اضطراب الهوية الجنسية وآثاره في ضوء القانون السعودي Gender identity disorder in the Saudi law

 

 

اضطراب الهوية الجنسية وآثاره في ضوء القانون السعودي

Gender identity disorder in the Saudi law

شوق مناحي الدعجــاني ، إشـــراف الدكتورة عبير العبيدي (جامعة الطائف)

Shouq Monahi Aldajani, Taif University

مقال نشر في مجلة جيل الأبحاث القانونية المعمقة العدد 39  الصفحة 87.

     

المُلخّص:

يعتبر مرض اضطراب الهوية الجنسية غير واضحا ومألوفاً في الدول العربية، فمعظم مجتمعاتنا تجهل ماهية هذا المرض أسبابه وأعراضه وطرق علاجه، وعليه يعتبره الكثير أنه ناتج عن سلوك غير سوي، وانطلاقاً مما تقدم سوف تبحث هذه الورقة البحثية عن ماهية هذا المرض وماهي العقبات التي تواجه مرضى اضطراب الهوية الجنسية تحديداً في القانون السعودي.

 

Abstract:

  The gender identity disorder is not clear and not familiar in Arab countries. Most of our societies unaware of what this disease is, its causes, symptoms, and methods of treatment. Accordingly, it is considered by many people that it is the result of abnormal behavior, and based on foregoing, this research paper will search on what is this disease and what are the obstacles facing patients with identity disorder specifically in Saudi law.

     

مقــــدمة

الحمد لله الذي خلق فسوى، وقدر فهدى، وخلق الإنسان من نطفه ثم علقه؛ فجعل منها الذكر والأنثى {هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلا}[1]، وجعل لكل منهما خصائص تختلف عن الآخر؛ حيث التكوين الجسدي والنفسي ودورهما في المجتمع. وعلى هذا الاساس فإن موضوع البحث يتناول إحدى أهم اضطرابات العصر، وهو اضطراب[2] الهوية الجنسية (Gender identity disorder) وهو ما يرمز له باختصار (GID)؛ أو ما يعرف بالمسمى الحديث بالتعاسة الجندرية (Gender dysphoria)[3]، ويقصد بالجندرية هنا: نوع الجنس.

أولاً: ماهية مرض اضطراب الهوية الجنسية:

يكمن تعريف هذا المرض بأنه شعور الفرد بالانتماء للجنس المعاكس؛ بمعنى عدم توافق العقل مع الجسد الذي ولد به حيث يشعر الشاب مثلاً أنه أنثى من الداخل بالمشاعر، والغريزة؛ لا لوجود انحراف فطري، أو عائد لعوامل بيئية أو تربوية ،أو انه ينتمي لما يعرف عند الفقهاء بالخنثى المشكل وهو الذي لديه تشوه خلقي في الجهاز التناسلي؛ لاجتماع علامات النساء والرجال، أو بمثلي الجنسية الذي يميل لمثل جنسه، والذي يعرف تماماً في قرارة نفسه هويته وإدراكه بذلك، فالرجل يشعر برجوليته والأنثى كذلك تشعر بأنوثتها ،وعليه لا يوجد مرض يدفع به للميول لمثل جنسه.

ولعله قد اتضح أنه مريض بلغة أهل العلم، وهي حاله مرضية كسائر الأمراض، خارجة عن إرادتهم؛ حالة قهرية. وهو شعور متأصل وملازم ودائم، منذ أن خلقه الله وهو في بطن امـه، وهو اضطراب معزز فيزلوجياً وهذا ما أشارت إليه الأبحاث الاخيرة؛ حيث ذكر الدكتور محمد عبد الرسول أنه اضطراب في الهرمونات يتعرض لها الجنين قبل الولادة[4] تحديداً في أسبوعه الثامن، حيث يحدث خلل في الهرمونات؛ مما تؤثر على جيناته. وهناك ما يسمى بالخطوط الجندرية أو الجنسية في المخ؛ وهي التي بدورها مسؤوله عن تعريف وشعور المخ بالنوع الذي ينتمي له سواء كان ذكر أو أنثى.

ثانياً: الآثار الناتجة عن مرض اضطراب الهوية الجنسية:

1.الآثار النفسية: يعاني مضطربي الهوية الجنسية من آثار نفسية كثيرة تبدأ من مرحلة الطفولة وتتزايد عند مرحلة البلوغ، والتي تولد لديهم الشعور بعدم الأمان والخوف والقلق، وكذلك عدم الراحة تجاه الجسد الذي ولدوا به، أيضاً هم أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب وأمراض نفسية أخرى قد تدفع بهم إلى الانتحار، إضافة إلى إمكانية تعرضهم للتحرش والتنمر والذي يعود على المجتمع بأكمله بعواقب وخيمه.

2.الآثار الجسدية: تكمن الآثار الجسدية التي يعاني منها مضطرب الهوية الجنسية في الكره الشديد لشكل الجسد الخارجي، كذلك الانزعاج من التغيرات الجسمانية التي تظهر عند البلوغ، وهنا أتذكر مقولة أحدهم “إذا كان المكان لا يناسبك فتغيره فما بالك بجسدك؟”.

3.الآثار الاجتماعية: أكثر ما يؤثر سلباً عليهم نظرة المجتمع الدونية لهم؛ وذلك لعدم وجود وعي كافي حول هذا المرض ومن تبعات ذلك الجهل يعاني مضطربي الهوية الجنسية من الإساءة ووصفهم بأبشع الكلمات والأوصاف، وهناك من يعتزل مجالستهم، والحديث معهم؛ مما يجعلهم ينفرون من الجلوس مع الاخرين ويجعلهم متقوقعين ومنطويين على ذاتهم، بالتالي يمنعهم ذلك من اكمال مسيرتهم التعليمية لعدم الانسجام مع من حولهم وهذا وبدون شك يهدم آمالهم ويقتل طموحاتهم.

أهمية موضوع البحث:

تظهر أهمية هذا البحث من أنه يهدف إلى تسليط الضوء على هذه القضية الطبية المنتشرة في معظم الدول العربية؛ وذلك عبر المساهمة بسن نظام قانوني يتضمن خطة علاجية محددة المعالم لمرض اضطراب الهوية الجنسية ؛كما أن في واقع الأمر تجاهل هذه الفئه يزيد من تفاقم المشكلة وإن كانت حالات نادره لا شائعه، فعليه يجب أن نضيق الفجوة، بأن نمد لهم يد العون النابعة من روح الإنسانية بتقبل مرضهم أولاً  كأي مرض آخر، ومن ثم نشر الوعي بماهية هذا الاضطراب، لإنهاء معاناة هذا المريض ليتمكن من أخذ كافة حقوقه كباقي أفراد المجتمع أولها حق العلاج.

وعلى هذا الأساس تتحد إشكالية موضوع البحث في: كيف يتعامل المنظم السعودي مع حالات اضطراب الهوية الجنسية؟

وتتفرع عن هذه الإشكالية التساؤلات الفرعية الآتية:

1.هل هناك قانون يسمح بتصحيح الجنس لمرضى اضطراب الهوية الجنسية في السعودية؟

2. ماهي الأسباب أو العقبات التي تمنع هذا التصحيح؟

3.هل توجد علاجات أخرى غير التصحيح؟

4. ماهي القوانين اللازم وضعها لمثل هذه الحالات، وماهي الإجراءات القانونية التي تتبعها؟

5.هل يتم تعديل الاوراق الثبوتية والقانونية، وما لآثار القانونية المترتبة على ذلك؟

منهج البحث:

اتبعت في كتابة هذا البحث المنهج الوصفي التحليلي والمنهج المقارن لدراسة موضوع البحث متضمناً وصف المرض وماهيته وأعراضه في كلا المرحلتين الطفولة وعند البالغين، وأيضاً المقارنة بين النظام المصري والنظام السعودي في الطرق المتبعة لعلاج حالات اضطراب الهوية الجنسية، وذكر أوجه التشابه والاختلاف بين كلاً منهما، والتطرق لأهم الأمثلة الدولية التي حصلت على قرار التصحيح الجنسي في مختلف الدول العربية وذكر أهم الأنظمة والقوانين الواجب تطبيقها وكذلك الآثار القانونية المترتبة جراء تلك الأنظمة.

هيكلة البحث:

وحلاً لإشكالية هذا البحث وسعياً للإجابة على ما تم طرحه من تساؤلات ارتأينا لتقسيم هذا البحث إلى الآتي:

المبحث الأول: موقف القانون السعودي من حالات اضطراب الهوية الجنسية.

المطلب الأول: الأنظمة المتبعة في القانون السعودي لعلاج اضطراب الهوية الجنسية.

المطلب الثاني: العقبات التي تواجه وزارة الصحة السعودية في علاجها لمرضى اضطراب الهوية الجنسية.

 المطلب الثالث: الأنظمة والإجراءات القانونية اللازمة لحالات اضطراب الهوية الجنسية.

المبحث الثاني: الأنظمة المتبعة في القانون المصري لعلاج حالات اضطراب الهوية الجنسية.

المبحث الثالث: الآثار القانونية المترتبة إزاء الأنظمة والإجراءات اللازمة لحالات اضطراب الهوية الجنسية.

 

المبحث الأول:  وقف القانون السعودي من حالات اضطراب الهوية الجنسية

نظراً لحداثة الموضوع لم يضع المنظم السعودي نظاماً واضحاً ومتكاملاً لمرضى اضطراب الهوية الجنسية حتى كتابة هذه السطور، وبذلك لا يسمح بالتصحيح الجنسي بمعنى تصحيح مسار الجسد بما يتوافق مع مسار العقل، والتي هي تعد الخطوة الأخيرة في العلاج حسب البروتوكولات الطبية المتبعة عالمياً([5])؛ حيث يتوقف العلاج في المملكة بإصدار التقارير الطبية فقط والتي تثبت أنه مريض يعاني من (اضطراب الهوية الجنسية) وتشير على ذلك صراحة في كتابة تقاريرها، فعليه لا تستطيع إكمال باقي خطوات العلاج المتبعة عالمياً والمنتهية بالتصحيح؛ وذلك لعدم وجود نظام تستند إليه يوضح آلية العلاج لمرضى اضطراب الهوية الجنسية حتى يتسنى لهم اتباعها، والعمل بها.

المطلب الأول: الأنظمة المتبعة في القانون السعودي لعلاج اضطراب الهوية الجنسية

يتناول هذا المطلب الخطة العلاجية لمضطرب الهوية الجنسية مروراً بمؤشرات هذا المرض عند الأطفال وكيفية التعامل معه عند البالغين وكذلك يتضمن أمثلة تم نقلها للجنس المطلوب فيما يلي:

تبدأ أولى مراحل العلاج لمرضى اضطراب الهوية الجنسية في المملكة عند أروقة أبواب الصحة النفسية حيث تتم هناك المعالجة، والبدء بالجلسات على فترات ومن ثم الإفادة بالإصابة بمرض اضطراب الهوية الجنسية بتقرير طبي.

فالعلاج بالهرمونات غير مسموح به أيضاً؛ والذي يعد الخطوة الثانية بعد الجلسات النفسية المكثفة والتي تسهم بشكل فعال في التخفيف من الصراعات النفسية والجسدية، فعند اكتشاف الاضطراب في سن مبكر يمكن تدارك المرض بشكل كبير؛ وذلك بإعطائه هرمونات تساعده في تعزيز الشعور بالجسد؛ فيصرف مضطرب الهوية النظر عن التصحيح الجنسي.

وفي سن أقل من ذلك إذا لاحظ أحد الأبوين عند الأطفال أي من مؤشرات هذا المرض ينصح الدكتور عبدالله السبيعي[6] بالتوجه للطب النفسي حتى يستطيع الطبيب بتشخيص الطفل في وقت مبكر؛ ليساهم في الحد من تفاقم المرض (كما أن زيارة الطبيب النفسي في مثل هذه الحالات، وبالذات في السن المبكرة جداً قد يفيد في اكتشاف بعض الاختلالات الهرمونية أو الخلقية التي قد يكون في إصلاحها إنقاذا للطفل من مشكلة لا حل لها)[7]. أما البالغين المصابين باضطراب الهوية الجنسية فمن الصعب جداً تكرار ذات الخطوة معهم وذلك بسبب النفور الحاد من جنسه ولسيطرة الرغبة في العيش منتمياً للجنس الآخر وبذلك لا يكتفي بالعلاج الهرموني فقط حيث لابد من التدخل الجراحي وهو التصحيح الجنسي.

ولعله قد أتضح أنه من الصعب إكمال باقي مراحل العلاج المتعارف عليها لعدم توافرها حتى الآن، فالمملكة العربية السعودية لا توفر سوى العلاج النفسي فقط، في حين أن هناك علاجات أخرى في غاية الأهمية تساهم في تحقق الشفاء بإذن الله، فبعد التشخيص الشامل لمن يعاني من اضطراب الهوية الجنسية تبدأ رحلة العلاج والتي ذكرها الدكتور علي جابر السلامة[8] أنها تكمن في عدة خطوات مهمة “…نفسية، اجتماعية، طبية، هرمونية، جراحية، تأهيلية، للشخص ينتج عنها في النهاية نقله للجنس المطلوب”[9].

وحتى يتمكن مضطرب الهوية الجنسية من الانتقال لجنسه الذي يشعر به من الداخل وما تشير له الخطوط الجنسية في الدماغ، أو بصمة المخ؛ لابد من وجود قانون ينظم خطة علاجية واضحة تنتهي بالحل الأمثل والوحيد لمعظم الحالات وهو التصحيح الجنسي.

ومن الجدير بالذكر هناك عدة أمثله دولية لحالات تعاني من اضطراب الهوية الجنسية وتحديداً في مختلف الدول العربية تم معالجتها وتصحيحها للجنس الذي تنتمي له وتعكس هويتها:

1_ البحرين:

سمح القضاء البحريني بتصحيح حالتين ممن يعانون من اضطراب الهوية الجنسية، وذلك وفقاً للتقارير الطبية حيث قامت برفعها المحامية فوزية الجناحي[10] وهي تعتبر أول امرأه عربية تتبنى قضايا التصحيح الجنسي لحالات اضطراب الهوية الجنسية، بالرغم من عدم وجود نص تشريعي لذلك، وأوضحت الجناحي “…أن البحرين تعتبر رائدة في إصدار أحكام بتصحيح الهوية الجنسية، وقد حصلت على حكمين في هذا المجال، إلا أنه حتى الآن لا يوجد نص تشريعى حاكم يحدد حقوق مرضي اضطراب الهوية الجندرية، بالرغم من أننا في أمس الحاجة لمثل هذا النص لمعالجة مشكلة الخلط بين مرضى الاضطراب وبين المثليين والشواذ.[11]“

2_ لبنان:

صدرت محكمة الاستئناف المدنية في بيروت في 2015م حكماً[12] لصالح المستدعية، والتي تقدمت بطلب تصحيح الجنس من أنثى إلى ذكر؛ وذلك بما يتطابق مع حالته النفسية وبما يشعر به حيث يعاني من مرض اضطراب الهوية الجنسية منذ طفولته، وهذا ما أشارت إليه التقارير الطبية وعللت المحكمة بشأن حكمها “وحيث أن حق الشخص في تلقي العلاج اللازم لما يعانيه من أمراض جسدية ونفسية هو حق أساسي وطبيعي ولا يمكن لاحد ان يحرمه منه …”[13]، وعليه يتم تصحيح بياناته في سجلات النفوس وذلك بمقتضى المادة (21) من المرسوم رقم (1932/8837).

3_ مصـر:

ومثالاً لأحد أشهر الحالات التي تعاني من مرض اضطراب الهوية الجنسية، حالة محمد علام؛ والذي سمح له القضاء المصري بالتصحيح الجنسي في 2014 م، وذلك بعد موافقة نقابة الأطباء وحصوله على فتوى من الأزهر الشريف تجيز له ذلك، وقد تم اجراء العملية له في مستشفى القصر العيني؛ بواسطة الدكتور محمد عبد الرسول، وعليه تم تعديل أوراقه الثبوتية؛ وذلك باستخراج بطاقة هوية جديده، وجواز سفر بالبيانات التي تمثله؛ إزاء هذا التصحيح وأيضاً رخصة القيادة[14].

وهذه تعتبر دلالة وحجة واضحة على مدى احتياج مثل هذه الحالات؛ لوجود نص قانوني صريح يقوم بتنظيمها.

المطلب الثاني: العقبات التي تواجهفي علاجها لمرضى اضطراب الهوية الجنسية

يتناول هذا المطلب الصعوبات التي تواجه وزارة الصحة في عدم قدرتها على إكمال باقي مراحل العلاج لهذا الاضطراب والتوقف عند العلاج النفسي فقط، وكذلك يستعرض محضر اللجنة المشكلة لدراسة آلية التحويل الجنسي فيما يلي:

يبدو أن أسباب مرض اضطراب الهوية الجنسية غير واضحة، وغير مألوفة للمجتمع وكذلك على وجه الخصوص لهيئة كبار العلماء[15]وهم المعنيين بإصدار الفتاوى في المملكة، وأن السبب الوحيد الظاهر وهو ما يدفع المرء لتحويل أو تصحيح جنسه؛ هو ناتج عن ميول للجنس المعاكس منذ الصغر، أو ناتجاً عن انحرافاً أخلاقياً بالتشبه وتقمص الأدوار بالجنس المغاير؛ كالذكر يتقمص دور وشكل الأنثى، والعكس الأنثى تتقمص كل ما يدور حول الذكر وهذا يتنافى تماماً مع من يعاني من مرض اضطراب في الهوية الجنسية.

وباعتبار أن التصحيح الجنسي هو تغييراً لخلق الله عز وجل، وهذا ما أشير إليه في (محضر اللجنة المشكلة لدراسة آلية التحويل الجنسي)[16] الذي ذكر فيه أن الهوية الجنسية في الإنسان تتحدد بعدة عوامل وذكر خمسة عوامل تتمثل في الآتي:

أولاً: التركيبة الكروموسومية.

ثانياً: الغدد الصماء التي تفرز الهرمونات.

ثالثاً: شكل الجسد.

رابعاً: الأعضاء الجنسية.

خامساً: التكوين النفسي.

ويتبين مما سبق واستناداً لتلك العوامل الخمسة؛ صدر الحكم الشرعي لعمليات تغيير الجنس، أو تصحيحه، بالتحريم وذلك في قرار المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي[17]، بأن التصحيح الجنسي يقتصر فقط على من اجتمع في أعضائه علامات النساء والرجال، وهو ما يسميه الفقهاء (بالخنثى) وهو ما يعرف طبياً بالتداخل الفعلي البيولوجي بين الجنسين.

 وفي المحضر ذاته ذكرت اللجنة الطبية في فقرتها الخامسة فيما يخص اضطراب الهوية الجنسية،”…وهذه الحالات هي من أشد الحالات صعوبة وتعقيداً وأصحابها هم أكثر المطالبين بإجراء عمليات التحول وهم الذين لا يجوز إخضاعهم لأي نوع من العمليات أو العلاجات بغرض تغيير الجنسي وإنما يتم دراسة كل حالة على حده ويتم وضع الخطة العلاجية من قبل المختصين في الصحة النفسية وفقاً لذلك”.

وهذا لا يتوافق بتاتاً مع الدراسات الطبية الحديثة التي تم ذكرها سابقاً أن التصحيح الجنسي هو العلاج للتخلص من هذا الاضطراب أي هو الدواء لهذا الداء، حتى نتمكن من إنهاء تلك الصعوبات والتعقيدات المشار إليها سلفاً؛ ولأن المرض عضوي فالأصل يتبعه آثار نفسيه أي لا يصنف نفسي كما كان في السابق، فبذلك لا يعد ما ذكرته اللجنة الطبية في محضرها صحيحاً الآن، بأن حالات اضطراب الهوية الجنسية يقتصر علاجها في الطب النفسي فقط؛ وذلك لاختلاف تصنيف المرض.

فعليه تظهر الصورة غير مكتملة عن مرض (اضطراب الهوية الجنسية) بالنسبة لعلماء الدين؛ لارتكازها على أسباب في الأصل غير صحيحه، فالفتوى التي صدرت بالتحريم[18] سلكت مساراً آخر أولها التشبه، وثانيها أنه مرض نفسي وبذلك تشكل حواجز وعقبات في طريق علاج مضطربي الهوية الجنسية؛ لخطأ التشخيص وأيضاً في طريق المنظم السعودي، فكيف له أن يضع نظاماً يلبي حاجة هذه الفئة ويكفل لهم أحد أهم الحقوق التي يتمتع بها جميع الأفراد بلا تمييز، وهو حق العلاج والذي يعتبر حق أساسي من حقوق الإنسان ،وهذا ما أكدت عليه منظمة الصحة العالمية[19]طالما لا توجد فتوى تجيز التصحيح!

 فالمملكة العربية السعودية تستمد قوة أنظمتها من الشريعة الإسلامية الغراء، ولعله قد أتضح أن حالة اضطراب الهوية الجنسية حالة مرضية معترف بها في كتب الطب وبدلائل علمية وتحمل التصنيف الدولي للأمراض (f64)[20]، {فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون}[21] وهنا أهل الذكر هم الأطباء المختصون في مثل هذه الحالات.

المطلب الثالث: الأنظمة والإجراءات القانونية اللازمة لحالات اضطراب الهوية الجنسية

يتناول هذا المطلب الأنظمة والإجراءات القانونية اللازم وضعها لحالات اضطراب الهوية الجنسية فيما يلي:

يجب على المنظم السعودي أن يشرع بابه لهذه الفئة بسن نظام ينص بتوفير كافة سبل العلاج بما فيها التدخل الجراحي وهو التصحيح الجنسي وذلك بوضع نظام يتم عن طريق تكوين لجنة شاملة تضم وزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة العدل وهيئة كبار العلماء حتى تحال إليهم مثل هذه الحالات ويتم دراستها دراسة تفصيلية تشمل جميع جوانب المريض كالجانب النفسي، والجسدي، والاجتماعي، وأيضاً الجانب القانوني.

وبعد دراسة كل حالة على حده يبدأ دور وزارة الصحة بعد إصدار التقرير بتحليل وتفسير حالة مريض اضطراب الهوية الجنسية تفسيراً دقيقاً ووافياً لأعضاء باقي اللجنة ولهيئة كبار العلماء خاصة ليتسنى لهم فهم الحالة وإصدار فتوى مربوطة بالتقرير المقدم لها إما بالموافقة أو الرفض بالتصحيح الجنسي.

والأخذ بالاعتبار أن علاج مثل هذه الحالات لا يتوقف عند الجلسات النفسية فقط ويستلزم التشخيص اللازم ،وذلك وفقاً بما جاء في المادة الأولى من النظام الصحي والتي نصت في البند الثالث “التشخيص والعلاج الملائم للإمراض والإصابات الشائعة ..”[22] وعليه فإن التدخل الجراحي يتعبر علاجاً لكثير منهم وذلك وفق الدراسات الحديثة وكتب الطب، فقد ذكر الدكتور صالح السفري في بحثه (اضطراب الهوية الجنسية من منظور فقهي) منافياً لذلك؛ أن حالات اضطراب الهوية الجنسية يقتصر علاجها في الطب النفسي فقط ولا يمتد إلى التدخل الجراحي “العلاج بكل حال لحالات اضطراب الهوية الجنسية نفسي فقط، ولا حديث مطلقاً عن تدخل جراحي، فإن نجح العلاج فذاك، وإن لم ينجح فقد يكون مجالاً للنظر والتأمل: التفكير بتزويج مثل هذه الحالات لبعضها البعض، فالمرأة التي لديها ميول ذكرية، إذا زوجت برجل لديه ميول أنثوية، أشبع كل واحدٍ منهما ميوله النفسية مع شريكه دون اللجوء إلى جراحة تغير خلق الله. ” [23].

ما ذكره الدكتور سلفاً باعتباره حلاً لمثل هذه الحالات وهو تزويج من يعاني من اضطراب الهوية الجنسية بعضهم ببعض حتى يتمكن كلاً منهما بتقمص دور الآخر دون تغير خلق الله؛ وهذا حل غير صائب فنتيجة هذا الزواج؛ أطفالاً اختلطت لديهم الرؤيا فالأب يمثل دور الانثى التي تعكس هويته، والام تمثل دور الذكر الذي يعكس هويتها فيخرج لنا جيل يعاني من اعتلالات نفسية منها عدم الثقة بالنفس وعدم تقدير الذات.

وربما اعتلالات جسدية كأن يمثل الطفل انه ينتمي للجنس المغاير نتيجة ما يراه من قبل والديه ومن الممكن أن يتكون لدى الطفل انحرافاً أخلاقياً كالتشبه بالنساء إن كان ذكراً وبالرجال إن كانت انثى أو الميول لمثل جنسه وأسباب عدة لا حصر لها أثر هذا الرأي.

فيجب أن نضيق الفجوة ولا يتحقق ذلك إلا باتخاذ الإجراءات اللازمة وذلك بتشريع نظام يكفل لهم حق العلاج حتى نساهم في تقدم المجتمع وعافيته.

المبحث الثاني: الأنظمة المتبعة في القانون المصري لعلاج حالات اضطراب الهوية الجنسية

بدأ المنظم المصري بالاهتمام بحالات اضطراب الهوية الجنسية في عام 2003م، بوضع خطة علاجية واضحة تتمثل في عدة خطوات مهمة بواسطة نقابة الأطباء (لجنة تصحيح وتحديد الجنس) والتي تقوم بدورها بالموافقة على التصحيح الجنسي ولكن وفق شروط وضوابط صارمة والتي تحتم عليها دراسة كل حاله على حده.

تبدأ أولى خطوات العلاج من مرض اضطراب الهوية الجنسية في الطب النفسي والتي تكمن فترة العلاج فيها لمدة سنتين، وتنقسم إلى مرحلتين، كل مرحلة تكون في سنة كاملة وتتلخص في الآتي:

• المرحلة الأولى: يخضع المريض فيها إلى التعود والتعامل مع من حوله ومع المجتمع بنطاق أوسع بجنسه الأصلي.
• المرحلة الثانية: يتم تعامل المريض فيها مع محيطه بالجنس الاخر الذي يشعر بالانتماء له.

ويعرض مريض اضطراب الهوية الجنسية على طبيبين نفسيين بأمر من نقابة الأطباء ليتمكن كلاًّ منهما من دراسة الحالة دراسة تفصيلية للوصول إلى التشخيص الصحيح ويتم إصدار تقريرين بعد الانتهاء من المدة المحددة، وتكون منفصلة وبعد ذلك يتم مقارنتها ليتم التأكد أن كلا التقريرين تشير بأنه يعاني من مرض (اضطراب الهوية الجنسية).

وعلى هذا الأساس يتم استكمال الخطوات اللاحقة، وذلك بالبدء بالعلاج الهرموني الذي يساهم بشكل كبير بتغيير طبيعة الجسم لتتوافق مع هويته التي ينتمي لها ،ومن ثم العلاج الجراحي وهو ما يسمح بهما القانون المصري وذلك بعد استلام نقابة الأطباء التقرير النفسي للحالة ومن ثم تعرض على (لجنة تصحيح وتحديد الجنس) والتي تتكون من (استشاريان من الطب النفسي، استشاري أمراض ذكورة ،وعلم وراثة وغدد صماء، ورئيس نقابة الأطباء ،وعضو من دار الإفتاء المصرية) للموافقة على التصحيح الجنسي للمريض، ودور الأزهر الشريف لا يقل أهمية عن باقي أعضاء اللجنة؛ فلا تتم الموافقة على عملية تصحيح جنسي لمريض اضطراب الهوية الجنسية دون حضور عضواً من دار الافتاء المصرية وتتم الموافقة مباشرة من قبلها إذا علمت أن ذلك في صالح المريض.

 بالإضافة إلى ذلك هناك عدة شروط يستلزم توافرها قبل إجراء التدخل الجراحي ذكرها البروفيسور أحمد عكاشة [24]وهي:

 ” (أ) خلو المريض من أي اضطراب عقلي أو ضلالات أو سمات ضد اجتماعية في الشخصية.

(ب) تأقلم وتكيف المريض مع دور الجنس الآخر تحت تأثير الهرمونات (هرمونات الأنوثة في الذكر، وهرمونات الذكورة في الأنثى) لمدة لا تقل عن سنتين.

(ﺟ) فشل العلاج النفسي والسلوكي في تقويم هذا الاضطراب.

(د) وجود مركز للطب النفسي وجراحة التجميل؛ لمتابعة هذه الحالات بعد الجراحة.”.

وبعد التأكد من مما سبق ذكره يبدأ النظام المصري بالإجراءات القانونية اللازمة المترتبة إزاء التصحيح الجنسي فتبدأ بتوجيه المريض إلى وزارة العدل ومن ثم إلى الأحوال المدنية لاستخراج بطاقة جديدة بالهوية الجديدة وهذا ما أكد عليه دكتور أسامة عبد الحي رئيس (لجنة تصحيح وتحديد الجنس) بنقابة الأطباء أنه ” … لابد من إجراء العملية في المستشفيات الحكومية الكبيرة، بعد موافقة اللجنة لأن إجراء العملية دون موافقة اللجنة تصعب على المريض الخطوات التي تأتي بعد العملية.”

ويبدو أنه إذا لم تتم عملية تصحيح الجنس في المستشفيات الحكومية التي تجري مثل هذه العمليات كالقصر العيني مثلاً، سوف يصعب على المريض تصحيح بياناته وأخذ كافة الحقوق التي يتمتع بها الجنس الذي ينتمي له، لأن طلب التصحيح يجب ان يعرض على كافة الاختصاصات للتأكد إذا كان فعلاً المريض بحاجة إلى ذلك أم لا، وحتى يسهل عليه إتمام باقي الإجراءات القانونية ومنها تصحيح الأوراق الثبوتية[25].

المبحث الثالث: الآثار القانونية المترتبة إزاء الأنظمة والإجراءات اللازمة لحالات اضطراب الهوية الجنسية

هناك آثار عديدة تترتب نتيجة هذا التصحيح الجنسي، فبعد إجراء العملية وهي آخر خطوات العلاج يستلزم تعديل كافة البيانات السابقة التي تتوافق مع هويته الجديدة كإجراءات تعديل بيانات الخنثى في اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية [26] والتي نصت على ما يلي: “عند تغير الجنس من ذكر او انثى أو العكس بعد تسجيله لأسباب طبية يستلزم الآتي:

• التقدم بطلب الجنس من المعني أو وليه.

ب) إثبات نوع الجنس بموجب تقرير طبي من لجنة طبية معتمدة من وزارة الصحة.

ج) بعد صدور قرار من اللجنة الفرعية المختصة بالموافقة على إجراء التعديل يتم تعديل جميع البيانات المتعلقة به بما يتوافق مع الحالة في سجله المدني، وإلغاء الوثائق القديمة وسحبها والتهميش على الأساس بالإلغاء، وإنشاء أساس برقم وتاريخ جديدين وتعديل ذلك في السجل المدني وتزويده بالوثائق الجديدة”.

ويتبين مما سبق إن على مضطرب الهوية الجنسية المتعافى أن يتقدم بطلب تعديل البيانات الرئيسية عن طريق إدارة، أو مكتب الأحوال المدنية، بموجب قرار من اللجنة الفرعية كتعديل الاسم، ونوع الجنس.

ويتضح لنا أنه بعد إجراء هذا التعديل، بانتقال مضطرب الهوية الجنسية إلى هويته الصحيحة يترتب عليها آثار قانونية عديدة، تشمل الآتي:

أولاً: النكاح.

ثانياً: العمل

 لا يمكن السماح لمن كان يعاني من اضطراب الهوية سابقاً، وتم تصحيح جنسه مثالاً لو كان ذكراً وصحح لأنثى؛ بتشغيلها ليلاً وحظر عملها في الصناعات، وفي المهن الخطيرة؛ لعدم توافقها مع طبيعة النساء، كذلك الذكر منهم لا يسمح له بمخالطة النساء في العمل الذي يقتصر عليهن فقط، كالعمل في المدارس، والجامعات.

ثالثاً: الشهادة:

نظراً لعدم تساوي شهادة الذكر بالأنثى قوله تعالى {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ}[27]،ولتوقف الحكم في الكثير من القضايا على الشهادة؛ فهي تعد أحد أهم الآثار القانونية والشرعية المترتبة على تغيير الجنس فإذا كان ذكرا وتم تصحيحه لأنثى فشهادتها نصف شهادة الرجل والذكر منهم بشهادة امرأتان.

رابعاً: الميراث

لقد حرص ديننا الحنيف على تحديد نصيب كلاًّ من الذكر والأنثى، فجعل لكلاًّ منهما نصيب يختلف عن الآخر وذلك في قوله تعالى {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ}[28] فيترتب على التصحيح الجنسي تغير نصيبه فالإرث.

ولعله قد اتضح لنا الآثار الفارقة التي تحدث؛ في حال تم تصحيح مضطرب الهوية الجنسية من ذكراَ أو انثى، إلى ما يعكس هويته من الداخل، الاثار المترتبة عليه أولاً ثم على محيطه، ومجتمعه.

الخاتمـــة

توصلت الدراسة لعدد من النتائج والتوصيات التالية:

أولاً: النتائج:

1. لم ينص القانون السعودي على وضع خطة علاجية واضحة وممنهجة لعلاج حالات اضطراب الهوية الجنسية.
2. اضطراب الهوية الجنسية مرض عضوي فالأصل وليس نفسي كما كان مصنف سابقاً وهذا ما أشارت إليه الأبحاث الأخيرة؛ فعليه الفتوى التي صدرت بالتحريم لا تتناسب مع تصنيف المرض في وقتنا الحالي.
3. يكتسي علاج مرض اضطراب الهوية الجنسية أهمية كبيره، وذلك مما لا شك فيه يسهم في تقدم المجتمع وعافيته.

ثانياً: التوصيات.

1. تقديم الدعم والرعاية متمثلاً بالعلاج؛ وذلك بوضع نظاماً يضم لجان متخصصة، تضم استشاريين نفسيين وأطباء متخصصين وعضواً من اللجنة الدائمة للإفتاء؛ للنظر في حالات اضطراب الهوية الجنسية.
2. إصدار فتوى بجواز التصحيح الجنسي لحالات اضطراب الهوية الجنسية بعد دراسة الحالة من المختصين، وعليه تصدر فتوى كل حاله على حده.
3. تسهيل الإجراءات القانونية بعد التصحيح الجنسي، وذلك بإدراجها تحت المادة (27) من اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية في البند (39).
4. دعم الأسر بمساعدتها بتقبل المرض الذي يعاني منه أحد أفرادها؛ وذلك باحتضانه وتخفيف معاناته والبدء بمرحلة العلاج.
5. إنشاء جمعيات ومراكز تأهيلية لحالات اضطراب الهوية الجنسية أسوة بمراكز الإقلاع عن التدخين، وما إلى ذلك.
6. عمل حملات توعوية وتثقيفية تهدف إلى توعية المجتمع بماهية هذا المرض ابتداءً من نشوئه ومروراً بأسبابه وأعراضه منتهياً بالعلاجات، وكذلك تهدف لأهمية التفريق بين مضطربي الهوية الجنسية ومثلي الجنسية.

قائمة المصادر والمراجع

القرآن الكريم.

أولاً: المراجع العربية :

1. معجم المعاني الجامع.
2. احمد عكاشة «كتاب الطب النفسي المعاصر» مكتبة الأنجلو المصرية ،   2019م.
3. أسامة عبد الحي، لقاء منشور إلكترونياً في 2017 م، تاريخ زيارة الصفحة 2020/3/14 م: https://www.almasryalyoum.com/news/details/1183931
4. اضطرابات الهوية الجنسية Gender identity disorders، ص 227، المراجعة العاشرة للتصنيف الدولي للأمراض -تصنيف الاضطرابات النفسية والسلوكية – الأوصاف السريرية (الإكلينيكية) والدلائل الإرشادية التشخيصية، منظمة الصحة العالمية – المكتب الإقليمي لشرق المتوسط، تم زيارة الصفحة في 2019/12/14 م : https://apps.who.int/iris/handle/10665/119609
5. القرار الصادر من محكمة الاستئناف المدنية، بيروت- لبنان،2015، تاريخ زيارة الصفحة 2020/1/30م :https://www.legal-agenda.com/uploads/1452859968-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1.pdf
6. علي جابر السلامة، منشور الكترونياً في جريدة اليوم 2019 م، وتاريخ زيارة الصفحة  2019/11/12م: https://pbs.twimg.com/media/ELUk8jUXUAAVOGb.jpg
7. صالح السفري « اضطراب الهوية الجنسية وآثاره من منظور فقهي » يوليو 2017 م ، مجلة الفقه والقانون العدد57 ، ص73 ، مؤسسة دار المنظومة، منشور الكترونياً وتاريخ زيارة الصفحة: https://platform.almanhal.com/Files/Articles/118218
8. عبدالله بن سلطان السبيعي «اضطراب الهوية الجنسية عند الأطفال »، يوليو2015  م ، منشور إلكترونياً وتاريخ زيارة الصفحة 2019/12/16 م : http://www.alnafsy.com/articles/68/690
9. فتوى اللجان الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية وهيئة كبار العلماء بتحريم تحويل الذكر إلى انثى والأنثى إلى ذكر، تاريخ زيارة الصفحة 2020/1/2 م :

https://www.alifta.gov.sa/Ar/Pages/default.aspx

1. فوزية الجناحي، لقاء منشور الكترونياُ، وتاريخ زيارة الصفحة 2019/12/16 م: https://alwatannews.net/article/150310/Varieties
2. محضر اللجنة المشكلة لدراسة آلية التعامل مع طلبات التحول الجنسي، المجلس الصحي السعودي1432ھ.
3. معايير الرعاية الخاصة بصحة الأفراد المتحولين/ات جنسياً وجندرياً وغير الممتثلين/ات جندرياً، النسخة (7)، الرابطة العالمية المختصة بصحة المتحولين/ات جندرياً، الجمعية الطبية اللبنانية للصحة الجنسية، تاريخ زيارة الصفحة 2020/1/23م :

https://www.wpath.org/media/cms/Documents/SOC%20v7/SOC%20V7_Arabic.pdf

3. منظمة الصحة العالمية، الحق في الصحة، تاريخ زيارة الصفحة 2020/2/2 م :

https://www.who.int/ar/news-room/fact-sheets/detail/human-rights-and-health

4. محمد علام، لقاء منشور إلكترونياً في 2017 م، تاريخ زيارة الصفحة 2020/3/14 م: https://www.almasryalyoum.com/news/details/1183879
5. فتوى اللجان الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية وهيئة كبار العلماء بتحريم تحويل الذكر إلى انثى والأنثى إلى ذكر، تاريخ زيارة الصفحة 2020/1/2 م :

https://www.alifta.gov.sa/Ar/Pages/default.aspx

ثانياً: المراجع الأجنبية :

 American psychiatric association

https://www.psychiatry.org/patients-families/gender-dysphoria/what-is-gender-dysphoria ,2020/1/23.

• سورة (غافر :67).

[2] – اضطراب: (اسم).

     مصدره  : اضطرِبَ / اضطربَ في.

     مثال : اضطراب البحر : تلاطم أمواجه، حالة عدم الاستقرار، معجم  المعاني الجامع.

1. American psychiatric association:

Gender dysphoria involves a conflict between a person’s physical or assigned gender and the

gender with which he/she/they identify. People with gender dysphoria may be very uncomfortable with the gender they were assigned, sometimes described as being uncomfortable with their body (particularly developments during puberty) or being uncomfortable with the expected roles of their assigned gender.

 https://www.psychiatry.org/patients-families/gender-dysphoria/what-is-gender-dysphoria ,2020/1/23.

[4] د. محمد عبد الرسول، لقاء منشور إلكترونياً في 2017 م، تاريخ زيارة الصفحة 2020/3/14 م: https://www.almasryalyoum.com/news/details/1183927

[5] معايير الرعاية الخاصة بصحة الأفراد المتحولين/ات جنسياً وجندرياً وغير الممتثلين/ات جندرياً، النسخة (7)، الرابطة العالمية المختصة بصحة المتحولين/ات جندرياً، الجمعية الطبية اللبنانية للصحة الجنسية، تاريخ زيارة الصفحة2020/1/23  م :

https://www.wpath.org/media/cms/Documents/SOC%20v7/SOC%20V7_Arabic.pdf

[6] استشاري وأستاذ الطب النفسي بكلية الطب – جامعة الملك سعود.

[7] منشور على الموقع الالكتروني النفسي، «اضطراب الهوية الجنسية عند الأطفال»، تاريخ زيارة الصفحة   2019/12/16 م :

  http://www.alnafsy.com/articles/68/690

[8] استشاري الطب النفسي والإدمان.

[9] منشور في جريدة اليوم، أمجاد سند، تاريخ زيارة الصفحة 2019/12/11 م : https://pbs.twimg.com/media/ELUk8jUXUAAVOGb.jpg

[10] محامية بحرينية، ناشطة في حقوق المرأة ومدافعة عن حقوق مرضى اضطراب الهوية الجنسية.

[11]منشور على الموقع الالكتروني الوطن نت، زهراء حبيب، تاريخ زيارة الصفحة 2019/12/16 م :

 https://alwatannews.net/article/150310/Varieties

[12] قرار محكمة الاستئناف المدنية، بيروت- لبنان، تاريخ زيارة الصفحة 2020/1/30  م :

 https://www.legal-agenda.com/uploads/1452859968-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1.pdf

[13] ذكر في ذات القرار من محكمة الاستئناف المنية، بيروت- لبنان، ص4 .

[14] محمد علام، لقاء منشور إلكترونياً في 2017 م، تاريخ زيارة الصفحة 2020/3/14 م: https://www.almasryalyoum.com/news/details/1183879

[15] هيئة سعودية تم تأسيسها في 1971م بموجب مرسوم ملكي رقم (أ/137)، مقرها العاصمة الرياض وهي الجهة الوحيدة المخولة بإصدار الفتاوى الشرعية في المملكة.

[16] تم تشكيل هذه اللجنة بناء على قرار من مجلس الخدمات الصحية رقم (16/6) بتاريخ 1432/7/20ھ، المجلس الصحي السعودي.

[17] جاء هذا القرار الصادر من المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته (11) المنعقدة بمنطقة مكة الكرمة ،1409ھ.

[18] فتوى اللجان الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية وهيئة كبار العلماء بتحريم تحويل الذكر إلى انثى والأنثى إلى ذكر، تاريخ زيارة الصفحة 2020/1/2 م :

https://www.alifta.gov.sa/Ar/Pages/default.aspx

[19] منشور على الموقع الالكتروني منظمة الصحة العالمية، الحق في الصحة “يؤكد دستور المنظمة على أن التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه هو أحد الحقوق الأساسية لكل إنسان.”، تاريخ زيارة الصفحة 2020/2/2 م :

https://www.who.int/ar/news-room/fact-sheets/detail/human-rights-and-health

[20] اضطرابات الهوية الجنسية Gender identity disorders، ص 227، المراجعة العاشرة للتصنيف الدولي للأمراض -تصنيف الاضطرابات النفسية والسلوكية – الأوصاف السريرية (الإكلينيكية) والدلائل الإرشادية التشخيصية، منظمة الصحة العالمية – المكتب الإقليمي لشرق المتوسط، تم زيارة الصفحة في 2019/12/14  م: https://apps.who.int/iris/handle/10665/119609

[21] سورة (النحل :43).

[22] المادة الأولى من النظام الصحي البند الثالث (و).

[23] أستاذ الفقه المشارك في جامعة الملك عبد العزيز، «اضطراب الهوية الجنسية وآثاره من منظور فقهي»، العدد 57، مجلة الفقه والقانون، مؤسسة دار المنظومة، سنة الإصدار  2017م، ص 73.

[24] أستاذ الطب النفسي والرئيس الفخري لاتحاد الأطباء النفسيين العرب، «كتاب الطب النفسي المعاصر»  2019م، ص 683، مكتبة الأنجلو المصرية.

[25] د. أسامة عبد الحي، لقاء منشور إلكترونياً في 2017 م، تاريخ زيارة الصفحة 2020/3/14 م: https://www.almasryalyoum.com/news/details/1183931

[26] المادة (27) من اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية، البند (39).

[27] سورة (البقرة :282).

[28] سورة (النساء :11 ).