التكلفة الاقتصادية والاجتماعية لوسائل الدفع الالكترونية| بوشعور الغازي رضية – طويل أحمد

التكلفة الاقتصادية والاجتماعية لوسائل الدفع الالكترونية: تحليل التجربة الجزائرية وآفاقها، د. بوشعور الغازي رضية – أ.د. طويل أحمد، مخبر بحث الحوكمة العمومية والاقتصاد الاجتماعي (GPES)، كلية العلوم الاقتصادية – جامعة تلمسان – الجزائر. كتاب أعمال مؤتمر الجرائم الإلكترونية المنعقد في طرابلس/ لبنان، يومي 24-25|03|2017، ص 191.(للاطلاع على الأشكال إضغط هنا لتحميل:كتاب أعمال مؤتمر مركز جيل البحث العلمي 14 الجرائم الإلكترونية ).

 

Abstract:

The system of values ​​changed during last twenty years, witch crime ramps at an increasing rate, and gain legitimacy in all societies. Criminal justified their growth reasons that crime resemble of any other economic activity. In addition, compensates by a material interest transferred from one person to another or from one country to another or from public property for private property, in order to redistributing wealth through tricks and illegal techniques. With information technology and Informatics, the crime became very easy and in multiples forms, which has become daily in terrible evolution, and broke into our lives to occupy an important part irreplaceable. In contrast, crimes invaded values, ethics system, and caused considerable financial costs, which calls for accelerating the fight against the phenomenon to reduce them.

In this context, Algeria is seeking to involve the electronic payment methods in different economic sectors to the goal of speeding up transactions and keep up with technological development, without neglecting the risk of cyber-crime faces the economy and society together.

Proceeding from these considerations, this study seeks to analyze the economic and social cost caused by electronic payment methods to reap all positive results and exclude negative effects resulting therefrom.

Keywords: economic crime – electronic payment methods – the economic and social cost – ethics – Algeria.

 JEL Code: K24 – O32

ملخص:

تغيرت منظومة القيم خلال العشريتين الأخيرتين بانتشار الجريمة بمعدل متزايد، واكتساب مشروعيتها في كل المجتمعات. برر مرتكبو الجريمة أسباب تناميها بتشبيهها بأي نشاط اقتصادي آخر تقابله منفعة مادية تحول من شخص لآخر أو من دولة لأخرى أو من الممتلكات العامة لأفراد معينين، لهدف إعادة توزيع الثروة من خلال حيل وأساليب غير مشروعة.  ولعل ما سهل الجريمة وعدد في أشكالها، تكنولوجيا المعلومات والمعلوماتية التي أصبحت تتطور بشكل رهيب يوميا واقتحمت حياتنا إلى أن صارت جزء مهم منها لا يمكن الاستغناء عنه. مقابل ذلك غزت منظومة القيم والأخلاق وتسببت في تكاليف مالية معتبرة، مما يستدعي الإسراع في محاربة الظاهرة للحد منها.

في هذا السياق تسعى الجزائر إلى اقحام وسائل الدفع الالكترونية في مختلف القطاعات الاقتصادية لهدف تسريع المعاملات ومواكبة التطور التكنولوجي، دون إهمال خطر الجريمة الالكترونية المحدق بالاقتصاد والمجتمع معا.

انطلاقا من هذه الاعتبارات، تسعى هذه الدراسة إلى تحليل ومحاولة حساب التكلفة الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن وسائل الدفع الإلكترونية لجني فقط النتائج الإيجابية لها واستبعاد الأثار السلبية الناجمة عنها.

الكلمات المفتاحية: الجريمة الاقتصادية – وسائل الدفع الإلكترونية – التكلفة الاقتصادية والاجتماعية -القيم والأخلاق – الجزائر.

 K24  –   O32   : JEL

مقدمة

سعت البشرية عبر مراحل تطورها إلى تحقيق النمو الذي تغير مفهومه نتيجة الأزمات وزيادة الحاجات،   إلى أن أصبحت غايتها الوصول إلى النمو الشامل بشقيه الاقتصادي والاجتماعي (Klasen, 2005 & Ravaillon, 2004 & Commission de planification, 2007  ).

لذلك مرت من المقايضة إلى نظم التبادل والنقد وتحقيق الأرباح الطائلة، ونتيجة عولمة الاقتصاديات وتطور تكنولوجيا المعلومات بوتيرة متسارعة، تجسد جزء مهم من أهداف الألفية للتنمية[1] من خلال مصطلح التنمية المستدامة الذي تطلب توزيع عادل للثروة (Stiglitz, Sen et Fitoussi, 2009).

بالمقابل رصد العالم عدد مهم ومتنوع من الجرائم الاقتصادية [2]، اتسع مداها، وآثارها ارقت كاهل الحكومات والاقتصاديات والأفراد، وقيدت نتائج النمو المحقق.

دوافع هذا التوسع عديدة، تتمثل في الربح الفاحش الذي طالما حلم به العباقرة والأذكياء، فهل يمكن أن يطال بدون الجريمة الاقتصادية المرتكبة؟ ما أثره على النشاط الاقتصادي العادي (التكلفة الاقتصادية) وعلى إعادة توزيع الدخل والثروة (التكلفة الاجتماعية)؟

كذلك حفزت تكنولوجيا المعلومات تنامي الجريمة الاقتصادية حتى أصبحت بنسبة كبيرة الكترونية (80%)، روادها الشباب نتيجة بقائهم لساعات طويلة متصلين بالأنترنيت، مهووسون بأن نجاحهم يتحقق عند اختراق أنظمة ممنوعة، دون إدراك الحد الفاصل بين الجريمة الإلكترونية والنشاط الاقتصادي المشروع والمعتاد.

استمرار الأفراد والمنظمات بالجرم الالكتروني قد يرجع لغموض القوانين والتماطل في تطبيقها، تعقد الحالات وتشابكها أو يرجع أكثر لنظام العدالة الجنائية والجهاز التنظيمي؟

قد تكون أسباب أخرى تشرع الجريمة الإلكترونية لأغراض أمنية ومصالح سياسية، أو نتيجة سيادة دولية ودعمها أكثر مما يسمح بتحويلات الثروة على مستوى الدول والحكومات[3]، فتنشأ بذلك عوامل الجريمة على مستوى الدول التابعة أو الفقيرة، لتنتهك حقوق الطبقة المتوسطة والدنيا، مما يدعم الفوارق الاجتماعية ويزيد الهوة بين الطبقات. فتتوسع بذلك شبكة الاجرام (عدد الضحايا والعوائد المترتبة عن الجريمة) وتتسبب بذلك في خلق جريمة ضد الإنسانية ككل.

العولمة والاقتصاد المفتوح مسار سلكته الدول لبلوغ النمو، فحازت عليه تلك التي تحكمت في تكنولوجيا المعلومات، ثم شجعت الأقل منها حظا لاكتساب هذه الفرصة من خلال رقمنة أنظمتها واحراز النمو الشامل، لكن في المقابل تهديد جسيم يفوق هذه الفرصة ويلغي هذا الإنجاز، يتمثل في مخاطر الأمن الإلكتروني، فيعرقل بلوغ الأهداف ويعيق الطموحات الرقمية التي استثمر العالم الكثير من أجلها.

إذن الكل يتأثر بالجريمة الإلكترونية ومنطقيا يتحمل تكلفتها بشكل مباشر أو غير مباشر. في حين تتضمن مكافحة الجريمة الاقتصادية ثلاث أنواع من التكاليف هي: تكلفة التصدي للجريمة والتكلفة التي يتحملها المتضررون منها بالإضافة إلى تكلفة يدفعها أفراد المجتمع (G.BECKER, 1976).

ورغم الجهود الدولية[4]والوطنية (قانون العقوبات 04-15 المؤرخ في 10 نوفمبر 2004 و 09-04 المؤرخ في 5 أوت 2009) للوقاية من الجريمة الالكترونية لا نتوقع وصول الدول إلى الحد منها تماما، وعليه يجب إيجاد توليفة مثلى بين التكلفة المدفوعة لمكافحة الجريمة والمنفعة المحققة من المكافحة.

أكيد لن تتنازل الجزائر عن مواصلة توسيع استعمالات وسائل الدفع الالكترونية في مختلف القطاعات الاقتصادية لجني ثمار السرعة والدقة في المعاملات. وتحدي الرقمنة والتكنولوجيات الحديثة، يجعلها ملازمة للجريمة الإلكترونية، مما يجبر كل من الاقتصاد والمجتمع على دفع تكلفتها. إذن رقمنة الاقتصاد الوطني يجب أن تكون بخطى مدروسة تأخذ في الاعتبار وتعي حجم التكلفة الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن وسائل الدفع الإلكترونية ومحاولة تدنيتها لأقصى حد ممكن لتحصيل فقط النتائج الإيجابية لها واستبعاد الأثار السلبية الناجمة عنها.

لمعالجة هذا الطرح قسمنا هذا البحث إلى 3 أجزاء هي:

• الجريمة الاقتصادية: مفاهيم وأرقام
• تطور الجريمة الالكترونية، الأسباب والنتائج
• التكلفة الاقتصادية والاجتماعية في الجزائر لوسائل الدفع الالكترونية
• الجريمة الاقتصادية: مفاهيم وأرقام

ترتبط الجريمة مهما كانت طبيعتها بالإطار المادي، فهدفها في أغلب الأحيان الدخل أو المنفعة الناجمة عنها، فهي نشاط قد يشبه النشاط الاقتصادي[5] من الناحية المادية، وهو النشاط المخالف للحق وغير المشروع من الناحية القانونية، وهو أيضا الفعل المحرم من الناحية الشرعية.

• تعريف الجريمة الاقتصادية:

تختلف تعاريف الجريمة الاقتصادية حسب تخصص الباحث، لذا سوف نعرض فيما يلي مفاهيم دقيقة للجريمة الاقتصادية من أجل التبسيط.

• الجريمة الاقتصادية لغة: هي فعل غير محبذ ومكروه يقابله اللوم، وهي أيضا الذنب أو الإثم الذي يستدعي العقاب.
• الجريمة الاقتصادية في القانون: هي خطأ عمدي أو غير عمدي يؤدي إلى ضرر بالغير، يلزم التعويض ويعاقب عليه القانون لاعتباره مخالفا للمصلحة الاجتماعية.
• الجريمة الاقتصادية في الاقتصاد: هي اعتداء على الثروات والممتلكات، يدينه القانون، ويتسبب في اضعاف الأمن الاقتصادي وضياعه، يلحق ضررا اجتماعيا يتعدى نطاق الجريمة ليشمل المجتمع ككل.
• الجريمة الاقتصادية في الاسلام: تشمل كل فعل مخالف لقواعد الدين الإسلامي، نهى الله عنه وحذر بارتكابه، يمس الوظائف والسلوكات الاقتصادية من انتاج، استثمار وتوزيع، تمويل …
  • أنواع الجريمة الاقتصادية:

أشرنا سابقا إلى أن الجريمة الاقتصادية تشمل كل سلوك اقتصادي مخالف للقانون والشرع، ويأثر سلبا على دخل الافراد والمجتمع والاقتصاديات وبالتالي يكلف العالم ضياع فرصة الرفاهية، التي طالما كانت هدف استراتيجي سام، كرست جهود كبيرة متراكمة لأجل تحقيقه. تعددت أنواع الجريمة الاقتصادية بتطور المجتمعات وحاجياتها، بالإضافة إلى طبيعة النظام الاقتصادي السائد (رأسمالي، اشتراكي، نيولبرالي، الاسلامي)[6]، فمن رفع الأسعار والاحتكار إلى غسيل الأموال وجرائم المعاملات المالية والالكترونية والصفقات العمومية في مجال البناء والاطعام…إلى أن تعدت الحدود السياسية فشملت التهريب، تجارة العملة والمخدرات والأسلحة…

من وجهة نظر دينية (كل الكتب السماوية)، كل كسب محرم ناتج عن الخبائث أو عدم بذل الجهد اللازم (مثلا الرشوة، التطفيف بمفهومه الواسع) يعتبر جريمة اقتصادية لأنه يلحق ضررا بالفرد والمجتمع.

إذن هي الخروج من الإطار المباح والمرغوب الذي ينتج عنه منفعة حقيقية إلى دائرة الممنوع والتحذير والنهي، الذي يوسع حقل الجريمة،

• بتغاضي القانون الوضعي بتخفيف العقوبة (عدم تطبيق الإعدام والقصاص)، إلى جانب غياب المساءلة.
• الغنى الفاحش المحقق من الجريمة، وتغطيته بشبكة من الاستثمارات الاجتماعية والخيرية (دور الأيتام، الجمعيات الخيرية، القروض الحسنة لفائدة الشباب والبطالين…).
• تنامي خطر تكنولوجيا المعلومات ووسائل الاتصال مما يساعد على اختراق الممنوع والقرصنة، بالإضافة إلى صعوبة كشف هوية مرتكبها.
• ترتبط أيضا الجريمة بالقوة (الاقتصادية، المالية، السلطة) واستغلال المناصب.
• الظروف الاقتصادية والاجتماعية السيئة وعدم المساواة في التوزيع.

     يمكن تقسيم الجرائم الاقتصادية إلى:

• حسب نوع النشاط الاقتصادي (زراعة، صناعة، تجارة، مالية)[7]،
• على أساس الوظائف الاقتصادية (من انتاج، استهلاك، استثمار، تبادل…)،
• جرائم لها عقوبات محددة في الكتاب والسنة كالسرقة، الربا، الغش، التزوير، الاسراف، الصنعة[8] وأخرى عقوباتها يحددها القانون والقضاء.

• أركان الجريمة الاقتصادية.

اتخذت الجريمة الاقتصادية مؤخرا اشكالا جديدة تطلبت العالم الافتراضي ولازمت تطور تكنولوجيا المعلومات، مما يجعلها تتمتع ببعض الخصوصية وتتميز عن الجريمة التقليدية. لذا من الضروري فحص أركان الجريمة الاقتصادية. نجد معايير القيام الجريمة كالتالي:

– الركن المادي: هو ذلك السلوك أو الفعل المادي الملموس الذي يمثل الجريمة، وهو شرط أساسي، يتكون من ثلاث عناصر هي الفعل، والنتيجة وعلاقة السببية بينهما[9].

– الركن المعنوي : يشترط توفر العلم و الإرادة[10]، أي أن القصد الجنائي هو مقياس للعقوبة، لكن هو يتغير من نظام لآخر، فكلما كان النظام شديد كلما كان القصد الجنائي غير متطلب.

– الركن الشرعي : هو النص القانوني الذي يحدد الجريمة و يحدد لها عقوبة، فلا يوجد جريمة بدون قانون.

2–تطور الجريمة الاقتصادية.

الجريمة الاقتصادية قديمة قدم التاريخ، برز أثرها في الدول القوية التي اعتنت بتطبيق القانون والحضارات التي اهتمت بإقامة العدل، وتجسد ذلك بتدخل الدولة في الحياة الاقتصادية، كالحضارة الفرعونية من خلال توزيع مياه النيل للسقي وعدم الغش في الأوزان[11]. كما اهتم الرومان بتنظيم الاقتصاد، والمعاقبة على مخالفة هذا التنظيم[12]، بفضل نصوص قانونية تعلقت باستيراد وتجارة الحبوب. أيضا اعتبر قانون حمو رابي في العراق نظام شامل، لما سنه من إصلاحات داخلية للجهاز الإداري وهدفت إلى تحسين معيشة السكان ورفع المظالم والقضاء على الرشوة. وأكيد جاء الإسلام لدعم الأخلاق الحسنة وتهذيب الفرد والمجتمع، فأـمر ورغب باتباعها وأجزى عن ذلك بالجنة، ولمن خالف وتولى فله العقاب في الدنيا والآخرة.

العديد من القوانين صدرت بهذا الشأن، لكنها في الواقع لم تستهدف الجريمة الاقتصادية والقضاء عليها، إنما كانت عبارة عن عقوبات مالية لغرض تصحيح اختلالات هيكلية. على سبيل المثال نجد في فرنسا قانون صدر سنة 1311 في حكم (Philippe IV) بحظر تصدير الحبوب الغذائية لتحسين تموين باريس، ثم وضع قانون العقوبات الفرنسي سنة 1810 في المادة 413 وما بعدها على تجريم مخالفة اللوائح المتعلقة بالصناعة والتجارة والفنون وجميع الأعمال الضارة بالصناعة الفرنسية[13].

 وقد تميز القرن العشرون بتدخل واسع للدولة في الحياة الاقتصادية تبعه بالضرورة وضع نصوص جزئية لحماية التنظيمات الاقتصادية. وازداد حجم التدخل بصورة خاصة خلال الحربين العالميتين الأولى والثانية وفي الأزمة الاقتصادية سنة 1929 فصدرت نصوص جزائية تجرم الأفعال المخلة بنظام التموين والتسعير وتجارة الحبوب الغذائية واستيرادها وتصديرها، وعمليات الإنتاج والتوزيع والاستثمار … وكان من نتيجة ذلك أن تبنت الدول الرأسمالية مبدأ حماية السياسة الاقتصادية بتنظيمات اقتصادية وتأييدها بعقوبات إدارية أو اقتصادية أو جزائية[14].

في العصر الحديث، تطورت الجريمة الاقتصادية مع اختلاف الأنظمة الاقتصادية[15] (اقتصاد مخطط، مفتوح، أو مختلط). حيث اعتمد الفكر الرأسمالي على حرية تداول عوامل الإنتاج (العمل ورأسمال) سعيا لتعظيم المنفعة(الربح)، وبتحقيق المنفعة الشخصية سوف ينتج عنها تحقيق المصالح الجماعية بطريقة غير مباشرة. إذن سيادة المنافسة الحرة وتدخل بسيط للدولة[16] دعم فكرة الجريمة الاقتصادية، لأن دافع الربح هو المبرر. في حين، مهما طالت الحرية نطاق واسع، لا يمكن ان تجتاح سيادة الدولة والحدود السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية. بمعنى أن تحقيق الربح والمصلحة الخاصة لا يمكن أن يتعدى نطاق محدد ويتوسع على حساب الأمن السياسي، والاقتصادي والاجتماعي. وهكذا كل خروج عن هذه الحدود (الحدود الشرعية والقانونية) يعتبر جريمة. لكن في الواقع القوانين الصادرة في النظام اللبرالي والنيولبرالي هي قوانين[17] تحمي النظام الاقتصادي من المشاكل الاقتصادية كالبطالة، التضخم والاحتكار، أي هي لمواجهة أزمات معينة عابرة ودورية (تتكرر من حين لآخر)، وليست قوانين خاصة بالجريمة الاقتصادية يراعى فيها الأثر الاقتصادي والاجتماعي، والتدهور المحقق والعبء الذي تتحمله الحكومات والخطر الذي يواجهه الفرد والمجتمع.

تحت غطاء العولمة وحرية التبادل، حميت الجريمة الاقتصادية، فتم تغطية المعاملات السيئة والمشبوهة بمعاملات حسنة، وعنها نشأت مناطق النعيم الجبائي.[18] التي زادت أهميتها بفضل الجريمة الاقتصادية، أصبح عددها في 2009 أكثر من 60 منطقة، تمثل 1،2 من سكان العالم وتمسك 26 % من رأسمال العالم، وتمتلك 31% من أرباح الشركات المتعددة الجنسية الأمريكية[19]. رغم الخطر الواضح لهذه المناطق إلا أنها لم يكن ممكن استئصالها أو حتى التخفيف من وقعها ودعمها لاقتصاد الجريمة (Stiglitz, 2002 ).[20]

مما يؤكد أن النظام النيولبرالي يدعم اقتصاد الجريمة، لإغناء جزء من العالم وحماية مصالحهم على حساب الباقي (الباقي يمثل الدول النامية).

وحسب منظمة (2017 Oxfam,) تزيد ثروة الأكثر غنى بوتيرة متصاعدة وتراكم متسارع مما يعمق الفجوة بين الأغنياء والفقراء.

و تبين احصائيات (The Global Wealth Databook ، 2013 ) أن نصف السكان الأكثر فقرا في العالم كانوا يملكون فقط 0,7  % من الثروة الصافية العالمية في 2013، أي حوالي 1700 مليار دولار. وما يدل على توسع التفاوت واللامساواة في السنوات الأخيرة، نجد أن نصف السكان الأكثر فقرا في العالم كانوا يملكون سنة 2016 فقط 2 ,0 % من ثروة العالم، أي 409 مليار دولار حسب (Crédit Suisse، 2016). يبين الشكل التالي توزيع السكان الأكثر فقرا في العالم[21].

الشكل (1): التوزيع الإقليمي للنصف الأكثر فقرا من سكان العالم

المصدر: Dossier technique d’Oxfam, Janvier 2017

يبين الشكل (1) أن فقط 1 % من نصف السكان الأكثر فقرا هم من أمريكا الشمالية، بينما 70 % يعيشون في دول منخفضة الدخل والأكثرها مديونية.

دائما حسب (Crédit Suisse، 2016)، تظهر النتائج أن” عوامل الخطر ” الأكثر ارتباطا بأفقر 20% من السكان تتمثل في كونهم: شباب، وغير متزوجين وليس لهم مستوى دراسي، بينما العوامل الثانوية تتعلق ب: لديهم ثلاثة أطفال أو أكثر، لا يشتغلون (بطالة) أو معوقين.

كل هذا يمثل أرضية خصبة لتطور الجريمة الاقتصادية بشتى أنواعها كما يعكسها الشكل (2) أدناه:

الشكل (2): تصنيف الجرائم الاقتصادية على المستوى العالمي لسنة 2014 و2016

المصدر: Comment lutter contre le crime organisé international? Bilgesu Aydın

يوضح الشكل أن الأنواع التقليدية[22] للجرائم الاقتصادية انخفضت بنسبة صغيرة (بمعدل متوسط من 3 إلى 5%) من سنة 2014 إلى 2016، ما عدى الجرائم الالكترونية زاد بنسبة 8%. مما يجعل معدل الجرائم الاقتصادية الاجمالي مرشح للزيادة، ليصل إلى معدل 11 % مع سنة 2030.

رغم أنه أظهرت احصائيات (Global Economic Crime Survey, 2016) أن معدل الجرائم الاقتصادية انخفض من 37 % سنة 2014 إلى 36 % سنة 2016 (تقريبا هو مستقر)، هذا لا يعني تحسن نتيجة القانون وردع المحتالين والمزورين، ربما يكون نتيجة تضييق الخناق وتسرب السيولة بسبب أزمة 2008 وتداعياتها. كما هو مبين في الأشكال أدناه.

الجدول (1): تطور معدل الجرائم الاقتصادية العالمي

السنوات	معدل الجرائم الاقتصادية (%)
2001	43
2003	37
2005	45
2007	43
2009	30
2011	34
2014	37
2016	36

ومن معطيات الجدول أعلاه وضعنا الشكل التالي:

الشكل (3): تطور معدل الجرائم الاقتصادية العالمي

المصدر: احصائيات  Global Economic Crime Survey, 2016، ص 6

يخفي ثبات هذا المعدل، التفاوت الكبير في توزيع الجرائم الاقتصادية على مستوى مختلف مناطق العالم، فسجل انخفاض في كل من أمريكا الشمالية، واللاتينية، وأروبا الغربية، بينما سجل معدل الجرائم الاقتصادية ارتفاع محسوس في إفريقيا، والشرق الأوسط، وأروبا الشرقية.

الجدول (2): توزيع الجرائم الاقتصادية على المناطق الجغرافية في العالم

المناطق	معدل الجرائم الاقتصادية لسنة 2014 (%)	معدل الجرائم الاقتصادية لسنة 2016 (%)
إفريقيا	50	57
أوروبا الشرقية	35	40
أمريكا الشمالية	41	37
أوروبا الغربية	39	33
آسيا والمحيط الهادي	32	30
أمريكا اللاتينية	35	28
الشرق الأوسط	21	25
العالم	37	36

الشكل (4): توزيع الجرائم الاقتصادية على المناطق الجغرافية في العالم

المصدر: احصائيات  Global Economic Crime Survey, 2016، ص 6

كما أفاد نفس المصدر بأن الجرائم الاقتصادية الأساسية تتمثل في اختلاس الأصول بنسبة 64% والجريمة الإلكترونية بنسبة 32% والفساد بنسبة 24%. وتمس بقوة الخدمات المالية، ثم القطاع العمومي، يليه قطاع توزيع سلع الاستهلاك، ثم قطاع المواصلات، إلى جانب قطاعات أخرى بنسب صغيرة.

ونصيب أهم الدول من الجريمة الاقتصادية لسنة 2016، نعرضه في الجدول أدناه.

الجدول (3): توزيع الجرائم الاقتصادية على أهم الدول في العالم

الدول	معدل الجرائم الاقتصادية لسنة 2016 (%)
الولايات المتحدة الأمريكية	38
المملكة المتحدة	55
اسبانيا	55
فرنسا	68
روسيا	48
استراليا	52
جنوب افريقيا	69
العالم	36

 المصدر: احصائيات  Global Economic Crime Survey, 2016، ص7

يبين الجدول أنه حظيت كل من فرنسا وجنوب افريقيا بأعلى معدلات الجريمة الاقتصادية.

• تطور الجريمة الالكترونية، الأسباب والنتائج

الانسان اجتماعي بطبعه، فمهما تعقدت بيئته وحفت بالمخاوف والأخطار، يبقى مجبر على التعامل والتفاعل معها، ويسعى جاهدا لتحقيق السعادة وتقليل الضرر الناتج عن مختلف المتدخلين.

سلم الجميع بضرورة تكنولوجيا المعلومات واستخداماتها المكثفة، وتوقع المزيد من التطوير والدقة في المستقبل. حيث تشير الاحصائيات في 2016 إلى 3،77 مليار متعامل بالأنترنيت (En ligne)، أي 50% من السكان، أي بمعدل متزايد ب 9% بالنسبة لسنة 2014[23] وإلى أكثر من 11% في حدود 2020.

و2،79 مليار مسجل على شبكات التواصل الاجتماعي، أي 37 % من السكان. ويشمل هذا الاستعمال الكثيف كل مناطق العالم، لتتوزع كالتالي[24]:

جدول (4): معدل انتشار الإنترنت في العالم (%)

المناطق	معدل انتشار الإنترنت في العالم (%)
افريقيا	29
أمريكا الشمالية	88
أوروبا الغربية	84
آسيا الجنوبية	33

المصدر: http://www.blogdumoderateur.com/chiffres-internet

يقابل هذه الأرقام الدالة على التقدم التقني العالمي وانتشاره، ما يخيف من تضاعف وتسارع للجريمة الالكترونية على نطاق عالمي واسع شاملا لكل فئات المجتمع خاصة النساء والأطفال. وتشير الاحصائيات إلى وقوع نحو 500 مليون بالغ ضحية التهديدات الإلكترونية، أي ما يعادل مليون ضحية يوميا.

وتؤكد بعض التقارير الى وجود 14 ضحية في الثانية، وأن كلفة الجرائم الإلكترونية قد تجاوزت قيمة السوق السوداء للكوكايين والهيروين، والتي تبلغ 288 مليار دولار، وأن ثلثي البالغين حول العالم أي 69 % كانوا ضحايا للجرائم الإلكترونية.[25]

كما أشارت دراسة أعدها ( McAfee, 2014  &  CSIS)[26] أن المؤسسات الأمريكية هي الأكثر تضررا من الجرائم الاقتصادية.

   2-1-تعريف الجريمة الالكترونية وأسبابها:

تعد جرائم الكمبيوتر والانترنت، أو ما يسمى Cyber Crimes ، ظواهر إجرامية تقرع أجراس الخطر لتنبه مجتمعنا عن حجم المخاطر والخسائر التي يمكن أن تنجم عنها، خاصة أنها جرائم ذكية تنشأ وتحدث في بيئة إلكترونية أو بمعنى أدق رقمية، يقترفها أشخاص مرتفعي الذكاء ويمتلكون أدوات المعرفة التقنية، مما يسبب خسائر للمجتمع ككل على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمنية. إذا كانت مجتمعاتنا العربية لم تتأثر بشكل كبير من مثل هذه الظواهر الإجرامية، إلا أن هناك دولا عربية كثيرة أضحت مهتمة بتلك الظواهر، ومفهومها القانوني، وسمات المجرم المعلوماتي[27]. أما الجريمة فهي السلوكيات والأفعال الخارجة على القانون والجرائم الإلكترونية هي المخالفات التي ترتكب ضد الأفراد أو المجموعات من الأفراد بدافع الجريمة وبقصد إيذاء سمعة الضحية أو أذى مادي او عقلي للضحية مباشر او غير مباشر باستخدام شبكات الاتصالات مثل الإنترنت[28]. ويعرفها جون فورستر “كل فعل اجرامي يستخدم الكمبيوتر في ارتكابه كأداة رئيسية ويعرفها مكتب تقييم التقنية بالولايات المتحدة الامريكية انها “الجريمة التي تلعب فيها البيانات الكمبيوترية والبرامج المعلوماتية دورا رئيسيا.

• أسبابها:

تختلف أسباب الجريمة الإلكترونية حسب نوعها ونوع المستهدف ونوع الجاني ومستوى تنفيذه (الفرد، المجتمع، العالم). فجرائم الشباب والهواه والصغار تختلف عن أسباب جرائم المحترفين، وتختلف وفق هدفها سرقة أو معلومات أو تجارة بالمعلومات أو شخصية الخ.

قد يكون التهميش والاقصاء الاجتماعي والفقر أسباب رئيسية للجريمة الإلكترونية، لذا يجب أن يحتضن المجتمع الجميع ويشجع ويفعل مشاركتهم[29].

2-2-نتائج الجريمة الالكترونية:

• على المستوى الدولي.

 تكلف الجرائم الالكترونية الاقتصاد العالمي 445 مليار دولار سنويا، وتتراوح بين 375 مليار دولار كحد أدنى و575 مليار دولار كحد أعلى[30]. حتى الحد الأدنى يفوق بكثير الدخل القومي لمعظم بلدان وحكومات العالم. حيث يمثل الشكل أدناه ما تفقده الدول من الناتج المحلي الإجمالي الناجم عن الجريمة الالكترونية. كما تتوقع الدراسة خسارة 200000 منصب عمل في USA وحوالي 150000 في أوروبا.

الشكل (5): نسب ما تفقده دول العالم من الناتج المحلي الإجمالي نتيجة الجريمة الالكترونية

المصدر: McAfee, 2014

كما بينت دراسة مقارنة أخرى ل 252 شركة في 7 دول، تطور تكلفة الجريمة الالكترونية كما يظهره الشكل التالي:

الشكل (6): تطور تكلفة الجريمة الالكترونية ل 252 شركة في 7 دول

المصدر: 2015 Cost of Cyber Crime Study: Global Benchmark Study of Global Companies

يمثل الشكل متوسط التكلفة التقديرية لجرائم الإنترنت في 7 دول ل 252 شركة منفصلة، مع مقارنة لثلاث سنوات، وهي واضحة بشكل كبير في الولايات المتحدة الأمريكية. يتم تحويل أرقام التكاليف إلى دولار أمريكي لأغراض المقارنة[31].

والشكل (7) أدناه يلخص صافي التغير في تكاليف جرائم الإنترنت بين عامي 2014 و2015. تم قياسها بالعملات المحلية. ويوضح الشكل أكبر زيادة في التكلفة الإجمالية للجريمة الإلكترونية في روسيا والولايات المتحدة ب 29 % و19 %، على الترتيب. و8 % في ألمانيا، إذ تسجل أقل زيادة في إجمالي التكلفة السنوية.

الشكل (8): تغير تكلفة الجريمة الالكترونية بين (2014-2015)

المصدر: Cost of Cyber Crime Study: Global Benchmark Study of Global Companies, 2015

لم تترك الجريمة الالكترونية دون مراقبة، بل وجدت العديد من الأجهزة الدولية لمكافحة الاجرام الالكتروني أهمها نجد: هيئة الأمم المتحدة، منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، مجموعة العمل المالي (GAFI)، الديوان المركزي لقمع الاجرام الاقتصادي والمالي المنظم (بفرنسا وبلجيكا) …

بالإضافة إلى الاستثمار المحقق في قطاع الأمن الالكتروني العالمي (cyberassurance) الذي يتوقع أن يصل إلى 155،74 مليار دولار في سنة 2019. مع العلم أنه يتركز 90% من سوق التأمين ضد مخاطر تكنولوجيا المعلومات في الولايات المتحدة، وستوجد تشريعات مشابهة في أماكن أخرى، مما سيؤدي إلى نمو سوق التأمين من مخاطر تكنولوجيا المعلومات، والذي قد يتحقق بتعزيز الوعي لدى القادة ومتخذي القرار[32].

ومع ذلك من الصعب تقدير الأضرار الناجمة عن الهجمات الخبيثة والقرصنة على شبكة الإنترنت بدقة، لأن معظمها لا يتم التبليغ عنها.

إذن أصبحت تمثل عبء واضح، يجب الاستثمار من أجله بقوة وسرعة لتخفيف الضرر القائم والحد من خطر آخر مستقبلي أكبر وأعظم على جميع الأصعدة، يهدد أمن الجميع وسلامتهم.

• في الجزائر.

رغم حجم التعامل الإلكتروني البسيط في الجزائر، إلا أنها لم تسلم من تهديدات الجريمة الالكترونية، حيث تحتل هذه الأخيرة مراتب أولى إفريقيا وعربيا من حيث الجريمة الإلكترونية، بنسبة 85 %، ولم تستثن حسابات المسؤولين منها، ما جعلها من بين أبرز عينات واهتمامات تقارير المنظمات والهيئات الدولية المختصة[33].

 حيث سجل سنة 2016، 1055 جريمة الكترونية، تورط فيها أكثر من 946 شخص، أي بمعدل جريمة الكترونية كل ثماني ساعات، وثلاث جرائم كل 24 ساعة. وهو رقم يرى البعض أنه قد يكون بعيدا عن الواقع بالنظر إلى أن عددا غير قليل من ضحايا الإجرام الإلكتروني لا يقومون بالتبليغ لأسباب مختلفة يتقدمها الخوف من الفضيحة ونقص ثقافة التبليغ.[34]

نعرض في الجدول التالي تطور الجريمة الالكترونية في الجزائر من سنة 2013 إلى 2016[35].

جدول (5): تطور الجريمة الالكترونية في الجزائر من سنة 2013 إلى 2016.

السنوات	عدد الجرائم الالكترونية في الجزائر (2013 -2016)
2013	91
2014	246
2015	567
2016	1055

المصدر: احصائيات من الرابط: http://www.echoroukonline.com/ara/articles/513381.html

نعكس الأرقام على مخطط حتى تتوضح لنا وتيرة التزايد المتسارعة والمتنامية.

الشكل (8): عدد الجرائم الالكترونية في الجزائر (2013 -2016)

يبين الشكل أن عدد الجرائم الالكترونية تضاعف من 2015 إلى 2016، مما يستدعي الاستعجال بوضع خطة محكمة لمواجهة سيل الجرائم الالكترونية العارم، الذي غيب العقول، والدين، والأخلاق، والإنسانية ككل، تحت راية التفتح والتكنولوجيا !!!!

• التكلفة الاقتصادية والاجتماعية في الجزائر لوسائل الدفع الالكترونية.

3-1 التكلفة الاقتصادية والاجتماعية في الجزائر للجريمة الالكترونية

لعل المحرك الأساسي الذي يدفع الانسان للخطأ وارتكاب الجريمة الالكترونية هو تعظيم الثروة، لكن قد تقيده الأخلاق الحسنة التي نشأ عليها، وما حثت عليه الشرائع السماوية من تحفيز للخير والوعيد بالعقاب لمن يخالفها، ووجود القوانين والدساتير لتقويم سلوك الأفراد. إذن الفرد المدرك لمصلحته الشخصية يجب أن يقيس ما يحقق من نتائج عند سعيه للمال ويقارنه مع التكلفة المحتملة الناتجة عن التمادي في تحقيق الكسب دون مراعاة ما يتناقض مع الشرع والقانون. وبهذه الطريقة الحسابية يقدر التكلفة المادية الملموسة والمباشرة المتوقعة عند الاخلال بالقوانين (دينية ودنيوية) وكذلك التكلفة الاجتماعية التي يتحملها المجتمع من آفات واللامساواة، فتجعله سببا في خسارة أكبر.

إذن الكل يتأثر بالجريمة الإلكترونية ومنطقيا يتحمل تكلفتها بشكل مباشر أو غير مباشر. حسب (G.BECKER, 1976) تتضمن مكافحة الجريمة الاقتصادية ثلاث أنواع من التكاليف هي: تكلفة التصدي للجريمة والتكلفة التي يتحملها المتضررون منها بالإضافة إلى تكلفة يدفعها أفراد المجتمع، نتيجة تفشي الآفات والأخلاق السيئة والإخلال بالأمن والاستقرار.

بغض النظر عن التكلفة الاجتماعية، تشمل التكلفة الاقتصادية، التكلفة المالية المدفوعة لمواجهة الجريمة من تحقيقات، مخابرات، والجهاز الأمني…ومقابل هذه التكلفة تتحقق منفعة مالية مباشرة تنتج عن الرقابة والحماية من الجريمة. ومنه تتقاطع التكلفة المكافحة مع المنفعة الناتجة من المكافحة لتعطي القيم المثلى للتكلفة والمنفعة أي إحداث التوازن، وبالتالي قبول مستوى أدنى من الجريمة (الحجم الأمثل) لا يمكن التخلص منه، لأن ذلك قد يكلف المجتمع أكثر ما يوفره.

MR = MC

الشكل(9): حجم الجريمة الالكترونية الأمثل في المجتمع

المصدر: عبد الرزاق بن هاني، “مبادئ الاقتصاد الجزئي”، وائل، الأردن، 2013، ص359

يمكن توضيح التكلفة الإجمالية الناجمة عن الجريمة الالكترونية في الجدول التالي:

جدول (6): ملخص للتكلفة الإجمالية الناجمة عن الجريمة الالكترونية

	ما هي؟	من يتحملها؟	كيف يتم تدنيتها؟
التكلفة الاقتصادية	– القيمة المالية المدفوعة لتحقيق الأمن الالكتروني. – الخسارة المالية الناتجة عن الجريمة الالكترونية.	– الفرد العادي: جزء يقتطع من الثروة والانفاق الحكومي – الفرد المتورط (الضحية) خسارة قد تؤدي إلى الإفلاس – المجتمع: تحويل الثروة، لينجم عنه: اللامساواة، البطالة والهجرة – الاقتصاد: خسارة كل استثمار موجه للتنمية البشرية.	– دعم الأمن الالكتروني بترشيد الانفاق فيه – تكوين أفراد الجهاز الأمني – تسهيل طرق الإبلاغ – تشديد القانون بالتطبيق الفعلي، وتجديده بصفة دورية ليتماشى مع الجرائم المستحدثة.
التكلفة الاجتماعية	تكلفة معنوية تتجسد في احباط الأفراد، هدم قدراتهم، تجبرهم على التواطؤ أو الانعزال، مما يفقد القيمة من كل استثمار لإحداث تغذية عكسية تصحح الاختلالات.	-الفرد بتلاشي الأخلاق والثقة -المجتمع بهدم القيم الانسانية -الاقتصاد: خلق مشاكل اجتماعية تعرقل وتلغي النمو الاقتصادي المحقق	التوعية الرقابة التقدير الحقيقي للخطر، قياسه و العمل الجاد على مكافحته على جميع المستويات
التكلفة الإجمالية	تأخر التنمية، تحويل الثروة، هشاشة المجتمع وعرضته للاختلال	الفرد والمجتمع والاقتصاد	-تنمية الوازع الديني والاخلاقي -الاستثمار أكثر في التربية والتعليم والتكوين. فتح الفرص وعدم تضييق الخناق على الشباب -العقاب الفعلي للحد من الانتشار – تحديث القوانين. احتضان المجتمع للكل، لأن الاقصاء فرصة محفزة للجريمة.

المصدر: من إعداد الباحثان

      أمام الخطر الكبير، هدف الجميع تدنية التكاليف الاقتصادية والاجتماعية للجريمة الالكترونية.

يمكننا تمثيلها بالنموذج الخطي كالتالي:

Min CT= f (C posT +C perT +C crim + C security num +C society)

                       S/C :       C posT ≤ Rentabilité LT

                                     C crim ≤ C formt

                                      C crim+ C security num ≤ Rentabilité Marginale

C posT, C perT, C crim, C security num, C society ≥ 0

C posT : تكلفة اقتناء التكنولوجيا

C perT : تكلفة خسارة التكنولوجيا [36]

C crim : تكلفة مكافحة الجريمة

C security num : تكلفة الاستثمار في الأمن الرقمي [37]

C society : التكلفة الاجتماعية

Rentabilité LT : المردودية المحققة من اقتناء التكنولوجيا على المدى البعيد

C formt : تكلفة التكوين

Rentabilité Marginale : المردودية الحدية لمكافحة الجريمة

3-2-التكلفة الاقتصادية والاجتماعية لوسائل الدفع الالكترونية في الجزائر.

• تطور وسائل الدفع الالكترونية.

تحقيق النمو الشامل، يستدعي إحداث تغيير عميق وإصلاحات فعالة على جميع الأصعدة. و رقمنة الاقتصاد وسيلة تدعم هذا التغيير من خلال تحديث وسائل الدفع. لكن في الواقع حجم المعاملات التجارية الالكترونية تمثل فقط 1% [38]من حجم المعاملات التجارية، والتي تقتصر على السحب من الموزعات الالكترونية (من البنوك ومكاتب البريد).

قد يرجع عزوف الجزائريين عن استعمال وسائل الدفع الالكترونية إلى تأخر المشرع الجزائري في تنظيم وسائل الدفع الحديثة بموجب قانون 2005، بالإضافة إلى غياب النصوص القانونية المنظمة لها. إلى جانب عدم كفاية نصوص قانون العقوبات الجزائري[39] على توفير حماية جزائية لوسائل الدفع والمتعاملين بها[40] من جهة، ومن جهة أخرى قصور دور المؤسسات البنكية والمالية في إحداث تغيير في سلوك المتعاملين وكسب ثقتهم تجاه وسائل الدفع الالكترونية، يرجع إلى غياب الاتصال والتوعية.

لكن مع ذلك حرصت الجزائر على توسيع نظام الدفع الالكتروني ليشمل عدد كبير من القطاعات التجارية والخدماتية في مرحلة أولى بتعميم الموزعات الالكترونية والسحب بواسطة البطاقات الالكترونية (بطاقات الائتمان)، وفي مرحلة ثانية تمثلت في الدفع عن طريق الأنترنيت، وهو لصالح مؤسسة توزيع المياه، شركة توزيع الكهرباء والغاز، بالإضافة الى مؤسسات النقل والحجز[41].

• التكلفة الاقتصادية والاجتماعية المتوقعة لوسائل الدفع الالكترونية في الجزائر.

حتى وإن كانت تجربة الجزائر بسيطة في مجال الدفع الالكتروني، فهي محفوفة بالمخاطر. وكل من نجاحها وتوسعها يتطلب دعم ثقة المتعاملين، والذي يتحقق بدوره بربط مضمون بشبكة الأنترنت وبتفادي كل الانقطاعات المعيقة، وأيضا تأمين قانوني محكم يستبعد الهجمات الإلكترونية وعمليات القرصنة والسرقة والاختلاس.[42]

إذن الأمن الالكتروني عبء ضروري ومستعجل رغم تكاليفه وقيوده. الكل المضطر لتحمل عبء الأمن الالكتروني بسبب رهانين أساسيين هما: مسؤولية حماية الحريات الفردية (الحياة الخاصة)، وحماية ثروة المجتمع (أي الإرث). وبالتالي المسؤولية تجعلنا في إطار تسيير المخاطر، إما[43]:

– من خلال التحكم في النقائص، وتبني أسلوب الجودة،

– أو التركيز أكثر على التهديدات والتعرف على واقع وإمكانيات الهجمات والجرائم.

الأمن الالكتروني (Cyber sécurité)[44] هو أيضا نطاق واسع، غير ناضج، ومعقد، انطلق بحماية الإعلام الآلي (1985)، ثم حماية المعلومة (2000) إلى أن وصل إلى الأمن الرقمي (2008)، وخلص إلى الأمن الشامل (2015)[45].

لتقدير التكلفة المتوقعة لوسائل الدفع الالكترونية يجب مقارنة مجموع تكاليف الاقتناء والتسيير والتكاليف اللازمة لتوفير الأمن الالكتروني مع المنفعة المحققة (الحماية والسلامة). أكيد أن توفير الأمن يرتبط بالضرورة بشيء ذو قيمة مميزة لا يمكن التخلي عنه، قد يكون في المؤسسة العلامة التجارية، أو سعر في البورصة، كما يمكن أن يتمثل في وظائف (مناصب عمل)، أو الأطفال (المستقبل)، أو حياة (الصحة). وبالنسبة للخطر قد يكون من قبل المنافسين، أو محتالين، أو مافيا، أو جريمة منظمة، أو حتى دول وحكومات. ولمنع الخطر أو تدنيته، أي الإحساس فعلا بالأمان، أكيد سندفع (بشكل فردي أو جماعي) القليل من الحرية، أيضا الوقت ضروري، وبدون شك الكثير من المال.

يمثل الأمن الالكتروني مجال واسع للتحقيق والاستقصاء، يشرك كل الفاعلين في السوق (العرض-الطلب)، والمؤسسات العمومية، والجمعيات المهنية، والباحثين.

بالنسبة لتكلفة الاجمالية الخاصة بوسائل الدفع الالكترونية، تضم التكلفة الاقتصادية والتكلفة الاجتماعية:

• التكلفة الاقتصادية تنقسم إلى:

1-التكاليف الثابتة وتشمل:

• اقتناء الموزعات الالكترونية، مثلا في بنك (Société Générale) بنك فرنسي يعمل حسب القانون الجزائري كلفت حوالي 18 مليون دج للموزع الواحد ويتوزع على التراب الوطني 87 وكالة، ترجع تكلفة الاقتناء إلى 1566 مليون دج.
• تكاليف خدمة الأنترنيت وتكاليف التسيير، تتناسب مع عدد الزبائن ومردودية البنك.

2-التكاليف المتغيرة وتشمل:

• تكاليف الصيانة، الضياع، التخريب، السرقة

تكلفة الأمن الالكتروني، عموما تكون متزايدة ومستمرة. نظرا لأهمية الأمر الذي يتطلب الأمن والحماية، والمسؤولية المفروضة لحمايته. والتفكير في تدنيتها، قد يخلق خطر أكبر، خير دليل على هذا مقولة (Abraham Lincoln)

 «Si vous pensez que l’éducation coute cher, essayez l’ignorance ! » .[46]

• التكلفة الاجتماعية، تتجسد في ضياع القيم، الغاء التنمية، فجوة اللامساواة تتسع، عدد الفقراء والمحتاجين يزيد، مما يتطلب إنفاق أكبر وتكاليف جديدة.

وكان من المفروض والمتوقع أن تكون الإدارة الالكترونية ومنها الحكومة الالكترونية وسيلة لبناء اقتصاد قوي تساهم في حل مشكلات اقتصادية، و وسيلة خدمة اجتماعية تساهم في بناء مجتمع قوي، ووسيلة تفاعل بأداء اعلى وتكاليف اقل وهي ايضا وسيلة اداء باجتياز كل مظاهر التأخير والبطء والترهل في الجهاز الحكومي. كما يوضح الشكل التالي:

 

الشكل (10): الدور الاقتصادي والاجتماعي للحكومة الالكترونية

المصدر:     http://www.arablaw.org/Download/E-goverment_General.doc

ظهرت جليا بوادر نجاح وتفوق الحكومة الالكترونية والرقمنة، لكن مع ذلك تبقى مهددة بالجريمة الالكترونية أي دفع تكلفة اقتصادية واجتماعية متوقعة متنامية. يعمل على تدنيتها الاستثمار في الأمن الالكتروني، والذي يتطلب بدوره عاملين أساسيين هما الحوكمة والتكوين.

خاتمة.

غزت الجريمة الاقتصادية كل المجتمعات، المتقدمة منها والنامية، وتغلغلت فيها لتمس كل الطبقات. فانخرطت المستويات الإدارية العليا والدنيا معا في الفساد والمعاملات غير المشروعة، مما أعاق عملية التنمية وأفقدها الفعالية، بالإضافة إلى سيادة عدم الاحترام واللامبالاة، للقانون والحكومة والدولة ككل.[47]

الانتشار الواسع للجريمة هو أيضا نقطة انعطاف للتحولات الاجتماعية ونتيجة للتحول والانتقال من تنظيم إلى آخر (مثل الدول النامية التي كانت مستعمرات لسنوات قريبة)، كأن الانحراف الاقتصادي (الجرم) نتيجة طبيعية للانتقال من مرحلة لأخرى أو من نظام لآخر.

والتكلفة الاقتصادية والاجتماعية المتوقعة لوسائل الدفع الالكترونية، تبقى لحد ما استثمار مربح (طالما لم تتجاوز التكلفة المدفوعة لمواجهة الجريمة أو لتوفير الأمن، المنفعة الناجمة عنها، أي حالة التوازن)[48]، محوره الرئيسي تكوين وتدريب العنصر البشري. وضمان التزام هذا الأخير ووفاؤه، وكسب ثقته يدفع بالجريمة الالكترونية بعيدا لا شك (الخطر=0). وبذلك تثمن الجهود المبذولة وتنعدم التكاليف. مما يسمح بجني ثمار التكنولوجيا والرقمنة، وتحقيق النمو الشامل.

المراجع.

1. Daniel E. Fleming (2012). Democracy’s Ancient Ancestors: Mari and Early Collective Governance.
2. Cambridge University Press (July 19, 2012), ISBN: 1107404932
3. G, « Key to economic progress », Ballantine books, New York, 1958
4. Comment lutter contre le crime organisé international ? Bilgesu Aydın
5. Réfalo.Pierre-Luc, « La sécurité numérique de l’entreprise », Eyrolles, Paris 2013
6. Rapport du Groupe de réflexion sur le retard pris dans la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement, Nations Unies New York, 2015
7. Stiglitz, Joseph E. “Globalization and Its Discontents”. New York: W.W. Norton, 2002.
8. Note méthodologique pour le rapport 2017 d’Oxfam « une économie au service des 99 % », Dossier technique d’Oxfam, Janvier
9. Sondage Global Economic Crime Survey, 2016, publié par PwC
10. Gary Becker, The Economic Approach to Human Behavior, Univ of Chicago Press, 1976.

1. http://www.adelamer.com/vb/showthread.php?5900-%C7%E1%CC%D1%ED%E3%C9-%C7%E1%C7%DE%CA%D5%C7%CF%ED%C9
2. mfinue.com/s/CS-crime.pdf
3. http://www.elkhabar.com/press/article/14109/
4. Global Economic Crime Survey, 2016
5. Rapport annual KPCB(Kleiner Perkins Caufield and Byers)
6. http://www.blogdumoderateur.com/chiffres-internet
7. http://www.elkhabar.com/press/article/14109/#sthash.ATsHIkLl.dpuf
8. Le Center for Strategic and International Studies
9. This entry was posted in Secretary General, United Nationson October 17, 2016 by Nagat Amin
10. Véronique Arène avec IDG NS, publié le 10 Juin 2014
11. Cost of Cyber Crime Study: Global Benchmark Study of Global Companies, 2015
12. Avec Bill Goodwin de ComputerWeekly (groupe TechTarget).
13. http://www.echoroukonline.com/ara/articles/513381.html
14. http://www.mfw4a.org/fr/infrastructure-financiere/systemes-de-paiement.html
15. http://www.startimes.com/?t=22318457
16. http://www.elkhabar.com/press/article/14109/
17. http://www.akhbarelyoum.dz/ar/200235/205130, Février, 2017
18. http://www.echoroukonline.com/ara/articles/513381.html
19. http://www.al-fadjr.com/ar/index.php?news=316532
20. http://www.al-fadjr.com/ar/index.php?news=316532
21.  http://www.arablaw.org/Download/E-goverment_General.doc

2. مختار شبيلي، “الاجرام الاقتصادي والمالي الدولي وسبل مكافحته”، دار هومه، الطبعة الثانية، الجزائر، 2011.
3. هيثم حمود الشبلي، “إدارة مخاطر الاحتيال في قطاع الاتصالات”، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، 2009.
4. خلف بن سليمان بن صالح النمرى، “الجرائم الاقتصادية وأثرها على التنمية في الاقتصاد الإسلامي”، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية، 1999،
5. نسرين عبد الحميد، “الجرائم الاقتصادية التقليدية والمستحدثة”، المكتب الجامعي الحديث، 2009،
6. صغير يوسف، “الجريمة المرتكبة عبر الأنترنيت” مذكرة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، تيزي وزو، 2013
7. عصام هلال عفيفي،” الاستشارات القانونية والمحاماة”
8. أنور محمد صدقي المساعدة، “المسؤولية الجزائية عن الجرائم الاقتصادية”، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 2007، عمان،
9. اسراء جبريل رشاد مرعي،المركز الديمقراطي العربي، 2016
10. قانون العقوبات 04-15 المؤرخ في 10 نوفمبر 2004 و09-04 المؤرخ في 5 أوت 2009.
11. خشة حسيبة، “وسائل الدفع الحديثة في القانون الجزائري”، ماجيستير، جامعة المسيلة، 2016،
12. محمد حامد عبد الله، “أنواع الجرائم الاقتصادية في النظام الرأسمالي والاشتراكي”، بحث مقدم للندوة العلمية الحادية والأربعون – المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب، الرياض في 29-09 -1996
13. صور الجرائم الاقتصادية وأثرها على الاقتصاد العالمي والعربي عمرو، في Tue, 12/07/2011 -08:
14. أحمد عبيد الكبيسي، “دور الشريعة الإسلامية في الوقاية من الجرائم الاقتصادية”، مجلة القانون المقارن، العدد 18، 1986.
15. أمير فرج يوسف -الجرائم المعلوماتية على شبكة الإنترنت دار المطبوعات الجامعية الإسكندرية 2008.
16. اسراء جبريل رشاد مرعي،المركز الديمقراطي العربي، 2016
17. قانون العقوبات الجزائري، الأمانة العامة للحكومة، 2015 الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو 1966، المعدل والمتمم بالقانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فبراير 1982، والمعدل والمتمم بالقانون رقم 06-23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006 (http://www.joradp.dz/trv/apenal.pdf)

[1] Rapport du Groupe de réflexion sur le retard pris dans la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement, Nations Unies New York, 2015

[2] Sondage Global Economic Crime Survey, 2016, publié par PwC.

[3]  توفير وسائل الجريمة، جريمة كبرى في حد ذاتها مثل تغذية النزاعات من أجل بيع الأسلحة للحصول على أرباح طائلة وتوسيع سوق الأسلحة. هدف كل من الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا بيع كل انتاجها من الأسلحة مما جعل من أفريقيا الوسطى والجنوبية سوق جذاب لذلك، بالإضافة إلى نهب مواردها الطبيعية، فجعلها عرضة أكثر للجريمة والفقر. لتوسع أكثر طالع (Touil &Bouchaour, 2014, L’Afrique richesse et fratricides)

 [4] في USA قانون سنة 1984، وفي فرنسا سنة 1988، وفي إنجلترا سنة 1990.

[5] Gary Becker, The Economic Approach to Human Behavior, Univ of Chicago Press, 1976.

[6]   محمد حامد عبد الله، “أنواع الجرائم الاقتصادية في النظام الرأسمالي والاشتراكي”، بحث مقدم للندوة العلمية الحادية والأربعون – المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب، الرياض في 29- 09  – 1996

[7]  خلف بن سليمان بن صالح النمرى، “الجرائم الاقتصادية وأثرها على التنمية في الاقتصاد الإسلامي”، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية، 1999، ص22.

 تتمثل في الخمر والمخدرات وجميع السموم الضارة.[8]

[9]  نسرين عبد الحميد، “الجرائم الاقتصادية التقليدية والمستحدثة”، المكتب الجامعي الحديث، 2009، ص 81

 صغير يوسف، “الجريمة المرتكبة عبر الأنترنيت” مذكرة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، تيزي وزو، 2013، ص 69  [10]

[11]  روى القرآن الكريم قصص كثيرة عن الغش والسرقة منها قصة سيدنا يوسف وسورة المطففين

[12]  عصام هلال عفيفي،” الاستشارات القانونية والمحاماة”

[13]  مثل إفشاء أسرار الصناعة في الخارج وتصدير بضائع ذات صنف رديء، وجميع أشكال التحالف الضارة بالصناعة والمضاربة على الأسعار والقيم.

[14]  http://www.adelamer.com/vb/showthread.php?5900-%C7%E1%CC%D1%ED%E3%C9-%C7%E1%C7%DE%CA%D5%C7%CF%ED%C9

[15]  أنور محمد صدقي المساعدة، “المسؤولية الجزائية عن الجرائم الاقتصادية”، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 2007، عمان، ص71.

[16]  المقولة الشهيرة لآدم سميث: “دعه يعمل دعه يمر”، وفيما يتعلق بالعلاقات التجارية والصناعية تبقى الدولة خارجا أي (To keep out the ring).

[17]  قانون (Sherman, USA, 1890 ) القاضي بمنع خلق التكتلات الاقتصادية أو الاحتكار، وقانون (Clayton Act, USA,1914) الذي جرمت فيه المنافسة غير الشرعية.

[18]  في 1930 تم إخفاء أموال ضحايا النازيين بإيداعها في حسابات بنكية سويسرية، ثم لجأت اليها النخبة الفرنسية والشركات الأمريكية تهربا من الضريبة، ففي الفترة 1989-1995 حوالي 1/3 منها لا تدفع الضرائب، بعد ذلك هي وسيلة لغسيل أموال المخدرات والكازينوهات والأسلحة

[19]  نسرين عبد الحميد، مرجع سابق، ص 7

[20] Stiglitz, Joseph E. “Globalization and Its Discontents”. New York: W.W. Norton, 2002.

[21] Note méthodologique pour le rapport 2017 d’Oxfam « une économie au service des 99 % », Dossier technique d’Oxfam, Janvier 2017.

 كل الجرائم الاقتصادية غير الالكترونية من غش، تزوير، تهرب ضريبي، سرقة رؤوس الأموال، تبييض الأموال…الخ 2007[22]

[23] Rapport annual KPCB (Kleiner Perkins Caufield and Byers)

[24] http://www.blogdumoderateur.com/chiffres-internet

[25]  See more at : http://www.elkhabar.com/press/article/14109/#sthash.ATsHIkLl.dpuf

[26] le Center for Strategic and International Studies

31 اسراء جبريل رشاد مرعي، المركز الديمقراطي العربي، 2016

 اسراء جبريل رشاد مرعي، مرجع سابق. [28]

[29] This entry was posted in Secretary General, United Nations on October 17, 2016 by Nagat Amin

[30] Véronique Arène avec IDG NS, publié le 10 Juin 2014

[31] Cost of Cyber Crime Study: Global Benchmark Study of Global Companies, 2015

[32] Avec Bill Goodwin de ComputerWeekly (groupe TechTarget).

[33] http://www.elkhabar.com/press/article/14109/

[34] http://www.akhbarelyoum.dz/ar/200235/205130, Février, 2017

[35] http://www.echoroukonline.com/ara/articles/513381.html

 تدمير التكنولوجيا عند السرقة، قرصنة البرامج، أي استثمار بدون مردودية. [36]

[37]  دعم الأمن الرقمي على المستوى الوطني والدولي.

[38]http://www.al-fadjr.com/ar/index.php?news=316532

[39]  قانون العقوبات 04-15 المؤرخ في 10 نوفمبر 2004 و 09-04 المؤرخ في 5 أوت 2009.

 خشة حسيبة، “وسائل الدفع الحديثة في القانون الجزائري”، ماجيستير، جامعة المسيلة، 2016، ص222.  [40]

[41] http://www.al-fadjr.com/ar/index.php?news=316532

[42]  أشار الخبير الاقتصادي يونس قرار إلى ضرورة تفعيل ما يسمى بالأمن المعلوماتي عند إجراء الدفع الإلكتروني، والذي يتم على 3 مستويات، أولا التأكد من تأمين الجهاز من التجسس الذي تتم من خلاله عملية الشراء أو الدفع الإلكتروني، ثانيا لابد من تأمين مواقع الأنترنت التي يتم من خلالها تسويق المنتجات والخدمات مع تجنب القيام بمعاملات الشراء عبر المواقع غير المعروفة والمشبوهة، ثالثا الاستعانة بالبرمجيات وأجهزة تأمين الشبكات التي رغم عدم ضمانها بنسبة 100 بالمائة إلا أنها تقلل حدة عمليات القرصنة والتجسس.

[43] Réfalo.Pierre-Luc, « La sécurité numérique de l’entreprise », Eyrolles, Paris 2013, p 16.

[44]L’union internationale des télécommunications a proposé en 2010 la définition suivante : l’ensemble des politiques, outils, concept de sécurité, méthodes de gestion des risques, formations… voir Réfalo.P-L, op.cit. p26

[45]Réfalo.P-L, op.cit. p26

[46] Réfalo.P-L, op.cit. p225

[47]  نسرين عبد الحميد، “الجرائم الاقتصادية التقليدية – المستحدثة، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، 2009، ص 214

[48] G.BECKER, op.cit.