الحوافز التشجيعية للمستثمر الأجنبي في المملكة العربية السعودية وفقاً لرؤية 2030 م

Incentives for foreign investors in the Kingdom of Saudi Arabia according to the 2030 vision

مرام بنت حسن فواز المالكي (جامعة الطائف، المملكة العربية السعودية)

Maram Hassan Fawaz AL Malki (Taif University)

تحت إشراف الدكتورة عائشة جبريل مكي علي

رسالة ماجستير، قسم القانون، كلية الشريعة والأنظمة، جامعة الطائف، المملكة العربية السعودية، نوقشت في عام 2022.

مقال منشور في مجلة جيل الأبحاث القانونية المعمقة العدد 53  الصفحة 109.

Abstract

When the Kingdom of Saudi Arabia launched its Vision 2030 in 2016, it paid great attention to investment, and made great efforts to contribute to attracting investors at the national and foreign levels, empowering national and foreign investors to achieve investment opportunities, providing facilities and services, and counting on incentives as the basis for achieving investment. This is because the process of regular regulation of the investment sector plays with regular rules that contribute to the encouragement, control and development of investment, in order to develop infrastructure and create an enabling environment for the public and private sectors to achieve excellence in government performance.

Research by study and analysis of the encouraging incentives for the foreign investor, according to the vision of 2030, by standing on the role that falls on the shoulders of the Saudi regulator to work on systems that guarantee investors their rights, support and follow up their investment, and guarantee and reassure the investor on his project, with regular protection that creates an appropriate investment environment, and texts that contribute to the settlement of disputes and reduce risks, so it is advisable for the Saudi regulator to work on developing provisions that ensure attracting investors, protect their rights, and achieve the Kingdom’s aspirations based on Vision 2030.

Because of the importance of the study, the research was divided into three main sections, in which the concept of the foreign investor was stated, the role of regulatory rules in protecting foreign investors, and the most important mechanisms for settling disputes arising from foreign investment.

The study concluded a number of results, the most important of which is that the Saudi regulator has paid attention to the incentives for investment in recent years.

مستخلص:

أولت المملكة العربية السعودية عند اطلاقها رؤية 2030م في عام 2016م عناية كبيرة بالاستثمار، وبذلت جهوداً ضخمة للمساهمة في جذب المستثمرين على الصعيد الوطني والأجنبي، وتمكين المستثمرين الوطنيين والأجانب لأجل تحقيق الفرص الاستثمارية، وتقديم التسهيلات والخدمات، وعول على الحوافز التشجيعية باعتبارها الأساس لتحقيق الاستثمار، وذلك لما تلعبه عملية التنظيم النظامي لقطاع الاستثمار بقواعد نظامية تساهم في تشجيع الاستثمار، وتحكمه وتطوره، لأجل تطوير البنية التحتية وتهيئة البيئة الممكنة للقطاعين العام والخاص من تحقيق التميز في الأداء الحكومي.

يتناول البحث بالدراسة والتحليل الحوافز التشجيعية للمستثمر الأجنبي، وفقاً لرؤية 2030م، بالوقوف على الدور الذي يقع على عاتق المنظم السعودي بالعمل على الأنظمة التي تكفل للمستثمرين حقوقهم، وتدعم وتتابع استثمارهم، وتضمن وتطمئن المستثمر على مشروعه، بحماية نظامية تخلق بيئة استثمار ملائمة، ونصوص تساهم في تسوية المنازعات وتحد من المخاطر، لذا يستحسن على المنظم السعودي العمل على وضع أحكام تضمن جذب المستثمرين وتحمي حقوقهم وتحقق تطلعات المملكة المستندة على رؤية 2030م.

لأهمية الدارسة قُسم البحث إلى ثلاثة مباحث رئيسية، ورد فيها بيان مفهوم المستثمر الأجنبي ودور القواعد النظامية في حماية المستثمرين الأجانب، وأهم الآليات لتسوية المنازعات الناشئة عن الاستثمار الأجنبي.

توصلت الدراسة لعدد من النتائج أهمها أن المنظم السعودي قد اهتم بالحوافز التشجيعية للاستثمار بالسنوات الأخيرة؛ لما لها من دور إيجابي في جذب الاستثمارات في المملكة العربية السعودية، كما أنها تعد كثيرة ومتناثرة، وكذلك غير منظمة، وقد تم التوصل إلى أهم التوصيات التي أطمح في تسليط الضوء عليها مما يحقق معالجة الحوافز التشجيعية للمستثمر الأجنبي وهي تنظيم الحوافز التشجيعية وفقاً للائحة خاصة بها ليسهل الوصول لها من قبل المستثمر الأجنبي، وإسناد تطبيقها لهيئة مستقلة تشرف على تنفيذها.

مقدمة                                                                                                                                         

رحلة وفيرة من التطور شكلت مسيرة الاستثمار في المملكة، عبر تاريخها، وسط تطلعات لاستيعاب مجالات الاقتصاد الحديث، ومواكبة مسيرة التطور والنهضة، إن تحركات رؤوس الأموال الدولية، وارتفاع نسبة الاستثمارات الأجنبية في أي دولة معزز كلي؟، وبلا شك هو مؤشر للاندماج الاقتصادي العالمي الذي شهد تغيرات جديدة على هياكله خلال العقود الماضية.

إن المملكة مرت بأربعة أنظمة للاستثمار الأجنبي فمنذ منتصف الخمسينات عام ١٩٥٧م صدر النظام الأول، ولم يكن جاذباً لرؤوس الأموال الأجنبية، وبعد سبع سنوات في ١٩٦٣م صدر النظام الثاني، وكان يتميز بحوافز تشجيعية للمستثمر الأجنبي، ونظراً لتحديات المملكة في تلك المرحلة فقد صدر النظام الثالث للاستثمار الأجنبي تحت مظلة وزارة الصناعة والكهرباء في عام ١٩٧٨م، وفي عام ٢٠٠٠م صدر النظام الرابع مع تأسيس الهيئة العامة للاستثمار؛ لمواكبه التغيرات ومن أهم أحكامه إن منشآت الاستثمار الأجنبي تتمتع بنفس المزايا والحوافز والضمانات التي تتمتع بها المنشآت الوطنية.

كما أن التنمية الاقتصادية تعد من أهم تحديات المملكة التي تواجهها، وقد اتجهت الدولة في رؤية المملكة ٢٠٣٠م إلى السعي في تحقيق عدة محاور ومن أهم تلك المحاور هو الاقتصاد المزدهر، ولأجل ذلك سعت المملكة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال توفير امتيازات وحوافز خاصة للمستثمرين وكذلك تقديم الضمانات القانونية وآليات الحماية التي من خلالها يطمئن المستثمر الأجنبي على استثماره، وتكمن أهمية الاستثمار الأجنبي في تحقيق وتطوير الاقتصاد المزدهر؛ لان الاستثمارات الأجنبية تستطيع نقل الخبرة التقنية، وتوفير الأموال اللازمة في الدولة مضيفة الاستثمار، وتبعاً لذلك فهو يؤثر في انخفاض معدلات البطالة، والاستفادة من التقنية المتاحة وتحقيق النهوض المرتبط بالجانب الاقتصادي.

مسايرة لهذا المحور فقد أحدث المشرع إصلاحات اقتصادية شملت تطوير البنية القانونية وتغييرات في التشريعات الخاصة بالاستثمارات الأجنبية لمنح الاستثمار في الدولة، وكذلك الحماية النظامية للاستثمار، واهتم بشكل خاص في الحوافز التشجيعية الجاذبة للاستثمار المحلي والاجنبي، وكذلك اهتم المشرع ببيان الاختصاص القضائي الدولي في المنازعات ذات العنصر الأجنبي، وكذلك أصدر أنظمة جديدة مثل أنظمة التجارة الالكترونية والافلاس والتحكيم التجاري، نظام تنظيم وزارة الاستثمار، وهذا ما تم التطرق له في هذه الدراسة إظهار دور المشرع السعودي في الحوافز التشجيعية لجذب الاستثمار الأجنبي، واستعراض جهود المملكة في حماية المستثمر الأجنبي.

مشكلة الدراسة

• يثور سؤال رئيسي لمشكلة البحث هو: هل اهتم المنظم السعودي بتنظيم الحوافز التشجيعية لجذب المستثمر الأجنبي؟ ويتفرع عنه الأسئلة الفرعية:
• ماهي الروابط القانونية التي تربط المستثمر الأجنبي في معاملاته مع المملكة العربية السعودية في ظل رؤية ٢٠٣٠؟
• ما هو الإطار القانوني العام للمستثمر الأجنبي والحوافز التشجيعية؟
• ما طرق تعاملات المستثمر الأجنبي مع الشخصيات الاعتبارية؟
• ما الدور القانوني في الحوافز التشجيعية لجذب المستثمر الأجنبي؟
• إظهار دور المشرع السعودي في الحوافز التشجيعية لجذب المستثمر الأجنبي.
• بيان الإطار القانوني العام للاستثمار الأجنبي.
• ايضاح الروابط القانونية للمستثمر الأجنبي.
• بيان مبدأ الحوافز التشجيعية للمستثمر الأجنبي.
• استعراض جهود المملكة العربية السعودية في حماية العنصر الأجنبي.
• معرفة الاختصاص القضائي لمنازعات المستثمر الأجنبي.

أهداف الدراسة

  أهمية الدراسة

أن أهمية هذا البحث تكمن في تحقيق الحوافز التشجيعية من الناحية القانونية لجذب المستثمر الاجنبي تماشياً مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030م، ودور الحماية القانونية للمستثمر الاجنبي في المملكة العربية السعودية.

الدراسات السابقة

لم تعثر الباحثة على دراسات سابقة تناولت هذا الموضوع، ولكنها وجدت بعض الدراسات التي تطرقت إلى موضوع المستثمر الأجنبي بصور مختلفة، ومنها ما يلي:

• حيدر محمود كاظم: “الطبيعة القانونية لعقود الاستثمار” (الوصفي التحليلي)، جامعة بغداد، كلية القانون، بحث محكم، عام ٢٠٢١م، تناولت الدراسة الطبيعة القانونية لعقد الاستثمار المشوبة بعنصر أجنبي، وتوصلت هذه الدراسة إلى أن الاستثمار ليس عقد، ولكن عملية تتضمن عدة إجراءات، تبرز بمظهرها الخارجي عن طريق العقد، فالاستثمار مفهوم وأسع واشمل من أداة تنفيذ وهو العقد المالي، واقترحت هذه الدراسة معالجة موضوعات الاستثمار، وهي قد تأخذ عدة أشكال وصور عن طريق تبني مدونة قانونية لبعض العقود التي تأخذ صورة أو شكل الاستثمار، غير أن هذه الدراسة لم تبين تعاملات المستثمر مع الشخصيات الاعتبارية؛ الأمر الذي يجعل أهمية هذا البحث تكمن في اظهار دور المشرع في تنظيم تلك التعاملات.
• ريم عبد الله القنيه “معوقات الاستثمار المحلي والاجنبي في المملكة العربية السعودية ” (الوصفي التحليلي)، مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية والقانونية، المجلد الخامس ، العدد الرابع والعشرون، بحث محكم، عام ٢٠١٧م ومنشور عام ٢٠٢١، تناولت الدراسة أهمية الاستثمار المحلي و الأجنبي في تنمية الاقتصاد الوطني، وماهي المعوقات التي تواجههم في الاستثمارات، وقد توصلت تلك الدراسة على أنه هناك موافقة بين افراد الدراسة على معوقات الاستثمار المحلي والاجنبي في المملكة العربية السعودية، حيث أن المعوقات الإدارية تأتي بالمرتبة الأولى، وتليها المعوقات القانونية والتكنولوجية، وبالمرتبة الثالثة بين تلك المعوقات تأتي المعوقات التنظيمية ومن ثم المعوقات الاقتصادية، وأخرها المعوقات الاستثمارية وعالجت الدراسة ذلك في أهم مقترحاتها من خلال زيادة الاهتمام بالتشريعات المتعلقة بالمنافسة وكذلك توفير البنية الأساسية اللازمة للمشروعات الاستثمارية، ولكن هذه الدراسة لم تطرق إلى دور الحوافز في جذب الاستثمار الأجنبي؛ الأمر الذي يجعل أهمية هذا البحث تكمن في اظهار الدور النظامي للمشرع في استحداث الحوافز حتى تصبح البيئة جاذبة للاستثمار الأجنبي.

منهج الدراسة

أن هذه الدراسة تسعى للبحث في دور الحوافز التشجيعية للمستثمر الأجنبي في المملكة العربية السعودية من خلال المنهج التحليلي الوصفي.

هيكل الدراسة

اشتمل موضوع الدراسة على عنوان البحث وبعد ذلك المقدمة ومن ثم أهمية وأهداف البحث وعلى ذلك تتضح لنا خطة البحث من خلال ثلاث مباحث؛ تناول المبحث الأول الإطار القانوني للاستثمار الأجنبي والحوافز التشجيعية، ضم مطالبان للتعريف وبيان الطبيعة القانونية للاستثمار الأجنبي والحوافز التشجيعية، ومبدأ الحوافز التشجيعية للمستثمر الأجنبي وأنواعها

وتطرق المبحث الثاني لطرق معاملات المستثمر الأجنبي مع الشخصيات الاعتبارية والتي تتمثل في طرق الاستثمار الأجنبي، وتعاملات المستثمر الاجنبي مع الشخصيات الاعتبارية.

وختمت الدراسة بالمبحث الثالث عن الأحكام النظامية للحوافز التشجيعية ووسائل التسوية لمنازعات الاستثمار الأجنبي، وأوضحت عبره مدى فاعلية الأحكام النظامية في حماية المستثمر الأجنبي والحوافز التشجيعية في جذب الاستثمار الأجنبي، ووسائل تسوية منازعات الاستثمار الأجنبي.

 

المبحث الأول

الإطار القانوني للاستثمار الأجنبي والحوافز التشجيعية

تمهيد: أن موضوع الاستثمار من المواضيع المهمة، وخاصة في الآونة الأخيرة التي نستطيع أن نرى اهتمام الدولة فيها، وذلك يعود لتنمية اقتصاد الدولة، ومن الواجب في بداية الأمر أن يشتمل موضوع الدراسة على معرفة المفاهيم وفق الإطار القانوني. وفي هذا المبحث سوف يتم التطرق إلى ماهية الاستثمار الأجنبي والطبيعة القانونية للاستثمار، وماهية الحوافز التشجيعية، ومبدأ وأنواع الحوافز التشجيعية للمستثمر الأجنبي، وتم تقسيم هذا المبحث كما يلي:

المطلب الأول: ماهية الاستثمار الأجنبي والحوافز التشجيعية

يقسم هذا المطلب إلى فرعين، يبين الفرع الأول تعريف الاستثمار والحوافز التشجيعية، ويبين الفرع الثاني الطبيعة القانونية للاستثمار:

الفرع الأول: تعريف الاستثمار الأجنبي والحوافز التشجيعية

أ ـ تعريف الاستثمار الأجنبي

المقصود بالاستثمار لغةً: “أي حمل الشجر وهو مشتق من الثمر، فيقال أثمر الشجر أي حمل، وخرج ثمره وثمرة الشيء ما تولد عنه، وأثمر الرجل أي كثر ماله، والثمر بمعنى المال أو بمعنى الذهب، والفضة، وثمر ماله أحسن القيام عليه، ونماه”. (الأنصاري ، ١٩٥٦م، صفحة ١٤٩/٦)، وقد ذكر الله تعالى في كتابة الكريم: {وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا} سورة الكهف، الاية٣٤.

والمقصود بالاستثمار اصطلاحاً: هو اتفاق رأسمالي يهدف إلى تحقيق مكسب يمكن اعتباره استثمارًا. وغالباً ما يكون هذا المكسب هو الربح، وخصوصاً في المؤسسات الخاصة المقصود بها القطاع الخاص. (بامخرمة ، ٢٠١٨م، صفحة ٢)

اما تعريف الاستثمار في القانون:” يعرف بأنه تقديم الأموال المادية والمعنوية من شخص طبيعي أو معنوي لا يحمل جنسية الدولة المضيفة للمساهمة المباشرة أو غير المباشرة في مشروع قائم أو سيتم إنشاؤه للقيام بنشاط اقتصادي ما خلال مدة معقولة من الزمن”. (عبدالرحمن، ١٩٩٠م، صفحة ٤)

معنى الاستثمار الأجنبي في النظام بأنه توظيف رأس المال الأجنبي في نشاط مرخص له بموجب هذا النظام، نصت المادة الأولى من نظام الاستثمار الأجنبي في الفقرة (و) على أنه: “الاستثمار الأجنبي: توظيف رأس المال الأجنبي في نشاط مرخص له بموجب هذا النظام”. (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، ٢٠٠٠م)

وكذلك عُرف الاستثمار الأجنبي أنه انتقال رؤوس الأموال من الخارج إلى الدولة المضيفة بهدف تحقيق الربح للمستثمر الأجنبي وكفالة زيادة الإنتاج والتنمية في الدولة المضيفة. (الشرقاوي ، ١٩٧٨م، الصفحات ٣٣-٣٤).

كذلك عرفت اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار الأجنبي في المادة الأولى بأن المستثمر الأجنبي: ” الشخص الطبيعي الذي لا يتمتع بالجنسية العربية السعودية أو الاعتباري الذي لا يتمتع جميع الشركاء فيه بالجنسية العربية السعودية”.

نلاحظ فيما تقدم أن الوتيرة القائمة على الاستثمار هو رأس المال، ولكن المشرع السعودي لم يعرف رأس المال، بل أورد أمثلة على رأس المال الأجنبي في نظام الاستثمار الأجنبي في المادة الأولى الفقرة (ز) على أنه: “على سبيل المثال وليس الحصر­ الأموال والحقوق التالية كانت مملوك؛ لمستثمر أجنبي:

١-النقود والأوراق المالية والأوراق التجارية.

٢-أرباح الاستثمار الأجنبي عند توظيفها في زيادة المال أو توسعة مشاريع قائمة أو إقامة مشاريع جديدة.

٣-الآلات والمعدات والتجهيزات وقطع الغيار ووسائل النقل ومستلزمات الإنتاج والعقارات ذات الصلة بالاستثمار.

٤-الحقوق المعنوية مثل الترخيص وحقو الملكية الفكرية والمعرفة الفنية، والمهارات الإدارية وأساليب الإنتاج”. (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، ٢٠٠٠م).

من خلال استعراض المادة السابقة فإننا نلاحظ أن المنظم السعودي لم يحصر رأس المال الأجنبي وحسناً فعل؛ لان ذلك يتماشى مع طبيعة الاستثمار في تنوعه وتطوره، بل أن المنظم السعودي قد حدد مقدار رأس المال وذكر في المادة السادسة من اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار الأجنبي الفقرة (٣): “أـ ألا يقل حجم المال المستثمر عن خمسة وعشرين مليون ريال سعودي بالنسبة للمنشآت الزراعية. ب ـ ألا يقل حجم المال المستثمر عن خمسة ملايين ريال سعودي بالنسبة للمنشآت الصناعية. ج-ألا يقل حجم المال المستثمر عن مليوني ريال سعودي بالنسبة للمنشآت الأخرى وفقاً لضوابط وقواعد تفصيلية يضعها مجلس الإدارة. ويجوز لمجلس الإدارة تخفيض الحد الأدنى لرأس المال المستثمر في المشروعات المنشأة في مناطق يحددها أو في مشروعات تحتاج لخبرات فنية عالية أو معدة للتصدير.” ولكن كان يستحسن على المشرع أن يعرف رأس المال في النظام السعودي؛ وذلك لان رأس المال هو الأساس القائم عليه ذلك الاستثمار، وكما هو معروف أن الاستثمار يعطي قوة دفع للاقتصاد المحلي كما أنه يمكن أن يحقق لاقتصاد الدولة مميزات أساسية.

ب – المقصود بالحوافز التشجيعية

عرفت الحوافز في اللغة بأنها: حافز مفرد وجمعها حوافز وهو اسم فاعل من حفز، باعث ودافع (موقع معاجم، ٢٠٢٢م)، وتعرف كلمة التشجيعية في اللغة بأنها:” جمع كلمة تشجيع وأصلها الاسم تَشْجِيع في صورة ومفردها وجذورها وجذعها تشجيع وتشجيع ترويج”. (موقع المعاني لكل رسم معنى، ٢٠٢٢م).

أما تعريف الحوافز في الاصطلاح: “أنها مجموعه من المؤثرات التي تدفع الفرد وتمكنه من بذل جهد أكثر ومجهود أكبر في عمله والامتناع عن الأخطاء التي تقلل الإنتاجية مما يؤثر على المنظمة “. (فروانه، سلامة، و مرابط، ٢٠١٦م).

أما مفهوم الحوافز التشجيعية في القانون فلا يوجد تعريف شامل جامع لها، ولكن يمكننا تعريف الحوافز التشجيعية في هذه الدراسة: بأنها عبارة عن دافع يتعلق بإرادة الشخص لمواصلة السعي ويؤدي إلى الاستمرارية والتقدم في تفعيل منتج معين واحداث أثر إيجابي ينطوي على الجانب القانوني. وبعبارة أخرى هو كل عامل أو نمط يدفع الانسان إلى زيادة الإنتاج والابداع فيه ويجعله يمضي قدماً ويطمئن على تعاملاته في المجال القانوني.

يتضح مما تقدم أن مصطلح الحوافز التشجيعية من المصطلحات المركبة، ولم يرد في الأنظمة السعودية تعريف لها، ويستحسن على المشرع التطرق لتعريفها في النظام؛ لان ذلك ينعكس بالدور الإيجابي على المفهوم بمعاني محددة يمكن معرفة المقصود بها، كما أن التعريف هو الخطوة الأولى التي يجب على المشرع أن ينولها الاهتمام؛ لسد الثغرات القانونية ولا يدع فيها مجال لتوسع بشكل يخلق العقبات المستقبلية والنزاعات المختلفة.

الفرع الثاني: الطبيعة القانونية للاستثمار الأجنبي

أن الطبيعة القانونية في العلاقات تبنى على العقود، ويتم الوفاء بها من خلال الالتزام بتنفيذ الحقوق والواجبات، ويعنى ذلك أن الطبيعة القانونية للاستثمار الأجنبي يكون المستثمر فيها ملتزماً بتنفيذ العقد، كسائر العقود الأخرى فالطبيعة القانونية للاستثمار الأجنبي تكمن في الالتزام والوفاء بالعقد المبرم بين المستثمر والطرف الاخر مانح الاستثمار وفق نص المادة السابعة من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والتي تنص على أنه: “لا يجوز قبول العروض والتعاقد بموجبها إلا طبقاً لأحكام النظام.” وكذلك نص المادة الثالثة عشرة على أنه: “…٢. يعتمد نماذج المنافسات، ووثائق التأهيل المسبق، ونماذج للعقود، ونماذج تقييم أداء المتعاقدين، وأي وثيقة أخرى تتطلبها طبيعة الأعمال أو المشتريات”.

وتعد فكرة تكييف الطبيعة القانونية لعقد الاستثمار الأجنبي من المسائل الأولية الهامة وذلك؛ بسبب أن العقود إما أن تكون خاضعة لقواعد القانون العام وهي العقود العامة، وإما أن تكون عقد خاص خاضعة لقواعد القانون الخاص، وتبعاً لطبيعة التعامل مع الطرف الأخر فإنه يوجد هناك تفاوت في المراكز القانونية لأطراف عقد الاستثمار الأجنبي، كما أن الطبيعة القانونية للعقد تؤثر في الجهة المختصة بنظر المنازعات في الاستثمار الأجنبي وسوف نتوسع في ذلك من خلال المبحث الثالث.

فالأطراف بعقد الاستثمار الأجنبي، قد يتسع مفهومهم وقد يضيق، وكذلك قد تكون بصورة مباشرة مع الدولة، أو بصورة غير مباشرة عن طريق ممثليها وتكون الدولة هنا بصفة شخص من أشخاص القانون الخاص عند التعاقد، والدولة تأخذ مفهوم القانون العام عند إبرام المعاهدات والاتفاقيات، أما الطرف الثاني فهو المستثمر الأجنبي ويتخذ غالبا شكل الشركة. (كاظم و الموسومي، ٢٠٢١م، صفحة ٣٨)

هناك أرى عدة حول طبيعة عقود الاستثمار الأجنبي فقد يرى البعض أن عقود الاستثمار عقود معاهدات دولية، ويعاب على هذا الرأي بسبب أن هناك فرق بين العقود والاتفاقيات الدولية وهذه العقود ليست معاهدات دولية، كما أن التطبيقات العلمية عن طريق التحكيم تنفي ذلك. (علوان، ١٩٨٠م، صفحة ١١٦)

ومنهم من يرى عقد الاستثمار بإنه من العقود الإدارية وتخضع لأحكام القانون العام والهدف من ذلك محاولة فهم إعطاء الطرف المضيف غالباً تكون الدولة لها الحق في تعديل العقد أو انهائه أو فسخه بالإرادة المنفردة وحجتهم هي:

١- أن هذه العقود ماهي إلا صورة من صور عقود الالتزام.

٢- ظهور بعض معايير العقود الإدارية وشروطها في عقود الاستثمار وهذه المعايير تتمثل في أن يكون أحد اطرافه شخص من أشخاص القانون العام، وأن يكون العقد متعلق بإنشاء أو تيسير مرفق عام من مرافق الدولة، أن تقوم الدولة المتمثلة بأنها شخص من أشخاص القانون العام بأساليبه وامتيازات القانون العام ويتم تحقق هذا الشرط من خلال تضمن العقد شروط استثنائية (اسماعيل، ٢٠١٠م، صفحة ٦٠ومايليها) ، ولكن هذا الشرط لا يتحقق في عقود الاستثمار الأجنبي لان أغلب تشريعات الدول تعمل على تشجيع الاستثمار الأجنبي ومن غير المقبول أن تقوم الإدارة اللجوء للإدارة المنفردة.

وصنفها أخرون بأن عقد الاستثمار من عقود القانون الخاص وإخضاعها إلى أحكام القانون المدني والتجاري ويحتجون بالآتي:

١-ينطبق عليها وصف (أن العقد شريعة المتعاقدين).

٢-تضمن شروط فيها مصلحة لطرف الأجنبي المستثمر وهي عدم الخضوع للقضاء الوطني، القانون واجب التطبيق فإن المستثمر الأجنبي عند ابرام العقد يسعى ألا يخضع لقانون تلك الدولة. (الحوبي، ٢٠١٣م، صفحة ١٢١)

وكذلك يرى البعض بأنها عقود الاستثمار ذو طبيعة خاصة فهي ذات طبيعة مختلطة فالعقود المتعلقة بالقروض والايجار والمساطحة والتأمين والشركات جميعها تخضع لأحكام القانون الخاص، أما العقود التي تتعلق بالضرائب والتحويل الخارجي للنقد والبيئة فهي تنتمي إلى القانون العام، نكون مقابل عقد استثماري ذات طبيعة مختلطة. (عبد الرسول و عبيد، ٢٠٠٩م، صفحة ٢٠٣)

وآخرون يرون أن الاستثمار عملية مركبة فميزوها بين العقود التي تبرمها الدولة وبين الاستثمار، فأن عقود الاستثمار أوسع وأشمل من مفهوم العقد لأنهم يعتبرون أن العقد أداة لتنفيذ الاستثمار، وعرف على أنه عملية استغلال الأموال في الأنشطة الاقتصادية من قِبل مستثمر طبيعي أو معنوي، وطني أم أجنبي؛ لتحقيق التنمية الاقتصادية للدولة في ظل بيئة استثمارية سليمة وإطار قانوني ملائم. (حزبون و الطروانة، ٢٠٠٦م، الصفحات ٢٩٠-٢٩٨)

كما أن هذا الرأي الاخير أسس وجهة نظرهم باعتبار العقود التي تبرمها الدولة بصفتها ذات سيادة وفق مقتضى المصلحة العامة، وأن الدولة تهتم بالمصالح العامة وتلجأ إلى تطبيق القوانين التي تتطلبها تلك المصالح، كما أن الاستثمار يحمل الخصوصية والأهمية بالنسبة لدولة المضيفة، وأن الدولة تحاول تقديم كل ما يطمأن به المستثمر لغرض الجذب. والاستثمار عبارة عن مجموعة من الأعمال وأن العقد ما هو إلا أداة لتنفيذ العملية الاستثمارية وأن الطبيعة الخاصة هي التي تسود على الاستثمار ومعنى ذلك أن عقود الاستثمار أقرب إلى القانون الخاص”. (كاظم و الموسومي، ٢٠٢١م، الصفحات ٤٥-٤٦)

خلاصة القول إن المشرع السعودي لم يحدد الطبيعة القانونية لعقد الاستثمار الأجنبي ولم يتوسع في ايضاحها ولم يورد تعريف لعقد الاستثمار في النظام السعودي، ولكن أورد فيما سبق ذكره في المادة الأولى من نظام الاستثمار الأجنبي أن الاستثمار هو: ” توظيف راس المال الأجنبي في نشاط مرخص له بموجب هذا النظام”. ولا يمكن اعتبار عقود الاستثمار من العقود الإدارية (عقود القانون العام)؛ لاننا بذلك نكون قد حصرنا عقود الاستثمار في المرافق العامة ومع الشخصية المعنوية العامة وكذلك تظهر سلطة الإدارة في العقد ونكون قد فقدنا مبدأ العقد شريعة المتعاقدين، وكذلك الحال إذا اعتبرت عقود ذات طبيعة مدنية (عقود القانون الخاص) فإن الطرف الاخر من المتعاقدين لو كان جهة إدارة سوف يفقد امتيازاته في الشروط الاستثنائية، واستناداً لذلك فلا يمكن وضع تكييف واحد لعقود الاستثمار، ويستحسن أن يكيف كل عقد على حده وفق شروطه وعناصره؛ لأنه قد يختلف العقد من حالة إلى أخرى، ونؤيد تكيف هذه العلاقة بأنها عبارة عن عملية مركبة وفق  لرأي الأخير؛ لأنه الأقرب إلى الطبيعة القانونية في الاستثمار الأجنبي، كما أنها ترتبط بمصالح عامة ومباشرة بمجتمع الدولة المضيفة لهذا الاستثمار.

المطلب الثاني: مبدأ وأنواع الحوافز التشجيعية للمستثمر الأجنبي

تم تقسم هذا المطلب إلى فرعين، ويحتوي الفرع الأول على مبدأ الحوافز التشجيعية للمستثمر الأجنبي، الفرع الثاني أنواع الحوافز التشجيعية.

الفرع الأول: مبدأ الحوافز التشجيعية للمستثمر الأجنبي

أن الاستثمار الأجنبي يساعد في التطور الاقتصادي في الدولة الجاذبة له، وهذا ما تهدف إليه رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠م، وهي تعتمد على ثلاث محاور تتمثل في المجتمع الحيوي، والاقتصاد المزدهر، والوطن الطموح، كما أن الحوافز التشجيعية تساعد وبشكل كبير على جذب الاستثمار بشكل عام والاستثمار الأجنبي بشكل خاص، وهذا ما يحقق في الملكة ازدهار عالي على جميع الأصعدة. وأهم ما يشغل بال المستثمر الاجنبي في البلاد المضيفة هو ما تقدمه الدولة المضيفة في سبيل ذلك الاستثمار وماهية التسهيلات التي تساعد في تقديم الاستثمار، ومدى قدرتها على إنجاح استثماره، وكيفية سن الحوافز الداعمة لهذا الاستثمار من قبل الدولة المستثمر فيها. ولكي نستطيع التعرف على مبدأ الحوافز التشجيعية لابد في البداية أن نبين مبادئ الاستثمار وسياسته في المملكة العربية السعودية:

“١- ضمان المساواة بين المستثمرين السعوديين وغير السعوديين، وفيما بين المستثمرين غير السعوديين.

٢- ضمان الحماية لممتلكات جميع الاستثمارات، وفقاً لما تقضي به الأنظمة في المملكة.

٣-تعزيز استدامة الاستثمارات، واتخاذ إجراءات واضحة وشفافة للتعامل مع شكاوى المستثمرين.

٤-تقديم الحوافز الاستثمارية عند الحاجة وتعزيز الشفافية الكاملة في منحها، وإعداد قائمة بحوافز الاستثمار ومنحها، وفقاً لمعايير عامة وواضحة وغير تمييزية.

٥-المحافظة على المعايير البيئية والاجتماعية لضمان التزام المستثمرين السعوديين وغير السعوديين بقواعد العمل الصحة والسلامة البيئية على النحو المنصوص عليه في الأنظمة واللوائح والسياسات الوطنية والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها المملكة.

٦-تيسير الإجراءات المتعلقة بدخول الموظفين – غير السعوديين – الفنيين والإداريين وأسرهم وإقامتهم، لغرض المشاركة في الأنشطة ذوات العلاقة بالاستثمار الأجنبي وفقاً لأنظمة المملكة، والتزاماتها الدولية.

٧-نقل وتوطين العلوم والتقنيات الناتجة عن الاستثمار الأجنبي المباشر وفقاً لالتزامات المملكة الدولية”. (موقع وزارة الاستثمار، ٢٠٢٢م).

وكما رأينا فإن الحوافز تعد من أهم مبادئ الاستثمار في المملكة العربية السعودية، وتلك المبادئ هي أساس وثيق تقوم عليها عملية الاستثمار، وأن أهمية الاستثمار تكمن في إعطاء قوة دفع للاقتصاد في الدولة، فكلما زاد الاهتمام بالحوافز التشجيعية كلما زاد الإقبال على ذلك الاستثمار فارتفع الاقتصاد في الدولة تبعاً لتلك الزيادة.

وقد نُاقشت دراسة سابقه “معيقات الاستثمار المحلي والأجنبي في المملكة العربية السعودية” (٢٠١٧م) بأن المعيقات القانونية والتنظيمية والتي تمثلت في تدني الشفافية في تطبيق الأنظمة وعدم المرونة اللازمة عند تطبيقها، وتعارض بعض الأنظمة الحالية مع نظام الاستثمار الأجنبي، وعدم تفعيل آلية المنازعات عن طريق التحكيم، وتعدد المستندات المطلوبة لإصدار السجل التجاري، وطول إجراءات التسجيل بالسجل التجاري وبالأخص في الشركات، وارتفاع تكاليف إصدار السجل التجاري، وارتفاع معدل الضريبة على الشركات الأجنبية، وضعف التشريعات المتعلقة بالمنافسة، وكذلك ذكرت الدراسة عدم تمتع الحوافز الاستثمارية بالجاذبية الكافية لنجاح المستثمرين، وتوصلت الدراسة إلى أن هناك موافقة بين أفراد عينة الدراسة على المعوقات التنظيمية للاستثمار المحلي والأجنبي في المملكة والمعوقات القانونية أيضا وذلك يعني أن معيقات الاستثمار تتمثل في الجانب التنظيمي والقانوني ويساعد على حل ذلك استحداث حوافز تشجيعية؛ لان هذا هو العامل الأساسي لجذب الاستثمار. (القنيه، ٢٠٢١م، الصفحات ٩١-٩٣)

نستخلص مما سبق بأن الحوافز التشجيعية لها دور كبير في نجاح الاستثمار بشكل عام، والمبدأ الأساسي في الحوافز التشجيعية للاستثمار الأجنبي هو جذب الاستثمار إلى الدولة وبتحقق ذلك الجذب نحقق الارتفاع الاقتصادي لدولة.

 

الفرع الثاني: أنواع الحوافز التشجيعية للمستثمر الأجنبي

أ/ الحوافز الاتفاقية: تتمثل في أن التجارة والاستثمار العابر للحدود من المواضيع التي تتعلق بالقانون الدولي الخاص، والذي يُنظم بين الدول من خلال الاتفاقيات الدولية التي تنظم لها الدول، وقد يكون هناك حوافز اتفاقية وفقاً للعقد المبرم في عقود الاستثمار وفيما تقدم سوف نشير على أهم الاتفاقيات الدولية التي انضمت لها المملكة العربية السعودية وساهمت في حوافز استثمارية لنمو الاستثمار الأجنبي، أو ما يسمى بالاستثمار الخارجي.

“١-اتفاقيات تجارية دولية: وتتمثل في اتفاقية منظمة التجارة العالمية، واستفادة المملكة من خلال انضمامها لمنظمة التجارة العالمية في الآتي:

أولاً: أنها انضمت لأكبر منظمة دولية معنية بأحكام وتشريعات التجارة الخارجية والانضمام يعني أن جميع الإجراءات التي تتم في المملكة ذات العلاقة بالتجارة المصلية والخارجية تتم وفق أنظمة وتشريعات واضحة ومحددة، سرعة الوصول إلى إصدار٤٢ نظام ولائحة وإجراء ذات علاقة بالتجارة والاستثمار، وذلك يخدم التاجر والمصنّع المحلي والمورد والمصدر؛ لان ذلك سيعني أن جميع الإجراءات واضحة وعادلة.

ثانياً: الانضمام أمر إيجابي للمستثمرين المحليين والأجانب حيث يعني سلامة البيئة الاستثمارية ووضوحها.

ثالثاً: يساعد انضمام المملكة على تحقيق مصالحها من خلال مشاركتها الفعّالة في أي مفاوضات تتم في المنظمة لتطوير الاتفاقيات أو مواضيع جديدة.

رابعاً: استفادة المملكة من إجراءات فض المنازعات التجارية ومكافحة حالات الإغراق.

خامساً: زيادة صادرات المملكة بعد الانضمام بشكل كبير بعد عام ٢٠٠٥م.

٢-اتفاقيات تجارية إقليمية: وهي تتمثل في اتفاقيتين الأولى: هي الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي ٢٠٠١م،١٩٨١م، وقد شملت الاتفاقية على أهم الحوافز وهي كالتالي:

أولا: تعرفة جمركية موحدة تجاه العالم الخارجي (٥٪لمعظم السلع).

ثانياً: أنظمة وإجراءات جمركية موحدة.

رابعاً: نقطة دخول واحدة يتم عندها تحصيل الرسوم الجمركية الموحدة.

خامساً: انتقال السلع بين دول مجلس التعاون بدون رسوم جمركية، وتكون تلك المنتجات ذات منشأ وطني، معل الأخذ بعين الاعتبار تطبيق أنظمة البيطري والزراعي، والسلع الممنوعة والمقيدة لكل دولة.

سادساً: معاملة السلع المنتجة في أي دولة من دول المجلس معاملة المنتجات الوطنية.

الاتفاقية الثانية: هي اتفاقية تسهيل وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية (منظمة التجارة الحرة العربية الكبرى٢٠٠٨م)، وتهدف هذه الاتفاقية إلى تحرير التبادل التجاري تدريجياً بين الدول العربية من الرسوم الجمركية والقيود المختلفة التي تفرض عليها.

٣-اتفاقيات تجارية ثنائية: الاتفاقية الأولى: دول رابطة التجارة الحرة الأوربية (دول الإفتا) ٢٠١٤م، وتهدف هذه الاتفاقية إلى الآتي:

أولاً: تحرير التجارة في السلع.

ثانياً: تحرير التجارة في الخدمات.

ثالثاً: تعزيز التنافسية بين جميع الأطراف.

رابعاً: تأكيد الحماية الفعالة لحقوق الملكية الفكرية.

خامساً: الوصول إلى مزيد من التحرير في مجال المشتريات الحكومية.

سادساً: زيادة وتعزيز الفرص الاستثمارية المشتركة.

الاتفاقية الثانية: سنغافورة ٢٠١٥م، واشتملت هذه الاتفاقية على مجالات عدة أهمها: التجارة في السلع، والتجارة في الخدمات، والمشتريات الحكومية، والتجارة الالكترونية، آلية تسوية المنازعات التجارية، والتعاون في مجالات التكنولوجيا والاتصالات وتقنية المعلومات، والتعاون في مجال الزيادات التجارية”. (هيئة تنمية الصادرات السعودية، ٢٠٢٢م).

فإن هذه أهم الاتفاقيات التي انضمت لها المملكة العربية السعودية وساهمت في ازدهار جانب التجارة الخارجية.

ب/ الحوافز القانونية: إن المنظم السعودي نظم الاستثمار الأجنبي من خلال سن نظام الاستثمار الأجنبي الصادر في ٥/١/١٤٢١هـ، ولكن لم يتطرق بشكل خاص على الحوافز التشجيعية القانونية ولم ينظمها بالشكل الكامل. فقد جاءت بشكل متناثر وغير منظم ومن ضمن هذه الحوافز ما جاء في نص المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار الأجنبي على أنه: ” يتمتع المشروع المرخص له بموجب النظام وهذه اللائحة بجميع المزايا والحوافز والضمانات التي يتمتع بها المشروع الوطني حسب الأنظمة والتعليمات وما يطرأ عليها من تعديلات ومنها على سبيل المثال:

 ١- الحوافز المنصوص عليها في نظام التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٢٠ وتاريخ ٣/٣/١٣٢٧هـ.

٢- تملك العقارات اللازمة لمزاولة النشاط المرخص له بمزاولته في حدود الحاجة. بما في ذلك العقار اللازم لسكن المستثمر الأجنبي وسكن العاملين لدية بعد موافقة الهيئة المستبقة وفقاً لأحكام نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١٥ بتاريخ١٧/٤/١٤٢١ه.

٣- المزايا المترتبة عن اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي واتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمارات التي تبرمها المملكة.

٤-عدم مصادرة الاستثمارات كلاً أو جزءاً إلا بحكم قضائي أو نزع ملكيتها كلاً أو جزءاً إلا للمصلحة العامة ومقابل تعويض عادل.

٥ -إعادة تحويل نصيب المستثمر الأجنبي من بيع حصته أو من فائض التصفية أو الأرباح التي حققتها المشروع للخارج أو التصرف فيها ويحق له تحويل المبالغ الضرورية للوفاء بأي التزامات تعاقدية خاصة بالمشروع.

٦-حرية انتقال الحصص بين الشركاء وغيرهم بعد موافقة الهيئة المسبقة.

٧-تكون كفالة المستثمر الأجنبي وموظفيه غير السعوديين على المنشاة المرخص لها.

٨-الاستفادة من القروض الصناعية التي يقدمها صندوق التنمية الصناعية السعودية وفقاً لنظامه.

٩-ترحيل صافي الخسائر التشغيلية إلى السنة الضريبية التي تلي السنة التي تحققت فيها الخسارة، وفقا لأحكام نظام ضريبية الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٥/١/١٣٢٥هـ ولائحته التنفيذية.

١٠-الاستفادة من الحوافز الضريبية المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم (٣٥٩) وتاريخ ٤/١١/١٣٢٩هـ”.

قد أوضح موقع وزارة الاستثمار أهم التسهيلات المقدمة للمستثمر وهي كما يلي:

“١-التحاليل الاقتصادية للسوق من خلال توفير معلومات متنوعة ومعيارية عن السوق، وتوفير تقارير دورية ودراسات حالة، وتطوير تقارير معلومات مخصصة، ومشاركة معلومات الاتصال وقاعدة البيانات، والمساعدة في دراسات الجدوى.

٢-بناء الشراكة والربط مع الجهات التجارية والصناعية، والشركات المحلية لشراكات محتملة، وخدمات تخصصية، ومنشآت صغيرة ومتوسطة في سلسلة الامدادات والتوريد.

٣-الزيارات الميدانية وتتثمل في تجهيز الزيارات الميدانية للمستثمر، تجهيز اللوجستيات والحجوزات، التنسيق للاجتماعات مع الجهات الحكومية والأطراف ذات العلاقة.

٤-البحث عن موقع مناسب وتتمثل في توفير خدمات ذات قيمة مضافة في البحث عن مواقع أو أراضي تناسب المستثمر، ربطه مع الوكالات العقارية لتقديم مساعدة متخصصة وتقييم المواقع أو الأراضي المطلوبة.

٥-المساعدة في تأسيس وبدء العمل وتتمثل في الآتي: تقديم المشورة على الكيان القانوني، التنسيق مع الجهات الحكومية وتقديم المشورة على وسائل التقديم على التراخيص والتأشيرات المطلوبة للبدء بالعمل، التنسيق مع وكالات متخصصة في المساعدة بالبدء بالعمل في المملكة، التنسيق مع وكالات متخصصة في التوظيف، المساعدة على الإعلان والمؤتمرات والبيانات الصحافية، التنسيق مع الجهات التمويلية لدراسة إمكانية التشارك والدعم.

٦-تسهيل ممارسة الاعمال وتتمثل في: تقديم التوصيات على التشريعات بعد دراسة ردود الفعل، المساعدة بتقديم أراء المستثمرين للجهات التشريعية، معالجة المشكلات التشغيلية للمستثمرين.

٧-التعريف بالحوافز والدعم المقدم”. (وزارة الاستثمار، ٢٠٢٢م).

من خلال ما تم عرضه من تسهيلات للاستثمار فإننا نستطيع القول بأن تلك التسهيلات تعد بمثابة الحوافز التي تشمل المستثمر الأجنبي أيضا وذلك وفق نص المادة السادسة من نظام الاستثمار الأجنبي والتي تنص على أنه: ” يتمتع المشروع المرخص له بموجب هذا النظام بجميع المزايا والحوافز والضمانات التي يتمتع بها المشروع الوطني حسب الأنظمة والتعليمات”.

وكذلك ورد موقع استثمر في السعودية بعض الحوافز التي يتمتع بها المستثمر وهي كما يلي:

“١-برنامج القروض مقدم من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمشاريع الاستثمارية العامة/ الخاصة.

٢-برنامج القرض للتنمية والإصلاح الاقتصادي في الدول العربية مقدم من صندوق النقد العربي.

٣-تسهيلات تمويل المعاملات التجارية لبضائع عربية المنشأ مقدم من برنامج تمويل التجارة العربية.

٤-تأمين المخاطر السياسية والتجارية للاستثمارات وضمانات ائتمان الصادرات مقدم من المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات.

٥-تمويل الأسهم والديون للمؤسسات والمشاريع الإنتاجية في الدول الأعضاء مقدم من البنك الإسلامي للتنمية.

٦-تمكين الطاقة والمرافق من وزارة الصناعة والثروة المعدنية، أرامكو السعودية، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، والشركة السعودية للكهرباء، وشركة المياه الوطنية.

٧-برنامج دعم التوظيف برنامج تمهير، برنامج دعم نمو توطين المنشآت، برنامج دعم الشهادات المهنية، برنامج دروب.

٨-تمويل ائتمان الصادرات والضمان والتأمين عن طريق الصندوق الصناعي، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وبنك التصدير والاستيراد السعودي.

٩-تمويل الائتمان والضمان والتأمين.

١٠-حلول الأراضي الجذابة مقدم من الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، وهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية، والمركز الوطني للتنمية الصناعية.

١١-الحوافز المالية للبحث والتطوير ومقدم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، وكذلك قروض متعددة الأغراض من صندوق التنمية الصناعية السعودي.

١٢-الاعتماد الضريبي والإعفاء الائتمان الضريبي على الرواتب الوطنية السعودية وتكلفة التدريب، خصم ضريبي يصل إلى٥٠٪ على رواتب العمال السعوديين وتقديم تكاليف تدريبهم لمدة ١٠ سنوات مقدم من المركز الصناعي.

١٣-حافز النظام البيئي للشركات الصغيرة والمتوسطة مبادرة الإقراض غير المباشر مقدم من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة”. (وزارة الاستثمار، ٢٠٢٢م)

وخلاصة القول إن المنظم قد اهتم بشأن الحوافز التشجيعية في السنوات الأخيرة؛ وذلك لما لها من الدور إيجابي في جذب الاستثمارات للملكة العربية السعودية، كما أنها تعد كثيرة ومتناثرة وكذلك غير منظمة بشكل منسق.

المبحث الثاني

طرق تعاملات المستثمر الأجنبي مع الشخصيات الاعتبارية

تمهيد: أن المستثمر الأجنبي عندما يقوم باستثمار رأس ماله يكون له قواعد وتعاملات يتعبها لكي يستطيع إدراج رأس ماله في الدولة المضيفة ولمعرفة ذلك سوف يتم تقسيم هذا المبحث كما يلي: المطلب الأول يتناول طرق الاستثمار الأجنبي ومن ثم سوف ننتقل إلى المطلب الثاني وهو تعاملات المستثمر الأجنبي مع الشخصيات الاعتبارية.

المطلب الأول: طرق الاستثمار الأجنبي

أن الاستثمار الأجنبي في الدولة إما أن يكون استثمار بطريقة مباشرة وإما أن يكون استثمار بطريقة غير مباشرة، وتبعاً لذلك فإنه تم تقسيم هذا المطلب إلى فرعين، الفرع الأول الطريقة المباشرة، الفرع الثاني الطريقة غير المباشرة.

الفرع الأول: الطريقة المباشرة في الاستثمار الأجنبي

يعد الاستثمار الأجنبي المباشر حركة من حركات تنقل رأس المال وهو طويل الأجل، فقد عرف صندوق النقد الدولي على أنه: “ذلك النوع من أنواع الاستثمار الدولي الذي يعكس حصول كيان مقيم في اقتصاد ما على مصلحة دائمة في مؤسسة مقيمة في اقتصاد آخر، ويشار إلى الكيان المقيم باصطلاح (المستثمر المباشر) وإلى المؤسسة باصطلاح (مؤسسة الاستثمار المباشر) وتنطوي المصلحة الدائمة على وجود علاقة طويلة الأجل بين المستثمر المباشر والمؤسسة وبالإضافة إلى تمتع المستثمر بدرجة كبيرة من النقود في إدارة المؤسسة”. (منتدى الرياض الاقتصادي، ٢٠١٢م).

نلاحظ من التعريف السابق أن الاستثمار بالطريقة المباشرة هو تأسيس أو امتلاك مشروع استثماري وفق رأس مال أجنبي، وقد يكون من قبلِ أشخاص طبيعيين أو اعتباريين مثل الشركات متعددة الجنسية وقد تم تنظيم ذلك من خلال نظام الشركات في الباب التاسع (الشركات الأجنبية).

وأجريت دراسة غرفة الرياض ممثلة في قطاع الأعمال وتناولت الدراسة أهم أربع أنواع للاستثمار الأجنبي المباشر وهي:

“١-الاستثمار الأجنبي المباشر الافقي: وهو يُعنى بدخول مستثمر أجنبي للأسوق المحلية، لإنتاج نفس المنتج الذي ينتجه في موطنه الأصلي عبر شركته أو مؤسسته.

٢-الاستثمار الأجنبي المباشر العمودي: وهو يُعنى بدخول مستثمر أجنبي للأسوق المحلية لإنتاج سلع وسيطة لاستخدامها في انتاج السلع النهائية التي تنتجها الشركة في مقرها.

٣-الاستثمار الأجنبي المباشر عن طريق المشاريع الجديدة ويعني ذلك بدأ المستثمر بمشروع جديد مطلوب من الدولة المستضيفة وعادة ما يكون هذا الاستثمار لجلب التكنولوجيا والتقنية.

٤-الاستثمار الأجنبي عن طريق الاستحواذ والاقتناء ويحدث ذلك عندما تتحول ملكية منشأة محلية قائمة إلى مستثمر أجنبي.

ووضحت الدراسة عدة مزايا للاستثمار الأجنبي ومنها نقل التقنية الحديثة إلى القطاعات الاقتصادية المنتجة ذات الجذب الاستثماري، ورفع كفاءة المهارات الفنية والإدارية للموارد البشرية الوطنية وتوفير عنصر رأس المال، كما شملت الارتقاء بمستوى رفاهية المواطن من خلال توفير عدة بدائل بجودة عالمية وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية وتشجيع الانفاق على أنشطة البحوث والتطوير”. (صحيفة المدينة، ٢٠٢١م)

وأفادت بيانات حديثة صادرة من البنك المركزي السعودي(ساما) بأن إجمالي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغ ٩٠٧مليارات ريال بنهاية عام ٢٠٢٠ وأوضحت البيانات بأن الاستثمار الأجنبي المباشر شكل٤٥.٢٪. (صحيفة المدينة، ٢٠٢١م).

من خلال ما سبق يمكننا حصر أهمية الاستثمار الأجنبي المباشر فيما يلي: أن الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة يشكل اهتمام كبير وتكمن تلك الأهمية في التنمية الاقتصادية من خلال المساهمة في خلق فرص عمل ورفع الإنتاجية، وزيادة القدرة التنافسية ورفع كفاءة المهارات، وذلك يحد من مشكلة البطالة ونقل التقنية المتقدمة، وعدم هدر الموارد زيادة الصادرات لدولة المضيفة، من خلال تحويل رؤوس الأموال التي تقوم بها الشركات الأجنبية، وإحداث آثار الإيجابية على مستوى الاقتصاد، ورفع معدل الاستثمار بالدول النامية لتوسيع القاعدة الصناعية.

الفرع الثاني: الطريقة غير المباشرة في الاستثمار الأجنبي

أن الاستثمار بالطريقة غير المباشرة يتمثل في الأدوات المالية في السوق المالية وهو قصير المدى ويقصد به: “كل استثمار في الأصول أو الأوراق وأسواق المال، إذن تعتبر العملات والأوراق المالية وحصص رأس المال مصادر التمويل التي تجذب رؤوس الأموال الدولية “. (عبد السلام، ١٩٨٩م، صفحة ٣٨)

معنى ذلك أن الاستثمار الأجنبي غير المباشر يزيد في سيولة أسواق المال المحلية وهذا مما يساعد ويمكن في تحقيق لرؤية ٢٠٣٠، ولكي نساعد في جذب مثل هذا النوع من الاستثمار يجب أن تتوافر عوامل مساعدة لذلك، ومن أهم هذه العوامل من الجانب القانوني هو ضبط التشريعات الخاصة بالمستثمر الأجنبي وإيضاح الحوافز القانونية لمثل هذا الاستثمار، وتوفير آليات لمنازعات الاستثمار الأجنبي. ومن أهم خصائص الاستثمار الأجنبي غير المباشر أنه يتجه نحو الأغراض الاستهلاكية والتأثير في الميزانية ولا يحدث تغير في العمالة. كما أن النقاط الموضوعية لحق الإدراج في سوق المال يعني الأوراق المالية التي يجوز إدراجها في السوق، وأن تحديد ذلك يعود إلى قوانين الدولة ومدى السماح بإدراج هذه الأوراق.

فإن منظمة التجارة الدولية سعت على تشجيع الدول لكي تتبنى سياسة الحرية المالية وقد انضمت المملكة إلى اتفاقية منظمة التجارة الدولية، كما أن المنظم السعودي سعى لحرية تحويل رؤوس الأموال، وذلك من خلال نص المادة السابعة من نظام الاستثمار الأجنبي والتي تنص على أنه: ” يحق للمستثمر الأجنبي إعادة تحويل نصيبه من بيع حصته، أو من فائض التصفية أو الأرباح التي حققتها المنشأة للخارج أو التصرف فيها بأية وسيلة مشروعة أخرى، كما يحق له تحويل المبالغ الضرورية للوفاء بأي التزامات تعاقدية خاصة بالمشروع”.

نستطيع أن نفرق بين الاستثمار الأجنبي المباشر والاستثمار الأجنبي غير المباشر، فأن الأخير يقوم على استثمار الأموال في التداول والأسواق المالية، والاستثمار المباشر يقوم على استثمار الآلات والمعدات، والأساليب الفنية والتكنولوجية، وخبرات مالية وتنظيمية وإدارية وغالباً تحتاج إليها الدول النامية.

ترى الباحثة أن الاستثمار غير المباشر مجدي بطبيعته ومنتج للأثار الاقتصادية التي تهتم بها المملكة وفق رؤية ٢٠٣٠، ولا يقل أهمية عن ذلك الاستثمار الأجنبي المباشر. ومن خلال ما تقدم فإن الاستثمار قد يتم بالطريقة المباشرة أو بالطريقة غير المباشرة وتنشا علاقة قانونية بين المستثمر والدولة المضيفة، وهذه العلاقة تكون مرتبطة بالمستثمر الأجنبي إما عن طريق تعاملاته مع الشخصية الاعتبارية العامة أو عن طريق تعاملاته مع الشخصية الاعتبارية الخاصة وهذا هو محور حديثنا في المطلب التالي.

المطلب الثاني: تعاملات المستثمر الاجنبي مع الشخصيات الاعتبارية

سوف يتم تناول التعاملات القانونية بين المستثمر الأجنبي والشخصيات الاعتبارية في هذا المطلب بأن الشخصية الاعتبارية إما أن تكون عامة أو خاصة، ولذلك تم تقسيم المطلب إلى فرعين ويكون الفرع الأول الشخصية الاعتبارية العامة، والفرع الثاني الشخصية الاعتبارية الخاصة.

الفرع الأول: الشخصية الاعتبارية العامة

يقصد بالشخصية الاعتبارية العامة: “هي التي تسعى إلى تحقيق المصلحة العامة مثل الدولة والمناطق والمحافظات والهيئات والمؤسسات العامة كالجامعات ويطلقُ عليها أشخاص القانون العام “. (عمَّار، ٢٠١٢م، صفحة ١٦)، وعندما يتم التعامل مع الشخصية الاعتبارية العامة فإنه يكون وفق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الذي ينظم العلاقة بين التاجر أو المستثمر والشخصية الاعتبارية العامة ويعتبر العقد إدارياً، ولكن لكي يعد العقد إدارياً يجب أن تكون جهة الإدارة طرفاً في العقد وأن يكون العقد متعلق بمرفق عام وأن يتضمن العقد شروط استثنائية غير مألوفة في نطاق القانون الخاص. ومن أهم أنواع العقود الإدارية في المملكة العربية السعودية والتي قد يكون أحدُها عقد استثمار مع مستثمر أجنبي:

“أولاً: عقد الامتياز ويتمثل في عقد امتياز المرافق العامة، وعقد امتياز أو استثمار الموارد الطبيعية، وعقد الامتياز المتطور.

ثانياً: عقد الإنشاءات العامة (الأشغال العامة) هو اتفاق بين الإدارة وأحد الأفراد أو الشركات بقصد القيام ببناء أو ترميم عقارات معينة لحساب الإدارة تحقيقًا للمصلحة العامة، مقابل الأداء المادي المتفق عليه وفقا لشرط العقد.

ثالثاً: عقد التوريد هو اتفاق بين شخص من أشخاص القانون العام وفرد أو شركة تتعهد بمقتضاه بتوريد منقولات معينة لازمة لمرفق عام مقابل ثمن معين، وبمقتضاه تنقل المنقولات المتفق على توريدها إلى ملكية جهة الإدارة بمجرد توريدها.

رابعاً: عقد المعاونة أو المساهمة في مشروع عام هو عقد بمقتضاه يلتزم شخص من أشخاص القانون الخاص أو العام بالمساهمة نقدًا أو عينًا في نفقات مرفق عام أو أشغال عامة.

خامساً: عقد القرض العام هو عقد تقترض بموجبه الدولة أو أحد أشخاص القانون العام، من أحد أشخاص القانون العام، أو من أحد الأفراد أو البنوك أو الشركات الخاصة مبلغاً من المال، تلتزم برده في نهاية أجل محدد، أو على دفعات في أوقات معينة.

سادساً: عقد النقل هو عقد بين أحد أشخاص القانون العام، وبين أحد أشخاص القانون الخاص، يلتزم فيه الأخير بتقديم خدمة نقل بضائع، أو منقولات، أو مهمات، أو أشخاص، من مكان لآخر لقاء أجر متفق عليه، وبهدف تحقيق مصلحة عامة.

سابعاً: عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر تتمثل في عقود الصيانة، والنظافة، والتشغيل، والإعاشة.

ثامناً: عقد الخدمات الاستشارية هو العقد الذي بمقتضاه يتم الاتفاق بين جهة الإدارة وأحد أشخاص القانون الخاص فرداً كان أو شركة لتقديم خدمات ذات طبيعة مهنية أو استشارية”. (العجمي، الوجيز في العقود الإدارية في النظام السعودي طبقاً لأحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٨)، ٢٠٢٠م، الصفحات ٣٦-٥٠)

وقد جاء نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر في ١٣/١١/١٤٤٠هـ بذكر أساليب التعاقد وهي كما يلي: أساليب تتعلق بالحصول على الأعمال والمشتريات وهي: المنافسة العامة، والمنافسة المحدودة، المنافسة على مرحلتين، والشراء المباشر، والاتفاقية الإطارية، المزايدة العكسية الالكترونية، وتوطين صناعة ونقل معرفة، والمسابقة، وأسلوب التعاقد بشأن البيع والإيجار والاستثمار: يكون وفق المزايدة العامة. (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، ٢٠١٩م)

نلاحظ أن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد قد عزز مبدأ النزاهة والمنافسة وكذلك مبدأ الشفافية، ويوفر معاملة عادلة للمتنافسين، ونظم الإجراءات ذات الصلة بالأعمال والمشتريات من خلال نص المادة الثانية من النظام وفق الفقرة الثالثة والرابعة التي تنص على أنه: “…. ٣. تعزيز النزاهة والمنافسة، وتحقيق المساواة، وتوفير معاملة عادلة للمتنافسين؛ تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص. ٤.ضمان الشفافية في جميع إجراءات الأعمال والمشتريات”. وبعد إبرام العقد يقع على عاتق الطرفين التزامات وواجبات ولابد من إيضاحها وهي كما يلي:

أ) التزامات جهة الإدارة:

١-تنفيذ العقد: نصت المادة ٩١من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية على أنه: ” على الجهة الحكومية تنفيذ التزاماتها في العقد وفقاً لشروطه، وإذا أخلت بتنفيذ التزاماتها، جاز للمتعاقد التقدم إلى المحكمة الإرادية للمطالبة بالتعويض”.

٢-تنفيذ العقد بما يوجبه مبدأ حسن النية: نصت المادة ٩٨/٣ صراحة من ذات النظام على لزوم مراعاة حسن النية على: ” يجب على المتعاقدين والجهة الحكومية تنفيذ عقودهم وفقًا لشروطها وبحسن نية وبما يقتضيه حسن سير المرفق العام ومصلحته”.

ب) حقوق جهة الإدارة:

١-سلطة الرقابة والتوجيه.

٢-سلطة تعديل العقد: أن العقود الإدارية تتمتع بشروط استثنائية، يعني ذلك أن لجهة الإدارة أن تفسخ العقد أو تعدله في أي وقت ترى ذلك، ولكن وفق لاعتبار المصلحة العامة.

٣-سلطة توقيع الجزاءات: وقد تمتد هذه السلطة إلى إنهاء العقد وذلك في حالات واجبه حددها النظام، ولا يمنع ذلك من مطالبة المتعاقد بالتعويض.

 ج) التزامات المتعاقد:

١-تنفيذ العقد وفقاً لما تم الاتفاق عليه: ونصت المادة ٩٨/٢ من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية على أنه: ” لا يجوز للمتعاقد التخلي عن تنفيذ التزاماته، استناداً إلى إِخلال الجهة الحكومية بتنفيذ التزاماتها”.

٢-تنفيذ العقد بنفسه: نصت المادة ٧٠ من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية على أنه:” لا يجوز للمتعاقد معه التنازل عن العقد أو جزء منه لمقاول أو متعهد أو مورّد آخر إلا بعد الحصول على موافقة مكتوبة من الجهة الحكومية والوزارة، وتوضح اللائحة شروط وضوابط التنازل عن العقد أو جزء منه”.

٣-الالتزام بالتعديلات التي تطلبها جهة الإدارة.

٤-تنفيذ العقد بحسن النية: نصت المادة ٩٨/٣ صراحة على لزوم مراعاة حسن النية على أنه: ” يجب على المتعاقدين والجهة الحكومية تنفيذ عقودهم وفقاٍ لشروطها وبحسن نية وبما يقتضيه حسن سير المرفق العام ومصلحته”.

٥-ضمان سلامة التنفيذ.

 د) حقوق المتعاقد:

١-الحصول على المقابل المالي.

٢-الحق في إعادة التوازن المالي: وذلك وفق نظرية عمل الأمير، ونظرية الظروف الطارئة، نظرية الصعوبات المالية غير المتوقعة. (العجمي، الوجيز في العقود الإدارية في النظام السعودي طبقاً لأحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٨)، ٢٠٢٠م، الصفحات ١٦١-٢٢٣).

نستخلص مما سبق بأن الشخصية الاعتبارية العامة كيان ذات شخصية مستقلة عن الأفراد تقدم مصلحة عامة لمرفق عام وفقاً لسيادتها التي تُفرض في إقليمها. كما أنها شخصية مستقلة قابل للالتزام والالزام فيما عليه من واجبات وحقوق. ونلاحظ أن المنظم السعودي قد أخذ بنظرية عمل الأمير وكذلك نظرية الظروف الطارئة ونظرية الصعوبات المالية غير المتوقع في العقود التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها. ويمكن أن تخرج من ذلك عقود الاستثمار التي تعقدها الدولة بينها وبين الشركات الأجنبية ويكون وفقاً لاتفاقية خاصة تستمد أحكامها من تلك الاتفاقية طبقاً لمادة الرابعة والتسعون بعد المائة من نظام الشركات والتي تنص على أنه: ” مع عدم الإخلال بالاتفاقات الخاصة المبرمة بين الدولة وبعض الشركات الأجنبية، وفيما عدا الأحكام المتعلقة بتأسيس الشركات، تطبق أحكام النظام على الشركات الأجنبية الآتية أـ الشركات التي تزاول نشاطها وأعمالها داخل المملكة، سواء كان ذلك عن طريق فرع أو مكتب أو وكالة أو أي شكل آخر. ب- الشركات التي تتخذ من المملكة مقراً لتمثل أعمال تقوم بها خارجها، أو توجيهها، أو تنسيقها”.

كما أن نظام الاستثمار الأجنبي أشار في المادة الثالثة عشرة بأن تتم تسوية الخلافات بين المستثمر والجهة الحكومية بشكل ودي ما أمكن ذلك ونصت المادة على أنه: ” مع عدم الإخلال بالاتفاقيات التي تكون المملكة العربية السعودية طرفاً فيها: أ. تتم تسوية الخلافات التي تنشأ بين الحكومة والمستثمر الأجنبي فيما له علاقة باستثماراته المرخص لها بموجب هذا النظام ودياً قدر الإمكان، فإذا تعذر ذلك يحل الخلاف حسب الأنظمة”.

الفرع الثاني: الشخصية الاعتبارية الخاصة

يقصد بالشخصية الاعتبارية الخاصة: “هي التي تهدف إلى تحقيق أهداف خاصة مادية أو اجتماعية وتخضع للقانون الخاص بفروعه”. (عمَّار، ٢٠١٢م، صفحة ١٦).

تعتبر العلاقة القانونية القائمة بين المستثمر والشخصية الاعتبارية الخاصة التي قد تكون متمثلة في شركة ما هي علاقة تجارية، ومعنى ذلك أنها عبارة عن عقود تجارية تتطور وتتنوع باستمرار؛ وذلك تبعاً لتنوع الحياة التجارية والأنشطة الاقتصادية. وهناك معيارين هامين لكي يتمتع العقد بالصفة التجارية:

الأول: إذا كان محل العقد عمل تجاري سواء من الأعمال التجارية المنفردة أو الأعمال التجارية بالاحتراف.

الثاني: أن يكون العمل من أعمال التجار لخدمة نشاطاتهم أو من الأعمال التبعية لهم.

وعليه فقد نص النظام التجاري (نظام المحكمة التجارية) الصادر في ١٩٣١م المادة الأولى انه: ” التاجر هو من اشتغل بالمعاملات التجارية واخذها مهنه له”. وبناء على ذلك فإن العقد الذي يكون محله عمل تجاري أو عمل جديد مشابه له كما ذكرنا سلفاً يعتبر عقد ذات صفة تجارية بمعنى يخضع للقانون التجاري، ويتضمن هذا القانون قواعد خاصة تخدم التاجر وهذه القواعد تهدف إلى تحقيق السرعة التي تحتاجها الطبيعة التجارية، والائتمان.

وكذلك نصت المادة الثانية على أنه: ” يعتبر من الأعمال التجارية كل ما هو آت: …. د- جميع العقود والتعهدات الحاصلة بين التجار والمتسببين والسامرة والصيارف والوكلاء بأنواعهم، وجميع المقاولات المتعلقة بإنشاء مبان ونحوها….”. (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، ١٩٣١م)

كما أن المستثمر الأجنبي لكي يتمتع بالصفة التجارية في المملكة يترتب عليه اشتراطات وذلك وفقاً لنص المادة الخامسة والتسعون بعد المائة على أنه: ” لا يجوز للشركات الأجنبية أن تنشئ فروعاً أو وكالات أو مكاتب لها داخل المملكة، إلا بعد صدور ترخيص لها من الهيئة العامة للاستثمار والجهة المختصة بالتنظيم والإشراف على نوع النشاط أو الأعمال التي تزاولها الشركة الأجنبية داخل المملكة. ولا يجوز لها كذلك أن تصدر أو تعرض أوراقاً مالية للاكتتاب أو البيع داخل المملكة إلا وفقاً لنظام السوق المالية “. ويتم البت في الترخيص خلال ثلاثين يوماً من استكمال المستندات وذلك وفق المادة الثانية من نظام الاستثمار الأجنبي والتي تنص على أنه: ” مع عدم الأخلال بما تقضي به الأنظمة والاتفاقيات، يصدر لاستثمار رأس المال الأجنبي في أي نشاط استثماري في المملكة بصفة دائمة أو مؤقتة ترخيص من الهيئة. ويجب على الهيئة أن تبت في طلب الاستثمار خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة في اللائحة. وإذا مضت المدة المحددة دون أن تبت الهيئة في الطلب وجب عليها إصدار الترخيص المطلوب للمستثمر. إذا رفضت الهيئة الطلب خلال المدة المذكورة فيجب أن يكون هذا القرار مسبباً، ولمن صدر في حقه قرار الرفض التظلم منه وفقاً لما تقضي به الأنظمة”.

وكذلك يتم تطبيق قواعد نظام التجارة وتنظم التعامل مع الشخصية الاعتبارية الخاصة وفق نظام الشركات السعودي الذي أورد باباً يختص بالشركات الأجنبية في المملكة، وطبقاً ذلك نصت المادة الرابعة والتسعون بعد المائة على أنه: ” تطبق أحكام النظام على الشركات الأجنبية الآتية: أ- الشركات التي تزاول نشاطها وأعمالها داخل المملكة، سواء كان ذلك عن طريق فرع أو مكتب أو وكالة أو أي شكل آخر. ب- الشركات التي تتخذ من المملكة مقراً لتمثيل أعمالها تقوم بها خارجها، أو توجيهها، أو تنسيقها”.

واشترط النظام طباعة عنوان المستثمر الأجنبي باللغة العربية على كل مستنداته في المملكة من خلال نص المادة الثامنة والتسعون بعد المائة على أنه: ” يجب على كل فرع أو وكالة أو مكتب لشركة أجنبية أن يطبع باللغة العربية على جميع أوراقه ومستنداته ومطبوعاته عنوانه في المملكة بالإضافة إلى الاسم الكامل للشركة وعنوانها ومركزها الرئيس واسم الوكيل”.

وتقوم المسؤولية بالتضامن في الشركة والأشخاص الذين زاولوا نشاطها قبل استيفاء إجراءات الترخيص والقيد في السجل التجاري وقد نصت على ذلك المادة الأولى بعد المائتين من ذات النظام: ” إذا زاولت الشركة الأجنبية نشاطها وأعمالها قبل قيامها باستيفاء إجراءات ترخيصها وقيدها في السجل التجاري، أو قامت بأعمال تجاوزت المرخص بها، كانت الشركة والأشخاص الذين أجروا تلك الأعمال مسؤولين عنها على وجه التضامن”. ويعني ذلك أن جميع الشركاء مسؤولون بالتضامن عن الأخلال بالالتزامات المقررة عليهم، في حال مخالفتهم لنص المادة المذكورة أنفاً.

يتم تصفية حقوق الشركات ذات الأعمال المحدودة والتزاماتهم بعد تنفيذ أعمالها وفق نظام الشركات والأنظمة المعمول بها في المملكة وتنص على ذلك المادة الثانية بعد المائتين من نظام الشركات: “إذا كان وجود الشركة الأجنبية في المملكة من أجل تنفيذ أعمال محددة وخلال مدة محددة، يكون تسجيها وقيدها في السجل التجاري بصورة مؤقته ينتهيان بانتهاء تلك الأعمال وتنفيذها، ويشطب تسجيلها بعد تصفية حقوقها والتزاماتها، وفقاً لأحكام النظام وغيره من الأنظمة الأخرى المعمول بها”.

نستتبع في ذلك بأن أحكام نظام إجراءات الإفلاس كذلك تسري على المستثمر الأجنبي وفقاً نص الفقرة ج من المادة الرابعة في نظام الإفلاس والتي تنص على أنه: ” تسري أحكام النظام على كلّ من: ….. ج- المستثمر غير السعودي ذي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذي يملك أصولاً في المملكة، أو يزاول أعمال تجارية، أو مهنية أو أعمال تهدف إلى الربح، من خلال منشأة مرخص لها في المملكة”. (هئية الخبراء بمجلس الوزراء، ٢٠١٨م) ولا يخضع لإجراءات النظام سوى أصول ذلك المستثمر الموجودة في المملكة”. وتطرق النظام في ذلك إلى التسوية الوقائية، إعادة التنظيم المالي، التصفية، التسوية الوقائية لصغار المدينين، إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين، التصفية لصغار المدينين، التصفية الإدارية.

من خلال ما تقدم نلاحظ أن المنظم السعودي أخضع أحكام نظام الافلاس على المستثمر الأجنبي، واشترط أن الذي يخضع لإجراءات النظام هي الأصول والمنقولات الموجودة على أراضي المملكة فقط، وذكر أيضا في نظام الشركات بأن الشركاء يصبحون مسؤولون بالتضامن عن الأخلال باستيفاء إجراءات الترخيص والقيد في السجل التجاري. وتبين أن علاقة المستثمر الأجنبي بالشخصية الاعتبارية الخاصة منظمة وفق نظامي الشركات السعودي وكذلك إجراءات الإفلاس.

المبحث الثالث

الأحكام النظامية للحوافز التشجيعية ووسائل التسوية لمنازعات الاستثمار الأجنبي

تمهيد: يعد الاستثمار الأجنبي من أهم الجوانب التي تسعى المملكة العربية في تنميتها وذلك من خلال خلق بيئة استثمارية متكاملة، ويجب لكي تتحقق الأهداف المرجوة منه أن تهتم بالجانب التشريعي الذي يكون محط أنظار المستثمر الأجنبي، لمعرفة ذلك سوف يتم تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين الأول يتحدث عن فاعلية الدور النظامي في جذب الاستثمار الأجنبي ومن ثم سوف ننتقل إلى المطلب الثاني وهو الجهات المختصة بنظر منازعات الاستثمار الأجنبي.

المطلب الأول: مدى فاعلية الأحكام النظامية والحوافز التشجيعية في جذب المستثمر الأجنبي

سوف يتم التطرق لفاعلية الأحكام النظامية في جذب المستثمر الأجنبي من خلال فرعين هامين. يكون الفرع الأول مدى فاعلية الأحكام النظامية في حماية المستثمر الأجنبي، والفرع الثاني مدى فاعلية الحوافز في تشجيع الاستثمار.

الفرع الأول: مدى فاعلية الأحكام النظامية في حماية المستثمر الأجنبي

أن المنظم السعودي في الآونة الأخيرة اهتم في التشريعات التجارية من خلال استحداث أنظمة يعول نفعها على التاجر أو المستثمر الأجنبي، ويعد أهم الأنظمة المستحدث التي تقدم للمستثمر حماية ومساعدة للاستثمار الأجنبي هو تنظيم وزارة الاستثمار الصادر في ٢٥/٠٥/٢٠٢١م وقد أسندت المادة الثانية من النظام على وزارة الاستثمار بأنها الجهة المختصة والمرجع الرئيسي فيما يتعلق بتنظيم الاستثمار المحلي والأجنبي، وكذلك اسندت لها دور الحماية للمستثمرين ولها أيضا إصدار التراخيص للاستثمار الأجنبي، وجذب الاستثمار والاعلان عن المبادرات والمحفزات للاستثمار.

وكذلك نصت المادة الثالثة من ذات النظام بأنه: ” يتولى الوزير إدارة شؤون الوزارة وتصريف أمورها، واتخاذ جميع القرارات والإجراءات اللازمة لتحقيق الأهداف المنوطة بها وفقاً لأحكام التنظيم، وله – بوجهٍ خاص – ما يأتي: ….٥. البت في طلبات الحصول على ترخيص الاستثمار، وإلغائها، وفقاً للنصوص النظامية ذات الصلة. ٦. اقتراح قائمة بأنواع النشاطات المستثناة من الاستثمار الأجنبي، ورفعها لاستكمال الإجراءات النظامية….” (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، ٢٠٢١م).  أهم الأحكام النظامية في حماية المستثمر الأجنبي في المملكة العربية السعودية:

• مبدأ المعاملة الوطنية: فقد أخذ المنظم السعودي بمبدأ المعاملة الوطنية وذلك في نص المادة السادسة من نظام الاستثمار الأجنبي: ” يتمتع المشروع المرخص له بموجب هذا النظام بجميع المزايا والحوافز والضمانات التي يتمتع بها المشروع الوطني حسب الأنظمة والتعليمات “.
• عدم نزع الملكية: نص نظام الاستثمار الأجنبي على ضمان عدم نزع الملكية؛ لان حق الملكية يمثل الأمان القانوني للمستثمر الأجنبي فقد نصت المادة الحادية عشرة من النظام على أنه: ” لا يجوز مصادرة الاستثمارات التابعة للمستثمر الأجنبي كلاً أو جزءاً إلا بحكم قضائي، كما لا يجوز نزع ملكيتها كلاً أو جزءاً إلا للمصلحة العامة مقابل تعويض عادل وفقاً للأنظمة والتعليمات”.
• الالتزام بالواجبات والحقوق القانونية: جاء نظام الشركات في الباب التاسع بذكر الشركات الأجنبية وبإيضاح التزاماتها وحقوقها، وذلك يعد من خطوات المملكة في تنمية الأنظمة الداعمة لاقتصاد الدولة.
• حرية تحويل رؤوس الأموال: أن المستثمر الأجنبي يمنح اهتمام بالغ لتحويل أصل الاستثمار وعوائده إلى الخارج، فما الفائدة من الأرباح إذا لم يكن بإمكانه تحويلها بحرية ولذلك سعى المشرع السعودي لحماية الاستثمار الأجنبي ويتضح ذلك من خلال نص المادة السابعة من نظام الاستثمار الأجنبي والتي تنص على أنه: ” يحق للمستثمر الأجنبي إعادة تحويل نصيبه من بيع حصته، أو من فائض التصفية أو الأرباح التي حققتها المنشأة للخارج أو التصرف فيها بأية وسيلة مشروعة أخرى، كما يحق له تحويل المبالغ الضرورية للوفاء بأي التزامات تعاقدية خاصة بالمشروع”.
• جواز تملك العقارات: فقد أجاز المنظم تملك العقارات لمزاولة النشاط المرخص له ونصت المادة الثامنة من نظام الاستثمار الأجنبي على أنه: ” يجوز للمنشأة الأجنبية المرخص لها بموجب هذا النظام تملك العقارات اللازمة في حدود الحاجة لمزاولة النشاط أو لغرض سكن كل العاملين بها أو بعضهم وذلك وفقاً لأحكام تملك غير السعوديين للعقار”.
• حرية اللجوء إلى القضاء الوطني: وجاء نظام المحاكم التجارية الصادر في ٨/٤/٢٠٢٠م في المادة الخامسة عشرة: ” فيما لم يرد فيه نص خاص في الأنظمة التجارية، أو المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفًا فيها، تسري قواعد الاختصاص الدولي المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية على الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة “.(هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، ٢٠٢٠م)
• حماية الأوراق المالية من الاحتيال أو الغش: وفيما يخص الاستثمار بالأوراق المالية فقد جاء نظام السوق المالية الصادر في ٣١/٧/٢٠٠٣م في المادة الخامسة: ” أ- تكون الهيئة هي الجهة المسؤولة عن إصدار اللوائح والقواعد والتعليمات، وتطبيق هذا النظام. وفي سبيل ذلك تقوم الهيئة بما يأتي: …..٤- حماية المواطنين والمستثمرين في الأوراق المالية من الممارسات غير العادلة، أو غير السليمة، أو التي تنطوي على احتيال، أو غش، أو تدليس، أو تلاعب …” (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، ٢٠٠٣م)
• الكفالة من قبل الجهة المرخص لها بالاستثمار: أن نظام الاستثمار الأجنبي أوضح صراحةً على أن كفالة المستثمر الأجنبي والموظف غير السعودي يكون على المنشأة مصدرة ترخيص الاستثمار ونصت المادة التاسعة من النظام على أنه: ” تكون كفالة المستثمر الأجنبي وموظفيه غير السعوديين على المنشأة المرخص لها”.
• بيان الإجراءات النظامية للحصول على الترخيص والأنظمة التابعة له: فقد أوجبت المادة الرابعة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار الأجنبي على الهيئة بإعداد دليل للاستثمار ونصت المادة على أنه: ” تعد الهيئة دليلاً للاستثمار يتضمن وصفاً لإجراءات الحصول على الترخيص الدائم أو المؤقت وتعديلاتها والنماذج والوثائق والمستندات الواجب استيفاؤها قبل الحصول على الترخيص والمعلومات التي يحتاجها المستثمر إضافة إلى عرض الحوافز والمزايا والضمانات التي سيتمتع بها المستثمر الأجنبي ويشمل الدليل بحد أدنى على الآتي:١-نظام الاستثمار الأجنبي ولائحته التنفيذية.٢-تنظيم الهيئة العامة للاستثمار ولائحته التنفيذية…..” (وزارة التجارة، ٢٠٠٠م)

خلاصة القول بأن المستثمر الأجنبي يعامل بنفس المعاملة التي تقوم بها الجهات الحكومية تجاه المستثمر الوطني. كذلك عدم التعرض لاستثمار المستثمر الأجنبي إلا للمصلحة العامة، وقد أوجب النظام عند التعرض أن يتم تعويض المستثمر الأجنبي تعويضاً عادلاً تعزيز لضمان عدم نزع الملكية. كما يظهر لنا بأن المحاكم التجارية تختص بنظر منازعات المستثمر الأجنبي، وأن المشرع قد اهتم في حماية المستثمر من خلال حماية تداوله من الاحتيال أو الغش أو التدليس والتلاعب.

ومن خلال ما تقدم فإننا نرى أن المنظم السعودي قد جعل الاستثمار الأجنبي محط اهتمام له في السنوات الأخيرة كما أنه اهتم بالدور النظامي وبشكل كبير لكي يساعد في تطوير الاستثمار الأجنبي وجذبه على جميع الأصعدة ؛ لان المستثمر الأجنبي عند تقديم استثماره في بيئة حديثة عليه ينتابه الخوف تجاه قدرة الأنظمة في حمايته، ومدى قدرة القضاء بتحقيق العادلة في تلك الدولة المضيفة لاستثماره، كما أننا ندعوا المشرع إلى التوسع في نطاق الاستثمار الأجنبي ونظامه من خلال استحداث محكمة للاستثمار تضم قضاة متخصصين بهدف تسريع وتيرة الفصل في منازعات المستثمر الأجنبي، واستحداث نظام يختص بها، وكذلك تطوير أنظمة العدالة وخلق بيئة جاذبة للاستثمار.

الفرع الثاني: مدى فاعلية الحوافز في تشجيع الاستثمار

قد جاءت اللائحة التنفيذية من نظام الاستثمار الأجنبي بذكر دليل تعده الهيئة سابقاً التي تعتبر الان وزارة الاستثمار كما أنها عدلت بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٥٩٤) وتاريخ ١٣/١٠/١٤٤٢هـ، يتضمن وصف إجراءات الحصول على الترخيص والمعلومات والحوافز والمزايا التي يتمتع بها المستثمر الأجنبي، وذكرت اللائحة بوجه خاص وعلى سبيل المثال الحوافز والضمانات التي يتمتع بها المشروع الوطني كذلك يتمتع بها المشروع الأجنبي المرخص له في المادة الخامسة (وزارة التجارة، ٢٠٠٠م) تم ذكرها في المبحث الأول في المطلب الثاني.

كما أن المملكة خلال جائحة كورونا قدمت بعض المبادرات والحوافز في دعم الأعمال والتي أسهمت في زيادة الاستثمار ونموه وسوف نورد بعض الحوافز والمبادرات فيما يلي:

– قامت الجمارك السعودية بإطلاق مبادرة تهدف لتيسير أعمال المستوردين منخفضي المخاطر وهي كالتالي:

١-ابتداء من ١٩ أبريل ٢٠٢٠، يمكن للمستورد التقدم بتطلب تأجيل تحصيل الرسوم الجمركية ورسوم الخدمات الأخرى، في حال موافقه على الإقرار الإلكتروني وذلك كالتالي:

• لمدة ٣٠ يوم من تاريخ فسح البيان الجمركي.
• بدون تقديم أي ضمانات.
• يستغرق الرد بالموافقة أو الرفض من ٣ إلى٥ أيام عمل.(موقع الاستثمار، ٢٠٢٠م)

– بأمر من خادم الحرمين الشريفين، مبادرات إضافية لمواجهة تبعات جائحة كورونا:

١-تعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص، بتخصيص بمبلغ ٥٠ مليار ريال لها.

٢-خصم ٣٠٪ من قيمة فاتورة الكهرباء لقطاعات التجارة والصناعة والزراعة لشهري أبريل ومايو، مع إمكانية التمديد للضرورة.

٣-إمكانية سداد ٥٠٪ من قيمة فاتورة الكهرباء للأشهر (أبريل- مايو – يونيو) لقطاعي الصناعة والتجارة وتحصيل ما تبقى على فترة ٦ أشهر ابتداءً من شهر يناير ٢٠٢١، مع إمكانية تأجيل السداد للضرورة.

٤-التفعيل السريع لقرار مجلس الوزراء القاضي بإلزام الشركات التي تملك فيها الدولة من ٥١٪ من رأس مالها، بالأخذ بالمبادئ والقواعد العامة لطرح الأعمال والمشتريات وإعطاء أفضلية للمحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة. (موقع الاستثمار، ٢٠٢٠م)

-مبادرة هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة:

١-تأجيل سداد رسوم خدمات الترخيص الاستثمارية حتى نهاية النصف الأول من ٢٠٢٠.

٢-تجديد فوري وتلقائي للترخيص الاستثمارية والمقاربة على الانتهاء، حتى نهاية النصف الأول من عام ٢٠٢٠.

٣-تأجيل سداد مبالغ المخالفات المسجلة حتى نهاية النصف الأول من عام ٢٠٢٠.

٤-تعليق إيقاف الخدمات حتى نهاية النصف الأول من عام ٢٠٢٠. (موقع الاستثمار، ٢٠٢٠م)

-مؤسسة النقد العربي السعودي” ساما”

١-برنامج تأجيل الدفعات: قامت المؤسسة بإيداع ٣٠ مليار لصالح جهات التمويل، مقابل تأجيل سداد التزامات ومؤسسات وشركة المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لمدة ٦ أشهر.

٢-إعفاء العملاء من رسوم إجراء العمليات المصرفية من خلال القنوات الإلكترونية.

٣-إعفاء العملاء من رسوم إعادة التمويل أو إنهاء اتفاقيات قائمة.

٤-إعفاء العملاء من رسوم تفعيل أي من الخدمات المصرفية الإلكترونية. (موقع الاستثمار، ٢٠٢٠م)

-برامج إضافية لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة من “ساما”

١-برنامج تمويل الإقراض.

٢-برنامج دعم ضمانات التمويل.

٣-برنامج دعم رسوم عمليات نقاط البيع والتجارة الإلكترونية. (موقع الاستثمار، ٢٠٢٠م)

-صندوق التنمية الزراعية- الصندوق الصناعي- صندوق تنمية الموارد البشرية- صندوق التنمية الوطني:

• تمديد فترة السماح وإعادة جدولة القروض للمنشآت الأشد حاجة بمبالغ تصل قيمتها إلى أكثر من ٦مليار ريال سعودي.
• مليار ريال سعودي، قيمة القروض المباشرة وفير المباشرة لتمويل رأس المال العامل.
• زيادة محفظة الإقراض المباشر، الخاصة بالمنشآت المتناهية الصغر والصغيرة لتصل إلى ٢ مليار ريال سعودي يستفيد منها ٦ آلاف رائد ورائدة الأعمال.
• تخصيص ٢ مليار ريال لتمويل برامج الإقراض غير المباشرة عبر المؤسسات المالية.(موقع الاستثمار، ٢٠٢٠م)

-بقرار من وزارة المالية، تم تخصيص ١٢٠ مليار ريال سعودي لتخفيف الأثر المالي والاقتصادي على القطاع الخاص، وتغطي الجوانب التالية:

• إعفاء الوافدين من المقابل المالي، المنتهية إقاماتهم من نهاية شهر مارس ٢٠٢٠وإلى نهاية شهر يونيو ٢٠٢٠.
• تأجيل البنود التالية ولمدة ٣أشهر: توريد الإقرارات وسداد الضريبة الانتقائية المستحقة، توريد الإقرارات وسداد ضريبة القيمة المضافة، توريد الإقرارات وسداد ضريبة الدخل وسداد الالتزامات المترتبة عليها، تقديم الإقرارات الزكوية وسداد الالتزامات المترتبة عليها، دفع بعض الرسوم المستحقة من قبل بعض الخدمات الحكومية والرسوم البلدية، تأجيل تحصيل الرسوم الجمركية على الواردات (يجب تقديم ضمان بنكي).
• تأجيل للمنشآت التجارية البنود التالية ولمدة ٩ أشهر: أقساط القروض المستحقة لعدد من الصناديق والبنوك التنموية، أقساط القروض المستحقة على المنشآت وفق برنامج مبادرة استدامة الشركات.
• التوسع في التمويل الموجّه لدعم القطاعات المستهدفة والذي يشمل رأس المال العامل.(موقع الاستثمار، ٢٠٢٠م)

-مبادرات الصندوق الصناعي، والتي تستهدف دعم القطاع الخاص:

• مبادرة لدعم المشاريع الصناعية المتأثرة بجائحة فيروس كورونا المستجد COVID-19.
• إعادة هيكلة دفعات القروض وتأجيله لكافة العملاء من المشاريع الصغيرة والطبية التي تحلّ أقساطها خلال عام ٢٠٢٠.
• النظر في تأجيل وإعادة هيكلة دفعات قروض المشاريع المتوسطة والكبيرة، المتأثرة بالإجراءات الاحترازية، والتي تحلّ أقساطها خلال عام ٢٠٢٠.
• العمل على تطوير منتج خاص بعملائه، يهدف لدعم المصاريف التشغيلية للمصانع الصغيرة والمتوسطة المتأثرة بالظروف الراهنة.(موقع الاستثمار، ٢٠٢٠م)

-مبادرات منشآت، والتي تستهدف دعم القطاع الخاص:

• إعفاء الوافدين من المقابل المالي، المنتهية إقاماتهم من نهاية شهر مارس ٢٠٢٠ وإلى نهاية شهر يونيو ٢٠٢٠ وذلك من خلال تمديد فترة الإقامات الخاصة بهم لمدة ثلاث أشهر بدون مقابل.
• تمكين أصحاب العمل من استرداد رسوم تأشيرات العمل بعد إصدارها، والتي لم تستغل خلال مدة حظر الدخول والخروج من المملكة حتى في حال ختمها في المطار، أو تمديدها لمدة ثلاث أشهر إضافية دون مقابل.
• تمكين أصحاب العمل من تمديد تأشيرات الخروج والعودة التي لم تستغل خلال مدة الدخول والخروج من المملكة لمدة ثلاث أشهر دون مقابل.
• تمكين أصحاب الأعمال من تأجيل التالي: توريد ضريبة القيمة المضافة وضريبة السلع الانتقائية وضريبة الدخل، تقديم الإقرارات الزكوية وتأجيل سداد الالتزامات المترتبة عليها، تنفيذ إجراءات إيقاف الخدمات والحجز على الأموال من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل.
• منح الشهادات الزكوية بلا قيود عن مدة إقرار العام المالي ٢٠١٩.
• التوسع في قبول طلبات التقسيط بدون اشتراط دفعة مقدمة من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل.
• تأجيل تحصيل الرسوم الجمركية على الواردات لمدة ٣٠ يوما، بشرط تقديم ضمان بنكي.
• تأجيل دفع بعض رسوم الخدمات الحكومية والرسوم البلدية المستحقة على منشآت القطاع الخاص، وذلك لمدة ثلاث أشهر.
• تفويض وزير المالية للموافقة على الإقراض وغيره من صور التمويل والإعفاء من سداد رسوم وعوائد القروض الممنوحة حتى نهاية عام ٢٠٢٠، لمبادرة برنامج استدامة الشركات.(موقع الاستثمار، ٢٠٢٠م)

-مبادرات وزارة الصناعة والثروة المعدنية، لدم قطاعي الصناعة والثروة المعدنية:

• تخفيض نسبة ٢٥٪ من المقابل المالي للمصانع الحاصلة على رخص تشغيل من شهر مارس ٢٠٢٠ إلى نهاية عام ٢٠٢٠.
• دعم المصانع الحاصلة على رخص تشغيل، والتي تأثرت أعمالها التشغيلية بفايروس كورونا المستجد والإجراءات الاحترازية، عن طريق تأجيل سداد المقابل المالي لتعديل العقود لعام ٢٠٢٠.
• تمديد فترة استكمال متطلبات إصدار وتجديد التراخيص الصناعية.
• تمديد فترة تأييد العمالة المنتهية خلال فترة تعليق الأعمال لمدة ٦٠ يوماً.
• تمديد فترة الاعفاء الجمركي. (موقع الاستثمار، ٢٠٢٠م)

-مبادرات هيئة الزكاة والدخل، لدعم القطاع الخاص:

• تأجيل الإقرار والداد لكل من ضريبة القيمة المضافة وضريبة السلع الانتقائية، والزكاة، وضريبة الدخل، وضريبة الاستقطاع من الإعفاء عن الغرامات المترتبة على تأجيل الإقرار والسداد.
• تأجيل سداد كل من ضريبة القيمة المضافة في الجمارك للمكلفين المسجلين وشداد الضريبة الانتقائية في الجمارك للمكلفين المسجلين.(موقع الاستثمار, ٢٠٢٠م)

-التحول الرقمي في العديد من الجهات الحكومية: أن المملكة العربية السعودية قد شهدت تحولاً رقمي في العديد من القطاعات الحكومية، كما أن هذا التحول قد بدأ بشكل فعلي أثناء فترة جائحة كورونا، ويعد التحول الرقمي من أهم الأساليب التي تساعد في تسهيل الإجراءات، فقد أطلقت وزارة العدل خدمة التقاضي عن بعد، ووجه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء في المملكة الدكتور وليد الصمعاني إطلاق خدمة التقاضي عن بعد. (العربية.نت، ٢٠٢٠م).

قد شمل التحول الرقمي جانب الاستثمار الأجنبي من خلال إصدار تراخيص الاستثمار، فقد أصبحت تراخيص الاستثمار تستغرق ٣ساعات و٥٩دقيقة، وشمل ذلك أيضا تعديل التراخيص وتجديدها. (العربية.نت، ٢٠١٨م)

          “الجدير بالذكر أن الاستثمار الأجنبي في المملكة العربية السعودية ارتفع خلال عام ٢٠٢٠م فقد ساهمت وبشكل كبير ووصل لأول مره إلى حاجز الى ٢ تريليون ريال بنهاية وذلك وفق لآخر البيانات الصادرة عن البنك المركزي السعودي “ساما” على خلفية سلسلة من المحفزات والإصلاحات التشريعية والتنظيمية وتنفذ السعودية خطط طموحة وفق لرؤية ٢٠٣٠ وقد أدى ذلك إلى تدفع الاستثمار الأجنبي، وقد أوضحت غرفة الرياض في دراسة أجرتها في التحديات التي تواجه الاستثمار الأجنبي وجاء في مضمون الدراسة أن أهم العوائق والتحديات التي تواجه بيئة الاستثمار الأجنبي منها طول فترة إنهاء المنازعات التجارية والبيروقراطية التي تتعامل بها بعض الجهات الحكومية، وضعف الخدمات المساندة والبنية التحتية للخدمات اللوجستية وارتفاع تكاليفها، وعدم كفاية المعلومات والبيانات عن قطاعات الاقتصاد وضعف المنشآت التسويقية، وأشارت الغرفة عبر دراسة أعدتها حول المحفزات والتحديات التي تواجه الاستثمار الأجنبي إلى أن بيئة السعودية تحفز جذب الاستثمارات الأجنبية لديه؛ كما يُعد استقرار الريال منذ ثلاثة عقود عامل مهم لثبات الاقتصاد وجذب المستثمر”. (صحيفة المدينة، ٢٠٢١م)

الحوافز الضريبية المؤقتة للاستثمار يمكن أن تساعد على التعافي من الركود، كما أنها تخفض تكلفة استخدام رأس المال، وأنها تُمنح بغرض التنشيط فتبدأ وتنتهي في نفس التواريخ لكل الشركات المؤهلة للحصول عليها، وتعتمد فعاليتها في أي بلد على هيكلة نظام الضريبة، في البلاد التي تمنح إعفاءات واسعة النطاق على مستوى القطاعات أو إعفاءات ضريبية مؤقتة من ضريبة دخل الشركات لا يعود التخفيف الضريبي المؤقت بالنفع عليها؛ لأنها متمتعة بامتيازات ضريبية. علاوة على ذلك قد يعتمد الاستثمار في البلد النامية على مخاطر المستثمرين وتكاليف الامتثال أكثر مما يعتمد على الحوافز الضريبية، ومعنى ذلك أن استخدام الحوافز الضريبية المؤقتة يتسم بأنه أداة لحفز الطلب على الاستثمار؛ لملائمته بشكل كبير للبلدان مرتفعة ومتوسطة الدخل. كما أن الحوافز لها أثر أكبر على الأصول طويلة الأمد، فإن القيمة الرأسمالية للأصول التي تظل منتجة لفترة طويلة لا تتأثر إلا بشكل بسيط من التحولات الحدية في توقيت الاستثمارات وبالتالي يمكن أن تجد الشركات حافز يدفعها إلى تعجيل خطتها لاستثمار الأصول بغرض الاستفادة من التخفيف الضريبي. (صندوق النقد الدولي، ٢٠٢٠م)

خلاصة القول إن الحوافز التشجيعية لها دور فعال وكبير في تشجيع وجذب الاستثمار الأجنبي في المملكة، وذلك من خلال ما تم استعراضه من ارتفاع نسبة الاستثمار الأجنبي في المملكة العربية السعودية وازدهار الاقتصاد خلال السنتين الماضيتين، ولكن هذه الحوافز متناثرة وغير منظمة بشكل واضح وصريح وكان يستحسن على المنظم السعودي حصرها في لائحة خاصة بالمستثمر الأجنبي ويتم تجميعها كقاعدة عامة يسهل وصول المستثمر لها، ويضع هيئة متخصصة تنظر في تطبيق هذه الحوافز.

المطلب الثاني: وسائل تسوية منازعات الاستثمار الاجنبي

أن ما يهمنا في هذا المطلب أن نبين الاختصاص القضائي في منازعات الاستثمار الأجنبي والاليات البديلة لتسوية النزاع، وتبعاً لذلك تم تقسيم المطلب إلى فرعين يكون الفرع الأول الجهات القضائية والفرع الثاني الاليات البديلة لتسوية منازعات الاستثمار الأجنبي.

الفرع الأول: الوسائل قضائية

عند الحديث عن الاختصاص القضائي لمنازعات الاستثمار الأجنبي في المملكة فإننا يجب أن نوضح حالات الاختصاص القضائي الدولي لمحاكم المملكة بشكل أصلي، وذلك لوجود طرف أجنبي في النزاع، وقد منح نظام المرافعات الشرعية الاختصاص القضائي الدولي للمحاكم السعودية بنظر المنازعات ذات العنصر الأجنبي وفق اعتبارين.

بالنسبة لاعتبارات الاختصاص القضائي الدولي لمحاكم المملكة العربية السعودية هي:

 الاعتبار الأول: جنسية المدعى عليه معنى ذلك اذاً أن جنسية المدعى عليه يجب أن تكون سعودية حتى ولو لم يكن مقيم في المملكة، ولكن هناك استثناء وأرد وهو الدعاوى العينية المتعلقة بعقار يقع خارج المملكة وأشارةً بذلك فقد نصت المادة الرابعة والعشرون من نظام المرافعات الشرعية على: ” تختص محاكم المملكة بنظر الدعاوى التي ترفع على السعودي ولو لم يكن له محل إقامة عام ومختار في المملكة فيما عدا الدعاوي العينية المتعلقة بعقار خارج المملكة”. (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، ٢٠١٣م)، ومثال ذلك بأنه لو تعاقد مستثمر أجنبي مركز أعماله في الكويت مع تاجر سعودي مركز أعماله في الدمام، ونشأ بينهم نزاع فإن المستثمر الأجنبي يستطيع أن يرفع الدعوى في المحكمة المختصة بنظر النزاع بالمملكة العربية السعودية.

الاعتبار الثاني: الإقامة ويعني ذلك بأن يكون الأجنبي له محل إقامة في المملكة وقد نصت على ذلك الاعتبار المادة الخامسة والعشرون من نظام المرافعات الشرعية على أنه: ” تختص محاكم المملكة بنظر الدعاوى التي ترفع على غير السعودي الذي له محل إقامة عام أو مختار في المملكة فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارج المملكة”. ومثال ذلك لو تعاقد مستثمر أجنبي مقيم في الرياض مع مستثمر أجنبي اخر غير مقيم في المملكة، نشأ نزاع بينهم فأنه يستطيع رفع الدعوى في المحكمة المختصة بالمملكة على المستثمر الأجنبي المقيم في الرياض وفق اعتبار محل الإقامة.

الحالات التي قد يكون فيها الاختصاص القضائي للمحاكم المملكة بنظر المنازعات المتعلقة بالتجارة الدولية ولو لم يكن للمدعى عليه الأجنبي محل إقامة في المملكة: المادة السادسة والعشرون من نظام المرافعات الشرعية التي تنص على أنه: ” تختص محاكم المملكة بنظر الدعاوى التي ترفع على غير السعودي الذي ليس له مكان إقامة عام أو مختار في المملكة في الأحوال الآتية: أ- إذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجود في المملكة أو بالتزام تُعد المملكة مكان نشوئه أو تنفيذه. ب- إذا كانت الدعوى متعلقة بإفلاس أشهر في المملكة. ج- إذا كانت الدعوى على أكثر من واحد وكان لأحدهم مكان إقامة في المملكة”.

وبعد أن أوردنا حالات الاختصاص القضائي الدولي لمحاكم المملكة، التي جاءت على سبيل الحصر، يجب أن نورد الان الحالات الاحتياطية ويمكن سردها في الاتي:

الحالات الاحتياطية للاختصاص القاضي الدولي لمحاكم المملكة العربية السعودية:

المعيار الأول: معيار الإرادة بمعنى أنه متى اتجهت إرادة الخصوم في النزاع ذات الطابع الدولي والذي يكون فيه المستثمر الأجنبي في إحالة النزاع للمحاكم بالمملكة فإنهم يستطيعون ذلك فقد نصت المادة الثامنة والعشرون من نظام المرافعات الشرعية على أنه: ” فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارج المملكة، تختص محاكم المملكة بنظر الدعوى إذا قبل المتداعيان ولايتها ولو لم تكن داخلة في اختصاصها”. ومعنى ذلك أن المنظم اسند النزاع ذات الصفة الدولية لمحاكم المملكة ولو لم تكن المحاكم بالمملكة مختصة أصلا بنظر النزاع، ولكن بشرط أن تكون إرادة الخصوم تتجه لذلك ويكون النزاع مرتبط بالقضاء السعودي أصلا.

المعيار الثاني: معيار حسن سير العدالة وقد نصت على ذلك المادة التاسعة والعشرون من نظام المرافعات الشرعية والذي نص على أنه: ” تختص محاكم المملكة باتخاذ التدابير التحفظية والوقتية التي تنفذ في المملكة ولو كانت غير مختصة بالدعوى الأصلية “. وكذلك نصت المادة الثلاثون من ذات النظام: ” اختصاص محاكم المملكة يستتبع الاختصاص بنظر المسائل الأولية والطلبات العارضة على الدعوي الأصلية، وكذلك نظر كل طلب يرتبط بهذه الدعوى ويقتضي حسن سير العدالة أن ينظر معها “. ونلاحظ فيما تقدم أن المنظم قد اعتبر في الذهن معيار حسن سير العدالة وحسن فعل بذلك لان الغرض باللجوء إلى المحاكم هو إيصال العدالة إلى أصحابها ولا يجب أن يتم تعطيل ذلك بسبب الحدود أو الصفة الأجنبية، واعتباراً لهذا المعيار فهناك حالات لا تدخل فيها الاختصاص لمحاكم بالمملكة العربية السعودية، ولكن وفقاً لهذين النصين فإن الاختصاص يعود بنظره للقضاء السعودي وكما أوضحنا سابقاً علة ذلك هو إيصال العدالة. (مخلوف، ٢٠١٦م، الصفحات ٢٢٨-٢٣٤)

أما الاختصاص الولائي لمحاكم المملكة في منازعات الاستثمار الأجنبي، ولكي نتمكن من معرفة الاختصاص الولائي لابد أن نعرف طبيعة النزاع ومن هم أطراف النزاع كما أنه قد أوردنا في المطلب الأول من المبحث الأول الطبيعة القانونية لعقد الاستثمار:

١-ديوان المظالم: يكون ذلك العقد وفق طبيعة إدارية ومبرم مع شخصية اعتبارية عامة، ومعنى ذلك أنه إذا كان مع شخصية اعتبارية عامة فإنه غالباً ما يكون ذلك النزاع ذات طبيعة إدارية ويكون ضمن اختصاص ديوان المظالم الممتثل بالمحاكم الإدارية وقد نصت الفقرة (د)من المادة الثالثة عشرة من نظام ديوان المظالم بأنه: ” تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي: ….. د- الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها ….” (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، ٢٠٠٧م) وكما هو موضح من نص المادة أن العقود التي تبرم مع جهة الإدارية يعود اختصاصها الأصلي إلى ديوان المظالم.

٢-القضاء العام: أ- المحاكم التجارية: يكون العقد ذات طبيعة تجارية ومبرم مع شخصية اعتبارية خاصة ويعود ذلك الاختصاص إلى المحاكم الشرعية بوجه عام والمحكمة التجارية بوجه خاص وقد نصت المادة الخامسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر في ٨/٤/٢٠٢٠م: ” فيما لم يرد فيه نص خاص في الأنظمة التجارية، والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفًا فيها، تسري قواعد الاختصاص الدولي المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية على الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة”. وكذلك نصت المادة التالية لها بأنه: ” تختص المحكمة بالنظر في الآتي:١. المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية. ٢. الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على مائة ألف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زيادة هذه القيمة. ٣. منازعات الشركاء في شركة المضاربة. ٤. الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات…”.

ب-المحاكم العامة: أن النزاع يختص بعقار واقع في المملكة فإن الاختصاص يعود للمحكمة العامة وفق نص المادة الحادية والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية: ” تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم، ولها بوجه خاص النظر في الآتي: أ- الدعاوي المتعلقة بالعقار، من المنازعة في الملكية، أو حق متصل به، أو دعوى الضرر من العقار نفسه أو من المنتفعين به، أو دعوى أقيام المنافع أو الإخلال أو دفع الأجرة أو المساهمة فيه، أو دعوى منع التعرض لحيازته أو استرداده، ونحو ذلك، مالم ينص النظام علي خلاف ذلك”.

ونستطيع أن نقول بإن المنظم السعودي أورد الحالات الأصلية التي يختص بنظر النزاع فيها بوجود العنصر الأجنبي وكذلك أورد الحالات الاحتياطية. ونلاحظ فيما سبق بيانه أن المشرع السعودي نظم سير المنازعات ذات العنصر الأجنبي وقد تم تكيفها بحسب حالة الطرف الأجنبي من حيث الاختصاص الدولي والاختصاص الولائي والاختصاص النوعي والاختصاص المكاني وأحسن في ذلك.

الفرع الثاني: الوسائل البديلة لتسوية منازعات الاستثمار الأجنبي

تتعدد الآليات البديلة لتسوية المنازعات ذات الطبيعة الأجنبية ويعتبر من أهمها:

أولاً: التحكيم التجاري: تم تنظيم ذلك من خلال نظام التحكيم الصادر في ١٦/٤/٢٠١٢م ، ويعرف اتفاق التحكيم في المادة الأولى من نظام التحكيم بأنه: “اتفاق بين طرفين أو أكثر على أن يحيلا إلى التحكيم جميع أو بعض المنازعات المحددة التي نشأت أو قد تنشأ بينهما في شأن علاقة نظامية محددة، تعاقدية كانت أم غير تعاقدية، سواء أكان اتفاق التحكيم في صورة شرط تحكيم وارد في عقد، أم في صورة مشارطة تحكيم مستقلة “. (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، ٢٠١٢م)، وقد نص المادة الثالثة من نظام التحكيم على أنه: ” يكون التحكيم دولياً في حكم هذا النظام إذا كان موضوعه نزاعاً يتعلق بالتجارة الدولية، وذلك في الأحوال الآتية:

١-إذا كان المركز الرئيس لأعمال كل من طرفي التحكيم يقع في أكثر من دولة وقت إبرام اتفاق التحكيم، فإذا كان لأحد الطرفين عدة مراكز لأعمال فالعبرة بالمركز الأكثر ارتباطاً بموضوع النزاع، وإذا لم يكن لأحد طرفي التحكيم أو كليهما مركز أعمال محدد فالعبرة بمحل إقامته المعتاد.

٢-إذا كان المركز الرئيس لأعمال كل من طرفي التحكيم يقع في الدولة نفسها وقت إبرام تفاق التحكيم، وكان أحد الأماكن الآتي بيانها واقعاً خارج هذه الدولة:

أ-مكان إجراء التحكيم كما عيَّنه اتفاق التحكيم، أو أشار إلى كيفية تعيينه.

ب-مكان تنفيذ جانب جوهري من الالتزامات الناشئة من العلاقة التجارية بين الطرفين.

ج- المكان الأكثر ارتباطاً بموضوع النزاع.

١-إذا اتفق طرفا التحكيم على اللجوء إلى منظمة، أو هيئة تحكيم دائمة، أو مركز للتحكيم يوجد مقره خارج المملكة.

٢-إذا كان موضوع النزاع الذي يشمله اتفاق التحكيم يرتبط بأكثر من دولة”.

ونلاحظ مما تقدم أن النظام جعل التحكيم دولياً في منازعات التجارة الدولية، وهو الأسلوب الأمثل لحسم منازعات التجارة الدولية؛ وذلك لأنه يتسم بسرعة الفصل في النزاع وتستطيع أطراف النزاع أن تحدد المدة التي يلتزم بها المحكم في فصل النزاع، وكذلك سرية جلساته التي تميزه عن القضاء، ويتميز كذلك بمرونة إجراءاته. وأهم مراحل التحكيم التجاري الدولي تتمثل في الآتي:

١-اتفاق التحكيم وله ثلاثة صور، الصورة الأولى هي شرط التحكيم: ويعني به إدراج هذا الشرط ضمن بنود العقد التجاري الدولي الذي يحكم العلاقة بين الطرفين، ويتفقان بموجبه على عرض ما قد ينشأ بينهما من نزاع في المستقبل، سواء يختص بتنفيذ العقد أو تفسيره على التحكيم. الصورة الثانية هي مشارطة التحكيم: وهي تختلف عن الشرط في أن الاتفاق عليها يأتي بعد حدوث النزاع وتكون دائما في شكل اتفاق منفصل عن العقد الأصلي. الصورة الثالثة هي شرط التحكيم بالإحالة: وهو عبارة عن اتفاق الأطراف للأخذ بما ورد في عقد نموذجي، أو مطبوع، أو اتفاقية، أو أية وثيقة أخرى تشتمل ضمن شروطها العامة على شرط تحكيم، وتتجه نية الأطراف إلى اعتبار هذا الشرط جزء لا يتجزأ من العقد المبرم بينهما.

٢-إجراءات التحكيم: فهناك تحكيم مؤسسي واخر تحكيم حر ونفرق بينهم من خلال أن الأخير يُجرى خارج مؤسسات التحكيم عن طريق قيام المحكم بحسم النزاع الناشئ بين الأطراف، ويتولون بأنفسهم تنظيم إجراءات التحكيم والقواعد التي تنطبق على النزاع، وأما التحكيم المؤسسي هو التحكيم الذي ينظمه مؤسسات أو هيئات تحكيم دولية متخصصة في تسوية منازعات التجارة الدولية ومن أمثلتها محكمة التحكيم بغرفة التجارة الدولية بباريس.

٣-حكم التحكيم وتنفيذه: إن الأصل أن حكم التحكيم يصدر نهائي غير قابل للطعن فيه بأي طريقة من طرق الطعن باستثناء أحكام التحكيم الصادرة من غرفة التجارة الدولية بباريس. (مخلوف، ٢٠١٦م، الصفحات ٢٣٦-٢٥٤)

وقد نصت المادة خمسون من نظام التحكيم على أسباب رفع دعوى البطلان ” ١- لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم إلا في الأحوال الآتية: أ- إذا لم يوجد اتفاق تحكيم أو كان هذا الاتفاق باطلاً، أو قابلاً للإبطال، أو سقط بانتهاء مدته. ب- إذا كان أحد طرفي اتفاق التحكيم وقت إبرامه فاقد الأهلية، أو ناقصها، وفقاً للنظام الذي يحكم أهليته. ج- إذا تعذر على أحد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إبلاغه إبلاغاً صحيحاً بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم، أو لأي سبب آخر خارج عن إدارته. د- إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق أي من القواعد النظامية التي اتفق طرفا التحكيم على تطبيقها على موضوع النزاع. هـ – إذا شكلت هيئة التحكيم أو عين المحكمون على وجه مخالف لهذا النظام، أو لاتفاق الطرفين. و- إذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم، ومع ذلك إذا أمكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له، فلا يقع البطلان إلا على الأجزاء غير الخاضعة للتحكيم وحدها. ز- إذا لم تراع هيئة التحكيم الشروط الواجب توافرها في الحكم على نحو أثّر في مضمونه، أو استند الحكم على إجراءات تحكيم باطلة أثّرت فيه. ٢- تقضي المحكمة المختصة التي تنظر دعوى البطلان من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم إذا تضمن ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية والنظام العام في المملكة، أو ما اتفق عليه طرفا التحكيم، أو إذا وجدت أن موضوع النزاع من المسائل التي لا يجوز التحكيم فيها بموجب هذا النظام. ٣- لا ينقضي اتفاق التحكيم بصدور حكم المحكمة المختصة ببطلان حكم التحكيم، مالم يكن طرفا التحكيم قد اتفقا على ذلك، أو صدر حكم نص على إبطال اتفاق التحكيم. ٤- تنظر المحكمة المختصة في دعوى البطلان في الحالات المشار إليها في هذه المادة، دون أن يكون لها فحص وقائع وموضوع النزاع”.

ويعد نظام التحكيم هو المرجع الأول لتنفيذ أحكام التحكيم في المملكة.

ثانياً: الوساطة: هي عملية رضائية يحدد فيها أطراف النزاع بمساعدة طرف ثالث محايد يسمى الوسيط وجه النزاع وطبيعته، والحلول المقترحة لتسويته، بما يحقق التوازن بين مراكز الأطراف، ودون أن تكون للوسيط سلطة في اقتراح أو فرض تسوية عليهم، بحيث يقتصر دوره في هذه الحالة على تقريب وجهات النظر بين الأطراف وصولاً إلى تسوية النزاع. (مخلوف، ٢٠١٦م، الصفحات ٢٦١-٢٦٢).وقد تم تنظيم قواعد الوساطة من قبل المركز السعودي للتحكيم التجاري في ٢٠١٨م وجاء في المادة الأولى تعريف اتفاق الوساطة بأنه اتفاق الأطراف على إحالة منازعاتهم القائمة أو المحتملة للوساطة، ويمكن أن يكون اتفاق الوساطة في صورة بند في أحد العقود أو في صورة عقد مستقل.

وتعد الوساطة منتهي عند وجود حالة من حالات انتهاء الوساطة الواردة في المادة الثالث عشرة من قواعد الوساطة الصادرة من المركز السعودي للتحكيم التجاري في أكتوبر ٢٠١٨م: ” أ- توقيع الأطراف لاتفاق تسوية؛ ب- تصريح الوسيط كتابة أو شفهيًا أن بذل المزيد من الجهود في الوساطة لم يسهم في تسوية المنازعات؛ ج- تصريح أحد الأطراف كتابة أو شفهيًا بإنهاء إجراءات الوساطة؛ د- إبلاغ المسؤول الإداري الأطراف كتابة بأن أي طرف لم يدفع المبالغ المستحقة عليه بعد مضي ما لا يقل عن ٧ أيام من تاريخ الاستحقاق؛ هـ – إذا لم يحدث أي تواصل بين الوسيط وأي طرف أو ممثله لمدة ٢١ يومًا بعد اختتام اجتماع الوساطة”. (المركز السعودي لتحكيم التجاري، ٢٠١٨م)

ثالثاً: التوفيق: “عملية يطلب فيها الطرفات إلى شخص ثالث أو أشخاص آخرين مساعدتهما في سعيهما للتوصل إلى تسوية ودية لنزاعهما الناشئ عن علاقة تعاقدية أو علاقة قانونية أخرى أو المتصل بتلك العلاقة ولا يكون للموفق الصلاحية لفرض حل النزاع على الطرفين”. المادة ١/٣ من القانون النموذجي الصادر عن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسترال) ٢٣ يوليو ١٩٨٠م. وتعد منتهية إجراءات التوفيق وفق لقواعد الأونسترال في الحالات التالية:

“١-توقيع الطرفين على اتفاق لتسوية النزاع.

٢-تصريح الموفق الكتابي بتعثر تسوية النزاع بطريق التوفيق، وإنه لا جدوى من الاستمرار في إجراءات التسوية.

٤-إصدار طرفي النزاع تصريحا كتابيا موجها إلى الموفق بترك إجراءات التوفيق.

٥-إصدار أحد الطرفين تصريحا كتابياً موجهاً إلى الطرف الآخر وإلى الموفق يفيد بإنهاء إجراءات التوفيق”.

رابعاً: الخبرة: العلم بمواطن الأمور، ويلجأ الخصوم إليها لتسوية لاستجلاء جانب الغموض في موضوع أو في مسألة معينة، حيث يطلبون من الخبير إبداء الرأي والمشورة في ذلك. (مخلوف، ٢٠١٦م، صفحة ٢٧٠).

خلاصة القول من خلال التعريفات السابقة أن دور الوساطة هو تقريب وجهات النظر دون الإسناد إلى قوة إلزامية ويعود القرار إلى أطراف النزاع، كما أن هناك تشابهه بين التوفيق والوساطة، فكلاهما وسيلة اختيارية وتختلف الوساطة عن التوفيق في أن الأخير ينتهي عند توافر التصريح الكتابي، وكذلك بأن يقوم على تنازل الأطراف عن جزء من ادعائهم ليتوصلوا إلى حل النزاع. بينما لا تقوم الوساطة على ذلك. أما الخبرة تكون في المسائل الفنية دون المسائل القانونية، وقد تم تنظيم ذلك من قِبل مؤسسات التحكيم الدولية وأحد أهم هذه المراكز مركز مكة الدولي للتوفيق والتحكيم.

تبين أن الآليات البديلة لتسوية منازعات المستثمر الأجنبي تحظى بالأهمية الكبرى في فصل النزاع، فأن التحكيم هو الأسلوب الأمثل والأهم لتسوية منازعات الاستثمار الأجنبي، ولكن لا نجحف بحق فاعلية الوسائل الأخرى؛ بسبب اختلاف الطبيعة العامة في نزاع، فكما أوردنا سابقاً بأن الخبرة تختص بالمنازعات القائمة على المسائل الفنية ومعنى ذلك أن لكل وسيلة آليتها الفعالة في تسوية لنزاع.

الخاتمة

الحمدالله الذي آمن علينا بهذا الفضل وأكرمنا بالتعلم ونسأل الله العلي القدير أن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علماً، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آلة وأصحابه أجمعين، توصلت في نهاية هذه الدراسة التي موضوعها (الحوافز التشجيعية للمستثمر الأجنبي في المملكة العربية السعودية وفقاً لرؤية 2030 م ) إلى أن المنظم السعودي قد جعل الاستثمار الأجنبي محط اهتمام له في السنوات الأخيرة كما أنه اهتم بالدور النظامي وبشكل كبير لكي يساعد في تطور الاستثمار الأجنبي وجذبه على جميع الأصعدة واهتم كذلك في الحوافز التشجيعية للاستثمار الأجنبي ؛ لما لها من دور فعال في جذب الاستثمار وبتحقق ذلك الجذب نتوصل لارتفاع الاقتصاد في الدولة. ولابد لنا فيما يلي أبرز ما توصلنا إليه من خلال النتائج التي خلصنا إليها وأهم التوصيات المقترحة لمعالجة ذلك الموضوع.

أولاً: النتائج

١- أن المنظم السعودي لم يحصر رأس المال الأجنبي وحسناً فعل؛ لان ذلك يتماشى مع طبيعة الاستثمار، كما أنه لم يوضح المقصود برأس المال، ولكن حدد مقدار رأس المال في الاستثمارات الأجنبية.

٢- لم يتطرق المنظم السعودي لتعريف معنى الحوافز التشجيعية في الأنظمة السعودية.

٣- تعد عقود الاستثمار الأجنبي ذات طبيعة خاصة، ولا يمكن أن نضع تكييف واحد لعقود الاستثمار، بل يستحسن أن نكيف كل عقد على حده، وفق شروطه وعناصره.

٤- أن عقود الاستثمار تتمتع بتنوع طبيعتها، وفقاً لتكييف العقد بحسب علاقتها مع الطرف الاخر.

٥- المبدأ الأساسي للحوافز التشجيعية للاستثمار الأجنبي هو جذب الاستثمار إلى الدولة ويعني ذلك أن الحوافز طريق جاذب للاستثمار، وبتحقق ذلك الجذب نحقق ارتفاع اقتصادي لدولة.

٦- أن المنظم السعودي قد اهتم في الحوافز التشجيعية بالسنوات الأخيرة؛ لما لها من دور إيجابي في جذب الاستثمارات للملكة العربية السعودية، كما أنها تعد كثيرة ومتناثرة وكذلك غير منظمة بشكل منسق.

٧- أهمية الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة تكمن في التنمية الاقتصادية من خلال المساهمة بخلق فرص عمل ورفع الإنتاجية، وزيادة القدرة التنافسية ورفع كفاءة المهارات.

٨- الاستثمار الأجنبي غير المباشر يزيد في سيولة أسواق المال المحلية، وهذا مما يساعد في تحقيق رؤية ٢٠٣٠.

٩- أن المملكة العربية السعودية اهتمت بالتحول الرقمي في العديد من المجالات، وشمل ذلك الاستثمار الأجنبي من خلال إصدار التراخيص، وتجديدها، وتعديلها.

١٠- الأحكام النظامية في المملكة العربية السعودية جاءت لحماية المستثمر من جوانب عدة.

١١-معرفة الاختصاص الولائي في منازعات الاستثمار الأجنبي يقوم على معرفة طبيعة النزاع وأطراف النزاع، فإما أن تنظر من قبل محاكم المملكة بناءً على الاختصاص القضائي الدولي لمحاكم المملكة العربية السعودية، وإما أن تخرج من اختصاص المحاكم وتنظر من قبل هيئة التحكيم.

١٢- المنظم السعودي أورد حالات الاختصاص الدولي الأصلية التي يختص بنظر النزاع فيها بوجود العنصر الأجنبي، وكذلك أورد الحالات الاحتياطية للاختصاص.

١٣- الأليات البديلة لتسوية منازعات المستثمر الأجنبي مهمة بشكل كبير في فصل منازعات الاستثمار الأجنبي، كما أن التحكيم يعد الأسلوب الأمثل فيما بينها.

ثانياً: التوصيات

١- يستحسن على المنظم تعريف رأس المال في نظام الاستثمار الأجنبي؛ لان رأس المال هو الأساس القائم عليه الاستثمار، وتبعاً لذلك فإن الاستثمار الأجنبي يعطي قوة دفع للاقتصاد المحلي، كما أنه يمكن أن يحقق لاقتصاد الدولة مميزات أساسية.

٢- ينبغي على النظام السعودي توضيح المقصود بالحوافز التشجيعية؛ حتى لا يتم التوسع بشكل يخلق عقبات مستقبلية ونزاعات مختلفة كان يستطيع تجنبها.

٣- وضع قوائم في نظام الاستثمار الأجنبي توضع قواعد الاستثمار الأجنبي في المملكة وتحدد طبيعة كل عقد.

٤- زيادة الاهتمام بالحوافز التشجيعية لما لها من دور فعال لجذب الاستثمار الأجنبي، وذلك من خلال تنظيمها وجمعها في لائحة خاصة بها ليسهل وصول المستثمر الأجنبي، وإسناد تطبيقها لهيئة مستقلة تشرف على تنفيذها.

٥- ندعو المشرع إلى التوسع في نطاق الاستثمار الأجنبي ونظامه من خلال استحداث محكمة للاستثمار تضم قضاة متخصصين بهدف تسريع وتيرة الفصل في منازعات المستثمر الأجنبي، واستحداث نظام يختص بها، وكذلك تطوير أنظمة العدالة وخلق بيئة جاذبة للاستثمار.

قائمة المصادر والمراجع

١- جميل الشرقاوي . (١٩٧٨م). المقاصد الأساسية لقوانين الاستثمار في البلاد العربية. القاهرة: جامعة الدول العربية.

٢-موقع معاجم. (٩ الساعة ٤:٢٦م مارس, ٢٠٢٢م). معجم اللغة العربية المعاصرة. تاريخ الاسترداد مارس, ٢٠٢٢م، من معاجم.

٣-موقع المعاني لكل رسم معنى. (١ الساعة ٩:٠٩م مارس, ٢٠٢٢م). المعاني الجامع. تاريخ الاسترداد مارس, ٢٠٢٢، من المعاني لكل رسم معنى.

٤-حيدر محمود كاظم ، و د.علي فوزي الموسومي. (٢٦ سبتمبر, ٢٠٢١م). الطبيعة القانونية لعقود الاستثمار. الطبيعة القانونية لعقود الاستثمار، المجلد٣٦(عدد خاص لبحوث التدريسين مع طلبة الدراسات العليا/الجزء الثاني). بغداد.

٥-موقع وزارة الاستثمار. (١٧ الساعة ٢:١١ص أبريل, ٢٠٢٢م). مبادئ الاستثمار وسياسته في المملكة العربية السعودية. تاريخ الاسترداد أبريل, ٢٠٢٢، من موقع وزارة الاستثمار.

٦-هيئة تنمية الصادرات السعودية. (١٧ الساعة ١١:١١ أبريل, ٢٠٢٢م). الاتفاقيات التجارية للملكة. تاريخ الاسترداد أبريل, ٢٠٢٢م

٧-وزارة الاستثمار. (١٧ الساعة ١١:٠٦ م مارس, ٢٠٢٢م). التسهيلات المقدمة للمستثمرين. تاريخ الاسترداد مارس, ٢٠٢٢، من وزارة الاستثمار.

٨-وزارة الاستثمار. (١٨ الساعة ١٠:١١ م مارس, ٢٠٢٢م). حوافز. تاريخ الاسترداد مارس, ٢٠٢٢م، من استثمر في السعودية.

٩-منتدى الرياض الاقتصادي. (١٥ يونيو, ٢٠١٢م). “تقييم الاستثمار في المملكة العربية السعودية”. الرياض.

١٠-صحيفة المدينة. (٩ أغسطس, ٢٠٢١م). الاستثمار الأجنبي..حوافز واصلاحات تقفز بالرصيد إلى ترليوني ريال. المدنية.

١١-أبو قحط عبد السلام. (١٩٨٩م). “السياسات والأشكال المختلفة للاستثمارات الأجنبية “. “السياسات والأشكال المختلفة للاستثمارات الأجنبية”. الاسكندرية.

١٢-د.عبدالمحسن سيد عمَّار. (٢٠١٢م). تأليف مبادئ النظام الإداري السعودي المقارن (المجلد الخامسة). القاهرة: دار النهضة العربية.

١٣- أحمد محمد العجمي. (٢٠٢٠م). تأليف الوجيز في العقود الإدارية في النظام السعودي طبقاً لأحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٨) (المجلد الثالثة). الرياض: الأجادة.

١٤-هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. (١ أغسطس, ٢٠١٩م). نظام المنافسات والمشتريات الحكومية. تاريخ الاسترداد مارس, ٢٠٢٢م، من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

١٥- أحمد محمد العجمي. (٢٠٢٠م). تأليف د.محمد أحمد العجمي، الوجيز في العقود الإدارية في النظام السعودي طبقاً لأحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٨) (المجلد الثالثة). الرياض: الاجادة.

١٦-هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. (٤ يونيو, ٢٠٢١م). نظام تنظيم وزراة الاستثمار. تاريخ الاسترداد مارس, ٢٠٢٢م، من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

١٧-هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. (٨ أبريل, ٢٠٢٠م). نظام المحاكم التجارية. تاريخ الاسترداد أبريل, ٢٠٢٢م، من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

١٨-هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. (٣١ يوليو, ٢٠٠٣م). نظام السوق المالية. تاريخ الاسترداد مارس, ٢٠٢٢م، من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

١٩-وزارة التجارة. (لا يوجد لا يوجد, ٢٠٠٠م). اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار الأجنبي. تاريخ الاسترداد إبريل, ٢٠٢٢م، من وزراة التجارة.

٢٠-موقع الاستثمار. (11 الساعة ٢:٣٢م لايوجد, ٢٠٢٠م). مبادرات وحوافز الجهات الحكومية في دعم الأعمال خلال جائحة فايروس كورونا المستجد COVID-19. تاريخ الاسترداد أبريل, ٢٠٢٢م، من موقع الاستثمار.

٢١-العربية.نت. (٢٩الساعة ٠٨:٢٢م مايو, ٢٠٢٠م). العدل السعودية تطلق خدمة”التقاضي عن بعد”. تاريخ الاسترداد مايو, ٢٠٢٢م، من العربية.نت.

٢٢-العربية.نت. (٢٧الساعة ١٢:٠٠ص يناير, ٢٠١٨م). السعودية:إصدار تراخيص الاستثمار الأجنبي بـ4 ساعات. تاريخ الاسترداد مايو, ٢٠٢٢م، من العربية.نت.

٢٣-هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. (٢٥ نوفمبر, ٢٠١٣م). نظام المرافعات الشرعية. تاريخ الاسترداد مارس, ٢٠٢٢م، من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

٢٤- أحمد صالح مخلوف. (٢٠١٦م). قانون التجارة الدولية وتطبيقاته في المملكة العربية السعودية. تأليف د. أحمد صالح مخلوف، قانون التجارة الدولية وتطبيقاته في المملكة العربية السعودية (المجلد لا يوجد). الرياض: الإجادة.

٢٥-هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. (١ أكتوبر, ٢٠٠٧م). نظام ديوان المظالم. تاريخ الاسترداد أبريل, ٢٠٢٢م، من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

٢٦-المركز السعودي لتحكيم التجاري. (لايوجد أكتوبر, ٢٠١٨م). قواعد الوساطة. تاريخ الاسترداد أبريل, ٢٠٢٢م، من المركز السعودي لتحكيم التجاري.

٢٧-الأمام ابن المنظور الأنصاري . (١٩٥٦م). مادة ثمر. تأليف ابن المنظور، لسان العرب (المجلد لا يوجد). بيروت: دار بيروت.

٢٨- عبدالحكيم مصطفى عبدالرحمن. (١٩٩٠م). المركز القانوني للمستثمر في السودان – بين القانون الداخلي والقانون الدولي. القاهرة: دار النهضة العربية.

٢٩-محمد يوسف علوان. (لايوجد مارس, ١٩٨٠م). القانون الدولي للعقود. العدد الثاني(مجلة الحقوق والشريعة).

٣٠-عبد الستار أحمد الحوبي. (٢٠١٣م). الحماية القانونية للاستثمارات الأجنبية(دراسة مقارنة). الاسكندرية: دار الجامعة الجديدة.

٣١-عبد الرسول عبد الرضا، و خير الدين كاظم عبيد. (لايوجد لايوجد, ٢٠٠٩م). تأثير الصفة الأجنبية في قانون الاستثمار العراقي رقم (١٣) لسنة٢٠٠٦م. العدد الأول. جامعة بابل: مجلة المحقق المحلي .

٣٢- جورج حزبون، و د. مصلح الطروانة. (لايوجد لايوجد, ٢٠٠٦م). التكييف القانوني لعقود الاستثمار الأجنبي في العلاقات الدولية الخاصة. المجلد الثاني، العدد الأول. البحرين: مجلة الحقوق.

٣٣- محمد عبدالمجيد اسماعيل. (٢٠١٠م). عقود الأشغال الدولية. دراسة لأثر الطبيعة القانونية الجديدة لهذة العقود على الأحكام الخاصة، الأولى. دار النهضة العربية.

٣٤-هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. (١٠ أبريل, ٢٠٠٠م). نظام الاستثمار الأجنبي. تاريخ الاسترداد فبراير, ٢٠٢٢م، من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

٣٥-حازم أحمد فروانه، سليمان سلامة، و سليمان محمد مرابط. (٢٠١٦م). أثر الحوافز المالية والمعنوية في تحسين أداء العاملين في شركة كهرباء – محافظات غزة. لايوجد.

٣٦-هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. (١٨ مايو, ١٩٣١م). النظام التجاري(نظام المحكمة التجارية). تاريخ الاسترداد مايو, ٢٠٢٢م، من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

٣٧-هئية الخبراء بمجلس الوزراء. (١٤ فبراير, ٢٠١٨م). نظام الأفلاس. تاريخ الاسترداد مايو, ٢٠٢٢م، من هئية الخبراء بمجلس الوزراء.

٣٨-صندوق النقد الدولي. (١١ مايو, ٢٠٢٠م). سلسة خاصة عن جائحة كوفيد-19. الحوافز الاستثمارية المؤقتة. (إدارة شؤون المالية العامة، المحرر) صندوق النقد الدولي – إدارة شؤون المالية العامة.

٣٩-هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. (١٦ أبريل, ٢٠١٢م). نظام التحكيم. تاريخ الاسترداد أبريل, ٢٠٢٢م، من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

٤٠- أحمد سعيد بامخرمة . (٢٠١٨م). تأليف د.أحمد سعيد بامخرمة، اقتصاديات جدوى المشروعات الاستثمارية (المجلد الطبعة الثالثة). خوارزم العلمية.

٤١-ريم عبدالله القنيه. (٣٠ ديسمبر, ٢٠٢١م). معوقات الاستثمار المحلي والأجنبي في المملكة العربية السعودية. (المجلد الخامس، العدد الرابع والعشرون). الرياض، المملكة العربية السعودية: مجلة العلوم الاقتصادية والإادرية والقانونية.