سلاسل الإمداد في التجارة الدولية (مبادرة المملكة العربية السعودية لعام 2022 ضمن رؤية المملكة 2030)
Supply Chains in International Trade
(Saudi Arabia Initiative for 2022 Toward the Saudi Vision 2030)
الدكتور يحيى بن حسن بن منيس الجدران (مجموعة ابن جدران القانونيَّة – المملكة العربيَّة السعوديَّة)
Dr. Yahia Al Jadran, Al Jadran Law Firm – Saudi Arabia
مقال منشور في مجلة جيل الأبحاث القانونية المعمقة العدد 55 الصفجة 53.
Summary
The research is summarized in the analysis of the National Initiative for Global Supply Chains launched by the Kingdom in late 2022.
The research aims to clarify the deep realistic meaning of supply chains, at the same times to identify its points of difference from business logistics.
We discussed the model vision for the transition from supply chains’ investment management – to strategic government regulation.
We explained how to transform Saudi Arabia into a regional point for global supply chains, whether in terms of system requirements or administrative treatments.
Keywords: Global Supply Chains, Supply Chains Integration, Business Logistics, Logistical Support, International Trade, Regional Headquarters, Ports, Governance, Sustainability, Saudi Vision 2030.
الملخص:
يتلخَّص موضوع البحث في تحليل المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية التي أطلَقَتهَا المملكة أواخر عام 2022.
ويَهدف البحث إلى توضيح المعنى الواقعي العميق لسلاسل الإمداد، وتحديد نقاط اختلافِهِ عن لوجستيات الأعمال.
وقد بحثنا في الرؤية النموذجية للانتقال من الإدارة الاستثمارية لسلاسل الإمداد إلى التنظيم الحكومي الاستراتيجي، ووضَّحنَا طريقة تحويل المملكة إلى نقطةٍ إقليميةٍ لسلاسل الإمداد العالمية، سواءً من حيث متطلَّبات الأنظمة أو المعالجات الإدارية.
الكلمات المفتاحية: سلاسل الإمداد العالمية، تكامل سلاسل الإمداد، لوجستيات الأعمال، الدعم اللوجستي، التجارة الدولية، المقرات الإقليمية، الموانئ، الحوكمة، الاستدامة، رؤية المملكة 2030.
المُقدِّمة:
أطلَقَت المملكة العربية السعودية أواخر عام 2022 مبادرةً في غاية الأهمية والتأثير على مستقبل المملكة كحاضنٍ للأعمال الاستثمارية على المستوى الدولي، وهي “المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية”[1]، فما هي هذه السلاسل مبدئياً؟
يُمكنُنَا تبسيطُ مفهوم سلاسل الإمداد بالقول بأنَّها مجموعةٌ من الخطط، والعلاقات، والتعاملات التجارية والصناعية القادرة على تشكيل دائرةٍ متكاملةٍ من الإمداد؛ ابتداءً بالمواد الأولية، وانتهاءً بالمُنتَجِ النهائي وقطع الصيانة والاستبدال.
وبشكلٍ تقليديٍّ، يكون على الشركة أن تَضَعَ خُطَّتِهَا لتوفير المواد الأولية، وموارد الطاقة، وخطِّ إنتاجها، وآليات نقل البضائع، وتخزينِهَا وتسليمِهَا للمستهلكين، ثم استرجَاعِهَا في حال وجود عيبٍ فيها وصيانَتِهَا الدورية.
بناءً عليه، يَدخُلُ في حركة هذه السلاسل مجموعةٌ ضخمةٌ من المُورِّدين للمواد الأولية، ومصادر الطاقة، وشركات النقل والشحن البحري والجوي والبري، والمصانع، والمُسَوِّقِين، والمُوزِّعين، ووكالات البيع والصيانة.
وفي ظلِّ الأزمات المالية والاقتصادية العالمية المُتَصَاعِدَة، فإنَّ طرق النقل قد بدأت تتعرقل وتأخذ طرقاً جديدةً، خاصةً بعد انتشار جائحة كوفيد-19، وغيرها من أزمات الإمداد التي ظَهَرَت بداية عام 2022؛ ممَّا مهَّد الطريق نحو خريطةٍ جديدةٍ لسلاسل الإمداد العالمية.
وهنا تثور التساؤلات التي تستحقُّ البحث في مبادرة المملكة الخاصة بسلاسل الإمداد:
ما هو المعنى الواقعي العميق لسلاسل الإمداد؟ وبماذا تَختَلِفُ عن لوجستيات الأعمال؟
ما هي الرؤية النموذجية للانتقال من الإدارة الاستثمارية لسلاسل الإمداد إلى التنظيم الحكومي الاستراتيجي؟
كيف يمكن تحويل المملكة إلى نقطة إقليمية لسلاسل الإمداد العالمية؟
أهداف البحث:
- تحديد معنى سلاسل الإمداد بشكلٍ علميٍّ يُميِّزُهَا عن باقي المصطلحات الشبيهة مثل الدعم اللوجستي.
- تحليل المبادرة الوطنية في المملكة العربية السعودية من حيث الانتقال من تنظيم سلاسل الإمداد بشكلٍ استثماريٍّ في القطاع الخاص إلى تنظيمِهَا حكومياً بشكلٍ استراتيجيٍّ.
- توضيح الطريق نحو تحويل المملكة إلى نقطةٍ إقليميةٍ لسلاسل الإمداد العالمية.
- بَلوَرَةُ القواعد النظامية الهادفة إلى تطبيق المبادرة في الواقع العملي.
أهمية البحث:
- الأهمية في نطاق الاستثمار المحلي: يُعتَبَرُ نجاح المبادرة الوطنية للمملكة من أهمِّ الخطوات المطلوبة من المستثمرين المحليِّين لتأمين المواد الأولية بالنسبة لقطاع الصناعة وتسهيل حركة المنتجات بالنسبة للوكلاء التجاريين وأصحاب شركات الاستيراد.
- الأهمية في نطاق الاستثمار الأجنبي المباشر: تُشكِّلُ سلاسل الإمداد إحدى أهمِّ عوامل جذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المملكة، فالمستثمر يَعلَمُ بأنَّ تكاليف مشروعَهُ ستنخَفِضُ بشكلٍ كبيرٍ إذا كانت سلاسل الإمداد الخاصة به متوفِّرةً وقريبةً، وإذا كانت الدولة محل الاستثمار تُشكِّلُ نقطةً إقليميةً تتَلَاقَى فيها هذه السلاسل.
- الأهمية في نطاق التجارة الدولية: تُساهِمُ المبادرة الوطنية للمملكة في تسهيل التجارة الدولية، وهنا تَظهَرُ أهمية هذا البحث في اقتراح القواعد النظامية الكفيلة بنجاح هذه المبادرة.
منهج البحث:
- المنهج الوصفي: بغرض تحديد معاني المصطلحات وتفرِقَتِهَا عمَّا يُشَابِهُهَا.
- المنهج التحليلي الاستنتاجي: حيث سيتمُّ تحليل عناصر المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد في المملكة، وتوضيح جزئياتِهَا؛ بغرض اقتراح الخطوات النظامية التي يمكن أن تُشَكِّلَ عامِلَاً في نجاح هذه المبادرة، وتنفيذ خطواتِهَا كاملةً.
إشكالية البحث:
“كيف يمكن تحقيق خطوات الانتقال من المراحل الحالية إلى المأمولة تنفيذاً للمبادرة السعودية الوطنية الخاصة بسلاسل الإمداد العالمية؟”
فرضيات البحث:
- تتطلَّب المبادرة العالمية للمملكة تركيز النظر على سلاسل الإمداد بمعناها الواسع، بدلاً من لوجستيات الأعمال فقط.
- المبادرة العالمية للمملكة تتطلَّب إدارة سلاسل الإمداد من دولة، وليس فقط من المشاريع التي تحتاج إلى إمداد.
- المبادرة العالمية للمملكة تتطلَّب تطويراً جوهرياً في أنظمَتِهَا المتعلِّقة بالتجارة الدولية، والتنظيم الاستثماري، والأعمال التجارية.
مخطط البحث:
المبحث الأول: الانتقال من تنظيم لوجستيات الأعمال إلى إدارة سلاسل الإمداد.
المبحث الثاني: الانتقال من الإدارة الاستثمارية لسلاسل الإمداد إلى التنظيم الحكومي الاستراتيجي.
المبحث الثالث: تحويل المملكة إلى نقطة إقليمية لسلاسل الإمداد العالمية.
المبحث الأول: الانتقال من تنظيم لوجستيات الأعمال إلى إدارة سلاسل الإمداد
سنرى أولاً الفرق بين “سلاسل الإمداد” و “لوجستيات الأعمال” (المطلب الأول)، ثم نبحث في مواطن تَمَيُّزِ المبادرة الوطنية السعودية لسلاسل الإمداد العالمية فيما يخصٌّ الانتقال من اللوجستيات إلى السلاسل (المطلب الثاني)، وأخيراً سنحاول تحديد القواعد النظامية المطلوبة لتسهيل الانتقال من تنظيم لوجستيات الأعمال إلى إدارة سلاسل الإمداد (المطلب الثالث).
المطلب الأول: الفرق بين “سلاسل الإمداد” “Global Supply Chains” و “لوجستيات الأعمال” “Business Logistics”
يُعتَبَرُ مفهوم اللوجستيات، مفهوماً قديماً وتقليدياً، وقد يَعتَقِدُ البعض بأنَّه مفهومٌ مُطَابِقٌ لفكرة سلاسل الإمداد العصرية؛ لكن في الحقيقية تَعنِي لوجستيات الأعمال تلك العمليات التي تضمن تصنيع المنتجات وإيصالها إلى مستهلكها بأقلِّ وقتٍ ودون بطءٍ.
ويمكن تحديد الفروق بين السلاسل واللوجستيات، وفق المحاور التالية[2]:
- المعنى الدقيق: اللوجستيات هي إحدى أقسام سلاسل الإمداد، وبالتحديد الجزء من السلاسل الخاص بالتوريد عبر تخزين المُنتَجَات من المنشأ ثم تسليمِهَا إلى المستهلك. وهكذا فإنَّ المعنى الدقيق للوجستيات لا يتضمَّن دائماً سلاسل توفير موادِهَا الأولية، وصناعَتِهَا، وصيانَتِهَا؛ فهي قد تُشكِّل سلاسل إمدادٍ مُستقلَّةٍ.
- مصلحة المستهلك: الفرق الجوهري الآخر بين السلاسل واللوجستيات، هو أنَّ اللوجستيات تُرَكِّزُ على مصلحة المستهلك أو المستفيد؛ أي أنَّ جودة إدارة لوجستيات الأعمال تَضمَنُ حصول المستهلك على ما يَحتَاجُهُ بأقلِّ وقتٍ، وأفضَلِ جودةٍ، وأقلِّ سعرٍ.
- مصلحة المستثمر: تُركِّزُ سلاسل الإمداد -بالعكس ممَّا سبق- على مصلحة الأعمال التجارية في تقليص تكاليف الإنتاج والنقل إلى أقلِّ درجةٍ مُمكِنَةٍ عبر وجود سلسلة إمدادٍ مُتَكَامِلَةٍ دون تكاليفٍ كبيرةٍ؛ أي أنَّ جودة إدارة سلاسل الإمداد تَمنَحُ الأعمال التجارية قدرةً أعلى على منافسة باقي الأعمال التي لا تُجِيدُ إدارة سَلَاسِلِهَا.
المطلب الثاني: تَمَيُّزِ المبادرة الوطنية السعودية لسلاسل الإمداد العالمية فيما يخصٌّ الانتقال من اللوجستيات إلى السلاسل
يكمنُ تَميُّزُ هذه المبادرة الوطنية بشكلٍ أساسيٍّ في المحاور التالية:
- الانتقال من فكر إدارة لوجستيات الأعمال التي تَنحَصِرُ في نطاق التخزين والتسليم خدمةً للمستهلك، إلى إدارة سلاسل الإمداد المُتَكَامِلَةِ[3]؛ والتي تبدأ بالمواد الأولية وصناعَتِهَا، مروراً بلوجستيَّات تورِيدِهَا، وانتهاءً بصيانَتِهَا بهدف توفير سوقٍ وطنيةٍ تُنَافِسُ الأسواق العالمية.
- الانتقال من فكر الدعم المالي الفردي، الذي يَستَنزِفُ ميزانية الدولة ولا يَضمَنُ توفير جميع مستلزمات المواطنين؛ إلى إنشاء مناخٍ جاذبٍ للاستثمار في المملكة من جميع مراحل سلاسل الإمداد. الأمر الذي سيَنعَكِسُ إيجاباً على المواطن ليس فقط على شكل سعرٍ رخيصٍ وجودةٍ عاليةٍ للمنتجات فقط، بل على شكل فرصٍ عملٍ وفائضٍ في الميزانية، ممَّا سيؤدِّي إلى مشاركةٍ أوسع للفرد في الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي يرتَفِعُ مستوى معيشة المواطن.
- الانتقال من الإدارة الفردية الاستثمارية لسلاسل الإمداد، إلى التنظيم الحكومي لهذه السلاسل بأسلوبٍ مَرِنٍ وجاذِبٍ للاستثمار بجميع المراحل التي تَحتَاجُهَا مشاريع الأعمال؛ ممَّا سيُنشِئُ دائرةً مُتَكَامِلَةً من سلاسل إمدادٍ سعوديةٍ تحظى بقوةٍ هائلةٍ من حيث إمدادات الطاقة، وقُرب المسافات، وتوفير المواد الأولية، والسوق الاستهلاكية الواعِدَة.
المطلب الثالث: القواعد النظامية المطلوبة لتسهيل الانتقال من تنظيم لوجستيات الأعمال إلى إدارة سلاسل الإمداد
يمكن تحديد القواعد النظامية المطلوبة للانتقال من لوجستيات الأعمال إلى سلاسل الإمداد وفق المبادرة الوطنية السعودية لسلاسل الإمداد العالمية، وفق المحاور التالية:
أولاً: نظام الاستثمار الأجنبي المباشر: حيث تحتاج سلاسل الإمداد إلى وجود مشاريع أعمالٍ أجنبيةٍ مُتَكَامِلَةٍ ابتداءً بتوريد أو صناعة المواد الأولية مروراً بتَصنِيعِهَا، وانتهاءً بتوزيعِهَا وصِيانَتِهَا؛ وهذا ما يخدم رؤية المملكة 2030 في ربط المراكز الإقليمية للشركات مع إقليم المملكة، بما يُسَاهِمُ في تَشَكُّلِ سلاسل إمدادٍ جديدةٍ وجذب السلاسل القائمة[4].
وهذا الأمر لا يتطلَّب فقط توفير امتيازاتٍ استثماريةٍ للمستثمرين الأجانب، ولا تحقيق مساواةٍ شبه تامَّةٍ بين المستثمر الأجنبي والمحلِّي؛ بل أيضاً يجب تحقيق درجةٍ عاليةٍ من التنافسية الدولية بالمقارنة مع الامتيازات التي تُقَدِّمُهَا الدول الأخرى، ثم موازَنَتُهَا بالمتطلَّبات المحلية من ضرورة تشجيع الصناعة الوطنية[5]، ودعم المبادرين الشباب، وغيرها.
فالدعم غير المدروس للاستثمار الأجنبي قد يُسَاهِمُ في استغلال دولٍ أخرى لمنشآت الدولة محل الاستثمار على حساب مصلَحَتِهَا ومصلحة أصحاب المشاريع الاستثمارية المحليِّين في القطاع العام والخاص، في المقابل تحتاج الاقتصاديات الناشئة إلى تحفيز من استثمار أجنبي مباشر لتحريك عجلة التنمية، وجذب سلاسل الإمداد[6].
ثانياً: أنظمة الموانئ والسفن وشهادات الشحن: تُشكِّلُ هذه الأنظمة عصب التجارة الدولية، بحيث يَحتَاجُ إنشاء وتركيز سلاسل الإمداد إلى القواعد النظامية التي تَخدم المصالح التالية:
- إنشاء الموانئ: وذلك عبر مَنحِ امتيازاتٍ واسعةٍ لشركات تأسيس الموانئ، بحيث يتمُّ الاستفادة من بناء ميناءٍ جديدٍ أو ترميمِهِ أو تحديثِهِ، في مقابل استثمار الشركة المؤسَّسة للميناء لنشاط تشغيله مدةً من الزمن، ويمكن في هذا الإطار الاستفادة من صيغة عقود التأسيس والتشغيل والنقل BOT[7].
- تشغيل الموانئ: زيادة درجة المرونة في استثمار الموانئ[8]، ويمكن القيام بذلك عبر مَنحِ عقود استغلالٍ للموانئ من طرف شركاتٍ عالميةٍ خبيرةٍ، مع ضبط نسبة الاستغلال وفق المساحة الممنوحة للمستثمر، وأن تكون هذه العقود بصيغة الاستثمار التجاري الجزئي أو الكلي لمدد قصيرة أو متوسِّطة.
- بناء السفن وتسجيلها: حيث إنَّ الدولة التي تَسعَى إلى أن تكون مركزاً لسلاسل الإمداد يجب أن يكون فيها أسطولٌ ضخمٌ لنقل البضائع، وهذا يَستَوجِبُ تسهيل تأسيس شركات صناعة السفن وستجيلِهَا وصيانَتِهَا.
- إنشاء وتداول شهادات الشحن: وهي من أهمِّ الأمور اللوجستية التي تحتاجُهَا التجارة الدولية حتى تتحوَّل الدولة إلى قبلةٍ من سلاسل الإمداد، وهذا يُشكِّلُ مَيِّزةً تنافسيةً بين موانئ الدول الجاذبة لسلاسل الإمداد[9].
حيث إنَّ الإنشاء الآمن والسريع لشهادات الشحن، ونقل ملكية البضائع عبر تداوُلِهَا يَجذِبُ المستثمرين الكبار أصحاب المشاريع الاستراتيجية مثل التوريد والنقل وتأسيس البنى التحتية؛ لأنَّ المواد الأولية يَسهُلُ تأمينُهَا مع زيادة مرونة إجراءات إنشاء وتداول شهادات الشحن[10].
المبحث الثاني: الانتقال من الإدارة الاستثمارية لسلاسل الإمداد إلى التنظيم الحكومي الاستراتيجي
سَنَقِفُ بشيءٍ من التفصيل على أساسيات المبادرة الوطنية السعودية لسلاسل الإمداد العالمية؛ وذلك من خلال فكرةٍ مبتكرةٍ قدَّمتها هذه المبادرة مَفَادُهَا عدم تركيز العمل على سلاسل الإمداد من المستثمرين والشركات، بل من الدولة ذاتِهَا.
وهذا يتطَّلب البحث في المحتوى الابتكاري في المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد (المطلب الأول)، ثم الفكر الحكومي المرن الذي تحتاجه المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد (المطلب الثاني)، وأخيراً القواعد النظامية المطلوبة لتسهيل الانتقال من الإدارة الاستثمارية لسلاسل الإمداد إلى التنظيم الحكومي الاستراتيجي (المطلب الثالث).
المطلب الأول: المحتوى الابتكاري في المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد
يَظهَرُ لنا هذا المحتوى الابتكاري في المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد، من خلال النظر في أهدافها، كالتالي:
- ترسيخ دور المملكة كمركزٍ رئيسٍ وحلقة وصلٍ رئيسةٍ؛ وهنا لا يدور الحديث عن إيجاد دورٍ للمملكة، بل عن تَرسِيخِهِ، وذلك لأنَّ دور المملكة الجوهريُّ من حيث سلاسل الإمداد قائمٌ من خلال توفير مصادر الطاقة، والمواد الأولية، والصناعاتٍ ذات حصَّةٍ تشغيليةٍ كبيرةٍ في الاقتصاد العالمي، مثل البتروكيمياويات.
ويتمُّ تكريس دور المملكة من خلال رَبطِ مَوقِعِ المملكة بسلاسل الإمداد الخاصَّة بالصناعات التي يقلُّ مُرُورُهَا من خلال المملكة، سواءً من حيث طُرُق النقل والموانئ جغرافياً، أم من حيث الاستثمار الأجنبي المباشر تجارياً.
- جذب سلاسل الإمداد العالمية وتعزيز كفاءتها؛ هذه العملية تَرتَبِطُ بشكلٍ وَثِيقٍ بتسريع خُطَى التنمية، حيث يمكن تقديم حوافزٍ استثماريةٍ لنوعٍ من الصناعات التي تحتاجُهَا سلاسل الإمداد العالمية.
كأن يتمَّ تقديم حوافزٍ للصناعات الإلكترونية الدقيقة التي لا تتوفَّر سوى في بعض الدول المُتَقَدِّمَة صناعياً، وبالنظر إلى انخفاض تكلفة الإنتاج، فيمكن أن تَحظَى هذه المنتجات الإلكترونية بقوةٍ تنافسيةٍ كبيرةٍ.
- تجاوز التحديات التي تُوَاجِهُ سلاسل الإمداد؛ فمثلاً إذا انقطعت سلسلة الإمداد من الصين -مثلما حدث أوائل تفشِّي وباء كوفيد-19-، يكون من الممكن استبدال بعض المنتجات الصينية بأخرى من منشأ سعوديٍّ أقلُّ تكلفةٍ بالنسبة لدول الإقليم لانخفاض تكلفة النقل.
- استدامة وصول سلاسل الإمداد عالمياً بفاعليةٍ ومزايا تنافسيةٍ؛ يتجاوز بُعْدُ الرؤية في المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد حدود الحاضر إلى المستقبل؛ وذلك من خلال التفكير في استدامة سلاسل الإمداد[11].
وتَعنِي الاستدامة في هذا النطاق؛ ضمان استمرار السلاسل من خلال إيجاد بدائلٍ فوريةٍ لأيِّ نقصٍ في أية منتجاتٍ أو خدماتٍ أساسيةٍ.
بالنتيجة، يمكن القول بأنَّ أهداف المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية تُوَضِّحُ مدى أهمية التنظيم الحكومي لهذه السلاسل، حيث إنَّ هذا التنظيم المرن والواقعي والاستراتيجي يمكن أن يُحوِّلَ إدارة الأعمال إلى فرصةٍ ذهبيةٍ لاقتصاد المملكة.
فبدلاً من أن تَقُومَ بالمشاريع الخاصَّة بإدارة سلاسل إمدَادِهَا، فإنَّ المملكة تُبَادِرُ بتنظيم وإعادة تشكيل هذه السلاسل بشكلٍ غير مباشرٍ عبر تسهيل المُنتَجَات والخدمات البديلة لأية سلسلةٍ استثماريةٍ عالميةٍ.
وهذا ما يَجعَلُ المملكة نقطة التقاءٍ جغرافيٍّ واستثماريٍّ للاقتصاد الدولي من خلال تحويل عقدة النقل التجاري العالمي والصناعي والاستثماري إلى المملكة.
المطلب الثاني: الفكر الحكومي المرن المأمول من المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد
تبلغ قيمة الاستثمارات التي يُتَوَقَّعُ أن تَجذِبَهَا 40 مليار ريال في أول سنتَيْن، في ظلِّ حوافزٍ استثماريةٍ تبلغ حوالي 10 مليارات ريال[12].
والمميَّز في هذه المبادرة هو تقديمُها لفكرٍ حكوميٍّ مٍرنٍ وجديدٍ ورياديٍّ، ألا وهو عدم الاكتفاء بتسهيل إدارة سلاسل الإمداد من مشاريع الأعمال، بل الانتقال إلى مرحلةٍ أعلى، وهي تنظيم هذه السلاسل حكومياً؛ وهو ما سيمنحها المزيد من الحركة التشغيلية المرنة[13].
وهنا لا نتحدَّث عن تنظيمٍ حكوميٍّ تقليديٍّ عبر إدارة منشآت الدولة وتحضير الأنظمة واللوائح النظرية، بل إنَّ التوجُّه الحكومي سيكون نحو قيادة حركة سلاسل الإمداد بالشكل الذي يَخدِمُ أهداف المملكة الاستراتيجية في تحقيق رؤية 2030.
المطلب الثالث: المتطلبات الحكومية لتسهيل الانتقال من الإدارة الاستثمارية لسلاسل الإمداد إلى التنظيم الحكومي الاستراتيجي
يتطلَّب الانتقال من الإدارة الاستثمارية لسلاسل الإمداد إلى التنظيم الحكومي الاستراتيجي، إلى ما يلي:
أولاً: حوكمة الإدارة: فالإدارة الحكومية مطالبةٌ بتسريع إجراءاتِهَا ضمن إطار من الدوائر الرسمية المتناغمة التي تتمتَّع بالمرونة والشفافية[14] حتى تعمل بشكلٍ متناسقٍ ومتخصِّصٍ، مع التقليل قدر الإمكان الروتين، وتقصير الإجراءات، ودمج العمل الحكومي في إطارٍ واحدٍ فيما يخص جذب المشاريع الدولية والمحلية التي تُشكِّلُ سلاسل الإمداد العالمية.
ثانياً: إدراك مُنطَلَقَات المبادرة الوطنية وتحديد خططٍ زمنيةٍ واضحةٍ لتطبيقِهَا: حيث إنَّ العمل على المبادرة الوطنية يَحتاجُ إلى تحديد أساسياتٍ واضحةٍ للنشاط الحكومي، وذلك ليس عبر برامج العمل التقليدية، بل يجب وضع خططٍ زمنيةٍ لإتمام المشاريع الحكومية المطلوبة لجذب سلاسل الإمداد، والالتزام بالسقوف الزمنية لها.
ثالثاً: مرونة التعامل مع ثقافة الأعمال الاستثمارية: إنَّ التعامل مع الأفراد قد تشوبه المسؤولية الإنسانية والاجتماعية وهي ثقافة الحكومية الأساسية، في حين أنَّ التعامل مع الاستثمارات الدولية يَحتاجُ إلى حسن تدبيرٍ من حيث إدارة المصالح العامة وتوفيقِهَا مع المصالح الاستثمارية؛ حيث يتطلَّب بناء سلاسل الإمداد عناصرٍ؛ مثل التفاعل، والتعاون بشكلٍ مرنٍ مع مشاريع الأعمال[15].
حيث إنَّ التعامل مع الأعمال التجارية بالأسلوب ذاته الذي تتعامل فيه الحكومة مع الأفراد العاديِّين يُشكِّلُ إمَّا استغلالاً للحكومة أو مناخاً طارداً للاستثمار؛ فالتعامل مع المستثمر يحتوي على تحقيق العديد من الاستثناءات والإعفاءات في مقابل المخاطر التي يتحمَّلُهَا المستثمر والفوائد المرجوَّة منه.
رابعاً: تكثيف العلاقات التجارية الدولية:
- الانطلاق في العلاقات التجارية الدولية من الاتفاقيات القائمة -مثل الاتفاقيات الخليجية والعربية والإقليمية-، كلُّ ذلك بهدف تعميق الجهود في إطار السَّعي لاستغلال الفرص الاستثمارية والإعفاءات والامتيازات التي تمنَحُهَا هذه الاتفاقيات.
- توسيع إطار العلاقات التجارية الدولية على مستوى العالم من خلال إبرام اتفاقيات تجارية مع دولٍ ذات وزٍن في قطاعات الصناعة الأساسية والتجارة الاستراتيجية؛ مثل توريد الغاز، وصناعة التعدين والصلب، وبناء عقاراتٍ ذكيةٍ لمدنٍ جديدةٍ، وحتى قطاع الأدوية[16]، وغيرها.
خامساً: العمل على حلِّ المنازعات الاستثمارية الاستراتيجية ضمن إطار الأنظمة السعودية؛ وذلك بغرض عدم الذهاب إلى مراكز التحكيم العالمية التي قد تضرُّ بميزانية الدولة بالنظر إلى التعويضات المالية الباهظة التي يمكن أن تفرِضَهَا على الحكومات لصالح الشركات عابرة القارات.
المبحث الثالث: تحويل المملكة إلى نقطة إقليمية لسلاسل الإمداد العالمية
انتَقَلَت المملكة من تنظيم لوجستيات الأعمال التقليدية إلى توسيع النظر بما يَشمَلُ سلاسل الإمداد العالمية، وهكذا ستُبَادِرُ المملكة بتنظيم وإعادة تشكيل سلاسل الإمداد العالمية من خلال تكريس موقِعِهَا الاستراتيجي والاستفادة من الفرص الممكنة لاستكمال سلاسل الإمداد العالمية.
أمَّا بخصوص تحويل المملكة إلى نقطة إقليمية لسلاسل الإمداد، فعلينا تركيز النظر على أركان قيام المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية، فهي تَضُمُّ كل مما يلي: حَصْر الفرص الاستثمارية وتطويرها (المطلب الأول)، مروراً بإنشاء عددٍ من المناطق الاقتصادية الخاصَّة (المطلب الثاني)، وانتهاءً جَذْبُ المقرَّات الإقليمية للشركات العالمية إلى المملكة (المطلب الثالث).
المطلب الأول: حَصْرُ الفرص الاستثمارية وتطويرها
وهذا يَشمَلُ التفكير في تكريس الفرص التي تَستَثمِرُهَا المملكة في طريق سلاسل الإمداد حالياً، ثم تركيز العمل على الفرص التي لا تَدخُلُ المملكة ضمن سلاسل إمدادِهَا وتقديم بديل تنافسي لها، ويمكن كذلك التفكير في الفرص المُتَقَدِّمَةِ والتي تَحتَكِرُهَا الدول المُتَخَصِّصَة صناعياً، حيث يمكن أن تُقدِّمَ المملكة بديلاً تنافسياً عنها عندما تتحقق رؤية 2030.
وهنا يجب تركيز الجهود في المحاور التالية:
أولاً: نظام الخصخصة (أو التخصيص): حيث إنَّ الفرص الاستثمارية بحاجةٍ إلى تنظيم مدروس لمسألة الخصخصة بما يَمنَحُ عروضاً مغريةً للمستثمرين على صعيد تشغيل أو امتلاك أجزاءٍ من شركات ومؤسَّسات القطاع العام من جهةٍ، على أن تكون هذه العروض مُنضَبِطَةً في إطار المصلحة العامة؛ حيث تبقى الدولة قادرةً على ضَبطِ نَسَقِ المعاملات المالية والاقتصادية والمحافظة على قيمة عُملَتِهَا الوطنية وتحجيم نِسَبِ التضخم من جهةٍ ثانيةٍ.
هذا التوجُّه الاستراتيجي نحو الخصخصة قادرٌ على تحريك الموانئ وأساطيل النقل الحكومية من شركاتٍ خبيرةٍ عابرةٍ للقارَّات، كما أنَّ خصخصة القطاع العام غير الربحي -الذي يُشكِّلُ عِبئَاً على الميزانية العامة- يُساهِمُ في تحقيق قفزاتٍ نموٍّ كبيرةٍ وتقديم فرصِ استثماريةِ واعدة للقطاع الخاص.
ثانياً: نظام الشراكات بين القطاع العام والخاص: يَحظَى القطاع العام بقوةٍ ماليةٍ وثقةٍ ائتمانيةٍ ضخمةٍ ناتجةٍ عن متانة المركز المالي للمملكة؛ الأمر الذي يُشجِّعُ العديد من شركات إدارة مرافق التجارة الدولية مثل الحاويات، والتخليص الجمركي[17]، والنقل إلى تأسيس مرافقٍ استراتيجيةٍ وتشغيلِهَا ليس على مبدأ الخصخصة، بل الشراكة.
أي تُصبِحُ الشركة التي أسَّست حاملاتٍ لحاويات التجارة الدولية مثلاً صاحبة حقٍّ بتشغيل هذه الحاملات لمدةٍ من الزمن، ثم تَنتَقِلُ ملكيَّتُهَا إلى الدولة كاملاً، أو بالاشتراك مع الشركة.
مثل هذه الصور الاستثمارية تُشكِّلُ فرصاً قادرةً على تنمية العديد من القطاعات التي يَصعُبُ على القطاع العام أو الخاص المحلي تنمِيَتُهَا[18].
ثالثاً: المعالجات التجارية لحالات الإغراق: وهي من الأمور التي تُقلِقُ المستثمرين الدوليِّين؛ حيث إنَّهم يخشون من تدابيرٍ مضادةٍ لتجارَتِهِم بغاية مكافحة الإغراق أو الاستيراد الجائر.
لذا، يجب أن يكون نظام المعالجات التجارية مُنضَبِطَاً ضمن إطار الممارسات غير المشروعة للإغراق؛ مثل البيع بقيمةٍ تقلُّ عن سعر السوق من جهةٍ، وأن تكون هذه المعالجات معقولةً وغير مبالغٍ فيها مالياً من جهةٍ أخرى؛ حتى لا تضيع جاذبية الفرص الاستثمارية.
المطلب الثاني: إنشاء عددٍ من المناطق الاقتصادية الخاصَّة
وهي تَعنِي توفير رقعةٍ جغرافيةٍ ضِمنَ إقليم المملكة تَحظَى بمزايا استثماريةٍ وضريبيةٍ خاصَّةٍ، وهذا ما يَجعَلُ المنطقة الاقتصادية الخاصَّة هذه مكاناً جاذباً للاستثمار الأجنبي المباشر؛ الأمر الذي يُوَفِّرُ فُرَصَاً لاستكمال سلاسل الإمداد العالمية المَقطُوعَةِ فَوْرَ نُقصَانِهاَ، ومع الوقت يكون مرور هذه السلاسل من المملكة شِبهَ إجباريٍّ من الناحية العملية.
وبشكلٍ عامٍّ، يمكن العمل على نظامٍ جديدٍ لمناطق التجارة الحرة، بحيث إنَّ هذا النظام يحتاج إلى تطويرٍ من حيث وضع قواعد تَستَهدِفُ ما يلي:
أولاً: التطوير الجغرافي، وذلك عبر:
- زيادة المناطق الجغرافية التي يُتَاحُ فيها نظام التجارة الحرة المعفية من الجمارك والضرائب، خاصةً على القيمة المضافة[19].
- تركيز مناطق التجارة الحرة بالقرب من الموانئ التي يمكن أن تُشكِّلَ سلاسل عالميةٍ تَربِطُ المواد الأولية بقطاع الصناعة المحلي والإقليمي؛ خاصةً في موانئ البحر الأحمر والخليج العربي.
ثانياً: التطوير الفعلي، من خلال:
- زيادة نسبة الإعفاءات الجمركية والضريبية بغضِّ النظر عن جنسية المستثمرين.
- تحديد النشاطات الصناعية في المناطق الحرة بحسب احتياجات سلاسل الإمداد؛ فمثلاً يمكن تكثيف المشاريع البتروكيميائية في المناطق الحرة على سواحل الخليج العربي حيث يتمُّ استخراج وتكرير النفط[20]، بينما يتمُّ تكثيف المشاريع الصناعية بالقرب من سواحل البحر الأحمر؛ فهو يُعتَبَرُ من خطوط التجارة العالمية التي تمرُّ بقناة السويس.
- منح فرص استثمارية للمشاريع الناشئة ضمن المناطق الحرة.
- تركيز العمل على حاضنات الأعمال التي تُمَهِّدُ لتأسيس المشاريع ضمن نطاق المناطق الحرة.
المطلب الثالث: جَذْبُ المقرَّات الإقليمية للشركات العالمية إلى المملكة
فلم يَعُدْ الطموح أن تَمنَحَ شركةً عالميةً ترخيصاً محلياً للإنتاج في المملكة، ولا أن تَفتَحَ هذه الشركة فِرعَاً لها أو أن تؤسِّسَ شركةً تابعةً لها في المملكة، بل أصبَحَ الطموح أن يكونَ مَقَرَّ الشركة الإقليمي في المملكة.
وهذا يَعنِي أنَّ الشركة العالمية سيكون مُنطَلَقُ قرار الشركة هو المملكة؛ الأمر الذي يَجعَلُ الأسواق الإقليمية المُحِيطَةِ بالمملكة أسواقَاً فرعيةً.
وتَوَخَّياً لجذب مقرَّاتِ الشركات العالمية، فيجب العمل على الأنظمة التالية:
أولاً: نظام التجارة: حيث يُفضَّل تبنِّى إجراءاتٍ مرنةٍ تُشجِّعُ على تأسيس مشاريعٍ في المملكة، وذلك إزاء الترخيص للأعمال التجارية القادرة على خدمة سلاسل الإمداد؛ مثل التجارات الأساسية كالحديد، والصلب، ومواد البناء، والتجارات الأخرى كالنقل، والتسويق، والاتصالات، وعدم تقييدها بالتزاماتٍ مُرهِقَةٍ ومُكلِفَةٍ.
ثانياً: نظام الشركات: وهي من أهمِّ الخطوات النظامية المطلوبة لتسهيل مسألة افتتاح مقرَّات للشركات العالمية، فالقواعد المرنة لتأسيس الشركات ستُجشِّع الشركات عابرة القارات على تأسيس شركاتٍ سعوديةٍ تابعةٍ لها، وليس فقط افتتاح فرعٍ أو مركزٍ مملوكٍ منها.
كما أنَّ دعم الشركات الناشئة يَصُبُّ في ذات الإطار؛ خاصَّةً إذا كانت ضمن قطاعاتٍ حيويةٍ مثل التكنولوجيا[21] والسياحة[22] وغيرها.
ثالثاً: نظام الملكية الفكرية: حيث يجب تقديم حمايةٍ فائقةٍ بخصوص المسائل المُتَعَلِّقَةِ بصيانة حقوق الشركات الكبرى لمُمتَلَكَاتها المعنوية والفكرية؛ مثل براءات الاختراع التي تَستَغِلُّهَا أو نماذِجُهَا الصناعية، أو علامَاتُهَا التجارية، وما شابه.
بدون هذه الحماية لن تَتَشَجَّع الشركات العالمية على القدوم إلى السوق المحلية أو افتتاح مراكزٍ إقليميةٍ، لأنَّ الإقليم التجاري للدولة قد يكون مُستَهدَفَاً من مُنتِجِي البضائع المزيفة التي تَحمِلُ علاماتٍ تجاريةٍ مُقرصنةٍ من العلامة الأصلية، أو ما يُطلَقُ عليه: “سلاسل الإمداد المزورة”[23]، وهو ما يَضُرُّ بسمعة العلامة التجارية، ويَكسِرُ سلاسل الإمداد[24].
رابعاً: نظام حماية المنافسة: وهو نظامٌ يَلعَبُ دوراً ذو حدَّيْن على صعيد جذب الشركات العالمية؛ حيث إنَّ مسألة الحماية من المنافسة غير العادلة تُقلِقُ الشركات قبل افتتاح فروعٍ لها من جهة، كما أنَّ المُبَالَغَة في فرض القواعد الصارمة قد تُشكِّلُ عامِلَاً طارداً للشركات من جهةٍ أخرى.
فعلى سبيل المثال، قد لا تُفكِّرُ شركة بافتتاح مركزٍ لها في المملكة إذا شَعَرَت بأنَّ قدرة منافسيها على التواطؤ لتخفيض الأسعار إلى ما دون التكلفة هو أمرٌ واردٌ. بالمقابل فإنَّ القاعدة التي تَفرِضُ 5 مُقدِّمِينَ لخدمةٍ مُعيَّنةٍ تُشكِّلُ مناخاً طارداً لبعض الشركات التي تَرغَبُ بأن تُسَيطِرَ على نسبةٍ كبيرةٍ من السوق أو التي تَخشَى تجميد نشاطِهَا إذا لم يتوفَّر منافسين لها بالعدد المُحدَّد.
الخاتمة
بالمحصِّلة، يمكن القول بأنَّ المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية قد تكون أهمَّ خطوةٍ استراتيجيةٍ لنجاح رؤية 2030؛ لأنَّها ليست فقط جزءاً من الخطوات التنموية المطلوبة، بل لأنَّها أيضاً تُسَاهِمُ في تحويل أيِّ انقطاعٍ في سلاسل الإمداد إلى فرصةٍ استثماريةٍ للمملكة.
هذا الفكر الريادي الذي تُقدِّمُهُ قيادة المملكة، لا يَشمَلُ فقط تكريس النمو الحاضر، بل يَهدُفُ إلى مُضَاعَفَتِهِ، ولا يَعمَلُ فقط على بناء اقتصادٍ حديثٍ، بل يَهدُفُ إلى زيادة مرونة هذا الاقتصاد.
بناءً عليه، فإنَّ المملكة تَعمَلُ على سلاسل الإمداد بمنهج الحوكمة والاستدامة؛ وذلك لتحقيق أهدافِهَا الاستثمارية العالمية بنموٍّ ثابتٍ ومُتَسَارِعٍ، وعبر تطبيق خططٍ إبداعيةٍ وعالميةٍ من خلال قدراتٍ حاليةٍ واستباقيةٍ جاهزةٍ للاستفادة من أية فرصٍ قادمةٍ بإذن الله.
النتائج:
- تُعتَبَر سلاسل الإمداد مصطلحاً مُستَغرِقَاً لِمَا يُسمَّى بلوجستيات الأعمال؛ لأنَّ اللوجستيات تُشكِّلُ جزءاً من السلاسل.
- يَرتَبِطُ معنى لوجستيات الأعمال بتخزين المُنتَجَات من المنشأ ثم تسليمِهَا إلى المستهلك، بينما تشمل سلاسل الإمداد جميع العمليات ابتداءً من المواد الأولية وحتى البيع بالتجزئة والصيانة.
- المبادرة الوطنية للمملكة العربية السعودية بخصوص سلاسل الإمداد تهدف إلى جعل المملكة مركزاً إقليمياً وعقدةً جوهرية لسلاسل الإمداد العالمية.
- تُشكِّلُ المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد انتقالاً من التنظيم الخاص الفردي لسلاسل الإمداد الخاصة بالأعمال التجارية، إلى التنظيم الحكومي المرن.
- يَحتَاجُ تطبيق المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد إلى دعمٍ حكوميٍّ وتغييراتٍ جوهريةٍ في بيئة الأنظمة التجارية.
- مِن منظور تطابُق النتائج مع الفرضيات، يبدو لنا:
- أنَّ لوجستيات الأعمال تُعتَبَر جزءاً من سلاسل الإمداد؛ لذا تتطابق فكرة الانتقال نحو تنظيم سلاسل الإمداد بمعناها الواسع مع المبادرة العالمية لجذب هذه السلاسل.
- أنَّ جذب سلاسل الإمداد بحاجةٍ إلى دعمٍ حكوميٍّ وتسهيلاتٍ عامَّةٍ؛ لذا فإنَّ الانتقال نحو التنظيم الحكومي لسلاسل الإمداد يصبُّ في خانة المبادرة العالمية لجذب هذه السلاسل.
- أنَّ ربط المراكز الإقليمية للشركات العالمية في إقليم المملكة بحاجةٍ إلى تعديلاتٍ وإضافاتٍ جوهريةٍ في الأنظمة التجارية والاستثمارية؛ لذا فإنَّ هذا العمل التنظيمي يُسَاهِمُ في جذب مراكز الشركات، بما يُشكِّلُ أكبر مساهمةٍ في نجاح المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية في المملكة.
التوصيات:
أولاً: بخصوص الانتقال من لوجستيات الأعمال إلى سلاسل الإمداد
- إصدار نظام جديد خاص بتأسيس الموانئ، بحيث يتمُّ تحديد بنود العقود المُبرَمَةِ مع المستثمر الراغب بإنشاء ميناءٍ بما يتلاءَمُ مع الفائدة التي ستجنِيهَا المملكة، والمخاطرة التي سيتحمَّلُهَا المستثمر. على أن يتمَّ مَنْحُ المستثمر صلاحية تشغيل الميناء لفترةٍ قبل أن تَرجِعَ هذه الصلاحية للمملكة بشكلٍ كاملٍ أو جزئيٍّ.
- مَنْحُ إعفاءاتٍ ضريبيةٍ وتسهيلاتٍ إجرائيةٍ لأيِّ مستثمرٍ خبيرٍ يَسعَى لتشغيل الموانئ، على أن يتمَّ تقسيم عائدات التشغيل بين المستثمر والمملكة بحسب القيمة التي دفَعَهَا المستثمر في عقد استثمار الميناء.
- إصدارُ نظامٍ جديدٍ خاصٍّ ببناء السفن وصيانَتِهَا، يَمنَحُ المستثمرين في هذا المجال إعفاءاتٍ وتخفيضاتٍ ضريبيةٍ كفيلةٍ بتحفيز قطاع بناء السفن في المملكة.
- إنشاء شبكةٍ إلكترونيةٍ جديدةٍ لكتابة وتداول شهادات الشحن على مستوى دولي، على أن تكون مَحمِيةً بأعلى معايير الأمن السيبراني.
ثانياً: بخصوص الانتقال من الإدارة الاستثمارية لسلاسل الإمداد إلى الإدارة الحكومية المرنة
- تكريسُ نظام النافذة الواحدة الإلكترونية العالمية فيما يخصُّ بإنشاء المشاريع واستصدار التراخيص والموافقات اللاَّزمة لِعَمَلِهَا حتى للأشخاص من خارج المملكة؛ بحيث يكون المستثمر العالمي قادراً على مخاطبة أكثر من جهةٍ حكومية من خلال تطبيقٍ إلكترونيٍّ واحد يُغنِي عن التعامل مع الجهات الحكومية المُتعدِّدة.
- إنشاء بندٍ في الموازنة العامة بخصوص دعم المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية، على أن يكون صرف مفردات هذا البند مُرتَبِطَاً بإنجاز الحكومة بمُختَلَفِ وزاراتِهَا للخطط الزمنية الخاصَّة بالعمل على جذب سلاسل الإمداد.
- إنشاء إدارةٍ حكوميةٍ تابعةٍ لمجلس الوزارة مُختصٍّ بالتفاوض وإبرام اتفاقيات التجارة الدولية المُرتَبَِة بالمبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية.
- إنشاء غرفة تحكيمٍ تجاريٍّ دوليٍّ مُختصَّةٍ بحل المنازعات التي تتعلَّق بسلاسل الإمداد، سواءً أكانت منازعاتٍ فرديةٍ أم بين المستثمر الدولي والحكومة.
ثالثاً: بخصوص تحويل المملكة إلى نقطةٍ إقليميةٍ لسلاسل الإمداد العالمية
- إصدار نظامٍ للشراكة بين القطاع العام والخاص، يَحمِلُ ميِّزاتٍ استثماريةٍ للقطاعات المُرتَبِطَة بسلاسل الإمداد؛ مثل منشآت الموانئ، والنقل، وما شابه.
- القيام بدراسةٍ تجاريةٍ ماليةٍ بغرض حصر المنشآت الحكومية القابلة للخصخصة فيما يخصُّ التجارة الدولية، على أن يتمَّ تفضيل نظام الخصخصة عبر نقل التشغيل للقطاع الخاص على نظام نقل الملكية.
- حصر ممارسة الإغراق في حالة البيع بسعرٍ أقلَّ من القيمة السوقية للسلعة في الدولة، وليس في بلد المنشأ، ومَنْحِ مُهَلٍ زمنيةٍ خاصةٍ للشركات الدولية التي ثَبَتَ ارتكابُهَا للإغراق أو منافسة الصناعة المحلية والتي تَعمَلُ تحت مِظَلَّةِ سلاسل الإمداد؛ وذلك حتى تُعَالِجَ أوضاعَهَا وتُغيِّرَ من أسعار أو كميَّات العرض المُغرِقَةِ للسوق.
- إصدار نظامٍ جديدٍ لمناطق التجارة الحرة في المملكة تُرَاعِي أحدث المعايير العالمية بما يَمنَحُ المستثمرين إعفاءاتٍ نوعيةٍ بحسب موقع المنطقة الحرة وطبيعة التجارة التي يتمُّ ممارسَتُهَا في الإقليم الجغرافي القريب منها.
- تخفيض التزامات الشركات التجارية وتسهيل تأسيسها إذا قدَّمت مساهمةً فعَّالةً على صعيد التأسيس والجذب لسلاسل الإمداد.
- مدُّ الإطار الزمني لحماية الملكية الفكرية والعلامات التجارية لشركات التجارة الدولية، وتغليظُ عقوبات التعدِّي عليها.
- إعادة النظر بالقيود النظامية على حماية المنافسة بهدف مكافحة أية ممارساتٍ غير مشروعةٍ تَستَهدِفُ حرية التعامل في السوق من جهةٍ، وذلك بهدف التقليل من الحدِّ الأدنى لمُقدِّمي ذات الخدمة إذا كانت تُسَاهِمُ في جذب سلاسل الإمداد من جهةٍ أخرى.
- إصدار نظام خاص بمكافحة سلاسل الإمداد المزورة التي تتشكل من خلال منتجات مقلدة للعلامات التجارية الأصلية، الأمر الذي يضر بجاذبية المملكة وقدرتها على ربط سلاسل الإمداد، على أن يتمَّ إنشاء هيئة حكومية مختصة بفحص المنتجات داخل الأسواق والتأكُّد من أنَّها صادرة عن الشركة الأصلية، وربط البيانات التجارية مع بيانات الموانئ والمنافذ البرية والمطارات بغرض معاقبة أية جهةٍ تُزوِّرُ المنتجات بعدم السماح بإدخال مُنتجاتِهَا مجدداً.
المراجع:
أولاً: المراجع العربية
– أحمد، حسام، إسهامات سلاسل الإمداد في تحقيق متطلبات الاقتصاد الأزرق بالمنظمات غير الحكومية (دراسة من منظور طريقة تنظيم المجتمع)، مجلة بحوث في الخدمة الاجتماعية التنموية، جامعة بني سويف، مصر، المجلد 2، العدد 1، مارس 2022.
– توفيق، مبروك، نموذج مقترح لتحميل أثر علاقات العملاء في أداء سلسلة الإمداد – دراسة تطبيقية على عينة من الشركات الصناعية في مصر، المجلة العلمية للبحوث والدراسات التجارية، المجلد 35، العدد 2، عام 2021.
– حلمي، خالد، الطبيعة القانونية لتمويل عقود البوت BOT، مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية، جامعة مدينة السادات، مصر، المجلد 2، العدد 1، يونيو 2016.
– روابح، عبد الإله، تسيير سلاسل الإمداد وأثره على أداء الشركات النفطية (دراسة حالة)، رسالة ماجستير في العلوم الاقتصادية، جامعة ورقلة، الجزائر، نوقشت عام 2014.
– شاهين، محمد:
- تأثير تكامل سلاسل الإمداد على مستوى أدائها: دراسة تطبيقية على شركات صناعة السيراميكـ بجمهورية مصر العربية، المجلدة العلمية للتجارة والتمويل، المجلد 34، العدد 2، عام 2014.
- دور وضوح سلاسل الإمداد في العلاقة: بين تعقُّد هذه السلاسل والأداء التصنيعي للمنظمة: دراسة تطبيقية على قطاع الصناعات الدوائية بجمهورية مصر العربية، مجلة كلية التجارة للبحوث العلمية، المجلد 53، العدد 1، يناير 2016.
- أثر الممارسات الخضراء لسلاسل الإمداد على استدامتها: تحليل الدور الوسيط لمشاركة معلومات سلاسل الإمداد -دراسة تطبيقية على شركات صناعة السيارات بجمهورية مصر العربية-، مجلة التجارة والتمويل، جامعة طنطا، مصر، العدد 1، مارس 2017.
– طارق، أحمد، وحماد، عبد العال، وعبد البر، عمرو، وعصفور، أمل، مخطط مقترح لتعزيز الاستدامة في سلسلة التوريد عبر نظام المخزون المُدار من البائع – دراسة مقارنة، مجلة علوم البيئة، المجلد 51، العدد 7، ج3، يوليو 2022.
– كدسه، ناصر، والقحطاني، محمد، ممارسات إدارة سلاسل الإمداد بالتطبيق على الشركات في المنطقة الغربية بالمملكة العربية السعودية، المجلة العربية للإدارة، المجلد 36، العدد 1، عام 2016.
– مالك، سمير، تأثير تقنية البلوكتشين على سلاسل الإمداد، رسالة ماجستير في العلوم التجارية، جامعة البشير الإبراهيمي، الجزائر، نوقشت عام 2021.
– محمد، هبه:
- قياس تأثير تكامل سلاسل الإمداد على الأداء التشغيلي -دراسة ميدانية بالتطبيق على قطاع الموانئ البحرية المصري-، مجلة البحوث المالية والتجارية، جامعة بورسعيد، المجلد 22، العدد 3، يوليو 2021.
- قياس تأثير تكامل سلاسل الإمداد على الميزة التنافسية -دراسة ميدانية بالتطبيق على قطاع الموانئ البحرية المصرية-، مجلة البحوث المالية والتجارية، جامعة بورسعيد، المجلد 22، العدد 3، يوليو 2021.
– نويجي، عبد العزيز، إدارة مخاطر سلاسل الإمداد وأثرها على سمعة العلامة التجارية بالتطبيق على قطاع التجارة الإلكترونية في القاهرة، مجلة البحوث الإدارية، المجلد 41، العدد 3، عام 2023.
ثانياً: المراجع الأجنبية
– Alageel, Abdulaziz, The Effects of Agility in the Supply Chain of Distribution Network of Saudi Arabia’s Automotive Market (A Case Study of Dealerships), journal of arts, literature, humanities and social science, Vol. 68, June 2021.
– Esera, Zeliha and Bahar Kurtulmusoglub, Adnan Bicaksizc, Selay Ilgaz Sumerd, Counterfeit Supply Chains, 2nd GLOBAL CONFERENCE on BUSINESS, ECONOMICS, MANAGEMENT and TOURISM, 30-31 October 2014, Prague, Czech Republic, Procedia Economics and Finance 23 (2015).
– FLYNN, BARBARA and XIAOWEN HUANG, XIANDE ZHAO, SUPPLY CHAIN MANAGEMENT IN EMERGING MARKETS: CRITICAL RESEARCH ISSUES, Journal of Supply Chain Management, January 2015.
– Katsikouli, Panagiota and Amelie Sina Wilde, Nicola Dragoni, Henning Høgh-Jensen, ON THE BENEFITS AND CHALLENGES OF BLOCKCHAINS FOR MANAGING FOOD SUPPLY CHAINS, Journal of the Science of Food and Agriculture, 101(6), 2021.
– Kazaeva, Mariya S., and Gulnaz R. Sibaeva, Alexey G. Isavnin, Anton N. Karamyshev, The Bank’s Financially Stable Supply Chain as the Basis for Attraction of Investors, Int. J Sup. Chain. Mgt., Vol. 7, No. 6, December 2018.
– Lim, M., Li, Y., Wang, C. & Tseng, M-L., A literature review of BlockChain technology applications in supply chains: A comprehensive analysis of themes, methodologies and industries, Computers & Industrial Engineering, Vol. 154, 2021.
– Narrod, Clare and Devesh Roy, Julius Okello, Belem Avendaño, Karl Rich , Amit Thorat, Public–private partnerships and collective action in high value fruit and vegetable supply chains, Food Policy 34 (2009).
– SMITH, STEPHEN L. J., HONGGEN XIAO, Culinary Tourism Supply Chains: A Preliminary Examination, Journal of Travel Research, Vol. 46, February 2008.
– Wognuma, Harry Bremmers, Jacques H. Trienekens, Jack G.A.J. van der Vorst, Jacqueline M. Bloemhof, Systems for sustainability and transparency of food supply chains – Current status and challenges, Advanced Engineering Informatics 25 (2011).
– Zimon, Dominik, Jonah Tyan and Robert Sroufe, Implementing Sustainable Supply Chain Management: Reactive, Cooperative, and Dynamic Models, Sustainability 2019 (11).
[1] راجع:https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=2394656 (30-1-2023).
[2] للمزيد من التفاصيل، راجع المقال المنشور على موقع جامعة ميشيغان الأمريكية:
[3] راجع في تجربة صناعة السيراميك بمصر لدى:
شاهين، محمد، وسعد محمد، تأثير تكامل سلاسل الإمداد على مستوى أدائها: دراسة تطبيقية على شركات صناعة السيراميكـ بجمهورية مصر العربية، المجلدة العلمية للتجارة والتمويل، المجلد 34، العدد 2، عام 2014، الصفحة 193.
[4] راجع رؤية المملكة 2030، الصفحة 9.
[5] أنظر في دراسة تناولت عينة من الشركات الصناعية المصرية لدى:
توفيق، مبروك، نموذج مقترح لتحميل أثر علاقات العملاء في أداء سلسلة الإمداد – دراسة تطبيقية على عينة من الشركات الصناعية في مصر، المجلة العلمية للبحوث والدراسات التجارية، المجلد 35، العدد 2، عام 2021، الصفحة 27.
[6] راجع في علاقة الأسواق الناشئة مع سلاسل الإمداد لدى:
FLYNN, BARBARA and XIAOWEN HUANG, XIANDE ZHAO, SUPPLY CHAIN MANAGEMENT IN EMERGING MARKETS: CRITICAL RESEARCH ISSUES, Journal of Supply Chain Management, January 2015.
[7] راجع في هذه العقود لدى:
حلمي، خالد، الطبيعة القانونية لتمويل عقود البوت BOT، مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية، جامعة مدينة السادات، مصر، المجلد 2، العدد 1، يونيو 2016.
[8] راجع في التجربة المصرية لقطاع الموانئ لدى:
محمد، هبه، قياس تأثير تكامل سلاسل الإمداد على الأداء التشغيلي –دراسة ميدانية بالتطبيق على قطاع الموانئ البحرية المصرية-، مجلة البحوث المالية والتجارية، جامعة بورسعيد، المجلد 22، العدد 3، يوليو 2021، الصفحة 837.
[9] محمد، هبه، قياس تأثير تكامل سلاسل الإمداد على الميزة التنافسية -دراسة ميدانية بالتطبيق على قطاع الموانئ البحرية المصرية-، مجلة البحوث المالية والتجارية، جامعة بورسعيد، المجلد 22، العدد 3، يوليو 2021، الصفحة 866.
[10] تساهم سلاسل الإمداد بتوفير حماية للبيئة إذا راعت المتطلبات البيئية، وهو ما يسمى بالممارسات الخضراء. راجع في تجربة قطاع السيارات بمصر:
شاهين، محمد، أثر الممارسات الخضراء لسلاسل الإمداد على استدامتها: تحليل الدور الوسيط لمشاركة معلومات سلاسل الإمداد -دراسة تطبيقية على شركات صناعة السيارات بجمهورية مصر العربية-، مجلة التجارة والتمويل، جامعة طنطا، مصر، العدد 1، مارس 2017، الصفحة 54.
وفي هذا الإطار، فقد ظهر مفهوم جديد بخصوص سلاسل الإمداد البحرية، وهو الاقتصاد الأزرق الذي يهتم بالبيئة المائية والسمكية في ظل نشاط التجارة البحرية. راجع:
أحمد، حسام، إسهامات سلاسل الإمداد في تحقيق متطلبات الاقتصاد الأزرق بالمنظمات غير الحكومية (دراسة من منظور طريقة تنظيم المجتمع)، مجلة بحوث في الخدمة الاجتماعية التنموية، جامعة بني سويف، مصر، المجلد 2، العدد 1، مارس 2022، الصفحة 111.
[11] للتعمق في هذا الموضوع، راجع:
طارق، أحمد، وحماد، عبد العال، وعبد البر، عمرو، وعصفور، أمل، مخطط مقترح لتعزيز الاستدامة في سلسلة التوريد عبر نظام المخزون المُدار من البائع – دراسة مقارنة، مجلة علوم البيئة، المجلد 51، العدد 7، ج3، يوليو 2022، الصفحة 55.
[12] أنظر: https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=2394656 (30-1-2023).
[13] أو ما يسمى بـ: “الرشاقة” “Agility” في الأعمال التي تؤثر إيجاباً في سلاسل الإمداد. أنظر في تجربة السوق السعودي ضمن قطاع وكلاء السيارات لدى:
Alageel, Abdulaziz, The Effects of Agility in the Supply Chain of Distribution Network of Saudi Arabia’s Automotive Market (A Case Study of Dealerships), journal of arts, literature, humanities and social science, Vol. 68, June 2021, page 99.
[14] أنظر في تأثير الشفافية على انتظام واستمرارية سلاسل الإمداد لدى:
Wognuma, Harry Bremmers, Jacques H. Trienekens, Jack G.A.J. van der Vorst, Jacqueline M. Bloemhof, Systems for sustainability and transparency of food supply chains – Current status and challenges, Advanced Engineering Informatics 25 (2011), page 65.
[15] Zimon, Dominik, Jonah Tyan and Robert Sroufe, Implementing Sustainable Supply Chain Management: Reactive, Cooperative, and Dynamic Models, Sustainability 2019 (11).
[16] راجع في هذا القطاع التجربة المصرية لدى:
شاهين، محمد، دور وضوح سلاسل الإمداد في العلاقة: بين تعقُّد هذه السلاسل والأداء التصنيعي للمنظمة: دراسة تطبيقية
على قطاع الصناعات الدوائية بجمهورية مصر العربية، مجلة كلية التجارة للبحوث العلمية، المجلد 53، العدد 1، يناير 2016.
[17] خاصة في قطاعات تتطلب سرعة في التخليص مثل تجارة الغذاء والخضراوات. راجع:
Narrod ,Clare and Devesh Roy, Julius Okello, Belem Avendaño, Karl Rich , Amit Thorat, Public–private partnerships and collective action in high value fruit and vegetable supply chains, Food Policy 34 (2009), page 8.
[18] أنظر في تأثير استقرار سلاسل الإمداد على الاستثمار في قطاع البنوك لدى:
Kazaeva, Mariya S., and Gulnaz R. Sibaeva, Alexey G. Isavnin, Anton N. Karamyshev, The Bank’s Financially Stable Supply Chain as the Basis for Attraction of Investors, Int. J Sup. Chain. Mgt., Vol. 7, No. 6, December 2018, page 540.
[19] ويمكن في هذا الإطار التركيز على أجزاء معينة من إقليم الدولة، مثل الجزء الغربي من المملكة المطل على البحر الأحمر. راجع:
كدسه، ناصر، والقحطاني، ناصر، ممارسات إدارة سلاسل الإمداد بالتطبيق على الشركات في المنطقة الغربية بالمملكة العربية السعودية، المجلة العربية للإدارة، المجلد 36، العدد 1، عام 2016، الصفحة 171.
[20] راجع في هذا الموضوع لدى:
روابح، عبد الإله، تسيير سلاسل الإمداد وأثره على أداء الشركات النفطية (دراسة حالة)، رسالة ماجستير في العلوم الاقتصادية، جامعة ورقلة، الجزائر، نوقشت عام 2014.
[21] خاصة على صعيد الاستفادة من الشبكات الحديثة لتشغيل تطبيقات تقنية قادرة على تشغيل قطاعات حيوية مثل قطاع البيع بالتجزئة عبر المتاجر الإلكترونية وغيرها من القطاعات. راجع في دراسة لشبكة البلوكشاين BlockChai لدى:
Lim, M., Li, Y., Wang, C. & Tseng, M-L., A literature review of BlockChain technology applications in supply chains: A comprehensive analysis of themes, methodologies and industries, Computers & Industrial Engineering, Vol. 154, 2021.
وفي ذات الموضوع في الفقه العربي راجع:
مالك، سمير، تأثير تقنية البلوكتشين على سلاسل الإمداد، رسالة ماجستير في العلوم التجارية، جامعة البشير الإبراهيمي، الجزائر، نوقشت عام 2021.
[22] للتعمق في سلاسل الإمداد المرتبطة بالسياحة وقطاع المطاعم، راجع:
SMITH, STEPHEN L. J., HONGGEN XIAO, Culinary Tourism Supply Chains: A Preliminary Examination, Journal of Travel Research, Vol. 46, February 2008, page 289.
وهي ما مرتبطة أيضاً بسلاسل توريد الغذاء. راجع:
Katsikouli, Panagiota and Amelie Sina Wilde, Nicola Dragoni, Henning Høgh-Jensen, ON THE BENEFITS AND CHALLENGES OF BLOCKCHAINS FOR MANAGING FOOD SUPPLY CHAINS, Journal of the Science of Food and Agriculture, 101(6), 2021, page 2175.
[23] أنظر في تجربة السوق التركية مع سلاسل الإمداد المزورة لدى:
Esera, Zeliha and Bahar Kurtulmusoglub, Adnan Bicaksizc, Selay Ilgaz Sumerd, Counterfeit Supply Chains, 2nd GLOBAL CONFERENCE on BUSINESS, ECONOMICS, MANAGEMENT and TOURISM, 30-31 October 2014, Prague, Czech Republic, Procedia Economics and Finance 23 (2015), page 412.
[24] راجع في العلاقة بين سمعة العلامة التجارية وسلاسل الإمداد لدى:
نويجي، عبد العزيز، إدارة مخاطر سلاسل الإمداد وأثرها على سمعة العلامة التجارية بالتطبيق على قطاع التجارة الإلكترونية في القاهرة، مجلة البحوث الإدارية، المجلد 41، العدد 3، عام 2023.