التعليم العربي في مؤسسات التعليم الحديث (الابتدائي والثانوي) بالكاميرون

 

 

التعليم العربي في مؤسسات التعليم الحديث (الابتدائي والثانوي) بالكاميرون

محمد سعودي/جامعة انغونديري، الكاميرون

                مقال نشر في  مجلة جيل العلوم الانسانية والاجتماعية العدد 49 الصفحة 171.

 

 

ملخص:

يسير هذا البحث الذي وفق المنهج التحليلي الوصفي الإحصائي، ويحاول الإجابة على عدد من التساؤلات، منها: ما واقع التعليم العربي في المدارس الكاميرونية؟ وما مستقبله؟ وما التحديات التي تواجهه؟ والدارسة تهدف إلى تسليط الأضواء على واقع التعليم العربي في المؤسسات التعليمية الابتدائية والثانوية في الكاميرون من خلال تحليل إحصائيات للتعليم العربي الرسمي من خلال كشوفات التسجيل ونتائج الامتحانات، وقد توصلت الدراسة إلى نتائج منها: أن عدد المدارس الابتدائية كلها أهلية، ويصل عددها حتى عام 2017-2018 إلى: 315 مدرسة، يدرس فيها 1866 مدرسا، وتضم 54672  تلميذا، وأما المدارس الثانوية فتضم مدارس أهلية وأخرى حكومية، وقد وصلت في العام الدراسي 2017-2018 إلى 175 مدرسة ثانوية أهلية، يُدرِّس فيها 1000 مدرسا، بينما يدرس فيها 12300.

ويواجه هذا التعليم عدة صعوبات منها النقص الحاد في المدرسين المؤهلين، وعدم وجود كتاب يلبي احتياجاتهم ويتناسب مع بيئتهم.

الكلمات المفتاحية: التعليم،الحديث، العربي، الابتدائي، الثانوي،الكاميرون.

Résumé : Cet article intitulé : « L’enseignement de la langue arabe dans les établissements d’enseignement moderne cas des écoles primaire et secondaire au Cameroun » se propose d’étudier la situation de cette langue au Cameroun. Il utilise la méthodologie d’analyse descriptive appuyant sur les données statistiques afin de répondre à un certain nombre de questions, notamment : Quelle est la réalité de l’enseignement arabe dans les écoles camerounaises ? Quel sera son avenir ? Quels sont ses défis à relever ?

L’étude vise à faire la lumière sur la réalité de l’enseignement arabe dans les établissements primaires et secondaires au Cameroun. Ses conclusions montrentque, en 2018, le nombre d’écoles primaires s’élève à 315 écoles avec 1866 enseignants et 54 672 élèves quant aux établissementssecondaires publiques et privées, ils sont à l’ordre de175avec un effectif près de12300 apprenants encadrés par plus de 1000enseignants.

Cette enseignement se heurte à plusieurs difficultés, notamment la grave pénurie d’enseignants qualifiés, l’absence d’un livre répondant à leurs besoins et adapté à leur environnement. Mots-clés: enseignement, moderne, arabe, primaire, secondaire, Cameroun.

  مقدمة:

دخل تعليم اللغة العربية الكاميرون مع دخول الإسلام فيها باعتبارهما عملة ذات وجهين؛ وكان يتم وفق طريقة الترجمة، وظل الأمر كذلكإلى أن أنشئت مدراس الفرنسية العربية الابتدائية، وأدرجت ضمن منظومة اللغات الثانية إلى جانب اللغتين الإسبانية والألمانية عشية الاستقلال فيمطلع ستينات القرن المنصرم. وفي نهاية عقد السبعينات، أنشأت الجمعية الثقافية الإسلامية في الكاميرون مدرستين للمعلمين في قاورا؛ حاضرة المنطقة الشمالية ذات التواجد الإسلامي المكثف، وياوندي عاصمة البلاد.

ثم دخلت اللغة العربية التعليم العالي في منتصف التسعينات باعتمادها مادة اختبارية ثالثة من بين اللغات الثانية التي كانت تضم آنئذ الإسبانية والألمانية ثم الصينية لاحقا، وكان ذلك في معهد العلاقات الدولية في الكاميرون التابع لجامعة ياوندي الثانية. وفي عام 1998م فتح قسم اللغة العربية وحضارتها في كلية الفنون والآداب بجامعة انغاونديري.

تكمن إشكالية الدراسة في السؤال التالي: كيف تمكنت اللغة العربية من تبوء المكانة التي تحتلها الآن في منظومة التعليم الكاميروني مع أن طبيعة ومقومات البيئة المحلية قد لا تساعد.

تسعى الدراسة إلى تحقيق أهداف عدة أهمها التعرف على المسار الذي سلكته العربية في غرس دعائمها ومن ثم انتشارها أفقيا وعموديا في ربوع الكاميرون، وألقت روافدها على الدول المجاورة.

تكتسب أهميتها في كونها تسد ثغرة في المكتبة العربية التي تعاني من شح المعلومات عن وضع اللغة العربية في هذه البقعة، وعن الجهود التي بذلت لدفع عجلتها.

يستخدم الباحث المنهج الوصفي التاريخي الذي يصف الوضع طبقا للتدرج التاريخي لانتشار التعليم العربي في المؤسسات الحديثة بدء من 1960 إلى 2015م.عندما أنشئت المدارس الفرنسية العربية وأدرجت اللغة العربية ضمن مقرات اللغات الثانية في التعليم الثانوي العام.

وعلى الصعيد الحكومي، شهد التعليم العربي تطورا بطيئا، ولم يطرأ عليه تغيرا ملحوظا إلا في منتصف السبعينات عندما عاد أوائل المتخرجين من الجامعات العربية والإسلامية مما دفع بالسلطات إلى السماح بتدريس اللغة العربية في بعض مدن المنطقة الشمالية ذات الأغلبية المسلمة ثم أقدمت وزارة   التربية الوطنية باستقطاب مدرسين من الكاميرونيين مما أدى إلى زيادة عدد المدرس والطلاب.

وشهد عقد التسعينات إدخال اللغة العربية في التعليم الجامعي بدء بتدريسها مادة ثم افتتاح قسمها وتلا ذلك افتتاح شعبة إعداد معلمي الإعدادية والثانوية في مدرسة المعلمين العليا مما دفع بالتعليم العربي في الثانويات فازداد الاقبال على تعلم اللغة العربية وتعليمها، وشهد القطاع تحسنا ملموسا من حيث الكم والنوع، فانتشرت المؤسسات في طول البلاد وعرضها، وعينت السلطات المسؤولين الذين عكفوا على وضع المناهج والرامج التعليمية، وإعداد الكتب المدرسية، وتدريب المعلمين أثناء الخدمة، والإشراف على الامتحانات الرسمية.

• المدارس الفرنسية العربية

ترجع جذور المدرسة الفرنسية العربية إلى حقبة استعمار، فبعد رفض زعماء المسلمين إرسال أبنائهم إلى المدرسة قبلت الإدارة الفرنسية إنشاء مدرسة أبناء الأعيان في غاروا عاصمة الإقليم مع بداية الثلاثينات ثم حولت في العام الدراسي 1936/1937، وهي مدرسة تعطي تعليما مزدوجا، ثم حولت إلى مدارس القرية في كل من انغاونديري وماروا وغاروا، تضم ثلاثة فصول فقط (الأول والثاني والثالث) بمدرسين مدرس للغة الفرنسية وآخر للقرآن والتربية الإسلامية. ثم أنشئت في غاروا المدرسة الإقليمية التي تضم الصف الخامس والسادس فقط، وكانت هي المدرسة الوحيدة التي تمنح الشهادة الابتدائية في المنطقة الشمالية، ولا تدرس فيها القرآن والربية الإسلامية مما أثارت حفيظة المسلمين وظهرت ثلاث وجهات نظر، تتراوح بين سحب الطلاب، وبين قبول الأمر لأنها هي المدرسة الوحيدة، وبين الدعوة إلى إنشاء مدرسة موازية تدرس فيها الدين الإسلامي[1].

كان الرأي الأخير هو الدافع وراء إنشاء المدارس الفرنسية العربية. وتجدر الإشارة هنا إلى أن إنشاءها جاء متأخرا مقارنة بنظيراتها في المستعمرات الفرنسية في غرب أفريقيا وتشاد، حيث أن ذلك لم يتحقق إلا بعد الاستقلال بتولي مسلم مقاليد البلاد، وكان ذلك بقرار رئيس الجمهورية[2] وعلمت السلطات الاستعمارية جاهدة على الحيلولة دون انتشار اللغة العربية في الكاميرون خشية أن تؤدي إلى التأثر بالمقاومة في شمال أفريقيا وفي الشرق الأوسط. وبدلا من ذلك، سمحت الإدارة الفرنسية بفتح دروس اختيارية للغة العربية والتعاليم الإسلامية في كلية غاروا [3]؛ بيد ان القرار الذي اتخذته الإدارة الفرنسية جراء ضغوط النواب الشماليين في جمعية الكاميرون التمثيلية Assemblée Représentative du Cameroun(ARCAM) عام 1950 لم يترجم إلى أرض الواقع إلا بعيد الاستقلال عندما شروع الرئيس الجديد في إعداد البنية اللازمة لتأسيس المدارس الفرنسية العربية، فكونت الجمعية الثقافية الإسلامية في عام 1963 وأسند إليها مهام الإشراف على تلكم المدارس الوليدة، وكان القرار قد نص على تقديم دعم مالي قدره مليونان وخمسمائة ألف فرنك لمائةمعلم القرآن، وإنشاء وإقامة منظومة تفتيش المدارس القرآنية، وتأسيس مدرسة (كلية إعدادية)، وبدلا من ذلك أعطى  الحاكم أوامره للمندوب السامي بالسماحبتدريس القرآن والتربية الدينية في المدارس الحكومية في المنطقة الشمالية.[4]

وأسست تسع مدارس في غاروا ومروا وفورت فورو(كسيري حاليا) وانغاونديري[5]…، ويدرس البرنامج الرسمي في الفترة الصباحية بواقع عشرون ساعة في الأسبوع، مقابل عشر ساعات بالنسبة للغة العربية والمواد الدينية في الفترة المسائية خمسة أيام في الأسبوع.

كانت المدارس الفرنسية العربية تعاني في بداية انطلاقها من مشاكل جمة، يمكن اجمالها فيما يلي: غياب المفتشين الأكفاء لتوجيهها، غياب البرنامج الخاص الموحد والتقويم الملائم، وعدم وجود فرص العمل لخريجيها مما ينذر بمستقبل قاتم.

وفي العام الدراسي 1969/1970 قررت الجمعية الثقافية الإسلامية إخراج المدرسة الفرنسية العربية من الغموض الذي يلازمها منذ تأسيسها؛ فأخذت على عاتقها مهمة تطوير قطاع التعليم الإسلامي الأهلي، فوظفت 12 مدرسا من الجنوبيين المسلمين، ووضعت للمتابعة والتقويم والتوجيه على غرار ما يعمل في القطاع العام، وأخذت عليها دفع رواتب المدرسين سواء أكانوا مدرسي العربية والفرنسية، وإخضاعها لمراقبة الدولة.

اللغة العربية في مدارس الفرنسة العربية:

يرمي إدخال اللغة العربية في النظام التعليم الكاميروني الذي يرجع تاريخه إبان العهد الاستعماري على تحقيق هدفين اثنين سياسي واجتماعي.

يكمن الهدف السياسي في مراقبة الجالية إذ أدركت السلطات الاستعمارية أهمية الأقلية المسلمة التي تمتلك السلطة على المنطقة الأمر الذي جعلها تنتهج سياسة خاصة مغايرة لسياستها في الجنوب، فاعتمدت على النخبة المسلمة لتنفيذ سياستها فقدمت تنازلات عديدة من بينها السماح بتدريس القرآن في مدارسها[6].

يرمي الهدف الاجتماعي إلى حث المسلمين على إرسال أبنائهم إلى المدرسة الفرنسية. لم يعمل الألمان على تطوير المدرسة القرآنية إبان عهدهم الذي امتد من 1901 إلى 1915؛ في حين أن فرنسا منذ توليها إدارة الكاميرون في عام 1916 سعت إلى بحث وسائل القضاء على المدارس القرآنية وإيجاد بديل عنها من خلال إنشا كيان جديد يضم التعليمين الفرنسي والعربي تحت مسمى المدرسة الفرنسية العربية «L’école franco-arabe»[7]، وذلك في الوقت الذي كانت منطقة المسلمين تعاني تأخرا ملحوظا في التعليم الحديث، إذ يرجع تاريخ إنشاء المدارس الحديثة في الكاميرون إلى عام 1884م التي أسستها البعثات التبشيرية المعمدانية[8]. من هنا نستخلص أن إدخال التعليم العربي في النظام التعليمي الكاميروني كان لهدف اجتماعي، ألا وهو تشجيع ولاة الأمور المسلمين على إرسال أولادهم إلى المدرسة الفرنسية، بيد أن الهدف تطور بعد الاستقلال ليصبح النهوض بالتعليم والتربية الإسلامية في الكاميرون.

بيداغوجية المدراس الفرنسية العربية

تتناول البيداغوجية ثلاثة جوانب: المنهج والكتاب المدرسي وأساليب التدريس.

 

 

المنهج:

يطبق هذا النظام برنامجين برنامج فرنسي له منهج رسمي للمدارس الابتدائية، وبرنامج عربي لم تتمكن الدولة والجمعية الثقافية الإسلامية وضعه حتى يكون موحدا لجميع مدارس الفرنسية العربية، ولم تبدأ جهود التوحيد إلا في منتصف ثمانينات القرن الفائت حيث عقدت جلسات اختبار البرامج وتوحيدها، وعلى الرغم من استمرار الاجتماعات إلى نهاية القرن الماضي، لم تسفر عنهاإلا نتائج ضحلة تتجلى في اختيار الكتب المدرسية من الدول العربية والبلدان الأفريقية، وتحديد المواضيع التي تختلف من مدرسة لأخرى.

وفي عام 2002 طلبت وزارة التربية الوطنية منظمة التعليم الإسلامي الأهلي وضع منهج لمدارس الفرنسية العربية، وشكلت لجنة [9]لهذا الغرض، وبالفعل قدمت اللجنة مسودة للمنهج إلى الوزارة لاعتماده، واكتفت الوزارة بالقول بأنه عمل مشجع يجدر الاستمرار فيه. ومع أنه لم يعتمد إلا أن معظم المدارس تطبقه. وفي عام 2010 كونت دار نشر أفريديت (Afrédit)فريقا لتأليف سلسة ” أتعلم اللغة العربية” مكونة من ستة كتب للمرحلة الابتدائية، وتم إجازتها من قبل الوزارة لتكون مقررات اللغة الغربية في غياب المنهج الرسمي.[10]

أساليب التدريس

استخدم المدرسون طريقة الترجمة في التدريس، حيث يقوم بشرح الدروس باللغات المحلية وفي مناطق الجنوب بالفرنسية أو الإنجليزية، والسبب في ذلك أنهم لم يتلقوا تكوينا تمكنهم بالتدريس باللغة المنشودة،

جدول (1) أعداد المدارس الفرنسية العربية الأهلية الابتدائية والمدرسين والطلاب في العام الدراسي 2017/2018[11]

الطلاب	المعلمون	المدارس	الإقليم	الرقم
3348	114	14	أداماوا	1
4609	139	16	الوسط والجنوب والشرق	2
12211	353	63	أقصى الشمال	3
2775	83	7	الساحل	4
7283	236	31	الشمال	5
15637	602	106	شمال الغرب	6
8177	314	74	الغرب	7
632	25	4	جنوب الغرب	8
54672	1866	315	المجموع

يبين الجدول (1) أن العدد الإجمالي لمدارس الفرنسية العربية بلغت ثلاثمائة وخمس عشرة(315) مدرسة، يتولى التدريس فيها ألف وثمانمائة وستة وستين(1866) مدرس، في حين بلغ عدد المتعلمين فيها أربعة وخمسين ألف وستمائة واثنين وسبعين(54672) تلميذ. ويلحظ أن توزيع المدارس في الأقاليم متباينة، ولا يتناسب مع تواجد المسلمين؛ إذ يحتل إقليم الشمال الغربي المرتبة الأولى من حيث عدد المدارس مائة وست (106) مدارس، وعدد الطلاب خمسة عشر ألفا وستمائة وسبعة وثلاثين (15637) طالب، ويأتي الإقليم الغربي في المرتبة الثانية بأربع وسبعين (74) مدرسة، وثمانية آلاف ومائة وسبعة وسبعين (8177) مما يمثل مائة وثمانون (180) مدرسة بنسبة 57%، وثلاثة وعشرين ألف وثمانمائة وأربعة عشر (23814) طالبا، بنسبة 43.56%. ذلك أن المسلمين يشكلون الأقلية في هاذين الإقليمين، في الوقت الذي تعد المنطقة الشمالية التي تضم ثلاثة أقاليم (أداماوا، والشمال، وأقصى الشمال) منطقة ذات أغلبية مسلمة مقارنة بإقليمي الغرب وشمال الغرب. فعدد مدارس المنطقة الشمالية يساوي مائة وخمس (105) مدراس مما يشكل نسبة 33.33% بينما يبلع عدد التلاميذ اثنين وعشرين ألف وثمانمائة واثنين وأربعين(22842) تلميذ أي 41.78%.

قد لا يجانب المرء الصواب إذا أرجع سبب التفاوت إلى الاختلاف الثقافي بين الثقافتين الإنجليزية والفرنسية؛ فالأولى تشجع المبادرات الفردية في إنشاء المدارس الخاصة، في الوقت الذي حالت الإدارة الفرنسية دون المبادرات الخاصة في إنشاء المدارس في المناطق ذات النفوذ الإسلامي لأسباب سبق أشرنا إليها.

وهنا أمر آخر وجود نقص من المدرسين يقدر بنحو ثلاثة عشر ألفا ومائتين وأربعة وخمسين (13254)،وهو ما يماثل 87.66%، هذا التقدير ناتج من الفرضية التي تقول إنه إذا كانت المداس جميعها مكتملة الفصول بحيثت متلك ستة فصول؛ فإن عدد الفصول سيبلغ ألفا وثمانمائة وتسعين(1890) فصلا، وعليه فإن كل مؤسسة تحتاج إلى ثمانية مدرسين: ستة للبرنامج الرسمي(الفرنسي)، ومدرسين اثنين للتعليم العربي والإسلامي، وعليه فإن عدد المدرسين سيصل إلى خمسة عشر ألفا ومائة وعشرين (15120)مما يدل على أن الطاقم التدريسي الفعلي يقل عن 15%. وإذا تحسين أداء التعليم العربي الابتدائي يتعين توفير ما لا يقل عن 80% من الطاقم الحالي، وهو بعيد المنال في الظروف الحالية المتسمة بالشح الحاد في الموارد المالية، ونقص كبير في التجهيزات الأساسية.

يجدر بالتنويه هنا أننا لم نأخذ في الحسبان الطاقم الإداري للمدارس الذي يحتاج -على الأقل-إلى ثلاثة أشخاص (مدير وكاتب وعمال)، وفي هذه الحالة فإن عدد المحتاجين سيقارب ألف. إن هذا الوضع وحده يكفي لتفسير الإخفاق الملحوظ في هذا النظام، وهو نظام يستمد أهميته في كونه قادر على تغيير أوضاع الإسلام والمسلمين ليس في الكاميرون وحده بل في منقطة وسط أفريقيا برمتها. ومن هنا يكمن سر تعليق المسلمين آمالا كبيرة عليه.

 

جدول (2) أعداد المدارس الفرنسية العربية الثانوية الأهلية والمدرسون والطلاب في العام الدراسي 2017/2018[12]

الطلاب	المعلمون	المدارس	الإقليم	الرقم
986	121	5	أداماوا	1
1212	123	4	الوسط والجنوب والشرق	2
3223	175	7	أقصى الشمال	3
998	57	2	الساحل	4
1821	135	8	الشمال	5
1648	143	10	شمال الغرب	6
1889	138	8	الغرب	7
0	0	0	جنوب الغرب	8
11777	892	44	المجموع

يتغير الوضع في التعليم الثانوي الذي يمتلك أربعة وأربعين (44) مؤسسة تعليمية يرتادها أحد عشر ألفا وسبعمائة وسبعة وسبعين (11777) طالبا، يتولى التدريس فيها ثمانمائة واثنان وتسعين (892) مدرسا بمعدل عشرين (20) مدرس لكل مدرسة، هذه النسبة مرتفعة نسبيا؛ إلا أنه لا يفسر الواقع بأمانة، لأن الغالبية العظمى من المدرسين ليسوا أساسيين بل مؤقتين، يدرسون لساعات معدودة جلهم ينتمون إلى مدارس حكومية، أما المدرسون الأساسيون فهم قلة. ولا يكون المردود جيدا إلا إذا كانت الإدارة فاعلة، وفاعليتها متوقفة على الكوادر المتوفرة، ورغبة صادقة، وفي ظل غياب التأهيل المهني لمسؤولي تلك المدارس، وغياب الرؤية الواضحة لمستقبل المدارس؛ فلا يتوقع من تلكم المدارس أن تحقق النتائج المرجوة؛ فنتائج جلها في المسابقات الرسمية وفي امتحانات الشهادة متدنية جدا إلا في الحالات النادرة.

إدارة التعليم العربي الخاص

اتخذت الحكومة تدابير وإجراءات عديدة منذ مطلع تسعينات القرن العشرين لمتابعة التعليم الأهلي الخاص في الكاميرون، وبهذا الصدد، اتخذت وزارة التربية الوطنية عدة تدابير ترمي إلى إصلاح القطاع؛ فأنشأت جهازا إداريا بموجب قرار وزاري رقم 41/23 حدد اختصاصات مختلف التنظيمات ومسؤولي المؤسسات التعليمة، وعلى الصعيد القومي، توجد أربع منظمات تعليمية أهلية (إسلامية، وبروتستانتية، وعمانية، وكاثوليكية)، ولكل منظمة المؤسسات التعليمة الخاصة رئيسا وأمينا قوميا وهيكلا إداريا كما هو موضح في الجدول أدناه.

بالنسبة للتعليم الإسلامي الأهلي فإن المنظمة المؤسسات التعليمية الإسلامية الأهلية(OESPI) Organisation des établissements Scolaires Privés Islamiques التي أسست في 8 أغسطس 2000 ووافقت وزارة التربية الوطنية على لوائحها الداخلية بموجب قرارها المرقوم بـ 167/1464 وتاريخ 29 نوفمبر 2002، أما اعترافها فقد جاءت في 2 سبتمبر 2003م .

التعليم العربي في المرحلة الثانوية:

يرجع تاريخ إدخال مادة اللغة العربية في التعليم الثانوي في الكاميرون إلي بداية ستينات القرن العشرين أي بعيد الاستقلال، وكان ناظر مدرسة غاورا الثانوية، فرنسي الجنسية، وجزائري الأصل، هو الذي أدخل هذه المادة تحت بند مواد اللغة الثانية، وتولى بنفسه تدريسها، وكانت اللغات الثانية مادة إجبارية للطلاب بغض النظر عن مساقهم الأكاديمي. وكان الناظر قد استغل التنازل الذي اعتمده مسؤول الإدارة الاستعمارية الفرنسية في 19 مايو 1949 القاضي منح الإمكانية اللغات المحلية باعتبارها مادة كاللغتين الإنجليزية والإسبانية[13]، وظلت تدرس في متوسطة غاروا بدون برنامج واضح المعالم حتى توسع في منتصف السبعينات بعودة الطلاب الكاميرونيين من الجامعات العربية والإسلامية حاملين معهم شهادات الليسانس في الشريعة، وفي أصول الدين والدعوة، وفي اللغة العربية وآدابها. قررت الحكومة استقطاب هؤلاء الطلاب، وتوظيفهم في المدارس الثانوية، وهكذا تم فتح أقسام اللغة العربية في كل من مروا وموكولو وكسيري، ومع ازدياد العائدين زادت فتح أقسام أخري في المدارس الثانوية.

وفي منتصف ثمانينات القرن الماضي، أقدمت وزارة التربية الوطنية[14]على توظيف خمسة مدرسي اللغة العربية وتعيين اثنين في ثانوية انغاديري وكسيري، وواحد ثانوية موكولو، وظل الأمر كذلك إلى نهاية القرن، وبدأ عدد الأساتذة يتقلص بالوفيات والذهاب إلى التقاعد، فاضطرت المدارس إلى الاستعانة بمدرسين متعاونين بغية سد الفراغ، ثم وظفت وزارة التربية الوطنية في بداية هذا القرن خمسة مدرسين، أربعة من حملة الشهادات الجامعية من الدول العربية، وواحدة تحمل ليسانس قسم اللغة العربية وحضارتها من جامعة انغاونديري الكاميرونية. ثم تلا ذلك استحداث منصب مفتش التربية الإقليمي للغة العربية، وفي نوفمبر 2004 عينت وزارة التربية مفتشين واحد لإقليم أداماوا، وآخر لإقليمي الشمال وأقصى الشمال حيث مقره عاصمة إقليم الشمال، أما عدد مدرسي اللغة العربية التابعين لوزارة التربية في كل البلاد سبعة بمن فيهم مفتش واحد، أما المفتش الآخر فهو يتبع لوزارة التعليم العالي.

وفي 2005 تم وضع هيكلة وزارة التعليم الثانوي، وعين جميع المسؤولين فترقى مفتش التربية الإقليمي لأداماوا ليصبح مفتشا وطنيا للغة العربية بينما لم يعين مفتشون إقليميون، ثم عينوا بعد عامين تقريبا ثلاثة مفتشين تربويين في أقاليم الشمال الثلاثة، ثم عين في السنوات اللاحقة ثلاثة مفشي اللغة العربية في الأقاليم الجنوبية الثلاثة الشرق، والوسط، والساحل، ثم مفتش التربية الوطني الثاني ليصبح عدد المفتشين بمن فيهم مفتشون وطنيون ثمانية. وفي التعينات الأخيرة التي جرت في 14 ديسمبر 2018زيد عدد المفتشين الإقليميين ليصبحوا عشرة، واستبدل كاتب المقالة بمفتش وطني آخر وثمانية مفتشين إقليميين.

شهد التعليم العربي في الثانوي تطورا ملحوظا منذ إنشاء جامعة ماروا بموجب مرسوم رئاسي رقم 208/2008 بمقتضى مرسوم رئاسي رقم 2008/282 وتاريخ 9 أغسطس 2008 الذي نص على إنشاء مدرسة المعلمين العليا في جامعة ماروا، وافتتاح شعبة لإعداد معلمي اللغة العربية في قسم اللغات الأجنبية، وبدأت تخريج دفعة مدرسي السلك الثاني في عام 2010، ومدرسي السلك الأول سنة 2011، توالت التخريج حتى أضحى عدد مدرسي اللغة العربية للسلكين الأول والثاني يقارب مائتين (200) مدرس ومدرسة، منهم مسلمون وغيرهم، موزعين على أقاليم البلاد العشرة؛كما هو مبين في جدول رقم (3)، هذا وقد كان عدد مدرسي وزارة التعليم الثانوي وقت افتتاح الشعبة سبعة (7) مدرسين، أربعة منهم يتقاضون رواتبهم، ولم يسو الوضع الإداري والمالي للثلاثة إلى الآن فتوفي واحد، وترك الثاني مهنة التدريس، في حين تحول الثالث إلى مدرس متعاون.

وفيما يتعلق ببرنامج اللغة العربية فإنه تم إقرار برنامج السلك الذي يضم سنتين في 14 ديسمبر 2014، ثم وقع الوزير على برنامج السنة الأولي للسلك الثاني في أغسطس 2018، وبدأ تنفيذه مع بداية العام الدراسي الحالي، ويجري العمل حاليا في إعداد برنامج السنتين، وكانت اللغة العربية تدرس منذ 1962 بلا برنامج ولا مقرر دراسي موحد، ولا مشرف عليها، فمدرسوها يتصرفون وفق مؤهلاتهم واتجاهاتهم، فكانت وفق طريقة الترجمة، وينصب الاهتمام في جل الحالات على مواضيع النحو والاكتفاء بتحفيظ القواعد النحوية والصرفية. الآمر يثني همم الطلاب فيولونها الظهر، ويلتحقون باللغتين الألمانية والإسبانية على حساب اللغة العربية التي اختاروها بادئ ذي بدء.

وشكل انعدام المدرس الكفء مشكلة كأداء ردحا طويلا، ذلك أنه يلحظ غياب مؤسسة لإعداد معلمي اللغة العربية للمرحلة الثانوية منذ الاستقلال إلى عام [15]2008، وأن الذين تولوا مهمة تدريس اللغة العربية، لم يتلقوا إعدادا يتناسب وطبيعة اللغة الثانية، ومعظمهم تلقوا تعليما في مجال اللغة العربية وآدابها أو في الشريعة والدراسات الإسلامية في البلدان العربية كالمملكة العربية السعودية، وسوريا، ومصر، والسودان، وليبيا؛ أو في الدول الأفريقية كنيجيريا والنيجر وتشاد، أو درسوا في المعاهد الإسلامية الخاصة بالكاميرون. وهكذا يقيت المشكلة قائمة حتى وجدت حلا مرضيا إلى حد ما بافتتاح شعبة تأهيل الكوادر للاضطلاع بمهمة تدريس العربية لغير أبنائها.

الطلاب في الامتحانات الرسمية

يجلس الطلاب في الكاميرون لثلاثة امتحانات رسمية هي الشهادة المتوسطة(BEPC)، والشهادة الثانوية الأولى (Probatoire)، وشهادة البكالوريا (Baccalauréat).

جدول (3):نسبة نجاح طلاب اللغة العربية في إقليم أدماوا في الامتحانات الرسمية من 2003 إلى 2006

السنوات	المتوسطة		الثانوية الأولى		البكالوريا
	المسجلون	النجاح	المسجلون	النجاح	المسجلون	النجاح
2003/2004	51	4.96%	11	2.10%	2	0.40%
2004/2005	129	6.98%	34	5.19%	9	1.39%
2005/2006	48	2.22%	41	3.46%	19	3.24%
المسجلون في الأعوام الثلاثة	228	4.72%	86	10.75%	30	1.68%

بلغت أعداد التلاميذ الذين جلسوا لامتحان الشهادة المتوسطة من 2003 إلى 2006 في إقليم أداماوا 228،ولم تتجاوز معدل النجاح 5%، وارتفع المعدل في الشهادة الثانوية الأولى ليقارب 11% للمسجلين البالغ عددهم 86، ثم عادت نسبة النجاح إلى الانخفاض في شهادة البكالوريا حيث أنها لم تصل 2% للثلاثين الذي جلسوا للامتحان.

 

جدول (4):نسبة نجاح طلاب اللغة العربية في بعض أقاليم الكاميرون في الامتحانات الرسمية للعام الدراسي 2017/2018

الأقاليم	المتوسطة		الثانوية الأولى		البكالوريا
	المسجلون	النجاح	المسجلون	النجاح	المسجلون	النجاح
الشرق	164	%57.93	40	52.5%	10	50%
أداماوا	512	56%	195	69%	45	75%
أقصى الشمال	652	67%	217	56	95	49.25%
الساحل	45	78.14%	17	38%	9	62.5%
الوسط	27	67.77%	8	77.18%	5	95.83%

يتبين من الجدول أعلاه ارتفاع نسبة النجاح في الشهادات الرسمية مقارنة بالأعوام الثلاثة          (2003-2006) حيث أن معدل النجاح تجاوز 50% لجميع الامتحانات سواء ما يتعلق بإقليم أداماوا أم الأقاليم الباقية، ولعل ذلك راجع إلى المدرسة العليا للأساتذة التي تقوم بتكوين الأساتذة، وجهود المفتشين التربويين في تحسين عملية التعلم والتعليم والتقويم.

جدول (5):وضع اللغة العربية في ثانويات الكاميرون في عام 2016

الأقاليم	المدارس	المدرسون	الطلاب
أدماوا	38	43	2007
الوسط	8	11	143
الشرق	6	8	170
أقصى الشمال	46	66	2813
الساحل	4	7	70
الشمال	24	37	1388
الغرب	5	7	70
المجموع	131	179	6661

من الجدول أعلاه، يظهر أن ما يزيد على 80% من المؤسسات التعليمية تتواجد في الأقاليم الشمالية الثلاثة، يدرس فيها حوالي 6200 طالب من أصل 6661 مما يشكل أكثر من 90% من جملة الدارسين.

جدول (6):وضع اللغة العربية في ثانويات الكاميرون ومعدل الزيادة بين عامي 2016 و2018

الأقاليم	المدارس	الزيادة	المدرسون	الزيادة	الطلاب	الزيادة
أدماوا	42	10.53	59	37.21%	5631	57.25%
الوسط	12	50	15	27.27%	478	237.27%
الشرق	8	33.33%	11	37.5	185	8.82
أقصى الشمال	53	15.22%	69	4.55%	4117	46.36%
الساحل	9	125%	15	114.29%	421	501.43%
الشمال	28	16.67%	43	16.22%	2325	67.51%
الغرب	7	40%	9	22.22%	135	192.86%
المجموع	159	41.54%	221	37.04%	13292	58.79%

بالمقارنة بين الجدولين يتبين أن جميع العناصر قد زيدت بنسب متباينة؛ فزيادة المدارس كانت (28) بنسبة 41.54% في حين ارتفع عدد المدرسين بـ (42) لتشكل نسبة 37.04%، أما الطلاب فإن عددهم زاد زيادا كبيرا حيث تجاوزت الزيادة ضعف العدد بمقدار (6631) طالب محققة بذلك نسبة 58.79%.

ومما يستنتج أيضا، أن الجنوب ذو الأغلبية المسيحية أقبل على تعلم اللغة العربية ذلك أنه في العام الدراسي 2015/2016 شكلت المؤسسات التعليمية التي تدرس اللغة العربية في المنطقة الشمالية حوالي 80% ونسبة الطلاب 90%، في تراجع المعدل في العام الدراسي 2017/2018 إلي 37% للمدارس، و72% للأعداد التلاميذ، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على ضرورة إيجاد الأرضية الملائمة لاستيعاب الزيادة المتسارعة للطلاب، إذ انتقلت أعداد التلاميذ من (6661) سنة 2016 إلى (13292) سنة 2018؛ بزيادة تقارب الثلثين.

خاتمة:

تناولت هذه المقالة مسار التعليم العربي في المؤسسات الرسمية وشبه الرسمية التي عرفتها الكاميرون منذ الاستقلال إلى الآن؛ فهو يحاول من استعراض مساره التوصل إلى معرفة المشاكل والعقبات التي اعترضت طريقها فضلا عن الحلول التي قدمت بغية إصلاح اعوجاجها، وما مدى نجاعة تلك البدائل وتأثيرها على تطور التعليم العربي في الكاميرون.

ترجع محدودية نجاعة تلك الإصلاحات إلى إهمال عنصر أساسي، وهو عنصر التكوين الذي يعد حجر الزاوية في أي إصلاح. وإلى حد اليوم لا توجد مؤسسة لتكوين الأساتذة فيما يتعلق بالتعليم العربي الابتدائي.

أما فيما يتعلق بالمرحلة الثانوية؛ فالسلطات العامة أنشأت مدرسة عليا للأساتذة، وإن سجل في تكوين مدرسي اللغة العربية ثغور تحتاج إلى ردم هوتها إلا أنها تشكل تجربة فريدة في المنطقة، ولا يشكل التصحيح مشكلة كأداء.

وتم وضع برنامج رسمي للغة العربية في السلك الأول وشرع في إعداد برنامج السلك الثاني، وإعداد كتب مدرسية مستمدة من البرنامج الذي قرر، وعين موجهون تربويون لمتابعة تنفيذ البرامج، وتأطير الأساتذة.

بيد أن المشكلة الحقيقية تكمن في التعليم الإسلامي الأهلي، حيث أن القائمين عليه لما يدركوا مدى خطورة انعدام إعداد الأساتذة، وغياب البرنامج التعليمي للمراحل كلها، وضبابية الرؤية المستقبلية لمهام المدارس الإسلامية في تكوين الأجيال القادرة على المشاركة الفاعلة في بناء مستقبل زاهر.

التوصيات:

لتحقيق ذلك لا بد من توافر بعض الشروط منها:

1. تحديد الأهداف العامة والخاصة للتعليم العربي.
2. وضع مشروع مجتمعي واضح المعالم.
3. تبني مقاربة شاملة لمشاكل التعليم.
4. تكوين الأساتذة من خلال إنشاء مدرسة لتكوين المعلمين والأساتذة.
5. توفير الوسائل المادية اللازمة.
6. وضع هيئة للمتابعة والتقييم من قبل خبراء ومتخصصين.

 المصادر والمراجع:

1. أخذت الإحصائيات من أمين سر الأمانة القومية للتعليم الإسلامي الأهلي الخاص في 12/12/2018 بمكتبه بين الساعة 11-12 قبل الظهر
2. التقرير السنوي للأمانة الوطنية للتعليم الإسلامي الخاص 2017/2018، غير مشور.
3. رسالة المندوب السامي إلى المندوب التربوي بتاريخ 6 نوفمبر 1950، الأرشيف الوطني ياوندي.
4. وزارة التعليم الثانوي حاليا؛ إذ قسمت وزارة التربية الأساسية في ديسمبر 2004 إلى وزاتي التعليم الأساسي والتعليم الثانوي.
5. Gisèle FOTSO : «L’enseignement de l’arabe au Cameroun : Enjeux sociaux et politiques », L’Harmattan, 2007, Paris ;
6. Christian Coulon : « Les musulmans et le pouvoir en Afrique, Karthala, Paris 1983 ;
7. Fotso, Gisèl : «L’enseignement de l’arabe au Cameroun : Enjeux sociaux et politiques », L’Harmattan, 2007, Paris ;
8. Hamadou Adama, « L’enseignement privé islamique dans le Nord Cameroun » in Islam et Sociétés au Sud du Sahara, revue annuelle pluridisciplinaire n° 13 du décembre 1999 ; Fondation de la maison de la Science de l’Homme, Paris ;
9. Renaud Santerre : « L’école Franco-Arabe au Nord Cameroun », Revue canadienne des études africaines, Volume VIII, n°3,
10. Tabi Manga, « Les politiques Linguistiques du Cameroun, Essai d’aménagement linguistique », Editions Karthala, Paris 2000 ;

[1]Hamadou Adama, « L’enseignement privé islamique dans le Nord Cameroun » in Islam et Sociétés au Sud du Sahara, revue annuelle pluridisciplinaire n° 13 du décembre

 1999 ; Fondation de la maison de la Science de l’Homme, Paris ; p.9-10

[2]Gisèle FOTSO : «L’enseignement de l’arabe au Cameroun : Enjeux sociaux et politiques », L’Harmattan, 2007, Paris ; p.75

[3]رسالة المندوب السامي إلى المندوب التربوي بتاريخ 6 نوفمبر 1950، الأرشيف الوطني ياوندي

[4]Renaud Santerre : « L’école Franco-Arabe au Nord Cameroun », Revue canadienne des études africaines, Volume VIII, n°3 : 596

[5]Ibid. :601

[6]Christian Coulon : « Les musulmans et le pouvoir en Afrique, Karthala, Paris 1983, p. 103

[7]Fotso, Gisèl : «L’enseignement de l’arabe au Cameroun : Enjeux sociaux et politiques », L’Harmattan, 2007, Paris ; p.69

[8]Ibid, p.70

[9]كان كاتب المقال نائبا لرئيس اللجنة

[10]كان كاتب المقال من الملفين والمشرف على الفريق

[11]التقرير السنوي للأمانة الوطنية للتعليم الإسلامي الخاص 2017/2018، غير مشور.

[12]أخذت الإحصائيات من أمين سر الأمانة القومية للتعليم الإسلامي الأهلي الخاص في 12/12/2018 بمكتبه بين الساعة 11-12 قبل الظهر

[13]Tabi Manga, « Les politiques Linguistiques du Cameroun, Essai d’aménagement linguistique », Editions Karthala, Paris 2000, p.50

[14]وزارة التعليم الثانوي حاليا؛ إذ قسمت وزارة التربية الأساسية في ديسمبر 2004 إلى وزارتي التعليم الأساسي والتعليم الثانوي

[15]Fotso, Gisèl : «L’enseignement de l’arabe au Cameroun : Enjeux sociaux et politiques », op. cit., p.106