الجهود الإغاثية والطبية للهلال الأحمر الجزائري
إبان مرحلة الثورة التحريرية 1956- 1962
الباحث محمدي محمد/جامعة محمد بوضياف المسيلة،الجزائر
مقال نشر في مجلة جيل العلوم الإنسانية والاجتماعية العدد 41 الصفحة 47.
ملخص:ساهم الهلال الأحمر الجزائري منذ تأسيسه عقب المقررات التي أفرزتها جلسات مؤتمر الصومام في 20 أوت 1956 في إعطاء وثبة حقيقية للمسيرة الثورية الجزائرية بعد سنتين من تفجيرها، من خلال إثراء و تثمين فكرة ومشروع العمل الإنساني المرافق جنبا الى جنب، العمل الثوري التحرري المسلح ضد آلة البطش الإستعمارية، وذلك من خلال بث خلايا و نوايا للعمل الجمعوي الاجتماعي والإنساني، ضمن أجهزة الثورةبهدف تطعيمها ضد كل اختراق مخابراتي استعماري محتمل يكون وبالاً على الثورة التحريرية في مرحلة هامة من مسيرتها، هذه الالتفاتة الإنسانية والاجتماعية في آن واحد، كانت تهدف بالأساس إلى التكفل الاجتماعي، الطبي وكذا الإنساني بالجزائريين المتضررين من جراء السياسة الاستعمارية الفرنسية المطبقة على الثورة الجزائرية للحد من فاعليتها وانتصاراتها المحققة في الميدان على حساب الترسانة العسكرية الأوربية، ولذلك فقد بذل الهلال الأحمر الجزائري جهودا جبارة في المجالات الإنسانية والاجتماعية على غرار: الجانب الصحي، إيواء اللاجئين، توزيع المساعدات والإعانات، تعليم أبناء اللاجئين، التعريف بالقضية الجزائرية ، كسب الدعم الدولي بشقيه المعنوي والمادي، العمل على الدعاية للثورة الجزائرية و التعريف بعدالة القضية لأحرار العالم وإنسانييه.
الكلمات المفتاحية: الجهود، الإغاثة ، الطب، الهلال، الأحمر ، الثورة ، الجزائرية.
مقدمة:
لقد شهدت الثورة التحريرية الجزائرية منذ اندلاعها في الفاتح نوفمبر من سنة 1954، سياسة استعمارية جهنمية أتت على الأخضر واليابس فوقأرض الجزائر، ذلك المشروع الإبادي الذي قاد زعامته الاستعمار الفرنسي المدعم من قبل كبرى الدول الأوربية المسيحية عدةً وعتاداً، هذا الأخير الذي استهدف جميع شرائح الشعب الجزائري دون استثناء أو تفرقة بناء على فروقات الجنس أو العمر أو الانتماء لذوي حاملي السلاح من عدمه، إذ نجد أنه قد أعلنها حربا شعواء على المدنيين قبل العسكريين من جنود جيش التحرير، فلم تستثني السلطات الإستعمارية في حربها ضد الجزائريين، لاالأطفال ولا النساء ولا الشيوخ ولا حتي المدنيينالعزل من السلاح، و غير المعنيين بما يحدث من مواجهات عسكرية بين الطرفين.
فلم تراعي الآلة الاستعمارية الفرنسية في الجزائريين دمائهم و لا أعراضهم،ولا حتى القوانين الدولية و لاالأعراف الإنسانية المتفق عليها بين الدول الكبرى في العالم، و هي التي تدعوا في بنودها وقوانينها، إلى وجوب تحييد المدنيين من غير المشاركين في النزاعات المسلحة وحمايتهم والعمل الجماعي على حفظ كرامتهم وانسانيتهم، وهذا ما يلاحظ أن السلطات العسكرية الفرنسية في الجزائر قد داسته وجعلت منه آخر اهتماماتها، وذلكبالتنكر السافر للمبادئ الإنسانية التي حملتها بدايات عصر النهضة الأوربية ومبادئ الثورة الفرنسية بالخصوص، و هي الداعية الى أخلقة وأنسنة النزاعات الحربية، والعمل على إلغاء قانون و نظرية “الحرب العادلة” أو “الحرب الشاملة” التي تشمل وتجمع بين المدنيين والعسكريين، ومن بين ما حملته هذه المبادئ تلك الدعوات التي نادى بها ابن الفرنسيين ومنظرهم الشهير، المفكر “جون جاك روسو” صاحب الأساس والمبدأ الفلسفي الداعي الى ضرورة التمييز بين المدنيين والعسكريين في النزاعات العسكرية[1].
وكنتيجة لهذا الواقع الاستعماري الذي غيب كل معالم ومبادئ الإنسانية التي تسمو بالإنسان وتتعالى به فوق كل الحسابات الظرفية الضيقة والمصالح السياسية الآنية، جاء برنامج الثورة التحريرية مراعيا كل المتغيرات الحاصلة على المستوى الاجتماعي والمآسي التي طالت الجزائريين، ومن هذا المنطلق فكرت جبهة التحرير الوطني في أهمية استحداث هيئات ومنظمات مدنية وانسانية، تهدف بالأساس للتكفل المادي والمعنوي بأبناء الشعب الجزائري من عسكريين ومدنيين على حد سواء، هذه الأخيرة التي تضررت كثيرا من جراء السياسة الاستعمارية الانتقامية من الثورة التحريرية في المدنيين العزل، والتي لاقت بالمقابل سكوتا دوليا وتعتيما إعلاميا مبرمجا من طرف حلفاء الفرنسيين في العالم الغربي والمسيحي، وذلك ما زاد من عتمة المشهد وظلمة الليل الاستعماري اشتدادا وسوادا على الجزائريين، مع عدم اتضاح الأحداث لغير صناعها وضحاياها.
وبناء على ذلك، فقد كان لزاما على جبهة التحرير الوطني في هذه الحالة، إنشاء هيئة الهلال الأحمر الجزائري بصفة تكاد تكون استعجالية،لأجل تقديم المساعدات النفسية والطبية وحتى تلك الاجتماعية والإنسانية للأهالي الجزائريين من جهة، وتجنيبهم من الوقوع في فخ المصيدة الفرنسية الهادفةإلى تقسيم الجزائريين بين مؤيد ومعارض للثورة الجزائرية من جهة أخرى،وذلك تحت غطاء بعض المساعدات و الإغراءات والإعانات الشكلية والآنية المزيفة المقدمة للأهالي الجزائريين، بهدف ضمان تحييد الأهالي والمدنيين الجزائريين في المعركة المصيرية القائمة بين الفرنسيين وجيش وجبهة التحرير الوطني.
ومن هذا المنطلقارتأت الدراسة تسليط الضوء، تجاهالظروف والدوافع التي مهدت وساهمت في تأسيس الهلال الاحمر الجزائري كهيئة إنسانية تعنى بشؤون الجزائريين وتكفل تغطية مطالبهم؟ وكذاكشف الجهود المبذولة من طرف هذا الأخير في مجالي الإغاثة والتكفل الصحي لصالح المدنيين أولا؟ ثم لصالح جنود جيش التحرير الوطني ثانيا؟ مع التعريج على الدور الريادي الذي بذلته هذه الهيئة الفتية لفائدة اللاجئين الجزائريين على الحدود الشرقية والغربية للبلاد
1-ظروف ومراحل تأسيس الهلال الأحمر الجزائري:
إن يقينية وعدالة القضية التحررية التي تبنتها الجموع البشرية الجزائرية عامة جعلت من الأهالي الجزائريين، صورة و رمزا من رموز التضحية التي قل نظيرها في العالم، فقد قدم هذا الشعب أنفس أبناءه في تضحيات جسام لمواجهة الشناعة القمعية للاستعمار الفرنسي في الجزائر، هذه السياسة التي لم تضع لها السلطات الفرنسية حدا ولا معلما يحدد نقطة لنهاية مخططاتها الجهنمية، خاصة في ظل التجني العمدي بعدم التفريق والتمييز أو العزل الحربي بين المدنيين والعسكريين من أبناءالجزائريين، فنجد أن السلطات الفرنسية و منذ اندلاع الثورة التحريرية في الفاتح نوفمبر 1954، قد أذاقت الشعب الجزائري صنوفا من القهر والعدوان، الذي استمرت فعالياته وبوتيرة متزايدة، مع كل عمل ثوري يقوم به المجاهدون الجزائريون، حيث لجأت السلطات العسكرية في الجزائر، الى الانتقام من المدنيين الجزائريين مرات عديدة ظنا منها أن فصل الشعب عن الثورة، كفيل بقطع المدد الذي يضمن حياتها مدة أطول وصمودها في وجه الفرنسيين.
وكرد أولي على المشروع الجهنمي في مواجهة الثورة التحريرية، فقد أفرزت السياسة العسكرية الفرنسية المطبقةضد المدنيين الجزائريين، ترجيح خيار الخروج من طرف المدنيين الجزائريين نحو مناطق تكفل لهؤلاء المدنيين العزل حياتهم وأمنهم وأمن ممتلكاتهم وعائلاتهم، فشهدت مناطق البلاد عامة والحدودية خاصة ظاهرة غير معهودة من النزوح البشري نحو بلدان الجوار خاصة نحو الشقيقتين تونس والمغرب، و قد كان هذا النزوح مشكلا من الأعداد الكبيرة من الأهالي المظلومين الذين أضحوا جموعا بشرية من الجزائريين والجزائريات تتجه نحو الحدود بحثا عن الحياة في المجهول ،ومن اللاجئينالجزائريين من قرر النزوح نحو غياهب المجهولحفاظا على حياتهتاركا ومن معه، أراضيهم وممتلكاتهم للمصير الاستعماري الذي لا حق فيه للجزائريين[2]،وذلك بعد سياسة السلب والنهب التي انتهجها الاستعمار الفرنسي تجاه الجزائريينوأراضيهم وممتلكاتهم، ولصالح فئة قليلة من المستوطنين الاوربيين الذين نالوا الحظوة والمكانة من طرف السلطة الإستعمارية .
وبذلك فقد شكل الجزائريون فئة اجتماعيةمستحدثة في المجتمع، لكنها فقيرة ومنكوبة تفتقر الى أدنى شروط الحياة على الحدود مع الجارتين عرفت بفئة باللاجئين[3]،وقد كانت هذه الفئة مضطرة الى مجابهة مآسي اللجوء ، ووضعية اجتماعية كارثية تصعب معها المحافظة على حياة جميع النازحين وحاجياتهم الأساسية، خاصة من الأطفال وكبار السن والمرضى والمصابين، إذ عرف هذا الوضع الجديدالسائد عبر مناطق الحدود مواجهة ظروف معيشية واجتماعية وصحية صعبة للغاية في أوساط اللاجئين، وهذا ما أصبح حملا ثقيلا آخر، يضاف الى المهام الأخرى التي أثقل بها كاهل جبهة التحرير في صراعها مع المستعمر، وذلك حتى لا تضيع منها هذه الفئة والورقة التي يمكن من خلالها أن تختل موازين المعادلة لصالح الطرف المناوئ.
الشكل رقم: 01
ونتيجة لهذا الوضع المأساوي الذي أصبح يعيشه مجمل الأهالي الجزائريين من أبناء الأرياف الحدودية بصفة خاصة، ومن سكان مناطق الحدود الشرقية أو الغربية الجزائرية ، وبناء عليه فقد فكرت جبهة التحرير الوطني بضرورة الإسراع بتشكيل لجان وهيئات إنسانية و اجتماعية ، تكون تابعة ومسيرة من طرف هياكل الثورة التحريرية على غرار لجنة التنسيق والتنفيذ و المجلس الوطني للثورة التحريرية، من أجلالتكفل بهذه الفئات الاجتماعية المنكوبة التي فرضتها الظروف العسكرية والحربية مع الاستعمار الفرنسيفي صراعه مع الثورة وأبناءها من الجزائريين، فكان قرار استحداث هذه الهيئات الانسانية أمرا وجب على قادة الثورة التحريرية الوقوف عنده ملياً، نظرا للمعطيات والظروف اللاإنسانية المعاشة[4].
و لا شك أن الهدف الرئيسي من وراء هذه الخطوةالجريئة التي شهدتها الثورة في أحلك وأصعب مراحلها، هي التكفل الصحي والاجتماعي والنفسي بهذه الفئات الاجتماعية المتضررة، واطلاع العالم على الظروف اللا انسانية التي بات يعيشها عدد رهيب من الأهاليوالمدنيين الجزائريين في مراكز اللجوء المنتشرة على حدود القطرين تونس والمغرب، بالإضافة إلى السعي الحثيث من أجل كسب الاعتراف والتأييد من طرف الدول المناصرة للإنسانية وكل الهيئات الدولية والعالمية المناهضة للاستعمار وأساليبه القمعية، وذلك كله طبعا لصالح الهلال الأحمر الجزائري والقضية الجزائرية بصفة عامة، وهي التي تهدف في مغزاهاإلى الحد من آثار وانعكاسات الحروب والنزاعات العسكرية ومحاولة الاقتصادقدر المستطاع من الفاتورة الحربية وتقليص عدد الضحايا من المدنيين والأبرياء، ومثال تلك الهيئات الإنسانية نجدالحركة العالمية للصلبان الحمراء والأهلة الحمراء، اللتان تعملان من أجل ضمان حد أدنى من الكرامة البشرية لضحايا الحرب من المدنيين والعسكريين من غير المنتمين للعمل العسكري لحظة تقديم المساعدة[5].
و قد شهدت مسيرة تأسيس الهلال الأحمر الجزائري مراحل متعددة:
حيث شهدت بدايات التشكيل، تداول موضوع احتواء وإدماج الأهالي الجزائريين الذين باتت أحوالهم مقلقة في ظل التجاوزات الاستعمارية في حقهم،وذلك داخل تنظيمات شعبية و اجتماعية لحمايتهم من الدعاية الفرنسية، ليتمفيما بعد تطبيق و تفعيل هذه المناقشات البينية التي دارت بين المناضلين الثوريين على أرض الواقع، وذلك عقبالإثراءات و القرارات المنبثقة عن مؤتمر الصومام التاريخي الذي انعقد بالولاية الثالثة في 20أوت 1956 وأسفر عن جملة من المستجدات لصالح المدنيين الجزائريين، خاصة فيما يتعلق بالشق الاجتماعي، إذدعى المؤتمرإلى ضرورة إنشاء منظمات إنسانية واجتماعية للتكفل بضحايا الحرب من المدنيين الجزائريين خاصة على المناطق الحدودية منها، و كذلك من أجلتدعيم الجانب الصحي والطبي للثورة التحريرية الذي يشهد نقصا كبيرا، وعد الانشغال اليومي الذي يعاني منه عامة الشعب الجزائري، وخاصة القاطنين منهم في مراكز اللجوء، ومن بين المهام التي أوكلت لهذه اللجان في مراكز اللجوء مايلي:
- منح بطاقة لكل لاجئ ، تسمى بطاقة اللاجئ.
- توزيع المواد الإعاشية والخيم والاغطية والافرشة على اللاجئين.
- المعاينة المستمرة للأوضاع الصحية للاجئين ، مع إحالة الحالات الحرجة والمستعجلة الى مراكز متخصصة.
- الجرد والاحصاء الدوري للاجئين الجزائريين المستوطنين على المناطق الحدودية.
- تحديد المناطق الحدودية التي يكثر بها استقرار اللاجئين الجزائريين، بالبلدين الشقيقين تونس والمغرب.[6]
وفي صراع مع الشرعية وإثبات الحضور القانوني لهذه اللجنة الانسانية الثورية الجزائرية على المسرح الدولي، عمل قادة الجبهة بالتنسيق مع نظرائهم المغاربة باعتبارهم أصحاب السبق في هذا المجال، الى السعي معا إلى تأسيس هيئة الهلال الأحمر الجزائري الفتية ، غير أن القوانين الدولية التي لها حق المصادقة على إنشاء مثل هذه المنظمات الإنسانية كانت تفرض على منتسبيها جملة من الشروط والإجراءات القانونية، التي تخول الانتساب صفته الشرعية ، وذلك بغرض إرساء الشفافية على نشاط هذه المؤسسة الدولية التي تعنى بالعمل الإنساني و العمل على أخلقة النزاعات العسكرية، ومن بين الشروط التي واجهت الجزائريين في جهودهم للانضمام للهيئة، وكانت سببا في رفض ملفهم من طرف اللجنة الدولية للصليب الأحمر بجنيف بسويسرا ، ضرورة كون الملف المعتمد والمتقدم به للجنة الدولية للصليب الأحمر مقدما من طرف السلطات الرسمية للبلد الأصلي أي من طرف الدولة الجزائرية، وهو الشرط الذي ينعدم في الملف الجزائري نظرا للحالة السياسية السائدة في الجزائر باعتبارها مستعمرة فرنسية[7].
وفي ظل هذه المستجدات، فقد سارع بعض النشطين من المناضلين الجزائريين المقيمين بالمغرب الشقيق، في العمل المستعجللإعداد مشروع لهذه الهيئة الفتية انطلاقا من المغرب ليكون الدولة الوصية على مشروع الهلال الأحمر الجزائري المستقبلي، وذلك بصياغة جملة من القرارات والبنود الأولية لتكون أولىاللبناتلتأسيس هيئة الهلال الأحمر الفتية، والذي اقتبست مجمل معالمه ومحاورهالرئيسية من الهلال الأحمر التونسي[8].
و من خلال هذه الخطوة الاستباقية في تأسيس هيئة الهلال الأحمر، فقد تم وضع السلطة السياسية أو الهيئة القيادية للثورة التحريرية، أمام الأمر الواقع إذ لم تجد لجنة التنسيق والتنفيذ بدا من الموافقة على المشروع ، وذلك ما كللت نتائجه بالمصادقة على مشروع الهلال الأحمرالذي تم اعتماده الرسمي من طرف جبهة التحرير الوطني بتاريخ 11 ديسمبر1956 م، غير أنها أقرت الاعتماد المقرون بشروط الحيطة والحذر مما يمكن أن تسفر عنه الأيام في المستقبل، و من بين تلك الشروط نذكر:
- ضرورة عدم وجود رئاسة رسمية لهذه الهيئة.
- التركيبة البشرية للهيئة، يجب أن تكون مكونة من الجزائريين فقط.
- الاتفاق بالإجماع على وجوب استقالة هذه اللجنة بمجرد حصول الجزائر على الاستقلال.
- أن يكون تسيير هذه اللجنة ذا طابع جماعي و عمومي تنتفي معه كل سلطة فردية في اتخاذ القرار.[9]
والشيء الجدير بالملاحظة أن هذه الهيئة قد شهدت نقلة و قفزة نوعية في المجال الذي أسست من أجله ، خاصة فيما تعلق منها بالأمور التنظيمية والهيكلية التي تخص المجالات الاجتماعية والإنسانية، خاصة مع بداية نسختها الثانية التي انبثقت عن الاجتماع المنعقد بتاريخ 25 سبتمبر 1957 ، والتي تقرر فيها أن تكون التركيبة البشرية للهلال الأحمر الجزائري في طبعته الثانيةمدعمة بكفاءات متخصصة في العمل الإنساني والطبي والاجتماعي على حد سواء، وقد كانت تشكيلتهعلى النحو الآتي:
- الأستاذ عمار بوكلي حسان : رئيسا.
- الدكتور مصطفى بن بأحمد : نائب رئيس أول مكلف بالتنسيق مع بعثة الشرق الأوسط.
- مولود بوقرموح :نائب رئيس ثاني.
- الدكتور مصطفى مكاسي : أمين عام للهلال.
- أوهيبي جلول : نائب أول للأمين العام.
- آكلي بلول :أمين المالية.
- محمد ميدون قندوز: نائب أول لأمين المالية .
- أمين برشامي مفتاح: نائب ثاني لأمين المالية.
و قد كانت هذه هي الهيئة الإدارية المكونة للهلال الأحمر الجزائري بصفة رسمية والمخولة للنهوض بالعمل الإنساني للثورة، ذلك بالإضافة إلى مجموعة أخرى من الأعضاء المساعدين للهيئة، نذكر من بينهم على سبيل المثال: الدكتور جيلالي بنتامي، الدكتور عبد السلام هدام ، الدكتور بشير عبد الوهاب، عباس تركي ، محمد فتوي ، حبيب بن يخلف ، إساعد أسعد ، السيدة زبيدة بن حاجي ، السيدة شنتوف ميمة[10].
و نظرا لهذا الإنجاز المحقق على مستويات المجالات الاجتماعية والصحية لصالح جبهة التحرير الوطني ، وموازاة مع التطورات الحاصلة على المستوى السياسي والعسكري للثورة الجزائرية في مواجهة الدعاية الاستعمارية ، التيحاولت تشويه صورة المجاهدين والثورة الجزائرية بصفة عامة، وإعطاء صورة ملفقة ومغايرة للواقع المعاش بتزييف الحقائق الميدانية، مستهدفين الرأي العام الدولي والصحافة العالمية، وحتي البعض من الأهالي الجزائريين المغرر بهم من طرف الدعاية الاستعمارية الفرنسية التي حجبت عنهم الحقائق والانتصارات التي باتت الثورة تحرزها تباعا، و كحل مؤقت لمواجهة هذه الدعاية الاستعمارية ، لجأت الجبهة إلى تشكيل مجموعة من المصالح الاستخباراتية المتنقلة، التي تهدف إلى احتواء الأهالي الجزائريين والتكفل بهم من الناحية النفسية والبسيكولوجية وحمايتهم من خطر الدعاية الفرنسية المضادة .
و لأجل ضمان أكبر قدر ممكن من الخدمات لفائدة الاهالي الجزائريين لجأ مسؤولو الهلال الاحمر الى استحداث جملة من المصالح لضمان سيرورة ناجحة داخل لمؤسسةالأحمر الجزائري:
- مصلحة المالية : وهي التي تعنى وتسهر على الموارد المالية للثورة ، والعمل على التوزيع الأمثل لها.
- مصلحةالإمداد: من مهامها إيصال المساعدات إلى المتضررين في مراكز اللجوء ومساعدة المتضررين
- مصلحة الإعلام: مهمتها إقناع العالم الحر بعدالة القضية الجزائرية و العمل على كسب التأييد والمساندة لصالح هذه الأخيرة.
- مصلحة الدعاية: من مهامها الترويج والتعريف بالقضية الجزائرية بهدف الحصول على مساعدات دولية مادية ومعنوية.
- المصالح الاجتماعية: ويتمثل دوره في تقديم المساعدات الطبيةوالإنسانية للجرحى والمصابين واللاجئين وفق الإمكانيات المتاحة للهيئة.[11]
2-الجهود الإغاثية للهلال الأحمر الجزائري:
لقد ساهمت المصالح واللجان الاجتماعية والانسانية التابعة لهياكل جبهة التحرير الوطني، في تفعيل واعطاء دفعة معنوية للجزائريين بصفة خاصة والثورة بصفة عامة ، حيث تم تدعيم النشاط الاجتماعي للثورة التحريرية بتشكيل لجان اجتماعية وإنسانية متعددة[12]، وذلك من أجلالسهر على توفير المتطلبات والضروريات من مختلف الحاجيات والمواد الغذائية الأساسية و توزيع المساعدات على الأهالي الجزائريين وخاصة اللاجئين منهم.
هذه الفئة من اللاجئين الجزائريين جعلت منها جبهة التحرير الوطني، ورقة للضغط على الحكومة الفرنسية أمام الرأي العام الدولي نظرا للأوضاع المأساوية التي طبعت يومياتها في ظل الحصار المفروض عليها ومنع وصول المساعدات والأدوية لصالح هذه الفئة المضطهدة، وقد استغلت الجبهة حضور الصحافة العالمية والمنظمات العالمية الإنسانية كالمنظمة العالمية للصلبان الحمراء والأهلة الحمراء، كدليل للوقوف على الأوضاع اللا إنسانية التي بات يعيشها الأهالي الجزائريون ، بمراكز اللاجئين في كل من تونس والمغرب، من أمراض ومجاعات وحرمان من أدنى وأبسط الضرورات الحياتية.
و تشير الإحصائيات أن نسبة اللاجئين الجزائريين المقيمين بكل من تونس والمغرب سنة 1958 ، قد بلغت حوالي 350 ألف لاجئ جزائري موزعين حسب الفئات العمرية والجنسية[13] على النحو الآتي:
- 50 % من مجموع اللاجئين من الأطفال.
- 35 % من مجموع اللاجئين من النساء.
- بينما تمثل 15 % المتبقية فئة الرجال وأكثرهم من الشيوخ وكبار السن.[14]
الشكل رقم: 02
في حين تشير إحصائيات الهيئة الدولية للصليب الأحمر في تقريرها المقدم لدى هيئة الأمم المتحدة لسنة 1959، بوجود حوالي 290 ألف لاجئ في كل من البلدين تونس والمغرب[15]، وتعود الأسباب الرئيسية لهجرة الجزائريين نحو القطرين التونسي والمغربي، إلى اشتداد النزاع الحربي بين جنود جيش التحرير الوطني والجيش الاستعماري الفرنسي خاصة بعد اندلاع الثورة التحريرية وشموليتها لمختلف مناطق الوطن بعد مؤتمر الصومام سنة 1956، خاصة في المناطق الحدودية التي شكلت المنافذ والمعابر اللوجستيكية للثورة، لإمداد هذه الاخيرة بالمال والسلاح وجعل البلدان المجاورة بمثابة قواعد خلفية للثورة الجزائرية، و هذا ما أدى بالساسة الفرنسيين إلى التفكير في خنق الثورة الجزائرية وغلق منافذها وعابرها الرئيسية خاصة الخارجية لها ، بداية مع القادم الجديد لإنقاذ الشرف الفرنسي من الضياع الجنرال شارل ديغول، الذي عمل على انتهاج سياسة الحديد والنار مع الجزائريين، بغلق الحدود الشرقية والغربية للبلاد من خلال إقامة الحواجز السلكية والخطوط المكهربة والمناطق المحرمة على طول المناطق الحدودية مع الجارتين تونس والمغرب.
هذه السياسة المنتهجة ضد الجزائريين ، اضافة الى تلكالمضايقات الممارسة من طرف الجنود الفرنسيين علىالأهالي الجزائريين واستفزازهم من أجل إجبارهموإكراههم على التخلي عن أراضيهم وممتلكاتهم ، والتوجه نحو أماكن أكثر استقرارا وأمنا على حياتهم وحياة أبنائهم.
ليزج بالبقية الباقية منهم في المحتشدات، التي أنشئت خصيصا من أجل تجميع الجزائريين المقيمين عبر المناطق الحدودية وغيرها من المناطق وعزلهم عن الثورة ، باعتبار الشعب هم وقود الثورة وخزانها الذي لا ينضب، ليتم اتهام الأهالي ومعاقبتهم بتهمة تعاملهم وتمويلهم جنود جيش التحرير الوطني ، اعتقادا منهم أن حياة جنود جيش التحرير الوطني مرتبطة بالمساعدات المقدمة لهم من طرف السكان والأهالي الجزائريين في المناطق الحدودية[16].
ومن بين مؤشرات النجاح الميداني للهلال الاحمر الجزائري في المجال الاجتماعي هو الانجازات الميدانية لهذا الاخير في مجال الاغاثة ، حيث عمل الهلال الأحمر الجزائري جنبا إلى جنب مع الهلال الأحمر التونسي في توزيع المساعدات والتبرعات المختلفة التي كانت تصل اللاجئين الجزائريين في القطر التونسي، غير أن بعض الاختلافات في وجهات النظر قد حدثت بين الهيئتين، حول جملة من النقاط التنظيمية لعملية توزيع المساعدات منها:
- إشكالية تنظيم وعقلنة توزيع المساعدات على اللاجئين الجزائريين في تونس ، حيث تم طرح إشكالية عدم التغطية الشاملة والكلية للاجئين الجزائريين، عبر مختلف مناطق القطر التونسي مما أدى بمسؤولي الهلال الأحمر الجزائري إلى المطالبة بالتوزيع الشخصي لمصالحها للتبرعات المتوفرة على اللاجئين، كون مصالحها هي الأدرى بالأعداد والمناطق التي يستقر بها اللاجئون الجزائريون[17].
- موضوع الجمركة التونسية التي فرضت على المساعدات الإنسانية الموجهة للاجئين الجزائريين في المناطق الحدودية التونسية، ومطالبة أعضاء الهلال الأحمر الجزائري بضرورة إعفاء المساعدات و الهبات من الضريبة الجمركية وإلغاء هذا الإجراء ، لتطرق الجبهة باب الحل المدني مرة أخرى، لحل هذه المشكلة وسوء التفاهم الحاصل بين المسؤولين السياسيين، من خلال الاستعانة بالسكان المدنيين التونسيين المقيمين بالمناطق الحدودية ، وجعلهم بمثابة المنافذ والقنوات الآمنة لإيصال المساعدات الى اللاجئين الجزائريين على الحدود بدون رسوم جمركية و لا ضرائب جبائية.[18]
3-الجهودالطبية والصحية للهلال الأحمر الجزائري:
وبالإضافة الىالمجالين الاجتماعي والاغاثي اللذين خص بهما اللاجئون الجزائريون على الحدود الشرقية والغربية للبلاد بصفة تكاد حصرية، فقد شكل الجانب الصحي إبان الثورة التحريرية أيضا، أولوية من بين الأولويات التي سطرت لها جبهة التحرير الوطني برنامجا خاصاواستثنائيا، يهدف بالأساس إلى تعميم وتفعيل الخدمات الصحية والطبية المجانية للسكان والأهالي الجزائريين وكذلك للجنود العسكريين من جيش التحرير ، وذلك نظرا للأهمية البالغة حاز عليها هذا الجانب في حياة الجزائريين المدنيين منهم والعسكريين على حد سواء، إذ نجد أن الجبهة قدحرصت على التوزيع المنظم والدقيق للأطباء والممرضين والعمل على تكوين أكبر قدر من الكفاءات الطبية لمواجهة الوضع القائم، كما عملت على توفيرالكميات اللازمة من الأدوية والمستلزمات الطبية، وذلك عبر كافة المناطق العسكرية بالولايات الداخلية للبلاد والمراكز الصحية المخصصة للاجئين والمدنيين،وذلك في ظل القلة المشهودة من المنتسبين لهذا السلك وذلك تحت تأثير تهديدات وضغوطات ممارسة من الإدارة الإستعمارية ضد كل من يقدم المساعدة للثوار الجزائريين من وجهة النظر الإستعمارية، وهذا ما أضحى عاملا معرقلا للتدعيمات المحتملة للقطاع، حيث أصبح العدد المتاح لا يغطي الاحتياجات المطلوبة للثورة واللاجئين على حد سواء[19]، غير أن الوضع القائم سرعان ما تغير نحو الأفضل، بعد التحاق الطلبة بالثورة على إثر الإضراب الشهير شهر ماي1956م[20]، الذي شنه الطلبة ضد التعليم في المدارس الفرنسية ، مفضلين الالتحاق بأبناء وطنهم بالجبال للمهمة الأكبر وهي الجهاد لتحرير الوطن .
فشهد القطاع الصحي للثورة جراء هذا الإضراب ، انتعاشا وتزايدا في أعداد الأطباء والممرضين الذين التحقوا فرادى وجماعات بجيش التحرير الوطني ، لتعمل الجبهة على توزيعهم في مناطق متعددة من البلاد، ليكون النصيب الأكبر موجها للمناطق الحدودية الشرقية والغربية أين تكثر الاشتباكات والمواجهات مع الاستعمار الفرنسي ، إضافةإلى بالأخطار المحدقة جراء الأسلاك الشائكة والقنابل المزروعة عبر الشريطين الحدوديين مع الجارتين.
و قد أقامت الجبهة بالتنسيق مع الهلال الأحمر الجزائري مراكز طبية متعددة ، في مراكز لجوء الجزائريين بتونس على غرار مراكز: الصادقية، الكاف، غار الدماء، إضافة إلىتأسيس مراكز صحية وطبية متنقلة عبر مختلف المعسكرات التابعة لجيش التحرير الوطني ، والمخيمات التابعة للاجئين الجزائريين بتونس[21].
ونظرا للظروف الحربية و المعاناة الكبيرة التي يتكبدها اللاجئون في المخيمات على الحدود التابعة للبلدين الشقيقين تونس والمغرب، فقد استحدثت الجبهة بالتنسيق مع الهلال الأحمر الجزائري هيئة اجتماعية وإنسانية ، سميت بمصلحة اللاجئين أوكلت لها مهمة السهر على رعاية شؤون اللاجئين المختلفة ، من تمويل وإحصاء وتموين وتوزيع للمساعدات ورعاية طبية وصحية للمرضى والمصابين، وتوفير الأدوية وغيرها من المهام الإنسانية التي كانت دافعا لإنشائها[22].
ومن بين المهام الأخرى للجان الصحيةإبان الثورة التحريرية استقبال المرضى والمصابين من الجنود وإيوائهم وعلاجهم بالوسائل المتاحة والإمكانيات المتوفرة، حيث لوحظ أن عدد الجرحى والمصابين كان يتزايد ويتفاقم كلما اشتد القتال والمجابهة مع القوات الفرنسية ، وقد برز نشاط القطاع الصحي بشكل لافت وقوي، في مراكز اللاجئين عبر حدودالبلدين الشقيقين من خلال الخدمات الطبية المقدمة من طرف الأطباء والممرضين للمجاهدين الجزائريين بوسائل طبية بدائية وتقليدية، غير أنها أثبتت نجاعتها وفعاليتها في مرات عديدة من عمليات الإغاثة والحالات المستعجلة.
ومن بين الإطارات الطبية التي ساهمت بشكل كبير في دفع العمل الطبي ، نجد كل من الدكتور نقاش محمد كان يشرف على المصلحة في الجهة الشرقية بتونس ،بينما في الجهة الغربية بالمغرب الشقيق فالمسؤول على القطاع الصحي هناك هو الطبيب الدكتور عبد السلام هدام ، غير أن كل منهما واجه العديد من المشاكل كانعدام الوسائل الطبية والأدوية المختلفة هذه الأخيرة التي الحصول عليها وشرائها يعتبر مجازفة حقيقة.
وذلك نظرا للقوانين التي أصدرتها الإدارة الفرنسية الاستعمارية وتقنين عملية البيع والشراء والدخول والخروج للأدوية، كما لجأت السلطات الإستعمارية أيضا إلى مراقبة الصيدليات ونقاط البيع الخاصة بالأدوية، واستحدثتعقوبات متفاوتة ضد الأطباء والصيادلةالجزائريين ، وكل من تسول له نفسه لإيصال الأدوية للمجاهدين الجزائريين في معاقلهم الثورية، وقد كانت هذه الإجراءات الاستعمارية سببا مباشرا في الزج بالعديد من الجزائريين خاصة من المنتسبين لهذا المجال ، في غياهب السجون الفرنسية نظرا لحوزتهم على كميات من الأدوية والمعدات الموجهة إلى المجاهدين الجزائريين بالجبال[23]، ومنهم من تم اعدامه بسبب تورطه في مداواة الجرحى من جنود جيش التحرير الوطني مثل الطبيب التلمساني ابن الزرجب[24]، والصيدلي القسنطيني علاوة بن جلول،[25] الذي أعدم لثبوت تورطه في تمويل جيش وجبهة التحرير الوطني بالأدوية والمستلزمات الطبية وتصريفها لهم[26]، والأمثلة عديدة عن التجاوزات الإستعمارية الفرنسية تجاه أصحاب الأقمصة البيضاء من الأطباء والصيادلة، وبذلك فقد أضحت فرنسا سببا في دمار معالم الإنسانية في الجزائر، بعدما كانت الداعية إلى بعثها من خلال ثورتها الشهيرة ” الثورة الفرنسية 1789″.
خاتمة:
ومما سبق نقر أن التنظيمات التي استحدثها مؤتمر الصومام عام1956، في المجالات الاجتماعية والصحية والثقافية وغيرها من المجالات التي تعنى بالإنسان في حد ذاته والعمل على النهوض بانشغالاته ، قد أعطت ديناميكية ودفعة قوية للثورة التحريرية، من خلال تأطير وهيكلة المجتمع الجزائري داخل تنظيمات وهيئات إنسانية واجتماعيةمتعددة، تهدف بالأساس الى توعيته وتعريفه بقضيته الأساسية، والمستجدات الحاصلة بشأنها من دسائس و مؤامرات، ولعل أكبر دليل على ذلك، هي تلك القفزة النوعية في مستوى المجهودات المبذولة من طرف الهلال الأحمر الجزائري في مجالات الإغاثة، التكفل باللاجئين الجزائريين في مراكز اللجوء بالشقيقتين تونس والمغرب، إضافة إلى المجهودات الكبيرة في التكفل بالمرضى والمصابين والجرحى من المدنيين والعسكريين من الجزائريين والأجانب على غرار الأسرى وبعض المدنيين من الشعبين الشقيقين، على المناطق الحدودية وفي جبهات القتال مع الاستعمار الفرنسي، كما عمل الهلال الأحمر جاهدا على التكوين المكثف والتأطير السريع لنخبة من الأطباء والممرضين من الجزائريينلحاجة الثورة الماسة الى أبنائها في هذا المجال ، كل ذلك إضافة الى مجهودات أخرى جعلت من الهلال الأحمر الجزائري بحق منبرا وجبهة موحدة للنهوض بمآسي المدنيينمن الجزائريين أولا، ثم للذود عن حياض قيم ومبادئ الإنسانية من خلال التصدي والوقوف في وجه الغطرسة الاستعمارية الفرنسية.
قائمة المصادر والمراجع:
أ-المصادر:
1-الأرشيف الوطني الجزائري، رقم العلبة:6G1 -001-01-014
: 6G1-04-02-005
2– جريدة المجاهد ، العدد22 ،التاريخ 15 أفريل 1958.
3- بن عطية فاروق، الإعمال الإنسانية أثناء حرب التحرير1954-1962،ط1، منشورات دحلب،2010.
4- سعيداني الطاهر، القاعدة الشرقية قلب الثورة النابض، دار الأمة ، الجزائر، 2010.
ب-المراجع:
1- عمار بوحوش: التاريخ السياسي للجزائر من البداية والى غاية 1962، ط1، دار الغرب الإسلامي، لبنان، 1997.
2-مقلاتي عبد الله ،موسوعة تاريخ الثورة الجزائرية- الثورة الجزائرية والمغرب العربي، الكتاب السادس، دار شمس الزيبان، الجزائر ،2013.
3- عاشور محفوظ، نشأة الهلال الأحمر الجزائري ودوره في قضية الأسرى إبان الثورة التحريرية 1957-1962، المجلة الأكاديمية للدراسات الاجتماعية والإنسانية ، العدد 13 ، جانفي 2015، الجزائر .
4- عاشور محفوظ، نشأة الهلال الأحمر الجزائري ودوره في قضية الأسرى إبان الثورة التحريرية 1957-1962، المجلة الأكاديمية للدراسات الاجتماعية والإنسانية ، العدد 13 ، جانفي 2015، الجزائر .
5- بلفردي جمال ، الدور الإنساني ل ج، ت، و في التكفل باللاجئين الجزائريين في فترة الثورة التحريرية، مجلة الدراسات والبحوث الاجتماعية ، جامعة الشهيد حمة لخضر الوادي،العدد10، مارس 2015.
ج-اللغة الأجنبية:
-1Moustafa khiati.La Croix-Rouge Internationale Et La Guerre d’Algérie. Houma éditions. Algérie. 2014.
[1] – العقون ساعد، ضوابط سير الأعمال العدائية في القانون الدولي الإنساني، أطروحة دكتوراه، إ: عواشرية رقية، قسم الحقوق، جامعة الحاج لخضر –باتنة-، 2014-2015، ص 29.
[2] – حول نسب الجزائريين اللاجئين وأماكن استقرارهم على المناطق الحدودية التونسية ينظر الشكل -01-، المصدر: الأرشيف الوطني الجزائري، العلبة رقم: 6G1-04-02-005
[3]– و هو ما يعرف باللجوء الإنساني، وقد شهدت الجارتين تونس والمغرب توافد موجات بشرية جزائرية ، بفعل السياسة الاستعمارية المنتهجة ضدهم من قتل وسلب ونهب، ليختار الجزائريون خيار الفرار نحو المناطق الحدودية للجارتين تونس والمغرب مشكلين بذلك طبقة اجتماعية مستحدثة في البلدين عرفت باللاجئين، ينظر عمار بوحوش: التاريخ السياسي للجزائر من البداية والى غاية 1962، ط1، دار الغرب الإسلامي، لبنان، 1997، ص542.
[4] – فاروق بن عطية، الإعمال الإنسانية أثناء حرب التحرير1954-1962،ط1،منشورات دحلب،2010،ص59.
[5]– فاروق بن عطية، المصدر نفسه، ص64.
[6]– الطاهر سعيداني، القاعدة الشرقية قلب الثورة النابض، دار الأمة ، الجزائر، 2010، ص114.
[7] – محفوظ عاشور، نشأة الهلال الأحمر الجزائري ودوره في قضية الأسرى إبان الثورة التحريرية 1957-1962، المجلة الأكاديمية للدراسات الاجتماعية والإنسانية ، العدد 13 ، جانفي 2015، الجزائر ، ص109.
[8] – هو جمعية إنسانية تأسست في تونس خلال الحرب العالمية الثانية ، في الفترة التي كانت فيها السيطرة على تونس لصالح الحلفاء، غير أن هذه الهيئة تعرضت للحل بعد هزيمة الحلفاء في الحرب ، وبسط السيطرة الفرنسية على تونس من خلال نظام الحماية المفروض عليها سنة 1881، ليعاد تأسيسها بعد الاستقلال مباشرة في سنة 1956، من المبادئ التي كانت تقوم عليها الجمعية : الإنسانية ،الحياد، عدم التحيز، الاستقلالية ، العالمية
[9] – فاروق بن عطية، المصدر السابق، ص 65.
[10] -Moustafa khiati.la Croix-Rouge Internationale Et La Guerre d’Algérie. Houma éditions. Algérie. 2014. p433.
[11] – محفوظ عاشور، المرجع السابق، ص110.
[12]– تم إنشاء مجموعة من الهيئات الاجتماعية والإنسانية، بناء على قرارات مؤتمر الصومام على غرار القرارات العسكرية والسياسية التي صدرت عن هذا المؤتمر، ونذكر منها على سبيل المثال:
أ-الاتحاد النسائي: الذي يهدف إلى تنظيم وتأطير النساء الجزائريات وإدماجهم في العمل التحرري ضد الاستعمار الفرنسي.
ب-الكشافة الإسلامية: بهدف زرع القيم الإسلامية والدينية في نفوس النشأ الجزائري وتعريفه بقضية وطنه ودينه التي يسعى الاستعمار للقضاء عليها ، بغية النيل من ثوابت المجتمع الجزائري ومقوماته الحضارية.
ج-الاتحاد العام للتجار الجزائريين: بهدف تأطير التجار الجزائريين وتحضيرهم للمعركة الحقيقية ضد الاستعمار.
د- هيئة النشاط الصحفي والإعلامي: من أجل التعريف بالقضية الجزائرية من خلال العمل الإعلامي والصحفي الذي يهدف إلى كسب التعاطف والسند الدوليين.
[13] – الشكل02 يمثل دائرة نسبية تمثل توزيع اللاجئين في المناطق الحدودية حسب فئاتهم العمرية وأجناسهم.
[14] – جمال بلفردي ، الدور الإنساني ل ج، ت، و في التكفل باللاجئين الجزائريين في فترة الثورة التحريرية، مجلة الدراسات والبحوث الاجتماعية ، جامعة الشهيد حمة لخضر الوادي،العدد10، مارس 2015، ص 58.
[15]– جمال بلفردي ، المرجع نفسه، ص 59.
[16]– عبد الله مقلاتي ، موسوعة تاريخ الثورة الجزائرية- الثورة الجزائرية والمغرب العربي، الكتاب السادس، دار شمس الزيبان، الجزائر ،2013، ص 395.
[17]– فاروق بن عطية، المصدر السابق، ص76.
[18] -فاروق بن عطية، المصدر نفسه، ص 77.
[19] – عبد الله مقلاتي، المرجع السابق، ص 431.
[20] -قرر الطلبة الجزائريون في 19 ماي 1956 مقاطعة المدارس الفرنسية بعد إضراب طويل ، والتحقوا بالعمل المسلح والثورة التحريرية مقتنعين أن حل القضية الجزائرية لن يكون إلا عن طريق العمل المسلح ، وأسسوا الاتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين وساهموا مساهمة فعالة في الثورة التحريرية .
[21] – عبد الله مقلاتي، المرجع نفسه، ص 432
[22]– جريدةالمجاهد ، العدد22 ،التاريخ 15 أفريل 1958، ص 04.
[23] -فاروق بن عطية، المصدر السابق، ص 60.
[24] -Moustafa khiati .Op. Cit. p 214.
[25] -Moustafa khiati.Ibid. p 209.
[26]– الأرشيف الوطني الجزائري، رقم العلبة، 6G1 -001-01-014.
