تحليل الدور الفعال للجامعة في تحقيق التنمية المستديمة (اشارة الى الحالة الجزائرية) Analyzing the effective role of the university in achieving sustainable development (Reference to the Algerian situation)

   

تحليل الدور الفعال للجامعة في تحقيق التنمية المستديمة

(اشارة الى الحالة الجزائرية)

Analyzing the effective role of the university in achieving sustainable development

(Reference to the Algerian situation)

الأستاذ الدكتور الأخضر عزيقسم العلوم التجارية، جامعة محمد بوضياف-المسيلة-الجزائر.

الدكتورة نادية الابراهيميقسم العلوم الاقتصادية، جامعة البشير الابراهيمي، برج بوعريريج،الجزائر.

بحث مشارك في مؤتمر تطوير الأنظمة التعليمية العربية المنعقد في طرابلس يومي 22 و23 مارس 2019، ونشر في  كتاب أعمال المؤتمر  الصفحة 75.

     

Abstract

The University is one of the most important means available to the government agencies in the activation of the mobility of human resources development, and the development of knowledge in society.

Since our modern era  sees a multiple series of sometimes contradictory interests due to a package of constant changes : Economic, social, technology, political and environmental; thus, this would – inevitably – oblige the university to perform multiple and interrelated tasks through which one can achieve sustainable development.

These functions consists of a range of chains with strategic dimensions:formation / training  of university students, conducting  scientific and experimental researches, holding  scientific meetings directly and indirectly, serious and effective contribution in the formation / training of elites who contribute in providing  solutions to vital existing and future issues with forward-looking anticipatory logic dimensions. The final function consists of the consolidation of its relationship with the surrounding milieu and trying its best to serve this latter and develop it.

The Algerian University – Like other universities – aims at achieving its role in sustainable development. However, there are some obstacles and impediments to the performance of its mandated role in achieving this objective. The strategic awakening associated with economic intelligence has existed without hesitation from the directors of Algerian universities for more than 10 years. This is by establishing business incubators as well as university entrepreneurship in the framework of forward-looking planning for jobs, competencies and university talents

In this paper, we tried to propose some solutions to enable the Algerian University to overcome these hindrances in order to carry out its functions for the recovery of her leading position within the society.

Key Words: University, sustainable development , human capital , training / formation , research, effective role, strategic watch, Entrepreneurship, Business Incubator.

   

 

مستخلص

قد لا نجانب الحقيقة، اذا ما قلنا ان العالم في نطاق العولمةGlobalisation- بكل تجلياتها- يشهد عبر وسائل تكنولوجيا الاعلام والاتصال تطورات متجددة في حضارة الانسان المعاصر، بما لتلك الوسائل من قدرة وفعالية في تكوين وتسريع هذه التطورات، الا ان الغرابة تظهر في بقاء الجامعة  غير مرنة وراكدة وترفض فتح ابوابها امام تيارات التقنيات الحديثة( وجود ردود افعال رفضية في ذلك)، وقد ذهب  الاعتقاد الراسخ في ذهنيات البعض الى تصور وجود حاجز يفصل بين الجامعة والمجتمع، في حين ان الجامعة تشكل لبنة من لبنات هذا المجتمع؛ مما يقودنا الى طرح السؤالين التاليين: هل يمكن للجامعة المعاصرة النهوض بمسؤولياتها والادوار المتوقعة منها ما دامت في حالة تميل الى الانعزال عن المجتمع المعاصر الذي تستمد حياتها منه؟ وهل  يمكن للجامعة ان تحدث تطورا وتغييرا في البنية الاجتماعية  والاقتصادية والبيئية  بطرح الاستدامة ما دامت هي غير مستجيبة للتطور والتغيير؟  الاجابة الموضوعية الاولية تقودنا الى ان هناك اصواتا اخذت تتعالى-هنا وهناك-  منذ اقرار بوادر العولمة والحوكمة المؤسساتية  بهذا التناقض الذي كبح تطورها وزاد من متاعب الاسرة الجامعية: الاساتذة، الباحثون، العمال، الطلبة…..الخ.

ان التعليم المثالي- كما هو معلوم- يتجه للفرد اتجاها موضوعيا ومنطقيا، ولكن هل يمكن للأستاذ  والباحث الجامعي  التوجه لكل فرد من الطلبة في زحمة المدرجات والاقسام والاكتظاظ بالمعارف التلقينية؟  ثبت بالوقائع والدلالات القطعية  ان الرأسمال البشري  يساهم بدور مهم  في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في كل البلدان؛ حيث تستخدم العديد من الدول راس المال البشري لمواجهة النقص المحتمل في قاعدة الثروات الطبيعية والبشرية التي يمكن ان تعاني منها حاضرا ومستقبلا  ( الحاضر غرس الماضي) وقد ازداد الاهتمام العالمي براس المال البشري، خاصة في اعقاب التوجه الدولي نحو العولمة الذي يستلزم تراكما كميا ونوعيا في راس المال البشري؛ ليصبح قادرا على احداث نقلة نوعية كبيرة في هياكل الانتاج والتوزيع. واليقظة الاستراتيجية المرتبطة بالذكاء الاقتصادي موجودة ودون ترددات من مديري الجامعات الجزائرية ،منذ اكثر من ١٠ سنوات، وهذا باقامة حاضنات الاعمال وكذا المقاولاتية الجامعية في اطار تخطيط استشرافي للوظائف والكفاءات والمواهب الجامعية.

الكلمات المفتاحية:  الجامعة، الدور الفعال، التنمية المستدامة، رأس المال البشري، التكوين، البحث، اليقظة الاستراتيجية، حاضنات الاعمال، المقاولاتية.

تمهيد : الجامعة الجزائرية وتطورها(ربط الماضي بالحاضر)

لما نتقصى مسار تطور الجامعة الجزائرية، من حيث: التعليم العالي والبحث العلمي والاهتمام بانشغالات المجتمع الجزائري، نجد انفسنا قد ابتعدنا-ربما- عن النظرة التشاؤمية تجاهها، ويمكن القول ان فكرة الجامعة الى اين؟^[1] قد بدأت تتلاشى من الذهنيات،

لسنا من انصار الجامعة الى اين؟ كما نادى بذلك الباحث الفرنسي  ^[2]Alain coulontdفي بحث رائد له-فيه نبرات تشاؤمية ونبرات تفاؤلية كثيرة- تحت عنوان Où va l’université algérienne?….. ويذكر في الصفحة247 :” هناك سبيل للترقية السياسية والثقافية والاجتماعية للإنسان ،وعلى هذا الاساس تم الافصاح عن اصلاح التعليم العالي خلال صيف 1971 حيث طرحت اسئلة مثل: ما هي اهداف الاصلاح الجامعي المرجو؟ اين تتمثل الاجراءات التقنية والادارية والبيداغوجية والتي اخذت في الحسبان لأجل ضمان نجاح الاصلاح؟” ثم يستدرك ما طرحه استفهاميا: كان هذا الاصلاح مدعما بإصلاح وتبني خيار التصنيع باعتباره خيارا يسمح للبلاد بالخروج من دائرة التخلف الهيكلي، وهنا تجلى دور الجامعة الجزائرية في تكوين الاطارات الكفؤة، وما جاء في البيان السياسي للإصلاح الجامعي ما يلي: “لا مجال للشك من ان اي احد لا يساوره الشك في ان الهدف الاول للجامعة يكمن في تكوين الاطارات ،كل الاطارات التي تحتاجها البلاد ،ذلك ان غياب الاطارات يشكل في الوقت الراهن احد العقبات والقيود في كل جهود الجزائر التنموية، لهذا سيمنح للجامعة في كل المسارات  عمل تجنيد وتعبئة مجموع قدراتها لتكوين الرجال اللازمين للتنمية^[3] وان الجامعة مطالبة بالاستجابة لكل الطلبات المتعلقة بالاطارات التي تطلبها للتكوين المنظمات المستخدمة(الشركات الجزائرية) وفي نفس الوقت والسياق ،لا بد من خلق مردودية قصوى للاستثمارات المادية والبشرية من اجل التكوين النوعي بأقصى الدرجات وباقل التكاليف…. وهذا ما يشكل الطرح او الجانب الكمي للأهداف، ولكن يجب السهر على تكوين اي نمط من الاطارات ،بحيث يجب الا يكون هذا الاطار المكون غريبا عن امته في التكوين، ومن الضروري ان تعرف الجامعة بالشعب  والشعب يعترف داخل جامعته بإطاراته، كما يجب تفادي المسخ والاغتراب الجامعي-كما حدث لبعض بلدان العالم الثالث -ولهذا وجب تشكيل النمط النوعي للاطار المكون في الجامعة الجزائرية، كما يلي:

1-اطار ملتزم ببناء البلاد وفق المنظومة الاشتراكية؛

2-اطار مطعم بالشخصية الجزائرية وبالحقائق الاقتصادية والاجتماعية للبلاد؛

3-اطار بإمكانه مجابهة المشاكل الخاصة التي تعيشها بلاده؛

4-اطار يرضى ان يكون التكوين العلمي كفيل بتحقيق مستوى يسمح له بالتأقلم والاندماج المستقر حيال التطور في مجال تراث المعارف الكونية والعالمية.

هكذا، كانت نظرة صناع قرار اصلاح التعليم العالي والبحث العلمي في الجزائر ومنهم الاستاذ الراحل محمد الصديق بن يحيى: وزير للتعليم العالي في عهد بومدين، ووزير الخارجية في عهد الرئيس الراحل الشاذلي-رحمة الله عليه، والنقاط المثارة اعلاه كانت بمثابة لبنة شخصنة التعليم العالي في الجزائر وتصور استشرافي للمنظومة الجامعية الجزائرية. ثم بين الباحث نقطتين بؤريتين بمثابة ارضية الانطلاق، حيث ان اصلاح التعليم العالي قام على سلسلتين من الاجراءات :احداهما تقتضي تكوين اسرع من  النمط السابق لا كبر عدد ممكن من الاطارات، والاخرى يجب ان تضمن التجديد البيداغوجي للتعليم العالي.^[4]هكذا بدأت بواكير التفكير في سياسة تكوين الاطارات والنخب وبقيت رغم التغيير في المذهبيات والمحتويات لدرجة ان احد الباحثين الجزائريين اندهش في تسعينيات القرن العشرين لما ظهرت جامعة التكوين المتواصلU.F.C  على اعتبار انها فرصة مكملة للتكوين المقدم من طرف الجامعة الكلاسيكية، وقال قولته الاستشرافية: الجامعة الجزائرية تعيش ازمة محتوى وليس مستوى”، لذا فان البرامج التعليمية غير كافية وارتجالية احيانا ولا تلبي ذكاء الطالب الجامعي في ظل تكنولوجيا الاعلام والاتصال لضعف-احيانا- تبني اليقظة الاستراتيجية والذكاء الاقتصادي كمنهج معرفي متطور والثقافة المقاولاتية كدليل حي في العمل الذاتي المبدع والابتكاري المفضي الى ريادة الاعمال في اقامة مؤسسات منتجة مرافقة كحاضنات الاعمال والمقاولاتية المبدعة.

في الجزائر المعاصرة تولى اهمية كبيرة للجامعة باعتبارها منارة للعلوم والمعارف، فضلا عن الاهتمام المتواصل بالباحث الجامعي للربط المستديم للجامعة بمحيطها، حيث يتم التركيز كثيرا على الكفاءات وتسييرها والاكثر من ذلك تسيير المواهب وإرفاقيه ذلك بالثقافة المقاولاتية واليقظة الاستراتيجية التعليمية والبحثية

“Inciter les étudiants à La culture entrepreneuriale La veille stratégique dans le domaine de l’enseignement supérieur et la recherche scientifique“

وباعتبار مخرجات التعليم العالي لبنة في صرح البناء المتكامل للتنمية المستديمة، فد اخذ – بعين الاعتبار- كل ما له صلة وثيقة بتحديد المظاهر الاساسية التي يتعين ان تحظى بالامتياز في تسيير الموارد البشرية(راس المال البشري كاهم مورد)، مع الاخذ في الحسبان التحديات الداخلية والخارجية التي يواجهها البلد في اطار العولمة والتدفق الكبير في الانفجار المعلوماتي، وكل هذه المكنونات حتمت التعرف اليها بعمق لمعرفة مختلف التحديات التي تواجهها الادارة عموما وتشخيص التدابير المصاحبة ،سواء منها ذات الطابع التشريعي والتنظيمي او النظامي والبشري الضرورية لإعداد وتنفيذ الاجراءات المقترحة، وهكذا نجد ان الدولة في اطار عصرنة قطاع التعليم العالي وترسيخ العولمة التكنولوجية قد اتخذت جملة من الاجراءات مثل:المرسوم التنفيذي رقم 03/279 المحدد لمهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها وكذا المرسوم التنفيذي رقم 08/ 130المتضمن القانون الاساسي للأستاذ الباحث  الدائم^[5] وما تلا ذلك من مراسيم اخرى لتحيين الاجراءات الفعالة لسير الجامعة الى يومنا هذا، وكل هذه التحيينات هدفها الاساسي تشخيص السبل والوسائل التي تسمح بالانتقال الى تدبير حديث لها يمكن من ان تؤدي الجامعة الدور الفعال المنوط بها على ما يرام ويستجيب للمتطلبات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية، علما ان من بين العناصر التي لها انعكاس على تدبير الكفاءات والمواهب بصفة عامة ، ذلك ان قوة الامم تقاس اليوم بقدرة الابتكار ونوعية نظام التعليم^[6] ونوعية تكوين مسيريها في القطاع العام وفي القطاع الخاص وعوامل المنافسة تتجسد اساسا في ثلاثة عناصر : راس المال البشري وبخاصة نسبة السكان المزودة بتكوين عال ورفيع المستوى ونسبة تكنولوجيا قطاع الاعلام الالي والاتصالات في الدخل الوطني كإنتاج واستهلاك…. وهذه النسبة مرتبطة بمستوى التعليم والاستثمار في البحث والتقدم واخيرا نوعية الهياكل العمومية والملاحظ ان نظام التعليم والتكوين في الجزائر في حاجة الى تحسين نوعي في الوقت الذي تستلزم فيه شمولية الانتاج والتجارة والمال نسبة تمدرس جد مرتفعة في التعليم العالي وكذا تعليم رفيع المستوى في التخصصات التقنية، في حين ان الجزائر تمتعت بيسر مالي غير مسبوق، وبالتالي امكانيات معتبرة لتمويل برامج طموحة في التكوين والاستثمار'( ينظر الملحق رقم 1 المتعلق بنفقات التسيير لوزارتي التربية الوطنية و التعليم العالي والبحث العلمي على مدار 10 سنوات) وهذا ما يظهر الاهمية الكبرى التي توليها الدولة الجزائرية  في الانفاق العمومي لترقية  الاستثمار في الرأسمال البشري، وقراءة الاحصائيات كفيلة بالتعرف على الابعاد الكبرى لسياسة التعليم العالي واطوار التعليم الابتدائي والثانوي على اعتبار ان مخرجات التعليم الثانوي هي مدخلات التعليم العالي، وللدلالة على الجانب الكمي لتطور النسيج الجامعي على مدار نصف قرن ،نشير الى إن الجزائر انتقلت من جامعة واحدة ومدرستين عاليتين بالجزائر العاصمة(فقط) سنة 1962، إلى 106 مؤسسة جامعية سنة 2018، ومن 2375 طالبا جامعيا في 1962 إلى 1.730.000 طالبا  لنفس الفترة (ينظر: تصريح وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في اطار اشغال الندوة الدولية حول مسار بولونيا بباريس حول موضوع توسيع الاستفادة وضمان النجاح للجميع في مجال التعليم العالي: جريدة المساء-الجزائر- ليوم 27 ماي 2018م.)

في نفس سياق تصريح الوزير، فقد حدث تطور نوعي معياري؛ ذلك: أنه قد تم الانتقال من 3 طلبة لكل 10000 نسمة إلى حوالي 400 طالب لكل 10000 نسمة، وسيرتفع هذا التعداد بشكل معتبر ليصل إلى 2 مليون خلال الفترة: 2019 ـ 2020، 3.5 مليون في آفاق 2030م.، ويمكن القول ان الجامعة بمثابة مؤسسة انتاجية من حيث انتاجها للقوى البشرية المكونة ،فهي تنتج هذه الكفاءات والعقول المفكرة والقيادات  التي تتحمل المسؤوليات في المجتمع، وقد انصب الاهتمام بالتعليم ومخرجاته  وفق ثلاثة اسس، تتمثل في: توسيع قاعدة التعليم ،خفض نسبة الامية الى ادنى مستوياتها وجعل التعليم الاساسي الزاميا، التركيز على التعليم النوعي لرفع كفاءة راس المال البشري وزيادة انتاجيته، واخيرا: اهمية تعليم المرأة وزيادة مشاركتها في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية كما يقول بذلك  احد الباحثين في ميادين التعليم والتنمية المستدامة.

ينطلق بحثنا من كون   الاقرار بان الجامعة  تمثل أهم الوسائل والادوات المتاحة لدى الجهات الحكومية في تفعيل حراك تنمية العنصر البشري، وتطوير المعرفة في  المجتمع، لان عصرنا تتعدد فيه جملة من الاهتمامات الاستراتيجية المتناقضة أحيانا؛ نظرا لظهور حزمة من التغيرات المستمرة: اقتصادية واجتماعية وسياسية وبيئية وتكنولوجية؛فان ذلك سيفرض -لا محالة -على الجامعة القيام بوظائف متعددة ومتشابكة الجوانب، والتي تستطيع من خلالها تحقيق التنمية المستدامة.

تتمثل الوظائف السابقة  في مجموعة من السلاسل المترابطة بأبعاد استراتيجية: تكوين الطلبة الجامعيين، وإجراء البحوث العلمية والتجريبية، إجراء لقاءات علمية مباشرة وغير مباشرة، المساهمة الجادة والفعالة في تكوين النخبles élites^[7] التي تساهم في حل المشكلات  الحيوية القائمة والمستقبلية بأبعاد استشرافية توقعية، وتتمثل الوظيفة الأخيرة في توطيد علاقتها بالمحيط والعمل على خدمته وتنميته.

تسعى الجامعة الجزائرية- كغيرها من الجامعات العربية -إلى تحقيق أدوارها في التنمية المستدامة، إلا أن هناك بعض المعوقات والعراقيل التي تحول دون أدائها الدور المنوط بها في تحقيق ذلك؛لذا حاولنا في هذه البحث تقديم بعض  المقترحات التي تصورناها ونعتقد انها كفيلة بالمساهمة في منحى الابداع والتطوير انطلاقا مما اطلعنا عليه في هذا السياق، بغية تمكين الجامعة الجزائرية من التغلب على هذه المعوقات، سعيا  للقيام بمهامها من أجل استرجاع مكانتها الرائدة في المجتمع.

مقدمة

هناك  اعتقاد راسخ بان الغاية الاساسية من الجامعة تكمن في خلق المعرفة ونشرها من خلال التعليم والبحث اللذين يتطلبان مستوى عال من الاستقلالية المؤسسية ،لان الاصل في السمعة الجيدة للجامعات هو انها ترتقي فوق التدخلات الخارجية  عن محيطها -خاصة الحكومية -،وهذا ما يتطلب من الاسرة الجامعية السعي الى مشاركة الجميع في ذلك مع الحفاظ على الاستقلالية ، ولعل اجمل عبارة في هذا السياق  ما صرح  به احد رؤساء الجامعات العربية^* ( ينبغي ان تكون الجامعات مستقلة وان تكون علاقتها في دعم الدولة لها من اجل تحقيق وتعزيز استقلاليتها، فانا كرئيس جامعة حكومية شعاري هو الدعم من اجل الاستقلالية الاكاديمية). والاستقلالية في الجامعات دعامة حساسة في تحقيق الرشادة وبالتالي تخريج كفاءات سليمة غير مرتبطة بالعصب المؤدلجة.

تعتبر الجامعة- في اي نظام تعليمي- المرتكز الأساسي للتنمية المستدامة، خصوصا في العصر الحاضر المعولم، نظرا لما تؤديه من مهام متعددة، ذلك ان الجامعة كانت وما تزال تحتل داخل أي نظام تعليمي أهمية كبيرة، وخاصة ما يرتبط بتكوين رأس المال البشريHuman Capital المتميز بالمهارات العلمية العليا والمؤهلة لتوظيف المعرفة خدمة للاحتياجات الاجتماعية الضرورية لإحداث التقدم العلمي والاقتصادي والاجتماعي وكذا بوصفها أداة أساسية في تشكيل خطط التنمية المستدامة^[8]، التي يمكن للجامعة تحقيقها، من خلال القيام بوظائف رئيسية ثلاث اتفق خبراء التعليم العالي على إسنادها للجامعات الحديثة، وهي: التكوين الجامعي، البحث العلمي وخدمة المجتمع وتنميته.

مشكلة البحث: بناء على ما ذكر؛ ينطلق بحثنا من مقترح التساؤل الآتي:

ما مدى مساهمة الجامعة –بوظائفها الحيوية- في تفعيل  حراك التنمية المستدامة في المجتمع؟ وما هو الدور الفعال الذي ينبغي ان تقوم به في توليد ارفاقيات نوعية بأبعاد اقتصادية ابداعية وابتكارية  وفقا لدعامات اليقظة الاستراتيجية؟

للإجابة عن هذين التساؤلين وجزئياتهما، خلصنا الى تبني الفرضيات التالية:

الفرضية الأولى: تعتبر الجامعة عنصر الدوران الاستراتيجي في النظام التعليمي لأي بلد كان،  لكونها تسهم بفاعلية في تكوين رأس المال البشريHuman Capital المتميز بالمهارات العلمية العليا والمؤهلة لتوظيف المعرفة  في خدمة الاحتياجات الاجتماعية الضرورية لإحداث التقدم العلمي والاقتصادي والاجتماعي المستدام؛

الفرضية الثانية: تمثل الجامعة أداة أساسية حساسة في تشكيل خطط التنمية المستدامة من خلال ثلاث ابعاد وظيفية: التكوين الجامعي، البحث العلمي وخدمة المجتمع وتنميته؛

الفرضية الثالثة:  تنجز  استراتيجية التعليم الجامعي الجزائري-رغم الترددات- التكوين الكمي والنوعي الذي وحده يحقق استراتيجية التنمية المستدامة بأبعادها المختلفة؛

الفرضية الرابعة: اليقظة الاستراتيجية دعامة للدور الفعال للجامعة بمنطق الثقافة المقاولتية الابتكارية والمبدعة.

أهمية البحث وأهدافه:  حاولنا في هذه البحث إبراز الدور الممكن اداؤه  من طرف الجامعة لتحقيق تنمية رأس المال البشري المفضي الى تحقيق التنمية المستدامة ،أما الاهداف فتتلخص في: عرض المشاكل والمعوقات التي تعيشها الجامعة الجزائرية –رغم حجم الانفاق المالي الكبير في هذا المضمار-والتي حالت دون قيامها بأداء وظائفها وتحقيق التنمية المستدامة،  وتبقى اليقظة الاستراتيجية والذكاء الاقتصادي  منبعا في ترقية المقاولاتية وحاضنات الاعمال التي تولد الثروة المستديمة، ولن يحصل ذلك الا بدور الثقافة المقاولاتية في محتويات برامج الجامعة على كل الاصعدة، وأخيرا ابراز وحصر نسبي للصعوبات التي تواجهها الجامعة الجزائرية، من خلال تحليل موضوعي سببيCausale   كفيل بإيجاد مقترحات للحلول  المستدامة المتعلقة بالتكوين الجامعي والبحث العلمي  ومخرجات النخب العلمية وسبل تفعيل علاقة الجامعة الجزائرية بمحيطها، وكذلك ابراز الدور الفعال للجامعة من خلال محددتين: المقاولاتية واليقظة الاستراتيجية وفق التقاط اشارات كل ما له علاقة بالرسمال البشري.

منهجية البحث وحدوده: اعتمدنا المنهج الوصفي  وفروعه (دراسة الحالة وتحليل المحتوى) تحديدا ؛ لدراسة الاطار الفكري  والتصوري ومنه الاسقاط على حالة الجامعة الجزائرية التي تعاني جملة معوقات وكوابح بيروقراطية، وقد استقينا المعلومات الكمية من المنظومة الاحصائية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي للجزائر، فضلا عن فحص مختلف السياسات القطاعية ضمن برامج التنمية المستدامة التي خصصت لها اعتمادات مالية تستحق التنويه، وما ارتبط بذلك من عراقيل بيروقراطية حالت دون تحقيق الافضل رغم  مدخلات كمية مهمة في ذلك.

مصطلحات ومفاهيم البحث الأساسية: تبعا لقراءاتنا  المتعددة وسعيا لإثراء بحثنا من الناحية المفاهيمية؛ ارتأينا الخوض في المصطلحات التالية والتي لها علاقة مباشرة بموضوع البحث، وهي مفاهيم لا تشكل في الواقع العملي اسس انطلاق في التحليل، الا انها تمثل مسارا فكريا لا غنى عنه.

1- المؤسسة التعليمية كمركب اجتماعي :لها مكانتها ضمن المؤسسات الاجتماعية في ضوء ثلاثة اعتبارات متكاملة:

أولا: منحى الحجم: يتصل التعليم بكافة ميادين الحياة الاقتصادية والاجتماعية  ويتمركز فيه عدد كبير جدا من الأفراد التواقين للعلم والمعرفة للخروج من الحلقات المفرغة للامية والفقر.

ثانيا: المهام :يهيئ  التعليم الفرد لمهمات حيوية اخرى وفي الوقت ذاته ينمي الشعور بالمواطنة والإحساس بالمسؤولية الذاتية.

ثالثا: التعليم كنظام اعلامي في ذاته: يركز اهتماما كبيرا على العلاقة بين الاستاذ  والطالب الجامعي، وعلى خبرة الاستاذ وحنكته واطلاعه بالدور الفعال  في تحقيق وصول البلاغ ؛ غير أن هذه العلاقة المباشرة لن تتسم بالفعالية والجدوى إذا لم تتصل بعلاقة إعلامية غير مباشرة تأتى عن طريق  جملة من الوسائط التثقيفية  مثل: الكتب والجرائد والشبكة العنكبوتية ومتابعة وسائل الإعلام الأخرى؛ حيث ان التعليم المثالي- كما هو معلوم -هو الذي يتجه للفرد ولكن هل يمكن للأستاذ أن يتوجه لكل  الطلبة في ظل الهياكل والبنية التحتية المقبولة-عموما- في الميدان التربوي الجامعي؟

2-المعرفة والمهارة: تعد اساسا من اسس نجاح وتميز منظمات  علمية اكاديمية، مثل منظمات التعليم العالي والتي تعد العملية العلمية وبناء المعرفة والمشاركة بها بمثابة ركن اساسي من اركانها ورسالة جوهرية تنوء بحملها، كما ان ترسيخ الثقافة المقاولاتية بإبداعاتها يفضي الى بلورة يقظة استراتيجية مستديمة تكفل خلق الثروات وفقا لمنطق العمل الذاتي.

3– الثقة: ترتبط الثقة بالمعرفة بشكل قوي ضمن مفهوم التمكين المطروح ولا بد من اقتران الثقة بالمساءلة، ذلك ان المساءلة اداة احترازية عند اساءة استغلال تلك الثقة الممنوحة والثقة المطلقة غير ممكنة، ولعل اسس الحوكمة الرشيدة خير مقياس لها.

4– الابداع: يمثل كيفية التفكير بعيدا عن السياقات التقليدية مع استحضار كل اشكال المغامرةAventure من تبني عمليات التغيير ودعمه بما يحقق تحولات ابداعية في بيئة المنظمات وعملياتها فضلا عن مخرجاتها الى بيئتها حسب  ما يراه بيتر دروكر. ويتحقق الابداع من خلال ثلاثة عومل رئيسية تتمثل في: وصف الافكار واثارتها، مهارات التفكير الابداعي، الدافعية، كما ان الامكانيات الابداعية عند الافراد تتمثل في: الاصلاح، الاستقلالية، الصدق والبحث عن الحقيقة، الحاجة للإنجاز، وضوح الرؤية ونفاذ البصيرة، وهناك مقاييس للإبداع العلمي عموما، تتمثل في: عدد المنشورات والتقارير العلمية، الترخيص بالنشر، تقارير البحوث غير المنشورة، عدد براءات الاختراع المسجلة… الجوائز العلمية او الادبية او الفنية* الانتاجات الجديدة،التركيبات الجديدة،تقديرات الكفاية الانتاجية من المشرفين..

5– راس المال البشري: يطلق على المخزون من المعرفة والمهارة والخبرة والقدرة على الاختراع ،ويمكن اكتساب هذه المهارات في جميع مراحل الحياة من الطفولة المبكرة الى الشيخوخة ويتشابه مع راس المال العيني من حيث الحاجة الى الصيانة والتحديث ،كما ان هناك اجماعا بين الاقتصاديين حول ضرورة تضمين راس المال البشري لكل ما ينفق على المدارس والجامعات ومراكز الابحاث والمستشفيات والعيادات ويأتي التعليم على راس قائمة العوامل المحددة للرأسمال البشري.

6–التنمية المستدامة: تمثل التغير الايجابي والمستمر في مستوى الرفاه الاقتصادي الحالي للمجتمع، بحيث لا تحرم الاجيال المقبلة من ذلك، حيث ان الاستثمار في راس المال العيني يعتبر عنصرا ضروريا ولكنه غير كاف لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، ان التنمية البشرية هي الضمان الوحيد لتحقيق التنمية المستدامة، حيث ان سبب  اخفاق البلدان العربية في تنميتها انما يعود الى تركيزها على بناء راس المال العيني الذي كان يأتي في معظم الاحيان على حساب الراسمال البشري خاصة في البلدان ذات الريوع البترولية.

7–العولمة: اختلفت تعاريف العولمة باختلاف مواقف الافراد والجماعات منها، فهي عند مؤيديها تعني :”البحث في اقطار العالم كله عن ارخص الامكنة انتاجا واكثرها بيعا واوفرها ربحا وذلك باستخدام التكنولوجيا الجديدة في الانتاج والتجارة والاتصال والتعليم والادارة وتأهيل الانسان وتدريبه على التكيف مع هذا كله” اما خصومها، فيعرفونها بانها:” تحول عالمي تاريخي في القوى الاجتماعية الاقتصادية ورؤوس الاموال وتنمية المعلومات والدولة والحكومات والعمل والتربية والتعليم والثقافات والفنون والفكر والمعتقدات والقيم والاتجاهات والاخلاق والتقاليد والعادات والعلاقات الاسرية والاجتماعية وسائر مجالات الحياة ثم تشكيل ذلك كله طبقا لمصالح الشركات العالمية الضخمة التي برزت مفرطة القوة بعد انتهاء الحرب الباردة”. وفي ظل العولمة الحاضرة وسياساتها الجديدة صار للتربية والتعليم في اقطار العالم النامي دور بارز يقوم على فلسفة تربوية تعتبر  الطلبة رأسمال بشري  لكنه  في صالح شركات العولمة وهدفا من اهداف التنمية الاقتصادية التي تديرها هذه الشركات وصارت الانظمة التعليمية في الاقطار النامية تستمد معايير صلاحيتها وقيمها ومكانتها من درجة اسهامها في تحقيق الهدف المذكور.

8-اليقظة الاستراتيجيةLa veille stratégique : تركز اليقظة الاستراتيجية على المعلومة التي لها صفة استراتيجية، وقد تعددت تعاريف المصطلح، حيث هناك من يعرفها بانها نظام معلومات في المؤسسة  وحتى على المستوى الكلي، فهي  بمثابة الرادار البشري والتكنولوجي الذي تمتلكه المؤسسة في مجال تحسين البيئة:(زبائن، منافسين،موردين، تكنولوجيا) : منصف بن خديجة:اليقظة الاستراتيجية،مؤسسة الوراق،عمان،2018. اماHumbert lesca  فيعرفها ب:اليقظة الاستراتيجية تمثل العملية التي يتم عبرها تنظيم الاستماع  ومتابعة الاشارات  الضعيفة  للاستشعار وتفادي الوقوع في  الازمات وهي تختلف عن التجسس نظرا لالتزامها بالأخلاقيات والقواعد المنظمة.  وفي الواقع، هناك 04 اشكال لليقظة الاستراتيجية: اليقظة التجارية، اليقظة التكنولوجية، اليقظة التنافسية، اليقظة المجتمعية.

9-المقاولاتية(ريادة الاعمال)Entrepreneuriat : هي الانشطة التي تساهم في تكوين ونمو الاعمال بمختلف اشكالها-صناعية تجارية-خدمية- والهدف هو خلق الثروة والتشغيل.كما قد يتعلق النشاط المقاولاتي بأشكال من المنظمات غير الربحية مثل ريادة الاعمال الاجتماعية'(ينظر:ويكيبيديا) بالنسبة ل: Frank Knight (1967)  وPeter Drucker (1970) ، فإن المقاولاتية تدور حول المخاطرة.

10-حاضنة الاعمال الجامعية:Incubateur universitaire

تهدف الى تطوير وتحفيز الاعمال في علاقة او غيرها مع المهارات والموارد العلمية للمختبرات والتدريب، حيث يتصل المنتج مع قائد المشروع مباشرة في رحلته من الفكرة الى انشاء النشاط.

 

تصميم البحث:

بني البحث  على خطة جاءت على النحو التالي:

مقدمة عامة

المبحث الاول: عرض وصفي حول الجامعة والتنمية المستدامة.

المبحث الثاني: عرض حول نشاط الجامعة الجزائرية.

المبحث الثالث: متطلبات تأهيل الجامعة الجزائرية لتحقيق التنمية المستدامة.

المبحث الرابع: دعامات الدور الفعال للجامعة: الثقافة المقاولاتية واليقظة الاستراتيجية.

خاتمة عامة

 

1. 1. عرض وصفي حول الجامعة والتنمية المستدامة.

يتوفر لدى الجامعات الكثير من الخصوصيات التي تستطيع عبرها تقديم العمل من أجل  تحقيق التنمية المستدامة،فهي في الغالب مؤسسات مستقرة ومتعودة على التخطيط من أجل رؤى طويلة الأجل، كما تتضمن التكوين الجامعي والبحوث باعتبارهما الجوانب الرئيسية لعملياتها الحيوية والبؤرية، كما تميل لتقبل الأفكار الابداعية الجديدة؛ لذا فهي فضاءات مثالية للانطلاق في الممارسات المستدامة وتطوير المشاريع على نطاق أوسع، ولفهم اكثر، نورد ما يلي:

1.1. مفاهيم حول الجامعة والتنمية المستدامة

1.1.1. ماهية التنمية المستدامة  :ثمنت وجسرت السيدة غروهالام برونتلاند– رئيسة وزراء النرويج -مفهوم التنمية المستدامة وحددت ملامحها الكبرى، حيث لعبت دورا هاما في ترسيمها في تقرير:” مستقبلنا المشترك” الصادر عن اللجنة العالمية للتنمية والبيئة عام 1987 والتي أعطت تعريفا للتنمية المستدامة  يمكن ايجازه كالتالي: “التنمية التي تلبي احتياجات الحاضر دون الإضرار بقدرة الأجيال المستقبلية على تلبية احتياجاتها”^[9]، كما اقترح الخبير الاقتصادي روبرت سولو (Robert Solow) تعريفا بديلا سنة 1993 ورأى أن واجب الاستدامة يتضمن: “عدم توريث الأجيال المقبلة شيئا معينا، بل تزويدها بكل ما يلزم لتضمن مستوى معيشيا لا يقل جودة عن المستوى الذي ننعم به، ولتتطلع إلى الأجيال التي ستليها من المنظور نفسه”^[10]، كما طالب الاقتصادي الشهيرMilton Friedman بحل كل من مؤسستي الصندوق النقدي الدولي والبنك الدولي تبعا لفشل برامجهما في تحقيق التوازنات الاقتصادية الكبيرة في البلدان ذات المشاكل في النمو والتنمية، وهذا ما جعل  المؤسستين الدوليتين تسعيان لتبني فلسفة التنمية المستدامة بكل ابعادها.

2.1.1. ماهية الجامعة كعنصر لتكوين النخب: لا يوجد تعريف قائم بذاته أو تحديد شخصي وعالمي لمفهوم الجامعة، ونستطيع إيعاز صعوبة إعطاء تعريف موحد للجامعة، إلى تعدد الزوايا التي يمكن النظر من خلالها إلى هذه المؤسسة، فعند علماء التربية: هي مؤسسة تعليمية تعرض التعليم العالي، وفي نظر علماء الاجتماع :هي مؤسسة اجتماعية نشاطها موجه لتلبية الطلب الاجتماعي على التكوين العالي والمساهمة في التنمية الاجتماعية للمجتمع، أما عند الباحثين في مجال الاقتصاد فهي: مؤسسة هدفها إعداد رأس المال البشري الضروري لقيادة التنمية الاقتصادية في بلد ما بأقل التكاليف الممكنة بمنطق الرشادة والاحتراز والتواصل العقلاني.

يقودنا الطرح الاولي السابق الى كون الجامعة تمثل” مجتمعا علميا يهتم بالبحث عن الحقيقة ووظائفها الأساسية في : التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع الذي يحيط بها من خلال مخرجات الاستثمار في رأس المال البشري^[11]، يلاحظ  في هذا الطرح التأكيد على أهم الأدوار والوظائف الذي تقوم بها الجامعة تجاه المجتمع، والمتمثلة في: التكوين الجامعي، البحث العلمي وتنمية رأس المال البشري وخدمة المجتمع وتنميته، ومن الناحية الاقتصادية يمكن تعريفها بكونها مؤسسة إنتاجية تهدف لإعداد رأس المال البشري الضروري للقيادة في بلد ما وبأقل التكاليف الممكنة، ولهذا فالجامعة ليست مجرد نظام إداري اجتماعي؛ بل منظومة متكاملة  الانساق تحقق التوازن مع المجتمع لأنه منطلقها ونهايتها والتنمية المستدامة هدفها.

2.1. وظائف الجامعة: تقوم الجامعة بعدّة وظائف تؤهّلها لأن تكون مصدرا لصناعة وتطوير رأس المال البشري ،كما يلي:

1.2.1. التكوين الجامعي: هناك أساليب ماثلة  وقائمة في زمننا الراهن وتحديدا في ما يتعلق بالتعليم، يمكن ذكرها على النحو التالي:  الأسلوب التقليدي، الأسلوب التلقائي، الأسلوب المبرمج، الأسلوب المرتكز على المجهود الشخصي، وهذا الاسلوب الاخير، تفرع عنه اسلوب   يعرف بالتعلم بالاكتشاف، حيث يساعد الأستاذ المتعلم بدرجة ما، كما أن الطالب المتعلم يعمل تحت إشراف الأستاذ وتوجيهه ،والتعليم بالاكتشاف يعتبر من أساليب التعليم الذاتي^* لا سيما عندما تقل تلميحات الأستاذ وتوجيهاته بدرجة كبيرة ، لذا، تهدف وظيفة الجامعة التعليمية إلى تنمية شخصية الطالب من جميع جوانبها، وإعداده للعمل المستقبلي من خلال تحصيل المعارف وحفظها وتكوين الاتجاهات الجيدة عن طريق الحوار والتفاعل وتوليد المعارف والعمل على تقدمها، ويمكن إعطاء تعريف للتكوين الجامعي بأنه” تأهيل القوى البشرية العليا أو رفيعة المستوى لكي تقوم بالترشيد والبحث العلمي وإنتاج المعرفة وتطبيقاتها العلمية المباشرة وتنظيم إدارة المجتمع والدولة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا^[12]“، فضلا عن ذلك فان التكوين الجامعي هو ذلك النمط من التكوين الذي يعمل على تنمية رأس المال البشري من أجل إعداد الكفاءات والإطارات من مخططين ومسيرين وغيرهم من أصحاب المهن الرفيعة في المجتمع، من أجل مواصلة البحث العلمي في مختلف التخصصات، والمشاركة في تطوير المجتمع وتنميته للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.

2.2.1. الجامعة والبحث العلمي: يعتبر البحث العلمي عملية فكرية منظمة يقوم بها شخص يسمى (الباحث) من أجل تقصى  وتتبع الحقائق بشأن مسألة أو مشكلة معينة تسمى (مشكلة البحث) بإتباع طريقة علمية منظمة تسمى (منهج البحث) ؛بغية الوصول إلى حلول ملائمة للعلاج أو إلى نتائـج صالحة للتعميم على المشكلات المماثلة تسمى (نتائج البحث)^[13].

بناء على ما ذكر، فان: البحث العلمي نشاط  حيوي وديناميكي هادف ومنظم، يسعى لدراسة الظواهر دراسة علمية من أجل إزالة الغموض عنها، وتفسيرها والتحكم فيها وتوجيهها وتسخيرها بما يخدم ويساهم في تنمية المجتمع، وتطويره وإشباع حاجات الإنسان ورغباته، وتحقيق التنمية المستدامة، كما ان للبحث العلمي أهمية كبرى في مجال التنمية بمجالاتها المختلفة الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والثقافية، مما دفع بالكثير من الدول للاهتمام به.

3.2.1. الجامعة وخدمة المجتمع: لا ريب في ان وظيفة خدمة الجامعة للمجتمع  تكمن في ذلك النشاط  المنجز لحل مشكلات المجتمع أو لتحقيق التنمية الشاملة في المجالات المتعددة^[14]، كما أن خدمة الجامعة للمجتمع تعنى قيام الجامعة بنشر وإشاعة الفكر العلمي المرتبط ببيئة الكليات، وتقوم بتبصير الرأي العام بما يجرى في مجال التعليم: فكرا و ممارسة، وعليها يقع تقويم مؤسسات المجتمع وتقديم المقترحات لحل قضاياه ومشكلاته، وكذا الادلاء بتصورات وبدائل تثير وتشيع فكرا تربويا داخل المجتمع^[15].

3.1. وظائف الجامعة والتنمية المستدامة :للجامعة دور  رائد-لا غنى عنه- في تحديد المسارات والمتجهات التي تتعلّم الأجيال القادمة بفضلها كيفية التصدي للتعقيد الذي تتسم به التنمية المستدامة؛ذلك ان الجامعة تقوم بإعداد خريجين ذوي مؤهلات عالية ومواطنين مسئولين بوسعهم اشباع حاجات مجالات النشاط البشري كافة، كما توفر فرصا للتعليم العالي والتعلّم مدى الحياة(الاستدامة)، كما تسهم في تقدم المعارف واثرائها ونشرها عبر البحوث، اضافة الى كونها توفر للمجتمعات الخبرة المتخصصة اللازمة لمساعدتها في مجال التنمية الثقافية والاجتماعية والاقتصادية^[16].

1.3.1. التكوين الجامعي والتنمية المستدامة:تطبق الجامعات الافكار الجديدة المتعلقة بالتكوين الجامعي والابحاث والابتكارات، والتي يتم من خلالها: إنتاج وتكوين رأس المال البشري  المزود بدراية منطقية حول مبادئ التنمية المستدامة، كما يمكن تكييف التكوين الجامعي مع مبادئ التنمية المستدامة من خلال عده عناصر موضوعية يمكن ايجازها في:

أولا: إيجاد نماذج جديدة للنمو الاقتصادي متطابقة مع فلسفة وابعاد التنمية المستدامة:يتم ذلك  عبر الربط الفعال بين البيئة والتنمية المستدامة في مناهج الاقتصاد من خلال دراسات بعض القضايا، مثل: الندرة، الاقتصاد البيئي، الموارد المتجددة وغير المتجددة، تقييم الأثر البيئي للمشاريع الاقتصادية ووضع مبادئ التنمية المستدامة في جميع التخصصات ذات العلاقة بالنشاط الاقتصادي والتركيز على التخصصات الخضراء كالمحاسبة الخضراء التي تهتم بالإفصاح المحاسبي للأنشطة التي تؤثر على البيئة والتي تمارسها الأنشطة الاقتصادية، والجباية الخضراء وكذا التسويق الأخضر.

ثانيا: التركيز على ترابط وتداخل أبعاد التنمية المستدامة في العملية التكوينية: ادت أنماط الإنتاج والاستهلاك المفرطة إلى أضرار بليغة بالبيئة و زادت من حدة الفقر في مناطق أخرى من العالم، وهذا ما بين انعكاس الأنشطة الاقتصادية على الأوضاع الاجتماعية والبيئية للبلدان النامية خاصة.

إن فهم الطلبة الدارسين والباحثين لهذا الترابط أمر بالغ الأهمية لتأسيس نظام بيئي أكثر استدامة، لأن معرفة هذا الترابط تفضي إلى الحذر أكثر عند استخدام الموارد الطبيعية، كما يؤدي إلى الحفاظ على البيئة، كما أن نشر الوعي بالاستدامة لدى الطلبة من خلال التركيز على أثر أنشطة البشر على النظم الايكولوجية، ونتائج الاحتباس الحراري والاستهلاك المفرط للطاقة وأنماط الاستهلاك والتلوث والنقل، يساهم في بناء القيم والمواقف والمهارات عندهم، والتي تساعدهم على اتخاذ المواقف في سياق التنمية المستدامة، بوعي ومسؤولية في الحاضر والمستقبل اضافة الى تأثير هذه القرارات على الأجيال المستقبلية.

ثالثا:  فعالية التكوين الجامعي  عبر تطبيق أساليب جديدة للطاقة المستدامة: لا يقتضي الحفاظ على الطاقة والموارد غير المتجددة عدم الإفراط في استغلال هذه الموارد، وإنما يتطلب توفير البدائل لها. فعلم الاستدامة يطلب البحث في الطاقات البديلة للموارد الطبيعية من أجل الحفاظ على نصيب الأجيال -التي لم تولد بعد- من هذه الطاقة والموارد غير المتجددة، ويمكن للتكوين الجامعي دعم  التنمية المستدامة عن طريق تدريب وتثقيف وتشجيع الطلبة على البحث في بدائل ومصادر جديدة للطاقة، كالطاقة المائية وتوربينات الرياح، وأمواج المحيط والطاقة الشمسية والحرارة الجوفية، مع نقل هذه المعارف إلى النشء من الأجيال المقبلة ^[17].

رابعا: إدراج مبادئ التنمية المستدامة في جميع التخصصات الجامعية:تعتبر التحديثات في المناهج الجامعية عبر التخصصات المختلفة مفتاح التعامل مع التنمية المستدامة، كتدريس مناهج في التكيف المناخي، والتخطيط المستدام، وبناء المؤسسات المستدامة^[18]. وكأمثلة عن تدريس مبادئ التنمية المستدامة، هناك برنامج دراسي في معهد جورجيا أتلانتا عن “التنمية الحضرية المستدامة”، يطرح مجموعة من المشاريع المتعلقة بالتنمية المستدامة، كالمباني المستدامة، إعادة التدوير، التسميد، الحد من مخاطر النقل، ومنع التلوث، والتعليم والتوعية مع إعطاء الطلبة الحرية في تصميم المشاريع وتنفيذها، ومساعدتهم على التغلب على العراقيل التي يوجهونها عند تصميم مشاريعهم^[19] كما ان جميع المعاهد العالية المتخصصة في تكوين التقنيات الحضرية في الجزائر تدرج مقاسات البحوث البيئية سواء في مرحلة التدرج او الدراسات العالية المتخصصة.

خامسا: إدماج التربية البيئية في العملية التكوينية: ينبغي التشديد على أن يكون الطالب واع بأهمية الحفاظ على البيئة، والإلمام بقضاياها ومشاكلها من خلال إدراكه لبعض المفاهيم كالمنظومة البيئية، السكان، الاقتصاد والتكنولوجيا، القوانين والتشريعات البيئية، القيم والسلوك، وأخلاقيات السلوك البيئي.

2.3.1.أهمية توجيه البحث العلمي لتحقيق التنمية المستدامة:

تعتبر الجامعة أكبر ممون للمؤسسات العلمية البحثية برأس المال البشري المؤهل القادر على العمل العلمي ولن تستطيع الجامعة تلبية حاجات المؤسسات العلمية بذلك؛ إن لم تكن على صلة وثيقة بهذه المؤسسات، وهذا ما يتطلب سياسة علمية تجعل الجامعة على بينة من احتياجات قطاع الإنتاج والخدمات، كما تجعل تلك القطاعات على بينة من إمكانات الجامعة في خدمتها، ولعل في تجارب جامعة التكوين المتواصل الجزائرية خير دليل على ذلك^[20].

تساعد البحوث العلمية في تحقيق التنمية المستدامة من خلال:

1-إجراء البحوث التي من شأنها حفظ وتعزيز قاعدة الموارد الطبيعية، وخلق المزيد من الطاقات البديلة وتسخير الأبحاث العلمية لوضع الاستراتيجيات البديلة في استغلال الموارد المتاحة.

2-إجراء الأبحاث الأكثر إلحاحا على الصعيد الدولي والمحلي وذات العلاقة بالتنمية المستدامة.

3-طرح  التكوين في برامج الماجستير والماسترMaster والدكتوراه في مواضيع التنمية المستدامة والتنمية البيئية.

4-إجراء ابحاث حول استراتيجيات التكيف المناخي، وأبحاث حول تحليل اثر المخاطر البشرية والاقتصادية  على البيئة.

• انجاز بحوث في مجالات توليد الكهرباء والطاقة ومواد البناء والتشييد والمياه والنقل المستدام، ومنع التلوث وتغيرات المناخ.
• انجاز البحوث التي تقدم حلولا لمخاطر التغير المناخي.
• إنشاء مراكز بحث تعنى بالتنمية المستدامة.
• البحث عن مواد جديدة لاستبدال المواد القائمة، والتغييرات في الأجهزة الجديدة لزيادة كفاءة المنتج وتقليل استخدام المواد، وتخفيض الطلب على الموارد غير المتجددة وطرق تخزين الطاقة الجديدة من أجل الأجيال المستقبلية.

3.3.1 دور الجامعة في خدمة المجتمع وتنميته:تعد خدمة الجامعة للمجتمع، الترجمة الفعلية لوظائف الجامعة من أجل تكيف الأفراد مع المتغيرات السريعة في عالم العلم والتكنولوجيا، ومع الحاجات الثقافية المتزايدة التي تمت نتيجة اتساع وقت الفراغ والتسهيلات التي قدمتها وسائل الاتصال الحديثة.

خطت بعض الدول خطوات كبيرة لجعل الجامعة في خدمة المجتمع المحلى، ففي جمهورية الصين الشعبية قامت كليات التربية بالتعاون مع دوائر التربية المحلية بتقديم محاضرات عن كيفية الحفاظ على الصحة العامة، وعن الجينات وعن الأخلاق وعلم نفس الطفل، وتقدم هذه الكليات تلك المحاضرات لأولياء الأمور الملحقين بمدارس الآباء^[21].

وفى اليابان تقدم الكليات المتوسطة “Junior Colleges“، حوالي 500 كلية برامج تستغرق عامين في ميادين تتصل بتنمية المجتمع والعمل على خدمته، تتمثل هذه البرامج في تعليم الأفراد حفظ الطعام، والتربية في رياض الأطفال والتصور^[22].

كما تقدم جامعة ولاية ميتشجان  “Michigan State University“ خدماتها للمجتمع وخاصة في المجال الزراعي، لأنها تسمى كليات منح الأراضي، وبدأت تقديم مقررات في الزراعة حتى تأسس اتحاد الخدمات الممتدة في الولايات المتحدة الأمريكية^[23].

وفي بلدان شرق اسيا، تقوم السياسات التعليمية على كل ما يتعلق بالعولمة بما يتلاءم وحالات شعوبهم من خلال تبني ماهية البرامج المبتكرة والتي ينبغي على الانظمة الجامعية تطويرها لتنمية الروح القيادية لدى طلابهم واداراتهم ومؤسساتهم مع النماذج التي تتلاءم مع ظروف المجتمعات ومستويات التنمية المستدامة،، ولم يكن تحقيق ماليزيا لنمو اقتصادي مطرد الا تبعا للانعكاس الواضح في الاستثمار الفكري والموارد البشرية ويتم توظيف التعليم كأداة حاسمة لبلوغ مرحلة الاقتصاد المعرفي القائم على تقنية المعلومات والاتصالات وكان لها ذلك بفضل التركيز في التعليم الابتدائي والثانوي على المعارف الاساسية والمعاني الوطنية، ان اهم ميزتين اساسيتين لسياسات التعليم العالي في سنغافورة هما: الانتقاء والجودة وهذا ما جعلها مصنفة بين افضل الجامعات في اسيا والعالم برمته باحتلالها الرتبة34 عالميا سنة2010، اما الصين فإنها تركز في سياستها التنموية على اربعة عناصر للوصول الى التنمية المستدامة  والمتمثلة في: الصناعة، الزراعة، الدفاع والعلم والتكنولوجيا،  وتبين مؤخرا ان الجامعات الجزائرية تظهر في الترتيب العالمي بشكل متطور سنة بعد اخرى ،وحسب اخر تقرير، لما يعرف بUni Rank  المهتم بترتيب الجامعات منذ 2005م، والذي يقوم على اساس تحليل الاداء للجامعات : 200 جامعة متميزة بشكل صاعد(افريقيا)، ،حيث ظهر ترتيب مقبول ل 24 جامعة جزائرية بين 200 جامعة افريقية(2018)، وجاءت كل من: جامعة قاصدي مرباح بورقلة في الرتبة 39 وابي بكر بلقائد بتلمسان في الرتبة 47. ينظر المزيد في: El Moudjahid du 26 Février 2018)               )^[24]

تنطلق الوظيفة الثالثة للجامعة، من أن الجامعة ينبغي أن تكون بؤرة علمية وثقافية في المجتمع، من خلال الانفتاح على المجتمع، وتقوية الروابط معه وتقديم المشورة له، والمساهمة في حل مشاكله، ومساعدته على استغلال موارده الطبيعية، بتوفير القوى البشرية اللازمة المدربة،ويمكن للجامعة أن تساهم في خدمة المجتمع لتحقيق التنمية المستدامة، من خلال التركيز على الأدوار التالية^[25]:

• القيادة الفكرية للمجتمع وبناء الحس الوطني والقومي عند المواطن، وترسيخ قيم النظافة، والمحافظة على كنوز المجتمع وثروته، والتصدي لكل محاولات العبث والتدمير والإيذاء الذي قد تتعرض له بعض موارد البيئة، بطريقة عمدية أو تلقائية.
• مجال التعليم المستمر للمواطنين الذين فاتتهم مثل هذه الفرص من خلال التعليم النظامي عبر تبني برامج الدراسات المسائية النظامية، والجامعة المفتوحة، والتعليم عن بعد(كما هو حال جامعة التكوين المتواصل في الجزائر)، والدورات والبرامج المهنية المتخصصة، والدورات الفنية والمهنية للعمال والفنيين، والدورات العامة للراغبين والمهتمين لزيادة حصيلة المواطنين المعرفية وتوسيع مداركهم العلمية.
• تقديم الاستشارات والدراسات لكل مؤسسات المجتمع، عبر اليات: الدراسة، والتحليل، والتشخيص، وتقديم الاستشارة للإصلاح والتحديث، فمن خلال طلب المشورة من الجامعة يمكن لمؤسسات المجتمع أن تحصل على حلول نابعة من مقتضيات العمل وطبيعة التعامل في المؤسسة وقائمة على الدراية بالبيئة المحلية والقوانين التنظيمية الوطنية واللوائح سارية المفعول والاستفادة من قاعدة علمية وفنية ومعلوماتية واسعة لا تنحصر في رؤيتها لقضايا محدودة والتعرف على أفكار مبتكرة متحررة من انغلاق المعرفة المحدودة النابعة  من المتاهات الإدارية المتشعبة^[26].
• تنظيم المحاضرات والمؤتمرات والندوات واللقاءات العلمية، التي تستهدف نشر المعرفة، وتبادل الرأي والخبرة، وعرض الدراسات والبحوث في مجالات اقتصادية واجتماعية وبيئية، ومنها تحليل مشكلات البيئة، وعرض وجهات النظر المختلفة للتصدي لها ونشر الوعي البيئي لدى المواطنين، والاحتفال بالمناسبات العامة ومنها المناسبات البيئية، وقد توجت بعض الجامعات اهتمامها بهذه الوظيفة (وظيفة الخدمة العامة للمجتمع) باستحداث مركز قيادي عال للإشراف على نشاطات الجامعة في هذا المجال.

2. عرض نشاط الجامعة الجزائرية.

عرفت  الجزائر التعليم الجامعي منذ 1877م  واصبحت في عاصمة الجزائر جامعة شاملة ومركزية منذ 1909 م سميت :جامعة الجزائر المركزيةUniversité d’Alger ،  كما  عرفت تطوّرات جذرية بعد الاستقلال سنة 1962م، كان أهمّها الانتقال من القليل من المراكز الجامعية إلى شبكة وطنية معتبرة من الجامعات الكبرى، ونبرز هنا هذه التطوّرات وكذا أهمّ مميزات الجامعات الجزائرية.

صورة جامعة الجزائر العريقة

1.2. مفهوم ومضمون الجامعة الجزائرية: ترسخ الطرح والمفهوم المعاصر والحداثي للجامعة الجزائرية تبعا لما ورد في المرسوم رقم 03-279 المؤرخ في 23 أوت 2003 المتضمن القانون الأساسي النموذجي للجامعة، حيث تعتبر الجامعة في الجزائر مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي^[27].

2.2. التطورات الكمية للجامعة الجزائرية: يمكن رصد وتتبع اهم أهمّ التطوّرات التي مرّت بها الجامعة الجزائرية منذ الاستقلال وحتى وقتنا الرّاهن من خلال تناول النقاط التالية:

1.2.2. الشبكة الجامعية:شهد النظام الجامعي في ظل الاستقلال توسعا كبيرا، حيث انتقل عدد المؤسسات الجامعية في الجزائر من جامعة واحدة غداة الاستقلال موروثة عن الحقبة الاستعمارية هي جامعة الجزائر، أضيفت لها جامعة وهران سنة 1966، ثم جامعة قسنطينة سنة 1967 وبلغ عدد الجامعات سنة 1977 ست جامعات^[28]، وبحلول عام 2014 أصبحت الشبكة الجامعية الجزائرية تتضمن: 97 مؤسسة للتعليم العالي موزعة على 48 ولاية تضم 48 جامعة و10 مراكز جامعية و20 مدرسة وطنية مدرسة عليا و7 مدارس عليا للأساتذة و12 مدارس تحضيرية مدمجة و4 ملحقات^[29]، ولم يتحقق هذا الكم من المرافق الا بفضل الاستثمار العمومي في قطاع التعليم العالي بفضل سياسة الانفاق العمومي.

2.2.2. التكوين الجامعي : كان التكوين الجامعي في الجزائر جد متأخر، حيث لم يتعد عدد المسجلين في الجامعة في أول موسم جامعي :(1962-1963) 2725 طالبا، يؤطرهم 298 أستاذا معظمهم أجانب وواصلت منظومة التعليم العالي تطورها الكمي للفترة(العشرية): 1990 و2000 ،حيث بلغ عدد الطلبة في مرحلة التدرج 181350 و407795 على التوالي، يؤطرهم 14536 أستاذا في سنة 1990 و17460 أستاذا لسنة 2000، وتشير آخر الإحصائيات أنه في الموسم الجامعي: 2011/2012 بلغ عدد الطلبة في مرحلة ما قبل التدرج 1401700 طالبا.^[30] هذا الكم يعكس الارادة السياسة الوطنية الداعمة للتربية والتكوين العالي وتكوين نخب قادرة على التسيير الفعال.وقد صرح وزير التعليم العالي والبحث العلمي انه في مجال تطور الشبكة الجامعية الجزائرية، فإن القطاع انتقل من 53 مؤسسة، منها 18 جامعة في الفترة: (1999- 2000) إلى 106 مؤسسة جامعية ،منها: (50 جامعة و13 مركزا جامعيا و43 مدرسة عليا) في  الفترة: 2017- 2018.

3.2.2. تنظيم البحث العلمي في الجزائر: يبرز القانون رقم98-11  المؤرخ في 22 أوت 1998 والمتضمن القانون التوجيهي الخماسي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي-1998-2002.، التطور الملحوظ  في تنظيم وتطوير البحث العلمي بالجزائر، فقد حدد هذا القانون البرامج والمبادئ المتعلقة بترقية البحث العلمي والتطور التكنولوجي، وكذا التدابير والطرق والوسائل الواجب توفيرها  لتحقيق أهداف  وبرامج الفترة الخماسية :1998-2002  التي حدد لها  ثلاثون برنامجا وطنيا للبحث في مختلف ميادين البحث الأساسي والبحث التكنولوجي للتنمية والبحث التطبيقي^[31].

مع  ما ذكر، فإن البحث العلمي في الجزائر لم يصل إلى المستوى المأمول حسب المقاييس الدولية،   ولتجاوز هذه النقائص تم إجراء تعديلات على البرنامج الخماسي 1998/2002  واعتماد برنامج خماسي ثان للبحث العلمي 2008/2012، والذي يهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعلمية والتكنولوجية وترقية التنمية المستدامة في البلاد، وهذا من خلال وضع أهداف طموحة وتوفير الوسائل المادية والبشرية لتحقيق تلك الأهداف^[32].

3.2. مشاكل الجامعة الجزائرية: تكمن في العناصر الاتي ذكرها:

1.3.2. مشاكل التكوين الجامعي: تعاني الجامعة الجزائرية كغيرها من الجامعات العربية من بعض المشاكل التي تحول دون تحقيقها للتنمية المستدامة المنشودة ن ومن بين هذه المشاكل:

• الأعداد المتزايدة للطلبة ؛مما أدى إلى ضعف الطاقة الاستيعابية، وهذا يعود إلى تشجيع الجزائر لديمقراطية التعليم والنمو السكاني السريع(ضغوط الطلب الاجتماعي على التعليم العالي).
• زيادة نسبة الطلاب والخريجين في التخصصات النظرية والإنسانية عن نسبتهم في الدراسات العلمية والتطبيقية.
• النمطية في الخطط والمناهج الدراسية والسنوات الدراسية ونمطية التكوين المبنية على التلقين، بحيث لا تفتح اﻟﻤﺠال للإبداع والابتكار الفردي.
• التركيز على التكوين الجامعي، وإهمال البحث العلمي وخدمة وتنمية المجتمع.
• هيمنة الطابع التقليدي على هياكل الجامعات وأسلوب عملها.
• هيمنة التخصصات والأقسام والدراسات التقليدية، وندرة التخصصات والدراسات الحديثة والدراسات المتكاملة التي تجمع علوما متعددة تعالج موضوعا معينا كعلوم الصحاري والبيئة والبحار وغيرها.
• لا تزال قضية التعريب مشكلة أساسية، وخاصة في التخصصات العلمية والتطبيقية.
• يغلب على التكوين الجامعي طابع التدريس، بشكل يكاد يكون امتدادا للمرحلة الثانوية، دون أن يكون هناك اختلاف نوعي للمرحلتين. وتكاد وظيفته تتركز في إعداد القوى العاملة التي قد يحتاج إليها المجتمع، وقد يكون في غنى عنها.
• مشاكل تطبيق نظام (LMD) في الجامعة الجزائرية كالتباين الكبير في محتويات عروض التكوين من جامعة إلى أخرى،مما يؤثر سلبا على مبدأ الحركية وطول الجذع المشترك في بعض الميادين، وهذا ما أدى منطقيا إلى ضيق فترة التخصص؛ ومشكل اللغة حيث هناك العديد من الميادين (وخاصة التقنية منها) لغة التدريس المستعملة هي اللغة الفرنسية وهي لغة غير مكتسبة أو غير متحكم فيها فعليا من طرف الطلبة مما يشكل عائقا أمام التحصيل الجيد للطالب، كما يلاحظ أن هذا النظام يواجه صعوبات كبيرة في التطبيق؛ كونه ليس متعلقا بالجامعة وحدها بل يتعداها إلى الشريك الاقتصادي، الذي هو الأخر يخوض تجربة جديدة متمثلة في: الخوصصة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وحاضنات الاعمالles incubateurs وفتح المجال للمستثمر الأجنبي.
• المركزية في صناعة القرار، الأمر الذي يترتب عليه فقدان المشاركة وتمركز السلطة بأيدي فئة محدودة، والتفرد في صناعة القرارات المتعلقة بالجامعة، له انعكاسات سلبية على كفاءة وفعالية هذه المؤسسات، وبالتالي على قدرتها في تحقيق أهدافها والاضطلاع بمسؤولياتها.

2.3.2. معوقات البحث العلمي في الجامعة الجزائرية: يمكن حصر مجموعة من المعوقات التي تعرقل البحث العلمي على أداءه الدور المنوط به في التنمية المستدامة والمتمثلة  في:^[33]

• ضعف التخطيط والتسيير لنشاط البحث العلمي فمشاريع البحث لا تعتمد على عملية تقييميه ومتابعة صارمتين، كما أن كل التقارير الدورية التي تنجز على البحوث تطغى عليها الصفة الإدارية البحتة.
• غياب القوانين المرنة والتشريعات في تسيير فرق ومخابر البحث.
• التوجه غير المتوازن للبحث النظري على حساب البحوث التطبيقية.
• ضعف الميزانيات وعدم تخصيص ميزانية مستقلة ومشجعة للبحوث العلمية، إضافة إلى الإجراءات الطويلة والمعقدة مع قلة مشاركة الجهات المانحة.
• غياب الدعم الخاص للبحث العلمي حيث يعد القطاع الحكومي الممول الرئيس إن لم يكن الأوحد للبحث العلمي في الدول العربية بما فيها الجزائر، حيث يبلغ حوالي 80٪ من مجموع التمويل المخصص للبحوث والتطوير مقارنة بـ3٪ للقطاع الخاص، و7٪ من مصادر مختلفة.
• غياب إستراتيجية لتسويق نتائج البحث العلمي إضافة إلى ضعف القطاعات الاقتصادية المنتجة واعتمادها على شراء المعرفة^[34].
• ندرة الباحثين، حيث أن أنشطة البحث العلمي التي تجري في إطار المراكز والجامعات العربية من أضعف الأنشطة البحثية في العالم، بسبب قلة عدد الباحثين والمختصين، وندرة تكوين فرق بحثية متكاملة، وانشغال عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس في العمل الإضافي بسبب العجز المالي. واستحواذ الميزانيات الإدارية على النصيب الأوفر من المخصصات الجامعية^[35].
• انخفاض معدل الإنتاجية العلمية، حيث أظهرت الدراسات أن ما ينشر سنويًا من البحوث في الوطن العربي لا يتعدى 15 ألف بحث، ولما كان عدد أعضاء هيئة التدريس نحو55 ألفًا، فإن معدل الإنتاجية هو في حدود 0.3، وهو وضع غير مقبول اذا ما قورن بالإمكانات العلمية والتكنولوجية في مجال الإنتاجية العربية، إذ يبلغ 10٪ من معدلات الإنتاجية في الدول المتقدمة، وهذا من الأمور التي تجعل من الحكومات العربية غير مهتمة بدعم البحث العلمي بالشكل اللائق^[36]؛
• غياب المحيط المناسب للبحث العلمي، فرغم الزيادة في أجور أساتذة الجامعة مقارنة بالسنوات الماضية، إلا أنها تعد الأضعف مقارنة بغيرها في العالم، كما أن هناك مجموعة من المشاكل الاجتماعية التي تفقد الحافز للأساتذة للبحث العلمي، مع عدم توفر وسائل البحث المناسبة.
• هجرة الكفاءات من الوطن العربي إلى الخارج (وهو شكل من اشكال النقل المعاكس للتكنولوجيا)وحرمان هذه الدول من الاستفادة من خبرات ومؤهلات هذه الكفاءات في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فالمكاسب التي تجنيها الدول المتقدمة من جراء هجرة العقول إليها، هي نفسها وبصورة معكوسة تمثل الخسائر التي تمنى بها الدول الأقل تقدما نتيجة هجرة العقول منها^[37]، ويقدر معهد اليونسكو للإحصاء في تقريره لسنة 2010 عدد الطلاب الجزائريين في الخارج سنة 2008 ب 21726 طالبا^[38]، كما تشير الإحصائيات الصادرة عن منظمة العمل العربية أن نسبة 54% من الطلاب العرب الذين يدرسون في الخارج، لا يعودون إلى بلدانهم، وإنما يستقرون في البلدان التي تخرجوا منها، ويقدر منتدى رؤساء الشركات واتحاد الاقتصاديين الجزائريين، عدد الباحثين الجزائريين الذين تركوا الجزائر منذ سنة 1990 بأكثر من 40000، ووفقا لإحصائيات إدارة السياسة السكانية والهجرة بالجامعة العربية لسنة 2008 عن إحصاءات تفصيلية عن نسب هجرة الكفاءات للدول العربية، حيث جاءت الجزائر في مقدمة الدول العربية بنسبة 215347 كفاءة علمية؛ يليها المغرب ب 207117 كفاءة؛ ثم مصر ب147835 كفاءة.
• ومن أهم العوامل التي أدت إلى هجرة العقول العربية الوضع الاقتصادي للباحثين والمحسوبية وزيادة أعداد الكفاءات البطالة، وعدم تقدير العلماء من قبل دولهم، والافتقار إلى عوامل التشجيع على الابتكار والاختراع، وغياب المكافأة المالية والمعنوية من المسئولين، والتي تتناسب مع جهود الباحثين. مقابل كل هذا هناك عوامل جذب للعقول من الدول المتقدمة والمتمثلة في مهارة وسياسات دول العالم الصناعي في اجتذاب الكفاءات من مختلف الدول في إطار من التخطيط الواعي، وعلى أساس انتقائي، كما يعد التطور العلمي والتكنولوجي وثورة الاتصالات التي تشهدها البلدان المتقدمة عنصرا جاذبا لأصحاب الاختصاصات في التكنولوجيا العالية.^[39]

3. متطلبات تأهيل الجامعة الجزائرية للعمل على اداء دورها في التنمية المستدامة:آن الأوان للجامعة الجزائرية أن تدرج مفاهيم التنمية المستدامة في جميع وظائفها، وهنا يمكن للتعليم الجامعي أن يلعب دوراً أساسياً في تحقيق التنمية المستدامة من خلال تحقيق المساواة بين الأجيال من خلال قيامها بما يلي:

1.3. تحقيق التوافق بين التكوين الجامعي وتنمية رأس المال البشري:هناك قدرة محورية للتعليم تعود اساسا الى ما يمكن ان يحدثه التعليم من تغير ايجابي على خصائص المجتمع في النواحي التالية:

1-الدافعية على التفكير.

2-الابداع.

3-المساهمة في راس المال الفكري.

4-الابعاد الاجتماعية.

5-استمرارية عملية التعلم.

6-التوظيف.

إن تحقيق التوافق التام بين التعليم الجامعي وتنمية رأس المال البشري ليس بالأمر اليسير، وربما يكون أمرا مستعصيا على الجامعة منفردة في انجازه، إلا أنه بالإمكان تحقيق ذلك من خلال التعاون والتضامن بين الجامعة والمؤسسات الإنتاجية ومؤسسات المجتمع الأخرى بوضع صيغة للعمل المشترك للمواءمة بين الفرص التعليمية المتاحة ومتطلبات المجتمع وخطط التنمية المستدامة، ويمكن الوصول إلى ذلك  وفقا ل:

1.1.3. تطوير سياسة القبول:  يتم ذلك من خلال تقليل فرص القبول في التخصصات والبرامج التي لا يحتاجها قطاع العمل، ويكثر بها عدد الباحثين عن عمل، وربط المقررات التي يدرسها الطالب بالميدان الفعلي للعمل،  لتحقيق تكامل بين الجوانب النظرية والعملية.^[40]

2.1.3. تطوير مخرجات  التعليم الجامعي: تمثل مخرجات أي نظام الغاية الاساسية لوجوده وتعكس مخرجات التعليم العالي مدى متانة النظام التعليمي ومدى تطور او تأخر المجتمع ،حيث تبرز هذه المخرجات في جودة المخرجات الاكاديمية التعليم والتوظيف ،مثلا : رضا العملاء الداخليين والخارجيين والبحث العلمي وخدمة المجتمع وضمان استمرارية التمويل ،وللمخرجات علاقة تغذية مرتدةFeed back  مع المدخلات، كما ينبغي الانتباه الى كون: ارتباط الجودة بالإنتاجية في العملية التعليمية.

لا بد من البدء في وضع تصور شامل لتحسين آليات ووسائل التعليم الجامعي في كافة مؤسساته لضمان مخرجات متميزة^[41]،  وإعادة تصميم البرامج الأكاديمية وفقا لاحتياجات السوق وخطط التنمية المستدامة والتوجهات العالمية، وتشجيع القيام بالدراسات والبحوث المشتركة بين الجامعة والقطاعات الإنتاجية والصناعية، وضمان المشاركة الفعلية للطلاب للمساعدة في اكتساب المهارات والاستفادة من خبرات الآخرين وتكثيف تعليم اللغات الأجنبية، وحث الطلبة عموما وطلبة نظام (LMD) بوجه أخص عليها، وذلك باستعمال مخابر اللغات الموجودة على مستوى كل مؤسسة جامعية وهذا لتسهيل العملية التكوينية وخاصة في الفروع والتخصصات التقنية،وأخيرا تسهيل اتصال الأساتذة بما يدور حولهم في العالم، من حركة متسارعة تشمل في مظاهرها كل جوانب الحياة، وتشجيعهم  على حضور المؤتمرات والندوات وورشات العمل والبرامج والدورات التدريبية والإجازات العلمية.ان النظام السابق الجامعي الغي نتيجة التطور السريع المرتبط بالعولمة والضغط الاجتماعي على التعليم العالي بصفة متزايدة وقد ترجم عدم المواءمة هذه في عجز النظام التعليمي السابق على الاستجابة للتحديات الكبرى التي فرضتها منظومة تكنولوجيا الاعلام والاتصال وكذلك عولمة الاقتصاد؛ فمنذ سنة2002 اصبح نظامL.M.D  المرتكز على مقاربة جديدة للعلاقات البيداغوجية والعلمية بين: الطلبة والاساتذة والادارة، اضافة الى ما ابدته الحكومة الجزائرية من استعداد لتحسين اوضاع الجامعة الجزائرية وضمان الاستمرار في التطور من خلال الندوات والملتقيات التي اشارت  الى ضرورة تبني مدخل ادارة الجودة الشاملة في التعليم العالي؛ لذلك جعلت بعض البلدان شعار بناء البلد يبدا بجودة التعليم العالي…… وان نظامLMD مرتبط بالمنظومة العالمية للتعليم العالي ومن اهدافه اقرار هيكلة جديدة للتعليم واعادة تنظيم للتعليم وتقييم وتأهيل عروض التكوين فضلا عن مضامين متجددة للبرامج البيداغوجية بصيغة الاستدامة وهذا كله يصب في تحقيق غايات الاصلاح من حيث تقديم تكوين نوعي لضمان ادماج مهني احسن والتكوين للجميع وعلى مدى الحياة واستقلالية المؤسسات الجامعية وانفتاح الجامعة على محيطها وعلى العالم برمته. هناك متطلبات العيش الكريم وظهور العجز في متطلبات التطور المستدام والنمو المتشابك تبعا لشبكات خدمات منتجات مؤسسات التعليم العالي وهذا ما ارتبط بعاملين اساسيين- كما يذكره  الباحث الجزائري باشيوة عبد الله -في بحثه الرائع المعنون:”افضل الممارسات في تحديث هيكلية السياسات التعليمية”،ص111، حيث اشار الى وجود عاملين هما: العامل الداخلي: يتمثل في زيادة الطلب على التعليم العالي بمختلف مراحله وتخصصاته وضغط الراي العام وقوة المواطن تستمد من نظرته الى ما ينقصه والى ما تحقق له ،وهنا تظهر الحاجة الى تعديل مؤسسات التعليم العالي في نظرتها الى الاستثمار ومشاركة قطاع البنية التحتية في ذلك وكذلك قطاع التنمية البشرية والاقتصادية باعتبارهما قطاعات خدمية واعتبارها قطاعات استثمارية ليصبح التعليم مساندا ومقدما لهذه الخدمات والمنتجات والتقنية والعقول ،اما العامل الخارجي فيتمثل في زيادىة الطلب على مخرجات التعليم العالي وما يمثله من تأثير على الفرصة الجيدة للوظيفة والتعامل الجاد مع منتجات تكنلوجيا الاعلام والاتصال والعولمة بما قدمته من منافسة واسواق مفتوحة ومعيارية، من خلال العاملين، يبرز البعد الاستراتيجي للاستثمار في الموارد البشرية واثبات مبادئ الادارة والتسيير التي انتقلت منك الادارة بالأهداف الى الادارة بالكفاءات الى الادارة بالمعارف…

3.1.3.  تطوير وتحيين  محتويات المناهج والبرامج الدراسية^[42]:هناك ضرورة ملحة لا عادة النظر في الخطط والبرامج الدراسية في الجامعات لتحديثها  بشكل مستمر، والعمل على إنشاء مراكز تميز في تخصصات محددة في كل جامعة، وإعادة النظر في التخصصات التي لا تمتلك المقومات الكافية للحفاظ على النوعية الجيدة من الخريجين، أما في ما تعلق بالمساواة بين الأجيال، فإن أفضل طريقة لتفسير مبدأ المساواة هو التعبير  وفق فلسفة: “المحافظة على الموارد“، وهنا يمكن للتعليم الجامعي أن يلعب دوراً أساسياً في تحقيق التنمية المستدامة، من خلال إدخال مفهوم الإحساس بالمسؤولية في المناهج الدراسية ليس فقط لتحسين نوعية الحياة للأجيال الحالية، بل للأجيال المستقبلية أيضاً.

4.1.3. استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات^[43] :  يتم ذلك بالسعي لتحقيق التعليم عن بعد والتعليم الالكتروني، والمكتبة الالكترونية والقنوات الفضائية وبعث الجامعات الافتراضية التي تعتمد على تكنولوجيا الإعلام والاتصال في نقل المحتوى التعليمي إلى طلابها في أماكن مختلفة، وتحرير الطالب من الاختيار بين الدراسة والعمل.

2.3. اهتمام الجامعة الجزائرية بالبحث العلمي كأحد دعامات و متطلبات التنمية المستدامة :هناك بعض الآليات والطرق التي تضمن الاستثمار في البحث العلمي لضمان تحقيق للتنمية المستدامة والمتمثلة في:

1.2.3.  وجود سياسة علمية  تعمل على تفعيل البحث العلمي :يكون ذلك بإنشاء هيئة عليا مشتركة للبحث العلمي، تنتمي هذه الهيئة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي تضم ممثلين عن الجامعات والقطاع الخاص واﻟﻤﺠلس الاقتصادي والاجتماعي والمؤسسات التي تعنى بالبحث العلمي ؛تعمل على توحيد الجهود العلمية والبحثية في الجامعات والمؤسسات الأخرى، وتوجيه الباحثين نحو البحوث العلمية الأكثر فائدة لتلبية حاجات اﻟﻤﺠتمع^[44]؛

2.2.3  توفير التمويل اللازم للبحث العلمي:يتحقق ذلك بتخصيص أموال كافية لتجسيد الانجازات البحثية والتطويرية والإبداعية التي تمت في مخابر البحث وغير مجسدة في حيز الاستثمار، وزيادة الإنفاق الحكومي على البحث العلمي، والخروج من النظرة الضيقة القائمة على فهم خاطئ وقاصر، والذي يعتبر أن البحث العلمي غير منتج ولا يدر أي قيمة مضافة ولا يحقق إيرادات مناسبة، لذا يتعين توفير جميع المستلزمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الملائمة لتحفيز الباحثين على الإبداع^[45].

3.2.3. تحقيق الشراكة بين مراكز البحث في الجامعة ومؤسسات المجتمع المختلفة : يدعم من خلال اقامة شراكة فعلية وتنظيمية وفنية بين الجامعات وقطاعات التنمية والإنتاج والخدمات المختلفة وتعظيم استخدام الموارد والمرافق والتجهيزات المتوافرة في الجامعات فيما بينها لأغراض البحث العلمي والتعاون مع القطاعات الإنتاجية المختلفة^[46]؛

4.2.3. محاولة الاستفادة من الكفاءات الجزائرية المهاجرة : مما لا شك فيه ،ان هجرة الكفاءات(the skilled people / the elites) من الجزائر تحرمها من عنصر هام من عناصر التنمية، ألا وهو رأس المال البشرى Human Capital الأكثر رقيا، ويمكن الاستفادة من الكفاءات المهاجرة الجزائرية بطريقتين مختلفتين:

أولاهما: التخفيف من حدة هجرة الكفاءات :يتم ذلك بإتاحة المناخ السياسي والأكاديمي اللازم لازدهار البحث العلمي، لدفع حركة البحث العلمي وتشجيع الباحثين والكفاءات، وتوفير الحرية الفكرية للعلماء بحيث ترفع الخوف الذي يعيق جهدهم، والتخلص من البيروقراطية الإدارية والروتين،  ونشر مناخ علمي ايجابي وتشجيع المواهب العلمية على الإبداع والابتكار.

ثانيا: الاستفادة من الكفاءات الجزائرية في المهجر: يكون ذلك ببناء شراكة مع العقول الجزائرية المهاجرة، فالعلماء الجزائريون اليوم يتواجدون في أعرق المراكز العلمية والجامعية والبحثية والصناعية ويطورون كثيرا منها، لذلك فانه بإمكانهم عند تقديم دعوة صادقة لهم للمشاركة من مواقعهم في بعض البرامج القائمة هنا في مراكز البحث والجامعات الجزائرية، أن يكونوا خير عون إذا أحسن الاختيار.

3.3. تفاعل الجامعة الجزائرية مع محيطها :لتفعيل دور الجامعة في تنمية المحيط ؛لابد من تحقيق المواءمة بين مخرجاتها ومتطلبات سوق الشغل الجزائرية، وأيضا المبادرة بالشراكة مع مختلف مؤسسات المجتمع.

1.3.3. متطلبات ادماج مخرجات التعليم الجامعي في سوق العمل لتحقيق التنمية المستدامة: تتمثل إحدى الإشكالات الكبرى التي تعاني منها الجامعة الجزائرية في ذلك الانفصال الموجود بين التعليم الجامعي، وسوق الشغل… ومن أجل تطوير وظيفة الجامعة الجزائرية وجعل مخرجاتها البشرية أكثر قدرة على التكيف مع سوق الشغل، فإنه يتعين تحقيق الاليات التالية:

• وضع سياسة إستراتيجية تحقق التوافق بين مخرجات التعليم الجامعي وسوق الشغل.
• تشكيل اللجان القطاعية بين الجامعة وقطاعات العمل، للتعرف على احتياجات قطاعات العمل المختلفة والمساعدة على دعم الخريجين من ذوي المبادرات الخاصة والمواهب للقيام بمشاريع خاصة بهم.
• تحسين جودة التكوين الجامعي والتدريب المستمر لمخرجات الجامعة لتواكب متطلبات الاقتصاد والتجارة، ووضع برامج تدريبية خاصة للخريجين والموظفين للمساهمة في الإنماء المهني وزيادة تمكين قدرات العاملين^[47].
• تحويل دور الجامعة من التركيز على التوظيف إلى التركيز على مبدأ خلق فرص العمل ونشر ثقافة العمل الحر في بناء الأجيال القادمة، والاعتماد الأعظم على توظيف الذات، وبهذا المعنى تتحول الشهادة الجامعية من كونها وثيقة التوظيف المستديم إلى كونها مجرد بطاقة دخول إلى عالم الشغل.
• الشراكة الحقيقية مع أصحاب المصلحة من القطاعات العامة والخاصة والخريجين، وهي الشراكة المتوازنة التي تتيح للجامعة الاستفادة والتفاعل مع الشرائح المختلفة في اﻟﻤﺠتمع المحلي، والتي يأتي على رأسها الخريجون، إضافة إلى أهمية التركيز على شراكة المؤسسات الصغيرة، ورواد الأعمال، والجمعيات غير الهادفة للربح أي تكريس مبادئ المواطنة والمجتمع المدني.
• نقل التقنية والمعرفة، ويتم ذلك بالتواصل الوثيق مع الجامعات المختلفة وهذا بإقامة الواحات العلمية، ومراكز الابتكار وبرامج الملكية الفكرية والحاضنات الافتراضية والحقيقية^[48].

2.3.3. تفعيل الشراكة بين الجامعة الجزائرية والمحيط  العام:

لتفعيل الشراكة بين الجامعة ومحيطها الاقتصادي والاجتماعي، تصبح الجامعة الجزائرية تمارس الدور المحوري في توطيد العلاقة مع شركائها الاقتصاديين والاجتماعيين من جهة، ومن جهة ثانية ، ينبغي على المؤسسات الاقتصادية والصناعية والقطاع الخاص في الجزائر الولوج في هذه الحلقة والمشاركة في تفعيل دورها في تدعيم أنشطة البحث والتطوير والمشاركة في اقتصاد المعرفة^[49].

3.3.3. إقامة علاقة وثيقة مع مؤسسات المجتمع:

لم يتسن بعد للجامعة الجزائرية أن تصبح مؤسسات أصيلة ذات بنية ذاتية تلبي حاجات اﻟﻤﺠتمع؛فثمة فجوة واسعة وكبيرة بين الجامعات من جهة ومؤسسات الدولة واﻟﻤﺠتمع من جهة أخرى. لربط الجامعة الجزائرية بالمجتمع؛ لابد من السعي باتجاه استحداث نظام واضح يحقق ارتباطا بين الجامعات ومؤسسات اﻟﻤﺠتمع والدولة يقوم على وضع برامج عمل مشتركة، تستهدف إجراء دراسات أو تهيئة حلول لمشاكل فنية أو غيرها أو إحداث تنمية لبحوث تطوير التكنولوجيا، ويمكن أن يحدد هذا النظام آلية للتعاون بين الباحثين من الأساتذة وطلبة الدراسات العليا والمشاريع الصناعية أو الشركات أو مؤسسات ومنظمات اﻟﻤﺠتمع غير الحكومية.

4- المبحث الرابع: دعامات الدور الفعال للجامعة: الثقافة المقاولاتية واليقظة الاستراتيجية.

بناء على ما سبق ذكره حول: إقامة علاقة وثيقة مع مؤسسات المجتمع  وتفاعل الجامعة الجزائرية مع محيطها، يمكننا ان نتساءل: ما هي الاسس الاستراتيجية الداعمة لدور الجامعة في التنمية؟ عود على بدء، فالجامعة الجزائرية، تعمل جاهدة على تجسيد الفكرة القائلة:” نحو  اقامة بحث علمي رصين يصغي لأسئلة المجتمع ومجتمع يسترشد بالبحث العلمي” ،وهو شعار كثير من المراكز البحثية Think tank ^[50] في كثير من البلدان العربية الصاعدة في مجالات البحث والابتكار بفعل المقاولاتية(ريادة الاعمال) واليقظة الاستراتيجية التعليمية، ومن مهام الجامعات الجزائرية والمراكز البحثية المرتبطة بها حسب القانونين الاطار(سابقي الذكر):المرسوم التنفيذي رقم 08-130 المتضمن القانون الاساسي للأستاذ الباحث والمرسوم التنفيذي رقم 03-279 المحدد لمهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها  وما تلا ذلك من امريات ونشريات محينة لغاية 2019م، ومن روح المرسومين السابقين ؛يمكننا استنباط ما يلي: ان من بين الادوار الفعالة للجامعة القيام بتكوين نوعي يلبي متطلبات التنمية على ان يكون هذا التكوين مستمرا ،هدفه اعداد كفاءات وتفجير طاقات كامنة وابراز مواهب مهمشة بغية الاندماج الواعي والسليم في الحياة العملية بمختلف انشطتها ودون تمييز قطاع عن الاخر، ولن يتأتى ذلك الا عبر فعل دال لتنمية المهارات عن طريق تطوير طرق تدريس جميع اصناف التعليم والتكوين والتدريب والرسكلة وتجديد المعلومات وتحضير تثمين شهادات تتعلق بذلك؛ فضلا عن تنظيم التكوين المستمر لفائدة الاشخاص المندمجين او غير المندمجين في الحياة العملية قصد تلبية حاجات فردية او جماعية، ونشير الى اهمية العطل الاقامية العلمية في الخارج والتي اسهمت في استكمال كثير من المشاريع البحثية العلمية والاطلاع على ابتكارات فكرية في مواطن استقبال باحثينا، كما اصبحت الجامعات الجزائرية من خلال عدة قوانين ومراسيم تساهم في نشر الفكر المقاولاتي (ريادة الاعمال) وتحدث شركات تابعة ويكون الهدف منها انتاج سلع او خدمات وتحسين قيمتها وتسويقها في الميادين الاقتصادية والعلمية والتكنولوجية والثقافية وهكذا تجسدت افكار المقاولاتية الجامعية عبر دار المقاولاتية المقامة في كل جامعة جزائرية ،وان دور دار المقاولاتية هو بالدرجة الاولى نشر الثقافة والفكر المقاولاتي في الوسط الجامعي كأداة لحل مشكلة البطالة لدى مخرجات الجامعات الجزائرية ..وان تبني الفكر المقاولاتي يمثل بديلا استراتيجيا معلوماتيا للتعرف على الانشطة التي يبحث فيها طالبو العمل عن الشغل والتوظيف المعبر عن كفاءاتهم ومواهبهم غير المعبر عنها، وقد قامت جامعات كثيرة في هذا المضمار بحملات توعية للطلبة على مختلف التخصصات تحت شعار :”اكتشف دار المقاولاتية؟” ،وهذا ما قامت به جامعة الجزائر خلال الفترة: 21 الى 31 يناير 2019م ^[51] تحت مسمى الايام المقاولاتية للطلبةStudent’s entrepreneurship  ،وكانت المحاور الاساسية للنقاش والاعلام مركزة على:

1-اعلام الطلبة بوجود دار المقاولاتية على مستوى الجامعات والتعريف بالمهام والاهداف الاساسية؛

2- احصاء احتياجات ورغبات الطلبة؛

3-تعميم الية ما يعرف بالوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب؛

4-تسجيل الطلبة المهتمين بالمقاولاتية للمساهمة الرسمية في الانشطة المقاولاتية؛ لان طالب اليوم والحاضر سيصبح مقاول الغد.

صورة فعالية الثقافة المقاولاتية

دلت الحقائق، أن الدور الفعال للجامعة لا ينتج بالأقوال، انما قيمة الانسان تتأتى بما يضيفه للحياة من افعال وليس اقوال وغوغاء ،كما كان يحث به ثوار امريكا اللاتينية الفيلسوف تشي غيفارا. وحتى يكون الطالب والجامعة في صلب الفعالية Efficacite يجدر ادراك ان حيوية الجزائر بثرواتها المتعددة، لا تكون فعالة الا بالقيام بما يلي:

1-التعرف الى البيئة واهميتها في التكوين الجامعي وارتباطاتها بالتنمية المستديمة للبلاد؛

2-المواطنة كأساس للوعي والتطور والحراك الايجابي؛

3-وسائل الاتصال الحديثة والتي جعلت من العالم قرية صغيرة معلوماتيا؛

4-الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والمقاولاتية كشكل راق من اشكال الاقتصاد التضامني الرشيد؛

5-الثقافة الممنهجة؛

6-الابتكار؛

7-المقاولاتية.

ان التجديد الابداعي لدور الجامعة ،ينبغي ان يسمح بترقية الثقافة المقاولاتية ،فضلا عن ان الجامعة كفاعل محلي للتنمية في اطار العولمة؛ ينبغي ان تقترح فعاليات واقتراحات واجراءات ترتبط بالمقاولاتية، ولكن هل من مقاربات في الثقافة المقاولاتية؟

الثقافة المقاولاتية

يمكن تطبيق الفكر المقاولاتي على عديد الانشطة ،ومنها النشاط التعليمي الاكاديمي الجامعي، ولعل النقاط التالية تمثل افضل دعامات للثقافة المقاولاتية التي ينبغي ان يتزود بها اي خريج جامعي يبحث عن شغل  يتوافق وتخصصه ،والا نصبح في دارة مبهمة: الجامعة تخرج بطالين والجامعة تعيش ازمة نقص في الرؤى الاستشرافية لما بعد الجامعة.

اولا: كيفية اقامة وتسيير وتدبير موارد مؤسسة اقتصادية خلاقة للثروة ومساهمة في تفعيل القيم المضافة و في الناتج الداخلي الخامP.I.B ؛

ثانيا: التعرف على المقاربة الديناميكية والابداعية للعامل خريج الجامعة للمساهمة في تطوير المؤسسات؛

ثالثا: البحث الفعال والديناميكي عن وظيفة او شغل لباحث عن تلك الوظيفة الحلم؛

رابعا: التعرف على التعليمية المحفزة للأستاذ والمدرس تجاه الشباب الموجودين في اطار التكوين؛

خامسا: الادماج الاجتماعي الايجابي والابتكاري.

يحق لنا التساؤل عن الدور الفعال للجامعة في عملية البناء والتنمية؟

تبدو الاجابة صعبة نسبيا ومع ذلك سنحاول الاجابة المبدئية عن تساؤلنا هذا بما يلي،وفق مبادئ كلية:

اولا: البحث المتواصل المستديم للوصول الى مؤشرات دولية تخص رواد الفعالية في الجامعة ومحيطها: عدد الطلبة، الحوكمة الجامعية-خاصة في الجامعة الجزائرية- بالنظر الى ميزانية التسيير فقط للقطاع خلال العشرية الاخيرة، اللامركزية الحقيقية في الاداء، نظام اداء البحث.؛

ثانيا: استهداف نسبة مقبولة وفق العلاقة التالية: مؤسسة/عدد السكان او عدد الطلبة؛

ثالثا: جعل الثلاثية المقدسة والرغيدة فعالة: تنمية وتمتين متواصل ومستديم للعلاقة الثلاثية: الدولة- الجامعة-الصناعة.(ينظر الملحق رقم 02)

في الفكر المقاولاتي الجامعي ، يبقى التساؤل قائما ومستديما في: كيف وماذا يجب القيام به لربط الجامعة  العصرية بالمنظمة، وخلق جسرين للتبادل و “الحوار” الخصب، و من وجهة نظرنا ، من الضروري تدريب الطلبة القادرين على أن يصبحوا مدربين بمفردهم لتوفير المعرفة النظرية المفيدة للمنظمات، مع الاستفادة من المعرفة العملية التي يمكنهم-بدورهم- من خلالها تعليم زملائهم من الاجيال الاخرى.، من الضروري أيضًا إجراء المسوحات النوعية للمنظمات وتحديد احتياجاتها ومعرفة كيفية تلبية توقعاتها المتعددة من حيث الدراسة والتقييم والتوقع، في المقابل ، يمكن أن تكون المنظمة مختبرًا عمليًا للتعلم “المرئي” لكل من الباحثين والطلاب، ومن هذا الترابط بين الجامعة والمنظمة يتولد نجاح الانتقال المعرفي  من خلال: وتكملة القراءة الملزمة ، نقل المعرفة المتجددة والدراية.

اليقظة الاستراتيجية في التعليم العالي

عرف Humbert Lesca اليقظة الاستراتيجية ب: “عملية جماعية مستمرة تقوم بها مجموعة من الأفراد بالبحث عن معلومات طوعية حول التغييرات التي قد تحدث في البيئة الخارجية للمنظمة. ، من أجل خلق فرص العمل والحد من المخاطر وعدم اليقين بشكل عام ، والذي يسمح للمنظمة بالتصرف بسرعة وفي الوقت المناسب “كما عرف LESCA Humbert, CARON Marie-Laurence،اليقظة الاستراتيجية ب::النظام الذي يساعد في اخذ القرارات والتحليل للمحيط العلمي التقني والتنفيذي والتكنولوجي والمؤثرات الاقتصادية الحاضرة والمستقبلية لالتقاط اشارات التهديدات والفرص التطويرية والابداعية حيث تركز اليقظة الاستراتيجية على المعلوماتية التي لها صبغة استراتيجية.

كما يقدم David Coudol & Stéphane Gros التعريف التالي: “تعتبر المراقبة الإستراتيجية نظام دعم اتخاذ القرار الذي يراقب ويحلل البيئة العلمية والتقنية والتكنولوجية والآثار الاقتصادية الحالية والمستقبلية من أجل استخلاص التهديدات والفرص. التنمية. تعتمد بشكل أساسي على المعلومات ذات الطبيعة الاستراتيجية أو القرارات المهمة التي تربطها بمصطلح المراقبة الاستراتيجية.

تمثل اليقظة الاستراتيجية نوعا من مراقبة المعلومات المتعلقة بالبيئة الكلية للمؤسسة^[52] مهما كان نوعها وطبيعتها(بما في ذلك المؤسسات الجامعية) وهذا من اجل عقلنة التحكم في التهديدات والفرص في الاجلين المتوسط والطويل، انها باختصار البحث والمعالجة والنشر بغية استغلال امثل للمعلومات، كما انها تمثل كذلك الاستعلام الكفيل بتوجيه القرارات الاستراتيجية، وتشمل العديد من انواع واشكال اليقظة مثل: اليقظة التكنولوجية التي تنصب على المنتجات وعمليات التصنيع وهي تقوم برقابة ايداع براءات الاختراع وتطور المعايير والتكنولوجيات والقطيعة التكنولوجية وعمليات التصنيع والبحث الاساسي والمقالات العلمية والاطروحات والتقارير العلمية كذلك ،وكل هذه النقاط مدرجة في القوانين التوجيهية للبحث التكنولوجي في الجزائر بموجب مراسيم وتوصيات-سبق ذكرها- وهناك اليقظة التسويقية وهي تقوم على الاسواق ذات العلاقة بالمؤسسة عبر رقابة تطور سوقها وسلوك المستهلكين ومحاور الاتصال لدى المنافسين؛ اذن اليقظة التسويقية تعرف الاسواق الجديدة وتقترح منتجات جديدة لعملائها وكذلك إرفاقيه اطلاق منتوج جديد. اما اليقظة التجارية^[53] فهي تركز على مراقبة الحالة المالية وقنوات التوزيع والصفقات العمومية والخاصة وكذلك التحكم العقلاني في مشترياتها من حيث الوقت والآجال والاسعار…الخ. وكذلك ايجاد وبسرعة لمصدر من مصادر تموينها في حالة تماطل احد الموردين، كما ان هناك ما يعرف باليقظة حسب الصورة veille d’image تختص بالصورة وبسوء السمعة للمؤسسة او لاحد الماركات والعلامات وهذه اليقظة تتسم بمراقبة وتتبع الاشاعات،الغضب والتذمر، والاسقاطات المتعلقة بحملة للاتصال وكذلك الاسقاطات المتعلقة ببيانات الصحافة والمنتديات الخاصة بالنقاشات فضلا عن المواقع المتعلقة بآراء المستهلكين وتسمح هذه اليقظة بقياس اثر حملة الاتصال وكذلك تلبية مطالب الزبائن وسوء السمعة للعلامة وللمنتوج ،اما اليقظة التنافسيةla veille concurrentielle  فتهتم بالمنافسين المباشرين وغير المباشرين الحاليين والفاعلين وهذه اليقظة تراقب استراتيجيات المنافسين وسياسات التعريفات والمنتجات الجديدة او الخدمات وكذلك النتائج المالية والتوظيفات الخاصة بهم في مجال الموارد البشرية والعملاء وصفقاتهم الجديدة واتصالاتهم على مواقع التواصل اضافة الى تحالفات هؤلاء المنافسين ،كما تسمح هذه اليقظة بتعديل الحجج التجارية للمؤسسات ووضع الاستراتيجيات الفعالة والتعريف بالمنافسين الاكثر تهديدا لها، اما اليقظة المجتمعية la veille sociétale  فتهتم بالأطروحات الاجتماعية الاقتصادية والجيوسياسية والثقافية الاجتماعية للامة وتسمى كذلك اليقظة الاجتماعية-السياسية او اليقظة البيئية-المحيط، وتعمل هذه اليقظة على مراقبة تطور العادات والذهنيات وكذلك سلوكات المستهلكين والبيئة والمحيط ،الانضباط والمنازعات…. الخ وكذلك الحركات الاحتجاجية والاجتماعية وحركات وايداع العرائض والشكاوى. كما ان هناك ما يعرف باليقظة القانونية والتشريعيةla veille juridique وهي تتطلب القيام بمراقبة براءات الاختراع والعلامات والنماذج المودعة من طرف المنافسين واكثر من ذلك من طرف كل الفاعلين الذين ينشطون في مجالات ذات علاقة بنشاط المؤسسة، واخيرا هناك اليقظة التنظيمية la veille règlementaire وهي تسعى لرقابة القوانين والقرارات وفقه القوانين والمناقشات البرلمانية اضافة الى مقترحات القوانين ومقترحات ارباب العمل والجباية وتسمح هذه اليقظة بعقلنة وتوقع كل التغيرات المرتبطة بتبني نص قانوني وبالتغلغل والاختراق وبكل شرعية  اضافة الى الاسواق الاجنبية الخاضعة لقواعد الوطنية الخاصة .

اذن اليقظة الاستراتيجية ذات طابع  تكراري واستشرافي  ^[54]من اجل توقع التغيرات في بيئة المؤسسة وتجنب الاحداث الغير مرغوب فيها في الآجال والتوقيت الملائمين. ذلك ان اليقظة الاستراتيجية تساعد في صناعة القرار الاستراتيجي في المؤسسة وحتى الدولة من خلال تحليل تطور الاتجاهات وبيئتها. ولهذا لجات جامعاتنا الى اقامة خلية اليقظة الاستراتيجية ضمن هياكل التسيير.

محاور اليقظة الاستراتيجية

تطور مفهوم اليقظة الاستراتيجية وتم ادراجها ضمن عتبات ابعاد كبيرة للذكاء الاقتصادي والاستعلام بمختلف اوجهه، ترتكز اليقظة الاستراتيجية على 06 دعامات اساسية بمثابة مراحل يمكن ايجازها في:

1-تعريف الاحتياجات: من الضروري تحديد محاور التنمية وتحديد الاستهداف اليقظ للمؤسسة والمتعاملين والزبائن، والقيام بتخطيط استشرافي تنبؤي ، مع الاخذ في الحسبان الآجال والتكاليف ثم التساؤل عن المعلومات المراد الحصول عليها سواء كانت كمية او نوعية؛

2-تجميع مصادر المعلومات: كل مؤسسة مطالبة بالحصول على معلومات تخصها وهذا عبر قاعدة البيانات الواجب توفرها داخليا ،اما خارجيا فتكون عبر الرسائل التوجيهية وشبكات التواصل الاجتماعي؛

3- تجميع المعلومات: بعد تجميع المصادر؛ يتم التمييز والفرز وفق نوعين من المعلومات، المعلومات الرسمية: الأنترنت، المجلات والوسائط الصحفية، قواعد المعطيات….الخ ،اما المعلومات غير الرسمية فتتمثل في: الصالونات، المنتديات، اللقاءات الشخصية مع الزبائن…الخ؛(احسن قناة هي الجامعة من خلال مؤتمراتها وايامها الدراسية وندواتها العلمية)؛

4-تحليل المعلومات : الاخذ في الحسبان المعلومات الاستراتيجية والبحث عن مصادرها الحقيقية وكذلك مدى ملاءمتها ثم بعد ذلك العمل في العمق وتفادي السطحيات؛

5-توزيع ونشر المعلومة: في الاخير ،تكون المعلومات قد اميط عنها اللثام للمتعاملين مع المنظمة او شركائها، وتوجد عدة وسائل للتواصل وخاصة الانترنت او على شكل ورقي؛

6-حفظ نتائج اليقظة: تكون نتائج البحث مفيدة ليقظة مقبلة ومع مرور الوقت يمكن تحسين البحث وتطويره.

هذه المراحل المختلفة وتبعا للطابع الاحترازي  لليقظة ستتجدد بطابع مستديم تراكمي وباستمرار^[55].

الجامعة واليقظة الاستراتيجية

هناك كثير من مراكز البحوث والتفكير والشركات والمقاولات(المقاولاتية في ميدان الاعلام الالي والبرمجيات مثلا) التي تقوم بشراكات مع التعليم العالي لجعل الطلبة على بينة من الذكاء الاستراتيجي، بدء من الخطوات الاولى بعد تخرجهم الى الحياة العملية والهدف واضح، وهو تزويد هؤلاء القادة المديرين المستقبليين بأدوات راسخة ومتجددة ومتجذرة في مجال الذكاء الاقتصادي والرهانات الاستراتيجية الرئيسية لكل المنظمات، مهما كانت طبيعتها، وهنا تتجلى اهمية التكوين المقاولاتي للطالب الجامعي.

في ايامنا هذه يمكن ملاحظة انه مطلوب من الجامعة ان تلعب دورها المحرك في التنمية الاقتصادية والصناعية عبر البحث العلمي والتقني ومسارات تخصصات جديدة في نظام ل ام دي ويتجلى ذلك عبر: ترقية العلاقات بين الجامعة ومحيطها الاقتصادي والاجتماعي والعمل المبدئي على اثراء برامج المقاولاتية ،فالجامعة مؤسسة متعددة التخصصات لأنها تحضر لأكبر عدد ممكن من حملة الشهادات لمختلف القطاعات وهي توسع مجال المعارف عبر التعليم والبحث العلمي  من خلال التعريف بمختلف التخصصات والتكوينات التي تقدمها ،وهي تطور مهامها الحيوية للمجتمع والانفتاح على المحيط  عبر التقاط الاشارات  وفق مسار اليقظة ويكون العمل الجاد على التنبؤ وترقية الفكر المقاولاتي الرصين. حتى تتقارب الجامعة مع محيطها؛ ينبغي القيام بمبادرات تجسد هذا التقارب، ذلك انه بإمكان المؤسسة والجامعة ايجاد تكامل عبر تعاون في المقاولاتية الصلبة كوسيلة فعالة للتكيف والتطور اكثر فاكثر، وان الشراكة الفعالة تترجم من جانب المؤسسة بترقية الاجراءات الصناعية والابتكار والمنتجات الجديدة وتنافسية احسن ضمن اقتصاد السوق والعولمة وخلق مسارات جديدة في مناصب الشغل وبالنسبة للجامعة: عبر توسيع افضل في المعارف وتكوين افضل للباحثين وضمان تحويل متطابق للمعارف، وهنا تبدو اهمية الاستعداد لتحقيق كل اتصال مع المؤسسات ومع فرق الابحاث للمخابر الجامعية او الكليات وكذلك تطوير ورسكلة الاساتذة والقيام بخلق تعاون بين الجامعات الوطنية والاجنبية واخيرا المداخلات والمهرجانات العلمية. لأجل نشر ثقافة الابداع الجامعي المأمول وخلق التكوين المقاولاتي الانجذابي.

بناء على ما ذكر، تجدر بنا الاشارى الى ان ابحاث الابتكار في الجزائر لا توجد الا في ميزانيات مخصصة لهذا الغرض في الواقع. ولا يوجد ابتكار في الاقتصاد الجزائري ولا من جانب هياكل الدولة رغم الميزانيات السنوية المرصودة لوزارة التعليم العالي؛ ناهيك عن المنظمات العامة وحتى الخاصة؛ لكن يمكن الاعتماد مبدئيا على الشركات التي لديها دوائر للجودة والمجموعات ومراكز ابحاث التنمية وعقود الشراكة مع الابحاث الجامعية من جهة والتي تعد على اصابع اليد الواحدة. ان نشاط الابتكار لا يمكن ان يتطور وان يكون فعالا على مستوى المنظمة، ويمكن للدولة مساعدة ومرافقة وتشجيع هذا النشاط من خلال مجموعة من الحوافز ،ولكن يبقى الامر متروكا للمنظمة لإشراك وتبني معركة الابتكار وفي غياب قيود الكفاءة وخاصة في غياب المنافسة ، تتردد المنظمات في الابتكار لانه يمكن التحايل بشكل مؤقت على العقبات من خلال استخدام الشراكة مع الشركات الاجنبية ذائعة السمعة العالمية ومساعدة الدولة في شكل ائتمانات بأسعار فائدة منخفضة؛ هذا يعني انه رغم الاعتمادات الموجهة للجامعات وما تقوم به ،الا انه يتجلى غياب سياسة التدريب المؤهلة، وهذا ما يميز كثيرا من البلدان الريعية التي تعاني من نقمة الموارد لوجود بلدان غنية بالموارد؛ لكنها في طريق الافتقار سنة بعد اخرى، رغم وفرة الموارد، وهذا ما يؤدي الى الركود الاقتصادي وعدم الاستقرار السياسي ويمكن استشراف هذا الاختلال من خلال التعرف الى مشاكل التمويل والانفاق وخاصة ما يعرف بالاحتمال القوي لادخار حقيقي سلبي والمتمثل في استغلال مواد طبيعية غير قابلة للتجديد، فالذي يجب الاهتمام به هو الادخار الحقيقي بدل الادخار المالي او الريع والادخار الحقيقي يحسب كالتالي:

الادخار الحقيقي^[56]= الادخار المالي العمومي والخاص+ النفقات الموجهة الى التعليم التي تعكس تحولات راس المال البشري غير المادي-الاهتلاك-نضوب الموارد الطبيعية-الاضرار الناجمة عن الملوثين، المعادلة توضح اهمية التعليم، وبالتالي فان الادخار الحقيقي يمثل الانخفاض او الارتفاع في الثروة الوطنية وبعبارة اخرى، فان كل برميل من البترول او متر مكعب من الغاز المستخرج من الارض-كما يراه احد الخبراء الجزائريين- هما في بداية الامر تفقير للامة؛ لان استعمال المداخيل المتأتية من بيع او استغلال هذه الموارد الطبيعية ،يؤدي الى الاغناء عند تواجد الادخار الحقيقي الايجابي او الى التفقير عند الادخار الحقيقي السلبي.

الخاتمة

ثمة أسئلة عديدة، يمكن من ورائها فهم السلوك الإنساني في موقف من المواقف ،وهي كما حددها كينيث بروك تدور حول: الفعل، الإطار، الفاعل، الاداة، العرض ،ولا بد من توفر كلمات تسمى الفعل وكلمات تحدد الاطار او الخلفية التي تحيط بالفعل وكلمات تطلق على الشخصية التي تنجز الفعل وكلمات تسمى الاداة التي تم توظيفها لتحقيق ذ لك الفعل واخيرا كلمات تبين الهدف حيث يصيغ بروك اسئلته على النحو التالي: ما الفعل الذي تم انجازه؟ وفي أي اطار؟ ومن اضطلع بالفعل؟ وكيف؟ ولماذا؟ فالجامعة- حسب بعض المفكرين -هي مكون من مكونات الاطار، وثمة اطار يتسم بالشمولية والاتساع والجدة والمرونة يحيط بالجامعة والمجتمع بما يقدم من معلومات وتسلية واثارة ،وهذا الاطار المتجدد تعمل على تكوينه وادامته أجهزة  الاعلام، والجامعة الجزائرية لا تعيش أزمة مستوى بقدر ما تعيش ازمة محتوى عميق حال دون تقدم نخبها في كثير من المجالات وعدم مواكبتها للواقع المعولم في ميدان التعليم العالين كما ان هناك فرضية هامة مفادها: ان مراحل التعليم الاولى هي الاساس لما يليها من مراحل التعليم المستقبلية المهنية والفنية والجامعية وهنا يأتي دور الجامعات في التأكيد على تخطيط مناهجها على مواد بناء الامة من عدة علوم والانفتاح الواعي على الثقافة الانسانية لأخذ الصالح منها.

تبين لنا في هذا البحث الدور الذي تستطيع الجامعة القيام به من خلال وظائفها للمساهمة في تنمية رأس المال البشري وتحقيق التنمية المستدامة، وبدراسة لواقع الجامعة الجزائرية ؛وجدنا أنه رغم الجهود المعتبرة التي تبذلها الجزائر في مجال التكوين الجامعي، والارتفاع الكمي في أعداد الجامعات على مستوى الوطن، وتجاوز الطلبة أعتاب المليون، وزيادة الإنفاق على نشاطات البحث العلمي بهدف ترقيته، والقيام بالإصلاحات في مجال التكوين الجامعي كتبني نظام  (LMD)المعمول به في الجامعات العالمية؛ إلا أنه رغم كل هذه الجهود المبذولة، فإن الجامعة الجزائرية لا تزال لحد الساعة تركز على أداء وظيفة تكوين الطلبة، وهذا ما نلمسه في تزايد أعداد المتخرجين سنة بعد سنة، دون الاهتمام بنوعية المخرجات، ومدى ارتباط التخصصات بمتطلبات سوق الشغل، كما أن هناك قصورا في توجيه البحث العلمي لخدمة أهداف التنمية والاقتصار على الأبحاث الأساسية. أما عند الحديث عن الوظيفة الثالثة للجامعة الجزائرية فقد شهدت محاولات جديدة لبناء علاقات وطيدة بين الجامعة والمحيط ، والاستفادة من انفجار المعلومات والتكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال، باستعداد المؤسسات الاقتصادية – خاصة –  لدخول اقتصاد السوق، والتعرف الى المحيط الاقتصادي والاجتماعي اقليميا او دوليا، امام الجزائر تحديات مثل: الانضمام الى المنظمة العالمية للتجارة وكذا اتفاقات الشراكة مع الاتحاد الاوروبي وغير ذلك، مما يحتم على صناع القرار التقاط الاشارات وتحليلها في اطار اليقظة الاستراتيجية، لكن واقع الجامعة اليوم يكشف أن طريقة تخطيط أهدافها وبرامجها أصبحت ضعيفة الصلة بالواقع العملي، وهذا ما يجسده  الكم الهائل من المتخرجين الذين يعانون ويلات البطالة، أو العمل في إطار بطالة مقنعة، كما أن الجامعة لا تستجيب بفعالية للمتغيرات الحاصلة في المحيط، وقد صدق شيخ المؤرخين الجزائريين الدكتور ابو القاسم سعد الله ،حين  قدم نصيحته الاستشرافية بواقع اليقظة الاستراتيجية لترقية الجامعة الجزائرية: تدريسا وبحثا وانفتاحا وابتكارا وشراكة وتغلغل؛ لكن للأسف لم تلتقط الاشارات التي وردت في صرخته حين قال:” يجب الحرص على مستوى الطلبة حتى لا يتدنى بهم المتدنون ويعبث بهم العابثون، لقد راجت بضائع الانتهازيين  والوصوليين……. واخشى ما اخشى ان نجد مستقبلا: الزعانف والمبتذلين في غياب النخبة الحريصة على السمعة العلمية للجامعة”.

لذلك، فعند التفكير في تطوير الجامعة الجزائرية لتساهم في التنمية المستدامة، لابد وأن يؤخذ بعين الاعتبار توفير التكوين الجامعي الجيد الذي يحقق التوافق بين المخرجات الكمية والنوعية ومتطلبات التنمية المستدامة، والتركيز على البحوث التطبيقية وتسويقها والمساهمة في تنمية المحيط من خلال فتح الأبواب أمام مؤسسات المجتمع للاستفادة من خدمات الجامعة.

ينبغي استغلال اشارات المعلومات على ضعفها في الجامعات والتركيز على تحسين التنافسية في الجامعات الجزائرية ومعالجة المعلومات ونشر المعرفة للتحكم في المحيط من جانبين: التهديدات والفرص.

هناك وعي في السنوات القليلة الماضية: التركيز على الدور الفعال للوظيفة الاساسية للجامعة العصرية في الوقت الراهن بترسيخ الضمير المقاولاتي الابداعي، بالنظر لنقمة الموارد التي تعاني منها بلادنا كما تعاني منها بلاد شبيهة بواقعنا الاقتصادي والتعليمي وهذا ما سيسمح وبصفة مستديمة بتطوير القدرات الابداعية الى اقصى مراتبها من المعارف المكتسبة في الجامعة والاداء الموضوعاتي والقيام بالنشاط الابداعي حسب مقتضيات الفعالية والقيمة العادلة وان التعليم العالي ينبغي  ان يسمح بالترقية العلمية والاجتماعية عبر منح الجزائريين امكانية الوصول الى وظائف ومهن مختارة ومؤهلة واكثر مكافاة مقابل الجهد البدني والفكري ،ومن هذا المنطلق فان التعليم العالي وعن طريق التكوين المستمر بروح المقاولاتية واليقظة الاستراتيجية؛ سيعطي لأولئك الذين لم تسعفهم الظروف بمتابعة الدراسات العليا باستئناف التعليم المكيف وكذا التمهين العالي للمشاركة في مسار التنمية المستديمة ،كمالا يمكن انكار جهود الدولة الجزائرية في ترقية التعليم العالي رغم بعض النقائص الهيكلية والتنظيمية ولا بد من مضاعفة فعالية الدور الحضاري للجامعة عبر تثمين فعالية نظامنا التعليمي العالي وما يرتبط به من بحث علمي متكامل والوصول الى الكتلة الحرجة المنتجة في كل التخصصات للحصول على نتائج احلالية بالطرح النوعي ويجب تدعيم تكوين المكونين والوصول الى تأطير نوعي على حساب الكمي ومضاعفة منافذ المرور بين التكوينات الجامعية والانشطة المهنية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لان هناك وحاليا قطيعة ملاحظة بين انشطة الدراسة والبحث والحياة المهنية من جانب الانشطة المهنية ويجب تقليص هذه الهوة لأنها بمثابة افة وغير منتجة في عالمين ينبغي لهما ان يتكاملا بداية ونهاية(وهذا ما ستحققه الثقافة المقاولاتية واليقظة الاستراتيجية) وبروح التكامل والتضامن. وان هذين الفضاءين ينبغي ان يكونا نشيطين للاستفادة من المزايا التكافلية والعمل وفق منطق تناظري للرقي المؤكد. وهذه  الوثبات في التكامل تحققت في بلاد كثيرة مثل: ماليزيا، البرازيل، وكوريا الجنوبية ، وبعض البلاد العربية .بفضل الاستراتيجية متعددة الابعاد في التكوين خارج ريوع قطاع المحروقات وتقوية الممرات بين الجامعة وعالم المؤسسة عبر خلق حاضنات الاعمال ومشاتل المؤسسات وانفتاح اكثر للتعليم العالي على القطاع الصناعي والمقاولاتية الخاصة على غرار البلدان -سابقة الذكر- ويتعين أن تعمل الجامعة على تكوين مخزون من الرأسمال الفكري باقل جهد واقل وقت ممكن و توعية الطلبة على نوعية النشاط المستقل كخيار مسار مهني وفي المستقبل ينبغي على الجامعات الجزائرية ان تضاعف في مجال مساهمتها في ترقية وتنمية المقاولاتية عبر تكوينات وبرامج خاصة بالمقاولاتية وتخصيص جوائز لأحسن مؤسسة مقاولاتية جامعية واقامة مشاريع مشتركة في المقاولاتية بين القطاع العام والخاص والمجتمع المدني وتطبيق ممارسات الحوكمة في تسيير الجامعة ومعرفة تساؤلية عن مردود الاعتمادات المرصودة للابتكار والبحث. وتبقى التحديات الرئيسية للجامعة الجزائرية ،والتي ينبغي مواجهتها بفضل سياسة إشراف فعالة وذكية للباحثين  واستغلال رشيد  للمعدات الموجودة  والمساهمة في لعب دور استراتيجي في بناء المهارات التكوينية.

قائمة المصادر والمراجع:

اولا:المراجع والمصادر باللغة العربية

1-الكتب

-أحمد، الخطيب (2006): الجامعات الافتراضية: نماذج حديثة، عالم الكتب الحديث، اربد، الاردن.1

– إدوارد، بوشامب (1985): التربية في اليابان المعاصرة، ترجمة محمد عبد العليم مرسي، مكتب التربية العربية لدول الخليج، الرياض،السعودية.

-الخشت،محمد عثمان(1989)::فن كتابة البحوث العلمية واعداد الرسائل الجامعية، دار رحاب للطباعة والنشر والتوزيع ،الجزائر.

^– الهيئة العالمية للبيئة والتنمية(1989): مستقبلنا المشترك، ترجمة: كامل عارف، سلسلة عالم المعرفة، الكويت.

– بن بيتور، احمد (2015):جزائر الامل: الدار الخلدونية للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر .

– بن خديجة، منصف (2018):اليقظة الاستراتيجية ،مؤسسة الوراق للطباعة والنشر،عمان.الاردن.

-رابح، تركي (1975): التعليم القومي والشخصية الوطنية، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر.

– سعيد، أبوملحم سعيد ، (1999): أزمة التعليم العالي، وجهة نظر تتجاوز حدود الأقطار، دار الفكر العربي، بيروت .

  – سعيد، الربيعي (2008):  التعليم العالي في عصر العولمة، دار الشروق، عمان. ،الاردن.

– سلطي ،عريفج سامي (2001): الجامعة والبحث العلمي، ط2 ،دار الفكر، عمان، الاردن.

^–  على، أحمد مذكور (2000): الشجرة التعليمية، رؤية متكاملة للمنظومة التربوية، دار الفكر العربي، القاهرة،مصر.

^– كاظم ،المقدادي (2006): التربية البيئية، الأكاديمية العربية المفتوحة، كلية الإدارة والاقتصاد، الدانمارك.

– مهدي ،زويلف و الطروانة، تحسين (1998): منهجية البحث العلمي، دار الفكر للطباعة والنشر، عمان،  الاردن.

2-مقالات علمية  ودراسات

— الشميمري، أحمد: المتطلبات الخمس لبناء جامعة الريادة،: www.alqt.com  تاريخ آخر اطلاع: 07/01/2019.

– القوي ، بوحنية  وحشود، نور الدين: البحث العلمي في الوطن العربي: تحديات وآفاق، www.bouhania.com، تاريخ آخر اطلاع: 03/11/2018. 4- عبد الله، باشيوة لحسن(2013):هيكلة السياسات التعليمية(دراسة استشرافية لمؤسسات التعليم العالي العربية)، مجلة  الجامعة العالمية الاسلامية،لندن، العدد 08، السنة 19.

^– عايدة، عزت: هجرة العقول العربية، .: www.mfti.gov.eg/sme  تاريخ آخر اطلاع: 10/12/2018.

– محمد ،عبد الحليم و عزب ،علي (1998): دور كلية التربية جامعة الزقازيق في تنمية البيئة وخدمة المجتمع، الواقع والمعوقات وإمكانية التغلب عليها، مجلة كلية التربية، جامعة الزقازيق، العدد 28،  ص.66.

3–قوانين ولوائح المنظومة الجامعية

^— القانون رقم 98-11 المؤرخ في 22 اوت عام 1998م المتضمن القانون التوجيهي والبرنامج الخماسي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي:1998-2002، الجريدة الرسمية رقم 62، بتاريخ 24 اوت عام 1998م.

— المرسوم التنفيذي رقم: 03/279 المؤرخ في 23/08/2003م (الجريدة الرسمية عدد 51 بتاريخ 24 اوت 2003م) المحدد لمهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وبسيرها،

– المرسوم التنفيذي رقم: 03/279 المتضمن القانون المحدد لمهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، الجريدة الرسمية، العدد:51، بتاريخ 24 اوت عام 2003م ،ص.21.

– المرسوم التنفيذي 08/130 المتضمن القانون الاساسي للباحث(الجريدة الرسمية ،عدد 23  04 مايو 2008م).

 – موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي)قوانين ولوائح جامعية)، : www.Mesrs.dz، تاريخ الاطلاع: 2014.08.12 على الساعة: 21:05

 ^– موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي )قوانين ولوائح جامعية)،  : www.Mesrs.dz، تاريخ الاطلاع: 2013.02.17 على الساعة: 12:50.

4- منشورات هيئات استشارية تعليمية(عربية ودولية)

^– عبد الرؤوف ،طارق  و عامر ،محمد(2007): تصور مقترح لتطوير دور الجامعة في خدمة المجتمع في ضوء الاتجاهات العالمية الحديثة، مكتب التربية العربي لدول الخليج، الرياض،السعودية.

 – محمد، أحمد أبو زيد (2011):  تقرير اليونسكو على العلوم في العالم، ،ينظر الموقع الالكتروني: www.almarefh.net، تاريخ آخر إطلاع: 03/12/2018.

^– معهد البحوث والاستشارات(2006):نحو مجتمع المعرفة، الشراكة بين القطاع الخاص والجامعات في الأبحاث، الإصدار السادس، الرياض،  السعودية.

–  مكتب التربية العربي لدول الخليج(1987):تطور التربية في الصين، الرياض، السعودية.

–^– هيئة الأمم المتحدة: البرنامج الانمائي(2011): الاستدامة والإنصاف مستقبل أفضل للجميع.

–  وكالة التخطيط والمعلومات لوزارة التعليم العالي :مرصد التعليم العالي: مجلة الراصد الدولي، مجلة شهرية، شهر افريل، العدد 16، الرياض. السعودية.

–^–  اليونيسكو: التعليم العالي من أجل التنمية المستدامة، ينظر: الموقع الإلكتروني: www.Unesco.org. تاريخ آخر تصفح: 23/12/2018.

–^– اليونيسكو (2010):  الموجز التعليمي العالمي لعام 2010 مقارنة بإحصائيات التعليم عبر العالم، اوتاوة، كندا.  .

-5-مؤتمرات علمية

^—  بن حمد الكثيري، راشد (2005): برامج التعليم العالي في المملكة العربية السعودية: رؤية الإصلاح، ورقة مقدمة في المؤتمر العربي الأول حول: استشراف مستقبل التعليم، القاهرة، 21 أبريل  .

–  حامد ،عمار (1996) :دور كليات التربية في خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ورقة مقدمة في المؤتمر السنوي الثالث عشر، قسم أصول التربية، جامعة المنصورة.،مصر.

^– زهير، صيفي (2010): دور الجامعة الجزائرية في التنمية المحلية، ورقة مقدمة في الملتقى الوطني حول:  تقويم دور الجامعة الجزائرية في الاستجابة لمتطلبات سوق الشغل ومواكبة تطلعات التنمية المحلية، جامعة زيان عاشور، الجلفة، الجزائر، يومي: 19-20 ماي.

 – العربي ،بلقرع و روابح، زهير (2009) :سبل تفعيل علاقة البحث العلمي الجامعي بالمؤسسات الاقتصادية بالجزائر، ورقة غير منشورة،  جامعة محمد بوضياف، المسيلة،الجزائر.

 – ميلود، تومي (2009): الجامعة الجزائرية والتنمية المستدامة، ورقة مقدمة في الملتقى الدولي حول: أداء وفاعلية المنظمة في ظل التنمية المستدامة، جامعة محمد بوضياف، المسيلة، الجزائر.

– نعمان، أحمد الخطيب  (2005):  مؤسسات التعليم العالي الخاصة في الأردن بين تشريعات الاعتماد ومتطلبات الجودة، ورقة مقدمة في المؤتمر العربي الأول حول: استشراف مستقبل التعليم، القاهرة، 21 افريل.

6-موسوعات الكترونية ،تصريحات صحفية،مواقع الكترونية،متفرقات

 Voir:https://fr.wikipedia.org/wiki/Veille_strat%C3%A9giquehttps://fr.wikipedia.org/wiki/Veille_strat%C3%A9gique  تاريخ الاطلاع: 07-01-2019م الساعة:23.19

 http://www.univ alger3 dz/?p=1560                                                                تاريخ اخر اطلاع:06/01/2019م.

  –  تصريح وزير التعليم العالي والبحث العلمي، جريدة المساء(النسخة الورقية)،الجزائر، يوم 27 ماي 2018م.

ثانيا: المراجع باللغة الاجنبيةBibliographie en langues étrangères              

 -livres

-Abdelkader, djeghdjegh et autres(2012):,implantation d’une veille stratégique dans une unité industrielle-cas de la scimat Algerie,Revue intelligence journal,no 01,sept.

-Borrero, cabal Alfonso (1995):L’université d’aujourd’hui- éléments de réflexions ,C.R.D.I ,Ottawa,Canada. 39-.

– Humbert, Lesca ( 1997): Veille stratégique, Concepts et démarche de mise en place dans l’entreprise. Ministère de l’Éducation Nationale, de la Recherche et de la Technologie, DISTNB et ADBS.

 -articles

  -Ciferri, Ludovico et Lambardi, Patrizia: The Role Of University Education In Fostering Sustainable And Responsible development.  www.visionebsite.eu, consulte le:     06/10/2012.

– Coulon,Alain, (1976): Où va l’université algérienne? in l’homme et la societe,No: 39-40, Revue tiers monde, economie politique et culture, Paris.

 – Humbert LESCA, et Marie-Laurence( CARON 1995): Veille stratégique : créer une intelligence collective au sein de l’entreprise, Revue Française de Gestion, septembre-octobre.

3-colloques scientifiques

 -Leal, Filho Walter(2014):Sustainable Development Culture Education, 9th  International JTEFS/BBCC Conference, Siauliai University, Lithuania ,may18-21  .

الملاحق

صورة رقم 01:   المعارف والعلاقة:دولة-جامعة-صناعة

صورة رقم 02:    المقاولاتية-اليقظة الاستراتيجية وفعالية الجامعة

 

ملحق رقم 01: تطور اعتمادات ميزانية تسيير وزارتي: التربية الوطنية و التعليم العالي(2010-2019م)

المصدر: تم اعداد الجدول بناء على قوانين المالية للجزائر(الجريدة الرسمية)

ملحق 02: ترتيب الجامعات الجزائرية والافريقية حسب UniRank

اضحت مؤسسات التعليم العالي الجزائرية في “موقع جيد” في تصنيف أفضل الجامعات افريقيا. تم تصنيف ما لا يقل عن 24 جامعة جزائرية في الترتيب الذي وضعته وكالة تحليل الأداء في الجامعة أفضل 200 جامعة في عام  2018.

يعتمد هذا التصنيف على معايير معينة مثل: الاعتماد ، مدة التدريب المقدم ، هيمنة المحاضرات ، ووفقًا لهذا التصنيف ، تعد جامعات جنوب إفريقيا من بين أفضل الجامعات أداءً في القارة ، حيث تضم ثماني جامعات في أفضل 10 جامعات ، قبل جامعة نيروبي (9) والجامعة الأمريكية في القاهرة (10.

تعتبر الجزائر ثاني أكثر الدول تمثيلا في هذا الترتيب المحدد ، وهو تمثيل تشترك فيه مع مصر، حيث ان أول مؤسسة جزائرية تصنفها الوثيقة هي جامعة قاصدي مرباح في ورقلة ، وقد جاءت في المرتبة 39 ، تليها جامعة ابي بكر بلقائد( تلمسان) ، في المرتبة 47 ، في حين عاد المركز الثالث إلى جامعة محمد خيضر بسكرة ، التي جاءت في المرتبة 49،اما بقية الترتيب فكان على النحو التالي: جامعة الاخوة منتوري- قسنطينة 1- (54) ، جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا (60) ، جامعة فرحات عباس في سطيف 1 (72) ، جامعة مولود معمري في تيزي وزو (74) ، جامعة عبد الرحمن  ميرة- بجاية (86) ، جامعة حسيبة بن بوعلي- الشلف (100) ، جامعة محمد بوضياف المسيلة (101) ، جامعة الجزائر 1 (103) ، جامعة حمة لخضر جاءت في المركز 197.

التصنيفات  منذ 2005م بناء على وجه الخصوص UniRank تنشر

على :  بيانات الويب الخاصة بمعدل الجمهور في الجامعات المختارة،ومن شروط  التأهل  للتصنيف ، يجب أيضًا الاعتراف بالجامعة (أو المعهد) رسميًا و / أو اعتمادها من قبل هيئات وطنية أو إقليمية ، مثل وزارات التعليم العالي أو المنظمات ، وفقًا لتشريعات البلاد ، يحق لها رسميًا منح الشهادات منذ 4سنوات(اقدمية)، وكذلك التراخيص والماجستير والدكتوراه و يجب أن تقدم هذه المؤسسات دورات في التعليم العالي ، وبشكل أساسي على شكل تقليدي ، أي في مستوى: الماستر، ماجستير ، مع بنية تحتية مرضية.

رغم اهمية التصنيف وفق معايير محددة -كما اسلفنا- تظل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تحدث معايير لتصنيف جامعاتها  بناء على معايير الاعتماد للمنظمات المتخصصة، وهناء اراء متباينة مثل: ان بعضا من المعايير غالبا ما تكون ذات بعد تجاري وليس علميا، كما ان بعض معايير التصنيف هذه تفضل الجامعات الخاصة حتى لا تتكيف مع الواقع الجزائري-رغم وجود بعض الجامعات الخاصة المعتمدة في الجزائر على محدوديتها- مع ان جميع الجامعات الجزائرية جامعات حكومية يتم تمويلها بالدرجة الاولى من ميزانية الدولة(تجهيزا وتسييرا)، كما ان التصنيفات العالمية مربكة كونها تركز على منشورات الاعمال البحثية واتقان التكنولوجيات ،بينما ينبغي تحليل مخرجات الجامعة وفقا لتخصصات الصناعة والتميز، ولتحسين تصنيف البلاد يجب ان تكون الجامعات الجزائرية اكثر وضوحا على شبكة الانترنيت(وهذا ما شرع في تطبيقه خلال السنوات الثلاث الاخيرة) لزيادة فرصها في ان تكون مدرجة في المنشورات العلمية والبحوث والابتكارات.                                                                  .

ملحق رقم 03: وضعية الجزائر في تصنيف 2016م

 

لا تظهر الجامعة الجزائرية في الترتيب السنوي لأفضل 500 جامعة في العالم.، بعد أن فقدت مكانتها القديمة ، اي ليس لها أي قيمة على الساحة الدوليةـ وهكذا – كما في الماضي-، لم تظهر الجزائر في تصنيف 2016 الذي سيطرت عليه – بالطبع – الجامعات الأنجلو سكسونية ، وخاصة الأمريكية ،ففي هذا البلد الضخم اين الدراسة الجامعية ليست مجانية ، تعتبر جودة التعليم فيها الأفضل عالميا،. وقد جاء تصنيف اول جامعة غير أمريكية ( جامعة كامبردج البريطانية المرموقة) في المرتبة الرابعة ، مما حسن تصنيفها بنقطة واحدة مقارنة بعام 2015. في أفضل 100 جامعة في العالم – هذه بشكل رئيسي جامعات من الدول الغربية، و يأتي بعد الجامعات الأمريكية تأتي الجامعات البريطانية والأسترالية والألمانية والسويسرية والفرنسية والكندية واليابانية والإسرائيلية والسويدية والصينية، ففي الترتيب العام للجامعات التركية والإسبانية والإيطالية والكورية الجنوبية والدنماركية والبولندية والنمساوية وحتى السعودية ، لا يوجد سجل للجامعات الجزائرية التي سيطرت على التصنيف الأفريقي في السبعينيات وما تزال كذلك كما ذكرنا في الملحق رقم 02 .

على مدى ثلاثة عقود ، فقدت الجامعات الجزائرية مكانتها في إفريقيا ،وهي غائبة تمامًا عن المشهد العلمي الدولي، جامعاتنا لا تظهر حتى في القائمة المختصرة للترتيب السنوي، كان للوساطة التي تضرب المدرسة الجزائرية تأثير سلبي على جودة التدريس في الجامعة.  وتم استدراك الوضع ، رداً على ترتيب عام 2015 ، وقد تعهدت الوصاية باتخاذ تدابير لتحسين مكانة الجزائر في التصنيف العالمي  عبر مسار خطوات عملية لتحسين رؤية الجامعات الجزائرية ؛حتى يتم تصنيفها على المستوى الدولي.

من بين هذه التدابير : توعية الاساتذة  والباحثين بإجراءات نشر المقالات في المجلات العلمية الدولية واحترام اسم المؤسسات الأكاديمية التي ينتمون اليها ، فوفقا  لمصطلح معروف، هناك: عدد كبير من الاساتذة والباحثين الذين يساهمون في المجلات الدولية ولكن دون ذكر المؤسسات التي ينتمون إليها؛ هذا ما يجعل الجامعات تفقد الكثير من الإمكانات لتكون في  افضل ترتيب ولهذا الامر مرجعيته الذاتية احيانا ولغياب استشراف عقلاني ويقظة استراتيجية ترصد الاشارات ذات الصلة ؛لذا طلبت الوصاية  من جميع الجامعات على المستوى الوطني إعداد دراسة محددة حول النسيج الصناعي الوطني، من أجل تنفيذ المشروع المركز على المؤسسة ، ابتداء من عام 2016.  وتلخصت عبارة المرور في:  :”يجب أن يكون لدى كل جامعة برنامج للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ، يقوم على أسس علمية محددة ، لتوفير حلول للقضايا الاقتصادية”. للإشارة، هناك نوع من التضليل المعلوماتي، بناءً على التصنيف الدولي الذي طورته ثماني مؤسسات دولية. يقوم تصنيف  شنغهاي المنبثق نتيجة يقظة استراتيجية منذ عام 2003 ، بالتقييم والتصنيف بناء على 6 معايير، لتمييز 500 مؤسسة من بين 1200 مؤسسة مدرجة في العالم ، بما في ذلك عدد نوبل بين الطلاب السابقين ، وعدد الباحثين الاكثر اشارة اليهم  في تخصصهم أو عددهم. فضلا عن عدد المنشورات في العلوم والطبيعة، بمعنى آخر ؛ حتى يتم تصنيف جامعة ما في مجال البحث، ينبغي ان يكون ذلك  من خلال براءات الاختراع والجوائز والمنشورات والجوائز الدولية  الممنوحة للباحثين، هذا ليس هو حال الجامعات الجزائرية بفعل التضليل المعلوماتي .

[1]، كان ذلك سنة 1964م، ولعل الباحث الان كولنتد استعار عنوان بحثه من ذلك où va l’Algérie -الف الرئيس الراحل محمد بوضياف-رحمة الله عليه-

[2] Alain,coulon(1976): Où va l’université algérienne? in l’homme et la societe,No 39-40 Revue tiers monde, economie politique et culture, Paris, pp; 245-266.

[3] –منصف،بن خديجة(2018):اليقظة الاستراتيجية،مؤسسة الوراق للطباعة والنشر،عمان، ص ص:

  [4] –Alain,coulon,op cit, page; 248

– [5]ينظر في ذلك- بالتفصيل- المرسوم التنفيذي رفم 03/279 المؤرخ في 23/08/2003م (الجريدة الرسمية رقم 51 بتاريخ 24 اوت 2003م) المحدد لمهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وبسيرها، وقد ورد في المادتين:04-05 من نفس المرسوم كل ما تعلق بالمهام والدور المنوط بالمؤسسة الجامعية ويمكن تلخيص ما ورد في هاتين المادتين في الاتي ذكره:”المادة04:” في اطار مهام المرفق العمومي للتعليم العالي؛ فان الجامعة تتولى مهام التكوين العالي والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، وهذه المهام تبلورت في شكل دور فعال مستديم لخدمة التنمية المستديمة ومجاراة تطور التقنيات الحديثة، اما ما ورد في المادة05 ،فهو يعبر عن:” تكوين الاطارات الضرورية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلاد، تلقين الطلبة مناهج البحث وترقية التكوين بالبحث  وفي سبيل البحث، المساهمة في انتاج ونشر معمم للعلم والمعارف وتحصيلها وتطويرها، المشاركة في التكوين المتواصل ……يلاحظ مبدا الاستدامة، وكذلك المرسوم التنفيذي 08/130 المتضمن القانون الاساسي للباحث(الجريدة الرسمية رقم (عدد 23-04 مايو 2008م) وقد ورد في المادة الرابعة ما يلي:” العمل على زيادة قدرات فهم العلوم والتكنولوجيات والتحكم فيها وتحويلها وتطبيقها في جميع مجالات قطاعات النشاطات، المساهمة في اعداد وانماء المعارف العلمية، تصميم مواد وطرق وانظمة و/ او المساهمة بشكل حاسم في تحسينها، تطوير القدرات الوطنية في مجال الدراسات والخبرة والهندسة، ضمان تثمين نتائج البحث، المساهمة في اقتناء الاعلام العلمي والتقني، والثقافة العلمية والتقنية، ونشرهما في المجتمع، المساهمة في تحسين المنظومة التربوية والتعليمية والتكوينية”.

–[6]احمد، بن بيتور (2015):جزائر الامل،: الدار الخلدونية للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر ،ص49(بتصرف ).

⁶ عبد الحليم ،محمد و عزب، محمد علي(1998): دور كلية التربية جامعة الزقازيق في تننمية البيئة وخدمة المجتمع الواقع والمعوقات وإمكانية التغلب عليها، مجلة كلية التربية، جامعة الزقازيق، العدد 28،  ص.66^.

– [8] عمار ،حامد: (1996) دور كليات التربية في خدمة المجتمع وتنمية البيئة، المؤتمر السنوي الثالث عشر، قسم أصول التربية، جامعة المنصورة،.

–[9] اليونيسكو: التعليم العالي من أجل التنمية المستدامة، ينظر: الموقع الإلكتروني: www.Unesco.org. تاريخ آخر تصفح: 23/12/2018.

[10] Ludovico, Ciferri et Patrizia, Lambardi: The Role Of University Education In Fostering Sustainable And Responsible development.  www.visionebsite.eu     تاريخ الاطلاع 06/10/2012.

[11]مرصد التعليم العالي: الراصد الدولي، وكالة التخطيط والمعلومات لوزارة التعليم العالي، مجلة شهرية، شهر أفريل، العدد16، السعودية، ص.50

[12] – Walter Leal Filho ,Sustainable Development Culture Education, 9th  International JTEFS/BBCC Conference, Siauliai University,may18-21, Lithuania, p.183.

[13]عريفج سامي ،سلطي (2001): الجامعة والبحث العلمي، دار الفكر، عمان، ط2 ، ، ص.92

  [14] –مكتب التربية العربي لدول الخليج(1987):تطور التربية في الصين، الرياض،  ص.ص 65-66 .

[15] –بوشامب ،إدوارد(1985): التربية في اليابان المعاصرة، ترجمة محمد عبد العليم مرسي، مكتب التربية العربية لدول الخليج، الرياض،  ص.49

[16] طارق ،عبد الرؤوف ومحمد، عامر(2007): تصور مقترح لتطوير دور الجامعة في خدمة المجتمع في ضوء الاتجاهات العالمية الحديثة، مكتب التربية العربي لدول الخليج، الرياض. [16]

[17]المقدادي ،كاظم(2006): التربية البيئية، الأكاديمية العربية المفتوحة، كلية الإدارة والاقتصاد، الدانمارك،  ص ص.40-41

[18] معهد البحوث والاستشارات(2006):نحو مجتمع المعرفة، الشراكة بين القطاع الخاص والجامعات في الأبحاث، الإصدار السادس، الرياض،   ص ص. 58-59.

[19]ينظر :الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية: المرسوم التنفيذي رقم: 03/279 المتضمن القانون المحدد لمهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، الجريدة الرسمية، العدد:51، بتاريخ 24 اوت عام 2003م ،ص.21.

²¹تركي، رابح(1975): التعليم القومي والشخصية الوطنية، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر،  ص.153

.[21] ينظر: موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي : www.Mesrs.dz، تاريخ الاطلاع: 2014.08.12 على الساعة: 21:05

 [22] ينظر: موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي: www.Mesrs.dz، تاريخ الاطلاع: 2013.02.17 على الساعة: 12:50.

[23] ينظر: الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية: القانون رقم 98-11 المؤرخ في 22 اوت عام 1998م المتضمن القانون التوجيهي والبرنامج الخماسي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي1998-2002، الجريدة الرسمية رقم 62 بتاريخ 24 اوت عام 1998م.

[24]-Voir:Quotidien El Moudjahid, Algérie, du 05 Mars,2019 –

 نفس المصدر.   [25]

يراجع في ذلك:: [26]

– الخطيب ،أحمد(2006): الجامعات الافتراضية: نماذج حديثة، عالم الكتب الحديث، اربد، الاردن، ، ص ص.102-111.

– بلقرع، العربي وزهير، روابح(2009) :سبل تفعيل علاقة البحث العلمي الجامعي بالمؤسسات الاقتصادية بالجزائر، مداخلة غير منشورة،  جامعة محمد بوضياف، المسيلة.

[27] بوحنية ،القوي و نور الدين ،حشود: البحث العلمي في الوطن العربي: تحديات وآفاق، على الموقع الالكتروني: www.bouhania.com، تاريخ آخر اطلاع: 03/11/2018.

[28]أحمد أبو زيد، محمد(2011):  تقرير اليونسكو على العلوم في العالم، ،على الموقع الالكتروني: www.almarefh.net، تاريخ آخر إطلاع: 03/12/2018.

بوحنية، القوي و نور الدين ،حشود، مصدر سابق. [29]

[30] عزت، عايدة: هجرة العقول العربية، على الموقع الالكتروني: www.mfti.gov.eg/sme  تاريخ آخر تصفح: 10/12/2018.

.[31] اليونيسكو (2010):  الموجز التعليمي العالمي لعام 2010 مقارنة بإحصائيات التعليم عبر العالم، كندا،  ص.182 .

عزت عايدة، مصدر سابق. [32]

 [33] الربيعي ،سعيد(2008):  التعليم العالي في عصر العولمة، دار الشروق، عمان.  ص.235.

[34] الخطيب، نعمان أحمد(2005):  مؤسسات التعليم العالي الخاصة في الأردن بين تشريعات الاعتماد ومتطلبات الجودة، ورقة مقدمة في المؤتمر العربي الأول حول: استشراف مستقبل التعليم، القاهرة، 21 أفريل،  ص.139.

[35]الكثيري راشد ،بن حمد(2005): برامج التعليم العالي في المملكة العربية السعودية: رؤية الإصلاح، ورقة مقدمة في المؤتمر العربي الأول حول: استشراف مستقبل التعليم، القاهرة، 21 أبريل،  ص.167.

  [36] تومي، ميلود(2009): الجامعة الجزائرية والتنمية المستدامة، الملتقى الدولي حول: أداء وفاعلية المنظمة في ظل التنمية المستدامة، منشورات مخبر السياسات والاستراتيجيات الاقتصادية في الجزائر، جامعة المسيلة، الجزائر،  ص.882.

الخطيب، أحمد: مرجع سابق، ص.114.[37]

تومي، ميلود: مصدر سابق، ص.883[38]

الخطيب أحمد: مرجع سابق، ص. 114[39]

  [40] الربيعي، سعيد(2008): التعليم العالي في عصر العولمة، دار الشروق، عمان، 2008، ص.ص235-237

[41] أحمد ،الشميمري: المتطلبات الخمس لبناء جامعة الريادة، على الموقع الالكتروني: www.alqt.com  تاريخ آخر تصفح: 07/01/2019.

 [42] صيفي، زهي(2010): دور الجامعة الجزائرية في التنمية المحلية، الملتقى الوطني حول:  تقويم دور الجامعة الجزائرية في الاستجابة لمتطلبات سوق الشغل ومواكبة تطلعات التنمية المحلية، جامعة زيان عاشور، الجلفة، الجزائر، أيام: 19-20 ماي،  ص.302

[43]الهيئة العالمية للبيئة والتنمية(1989): مستقبلنا المشترك، ترجمة: كامل عارف، سلسلة عالم المعرفة، الكويت،  ص.83.

[44]هيئة الأمم المتحدة: البرنامج الانمائي(2011): الاستدامة والإنصاف مستقبل أفضل للجميع، ، ص.83.

[45] أبوملحم ،محمد(1999): أزمة التعليم العالي، وجهة نظر تتجاوز حدود الأقطار، دار الفكر العربي، بيروت،  ص.21.

[46] مذكور، على أحمد(2000): الشجرة التعليمية، رؤية متكاملة للمنظومة التربوية، دار الفكر العربي، القاهرة، ، ص.47.

[47] زويلف ،مهدي وتحسين، الطروانة(1998): منهجية البحث العلمي، دار الفكر للطباعة والنشر، عمان،  ص.245.

 [48] عبد الحليم ،محمد وعلي، عزب(1998): دور كلية التربية جامعة الزقازيق في تنمية البيئة وخدمة المجتمع، الواقع والمعوقات وإمكانية التغلب عليها، مجلة كلية التربية، جامعة الزقازيق، العدد 28، ، ص.66.    [48]

[49]عمار ،حامد:(1996): دور كليات التربية في خدمة المجتمع وتنمية البيئة، المؤتمر السنوي الثالث عشر، قسم أصول التربية، جامعة المنصورة،

[50]مركز بحث علمي في العلوم الانسانية:(مركز الدراسات والبحوث الانسانية والاجتماعية بمدينة وجدة المغربية والمشيد من طرف متبرعي ابناء المدينة وقراها مع انتداب للباحثين من وزارة التعليم العالي المغربية، وهو شبيه بمركز البحوث الانتربولوجية والاجتماعية بوهران ومركز البحث في الاقتصاد التطبيقي للتنمية بالجزائر، يختلف فقط في التمويل المستمر)

ينظر الموقع التالي:

-[51]. – http://www.univ alger3 dz/?p=1560تاريخ اخر اطلاع:06/01/2019م.

[52] Mercadex international(2016):Veille stratégique ou réveil tragique,publication de mercadex international, ,p05

[53] Abdelkader djeghdjegh et autres(2012):,implantation d’une veille stratégique dans une unité industrielle-cas de la scimat algerie,Revue intelligence journal,no01,sept,p p 3-5

[54]ttps://fr.wikipedia.org/wiki/Veille_strat%C3%A9giquehttps://fr.wikipedia.org/wiki/Veille_strat%C3%A9gique  يراجع الموقع التالي تاريخ الاطلاع 07-01-2019م الساعة:23.19

53-لحسن، عبد الله باشيوة(2013):هيكلة السياسات التعليمية(دراسة استشرافية لمؤسسات التعليم العالي العربية)، مجلة الجامعة، الجامعة العالمية الاسلامية، العدد 08، السنة 19، لندن، ص 111.-[55]

احمد، بن بيتور: جزائر الامل،.مرجع سابق، ص54[56]

55– LESCA, Humbert,( 1997): Veille stratégique, Concepts et démarche de mise en place dans l’entreprise. Ministère de l’Éducation Nationale, de la Recherche et de la Technologie, DISTNB et ADBS, , p27                                .

56- LESCA, Humbert et CARON Marie-Laurence(1995): Veille stratégique : créer une intelligence collective au sein de l’entreprise, Revue Française de Gestion, septembre-octobre,   pp:58-68 .                               .

57- -يراجع تصريح وزير التعليم العالي والبحث العلمي، جريدة المساء-الجزائر- ليوم 27 ماي 2018م