المحددات الإقليمية للسياسة الخارجية الفلسطينية
محمد طرايرة باحث في سلك الدكتوراة الجامعة : سيدي محمد بن عبد الله “فاس”
مقال نشر في مجلة جيل الدراسات السياسية والعلاقات الدولية العدد 20 الصفحة 95.
ملخص الدراسة
تعمل السياسة الخارجية الفلسطينية على حماية حقوق الشعب الفلسطيني في كافة المحافل الدولية لنيل حقوقه المشروعة وخاصة حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، ولكي تكون فاعلة في وجه الإحتلال الإسرائيلي يجب العمل على إزالة كل ما يؤثر على طبيعة عملها، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها القضية الفلسطينية، ولذلك لا بد من الوقوف على أهم المحددات الإقليمية التي تؤثر على أداء السياسة الخارجية الفلسطينية والتي تتمحور في المحدد التركي والمصري والأردني لما للقضية الفلسطينية من جذور تاريخية وإرتباطات سياسية وجغرافية وإجتماعية، كما أنها تعتبر المحور الأساسي في ظل الصراع العربي – الإسرائيلي .
Abstract
The Palestinian foreign policy works to protect the rights of the Palestinian people in all international forums to achieve their legitimate rights, especially their right to self-determination and to establish their independent state with Jerusalem as its capital. In order to be effective in the face of the Israeli occupation, The Palestinian issue has to do with the most important regional determinants that affect the performance of the Palestinian foreign policy, which is centered on the Turkish, Egyptian and Jordanian determinants of the historical and political, geographical and social causes of the Palestinian cause. This is the main axis in the Arab-Israeli conflict
.مقدمة
بعد مرحلة طويلة من الإضطهاد والقتل والتشريد؛ توج الشعب الفلسطيني نضاله وتضحياته بولادة منظمة التحرير الفلسطينية، لتكون الممثل الشرعي له والمدافعة عن حقوقه المغتصبة جراء الإحتلال الإسرائيلي، وذلك بعد تضحياته الكبيرة في سبيل قضيته حيث تعود جذور مخططات المشروع الصهيوني للإستيلاء على الأراضي الفلسطينية، إلى بدايات ظهور الحركة الصهيونية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر الميلادي، وبرز ذلك في كتابات المفكرين الصهيانة المختلفة، والتي شكلت قاعدة لكل جهد إسرائيلي وحتى دولي، فبعد حرب 48 التي أسفرت عن تهجير عدد كبير من الفلسطينيين، وتمزيق الكيان الفلسطيني كان يجب العمل على إيجاد من يمثلهم داخليا وخارجيا، لأن السياسة الخارجية هي التي تعمل على تحقيق الأهداف والغايات وهي من يدافع عن حقوق الشعب الفلسطيني، فإن منظمة التحرير كثفت نشاطها السياسي والدبلوماسي في الخارج، وإستخدمت عدة أدوات لشرح القضية الفلسطينية والدفاع عنها، وكلما كانت السياسة الخارجية تستطيع أن تحقق أهدافها كلما كانت فاعلة في وجه الإعتداءات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني[1] .
تعد السياسة الخارجية هي مجموعة الأفعال والإجراءات التي تتخذها الدولة في علاقاتها مع الدول الأخرى بهدف تحقيق مصلحتها الوطنية في الدرجة الأولى ثم الإنطلاق نحو تحقيق الأهداف الأخرى[2]. هذا وتتجلى أهمية السياسة الخارجية الفلسطينية من أنها تناقش قضية حيوية، تسعى للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حق تقرير المصير، كما أنها تعمل على رفع الحصار عن قطاع غزة لأكثر من عشر سنوات نتيجة الإنقسام الفلسطيني، كما أنها تعمل على كل المحافل الدولية لنيل الإعتراف الكامل بالدولة الفلسطينية ومواجهة الصعوبات التي تعتري الوضع الداخلي الفلسطيني والذي بدوره يحد من تأثير السياسة الخارجية على المستوى الإقليمي والدولي. كما أن للقضية الفلسطينية جذور تاريخية بالنسبة للسياسة الخارجية لبعض الدول الإقليمية، وتعد هذه القضية محورا مهما في تاريخ الصراع العربي – الإسرائيلي، وذات بعد سياسي وجغرافي وتاريخي وإجتماعي يربطهم بها في منطقة الشرق الأوسط .
هذا فالسياسة الخارجية الفلسطينية لها عدة محددات والتي تؤثر على صنع القرار الخارجي والتي يكون لها تأثير ودور في إبراز ودعم توجهات صناع القرار، خاصة وأن فلسطين تحاول الحصول على دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة وتسعى إلى إزالة الإحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية، وهذا ما يتطلب من الكل الفلسطيني التحرك على جميع المستويات، وأيضا لها تأثير على السياسة الخارجية وعلى أدائها، حيث توجد محددات كثيرة، سأحاول الحديث عن بعض أهم المحددات الإقليمية المؤثرة في صنع السياسة الخارجية الفلسطينية، خاصة وأن القضية الفلسطينية لها خصوصية ذات بعد عربي ودولي، وهي تتأثر بالمتغيرات سواء على الصعيد المحلي أو الإقليمي أو الدولي. وعليه أين تتجلى المحددات الإقليمية التي تؤثر بشكل أو بآخر على أداء السياسة الخارجية الفلسطينية وتحد من فاعليتها ؟
وللإجابة على هذه الإشكالية سنعمل في المبحث الأول على تناول السياسة الخارجية التركية تجاه القضية الفلسطينية، وفي المبحث الثاني سنخصصه للحديث عن السياسة المصرية والأردنية تجاه القضية الفلسطينية، وهذه المحددات لها ثقل وتأثير كبير على السياسة الخارجية الفلسطينية .
فرضيات الدراسة :
1- تعتبر القضية الفلسطينية من القضايا المركزية لتركيا على المستويين الشعبي والرسمي، وهذا الحضور زاد تفاعلا بعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في عام 2008، فخرجت المظاهرات التركية تندد بهذا العدوان، وكذلك إحتجت الحكومة التركية ونددت به .
2- تولي مصر والأردن للقضية الفلسطينية أهمية إستثنائية لما لها إرتباطات جغرافية وسياسية، وسعيهما للحفاظ على الأماكن المقدسة وتقديم كل الدعم للشعب الفلسطيني في ظل الإعتداءات المتكررة على قطاع غزة .
منهج الدراسة :
المنهج الوصفي التحليلي : لدراسة ظاهرة معينة لا بد من وصف الظاهرة محل الدراسة، وهذا يتطلب جمع المعلومات والإهتمام بوصفها وصفا دقيقا والعمل على تحليلها، إضافة إلى وصف متغيرات موضوع السياسة الخارجية الفلسطينية من خلال إبراز محدداتها الإقليمية والتي تأثر على أداء وفاعلية هذه السياسة لنيل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني .
المنهج الوظيفي : ويساعد هذا المنهج في إبراز دور المحددات الإقليمية التي تساهم في دعم السياسة الخارجية الفلسطينية وتزيد من فاعليتها على المستوى الدولي والإقليمي .
المبحث الأول : السياسة التركية تجاه القضية الفلسطينية
إن القضية الفلسطينية حاضرة تاريخيا في أذهان الشعب التركي منذ عهد السلطان عبد الحميد الثاني، حين رفض إعطاء اليهود أرض في فلسطين لإقامة دولة لهم عليها، وصولا إلى عهد الحكومات المتعاقبة عليها حتى وصول حزب العدالة والتنمية. فقد أصبحت تحتل جزءً هاما في السياسة الخارجية تجاه الشرق الأوسط، وبرزت العديد من المواقف الداعمة لها، منها مواقف سياسية كالتي تتعلق بالرفض التركي للمشاريع الإستيطانية بإنشاء وحدات سكنية يهودية شرق القدس، وأخرى تتعلق برفضها إعلان القدس عاصمة أبدية لإسرائيل بموجب القانون الأساسي الإسرائيلي عام 1980[3]، كما قامت تركيا بسحب سفيرها من تل أبيب في نفس العام[4]، كذلك تأكيدها على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره[5]. هذا فبعد تسلم حزب العدالة والتنمية لمقاليد الحكم عام 2002[6]، فإن السياسة التركية تنطلق من إستراتيجية جديدة تتمثل في ممارسة سياسة مستقلة، بعيدا عن الإلتحاق الكامل بالغرب والولايات المتحدة تحديدا تجاه مستجدات السياسة الدولية، وإنتهاج سياسة متوازنة في المنطقة هدفها تحقيق التقارب مع العالم العربي ومع دول الجوار بشكل خاص، فتركيا تعمل جاهدة لإستعادة دورها ووزنها بإعتبارها قوة إقليمية في الشرق الأوسط، وأن إستعادة هذا الدور تأتي في ظل ظروف إقليمية ودولية مواتية جدا، لا سيما وأن الولايات المتحدة مرتاحة لهذا الدور وتنظر إليه بشكل إيجابي[7] .
المطلب الأول : سعي تركيا بأن يكون لها دور فعال في المنطقة :
إن السياسة الخارجية التركية تسعى بأن يكون لها حضور قوي إقليمي ودولي لتكون دولة مؤثرة وذات فعالية عالية، وقد إتخذت آليات عدة كان أهمها الإعتماد على الدبلوماسية الإستباقية لحل النزاعات، وتقوم بدور الوساطة بين الأطراف المتصارعة، وأن من أهم شروط هذا الدور في الحالة الفلسطينية هو أن تكون تركيا على علاقة جيدة مع الجميع، وأن تكون موضع ثقة لدى الأطراف المتنازعة بما في ذلك إسرائيل، ففي فترة حكم حزب العدالة والتنمية لتركيا فقد حافظت ونجحت في ذروة تعاطفها مع الشعب الفلسطيني بأن بقيت على علاقات جيدة مع إسرائيل، وإستمر التعاون السياسي والإقتصادي والعسكري معها[8] .
هذا فرغم ميل السياسة الخارجية التركية للقضية الفلسطينية[9] إلا أن هذا لا يعني أن تركيا قطعت علاقاتها مع إسرائيل، بل على العكس فقد إلتزمت حكومة حزب العدالة والتنمية بالإتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، وأيضا حافظت على التعاون الإقتصادي والعسكري والأمني، إضافة إلى الإجتماعات الثنائية للسياسيين من كلا البلدين مستمرة، كما حضرت الإجتماعات الأمنية الثنائية أو المتعددة بمشاركة الولايات المتحدة وبريطانيا وغيرهما، إلا أن هذه العلاقات بلغت ذروتها خاصة بعد عدوان غزة أواخر عام 2008[10]، وخاصة عندما قامت تركيا بإرسال أسطول الحرية لفك الحصار عن قطاع غزة ولكن تعرض هذا الأسطول للإعتداء من قبل الإحتلال الإسرائيلي[11]، وهذا بدوره أدى إلى تأزم العلاقات التركية الإسرائيلية. هذا فالسياسة التركية تلعب دورا بارزا على الساحة الدولية بتوازن، فهي تدعم القضية الفلسطينية والعمل على كسب الرأي التركي والفلسطيني الرسمي والشعبي، إضافة إلى ذلك فهي تحافظ على علاقاتها مع إسرائيل والمجتمع الغربي، وهذا ما إستغلته عام 1988 لكسر الجمود في العلاقات التركية والإسرائيلية .
المطلب الثاني : كسر الجمود في العلاقات التركية الإسرائيلية :
بعد أن إعترفت منظمة التحرير الفلسطينية بإسرائيل بشكل ضمني سنة 1988، بدأت محادثات السلام العربية – الإسرائيلية في مدريد سنة 1991، ونتج عنه إتفاقية أوسلو عام 1993، ومن هنا بدأت الظروف مواتية لكسر الجمود في علاقات أنقرة مع تل أبيب، وقد حافظت تركيا على سياستها المتوازنة مع العرب وإسرائيل، وعملت على تطوير علاقاتها مع كل منهما، وكما سبقت الإشارة فإن تركيا من أوائل المعترفين بدولة فلسطين منذ إعلانها عام 1988، ورفعت مستوى علاقاتها الدبلوماسية مع فلسطين وإسرائيل إلى درجة سفير[12].
فبعد توقيع إتفاقية أوسلو عام 1993 زادت وتطورت العلاقات التركية – الإسرائيلية، حيث وصلت ذروتها في التعاون العسكري بين الطرفين عام 1996، وأن هذه التطورات في العلاقة لم تتأثر بتعثر المفاوضات على المسارات الأخرى اللبناني والسوري[13]. كما أن تركيا لم تبادر إلى إتخاذ أي إجراء عقابي ضد إسرائيل وذلك بعد عدوان 2008، ولكنها إكتفت بتعليق رعايتها للمفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وسوريا، ثم تراجعت عنه بعد إنتهاء العدوان، وقد أكدت على إستمرار التعاون مع إسرائيل والرغبة في الحفاظ على علاقات طيبة معها[14]. وعليه فالرأي التركي المتصاعد تجاه القضية الفلسطينية، فهناك رأيان إسرائيليان [15]:
الأول : يرى أن تركيا لن تضحي بعلاقاتها مع إسرائيل، وأن لإقترابها من الفلسطينيين وإبتعادها عن إسرائيل حدودا لن تتعداها، لأن الدور سوف يحقق لإسرائيل أهداف جذب حماس بعيدا عن إيران، وتقديم حليف بديل أكثر إعتدالا وقبولا لدى الغرب وإسرائيل .
الثاني : يرى أن العلاقات التركية – الإسرائيلية التي كانت علاقة تحالفية توترت، فأشارت لإحتمالات التردي والتغيير الجوهري الذي حدث في المنطقة، فالأمن القومي الإسرائيلي أصبح يشعر بخطر كبير من بعض دول المحيط مثل إيران التي كانت تشكل حليفا ونصيرا، وتحولت إلى عدو أول، وتركيا التي غدت حليفا للأعداء .
وبناءا على ما سبق، فالسياسة الخارجية التركية – الإسرائيلية لا بد وأن يكون هناك خطوط لا يمكن تجاوزها، لأن بينهم علاقات مهمة وإستراتيجية للبلدين، خاصة وأن تركيا تعتبر حليفا لأمريكا والغرب في مجالات كثيرة، وهذا هو حال السياسة الخارجية للدول فهي تبنى على المصالح وتحقيق أهداف كل واحدة منهم .
المبحث الثاني : السياسة المصرية والأردنية تجاه القضية الفلسطينية :
تعتبر العلاقة الوثيقة بين مصر وقطاع غزة علاقة قائمة على جميع الأصعدة سواء منها السياسي والإقتصادي والإجتماعي والتجاري والجغرافي، بإعتبار مصر هي المنفذ الوحيد من جهة الجنوب نحو العالم الخارجي، إضافة إلى إعتبارها خط الدفاع الأول ضد أي إعتداء إسرائيلي محتمل على القطاع، كما لا يخفى العلاقة الوثيقة ما بين الأردن وفلسطين وتوليها لسياسة فعالة تجاه القضية الفلسطينية .
المطلب الأول : السياسة الخارجية المصرية والقضية الفلسطينية :
إن مصر دائما ما كانت تحرص على الحصول على دور القيادة في المنطقة العربية من خلال العمل على بناء جسور التواصل وفتح الآفاق للتعاون مع دول الجوار لمواجهة الأخطار الخارجية، وبالتالي فمصر بسياستها الخارجية تتأثر بالمحيط الإقليمي والدولي بالطابع والتأثير الشخصي لقادتها في تشكيل سياستها الخارجية، وبشكل خاص خلال تاريخها الحديث[16]، كما أن مصر بسياستها الخارجية لم تتردد دائما في تقديم الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني، أثناء صراع الشعب الفلسطيني مع اليهود وخاصة أن هذا الصراع كان يستهدف إقامة دولة يهودية، فكانت مصر كالحصن المنيع تكافح المشروع الصهيوني الذي يقضي بإقامة دولة يهودية في فلسطين، وعليه فالموقف المصري تزايد بشكل كبير إلى أن شاركت في أول حرب عربية ضد إسرائيل عام 1948[17]، وهذا ما كان خلال فترة حكم الرئيس جمال عبد الناصر الذي كان يولي القضية الفلسطينية إهتماما كبيرا .
أولا : عهد الرئيس محمد أنور السادات :
ففي عهد السادات فقد كانت السياسة الخارجية المصرية تركز وتعتمد على مصالح مصر المباشرة، فكان الهدف منها هو بناء علاقات مع الأطراف الإقليمية والدولية بشكل يخدم مصالحها، فقد كانت رؤية السادات هو التقدم بمصالح مصر بحيث تعلوا على الإهتمامات العربية، على أن لا تجعل الخلافات العربية تحد من حركة السياسة الخارجية المصرية وبشكل خاص مع إسرائيل[18]. فمنذ توليه الحكم في مصر أعلن بإلتزامه بسياسة عبد الناصر الخارجية بما في ذلك القضية الفلسطينية[19]، فقد جاءت تصريحات السادات حول الدولة الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني كلها مجرد تصريحات إعلامية الهدف منها كسب تأييد الرأي العام العربي لصالح برنامجه السياسي، إضافة إلى المزج بين الإلتزام بمنهج القومية والمصالح القطرية
ثانيا : عهد الرئيس محمد حسني مبارك :
ففي ظل هذا العهد ظهرت خلاله حركت حماس، وقد دخلت السياسة بالإنتخابات التي أجريت عام 2006، فقد شهدت القضية الفلسطينية تحولات وأزمات وتراجعات أضرت بها، كما أن دخول الإخوان المسلمون مجلس الشعب في إنتخابات عام 2005 ونجاح حركة حماس عام 2006، والذي بدوره جعل مبارك يربط ما بين الإخوان وحماس، وهذا بدوره أثر بشكل كبير على مواقف مصر من تطور القضية الفلسطينية، وأهمها تلك المتعلقة بالأنفاق، ومعبر رفح، والعدوان الإسرائيلي على غزة، والمصالحة، والعلاقة مع إسرائيل والسلطة، وقد إعتبر مبارك نجاح حماس عام 2006 بأنه شؤم على الساحة المصرية، وذلك نتيجة هواجس مبارك تجاه الإخوان، خاصة أن مبارك إتخذ موقفا داعما للسلطة ضد حماس بعد الإنتخابات التي بدورها أحدثت إنشقاقا بين فتح والسلطة[20]. حيث أن السياسة الخارجية المصرية التي إتبعها الرئيس السابق حسني مبارك كانت مشابهة لسياسة السادات تجاه إسرائيل من جميع النواحي سواء الصداقة أو التحالف والإلتزام بإتفاقيات السلام والحفاظ عليها، كما أن تراجع مصر في الصراع العربي – الإسرائيلي أضر وأضعف القضايا العربية وخاصة القضية الفلسطينية، وقد اعتبر هذا الدور بأنه متواطئا مع الغرب وإسرائيل ضد القضايا العربية[21] .
فنظام مبارك أمسك بالعديد من الملفات الفلسطينية المهمة ومنها : مسار التسوية، والمفاوضات، وملف المصالحة، وتبادل الأسرى، وقد كانت هذه الملفات تدار من قبل المخابرات الحربية المصرية، فطبيعة نظام مبارك بالقضية الفلسطينية إتسمت بالإلتزام بإتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل، وممارسة دور الوسيط بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، إضافة إلى القيام بتسويق الرسائل الأمريكية والصهيونية، والتدخل لدى الأطراف الفلسطينية لأهداف وغايات أمريكية وصهيونية، فقد شاركت مصر في مؤتمر مدريد للسلام، وحضر مبارك توقيع إتفاقية أوسلو، والضغط على ياسر عرفات للتوقيع على إتفاقيات القاهرة وطابا مع الجانب الصهيوني في منتصف التسعينات، كما مارست مصر الضغط على الفلسطينيين لوقف الإنتفاضة الفلسطينية عام 2000، وتركزت الجهود المصرية في الضغط على المفاوض الفلسطيني لقبول ما هو مطروح عليه وفق خطة خارطة الطريق، وفي أثناء حصار الرئيس عرفات عام 2002 لم تتحرك مصر لفك الحصار عن الرئيس، وفي مقابل ذلك فقد مارست مصر ضغوطات كبيرة لإستحداث منصب رئيس الوزراء ليأخذ منه العديد من الصلاحيات، ويمهد الطريق لصالح محمود عباس لتولي رئاسة السلطة من بعده[22]. وبعد حدوث ثورة الخامس والعشرين من يناير[23]، زادت آمال الفلسطينيين في أن يكون تحرر مصر من طاغيتها مدخلا إلى تحرير القدس، وبعد هذه الثورة فقد إتخذ المجلس العسكري مواقف حذرة دون أن يتخذ موقفا من كل ملفات القضية، بل عمل على تجميد التعاون الأمني الناشط سابقا مع إسرائيل نتيجة سقوط رموز النظام المتعاون مع إسرائيل، لا سيما بعد دخول الإخوان إلى إنتخابات الرئاسة[24].
المطلب الثاني : المملكة الأردنية الهاشمية والقضية الفلسطينية
تعد الأردن من أكثر الدول العربية قربا من فلسطين جغرافيا، وتشتركان في حدود برية ما أدى لوجود عدد كبير من اللاجئين الفلسطينيين فيها، خاصة بعد المجازر التي إرتكبتها العصابات الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني .
1_ السياسة الخارجية الأردنية والقضية الفلسطينية :
لقد تأثرت العلاقات الأردنية – الإسرائيلية بالقضية الفلسطينية، حيث تحتل هذه الأخيرة محورا رئيسيا وجوهريا في الصراع العربي – الإسرائيلي، كما أن وجود عدد من اللاجئين الفلسطينيين في الأردن فقد فرض عليها إلتزامات، وبناءً على ذلك إتبع الأردن سياسة فعالة تجاه القضية الفلسطينية، ولوجود روابط تاريخية ولا سيما مدينة القدس. هذا فالسياسة الأردنية تولي للقدس موقعا متميزا ومختلفا عن باقي الدول العربية، وذلك كونها كانت تشكل جزءا من الأردن خاصة منذ أن وضع الجزء الشرقي منها تحت الإدارة الأردنية عام 1948، وصولا إلى فك الإرتباط القانوني والإداري عن الضفة عام 1988، وقد بقيت تحت الإشراف الأردني كل المقدسات الإسلامية، وقد كان للسياسة الخارجية الأردنية دورا فاعلا في إستصدار قرارات من الأمم المتحدة تدعوا فيها الحكومة الإسرائيلية إلى إلغاء جميع الإجراءات والقرارات التي إتخذتها لتثبيت سيادتها على القدس الغربية، وذلك من خلال نقلها بعض الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية إليها[25].
2_ إختلاف الرؤى السياسية بين منظمة التحرير والأردن :
تاريخيا فقد كانت هناك خلافات سياسية بين كل من منظمة التحرير والأردن بحيث وصلت الأمور ذروتها وتأزمت العلاقات والمواقف بينهم، وهذا بدوره أضعف السياسة الخارجية الفلسطينية في مواجهة الإعتداءات الصهيونية، خاصة بعد أن وقعت الأردن معاهدة مع إسرائيل، والتي أضعفت الموقف التفاوضي الفلسطيني فيما يتعلق بقضية السيادة على القدس، حيث تم تحجيم قضيتها إلى مجرد ولاية دينية، الأمر الذي يدفع التفاوض بشأنها، لتقتصر على الأمور بترتيب إشراف إسلامي على الأماكن المقدسة الإسلامية فيها[26] .
3_ موقف الأردن من تمثيل منظمة التحرير للشعب الفلسطيني عام 1974 :
لقد ظلت مسألة تمثيل الشعب الفلسطيني موضع أخذ ورد على الساحة العربية إلى أن حسمت فلسطينيا في المجلس الوطني الفلسطيني في دورته الثانية عشر عام 1974، الذي أقر في البرنامج المرحلي مبدأ إقامة السلطة الوطنية الفلسطينية على الأراضي التي يتم تحريرها من الإحتلال، كما حسمت عربيا في قمة الرباط التي عقدت في أكتوبر عام 1974[27]. فبرغم تحفظ الأردن فقد أقرت القمة العربية أن تكون منظمة التحرير الفلسطينية ممثلا شرعيا للشعب الفلسطيني، وكانت هذه الخطوة عبارة عن إضفاء الشرعية العربية الكاملة بما في ذلك موافقة الأردن على منظمة التحرير لتكون متحدثا باسم الشعب العربي الفلسطيني في الداخل والخارج .
4_ وحدة الهدف الأردني – الفلسطيني :
لقد تكررت زيارات الرئيس ياسر عرفات للأردن إبتداءا من التاسع من أكتوبر 1982، أجرى خلالها محادثات مع الحكومة الأردنية إتفقا خلالها على إنشاء لجنتين: أولها: الإشراف على القوات التابعة للمنظمة في الأردن، وثانيهما: لجنة إقتصادية لدراسة الأحوال الإقتصادية في الأراضي المحتلة، وبعد الزيارة الثالثة لعرفات في بداية ديسمبر 1982 إتفق الطرفان على إنشاء لجنة عليا برئاسة عرفات ورئيس الوزراء الأردني مضر بدران لدراسة مسألتي الكونفدرالية بين فلسطين والأردن، وتأليف الفريق المفاوض الأردني–الفلسطيني المشترك[28]، وقد بحثت في هذا اللقاء ثلاث صيغ للوفد المفاوض المشترك هي: وفد أردني – فلسطيني مشترك يضم أعضاء من المنظمة، ووفد أردني – فلسطيني مشترك يضم أعضاء من خارج المنظمة تختارهم هي، ووفد من الجامعة العربية يضم ممثلا للمنظمة[29] .
5_ مؤتمر مدريد وإتفاقية إعلان المبادئ (1991 – 1993) :
بعد إنتهاء حرب الخليج وإنسحاب القوات العراقية من الكويت، تقدمت الإدارة الأمريكية لتسوية القضية الفلسطينية والصراع العربي – الإسرائيلي، بهدف قطف الثمار السياسية للإنتصار العسكري الذي أحرزته واشنطن في تلك الحرب، وتنفيذا لوعد الإدارة الأمريكية للدول العربية لمشاركتهم في إخراج العراق من الكويت، فقد حدد الرئيس الأمريكي جورج بوش الأب في 6 مارس 1991 توجهات بلاده السياسية في منطقة الشرق الأوسط، وأعلن عن مبادرة سلام لحل الصراع العربي – الإسرائيلي تقوم على المبادئ التالية[30] :
أ_ مبدأ الأرض مقابل السلام .
ب_ الإستناد على قراري مجلس الأمن 242، 338 .
ج_ الإعتراف بإسرائيل . د_ ترتيب إتفاقيات أمنية مشتركة . ه_ حفظ الحقوق السياسية الشرعية للفلسطينيين .
أما على المسار الفلسطيني، فقد واجه الوفد العديد من المشاكل وبالإضافة للتوتر الشديد الذي ساد أعضاء الوفد، كما أن الوفد كان منقسما، وقد قال الدكتور حيدر عبد الشافي أمام الوفد الأردني “نحن وفد منقسم على نفسه، وفي الحقيقة نحن أربعة عشر وفدا فلسطينيا، وكل عضو فينا وفد مستقل، وكل واحد يمثل نفسه وله إتصالاته، وله ميادينه”[31]، لذا فمن الواجب على الوفد الفلسطيني أن يكون متماسكا أكثر بعيدا عن التوتر لأن هذا الأمر يؤثر في السياسة الخارجية الفلسطينية، وقد إستمرت المفاوضات الثنائية لتسع جولات إنتهت دون أي نتائج، وهكذا علقت المفاوضات التي ترتبت على مؤتمر مدريد في جميع المسارات، ولم تسجل المفاوضات المتعددة الأطراف بدورها نتائج ملموسة، حيث وجدت إسرائيل فيها هروبا من ضغط المفاوضات الثنائية، ووسيلة لتطبيع علاقاتها مع البلدان العربية دون أن تقدم تنازلات مقابلة[32]. وعليه، فالوضع الذي وصل إليه النظام العربي من تهميش عالمي وضعف وهشاشة، بعد حرب الخليج الثانية 1991، وبعد عقد مؤتمر مدريد للسلام عام 1991، وتوقيع إتفاقية أوسلو عام 1993، بحث الأردن عن مصلحته الوطنية، بما ينسجم مع المصالح القومية عبر إتفاقية وادي عربة عام 1994، لينهي حالة اللاحرب واللاسلم بينه وبين إسرائيل، وليزيل أكبر قدر ممكن من القيد الإسرائيلي على قراره القومي الخارجي[33] .
6_ رد الفعل الفلسطيني تجاه نقاط الخلاف في المعاهدة :
لقد أصدرت السلطة الوطنية الفلسطينية بيانا رسميا في 29 أكتوبر 1994 كرد فعل على المعاهدة وجاء فيه: أن ما نشر عن المعاهدة يعد خرقا فاضحا لإتفاق إعلان المبادئ الفلسطيني – الإسرائيلي، والرسائل المتبادلة بين الطرفين حول مدينة القدس، بل إن المنظمة قامت بنقل الخلاف إلى الأمم المتحدة، حيث طالب المراقب الفلسطيني الدائم لدى الأمم المتحدة بتدخل الأمين العام، ورئيس مجلس الأمن، وراعي السلام في الأزمة مع الأردن بسبب ما تنطوي عليه المعاهدة من إشارة إلى ولاية الأردن على الأماكن المقدسة في القدس، وطالب المراقب الفلسطيني بضرورة تقويم الوضع، لتصحيحه من خلال فرض الإمتثال للإتفاق بين إسرائيل والمنظمة[34].
خاتمة
إن جميع المؤثرات متذبذبة في علاقاتها مع القضية الفلسطينية بشكل عام، والسياسة الخارجية الفلسطينية بشكل خاص ما أدى إلى طول أمد حياة الإحتلال في الأراضي الفلسطينية، وأن السياسة الخارجية تتأثر بالطابع الشخصي لقادتها في تشكيل سياساتها الخارجية، وبشكل خاص في العصر الحديث في ظل المتغيرات على الساحة الدولية. فقد تأثرت السياسة الخارجية الفلسطينية بالمواقف والعلاقات الإقليمية الإسرائيلية التي تعمل على تحقيق مصالحها، حيث أن هذه الدول لها مصالح مشتركة مع إسرائيل على أكثر من مستوى سواء السياسي أو الإقتصادي أو الأمني، وأن هناك خطوط حمراء لا تستطيع أية دولة تجاوزها، وهذا بدوره أثر على السياسة الخارجية الفلسطينية أثناء العدوان المتكرر على قطاع غزة .
هذا فالسياسة الخارجية التركية لها فاعلية في التحرك لصالح القضية الفلسطينية ولوقف الإعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة، وأن تركيا لها حضور واسع في دعم القضية الفلسطينية، ولكن توجد إتفاقيات وقرارات دولية لا تستطيع أن تتخطاها، خاصة وأن تركيا لها علاقة قوية خلال خمسينات القرن الماضي مع إسرائيل وعلى أعلى المستويات. ورغم ذلك فالسياسة الخارجية يحكمها تحقيق المصالح والغايات والأهداف للدول، وهو ما انبثق عن هذا المحدد الإقليمي التركي في صنع السياسة الخارجية الفلسطينية، رغم الجذور والهوية الإسلامية لتركيا، إلا أن السياسة لا تعرف إلا لغة المصالح .
كما تعتبر السياسة الخارجية المصرية محدد ضاغط على السياسة الخارجية الفلسطينية لصالح الإسرائيليين، ولعبت دور الوسيط من أجل إنهاء الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، كما أنها كانت تدعو للتطبيع والتعاون مع إسرائيل، وهذا ما قلل من فاعلية السياسة الخارجية الفلسطينية وخاصة في ظل الحصار المفروض على قطاع غزة. كما لا يخفى أن السياسة الخارجية بين الدول تتأثر بالمتغيرات، والأحداث الإقليمية والدولية التي من شأنها أن تؤثر على مسار العلاقات الثنائية بين الدول، وبدوره فالعلاقات الأردنية – الإسرائيلية والفلسطينية تأثرت بتلك الأحداث .
هذا ويمكن إجمال التوصيات التي توصلت إليها الدراسة فيما يلي :
1- إعادة مركزية القضية الفلسطينية وعدالتها في المحافل الدولية، وفي مقدمة القضايا المهمة في الشرق الأوسط، وتوحيد جهود السياسة الخارجية الفلسطينية للتصدي لإعتداءات الإحتلال الإسرائيلي وفضح جرائمه أمام العالم .
2- إستغلال الدعم والتأييد الإقليمي لعدالة القضية الفلسطينية والتعاطف الشعبي معها للضغط على حكومات الدول لرفع الحصار، والمعاناة عن الشعب الفلسطيني، ووقف العدوان وإنهاء الإحتلال الإسرائيلي .
المصادر
أولا : الكتب
1- الرشدان عبد الفتاح، العرب و الجماعة الأوروبية في عالم متغير، مركز الأمارات للدراسات و البحوث الاستراتيجية، الأمارات، أبو ظبي، 1998، دون طبعة .
2- روبنس فيليب، تركيا و الشرق الأوسط، ترجمة ميخائيل نجم خوري، دار قرطبة للنشر و التوثيق والأبحاث، دمشق، 1993، دون طبعة .
3- نور الدين محمد، تركيا في الزمن المتحول قلق الهوية و صراع الخيارات، رياض الريس للكتب و النشر، بيروت، 1997، دون طبعة .
4- خماش رنا، العلاقات التركية – الإسرائيلية و تأثيرها على المنطقة العربية، مركز دراسات الشرق الأوسط، عمان، 2010، الطبعة الأولى .
5- ميتيكس هدى، التطورات المعاصرة لدور مصر الإقليمي، مكتبة الشروق الدولية، مصر، القاهرة، 2011، دون طبعة .
6- شلبي أحمد، مصر في حربين 67 -73 “دراسة مقارنة”، مكتبة النهضة المصرية، مصر، 2002، الطبعة الثانية.
7- هيكل محمد حسنين، سلام الأوهام ” أوسلو –ما قبلها وما بعدها “، دار الشروق، لبنان، بيروت، 1996، ط 4 .
8- العضايله عادل محمد، القدس – بوابة الشرق الأوسط للسلام، دار الشروق للنشر و التوزيع، عمان، 2008، الطبعة الأولى.
9- محمد صقر وآخرون، المعاهدة الأردنية الإسرائيلية “دراسة وتحليل”، مركز دار البشير للنشر والتوزيع، عمان، 1994، الطبعة الأولى .
10- هلال جميل، النظام السياسي الفلسطيني بعد أوسلو، دراسة تحليلية نقدية، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، فلسطين، 2006، الطبعة الثانية .
11- مصالحة عمر، السلام الموعود ” الفلسطينيون من النزاع إلى التسوية “، دار الساقي، لبنان، بيروت، 1994، دون طبعة .
12- الهزايمة محمد عوض، السياسة الخارجية الأردنية النظرية والتطبيق، دار عمان للنشر والتوزيع، عمان، 1999، دون طبعة، ص 32 .
ثانيا : المجلات
1- مجلة سياسات، عبد الفتاح بشير، تركيا بعد إكتشاف دورها الإقليمي، عدد 5، 2008 .
2- مجلة الحوار المتمدن، قطيشات ياسر، الأردن وفلسطين ..قصة توأمة ووحدة شعبين، العدد 3336، 2011.
3- مجلة أوراق الشرق الأوسط، جاد عماد، أبعاد وانعكاسات السلام بين الأردن واسرائيل، العدد 13، 1995.
4- مجلة شؤون فلسطينية، شبيب سميح، السلام الأمريكي و التحرك الفلسطيني، عدد 217، أبريل 1991 .
ثالثا : الرسائل
1- الخولي رائد، فاعلية السياسة الخارجية الفلسطينية خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة 2007-2011، رسالة ماجستير، جامعة الأقصى، غزة، أكاديمية الإدارة والسياسة للدراسات العليا، 2016 .
2- أبو مطلق رائد، العلاقات التركية – الإسرائيلية و أثرها على القضية الفلسطينية 2002-2010، رسالة ماجستير، جامعة الأزهر، فلسطين، غزة، كلية الإقتصاد والعلوم الإدارية، 2011 .
3- بشير عمر، تأثير التغيرات العربية والإقليمية على السياسة الداخلية الفلسطينية (2000-2011)، رسالة ماجستير، جامعة الأزهر، غزة، كلية الإقتصاد والعلوم الإدارية، 2013 .
4- جبر ظافر فواز، أثر ثورة 25 يناير كانون ثاني المصرية على القضية الفلسطينية، رسالة ماجستير، جامعة النجاح الوطنية، فلسطين، كلية الدراسات العليا، 2013 .
رابعا : التقارير
1- مركز الزيتونة للدراسات والإستشارات، التقرير الإستراتيجي الفلسطيني 2008، بيروت، 2009 .
2- مركز الزيتونة للدراسات والإستشارات، تقرير معلومات “17” تركيا والقضية الفلسطينية، بيروت، 2010 .
خامسا : المواقع الإلكترونية
1- بولنت أراس، السياسة التركية تجاه القضية الفلسطينية، مركز الجزيرة للدراسات، تاريخ الزيارة 14-09-2018، الموقع الإلكتروني http://www.aljazeera.net/NR/exeres/527D6177-3049-4E4C-B32F-489485629A78.htm
2- عمر كوش، تعاظم الدور الأقليمي لتركيا، 2010، تاريخ الزيارة 14-09-2018، الموقع الإلكتروني :
http://www.aljazeera.net/knowledgegate/books/2010/11/5
3- عادل عزام، حصار غزة والإعتداء على سفن أسطول الحرية، تاريخ الزيارة 16-09-2018بحث قانوني منشور على الموقع الإلكتروني : .http://www.alnoor.se/article.asp?id=89400
4- رجب الباسل، دور تركيا في القضية الفلسطينية (دراسة) في الفترة من 2002-2010 (فترة حكم العدالة و التنمية الاولى و الثانية)، 2010، تاريخ الزيارة 21-09-2018، الموقع الإلكتروني http://www.alamatonline.net/l3.php?id=5076
5- نافعة حسن، أسس ومرتكزات السياسة الخارجية المصرية في عهد مبارك، 2011، تاريخ الزيارة 25-09-2018، الموقع الإلكتروني https://25janaer.blogspot.com/2011/09/blog-post_3979.html
6- تامر وجيه، النظام المصري من التواطئ إلى الشراكة، مركز الدراسات الاشتراكية – مصر، 2009، تاريخ الزيارة 28-09-2018، الموقع الإلكتروني : http://revsoc.me/politics/lnzm-lmsry-mn-ltwtw-l-lshrk
7- موسوعة التاريخ والتوثيق الفلسطيني، الجهود الأردنية الفلسطينية لبناء موقف مشترك من التسوية السياسة (1982-1986)، بحوث ودراسات، 2015، تاريخ الزيارة 08-10-2018، الموقع الإلكتروني http://www.twtheq.com/thesis.aspx?id=29
8- ممدوح نوفل، تطور الموقف الفلسطيني من حل قضية الاجئين 1964- 2004، تاريخ الزيارة 08-10-2017، الموقع الإلكتروني http://www.mnofal.ps/ar/2004/09
| مجلة جيل الدراسات السياسية والعلاقات الدوليةISSN 2410-3926 |
1- الخولي رائد، فاعلية السياسة الخارجية الفلسطينية خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة 2007-2011، رسالة ماجستير، جامعة الأقصى، غزة، أكاديمية الإدارة والسياسة للدراسات العليا، 2016، ص 21 .
– الهزايمة محمد عوض، السياسة الخارجية الأردنية النظرية والتطبيق، دار عمان للنشر والتوزيع، عمان، 1999، دون طبعة، ص 32 .[2]
-[3] بولنت أراس، السياسة التركية تجاه القضية الفلسطينية، مركز الجزيرة للدراسات، تاريخ الزيارة 14-09-2018، الموقع الإلكتروني
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/527D6177-3049-4E4C-B32F-489485629A78.htm
[4] _ الرشدان عبد الفتاح، العرب و الجماعة الأوروبية في عالم متغير، مركز الأمارات للدراسات و البحوث الاستراتيجية، الأمارات، أبو ظبي، 1998، دون طبعة، ص 19.
[5]– منذ إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية سنة 1994 قامت تركيا على تعزيز التعاون مع السلطة الوطنية، فكانت أنقرة تقيم العلاقات الرسمية مع منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، والتي إعترفت بها سنة 1975، وتم إفتتاح أول مكتب لمنظمة التحرير في عام 1979 من قبل الرئيس ياسر عرفات، والذي إرتقى هذا المكتب إلى بعثة دبلوماسية بصفة سفارة فلسطينية، وتتميز بكل الإمتيازات والحصانات، واعتبر سفيرها عميدا للسلك الدبلوماسي العربي والأجنبي من عام 1997- 2006 رغم تحفظ السفارة الأمريكية والإسرائيلية، وهذا ما يدل على التقدم في مستوى التوجه التركي نحو القضية الفلسطينية وشعبها. أنظر: مجلة سياسات، عبد الفتاح بشير، تركيا بعد إكتشاف دورها الإقليمي، عدد 5، 2008، ص 179 .
-[6] لقد سعى حزب العدالة إلى تحقيق الإهتمام التركي بالقضية الفلسطينية، ولعب دور فيما يتعلق بالجانب الفلسطيني، وفي توظيف الرأي العام التركي المتعاطف مع القضية الفلسطينية، والنابع من المنطلق الديني، فجاءت المواقف الحزبية الجريئة للحزب بتوجيه الإنتقادات اللاذعة من قادته ضد إسرائيل والإرهاب الذي تقوم به ضد الشعب الفلسطيني، مع بقاء الحكومة التي يترأسها الحزب بإقامة علاقات وثيقة بين أنقرة وتل أبيب، فرغم التوتر والخلافات والإنحدار بمستوى العلاقات بينهما، إلا أنه إستمرت النشاطات بين الطرفين وفي كل المجالات، سواء الإقتصادية أو العسكرية أو الأمنية أو الثقافية. أنظر: مركز الزيتونة للدراسات والإستشارات، تقرير معلومات “17” تركيا والقضية الفلسطينية، بيروت، 2010، ص 16 .
-[7] عمر كوش، تعاظم الدور الأقليمي لتركيا، 2010، تاريخ الزيارة 14-09-2018، الموقع الإلكتروني :
http://www.aljazeera.net/knowledgegate/books/2010/11/5
[8] _ أبو مطلق رائد، العلاقات التركية – الإسرائيلية و أثرها على القضية الفلسطينية 2002-2010، رسالة ماجستير، جامعة الأزهر، فلسطين، غزة، كلية الإقتصاد والعلوم الإدارية، 2011، ص 91-92 .
[9] – تجدر الإشارة إلى أنه نتيجة للإنتفاضة الفلسطينية الأولى عام 1987 فقد أخذت السياسة التركية تميل إلى جانب القضية الفلسطينية، وتغيرت سياسة تركيا مع إسرائيل، وأصبحت تلعب دور الوسيط ما بين العرب وإسرائيل، وبرز هذا التغير بعد إعتراف تركيا بالدولة الفلسطينية بإعتبارها الدولة الحادية عشرة من دول المعسكر الغربي (الناتو) التي إعترفت بفلسطين، وقد كان لهذا الإعتراف تأثير سلبي على إسرائيل. أنظر: روبنس فيليب، تركيا و الشرق الأوسط، ترجمة ميخائيل نجم خوري، دار قرطبة للنشر و التوثيق والأبحاث، دمشق، 1993، دون طبعة، ص 99-100.
[10] – لقد أظهر الموقف التركي من هذه الحرب تحولا في سياسة أنقرة الخارجية، بحيث أصبحت سياسة مبادرة وفاعلة ومؤثرة وذات رؤية مستقلة، خاصة في ظل تحالف تركيا مع إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، حيث صدر بيان لمجلس الأمن القومي التركي في 30 ديسمبر 2008، دعا فيه المجلس إلى وقف فوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية ضد غزة، كما دعا الفلسطينيين إلى الوحدة. وقد وصف أردوغان العدوان الإسرائيلي على غزة بأنه جريمة ضد الإنسانية، أما وزير العدل التركي محمد علي شاهين فنعت إسرائيل في 3 يناير 2009 بالمحرض الأول على الإرهاب العالمي. أنظر: مركز الزيتونة للدراسات والإستشارات، التقرير الإستراتيجي الفلسطيني 2008، بيروت، 2009، ص 175-176 .
[11]– كان التعاطف الإنساني مع قطاع غزة فكان سفينة الحرية المتمثل في سفينة مرمرة التركية فجر يوم 15/05/2010، حيث توجهت إلى غزة فلم يرق ذلك للصهيانة، فقامت القوات البحرية والجوية الإسرائيلية بمهاجمة سفينة مرمرة التركية وسفن أخرى في عرض البحر بالمياه الدولية قبالة بحر غزة، والتي كانت تحمل حوالي 600 متضامن عربي وأجنبي يحاولون إغاثة أهالي قطاع غزة بشيء من الغذاء، الدواء، ألعاب الأطفال، ومواد بناء. ففي ذلك اليوم قامت القوات الصهيونية بأمر من وزير حرب العدو (ايهود براك)، بإعتراض السفينة التركية (مرمرة) وهي إحدى سفن سفينة الحرية التي أبحرت للتدخل المدني الإنساني في غزة، وكانت تحمل عشرة آلاف طن من المعونات الإنسانية لسكان القطاع المنكوب، إلا أن قوات العدو قامت بعملية إنزال جوي مصحوبة بإطلاق كثيف للنيران، وبعمليات قنص، فقتلت 19 ناشطا مدنيا وأصابت 60 آخرين، وقد نفذت القوات الصهيونية جريمتها في المياه الدولية قبالة غزة، ثم خطف السفن وطواقمها والناشطين، ثم إقتادتهم إلى مناطق في فلسطين المحتلة. أنظر: عادل عزام، حصار غزة والإعتداء على سفن أسطول الحرية، تاريخ الزيارة 16-09-2018بحث قانوني منشور على الموقع الإلكتروني : .http://www.alnoor.se/article.asp?id=89400
– [12] نور الدين محمد، تركيا في الزمن المتحول قلق الهوية و صراع الخيارات، رياض الريس للكتب و النشر، بيروت، 1997، دون طبعة، ص 264 .
-[13] خماش رنا، العلاقات التركية – الإسرائيلية و تأثيرها على المنطقة العربية، مركز دراسات الشرق الأوسط، عمان، 2010، الطبعة الأولى،ص 116 .
-[14] بشير عمر، تأثير التغيرات العربية والإقليمية على السياسة الداخلية الفلسطينية (2000-2011)، رسالة ماجستير، جامعة الأزهر، غزة، كلية الإقتصاد والعلوم الإدارية، 2013، ص 53 .
-[15] رجب الباسل، دور تركيا في القضية الفلسطينية (دراسة) في الفترة من 2002-2010 (فترة حكم العدالة و التنمية الاولى و الثانية)، 2010، تاريخ الزيارة 21-09-2018، الموقع الإلكتروني http://www.alamatonline.net/l3.php?id=5076 .
– [16] ميتيكس هدى، التطورات المعاصرة لدور مصر الإقليمي، مكتبة الشروق الدولية، مصر، القاهرة، 2011، دون طبعة، ص7 .
– [17] نافعة حسن، أسس ومرتكزات السياسة الخارجية المصرية في عهد مبارك، 2011، تاريخ الزيارة 25-09-2018، الموقع الإلكتروني https://25janaer.blogspot.com/2011/09/blog-post_3979.html
– [18] شلبي أحمد، مصر في حربين 67 -73 “دراسة مقارنة”، مكتبة النهضة المصرية، مصر، 2002، الطبعة الثانية، ص 34 .
[19]– لقد إتبع السادات في سياسته تجاه القضية الفلسطينية على عنصر التسوية السلمية، ففي عام 1973 وافق السادات على طلب كيسنجر أثناء الإجتماع بالقاهرة بعدم دعوة الفلسطينيين إلى مؤتمر السلام. وعليه، فإن إبرام إتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل أنهت حالة الحرب التي كانت دائرة في المنطقة، وبمجرد إبرام هذه الإتفاقية التي بدورها أعطت الجانب الإسرائيلي الفرصة للتركيز على الجبهات العربية الأخرى، وهذا بدوره أضعف الجبهة الفلسطينية نتيجة توقيع مصر مع إسرائيل معاهدة السلام، وبذلك فقد خسرت القضية الفلسطينية لاعبا مهما في الصراع العربي – الإسرائيلي، حيث أن السياسة الخارجية المصرية بدأت تتبنى سياسة التطبيع مع إسرائيل وبدأت أيضا تتعاون معها، لأنها شعرت بالعجز أمام التحالف الإسرائيلي – الأمريكي، وكانت تؤمن أي السياسة الخارجية بأنه لا يمكن لأي دولة عربية أن تتحدى إسرائيل وتقهرها، ولم يبقى أمام الصراع العربي – الإسرائيلي إلا القبول بالأمر الواقع وعقد معاهدات السلام، وبذلك فقد قام السادات بدعوة منظمة التحرير الفلسطينية إلى الإعتراف بإسرائيل، وأيضا الدخول في عملية تسوية سلمية والتفاوض مع إسرائيل. أنظر: هيكل محمد حسنين، سلام الأوهام ” أوسلو –ما قبلها وما بعدها “، دار الشروق، لبنان، بيروت، 1996، ط 4، ص 193 .
[20] – الأشعل عبد الله، مداخلة مصر و القضية الفلسطينية، التطورات و المسارات المحتملة، حلقة نقاش، لبنان، بيروت 2013، ص 1 .
– [21] تامر وجيه، النظام المصري من التواطئ إلى الشراكة، مركز الدراسات الاشتراكية – مصر، 2009، تاريخ الزيارة 28-09-2018، الموقع الإلكتروني : http://revsoc.me/politics/lnzm-lmsry-mn-ltwtw-l-lshrk
– [22] جبر ظافر فواز، أثر ثورة 25 يناير كانون ثاني المصرية على القضية الفلسطينية، رسالة ماجستير، جامعة النجاح الوطنية، فلسطين، كلية الدراسات العليا، 2013، ص 32 .
[23] – بعد وصول الإخوان إلى الحكم في مصر فإن ذلك يضر بإسرائيل لأن العلاقات بين مصر وحماس تلوح إلى الأفق، وذلك لإعتبار حماس جزءا من الإخوان، وفي هذا السياق يقول نائب وزير الجيش الإسرائيلي السابق الجنرال إفرايم سنيه:”إن مصر بعد الثورة لن تواصل سياسة مبارك تجاه إسرائيل للأمزجة المناهضة لها التي تتميز بها كل فصائل المعارضة المصرية، وسيكون تأثير حقيقي على علاقات السلطة بإسرائيل، والموقف من حكم حماس سيعتدل، ومظاهر التطبيع في العلاقات مع إسرائيل ستنتهي أو ستكون في خطر، ورؤية إسرائيل كتهديد إستراتيجي ستتعزز”. أنظر: مركز قدس نت، ما العمل ؟ احتلال محور فيلادلفيا، بقلم أفرايم سنيه، نشرة مترجمة عن الصحف الإسرائيلية، ترجمة : مركز قدس نت للدراسات والإعلام و النشر الإلكتروني، 2011، ص 16 .
– [24] الأشعل عبد الله، مداخلة مصر و القضية الفلسطينية، التطورات و المسارات المحتملة، مرجع سابق ، ص 3 .
– [25] العضايله عادل محمد، القدس – بوابة الشرق الأوسط للسلام، دار الشروق للنشر و التوزيع، عمان، 2008، الطبعة الأولى، ص 207 .
– [26] محمد صقر وآخرون، المعاهدة الأردنية الإسرائيلية “دراسة وتحليل”، مركز دار البشير للنشر والتوزيع، عمان، 1994، الطبعة الأولى، ص 105.
– [27] فقد رفع وزراء الخارجية العرب توصية للقمة في 25 أكتوبر جاء فيها:
أ- تأكيد حق الشعب الفلسطيني في العودة إلى وطنه وتقرير المصير
ب- إن أي أرض فلسطينية يتم تحريرها عن طريق ممارسة الصراع بأساليبه المختلفة، تعود إلى أصحابها الشعب الفلسطيني تحت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية مع التأكيد على حقه في إقامة سلطته الوطنية المسؤولة على الأرض التي يتم تحريرها، وتقوم قوى المواجهة العربية بمساندة هذه السلطة عند قيامها في جميع المجالات وعلى كافة المستويات، وقد إعترض وفد الأردن على هذه الفقرة. أنظر: هلال جميل، النظام السياسي الفلسطيني بعد أوسلو، دراسة تحليلية نقدية، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، فلسطين، 2006، الطبعة الثانية، ص 126 .
[28] – هذا فقد تم التوقيع على إتفاق تحرك مشترك بين الطرفين في 11 فبراير 1985، وبعده توجه وفد مشترك برئاسة ياسر عرفات إلى الصين في 9 مايو 1985، لشرح أبعاد التحرك المشترك نحو السلام في الشرق الأوسط، بحيث إستغرقت الزيارة خمسة أيام عاد بعدها إلى عمان، وذكر ياسر عرفات أن المسؤولين الصينيين أكدوا موقف الصين الثابت من قضايا منطقة الشرق الأوسط، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية[28]، وفي يوليو 1988 قام الملك حسين بتنفيذ قرار فك الإرتباط القانوني والإداري مع الضفة الغربية. أنظر: مجلة شؤون فلسطينية، شبيب سميح، السلام الأمريكي و التحرك الفلسطيني، عدد 217، أبريل 1991، ص 83 .
– [29] موسوعة التاريخ والتوثيق الفلسطيني، الجهود الأردنية الفلسطينية لبناء موقف مشترك من التسوية السياسة (1982-1986)، بحوث ودراسات، 2015، تاريخ الزيارة 08-10-2018، الموقع الإلكتروني http://www.twtheq.com/thesis.aspx?id=29
– [30] ممدوح نوفل، تطور الموقف الفلسطيني من حل قضية الاجئين 1964- 2004، تاريخ الزيارة 08-10-2017، الموقع الإلكتروني http://www.mnofal.ps/ar/2004/09
-[31] هيكل محمد حسنين، سلام الأوهام ” أوسلو- ما قبلها و ما بعدها “، مرجع سابق، ص 248 .
– [32] مصالحة عمر، السلام الموعود ” الفلسطينيون من النزاع إلى التسوية “، دار الساقي، لبنان، بيروت، 1994، دون طبعة، ص 70 .
– [33] مجلة الحوار المتمدن، قطيشات ياسر، الأردن وفلسطين ..قصة توأمة ووحدة شعبين، العدد 3336، 2011، ص 103 .
– [34] مجلة أوراق الشرق الأوسط، جاد عماد، أبعاد وانعكاسات السلام بين الأردن واسرائيل، العدد 13، 1995، ص 38-39 .
