صدور العدد 7 من مجلة جيل الأبحاث القانونية المعمقة

بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين الذي بفضله تتم الصالحات

  تواصل مجلة جيل الأبحاث القانونية المعمقة بنشر مقالات متخصصة في القانون العام والخاص، ولقد اخترنا لكم في هذا العدد السابع مواضيع هامة جدا أثارت اشكاليات دقيقة مع اقتراح  حلول لها من خلال توصيات الباحثين.

فتناول المقال الأول الآثار القانونية الناجمة عن التشدد في نظام التعويض عن المسؤولية المدنية في القانون الفرنسي واسقطاته على التشريعات الإمارتية، مسلطا الضوء على أهمية التأمين لتجنب حالة عدم تحقق المسؤولية على شخص معين أو في حالة عدم قدرة الشخص المسؤول عن دفع التعويض المقدر لجبر الضرر، سيما لما يتعلق الأمر بالحوادث الطبية.

أما المقال الثاني فلقد حلل مواد الدستور الجزائري المعدل مؤخرا  بعام   2016  فيما يتعلق بالحقوق والحريات  وكذا الواجبات مقارنة بالدساتير السابقة، متوقفا عند أهم الأهداف التي كرسها والمتعلق بترقية حقوق المرأة السياسية.

وتناول المقال الثالث ” تحدي القضاء الجنائي الدولي الدائم للسيادة” موضوعا قديما يثار بشدة في الأعوام الأخيرة خاصة بعد انضمام الدول إلى المحكمة الجنائية الدولية، ليتوصل الباحث بتحليل جريء ومبرر إلى نفي تهديد هذه المحكمة لسيادة الدول، كونها لم تصادر  اختصاص المحاكم الوطنية، وإنما وضعت ضوابط تضمن إجراء محاكمات حقيقية وعادلة مقترحا فتح المجال أمام الأفراد للإدعاء أمامها وغيرها من الإقتراحات الجديرة بالدراسة.

 وفي المقال الرابع توقف الباحث عند القواعد الوقائية المنظمة للرسالة الإشهارية في الجزائر وذلك من أجل حماية المستهلك الذي يعتبر الطرف الضعيف، واحتراما للرسالة الإشهارية وتقييدها ومراقبتها لتتلاءم مع النّظام والآداب العامين وقيم المجتمع الجزائري.

أما المقال الخامس فقد تعرض لحدود فعالية الحكم بإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل حدوث الضرر البيئي، بإزالة الضرر البيئي أو يحول دون تزايده أو تفاقمه. وهذا قد يصعب تحقيقه في كثير من الحالات مما يدفع بالقاضي بالاكتفاء بالحكم بالتعويض النّقدي فحسب.

وفي اطار حماية الشركاء في شركات التضامن بصفتهم الملاك الحقيقيون، تناول المقال السادس حق الشريك في الاطلاع على الوثائق والدفاتر  لتقييم أدائها  سواء من خلال الإطلاع الدائم والذي يسمح للشركاء غير المديرين من الاطلاع على كل وثيقة موضوعة في الشركة أو مستلمة منها أو من خلال الإطلاع المسبق قبل خمسة عشر يوما من انعقاد الجمعية العامة السّنوية. مثيرا إشكالية عدم احترام هذا الحق والجزاءات المترتبة عنه.

أما المقال الأخير فقد سلط الضوء على موضوع ذات أهمية قسوة في القانون البحري سواء على المستوى التشريعي الوطني أو حتى الدولي والمتمثل بمسؤولية النّاقل عن المرحلة التمهيدية لتنفيذ عقد نقل الحاويات بحرا ، لما يثير هذا الموضوع من منازعات عديدة أمام القضاء ، سيما أن الاتفاقيات الدولية قد اختلفت في تحديد طبيعة هذا الالتزام.

وفي الأخير نرجو ونعمل على استمرار هذه المجلة لتبقى مصدرا علميا موثوقا، تنشر الأبحاث الجادة في مختلف مجالات القانون. وإذ نجدد شكرنا لأعضاء لجنتنا العلمية التحكيمية وللباحثين الذين ساهموا بهذا العدد، ندعو المتخصصين للإلتحاق بالركب مرحبين بعضويتكم ، مقالاتكم، اقتراحاتكم ملاحظاتكم وحتى انتقاداتكم.

 والله الموفق في الأول والآخر

المشرفة العامة ومديرة التحرير/  د. سرور طالبي المل

لتحميل العدد يرجى الضغط على غلاف المجلة: