
احتفالا باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يصادف 29 تشرين ثاني من كل سنة، أقام مركز أبحاث جيل حقوق الإنسان بالتعاون مع المركز العربي للتربية على القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان وجامعة الجنان، ندوة تفاعليه في مكتبة جامعة الجنان بطرابلس لبنان تحت عنوان:
تفعيل الميثاق العربي وضرورة تأسيس محكمة عربية لحقوق الإنسان
ولقد حاضر خلال الندوة كل من:
- رئيسة المركز الدكتورة سرور طالبي المل؛
- الدكتور محمد أمين الميداني رئيس المركز العربي للتربية على القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، وأستاذ زائر بجامعة الجنان؛
- الدكتور سعيد مجذوب رئيس قسم حقوق الإنسان بجامعة الجنان.
بدأت الجلسة بكلمة ترحيبية من د. سرور بالحاضرين والتعريف بمحاور الندوة والتعريف بالمحاضرين.
واستهلت الدكتورة النقاش بطرح أسئلة حول خلفيات وضع الميثاق العربي لحقوق الإنسان وأسباب استغراقه 33 سنة، وصدوره بعدة نسخ قبل أن يعتمد في عام 2004 بصيغته النهائية، متوقفة عند آخر مؤلف للدكتور الميداني تحت عنوان : الميثاق العربي لحقوق الإنسان، كما انتقدت هذا الميثاق من حيث أنه لم يركز كثيرا على الخصوصية العربية، وكانت أغلبية الحقوق الواردة فيه منصوص عليها من قبل في الوثائق الدولية الأخرى.
ثم قام الدكتور الميداني بتوضيح وشرح محاور مؤلفه الأخير، مؤكدا أن منظمات المجتمع المدني العربية بدأت مند عام 1960 بالمطالبة باعتماد وثيقة عربية تعني بحماية حقوق الإنسان العربي، غير أن التفاوت الموجود بين إرادة المجتمع المدني والأنظمة السياسية العربية، هيو من اخر اعداد الميثاق ومن ثم دخوله حيز التنفيذ.
كما أكد على أن أهمية الميثاق لا تكمن في تعداد فقرات ومواد الميثاق ولكن تتجسد في تطابقه مع القوانين العربية الداخلية وفي تفعيل آلية تنفيذه.
أما الدكتور سعيد فلقد ركز على مصطلح عالمية حقوق الإنسان الوارد في ديباجة هذا الميثاق، معتبرا أن حقوق الإنسان لم ترقى بعد إلى العالمية وإنما إلى العمومية، فالإنسان إنسان أينما كان وبدون أي تمييز، ويتمتع بالحقوق الأساسية التي تحفظ له كرامته المتأصلة فيه.من اجل تنفيذ هذا الميثاق بطريقة سليمة وفق آليات متفق عليها من قبل جميع الدول العربية.
كما كانت هناك مداخلة للأستاذ عمر الكروش؛ حول آليات تطبيق الميثاق معتبرا أن الدور الأساس يقع على منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان من حيث رصد والتبليغ على انتهاكات حقوق الإنسان في الدول العربية.
ومن ثم فتح باب المناقشة بحيث تم التوقف والتفصيل في عدة قضايا منها:
1- ممارسة الحقوق السياسية والنقابية في الدول العربية
2- حقوق المرأة العربية، والمساواة الفعلية التي نصت عليها المادة الثانية من الميثاق دون الأخذ بعين الاعتبار الخصوصية العربية الإسلامية؛
3- حظر تطبيق عقوبة الإعدام لبعض الفئات أو الحالات، كالمرأة الحامل أو التي ترضع؛
4- التأكيد على الحق في تقرير المصير وعدم الاعتراف بالكيان الصهيوني .
وبعد مناقشات طويلة ختمت الندوة بتوقيع كتاب الدكتور محمد أمين الميداني تحت عنوان: الميثاق العربي لحقوق الإنسان… دراسات ووثائق.