “هو كل عمل يرمي إلى قنص أو استخراج حيوانات أو جني تباتات يشكل ماء البحر وسط حياتها الدائم أو الغالب“.أما تربية المائيات على أنها:” كل عمل يرمي إلى تربية أو زرع موارد بيولوجية. ” ويقصد بالموارد البيولوجيةحسبالمادة 2 من القانون نفسه الأسماك والقشريات والرخويات والإسفنجيات والقنفذيات والمرجان والنباتات وكل جسم عضوي آخر يشكل الماء وسط حياته الدائم أو الغالب^[9]  .

وتجدر الإشارة إلى أنّ المشرع الجزائري نص في مواد متفرقة على عدة امتيازات وحوافز مالية من شأنها تشجيع وتحفيز المستثمر في توجيه استثماره إلى نشاط الصيد البحري وتربية المائيات وذلك حرصا من الدولة الجزائرية على تطوير هذا القطاع المهم^[10]. ولأجل ذلك صدرت بعض القوانين المشجعة لاسيما المرسوم التنفيذي رقم 20-243 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب تخصيص الخاص رقم 151-302 الذي يحمل عنوان “الصندوق الوطني لإعانة تنمية الصيد البحري والمنتجات الصيدية ” وكذا القانون رقم22-14 المتمم للقانون رقم 01-11،المؤرخ في12 جويلية2022الذي يكرس تنظيم المهنيين لتعاونيات في ميدان الصيد البحري وتربية المائيات.

ثانيا-الاستثمار في نشاطات الصيد البحري القاري:

تخضع ممارسة الصيد^[11] القاري للحصول على رخصة في الصيد القاري صالحة لمدة سنة واحدة تسلمها مديرية تنمية تربية المائيات على مستوى وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية. باستثناء ممارسة الصيد القاري، إنشاء نقطة بيع، واقتناء شاحنة ورشة، فإن كل الشعب الأخرى المذكورة أعلاه تستلزم إنشاء مؤسسة لتربية المائيات.

إن إنشاء مؤسسة لتربية المائيات من قبل شخص طبيعي من جنسية جزائرية أو شخص معنوي تخضع للقانون الجزائري فوق مساحات برية و / أو مائية يتوقف  على الحصول على امتياز تسلمه إدارة الأملاك الوطنية، يمنح الامتياز مقابل دفع أتاوة سنوية.وتحدد مدة هذا الامتياز ب 25 سنة قابلة للتجديد، ولا يسمح بالتنازل عنه لأنه امتياز شخص ويخصص حصرا لممارسة أنشطة تربي المائيات. ويتعين البدأ  بالقيام بالأعمال الخاصة بإنجاز مؤسسة لتربية المائيات تضمن أجل 6 أشهر ابتداء  من تاريخ الحصول على الترخيص بالبناء.

ثالثا- الاستثمار في مشاريع تربية المائيات:

لقد ميّز المشرع الجزائري  للمرة الأولى بين نشاط الصيد البحري ونشاط تربية المائيات في القانون رقم 11-01 الذي يتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات السالف الذكر المعدل بموجب القانون رقم 22/14 المؤرخ في 12يوليو 2022 يتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات^[12]، حيث تحدد المادة38 منه شروط ممارسة تربية المائيات، وتنص على التزام مستغل المسطح المائي بالمشاركة الدورية في إعادة تشكيل مخزون المائيات عن طريق إطلاق البلاعيط واليرقنات الواردة من مؤسسات التربية والزرع الوطنية أو الأجنبية وذلك بعد أخذ رأي السلطات المعنية.

ويحتاج استغلال نشاط تربية المائيات إلى امتياز تمنحه السلطة المكلّفة بالصيد البحري مقابل دفع أتاوى تحدد عن طريق قانون المالية. ويستفيد من أجهزة الدعم بانخراطهم لدى الغرفة الوطنية للصيد البحري وتربية المائيات^[13].

1- شعب تربية المائيات المؤهلة للاستثمار

 فتتمثلشعب تربية المائيات المؤهلة للاستثمار فيما يلي:

– تربية المائيات في المياه البحرية بأقفاص عائمة.

– تربية المحار.

–  الصيد القاري.

– تسمين الجمبري في المياه العذبة.

 – تربية الأسماك في البرك بالوسط الريفي

– وحدة لإنتاج الطحالب بالمياه العذبة.

بالنسبة للتجربة الجزائرية لقد انطلقت مع مطلع سنة 2014، حيث حددت وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية في تلك المرحلة 29 منطقة موزعة على الولايات الساحلية ال 14 وخصصت لاحتضان الاستثمارات الجديدة في مجال تربية المائيات^[14]، حيث تم تسجيل أكثر من 50 طلب للاستثمار في مجال تربية المائيات  في سنة 2014 كبداية لهذا النوع من المشاريع، وقد كانت التحفيزات المقدمة للمستثمرين من حيث أسعار الامتياز والدعم سبب محفّز للإقبال على الاستثمار في تربية المائيات التي تعتبر من المشاريع المستحدثة التي عرفت انتشارا عالميا ^[15].  ويقوم نظام مرافقة الاستثمار في الصيد البحري وتربية المائيات على لامركزية الإجراءات الخاصة بالاستثمار وهذا من خلال “الشباك الموحد” الذي يوفر مختلف العمليات ذات الصلة بالمشاريع الاستثمارية على المستوى المحلي. حيث يتوجه كل مستثمر راغب في خلق مشروع لتربية المائيات إلى غرفة الصيد البحري بالولاية التي يقطن بها للاستفادة من الامتيازات الممنوحة للمستثمرين على مستوى وكالات الدعم والبنوك  وكذا من تسهيلات جمركية لاستيراد الأسماك الصغيرة والبلاعيط الموجهة لتغذية الأسماك^[16].من أهم المشاريع المقبولة في الجزائر نجد التالية:

• تربية الأسماك والمحار في أعالي البحار في الأقفاص العائمة، تخصص لها أوعية عقارية
• تربية المائيات في المياه العذبة وهي تربية الأسماك في الأقفاص على مستوى السدود والحواجز المائية
• تربية الأسماك والجمبري في الأحواض الترابية والإسمنتية 
• تربية الأسماك المدمجة مع الفلاحة  والصيد القاري على مستوى السدود.

وحوالي أكثر من 2000 طلب لإنشاء المشاريع في إطار المؤسسات المصغرة مودعة على مستوى الوزارة، حصل جزء منها على الموافقة واستفادة من الدعم للإنتاج والتصنيع.

رابعا –  الاستثمار في مشاريع بناء الشاليهات الساحلية :                

على ضوء تجارب دول عربية كثيرة مثل مصر وتونس والمغرب^[17] ودول الخليج^[18] ، فإن المستثمرين الجزائريين وحتى الأجانب في مجال العقار البحري أي العقارات الساحلية لاسيما الشركات العقارية مهتمة بمشاريع الاستثمار في بناء الشاليهات لأنها تعتبر من القطاعات الأساسية في موسم الصيف، حيث تصبح ذات ربحية عالية. لأن الطلب حول استئجار الشاليهات باعتبارها بيوت صغيرة للاستجمام بمقابل أقل تكلفة من المنازل والفنادق. ويتفق الخبراء العقاريون على أن الشاليهات تشهد طلباً عالياً، وخصوصاً أنه يعد مقصداً للعائلات، وأن الاستثمار في بناء الشاليهات يشهد حاليا نمواً كبيراً، خصوصاً في السنوات الأخيرة. ففي الجزائر فكرة بناء الشاليهات ليست بمنعدمة فهي عرفت النشأة في بعض المناطق الساحلية مثل تيبازة وبومرداس وجيجل …لكنها لم تعرف تطورا ولم تصبح مصدرا للدخل كما هو معمول به في الدول العربية الأخرى. وعلى سبيل المثال ان الاستثمار في قطاع الشاليهات في كل من الكويت وعُمان والبحرين  يكاد لا يتوقف خصوصاً بعد مرور الأزمة المالية العالمية في عام 2008 ، وذوا مردودية هامة جدا^[19]. وإن الشاليه بات من المكملات الحياتية للمواطن العربي الخليجي على وجه الخصوص، ورغبته في الحصول على مكان يقضي فيه أوقات فراغه في السنوات الأخيرة أصبح في تزايد.

خامسا- الاستثمار في نشاط النقل البحري:

يعتبر الاستثمار في النقل البحري من نشاطات القطاع البحري بامتياز، أولاه المشرع الجزائري أهمية باللغة في ظل الخطط التي سطرها لإنعاش الاقتصاد الوطني من خلال القطاع البحري، وفي ظل الديناميكية الوطنية. حيث نصت المادة 571 فقرة 1من القانون البحري على أن مستغلي خدمات النقل البحري أشخاص طبيعيون من جنسية جزائرية أو مؤسسات عمومية جزائرية أو أشخاص اعتباريون خاضعون للقانون الجزائري ولهم صفة مجهزي السفن، ويوجد المركز الرئيسي لنشاطهم في القطر الجزائري. بينما تحيل المادة 571ـفقرة2 من القانون البحري إلى التنظيم بخصوص منح امتياز خدمات النقل البحري، وهو ما تولاه المرسومان التنفيذيان رقم 08/57 و08/58 المذكوران أعلاه، كما نجد المادة 28 قانون بحري تحدد لنا شروط اكتساب السفينة للجنسية الجزائرية وفقدها.^[20]

وما تجدر الإشارة إليه فيما يلي هو أنّ الموانئ الجزائرية صنفت كمراكز للنقل فقط، تتوقف نشاطاتها على بعض الخدمات دون توفير كل احتياجات المتعاملين ومستلزمات السفن ، حيث يتم التعامل مع البضائع في ظروف صعبة وتكاليف باهظة، إذ أن السلطات المعنية لم تدخل تعديلات هامة عن الهياكل الأساسية المينائية كما سبق ذكره، ما جعلها لا تتماشى و حجم السفن الحديثة  التطور الذي شهدته صناعة النقل البحري على العموم. وهذا ما يعيب على النشاط في الجزائر^[21].وقد منحت السلطات المعنية بالقطاع الموافقة المبدئية ورخصلـ 38 طلب استثمار في مجال النقل البحري الحضري، بالشراكة بين القطاع العمومي والخاص أو القطاع الخاص، وتعمل باستمرار على تبديد العوائق ورفع الحواجز التي تعيق النشاط، بل وتمنح التسهيلات اللازمة لإنعاشه.

وما تجدر الإشارة إليه هو أن النقــل البحــري يعتبــر مــن أهــم وســائل النقــل التــي تعتمــد عليهــا الجزائــر فــي مبادلاتهــا الخارجيـــة، إلا أن تكــاليف المـــوانئ لا تعتبــر مـــن العوامــل التـــي تحــد مـــن حركـــة ً تنقــــل الســــلع المســــتوردة إلــــى الجزائــــر ، أي أن الطلــــب علــــى الــــواردات المنقولــــة بحــــرا لا يتحدد على أساس التكاليف المخصصة للنقل البحري، لذلك على السلطات المختصة تسوية الوضع وحل المشاكل التي تواجه المستثمرين في القطاع البحري. فمشكل تأخر الموانئ الجزائرية عن مسايرة الركب هو ارتفاع سعر نقل الحاويات ، حيث يبلغ سعر نقل حاوية من ميناء مرسيليا إلى ميناء الجزائر العاصمة 750 دولار ، مقابل 325 دولار من نفس ميناء الشحن إلى ميناء نيويورك، علما أن المسافة تقدر ب 10 مرات أكثر المسافة بين مرسيليا و الجزائر. كما أن اعتبارات أخرى تؤثر على فعالية الموانئ الجزائرية ، منها طاقة الأرصفة المحدودة و التي تعتبر معادلة بين كميات البضائع المفرغة أو المشحونة و عامل الزمن المستغرق لتحقيق ذلك و الأماكن المخصصة للتخزين ومدى طاقتها الاستيعابية ، إضافة إلى العنصر البشري التي تحسب طاقته من خلال حساب متوسط إنتاجية العامل^[22]. وتجدر الإشارة كذلك إلى أن المشرع عليه واجب إعادة النظر في سياسة  قطاع النقل البحري بكل جوانبه باعتباره من أهم القطاعات، والتركيز بالضرورة على جانب التسيير الخاص بالموانئ و الأسطول البحري وجانب العناية بالبنى التحية المينائية والبرية. مع الاهتمام أكثر  باستحداث مناطق خارج الميناء البحري تسمى ” الموانئ الجافة” ^[23]والتي حظيت باهتمام كبير لدى دول العالم، وذلك لما لها من أهداف استراتيجية سواء في تحسين الخدمات اللوجستية المقدمة مما يساهم في تنشيط وزيادة الإيرادات الناتجة من نقل وتداول البضائع والقضاء على الاختناق والضغط على الموانئ البحرية ومنع تكديس البضائع والحاويات إذ أن الموانئ الجافة تهدف إلى إنعاش حركة التجارة الدولية والترانزيت ومواكبة الاتجاهات العالمية لتسهيل التجارة البحرية عبر الحدود^[24].

سادسا- الاستثمار في صناعة السفن:

أصبحت صناعة السفن من أهم التحديات التي ترفعها الجزائر في إطار خطة أحياء وتشجيع الاستثمار في القطاع البحري لجعله أكثر ديناميكيا، خاصة مع امتلاكها لسوق تحتاج للتوسيع في النشاط، فبعد أن أصبح الأسطول البحري الجزائري يعاني من الاعطاب المتكررة بسبب القدم وهشاشة السفن باشرت السلطات الجزائرية المختصة في القيام بعملياتالتصليح والترميم والصيانة لاسيما للسفن المصنوعة من الخشب بحجم بين 12 إلى 25 متر باستعمال مادة جديدة هي البوليستر. وما تجدر الإشارة إليه فيما يلي هو أنّ الأسطول التجاري البحري الج ا زئري صنف من الأساطيل التي تشكل خطورة على الملاحة البحرية في المتوسط ، مما يمنع دخوله إلى كثير من الموانئ الأوروبية وهذا وفقا لما تقتضيه مذكرة التفاهم حول الرقابة على السفن من قبل دولة الميناء بمنطقة البحر الأبيض المتوسط، الموقعة بمالطا في 11 جويلية 1997 ، والتي صادقت عليها الجزائر عن طريق المرسوم 2000 – 58 المؤرخ في 13 مارس 2000^[25] لذا الجزائر مطالبة بإعادة تكييف ومطابقة أسطولها للمعايير الدولية. فالجزائر حاليا قد انطلقت في تشجيع مشاريع صناعة السفن بحيث تصنع وتصدر بتصريح من السلطات المختصة من وزارة الصيد وتربية المائيات، بواخر بحجم 34 متر تسير في أعالي البحار وأخرى بين 14 إلى 20 متر، حيث تصدر إلى الدول الإفريقية وهي سفن ذات نوعية وفي مستوى التنافسية  بالسفن ذات نفس النوعية في الدول الأجنبية.

وكنتيجة لتشجيع الاستثمار في الصناعة للسفن الجديدة وفي عملياتالتصليح والترميم والصيانة للسفن القديمة وصلت الجزائر إلى تجديد الأسطول البحري الجزائري بنسبة 80 بالمئة حسب التقارير التي قدمت من الوزارة. على سبيل المثال توجد شركات وطنية جزائرية عامة وخاصة تمارس نشاط تصنيع السفن وهي:

1. شركة Corinav Sarl : باعتبارها مؤسسة خاصة  لتصليح وصناعة السفن بمواد مستحدثة بمنطقة بومرداس، بعد أن تخلت عن استخدام مادة الخشب استجابة لمتطلبات السوق الوطنية والأجنبية، بعدد60 عامل،  صرحت أنها أصبحت تصنع سفنا محلية بأحجام مختلفة خاصة بعد اقتنائها لرافعة بحجم 150طن تستطيع حمل السفن إلى البحر بنفس الطاقة.
2. شركة Noval : وهي مؤسسة وطنية تحتوي على ورشة معتبرة لصناعة السفن بمنطقة بوهارون، متخصصة بصناعة قوارب الصيد وسفن وقاطرات محلية تنافسية ذات نوعية تستجيب لمتطلبات السوق الوطنية والاجنبية، بيد عاملة وطنية ذات كفاءة ومتخصصة في صناعة وتركيب المحركات على السفن.

سابعا- الاستثمار في السياحة البحرية:

يتميز المنتج السياحي بالطابع الخدمي، مُشتملاً على خدمات مُختلفة مثل المواصلات والنقل، والفندقة والضيافة والمطاعم والمقاهي وخدمات وكالات الأسفار ومُنظمي الرحلات السياحية ومرافق التسلية والترفيه، بالمقابل عندما يصل القطاع السياحي إلى مراحل مُتقدمة من التطور والنضج للدول يتخطى تأثيره الاقتصادي حدود تقديم الخدمات ويأخذ طابعاً صناعياً لتلبية احتياجات أنشطة الخدمات السياحية، وهو ما يُعرف بصناعة السياحة باستخدام الموارد الاقتصادية المتاحة بمختلف أشكالها لبناء طاقات إنتاجية جديدة لتحقيق قيمة مضافة للتنوع والنمو الاقتصادي^[26]. مثلها مثل الصناعات المُتعلقة بالمستلزمات السلعية والاستهلاكية التي تتطلبها المنتجعات والفنادق والمطاعم مثل المشروبات والمنتجات الورقية والمنظفات والمنتجات المصنوعة من الزجاج وأدوات المطبخ والمنسوجات وغيرها… الأمر الذي يؤكد أن للقطاع الصناعي دوراً رئيسياً في استكمال دورة الاقتصاد المحلي.

فللسياحة دور في زيادة طاقات الدول الإنتاجية وتنشيط حركة الإنتاج الصناعي والاستثمار في القطاعات الأخرى، فالاستثمارات السياحية جزء لا يتجزأ من الاستثمار الكلي لأي دولة، حيث تنظر الحكومات إلى الاستفادة من خاصية تشابكه مع القطاعات الإنتاجية والخدمية الأخرى الأمر الذي يتطلب الاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية لتحقيق الاستفادة القصوى من الأثر المضاعف للاستثمار السياحي على باقي القطاعات خاصةً الصناعية^[27]. وحاليا قطاع الاستثمار السياحي الجزائري البحري يحتاج إلى مجهودات السلطات الوطنية لوضع الآليات الضرورية لتفعيل الشراكة الاستراتيجية بين القطاع العام. والخاص للتحريك الديناميكي لهذا النشاط البالغ الأهمية. فالمرحلة الحالية تتطلب وضع المزيد من الآليات المرنة والسلسة لتطوير قدرات القطاع الخاص في مجال السياحة، سواء بالنسبة للشركات العاملة في مجال إدارة وتشغيل الرحلات والمرافق السياحية أو منظمي الفعاليات الترفيهية والمعارض التخصصية والحفلات، والتي من شأنها الترويج للسوق والمنتج السياحي المحلي من جهة والمساهمة في نمو الصناعة السياحية من جهة أخرى، سواء كانت سياحة داخلية أو من الخارج. فصناعة السياحة تعتبر أهم محركات التنمية الاقتصادية، وهي بحاجة إلى جهود متكاملة بين الحكومة والقطاع الخاص بحيث يأخذ القطاع مكانته الصحيحة في الاقتصاد الوطني. وكل هذا لا يتحقق دون وجود استراتيجيات واضحة ورؤية ثاقبة ومهام تفصيلية^[28].

الفصل الثاني: التسهيلات التي كرسها المشرع لإنعاش قطاع النشاطات البحرية

 قام المشرع الجزائري  قصد مرافقة الديناميكية التي يشهدها قطاع النشاطات البحرية بإعادة النظر في  القانون المتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات ومن أجل وضع أساس قانوني لإنشاء تعاونيات الصيد البحري وتربية المائيات في مختلف النشاطات القطاعية والتي من شأنها مرافقة المهنيين و تنظيمهم وتحسين ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية، وسطر خطط تنماوية للقطاع كمنح فرص لتشجيع الصناعة في مختلف النشاطات البحرية كصناعة السفن وتصليحها وكذا تعليب السمك، وصناعة شبكات الصيد وكل مستلزماته. وبالتالي تعمل في سبيل تحقيق ذلك على:

*تخفيض تكلفة المنتجات أو الخدمات المرتبطة بأنشطة شعب الصيد البحري وتربية المائيات لفائدة شركائها.

*تحسن مستوى تكوين شركائها و مهارتهم في تسيير مؤسساتهم و نشاطهم.

*تحسين الجودة التسويقية لمنتجات الصيد البحري و تربية المائيات الموجهة للمستهلكين

*الاستعمال المشترك والعقلاني للموارد والمعدات و الوسائل والتجهيزات قصد رفع القدرات الإنتاجية، والمساهمة في ترشيد شبكات التزويد و التوزيع للمنتجات الصيدية.

*المساهمة في أعمال الخبرة و أو التجارب التي تنجز بهدف تحسين مستوى الإنتاج والتقنيات و التكنولوجيا والرفع من مستوى استغلالها

*الاستفادة من المزايا الجبائية على غرار التعاونيات الفلاحية لاسيما الإعفاء من الضريبة على أرباح الشركات والإعفاء من الضريبة على الدخل الإجمالي IRG *الاستفادة من النسب المنخفضة على الرسم على القيمة المضافة والاستفادة من تخفيض قيمة الرسم على النشاطات المهنية

*تسهيل الحصول على القروض البنكية لترقية و توسيع الاستثمارات لفائدة شركائها من خلال تقديم الضمانات المشتركة

*خلق فرص الاستثمار بمختلف الصيغ  المتاحة مثلANADE و ANGEM خاصة بعد إبرام  اتفاقية مع وزارة الصيد البحري وتربية المائيات ومع وكالة الوطنية لدعم المقاولاتية  .

*التكفل بالجوانب القانونية الأخرى ومواكبتها لمتطلبات تنمية القطاع مع ضرورة حماية ودعم نشاط الصيد البحري وتربية المائيات، ومنح الامتيازات والحوافز الضرورية لتشجيع المهن الصغيرة المرتبطة بنشاط الصيد البحري.

*معالجة إشكالية تسيير موانئ الصيد وحماية مواقعها بإبقائها تابعة لقطاع الصيد البحري دون استفادة قوارب الترفيه والتسلية منها.

*ضرورة توفير الخدمات اللوجيستية الضرورية لمرافقة الناشطين في هذا المجال،

ثانيا- دور وزارة الصيد البحري في خلق مشاريع الاستثمار:

لقد كان إنشاء وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية^[29] بمثابة الحلقة المفقودة في سلسلة نمو وتطور قطاع الصيد البحري وتربية المائيات، وقد منحها المشرع  صلاحية إعادة بنائه وتنظيمه وإدارته وتسييره والعمل على اندماجه في الاقتصاد الوطني.

حيث شرعت الوزارة في تطبيق سياسة تهدف إلى التنمية المستدامة للقطاع من خلال اعتماد الاستراتيجية الوطنية لتنمية نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات والمخطط الوطني لتنمية الصيد البحري، سعيا منها لإعادة الاعتبار  وإعادة البناء الاقتصادي للقطاع الذي عرف امتدادا طبيعيا ودفعا قويا من خلال ترتيبات المخطط الوطني لدعم الإنعاش الاقتصادي.

وبهدف بعث ديناميكية جديدة في القطاع البحري خططت الوزارة الموارد الصيدية البحرية والمواقع المؤهلة لتنمية تربية المائيات كما قامت بتعديل القانون رقم 01/11 المؤرخ في 03/07/2001المتعلق بالصيد البحري وإعادة هيكلة القوانين والنصوص التطبيقية إضافة إلى تجديد الإطار التنظيمي المتعلق بكيفيات وشروط الاستثمار في هذا الميدان^[30]، حيث بإمكان قطاع الصيد في الجزائر أن يساهم بطريقة فعالة في الاقتصاد الوطني، إذ تعتبر الموارد الصيدية أحد أهم مجالات التنمية التي لا يقل دورها عن النفط ورغم الإعلان عن مبدأ حرية الصيد البحري وحرية إقامة مؤسسات الصيد البحري إلا أن الدخول في الاستثمار فيه تحكمه شروط وضوابط قانونية تتعلق سواء بالشخص المستثمر أو بنشاط المستثمر من شأنها أم تقيد حريته رغم وجود حوافز لجذبه، وتمارس الجزائر السيادة الخالصة على مياهها وعلى موارد منطقة الصيد المحفوظة من أجل ردع الأجانب والانتهاكات، حيث حددت المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 95/38 المنطقة التي يمكن أن تدخل إليها السفن الأجنبية لممارسة الصيد البحري وشجعت الجزائر الاستثمار البحري الأجنبي من خلال تذليل الصعاب أمامه وتوقيع اتفاقيات بحرية وإقرار تحفيزات هامة ومنح امتيازات بهدف استقطابه سواء في الصيد البحري أو تربية الأسماك بمختلف أنواعها.

وتعتبر وزارة الصيد البحري وتربية المائيات مشاريع تربية المائيات كمشاريع صناعية تدخل ضمن مشاريع الصناعة الغذائية، وتعمل على مرافقة الشباب الذي يرغب في إنشاء المشاريع المصغرة للصيد البحري وتربية المائيات والتعليب للأسماك وصناعة المستلزمات والمستعملة في النشاطات البحرية. وقد منحت الوزارة حوالي 1000 قرض وُزعت من طرف ANAD و^[31] ANGEM

كذلك تم إنشاء مجموعة من المدارس للتكوين ومنح الخبرة للشباب الذي يرغب الدخول إلى القطاع وهي:

• مدرسة التكوين التقني في الصيد البحري وتربية الحيوانات المائية مقرها بشرشال.
• مدرسة التكوين التقني في الصيد وتربية الحيوانات  المائية  –بني صاف.
• المعهد الوطني العالي في الصيد وتربية الحيوانات  المائية  –ميناء الجزائر.
• المعهد التكنولوجي للصيد وتربية الحيوانات المائية – القل.
• المعهد التكنولوجي في الصيد وتربية الحيوانات  المائية –وهران.

كذلك تشجيعا منها لفئة المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب منحت الجزائر إعفاءات جبائية لفائدة المستثمرين في القطاع فيما يتعلق باستيراد علف الأسماك والوسائل التي لها علاقة بالقطاع ناهيك عن منح قروض من دون فوائد مع منح الحرية في النشاط لمدة ثلاث سنوات ومنح عقود امتياز لمدة 25 سنة بأسعار رمزية على الأراضي المستغلة لتربية المائيات وعلى مستوى المساحات المائية في عرض البحر.

كما  تشجيع وزارة الصيد الاستثمار الخاص بمرافقة الشباب حاملي المشاريع بغية خلق القيمة المضافة، فالوزارة تهدف من خلال مخططها إلى تفعيل مختلف فرص الاستثمار الخاص، عن طريق مختلف الصيغ المتاحة عبر آليات دعم خلق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لاسيما الالفين (2000) قرض مصغر الممنوح من طرف الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر والوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية. فالقطاع يعمل على تسهيل وصول الشباب وحاملي المشاريع إلى مختلف تدابير أجهزة الدعم الموجودة، مع التركيز على مقاربة تعويض المنتجات المستوردة بمنتجات محلية وتشجيع التصدير فضلا عن تفعيل مختلف اتفاقيات التعاون ذات البعد الاقتصادي.

• ابرام اتفاقية تعاون بين وزارتي الصيد البحري والصناعة لتثمين الموارد المحلية في مجال بناء السفن وإصلاحها

سطرت  وزارة الصيد البحري ووزارة الصناعة في إدراج الاستراتيجية الصناعية القائمة على مبادئ تثمين الموارد المحلية و تطوير النسيج الصناعي الوطني والتي كللت بالتوصل إلى إبرام اتفاقيتين، و يتعلق الأمر بالاتفاق الإطار بين الوزارتين إضافة إلى اتفاق بين الغرفة الجزائرية للصيد البحري و تربية المائيات و المجمع العمومي للصناعات الميكانيكية المتعلقة بالتعاون في مختلف مجالات بناء السفن و إصلاحها. كما فتحت ذات الوزارة في وقت سابق عدة ورشات منذ شهر جوان من 2021، مع كافة المعنيين لتشخيص النقائص، والبحث عن الحلول، وتناول الورشات الخاصة بناء السفن الصغيرة والصيانة وتوفير قطع الغيار.

ثالثا- تبديد العراقيل التي تواجه الاستثمار في النشاطات البحرية

بالرجوع  للمرسوم التنفيذي21 /145 يعتبر الاستثمار البحري من النشاطات الاستراتيجية في الاقتصاد الوطني، والتي يمنع أن تكون محتكرة من طرف الأجانب بنسبة تزيد عن 49 %أو ما يعرف بقاعدة 51/49 ،حيث حدد المشرع ثلاثة أنواع تخص نشاط النقل البحري تتمثل في : النقل البحري للمسافرين، والنقل البحري للبضائع، والنقل البحري الحضري. غير أن إعمال القاعدة51 /49 يتطلب توفير الإمكانيات القانونية والميدانية للمستثمرين وخاصة الوطنيين منهم ، مثل مراعاة خصوصيات الاستثمار البحري وذاتية أطره القانونية وترابط أنشطته ووقوعها تحت قبضة الشركات الكبرى والتحالفات الاقتصادية …، إضافة إلى تسهيل الاستثمار في الخدمات المينائية ، ونهائي الحاويات، والتسهيل البحري ، والمرافقة والدعم المالي الكافي والمحفز. وعليه فبالإضافة للعراقيل الإدارية والقانونية التي تواجه الاستثمارات البحرية على المشرع إعادة النظر في قاعدة 49-51 لأنها تمس إلى حد بعيد بحرية الاستثمار التي نص عليها المؤسس الدستوري. وتسوية وضعية الاستثمارات البحرية فيما يخص العراقيل التي يواجهها وهي كالتالي:

1- العمل على تقليل تدابير وإجراءات إدارية معقدة عند منح للتراخيص^[32] الاستثمار الوطني والأجنبي في النشاطات البحرية^[33]وتركه مجرد تدبير نظامي وقائي.

2- ازالت العراقيل المتعلقة بسوء تسيير الموانئ الجزائرية وتفادي تسييرها بالسطحية فعدم دراسة جيدة لجدوى النشاطات المينائية من أهم العراقيل التي تواجه القطاع البحري، فالوضع في السابق كان لا يطرح إشكالا لما كانت السفن أصغر حجما وأقل حمولة وطريقة شحن  تفريغ البضائع أبسط ، لكنها في الوقت الراهن لم تعد الموانئ الجزائرية تساير المتطلبات والمتغيرات الجديدة التي ترتبت عن تطور صناعة النقل البحري لنقل البضائع، مثل المتطلبات التقنية التي يفرضها التعامل بالحاويات التي تقتضي استعمال سفن متخصصة وعتاد نوعي، فقلب المشهد النمطي  التسيير التقليدي للميناء.و نتيجة لذلك ، يضطر المتعاملون مع الموانئ الجزائرية إلى استخدام سفن صغيرة غير اقتصادية 60 %منها تتراوح حمولتها بين 2.000 و 10.000 طن، ما يترتب عنه حرمان المصدرين الجزائريين من الاستفادة من الامتيازات التي تقدمها الموانئ الأجنبية، و تفرض عليهم أسعار مرتفعة.

3-العمل على صيانة الموانئ وتجريفها بصورة لتسهيل عمليات رسو السفن الكبيرة الحجم، وتقليص الوقت المستغرق في القيام بالعمليات المينائية من شحن وتفريغ أو انتظار الدخول إلى الميناء، وهي من أهم عناصر تكلفة السلع و البضائع. ^[34]

خاتمة :

في الخاتمة نقول أنّ الاستثمار عموما يلعب دورًا مهمًا كمتغير اقتصاديّ من خلال تأثيره في النظام الاقتصادي العامّ في العالم، كما أنه يرتبط ارتباطًا وثيقًا مع مستويات الدخل والادخار والاستهلاك ومستوى التشغيل ومعدلات التنمية في المجال الاقتصادي، حيث كان له دور كبير في عملية النماء الكبير للمشروعات المهمة في كلّ دولة، ممّا يؤدي إلى حصول الاستقرار والمحافظة على المدّخرات العامة ورؤوس الأموال. ولا شك فان الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الوطن العربي ككل تحد من تدفق الاستثمارات العربية بين الأقطار العربية، حيث تواجه الاستثمارات العربية في هذه الدول الكثير من التحديات ومنها : عدم الاستقرار الأمني ، والصراعات الداخلية، وغياب التشريعات والقوانين الواضحة و لهذا صارت الدول تعمل جاهدة على جذب الاستثمارات، و وقع تحول جذري في نظرة بعض الدول إلى هذه الاستثمارات، من نظرة معادية ورافضة لها إلى نظرة راغبة فيه مرغبة لها في آن واحد، من خلال العمل على إزالة العراقيل التي تحول دون تدفقه  وتقديم مختلف التسهيلات الحوافز لجلبها خصوصا في الدول النامية التي تعاني اقتصادياتها من صعوبات  ومشاكل كثيرة. تحتاج إلى تدفقات تكنولوجية يحمله هذا الاستثمار.

يعتبر قطاع النشاطات البحرية من أهم القطاعات التي يفترض على الدولة الجزائرية الاهتمام به وإعادة إحيائه لتحريك عجلة التنمية الاقتصادية، بل وضخ الاستثمارات الرامية إلى تعزيز البنية التحتية لقطاع الصناعة البحرية والصيد البحري وتربية المائيات، والسياحة البحرية… بالدولة. لذا سطرت حكومات الدولة المتخصصة برنامجا ديناميكيا في هذه السنوات الأخيرة وبالتالي شهدت العديد من الإنجازات في مختلف القطاعات، وعلى رأسها قطاع الصيد وتربية المائيات وصناعة السفن، وقد حققت إنجازات مُبهرة بكل المقاييس في كل ما يتعلق بتطوير البنية التحتية والمرافق الخدمية بالدولة.

وبحكم أن الجزائر تتربع على شريط  ساحلي طوله 1644كم وتحتوي على 11 ميناء ففرص الاستثمار البحري واعدة وتتطلب إرادة سياسية فعلية وفعالة في تنشيط هذا القطاع. وفي سبيل تحقيق المساعي المرجوة من خطة إنعاش النشاطات البحرية عليها :

• فقح القطاع كليا للاستثمار الخاص.
• تبديد كل العراقيل الإدارية وتسهيل إجراءات منح الرخص ومدة دراسة الطلبات.
• إشراك المستثمرين الشباب الذين يرغبون في إنشاء مشاريع  للصيد وتربية المائيات وورش لصناعة السفن وترميمها ومرافقتهم وتكوينهم ودعمهم من أجل تعزيز دور القطاع في التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل. ومن ثمة خلق الثروة.
• تعزيز فرص الاستثمار في مجالات صناعة السفن وتصليحها والصيد في أعالي البحار وتربية المائيات المدمجة مع القطاع الفلاحي.
• منح القروض وتخفيف العبئ الجبائي على أصحاب المشاريع الجديدة المصغرة والمتوسطة.
• ضرورة انضمام الجزائر إلى التجمعات  والتكتلات الاقتصادية بهدف الترويج للمنتجات الوطنية بهدف رفع من نسبة الصادرات خارج المحروقات و الولوج للأسواق الخارجية .
• تفعيل المعاهدات المختصة والاتفاقيات والتشريعات التي من شأنها الوصول بمنظومة النقل إلى مستوى جيد والاهتمام بوضع برامج تدربيه لإطارات والكوادر العاملة في مجال السفن والموانئ البحرية الجافة خاصة التكنولوجيات الحديثة لضمان الرفع المستمر لكفاءتهم وخاصة الاعتماد على نوعية متميزة من الإدارة القادرة على اتخاذ القرارات الفورية للظروف بإتباع الأساليب العلمية  والعملية  وأن تكون على مستوى من الكفاءة للتعامل مع الشركات البحرية العالمية.
• مسايرة كل التطورات بهدف رفع التحديات التي تواجه النقل البحري للبضائع والتجاري سواء كانت محلية، إقليمية، دولية .
• الاستفادة من تجارب الدول والشركات الرائدة في المجال خاصة من بيوت الخبرة.
• ضرورة وضع تشريعات و قوانين خاصة لتنظيم مختلف النشاطات الداخلية في صناعة النقل البحري والتجاري وإضافتها إلى النصوص القانونية الموجودة مع تعديل قانون الجمارك من أجل منح التسهيلات الجمركية للمستثمرين داخل الموانئ.
• استغلال التكوين المهني في مجال تطوير وسائل النقل و الاهتمام بترميمها وتطويرها لتتماشى مع احتياجات النقل المتعدد الوسائط.
• بناء استراتيجية وطنية للاستثمار البحري، تنطلق من إصدار قانون خاص بالاستثمار البحري، بحيث يتضمن القواعد العامة والمشتركة بين مختلف النشاطات وهيئات المرافقة والمتابعة، وأيضا يحدد القواعد الخاصة بكل نشاط على حدى بما في ذلك نشاط النقل البحري، الصيد، بناء السفن وصناعتها، تربية المائيات وهذا في ظل التحول نحو الاقتصاد الأزرق.

وعليه فإن نجاح تفعيل الاستثمار يتطلب من المشرع تجسيد حقيقي لمبادئ أساسية متصلة بتحقيق أهداف المشاريع الاستثمارية لاسيما مبدأ حرية الاستثمار ورفع القيود الإدارية المفروضة عليه وإعادة تصنيف كل نشاطات القطاع البحري كنشاطات استراتيجية حيوية. وكذلك إعادة النظر في سياسة  قطاع النقل البحري بكل جوانبه باعتباره من أهم القطاعات، والتركيز بالضرورة على جانب التسيير الخاص بالموانئ والأسطول البحري  جانب العناية بالبنى التحية المينائية والبرية. مع الاهتمام أكثر  باستحداث مناطق خارج الميناء البحري تسمى ” الموانئ الجافة” والتي حظيت باهتمام كبير لدى دول العالم، وذلك لما لها من أهداف استراتيجية سواء في تحسين الخدمات اللوجستية المقدمة مما يساهم في تنشيط وزيادة الإيرادات الناتجة من القطاع.

قائمة المراجع:

أولا- الرسائل الجامعية :

1-محمد جمال عثمان جبريل ، الترخيص الإداري : دراسة مقارنة ، رسالة دكتوراه في القانون، كلية الحقوق جامعة القاهرة ، 2005  .

2-أعراب أحمد، السلطات الإدارية المستقلة في المجال المصرفي، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة بومرداس، 2006 .

3-مليكة موساوي، النظام القانوني للاستثمار في مجال الصيد البحري وتربية المائيات، مذكرة ماجستير، جامعة الجزائر 1 ، كلية الحقوق 2006/2007.

ثانيا – المقالات:

1-غريبي عطاء الله، جاهزية الاستثمار البحري في قطاع النقل البحري طبقا لقاعدة 49/51  . مجلة قانون النقل  والنشاطات المينائية ، المجلد 08 ، العدد 02 ، 2021.

2-حيتم هبة، النظام الجبائي المطبق على الاستثمار في قطاع الصيد البحري وتربية المائيات في القانون الجزائري، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية.

3-فؤاد ق، ” الجزائر الجديدة” تنشر تفاصيل قانون الاستثمار الجديد”، جريدة الجزائر الجديدة، 22 أكتوبر 2015 منشور على الموقع الالكتروني التالي:   http://www.eldjazaireldjadida.dz/spip.php?page=article 

4-أسامة إبراهيم ، الاستثمار في بناء الشاليهات: عائدات مالية وفيرة ، مقال منشور على موقع العربي الجديد بتاريخ 1 أبريل 2015  مطلع عليه بتاريخ 15/04/2020، الساعة14.00على الرابط: https://www.alaraby.co.uk/supplements/2015/ 5-أيوب الصفار عن الاستثمار في قطاع الشاليهات: الخبير العقاري. موقع “العربي الجديد”، مطلع عليه في أبريل 2020.

6-جاسم الشيراوي، الاستثمار في صناعة السياحة، مقال منشور على موقع لوسيل، بتاريخ 9/12/2018، مطلع عليه بتاريخ 15/04/2020، الساعة14.00، على الرابط: https://lusailnews.net/knowledgegate

7-أهمية النشاط البحري مقال في جريدة لوسيل، مطلع عليه جوان 2020، على الرابط: /knowledgegate/opinion/09/12/2018

ثالثا- المداخلات:

1- د. عروس مريم ، أشغال ملتقى وطني افتراضي الموسوم:خدمات النقل البحري للبضائع في الجزائر:  واقع وآفاق، جامعة الجزائر 1 كلية الحقوق،10 فيفري 2022.

2-د. منور فريدة ، أشغال ملتقى وطني افتراضي الموسوم:خدمات النقل البحري للبضائع في الجزائر:  واقع وآفاق، جامعة الجزائر 1 كلية الحقوق،10 فيفري 2022.

رابعا- النصوص القانونية:

1. دستور 1996، قانون رقم 16-01 مؤرخ في 06 مارس 2016، يتعلق بتعديل الدستوري، ج ر ع 50 الصادر بتاريخ مارس 2016. معدل في 2020.
2. المرسوم الرئاسي رقم 99-300المؤرخ في 24ديسمبر1999المتضمن تعيين أعضاء الحكومة جريدة رسمية العدد33المؤرخة في 26/12/1999.
3. القانون رقم 11-01 مؤرخ في 11 ربيع الثاني 1422 الموافق ل 3 يوليو 2001 ، يتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات، ج.ر عدد 36.
4. القانون رقم 22/14 المؤرخ في 12يوليو 2022 يتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات.
5. المرسوم التنفيذي رقم 21 -145، ج.ر. عدد 30 ، الصادرة بتاريخ 22/04/2021 .
6. المرسوم التنفيذي رقم 03-481 المؤرخ في 19 شوال عام 1424 الموافق ل 13 ديسمبر2003، يحدد شروط ممارسة الصيد البحري وكيفياته، ج.ر عدد78.

خامسا- الوثائق:

• منشورات وزارة الصيد البحري: تحديد 29 منطقة للاستثمار في مجال تربية المائيات، مقال منشور على موقع الإذاعة الوطنية، مقال منشور بتاريخ 08/10/2014، مطلع عليه 18/04/2020، على الرابط:  WWW//RADIOAALGERIE.DZ     
• تصريحات المركز الوطني للبحث وتطوير الصيد البحري وتربية المائيات،  تربية المائيات: توقيع اتفاقية تعاون علمي وتقني لتربية الأسماك ، عن وكالة الأنباء الجزائرية بتاريخ10 يناير 2019، مطلع عليها 18/04/2020، على 10.00، على الرابط:  http://www.aps.dz/ar/economie
• تصريحات وزير النقل عبر الرابط: https://www.elbilad.net/national
• تقارير ANDIعلى الرابط: http://www.andi.dz/index

---

[1]ـ ينظر أشغال ملتقى وطني افتراضي الموسوم :خدمات النقل البحري للبضائع في الجزائر:  واقع وآفاق، جامعة الجزائر 1 كلية الحقوق،10 فيفري 2022.

[2]الجزائر تحوز على واجهة بحرية جد معتبرة تبلغ 1622 كلم ، حيث صنفت في المركز 59عالميا من حيث طول الشاطئ ، موقعها استراتيجي يتوسط العالم ، قربها من قارة أوروبا و آسيا ، إضافة إلى كونها حلقة وصل بين البحر الأبيض المتوسط و إفريقيا ، كلها عوامل إيجابية تؤهلها لأن تكون قوة تجارية بحرية محورية في المنطقة المتوسطية. لكن و رغم كل تلك الإمكانيات الهائلة لم تتمكن الجزائر لحد الساعة من انتهاج سياسة فعالة و ناجعة تسمح بتغيير الأوضاع القائمة ، وهو الأمر الذي يتطلب قبل ذلك تغيير ذهنيات التسيير واعتماد المناهج والآليات التكنولوجية.

ينظر: منور فريد، واقع النقل البحري لنقل البضائع في الجزائر، أشغال ملتقى وطني افتراضي الموسوم:خدمات النقل البحري للبضائع في الجزائر:  واقع وآفاق، جامعة الجزائر 1 كلية الحقوق،10 فيفري 2022، ص13.

[3]ـ يُنظر للاستثمار في القطاع السياحي بمختلف أشكاله كأحد أوجه الاستثمار الفاعل والذي يتوجب الاهتمام به كونه من أكبر القطاعات مساهمةً بإجمالي الناتج المحلي العالمي بنسبة تزيد على 11%، وتوفيره وظيفة واحدة لكل 11 وظيفة حول العالم أي ما يقارب 10% من حجم سوق العمل العالمي، الأمر الذي جعله من أهم مصادر جلب رؤوس الأموال والذي يدفع عجلة النمو الاقتصادي بالدول للأمام، والاستثمار السياحي البحري جزء لا يتجزأ منه. جاسم الشيراوي، الاستثمار في صناعة السياحة، مقال منشور على موقع لوسيل، بتاريخ 9/12/2018، مطلع عليه بتاريخ 15/04/2020، الساعة14.00، على الرابط: https://lusailnews.net/knowledgegate

[4]ـ يُنظر للاستثمار في القطاع السياحي بمختلف أشكاله كأحد أوجه الاستثمار الفاعل والذي يتوجب الاهتمام به كونه من أكبر القطاعات مساهمةً بإجمالي الناتج المحلي العالمي بنسبة تزيد على 11%، وتوفيره وظيفة واحدة لكل 11 وظيفة حول العالم أي ما يقارب 10% من حجم سوق العمل العالمي، الأمر الذي جعله من أهم مصادر جلب رؤوس الأموال والذي يدفع عجلة النمو الاقتصادي بالدول للأمام، والاستثمار السياحي البحري جزء لا يتجزأ منه.

جاسم الشيراوي، الاستثمار في صناعة السياحة، مقال منشور على موقع لوسيل، بتاريخ 9/12/2018، مطلع عليه بتاريخ 15/04/2020، الساعة14.00، على الرابط: https://lusailnews.net/knowledgegate

[5]ـ إن مخاطر البحر لا يمكن وصفها وكثيرا ما تودي بالسفن وما عليها من الأشخاص والأموال إلى الخسارة، وهذا رغم أنه في العصر الحديث تطورت آليات مواجهة المخاطر البحرية، حيث تعاظمت طرق بناء السفن بحمولات ضخمة جدا مع تزويدها بآلات الدفع القوية والتكنولوجية الحديثة فان الكارثة حين تحل تكون جسيمة بقدر جسامة المنشأة البحرية ذاتها.

على سبيل المثال العبارة المصرية التي غرقت في البحر الأحمر ومات على متنها أكثر من الف وخمسمائة عامل وراكب مصري ومن جنسيات أخرى.

[6]ـ يعرف المشرع الجزائري الصياد بأنه:  -كل شخص يمارس الصيد البحري التجاري.

– كل شخص يمارس الصيد البحري القاري على متن مركبة صيد بحري.

– كل شخص مقيد في سجل رجال البحر يمارس الصيد البحري الاحترافي بالغوص.

 ينظر المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 03-481 المؤرخ في 19 شوال عام 1424 الموافق ل 13 ديسمبر2003، يحدد شروط ممارسة الصيد البحري وكيفياته، ج.ر عدد78.

[7]ـ القانون رقم 11-01 مؤرخ في 11 ربيع الثاني 1422 الموافق ل 3 يوليو 2001 ، يتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات، ج.ر عدد 36

[8] –  حيتم هبة، النظام الجبائي المطبق على الاستثمار في قطاع الصيد البحري وتربية المائيات في القانون الجزائري، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية، ص 95

[9]ـ إن الصيد البحري كمصطلح له مدلول متسع الحدود، إذ يشمل أنشطة متعددة مرتبطة باستغلال الثروات الحية التي يكون موطنها المساحات المائية سواء المساحات المائية المالحة كالمحيطات والبحار، والمساحات المائية الحلوة كالبحيرات والأنهار وخزانات السدود، وهذه الأنشطة يمكن أن ترتبط بالصيد البحري بالمعنى الحرفي للكلمة، كما يمكن أن ترتبط بأنشطة تربية الحيوانات البحرية والصيد الاصطناعي ونشاط الصيد البحري، هو في كل الحالات يتبع القطاع الأول أي قطاع استخراج أو إنتاج المواد الأولية، لكن في المقابل هناك من يعتبره نشاطا تابعا لقطاع الفلاحة وهناك من يعتبره نشاطا مستقلا عن الفلاحة نظرا لتباين بنيتي النشاط : اليابسة والماء.

[10]ـ إن ممارسة نشاط الصيد البحري يخضع إلى شروط محددة في القانون والتنظيم المعمول به، وتتمثل هذه الشروط بوجه عام في تحديد ممارسة النشاط في مناطق محددة ومخصصة بالقانون وإلزامية التسجيل أمام السلطة المكلفة بالصيد. بالإضافة إلى هذه الشروط الواردة في المرسوم التنفيذي رقم 03-481  الذي يخضع ممارسة نشاط الصيد البحري إلى الحصول على ترخيص أو رخصة من السلطة المكلفة بالصيد.

[11]ـ يتميز القطاع السمكي بوجود فرص عديدة للاستثمار وتصنيع وتوريد معدات الصيد وتشمل قوارب الصيد وأقفاص الصيد والخيوط والرافعات وأجهزة كشف الأسماك وتحديد الأعماق وأجهزة السلامة البحرية وغيرها من المعدات وكذلك صناديق نقل الأسماك المبردة والسلال البلاستيكية ومواد التغليف من أكياس البلاستيك والورق المقوى وغيرها، حيث أن إقامة المشاريع السمكية بمختلف مناطق السلطنة الساحلية وإنشاء موانئ الصيد على المدن الساحلية أتاح الفرصة لإقامة محطات للوقود والورش البحرية بأنواعها ومصانع الثلج ومصانع لتجهيز وتغليف الأسماك وإقامة الصناعات الغذائية، بالإضافة إلى ذلك فإن هناك مجالاً واسعاً لزيادة الاستثمارات واستغلال كميات إضافية من الموارد السمكية مع ضرورة الاهتمام بجودتها، نظراً لكون الأسماك الطازجة عالية الجودة لها أسواق رائجة ومجزية في مختلف دول العالم إذا تمكن القطاع الخاص من الاستثمار في هذا المجال.

[12]ـ ينظر : القانون رقم 22/14 المؤرخ في 12يوليو 2022 يتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات.

[13]ـ حيتم هبة، مرجع سابق، ص108.

[14]ـ حجم الانتاج حاليا يبلغ 5000 طن يتركز بصفة خاصة على أسماك القادوس والقاروص وتربية الأصداف والمحار بالنسبة لتربية المائيات على مستوى البحر  فيما يتم إنتاج السمك البلطي والشبوط وذو الفم الصغير وذو الفم الكبير والصندر وسمك القط. مع العلم  أن الوزارة برمجت 350 مشروع في مجال تربية المائيات تهدف إلى بلوغ 100 ألف طن من الإنتاج بحلول العام 2020 منها 80 ألف طن تنتج على مستوى البحر و20 ألف طن في المياه العذبة ينظر: منشورات وزارة الصيد البحري: تحديد 29 منطقة للاستثمار في مجال تربية المائيات، مقال منشور على موقع الإذاعة الوطنية، مقال منشور بتاريخ 08/10/2014، مطلع عليه 18/04/2020، على الرابط:WWW//RADIOAALGERIE.DZ

[15]ـ طبقت الوزارة وفقا لقانون المالية 2014 سعر 1 دج للمتر المربع الواحد للامتياز في اليابسة في حين حددت سعر 1800دج للهكتار الواحد بالنسبة للامتياز في البحر  مع ضمان التغطية الكاملة لفوائد البنوك وتوقيع اتفاقيات مع وكالات الدعم لتسهيل الإجراءات بالنسبة للمستثمرين في المجال.

[16]ـ إنّ جميع المتعاملين في مجال تربية المائيات يقومون حاليا باستيراد الأسماك الصغيرة بالنظر لعدم تحكمهم في تقنيات التكاثر، لذا تم يوم الأربعاء بتيبازة التوقيع على اتفاقية تعاون علمي وتقني بين المركز الوطني للبحث وتطوير الصيد وتربية المائيات والمزرعة البحرية الخاصة “المكرطار” بهدف تفريخ الأسماك محليا. الاتفاقية تندرج في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص من طرف مدير المحطة التجريبية لتربية الأسماك البحرية بالمركزي جميلة فرحاني وكذا مدير مزرعة تربية المائيات في مدينة بني حواء بولاية الشلف محفوظ المكرطار. وبموجب هذه الاتفاقية فإن المحطة التابعة للمركز الوطني تعهد أسماك صغيرة من صنف أسماك الذئب وابو سيف إلى هذه المزرعة والتي ستقوم بتربيتها في أحواضها الممولة من طرف مسيري المزرعة المائية وهذا لأول مرة في الجزائر، لتوفير الأسماك الصغيرة في البلاد، فالمزرعة تضم حاليا 24 قفصا عائمًا بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ حوالي 900 طن من السمك الذئب وسمك أبو سيف.

تصريحات المركز الوطني للبحث و تطوير الصيد البحري و تربية المائيات،  تربية المائيات: توقيع اتفاقية تعاون علمي وتقني لتربية الأسماك ، عن وكالة الأنباء الجزائرية بتاريخ10 يناير 2019، مطلع عليها 18/04/2020، على 10.00، على الرابط:  http://www.aps.dz/ar/economie

حيتم هبة، مرجع سابق، ص108.

[17]ـ  ينظر تجربة البحرين في: أسامة ابراهيم ، الاستثمار في بناء الشاليهات: عائدات مالية وفيرة ، مقال منشور على موقع العربي الجديد بتاريخ 1 أبريل 2015  على الرابط: https://www.alaraby.co.uk/supplements/2015/ مطلع عليه بتاريخ 15/04/2020، الساعة14.00

[18]ـ أسامة ابراهيم ، الاستثمار في بناء الشاليهات: عائدات مالية وفيرة ، مقال منشور على موقع العربي الجديد بتاريخ 1 أبريل 2015  على الرابط: https://www.alaraby.co.uk/supplements/2015/ مطلع عليه بتاريخ 15/04/2020، الساعة14.00

[19]ـ ينظر: مقال أيوب الصفار عن الاستثمار في قطاع الشاليهات: الخبير العقاري. موقع “العربي الجديد”، مطلع عليه في افريل 2020.

[20]ـ  غريبي عطاء الله، المرجع السابق، ص71.

[21]ـ راجع حول الموضوع تصرحات وزير النقل عبر الرابط: https://www.elbilad.net/national

[22]ـ د. منور فريدة، المرجع السابق، ص15.

[23]. نظم المشرع الجزائري الموانئ الجافة في الفصل الخامس من قانون الجمارك 79 – 07 المؤرخ في 21 يوليو 1979 بموجب المواد من 66 إلى 74 حيث يتضح لنا من مضمون نص المادة 66 أنه:” يجوز تفريغ البضائع في أماكن معينة لهذا الغرض للمكوث فيها تحت المراقبة الجمركية في انتظار التصريح المذكور لدى الجمارك، إذا لم تتضمن البضائع موضوع تصريح مفصّل حددته المادة 75 من قانون الجمارك المشار إليه سابقا ، حيث سماها في الفقرة الثانية منها بمخازن ومساحات الإيداع المؤقت والموانئ الجافة” في حين تعرّف الفقرة الثالثة من المادة66:” أنه يشكل الميناء الجاف موضع إيداع مؤقت خارج الميناء“ وتشير المادة 02 من المقرر المؤرخ في 22 ربيع الثاني 1432 ه الموافق ل 27 مارس 2011 يتعلق بالموانئ الجافة كيفية تسيير الموانئ الجافة والتزامات المستغل في مجال التجهيز والصيانة والتصليح للهياكل اللازمة لتنفيذ الخدمة وكذا شروط ممارسة الرقابة الجمركية.

[24]. د.عروس مريم ، أشغال ملتقى وطني افتراضي الموسوم:خدمات النقل البحري للبضائع في الجزائر:  واقع وآفاق، جامعة الجزائر 1 كلية الحقوق،10 فيفري 2022،  ص 19.

[25] -د. منور فريدة ، المرجع السابق، ص21.

[26]ـ يُنظر للاستثمار في القطاع السياحي بمختلف أشكاله كأحد أوجه الاستثمار الفاعل والذي يتوجب الاهتمام به كونه من أكبر القطاعات مساهمةً بإجمالي الناتج المحلي العالمي بنسبة تزيد على 11%، وتوفيره وظيفة واحدة لكل 11 وظيفة حول العالم أي ما يقارب 10% من حجم سوق العمل العالمي، الأمر الذي جعله من أهم مصادر جلب رؤوس الأموال والذي يدفع عجلة النمو الاقتصادي بالدول للأمام، والاستثمار السياحي البحري جزء لا يتجزأ منه.

جاسم الشيراوي، الاستثمار في صناعة السياحة، مقال منشور على موقع لوسيل، بتاريخ 9/12/2018، مطلع عليه بتاريخ 15/04/2020، الساعة14.00، على الرابط: https://lusailnews.net/knowledgegate

[27]ـ  جاسم الشيراوي، الاستثمار في صناعة السياحة، المرجع السابق.

[28]ـ  ينظر عن أهمية النشاط مقال في جريدة لوسيل، مطلع عليه جوان 2020، على الرابط: /knowledgegate/opinion/09/12/2018

[29]ـ  أنشئت وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية بموجب المرسوم الرئاسي رقم 99-300المؤرخ في 24ديسمبر1999المتضمن تعيين أعضاء الحكومة جريدة رسمية العدد33المؤرخة في 26/12/1999.

[30]ـ  موساوي مليكة ، النظام القانوني للاستثمار في مجال الصيد البحري وتربية المائيات ، جامعة الجزائر 1 ، كلية الحقوق 2006/2007 ، ص26

[31]ـ ينظر تقارير ANDIعلى الرابط:  http://www.andi.dz/index.php/ar/secteur-de-la-peche

[32]– حول التراخيص ينظر: محمد جمال عثمان جبريل ، الترخيص الإداري : دراسة مقارنة ، رسالة دكتوراه في القانون ،  كلية الحقوق جامعة القاهرة ، 2005 ، ص 14  .

[33]– ينظر الأسباب التي دفعت بالمشرع الجزائري لفرض نظام الترخيص في: أعراب أحمد، السلطات الإدارية المستقلة في المجال المصرفي، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة بومرداس، 2006 ، ص 64 .

[34] –  د. منور فريدة مرجع سابق، ص ص 16-17