واقع انجاز البحوث الأكاديمية لدى طلبة الجامعة: ( دراسة وصفية نقدية)
Academic research achievement reality within university students- a descriptive and a critic study.
الأستاذ الدكتور : رحماني عبد القادر – جامعة الجزائر 2- قسم علوم اللسان
DR RAHMANI ABDELKADER- UNIVERSITY ALGERIES 2.
ورقة بحثية منشورة في كتاب أعمال مؤتمر الملكية الفكرية على المؤلفات الصفحة 131.
ملخص:
الملخص : يهدف هذا البحث إلى تقديم مفهوم للملكية الفكرية على المؤلفات، و جرد واقع انجاز طلبة الجامعة لبحوثهم الأكاديمية بما فيها مذكرات و رسائل التخرج في مستوى الليسانس و الماستر والدكتوراه، من حيث التعدي على مجهودات غيرهم من الباحثين بصورة جزئية أو كلية في حالات نادرة، و يتعدى الأمر إلى اغتصاب حقوق المؤلفين من خلال سرقة كتبهم المطبوعة و المنشورة ،دون الإشارة إلى ذلك في الإحالات والتهميشات، و في هذا كشف لهذا الواقع المر و دعوة صريحة للتحلي بالأمانة العلمية و تبيان لضوابط استعمال المؤلفات و الاستدلال بها، فالعيب ليس الاستفادة من هذه المؤلفات و لكن العيب التكتم على ما أخذ من هذه المؤلفات .
الكلمات المفتاحية : الملكية الفكرية – السرقات الأدبية – البحث العلمي – المنهجية – الأمانة العلمية – شروط البحث العلمي
Summary:
This intervention aims to present a precise concept of intellectual property on literature and to summarize the reality of students’ accomplishment of their academic research, including under graduate, master’s, and doctoral grades and letters of completion, in terms of infringing on the efforts of other researchers, in whole or in part, rare cases, and the issue extends to the usurpation of authors’ rights through their printed and published books, without mention Ning it in references and marginalization, and in this it revealed this bitter reality and an explicit call for scientific honesty and an explanation of the rules of use of literature and deduced, the flaw is not Enjoy these researches, but disadvantage of not mentioning it.
The key words: Intellectual property – plagiarism – scientific research – methodology – scientific integrity – conditions of scientific research
مقدمة:
يندرج بحثنا هذا ضمن الدراسات التي تهتم بالبحث العلمي، الذي تؤطره الجامعات، لطلبتها في مختلف المستويات الدراسية ،خصوصا في مرحلة الليسانس والماستر، لكون النظام التعليمي الجامعي الجديد، قد ألغى الماجستير و جعل الماستر بدلا عنه، ففي نهاية مرحلة الليسانس و التي تستغرق ثلاث سنوات ،و الماستر التي تستغرق سنتين، يقدم الطلبة مذكراتهم لأجل تحصيل الشهادة الموافقة لكل مرحلة، وفق تخصصات محددة سلفا، و قد سنت وزارة التعليم العالي بالجزائر باشراك الأساتذة و المختصين شروطا واضحة دقيقة للبحث العلمي، تلقن للطلبة في جل المقاييس خصوصا مقياس المنهجية، كما تعلق مقررات وزارية في المعاهد و الكليات، تحدد تلك الشروط بدقة، و من هذه الشروط :ضرورة تحلي البحث بالأصالة و الجدة ،محترما المنهجية المحددة من حيث طريقة الكتابة و مقاييسها، و طريقة التهميش، و خصوصا التحلي بصفة الأمانة العلمية، و يجب التركيز على صفة الأمانة العلمية لأنها الشرط المفصلي الذي يحقق للمذكرة و البحث العلمي جديته وأصالته ونزاهته ،و هذا في ظل سواد بعض الانحرافات في انجاز الأبحاث العلمية و المتمثلة أصلا في السرقات العلمية والغش ، أثناء إنجاز هذه البحوث العلمية.
أما الأسباب التي دفعتنا إلى اختيار هذا الموضوع، فيمكن تلخيصها في: أهمية البحث العلمي في نهضة الأمم وتقدمها و ازدهارها، في ظل تخصيص الجزائر على سبيل المثال و باقي الدول لميزانيات ضخمة في سبيل تسهيل عملية البحث العلمي، ماديا و معرفيا، و كذلك تفشي ظاهرة السرقة و الغش العلمي في أوساط الطلبة الجامعيين و الباحثين بمختلف مراكزهم.
إنّ الملكية الفكرية على المؤلفات بمختلف أشكالها و أنواعها في ظل تنامي ظاهرة السطو الظاهر و المبطن على المؤلفات العلمية و الأدبية و الفنية،- خصوصا إذا تم ذلك بتواطؤ جهات معينة- تساهم في تلفيق ظاهرة السرقة، و ظاهرة السرقة العلمية ليست أمرا مستحدثا إذا عرفنا انّ هناك مصنفات كثيرة أفردت – ضمن مسائل وقضايا البلاغة العربية- مباحث برمتها للسرقات الأدبية و خاصة في ظل الشعرية الشفوية و ظاهرة رواية الشعر للأحياء منهم و الموتى على حد سواء. و لدراسة هذا الموضوع الشائك نطرح الإشكالية التالية :ما قيمة الأبحاث العلمية التي ينجزها الطلبة الجامعيون بالجزائر في مراحل تعلمهم علميا ومعرفيا؟ ما هي التأثيرات السلبية لظاهرة السرقات العلمية على مصداقية التعليم العالي بالجزائر؟ و كيف يمكن توجيه الطلبة و الباحثين الجامعيين إلى التحلي بالنزاهة و الأمانة العلمية؟
و من أهم الدراسات السابقة التي استفدنا منها: “أثر السرقات العلمية على مصداقية التعليم بالجامعات الجزائرية، عبد الهادي مسعودي، خيرة مسعودي، مجلة البحوث القانونية و الاقتصادية المجلد1، العدد2، المركز الجامعي أفلو،جوان2018، و” حماية حقوق الملكية الفكرية في التشريع الجزائري، أطروحة دكتوراه في القانون الخاص، بن دريس حليمة، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، كلية الحقوق،2014 ،و “واقع البحث العلمي في الجزائر و معوقاته، دراسة ميدانية لدى عينة من الأساتذة وطلبة ما بعد التدرج، خطاب حسين، مجلة مجتمع، تربية ،عمل، العدد الثالث، جامعة مولود معمري، تيزي وزو ،الجزائر ،جوان2017، و :” حماية الملكية الفكرية الأدبية و الفنية في البيئة الرقمية في ظل التشريع الجزائري ، رسالة ماجستير، جامعة قسنطينة، صونية حقاص،2012 ” حيث وفرت لنا كثيرا من المعارف النظرية و التاريخية و سهلت لنا جمع الشواهد النقدية، فكانت بحق خير معين لنا و كذلك “حماية حقوق المؤلف في التشريع الجزائري، مذكرة ماستر ، في القانون العام للأعمال ، سعاد ساحل و هجيرة زايدي ، جامعة بجاية 2010 ” و ” الحماية القانونية لحق المؤلف ، المدرسة العليا للقضاء ، سعدي آمال ، مذكرة ،الجزائر 2010 ” و في سبيل تحقيق أهداف البحث بدا لنا مناسبا استدعاء “المنهج الوصفي التحليلي النقدي”، و قد قسمنا بحثنا الى العناصر التالية:
مقدمة
المبحث الأول: مفهوم الملكية الفكرية و تاريخها
المطلب الأول : مفهوم الملكية الفكرية
المطلب الثاني :الملكية الفكرية عند العرب قديما
المبحث الثاني : واقع انجاز البحوث الأكاديمية
المطلب الأول : واقع انجاز مذكرات التخرج
المطلب الثاني : الآثار السلبية لظاهرة السرقات العلمية
المطلب الثالث :الطرق الناجعة للحد من ظاهرة التعدي على المؤلفات الفكرية في البحث العلمي
المبحث الأول : مفهوم الملكية الفكرية و تاريخها
هذا المبحث مخصص لتناول مفهوم الملكية الفكرية (المطلب الأول) سيما عند العرب قديما (المطلب الثاني).
المطلب الأول : مفهوم الملكية الفكرية
إن الحديث عن الملكية الفكرية حديث عن الإنسان على أقدمية إنتاجه الفكري ” فني، أدبي و علمي” إلا أنّ من باب الإيجاز نقول: إنّ الحقوق الفكرية ” مصطلح قانوني يدل على ما ينتجه العقل البشري من أفكار محددة ننم ترجمتها إلى أشياء ملموسة فيدخل في نطاقها كافة الحقوق الناتجة عن النشاط الفكري للإنسان في الحقول الفنية و الأدبية و العلمية و الصناعية والتاريخية، فالحقوق الفكرية إذن تتسع لتشمل كل ما يجود به عقل الانسان من خلال ما يتحلى به من ملكيات فكرية و قريحة ذهنية”[1]،في حين يزعم المحامي يونس عرب أنّ الملكية الفكرية أو الحقوق الفكرية هي :” القواعد القانونية المقررة لحماية الإبداع الفكري المفرغ ضمن مصنفات مدركة – الملكية الفكرية الفنية و أدبية ، أو حماية العناصر المعنوية للمشاريع الصناعية و التجارية – الملكية الصناعية”[2]و أخيرا و من باب الاقتضاب يعرفها المركز المصري للملكية الفكرية و تكنولوجيا المعلومات على أنها:” كل ما ينتجه و يبدعه العقل و الذهن الإنساني فهي الأفكار التي تتجسد في أشكال ملموسة يمكن حمايتها و يتمثل في الإبداعات الفكرية و العقلية و الابتكارات مثل الاختراعات و العلامات و الرسوم و النماذج وتسميات الدوائر المتكاملة”[3],
كما يرى كثير من الخبراء في هذا المجال أنّ الحقوق الفكرية ” ذات طبيعة مختلفة، فهي تأخذ من القانون العام ،الإداري و الجنائي، و القانون الخاص ، المدني و التجاري ، و الدولي ، اتفاقيات ثنائية و دولية”[4]،فهي إذن متعددة المشارب والروافد، في حين يقسمها أهل الاختصاص إلى عدة أقسام منها ” الملكية الفكرية الصناعية و التجارية، براءات الاختراع، النماذج الصناعية ،الرسوم الصناعية، العلامة التجارية، الاسم التجاري و العنوان التجاري”[5].
إنّ تاريخ حقوق المؤلف تعود إلى سنة 1702 ببريطانيا، ملخص الحق إثبات الملكية للمؤلف على جميع النسخ المطبوعة خلال فترة متفق عليها[6]،و يرى كثير من المهتمين بهذا الحقل القانوني أنّ ” هذا الاعتراف القانوني لحق المؤلف هو الأول من نوعه في التاريخ”[7],
إنّ جميع التشريعات البشرية في أيامنا هذه تثبت أنّ حق الأدبي للمؤلف” لا يتقادم و لا يتغير و لصيق بشخصية المؤلف كما أنّه دائم و أبدي و الحق الأدبي لا يقبل الحجز عليه”[8].
كما يجب أن نشير إلى أنّ الحقوق المجاورة هي ( الحقوق المترتبة على حق المؤلف و المشابهة له في تحوير فني لهذا العمل ليقدمه للجمهور أو تلك التسجيلات الصوتية المتصلة به)[9]،كما يرى بعضهم أنّها ( تلك الأعمال التي تهدف إلى نشر المصنفات الأدبية و الفنية دون إبداعها )[10]،كما تعني أيضا ” تلك الحقوق التي موضوعها نقل المصنفات إلى الجمهور سواء أكانت عن طريق الأداء أو التمثيل أو التسجيل السمعي البصري أو البث الإذاعي”[11].
إنّ المصنفات و المؤلفات الفكرية تتمتع بالحصانة ،لا يمكن التصرف فيها أو الاستفادة منها إلى عن طريق التحلي بالأمانة العلمية و البحث العلمي الحق هو الذي كثرت مصادره و مراجعه، فتعددت مشاربه و اشتدت أفكاره و قويت .
المطلب الثاني : الملكية الفكرية عند العرب قديما
لا شك في أنّ الأمّة العربية أمّة شاعرة، و معظم إنتاجها الفكري كان شعريا ليس من الجاهلية فقط بل حتّى قبل ذلك، و لذلك كان ” الشّعر ديوان العرب و ليس لهم علم سواه “، و مادام تلقي الشعر و تداوله تم بطريقة سماعية حتى عصور التّدوين، فإنّ الرواية لعبت دورا مهما في المحافظة على ملكية الشّعر لأصحابه، و كان الرواة يتنافسون في الكمّ الحفظي و ” قد سئل رؤبة بن العجاج عن الفحل من الشّعراء، فقال: هو الراوية، يريد أنّه إذا روى استفحل”[12]،و كانت العرب تحرص كلّ الحرص على نسبة الأشعار إلى أصحابها و هذا ما ينم عن تفطن العرب لقيمة الملكية الفكرية،” و قد كان الفرزدق يروي للحطيئة كثيرا و كان الحطيئة راوية زهير و كان زهير راوية أوس بن حجر و طفيل الغنوي جميعا و كان امرؤ القيس راوية أبي دؤاد الإيادي مع فضل نحيزة”[13]، وقد أفرد النقاد القدامى أبوابا كاملة في كتبهم النقدية سموها ” السّرقات الأدبية” مثل طبقات فحول الشّعراء لابن سلام الجمحي حيث أشار إلى سرقات زهير بن أبي سلمي من شعر قراد بن حنش و كذلك أشار ابن قتيبة في الشعر و الشعراء إلى هذه الخصيصة الشنيعة و لو بشكل مقتضب، إلاّ أنّ محمد الصولي عالجها بشكل تفصيلي حيث قسّمها إلى ثلاثة أقسام (سرقة اللفظ، سرقة المعنى، سرقة اللفظ و المعنى”[14].
إنّ موضوع ” السّرقات الأدبية من أهمّ الموضوعات التي أولاها نقاد الأدب كثيرا من عنايتهم، وخصوها بمزيد من اهتمامهم، و لعلّ هذا الموضوع كان من أبرز الموضوعات التي عالجها النّقد العربي في قديمه وحديثه”[15] و كان من ” أهم الأهداف النقدية الوقوف على مدى أصالة الأعمال الأدبية المنسوبة إلى أصحابها”.
المبحث الثاني: واقع إنجاز البحوث الأكاديمية
سيتطرق المطلب الأول من هذا المبحث لواقع انجاز مذكرات التخرج أي الليسانس، الماستر والدكتوراه، للانتقال في المطلب الثاني لتناول الآثار السلبية لظاهرة السرقات العلمية، وأخيرا يقترح المطلب الثالث الطرق الناجعة للحد من ظاهرة التعدي على المؤلفات الفكرية في البحث العلمي.
المطلب الأول : واقع انجاز مذكرات التخرج
يعتبر البحث العلمي في الأصل “استقصاء ذكي عن الحقائق و معانيها و مضامينها فيما يتعلق بمشكلة معينة، وإنّ نتائج هذا الاستقصاء تعتبر مساهمة في المعرفة الإنسانية في الميدان الذي تجري فيه الدراسة “[16]، و تتحدد طرائق البحث العلمي و نتيجته و أهدافه بنمط البحث الذي نخوض فيه مثل المسائل التربوية أو أدبية أو اقتصادية …
تقوم المرحلة الجامعية من أوّلها إلى آخرها على إنجاز البحوث العلمية و مذكرات التخرج من رسائل وأطروحات و التي يجب أن تقوم على الأمانة الأكاديمية[17]،ففي السّنوات الأولى من التعليم الجامعي يقدم الأساتذة الأفاضل في كل مقياس عددا لا بأس به من البحوث و العروض و التي تنجز من خلال مجموعات طلابية أو فرديا و عادة تلقى و تناقش و في أحوال أخرى تجمع و تعطى لها علامات معينة تساعد الطلاب على تجاوز نقص التحصيل في الامتحانات الرسمية، كما أنها تؤدي بالضرورة، أو هكذا يجب أن تكون، إلى استيعاب مضامين المقياس بصورة أدق، كما أنها تعوّد الطلاب على التّمرس على مطالعة الكتب و الممارسة الكتابية وتعلمهم مبادئ منهجية كتابة البحوث العلمية، هذه الأخيرة التي تشكل أكبر العوائق عند الطلاب عموما، و لا نستغرب ذلك مادامت البرامج الجامعية لا تولي اهتماما بالغا في الاكثار من مقاييس المنهجية في كل مراحل التعليم الجامعي، فهذا المقياس الطلائعي يدرس في السنوات الأولى من التعليم الجامعي في حجم ساعي ضئيل جدا وعادة يدرسه أساتذة غير متخصصين في المنهجية بالضرورة، إذ لا يخفى على أحد أنّ “للأستاذ الباحث دورا في تكوين إطارات الأمة و المساهمة بواسطة البحث في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية للبلاد”[18]،و عليه فلزاما أنْ يكون هذا الأخير “مثالا للكفاءة و حسن الخلق و النزاهة و التسامح و أنْ يقدم صورة مثالية للجامعة”[19]،و الصورة المثالية التي نقصدها هي التّحلي بالنزاهة و الأمانة العلمية والاتصاف بالذكاء في غرس هذه القيم في نفوس المتعلمين و الباحثين المبتدئين، طلبة كانوا أم أساتذة بصدد تجهيز أطروحاتهم العلمية.
لا يختلف اثنان أنّ عملية انجاز البحوث العلمية في كلّ المقاييس التي يتلقاها الطلاب طيلة سنوات تمدرسهم في الجامعة عملية مهمة للغاية من شأنها تعويد الطلاب على معاشرة الكتب و إطلاق العنان للكتابة والتنظيم و حتّى النقد و الاكتشاف، لكن و للأسف الشّديد صارت هذه العملية يسيرة سهلة إذ لا يبذل الطلاب أدنى مجهود، بل ينهالون على مقاهي الأنترنيت و يطلقون العنان لمحرك قوقل الذي يزودهم بعشرات البحوث الجاهزة و المقالات الوافية في الموضوعات التي كلفوا بإنجاز بحوث فيها، فيختارون ما يروق لهم، و يقومون بطبعها و وضع ألقابهم على ورقة الواجهة على أساس أنها من انجازهم، و الحقيقة أنّ هذا استخدام سيء لما اتاحته التكنولوجيا من مصادر للعلم والثقافة، و من الحقائق الغريبة في هذا المجال فالطلبة لا يقومون حتى بقراءة ما قاموا بنهبه من الشبكة العنكبوتية، فهناك إصرار على السرقة و إصرار على الكسل و الخمول أيضا، وفي كثير من الأحيان يجد هؤلاء صعوبة جمة في قراءة بحوثهم على الزملاء إذ كلفهم الأستاذ بالإلقاء، فما بالك بالمناقشة، هذه هي العملة المتداولة أما من ينجزون بحوثهم بالطرق البيداغوجية فهم الشواذ في ظل تكريس الرداءة.
في ظل هذه الوقائع التي يندى لها الجبين ، صار كثير من الأساتذة يتجنبون تكليف الطلبة بإنجاز بحوث لا طائل من وراءها، إذ يكتفون بمناقشات داخل حجرة الدرس تعمق بعض المعارف، و هذا أسوأ حل يمكن الإقبال عليه في نظرنا.
تختتم كل مرحلة تعليمية من المسار الجامعي بإنجاز مذكرة أو رسالة تخرج، فهناك : ” مذكرة الليسانس ومذكرة الماستر و أطروحة الدكتوراه” ويستغرق الطالب سنة كاملة في سبيل انجازه لمذكرته، بيد أنّ طالب الدكتوراه تمنح له فرصة أكبر ،قد تصل إلى ست سنوات كاملة، في سبيل إنجازه لأطروحته، وحتى هذا الطالب الأستاذ” يحتاج إلى مرافقة ،خصوصا حديث التوظيف بالجامعة، إذ يخضع لفترة تربص ،الهدف منها اكتساب المعارف و المهارات في فن التدريس”[20] ،فما هي مراحل الانجاز واقعا؟
يعمد الطلبة عموما و خاصة في مرحلة الليسانس إلى اختيار المشرف المتساهل في متابعة الموضوع الذي يبحثون فيه ،و التواكل يبدأ من هنا، إذ يميلون كثيرا إلى اختيار الموضوعات المطروقة و التي لا تكلفهم عناء البحث، فالمحصلة موضوعات قتلت بحثا ،حتى صارت لا قيمة لها و لا يطمع في الاتيان بجديد في تفاصيلها، أما الأمر غريب جدا في هذا المستوى فهو تعمد الطلبة الحصول على مذكرات من جامعات أخرى قريبة أو بعيدة و التعدي على حقوق ملكية أصحابها، فدون ورع و لا خجل يقوم بعض الطلبة بحذف لقب الطالب الأصلي المالك لهذا العمل العلمي و يضعون ألقابهم، و الذي يعزز فيهم هذا العمل الشنيع هو أن مذكرات الليسانس ليست ذات أهمية من قبل القائمين على البحث العلمي و كذلك المشرفين على انجازها، فلا تعقد من أجلها مجالس علمية و لا تناقش إلا نادرا و بطلب من الباحث و موافقة من المشرف، و هذا هو العامل الأساسي الذي يحفز الطلبة على سرقة مجهودات غيرهم والاعتداء على حقوقهم و الذي يمكن القول:” هو تجاوز الحدود المسموح بها كما أنها انتهاك بين محميّ قانونا أو الاستعمال بدون وجه حق لشيء ما دون استأذن صاحبه”[21] وهو كذلك ” استغلال أو استعمال غير المشروع لحق من حقوق المؤلف المنصوص عليها دون إذن صاحبها أيْ المؤلف أو من آلت إليه الملكية”[22]، و الخطورة لا تتوقف عند هذا الحد، بل إنّ آفة السّرقات العلمية تتمكن من عقل الطالب و تسري في عروقه، فيتخذها منهجا في سائر حياته العلمية و العملية، خصوصا إذا اتفقنا أنّ ” البحوث العلمية موجهة لتحقيق واحد من هدفين هما : الحصول على المعرفة و معالجة مشكلة”[23]، وصدق من قال:” على ما يبدو أنّ كثيرا من طلبتنا اليوم و ليس كلهم يعتمدون في أبحاثهم العلمية على عمليات اللّصق و النّسخ دون أيّ جهد فكري، وتجردهم من روح المسؤولية الأخلاقية و العلمية”[24]،و على الطالب “احترام أعمال البحث الخاصة بزملائه الجامعيين، وبالطلبة، وذكر أسماء المؤلفين، وعليه، فإنّ السرقات العلمية، تعد من الأخطاء الجسيمة غير المبررة التي يمكن أنْ تؤدي إلى الطّرد”.[25]
أمّا أذا انتقلنا إلى مذكرات الماستر و هي مرحلة حاسمة في حياة الطالب المترشح علميا لنيل شهادة، وهنا يختلف الأمرُ عن مذكرة الليسانس، إذْ يقومُ الطالبُ بالاتفاق مع مشرفه الذي يختاره اختيارا على عنوان ما لبحثه، وهنا يحرص الأستاذ المشرفُ أنْ يكون الموضوعُ جديدا قدر الإمكان و يتمتع بقابلية البحث و المرونة ومطابق للتخصص، و هنا يحرص الطالبُ على الجدية في عمله لأسباب كثيرة ،و منها :أنّ الموضوعات تُعرضُ على اللجنة العلمية للقسم عادةً ،و في نهاية المرحلة يناقش الطالبُ ، بحضور لجنة متخصصة، فالتعدي على حقوق الغير تتخذ أشكالا أخرى مثل : سرقة المادة بالكامل، سرقة عن طريق الترجمة، سرقة نقاط بحثية، سرقة عناوين كتب أو أطروحات[26] ،علما أنّ “على الطالب ألاّ يلجأ أبدا إلى الغش أو سرقة أعمال غيره”[27]،أما وجهة نظرنا فإنها تتمحور في:
- تحوير العناوين المطروقة لتبدو و كأنها جديدة.
- نسج خطط عمل أي فهرس الموضوعات من مذكرات أخرى في جامعات أخرى مع تحويرات طفيفة.
- نقل صفحات متتابعة من مذكرات و كتب دون إشارة و لا أمانة علمية.
- نقل الشواهد النقدية من مذكرات أخرى دون مطالعة الكتب الأصلية لتلك الشواهد.
- النقل الحرفي من مقالات الشبكة العنكبوتية .
إنّ حديثنا عن ظاهرة السرقات العلمية لا يعني بالضرورة غياب أو انعدام حالات كثيرة لمذكرات ارتقت في سلم الجودة و المصداقية و الإبداع ،لكن موضوع البحث اقتضى التركيز على التعدي على الملكية الفكرية .
أما أطروحات الدكتوراه فإن مجال بحثها دقيق، و من شأنه أن يفيد المكتبة برصيد هام من المعلومات والمعارف، بالنظر للمدة الزمنية التي يستغرقها البحث، فهي لا تقلّ عن خمس سنوات، و كذلك بالنظر لقيمة الشهادة التي ينالها الباحث بعد المناقشة، و من أجل نزاهة البحث العلمي في هذه المرحلة “ذكر وزير التعليم العالي بأنّ القطاع سارع إلى وضع عدة إجراءات تنظيمية متكاملة للتصدي لظاهرة السرقة العلمية منها الأحكام الواردة في القانون الأساسي للباحث و تنصيب مجلس أخلاقيات المهنة الجامعية و آدابها و تنصيب خلايا تابعة لهذا المجلس على مستوى كلّ المؤسسات الجامعية لتفعيل أداء هذا المجلس إلى جانب ميثاق الأطروحة الذي تم إصداره العام الماضي ليحدد واجبات و حقوق الطلبة المسجلين في الدكتوراه”[28]،لذلك فقد صدرت تعليمات صارمة للمجالس العلمية لرفض الأطروحات المشبوهة[29]،و تثمينا لأطروحة الدكتوراه على وجه الخصوص “جاء في القرار الذي يحمل رقم 933 و المؤرخ في 28 جويلية2016،أنّ كلّ عمل يقوم يه الطالب أو الباحث أو الأستاذ الباحث الاستشفائي أو الباحث الدائم أو كل من يشارك في عمل ثابت للانتحال و تزوير النتائج أو غش في الأعمال العلمية المطالب بها، أو في أي منشورات علمية أو بيداغوجية أخرى يتعرض للسرقة يتعرض للسرقة يترتب عنه عقوبة.
إنّ ما يستعين به الباحث في كل مستويات البحث العلمي، من مؤلفات و مراجع يملك حقوقا وجب احترامها، لأن “حقوق الملكية الفكرية هي الحقوق التي ترد على المنجزات العقلية، و تمنح للمستفيد منها حقين، أولهما حقا أدبيا يتجسد في حق الشخص في نسبة إنتاجه الفكري إليه، و هو حق لصيق بشخصية المبدع و يترتب على كونه من الحقوق الشخصية أنه غير قابل للتقويم بالمال أو التصرف فيه أو الحجز عليه[30]“.و في حال اكتشاف سرقة علمية يجب “إعلام الطالب، بشكل رسمي، بالأخطاء المنسوبة إليه، و تستمد العقوبات المتخذة ضده من التنظيم المعمول به و من النظام الداخلي لمؤسسة التعليم العالي، و يعود اتخاذ هذه الإجراءات إلى المجلس التأديبي، و يمكن أن تصل العقوبات إلى الطرد النهائي من المؤسسة”[31]،ليكون عبرة لباقي زملائه.
المطلب الثاني : الآثار السلبية لظاهرة السرقات العلمية
لا يختلف اثنان أنّ السّرقات العلمية آفة يجبُ محاربتها و بصرامة، و أنّ من أهم آثارها السلبية :
- القضاء على روح البحث العلمي عند الباحث و تعوده على التعدي على حقوق غيره في الحياة برمتها.
- ركود حركة البحث العلمي و شيوع الرداءة و اضمحلال روح الإبداع “لأن أثر السرقات العلمية تعود بالدرجة الأولى على سمعة الجامعات و الأبحاث العلمية”[32]
- انكماش ظاهرة الطموح و الجدية في نفوس المعلمين و المتعلمين.
- تخلف البلد ثقافيا و فكريا و علميا من جراء تخلف متعلميها.
- صعوبة القيادة عند هذا الصنف من المتعلمين.
- انحصار احترام المجتمع للمتعلمين و حتى المعلمين.
- و قد يصل الأمر إلى عجز حتى في التفكير و ايجاد حلول لمشاكل الحياة بمختلف صنوفها
- وفرة في الانتاج و ضحالة في النوعية.
- تكريس ظاهرة السرقة كمنهج حياتي.
المطلب الثالث : الطرق الناجعة لمكافحة ظاهرة التعدي على المؤلفات الفكرية في البحث العلمي
لا يختلف اثنان أنّ ظاهرة التعدي على الملكية الفكرية و المؤلفات العلمية يعدّ جُرما يعاقب عليه القانون وترفضه الفطرة الانسانية ،و المتتبع لهذه الظاهرة يستنتج أنها آخذه في الانتشار و الذيوع في الوطن العربي وخاصة في الأوساط الجامعية، و من هنا وجب على الجميع التكاتف من أجل وضع استراتيجية محمكة لمجابهة ظاهرة السرقة العلمية و الحدّ من استفحالها، إذْ يمكننا تلخيصها في مايلي:
- إضافة مقاييس جامعية في الأمانة العلمية و صفات الباحث الناجح. مثل مقياس أخلاقيات البحث العلمي .
- تكثيف تكوين الطلبة في منهجية البحث الأدبي و العلمي في كامل سنوات تكوينهم.
- عقد ندوات و مؤتمرات داخل الحرم الجامعي و خارجه، تبين أهمية البحث العلمي الجاد و دوره في رقي الأمم، وتجريم ظاهرة السطو على الممتلكات الفكرية و الأدبية.
- التشديد قانونا على المتورطين في مثل هذه الأعمال الشنيعة.
- وضع آليات وطنية و عربية لمراقبة ما ينجز من مذكرات و رسائل و أطروحات و مشاريع في الجامعات.
- وضع أرضيات عنكبوتية صارمة لتسجيل الموضوعات العلمية و ذلك لتسهيل عملية اكتشاف ا لتعدي على حقوق الغير.
- تحريض المشرفين على عدم التساهل مع الباحثين مهما كلفهم ذلك و التخلي عن الطالب الذي يتورط في عمليات السطو مع إرفاق تقرير للإدارة في ذلك الشأن.
- التشهير بمن تسول له نفسه القيام بعمليات سرقة المجهودات العلمية لغيره و جعله عبرة لغيره.
- تشجيع و تحفيز الطلبة المتمتعين بالأمانة العلمية بالجوائز و الشهادات الشرفية و التشهير بهم.
- اشتراط الفردية في انجاز المذكرات و الرسائل و التخلي عن ظاهرة الثنائية لما يترتب عنها من نتائج وخيمة على البحث العلمي في أغلب الأحيان.
خاتمة:
من خلال هذا البحث والذي عالج موضوع واقع انجاز البحوث و المذكرات و الرسائل الجامعية، خلص الباحث إلى تثبيت النتائج التالية:
- البحوث الجامعية بكل مستوياتها حل لمشاكل تعترض الانسان في حياته اليومية و تذليل للصعاب والعراقيل وتطلع لفهمنة ما ينتجه الفكر الانساني في كلّ العصور.
- البحث العلمي لا يحرم على الطلبة الاستفادة من المنتوجات الفكرية و المؤلفات العلمية بكل اللغات المتاحة، خصوصا العلمية كالإنجليزية و الفرنسية.
- البحث العلمي إذ يجيز توظيف المؤلفات العلمية و الأدبية في سبيل انجاز بحوث أكاديمية رصينة، يدعو و يحرض الباحثين على توخي الصدق و الأمانة العلمية في النقل و التوظيف و هذا يزيد من قيمة البحث ويلمع صورة الباحث و ليس العكس.
- سرقة اللفظة كسرقة العبارات و كسرقة المقالات و البحوث، فما كان كثيره حرام فقليله أشد تحريما.
- ضرورة تعويد الطلبة على انجاز البحوث بالمعايير الأكاديمية منهجا و خلقا، و اعطاء مقاييس المنهجية حقها من التدريس بواسطة أساتذة مختصين.
- مراقبة المجالس العلمية لقضية الاشراف على المذكرات و الرسائل و الأطروحات بطريقة مجهرية و(وضع ميثاق شرف) يلتزم بها الباحثون و لجان التحكيم و المشرفون.
- الإشادة بالطلبة المجدين في انجاز مذكراتهم و تكريمهم و التشهير بالطلبة المتورطين بالسّرقة والنقل الحرفي رفقة مشرفيهم.
- ضرورة استحداث آليات للتأكد من جدة الموضوعات ببرمجتها على برامج دقيقة وطنية بالدرجة الاولى و عربية بالدرجة الثانية – قدر الإمكان- فالطالب يسجل موضوعه في أرضية رقمية و لن يجرؤ أحد وطنيا إعادة البحث فيه.
- توفير امكانات البحث و تسهيل سبله أمام الباحثين الجدد و المتعودين ،إذ على قدر التسهيل يكون العقاب و الثواب.
- دعوة الطلبة لكتابة بحوثهم باليد أولا ،ثم الحاسوب ثانيا، لتعويد الكسالى على القراءة والفهم والحدّ من ظاهرة الطبع من الشبكة العنكبوتية مباشرة.
قائمة المراجع:
- أولا :قائمة المراجع
1-ابن رشيق القيرواني، العمدة في صناعة الشعر و نقده ،ج1، تحقيق النبوي عبد الواحد شعلان ،مكتبة الخانجي، القاهرة ، ط1، 2000.
2-أبو بكر محمد بن يحي الصولي ، أخبار أبي تمام، تحقيق خليل محمود عساكر، محمد عبده عزام، نظير الإسلام الهندي، قدم له أحمد أمين، منشورات دار الآفاق الجديدة، بيروت، لبنان، ط3 ،1980.
3-أحمد سويلم العمري ، حقوق الإنتاج الذهني، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر، القاهرة، ط1، 1967.
4-بدوي طبانة، السرقات الأدبية ، دراسة في ابتكار الأعمال الأدبية وتقليدها، نهضة مصر للطباعة والنشر، الفجالة، القاهرة ، ط1، دط.
5-زين الدين صلاح، المدخل إلى الملكية الفكرية، دار الثقافة، الأردن، ط1، 2014.
6-سميحة القليوبي، الملكية الصناعية، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، ط9 ،2013
7-عبد الله، مصطفى حمدا الله ، حماية الملكية الفكرية و مدى تأثيرها على أمن المعلومات ، المؤتمر السادس لجمعية المكتبات و المعلومات ، الرياض ، 6و7 أبريل 2010.
8-عبد الجبار توفيق البياتي، محمد عبد العال النعيمي ، غازي جمال خليفة ، طرق و مناهج البحث العلمي، مؤسسة الوراق للنشر و التوزيع ، عمان ، الأردن ، ط1، 2015.
9-محمود إبراهيم الوالي ، حقوق الملكية في التشريع الجزائري ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، ط1، 1983.
10-يونس عرب ، موسوعة القانون و تقنية المعلومات ، منشورات اتحاد المصارف العربية، بيروت، لبنان،ط1، 2001.
11-يونس عزيز ، لمن الأولوية ، حقوق المؤلف أم حقوق القراء ، الناشر العربي ، القاهرة ، ط1، 1983.
ثانيا: قائمة الرسائل الجامعية
1-بن دريس حليمة، حماية حقوق الملكية الفكرية في التشريع الجزائري، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة أبي بكر بلقايد،تلمسان،الجزائر،2014
2-حقاص صونية – حماية الملكية الفكرية في البيئة الرقمية في ظل التشريع الإسلامي- رسالة ماجستير في المعلومات الإلكترونية – جامعة منتوري – قسنطينة – الجزائر- 2012
3-العيد شنوف- الحقوق المجاورة لحق المؤلف و حمايتها القانونية – رسالة ماجستير في الملكية الفكرية – كلية الحقوق – بن عكنون – الجزائر – 2003
ثالثا: المجلات
1-محمد السعيد رشدي – حماية الحقوق المجاورة لحقوق المؤلف – مجلة الحقوق الكويتية – العدد2- مجلس النشر العلمي – جامعة الكويت – 1998
2-عبد الهادي مسعودي – خيرة مسعودي – أثر السرقات العلمية على مصداقية التعليم بالجامعات الجزائرية-مجلة البحوث القانونية و العلوم الاقتصادية – المجلد 1 –العدد2- المركز الجامعي آفلو – الجزائر -جوان 2018
رابعا: المقررات الوزارية
1-وزارة التعليم العالي و البحث العلمي ،ميثاق الأخلاقيات و الآداب الجامعية، ماي 2010،الجزائر
2-وزارة التعليم العالي و البحث العلمي، قرار رقم932،بتاريخ 20 جويلية 2016،الجزائر
[1]– زين الدين صلاح ، المدخل إلى الملكية الفكرية ، دار الثقافة ، الأردن ط1 ، 2010 – ص 25
[2]– يونس عرب ، موسوعة القانون و تقنية المعلومات ، منشورات اتحاد المصارف العربية ، بيروت ، لبنان – ط1 ،2001 ، ص 298، نقلا عن حقاص صونية، حماية الملكية الأدبية في البيئة الرقمية في ظل التشريع الجزائري، رسالة ماجستير في المعلومات الإلكترونية ، جامعة منتوري، قسنطينة، الجزائر ، 2012 ، ص 24
[3]– عبد الله، مصطفى حمدا الله ، حماية الملكية الفكرية و مدى تأثيرها على أمن المعلومات ، المؤتمر السادس لجمعية المكتبات و المعلومات، الرياض،6 و 7 أبريل 2010 ،ص 3
نقلا عن حقاص صونية ،ماية الملكية الفكرية الأدبي و الفنية في البيئة الرقمية في ظل التشريع الجزائري ،رسالة ماجستير في المعلومات الإلكترونية ،جامعة منتوري ،قسنطينة ،الجزائر ،2010 ، ص 24
[4]– حقاص صونية ، حماية الملكية الفكرية ، مرجع سابق ، ص26
[5]– ينظر المرجع نفسه ،ص ص 27 ،28
[6]– ينظر يونس عزيز ، لمن الاولوية ،حقوق المؤلف أم حقوق القراء، الناشر العربي، القاهرة ،ط1 ، 1983 ،ص 52
[7]– أحمد سويلم العمري ، حقوق الانتاج الذهني ، دار الكتاب العربي للطباعة و النشر ، القاهرة ،ط1 ،1967 ، ص 30
[8]– حقاص صونية ، مرجع سابق، ص 34
[9]– محمود إبراهيم الوالي ،حقوق الملكية في التشريع الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر ، د ط ،1983 ، ص 122
[10]– محمد السعيد رشدي ، حماية الحقوق المجاورة لحق المؤلف ،مجبلةالحقوق الكويتية ، العدد2 ، مجلس النشر العلمي ، جامعة الكويت ،1998 ، ص 655
[11]– العيد شنوف ، الحقوق المجاورة لحق المؤلف و حمايتها القانونية ،ماجستير في الملكية الفكرية ،كلية الحقوق ،بن عكنون ، الجزائر ، 2003 ، ص 8
[12]– ابن رشيق القيرواني ، العمدة في صناعة الشعر و نقده ، ج1، تحقيق النبوي عبد الواحد شعلان ، مكتبة الخانجي ، القاهرة ، ط1 ،2000 ، ص 317
[13]– المرجع نفسه ، ص 318
[14]– ينظر ابو بكر محمد بن يحي الصولي ، أخبار أبي تمام ، تحقيق خليل محمود عساكر، محمد عبده عزام، نظير الإسلام الهندي، قدم له أحمد أمين، منشورات دار الآفاق الجديدة، بيروت ،لبنان، ط3، 1980،ص ص 244 ،248
[15]– بدوي طبانة، السرقات الأدبية ،دراسة في ابتكار الأعمال الأدبية و تقليدها ، نهضة مصر للطباعة و النشر ، الفجالة، القاهرة ،ط1، دط، ص1.
[16]– عبد الجبار توفيق البياتي ، محمد عبد العال النعيمي ، غازي جمال خليفة ، طرق و مناهج البحث العلمي ، مؤسسة الوراق للنشر و التوزيع، عمان ، الأردن ، ط1 ، 2015 ، ص 25
[17] – ينظر وزارة التعليم العالي و البحث العلمي، ميثاق الأخلاقيات و الآداب الجامعية ، الجزائر، ماي 2010، ص3.
[18] – وزارة التعليم العالي و البحث العلمي ، ميثاق الأخلاقيات و الآداب الجامعية ، الجزائر، ماي 2010، ص 4
[19] – المرجع نفسه ،الصفحة نفسها
[20] – وزارة التعليم العالي و البحث العلمي، قرار رقم 932 ،يحدد كيفغيات تنظيم المرافقة البيداغوجية لفائدة الأستاذ الباحث حديث التوظيف، مؤرخ في 26 جويلية 2016 – الجزائر
[21]– حقاص صونية ، حماية الملكية الفكرية الأدبية و الفنية في البيئة الرقمية ، ص 67
[22]– المرجع نفسه ، ص 67
[23]– محمد عبد العال النعيمي ، طرق و مناهج البحث العلمي ، ص 43
[24]– عبد الهادي مسعودي ، خيرة مسعودي ، أثر السرقات العلمية على مصداقية التعليم بالجامعات الجزائرية ، مجلة البحوث القانونية و العلوم السياسية ، المجلد 1 ، العدد2، المركز الجامعي أفلو ، جوان 2018، ص 126
[25] – وزارة التعليم العالي و البحث العلمي، ميثاق الأخلاقيات و الآداب الجامعية، ص 5
[26]– ينظر عبد الهادي مسعودي ، أثر السرقات العلمية على مصداقية التعليم بالجامعات الجزائرية ، ص114
[27] – وزارة التعليم العالي و البحث العلمي ، ميثاق الأخلاقيات و الآداب الجامعة، مرجع سابق، ص 7
[28] – عبد الهادي مسعودي، خيرة مسعودي، أثر السرقة العلمية على مصداقية التعليم بالجامعات الجزائرية، ، ص 126
[29] – المرجع نفسه، ص 129
[30] – سميحة، القليوبي ، الملكية الصناعية، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر،ط9،2013،ص06 نقلا عن بن دريس حليمة، حماية حقوق الملكية الفكرية في التشريع الجزائري، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر ،2014، ص 1
[31] – وزارة التعليم العالي و البحث العلمي ،ميثاق الأخلاقيات و الآداب الجامعية، مرجع سابق، ص 7
[32]– المرجع نفسه ، ص 122
