الاستغلال الجنسي للأطفال عبر شبكات التواصل الاجتماعي: دراسة حالة لعينة من المتخصصين في العلوم الاجتماعية والتربوية وتقنية المعلومات Child sexual abuse through social media: a case study from the perspective of specialists in social sciences, education, and Information technology

 

الاستغلال الجنسي للأطفال عبر شبكات التواصل الاجتماعي:

دراسة حالة لعينة من المتخصصين في العلوم الاجتماعية والتربوية وتقنية المعلومات

د. إبراهيم إسماعيل عبده محمد/جامعة الملك سعود ،الرياض،المملكة العربية السعودية

Child sexual abuse through social media: a case study from the perspective of specialists in social sciences, education, and Information technology

Dr. Ibrahim Ismail Abdo Mohammed/King Saud University– Riyadh

مقال نشر في   مجلة جيل العلوم الانسانية والاجتماعية العدد 56 الصفحة 147.

 

   

Abstract

The aim of this study is to explore the nature of child sexual abuse through social media means. The study has applied a qualitative method in approaching the issue. In-depth interviews with 50 specialists in social sciences, education, and information technology were utilized to collect the necessary data. Results of the study has showed that children spent considerable time using social media, which expose them to virtual and real harms among them sexual abuse. Findings also include types of sexual abuse, and social factors affecting exposure to social media. Methods of sexual abuse are discussed as well. The study ends up with several recommendations to tackle the problem, and to prevent sexual abuse including legislative, media, and technical procedures. In addition, social policy precautions should be applied to prevent children from being sexually abused.

Key words: child sexual abuse, social media, social scientists, education, Information technology.

  ملخص:

تحدد الهدف الرئيس لهذه الدراسة في التعرف على واقع الاستغلال الجنسي للأطفال عبر شبكات التواصل الاجتماعي. وأفادت هذه الدراسة من أسلوب التحليل الكيفي؛ كونه يركز على استخلاص دلالة محتوى البيانات التي تم الحصول عليها من المبحوثين ضمن حالات الدراسة من خلال المقابلات المتعمقة. وتحددت عينة دراسة الحالة في عدد (50) حالة من المتخصصين موزعين على المجالات التالية: (علم الاجتماع، الخدمة الاجتماعية، علم النفس، التربية، نظم وتكنولوجيا المعلومات، وعلوم الحاسب). وتم تطبيق الدراسة خلال العام الجامعي 1437/1438هـ الموافق 2016/2017م. وقد كشفت نتائج الدراسة عن أسباب لجوء الأطفال إلى استخدام مواقع التواصل الاجتماعي ما قد يعرضهم لاحقاً للوقوع ضحية الاستغلال الجنسي أو أية مخاطر أخرى، وكذلك أبرز أنماط الاستغلال الجنسي للأطفال عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي، والعوامل المؤدية لتزايدها، والتأثيرات المجتمعية المترتبة عليها، وأخيراً الآليات العملية لمواجهة أو الحد من الاستغلال الجنسي للأطفال عبر شبكات التواصل الاجتماعي والتي تم تصنيفها إلى آليات مواجهة: (اجتماعية، تشريعية وقانونية، إعلامية وتوعوية، أكاديمية، تقنية، مسؤولية ملقاة على الدولة).

الكلمات المفتاحية: الاستغلال الجنسي للأطفال – شبكات التواصل الاجتماعي – علماء الاجتماع – التربويون – تقنية المعلومات.

أولاً) الإطار النظري للدراسة

(أ)- مشكلة الدراسة وأهميتها:

يشكل الاستغلال الجنسي للأطفال عبر شبكة الإنترنت معضلة عالمية؛ فقد كان من آثار تطور الوسائل التكنولوجية والاتصالية الجديدة، بمضاعفتها إلى حد كبير لإمكانيات استغلال الأطفال جنسياً؛ حيث وسعت هذه الوسائل التكنولوجية والاتصالية الجديدة بقدر هائل نطاق عمل متصيدي الجنس بتمكينهم من تصيد الأطفال في العالم بأسره واستدراجهم واستغلالهم. وتقدر اليونيسيف عدد المواقع التي توقِع ضحايا من القاصرين وحتى ممن تقل أعمارهم عن عشر سنوات من الأطفال بأكثر من أربعة ملايين موقع .وفي شبكات التواصل الاجتماعي والمنتديات والمدونات، ينتهز المستغلون فرصة جهل هويتهم لتصيُّد ضحايا جدد من الأطفال[1].

وفي ظل تزايد معدلات استخدام شبكات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت على تنوعها، أصبح الأطفال في المجتمعات العربية عرضة لنوع جديد من المخاطر الإلكترونية الناجمة عن التوظيف السيء لهذه الشبكات خاصة فيما يتعلق بالاستغلال الجنسي لهم. كما أصبح الاستغلال الجنسي للأطفال عبر هذه الشبكات يمثل تحدياً أمام كافة الأطراف المعنية لاسيما الباحثين المعنيين بالمعالجات الاجتماعية الهادفة إلى الحفاظ على البناء الاجتماعي وتماسكه والتصدي لكل ما يقوض استقرار الفئات المختلفة في إطاره؛ بالنظر لما يترتب على الاستغلال الجنسي للأطفال اعتماداً على التكنولوجيا الحديثة من مخاطر وآثار اجتماعية غير مرغوبة تتطلب تدخلاً باستراتيجيات محددة وواضحة من أجل القضاء عليها تماماً أو الأقل الحد من تفاقمها وتحجيم انعكاساتها السلبية قدر الإمكان.

فعلى الرغم مما أتاحته الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي من مزايا يتعلق أهمها بتسهيل التواصل بين أفراد المجتمعات كافة، وكسر الحواجز، وإتاحة فرص غير مسبوقة لتبادل المعلومات؛ إلا أنها في المقابل وفرت الفرصة لارتكاب ممارسات غير أخلاقية من جانب بعض الأفراد غير الأسوياء، كتلك المتعلقة بالاستغلال الجنسي للأطفال والتي تأخذ أنماطاً عديدة وأشكالاً متنوعة؛ من شأنها في النهاية تورطيهم وابتزازهم بطريقة ما لتحقيق أهداف أولئك ممن ينتهجون هذه الممارسات غير المشروعة.

وفي ضوء ما تقدم تتحدد مشكلة هذه الدراسة في تناول أبعاد الاستغلال الجنسي للأطفال ليس على إطلاقها وإنما فيما يتعلق بالبيئة الافتراضية المتمثلة في شبكات التواصل الاجتماعي المعاصرة على تنوع تطبيقاتها، من أمثلة: {الفيس بوك، الماسنجر، الانستجرام، الواتس أب، تويتر، وغيرها} من أجل الكشف عن أسباب الاستغلال الجنسي للأطفال عبر هذه الشبكات، وأنماطه، والعوامل المؤدية إليه، وتأثيراته المجتمعية، ومن آليات مواجهته والتعاطي الملائم معه.

(ب)- أهمية الدراسة:

تبرز أهمية هذه الدراسة بالنظر إلى مجموعة من الاعتبارات العلمية والعملية والتي يعد من أهمها ما يلي:

• قلة الدراسات التي تناولت الاستغلال الجنسي للأطفال من خلال شبكات التواصل الاجتماعي، والحاجة إلى إجراء مزيد من الدراسات المتخصصة في هذا الجانب؛ بما يساعد في تفهم أبعادها وتقديم المعالجات الملائمة لها.
• ما تتميز به شبكات التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت من خصائص تميزها عن المواقع الإلكترونية الأخرى, مما يشجع متصفحي الإنترنت من كافة الفئات العمرية لاسيما الأطفال والمراهقين على الإقبال المتزايد عليها[2]. وهو ما يعني تزايد المخاطر المصاحبة لمستخدمي هذه الشبكات، والذين باتوا هدفاً لتهديدات مستحدثة يعد الاستغلال الجنسي أبرزها؛ ما يحتم التناول العلمي للدراسة بالبحث والتحليل.
• إن تطور تكنولوجيا الاتصالات عبر الإنترنت أدى إلى ظهور أشكال جديدة من استغلال الأطفال وتعريضهم للإيذاء بطرق مستحدثة؛ ما يفرض ضرورة مواكبة البحث الاجتماعي بالطرق المنهجية المنظمة لهذا التطور من أجل تحجيم صور الاستغلال الجنسي التي قد يتعرض لها الأطفال، عبر جانبين متكاملين يتعلق أحدهما بالوقاية ويتصل الثاني بالمواجهة.

(ج)- أهداف الدراسة:

يتحدد الهدف الرئيس لهذه الدراسة في التعرف على واقع الاستغلال الجنسي للأطفال عبر شبكات التواصل الاجتماعي من وجهة نظر عينة من المتخصصين في العلوم الاجتماعية والتربوية وتقنية المعلومات، وينبثق عن ذلك مجموعة من الأهداف الفرعية وتشمل التعرف على ما يلي:

• أكثر شبكات التواصل الاجتماعي التي تستخدم في الاستغلال الجنسي للأطفال في الوقت الحالي.
• أسباب لجوء الأطفال إلى استخدام مواقع التواصل الاجتماعي ما قد يعرضهم لاحقاً للوقوع ضحية الاستغلال الجنسي أو أية مخاطر أخرى.
• أبرز أنماط الاستغلال الجنسي للأطفال عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي.
• مدى تأثر الأطفال بالمحتوى الجنسي الإباحي عبر شبكات التواصل الاجتماعي مقارنة بالآخرين.
• مدى إمكانية توصيف الاستغلال الجنسي للأطفال عبر شبكات التواصل الاجتماعي كجريمة.
• العوامل المؤدية لتزايد حالات الاستغلال الجنسي للأطفال عبر شبكات التواصل الاجتماعي المتنوعة في الوقت الراهن.
• مدى وجود صلة تربط ضحايا الاستغلال الجنسي من الأطفال عبر شبكات التواصل الاجتماعي والقائمين باستغلالهم.
• التأثيرات المجتمعية المترتبة على الاستغلال الجنسي للأطفال عبر شبكات التواصل الاجتماعي.
• الآليات العملية لمواجهة أو الحد من الاستغلال الجنسي للأطفال عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

(د)- مفاهيم الدراسة:

• مفهوم الاستغلال الجنسي:

عرف (السيد، 2008) الاستغلال الجنسي بأنه “اتصال جنسي بين طفل وشخص بالغ من أجل إرضاء رغبات جنسية عند الأخير مستخدماً القوة والسيطرة عليه”[3].

وأشار (مسعد ، 2016) إلى أن الاستغلال الجنسي للأطفال يعني: “تلك الصور أو الأفلام الحقيقية أو الإيحائية والأحاديث التي تدور بين شخص بالغ وطفل في أمور تتعلق بالنواحي الجنسية بقصد الإغراء أو التغرير به للإيقاع بالضحية فعلياً وممارسة الجنس معه أو الإتجار بهذه الصور وتلك الأفلام عبر شبكة الإنترنت”[4].

وجاء في دراسة (مؤسسة ICDL Arabia ، 2015) أن الاستغلال عبر الإنترنت يتمثل في: “سوء استعمال وسائل التواصل الاجتماعي كغرف الدردشة أو وسائل تكنلوجيا المعلومات الأخرى للتلاعب بالأفراد أو الاستفادة غير المشروعة من معلوماتهم الشخصية بغرض تحقيق مكاسب شخصية”[5].

وعرفت الأمم المتحدة في  المادة ٢ من البروتوكول الاختياري استغلال الأطفال في المواد الإباحية بأنه: “تصوير أي طفل بأي وسيلة كانت، يمارس ممارسة حقيقية أو بالمحاكاة أنشطة جنسية صريحة، أو أي تصوير للأعضاء الجنسية للطفل لإشباع الرغبة الجنسية أساساً[6].

التعريف الإجرائي للاستغلال الجنسي:

يقصد بمفهوم الاستغلال الجنسي في هذه الدراسة الإشارة إلى: “كافة الممارسات غير المشروعة التي تتم من جانب بعض الأفراد مرتادي شبكات التواصل الاجتماعي، والذين يستغلون ما تتيحه تقنيات هذه الشبكات من أجل توريط الأطفال صغار السن والتغرير بهم؛ بهدف ابتزازهم لاحقاً سواء في: إنتاج مواد جنسية إباحية عبر تصويرهم فوتوغرافيا أو بالفيديو لترويجها عبر الإنترنت، أو ربما طلب إقامة علاقة جنسية معهم، أو ابتزازهم هم أو أسرهم مادياً، أو غير ذلك من صور الاستغلال، وتهديدهم بالتشهير بهم في حال عدم الاستجابة لمطالبهم”.

• مفهوم الطفل:

عرفت الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، الطفل بأنه: “كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه”[7].

وتتبنى هذه الدراسة التعريف السابق كتعريف إجرائي لمفهوم الطفل أينما ورد في سياق البحث.

• مفهوم شبكات التواصل الاجتماعي:

يشير مصطلح الشّبكات الاجتماعية  (Social Network)إلى: “مجموعة من المواقع على شبكة الإنترنت العالمية تتيح التواصل بين الأفراد في بيئة مجتمع افتراضيّ، يجمعهم الاهتمام أو الانتماء لبلد، أو مدرسة أو فئة معينة، في نظام عالميّ لنقل المعلومات.. يتم من خلاله ربط ومشاركة وتشبيك عدد كبير من المستخدمين من شتى أرجاء العالم في موقع إلكتروني واحد يتواصلون معاً مباشرة، ويتبادلون الأفكار والمعلومات ويتناقشون قضايا لها أهمية مشتركة بينهم، ويتمتعون بخدمات الأخبار، والمحادثة الفورية ومشاركة الملفات النصية والمصورة، وملفات الفيديو والصوتيات”[8].

ويعرف (محمد، 2012) شبكات التواصل الاجتماعي بأنها: “شبكات اجتماعية تفاعلية تتيح التواصل لمستخدميها في أي وقت يشاءون وفي أي مكان من العالم، ظهرت على شبكة الإنترنت منذ سنوات قليلة وغيرت في مفهوم التواصل والتقارب بين الشعوب، واكتسبت أسمها الاجتماعي كونها تعزز العلاقات بين بني البشر..” [9].

ويذكر (سعود، 1433هـ) أن الشبكات الاجتماعية هي مصطلح يشير إلى تلك المواقع على شبكة الإنترنت والتي ظهرت مع ما يعرف بالجيل الثاني للويب (Web2) حيث تتيح التواصل بين مستخدمها في بيئة مجتمع افتراضي يجمعهم وفقاً لاهتماماتهم أو انتماءاتهم (جامعة- بلد- صحافة- شركة…)، بحيث يتم ذلك عن طريق خدمات التواصل المباشر كإرسال الرسائل أو المشاركة في الملفات الشخصية للآخرين والتعرف على أخبارهم ومعلوماتهم التي يتيحونها للعرض. وتتنوع أشكال وأهداف تلك الشبكات الاجتماعية فبعضها عام يهدف إلى التواصل العام وتكوين الصداقات حول العالم وبعضها الآخر يتمحور حول تكوين شبكات اجتماعية في نطاق محدود ومنحصر في مجال معين[10].

وعرفت (حنان، 1434هـ( شبكات التواصل بأنها: “المواقع الموجودة على الإنترنت والتي تتيح لمستخدميها التواصل المرئي والصوتي وتبادل الصور وغيرها من الإمكانات التي توطد العلاقة الاجتماعية”[11].

التعريف الإجرائي لشبكات التواصل الاجتماعي:

يقصد بمفهوم شبكات التواصل الاجتماعي في هذه الدراسة الإشارة إلى: “الشبكات الافتراضية المتاحة عبر الإنترنت والتي تزايد انتشارها وإقبال الأطفال عليها في الآونة الأخيرة بفضل ما توفره من مميزات تساعد على التفاعل الفوري بين مستخدميها، والتي يعد من أشهرها: الفيس بوك وتويتر والماسنجر والواتس أب والانستجرام وغيرها”.

(هـ)- الدراسات السابقة:

في سياق استعراض الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع البحث الحالي، يمكن الإشارة إلى مجموعة من الدراسات التي تناولت جانب أو أكثر من جوانب الاستغلال الجنسي للأطفال، ومن ذلك دراسة محمد (2003م) والتي انحصرت مشكلتها البحثية في تحديد حجم ونمط أكثر جرائم الإنترنت شيوعاً بين مستخدمي الإنترنت في المجتمع السعودي. واستخدمت الدراسة منهج المسح الاجتماعي بالعينة على مستخدمي الإنترنت بالمملكة وقت تنفيذ الدراسة، وبلغ إجمالي الاستبانات الصالحة للتحليل (9891) استبانة. ومن أبرز النتائج التي كشفت عنها الدراسة أن أكثر جرائم وممارسات الإنترنت شيوعاً في المجتمع السعودي هي جرائم الاختراقات، يليها الجرائم المالية وجرائم المواقع المعادية كجرائم وممارسات متوسطة الشيوع، أما الجرائم والممارسات الأقل شيوعاً فاتضح أنها الجرائم الجنسية وممارسة الأفعال غير الأخلاقية[12].

وتوصلت دراسة نانسي (2011)  والتي تناولت جريمة الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت من خلال دراسة مقارنة بين التشريع البريطاني، و الفرنسي و المصري، و الأردني،  إلى مجموعة من النتائج التي يعد من أبرزها ضرورة إضافة فقرة خاصة في القانون تُجرم فعل استخدام صورة الطفل عبر الإنترنت، وكذلك تجريم فعل حيازة صور أو مواد إباحية تتعلق بالطفل، وضم فعل الشروع والتحريض إلي الجريمة[13].

وخلصت دراسة خالد (2013) حول المسؤولية الجنائية لناشري الخدمات التقنية ومقدميها عن سوء استخدام شبكات التواصل الاجتماعي، إلى عدم ملاءمة القواعد التقليدية في قانون العقوبات لمكافحة جرائم النشر الإلكتروني، كما أن هناك أهمية للدور الذي يؤديه مزودو خدمات الاستضافة في جرائم الشبكات الاجتماعية باعتبارهم يوفرون خدمات الاتصال والنقل للجمهور عن طريق الوسائل الإلكترونية، أو أي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات، كما يوفرون عمليات الحفظ والتخزين للبيانات والمعلومات، ويجعلونها متاحة للمستخدمين عبر وسائل تقنية المعلومات. وأكدت الدراسة على أنه ينبغي وجود بعض الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان سلامة الأطفال القصَّر ووضع قيود لقبول دخولهم إلى مواقع الشبكات الاجتماعية، وإلزام المستخدمين بالدخول إلى هذه المواقع بالاسم والهوية الحقيقيتين[14].

وأشارت دراسة بحثية حول سلوك النشء والشباب العربي على الإنترنت والمخاطر التي يتعرضون لها أجرتها مؤسسة ICDL Arabia (2015) على عينة مكونة من (404) مراهق تبلغ أعمارهم بين 14 إلى 18 عام، خلال الفترة ما بين 13 يوليو إلى 28 أغسطس 2014، بهدف التعرف على تجاربهم الشخصية عند استخدام شبكة الإنترنت. وأكدت أهم النتائج المتعلقة بالاستغلال عبر الإنترنت على أن نحو 48% من المبحوثين يقضون معظم أوقاتهم على الإنترنت في غرفهم دون إشراف البالغين، وأن نحو 16% من المبحوثين تلقوا طلبات على الإنترنت بشأن الحصول على معلومات شخصية من غرباء، كما تلقت نسبة مساوية (16%) أيضاً محتويات إلكترونية غير لائقة تضمنت روابط مواقع إلكترونية أو صور أو مقاطع فيديو وما إلى ذلك. وتطرقت الدراسة بصفة عامة إلى عدم وجود بحوث إقليمية حول موضوع السلامة على الإنترنت، ونتيجة لانعدام الشفافية في هذا الصدد توجد حاجة ماسة لتحسين طرق التواصل للحيلولة دون مخاطر الإنترنت المستمرة، حيث يتعلق هذا الأمر بشكل خاص بالأمور التي ينبغي للنشء تعلمها والأسباب التي تستوجب من الوالدين والمعلمين ضرورة مساعدتهم على تطوير مهاراتهم والسبل المتاحة للحكومات من أجل تطبيق سياسات قوية واستراتيجيات واسعة النطاق لمكافحة هذه المخاطر الإلكترونية[15].

وركزت دراسة مسعد (2016) على تناول الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت في ضوء أحكام القانون الدولي، واستخدم الباحث المنهج الاستقرائي الذي يتم من خلاله الانتقال من مجموعة من الأمور المعلومة إلى الأشياء المجهولة التي يحكمها نفس العناصر المشتركة من خلال خطوات: الملاحظة وتكوين الفرضيات ومن ثم اختبارها. ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة أن زيادة ضحايا الاستغلال الجنسي من الأطفال عبر الإنترنت لها علاقة بالفقر والحاجة الماسة للمال والجهل بمخاطر الإنترنت سواء من قبل الأطفال أو أسرهم، كما أن التعاون الدولي فيما يتعلق بمكافحة جرائم الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت لا يزال في حاجة إلى المزيد من الجهود حتى يمكن مواجهة هذه الجرائم[16].

وتناولت دراسة عثمان (2016) حماية الأطفال من الاستغلال في المواد الإباحية عبر الإنترنت في التشريع الجزائري. وقد خلصت إلى مجموعة من النتائج يعد من أبرزها أن أحكام التشريع الجنائي الجزائري لا تتضمن أية أحكام خاصة بحماية الأطفال من استغلالهم في المواد الإباحية سواء تم ذلك الاستغلال في العالم الواقعي أو العالم الافتراضي. ولأجل الرقي بمستوى الحماية التي يوفرها المشرع للأطفال من استغلالهم في المواد الإباحية عبر الإنترنت فقد أوصت الدراسة بضرورة سن أحكام قانونية جديدة تجرم وتعاقب صراحة وبصورة مستقلة استغلال الأطفال في المواد الإباحية بأية وسيلة كانت بما فيها الإنترنت، ووجوب امتداد الحماية الجنائية للأطفال من استغلالهم في المواد الإباحية إلى كل قاصر لم يبلغ سن الرشد القانوني[17].

تعليق عام على الدراسات السابقة:

يتضح من استعراض الدراسات السابقة أن الاستغلال الجنسي للأطفال لا تزال قضية بحاجة إلى مزيد من البحث والتحليل العلمي، فمن ناحية الكم فهي ما زالت محدودة، ومن ناحية الكيف لم تعالج كافة الأبعاد المرتبطة بها. كما أنها في معظمها ركزت على الجانب القانوني في مكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال مع أن هناك جوانب أخرى تستحق الاهتمام كونها مؤثرة بدرجة كبيرة.

ومع هذا فقد أفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة في بلورة مشكلتها البحثية على نحو دقيق، يضع في الحسبان أهمية القضية المبحوثة، والانعكاسات المجتمعية التي تستوجب التصدي لها على نحو عاجل دونما إبطاء.

فضلاً عن ذلك فإن الدراسة الحالية تختلف عن الدراسات السابقة في كونها تتناول من خلال دراسة حالة لعينة تصنف ضمن النخب الموجودة بالمجتمع، دون الاكتفاء بالتحليل النظري في محاولة لتحقيق أهداف تم صياغتها بعد استعراض الأدبيات السابقة ذات الصلة بموضوع البحث الراهن.

أيضاً تعمد الدراسة إلى بلورة آليات محددة للمواجهة الشاملة من جوانب متعددة ضمن استراتيجية متكاملة نوعاً ما لمواجهة الاستغلال الجنسي للأطفال عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

ثانياً) الإطار المنهجي للدراسة

• الأسلوب المنهجي للدراسة:

أفادت هذه الدراسة من أسلوب التحليل الكيفي؛ كونه يركز على استخلاص دلالة محتوى البيانات التي يتم الحصول عليها من المبحوثين ضمن حالات الدراسة من خلال المقابلات المتعمقة؛ من أجل تصنيفها وتحليلها في ضوء أهداف الدراسة المحددة سلفاً، وبما يساعد على إنجازها والتي تصب في مجملها في تناول أبعاد الاستغلال الجنسي للأطفال عبر شبكات التواصل الاجتماعي من وجهة نظر عينة من المتخصصين في مجالات متنوعة؛ لتكوين رؤية شاملة حول مشكلة الدراسة.

• عينة الدراسة: حجمها وطريقة ومعايير اختيارها:

تحددت عينة دراسة الحالة في عدد (50) حالة من المتخصصين موزعين على المجالات التالية:

• مجال علم الاجتماع.
• مجال الخدمة الاجتماعية.
• مجال علم النفس.
• مجال التربية.
• مجال نظم وتكنولوجيا المعلومات.
• مجال علوم الحاسب.

تم عمل مقابلات مفتوحة مع مجموعة المتخصصين في المجالات الموضحة والذين تم اختيارهم بطريقة عشوائية، بشرط أن يكونوا من الحاصلين على درجة الدكتوراه في تخصصات: (علم الاجتماع، الخدمة الاجتماعية، علم النفس، التربية، نظم وتكنولوجيا المعلومات، علوم الحاسب)، وأن يكونوا يشغلوا درجة أستاذ مساعد (مدرس) فما فوق (*).

جدول (1) خصائص الحالات ضمن عينة الدراسة

المتغيرات		ك	%
التخصص	علم الاجتماع	10	20%
	الخدمة الاجتماعية	10	٢٠%
	علم النفس	10	٢٠%
	التربية	10	٢٠%
	نظم وتكنولوجيا المعلومات	5	10%
	علوم الحاسب	5	10%
الجامعة	جامعة الملك سعود (المملكة العربية السعودية)	32	64%
	جامعة الزقازيق (مصر)	18	36%
النوع	ذكور	36	72%
	إناث	14	28%
الفئات العمرية	من 30 – أقل من 40 عام	16	32%
	من 40 – أقل من 50 عام	27	54%
	50 عام فأكثر	7	14%
الدرجات العلمية	أستاذ	9	18%
	أستاذ مشارك	18	36%
	أستاذ مساعد	23	46%
سنوات الخبرة في التخصص	أقل من 5 سنة	10	٢٠%
	من 5- أقل من 10 سنة	25	50%
	10 سنوات فأكثر	15	30%

• أدوات جمع البيانات:

استعانت الدراسة بأداة “المقابلة” كأداة بحثية ملائمة تتفق وتحقيق أهدافها، وكما يبين (سمير، 1992) فإن المقابلة تشير إلي حالة من التفاعل اللفظي بين فردين في موقف المواجهة أحدهما الباحث والآخر المبحوث؛ بهدف جمع بيانات محددة عن الموضوع محل الدراسة [18].

أما عن آلية التطبيق، فقد تم تنفيذ المقابلات مع حالات الدراسة بصورة فردية؛ بحيث تكون هناك فرصة ملائمة لأن يعبر كل متخصص ضمن عينة الدراسة بآرائه بحرية مطلقة فيما يتعلق بمحاور دليل المقابلة الذي تناول أهداف الدراسة المحددة.

وقد مرت عملية إعداد دليل المقابلة لهذه الدراسة بمراحل كانت على النحو التالي:

• الصياغة الأولية بحيث يغطي أهداف الدراسة.
• عرض على مجموعة من المحكمين من أجل مراجعته والاستعانة بوجهات نظرهم في تطويره ومعالجة أوجه القصور به.
• التطبيق القبلي على عينة محدودة شملت (5) حالات.
• الصياغة النهائية في ضوء الملاحظات الواردة من المحكمين والتطبيق القبلي ومن ثم جاهزية دليل المقابلة للتطبيق على كامل العينة.
• المدى الزمني لتطبيق الدراسة:

تم إجراء دراسة الحالة لعينة الدراسة خلال العام الجامعي 1437/1438هـ الموافق 2016/2017م.

ثالثاً) عرض نتائج الدراسة ومناقشتها

• الخصائص الأولية لعينة (لحالات) الدراسة:

تم إجراء مقابلات مفتوحة مع حالات الدراسة بمجموع إجمالي بلغ نحو (50) حالة، والتي شملت متخصصين في مجالات متنوعة توزعت بواقع (10) حالات لكل تخصص من تخصصات (علم الاجتماع، الخدمة الاجتماعية، علم النفس، التربية) إضافة لعشر حالات من المتخصصين في تقنية المعلومات وتوزعت داخلياً بواقع خمس حالات للمتخصصين في نظم وتكنولوجيا المعلومات، وخمس حالات للمتخصصين في مجال علوم الحاسب). وفيما يتعلق بالنطاق الجغرافي فقد توزع الخبراء محل الدراسة على كل من جامعة الملك سعود بالمملكة العربية السعودية بواقع (32) حالة، وجامعة الزقازيق بمصر بواقع (18) حالة. وجاء توزيع حالات الدراسة من حيث النوع بواقع (36) حالة من الذكور في مقابل (14) من الإناث. أما عن الفئات العمرية لحالات الدراسة فقد لوحظ أن ما يزيد عن النصف بقليل بواقع (27) حالة تراوحت أعمارهم (من 40 إلى أقل من 50 عام)، يلي ذلك الفئة العمرية من (30 إلى أقل من 40 عام) بمجموع (16) حالة، ثم الفئة العمرية (50) عام فأكثر وذلك لما يوازي (7) حالات. وبالنسبة للدرجات العلمية لحالات الدراسة فقد تبين أن نحو (23) حالة يشغلن درجة (أستاذ مساعد)، يلي ذلك درجة (أستاذ مشارك) لما يوازي (18) حالة، في حين بلغ عدد من يشغل درجة (أستاذ) حوالي (9) حالات. وأخيراً تراوحت سنوات الخبرة في مجال التخصص لما يعادل نصف العينة تماماً بواقع (25) حالة من (خمس إلى أقل من عشر سنوات)، يلي ذلك من كانت سنوات خبراتهم عشر سنوات فأكثر لنحو (15) حالة، في حين أوضح نحو (10) حالات أن سنوات خبراتهم في مجال التخصص أٌقل من خمس سنوات.

• شبكات التواصل الاجتماعي التي تستخدم في الاستغلال الجنسي للأطفال:

كشف استطلاع رأي حالات الدراسة حول أكثر شبكات التواصل الاجتماعي التي تستخدم في الاستغلال الجنسي للأطفال في الوقت الحالي عن تنوع وتعدد هذه الشبكات وتزايدها المستمر بفضل التطور التقني المتواصل، وتتمثل أبرز هذه الشبكات من وجهة نظرهم في كل من:

	الفيس بوك		تويتر
	يوتيوب		واتس أب
	الياهو ماسنجر		MSN  ماسنجر
	سكاي بي		فايبر
	انستجرام		تانجو
	لينكد إن		لاين
	ماي سبيس		فري ب ب

• أسباب لجوء الأطفال إلى استخدام مواقع التواصل الاجتماعي ما قد يعرضهم لاحقاً للوقوع ضحية الاستغلال الجنسي:

أشارت حالات الدراسة إلى مجموعة من الأسباب التي تفسر لجوء الأطفال إلى استخدام مواقع التواصل الاجتماعي على نحو متزايد في الوقت الراهن ما قد يجعلهم عرضة للوقوع ضحية الاستغلال الجنسي أو أية مخاطر أخرى، وتضمنت تلك الأسباب التي أوضحتها حالات الدراسة ما يلي:

• رغبة الأطفال في التعرف على المزيد من الأشخاص كونها تساعدهم على اكتساب صداقات جديدة.
• سهولة استخدام شبكات التواصل الاجتماعي حتى لمن لديه معلومات تقنية محدودة.
• لأنه لا توجد بدائل أخرى لشغل وقت الفراغ.
• كنوع من الفضول وحب الاستطلاع.
• لأن شبكات التواصل الاجتماعي تعد مسلية وجذابة بالنسبة للأطفال.
• لأن الأطفال لا يجدون أصدقاء كافيين في محيطهم الاجتماعي الواقعي.
• أن شبكات التواصل الاجتماعي تشعرهم بحرية أكبر دون رقابة، خاصة في ظل انشغال الوالدين عنهم.
• قد يندفع بعض الأطفال نحو شبكات التواصل الاجتماعي لمتابعة الأخبار الرياضية أو الفنية.
• يستخدم بعض الأطفال شبكات التواصل الاجتماعي في الاطلاع على المواد الإباحية.
• لتعويض تأخرهم الدراسي أحيانا والهروب من لوم الوالدين.
• لأن شبكات التواصل الاجتماعي تساعد الأطفال على تقمص الأدوار التي يريدونها ورسم صورة معينة عن أنفسهم كما يراها الآخرون.
• لرغبة الطفل في إثبات الذات والشعور بالأهمية.
• لبحث بعض الأطفال عن قدر من الشهرة والتميز بين الأقران.
• كان من اللافت إشارة بعض حالات الدراسة إلى أن لجوء الأطفال إلى استخدام مواقع التواصل الاجتماعي قد يكون بتشجيع من جانب الأسرة اعتقادا منهم بان شبكات التواصل الاجتماعي سوف تعمل على توسيع مدارك أطفالهم ونموهم العقلي والاجتماعي السليم.

وتتفق النتائج أعلاه حول ما تضمنته دراسة (مؤسسة ICDL Arabia ، 2015) والتي ورد بها أن النشء يتعاملون مع منصات التواصل الاجتماعي على أنها من ضروريات حياتهم اليومية فهم يستخدمونها في الأغراض الترفيهية والتواصل الاجتماعي مع الغير، كما أنها أصبحت بديلاً عن التفاعلات المباشرة. ومع ذلك فقد قرب انخراط النشء المتزايد في استخدام شبكات التواصل الاجتماعي إلى اقترابهم من الأخطار التي يعد الاستغلال الجنسي من أهمها، فضلاً عن مخاطر أخرى قد يتعرض لها صغار السن[19].

كذلك فقد أوضح (جانيس ريتشاردسون وآخرون، 2009) أن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تعمل على تغيير الطريقة التي يتفاعل بها الأطفال مع نظرائهم، والطريقة التي ينفذون بها إلى المعلومات، ويعبرون بها عن آرائهم، ويحظى الطابع التفاعلي المرتفع للكثير من الخدمات المتصلة بالإنترنت بولع الأطفال وعموماً، وتعتبر الإنترنت بالنسبة للأطفال شيئاً يشعرون بالأمان تجاهه، وسهل الاستخدام ما يدفعهم نحو تعلم تقنياته. لكن في المقابل يتعين على الأطفال أن يكونوا أيضاً على وعي ببعض الأوجه السلبية المحتملة لتكنولوجيا التواصل عبر الإنترنت كونها قد تشتمل على بعض الأنشطة الضارة وغير الأخلاقية كتلك المتعلقة بترويج المواد الإباحية والاستغلال الجنسي المحتمل[20].

وأوضحت دراسة (أمل، 2011) أن الأطفال فضوليون وهذا ما يسري على الإنترنت أيضاً؛ ولهذا يسعد الأطفال بزيارة المواقع المثيرة ولا يستغرق الأمر طويلاً بالمستخدمين صغار السن للوصول إلى الصفحات والمواقع ذات المحتوى الإباحي والعنيف، وتلعب التفاعلية مع المواقع دوراً مهماً في سهولة إغراءهم لارتكاب أي سلوك منحرف فيصبح مستقبلاً مجرماً محترفاً بسهولة[21].

• أنماط الاستغلال الجنسي للأطفال عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي:

تبين من المقابلات مع حالات الدراسة الاتفاق على مجموعة من أنماط الاستغلال الجنسي للأطفال عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي والتي يعد من أبرزها من وجهة نظرهم ما يلي:

• تعريض الأطفال لمشاهدة الصور والأفلام الإباحية (غير اللائقة) بما لا يتلائم والمرحلة العمرية وكذلك الثقافة المجتمعية والمعتقدات الدينية؛ سواء من خلال بث هذه المواد عمداً أو تضمين مواقع التواصل الاجتماعي بها ما يتيح تصفحها من جانب الأطفال، أو بإرسالها مباشرة إلى الأطفال.
• حض وتحريض الأطفال على أنشطة جنسية غير مشروعة.
• استغلال الأطفال جنسياً من خلال تصويرهم بمادة مصورة أو عبر مقاطع فيديو إباحية وترويجها عبر الإنترنت، أو ابتزازهم لتورطيهم في جرائم أخرى.
• التهديد بنشر مواد خاصة لا يرغب الضحايا من الأطفال في نشرها كونها تتعلق بهم
• استغلال الأطفال لإقامة حوارات ودردشات جنسية عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي
• مطالبة بالأطفال بأن يقوموا وبشكل طوعي (كونه وثقوا في الطرف الآخر) المتواصل معهم- بإرسال صور أو تسجيلات مصورة لهم تحتوي على إيحاءات جنسية ثم ابتزازهم لإرسال المزيد من هذه الصور والتسجيلات.
• إجبار الأطفال رغماً عنهم على القيام بحركات ذات إيحاءات جنسية عبر شبكات التواصل الاجتماعي وتهديدهم في حال رفض ذلك وعادة ما يستجيب الأطفال نتيجة للخوف الذي يتملكهم، أو كنتيجة للخشية من أن يتم افتضاح أمرهم أمام الأسرة والمحيطين خاصة بالنسبة للإناث من الأطفال.
• استدراج الأطفال عبر روابط الألعاب الإلكترونية على شبكات التواصل الاجتماعي وكسب ثقتهم من خلال اللعب معهم ومساعدتهم على الفوز من أجل هدف آخر وهو استغلالهم في إنتاج مواد جنسية، أو ربما إقامة علاقات جنسية معهم.
• التحرش الجنسي بالأطفال عبر شبكات التواصل الاجتماعي.
• ابتزاز الأطفال ضحايا الاستغلال الجنسي مادياً بطلب مبلغ مالي منهم وما أن يتم الدفع أول مرة يستمر الابتزاز مرات أخرى لدفع مبالغ إضافية.
• التهديد بإيذاء أسرة أو أقارب الأطفال الضحايا مادياً أو معنوياً عن طريق استغلال المعلومات التي حصل عليها وتعدي نطاق التشهير من الأطفال ضحايا الاستغلال الجنسي ليشمل أسرهم وأقاربهم في حال عدم الاستجابة لرغبات مرتكبي الاستغلال الجنسي.

وقد أكدت بعض الدراسات السابقة على الآراء المبينة أعلاه والتي تم استخلاصها من حالات الدراسة حول أنماط الاستغلال الجنسي للأطفال الأكثر شيوعاً، وفي هذا الصدد أشارت (رشا، 2006) إلى أن الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت يتضمن تعريضهم لمواد خلاعية أو جعلهم محلاً لها مما يشكل أذى مادي ومعنوي، كما أن “تصوير الأطفال بأوضاع جنسية مخلة قد يقع على أطفال حقيقيين وقد يقع على أطفال افتراضيين وفق ما يعرف بالصورة الزائفة، أي أن هذه الصور لا تكون حقيقية وإنما مستخلص من أجزاء عديدة من الصور يتم تجميعها مع بعضها لتكوين صورة واحدة الأمر الذي يشكل اعتداء على الطفولة واعتداء على ملكية الشخص لصورته”. وتتضمن أشكال الاستغلال الجنسي كذلك عرض صور وأفلام إباحية تتضمن صور لأطفال أو صور وأفلام لعمليات الاغتصاب والتعذيب للممارسات الجنسية على الأطفال القاصرين، وقد يمتد الأمر ليشمل استغلال الأطفال لإجراء محادثات جنسية؛ وهو ما تكمن خطورته في كونه ينطوي على إثارة للشهوات والغرائز الجنسية وقد يتطور الأمر للتحريض على البغاء والدعارة[22].

أيضاً فقد أكد تقرير لـ (المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة، 2014) على مضمون النتائج السابقة حيث أشار إلى أن شبكات التواصل الاجتماعي وتكنولوجيات المعلومات والاتصالات عموما تتيح للجناة؛ باعتبارها وسائل سريعة ومجانية وصعبة التعقب، مزيدا من الفرص لإرسال محتويات جنسية مؤذية للأطفال. كما يعمد الجناة إلى تسمية هذه الملفات بعناوين مضلِّلة لاستدراج الأطفال لفتحه؛ فالملفات التي تحتوي على مواد اعتداء جنسي عنيف على الأطفال يمكن أن تُسمَّى، على سبيل المثال، بأسماء مقاطع فيديو من أفلام مشهورة، ونتيجة لذلك، يمكن أن يقوم الأطفال بتحميل هذه الملفات ومن ثم مشاهدتها عن غير قصد. وبصفة عامة يعد استعمال تكنولوجيات المعلومات والاتصالات الجديدة في الاعتداء على الأطفال واستغلالهم من العوامل التي غالباً ما تسهّل ارتفاع مستويات تأّذي الضحايا. كذلك فقد أدى تطور تكنولوجيات المعلومات والاتصالات وتوافرها على نطاق واسع إلى تزايد  إنتاج المحتويات الجنسية الموّلدة ذاتيا، وكذلك في فقدان السيطرة عليها، بما في ذلك محتويات “الجنس بالرسائل”؛ ويتمّثل “الجنس بالرسائل” في توزيع مواد جنسية صريحة في أغلب الأحيان باستعمال الهواتف المحمولة وشبكات التواصل الاجتماعي، وغالبا ما يشمل ذلك الأطفال القصّر، ويمكن لمتلقي تلك المواد توزيعها من دون إذن، كما يمكن أيضا الحصول على تلك المواد من خلال اختراق حواسيب الأطفال وغيرها من الأجهزة ومن ثم توزيعها، وفي حالات أخرى، تُنتَج تلك المواد وتوزَّع لاحقا من دون علم الأطفال بذلك[23].

ويعد استغلال الأطفال في المواد الإباحية على شبكة الإنترنت وفقاً لما ورد في تقرير (مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، 2009) حول مسألة بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، “شكل من أشكال الاستغلال الجنسي للأطفال الذي يعتمد وسائل تقنية كثيرة ويُظهر الطفل وهو يمارس أنشطة جنسية بينة، حقيقية أو محاكاة، أو تكشف بعض أجزاء جسمه بشكل فاحش يجعله يثير الرغبة أو اللذة الجنسية. وقد يتعلق الأمر بطفل أو عدة أطفال يقومون بأنشطة جنسية بصفة فردية أو مع طفل أو عدة أطفال، أو بطفلين أو أكثر يقومون بممارسات جنسية، بمشاركة بالغين أو بدوﻧﻬا، يظهرون في الصورة أو لا يظهرون. وقد يتعلق الأمر بصور وضيعة للغاية للاغتصاب الوحشي، الشرجي أو المهبلي، أو الاسترقاق الجنسي أو ممارسة الجنس مع حيوانات أو علاقات جنسية بالفم، أو أشكال أخرى من الإذلال، يُقحَم فيها أطفال من كل الأعمار”[24].

• مدى تأثر الأطفال بالمحتوى الجنسي الإباحي عبر شبكات التواصل الاجتماعي مقارنة بالآخرين:

أشارت حالات الدراسة إلى أن الأطفال أكثر تأثراً بالمحتوى الجنسي الإباحي عبر شبكات التواصل الاجتماعي من غيرهم من الفئات العمرية الأخرى؛ بالنظر إلى أن تكرار مشاهدة هذا المحتوى يؤدي إلى ترسيخ قناعات معينة لدى الأطفال عن المرأة كونها أداة جنسية فقط، ما قد ينعكس لاحقاً على حياتهم الزوجية في سن الشباب بفضل ما ترسخ لديهم من قناعات كاذبة، بل تزاد خطورة هذ المحتوى من ناحية كونه يضعف الحياء لدى الأطفال مع تنامي رغباتهم في محاكاة ما يشاهدونه إذا ما تهيئت الفرصة لذلك.

وتتفق نتيجة الدراسة الحالية في هذه النقطة مع ما توصلت إليه دراسة (شريف ودينا، 2016) من أن تأثير مشاهدة صور العري والعنف والجنس على المستخدمين تكون حادة للغاية، فقد تبين أن عدداً كبيراً من المتهمين بارتكاب جرائم الاغتصاب والعنف الجنسي كانوا مشاهدين للمحتوى الإباحي. وتزداد حدة تأثير مشاهدة مواقع العُري والجنس على الأطفال والمراهقين، حيث يحل ذلك محل الصورة الذهنية للأنثى في عقل الطفل، والتي تتحول من كائن يحترمه ويتعايش معه إلى مجرد رمز جنسي. وحول مدى تأثر المبحوثين بالمواقع الإباحية مقارنة بالآخرين، كشفت هذه الدراسة عن أن 78% يعتقدون أن الآخرين أكثر تأثراً بالمواقع الإباحية مقارنة بأنفسهم، في حين يرى 2% أنهم أكثر تأثرًا من الآخرين، وهو ما يدل على وجود فجوة بين أنفسهم وبين الآخرين في إدراك تأثير المواقع الإباحية بشكلٍ عام. ويعتقد 42% أنهم يتأثرون بالمواقع الإباحية على شبكة الإنترنت تأثيرًا ضعيفًا، بينما 26% يعتقدون بأنهم يتأثرون تأثيرًا ضعيفًا للغاية، في حين أن 22% يعتقدون أنهم يتأثرون تأثيرًا متوسطًا، و10% يعتقدون أنهم يتأثرون تأثيراً قويًا للغاية. ويعتقد 42% من المبحوثين أن الآخرين يتأثرون بالمواقع الإباحية تأثيرًا قويًا، بينما 38% منهم يعتقدون أنهم يتأثرون تأثيرًا متوسطًا، في حين أن 18% يعتقدون أنهم يتأثرون تأثيرًا قويًا جدًا و2% يعتقدون أنهم يتأثرون تأثيراً ضعيفًا[25].

أيضاً فقد أشارت (كريستينا وساندرا وآخرون، 2009) إلى أن الأطفال يعدون من بين الفئات الأكثر تعرضاً للوقوع في الاستغلال عبر الإنترنت، وكذلك التعرض للمحتوى غير القانوني والضار، مثل المواد الإباحية والداعرة، والمقامرة وغير ذلك من أنواع المحتوى غير الملائم للأطفال، كما أن درجة تأثرهم بهذا المحتوى تكون أكبر مقارنة بالآخرين الأكبر سناً. وكثيراً ما تُستخدم هذه المواد الإباحية في إقناع الأطفال بعدم وجود ضرر من الإتيان بأية ممارسات جنسية عبر الإنترنت، والتخفيف من الموانع النفسية لدى الطفل بممارسة الجنس في العالم الحقيقي أو أمام كاميرا جهاز الحاسب أو الهاتف المتنقل[26].

• مدى إمكانية توصيف الاستغلال الجنسي للأطفال عبر شبكات التواصل الاجتماعي كجريمة:

 أجمعت حالات الدراسة على توصيف الاستغلال الجنسي للأطفال وحتى لغير الأطفال على كونه جريمة، كونها تتضمن أركان الجريمة المتمثلة برأيهم في انتهاك خصوصية الأطفال، ومغافلتهم، والتغرير بهم، وابتزازهم وتهديدهم للانصياع لرغبات القائم بالاستغلال، سواء تعلقت برغبات مادية أو جنسية أو استغلال الطفال في إنتاج مواد إباحية مستقبلاً أو غير ذلك.

وفي هذا الصدد تتفق نتيجة هذه الدراسة مع ما أوضحته دراسة (عثمان، 2016: 420) من أن “استغلال الأطفال في المواد الإباحية عبر الإنترنت يعد من الظواهر الإجرامية التي تشكل اعتداءاً على عرض الطفل، فضلاً عن كونها تشكل استغلالا لعرض الطفل وللضعف والقصور الذي يعتري قدراته الذهنية والعقلية والبدنية، في أعمال تضر بنمائه البدني والعقلي والروحي والخلقي والاجتماعي، إضافة إلى كون التعامل في هذه المواد من شأنه إثارة نزوات الشواذ أصحاب الميل الجنسي للأطفال، وتشجيع وتسهيل الجرائم الجنسية ضد الأطفال”[27].

أيضاً فقد تم تجريم الاستغلال الجنسي للأطفال بكافة صوره على الصعيد الدول، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر أنه واستناداً إلى ما ورد في اتفاقية حقوق الطفل من حظر الاستغلال الجنسي للأطفال، فقد أقرت الدول والمنظمات المشاركة في مؤتمر ستوكهولم بالسويد (1996) إعلاناً للعمل على وضع حد لاستغلال الأطفال جنسياً وقد نص هذا الإعلان على جملة من الالتزامات على الدول من أجل القضاء على كافة أشكال الاستغلال الجنسي للأطفال لاسيما ما يتعلق بتجريم ذلك وإدانة ومعاقبة كل من له علاقة بهذا الفعل. وفيما بعد أقرت الدول والمنظمات المشاركة في مؤتمر يوكوهاما باليابان (17-20 ديسمبر 2001) التزاماً للعمل على مكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال عرف بالتزام يوكوهاما العالمي والذي تم اعتماده كوثيقة من وثائق الدورة الاستثنائية السابعة والعشرين للجمعية العامة للأمم المتحدة. وتضمن مؤتمر ريو دي جانيرو بالبرازيل (25-28 نوفمبر 2008) لأول مرة معالجة صريحة لمسألة الاستعانة بتكنولوجيا المعلومات والإنترنت في الاستغلال الجنسي للأطفال، حيث دعا إلى ضرورة تجريم إنتاج المواد الإباحية للأطفال وتجريم توزيعها وتلقيها وحيازتها عمدا، بما في ذلك الصور الافتراضية والتصوير الذي يستغل الأطفال جنسياً، فضلاً عن الحصول العمدي على هذه المواد^[28].

• العوامل المؤدية لتزايد حالات الاستغلال الجنسي للأطفال عبر شبكات التواصل الاجتماعي:

استهدفت الدراسة في هذا المحور استخلاص آراء حالات الدراسة حول العوامل المؤدية للتزايد المضطرد في حالات الاستغلال الجنسي للأطفال عبر شبكات التواصل الاجتماعي المتنوعة في الوقت الراهن، وقد أمكن اعتماداً على ذلك الانتهاء إلى حصر العوامل التالية:

• الفضول وحب الاستطلاع في إطار النمو الجنسي للأطفال ما يجعلهم يلجأون للإنترنت عموما وشبكات التواصل الاجتماعي تحديدا لاكتساب خبرات جنسية.
• توفير التقنيات الحديثة للأطفال بصورة مبالغ فيها ودون حاجة حقيقة لذلك.
• غياب أو نقص التوعية الجنسية للأطفال.
• دخول الأطفال بشكل مقصود إلى المواقع الإباحية عبر الروابط التي يتم الترويج لها عبر شبكات التواصل الاجتماعي، بل وتعمدهم أحياناً البحث عن هذه الروابط للنفاذ للمواقع الإباحية أو مشاهدة ما يرغبون عبر شبكات التواصل الاجتماعي مباشرة، لاسيما من خلال الفيس بوك وتويتر والتي لوحظ أن انتشار المواد الجنسية عبرها في تزايد مستمر.
• ضعف أو غياب الرقابة من الوالدين وانشغالهم المستمر عن شؤون أطفالهم.
• بعض التصرفات الجنسية التي قد يمارسها الوالدين ويشاهدها الأطفال.
• شعور الأطفال بالأمان عند استخدام شبكات التواصل الاجتماعي ما يدفعهم لتكوين صداقات مع كثير من الغرباء دون تقدير للمخاطر من وراء ذلك.
• قيام الأطفال بنشر بياناتهم الشخصية وصورهم وفيديوهاتهم الشخصية أو مع الأسرة أو الأصدقاء ما يوفر كم كبير من المعلومات المجانية لمن يستهدف استغلالهم جنسياً لاحقاً.
• ضعف القيم الدينية.
• وجود بعض الممارسات الانحرافية في محيط أسرة الطفل من جانب الأب أو الأم أو أحد الإخوة.
• المشاكل الأسرية وتدني الاهتمام بالطفل.
• عدم وجود القدوة.
• إتاحة وسائل التواصل الاجتماعي بتكلفة محدودة.
• رغبة الأطفال في تقليد ما قد يشاهدونه من محتوى جنسي في وسائل الإعلام عبر المسلسلات والأفلام والإعلانات التلفزيونية في الفضائيات.
• رغبة الأطفال في تقليد ما قد شاهدوه في مقاطع جنسية إباحية عبر شبكات التواصل الاجتماعي اعتقاداً أنه لا توجد مخاطر من جراء ذلك.

والملاحظ أن العوامل المذكورة والتي توصلت إليها هذه الدراسة تتناعم مع ما أشار إليه تقرير لـ (المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة،2014) بعنوان: المنع والحماية والتعاون الدولي في مجال مكافحة استعمال تكنولوجيات المعلومات الجديدة بغرض الاعتداء على الأطفال و/أو استغلالهم، الأمم المتحدة[29]، والذي تضمن أن مرتكبو الجرائم يستعملون تكنولوجيات المعلومات والاتصالات للوصول إلى الأطفال على نحو أيسر وبأعداد أكبر مقارنة بما يمكنهم تحقيقه على نحو انفرادي من خلال استعمال شبكات التواصل الاجتماعي، و منتديات الإنترنت، والبريد الإلكتروني، وغيرها من وسائل الاتصال القائمة على الإنترنت . وقد جعلت هذه التكنولوجيا جماهير جديدة من الأطفال في متناول الجناة، وبخاصة لتزايد استعمال الهواتف المحمولة، لا سيما في البلدان النامية. ذلك أن هذه المنصّات الإلكترونية، تمكِّن، على وجه الخصوص، مرتكبي الجرائم من التفاعل مع عديد من الضحايا المحتملين في آن واحد. وبتوافر العدد الكبير من الضحايا المحتملين، يمكن للجناة أن يجازفوا باختبار مدى تقبُّل ضحاياهم المستهدفين باستهلال محادثات ذات طابع جنسي. ومن ثم يركزون على الأطفال الذين يستجيبون على نحو مؤات أو الذين يظلون على الأقل منخرطين في تلك المحادثات، ما يساعد الجناة من تخصيص وقتهم لإقامة علاقات بالأطفال المستهدفين ممَّن يكون احتمال استدراجهم أكبر من غيرهم. ويعتمد الجناة، أثناء القيام بذلك، على غياب عامل التلميح الشخصي بين الأفراد في بيئة الاتصال الحاسوبي المباشر، وما لذلك الأمر من تأثير في إضعاف قدرة الأطفال على حماية أنفسهم. كما تزيد تكنولوجيات المعلومات والاتصالات من سُبل وصول مرتكبي الجرائم إلى معلومات عن الضحايا أو الضحايا المحتملين. وتحتوي مواقع شبكات التواصل الاجتماعي على كميات ضخمة من المعلومات الشخصية والخاصة بالأطفال. كما يمكن للتكنولوجيات المستعملة في تلك المواقع وفي تطبيقات الهواتف المحمولة أن تدمج قدرا كبيرا من المعلومات الإضافية من قبيل المواضع الجغرافية التي التُقطت فيها الصور. ويُضاف إلى المخاطر الكامنة في ذلك التشارك في المعلومات كون الأطفال يتصرفون في ظل شعور زائف بالخصوصية والأمان عند التشارك في صورهم وبياناتهم الشخصية. وحتى أولئك الذين يحاولون حماية خصوصية معلوماتهم وأمنها يسعون جاهدين إلى مواكبة التغيّر الدائم. كما يستعمل الجناة تكنولوجيات المعلومات والاتصالات لهدم الحواجز المادية والنفسية التي تقف عائقا أمام الاعتداء على الأطفال أو استغلالهم. وتتيح شبكات التواصل الاجتماعي لمستعمليها حجب هويتهم الحقيقية بشكل فعَّال، ويمكن أن يستخدم الجناة هويات مزيَّفة لاستدراج الضحايا من الأطفال لإقامة علاقة بهم على الإنترنت.

• مدى وجود صلة تربط ضحايا الاستغلال الجنسي من الأطفال عبر شبكات التواصل الاجتماعي والقائمين باستغلالهم:

ذهبت الغالبية العظمي من حالات الدراسة إلى أنه لا يشترط برأيهم وجود صلة بين القائم بالاستغلال الجنسي وضحاياه من الأطفال الذين يستغلهم، وفي حالات قليلة قد يكون القائم بالاستغلال الجنسي على صلة ما بضحاياه من الأطفال، كصلة قرابة أو في محيط الجيرة.. الخ.

وتفسير ذلك من وجهة نظرهم أن شبكات التواصل الاجتماعية سهلت من عملية تكوين الصداقات بين أشخاص قد لا يوجد بينهم أي رابط ودون اشتراط الحدود الجغرافية، ففي حالات كثيرة يكون مرتكبي الاستغلال الجنسي من دول أخرى غير الدول التي يوجد بها الأطفال من ضحاياهم، لكن التقنيات الحديثة أتاحت نشر الصور وبث الفيديوهات عبر شبكات التواصل الاجتماعي متجاوزة قيود الزمان والمكان، بل مع فرصة النشر على نطاق واسع جداً وفي مدى زمني قصير للغاية، ولعل هذه النقطة الأخيرة هي ما تجسد المأزق الذي يقع فيه الأطفال ضحايا الاستغلال الجنسي.

واتساقاً مع ذلك فقد أشارت (كريستينا و ساندرا وآخرون، 2009) إلى أنه لا يشترط أن وجود صلة بين مرتكبو جرائم الاستغلال الجنسي للأطفال عبر شبكات التواصل الاجتماعي وضحاياهم؛ فما يحدث هو أن “مرتكبو الجرائم يحاولون معرفة أكثر ما يمكن لهم معرفته عن ضحيتهم المتوقعة؛ ويحددون مخاطر أو احتمالات بوح الطفل بالأسرار؛ ويكتشفون شبكات التواصل الاجتماعي التي ينتمي إليها؛ وقد يعطون الطفل معلومات زائفة عن أنفسهم، بما في ذلك الصور الزائفة، وإذا شعروا بدرجة كافية من الأمان، فإنهم يسيطرون على الطفل” بالشكل الذي يجعلهم قادرين على الضغط عليه وتهديده بأية طريقة كانت[30].

• التأثيرات المجتمعية المترتبة على الاستغلال الجنسي للأطفال عبر شبكات التواصل الاجتماعي:

تم التركيز في هذا السياق على تحقيق هدف الدراسة المتعلق بالتعرف على التأثيرات المجتمعية المترتبة على الاستغلال الجنسي للأطفال عبر شبكات التواصل الاجتماعي أحد الأهداف الرئيسة لهذه الدراسة، وقد أشارت حالات الدراسة إلى مجموعة من التأثيرات المتنوعة في أبعادها وأمكن بلورتها على نحو محدد في النقاط التالية:

• تعريض سمعة الأطفال ضحايا الاستغلال الجنسي ومن ثم الأسر التي ينتمون إليها للتشهير لاسيما في مجتمعاتنا العربية المحافظة والتي تلقى الفضائح الأخلاقية فيها درجة كبيرة من الذيوع والانتشار وفي ذات الوقت تقابل بحالة من الاستهجان والرفض الاجتماعي كونها غير مقبولة.
• ارتكاب بعض الأطفال لجرائم السرقة في محيط الأسرة أو خارجها من أجل توفير المبالغ المالية التي يطالب من يستغلونهم جنسياً بدفعها مقابل عدم نشر صورهم أو مقاطعهم التي تتضمن إيحاءات أو حركات جنسية، ما يهدد أمن واستقرار المجتمع بصفة عامة.
• التأخر الدراسي وضعف التحصيل العلمي للأطفال وربما انقطاعهم أو تسربهم كلية من التعليم.
• الوصمة الاجتماعية التي تلتصق بالأطفال ضحايا الاستغلال الجنسي ما يهدد حياتهم في الحاضر والمستقبل للخطر وبقاءهم أسرى لتجربة الاستغلال الجنسي المريرة التي سبق وتعرضوا لها.
• العزلة الاجتماعية للأطفال ضحايا الاستغلال الجنسي وضعف تفاعلهم الاجتماعي ورغبتهم في الابتعاد عن الآخرين والتقوقع حول ذواتهم وربما إحساسهم بالدونية كون لديهم ما يمثل نقطة ضعف يخشون على الدوام من تبعات إثارتها أو افتضاحها، وربما يتطور الأمر إلى نوع من العدوانية الشديدة لدى هؤلاء الأطفال والنقمة على المجتمع بصفة عامة.
• تهديد الاستقرار والتماسك الاجتماعي للأسرة ككل.
• انغماس بعض الأطفال المُستغلين جنسياً في مزيد من صور الاستغلال الأخرى، ما يزيد من تورطهم ويزيد من صعوبة إنهاء معاناتهم المتزايدة تدريجياً بمرور الوقت.
• تعريض الطفل ضحية الاستغلال الجنسي للقتل أحياناً من جانب أحد أفراد الأسرة ويشمل ذلك أحد: (الوالدين أو الإخوة أو الأقارب)؛ لما سببه لهم من فضيحة ووصمة اجتماعية فيما يعرف بجرائم الشرف، خاصة إذا ما كان الضحية (أنثى).

وتتفق نتائج هذه الدراسة في هذا المحور لاسيما في النقطة الأولى منها، مع ما توصلت إليه دراسة (مسعد، 2016) والتي كشفت نتائجها عن أن بعض القيم والعادات السائدة في المجتمع قد تقف حائلاً دون مواجهة جريمة الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت بصورة فاعلة؛ نظراً لعدم التصدي لها لعدم الإبلاغ عنها إما حفاظاً على سمعة الأسرة أو شرف العائلة، ما قد يؤدي إلى إفلات الجناة من العقوبة بل وقد يتم الاكتفاء بإلقاء اللوم على الضحية فقط[31].

أيضاً فإن نتائج هذه الدراسة فيما يتعلق بالتأثيرات السلبية للاستغلال الجنسي للأطفال عبر شبكات التواصل الاجتماعي يتفق وما أشارت إليه منظمة الأمم المتحدة من أن جوهر مشكلة استغلال النشء عبر الإنترنت يكمن في التأثير سلباً على الحياة الاجتماعية للطفل، بالنظر إلى قيام المستغلين بتوريط النشء السذج في ممارسات غير لائقة عبر الإنترنت، وقدرت منظمة الأمم المتحدة ومكتب التحقيقات الفيدرالي عدد المتحرشين بالنشء المتواجدين على الإنترنت في أي وقت كان بحوالي 750.000 متحرش، وما هو أسوأ من ذلك هو عدم تعرض هؤلاء المتحرشين إلى أي نوع من العقاب وعدم اتهامهم بأي جريمة تستوجب العقاب[32].

ووفقاً لتقرير (المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة، 2014) يعاني ضحايا الاستغلال الجنسي من الأطفال باستخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة من الصدمات النفسية، والوصم المشين والخلل الوظيفي الاجتماعي[33].

وتتزايد تأثيرات الاستغلال الجنسي للأطفال عبر شبكات التواصل الاجتماعي في ضوء ما كشف عنه تقرير (مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بالأمم المتحدة، 2009) من أن صور أو فيديوهات الأطفال المستغَلين جنسياً التي تُنشر على شبكة الإنترنت، لا تختفي قط ما يخلِّف آثاراً مدمرة على الضحايا، حيث “إن الطفل الضحية يأبى الكلام؛ ويلوم نفسه على الاعتداء الذي تعرض له؛ ويشعر بصدمة نفسية أقوى؛ ويحس بالعار عندما يفكر في أن الآخرين سيشاهدون الصور والفيديوهات على شبكة الإنترنت؛ ويضعف احتمال أن يفشي المعلومة؛ ويحتاج إلى وقت أطول للتعافي من الاستغلال الجنسي مما كان سيلزم لو تم دون تسجيل… وحتى عندما يصبح الاعتداء شيئاً من الماضي، يعيش الأطفال الضحايا صدمة نفسية متواصلة مردها أن تلك الصور لا تزال تُتداول وتُستخدم لإشباع الشهوة .ويتفاقم هذا الواقع جراء الخشية من أن تظهر عناصر شخصية للغاية من ماضيهم في أي مكان وفي أي لحظة وأن يطَّلع عليها أي شخص”[34].

وجميع هذه الآثار وغيرها توضح حجم المشكلة التي يمر بها أولئك الأطفال المستغلين جنسياً عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

• الآليات العملية لمواجهة أو الحد من الاستغلال الجنسي للأطفال عبر شبكات التواصل الاجتماعي:

اهتمت الدراسة في هذا المحور برصد آراء حالات الدراسة حول الآليات العملية لمواجهة أو الحد من الاستغلال الجنسي للأطفال عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وفي مرحلة تالية تم تصنيف هذه الآليات إلى آليات مواجهة:

• اجتماعية.
• تشريعية وقانونية.
• إعلامية وتوعوية.
• أكاديمية.
• تقنية.
• مسؤولية ملقاة على الدولة.

وفيما يلي تحديد لهذه الآليات بالتفصيل كل على حده من خلال ما تم استخلاصه من مقترحات المواجهة من وجهة نظر حالات الدراسة:

(أ)- آليات المواجهة الاجتماعية:

• تعريف الآباء والأمهات وتوعيتهم بأبعاد مشكلة الاستغلال الجنسي للأطفال عبر من خلال شبكات التواصل الاجتماعي، على أن تتضمن هذه التوعية توضيح أنماط الاستغلال الجنسي وكيفية وقوع أطفالهم ضحية له، والدور الواجب عليهم الاضطلاع به في هذا السياق دون الاكتفاء بمنع أطفالهم من تصفح شبكات التواصل الاجتماعي.
• إرشاد الأسر بالطرق الملائمة والبرمجيات المناسبة لمراقبة أنشطة أطفالهم على شبكات التواصل الاجتماعي بطريقة تربوية مناسبة؛ من أجل رصد أية مخاطر محتمل وقوعهم فيها أولا بأول مع مواجهتهم وتصحيح مسار استخداماتهم لهذه الشبكات إذا ما اقتضت الضرورة.
• توعية الأبناء بخطورة الكشف عن بياناتهم أو بيانات أسرهم الشخصية بما في ذلك أرقام الهواتف والعناوين البريدية والإلكترونية وإتاحتها بكل سهولة عبر شبكات التواصل الاجتماعي بما يجعلهم ضحية محتملة لمرتكبي الاستغلال الجنسي من خلال تلك الشبكات.
• توعية الآباء والأمهات في إطار الأسر ذاتها التي تعرض أحد أطفالها للاستغلال الجنسي عبر شبكات التواصل الاجتماعي بما من شأنه إكسابهم مهارات مساعدة أطفالهم ممن خاضوا هذه التجربة السيئة على تجاوزها ومواصلة حياتهم الاجتماعية على نحو طبيعي، وعدم الاكتفاء بالأساليب العقابية واللوم المستمر وإبقاء الطفل أسير لمعاناته.
• تنظيم ورش عمل وندوات تركز على حالات الأطفال الذين تم استغلالهم جنسياً بالفعل، لتصحيح النظرة المجتمعية تجاههم؛ باعتبار هؤلاء الأطفال بالأساس ضحية لمحترفين آخرين قاموا بتوريطهم واستغلالهم، والعمل على تخفيف حدة الوصمة الاجتماعية إلى هؤلاء الأطفال ضحايا الاستغلال الجنسي وأسرهم بعد ما لاقى بعضهم من تشهير وإيذاء اجتماعي ونفسي من جراء ذلك.
• الاهتمام بالدور التربوي للمدارس في سياق مكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال على شبكات التواصل الاجتماعي، وتثقيف الأطفال بماهية وسائل التواصل، وكيف يمكن الاستمتاع بها والاستفادة من إمكانياتها والمزايا التكنولوجية التي توفرها دون الانخراط في أية ممارسات قد تؤدي بهم إلى مواجهة المخاطر المستقبلية التي يصعب التخلص من آثارها على المدى الطويل.

(ب)- آليات المواجهة التشريعية والقانونية:

تعد التشريعات الوطنية جزء أساسي من أية خطط لمواجهة الاستغلال الجنسي للأطفال. وقد نصت تقرير (مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بالأمم المتحدة، 2014) على أنه “لا غنى عن التشريعات في تمكين الأطفال من النفاذ إلى الإنترنت وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومن الإلمام بالتكنولوجيا الرقمية دون تمييز، ولا بد أن تتضمن التشريعات حظراً صريحاً لجميع مظاهر العنف المرتبطة باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأن تضمن حماية الأطفال على شبكة الإنترنت وأن توفر وسائل الانتصاف الفعالة ووسائل التعافي وإعادة الإدماج من أجل التصدي للضرر أو الإيذاء أو الاستغلال الذي يتم عبر الإنترنت. وعلاوة على ذلك، لا بد من إنشاء آليات للمشورة والإبلاغ والشكوى تكون مراعيةً للطفل وإجراءاتٍ للتعامل مع حوادث الإيذاء عبر الإنترنت ولمكافحة الإفلات من العقاب”[35].

وقد جاءت آراء حالات الدراسة لتؤكد على ما تقدم، حيث أمكن بلورة أهم الآليات التشريعية والقانونية في مواجهة الاستغلال الجنسي للأطفال فيما يلي:

• سن تشريعات واضحة من شأنها تجريم الاستغلال الجنسي للأطفال وحتى البالغين من خلال شبكات التواصل الاجتماعي، تتضمن عقوبات مناسبة تضمن الردع للآخرين.
• اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة ضد كل من ينتهك خصوصية الأطفال أو يستغلهم جنسياً بأي صورة من الصور عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

(ج)- آليات المواجهة الإعلامية والتوعوية:

• الاستفادة من وسائل الإعلام التقليدية (المقروءة والمسموعة والمرئية) في التوعية بمخاطر الاستغلال الجنسي للأطفال عبر شبكات التواصل الاجتماعي وكيفية الوقاية منه بأسهل الطرق التقنية وبإرشادات يمكن للجميع تنفيذها بما في ذلك أولئك محدودي المهارة في التعامل مع التكنولوجيا المعاصرة.
• توجيه مواد إعلامية توعوية لفئة الأطفال تحديداً لتوسيع مداركهم حول كل ما يمكن أن يؤدي بهم للوقوع ضحية للاستغلال الجنسي عند استخدامهم لشبكات التواصل الاجتماعي؛ مع إنتاج هذه المواد الإعلامية في صورة جذابة ومبسطة تراعي المرحلة العمرية التي يمر بها الأطفال، مع عدم التركيز في والتوعية على أن يعتقد الأطفال أن الهدف منعهم من استخدام شبكات التواصل الاجتماعي كهدف في حد ذاته باعتبار أن ذلك قد يجذبهم أكثر إليها، وإنما يكون الاهتمام بتوعية هؤلاء بكيفية تجنب المخاطر التي قد تواجههم حال تصفحهم لأي من هذه الشبكات. وفي الإطار ذاته توعية الأطفال بالإجراءات الواجب عليهم إتباعها عند التعرض للاستغلال الجنسي.
• تحديد معايير أخلاقية لمستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي على الأقل على المستوى الوطني؛ في النطاق الذي يمكن إلى حد ما معاقبة مخالفي هذه المعايير.
• الاستفادة من المؤسسات الدينية في مكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال عبر شبكات التواصل الاجتماعي؛ كونها تبقي من أكثر المؤسسات التي يثق الأفراد بها، ومن ثم إطلاق حملات توعوية وإرشادية يشرف عليها شخصيات تتمتع بالموثوقية من جانب فئات المجتمع المختلفة تستهدف تقوية الوازع الديني واستغلال التكنولوجيا الحديثة فيما ينفع والبعد عن كل ما يضر ومن شأنه هدم بناء المجتمع وتقويض أسس استقراره.
• توعية الأطفال أنفسهم بضرورة التواصل مع أولياء أمورهم في حال تعرضهم لأي شكل من الاستغلال الجنسي عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وفي المقابل توعية أولياء أمور الأطفال بتشجيع الأطفال على ذلك وعدم اتخاذ مواقف هجومية ضدهم بل التريث والحكمة في معالجة المشكلة حتى لا تتفاقم تبعاتها أكثر مما هو حادث بالفعل.

(د)- آليات المواجهة الأكاديمية:

• تنفيذ دراسات مستقبلية على عينة تستهدف الأطفال الذين تعرضوا فعلياً للاستغلال الجنسي لمعرفة الأسباب وكذلك الكيفية التي أدت إلى وقوعهم فيها ومن ثم بناء استراتيجيات محددة للمواجهة.
• أن تركز الدراسات العلمية المتخصصة لاحقاً على تتناول الاستغلال الجنسي للأطفال في الوقت الراهن عبر شبكات التواصل الاجتماعي من كافة الأبعاد: (الاجتماعية، والنفسية، والتشريعية، والأمنية، والتكنولوجية وغيرها من الأبعاد ذات الصلة)، من أجل الكشف عن المتغيرات المتضمنة في إطارها، والوقوف على أسبابها، والآليات المناسبة لمكافحتها في ظل تنامي شبكات التواصل الاجتماعي واستمرار تضخمها وتزايد أعداد مرتاديها وأصحاب الحسابات المسجلين بهذه الشبكات من الأطفال.
• أن تضطلع الجامعات ومراكز البحوث بجانب دورها في مجال البحث العلمي للقضية، بدورها المكمل في خدمة المجتمع بالتعاون مع المؤسسات الأخرى القائمة، وتحديداً فيما يتصل بالتوعية وتنظيم ورش العمل والندوات العامة المخصصة لكافة فئات المجتمع حول الاستغلال الجنسي للأطفال من خلال التقنيات الحديثة.

(هـ)- فيما يتعلق بالمواجهة التقنية:

• توفير برامج إلكترونية للمراقبة الأبوية والتي يمكن من خلالها التعرف على كافة الأنشطة التي يمارسها الأطفال على شبكات التواصل الاجتماعي والإنترنت عموماً أثناء تصفحهم وبما يساعد على تحجيم المخاطر حال حدوثها أو منعها من الأساس.
• تنظيم دورات بالمدارس حول عناصر التأمين الأولية التي يمكن للأطفال إتباعها لتأمين أنظمة تشغيل حواسيبهم أو هواتفهم النقالة لحمايتهم من السطو أو سرقة البيانات.
• أهمية استخدام برامج لمكافحة الفيروسات والتجسس والتي قد تستغل أي ثغرة من أجل النفاذ إلى أجهزة الأطفال ومن ثم توريطهم بطريقة أو بأخرى، وضرورة توعية الأطفال وأسرهم بذلك.

(و)- فيما يتعلق بالمسؤولية الملقاة على الدولة:

• طالبت بعض حالات الدراسة بفرض رقابة من جانب الدولة (الحكومة) على شبكات التواصل الاجتماعي، لاسيما ما يتعلق بالمواد التي يتم نشرها وتكون خادشة للحياء لكافة فئات المجتمع بصفة عامة وللأطفال بصفة خاصة.
• تخصيص أرقام هاتفية لتلقي الشكاوى حول استغلال الأطفال جنسياً عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو حتى استغلالهم بأية صورة أخرى اعتماداً على هذه الوسائل؛ سواء من الأطفال أو أولياء أمورهم.
• الحفاظ على سرية البيانات الشخصية للمبلغين (الضحايا أو ذويهم) حول الاستغلال الجنسي، مع اتخاذ ما يلزم لتوفير الحماية لهم حتى لا يتعرضوا لمزيد من المخاطر من مرتكبي الاستغلال الجنسي ضدهم.
• توفير الإمكانيات التقنية والموارد المادية والكوادر البشرية اللازمة التي من شأنها رصد الحسابات الوهمية على شبكات التواصل الاجتماعي، وكشف أية أنشطة غير اعتيادية تتعلق بمحاولة أصحاب هذه الحسابات الوهمية اصطياد ضحاياهم والتغرير بهم واستغلالهم بأية صورة كانت بما في ذلك الاستغلال الجنسي بكافة أنماطه.
• أن تفرض الدولة على مزودي خدمات الإنترنت في إطارها التعاون الفعال من أجل توفير الحماية اللازمة لمرتادي شبكات التواصل الاجتماعي من الأطفال في حدود الصلاحيات المتاحة لمزودي الخدمة؛ وبما يكفل اتخاذ الإجراءات الواجبة تجاه من يسئ استغلال شبكات التواصل لاجتماعي في تهديد وابتزاز الأطفال واستغلالهم بأية صورة من الصور.

وتتفق نتائج الدراسة في هذا الإطار مع ما أشار إليه توصيات الدراسات المعنية التي تبنتها الأمم المتحدة والتي أكدت على أن ضرورة تهيئة بيئة آمنة وشاملة وممكِّنة للأطفال على الإنترنت، مع الوضع في الاعتبار أن التحدي يكمن في اتخاذ إجراءات تحقق التوازن المناسب بين ضمان استفادة الأطفال من الإمكانات التي تتيحها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وبين كفالة حقوقهم ومن بينها حقهم في عدم التعرض للعنف أو للاستغلال. ويتطلب تمكين الأطفال وحمايتهم على الإنترنت عامة بذل جهود وقائية متضافرة، والكشف الفعال عن الجرائم والإبلاغ عنها ومقاضاة مرتكبيها، ومساعدة الضحايا، بما في ذلك تعافيهم وإعادة إدماجهم. كما أن من المهم توعية الأطفال بمخاطر الإنترنت وتقديم التوجيه بشأن سبل التصدي لها عند وقوعها. وتشمل الاستراتيجيات الرامية إلى تعزيز قدرة الأطفال على التعامل مع مخاطر الاستغلال على شبكات التواصل الاجتماعي: التواصل الصريح مع الأطفال، في المنزل وفي المدرسة، بشأن المشاكل المتعلقة بالبيئة الإلكترونية، وإتاحة الفرص للأطفال ليتعلموا منذ سن مبكرة كيفية الاستفادة من استراتيجيات التغلب على المخاطر، مثل حذف الرسائل، وصد المتصلين، والإبلاغ عمّن يقدم محتويات غير لائقة على شبكات التواصل الاجتماعي، مع وصول الآباء إلى شبكات التواصل واستخدام إياها بما يعزز من قدرتهم على إرشاد أطفالهم، واتخاذ مواقف إيجابية من استراتيجيات السلامة على الإنترنت عموما، و اتخاذ إجراءات لمواجهة المخاطر الإلكترونية، ومن جملتها الرصد والوساطة، بدلاً من مجرد تقييد استخدام الأطفال للإنترنت، مع وضع استراتيجيات ملائمة لحل المشكلات المتعلقة بالاستغلال الجنسي للأطفال عبر شبكات التواصل الاجتماعي[36].

وفي الإطار ذاته تتفق النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة فيما يتعلق بالآليات العملية لمواجهة أو الحد من الاستغلال الجنسي للأطفال عبر شبكات التواصل الاجتماعي، مع ما توصلت إليه دراسة (اللبان وفرحان، 2016)، حيث كشفت عن أن المبحوثون يوافقون موافقة قوية للغاية على وضع رقابة على هذه المواقع بنسبة 64%، و18% يوافقون بدرجة متوسطة، و10% يوافقون بدرجة قوية، و6% يوافقون بدرجة ضعيفة جدًا، و2% يوافقون بدرجة ضعيفة. كما وافق المبحوثون على فرض رقابة حكومية على المواقع الإباحية بنسبة 24.4%، ورقابة الأسرة بنسبة 20%، والالتزام الأخلاقي بنسبة 15.6%، وبث الوعي الديني بنسبة 14.4%، وبث الوعي بخطورة هذه المواقع في وسائل الإعلام 8.9%، والتثقيف الجنسي والصحي بنسبة 6.7%، واستخدام البرامج الرقابية أو ما يُطلق عليه برامج الترشيح أو “الفلترة” Filtering Software بنسبة 5.6%، وزيادة الرقابة الذاتية النابعة من الفرد نفسه بنسبة 3.3%، وأخيرًا التمسك بالقيم والعادات بنسبة 1.1%.

أما الاختلاف بين هذه الدراسة ونتائج الدراسة المذكورة فيتمثل في أن دراسة (شريف و دينا، 2016) تناولت وسائل الحد من انتشار المواقع الإباحية بين الشباب، بينما الدراسة الحالية فتركز بالأساس على حماية فئة محددة وهي فئة الأطفال من الاستغلال الجنسي من جهة، وعبر شبكات التواصل الاجتماعي على وجه التحديد من جهة أخرى[37].

وتتفق الآليات الإعلامية التي توصلت إليها هذه الدراسة مع ما أكدت عليه (السيد، 2008)[38] من أن الإعلام يبقى المنبر الأساسي الذي تقع عليه مسؤولية الوعي المجتمعي من خلال وسائله المتعددة فيما يتعلق بحماية الطفل من الاستغلال الجنسي.

قائمة المراجع:

1. اتفاقية حقوق الطفل (1989): اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 44/25 المؤرخ في 20 تشرين الثاني / نوفمبر 1989، تاريخ بدء النفاذ: 2 أيلول/سبتمبر 1990، وفقاً للمادة 49.
2. أمل كاظم حمد (2011): إدمان الأطفال والمراهقين على الإنترنت وعلاقته بالانحراف، مجلة العلوم النفسية، العدد (19).
3. تقرير بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء والمواد الإباحية (2010): الجمعية العامة للأمم المتحدة، الدورة الخامسة والستون، البند (65) أ.
4. جانيس ريتشاردسون وآخرون (2009): مبادئ توجيهية للأطفال بشأن حماية الأطفال على الخط، الاتحاد الدولي للاتصالات، جنيف، سويسرا.
5. حنان بنت شعشوع الشهري (1434هـ): أثر استخدام شبكات التواصل الإلكترونية على العلاقات الاجتماعية “الفيس بوك وتويتر نموذجا“: دراسة ميدانية على عينة من طالبات جامعة الملك عبد العزيز بجدة، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة الملك عبد العزيز.
6. خالد حامد مصطفى (2013): المسؤولية الجنائية لناشري الخدمات التقنية ومقدميها عن سوء استخدام شبكات التواصل الاجتماعي، مجلة رؤى استراتيجية، مارس 2013.
7. رشا خليل (2006): جرائم الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت، مجلة الفتح، العدد السابع والعشرون، تم استرجاعها بتاريخ: 26/1/2017، الرابط: http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=17183
8. سعود صالح كاتب (1433هـ): الإعلام الجديد وقضايا المجتمع: التحديات والفرص، المؤتمر العالمي الثاني للإعلام الإسلامي، 18-20 محرم 1433هـ.
9. سمير نعيم (1992): المنهج العلمي في البحوث الاجتماعية، المكتب العربي للأوفست، القاهرة، الطبعة الخامسة.
10. السيد نجم (2008): الإتجار في البشر والاستغلال الجنسي للأطفال، بحث في المؤتمر الدولي الثاني حول حماية المعلومات والخصوصية في قانون الإنترنت، القاهرة- يونيو 2008م.
11. شريف درويش اللبان، ودينا عمر فرحان (2016): التأثيرات الاجتماعية والسلوكية لاستخدام لمواقع الإباحية، المركز العربي للبحوث والدراسات، تاريخ النشر: 22 سبتمبر 2016، تم استرجاعها بتاريخ: 8/2/2017م، الرابط: http://www.acrseg.org/40361
12. عثمان طارق (2016): حماية الأطفال من الاستغلال في المواد الإباحية عبر الإنترنت في التشريع الجزائري، مجلة الفكر، العدد الثالث عشر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة.
13. كريستينا بويتي وساندرا باندي وآخرون (2009): مبادئ توجيهية للآباء وأولياء الأمور والمربين بشأن حماية الأطفال على الخط، الاتحاد الدولي للاتصالات، جنيف، سويسرا.
14. المجلس الاقتصادي والاجتماعي (2014): المنع والحماية والتعاون الدولي في مجال مكافحة استعمال تكنولوجيات المعلومات الجديدة بغرض الاعتداء على الأطفال و/أو استغلالهم، الأمم المتحدة، لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، الدورة الثالثة والعشرون، فيينا، 12-16 أيار/مايو 2014.
15. مجلس حقوق الإنسان (2009): تقرير حول مسألة بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، الدورة الثانية عشرة، الجمعية العامة، الأمم المتحدة.
16. مجلس حقوق الإنسان (2014): التقرير السنوي للممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بمسألة العنف ضد الأطفال، الدورة الثامنة والعشرون، الجمعية العامة، الأمم المتحدة.
17. محمد المنصور (2012): تأثير شبكات التواصل الاجتماعي على جمهور المتلقين: دراسة مقارنة للمواقع الاجتماعية والمواقع الإلكترونية “العربية أنموذجاً”، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الآداب والتربية، الأكاديمية العربية في الدانمارك.
18. محمد بن عبدالله المنشاوي (2003م): جرائم الإنترنت في المجتمع السعودي، رسالة ماجستير غير منشورة، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض.
19. مسعد عبد الرحمن زيدان (2016): الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الانترنت في ضوء أحكام القانون الدولي، كلية العدالة الجنائية، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض.
20. مؤسسة ICDL Arabia (2015): تقرير السلامة على الإنترنت: دراسة بحثية حول سلوك الشباب العربي على الإنترنت والمخاطر التي يتعرضون لها، أي سي دي أل – العربية، الإمارات.
21. نانسي خالد سليم النوايسة (2011): جريمة الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت: دراسة مقارنة بين التشريع البريطاني، والفرنسي والمصري، والأردني، رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة عمان العربية، عمان.
22. همت حسن عبدالمجيد السقا (2015): إدراك الشباب الخليجي لمخاطر وسائل التواصل الاجتماعي: دراسة في تأثير الشخص الثالث، مؤتمر (وسائل التواصل الاجتماعي.. التطبيقات والإشكالات المنهجية)، 18-19/5/1438هـ الموافق 9-10/3/2015م.

[1] – مجلس حقوق الإنسان (2009): تقرير حول مسألة بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، الدورة الثانية عشرة، الجمعية العامة، الأمم المتحدة، ص 6.

[2] – محمد المنصور (2012): تأثير شبكات التواصل الاجتماعي على جمهور المتلقين: دراسة مقارنة للمواقع الاجتماعية والمواقع الإلكترونية “العربية أنموذجاً”، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الآداب والتربية، الأكاديمية العربية في الدانمارك، ص 23.

[3] – السيد نجم (2008): الإتجار في البشر والاستغلال الجنسي للأطفال، بحث في المؤتمر الدولي الثاني حول حماية المعلومات والخصوصية في قانون الإنترنت، القاهرة-  يونيو 2008م، ص 6.

[4] – مسعد عبد الرحمن زيدان (2016): الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الانترنت في ضوء أحكام القانون الدولي، كلية العدالة الجنائية، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، ص 18.

[5] – مؤسسة ICDL Arabia (2015): تقرير السلامة على الإنترنت: دراسة بحثية حول سلوك الشباب العربي على الإنترنت والمخاطر التي يتعرضون لها، أي سي دي أل – العربية، الإمارات، ص 23.

[6] – تقرير بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء والمواد الإباحية (2010): الجمعية العامة للأمم المتحدة، الدورة الخامسة والستون، البند (65) أ، ص 11.

[7] – اتفاقية حقوق الطفل (1989): اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 44/25 المؤرخ في 20 تشرين الثاني / نوفمبر 1989، تاريخ بدء النفاذ: 2 أيلول/سبتمبر 1990، وفقاً للمادة 49، ص 3.

[8] – همت حسن عبدالمجيد السقا (2015): إدراك الشباب الخليجي لمخاطر وسائل التواصل الاجتماعي: دراسة في تأثير الشخص الثالث، مؤتمر (وسائل التواصل الاجتماعي.. التطبيقات والإشكالات المنهجية)، 18-19/5/1438هـ الموافق 9-10/3/2015م، ص 57.

[9] – محمد المنصور (2012): تأثير شبكات التواصل الاجتماعي على جمهور المتلقين: دراسة مقارنة للمواقع الاجتماعية والمواقع الإلكترونية “العربية أنموذجاً”، مرجع سابق، ص 25.

[10] – سعود صالح كاتب (1433هـ): الإعلام الجديد وقضايا المجتمع: التحديات والفرص، المؤتمر العالمي الثاني للإعلام الإسلامي، 18-20 محرم 1433هـ.

[11] – حنان بنت شعشوع الشهري (1434هـ): أثر استخدام شبكات التواصل الإلكترونية على العلاقات الاجتماعية “الفيس بوك وتويتر نموذجا“: دراسة ميدانية على عينة من طالبات جامعة الملك عبد العزيز بجدة، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة الملك عبد العزيز، ص 34.

[12] – محمد بن عبدالله المنشاوي (2003م): جرائم الإنترنت في المجتمع السعودي، رسالة ماجستير غير منشورة، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض.

[13] – نانسي خالد سليم النوايسة (2011): جريمة الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت: دراسة مقارنة بين التشريع البريطاني، والفرنسي والمصري، والأردني، رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة عمان العربية، عمان.

[14] – خالد حامد مصطفى (2013): المسؤولية الجنائية لناشري الخدمات التقنية ومقدميها عن سوء استخدام شبكات التواصل الاجتماعي، مجلة رؤى استراتيجية، مارس 2013، ص ص 8-45.

[15] – مؤسسة ICDL Arabia (2015): تقرير السلامة على الإنترنت: دراسة بحثية حول سلوك الشباب العربي على الإنترنت والمخاطر التي يتعرضون لها، مرجع سابق.

[16] – مسعد عبد الرحمن زيدان (2016): الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الانترنت في ضوء أحكام القانون الدولي، مرجع سابق.

[17] – عثمان طارق (2016): حماية الأطفال من الاستغلال في المواد الإباحية عبر الإنترنت في التشريع الجزائري، مجلة الفكر، العدد الثالث عشر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة، ص ص 417-448.

[18] – سمير نعيم (1992): المنهج العلمي في البحوث الاجتماعية، المكتب العربي للأوفست، القاهرة، الطبعة الخامسة، ص 211.

[19] – مؤسسة ICDL Arabia (2015): مرجع سابق، ص ص 3، 26.

[20] – جانيس ريتشاردسون وآخرون (2009): مبادئ توجيهية للأطفال بشأن حماية الأطفال على الخط، الاتحاد الدولي للاتصالات، جنيف، سويسرا، ص ص 1، 9.

[21] – أمل كاظم حمد (2011): إدمان الأطفال والمراهقين على الإنترنت وعلاقته بالانحراف، مجلة العلوم النفسية، العدد (19)، ص 107.

[22] – رشا خليل (2006): جرائم الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت، مجلة الفتح، العدد السابع والعشرون، تم استرجاعها بتاريخ: 26/1/2017، ص ص 1-3، الرابط: http://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=17183

[23] – المجلس الاقتصادي والاجتماعي (2014): المنع والحماية والتعاون الدولي في مجال مكافحة استعمال تكنولوجيات المعلومات الجديدة بغرض الاعتداء على الأطفال و/أو استغلالهم، الأمم المتحدة، لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، الدورة الثالثة والعشرون، فيينا، 12-16 أيار/مايو 2014، ص ص 9-15.

[24] – مجلس حقوق الإنسان (2009): تقرير حول مسألة بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، مرجع سابق، ص 7.

[25] – شريف درويش اللبان، ودينا عمر فرحان (2016): التأثيرات الاجتماعية والسلوكية لاستخدام لمواقع الإباحية، المركز العربي للبحوث والدراسات، تاريخ النشر: 22 سبتمبر 2016، تم استرجاعها بتاريخ: 8/2/2017م، الرابط: http://www.acrseg.org/40361

[26] – كريستينا بويتي وساندرا باندي وآخرون (2009): مبادئ توجيهية للآباء وأولياء الأمور والمربين بشأن حماية الأطفال على الخط، الاتحاد الدولي للاتصالات، جنيف، سويسرا، ص 14، 25، 46.

[27] – عثمان طارق (2016): حماية الأطفال من الاستغلال في المواد الإباحية عبر الإنترنت في التشريع الجزائري، مجلة الفكر، العدد الثالث عشر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة، ص 420.

[28] – المرجع السابق: ص ص 425-427.

[29] – المجلس الاقتصادي والاجتماعي (2014): المنع والحماية والتعاون الدولي في مجال مكافحة استعمال تكنولوجيات المعلومات الجديدة بغرض الاعتداء على الأطفال و/أو استغلالهم، الأمم المتحدة، مرجع سابق، ص ص 8-9.

[30] – كريستينا بويتي وساندرا باندي وآخرون (2009): مبادئ توجيهية للآباء وأولياء الأمور والمربين بشأن حماية الأطفال على الخط، مرجع سابق، ص 42.

[31] – مسعد عبد الرحمن زيدان (2016): الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الانترنت في ضوء أحكام القانون الدولي، مرجع سابق، ص 42.

[32] – مؤسسة ICDL Arabia: مرجع سابق، ص 26.

[33] – المجلس الاقتصادي والاجتماعي (2014): مرجع سابق، ص 18.

[34] – مجلس حقوق الإنسان (2009): تقرير حول مسألة بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، مرجع سابق، ص 12.

[35] – مجلس حقوق الإنسان (2014): التقرير السنوي للممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بمسألة العنف ضد الأطفال، الدورة الثامنة والعشرون، الجمعية العامة، الأمم المتحدة، ص 24.

[36] – المرجع السابق: ص ص 17-20.

[37] – شريف درويش اللبان ودينا عمر فرحان (2016): التأثيرات الاجتماعية والسلوكية لاستخدام لمواقع الإباحية، مرجع سابق.

[38] – السيد نجم (2008): الإتجار في البشر والاستغلال الجنسي للأطفال، بحث في المؤتمر الدولي الثاني حول حماية المعلومات والخصوصية في قانون الإنترنت، مرجع سابق، ص ص 12-13.