الجرائم المالية الإلكترونية الجرائم المصرفية أنموذجا، د. خالد ممدوح العزي محاضر بالعلاقات الدولية والاعلام السياسي جامعة الجنان \ لبنان، كتاب أعمال مؤتمر الجرائم الإلكترونية المنعقد في طرابلس/ لبنان، يومي 24-25|03|2017، ص 137. (إضغط هنا لتحميل:كتاب أعمال مؤتمر مركز جيل البحث العلمي 14 الجرائم الإلكترونية ).
ملخص:
يهدف الموضوع الذي نحاول تناوله في عملنا هذا الى اظهار اشكالية الجرائم المالية الالكترونية، ومدى تطور الازمة التي تعاني منها القطاعات المصرفية بسبب تطور التقنية والتكنولوجيا في عالم الانترنت. التي ساهمت بدورها بتطور عمل المحتالين الالكترونيين بسبب استخدامهم لهذا القطاع حيث باتوا يتطورون وفقا لتطور هذه التقنية الحديثة لذلك حاولنا طرح الاسئلة التالية في معالجتنا للمشكلة:
-1الجرائم المالية وتأثيرها على الاقتصاد العالمي المرتبط بعالم العولمة .
-2تطور التقنية الالكترونية داخل المؤسسات المصرفية والتي ساهمت بدورها بتطوير مفاهيم جديدة لدى الهاكر العالمي .
-3الوسائل التي تتبعها المجموعات التي تعمل على فتح الحسابات المالية والمصرفية وتشكل خرق للخصوصيات العامة والخاصة .
تهدف هذه الدراسة من خلال المحاولة التي نقدمها الى وضع فرضيات لمعالجة الاشكالية التي تنجم عن الاضرار التي تحدثها عمليات الاحتيال المادي وتكمن بالتالي:
– نشر ثقافة عامة لدى كافة المواطنين لمحاربة هذه الشريحة .
-تطوير البرامج والتقنيات الالكترونية التي تحاول الحد من هذه العمليات .
-استخدام القوانين المحلية والدولية لمعاقبة وملاحقة المخلين بالإعمال الاقتصادية والاحتيال .
-تطوير شبكات المراقبة الامنية والتقنية في العالم من خلال الدورات والدراسات العلمية .
Abstract:
Within the development of the social network and the communication, the evolution of the globalization a connection was created between finance and communication field that lead to the usage of e banking by companies, banks, industrial institution.
This revolution urges the humanity to move from traditional way of thinking in order to adapt the new system’s needs. This development affects positively the economical and financial fields. Under these new aspects the online trading found its way into the markets, creating on the same level a path for the backers to improve their technological skills which threaten any online exchange or deals. n our research, we are trying to shed light on financial crimes in banks, especially in the last few years of the third millennium which has witnessed the development of technology and techniques of electronic communication which has reflected itself on the banks and managing variable and fixed expenses of its business and developing its services with companies and clients, motivated by commercial and financial competition. Banks started adopting latest technologies to provide electronic services to its clients. The intended financial and electronic processes that banks and financial companies have from innovative services that depend on electronic communication that can only be accessed by members that are signed up with this. According to the terms of membership determined by companies, banks and commercial banking networks through one of the electronic ports as a means of direct communication with clients. Hence, we are now in a new world that has repeated extortion, penetration and illegal profits. Looting, fraud or crimes deliberately harm to individuals and institutions of the state or to other countries. And this fact came through the rise of electronic crimes which have increased in the past few years. With the increasing reliance on cyberspace for the transmission of money and commerce by the infrastructure of this space which has increased the maturity and awareness of crooks and thieves of the new space who are called (Hackers) and these group of people that carry out fraud operations through quality work and their operations work with good coordination and preparation of the attacks to be more effective with high financial returns for these groups , through the use of technology and programming which are approved by the programming and information companies.
المقدمة :
بظل تطور الشبكات العنكبوتية. والنجاح الهائل في مجال الاتصالات التي نعيش في رحابه. من خلال ثورة المعلومات الجديدة والتي عكست نفسها على العالم الكوني و بظل العولمة التي شكلت الاتصالات والمعلومات إحدى ركائزها والتي عكست نفسها بطرقة سريعة على الركيزة الثانية في القرية الكونية نتيجة الترابط الكبير بين عالم المال والاقتصاد من جهة وعالم التواصل والمعلومات من جهة اخرى. ومن خلال رابط الاتصال عن طريق شبكات الانترنت ، مما دفع الشركات المالية والتجارية الكبيرة والمصارف والبنوك الانتقال السريع نحو استخدام الفضاء الالكتروني لكي يكون العامل الرئيسي في دفع التجارة المالية والاقتصادية الى مستوى الحياة الجديدة في عالم العولمة التي باتت حركاتها اوسع من كل التفكير التقليدي حيث باتت تعتبر هذه النقلة النوعية في حياة البشرية مرحلة جديدة من مراحل تطور التفكير البشري بظل انتشار عالم المعلومات والانترنت، مما جعل للفضاء الخارجي هامش للتحرك غير المرئي ، مما ساهم هذا التطور الى انعكاسه الايجابي على عالم المال والتجارة الذي بات يعتمد بدوره التقنية والتطور الحديث في عالم المال بظل سيطرة العولمة الاقتصادية على الحياة الكونية[1] .
إن وجود الاموال وبدء التجارة الالكترونية التي تعد قيمة مضافة الى عالم الانترنت، فمن ناحية اخرى يعتبر هذا النمط الجديد من العمل المالي والتجاري والذي ساهم بدوره في عملية جذب هائلة للعديد من المحتالين واللصوص الفضاء الالكتروني، الذين بات يزداد وعيهم ونضجهم بحسب تطور التكنولوجيا وعلم الاتصالات والمعلومات حيث باتت هذه الظاهرة حاجة ضرورية لتنسيق جهودهم. وحاجتهم كي تكون اكثر فعالية وذات منافع مالية عالية في عالم باتت التكنولوجيا تتحكم في كل العمليات والحركات المالية المطلوبة .
وبدورها أدت التحولات التكنولوجية الحديثة في مجال الأجهزة والبرمجيات و الاتصالات. إلى فرض أشكال جديدة من المعاملات المرتبطة بالاقتصاد والمعلومات
ومن ابرز هذه الأشكال نجد التجارة الالكترونية ، وهي عبارة عن تنفيذ كل ما يتصل بعمليات شراء وبيع السلع والخدمات والمعلومات عبر شبكة الانترنت والشبكات التجارية الأخرى , ومن خلال تبادل البيانات الكترونيا ، وكذلك تعديها للحدود الزمنية والمكانية التي تقيد حركة المعاملات التجارية .
ويعتبر العمل المصرفي الالكتروني من الأمور التي أفرزها التطور التكنولوجي الهائل في مجال الاتصالات، حيث تم استحداث وسائل دفع جديدة تكون ملائمة لطبيعة ومتطلبات التجارة الإلكترونية، وأصبح بإمكان العميل الاستفادة من الخدمات المصرفية كسداد فواتير السلع والخدمات عن طريق الاتصال الهاتفي والالكتروني .
فالمعاملات المصرفية الالكترونية وفرت عددا من المزايا بالنسبة للعملاء ، كما انها أدت لظهور فرص جديدة لأعمال البنوك من تحقيق ميزة تنافسية ، إلى تحقيق الربحية في الأجل الطويل، وكذلك توفير فرص تسويقية جديدة، وتوزيع واسع الانتشار ، إلى تحسين جودة الخدمة المصرفية . لكن رغم هذه المزايا العديدة التي وفرتها المعاملات المصرفية الالكترونية التي هي في نفس الوقت محفوفة بالعديد من المخاطر ، كون هناك ارتباط وثيق بين العمليات الإلكترونية وأمن المعلومات التي قد تؤدي إلى العبث في أرصدة العملاء ذاتها، أو إجراء عمليات (التحويل والدفع الكتروني) مبتكرة من خلال حسابات العملاء
ولمواجهة هذه التحديات لم يكن أمام المصارف سوى العمل الجاد لتقبل هذه المخاطر، مما يستوجب عليها مسؤوليات كبيرة لمواجهتها من خلال تبني إدارة مخاطر شاملة لتحديد هوية هذه المخاطر، والحد منها من خلال الوسائل الرقابية ووضع السياسات العملية المناسبة لمواجهتها وهو ما تبنته التوصية الأوروبية الصادرة عام1988 لمسؤولية البنك على أساس تحمل المخاطر . حيث تنص المادة 71 / من التوصية الأوروبية 88 /11/ 1 بشان العلاقة بين مصدري النقود الالكترونية والمستهلكين على أن المصدر البنك مسؤول أمام المستهلك على نتائج عدم التنفيذ أو التنفيذ الخاطئ للعمليات المحددة في المادة الأولى من هذه الاتفاقية خاصة إذا تم تنفيذ هذه العمليات من خلال جهاز الكتروني لا يقوم المصدر برقابته بشكل مباشر أو بشكل منفرد[2] .
الاقتصاد والعولمة :
مع تطور الاقتصاد العالمي بظل سيطرة العولمة الذي لم يختلف دور وعمل البنوك عن عملها السابق، بل تطور تطورا وفقا للتطورات التكنولوجية بحيث يمكن ان نرى بان العولمة الحقيقية[3] ، الخفية ، فهـي عمليـة مقنّنـة، يـراد منها فـرض وتعميـم نمط الحضـارة الغربيـة، وتصديرهـا بصبغـة عالمية بهـدف انفتـاح الأسواق المحلية، وتصريـف المنتجـات الاقتصادية والسياسـية والاجتماعية والثقافيـة والعالمية؛ حيـث يصبـح كل شـيء عبـارة عـن سـلعة، وجدت لها غطاء، سـوق للمنافسـة غـير المتكافئة، وهيمنـة ثقافـة الاقـوى، فالشيء الـذي يعـي مضاعفـة فـرص الأطراف القويـة الـتي تسـيطر علـى عناصـر القـوة الاقتصادية والعلميـة والتكنولوجيـة والعسـكرية[4] .
فالعولمة[5] المالية كظاهرة ارتبطت بموجة التحرير المالي فازداد بذلك التشابك واندماج الانظمة المالية والنقدية للدول، فقد قامت الكثير من الدول بإلغاء القيود على التدفقات المالية عبر الحدود وأصبحت هذه الدول متكاملة مع النظام المالي العالمي[6]، وقد دعم هذا الاتجاه العالمي إطار اتفاقية المنظمة العالمية للتجارة[7] من خلال بروز اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات المالية والمصرفية أو إزالة القيود التي تحول دون تدفق رؤوس الأموال و تعيق حريات المؤسسات المالية والمصرفية.
وهنا لابد من التأكيد على ان بداية انتشار البنوك الالكترونية كان الغرض من وجودها تسهيل الاعمال المصرفية والمالية بظل العولمة الاقتصادية وانفتاح العالم بعضه على بعض[8] ،لان الاعمال البنكية الكلاسيكية من تقديم عمليات مصرفية إلى العملاء والزبائن بالطرق التقليدية لم تعد تناسب التطور الاقتصادي الحالي، لذلك دخلت عملية التحديث الى الاجسام المصرفية العالمية لتصبح تلك البنوك تقوم بالعمليات المصرفية الحديثة التي سيطرت عليها العمليات الإلكتروني عبر موقعها الالكتروني الموجود في شبكة الانترنت[9] .
ويحاول د.محمد ذياب التأكيد في كتابه بان التجارة الدولية الحالية اضحت العنصر المكون الرئيسي للعلاقات الدولية[10] ، فإنها الشكل الاقدم والاكثر تطورا لهذه العلاقات، وقد تكونت قبل نشؤ الاقتصاد العالمي بفترة طويلة[11] .فان التجارة الدولية بالذات خلقت الشروط الاقتصادية لتطور الانتاج الالي، الذي تمكن من النمو والتطور بفضل استيراد المواد الاولية والخامات واتساع الطلب الخارجي ،كما ان نمو الارباح الناجم عن استخدام الآلات ساهم في ظهور فائض نسبي من راس المال وتصديره الى الخارج[12] ، الامر الذي وضع اساس نشوء الاقتصاد العالمي، وسرع في عملية تدويل القوى المنتجة[13] .
ويحاول دكتور وائل الدبيسي في كتابه [14] اعطاء تفسير اقتصادي لعمل البنوك بشكل عام، حيث يصف البنك بانه منشاة اقتصادية متخصصة تعمل بإدارة اموالها واموال الغير حفظا وادخارا واقراضا او شراء او بيعا، فهو مكان التقاء عرض التقاء الاموال بالطلب عليها. ويمكن التعريج على التعريفات الكلاسيكية والحديثة للمصارف ويمكن القول بان المصارف هي مؤسسة تعمل كوسيط مالي بين مجموعتين :
-المجموعة الاولى: هي مجموعة العملاء لديهم فائض من الاموال وتحتاج الى الحفاظ عليه وتنميته.
-المجموعة الثانية : هي مجموعة من العملاء ايضا تحتاج الى الاموال، لاغراض اهمها الاستثمار او التشغيل او الاستهلاك.
ووفقا لهذه الاغراض بين المجموعتين[15] بدأ عمل المصارف العالمية عبر التاريخ يتطور تدرجيا لان الهدف التي تقوم على اساسه العملية المصرفية هي تبادل المنافع المالية مع مجموعات من العملاء، بما لا يتعارض مع مصلحة المجتمع ،بما يتماشى مع التغير المستمر في البيئة المصرفية[16] .
تطور التكنولوجية المصرفية :
إن استخدام النظام الرقمي في البنوك وسع من العمليات البنكية التي سهلت نقل المعلومات والاتصال بالعملاء، إلا انه رتب بعض الاثار القانونية، ففي بعض التشريعات العربية يظهر العديد من المشاكل عند محاولة البحث عن القواعد المنظمة للعمليات البنكية الالكترونية داخل اطارات تشريعا ، ويرجع ذلك لعدة اسباب اهمها قصور هذه التشريعات عن استيعاب التطورات الحديثة ليس في هذا المجال فقط ، بل وفي اطار التعاملات بالوسائل الحديثة عموما . وتظهر المشكلة بوضوح اكثر عندما يتعلق الامر بمجال حيوي مؤثر على الاقتصاد الوطني برمته كالقطاع البنكي الذي يشكو من عدم ملائمة القانون الى ما توصلت اليه التكنولوجيا والتطورات الحديثة فيه ، مما يدعو الى التساؤل عن مدى قانونية[17] استخدام تلك الوسائل في القطاع البنكي لإثبات التصرفات القانونية .
ومن هنا يطرح السؤال الذي يجب عليه الاجابة بانه ما مدى استيعاب القواعد العامة لتلك التطورات، ومن جهة اخرى توسعت المخاطر المحيطة بالعمل البنكي اكثر عند دخول البنوك للعمل في بيئة الانترنت ، الشيء الذي اصبح معه الاضرار بمصالح العملاء المستهلكين او التجار اكثر ورودا مما كانت عليه في ظل الخدمات التقليدية ، كل ذلك ادى الى توسيع دائرة مسؤولية البنك في مواجهة الاضرار التي تحدث نتيجة للخطأ في استخدام النظام الرقمي[18] .
وقد أثار الكثير من الجدل في البداية عما إذا كان من حق تلك البنوك التي يطلق عليها بنوكا الكترونية والقيام بالعمليات المصرفية التي تقوم به البنوك التقليدية .
إلا أن هذا الجدل لم يلبث ان حسم لصالح تلك البنوك انه من حقها القيام بكافة العمليات المصرفية بطريقة إلكترونية، وذلك لما فيه من مميزات عن البنوك التقليدية، مكنها توفير الوقت والجهد والأموال سواء للعملاء أو للبنك نفسه .
الالكترونية والمستهلكين على أن المصدر البنك مسؤول أمام المستهلك على نتائج عدم التنفيذ أو التنفيذ إن قيام البنوك بتسوية أنشطتها وخدماتها المالية عبر الانترنت يعود للفوائد الكثيرة التي تعود على البنوك[19] والتي من أهمها :
1-تخفيض النفقات التي يتحملها البنك لأجراء بعض المعاملات البنكية المختلفة بدون الحاجة للانتقال الى البنك ، وهذا ما يؤدي إلى توفير تكلفة إنشاء فروع جديدة للبنك في المناطق البعيدة لان تكلفة انشاء موقع للبنك عبر الانترنت لا تقارن بتكلفة إنشاء فرع جديد له ، بما يحتاجه من مباني واجهزة وعمالة مدربة ومستندات وصيانة. فممارسة البنك عبر موقعه عبر الانترنت ، تسويق خدماته البنكية وبعض المعاملات البنكية تساعده على امتلاك ميزة تنافسية وتدعيم علاقته مع عملائه مما يؤدي الى زيادة ارتباطهم به والارتقاء الى مستوى المعاملات التجارية .
2-تعزيز راس المال الفكري وتطوير تكنولوجيا المعلومات .
3-إن العمليات المصرفية الالكترونية تؤدي لتيسير التعامل بين البنوك وجعله متواصلا على مدار الوقت .
4- اختصار المسافات الجغرافية ورفع الحواجز التقليدية .
5- قيام علاقات مباشرة بين البائع والمشتري .
6-توفير المزيد من فرص العمل والاستثمار .
7-يشكل استخدام الانترنت في البنوك نافدة اعلامية لتعزيز الشفافية ، وذلك من خلال التعريفات فإنها تمارس عملية ترويج ، وخدمات فالإعلام يساعد بنشأة البنك وتطوره ومؤشراته المالية ووضعها تحت تصرف الباحثين والدارسين وسائر الاطراف الاخرى المعنية بالأمر [20] .
ويبدو أن ثورة الاتصال والمعلومات أصبحت مؤثرة في شؤون الحياة اليومية، ففي البلدان المتقدمة تقوم كل أسرة وكل مؤسسة تجارية باستعمال شبكة الانترنت لأغراض التسويق أو لتنفيذ بعض العمليات المصرفية[21] . ومن المتوقع خلال السنوات القادمة أن تكون شبكة الانترنت عاملا رئيسيا في نجاح وبقاء المؤسسات الاقتصادية الحديثة، التي ستهتم بهذه الخدمة[22] .
فإن اللحاق بركوب ثورة التجارة الالكترونية والعمل مع الاقتصاد العالمي، أصبح أمرا حتميا وليس خيارا في ظل التكتلات العالمية التي كسرت حواجز المكان والزمان . نظرا لما تمنحه العمليات المصرفية الالكترونية من ميزة تنافسية فان بعض البنوك الكبيرة بدأت بتوفير هذه الخدمة، وبدأت السلطات الرقابية تتفهم أهمية الخدمات المصرفية الالكترونية، وهذا سيؤدي لوجود بنوك انترنت.
التطور الالكتروني في المصرف:
ووفقا للتطور الالكتروني والاتصالي العالمي الجديد الذي عكس نفسه على كافة المجالات الحياتية والانسانية ،فأننا بتنا نرى صدى هذه الثورة في القطاع المصرفي الذي بات يعتمد في عمله على العمليات الإلكترونية في تسهيل خدمات الزبائن.
ان العمليات المصرفية في القطاع المصرفي هي مجموعة من الخدمات المصرفية المتنوعة التي تنشا وتقدم من قبل النظام المصرفي من خلال الوسائط الالكترونية وسائر الوسائط التكنولوجية المتنوعة[23] .
ونظر للقابلية و للتأثير الذي يتمتع بهما القطاع المصرفي والمالي من خلال التطورات العالمية والتي تساهم في تأمين خدمات مصرفية ومالية متقدمة متناسبا بنمو العولمة ، لقد ادى هذا النمو المتسارع لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الى ظهور متغيرات جوهرية في العالم سواء على صعيد الاعمال او الحياة الشخصية لعامة الناس [24] ، او على صعيد طبيعة العمل المصرفي والمالي بحد ذاته .
ويؤكد د. وائل الدبيسي في كتابه[25] بان الاعتماد على نمو هذا الاتجاه يعتمد بشكل اساسي على الوسائط الالكترونية الحديثة ،واهمها خطوط الاتصالات وشبكة الانترنت عن طريق تبادل المعلومات، والبيانات والخدمات، والبطاقات المصرفية، والتواقيع الالكترونية، والميلات الالكترونية، والرسائل التلفونية ، ومع هذا التطور السريع الذي اعتمده القطاع المصرفي بظل التطور التكنولوجي يبقى القطاع بحاجة دائمة الى تطوير انظمة الاتصالات التي لا تزال تساهم في تنفيذ العمليات المالية والمصرفية بسرعة اكثر وكلفة اقل.
فقد دلت الاحصاءات على ان كلفة العملية المصرفية التي يجريها المصرف يدويا تبلغ 1,07 دولارا امريكيا مقابل 55 سنتا اذا تمت يدويا عبر الهاتف لتنخفض الى 25 سنتا عبر الصراف الالي ATM، لتصل الى سنتين عبر الانترنت المصرفي[26].
تطور اعمال الاحتيال المالي :
نحاول في بحثنا هذا الاضاءة على الجرائم المالية التي ترتكب في المصارف من خلال التركيز على العديد من المراجع والكتب التي ساهمت بدراسة هذه الاساليب[27]، وخاصة بان السنوات الاخيرة من الالفية الثالثة قد شهدت طفرة نوعية في مجال التكنولوجيا، وتقنيات التواصل الإلكتروني، عكست نفسها على المصارف، واعمالها في ادارة الاموال المنقولة والثابتة، وتطوير خدماتها مع الشركات والزبائن ومن هنا ، وبدافع التنافس التجاري والمالي ،دأبت البنوك والمصارف في تبني احدث التقنيات لتوفير الخدمات المصرفية الإلكترونية لعملائها والمقصود بالعمليات المالية والإلكترونية التي تقوم لها الشركات المصرفية والبنوك من خدمات جديدة ومبتكرة تعتمد على شبكات اتصالية الكترونية حيث عملت على اختصار صلاحيات الدخول اليها فقط على المشتركين فيها . ووفقا لشروط العضوية التي تحددها الشركات والبنوك والشبكات المصرفية والتجارية وذلك من خلال احد المنافذ على الشبكات الإلكترونية كوسيلة للاتصال المباشر مع العملاء .
وهنا بتنا امام عالم جديد يتكرر فيه جرائم الابتزاز والاختراق والربح غير المشروع والسلب والاحتيال او تعمد الاذى للأفراد ولمؤسسات الدولة او للدول الاخرى ، وهذه الحقيقة جاءت من خلال ازدياد الجرائم الالكترونية التي ازدادت خلال السنوات الماضية .
ومع ازدياد الاعتماد على الفضاء الإلكتروني لتناقل الاموال والتجارة بواسطة البنية التحتية لهذا الفضاء، حيث بات يزداد في المقابل نضج ووعي المحتالين، ولصوص القضاء الجديد الذين يطلق على هؤلاء الاشخاص ( الهكارز)، وهذه الشريحة التي تكمن عمليتها منى خلال اعمال نوعية ، وتكمن عمليات هذه المجموعات في عمليات التنسيق والاعداد الجيد لهجماتهم لتكون اكثر فعالية ، وذات عوائد مالية عالية لهذه المجموعات، من خلال استخدامهم لوسائل التكنولوجيا والبرمجة الحديثة التي تعتمد من قبل شركات البرمجة والمعلومات الالكترونية حيث اصبحت هذه المواد والوسائل متداولة بأيدي الجميع ، وبحسب مراكز الدراسات التي تشير الى نسبة 70% من الجرائم الالكترونية التي تم ضبطها تمت لاستخدام الحاسوب وخصوصا بواسطة الانترنت التي اضحت هذه المواد تدرس فنون عملية وتطبيقية في المعاهد والجامعات ولم تعد محصورة بفئة معينة من البشر ،مما دفع بالعديد لمحاول استخدامها بطريقة ايجابية او سلبية .
فالبنوك التقليدية ملزمة بالإسراع في تطوير وتحديث الخدمات المصرفية كما يتلاءم مع متطلبات المرحلة الحالية . كما أنه على الجهات الحكومية العمل على إعداد وتدريب الموظفين على استخدام الحاسبات الآلية والأعمال المصرفية الالكترونية، والإعداد التشريعي للاعتراف بمنتجات هذه الثورة الالكترونية والعمل على توفيرها[28].
ومن هنا نرى بان الخدمات الالكترونية التي تقدمها البنوك بأرخص وأيسر السبل ، وذلك من اجل إعطاء دفعة للصيرفة الالكترونية التي لازالت في بدايتها لكي تتمكن البنوك من استثمار الانترنت كنافدة لترويج الخدمات والتعريفات وفتح طرق جديدة أمام ، هذه البنوك في عصر أصبحت فيه الأنترنت مرتكز العمليات المصرفية الإلكترونية[29] .
أنواع وأساليب الاحتيال الالكتروني :
في البداية لابد من الوقوف امام التطور التاريخي للجرائم الالكترونية من خلال نشأة الجريمة المعلوماتية ومخاطرها والخطوات الهامة في مكافحتها من خلال التعاون الدولي واصدار القوانين والتشريعات[30] .
كما سنتوقف امام وسائل الإحتيال الالكتروني والجريمة المعلوماتية من خلال استعمال طرق احتيالية من حيث التلاعب في المدخلات والتلاعب في البرامج، وكذلك التلاعب بالبيانات التي يتم تحويلها عن بعد اضافة الى استعمال شفرة غير صحيحة للدخول، وكيفية الاستلاء على تسلم مال الغير دون وجه حق ومي زنا بين تسلم المال والضرر الناتج، اضافة الى ذلك تناولنا الإحتيال المعلوماتي من مجال انظمة التمويل الالكتروني للأموال اضافة لذلك حددنا طرق التلاعب في نظام التمويل الالكتروني . الالكترونية وتحديداً من حيث الوقوف على م ا رحل ومنهج التحقيق في هذه الجرائم ، وبينا أيضاً قواعد التفتيش والضبط في ميدان الجرائم الالكترونية والتخطيط للتحقيق وإيجاد واسترجاع الدليل فيها[31] .فكل الابحاث والتشريع العالمية والمحلية باتت مطرة للوقوف امام الإحتيال الالكتروني والجريمة المعلوماتية من خلال استعمال الطرق الإحتيالية من حيث التلاعب في المدخلات والتلاعب في البرامج وكذلك التلاعب بالبيانات التي يتم تحويلها عن بعد اضافة الى استعمال شفرة غير صحيحة للدخول.
وطرق الردع في عملية تسلم مال الغير دون وجه حق والتميز بين تسلم المال والضرر الناتج، اضافة الى الإحتيال المعلوماتي من مجال انظمة التمويل الالكتروني للأموال وكذلك طرق التلاعب في نظام التمويل الالكتروني[32] .
وهنا لابد من استعراض انواع الجرائم [33] التي تمارسه مجموعات الاحتيال العالمية في سلب الاموال والتسلط على مال الغير والتي نحددها:
- احتيال المعاملات الداخلية والاختلاس .
- احتيال القروض المالية والعقارية .
- احتيال التزامات الطرف الثالث.
- احتيال بطاقات الائتمان وعمليات الصراف الآلي .
- احتيال المعاملات المتعلقة بالأفشور الوحدات المصرفية الخارجية.
- احتيال الحوالات المصرفية وغسيل الأموال .
- الاحتيال على أمناء الصناديق واحتيال الشيكات وفتح الحسابات .
- الاحتيال على عملاء البنوك .
- احتيال الانترنت مواقع البنوك المزورة على شبكة الانترنت .
- احتيال السندات والأوراق المالية واحتيال الدفعة المقدمة .
- الاحتيال الالكتروني لسرقة معلومات عملاء البنوك والشركات و بطاقات الائتمان.
- الهندسة الاجتماعية وانتحال الشخصية والاتصال الهاتفي الاحتيالي .
- التجسس المصرفي .
- تحصين مستندات ووثائق البنوك باستخدام التكنولوجيا .
- إدارة حملات توعية العملاء ضد الاحتيال .
- برنامج إنذار السحوبات النقدية وبرنامج البصمة لمكافحة الاحتيال .
- توصيات مكافحة عمليات الاحتيال .
- تطبيقات وتمرينات عملية .
الأساليب الشائعة لدى الهاكر:
ومن هنا يمكن ان نذكر الاساليب التي يتم استخدامها[34] من قبل الهاكر والتي يمكن ان نقسمها الى :
-هجمات حجب الخدمة: عملية تقليده بسيطة في مفهومها قوية في تأثيرها، تعتمد على ارسال عدد من الطلبات لا يمكن للسيرفر تحمله، لنفرض أن طاقة استيعاب سيرفر معين هي ألف معلومة في الثانية وعدد المهاجمين في نفس الوقت هو خمسة ألاف مهاجم مركزين هجماتهم على ذات السيرفر طبعا لن يتحمل مما يتسبب في بطئ شديد وعطب ومن ثم “سقوط السيرفر” [35] فيتوقف عن العمل إلى حين إنهاء الهجوم.
-الثغرات الأمنية: يقوم الهاكر في هذه الحالة الى دراسة معمقة للسيرفر من جميع الجوانب وجمع المعلومات المتعلقة به مثل نوع نظام التشغيل، المنافذ المفتوحة في السيرفر، البرامج المثبتة عليه، وغيرها من الأمور المهمة التي تساعده فيما بعد على تحديد وإيجاد ثغرة داخل النظام تمكنه من الولوج الى إدارة السيرفر بصفة مسؤول والعبث به كما يشاء.
-أحصنة طروادة: يزرع الهاكر داخل الجهاز المستهدف برنامج متنكر على هيئة ملفات برامج الإدارة حيث يعمل الأخير على فتح باب خلفي يمكن الهاكر من التسلل في الخفاء من خلاله إلى السيرفر، وكذلك التجسس على الكيبورد وسرقة كلمات السر وخيرها من الأمور[36] .
فاصبح من السهل لشاب لم يتجاوز العشرين من العمر أن يتسبب في نفس الخسائر التي يسببها جيش على الميدان في سنة كاملة، وكذلك يمكن لمنظمة معينة تتكون من مجموعة من الهاكر أن يهددوا أمن دولة ويشلوا جميع القطاعات الحساسة مثل قطاعات الصحة، والتعليم والأمن، ومواقع حكومية مما يجعلها في حالة طوارئ قصوى مثل ما حصل مع الكيان الصهيوني عدة مرات.
الحصول على اموال ضخمة بواسطة الأنترنت :
يستغل كثير من الهاكرز قدراتهم فى الاختراق على جمع ثروة مالية مهمة من على الانترنت سواء كانت بطرق قانونية أو غير قانونية . اما فى هذه الفقرة سوف نتطرق إلى أكثر الطرق التي يستغلها الهاكر ليصبح مليونيرا من خلال استعمال مهارتهم وفي مجال الحماية والأمن والاختراق ، اذن دعونا نلقي نظرة عن هذه الطرق ونتعرف عليها بشكل مفصل بالتالي:
–الاحتيال أو Phishing:
يعتمد الهاكر على ارسال الملايين من الرسائل “نفس الرسالة غالبا” لملايين الأشخاص على انها رسالة مهمة من شخص ذو سلطة أو موقع مهم أو باسم بنك أو جهة سيادية، وتحتوي هذه الرسالة غالبا على تحذير للضحية ومن ثم محاولة الايقاع به واصطياد من خلال نقط استغلال نقط ضعفه وعدم خبرته الكافية فى العالم الافتراضي والانترنت، ثم يقوم بتوجيه الضحية إلى صفحة مزورة شبيهة تماما بالبنك الخاص بالشخص أو على حسب النص، والغرض منها[37] .
–عن طريق البنوك:
يمكن للهاكر جمع الأف وملايين الدولارات عن طريق البنوك، ويعتمد الهاكر فى جمع المال من بنوك عن طريق اختراق قاعدة بيانات الخاصة بالبنك وسحب جميع بيانات ومعلومات الخاصة بالمستخدمين من “بطاقات ائتمانية باسوردات ايميلات”. كما أن هناك أيضا اختراق الأنظمة الخاصة بالصرفات الالية الخاصة بالبنوك أو خداع احد الموظفين بالبنك للحصول على معلومات مهمة عن البنك أو عملائه ويستخدمها ضدهم.
–الثغرات الأمنية :
يوجد العديد من الهاكرز من يقومون باكتشاف ثغرات أمنية فى غاية الخطورة فى المواقع المشهورة مثل :(فيسبوك، ياهو، سونى … الخ ). طبعا هذه المواقع تقدم مكافآت مالية مهمة لمكتشفى هذه الثغرات الأمنية ويتم إضافة اسم الهاكر في لائحة الهاكرز الاخلاقيين بهذه المواقع. لكن البعض يقوم ببيع هذه الثغرات فى مواقع متخصصة بذلك يبدأ سعر الثغرة من 200 دولار إلى 10 الف دولار أو يزيد ، على حسب تصنيف خطورة الثغرة الامنية وأهميتها[38].
مواقع الشراء والبيع على الانترنت:
يقوم الكثير من الهاكرز باستهداف مواقع خاصة بشراء وبيع منتجات على الانترنت حيث تقوم أغلب هذه المواقع على حفظ بيانات عملائها فى قاعدة بيانات خاصة بالموقع دون تشفيرها مثل بطاقات الائتمان والباسوردات والحسابات البنكية. لذلك في السنوات الأخيرة عرفت مجموعة من المواقع المشهورة ( مثل موقع eBay ) اختراق وسحب ملايين من المعلومات من قاعدة بياناتها .طبعا هذه البيانات يستغلها الهاكرز أو يقومون ببيعها في السوق السوداء الذي سنتكلم عنه في النقطة التالية.
–السوق السوداء Black market :
هناك ما يسمى بالأنترنت الخفي الذى لا يمكن الدخول إليه بالطريقة العادية ويصعب على السلطات الأمنية تتبع أصحاب الصفقات التي تتم بداخله سواء كانت للهاكرز او لشيء اخر.
يلجأ الكثير من الهاكرز الى الانترنت المظلم لعرض قواعد بيانات للبيع، تحتوى هذه القواعد على الآلاف من بطاقات الائتمان والباسوردات وغيرها من المعلومات المهمة .أو كما اشرنا سابقا لبيع ثغرات أمنية سواء كانت فى سكربتات معروفة مثل الورد بريس ، جوملا او فى مواقع مشهورة أو حسابات بنكية بل وحتى حسابات شخصية فى مواقع مدفوعة بسعر أقل من الطبيعي.
–التهديد والإجبار:
من الممكن على الهاكر تحديد هدف له كموقع شوب كبير ومشهور وبعد اختراق الموقع يبدأ الهاكر التفاوض مع صاحبه بأخذ أموال منه مقابل أن يسد له الثغرات وأن لا يؤذيه بمسح قاعدة البيانات التي تحتوى على الآلاف بل ملايين من الدولارات وأن لا يعلن أنه اخترق هذا الموقع وهذه الاعمال شبيهة “بالإرهاب” وغاية فى الخطورة لأنه تهديد صريح و ابتزاز لإدارة الموقع، ويكون التهديد أكثر خطورة إذا كانت منتجات هذا الموقع غير مادية وملموسة ، حيث من الممكن على الهاكر أن يقوم بتسريبها على شبكة الانترنت أو اعادة بيعها[39].
–اختراق مواقع السيرفرات :
من الممكن على المهاجم اختراق مواقع السيرفرات التي تكون بمثابة القلب النابض للويب عامة، فالعديد من هذه السيرفرات والاستضافات تحتوى على مئات بل الآلاف من المواقع، يستفيد الهاكر بشكل أكبر من مواقع الاستضافات بأن يسحب منتجاتها وبيعها ايضا فى السوق السوداء التي تكلمنا عنها سابقا، خصوصا إذا كانت شركة لخدمات الويب المتكاملة والبرمجيات.
تكلفة الجرائم الإلكترونية:
نقلت صحيفة العربي الجديد في خبر بعنوان :” بان التكلفة الإجمالية للتهديدات والجرائم الإلكترونية على مستوى العالم، ستتجاوز 6 تريليونات دولار في عام 2021″. بهذا الاطار تكون معدل الجريمة قد سجلت ارتفاعا بنحو ثلاثة تريليونات دولار في عام 2015. وفقا للكلمة التي القاها المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي ، خلال المؤتمر السنوي الثالث لأمن المعلومات في القطاع المالي والذي افتتحت أعماله بالدوحة بتاريخ 2 تشرين الثاني/ نوفمبر 2016 [40]، حيث حدد فيها بان تكلفة تلك الجرائم على الرغم من تفاوت تقديراتها حسب المصدر، وتشير إلى أن الصناعة المالية والمصرفية في العالم تواجه تحديات غير مسبوقة، تتمثل في جانب منها بالنمو المتسارع في استخدامات التقنيات المالية الحديثة. ويعود السبب الى التقنيات المقدمة من خارج المؤسسات المصرفية باتت تغطي نواحي عديدة من أنواع الخدمات والأعمال المصرفية، وأن حرص المؤسسات المالية والمصرفية في هذا السياق، على مواكبة التقنيات والأنشطة والخدمات المالية والمصرفية الإلكترونية، تقابله زيادة في المخاطر والتهديدات الإلكترونية، والتي أصبحت تداعياتها وتكلفتها كبيرة، الأمر الذي يشكل تهديدًا متناميًا لسلامة وكفاءة العمليات المالية والمصرفية. ونبه إلى أن المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، أولت اهتماما متزايدا لمواجهة التهديدات الإلكترونية للعمليات والمعاملات المصرفية، ومع ذلك مازالت هناك حاجة لتحديث مستمر لتعليمات متطلبات أمن المعلومات المصرفية، وفقًا لأفضل المعايير والمبادئ الدولية، ومتابعة التأكد من استمرار التزام المؤسسات المالية والمصرفية بهذه المتطلبات.
الخاتمة :
لقد واجه العالم الاقتصادي تطورات وتغيرات سريعة اجتاحت جميع الدول الغنية والفقيرة ، في شتى الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية والهيكلية والتنظيمية ، ومن بين هذه التطورات انتشار مصطلح النقود الالكترونية والتي يقوم مفهومها على انها نقود عادية ومتطورة وذلك لما لها من خصائص النقود العادية، فهي تصلح كأداة للدفع كما ان لها قوة ابراء ووسيلة للتبادل ومخزن للقيمة، وسوف يتوقف انتشار وتطور النقود الالكترونية على عدد من العوامل لعل اهمها التطور التكنولوجي في مجال الاتصالات والكمبيوتر والانترنت[41]، وعلى مدى تمتع هذه النقود بقبول عام من المستهلكين ومن البائعين من ناحية اخرى ولهذا فانه من المحتمل ان يتأخر التعامل بهذه النقود في الدول النامية والاقل تقدما .
وبالرغم من الحركة المصرفية العالمية قد شهدت حديثا تطورا كبيرا وكان من احد شواهد هذا التطور ما يسمى بالبنوك الالكترونية [42]، ومنه السماح لعملاء المصارف اجراء عمليات الشراء والبيع من خلال شبكات الانترنت، وهو ما جعل البنوك الالكترونية تساهم في التطور الاقتصادي بشكل ملفت للانتباه وتكتسب في السنوات الاخيرة رواجا واسعا في الاوساط الاعلامية والمؤسسات المختلفة.
ولكن رغم ان استخدام التطورات التكنولوجية والمعلوماتية التي ساهمت في تنمية النقود والبنوك والتجارة المالية ومركز التحويل بالنقود الإلكترونية والتجارة الالكترونية والبنوك الالكترونية ، فإننا نلاحظ سيطرة البلاد المتطورة على نمو هذا القطاع والسبب يعود الى تحكمها بتكنولوجيا المعلومات التي تفتح المجال امام مشكلة تطور الاحتيال وشبكات الهاكر من خلال السطو على المال العالم والخاص بسبب استخدامها للوسائل الحديثة والمتطورة في عالم التكنولوجيا والاتصالات وعالم البرمجة ودراسات انظمة الحاسوب الالي والطرق المستخدمة في هذا المجال.
فإن دخول البنوك العالمية شبكة الانترنت وبما تملكه من قدرات على المنافسة يلزم بضرورة دخول البنوك التقليدية لهذه الخدمة لمواجهة التحديات الجديدة الناجمة عن عرض البنوك الاجنبية لخدماتها وقيام العملاء وفقا لذلك بالمقارنة بين خدمات جميع البنوك لاختيار ما يناسبهم .
وبناء على هذه التطور المتسارع في عالم المصارف الالكترونية وبسبب تطور التجارة العالمية التي فتحت ابوابها العولمة الاقتصادية، والتي سمحت ثغراتها السريعة للاختراق من قبل الهاكر والمحتالين مما دفعنا للوقوف امام الاستنتاجات التالية: 1-ضرورة الاعتماد على خطوط دفاعية تنظيمية قانونية تسييريه، ورقابية تجعل التعامل بالمنتوجات التكنولوجية تسير وفق ما يخدم الاقتصاد الوطني والعالمي، لذلك يجب ايجاد مجموعة مقبولة من الوسائل للتوثيق وحماية المعلومة .
2-ان يكون التنظيم القانوني للنقود الالكتروني يحافظ على حرية الافراد التي يكفلها دستور كل دولة من خلال تقديم الضمانات الكافية للمحافظة على سرية البيانات المالية عبر شبكة الاتصال ، وذلك عند ابرام الصفقات التجارية بين الاطراف المختلفة وخاصة الالكترونية.
3-التزام الجهات البنكية العادية والالكترونية بتقديم تقارير احصائية نقدية بصفة دورية عن طبيعة المشاكل التكنولوجية والمالية التي تتعرض لها المؤسسة وزبائنها.
4-الاهتمام من المؤسسة المالية او البنكية بمشاكل المؤسسات التي تعاني منها البنوك في عمليات غسل وتبيض الاموال وابرام الصفقات المالية المشبوهة وكذلك مراقبة، والشيكات والصور البصمات والارصدة التي تعتمدها المؤسسات العادية او الالكترونية .
5-كل المؤسسات المالية معنية بالتنسيق مع المصرف المركزي المعني المباشر بالتنسيق مع المؤسسات المالية العالمية التي تراقب وتهتم بسير وحماية العمل بالنظام المالي الذي يحفظ حقوق المواطنين.
6-البنوك والمصارف معنية بمحاربة الهاكر من خلال التنسيق فيما بينها والكشف عن المشاكل التي تعاني منها الزبائن لمعرفة اساليب الاحتيال والعمل على نص قوانين وتشريعات تحاكم وتحارب المحتالين والعمل على المعقابات القانونية التي ينص عليها الدستور في كل بلد .
7- المؤسسات المالية والبنوك والدول والمؤسسات التكنولوجية وشركات الاتصال العالمية معنية بتطوير وسائل الحماية الالكترونية التي يمكن استخدامها في المصارف للتعامل بها مع الزبائن، ويجب العمل الفوري والمستمر لتطوير الوسائل التكنولوجية التي يتم استخدامها الكترونيا في التعامل مع الزبائن.
8-مع نمو القطاع المصرفي والبنكي في ظل العولمة والمنافسة العالمية يتوجب على المصارف ان تعمل على تفاصيل احتياجات السوق المصرفية، وذلك بما لا يتعارض مع الاهداف التي تقوم عليها المصارف، وكذلك لابد من ان تتعرف على طبيعة المنافسة والاخطار التي تلحق بها من خلال التنسيق مع القضاء والشركات المالية والمصرفية.
9-العمل السريع على رفع مستوى التقنيات وادخال الخدمات الالكترونية، والبرامج الحديثة، ورفع الكفاءات لدى العاملين في البرمجة الالكترونية بهدف تحديث الكفاءات وتطوير الخبرات وتحديث التقنيات البرامجية المعتمدة في المصارف.
10-المصارف معنية بوضع استراتيجيات متطورة وخطط لموجهة التطورات المالية والاسواق والمنافسة والمشاكل التي تعاني منها التطورات التكنولوجية التي تهدد الزبائن وتشكل خطورة دائمة على القضاء والمصارف والبائن.
11-العمل الى تطوير جهاز مكافحة الامن الاقتصادي والمالي من خلال التنسيق بين القضاء والمصار والبائن وشركات البرمجة التي تساهم بدورها بمكافحة الجرائم المالية وملاحقة الهاكرز والمحتالين ماليا .
المراجع والمصادر:
1-محمد فرحات ، قضايا اقتصادية معاصرة ،دار الطليعة، ط1، بيروت 2010.
2- د، شريف محمد غنام، مسؤولية البنك عن اخطاء الكومبيوتر في النقل الالكتروني للنقود، الطبعة الاولى، دار الجامعة الجديدة للنشر، الاسكندرية ،2006.
3-اسماعيـل صبري عبـد الله، كلمـة العولمة مضللـة، في العولمة: هيمنـة منفـردة في المجالات الاقتصادية والسياسـية والعسـكرية، جهــاد للنشــر والتوزيــع، مصــر، ط1 ، 1999 .
4-د. عبد الحليم عمار غربي ،العولمة الاقتصادية رؤى استشرافية في مطلع القرن الواحد والعشرين، مجموعة دار أبي الفداء العاملية للنشر والتوزيع والترجمة سورية، 2013،
5-د.برهان غليون، الوطن العربي أمام تحديات القرن الواحد والعشرين، مؤسسة عبد الحميد شومان، عمان المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 2000 .
6-نايف علي عبيد، ،العولمة والعرب، مجلة المستقبل العربي، العدد 221 حزيران 1997.
7-حسن لطيف كاظم الزبيدي، العولمة و مستقبل الدور الاقتصادي للدولة في العالم الثالث ، دار الكتاب الجامعي، الأمارات العربية المتحدة، 2003.
8-ايفلين صلاح المصطفى ،الاقتصاد والصحفي ما يهمه من معلومات ،دار الشرق للطباعة والنشر ، دمشق ،2013.
9-محمود محمد ابو فروة، الخدمات البنكية الالكترونية عبر الانترنت، الطبعة الاولى ، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2009.
10-مايكل تانزر واخرون، ترجمة عفيف الرزاز، مؤسسة الابحاث العربية ،بيروت،1981.
11-د.محمد دياب ،التجارة الدولية في عصر العولمة ،دار المنهل اللبناني للدراسات والتوثيق، بيروت 2010.
12-بول هيرست وجرام طومبسون، ما العولمة؟ الاقتصاد العالمي وامكانيات التحكم ،ترجمة فالح عبد الجبار، سلسلة عالم العرفة ،الكويت، 2001.
13-د. وائل الدبيسي، العمل المصرفي في لبنان من الواجهة القانونية، ادارة البحوث –اتحاد المصارف العربية، بيروت 2015.
14-محمد علي رضا ال جاسم ،الائتمان والعمل المصرفي في العراق القديم ،دار التضامن بغداد 1963-1964.
17-عبلا مالك، النظام القانوني للمصارف والمهن التابعة للمهن المصرفية في لبنان ، دار النشر غير مذكورة، بيروت 1997.
19- منير الجنيبيهي وممدوح الجنيبيهي، البنوك الالكترونية ، دار الفكر الجامعي ،الاسكندرية ،2005.
20-د.احمد بوارس ،العمليات المصرفية الالكترونية ،مقال منشور في مجلة العلوم الانسانية ،العدد الحادي عشر، جامعة محمد خضير بسكيرة 2007.
21-د. احمد سفر، العمل المصرفي الالكتروني في البلدان العربية ، المؤسسة الحديثة للكتاب ،بيروت،2006 .
22-نادر الفرد حشوش،العمل المصرفي عبر الانترنت ،الدار العربية للعلوم ،عمان، 2000.
23- Gkoutzinis , Apostolos , Internet Banking and the Law in Europe,Cambridge University Press,UK,2006,P7.
24- Khoury Elie,E-Banking Era,PhD Thesis,New Port Unversity,Beirut 2003,P1(Not Published)
26-عزة حمد الحج سليمان، النظام القانوني للمصارف الالكترونية “الشيك، الصور”، منشورات الحلبي الحقوقية ط1، بيروت ،2005.
27-علي نحلة، انظمة الدفع الالكتروني “التجارة الالكترونية والخدمات المالية والمصرفية عبر الانترنيت، اتحاد المصارف العربية ،بيروت ،2000.
28-د. رضا عبد السلا م ، اقتصاديات الجريمة ، المحددات الاقتصادية للجريمة ، مجلة الحقوق ، المجلد الاول، العدد الأول، البحرين ، 2004.
29-د.فخري عبد الرزاق الحديثي ، قانون العقوبات ” الجرائم الاقتصادية “، مطبعة جامعة بغداد،1980.
30-د. محمد علي العريان ، الجرائم المعلوماتية ، كلية الحقوق جامعة الإسكندرية، دار الجامعة الجديدة القاهرة للنشر ، 2004.
31-د. محمد زكي أبو عامر ، دارسة علم الجرائم والعقاب، الدار الجامعية، بيروت ،1982.
35-د.خضر ذرة، الجرائم المالية في الفضاء الالكتروني، شركة المطبوعات للتوزيع و للنشر،بيروت،2013 .
36-صحيفة العربي الجديد، 6 تريليونات دولار تكلفة الجرائم الإلكترونية عالمياً في 2021 – ،2 نوفمبر 2016
41-https://www.alaraby.co.uk/medianews/HYPERLINK
42-د. محمود محمد ابو فروة، الخدمات البنكية الالكترونية عبر الانترنت، ط1، دار الثقافة للنشر والتوزيع,عمان. 2009.
43-محمد مطر، الادارة الحديثة في البنوك التجارية، دار الحلبي للمنشورات الحقوقية، بيروت ،2001.
45-عبد الفتاح بيومي حجازي، الجرائم المستحدثة في نطاق تكنولوجيات الاتصال الحديثة، دار النهضة العربية ط1 ،القاهرة ،2009.
46-https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA
47- محمد سامي الشوا، ثورة المعلومات وانعكاساتها على قانون العقوبات، ط2، دار النهضة العربیة، القاهرة، 1998 ،ص 6 .
-محمد حماد الهیتي، التكنولوجيا الحديثة والقانون الجنائي، ط1، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، 2004 ،ص 152 .
-نهلا عبد القادر المومني، الجرائم المعلوماتية، دار الثقافة للنشر والتوزیع، ط1، الأردن، 2008.
[1] -محمد فرحات ،قضايا اقتصادية معاصرة ،دار الطليعة ،ط1، بيروت 2010،ص ،40.
[2] – د، شريف محمد غنام ، :مسؤولية البنك عن اخطاء الكومبيوتر في النقل الالكتروني للنقود، الطبعة الاولى، دار الجامعة الجديدة للنشر،الاسكندرية ،2006، ص101.
[3] – اسماعيـل صبري عبـد الله، كلمـة العولمة مضللـة، في العولمة: هيمنـة منفـردة في المجالات الاقتصادية والسياسـية والعسـكرية، جهــاد للنشــر والتوزيــع، مصــر، ط1 ، 1999 ، ص، 43.
[4] – د. عبد الحليم عمار غربي ،العولمة الاقتصادية رؤى استشرافية في مطلع القرن الواحد والعشرين، مجموعة دار أبي الفداء العاملية للنشر والتوزيع والترجمة سورية، 2013، ص 28 .
[5] – د.برهان غليون، الوطن العربي أمام تحديات القرن الواحد والعشرين، مؤسسة عبد الحميد شومان، عمان المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 2000 ، ص، 12.
– نايف علي عبيد، ،العولمة والعرب، مجلة المستقبل العربي، العدد 221حزيران1997، ص، 28 [6]
-[7]حسن لطيف كاظم الزبيدي، العولمة و مستقبل الدور الاقتصادي للدولة في العالم الثالث ، دار الكتاب الجامعي، الأمارات العربية المتحدة، 2003، ،ص 132.
[8] -ايفلين صلاح المصطفى ،الاقتصاد والصحفي ما يهمه من معلومات ،دار الشرق للطباعة والنشر ،دمشق،2013، ص،50.
[9] – محمود محمد ابو فروة، الخدمات البنكية الالكترونية عبر الانترنت، الطبعة الاولى ، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2009، ص، 115.
-د.محمد دياب ،التجارة الدولية في عصر العولمة ،دار المنهل اللبناني للدراسات والثوثيق، بيروت 2010،ص،9-10. [10]
[11] -بول هيرست وجرام طومبسون، ما العولمة؟ الاقتصاد العالمي وامكانيات التحكم ،ترجمة فالح عبد الجبار، سلسلة عالم العرفة ،الكويت،2001،ص،105.
[12] -مايكل تانزر واخرون، ترجمة عفيف الرزاز، مؤسسة الابحاث العربية ،بيروت،1981،ص،37.
[13] – د.محمد دياب، مرجع سابق ،ص9-10.
-د.وائل الدبيسي،العمل المصرفي في لبنان من الواجهة القانونية، ادارة البحوث –اتحاد المصارف العربية،بيروت 2015،ص 19.[14]
-محمد علي رضا ال جاسم ،الائتمان والعمل المصرفي في العراق القديم ،دار التضامن بغداد 1963-1964،ص،67-72.[15]
-د،وائل الدبيسي، مرجع سابق، ص،20.[16]
[17] -د.مالك عبلا، النظام القانوني للمصارف وللمهن التابعة للمهن المصرفية في لبنان ،مؤسسة علي سعد وشركائه للطباعة ط1 ، بيروت ،1997، ص،152-153.
[18] -منير الجنيبيهي وممدوح الجنيبيهي، البنوك الالكترونية ، دار الفكر الجامعي ،الاسكندرية ،2005، ص،15.
[19] – د.احمد بوارس ،العمليات المصرفية الالكترونية ،مقال منشور في مجلة العلوم الانسانية ،العدد الحادي عشر، جامعة محمد خضير بسكيرة 2007، ص،203-204.
[20] – د. احمد سفر، العمل المصرفي الالكتروني في البلدان العربية ، المؤسسة الحديثة للكتاب ،بيروت،2006 ، ص 170
[21] -نادر الفرد حشوش،العمل المصرفي عبر الانترنت ،الدار العربية للعلوم ،عمان، 2000،ص،22.
[22] – د- احمد بوراس :المرجع السابق، ص 20.
[23] -Gkoutzinis , Apostolos , Internet Banking and the Law in Europe,Cambridge University Press,UK,2006,P7.
[24] -Khoury Elie,E-Banking Era,PhD Thesis,New Port Unversity,Beirut 2003,P1(Not Published)
[25] -د.وائل الدبيسي،دليل العمليات الالكترونية في القطاع المصرفي الواقع والاثار القانونية، ط2،اتحاد المصارف العربية بيروت 2010،ص،21.
-احمد سفر، القوانين والتشريعات في العمل المصرفي ،محاضرة القيت في ندوة اتحاد المصارف العربية بيروت 2001،ص 5.[26]
[27] – محمد سامي الشوا، ثورة المعلومات وانعكاساتها على قانون العقوبات، ط2، دار النهضة العربیة، القاهرة، 1998 ،ص 6 .
محمد حماد الهیتي، التكنولوجیا الحدیثة والقانون الجنائي، ط1، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، 2004 ،ص 152 .
نهلا عبد القادر المومني، الجرائم المعلوماتیة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، ط1، الأردن، 2008 ،ص ، 52-53.
یوسف حسن یوسف، الجرائم الدولیة للانترنت، المركز القومي للاصدارات القانونیة، ط1، القاهرة، ، 2011 ،ص، 33 .
[28] -عزة حمد الحج سليمان ،النظام القانوني للمصارف الالكترونية “الشيك، الصور”، منشورات الحلبي الحقوقية ط1، بيروت ،2005، ص، 12.
[29] -علي نحلة، انظمة الدفع الالكتروني “التجارة الالكترونية والخدمات المالية والمصرفية عبر الانترنيت، اتحاد المصارف العربية ،بيروت ،2000، ص،306.
[30] – د. رضا عبد السلا م ، اقتصاديات الجريمة ، المحددات الاقتصادية للجريمة ، مجلة الحقوق ، المجلد الاول، العدد الأول، البحرين ، 2004، ص،181.
[31] – د.فخري عبد الرزاق الحديثي ، قانون العقوبات ” الجرائم الاقتصادية “، مطبعة جامعة بغداد ،1980 ،ص،9.
[32] – د.وائل الدبيسي ، دليل العمليات المصرفية في القطاع المصرفي الواقع والاثار القانونية ، اتحاد المصارف العربية ،بيروت، 2010 ص، 493.
[33] – د. محمد علي العريان، الجرائم المعلوماتية ، كلية الحقوق جامعة الإسكندرية ، دار الجامعة الجديدة القاهرة للنشر ، 2004، ص، 74 .
[34] – د. محمد زكي أبو عامر ، دارسة علم الجرائم والعقاب، الدار الجامعية، بيروت ،1982،ص،17.
[35] – نهلا عبد القادر المومني، الجرائم المعلوماتیة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، ط1، 2008 ،ص 49.
[36] – http://www.aljoumhouria.com/news/index/349683
كيف ينتحل “نصابو فيسبوك”شخصيتك لسرقة اموالك، صحيفة الجمهورية اللبنانية ، بتاريخ 1شباط \فبراير 2017
[37] – http://www.aljoumhouria.com/news/index/349683
، كيف ينتحل “نصابو فيسبوك”شخصيتك لسرقة اموالك، صحيفة الجمهورية اللبنانية ، بتاريخ 1شباط \فبراير 2017 ، مرجع سابق.
-امن المعلومات في الويكيبيديا الموسوعة الحرة: [38] https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA
-د.خضر ذرة، الجرائم المالية في الفضاء الالكتروني، شركة المطبوعات للتوزيع و للنشر، بيروت ،2013 ،ص ،188-196[39]
[40] -صحيفة العربي الجديد، 6 تريليونات دولار تكلفة الجرائم الإلكترونية عالمياً في 2021 – ،2 نوفمبر 2016.
[41] – د. محمود محمد ابو فروة، الخدمات البنكية الالكترونية عبر الانترنت، ط1، دار الثقافة للنشر والتوزيع,عمان. 2009ص،17.
[42] -محمد مطر، الادارة الحديثة في البنوك التجارية، دار الحلبي للمنشورات الحقوقية، بيروت،2001، ص،137.
