مقترح لتدعيم القدرات التنافسية المستدامة لقطاع التعليم العالي
في المملكة العربية السعودية
“Suggestion to Strengthen The Sustainable Competitiveness of The Higher Education Sector in the Kingdom of Saudi Arabia”
د. مصطفي محمود عبد السلام/جامعة أم القرى، المملكة العربية السعودية
Dr. Mostafa Mahmoud Abd EL Salam / Umm Al- Qura University, Kingdom of Saudi Arabia
مقال نشر في مجلة جيل العلوم الانسانية والاجتماعية العدد60 الصفحة 9.
ملخص :
يناقش هذ البحث كيفية تدعيم القدرات التنافسية المستدامة لقطاع التعليم العالي في المملكة العربية السعودية فقد تراجع ترتيب المملكة في مؤشر التنافسية العالمية بسبب انخفاض جودة التعليم العالي مما يكون له أكبر الأثر على سوق العمالة الوطني ، بالرغم من أن زيادة معدلات الانفاق على التعليم العالي في المملكة العربية السعودية.
تأسيسا على ذلك تهدف الدراسة إلى تحديد الميزة التنافسية المستدامة ، وكيف يمكن تطبيق هذا المفهوم على قطاع التعليم العالي في المملكة العربية السعودية، وذلك للخروج بأهم المحددات التي تسهم في تحقيق الميزة التنافسية المستدامة للجامعات في المملكة العربية السعودية، وكذلك أهم المؤشرات التي يمكن من خلالها الحكم على نجاح الجامعات في المملكة العربية السعودية في تطبيق محددات ومعاير مفهوم التنافسية المستدامة ، وأهم المعوقات التي تحول دون تطبيق تلك المحددات .
Abstract:
This study discusses how to strengthen the competitive competitiveness of the higher education sector in Saudi Arabia. The Kingdom’s ranking in the Global Competitiveness Index has declined due to the low quality of higher education, which has the greatest impact on the national labor market, despite the increase in expenditure on higher education in the Kingdom of Saudi Arabia Saudi Arabia.
Based on this, the study aims at determining the competitive advantage and how this concept can be applied to the higher education sector in Saudi Arabia in order to achieve the most important determinants that contribute to the sustainable competitive advantage of universities in Saudi Arabia. On the success of universities in the Kingdom of Saudi Arabia in the application of the determinants and criteria of the concept of sustainable competitiveness, and the most important obstacles to the application of these determinants.
Keywords: Higher Education in Saudi Arabia; sustainable development; Competitiveness; Quality of higher education.
مقدمة:
تشهد المملكة العربية السعودية تطوراً كمياً ونوعياً متسارعاً في مجال التعليم العالي، حيث تزايدت أعداد مؤسسات التعليم العالي، وتنوعت البرامج والتخصصات المطروحة فيها، وتطورت تقنياتها وأنماطها التعليمية، حيث ظهرت النظم التشابكية والمنظومات المفتوحة للإنتاج الإبداعي ، وذلك لإدراك القائمين على العملية التعليمية في المملكة العربية السعودية ، العلاقة بين التعليم العالي والقدرة التنافسية وبالتالي القدرة على تحقيق النجاح لبرامج التنمية، فالجامعات هي مؤسسات رئيسية تعمل على خلق المعارف وتنمية المهارات الجديدة ، تسهم بصورة مباشرة في النمو الاقتصادي وزيادة الإنتاجية ، وأصبح هناك ضرورة للاهتمام بتطوير المعرفة والإنفاق عليها، و تحول مجال المعرفة إلى محور للتنافس بين الدول والمجتمعات التي تتسابق فيما بينها على اكتساب مصادر القوة والتفوق الحضاري.
وفي إطار التوجه نحو العولمة وتأثيراتها المحتملة على التعليم العالي خاصة فيما يتعلق بترسيخ مفاهيم التنافسية في الأسواق المفتوحة، وما ستفرضه هذه الظاهرة من معايير و محددات لتعزيز القدرات التنافسية لمؤسسات التعليم العالي ليس على المستوى الوطني فحسب بل على المستوى العالمي.
وهذا يتطلب تغييراً جذرياً في محتوى المناهج وطرق التدريس والتدريب في مؤسسات التعليم العالي لضمان جودة عالية ومميزة لبرامج التعليم، يمكنها من منافسة الغزو الكبير للجامعات والمؤسسات العابرة للحدود لنظم التعليم الوطني.
مشكلة الدراسة
بالرغم من أن زيادة معدلات الانفاق على التعليم العالي في المملكة العربية السعودية، واتجاه غالبية الجامعات في المملكة العربية السعودية إلى العمل على تطوير الاستراتيجيات العامة وتنفيذها بما يضمن تحقيق أهدافها لرفع قدراتها التنافسية على المستوى العالمي، إلا أن المملكة تحتل المرتبة الثالثة على المستوى العربي-تتقدمها الامارات العربية المتحدة- والـ 24 عالمياً في مؤشر التنافسية الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي للعام 2014/2015، [1]والذي يعد من أهم مؤشرات قياس التنافسية الاقتصادية لتقييم تنافسية 144 دولة حول العالم، انخفضت رتبة المملكة العربية السعودية أربع درجات إلى المركز 24 ، وأشار التقرير إلى أن أهم أسباب تراجع السعودية يرجع إلى انخفاض جودة التعليم والذي يرتبط بتدعيم سوق العمل ، و بالتالي مازالت المملكة غير قادرة على تحقيق ميزة تنافسية مستدامة على المستوى العالمي وفقا لمؤشرات تقرير التنافسية العالمية وتثير مشكلة البحث التساؤلات الأتية:
- ماهي التحديات و الصعوبات التي تحول دون وصول مؤسسات التعليم العالي في المملكة العربية السعودية لتحقيق ميزة تنافسية عالمية ؟
- ما عوامل ومحددات تحقيق ميزة تنافسية مستدامة للتعليم العالي في المملكة العربية السعودية؟
- ماهي المؤشرات التي يمكن الاعتماد عليها لتقييم قدرة مؤسسات التعليم العالي في المملكة العربية السعودية على تحقيق الميزة التنافسية المستدامة ؟
- كيف يمكن تحقيق ميزة تنافسية مستدامة عبر استراتيجية تنافسية تركزعلى الموارد الاستراتيجية للمؤسسة التعليمية؟
خطة البحث
المحور الأول : الاطار النظري للدراسة ويشمل:
- مفاهيم الميزة التنافسية المستدامة .
- الميزة التنافسية المستدامة للتعليم العالي.
المحور الثاني : تنافسية التعليم العالي في المملكة العربية السعودية.
- تحديد الوضع التنافسي للتعليم العالي في المملكة العربية السعودية.
- مخرجات التعليم العالي ودورها في التنمية في المملكة العربية السعودية.
المحور الثالث : إطار منهجي مقترح لتدعيم القدرة التنافسية المستدامة للتعليم العالي في المملكة العربية السعودية.
يهدف هذا الإطار إلى تقديم تصور لما يمكن أن يعزز من القدرة التنافسية المستدامة لمؤسسات التعليم العالي في المملكة العربية السعودية، ويجعلها قادرة على تبوء مركزا أكاديميا مرموقا عالميا، ويعزز مساهمتها في رفع قدرة الاقتصاد الوطني مقابلا للاقتصادات الأخرى.
أولا: الاطار النظرى للدراسة
1/1 مفهوم الميزة التنافسية المستدامة :
تشير الدراسات إلى أن أول طرح مفهوم الميزة التنافسية المستدامة (SCAsustainable competitive advantage هو 1984 Day George عند دراسة الاستراتيجيات المقترحة لاستمرار الميزة تنافسية على المدى الطويل ،و أشار إلى أنه يمكن الحصول على نماذج مختلفة في الاستراتيجية لغرض مساعدة المنظمة في البقاء ، وفي عام 1985 قدم بورتر مجموعة متنوعة من استراتيجيات تحقيق ميزة تنافسية طويلة الأمد مثل ( استراتيجيات التحكم في التكاليف ، والتمايز، والتركيز) ، ومع ذلك، لم يقدم بورتر تعريفا رسميا للميزة التنافسية المستدامة ،وقد قدمت Barney (1991 ) أقرب تعريف للميزة التنافسية المستدامة بوصفها استمرارية المنافع وتطبيق استراتيجيات خلق القيمة الفريدة بشكل غير متزامن مع المنافسين المحتملين غير قادرين على تقديم تلك المنافع .[2]
Strand Sampo, 2006 و عرفت دراسة مفهوم الميزة التنافسية المستدامة من خلال البنية الترابطية، والسمعة، والابتكار، والأصول الاستراتيجية . و أشارت دراسة (,2011 Asli, Kucukaslan) إلى أن الميزة التنافسية المستدامة في حقيقتها منتج يرتبط بجانبين هما الميزة التنافسية والميزة الاستراتيجية على اعتبار أن الميزة التنافسية المستدامة هي تلبية الحاجات الحالية للسوق أخذين بعين الاعتبار الحاجات المستقبلية للأجيال القادمة .[3]
وطبقا ل (Barney ,1991 ) فإنه توجد ثلاث عوامل تؤثر في الميزة التنافسية المستدامة هي: حجم السوق المستهدفة، وزيادة فرص الحصول على الموارد والعملاء، و قد أوضحت دراسة (Coyne Kevin ,1986) [4] أن من أهم شروط تحقيق الميزة التنافسية المستدامة، لابد من معرفة العملاء بأهم المزايا بين منتجات منشأة معينة و المنافسين لها، وأن تكون تلك المزايا لا يمكن للمنافسين تحقيقها في ضوء الموارد المتاحة ، وأشارت دراسة (Barney ,1991 ) إلى أن الخصائص الرئيسية الواجب توافرها في الموارد المتاحة للمنظمة لتكون قادرة على تحقيق التنافسية المستدامة من أهم تلك الخصائص أن تكون نادرة ، ذات قيمة ويصعب تقليدها من قبل المنافسين ، و قدمت دراسة (1995، Hunt Shelby and Robert Morgan) وتوصلت إلى أنه يجب أن تتوافر للمنظمة مجموعة من الموارد المالية، المادية، القانونية والتنظيمية لتكون قادرة على تحقيق ميزة تنافسية مستدامة في السوق[5]، وطبقا لدراسة (Nicol, 2000) فإن المنظمات القادرة على الدمج بين الموارد والمهارات مع الكفاءات الأساسية يمكنهم بنجاح من تحقيق ميزة تنافسية مستدامة بطريقة متسقة وفريدة من نوعها. [6]
وطبقا لدراسة (peteraf ,1993) فلابد من توافر اربعة عوامل رئيسية داخل المنظمة لتحقيق المزايا التنافسية المستدامة وهي توافر موارد متميزة وغير متماثلة مع المنافسين ، القدرة على التعامل مع القيود والعقبات الداخلية في المنظمة بطرق مبتكرة ، القدرة على حشد الموارد لدعم نشاط المنظمة وزيادة تأثيرها في المجتمع ، التغلب على قيود المنافسة .[7]
يوجد عدة فروق جوهرية بين الميزة التنافسية والميزة التنافسية المستدامة كما يلي:
- الميزة التنافسية ليست فقط في مواجهة المنافسين الحاليين فحسب وإنما أيضـاً تشـمل المنافسين الذين من المحتمل دخولهم في مجال الصناعة في المستقبل القريب.
- إن مفهوم الاستدامة للميزة التنافسية لا يتعلق بالمدى الزمني لاستمرار تمتع القطاع بهذه الميزة وإنما يتحدد من خلال عدم مقـدرة المنافسـين الحـاليين أو المحتملـين (المرتقبين) على استنساخ تلك الاستراتيجية .
- إن الميزة التنافسية المستدامة ليست ميزة مستدامة للأبد وإنما هـي ميـزة لا يمكـن مجاراتها من خلال جهود التقليد من قبل القطاعات الأخرى فهنـاك التغيـرات غيـر المتوقعة التي قد تجعل ما هو مصدراً للميزة التنافسية المستدامة في وقت ما مصـدراً عديم الفائدة بالنسبة للشركة في وقت آخر.
- الميزة التنافسية ليست نقطة وصول يمكن لقطاع معين بلوغها ومن ثم التوقف عندها.
2/2 الميزة التنافسية المستدامة لقطاع التعليم العالي:
ويمكننا توضيح مفهوم الميزة التنافسية المستدامة للتعليم العالي من خلال من خلال مفهوم القيمة المضافة التعليمية educational value chain باعتباره أداة تستخدم في تحديد المشاكل المحتملة، فضلا عن أنها تستخدم لتحديد قيمة العناصر التكنولوجية المضافة في العمليات التعليمية، وتحديد تلك القيمة في التعليم العالي من خلال الجامعات، أو القيمة المضافة للتعليم العالي الإلكتروني، و التي تضيف لسلسلة القيمة التربوية حتى لو لم يكن ينظر إليها كنشاط أساسي ضمن سلسلة التعليم، وبالتالي يمكن استنباط بعض المؤشرات التي يتم الاعتماد عليها في تحديد تنافسية المنظمات التعليمية .[8]
فالتعليم هو السبيل الوحيد لنشر المعرفة من خلال البحث العلمي والذي يمكن أن يؤدى بدوره إلى وإعداد الكفاءات والتي تتسم بالاستمرارية (الاستدامة) والتي تؤدي بدورها إلى الابتكار الذي ينعكس إيجابياً على التنمية الاقتصادية والاجتماعية بما يجعلها أداة فعالة في تحقيق ودعم الميزة التنافسية المستدامة لقطاع التعليم العالي.
و بالتالي يمكن النظر إلى الميزة التنافسية المستدامة للتعليم العالي من خلال تحليل لسلسلة القيمة في التعليم العالي، فعلى الرغم من أن هناك مجموعة من المهام التي يتم تنفيذها في أي جامعة في العصر الحديث، ألا إنه يمكن تحليل هذه المهام باستخدام مفهوم سلسلة القيمة، فسلسلة القيمة لجامعة بحثية يمكن أن ينظر إليه باعتباره شبكة من الأنشطة التي تتمحور حول التعليم والبحوث وخدمة المجتمع، وعلى مجموعة من المواد التعليمية الفردية من الفرص والأدوات التعليمية التي تمكن اكتساب الطلاب للمعرفة الهدف والمهارات وتشكيل المواقف والقيم المستهدفة.
و يمكن تجميع هذه الأنشطة في ثلاثة مجموعات رئيسية، وهي مرحلة ما قبل التعليم والتعليم، ومرحلة ما بعد التعليم (وضع الدراسات العليا ودعم الخريجين) .[9]
تأسيسا على ذلك فإن الميزة التنافسية لقطاع التعليم العالي تنبع من الأثر الذي تحدثه على مستوى الطالب، والموظف، والمؤسسة.
2/2/1هناك عدة عوامل لضمان استدامة الميزة التنافسية للتعليم العالي:
- مصدر الميزة التنافسية
يرتبط استمرار الميزة التنافسية بمصدر هذه الميزة، فإذا كان مصدر هذه الميزة يعتمد على انخفاض تكلفة الانفاق على قطاع التعليم العالي، فإنه من المتوقع ألا تستمر الميزة التنافسية على حالها لمدة طويلة، أما إذا كان المصدر هو امتلاك وتشغيل التكنولوجيـا الجديـدة أو الوصول إلى مستوى كبير ومتميز من الجودة النوعية في القطاع، فقد تستمر الميزة التنافسية لمدة طويلة لأنه يكون من الصعب التنازل عن تلك المكانة.
ومما لا شك فيه أن التعليم يحتاج الي تمويل جيد إذ إن جودة تصميم النظم التعليمية وما ينبغي أن تكون عليه من كفاءة عالية في الإدارة والمنهج وأعضاء هيئة التدريس والمباني والتجهيزات التعليمية المختلفة وأن هذه الجودة العالية في مدخلات العدالة التعليمية يصعب تحقيقها أو الوصول إليها مادامت فرص التمويل قاصرة أو قليلة ولذلك ارتبط التعليم الجيد في مجتمعات العالم كافة بقدرتها علي التمويل الجيد أي توفير الأموال اللازمة للوفاء بالتزامات العملية التعليمية وأن التعليم مسئولية مشتركة بين الدولة والمجتمع حيث يتم تمويل التعليم بالتعاون بين الدولة والقطاع الأهلي أي لا تكون فكرة مجانية التعليم مطلقة.[10]
- عدد المصادر التي تعتمد عليها الميزة التنافسية المستدامة
فكلما تعددت مصادر الميزة التنافسية فإنها تستمر لمدة أطول مما لـو كانـت هـذه الميزة تعتمد على مصدر واحد فقط، فإذا كانت مصادر الميزة التنافسية لقطاع التعليم العالي متعددة مثـل انخفاض التكلفة، واكتسابها مميزات الجودة النوعية، فضلاً عن قيامها بجهود بحثية على المستوى الإقليمي والدولي، فإنه يمكن لهذا القطاع أن يحتفظ بميزة تنافسية مستمرة، لأنه إذا فقد مصدراً فسيتم تعويضه بالمصادر الأخرى، أما إذا كانت الميزة التنافسية للقطاع أحادية المصدر فسـيترتب عليها تذبذب استقرار الميزة التنافسية تبعاً لهذا المصدر.
ولقد تسارع الاعتراف بأهمية العنصر البشرى في منظومة النمو والتنمية. فقامت مدرسة “رأس المال البشرى” human capital فالاستثمار يقع في البشر، أساساً من خلال التعليم، مولداً رأس مال جوهرى، للأفراد وللأسر وللمجتمعات على حد سواء، على صورة توجهات اجتماعية، ومعارف، وقدرات. وتبلور مفهوم “تنمية الموارد البشرية” human resources development الذي قام على أن البشر مورد، كأي مورد آخر، وعنصر من عناصر الإنتاج، يتعين أن ينمى ويصان لكى يحقق أقصى إنتاجية ممكنة. ولكن رويداً تزايدت أهمية البشر حتى استقر مفهوم “التنمية البشرية” human development الذي يرى في رفاه البشر غاية الجهد الإنساني وليس مجرد إحدى وسائله. [11]
- الإنفاق على البحث والتطوير
يعتَبر مصطلحُ البحثِ والتطوير من أبرز المصطلحاتِ المتداوَلة في الوقت الحاليّ ، وقد تم تعريف هذا المصطلح من قِبل العديد من الهيئات والمنظَّمات الدولية، ومِن أبرزها منظمةُ التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) والتي عرّفتِ البحثَ والتطوير على أنَّه: “العمل الإبداعيُّ الذي يتم على أساسٍ نظاميٍّ بهدف زيادة مخزون المعرفة بما في ذلك معرفةُ الإنسان، الثقافة والمجتمع واستخدام مخزون المعرفة هذا لإيجاد تطبيقاتٍ جديدةٍ.[12]
ويتوقف استمرار الميزة التنافسية المستدامة على حجم الإنفاق على البحث والتطوير، فكلمـا استمر قطاع التعليم العالي في إجراء مزيد من البحث والتطوير فإنه يتمتع بميزة تنافسية متجددة ومستمرة، وبالتالي لابد أن يقوم القطاع بتنمية قدراته التكنولوجية بشكل مستمر.
إنّ الإنفاق على البحث والتطوير يعود دائما بالفائدة على الاقتصاد ويحقق أعلى عائداتٍ ممكِنةٍ، وكما هو معروف فإنّ الدول المتقدمة تُولي البحثَ العلميَّ الاهتمام الكبير، فالتقدمُ التِّقنيُّ الحاصلُ فيها قد جاء نتيجة الإنفاقِ الماليّ الكبير في مجالات البحث العلميّ والتطوير، وذلك مقارَنة بالدول النّامية التي هي بحاجةٍ كبيرةٍ للموارد الماليّة لتمويل البِنى التحتيّة للمؤسسات البحثية، وإنّ تدنّي مستويات الإنفاق على البحث والتطوير في الدول النامية يرجِع إلى مجموعةٍ من العوامل؛ لعلّ من أهمها تركيزها على عمليّة التدريس أكثرَ من تركيزها على البحث العلميّ، وضعف مشاركة القطاع الخاصّ في دعم مجال البحث والتطوير والاعتماد بشكلٍ رئيسٍ على الخارج في استيراد مختلَفِ التِقنياتِ الحديثة إضافةً إلى ضَعفِ التعاون بين مراكز البحث والتطوير والقِطاعات الإنتاجية؛ مما يؤدّي لابتعاد مراكز البحث والتطوير إلى إجراء البحوث التطبيقية[13] .
إن ارتباط البحث والتطوير بالجامعات المحلية الحكومية والخاصة سيسهم في تشجيع الاستثمار على تطوير القدرات البحثية لدى أعضاء هيئة التدريس لينعكس على رفع مستوى التعليم الجامعي، كما يوفر للدولة قدرات متخصصة في شتى المجالات تنعكس آثارها على جميع قطاعات الاقتصاد العام والخاص والتي تحسن الإنتاجية وترفع من كفاءة الأداء.
وربطت بعض الدراسات في نظريات النمو الاقتصادي سبب تخلف الدول النامية اقتصادياً مقارنة بالدول الصناعية بمستوى التطور التقني الذي يعتبر متخلفا في الدول النامية مقارنةً بالدول الصناعية نظراً لتدني الإنفاق على البحث والتطوير في الدول النامية أو انعدامه. [14]
ثانيا : تنافسية التعليم العالي في المملكة العربية السعودية.
2/1 تحديد الوضع التنافسي للتعليم العالي في المملكة العربية السعودية:-
أشار تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس لعام 2015- 2016م إلى تدني ترتيب العديد من الدول العربية في مجال جودة التعليم.[15]
ويستند مؤشر التنافسية العالمي الذي حدده المنتدى الاقتصادي العالمي، ويتم احتساب درجاته من خلال جمع البيانات العامة والخاصة المتعلقة بنحو 12 فئة أساسية، تضم: “المؤسسات، والابتكار، وبيئة الاقتصاد الكلي، والصحة والتعليم الأساسي، والتعليم الجامعي والتدريب، وكفاءة أسواق السلع، وكفاءة سوق العمل، وتطوير سوق المال، والجاهزية التكنولوجية، وحجم السوق، وتطور الأعمال والابتكار”.
وأشار التقرير إلى موقع المملكة العربية السعودية الذي احتل المرتبة 54 بين 140 دولة شملها مؤشر الجودة.
واحتلت قطر المرتبة الاولى عربيا والرابعة عالميا ، تلتها الإمارات العربية المتحدة في المرتبة العاشرة ، ولبنان في المرتبة 25، ثم البحرين في المرتبة 33، فالأردن في المرتبة 45 عالميا.
فيما احتلت مصر، المرتبة 139، وهو المركز قبل الأخير في محور جودة التعليم الأساسي “الابتدائي” حيث جاءت في المركز 139 والمركز 111 في جودة التعليم العالي والتدريب، في حين جاءت دولة قطر في المركز 27 بمعدل جودة 5,1، لتحتل أيضاً المرتبة الأولى عربياً.
2/2 : مخرجات التعليم العالي ودورها في التنمية في المملكة العربية السعودية.
يرتبط قطاع التعليم العالي بالقدرة التنافسية المستدامة، وبالتالي القدرة على تحقيق نجاح برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، فقطاع التعليم العالي ومؤسساته المختلفة تعمل على تنمية المعارف والمهارات الجديدة ، الذي يرتبط بتأهيل مخرجاته الممثلة في الخريجين لسوق العمل وموائمتهم مع متطلباته، وبالتالي تسهم هذه المنظومة بصورة فعالة في النمو الاقتصادي وزيادة الإنتاجية.
و هناك عدة ملاحظات تجدر الاشارة إليها حيث أشار إليها تقرير “التعليم العالي وبناء مجتمع المعرفة” الصادر عن وزارة التعليم العالي 2011بهذا الخصوص منها :.[16]
- أن نسبة حملة الدكتوراه من أعضاء هيئة التدريس قد انخفضت خلال السنوات الخمس الماضية، على الرغم من الارتفاع الكبير في أعدادهم، حيث بلغت نسبتهم في سنة 1427 هـ (5 (%وفي سنة 1431 ه ـانخفضت هذه النسبة إلى( 43 %)، ويعد هذا الانخفاض مؤشرا سلبيا عند الحديث عن كفاءة النظام الت عليمي.
- تزايد إقبال طلاب الدراسات العليا السعوديين خلال الفترة 1424 – 1430 هـ على مجالات خمسة استحوذت على نحو 67.8 % من الأعداد الإجمالي ة هي على الترتيب تدريب معلمين، الدراسات الإنسانية، علوم التربية، الدراسات الإسلامية الأعمال التجارية والإدارة بنسب بلغت نحو22.4% ، 16.8%، 12.8%، 9.3% ،6.5 % على الترتيب، وبمتوسط سنوي بلغ نحو 4251،2184، 1664، 1211،0، 845 خريج على التوالي.
- انخفاض أعداد خريجي الدراسات العليا السعوديين في مجالات حماية البيئة الطب البيطري، الصناعات الإنتاجية والتحويلية، الزراعة والحراجة وصيد الأسماك، البرامج الرئيسية حيث بلغت النسبة نحو 0.03 % ، 0.1 %، 0.1، 0.3 %، 0.4 % لكل منهم، وبمتوسط سنوي بلغ نحو 6، 9، 15، 44 ، 53 خريج على التوالي.
- عدم التحاق الطلاب السعوديين في مرحلة الدراسات العليا بمجالات الخدمات الشخصية، خدمات النقل مما يعنى تراجع الإقبال عليها في تلك المرحلة .
- تزايد إقبال الطلاب الذكور في مرحلة الدراسات العليا خلال الفترة 1424 – 1430 هـ على الالتحاق بمجالات خمسة تستحوذ على 70.1 % من أعداد الخريجين هي على الترتيب علوم التربية، الدراسات الإسلامية، الدراسات الإنسانية، تدريب معلمين، الأعمال التجارية والإدارة بنسب بلغت 18.0 % ، 14.2 % 13.6 % ، 12.8 % ، 8.5 % من الأعداد الإجمالي ة، وبمتوسط سنوي بلغ نحو 981 ، 777، 742، 700 ، 461 خريج على التوالي .
- انخفاض إقبال الطلاب الذكور في مرحلة الدراسات العليا على الالتحاق بمجالات حماية البيئة، الطب البيطري، الزراعة والحراجة وصيد الأسماك، البرامج الرئيسية علوم التربية، الرياضيات والإحصاء، الصحافة والأعلام، القانون، الفنون، العلوم الفيزيائية، البرامج الرئيسية، حيث بلغت نسبة التحاقهم نحو 0.03 %، 0.1 % ، 0.2 % ، 0.3 % ، 0.3 % ، 0.4 % من الأعداد، وبمتوسط سنوي بلغ نحو3 ، 20، 45 ، 50 ، 51 ، 75 خريج على التوالي.
- عدم إقبال الطلاب السعوديين من الذكور على الالتحاق بمجالات الصناعات الإنتاجية والتحويلية ، الخدمات الشخصية، خدمات النقل في مرحلة الدراسات العليا مما يعنى تراجع الإقبال عليها في تلك المرحلة .
- تزايد إقبال الطالبات السعوديات في مرحلة الدراسات العليا على الالتحاق بمجالات أريعه تستحوذ على 80.4 % من أعداد الخريجات هي على الترتيب تدريب معلمين، الدراسات الإنسانية، علوم التربية، الرياضيات والإحصاء بنسب بلغت 29.4 % ، 19.1 % 12.3 %،7.4% من الأعداد الإجمالي ة وبمتوسط سنوي بلغ نحو 2217، 1442، 930،555 خريج على التوالي .
- انخفاض إقبال الطالبات السعوديات في مرحلة الدراسات العليا على الالتحاق بمجالات الزراعة والحراجة وصيد الأسماك، الهندسة المعمارية والبناء، حماية البيئة، الصناعات الإنتاجية والتحويلية، البرامج الرئيسية، حيث بلغت نسبة التحاقهم نحو 0.03 % ، 0.1 % ، 0.1 % ، 0.2 % ، 0.3 %من الأعداد، ومتوسط سنوي بلغ نحو 1، 1، 4 ، 15، 20 خريج على التوالي.
- عدم إقبال الطالبات السعوديات على الالتحاق بمجالات القانون، الهندسة والصناعات الهندسية، الطب البيطري، خدمات النقل في مرحلة الدراسات العليا مما يعنى تراجع الإقبال عليها في تلك المرحلة.
ويشير التقرير إلى أن نسبة الطلاب في مجالات الصحة والخدمات الاجتماعية، والهندسة، والزراعة كانت أقل من المتوسط العالمي، ونرى انها تنخفض اكثر في مجالي العلوم الاجتماعية، والاعمال التجارية، والقانون، والتربية. وتفوقت نسبة المقيدين في مجال العلوم الإنسانية والفنون على المتوسط العالمي، والدول العربية بشكل كبير، فيما كانت النسبة في باقي مجالات التعليم الرئيسة مقاربة للمتوسط العالمي.
ومن خلال نتائج التحليل الإحصائي السابق فيلاحظ أن قطاع التعليم العالي لا يزال بحاجة لتطور ملموس، خاصة إذا أضفنا بأن أهم تحدياته صعوبة موائمة المهارات المطلوبة للخريجين لتحقيق النجاح في أسواق العمل الحالية .
بالإضافة إلى أن مخرجات التعليم العالي يصعب لديها القدرة على التحليل، وحل المشكلات والابتكار والإبداع المعرفي والتقني، حيث أنها لابد أن تتواءم مع متطلبات التغير العصرية والعولمة خاصة فيما يتعلق بتصميم ووضع المناهج والمقررات، ومعايير القبول.
ثالثا : إطار منهجي مقترح لتدعيم القدرة التنافسية المستدامة
للتعليم العالي في المملكة العربية السعودية
نسعى في هذا المحور إلى تقديم اطار مقترح لتدعيم القدرة التنافسية المستدامة لقطاع التعليم العالي بالمملكة العربية السعودية ، وينبع المقترح من خلال منظومة تشمل عددا من المكونات التي يمكنها تحقيق هذا الهدف والموضحة بالشكل رقم (1).
شكل رقم (1) خريطة منهجية لتدعيم القدرة التنافسية المستدامة للتعليم العالي بالمملكة
المصدر: من إعداد الباحث
- التميز والابتكار:
يتعلق باستغلال أفكار جديدة لتقديمها إلى المجتمع حيث يكون التعليم العالي في خدمة المجتمع والعكس صحيح، ويعتبر التميز والابتكار من أهم المصادر الرئيسية في بناء المزايا التنافسية المستدامة لقطاع التعليم العالي.
ويتم ذلك من خلال تزويد الطلبة بتجربة تعليمية متميزة، ودعم أعضاء الهيئة الأكاديمية بما يمكنهم من الأداء وفق معايير الجودة المرجوة، وتوفير البيئة الدراسية الداعمة للتنوع والإبداع وتصميم الأنشطة التعليمية التي تعزز الإبداع والتفكير الناقد لدى جميع أطراف العملية التعليمية.[17]
إن ممارسات التميز في التعلم والتعليم تعتبر شيئاً أساسياً جوهرياً لمؤسسات التعليم العالي المشتملة على وجود المدرس دائماً لتحسين تعلم الطالب .[18]و يشير مفهوم الإتاحة Availability إلى مدى قدرة مؤسسات التعليم العالي في الحصول على التكنولوجيا المناسبة والمواد والمرافق، والأدوات، والموارد البشرية التي تمكن من تحقيق الميزة التنافسية المستدامة على المدى الطويل ، ومن ثم تميز مؤسسات التعليم العالي .[19]
- الجودة النوعية والاعتماد الأكاديمي:
في هذا المحور يتطابق هدف التعليم الحكومي مع التعليم الخاص الهادف أساس للربح فالمجال المعرفي القائم على التدريس الذي يقوم بدوره بنقل المعرفة إلى أجيال المستقبل والبحث العلمي الذي يقوم بزيادة المعرفة وتحديثها، وهو دور الكوادر البشرية لمتخصصة (أعضاء هيئة التدريس ، والجهات المساعدة)، والذين يعملون على ضوء المعايير المقررة للجودة والاعتماد الأكاديمي.
بحيث يتم تصميم وتطوير واعتماد مواصفات ومعايير تنموية لتشجيع وتوسيع وتنوع وتوازن وتجديد التعليم العالي وتحقيق جودته كونه الإطار الأعلى للتنمية البشرية.[20]
ويتم قياس مؤشر الجودة النوعية ومراقبته من خلال أداء الموظفين التدريسي، أداء المدرسين في البحث العلمي، الأداء على صعيد البحوث التطبيقية، الخبرة والمهارات العملية في التدريس للكادر الأكاديمي، وذلك كله يرتبط بالكنولوجيا كاستراتيجية أساسية في المؤسسة الأكاديمية، إذ تدعم عمليات الإبداع والابتكار، وتساعد في تطوير المخرجات( الخريجين) الحالية وتقديم أفكار جديدة، وجعلها أكثر تميزاً من منافسيها بما يمثل عقبة أمام المؤسسات الأخرى في أن تحذو حذوها. وهو الأمر الذي يعزز من القدرة التنافسية المستدامة لقطاع التعليم العالي[21].
و في ظل التقلبات التي تنتاب السوق العالمي للنفط وتذبذب أسعاره بين وقت وآخر وبالتالي يمثل تحديا للإنفاق على أنظمة التعليم العالي، تتبدى أهمية القطاع الخاص كمصدر تمويلي موازى للمصدر الرئيسي حيث أن التعليم العالي الحكومي له عوائده البعيدة عن الربحية وبالتالي ففي حالة الاعتماد بصورة متزايدة على التعليم العالي الخاص فإنه لا يكون على حساب الجودة النوعية و معايير الاعتماد الأكاديمي المعتبرة ، مع تكييف مناهجه ومقرراته لتتلاءم مع الاحتياجات الفعلية لسوق العمل دون الاهتمام بتحقيق مكاسب ربحية على حساب الجودة .
- البحث العلمي المتفوق:
يعد البحث العلمي انعكاسا لمتطلبات المجتمع، ويهتم البحث العلمي بتقديم الحلول التي تواجه المجتمع وهي البحوث التطويرية النظرية والتطبيقية في مختلف المجالات.
وهناك عدد من التحديات التي تواجه الباحثين في مختلف مؤسسات التعليم العالي منها:
- قلة عدد الباحثين المتفرغين للبحث العلمي حيث يقوم الباحثون بالتدريس في مختلف المؤسسات التعليمية مما يؤثر على تركيز الباحث .
- النزعة الفردية لإجراء البحوث وندرة تكوين فرق بحثية متكاملة .
وبالتالي لكى يسهم البحث العلمي في تدعيم القدرة التنافسية المستدامة لقطاع التعليم العالي لابد من فصل أداء الكوادر التدريسية عن أداء المدرسين في البحث العلمي، وذلك لتدعيم القدرة التنافسية على صعيد البحوث التطبيقية للباحثين أصحاب الخبرة والمهارات العملية مع عدم دمجهم في التدريس مع الكادر الأكاديمي.
وتكون بالتالي الثقافة المؤسسية لمؤسسات التعليم العالي تتميز بتفردها في خدمة المجتمع المحلي، والتعاون مع المؤسسات الخاصة التي تدعم المراكز البحثية المختلفة بالمؤسسات التعليمية ، ومن ثم تطوير التعليم الكلي، تطوير المناهج بما يسهم في تدعيم القدرة التنافسية المستدامة لقطاع التعليم العالي وتعزيز سمعة المؤسسات التعليمية.
وقد توصلت احدى الدراسات إلى أن الانفاق على البحث العلمي والتطوير لعام 1434/1435هـ، في المملكة العربية السعودية قد بلغ (4,24 )مليار ريـال، وهذا المبلغ يساوي ما نسبته (87,0 )%من الناتج المحلي الإجمالي الذي بلغ(794,2 ) ترليون ريال. أما من حيث توزع الإنفاق حسب طبيعة البحوث أظهرت النتائج أن البحوث التطبيقية جاءت بالصدارة بنسبة 2,43 %من إجمالي المبالغ المعتمدة، تليها البحوث الاساسية بنسبة 3,38 .%أما توزع الإنفاق حسب المجالات نجد أن العلوم الطبيعية نالت المرتبة الاولى بواقع 3,35 ،% تليها الهندسة والتقنية بنسبة 7,30.%[22]
وبذلك تتصدر المملكة العربية السعودية المرتبة الاولى عربيا في الانفاق على البحث والتطوير، والاستمرار في هذا الدور يسهم في رفع القدرة التنافسية المستدامة للتعليم من خلال تلك المنظومة .
- استجابة القطاع الخاص لتأهيل مخرجات التعليم العالي:
فتح أبواب مؤسسات القطاع الخاص والعام أمام تدريب مكثف للطلبة خلال تحصيلهم الدراسي تأهيلا لانتقالهم اللاحق من المجال الأكاديمي إلى سوق العمل.
وبالتالي فهناك ضرورة لمشاركة القطاع الخاص في خدمة قطاع التعليم العالي لتحقيق أهداف التنافسية المستدامة للقطاع ، وبالتالي تحقيق أهداف التنمية والاقتصادية و الاجتماعية للدولة.
و من خلال تدريب مخرجات التعليم العالي يتم تحديد الحاجات والمهارات والمتطلبات التي يحتاجها سوق العمل، في تغذية عكسية توضح الاحتياجات لسوق العمل من جانب القطاع الخاص، ثم تدرس الجامعات ما يحتاجه هذا السوق و تقوم بتصميم مناهجه التي تتلاءم مع تلك الاحتياجات المجتمعية حتى يسهل معالجتها.
و من ثم فإن العلاقة تتجزر بين المجتمع ومؤسسات التعليم العالي وبالتالي فإن تدعيم القدرة التنافسية المستدامة لقطاع التعليم العالي تتأتى من خلال تفاعلها مع متطلبات المجتمع والاقتراب منه وتحديد مشكلاته ووضح الحلول المناسبة لها، ويمكن أن يسهم القطاع التمويلي بذلك من خلال المصارف والمؤسسات التمويلية المختلفة.
- مطابقة مخرجات التعليم العالي لسوق العمل:
ويتم ذلك من خلال العمل على إعداد نظام تعليمي يتطابق فيه الجانب التنظيري والجانب العملي ، والتي يأخذ في حسبانه معايير ومتطلبات سوق العمل، مع ضرورة ضبط المناهج بما لا يخل من تحديد واضح لاستفادة وارتباط تلك المقررات بسوق العمل واحتياجاته.
ويتم قياس مدى تطابق مخرجات التعليم العالي لسوق العمل من خلال تحديد معدل توظيف الخريجين الجدد، ونسبة الطلبة الذين يكملون دراساتهم العليا، معدل النجاح في اختبارات التأهيل/ المهنة(القبول للوظيفة)، المعرفة والقدرات، مهنية للخريجين ، مدى الاستجابة للتأهيل للعمل و من ثم جعل المؤسسة التعليمية قادرة على الدخول في سوق العمل من خلال تخريج كادر كفء يستطيع موائمة التكنولوجيا الحديثة وتحديات العولمة .
نتائج وتوصيات:
- هناك اختلاف واضح بين مفهومي الميزة التنافسية، والميزة التنافسية المستدامة.
- تسعى الدول العربية عامة و دول مجلس التعاون الخليجي خاصة إلى تدعيم القدرة التنافسية لقطاع التعليم العالي، واحتلال قطر لمركز متقدم في تقرير التنافسية يسهم في حفز بقية دول مجلس التعاون على تبوء مراكز متقدمة.
- اتضح انخفاض الاقبال على التخصصات الفنية لدى الطلاب والطالبات بما يسبب في نقص الخريجين المؤهلين لتلك الاعمال رغم حاجة السوق لتخصصاتهم.
- ضرورة سعى قطاع التعليم العالي بالمملكة لتحقيق الميزة التنافسية المستدامة من خلال اطار منظومة تشمل عديد من المحاور المتكاملة .
- تطوير المناهج الدراسية بما يتلاءم مع احتياجات سوق العمل.
- مشاركة القطاع الخاص في تدعيم والتمويل للمشروعات البحثية لمختلف المؤسسات التعليمية ويرجى من هذا الافادة للأطراف ذات العلاقة بين المجتمع وقطاع التعليم العالي.
- العمل على إشراك سوق العمل في تحديد مخرجات العملية التعليمية بما ينمى التغذية العكسية من المجتمع إلى مؤسسات التعليم العالي.
- العمل على تحفيز الكوادر البشرية للوصول إلى مرحلة من التميز يتم وضع معايير لها
- يمكن أن تسهم دراسات مستقبلية كمية في قياس الميزة التنافسية لقطاع التعليم العالي من خلال المؤشرات المناسبة للنماذج الكمية.
قائمة المراجع
أولا : المراجع باللغة العربية :
- الفقهاء، سام عبد القادر(2012)، ” تبني استراتيجيات التميز في التعلم والتعليم ودورها في تحقيق الميزة التنافسية المستدامة لمؤسسات التعليم العالي: جامعة النجاح الوطنية حالة دراسية”، بحث قدم إلى المؤتمر العربي الأول “استراتيجيات التعليم العالي وتخطيط الموارد البشرية” والذي عقدته المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالتعاون مع الجامعة الهاشمية، وجامعة القاهرة بجمهورية مصر العربية، واتحاد الجامعات العربية في الفترة 24-26 ابريل (نيسان) 2012 في الجامعة الهاشمية – الأردن.
- المجادي، فتوح. (2001)، اقتصاديات التعليم وتمويله في الكويت ودول الخليج العربي ، الكويت ، وزارة التربية ، ادارة البحوث التربوية ، ص 66.
- بلهادف، رحمة (2015)، واقع البحث؛ التطوير و الابتكار في دول المغرب العربي، مجلة الاقتصاد الاسلامي العالمية، منشور علىhttp://giem.kantakji.com/article/details/ID/651#.WTgEBZKGPIU .
- وزارة التعليم العالي،(2014)، واقع الانفاق على البحث العلمي والتطوير في المملكة العربية السعودية،https://www.moe.gov.sa .
- عبد الجواد وآخرون،، جابر محمد (2012): دور الجامعات السعودية في التنمية الاقتصادية ، بحث ممول من جامعة الامير سطام بن عبد العزيز، كلية ادارة الاعمال.
- مصطفي، احمد ، (٢٠٠٢) ، برنامج ادارة الجودة الشاملة وتطبيقاتها، المركز العربي للتدريب التربوي لدول الخليج العربي، قطر، ص٢٠ /٦/٢٦- ،٢٣.
- فرجانى، نادر (1998)، مساهمة التعليم العالي في التنمية في البلدان العربية، مركز المشكاة الموقع على الإنترنت: almishkat.org.
- حجازى ، هناء شحات السيد(2015)، مؤشرات الأداء المؤسسي و إصلاح التعليم ، ، مكتبة الأنجلوالمصرية ، القاهرة ، ص 52.
- المرزوقي، رجا (2011) ، الانفاق على البحث والتطوير ودوره في تحقيق التنمية المستدامة، مجلة الاقتصادية على موقع http://www.aleqt.com/2011/03/21/article_517196.html.
ثانيا : المراجع الأجنبية
- Asli, Kucukaslan, The value of environmental management and green product design within sustainable development and competitive strategies of the companies, African Journal of Agricultural Research Vol. 6(1), pp. 514 ,59- January, 2011.
- Barney, J., 1991. Firm resources and sustained competitive advantage. Journal of Management, 17(1): 99-120.
- CHRISTINE, OLIVER. (2012), SUSTAINABLE COMPETITIVE ADVANTAGE: COMBINING INSTITUTIONAL AND RESOURCE, Strategic Management Journal, 18:9, 697–713,.
- competitive advantage, Oxford university press, New York, 2015.
- Coyne Kevin, P., 1986. Sustainable competitive advantage: What it is, what it isn’t. Business Horizons, 29(1): 54-61.
- Driscoll, Elizabeth(2013),”A Lesson Plan For Sustainability In Higher Education”, American Journal Of Business Education –, Volume 6, Number 2 March/April 2013.
- Hunt Shelby, D. and M. Robert Morgan, (1995). The comparative advantage theory of competition. Journal of Marketing, 59(1): 1 -14.
- international education strategic plan in GCC , international education center ,2014 .
- Nicole , Hoffman (2000),An Examination of the “Sustainable Competitive Advantage” Concept: Past, Present, and Future,http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.200.7948&rep=rep1&type=pdf.
- Peteraf, M., 1993. The cornerstones of competitive advantage: A resource-based view. Strategic Management Journal, 14(1): 179-191.
- Porter ME, Competitive Advantage – Creating and Sustaining Superior Performance, New York, The Free Press, 1985.
- Raftery D. (2006). “In Pursuit of Teaching Excellence: Encouraging Teaching Excellence in Higher Education.” AISHE Conference 2006, May 31st August-1st September. (http://www.aishe.org/events/2005-2006/conf2006/proceedings/.
- Sison, R and Pablo, ZC (2000), ‗Value Chain Framework and Support System for Higher Education‘, Proceedings of the Philippine Computing Science Congress, pp.1 -6.
[1]“The Global Competitiveness Report2014-2015” , World Economic forum
[2] Barney, J., 1991. Firm resources and sustained competitive advantage. Journal of Management, 17(1): 99-120.
[3]Asli, Kucukaslan, The value of environmental management and green product design within sustainable development and competitive strategies of the companies, African Journal of Agricultural Research Vol. 6(1), pp. 514 ,59- January, 2011.
[4]Coyne Kevin, P., 1986. Sustainable competitive advantage: What it is, what it isn’t. Business Horizons, 29(1): 54-61.
[5] Hunt Shelby, D. and M. Robert Morgan, (1995). The comparative advantage theory of competition. Journal of Marketing, 59(1): 1 -14.
[6]Nicole , Hoffman (2000),An Examination of the “Sustainable Competitive Advantage” Concept: Past, Present, and Future,http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.200.7948&rep=rep1&type=pdf .
[7] . Peteraf, M., 1993. The cornerstones of competitive advantage: A resource-based view. Strategic Management Journal, 14(1): 179-191.
[8]Christine, Oliver.(2012), Sustainable Competitive Advantage: Combining Institutional And Resource, Strategic Management Journal, Vol. 18:9, 697–713.
[9]Sison, R and Pablo, ZC (2000), ‗Value Chain Framework and Support System for Higher Education‘, Proceedings of the Philippine Computing Science Congress, pp.1 -6.
[10]المجادي، فتوح. (2001)، اقتصاديات التعليم وتمويله في الكويت ودول الخليج العربي، الكويت، وزارة التربية، ادارة البحوث التربوية ، ص 66
[11]فرجانى، نادر (1998)، مساهمة التعليم العالي في التنمية في البلدان العربية، مركز المشكاة الموقع على الإنترنت: www.almishkat.org.
[12]بلهادف، رحمة (2015)، واقع البحث؛ التطوير والابتكار في دول المغرب العربي، مجلة الاقتصاد الاسلامي العالمية، منشور على http://giem.kantakji.com/article/details/ID/651#.WTgEBZKGPIU .
[13]المرجع السابق، ص 15 .
[14]المرزوقي، رجا (2011)، الانفاق على البحث والتطوير ودوره في تحقيق التنمية المستدامة، مجلة الاقتصادية على موقع http://www.aleqt.com/2011/03/21/article_517196.html
[15]Competitiveness Rankings report on: http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-016/competitiveness-rankings/.
[16]عبد الجواد وآخرون، جابر محمد (2012): دور الجامعات السعودية في التنمية الاقتصادية ، بحث ممول من جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز، كلية ادارة الاعمال.
[17]الفقهاء، سام عبد القادر(2012) ، ” تبني استراتيجيات التميز في التعلم والتعليم ودورها في تحقيق الميزة التنافسية المستدامة لمؤسسات التعليم العالي: جامعة النجاح الوطنية حالة دراسية”، بحث قدم إلى المؤتمر العربي الأول “استراتيجيات التعليم العالي وتخطيط الموارد البشرية” والذي عقدته المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالتعاون مع الجامعة الهاشمية، وجامعة القاهرة بجمهورية مصر العربية، واتحاد الجامعات العربية في الفترة 24-26 ابريل (نيسان) 2012 في الجامعة الهاشمية – الأردن.
[18]Raftery D. (2006). “In Pursuit of Teaching Excellence: Encouraging Teaching Excellence in Higher Education.” AISHE Conference 2006, May 31st August-1st September. (http://www.aishe.org/events/2005-2006/conf2006/proceedings/.
[19]Driscoll, Elizabeth(2013), “A Lesson Plan For Sustainability In Higher Education”, American Journal Of Business Education –, Volume 6, Number 2 March/April 2013.
[20]مصطفي ، احمد ، (٢٠٠٢) ، برنامج ادارة الجودة الشاملة وتطبيقاتها، المركز العربي للتدريب التربوي لدول الخليج العربي، قطر، ص٢٠ /٦/٢٦- ،٢٣.
[21]حجازى ، هناء شحات السيد(2015)، مؤشرات الأداء المؤسسي و إصلاح التعليم، مكتبة الأنجلوالمصرية ، القاهرة ، ص 52 .
[22]وزارة التعليم العالي،(2014)، واقع الإنفاق على البحث العلمي والتطوير في المملكة العربية السعودية،https://www.moe.gov.sa .
