شركة الشخص الواحد التجارية كأداة لغسل الأموال: (دراسة في التشريع الكويتي)

   

شركة الشخص الواحد التجارية كأداة لغسل الأموال:  (دراسة في التشريع الكويتي)

The Commercial One-Person Company (OPC) as a Money Laundering Tool: (The Case of Kuwaiti Law)

هشام عماد العبيدان، ماجستير في قانون الشركات ، من كلية القانون الكويتية العالمية KILAW

Hesham Al-Obaidan, Master of Corporate Law from the Kuwait International College of Law (KILAW).

بحث منشور في  مجلة جيل الأبحاث القانونية المعمقة العدد 44 الصفحة 11.

 

Abstract

The research Is concentrated in the commercial One Person Company (OPC) for the purpose of money laundering. As the OPC is characterized by its simplicity and ease of control without opposition from other partners. Also the OPC can carry out commercial transactions for its account, which allows the criminal to launder his illegal money by using the OPC’s legal personality.

Incidents of money laundering vary across the OPC. There is a “Financial Camouflage”, which grants illegal funds a legitimate source. Also there is a “Financial Concealment”, whereby the criminal integrates the illegal funds into the company’s assets.

The cases in which the criminal can exploit the personality of the OPC are also varied, the criminal may be its owner and manager, or only its owner and appoint a manager, or the owner may be its manager without being its owner, and he may be completely outside the OPC, but the manager of it works for his account.

Consequently, we have studied the legal provisions regulating this problem between the Kuwaiti Companies Law No. 1 of 2016, which was characterized by flexibility in order to attract capital, and the Anti-Money Laundering Law No. 106 of 2013, which prohibited many unlawful incidents that could be easily implemented through the OPC.

This contradiction led us to deduce legal loopholes and propose new rules that will preserve the flexibility of establishing the commercial OPC and constitute a legislative guarantee against its use as a tool of money laundering.

Key words: The One-Person Company (OPC), Corporate Law, Money Laundering, Financial Camouflage, Financial Concealment.

       

 

الملخص

يتلخَّص موضوع البحث في استغلال شخصية شركة الشخص الواحد التجارية بغرض القيام بغسل الأموال؛ حيث تمتازُ هذه الشركة بِبَساطتها وسهولة السيطرة عليها دون وجود معارضةٍ من شركاء آخرين. بالتالي تستطيع الشركة القيام بتعاملات تجارية باسمها ممَّا يسمح للمجرم غسل أمواله غير المشروعة عبر استخدام الشخصية المعنوية للشركة.

وتتنوَّع وقائع غسل الأموال عبر شركة الشخص الواحد؛ فهناك “التمويه المالي”، أي منح الأموال غير المشروعة مصدراً مشروعاً عبر اصطناعِ تعاملٍ تجاريٍّ بين المجرم وبين شركة الشخص الواحد، وهناك “الإخفاء المالي”، حيث يدمج المجرم الأموال غير المشروعة في ميزانية الشركة ضمن ذمَّتها المالية بغرض إخفاء هذه الأموال.

كما تتنوَّع الحالات التي يمكن أن يستغلَّ المجرم شخصية شركة الشخص الواحد التجارية، فقد يكون المجرم هو مالكها ومديرها، أو مالكها فقط ويقوم بتعيين مدير لها، أو يكون المالك مديرها دون أن يكون مالكها، وقد يكون خارجياً عنها تماماً، ولكن مدير هذه الشركة يعمل لحسابه.

بالتالي، فقد قمنا بدراسة الأحكام القانونية المُنظِّمة لهذه الإشكالية بين قانون الشركات الكويتي رقم 1 لعام 2016 الذي تميَّز بالمرونة بغرض جذب رؤوس الأموال عبر تأسيس شركات من نوع الشخص الواحد، وبين قانون مكافحة غسل الأموال رقم 106 لعام 2013 الذي حظر العديد من الوقائع غير المشروعة التي يمكن تنفيذها بسهولة عبر شركة الشخص الواحد.

هذا التناقض جعلنا نقوم باستنتاج الثغرات القانونية واقتراح قواعد جديدة ستُحافِظُ على مرونة تأسيس شركة الشخص الواحد التجارية وتُشكِّل ضماناً تشريعياً ضدَّ استخدامها كواجهةٍ لغسل الأموال.

الكلمات المفتاحية: شركة الشخص الواحد، قانون الشركات، غسل الأموال، التمويه المالي، الإخفاء المالي.

المقدمة

قال تعالى:﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا * وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴾ صدق الله العظيم[1].

لقد أكَّد المشرع الكويتي على اعتماده الصريح لفكرة الشركة ذات الشخص الواحد، ذلك من حيث إمكانية الفصل بين مشروع الشخص وبين شركته التي يملكها بالكامل، على الرغم من كون هذه الشركة هي في الواقع مشروع فردي لا يتشارك فيه مع المالك أيِّ أحد[2]، تَستندُ هذه الفكرة تاريخياً على الاجتهاد القضائي نظراً لتناقضها القانوني[3] حيث طوَّر الاجتهاد هذه الفكرة وكان للمشرع الألماني السبق في تشريع هذه الشركة دعماً للمشاريع الصغيرة والمتوسطة[4].

فعلى الرغم من وجود تناقضٍ بين فكرة قيام شركة لشخص واحد وبين المبادئ العامة لقانون الشركات[5] -التي تقوم على أساس العقد ونية المشاركة بين عدَّة أشخاصٍ، بينما تُؤسَّس شركة الشخص الواحد بالإرادة المنفردة[6]-، فإنَّ المشرع الكويتي قد أتاح هذا النوع من الشركات وأفرد لتنظيمه الباب السابع من قانون الشركات رقم 1 لعام 2016^[7]، ويبدو أنَّ ذلك من باب تشجيع أصحاب رؤوس الأموال الصغيرة على إنشاء مشاريعهم الخاصة[8].

وبالنتيجة، فإنَّ الخصائص القانونية لشركة الشخص الواحد تسمح بقيام مالك الشركة بالعديد من الممارسات غير القانونية، أشهرها النصب والاحتيال؛ كأن يقوم بطرح الاكتتاب على مشروع عقاري تقوم به الشركة، ثم يسحب المالك هذه الأموال من حسابات الشركة، ويدَّعي أنَّها أفلست، وبعدها يدفع بانعدام مسؤوليته في أمواله الخاصة عن ديون الشركة على اعتبار أنها ذات شخصية معنوية مستقلة[9].

ولكن الأخطر أن يستغلَّ المجرم الشخصية المعنوية للشركة في غسل أمواله غير المشروعة، سواءً أكان مؤسِّسها ومالكها أم مديرها أم متواطئاً مع مديرها.

ومن هنا، تتداخل الغايات القانونية، فالمشرع يرغب من ناحية بجذب رؤوس الأموال وتحريك الاقتصاد والتشجيع على إنشاء الشركات، ولذلك فهو يقوم بوضع قواعدٍ مرنةٍ للتأسيس وممارسة إدارة الأعمال، وفي المقابل نجد أن نسبةً من هؤلاء المؤسِّسين يستغلُّون هذه القواعد المرنة في تأسيس وإدارة شركات وهمية بغرض غسل الأموال.

بناءً عليه، يحاول المشرع الكويتي اختيار سياسة تشريعية متوازنة بين جذب الاستثمار وتحصين السوق الوطني من رؤوس الأموال غير المشروعة.

نُقدِّم من خلال هذا البحث دراسةً مُركَّزةً على فكرة استغلال شركة الشخص الواحد التجارية ليس لاستغلالها في النصب والاحتيال كما هو متعارف عليه، بل عندما يتمُّ استخدامها كواجهةٍ لإخفاء أو تمويه الأموال غير مشروعة الناتجة عن جريمةٍ أصليةٍ ارتكبها المجرم مثل تجارة المخدرات أو غيرها.

أهداف البحث

• تحديد وقائع غسل الأموال التي يمكن عبرها استغلال شخصية شركة الشخص الواحد التجارية.
• إسقاط نصوص قانون مكافحة غسل الأموال الكويتي على احتمالات غسل الأموال عبر استغلال الشخصية المعنوية لهذه الشركة.
• اقتراح قواعد جديدة تخص غسل الأموال باستغلال شخصية هذه الشركة.

أهمية البحث

تَظهرُ أهمية البحث من قدرة مقترحات البحث على مواجهة الآثار السلبية التي ترخيها ممارسة غسل الأموال على بيئة الشركات التجارية بشكل عام من جهة، وقدرتها على توفير حماية للغاسلين إذا هم أرادوا استغلال شخصية شركة الشخص الواحد المعنوية بهدف جعلها واجهة مشروعة لغسل الأموال غير المشروعة.

منهج البحث

1. المنهج الوصفي الاستنتاجي؛ بغرض وصف الوقائع التي تسمح للمجرم والغاسل استغلال شركة الشخص الواحد في غسل الأموال، بغرض استنتاج الحالات التي يمكن من خلالها تمويه أو إخفاء الأموال غير المشروعة عبر الشخصية المعنوية لهذه الشركة عندما تقوم بأعمالها التجارية.
2. المنهج التحليلي؛ وذلك عندما نقوم بعملية تحليل للقواعد القانونية واستكشاف جزئياتها، وتحديد وقائع غسل الأموال التي تشملها.
3. المنهج الاستقرائي؛ بغرض محاولة تكييف الوقائع والحالات والتفاصيل المُستَنتَجَة، ثم إسقاطها على نصوص مكافحة غسل الأموال التي جاءت بوقائع وأوصاف مُحدَّدة، كل ذلك بغرض استنتاج نتيجة واحدة مفادها وجود ثغرات قانونية أم لا، واستنتاج حلول لها.

مصطلحات البحث

• المجرم؛ هو الشخص الذي ارتكب الجريمة الأصلية والتي جاءت منها الأموال غير المشروعة.
• الغاسل؛ هو الشخص الذي يقوم بعمليات التمويه والإخفاء المالي بغرض غسل الأموال غير المشروعة، وقد يكون هو ذاته المجرم أو شخصٌ آخر.
• الشركة؛ شركة الشخص الواحد التي يستخدمها المجرم والغاسل كأداةٍ لغسل الأموال.

إشكالية البحث

“هل قدَّم المشرع الكويتي رؤية قانونية شاملة لمكافحة غسل الأموال في حالة استغلال الشخصية المعنوية لشركة الشخص الواحد التجارية؟”

مُخطَّط البحث

المبحث الاول: استغلال الشخصية المعنوية لشركة الشخص الواحد التجارية في غسل الأموال

المطلب الاول: تمويه مصدر الأموال عبر شركة الشخص الواحد

المطلب الثاني: إخفاء الأموال من خلال شركة الشخص الواحد

المبحث الثاني: حظر غسل الأموال باستغلال شركة الشخص الواحد التجارية بين قانون الشركات ومكافحة غسل الأموال

المطلب الاول: حظر التمويه المالي عبر شركة الشخص الواحد

المطلب الثاني: حظر الإخفاء المالي من خلال شركة الشخص الواحد

المبحث الأول: استغلال الشخصية المعنوية لشركة الشخص الواحد التجارية في غسل الأموال

نتساءل في هذا المبجث عن كيف يمكن أن يقوم المجرم بتمويه وإخفاء أمواله غير المشروعة عبر شركة الشخص الواحد التجارية؟ وكيف تقوم الشركة بدور الغاسل بالشكل المطلوب من حيث النشاط التجاري الذي سيدَّعيه مدير الشركة؟

كل هذا سيتضح من خلال البحث في وقائع تمويه مصدر الأموال غير المشروعة عبر العمليات التجارية لشركة الشخص الواحد (المطلب الأول)، ثم وقائع إخفاء هذه الأموال عبر ذات العمليات (المطلب الثاني).

المطلب الأول: تمويه مصدر الأموال عبر شركة الشخص الواحد

تنقسم واقعة إخفاء الأموال غير المشروعة في ميزانية شركة الشخص إلى المراحل التالية:

أولاً: تأسيس شركة شخص واحد للأعمال التجارية (المرحلة الأولى)

في هذه المرحلة يكون لدى المجرم كميةٌ كبيرةٌ من الأموال الآتية من جريمة[10]، فيجد صعوبة في إيداعها ضمن حسابه البنكي؛ لأنَّ وحدات التحريات المالية ستشتبه بتضخُّم حسابه دون مصدر دخلٍ واضحٍ.

ولهذا قد يقوم المجرم بأحد ممَّا يلي:

• تأسيس شركة شخص واحد تجارية[11] بالحد الأدنى لرأس مال بغرض عدم جذب النظر[12] واستغلال شخصيتها[13]، وهنا يكون المجرم أمام احتمالَيْن:
• إمَّا أن يستلم المجرم إدارة الشركة، فعلى الرغم من أنَّه سيكون هو تحت الأنظار إلاَّ أنَّ العمليات التجارية لشركته ستُشكِّل ستاراً لمصدر أمواله غير المشروعة الأصلية، ومصدراً مشروعاً للأموال المستقبلية في ذات الوقت،
• أو أن يُسلِّم المجرم إدارة الشركة لمديرٍ آخر، وفي هذه الحالة تخفُّ الأنظار من عليه.
• إقناع شخص بتأسيس شركة شخص واحد، وهنا لدينا احتمالين:
• أن يتم إدارة الشركة من المجرم، وبهذه الطريقة يكون المجرم بعيداً عن الأنظار في أصل الأموال، ويستطيع في ذات الوقت استغلال شخصية الشركة في جعلها ستاراً لأمواله غير المشروعة. وقد يكون المالك المؤسس شريكاً أو بريئاً بخصوص غسل الأموال.
• تسخير شخص يعمل لحساب المجرم على استلام إدارة شركة الغير التي تمَّ تأسيسها، ففي هذه الحالة تكون ملكية الشركة للغير، ويكون مديرها شخصاً مستقلاًّ، فيما يقوم المجرم بتمويه مصدر الأموال عبرها بالخفاء باستغلال علاقته مع المدير.

ولكن تمويه الأموال يحتاج إبرام عملية تجارية بين المجرم والشركة في المرحلة الثانية.

ثانياً: إبرام عملية تجارية بين الشركة والمجرم المستفيد بسعر مبالغ فيه (المرحلة الثانية)

في هذه المرحلة، يكون لدى المجرم كمية من الأموال التي جاءته كأرباح لجريمته الأصلية المستقلة عن غسل الأموال[14]، ويسعى إلى منحها مصدراً مشروعاً باستغلال شركة الشخص الواحد، فهنا نكون أمام أحد الاحتمالات التالية:

• “المجرم الغاسل” في شركة الشخص الواحد؛ وهنا نكون أمام إحدى حالتَيْن:
• المجرم مالكاً للشركة ومديراً لها آن معاً، وهكذا يقوم بتأسيس الشركة، ثم يقوم بدمج الأموال غير المشروعة بميزانية الشركة، وبعدها يقوم مثلاً بإبرام صفقة يتمُّ بموجبها شراء الشركة منه شخصياً لبضاعة فاسدة أو مُقلَّدة أو ذات منشأ ضعيف مقابل مبلغٍ كبير ٍيساوي قيمة المبلغ غير المشروع الذي حصَّله المجرم من الجريمة الأصلية.

ولكن هذه الحالة سهلة الاكتشاف، نظراً لما يلي:

• صعوبة دمج الأموال في ميزانية الشركة بشكل محاسبي مقنع[15]، حتى إذا سخَّر أحد الأشخاص ليزعم أنَّه قد تبرَّع للشركة، فإنَّ موضوع التبرُّع سيظهر وكأنَّه تبرُّع مباشر للمجرم كونه المالك الوحيد للشركة، فكيف يقبل هذه التبرعات ثم يصرفها على صفقة معه هو شخصياً؟ هكذا ستنكشف العملية بسهولة.
• كون الشركة تتعامل من المجرم ذاته وهو ما يُثيرُ الشبهات،
• القيمة المبالغ فيها قابلة لإعادة التقدير، الأمر الذي قد يُثيرُ شبهة وحدة التحريات المالية، ثم تقيم الدعوى العامة على أساس المستندات دون الحاجة لشكوى كما أقرَّت محكمة التمييز الكويتية[16].

وعلى الرغم من ذلك فإنَّ المجرم يستطيع إخفاء هذه الشبهات عبر تقديم خدماتٍ لا يمكن تقييمها بشكل دقيق مثل الإعلانات، فيكون لديه مكتب إعلانات يقدم إعلاناً لشركته في مقابل أجرٍ مبالغٍ فيه تدفعه الشركة من ذمتها المالية، فيبدو على شكل اتفاق طبيعي، فيما تكون الأموال غير المشروعة قد عادت إلى المجرم على شكل أجور إعلانات عن طريق مكتبه.

• المجرم مديراً للشركة فقط، يستطيع المجرم المدير في هذه الحالة دمج أمواله غير المشروعة في ميزانية الشركة عبر تسليمها نقداً لشخص يقوم مثلاً بزعم التبرُّع للشركة أو ما شابه من العمليات الصورية دون أن يبدو التبرُّع له شخصياً كونه مدير للشركة وليس مالكاً لها.

إلاَّ أنه قد يصعب على المجرم المدير هذا القيام بعملية غسل الأموال وفق المثال المطروح، لأنَّه سيكون عُرضةً للمساءلة من مالك الشركة الذي قد يكون لا علاقة له بغسل الأموال، ذلك حتى وإن استخدم طريقة التعاقد على خدمة الإعلانات، لأنَّ المبالغة في أجرتها لن ترضي المالك الذي قد يكشف الأمر.

• “الغاسل المستقل” وهو مدير شركة الشخص الواحد، وهنا ينشأ احتمالَيْن أيضاً:
• أن يكون المجرم هو مالك شركة الشخص الواحد والغاسل هو مدير الشركة، وبهذه الطريقة ستتمُّ عملية شراء البضائع من المجرم عبر المدير من أموال المجرم نفسها التي دمجها المدير في ميزانية الشركة، وقد يجد المدير صعوبةً في هذا الدمج إلاَّ أن وجود هذا المدير كشخصٍ مستقلٍّ عن المالك يخفي هذه العملية قليلاً، فقد يكون المدير من الشخصيات الشهيرة بإدارة الشركات واستقطاب التمويل ممَّا يُخفِّف الشبهة.

يمكن اكتشاف هذه العملية إذا دقَّقت وحدة التحريات المالية بالتعاملات الخاسرة التي وقعت فيها الشركة، خاصة تلك التي كانت مع إحدى الجهات التابعة لمالك الشركة نفسه والتي مرَّرها المدير بشكلٍ لا يصبُّ في مصلحة الشركة. لكن تبقى وقائع تقديم الخدمات مثل الإعلانات والتسويق الالكتروني وغيرها هدفاً مفضَّلاً للمجرم؛ لأنَّ المبالغة في قيمها لن يُثيرَ الشبهة مثل المبالغة في سعر بضائع معروفة القيمة.

• أن يكون المجرم بعيداً عن شركة الشخص الواحد والغاسل هو مديرها، وهي الحالة الأخطر والأصعب اكتشافاً، حيث إنَّ إدخال أموال المجرم غير المشروعة في ميزانية الشركة ثم إعادتها للمجرم عبر تعامل تجاري لن يثير الشبهات[17]، كون المجرم غير مالك للشركة، كما أنَّ التعامل التجاري بين المجرم والشركة سيبدو وكأنَّه طبيعي، خاصةً إذا كان على خدمات غير محدودة القيمة مثل الإعلانات التي يُقدِّمها المجرم بقيم مبالغ فيها للشركة.

ثالثاً: تسليم المستندات التي تثبت دفع الشركة وقبض المجرم المستفيد (المرحلة الثالثة)

نستنتج من المراحل السابقة أنَّ المجرم يقوم بتقديم بضائع أو خدمات لقاء مقابلٍ مبالغٍ فيه، بحيث يكون هذا المقابل المادي هو القيمة غير المشروعة المطلوب تمويهها، ومنحها مصدراً مشروعاً.

وفي الواقع، فإنَّ المجرم الذي يستخدم شركة الشخص الواحد التجارية لغسل الأموال يعرف أنَّه أكثر عرضة للشبهات والاستدعاء من وحدات التحريات المالية، لكنه يُقدم على هذه العملية حتى يُبقي مراحل غسل الأموال ودائرتها ضيقة جداً تحت أنظاره. مثل هذا الواقع هو الذي دفع الفقه نحو التنبيه لضرورة إصلاح نظام شركة الشخص الواحد[18].

بناءً عليه، فإنَّ المجرم يحتاج إلى مستنداتٍ تُثبِتُ التعاملات التي جرت بينه هو وبين الشركة.

فحتى وإن كانت الشركة مملوكةً للمجرم، فإنَّ مالكها المُتعامِلِ معها يجب أن يحتفظ بمستندات التعاملات فيما بينهما، وذلك لسببين:

• حتى يكون هناك مستندات تُبرِّر سبب خروج الأموال من ذمة الشركة إلى ذمة المجرم أمام دائني الشركة الذين لا يحقُّ لهم الرجوع إلاَّ على أموال الشركة المستقلة بذمَّتها المالية عن مالكها، حيث إنَّ قانون الشركات حصر التزام مالك شركة الشخص الواحد في إطار رأس مال الشركة[19].
• حتى يحصل المجرم على مستنداتٍ تجاريةٍ تُمثِّل مصدر الأموال غير المشروعة التي رجعت إليه على شكل قيمة بضائع أو أجرة إعلانات وخلافه.

وهكذا يتمُّ تنفيذ مُخطَّط التمويه المالي، فيستطيع المجرم أن يدفع بهذه المستندات في مواجهة وحدة التحريات المالية، ثم يكون على النيابة العامة إثبات صورية العملية التجارية برمَّتها أمام القضاء حتى تُثبِتَ عملية غسل الأموال، وهي مهمة ليست بالسهلة.

*ومن وجهة نظر شخصية، فإنَّ استخدام شركة الشخص الواحد كأداةٍ لغسل الأموال يكتسب أهميةً كبيرةً في دولة الكويت والدول العربية، لأنَّ هذه الممارسة تُفسدُ عمل تطوير القطاع الاقتصادي؛ حيث إنَّ هذه الشركة قد تحظى بتسهيلاتٍ ضريبيةٍ كبيرةٍ تشجيعاً لرواد الأعمال من فئة الشباب في ظلِّ ضعف فرص العمل، هذه التسهيلات التي سينظر إليها المشرع بشكلٍ أكثرَ صرامةٍ إن انتشرت ممارسة غسل الأموال.

كما أنَّ استخدام شركة الشخص الواحد لأسلوب النشاط التجاري عبر الشراء والبيع بربحٍ سيتلاعبُ باتِّجاهات التجارة وسعر السوق، الأمر الذي سيَطعنُ في كفاءة السوق وسيزيد من صعوبة تأسيس مشاريعٍ صغيرةٍ على شكل شركةِ شخصٍ واحدٍ في المستقبل.

المطلب الثاني: إخفاء الأموال من خلال شركة الشخص الواحد

تبدو مراحل واقعة إخفاء الأموال غير المشروعة في ميزانية شركة الشخص الواحد التجارية، كما يلي:

المرحلة الأولى: تأسيس شركة شخص واحد للأعمال التجارية

تتميَّز واقعة الإخفاء برغبة المجرم بطمس أمواله ضمن مشروع يبدو -من الظاهر- وكأنَّه طبيعي، كلُّ ذلك بغرض إبعاد المجرم أنظار السلطات عنه من جهة، والحفاظ على مكتسبات جريمته لحين الطلب من جهة أخرى[20].

وبخصوص واقعة الإخفاء المالي هذه، فيستطيع المجرم تنفيذ مخطَّط الإخفاء لدى تأسيس شركة الشخص الواحد عبر استغلال مزايا هذه الشركة[21]، ذلك من خلال الطرق التالية:

• أن يقوم المجرم بتأسيس الشركة باسمه ضمن ملكيَّته، وفي هذه الحالة يكون المجرم غاسلاً في ذات الوقت، لكن وحدات التحريات المالية لن تجد صعوبةً في اكتشاف تضخُّم ثروة المجرم التي حاول إخفائها ضمن الذمة المالية للشركة المُستقلَّة عن ذمَّته[22]، سواءً أكان المجرم هو مديرها أم لا، لأنَّ الشركة ستدخل ضمن ممتلكات المجرم في النهاية، وبالتالي قد يتمَّ الحجز على الشركة كونها تدخل ضمن أملاك المجرم المشبوهة.
• أن يقوم المجرم بإقناع شخصٍ بتأسيس الشركة؛
• فإذا تمَّ تسليم إدارة الشركة للمجرم، ففي هذه الحالة يكون هناك مجرم وغاسل (المالك المؤسِّس)، فيظهر الغاسل على أنَّه هو مالك الشركة بشكلٍ مظهريٍّ، في الوقت الذي يقوم بتنفيذ أوامر المجرم صاحب الملكية الحقيقية. لكن يمكن أن يكون المؤسِّس المالك بريئاً من غسل الأموال، ذلك إذا كان المجرم المدير يريد إخفاء أمواله ضمن ميزانية الشركة بعد تأسيسها.
• أمَّا إذا أدار الشركة شخص يعمل لحساب المجرم، فهنا بإمكان المجرم استخدام شركة الشخص الواحد التي تمَّ تأسيسها في إخفاء أمواله غير المشروعة ضمن ذمة الشركة مع صعوبة اكتشاف هذا الأمر لأنَّ المجرم غير ظاهراً لا مالكاً ولا مديراً.

المرحلة الثانية: إخفاء الأموال غير المشروعة في ميزانية الشركة

قد يقوم المجرم بإخفاء الأموال غير المشروعة في ذمة شركة شخص واحد تمَّ تأسيسها منه أو قائمة تعود ملكيتها لشخص آخر برئ أو حتى شريك مع المجرم، وفي جميع هذه الحالات نكون أمام احتمالَيْن:

• “المجرم المالك”، أي المجرم الذي يمتلك شركة الشخص الواحد، وهنا أمامنا حالتَيْن:
• أن يكون المجرم هو ذاته مدير الشركة، فهنا قد يؤسِّس الشركة بأموال الجريمة لكن اكتشاف تضخُّم أمواله سهل في هذه الحالة كما ذكرنا، لذلك فقد يقوم المجرم بتأسيس الشركة بأموال مشروعة مثل القرض، ثم يقوم بإدخال أمواله غير المشروعة ضمن ميزانية الشركة دون ذكرها في الحسابات، ذلك عبر افتتاح حساب بنكي باسم الشركة يستخدمه المجرم في إيداع أمواله غير المشروعة في الحساب[23]. وبهذه الطريقة يقوم المجرم بإخفاء الأموال ضمن الذمة المالية للشركة على أساس أنَّها أموال الشركة دون أن تُلاحظ وحدات التحريات المالية، لكون الشركة تملك نشاطاً ودخلاً مقنعاً لهذا التضخُّم في الحساب البنكي.
• أن يقوم المجرم بتعيين مدير للشركة، وفي هذه الحالة قد يختار مديراً خبيراً في الإدارة المالية؛ حتى يُتقِنَ إخفاء أموال المجرم الشخصية غير المشروعة في أموال الشركة.
• “المجرم الغاسل”، فهنا يَقتصرُ دور المجرم على غسل الأموال عبر شركة شخص واحد يملكها غيره، ولدينا حالتَيْن:
• أن يقوم المجرم بإدارة شركة غيره، وفي هذه الحالة يستخدم المجرم حسابات الشركة التجارية في دمج أمواله الشخصية ضمن ذمة الشركة المالية بغاية إخفائها ضمن أموال الشركة.
• أن يقوم المدير بترشيح شخص يعمل لحسابه كمدير لشركة غيره، وبهذه الطريقة يُسيطر المجرم على ميزانية الشركة وحساباتها البنكية بشكل كامل وغير مباشر في آنٍ معاً، وتُعتبرُ هذه الحالة هي الأخطر كونها الأصعب اكتشافاً والأكثر استخداماً تبعاً لذلك[24].

المرحلة الثالثة: تسليم المستندات التي تُثبِتُ ملكية الشركة للأموال

بخصوص واقعة إخفاء الأموال في ميزانية شركة الشخص الواحد، فإنَّ كل ما يهمُّ المجرم هو دمج الأموال ضمن الذمة المالية المستقلة للشركة، لذلك فإنَّه سيسعى دائماً إلى تحصيل مستندات تُثبتُ ملكية الشركة للأصول والأموال غير المشروعة على أنَّها أموال مشروعة ناتجة عن تجارتها الطبيعية.

بناءً عليه، فإنَّ المجرم سيحرص على حصوله على المستندات التالية على سبيل المثال:

• كشف حساب بنكي حديث يُوضِّح قيمة الأموال التي تمتلكها الشركة.
• فواتير بيع لبضائع أو تقديم لخدمات من الشركة لعملائها، وهي ستشكِّل الصورة المضيئة لعمل الشركة، الأمر الذي يجعل وجود الأموال في ذمتها على أنَّها مُتحصَّلة من أعمالها أمراً مقنعاً.
• بيانات مالية للشركة منظمة ومدروسة بعناية، بحيث يكون الغرض منها إظهار العمل في الشركة بشكله الطبيعي الذي يتضمَّن في الواقع أموالاً غير مشروعة أخفاها المجرم ضمن ذمة الشركة.

وتلعب صفة المجرم في الشركة دوراً أساسياً في مدى قدرته على تحصيل هذه المستندات ومدى قدرتها على إقناع وحدة التحريات المالية؛

• فإذا كان المجرم مالكاً أو مديراً لشركة الشخص الواحد، فإنَّ المستندات هذه ستبقى قرينةً هشَّةً، يمكن كسرها وإثبات إخفاء المجرم لأمواله غير المشروعة وتدويرها ضمن ذمة الشركة حتى تختفي عن الأنظار.
• أمَّا إذا كان المجرم مالكاً غير مديراً للشركة، أو كان غير مالك ولكن المدير يعمل لحسابه، فإنَّ هذه المستندات المذكورة ستلعب دوراً أساسياً في إبعاد شبهة غسل الأموال عن المجرم أو حتى استحالة إثبات واقعة إخفاء الأموال عليه.

* ومن وجهة نظر شخصية، تبدو فكرة إخفاء الأموال غير المشروعة من خلال ذمة شركة الشخص الواحد ممارسةً نموذجيةً للمجرم، فهي سهلة التنفيذ عبر شركةٍ لا يوجد فيها أقليةٌ من المساهمين، وفي نفس الوقت، يبلغ الأثر السلبي لهذه الممارسة حدَّاً كبيراً بالنظر إلى أنَّ أموال الشركة ستكون عبارةً عن أموالٍ مملوكةٍ صورياً لها، في الوقت الذي تتعامل فيه الشركة مع التجار والمستهلكين على أنَّها تمتلك أموالاً حقيقيةً، وهو ما يطعن في ضمان الشركة تجاه الدائنين والغير.

فمثلاً، إذا مارستْ الشركة خدمة النقل البري، فإنَّها ستكون ذات مركزٍ ماليٍّ ضعيفٍ أمام دائنيها من مالكِيْ الحافلات الذين قاموا ببيعها بالتقسيط بالنظر إلى قوة مركز الشركة المالي وما تُمثِّله أموالها من ضمان، في الوقت الذي تعود فيه هذه الأموال للمجرم وليست مُلكاً للشركة.

المبحث الثاني: حظر غسل الأموال باستغلال شركة الشخص الواحد التجارية

بين قانون الشركات ومكافحة غسل الأموال

سنرى في هذا المبحث كيف يمكن تطبيق نصوص قانون الشركات وقانون مكافحة غسل الأموال على وقائع غسل الأموال عبر شركة الشخص الواحد، وهكذا سيُصبح بإمكاننا تقييم الحظر القانوني لكلٍّ من التمويه المالي (المطلب الأول) والإخفاء المالي (المطلب الثاني).

المطلب الأول: حظر التمويه المالي عبر استغلال شركة الشخص الواحد التجارية

حتى تتَّضح الأفكار الخاصة بحظر التمويه المالي عبر قانون الشركات وقانون مكافحة الأموال، علينا أن نتعمَّق في الأفكار التالية: صفات شركة الشخص الواحد التي تُساعد في التمويه المالي أولاً، ثم في إدارة شركة الشخص الواحد بغرض التمويه المالي ثانياً، وأخيراً في أثر استغلال أموال شركة الشخص الواحد في التمويه المالي ثالثاً، كل ذلك بالمقارنة بين أحكام قانونَيْ الشركات ومكافحة غسل الأموال.

أولاً: صفات شركة الشخص الواحد التي تُساعد في التمويه المالي

لقد كانت الصفة الجوهرية لشركة الشخص الواحد كما جاءت في القانون، كما يلي:  “… مشروعٌ يمتلك رأس ماله بالكامل شخصٌ واحدٌ طبيعيٌّ أو اعتباريٌّ، ولا يُسألُ مالك الشركة عن التزاماتها إلاَّ بمقدار رأس المال المُخصَّص للشركة”[25].

فإذاً يوجد فص قانوني بين ذمة مالك الشركة، وبين ذمة الشركة ذاتها كشخص اعتباري، أو ما يُمكن تسميته بتخصيص الذمة المالية[26]؛ ذلك نتيجة استقلال شخصية الشركة المعنوية عن شخصية مالكها[27].

ويظهر تماماً أنَّ شركة الشخص الواحد تسهل تنفيذ مخططات غسل الأموال عبر استغلال شخصية الشركة في تعاملات تمويه مالي، تلك التي تؤدِّي في النهاية إلى منح الأموال غير المشروع مصدراً مشروعاً.

بهذه الطريقة يستطيع المجرم القيام بذات الوقائع التي حظرها قانون مكافحة غسل الأموال، مثل: “تحويلها (الأموال غير المشروعة) أو نقلها أو استبدالها، بغرض إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع لتلك الأموال”[28]، وكذلك: “… تمويه الطبيعة الحقيقية للأموال…”[29].

وبإسقاط هذه النصوص على واقعة التمويه المالي، تلعب شخصية الشركة المعنوية دور غاسل الأموال الذي يستلم الأموال غير المشروعة من المجرم، ثم تشتري الشركة (الغاسل) من المجرم بضائع رخيصةٍ بأسعارٍ خياليةٍ، أو تَطلُبُ منه تقديم خدماتٍ بسيطةٍ بمقابل مالي كبير؛ وهكذا ترجع الأموال للمجرم على أنها أموال مشروعة آتية نتيجة تعامل بين المجرم كشخص طبيعي وبين شركة الشخص الواحد كشخص معنوي، رغم أنَّ المجرم يُمارس على شركة الشخص الواحد سيطرة كاملة.

ثانياً: إدارة شركة الشخص الواحد بغرض التمويه المالي

وفق قانون الشركات، يمكن أن يقوم المجرم مؤسِّس ومالك شركة الشخص الواحد التجارية بإدارة الشركة بنفسه، ويمكن له أيضاً أن يُسلِّم المجرم إدارة الشركة لمدير آخر[30].

وبهذه الطريقة، فقد سهَّل قانون الشركات تنفيذ وقائع التمويه المالي التي تتمُّ بالتواطؤ مع مدير الشركة، الذي يلعب هنا دور الغاسل بشكلٍ متوازٍ مع استغلال شخصية الشركة المعنوية.

وكما رأينا في المبحث الأول، فإنَّ جميع وقائع التمويه التي كانت تتمُّ بالاشتراك مع مدير للشركة متواطئ مع المجرم، هي وقائع أكثر خطورة نتيجة صعوبة اكتشافها بسبب دخول شبكة من الأشخاص بقيادة المدير في تنفيذ غسل الأموال، ذلك سواءً أكان المدير يدير شركة المجرم نفسه أم شركة أشخاص آخرين ولكن يضعها في خدمة المجرم، فيجعل من أموال الشركة أداة تمويه في يد المجرم كما وصف القضاء الأمريكي[31].

وهنا نذكر أنَّ قانون مكافحة غسل الأموال قد نصَّ على فكرة المؤسَّسة المالية ومديرها في سياق الكشف عن المعلومات، حيث جاء في تعريفات هذا القانون ما يلي:

“التصرُّف أو الترتيب لشخص آخر ليتصرَّف كمدير أو أمين أو شريك في شركة، أو بصفة مماثلة فيما يتعلَّق بالأشخاص الاعتبارية الأخرى”[32]؛ هكذا فقد نبَّه قانون مكافحة غسل الأموال عن حالة تزكية المجرم لشخص حتى يكون مديراً لشركة بحيث يعمل لحساب المجرم في تسخير شخصية الشركة المعنوية بهدف غسل الأموال.

وفي جميع الأحوال، تؤدِّي واقعة قيام مدير شركة الشخص الواحد بتنفيذ مُخطَّط التمويه المالي باسم الشريك، تؤدِّي هذه الواقعة إلى تفعيل مسؤولية هذا المدير وفرض عقوبة الحبس عليه بدلاً عن الشركة كشخص معنوي[33]، في حين تتحمَّل الشركة عقوبة الغرامة بفعل إقرار قانون مكافحة غسل الأموال لفكرة المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي[34].

وبهذه الطريقة يتمُّ تنفيذ نظرية ازدواجية المسؤولية الجنائية بين الشخص الطبيعي (المدير) والشخص المعنوي (الشركة) دون تعارض مع مبدأ العدالة كما جاءت في الفقه[35].

ثالثاً: أثر استغلال أموال شركة الشخص الواحد في التمويه المالي

رغم أنَّ قانون الشركات قد أتاح تأسيس وتشغيل شركة الشخص الواحد بمسؤولية محدودة[36]؛ أي بما يفصل في المسؤولية بين مالك تمام حصص الشركة وبين الشركة ذاتها بشخصيتها المعنوية المستقلة، رغم أنَّ هذه القاعدة تسمح باستغلال ذمة الشركة المالية في اصطناع تعاملات تجارية بين المجرم والشركة، فإنَّ المشرع الكويتي قد تنبَّه إلى إمكانية هذا الاستغلال.

وفي هذا الخصوص، جاء في قانون الشركات: “… يكون (مالك شركة الشخص الواحد) مسؤولاً في أمواله الخاصَّة إذا ثبت أنَّه لم يفصلْ بين ذمته المالية والذمة المالية للشركة بما يضرُّ الغير الحسن النية”[37]، وهذا ضمانٌ عامٌّ للدائنين[38]، يَستندُ هذا الضمان على مبدأ “استبعاد الشخصية المعنوية للشركة” في حالة الغش[39]، وهكذا يظهر أثر ممارسة غسل الأموال من خلال الشركة على ضمان دائنيها.

بالتالي، فقد أقرَّ المشرع قاعدة استثنائية، تتغيَّر فيها أحكام استقلال ذمة الشركة المالية، وتؤول فيها مسؤوليات الشركة المالية، وهي حالة عدم قيام مالك الشركة بالفصل بين أمواله الخاصة وأموال الشركة.

ومن هنا، وبعد مرحلة افتتاح حسابات بنكية وسجلات مالية خاصة بأموال الشركة وموجوداتها، فيجب على إدارة الشركة عدم إيداع أية أموال خاصة في ميزانية الشركة وعدم السحب من أموال الشركة ثم إيداعها في أمواله الخاصة، ويصبُّ ذلك في خانة مواجهة التعاملات التي يصطنعها المجرم مع الشركة بغرض التمويه المالي.

فمن الغايات التشريعية لهذه القاعدة، عدم السماح لمالك الشركة أن يدعم شركته ذات الشخص الواحد من أمواله حتى تظهر في مركز مالي أقوى من حقيقتها؛ فتخدع الجمهور حسن النية من جهة، وعدم السماح لهذا المالك بسحب الأموال من ميزانية الشركة بغرض إتمام تعاملات تجارية وهمية لما في ذلك من إضعاف لمركز الشركة المالي وهو الضمان الوحيد لديونها من جهة أخرى.

فإذا تحقَّقت هذه الوقائع كان مالك شركة الشخص الواحد مسؤولاً عن ديون الشركة بأمواله الخاصة مسؤولية غير محدودة، وهذا ينعكس على وقائع غسل الأموال عبر هذه الشركة، كما يلي:

• بالنسبة للمجرم المالك والمدير، فإنَّ اكتشاف قيامه بعمليات تجارية صورية بغرض إرجاع الأموال غير المشروعة إليه بصورة مشروعة (التمويه المالي)، سيؤدِّي اكتشاف هذه الوقائع[40] إلى ضمان حقوق الدائنين في أموال المجرم كافَّة، لأن المجرم هنا يخلط بين أمواله الشخصية وأموال الشركة، هذا بالإضافة إلى انطباق هذه الأوصاف على حالات تمويه المصدر غير المشروع للأموال وتمويه طبيعتها كما نص قانون مكافحة غسل الأموال[41].
• بالنسبة للمجرم المالك غير المدير، فإمكانه التمسُّك بقرينة حسن النية تجاه الغير بعد إشهار قرار تعيين المدير في السجل التجاري وفق قانون الشركات[42]، وهكذا لن يجد الغير سوى المدير حتى يرجع عليه مدنياً، إلاَّ إذا استطاع هذ الغير إثبات أنَّ المجرم المالك هذا كان هو مَنْ يُديرُ الشركة في الحقيقة وأنَّ قرار تعيين المدير كان قراراً صورياً. ويكون المجرم المالك مسؤولاً جزائياً عن غسل الأموال بالطبع إذا ثبتت أركان الجريمة عليه.

أمَّا بالنسبة للمدير فإنَّه سيكون مسؤولاً عن أية أضرار تصيب الغير نتيجة التلاعب برأس مال الشركة، وسيُعتبر فاعلاً لجرم غسل الأموال ومسؤولاً بشخصه عن العقوبة بالازدواج مع مسؤولية الشركة كشخص معنوي.

• بالنسبة للمجرم المدير غير المالك، فهنا علينا التفريق بين احتمالَيْن:
• إذا كان مالك شركة الشخص الواحد شريكاً مع المجرم في الجريمة الأصلية وغسل الأموال، فإنَّ حالة المسؤولية المدنية غير المحدودة عن ديون الشركة والمسؤولية الجزائية عن غسل الأموال تقوم على المجرم المدير وعلى المالك، لأنَّ المالك هنا يستفيد من غسل الأموال ويتلاعب بأموال الشركة وكأنها أمواله الخاصة.
• أمَّا إذا كان مالك شركة الشخص الواحد حسن النية بريئاً لا يدري عن الممارسات التي يقوم بها المدير المجرم باسم الشركة، فهنا تقتصر المسؤولية المدنية والجزائية على المدير والشركة التي يتبع لها هذا المدير، ولا يُسأل المالك عمَّا لحق الغير حسن النية من ضرر نتيجة أخطاء هذا المدير لسببين:
• الأول هو عدم حدوث أي خلط بين أموال المالك الشخصية وبين أموال الشركة كما اشترط قانون الشركة حتى تمتدَّ المسؤولية غير المحدودة للمالك[43]، بل إنَّ الخلط جرى بين أموال المدير وأموال الشركة.
• والثاني أنَّ مدير الشركة ليس تابعاً لشخصية المالك حتى يكون المالك مسؤولاً عن أخطائه بناءً على مسؤولية المتبوع، بل إنَّ المدير تابع لشخصية الشركة المستقلة عن مالكها، ولهذا لا يمكن قيام مسؤولية المالك عن أخطاء مدير شركته ذات الشخص الواحد استناداً على هذا التكييف، وهذه من الإشكاليات التي تواجه فكرة الشخص الواحد من الأساس[44]، وكيفية تأصيلها القانوني[45].

كما أنَّ المالك البريء هذا لا يُسأل جزائياً عن غسل الأموال لعدم علمه بما كان يقوم به المدير المجرم من ممارسات. فلا يُسأل عنها إلاَّ إذا كان عالماً بما يقوم به المدير من ممارسات واكتملت أركان جريمة غسل الأموال لديه من علم بالأموال غير المشروعة والعلم بتحويلها من وإلى المجرم[46]، وهو ما يُشكِّل القصد الجنائي في جريمة غسل الأموال كما أكَّدت محكمة التمييز الكويتية[47].

• بالنسبة للمجرم غير المدير وغير المالك لكن الذي يعمل مدير الشركة لحسابه، فإذا ثبتت هذه الحالة، تنطبق أحكام المسؤولية المدنية للمالك البريء مع الحالة السابقة وفق ما إذا كان حسن أم سيء النية، وكذلك بخصوص المسؤولية الجزائية. كما سيتحمَّل المجرم والمدير كافة المسؤوليات المدنية تجاه الغير عن الأضرار التي سبَّبوها، ويتحملون المسؤولية الجزائية بعد اكتمال إثبات أركان الجريمة عليهم.

وبالنتيجة، يبدو جلياً أنَّ المحاسبة الجزائية عن غسل الأموال لمالك الشركة صعبة في كل الاحتمالات إذا لم يكنْ هو مديرها؛ فحتى وإن كان المالك هو ذاته المجرم، فإنَّه سيُحاول ألاَّ يَظهرَ في الصورة وسيدَّعي حسن النية وعدم علمه بما يقوم به المدير.

يظهر بوضوح لنا في هذه النقطة كيف أنَّ المرونة التي منحها قانون الشركات لمالك شركة الشخص الواحد في إدارة الشركة أو تعيين مدير لها تؤدِّي إلى تسهيل جعلها واجهة للتمويه المالي، في الوقت الذي كان تفكير المشرع مُتركِّزاً في المسؤولية عن ديون الشركة تجاه الغير حسن النية مدنياً فقط خلال صياغة نصوص قانون الشركات.

المطلب الثاني: حظر الإخفاء المالي من خلال شركة الشخص الواحد

يبدو لنا -بخصوص موضوع هذا المطلب- أنَّه من الضروري البحث في أحكام قانون الشركات الذي أتاح تأسيس شركة الشخص الواحد بالمقارنة مع قانون مكافحة غسل الأموال في المحاور التالية: صفات شركة الشخص الواحد التي تُساعد في الإخفاء المالي أولاً، إدارة شركة الشخص الواحد بغرض الإخفاء المالي ثانياً، وأثر استغلال أموال شركة الشخص الواحد في الإخفاء المالي ثالثاً.

أولاً: صفات شركة الشخص الواحد التي تُساعد في الإخفاء المالي

يستغلُّ المجرم لدى قيامه بالإخفاء المالي أهم صفة من صفات شركة الشخص الواحد وفق قانون الشركات، وهي استقلال الشخصية المعنوية[48]، ولكنه خلال ممارسة الإخفاء ليس في حاجةٍ للقيام بتعامل وهمي، بل يكفي أن يستطيع المجرم دمج الأموال غير المشروعة في ذمة الشركة، عندها يكون مُخطَّط غسل الأموال قد انتهى مبدئياً.

واعتماداً على أنَّ قانون الشركات قد منح شركة الشخص الواحد الشخصية المستقلة، فيحقُّ لها قبول الهبات والتبرُّعات وافتتاح الحسابات البنكية باسمها والقيام بالتعاملات التجارية لمصلحتها، ذلك رغم أنَّها مملوكة لشخص واحد غير مسؤول عن ديونها إلاَّ في حدود رأس المال[49].

ومن هذا المنطلق، يستطيع المجرم مثلاً تسخير أشخاصٍ ليقوموا بالإيداع لمصلحة الشركة في تعامل تجاري وهمي، حيث يكون هو ذاته قد أعطى هؤلاء الأشخاص الأموال نقداً حتى يتظاهروا بالإيداع، ثم تندمج الأموال غير المشروعة للمجرم في أموال الشركة.

ثانياً: إدارة شركة الشخص الواحد بغرض الإخفاء المالي

بالنسبة للمجرم المالك لشركة الشخص الواحد، فهو ليس ببعيدٍ عن شبهات غسل الأموال في حالة دمج الأموال غير المشروعة ضمن ميزانية الشركة بغرض إخفائها، سواءً أكان هذا المالك مديراً للشركة أم لا.

وفي الواقع، يَزيدُ من إمكانية اكتشاف واقعة غسل الأموال في حالة المجرم المالك هذه، انتشار تطبيق معايير حوكمة الشركات التي أصبحت تربط بين المصالح وتكشف عن تعارضها[50]، ويُعتبر استغلال شخصية خدمةً لمصلحة مالكها نوعاً من تعارض المصالح بين المالك كشخص طبيعي وشركته التي تتضرَّر من هذا الاستغلال كشخص معنوي.

أمَّا بخصوص حالة استغلال المجرم المدير لشركة غيره، فقد تحدثنا سابقاً عن قدرة مالك شركة الشخص الواحد على تعيين مدير للشركة وفق قانون الشركات بشرط قيد هذا التعيين في السجل التجاري[51]، وهذا الأمر يحدث في واقع الشركات التجارية بشكلٍ خاصٍّ لِمَا للعمل التجاري من أصول لا يفقهها دائماً مالكو الأموال.

وفي هذه الحالة يكون المدير مُمثِّلاً لذمة الشركة المالية المستقلة عن ذمة المالك وعن ذمة المدير الشخصية كما أقرَّت محكمة التمييز الكويتية[52].

فإذا كان هذا المدير هو ذاته المجرم أو يعمل لمصلحته، فإنَّ ممارسة إخفاء الأموال تكون سهلة التنفيذ وصعبة الاكتشاف والإثبات في آنٍ معاً[53]، والسبب يرجع لعدم ظهور المجرم من ناحية، ولقدرة إدارة الشركة على التلاعب بحساباتها أو قبول الهبات وما إلى ذلك من التصرفات التي تؤول إلى دمج الأموال غير المشروعة في ميزانية الشركة وإخفاء صلتها بالمجرم.

وتزيد إشكالية هذا الموضوع في حالة عدم اشتراك المدير المُسجَّل في السجل التجاري بذاته مع المجرم في شركة الشخص الواحد المملوكة للغير؛ فقد يتَّفق المجرم مع أشخاص فاعلين آخرين في الشركة مثل محاسبها أو محاميها أو مستخدمها أو أيِّ شخص يستطيع أن يخدمه في إخفاء الأموال غير المشروعة ضمن حساب الشركة البنكي مثلاً.

ففي هذه الحالة، يجب الاعتماد على فكرة “المدير الفعلي”؛ حيث يتمُّ إسقاط المسؤولية الجزائية على أي شخص كان يقوم في الواقع بالدور الإداري الذي أدَّى لتنفيذ مُخطَّط غسل الأموال من خلال الشركة[54].

وهكذا يمكن إيقاع المسؤولية الجزائية على المحاسب[55] الذي قام بافتتاح حساب بنكي باسم الشركة حتى يودع فيه الأموال غير المشروعة للمجرم، إذا كان ذلك بغرض إخفاء هذه الأموال عن السلطات وإظهاراها بمظهر مدخول مشروع للشركة.

ثالثاً: أثر استغلال أموال شركة الشخص الواحد في الإخفاء المالي

استناداً على قانون الشركات، فإنَّ أثر استغلال أموال شركة الشخص الواحد في الإخفاء المالي من الناحية المدنية تصل إلى حدود إقامة مسؤولية المالك بأمواله الشخصية عن ديون الشركة إذا كان المجرم هو المالك وقام بخلط أمواله الشخصية بأموال الشركة بغرض إخفاء أمواله غير المشروعة في ذمة الشركة المستقلة عن ذمته[56]، ويتماثل أثر حالة الإخفاء المالي على المسؤولية المدنية للمالك والمجرم والمدير في مواجهة الغير مع حالة التمويه المالي.

أمَّا بخصوص المسؤولية الجزائية عن الإخفاء المالي، فإنَّ إثباتها قد يكون أصعب بكثير من حالة التمويه المالي، والسبب هو أنَّ التمويه يجري بغرض القيام بتعامل تجاري وهمي ينتهي بدخول الأموال في ذمة المجرم على هيئة أموال مشروعة، وهو ما يجعل من التقاط قرائن وبيِّنات العلاقة بين المجرم والعملية التجارية أمراً ممكناً وسهلاً.

أمَّا بخصوص الإخفاء المالي، فإنَّ غسل الأموال يتمُّ عبر إجراء واحد بسيط لا يظهر فيه أية علاقة للمجرم، وهو إيداع الأموال في ذمة الشركة بناءً على أنَّها قيد وارد من أرباحها أو التبرعات التي تتلقَّاها، خاصةً إذا كان المجرم غير مالك ولا مدير في الشركة، وخاصةً إذا تداخل في تنفيذ العملية عدة شركات، الأمر الذي دفع جانب من الفقه الكويتي لاقتراح وجود حدٍّ أعلى لعدد شركات الشخص الواحد التي يحقُّ لكلِّ شخصٍ تملُّكها ضماناً للدائنين[57].

واقترح جانب آخر من الفقه رفع الحدِّ الأدنى لقيمة رأس مال هذه الشركة لدى تأسيسها تعويضاً عن غياب رقابة الشركاء^[58]، تلك الرقابة المفقودة في شركة الشخص الواحد^[59]، هذا إلى جانب اقتراح تسديد رأس المال هذا بالكامل لدى إجراءات التأسيس[60].

 

الخاتمة

يمكن تصنيف شركة الشخص الواحد التجارية ضمن أكثر المشاريع استهدافاً من المجرمين للقيام بممارسات استغلال الشخصية المعنوية، ومن أهمِّ هذه الممارسات غسل الأموال عبر التمويه أو الإخفاء المالي.

فإذا كان التمويه المالي مُمكناً عبر تعاملات تجارية مصطنعة بين المجرم والشركة تنتهي بإيداع الأموال في حساب المجرم على أنَّها أموال مشروعة، إلاَّ أنَّ واقعة الإخفاء المالي تبدو هي الأكثر خطورةً من بين وقائع غسل الأموال التي تجري باستغلال ذمة شركة الشخص الواحد التجارية؛ بسبب سهولة تنفيذها عبر دمج الأموال غير المشروعة في أموالها بغرض إخفائها.

كل ذلك نتيجة وجود ثغرات في قانون الشركات قد سمحت باستقلال ذمة شركة الشخص الواحد، دون فرض قواعد صارمة بخصوص إدارة أموالها وحقيقة تعاملاتها.

النتائج

1. فكرة شركة الشخص الواحد تُناسب ممارسات غسل الأموال إضافة إلى النصب والاحتيال بسبب استقلال الشخصية المعنوية للشركة والسيطرة الكاملة على رأس مالها وإدارتها دون معارضة لعدم وجود أكثرية أو أقلية من الشركاء.
2. شركة الشخص الواحد التجارية هي الأكثر مناسبة لغسل الأموال للأسباب التالية:

• تَسهُلُ عملية تأسيس شركة الشخص الواحد التجارية بالنظر لعدم وجود شركاء.
• نظراً للصفة التجارية، فيحق للشركة القيام بالتعاملات بيعاً وشراءً بغرض تحقيق الربح؛ الأمر الذي يساعد المجرم على تمويه مصدر أمواله عبر التعامل مع الشركة.
• تمنح الصفة التجارية مصدر دخل مقنع للشركة، يساعد المجرم على إخفاء أمواله في ميزانية الشركة دون أن يثير ذلك أي شبهة، بينما في الشركات المهنية المدنية مثلاً تثير أتعاب الاستشارات المبالغ فيها شبهة غسل الأموال.
• تكون السيطرة على شركة الشخص الواحد من مالكها تامةً وسهلةً، وهو ممَّا يُسهِّل عملية استغلالها كواجهةٍ لغسل الأموال دون جذب أنظار باقي الشركاء لعدم وجودهم أصلاً.
• إنَّ تأسيس وإدارة شركة الشخص الواحد كواجهةٍ وهميةٍ هو الخيار المُفضَّل للمجرم الذي ليس لديه أشخاص يثق بهم حتى يشتركوا معه في غسل الأموال.
• يستطيع المجرم تغليب مصلحته الشخصية على مصلحة الشركة طالما لا يوجد شركاء معه يمكن أن يتضرَّروا من هذه الممارسات، وتبقى قدرة الدائنين -إن وُجدوا- على رقابة عمليات الشركة ضعيفة نظراً لكونهم خارجها.
• يستطيع المجرم بكل مرونة تصفية الشركة وإغلاقها بعد انتهاء الحاجة إليها بفعل انتهاء مُخطَّط غسل الأموال دون الرجوع للشركاء لعدم وجودهم.
• يمكن للمجرم مدير شركة الشخص الواحد السيطرة الكاملة على إدارتها، ورغم أنَّه يكون مسؤولاً أمام المالك، إلاَّ أنَّ هذا المالك قد يكون هو المجرم أو شخصاً متواطئاً معه أو لا يفقه بأمور التجارة والمحاسبة.

3. قدرة المجرم على التعامل مع الشركة كشخص مستقل تفتح له مجالاً للتمويه المالي عبر تعاملات تجارية وهمية الغرض منها التمويه المالي ومنح الأموال غير المشروعة مصدراً مشروعاً.
4. ذمة الشركة المستقلة تسمح للمجرم بدمج أمواله الشخصية بأموال الشركة بغرض إخفائها عن السلطات، وإظهارها بمظهر أموال الشركة التي تملك دخلاً مشروعاً مقنعاً.
5. تمكين مالك شركة الشخص الواحد من تعيين مديراً للشركة غيره هو شخصياً وفق قانون الشركات، يفتح المجال أكثر لتنفيذ غسل الأموال بالتمويه والإخفاء، خاصةً إن كان مالك الشركة غير المجرم ذاته.
6. تعدُّد الشركات التي يملكها الشخص على شكل شركة الشخص الواحد تساعد في تنفيذ غسل الأموال باستغلال ذمتها المالية المستقلة.

التوصيات

1. إنشاء لجنة خاصة بالتحريات مالية تكون مهمَّتها محصورةً في الرقابة والتدقيق في حسابات شركات الشخص الواحد بشكل عام والتجارية بشكل خاص.
2. إلغاء إمكانية تعيين مدير لشركة الشخص الواحد غير المالك، إلاَّ إذا وقَّع المالك هذه الشركة على مستند يُقر فيه بعلمه بمشروعية مصدر الأموال التي يتمُّ إيداعها وصرفها من وإلى ميزانية الشركة.
3. إلزام مدير شركة الشخص الواحد بتسليم أيِّ بنكٍ يتعامل معه باسم الشركة لمستنداتٍ تُثبِتُ تسجيل الحسابات البنكية وكافة عمليات الإيداع والسحب ضمن سجلاَّت الشركة.
4. إنشاء لجنة خاصة في البنك المركزي تكون مهمَّتها تدقيق سجلاَّت شركات الشخص الواحد بشكل عام والتجارية بشكل خاص، والتأكُّد من مطابقة البيانات المالية للسجلاَّت مع التعاملات البنكية الجارية باسم الشركة.
5. النص على عدم جواز تلقِّي شركة الشخص الواحد للتبرُّعات من أيِّ شخصٍ كان وتحت أية ظروفٍ كانت.
6. حصر الحق بتملُّك شركة الشخص الواحد بشركة واحدة لكل شخص.

قائمة المراجع

أولاً: المراجع باللغة العربية

– إبداح، نسرين، تكوين شركة الشخص الواحد في ظل قانون الشركات الأردني، رسالة ماجستير في القانون الخاص، كلية القانون، جامعة اليرموك، نوقشت عام 2011.

– الإبراهيم، مروان، الصعوبات القانونية التي تواجه شركة الشخص الواحد في التشريعات الأردنية، مجلة أبحاث اليرموك، سلسلة العلوم الإنسانية والاجتماعية، عام 2008.

– إيمون، مصطفى، دراسة مقارنة للمؤسسة ذات مسؤولية محدودة والمؤسسة ذات الشخص الوحيد، رسالة ماجستير، قسم القانون الخاص، جامعة الجزائر1، دون تاريخ مناقشة.

– بوزبر، محمد، المسؤولية الجنائية للأشخاص الاعتباريين عن جرائم غسل الأموال، مجلة الحقوق، جامعة الكويت، السنة 28، العدد 3، سبتمبر 2004.

– الحمد، رنا، النظام القانوني لشركة الشخص الواحد وفقاً للقانون رقم 1 لسنة 2016 وتعديلاته بإصدار قانون الشركات الكويتي ولائحته التنفيذية، رسالة ماجستير في القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة الكويت، نوقشت عام 2019.

– حمزة، إخلاص، شركة الشخص الواحد محدودة المسؤولية (دراسة مقارنة بين التشريع الفرنسي والمصري والعراقي)، مجلة كلية التربية الأساسية للعلوم التربوية والإنسانية، جامعة بابل، العدد 35، عام 2017.

– الخثلان، تركي، شركة الشخص الواحد – دراسة تأصيلية، مجلة کلیة الشریعة والقانون بتفهنا الأشراف-دقهلیة، المجلد 22، العدد 2، عام 2020.

– الرشيدي، جديع، موقف القانون الكويتي من عمليات غسيل الأموال المصرفية (باللغة الإنكليزية)، مجلة الحقوق، جامعة الكويت، السنة 34، العدد 1، مارس 2014.

– الريماوي، فيروز، شركة الشخص الواحد دراسة مقارنة، دار البشر، عمّان، 1997.

– الصفار، زينة وخضير، بان، أثر تخصيص الذمة المالية على شركة الشخص الواحد، مجلة الرافدين للحقوق، المجلد 13، العدد 48، عام 2011.

– الطبطبائي، عادل، ظاهرة غسيل الأموال وأثرها على الاقتصاد الوطني، مجلة الحقوق، جامعة الكويت، السنة 22، سبتمبر 1998.

– العمر، عدنان، مــدى انسجام شركة الشّخص الواحد مع الأحكام العامة والخاصة للشركات، مجلة المنارة، المجلد 24، العدد 2، عام 2018.

– الفيلكاوي، حُور، النظام القانوني لشركة الشخص الواحد (دراسة لموقف المشرع الكويتي في قانون الشركات الجديد)، رسالة ماجستير في القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة الكويت، نوقشت عام 2016.

– القضاة، معين، أهمية شركة الشخص الواحد وفقاً لأحكام قانون الشركات، مجلة العلوم الشرعية، جامعة القصيم، المجلد 12، العدد 5، عام 2019.

– الذيابي، سعد، شركة الشخص الواحد في النظام السعودي، مجلة الأستاذ، جامعة المسيلة، المجلد 2، العدد 7، سبتمبر 2017.

– المانع، عادل، البنيان القانوني لجريمة غسيل الأموال، مجلة الحقوق، جامعة الكويت، السنة 29، العدد 1، مارس 2005.

– المحاسنه، محمد، المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في حالة انتفاء الصفة التمثيلية للعضو مرتكب الجريمة -راسة مقارنة-، مجلدة دراسات، علوم الشريعة والقانون، المجلد 42، العدد 1، عام 2015.

– مطلوب، مصطفى ناطق، المشروع الفردي (شركة الشخص الواحد) على وفق التطورات التشريعية الحديثة، مجلة الرافدين للحقوق، المجلد 10، العدد 36، عام 2008.

– النهدي، سامية، إشكاليات التنظيم القانوني للضمانات العامة لدائني شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة، رسالة ماجستير في القانون الخاص، كلية القانون، جامعة الإمارات العربية المتحدة، نوقشت في 2018.

– الوسمي، محمد، والشريعان، فاطمة، ضمانات دائِنِيْ شركة الشخص الواحد وفق قانون الشركات الكويتي رقم 1 لعام 2016 – دراسة قانونية مقارنة، منشور في مجلة الحقوق جامعة الكويت، العدد 2، المجلد 42، عام 2018.

ثانياً: المراجع باللغة الإنكليزية

– Dorathy, M. Bina Celine, One Person Company (OPC)-The new business format for small retailers in India, Management-Journal of Contemporary Management Issues, Vol. 20, No. 1, 2015.

– Fang, Juan, Agency Cost and Uncontrollable Risks in Hiding Fortune Overseas—Offshore Companies, Ownership of the Cannes Villa and Money Laundering in the Criminal Case of Bo Xilai, Ownership of the Cannes Villa and Money Laundering in the Criminal Case of Bo Xilai, SSRN Papers, 2017. See:

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3018666 (2-10-2020).

– Gottschalk, Petter, Prevention of White-Collar Crime: The Role of Accounting, Journal of Forensic & Investigative Accounting, Vol. 3, No. 1, 2011.

– Kumar, Vipan, One Person Company: Concept, Issues and Suggestions, Corporate Law Adviser, Vol. 132, 2016.

– Mulig, Liz, At the home of the deluxe fruitcake: A deluxe case of accounting fraud, Academy of Accounting and Financial Studies Journal, Vol. 22, No. 2, 2018.

– Sharma, Nishant, and Ruchita Dang, Analyzing Companies Act: A move towards better Governance, IOSR Journal of Business and Management, Vol. 16, No. 5, 2014.

– Turovska, Jekaterina, Recognising Cases of Money Laundering and Financial Crime from the Perspective of Accounting Firms. Case Company X and Company Y, Bachelor’s Thesis, Degree Programme in International Business, Haaga-Helia University, Helsinki-Finland, 2020.

– Virk, Somya, one-person company – a need of change, Superemo Amicus, Vol. 12, 2019.

– Yallapragada, RamMohan R., Roe, C. William and Toma, Alfred G., Accounting fraud, and white-collar crimes in the United States, Journal of Business Case Studies, Vol. 8, No. 2, 2012.

– Yang, Shenggang, and Wei, Lai, detecting money laundering using filtering techniques: a multiple‐criteria index, Journal of Economic Policy Reform, Vol. 13, No. 2, 2010.

– Zhe, Sun, Analysis of one-person limited liability company in economic law, Journal of Jiamusi Vocational Institute, Vol. 3, 2016.

ثالثاً: الأحكام القضائية

1- أحكام محكمة التمييز

الأحكام الجزائية:

– الطعن رقم 209، لعام 2012، جلسة 14-4-2013.

– الطعن رقم 173، لعام 2016، جلسة 14-1-2018.

– الطعن رقم 105، لعام 2019، جلسة 22-4-2019.

الأحكام التجارية:

– الطعن رقم 208، لعام 1986، جلسة 14-4-1987.

2- أحكام محاكم الولايات المتحدة

– US v. Waymer, United States Court of Appeals, Eleventh Circuit, June 16, 1995.

– US v. O’KANE, United States Court of Appeals, Eighth Circuit, September 9, 1998.

– US v. Powers, United States Court of Appeals, Fifth Circuit, February 25, 1999.

– Cuellar v. US, Supreme Court of United States, June 2, 2008.

– US v. Rubashkin, United States Court of Appeals, Eighth Circuit, September 16, 2011.

 

 

[1]  القرآن الكريم، سورة النساء، الآية 29، 30.

[2] مطلوب، مصطفى ناطق، المشروع الفردي (شركة الشخص الواحد) على وفق التطورات التشريعية الحديثة، مجلة الرافدين للحقوق، المجلد 10، العدد 36، عام 2008.

[3] الوسمي، محمد، والشريعان، فاطمة، ضمانات دائني شركة الشخص الواحد وفق قانون الشركات الكويتي رقم 1 لعام 2016 – دراسة قانونية مقارنة، منشور في مجلة الحقوق جامعة الكويت، العدد 2، المجلد 42، عام 2018.

[4] الريماوي، فيروز، شركة الشخص الواحد دراسة مقارنة، دار البشر، عمّان، 1997، الصفحة 3.

[5] العمر، عدنان، مــدى انسجام شركة الشّخص الواحد مع الأحكام العامة والخاصة للشركات، مجلة المنارة، المجلد 24، العدد 2، عام 2018، الصفحة 297.

[6] الفيلكاوي، حُور، النظام القانوني لشركة الشخص الواحد (دراسة لموقف المشرع الكويتي في قانون الشركات الجديد)، رسالة ماجستير في القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة الكويت، نوقشت عام 2016.

[7] المواد 85-91، قانون الشركات الكويتي، رقم 1 لعام 2016.

[8] ينظر في تجربة الهند مع هذا النوع من الشركات:

Dorathy, M. Bina Celine, One Person Company (OPC)-The new business format for small retailers in India, Management-Journal of Contemporary Management Issues, Vol. 20, No. 1, 2015.

[9] للمزيد من الاطلاع حول هذا الموضوع، راجع:

الحمد، رنا، النظام القانوني لشركة الشخص الواحد وفقاً للقانون رقم 1 لسنة 2016 وتعديلاته بإصدار قانون الشركات الكويتي ولائحته التنفيذية، رسالة ماجستير في القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة الكويت، نوقشت عام 2019.

[10] من المراجع الكويتية الهامة في شرح غسل الأموال:

الطبطبائي، عادل، ظاهرة غسيل الأموال وأثرها على الاقتصاد الوطني، مجلة الحقوق، جامعة الكويت، السنة 22، سبتمبر 1998.

[11] بخصوص فكرة تأسيس هذه الشركة، راجع:

إبداح، نسرين، تكوين شركة الشخص الواحد في ظل قانون الشركات الأردني، رسالة ماجستير في القانون الخاص، كلية القانون، جامعة اليرموك، نوقشت عام 2011.

[12] ينظر في واقعة تأسيس شركة شخص واحد بغرض غسل الأموال لدى:

Fang, Juan, Agency Cost and Uncontrollable Risks in Hiding Fortune Overseas—Offshore Companies, Ownership of the Cannes Villa and Money Laundering in the Criminal Case of Bo Xilai, Ownership of the Cannes Villa and Money Laundering in the Criminal Case of Bo Xilai, SSRN Papers, 2017, page 3. See:

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3018666 (2-10-2020).

[13] للاطلاع أكثر على المزايا التي تقدمها هذه الشركة لمؤسسها والتجاذبات مع قانون الشركات، ينظر:

القضاة، معين، أهمية شركة الشخص الواحد وفقاً لأحكام قانون الشركات، مجلة العلوم الشرعية، جامعة القصيم، المجلد 12، العدد 5، عام 2019.

[14] محكمة التمييز الكويتية، الأحكام الجزائية، الطعن رقم 173، لعام 2016، جلسة 14-1-2018.

[15] للتوسُّع في فكرة ارتباط الغش المحاسبي بغسل الأموال، ينظر لدى:

Yallapragada, RamMohan R., C. William Roe, and Alfred G. Toma, Accounting fraud, and white-collar crimes in the United States, Journal of Business Case Studies, Vol. 8, No. 2, 2012.

ينظر في القضاء الأمريكي:US v. Powers, United States Court of Appeals, Fifth Circuit, February 25, 1999.

[16] محكمة التمييز الكويتية، الأحكام الجزائية، الطعن رقم 209، عام 2012، جلسة 14-4-2013.

[17] ينظر في حالات التلاعب بميزانيات الشركات وغسل الأموال، لدى:

Mulig, Liz, At the home of the deluxe fruitcake: A deluxe case of accounting fraud, Academy of Accounting and Financial Studies Journal, Vol. 22, No. 2, 2018.

[18] Virk, Somya, one-person company – a need of change, Superemo Amicus, Vol. 12, 2019.

[19] المادة 85، قانون الشركات الكويتي، رقم 1 لعام 2016.

[20] ينظر في المفهوم العميق لممارسة غسل الأموال، لدى:

Kumar, Vipan, One Person Company: Concept, Issues and Suggestions, Corporate Law Adviser, Vol. 132, 2016.

[21] راجع حول هذه المزايا: الذيابي، سعد، شركة الشخص الواحد في النظام السعودي، مجلة الأستاذ، جامعة المسيلة، المجلد 2، العدد 7، سبتمبر 2017.

[22] الوسمي، محمد، والشريعان، فاطمة، مرجع سابق.

[23] حول أفكار غسل الأموال بالارتباط مع عمليات البنوك في الكويت، راجع:

الرشيدي، جديع، موقف القانون الكويتي من عمليات غسيل الأموال المصرفية (باللغة الإنكليزية)، مجلة الحقوق، جامعة الكويت، السنة 34، العدد 1، مارس 2014.

[24] للاطلاع على أحدث حالات غسل الأموال باستخدام الممارسات المحاسبية غير المشروعة، ينظر:

Turovska, Jekaterina, Recognising Cases of Money Laundering and Financial Crime from the Perspective of Accounting Firms. Case Company X and Company Y, Bachelor’s Thesis, Degree Programme in International Business, Haaga-Helia University, Helsinki-Finland, 2020.

[25] المادة 85، قانون الشركات.

[26] الصفار، زينة وخضير، بان، أثر تخصيص الذمة المالية على شركة الشخص الواحد، مجلة الرافدين للحقوق، المجلد 13، العدد 48، عام 2011.

[27] على الرغم من أنَّ مالكها هو المالك الوحيد لرأس مال الشركة، وحتى وإن تعدَّدت الحصص، فإذا ذهب إحدى الحصص لمالك آخر، انقلبت الشركة إلى شركة ذات مسؤولية محدودة بقوة القانون. ينظر: المادة 88، قانون الشركات.

للتوسُّع في هذا الموضوع، راجع: الفيلكاوي، حُور، مرجع سابق.

[28] المواد 2-أ، قانون مكافحة غسل الأموال، رقم 106 لعام 2013.

[29] المواد 2-ب، قانون مكافحة غسل الأموال.

[30] المادة 89، قانون الشركات.

[31] “… their crimes are invaded when criminally derived funds are laundered to allow the criminal unfettered, unashamed and camouflaged access…”. See:

US v. O’KANE, United States Court of Appeals, Eighth Circuit, September 9, 1998.

[32] المادة 1، تعريف المؤسسات المالية/د، قانون مكافحة غسل الأموال.

[33] راجع في هذا الموضوع:

بوزبر، محمد، المسؤولية الجنائية للأشخاص الاعتباريين عن جرائم غسل الأموال، مجلة الحقوق، جامعة الكويت، السنة 28، العدد 3، سبتمبر 2004. ينظر كذلك:

الشهري، أبرار، المسؤولية الجنائية للشخص الاعتباري في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب في النظام السعودي، رسالة ماجستير في الشريعة والقانون، كلية العدالة والقانون، قسم الشريعة والقانون، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، نوقشت في الرياض، عام 2020.

[34] المادة 2، قانون مكافحة غسل الأموال.

[35] بوزبر، محمد، مرجع سابق، ص55.

[36] راجع في هذا الموضوع لدى:

Zhe, Sun, Analysis of one-person limited liability company in economic law, Journal of Jiamusi Vocational Institute, Vol. 3, 2016.

[37] المادة 90، قانون الشركات.

[38] النهدي، سامية، إشكاليات التنظيم القانوني للضمانات العامة لدائني شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة، رسالة ماجستير في القانون الخاص، كلية القانون، جامعة الإمارات العربية المتحدة، نوقشت في 2018.

[39] الوسمي، محمد والشريعان، فاطمة، مرجع سابق.

[40] بخصوص الآليات المحاسبية لاكتشاف غسل الأموال، ينظر:

Yang, Shenggang, and Lai Wei, detecting money laundering using filtering techniques: a multiple‐criteria index, Journal of Economic Policy Reform, Vol. 13, No. 2, 2010.

ينظر في القضاء الأمريكي: US v. Rubashkin, United States Court of Appeals, Eighth Circuit, September 16, 2011.

[41] المواد 2-أ/ب، قانون مكافحة غسل الأموال.

[42] المادة 89، قانون الشركات.

[43] المادة 90، قانون الشركات.

[44] الإبراهيم، مروان، الصعوبات القانونية التي تواجه شركة الشخص الواحد في التشريعات الأردنية، مجلة أبحاث اليرموك، سلسلة العلوم الإنسانية والاجتماعية، عام 2008.

[45] راجع في هذا التأصيل مؤخراً:

الخثلان، تركي، شركة الشخص الواحد – دراسة تأصيلية، مجلة کلیة الشریعة والقانون بتفهنا الأشراف-دقهلیة، المجلد 22، العدد 2، عام 2020.

[46] ينظر المادة 2، و28، قانون مكافحة غسل الأموال. ينظر كذلك:

المانع، عادل، البنيان القانوني لجريمة غسيل الأموال، مجلة الحقوق، جامعة الكويت، السنة 29، العدد 1، مارس 2005.

[47] محكمة التمييز الكويتية، الأحكام الجزائية، طعن رقم 105، لعام 2019، جلسة 22-4-2019.

[48] للتوسُّع في هذا الموضوع، راجع:

حمزة، إخلاص، شركة الشخص الواحد محدودة المسؤولية (دراسة مقارنة بين التشريع الفرنسي والمصري والعراقي)، مجلة كلية التربية الأساسية للعلوم التربوية والإنسانية، جامعة بابل، العدد 35، عام 2017.

[49] وهذا يُضعف من ضمان الدائنين، فحتى في الشركة محدودة المسؤولية يكون هناك عدد من الشركاء ويُفترض أن تكون الضمانة المحدودة في رأس مال الشركة أكبر، ينظر: إيمون، مصطفى، دراسة مقارنة للمؤسسة ذات مسؤولية محدودة والمؤسسة ذات الشخص الوحيد، رسالة ماجستير، قسم القانون الخاص، جامعة الجزائر1، دون تاريخ مناقشة.

[50] ينظر في أثر هذه الفكرة على معايير حوكمة الشركات وفق نوعها، لدى:

Sharma, Nishant, and Ruchita Dang, Analyzing Companies Act: A move towards better Governance, IOSR Journal of Business and Management, Vol. 16, No. 5, 2014.

[51] المادة 89، قانون الشركات.

[52] “… من المقرر أن الشركة ذات المسؤولية المحدودة لها شخصيتها المعنوية المستقلة عن ذمة الشركاء فيها، ومن ثم فان المدير الممثل لهذه الشركة له بهذه الصفة ذمته المالية المنفصلة عن ذمته الشخصية ورفع الدعوى او الطعن على أيهما دون الآخر لا يعدو رفعاً له قبل الاخر …”. ينظر:

محكمة التمييز الكويتية، الأحكام التجارية، الطعن رقم 208، لعام 1986، جلسة 14-4-1987.س

[53] قال القضاء الأمريكي في نفي الإثبات بخصوص واقعة غسل أموال عبر أسلوب الإخفاء المالي:

“Although the evidence suggested that petitioner’s transportation would have had the effect of concealing the funds, the evidence did not demonstrate that such concealment was the purpose of the transportation because, for instance, there was no evidence that petitioner knew about or intended the effect”. See:

Cuellar v. US, Supreme Court of United States, June 2, 2008.

[54] المحاسنه، محمد، المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في حالة انتفاء الصفة التمثيلية للعضو مرتكب الجريمة -دراسة مقارنة-، مجلدة دراسات، علوم الشريعة والقانون، المجلد 42، العدد 1، عام 2015، الصفحة 133.

[55] للتعمق في كيفية مكافحة ممارسات المحاسبين غير المشروعة، ينظر:

Gottschalk, Petter, Prevention of White-Collar Crime: The Role of Accounting, Journal of Forensic & Investigative Accounting, Vol. 3, No. 1, 2011.

ينظر في القضاء الأمريكي: US v. Waymer, United States Court of Appeals, Eleventh Circuit, June 16, 1995.

[56] المادة 90، قانون الشركات.

[57] الوسمي، محمد والشريعان، فاطمة، مرجع سابق.

[58] الإبراهيم، مروان، مرجع سابق، الصفحة 123.

[59] الريماوي، فيروز، مرجع سابق، الصفحة 407.

[60] نفس المرجع.