تطور صنع السياسة العامة في الصين ودوره في تطور سياستها الخارجية تجاه القضية الفلسطينية The evolution of policy making in China And its role in the evolution of foreign policy towards the Palestinian cause

 

تطور صنع السياسة العامة في الصين ودوره في تطور سياستها الخارجية تجاه القضية الفلسطينية

The evolution of policy making in China

And its role in the evolution of foreign policy towards the Palestinian cause

أنس خالد النصَّار    Dr. Anas Khaled Alnassar

مقال نشر في مجلة جيل الدراسات السياسية والعلاقات الدولية العدد 26 الصفحة 83.   

   

ملخص :

تناول البحث تحليل السياسة العامة في جمهورية الصين الشعبية, ثم تحليل العلاقة بين تطور صنعها وتطور سياستها الخارجية تجاه القضية الفلسطينية, وقد تضمن البحث منهجية علمية متكاملة, فاستخدم المنهج الوصفي التحليلي, وطرائقه التاريخية والمقارنة ودراسة الحالة, ومنهج صنع القرار, وأدوات بحثية كالملاحظة وتحليل المحتوى, للوصول إلى نتائج ذلك التحليل, التي تبين من خلالها تغير السياسة الخارجية الصينية تجاه القضية الفلسطينية بشكل سلبي, وذلك من خلال إظهار الفروقات بين مرحلة حكم ماو تسي تونغ, وما بعده, مما أكد على صحة فرضية البحث بالتغير السلبي الذي ارتبط مع تطور آليات صنع القرار في الصين.

Summary

The research policy analysis in China, Then analyze the relationship between the development of manufacturing and the development of its foreign policy towards the Palestinian issue, which included research integrated scientific methodology, use descriptive analytical method, and methods of historical and comparative case study, and the methodology of decision-making, and tools research observation and analysis of the content, to gain access to the results of that analysis, which found which change China’s foreign policy towards the Palestinian cause is negative, and that by showing the differences between the stage of the rule of Mao Zedong, and beyond, which confirmed the validity of the hypothesis Find negative change which has been associated with the development of decision-making mechanisms in China.

Key Words: Public Policy, China foreign policy, Palestinian cause, Public Policy Making in China, China-Palestinian Relations

 

أولاً: مشكلة البحث وأبعادها

1.مقدمة:

تُصنع السياسة العامة في معظم دول العالم على أساس مقتضيات ومطالب معينة وتأثيرات يمارسها فواعل رئيسيين في دوائر السلطة أو خارجها, والسياسات العامة لا تتطابق بين دولة وغيرها, وإن تشابهت في بعض مناحيها, فلكل مجتمع مطالبه الخاصة التي تناسب أيديولوجيته وقيمه فكراً ومعتقداً وديناً…, فلكل بيئة ضروراتها وقيمها, ولكل دولة مصالحها القومية الخاصة على المستويين الداخلي والخارجي, كما أن لكل قائد توجه قد يؤثر في عملية صناعة تلك السياسة, لا بل قد يكون هو منشأها الأساسي, حسب نظام الدولة ودستورها.

فالسياسة العامة إذاً تنقسم إلى شقين رئيسيين: الأول  يخص الشأن الداخلي, والثاني يخص الشأن الخارجي, وكل منهما يؤثر ويتأثر بالآخر فاتباع الدولة, مثلاً, لسياسة الانفتاح تجارياً مع الدول المجاورة قد يعود بالنفع على المجتمع وينعكس نجاحاً تكسبه السياسة العامة الداخلية في التنمية ورفاهية المواطنين.

والصين كأي دولة أخرى لديها آليات ومنصات وفواعل يسهمون في صناعة سياستها العامة, إلا أن الصين تتميز عن بقية دول العالم في كثير من النواحي التي يرى الناظر أبرزها في تنامي اقتصادها الداخلي وتطور حجمها على المسرح الدولي وتطلعاتها للعب دور هام فيه.

إن تحليل السياسة العامة لجمهورية الصين, من خلال ربطها بالسياسة الخارجية على وجه الخصوص, ليس بسهل ولا بسيط, فالتطورات والتحولات التي طرأت على تلك السياسة وتدرجها من الانغلاق والعزلة إلى الانفتاح منذ نشأتها كجمهورية عام 1949م بعد  استقلال ها من الاحتلال الياباني إلى يومنا هذا, وسيادة لأيديولوجية وتفردها تارة بقائد وتارة بحزب, مع التمسك بقيم الإمبراطورية الأول ى, كل ذلك يبين مدى التشابك والتعقيد الذي يعج به “مطبخ صنع السياسة العامة في الصين” إن صح التعبير.

وتحليل السياسة الخارجية الصينية تجاه القضية الفلسطينية كنموذج يبرز تأثر تلك السياسة بتطور صناعتها وصانعيها ومدى التمسك بالمبادئ والقيم التي انطلقت منها تلك السياسة, مما سيؤدي إلى بيان عوامل وكيفية التأثر وأسباب التغير فيها.

2. مشكلة البحث:

ظلت السياسة العامة للصين تنبع من مصادر وفواعل محدودين على مستوى القائد الفرد أو الحزب الواحد, مع اتباع سياسة خارجية اتسمت بالعزلة والانكفاء نحو الداخل, واليوم تشهد الصين نمو وتقدم داخلي صاحبه عصر من الانفتاح على المجتمع الدولي ومحاولة لعب دور فيه, وبنفس الوقت تغيرت سياسة الصين تجاه القضية الفلسطينية.

من هنا ظهرت مشكلة البحث في التساؤل الرئيس التالي:

ما دور تطور صنع السياسة العامة لجمهورية الصين في تطور سياستها الخارجية تجاه القضية الفلسطينية؟

3. فرضية البحث:

أدى تطور طريقة صنع السياسة العامة في الصين, إلى تطور وانفتاح سياستها الخارجية رافقه تغير سلبي تجاه القضية الفلسطينية.

4. تساؤلات البحث:

• كيف تطور صنع السياسة العامة في الصين من حيث الآليات, والفاعلين؟
• ما أهداف ومرتكزات السياسة الخارجية الصينية؟
• كيف تطورت السياسة الخارجية الصينية تجاه القضية الفلسطينية, ولماذا؟

5. أهداف البحث:

• التعرف على آليات صنع السياسة العامة في الصين وتطوراتها, وأهم الفاعلين المؤثرين فيها.
• توضيح مرتكزات وأهداف السياسة الخارجية الصينية.
• تحليل العلاقة بينتطور صنع السياسة العامة للصين وتطور سياستها الخارجية تجاه القضية الفلسطينية للوصول إلى العوامل المؤثرة في ذلك.

6. أهمية البحث:

الأهمية العلمية: تعتبر الأبحاث العلمية العربية التي تناولت السياسة العامة لجمهورية الصين مع ربطها بمتغيرات السياسة الخارجية نادرة, لذا يأمل الباحث أن يكون هذا البحث لبنة في جدار يُرجى أن يكون صلباً من المعرفة المتكاملة حول هذا البلد, وحول سياسته الخارجية تجاه القضايا العربية.

الأهمية العملية: إن تحليل السياسة العامة لدولة ما يساعد في التعرف على العوامل المؤثرة, والمتغيرات, والإمكانات, والصناع الرئيسيين فيها, مما يعين متخذي القرار على تحديد الكيفية للتعامل مع ذلك البلد, وكون الصين بدأت تفرض نفسها بقوة في ميدان العلاقات الدولية, فيأمل الباحث أن تعين هذه الدراسة صانعي القرار على تحديد الطريقة التي تبنى فيها علاقتهم مع ذلك البلد العملاق, فيتجنبون الأثر السلبي, ويتحرون النواحي الإيجابية التي تفيد بلادهم من تلك العلاقة, من خلال معرفة جوانب التأثير والتأثر والتغير الذي حصل تجاه القضية الفلسطينية.

7. حدود البحث:

الحدود الزمانية: مع عدم إهمال التاريخ الإمبراطوري لجمهورية الصين, وما بعده, وأثره, فالحدود الزمانية لهذا البحث من عام 1949م – 2015م, ويبرر هذا التحديد بنشوء دولة الصين محررة من الاستعمار الياباني في ذلك التاريخ.

الحدود المكانية: اقتصر هذا البحث على دراسة حالة جمهورية الصين الشعبية, وسياستها الخارجية تجاه القضية الفلسطينية.

الحدود الموضوعية: تناول البحث السياسة العامة للصين بشقيها الداخلي والخارجي, تحليلاً يبين آليات الصنع, وصانعيها, ومؤثراتها, ومتغيراتها, للوصول إلى أثر التطورات في الشق الداخلي على التعامل مع القضية الفلسطينية.

8. مفاهيم البحث ومصطلحاته:

صنع السياسة العامة

لغة: السياسة (اسم) مصدر ساسَ :مبادئ معتمدة تُتّخذ الإجراءات بناءً عليها, سياسَةُ البِلادِ: تَوَلِّي أُمورِها، وَتَسْيِيرُ أَعْمالِها الدَّاخِلِيَّةِ والخارِجِيَّةِ وَتَدْبيرُ شُؤُونِها(معجم المعاني الجامع, 2015م).

اصطلاحاً: سلسلة طويلة من النشاطات المترابطة التي تعني أكثر من مجرد قرار, فهي عملية مستقبلية تتم في إطار تنظيمي محدد له صفة دستورية قانونية (الحسين, 1994م, ص24).

التعريف الإجرائي: الآلية التي تصدر بها التوجهات الرسمية الصينية في إطار تنظيمي معين, لتحقيق أهداف آنية أو مستقبلية, تتعلق بالمصلحة العامة, على المستوى الداخلي.

السياسة الخارجية

اصطلاحاً: السياسة الخارجية تعني التصرفات السلـطوية التي تتخذها الحكومات أو تلــتزم باتخـاذها، إما للمحـافظة على الجوانب المرغـوبة في البيئة الدولية أو لتغيير الجوانب غير المرغوبة فيها.(James. 1974. p 06)

التعريف الإجرائي: التوجهات الصينية الرسمية وغير الرسمية التي ترمي لتحقيق أهداف معينة في مجال علاقاتها مع الدول الأخرى.

 

 

 

 

9. الإجراءات المنهجية:

مناهج ومقتربات البحث:

استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي, وطرائقه التاريخية والمقارنة ودراسة الحالة, لمعرفة مختلف التطورات التي مرت بها صناعة السياسة العامة في الصين وعلاقتها بتغير سياستها الخارجية اتجاه القضية الفلسطينية كدراسة حالة وتحليلها تحليلاً شمولياً يبين العوامل والمؤثرات التي تقف وراء ذلك التغير.

كما استعان الباحث ببعض مناهج تحليل السياسات العامة, وهي:

منهج صنع القرار: حيث خدم هذا البحث بتفسير التغير في سياسة الصين الخارجية من خلال تحليل الوحدات الثلاث: البيئة الداخلية, والبيئة الخارجية, وصانع القرار.

منهج الجماعة: استفاد منه الباحث في تحليل أثر انتقال صنع سياسة الصين من الفرد إلى الجماعة الحزبية المصغرة.

وسيتم التوسع في هذين المنهجين من خلال الإطار النظري في الفصل القادم.

الأساليب والأدوات:

استخدم الباحث أداة الملاحظة وتحليل المحتوى الكيفي لقرارات وخطابات الحكومة الصينية لبيان التغير في السياسة الخارجية للصين تجاه القضية الفلسطينية, كما استعان ببعض جوانب أداة “سوات” في تحليل البيئتين الداخلية والخارجية للقرار الصيني.

 

ثانياً: الإطار النظري والدراسات السابقة

1.الإطار النظري:

لابد في البداية وقبل الدخول في صلب موضوع البحث من التعرض للسياسة العامة كعملية متكاملة لها خصوصية تميزها من دولة إلى أخرى حسب نظام الحكم فيها, علما أن هناك قواسم مشتركة بين جميع الدول توضح تلك العملية.

-نشأة السياسة العامة:

كانت السياسة والحكم فرع من فروع الفلسفة قبل الحرب العالمية الأول ى, ولم يكن هناك اهتمام بالسياسة العامة, ثم بدأ يتبلور علم السياسة وأصبح فرعا من فروع العلوم  الاجتماع ية, عقب  استقلال ه عن الفلسفة الأخلاقية وتفسيراتها لسلطوية الدولة وقوتها (الفهداوي, 2001م, ص27), وفي فترة ما بين الحربين العالميتين تطور علم السياسة بصفة عامة والسياسة العامة بصفة خاصة، وانتقل الاهتمام من المؤسسات إلى أنماط سلوك القائمين عليها, نتيجة لمبادرات المدرسة السلوكية (عارف, 2002م, ص260), زاد الاهتمام بموضوع السياسة العامة بعد الحرب العالمية الثانية نتيجة تعاظم دور الدولة، ولكنه لم يتبلور إلا في الخمسينات من القرن الماضي على يد عالم السياسة “هارولد لازويل”(Lawrance. 2000. P6)بعدها تطورت دراسات السياسة العامة خاصة بعد ظهور العديد من المشاكل السياسية ووجود تعارض بين العهود السياسية ومطالب جديدة، كل هذا أدى إلى تحول الدول الغربية من نظم حكم تسلطية إلى نظم حكم ديمقراطية, وزاد الاهتمام بمخرجات النظام السياسي ودور الفاعلين في السياسات العامة….(جمعة وآخرون, 2002م, ص29).

-خصائص السياسة العامة:

للسياسة العامة كمفهوم خصائص متعددة يمكن ذكر أهمها فيما يلي:

• السياسة العامة ذات سلطة شرعية, حيث بمجرد إقرار سياسة عامة معينة من قبل صانعيها، لابد من إصدار قانون بشأنها أو مرسوم.
• السياسة العامة توجهات الحكومة الموجهة نحو أهداف مقصودة (دخان, 2007م, ص23)
• السياسة العامة قد تكون إيجابية في صياغتها أو سلبية (أندرسون, 1999م,ص16)
• السياسة العامة تمتاز بالشمولية, والاستمرارية, والمنطقية, والواقعية, والعقلانية, فهي تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة (القربوتي, 2006م, ص33).

-مراحل صنع السياسة العامة:

تتضمن عملية صنع السياسة العامة العديد من المراحل نظراً لتعقيدها وتعدد قضاياها, ونذكر أهم تلك المراحل(الطيب, 2000م, ص25):

• تحديد المشكلة.
• الأجندة السياسية أو جدول الأعمال.
• بلورة وصياغة السياسة العامة.
• تبني وإقرار السياسات العامة.
• تنفيذ السياسة العامة.
• تقويم السياسات العامة.

-فواعل صنع السياسة العامة:

أولا/ الفواعل الرسمية: الأطراف الحكومية الفاعلة في صنع السياسة العامة وهي(أندرسون, مرجع سابق, ص56):

• السلطة التشريعية.
• السلطة التنفيذية.
• الجهاز الإداري (البيروقراطي).
• السلطة القضائية.

ثانيا/ الفواعل غير الرسمية: هي جهات مستقلة إلى حد كبير عن الحكومات تتسم بصورة رئيسية بأن لها أهداف إنسانية أو قانونية، ظهرت لتحل محل الدولة في وظيفة تخصيص الموارد بأكثر عدالة وكفاءة, كالأحزاب, وجماعات المصالح, ووسائل الإعلام (مجاهد, 2006, ص181).

-السياسة الخارجية:

تهدف أي دولة من سياستها الخارجية إلى لعب أدوار معينة على المسرح الدولي سواء كان هذا الهدف يراد تحقيقه في الزمن الحاضر أو في المستقبل  كتصور للدور المفترض أن تقوم به, وقد يكون للدولة أكثر من تصور لدور معين حسب العلاقات التي تقيمها في  النظام الدولي، كما أن الدور قد يتغير مع مرور الوقت ومع حدوث تحول  على المستوى الداخلي كتغير القيادات وتوجهاتها وما يستتبعه ذلك من تغير عملية صنع القرار(Lisbeth. 2010).

• محددات السياسة الخارجية:

يرى كارل هولستي “Karl Holsti ” أن أدوار السياسة الخارجية تتحدد وفق محددات عدة تتداخل فيها عوامل داخلية وخارجية (حتي, 1985م, ص172).

• البيئة الداخلية:

تضم البيئة الداخلية للوحدة السياسية مجموعة من العوامل المحلية التي تؤثر على حركتها الخارجية, وأهمها آليات صناعة القرار وتوجهات وشخصية وسيكولوجية صانعيه ومدى الارتباط بالثقافة أو الأيديولوجية, ثم العوامل الجغرافية كالموقع والمساحة, والموارد الاقتصادية, والعوامل البشرية كعدد السكان ومستوى التنمية البشرية, والعوامل المجتمعية والثقافية (العطري, 2008م, ص19).

• البيئة الخارجية:

تتضمن البيئة الخارجية بنية النسق الدولي والحوافز والسلوكيات والتفاعلات الناشئة على المستوى الدولي والتي تتطلب ردود أفعال بشأنها (حتي, مرجع سابق), حيث أن لطبيعة العلاقات الدولية والنظام السائد فيها دور كبير في تحديد السياسة الخارجية للدولة, فنظام الثنائية القطبية مثلاً والذي كان سائداً إبان الحرب الباردة, فرض على العديد من دول العالم سياسة خارجية تسعى للتمحور حول أحد القطبين والانفتاح نحوه.

• أدوات السياسة الخارجية:

تلجأ الدول إلى مجموعة من الأدوات والوسائل لتحقيق أهداف سياستها الخارجية, ومن أهم هذه الأدوات:

• الدبلوماسية:

تعتبر من أهم أدوات السياسة الخارجية, وأكثرها استخداماً وشيوعاً, وترمي الدولة من خلال المؤسسات الدبلوماسية وفنون التفاوض إلى بناء علاقات وتحقيق مكاسب بعيداً عن استخدام القوة, وإن كان وجود القوة يعزز الموقف التفاوضي (سيترن, 2000م, ص265).

• الأدوات الاقتصادية:

إن الدولة التي تمتلك عناصر القوة الاقتصادية تمتلك في المقابل عناصر التأثير التي تدعم سياستها الخارجية, من بين أهم الأدوات الاقتصادية لتحقيق أهداف السياسة الخارجية أسلوب المساعدات الاقتصادية الخارجية، حيث تحاول الدول ذات الإمكانات الاقتصادية والتكنولوجية الكبيرة عبر هذه الأداة التأثير على سلوك الدولة المتلقية للمساعدات (مقلد, 2010).

• الأدوات الإعلامية:

ساهمت ثورة الاتصال والمعلومات بزيادة فاعلية هذه الادة, فهي تسهم في استقطاب الدول الأخرى, كما تدعم الأدوات الأخرى كالأداة العسكرية بحرب نفسية للخصم أو إقناع وتجييش على المستوى الداخلي, كما تعتبر دعاية وجذب للقدرات الاقتصاد  ية(غالي؛ محمود, 1990م, ص).

الأدوات الاستخباراتية:

تضم جمع وتفسير المعلومات المتعلقة بقدرات وخطط ونوايا وسلوكيات الدول الأخرى، وتكمن أهمية الأدوات الاستخباراتية كونها تمثل المصدر الرئيسي لجمع المعلومات من البيئة الخارجية والقيام بتصنيفها وتحليلها وبالتالي تقديمها لصانع القرار(لورد, 2011م).

• الأدوات العسكرية:

بعد استنفاد الأدوات الأخرى قد تلجأ الدولة لاستخدام الوسيلة العسكرية لتحقيق أهداف السياسة الخارجية, وتضم خيارين (الرمضاني, 1991م, ص151):

• التلويح باستخدام القوة.
• الاستخدام الفعلي للقوة.

-نظريات تحليل السياسة العامة:

سيعرض الباحث بعض النظريات المتخصصة في تحليل السياسات العامة والتي ستخدم هذا البحث حيث سيستخدمها الباحث في تحليله لصنع السياسة العامة في الصين وأثره على تطور سياستها الخارجية.

• نظرية/ منهج صنع القرار:

قدمها ريتشارد سنايدر، وبروك، وسابين كنموذج لفَهْم صُنْع القرار في السياسة الخارجية، وأهم ما تضمنه النموذج هو ضرورة دراسة مجموعة من العوامل الداخلية والخارجية التي تؤثِّر مباشرة على خيارات صنع القرار، ويقوم ذلك النموذج على حقيقة أنه مهما كانت العوامل المحدَّدة للسياسة الخارجية، فإن أهميتها تتحدَّد من خلال إدراك صانعي السياسة الرسميين، فإذا ما أدركوا تلك العوامل فإنها تؤثِّر – في هذه الحالة فقط – في السياسة الخارجيةSnyder & Bruck&Sapin.1962)) .

 تَكمُن ميزة هذا النموذج في أنه يأخذ في الاعتبار البُعد الإنساني في عملية صُنْع السياسة الخارجية، فحسب وجهة نظر سنايدر وبروك وسابين فإنَّ أهم عوامل تفسير خيارات السياسة الخارجية هي دوافع صانعي القرار، ومدى توافُر المعلومات لديهم، وتأثير السياسات الخارجية للدول المختلفة على خياراتهم، ولتحسين النموذج أضاف روبنسون وسنايدر مفهوم “مناسبة صُنْع القرار”، والذي يشير إلى خصائص الموقف القائم لحظة اتخاذ القرار، مِثْل وجود أزمة أو عدم وجودها في تلك اللحظة (Robinson & Snyder. 1965. p63).

من هنا تتضح أهمية هذه النظرية لهذا البحث من عدة نواحي أهمها, أنها تربط بين صنع القرار على مستوى السياسة العامة بالسياسة الخارجية, ومن جهة أخرى منشأ هذه النظرية كان في حقل السياسة الخارجية لكن ما لبثت أن طورت وأصبحت تطبق على مستوى السياسات العامة, كذلك فإن النظرية لا تهمل جانب صانع القرار ودراسة شخصيته, وتهتم أيضاً بتحليل عوامل البيئتين الداخلية والخارجية المؤثرتين على صنع القرار, وكل ذلك سيعين الباحث في التحليل الذي يبتغيه في تفسير تطور سياسة الصين الخارجية ربطاً مع تطورات صنع القرار.

وحدات تحليل القرار وفق منهج صنع القرار:

إن تطور هذه النظرية جعلها أكثر دقة وشمولية, ويدلل على ذلك تقسيمه لوحدات عملية القرار التي ينصب عليها التحليل, وهي كما يلي (الفهدوي, مرجع سابق, ص145):

• وحدة اتخاذ القرار: وتمثل الأجهزة المسؤولة عن اتخاذ القرار وفاعليتها التي تزداد مع تقدم عمرها واستقرارها.
• بيئة صناعة القرار: تمثل البيئة الداخلية, التي تضم ثقافة المجتمع وقيمه وتنظيماته والأيديولوجية … إلخ, والبيئة الخارجية, وتضم الوضع الإقليمي والدولي, ثم البيئة النفسية لصانع القرار كالخبرة والمعتقد والقيم والخلفية الاجتماع ية والنفسية لصانع القرار.
• نظرية/ منهج الجماعة:

يقوم هذا النموذج على اعتبار أن التفاعل الحاصل بين الجماعات يشكل مركز السياسات العامة، حيث تقوم هذه الجماعات بالضغط على الحكومة بغرض الإلحاح عليها، ويؤلفون بذلك جماعة المصلحة وتتفاعل معها بذلك مؤسسات الحكومة, ولإطار الجماعة مجموعة من الأسس وهي حسب الآتي(عواد, 2009م):

• تمثل الجماعة وحدة التحليل الأساسية طالما أنها تؤثر في الحياة السياسية، ولكن في بعض المجتمعات يكون الفرد الحاكم أكثر تأثيراً منها، وبهذا يمثل الفرد وحدة التحليل.
• يحتوي النظام السياسي على شبكة معقدة من الجماعات تتفاعل وتتضاغط وهذا الصراع هو الذي يقرر من يحكم، ويتوقف التغيير في النظام السياسي على التغير في تكوين الجماعات.
• تؤثر الجماعات على اتجاهات وسلوك أعضائها فهذه الجماعات تغرس القيم الخاصة بها في عقول أعضائها…
• تمارس الجماعات تأثيراً على النظام السياسي، وتأثيرها يتوقف على قوة نفوذها وحجم تماسكها ومواردها المالية.

2. الدراسات السابقة:

• دراسة (البدراني, 2015م) بعنوان: “أثر الاستمرارية والتغيير في السياسة الخارجية الصينية تجاه عملية السلام في الشرق الأوسط”.

حاولت الدراسة الإجابة على تساؤل مفاده: ما مدى الاستمرارية والتغيير في سياسة الصين الخارجية, واستخدم الباحث المنهج التاريخي ومنهج تحليل النظم.

توصلت الدراسة للعديد من النتائج أهمها أن ثمة تغير حدث في الموقف الصيني تجاه قضية الصراع العربي- الإسرائيلي بعد رحيل ماو تسي تونغ، وهو تغيير يوحي بمرونة موقفها بعد أن كانت متفقة مع الجانب العربي في رؤيتها لطبيعة الصراع.

• دراسة (همام, 2013م) بعنوان: “السياسة الخارجية الصينية تجاه الشرق الاوسط دراسة حالة سوريا 2001 – 2013م”.

تمثلت مشكلة الدراسة في التساؤل الرئيس: ما تأثير السياسة الخارجية الصينية على منطقة الشرق الأوسط وخاصة سوريا؟ واستخدمت الدراسة منهج تحليل النظم لتحليل ذلك التأثير.

توصلت الدراسة لنتائج أهمها أن الصين تحاول إقامة تحالفات مع دول الشرق الأوسط وسوريا مع احترام سيادة الدول, باستخدام العلاقات الاقتصادية, وهي بذلك أفضل من الولايات المتحدة الأمريكية التي تعتمد على الهيمنة والأسلوب العسكري.

• دراسة (السامرائي, 2008م) بعنوان: “آليات الأنظمة السياسية في صناعة القرار السياسي”.

هدفت الدراسة إلى بيان المظاهر الإيجابية لوجود آليات سليمة وفعالة لعملية صنع القرار السياسي على كافة الأصعدة, ولم يحدد الباحث مشكلة الدراسة ولا المنهج المتبع فيها, وتطرق الباحث لبعض الدول من حيث القوى التي تشارك بصنع القرار, ومنها الصين.

استنتجت الدراسة أهمية عملية صناعة القرار السياسي كوظيفة تقوم بها الأنظمة, والأثر الكبير لجماعات الضغط والنقابات ووسائل الإعلام كمعبر عن الرأي العام.

• دراسة (ألموند, 1997م) بعنوان: “السياسات المقارنة في وقتنا الحاضر”.

تعرض هذا الكتاب لصنع السياسة العامة في الصين, وكيف تطور من الناحية التاريخية, ولصناع السياسة العامة وأصحاب القرار فيها, كما عرض للعوامل المؤثرة في اتخاذ القرار, وتنوع مراكزه منذ نشأة الصين كجمهورية.

وسلط الكتاب الضوء على شخصية القادة سواء للدولة أو الحزب, وبين أثر الكاريزما التي تمتعوا بها في صنع القرار, كما بين الدور الفريد للحزب الشيوعي الصيني الذي ظل صاحب الصلطة في عملية صنع السياسات العامة.

3. تقييم الدراسات السابقة:

تطرقت جميع الدراسات السابقة إلى الموضوع العام المتعلق بالسياسة العامة, ولكن منها ما اقترب أكثر من الدراسة الحالية حيث ركز على السياسة الخارجية مثل دراسة “البدراني, 2015م” ودراسة  “همام, 2013م”, إلا أن دراسة البدراني كانت أكثر اقتراباً عندما نظرت في عملية السلام في الشرق الأوسط فلامست القضية الفلسطينية, أما دراسة “السامرائي, 2008م” ودراسة “ألموند, 1997م” فقد كانتا أكثر عمومية وبذلك كانت أقل اقتراباً من الدراسة الحالية, إلا أن دراسة “ألموند, 1997م” اقتربت من الدراسة الحالية عندما تطرقت للسياسة العامة في الصين بشيء من التفصيل حول الآليات والفواعل الرئيسيين.

إن ما يميز الدراسة الحالة هو أنها سدت الفجوة المعرفية التي عثر عليها الباحث من خلال مراجعته لتلك الدراسات وهي, الربط بين تطور السياسة العامة وتطور السياسة الخارجية للصين تجاه القضية الفلسطينية.

ثالثاً: صنع السياسة العامة في الصين

تتميز الصين بخصوصية ثقافية منذ العهد الإمبراطوري, فهي لا تهضم أية ثقافات واردة عليها إلا بعد “تصيينها” لطبعها بثقافتها, وكذلك صنع القرار فقد كان له خصوصيته, حيث كان دائمًا بيد(فرد) الإمبراطور(أو مجموعة صغيرة من الأفراد)، يتُخذ خلف أبواب موصدة ومن وراء أسوار عالية (المدينة المحرمة) حتى تأسيس جمهورية الصين الشعبية عام۱۹٤۹م, فهل حافظت الصين على هذا “الموروث الثقافي” في صناعة واتخاذ القرار, هذا ما سيتم توضيحه من خلال تحليل صنع القرار الصيني لبيان تطوره ووضعه الراهن في هذا الفصل.

1.فواعل صنع القرار في جمهورية الصين:

– القوى الرسمية:

حدد دستور الصين لعام 1982م القوى الرئيسية أو السلطات العليا واختصاص كل منها, وقد تضمن الدستور إصلاحات مؤسسية وقانونية مع الحفاظ على المبادئ الرئيسية.

السلطة التشريعية: تتمثل السلطة التشريعية لجمهورية الصين الشعبية في مجلس الشعب القومي, ووفق الدستور الصيني فإنه يمثل أعلى أجهزة الدولة ويضم نواب منتخبين ويتمتع بسلطات واسعة في التعديل والتشريع والتعيين فهو ينتخب رئيس الجمهورية ويبت بقبول رئيس الوزراء والوزراء.

السلطة التنفيذية: تتمثل في جهاز مجلس الدولة وهو جهاز الإدارة الرئيس ويضم رئيس الوزراء والوزراء ويتكون من كبار الأعضاء في الحزب حيث أنه يترجم قرارات الحزب إلى مراسيم للدولة ويشرف على أعمال الحكومة على كافة المستويات (السامرائي, 2008م, ص74).

السلطة القضائية: تعد محكمة الشعب العليا أعلى سلطة قضائية, ويتفرع عنها محاكم الشعب المحلية, ووظيفتها الأساسية تطبيق الدستور والقوانين.

الرئيس: توسعت صلاحيات الرئيس وفق دستور 1982م بعد أن كانت تقتصر على استقبال  ضيوف الدولة وفق الدساتير السابقة, ورغم هذا التوسع كان أحياناً منصباً فخرياً مالم يتسلمه الأمين العام للحزب (ألموند؛ بنجهام, 1998م).

الجيش: يعتبر الجيش جزء من المنظومة الحزبية فالدستور يعطي مهمة قيادة الجيش لرئيس مجلس الحزب الشيوعي.

الحزب: حسب الدستور الحزب الشيوعي الصيني هو المسيطر الفاعل على جميع مناحي الحياة, ويتمتع بصلاحيات كبيرة.

إذاً فما سبق استعراضه من قوى يظهر أن أقواها وأكثرها سيطرة وفقا للدستور هو الحزب الشيوعي, وسيدلل على ذلك أكثر في هذا البحث حيث سيتم التوسع في تفاصيل ذلك الحزب وآلية صنع القرار ومن يسيطر فيها.

-القوى غير الرسمية:

ضمت الساحة السياسية الصينية العديد من التنظيمات منها ما تم حله ومنها ما استمر.

التنظيمات الجماهيرية: نشأت العديد من التنظيمات داخل المؤسسات  الاجتماع ية والسياسية وخارجها ويمكن إيجاز بعضها فيما يلي (السامرائي, 2008م, ص75):

• رابطة الشباب الشيوعي
• اتحاد المرأة
• اتحاد  نقابات العمال
• الطلائع
• اتحاد ات مهنية
• الأحزاب الديمقراطية
• تنظيمات فلاحية وطلابية

المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني:

هو المظلة لكل التنظيمات السابقة, ويعمل في خدمة الحداثة والإصلاح بفضل بنيته التعددية, كما أنه رمز للوحدة الوطنية, ويشارك في اجتماعات مجالس الشعب, وعملياً تتمثل وظيفة هذه المنظمات في جذب الرأي العام وصهره لصالح الحزب الشيوعي (ألموند؛ بنجهام, 1998م).

إن الميدان السياسي وآليات صنع القرار الصيني تظهر محاولة دمج كافة التنظيمات في إطار معين ليسهل السيطرة عليها من ناحية ولتتماشى مع سياسة الحزب ومبادئه من ناحية أخرى.

2. فواعل صنع السياسة الصينية تاريخياً وواقعياً:

– دور (الزعيم) و(الحزب) في المرحلة الماوية:

كانت “السلطة تنبع من فوهة البندقية” وفق التعبير المشهور لزعيم الصين ومؤسسها ماوتسيتونغ، لكن ذلك كان في مرحلة الثورة أما بعد بناء الدولة فقد عاد وأقرّب أن “الحزب هو من يقود الجيش ولا يمكن للجيش أن يقود الحزب”، ومنذ ذلك الحين لايزال الحزب الشيوعي الصيني هو الحاكم الفعلي الوحيد في البلاد به يمنته على الحكومة والجيش والمجتمع معًا وعلى كل مفاصل الحياة في الدولة.

وظلت عملية صناعة واتخاذ القرار مرتبطة بشخصية الزعيم الفرد صاحب القول الفصل في كل صغيرة وكبيرة طوال حكم الزعيم الراحل ماوتسيتونغ، ولم يكن لمعارضة أو فرد نقض قرارات الزعيم في أي موقع كان حتى ولو كان في أعلى الهيئات القيادية للحزب بما فيها الدائرة الضيقة المعنية بطبخ القرار وصناعته، وكان أقصى ما يمكن أن يفعله رافض القرار أو غير الموافق عليه هو الاكتفاء بالصمت. كما حدث عندما اتخذ “ماو” قراره بالانخراط في الحرب الكورية ضد الولايات المتحدةعام۱۹٥۰بموافقة أقلية بسيطة من أعضاء المكتب السياسي, واكتفاء الآخرين بالصمت (شحرور, 2013م).

يرى الباحث أن ما يميز هذه المرحلة هو غلبة القائد الفرد والكاريزمة الشخصية لماوتسي تونغ في عملية صنع القرار فقد كان يتولى ثلاثة مناصب في آن معاً هي: أمانة الحزب الشيوعي, ورئاسة الدولة, وقيادة الجيش, لكن ذلك لا يعني إلغاء لدور الحزب فالقائد يبقى طالما يطبق تعاليم ومبادئ الأيدولوجية الحزبية والشيوعية اللينية لكل قيمها وهذا ما سنلحظه تالياً.

-دور (الزعيم) و(الحزب) ما بعد ماو تسي تونغ:

بعد وفاة “ماو” عام ۱۹۷٦م,مرت الصين بفترة عصيبة من الاضطرابات السياسية و الاجتماع ية والاقتصادية وبسلسلة من الانتكاسات الاقتصادية و الاجتماع ية والسياسية -كان أبرزها السنوات العشر لما عُرف باسم “الثورة البروليتارية الثقافية العظمى” 1965-1975م, وحكم ما عُرف باسم “عصابة الأربعة” بقيادة جيانغتشينغ زوجة ماو، وكذلك “القفزة الكبرى إلى الأمام”- فطرأت تطورات هامة وجذرية عل ىهيكلية الحزب؛ فقد تبنى المؤتمر العام الثاني عشرعام۱۹۷۸ماعُرف بسياسة الإصلاح والانفتاح ورفع شعار “الاشتراكية  ذات الخصائص الصينية” لكن ذلك لم يؤثر على طبيعة اتخاذ القرار التي ظلت تتسم بالفردية وتخضع لقبضة رجل الصين القوي في ذلك الحين “دينغشياوبينغ” الذي أعُيد له الاعتبار بعد أن كان قد جُرّد من كافة مناصبه القيادية الحزبية والحكومية ثلاث مرات نتيجة بوحه بنظريته المعروفة “لون القط لايهم، سواء أكان أبيض أم أسود، القط الجيد هو القادر على الإمساك بالفأر”, ولعل قراره الفردي الكبير بتطبيع العلاقات مع الولايات المتحدةعام۱۹۷۸بالرغم من الجدل القائم آنذاك في أوساط قادة الحزب والجيش خير مثال على ذلك (شحرور, 2013م).

من خلال اطلاع الباحث على العديد من المراجع العربية والأجنبية التي وضحت تاريخ انتقال السلطة في الصين من فرد إلى فرد تحت مظلة الحزب الشيوعي, أصبح من المنطقي القول أن هذا الحزب لم يتخلى يوماً عن تمتعه بكل النفوذ والسلطة, إلى يومنا هذا, وإن كان قد ابتعد قليلاً عن الضوء في بعض المراحل التاريخية فإن تبرير ذلك وجود قيادي يملك الشخصية الحزبية والتمسك بمبادئها, وإلا فقد كان الحزب يعمل على الفور بالإطاحة به, ورغم سياسة الانفتاح وتوزيع بعض الصلاحيات بين رئيس الدولة ورئيس الحزب والجيش وتجنب عدم تمركزها في شخص واحد, إلا أن ذلك لا يعني عدم استمرار سيطرة الحزب على صنع القرار من خلال اللجنة المركزية والمكتب السياسي الذين يتقاسم أعضائهما المناصب القيادية.

بمعنى آخر يمكن القول أن سيطرة الحزب الشيوعي على صنع القرار في الصين مرت بمرحلتين: الأولى, سيطرة الفرد القائد أمثال “ماو”, والثانية, سيطرة القيادة الجماعية “اللجنة والمكتب السياسي”.

رابعاً: السياسة الخارجية الصينية تجاه القضية الفلسطينية:

لقد تبين وجود تطور في صنع السياسة العامة في الصين, ومن الطبيعي أن ينعكس هذا التطور والتغير على ميدان السياسة الخارجية وعلاقة الصين مع الدول الأخرى, ولكنه لم يقف عند هذا الحد إنما تعداه ليغير في مواقفها من قضايا كانت مبدئية وفق العقيدة والأيدولوجية, لذلك سيتم بيان كيفية ذلك التغير وعوامله في هذا الفصل.

1.مرتكزات السياسة الخارجية الصينية:

ترتكز السياسة الخارجية الصينية على العناصر الرئيسية التالية:

العنصر الأول : “الصعود السلمي”، أي أن صعود الصين الى مرتبة القوى الكبرى لا يشكل ولن يشكل تهديداً لأي قوة أخرى، وإنما يفيد كل القوى الدولية الأخرى (سليم, 2015م).

يرى الباحث ان الصين أصبحت تحاول من خلال خطاباتها في كافة الميادين تطمين القوى العظمى وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية بإيصال رسالة مفادها أن صعود الصين سلمي ولا يعتمد على القوة العسكرية أو الاستعمار فهو ليس كصعود اليابان وألمانيا الذي أدى إلى الحرب العالمية الثانية …

حتى أن المتحدثين الصينيين استبدلوا مصطلح “الصعود” الذي قد يتضمن شيء من القوة, بمصطلح “التطور”, وأضافوا له مصطلح “الانسجام” (سليم, مرجع سابق).

العنصر الثاني: التعايش السلمي, حيث يقوم هذا العنصر على المبادئ الخمسة (الاحترام المتبادل للسيادة ووحدة الأراضي وعدم الاعتداء وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والمساواة والمنفعة المتبادلة والتعايش السلمي) التي أعلنت عنها الصين عام 1954م مع حكومتي الهند وماينمار, وما زالت إلى اليوم تؤكد عليها في كافة الميادين (الذكرى الستون لإصدار المبادئ الخمسة للتعايش السلمي, 2014م).

يرى الباحث أن الصين في استراتيجيتها وتأكيدها على تلك المبادئ تسعى لاستقطاب دول العالم وقيادتها في قطبية جديدة, فقد حظيت تلك المبادئ بدعم واسع من المجتمع الدولي بخاصة من الدول الآسيوية والأفريقية ودول أمريكا اللاتينية.

العنصر الثالث: وجود “تحديات مشتركة”، تتطلب “جهوداً مشتركة”, هذه التحديات العالمية متعددة  تدور حول قضايا البيئة، والتنمية، والإرهاب وغيرها، وتحتاج إلى تظافر جهود عالمية لمواجهتها, بل أن الصين لن تستطيع تحقيق التنمية إلا خلال تلك الجهود (سليم, مرجع سابق).

فالهدف الأول  للاستراتيجية الصينية هو تحقيق أعلى معدلات تنمية, وتعتبر الصين أن ذلك يتحقق من خلال التكامل مع دول العالم.

العنصر الرابع: اتباع سياسة خارجية تتفق مع المقدرات الداخلية, فقد قال الرئيس السابق للمعهد الصيني للشؤون الخارجية، ماي زاورونغ، “إن الصين تعلمت الدرس السوفيتي بألا تمد نفوذها خارج نطاق مقدراتها” (سليم, مرجع سابق).

أي أن السياسة الصينية بشقها الخارجي مرتبطة بمدى تفوق الصين ونموها الداخلي.

2. أهداف السياسة الخارجية الصينية:

يري الكاتب الصيني “لين ليمين”أن هناك توافقًا  بين الخبراء الصينيين على  أن سياسة الصين الخارجية في القرن الحادي والعشرين تهدف إلى تحقيق ثلاثة أهداف كبرى وهي (ليمين, 2011م):

• تعزيز التنمية الاقتصادية.
• ضمان أمن الدولة, والاستقرار مع دول شرق آسيا.
• تحمل مسئوليات دولية حقيقية.

 وأن المهمة أو التحدي الأكبر هي التوفيق بين هذه الأهداف الثلاثة، وضمان تحقيقها بأعلى  قدر ممكن من التوازن والسلاسة والمخاطر الأقل، وبما يحقق الاستجابة المناسبة للبيئة الدولية المتغيرة بحدة.

يرى الباحث أن هذه العناصر بمجملها يدل على أن للصين كما الدول العظمى أهداف وأطماع ومصالح إلا أنها مؤجلة وفق استراتيجية الاختفاء التي بدأت تتبدل.

3. السياسة الخارجية الصينية تجاه القضية الفلسطينية:

قام الباحث بتحليل تطور سياسة الصين الخارجية تجاه القضية الفلسطينية بربطها بتطور صنع القرار في الصين, من حيث شخصية صانع القرار والأيديولوجية الحزبية السائدة, والظروف في البيئتين الدولية والداخلية, فبعدما كانت سياسة الصين الخارجية صريحة في إدانتها لسياسات إسرائيل التوسعية وممارساتها الإرهابية بحق العرب في فلسطين والجولان وجنوب لبنان, حيث بلغت الصراحة درجة وصف سياسة الحكومة الإسرائيلية بالوحشية والعنجهية حتى أن الصحافة الصينية كانت تطلق على الجيش الإسرائيلي تسمية جيش العدوان, انتقلت سياسة الصين الخارجية إلى مرحلة بناء علاقات جيدة مع إسرائيل والولايات المتحدة, مع إهمال للقضية الفلسطينية والقضايا العربية, ويمكن تفصيل ذلك التغير ومراحله واستنتاج عوامله كما يلي:

المرحلة الأول ى:في عهد ماو تسي تونغ وسيطرة الأيديولوجية:

احتل العامل الأيديولوجي الموقع الرئيسي في تكييف السياسة الخارجية الصينية تجاه الصراع العربي الإسرائيلي. وتبلورت تلك السياسة بعد انعقاد مؤتمر باندونغ عام ١٩٥٥،  للأيديولوجية الصينية في هذه الفترة، فإن آسيا، حتى قيام الثورة الثقافية عام ١٩٦٥؛ فطبقا وأفريقيا، وأمريكا اللاتينية هي «ريـف العالم»، بينما البلاد المتقدمة في الغرب الرأسمالي هي “المدن” وكما نجحت الثورة الصينية بحصار الريف الصيني الثائر لمدنه، الواقعة في قبضة القوى الاستعمارية الأجنبية والرجعية المحلية، من طريق الحرب الثورية المسلحة، فإن الطريق الوحيد لنجاح ثـورات شعوب العالم الثالث إنما يكون بمحاصرة ريف العالم لمدنه، أي حصار البلدان الرأسمالية في الغرب بواسطة الثورات المسلحة في القارات الثلاث. لذلك أيـدت الصين الكفاح الفلسطيني المسلح، على أساس أنه جزء من حركة الثورة العالمية، الهادفة إلى إضعاف الاستعمار العالمي، الذي تتزعمه الولايات المتحدة. وعلى أساس أن الحرب الثورية في فلسطين هي نموذج للمفهوم الصيني عن محاصرة “الريف الثوري الفلسطيني” لمدن العالم “إسرائيل” (شحرور, 2012م).

فكانت سياسة الصين الخارجية تنتقد “إسرائيل”، متهمة إياها بأنها قاعدة متقدمة للولايات المتحدة الأمريكية، رغم تصويت “إسرائيل”عام 1952 بالموافقة على عضوية الصين في الأمم المتحدة.

وقد أصبح الموقف الصيني الإيجابي تجاه القضية الفلسطينية والعربية عموماً حقيقة راسخة بعد عام العدوان الثلاثي عام 1956 فاعتبرت الصين “إسرائيل” اداة الإمبريالية لتمزيق المنطقة العربية وزادت حدة التعاطف الصيني مع العرب ضد “إسرائيل”, وكان هذا الموقف بداية للاعترافات العربية المتتالية بالصين الشعبية, وبالمقابل استمرت “إسرائيل” في الامتناع عن التصويت مع تمثيل الصين الشيوعية في الأمم المتحدة والحجة الإسرائيلية الجديدة هي أنها تحبذ تمثيل كل من الصين الشيوعية والصين الوطنية “تايوان” معا (زهران, 1998م, ص254).

إذاً فهذه المرحلة ووفق نظريتي صنع القرار والجماعة تفسر السياسة الخارجية للصين, فنظرية صنع القرار إذا ما أخذنا وحدتها التحليلية المتعلقة بالبيئة الداخلية الأيديولوجية وسمات شخص صانع القرار’ نرى كيف تم توجيه السياسة الخارجية الصينية وفق ما ترتأيه تلك الأيديولوجية وما يرتأيه صانع القرار, كما أن نظرية الجماعة تفسر أيضاً ذلك السلوك حيث أن الجماعة الضاغطة آنذاك في الحزب الشيوعي تمتلك ذات الأيديولوجية والفكر, فأنتجت تلك السياسة.

المرحلة الثانية: سياسة الانفتاح ما بعد ماو تسي تونغ :

منذ رحيل ماو تسي تونغ وشو إين لاي، بـدأت الصين تنظر إلى منطقة الشرق الأوسـط، ضمن مفهوم استراتيجي جديد، يتلاءم مع عدائها التقليدي لل   اتحاد       السوفياتي. وهو ما حاولت الـولايـات المتحدة تشجيع الصين عليه، عبر زيــارات مسؤوليها ووفــود الكونغرس. وقـد اتضح الموقف الصيني الجديد، من خلال موقفها من معاهدة السلام المصريةـ الإسرائيلية؛ إذ تركز، على الفرص التي تتيحها لتقليص الـدور السوفياتي في الشرق الأوسـط، لا على تأثيرها أساسا ً، على الأوضاع العربية عموما وفي القلب منها القضية الفلسطينية (أبو طالب, 2008م, ص143).

وعلى الرغم من أن الصين اعترفت بالدولة الفلسطينية في عام ١٩٨٨، أي قبل أربع سنوات من إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل؛ فقد لوحظ في ثمانينيات وتسعينيات القرن العشرين اتجاه نزولي في الموقف الصيني إزاء القضية الفلسطينية. فعوضا ً عن تمسكها بمواقف مبدئية فإنها أخذت تقترب تدريجياً من المواقف المهادنة لإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، وهو الموقف الذي انطوى على تنازلات صينية, فبعد أن كانت الصين تعلن أنها لن تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، ما دامت الأخيرة لا تزال تحتل الأراضـي الفلسطينية، وبعد أن كانت ترى في إسرائيل «أداة استعمارية»، لا بد من العمل على القضاء عليها، فإنها أقامت مع إسرائيل علاقات دبلوماسية، في شباط/فبراير ١٩٩٢، وهو ما انطوى على تبدل في الموقف الصيني إزاء قضية العرب الأول ى. كما ظلت الصين تعتبر التفاوض هو الحل الوحيد، وتؤيد تسوية تفاوضية تتفق عليها الأطراف المعنية, وعلى الرغم من التأييد الصيني لتسوية تاريخية للصراع العربي الإسرائيلي، فقد كانت الصين تتعمد الابـتـعـاد مـن تفاصيل هـذه العملية الـتـي كـانـت تعتبرها تحت الـوصـايـة المباشرة للولايات المتحدة الأمريكية, وكان الموقف الغالب للصين هو التأييد لكل ما هو متصل بالمفاوضات العربيةـ الإسرائيلية دون التدخل المباشر في تفاصيلها، مع الاستمرار في نسج علاقات قوية مع كل أطراف الصراع دون الانحياز لأحد في مواجهة الآخر ً, فلم يكن للصين دور في ما يُعرف باللجنة الدولية الرباعية َّ المشكلة من الولايات المتحدة وروسيا والأمم المتحدة و  ال   اتحاد         الأوروبي، التي تستهدف متابعة ما يتصل بالمفاوضات الفلسطينيةـ الإسرائيلية. ومـا يلفت النظر هنا مشاركة الصين، بناء على دعـوة أمريكية (Sam. 2012).

4. عوامل التغير في سياسة الصين تجاه القضية الفلسطينية:

إن هذا التغيّر الذي طرأ على سياسة الصين الخارجية تجاه القضية الفلسطينية, يعود إضافة لما ذكر من تغير في شخص القائد, وعوامل في البيئة الداخلية كاتباع لسياسة انفتاح نحو العالم مع تخفيف من الحدة الأيديولوجية, يعود أيضاً إلى عوامل كامنة بالبيئة الخارجية وهي كما يلي:

• التراجع في حدة العامل الأمريكي, فقد شكلت زيارة نيكسون عام 1972 للصين كسر لهذه الحدة تطورت بعدها العلاقات بين البلدين وانعكس هذا التطور على سياسة الصين تجاه اسرائيل.
• اتباع سياسة الانفتاح الاقتصاد ي نحو الرأسمالية بعد وفاة “ماو تسي تونغ” عام 1976، لتعزيز مسار التطور الذي تبنته السياسة الصينية على الصعد كافة.
• ازدياد حدة الخلاف مع ال اتحاد       السوفييتي, أدى إلى توجه الصين بعلاقات إيجابية مع إسرائيل للوقوف بوجل التوغل السوفييتي في شرق آسيا, كون إسرائيل تقف في وجه هذا التوغل في المنطقة العربية.
• بدت الصين ميقنة بأن فلسطين لن تتحرر عبر النضال المسلح, خاصة بعد خروج المقاومة الفلسطينية من لبنان عام 1982م, وزاد هذا التغير مع تبنيها فكرة الاعتراف المتبادل بين طرفي الصراع, ومساندة مشروع السلام الذي اعتمدته القمة العربية في مدينة فاس 1982م.
• رغبة الصين في تأسيس مرحلة جديدة من العلاقات مع العالم الخارجي, مع تحولات أواخر القرن العشرين, قوام هذه العلاقات المصالح الاقتصادية والتبادل التجاري, مما انعكس على القضية الفلسطينية قلة في الاهتمام بها خاصة وبالقضايا العربية عامة.

من خلال ما سبق يمكن ملاحظة التحول في الموقف الصيني والذي يعود للعامل الرئيس وهو التغير الحاصل على مستوى صانع القرار من جهة و المرونة الأيديولوجية التي رافقته, ولكن هذان العاملان ليسا الوحيدان فهناك عوامل أخرى منها اتباع السياسة الخارجية الصينية لسياسة الانفتاح والصعود السلمي التي بدأت تطبقها بعد المرحلة الماوية, ويدلل على ذلك تحول المواقف الصينية من كثير من القضايا التي كانت تعتبرها مبدئية وأهمها القضية التايوانية فنلحظ اليوم الصين تنتهج طرقاً دبلوماسية تنازلية مرنة تجاه تايوان.

 

خامساً: الخاتمة والنتائج والتوصيات

1.الخاتمة:

لقد حاول الباحث في هذه الدراسة المتواضعة تحليل العلاقة بين تطور صنع السياسة العامة في الصين وسياستها الخارجية تجاه القضية الفلسطينية, انطلاقاً من فرضية ارتباط السياسة الخارجية بالسياسة الداخلية لأي بلد من جهة, ومن جهة اخرى الارتباط بصانعي القرار ودرجة الانفتاح أو الانغلاق الأيديولوجي على مستوى القيادة والحزب المسيطر, وقد دلل هذا البحث على التغير الكبير في الموقف الصيني تجاه القضية الفلسطينية, كنتيجة لتغير القيادة الصينية ومراكز السيطرة والسياسات العامة التي انتهجها بالانفتاح نحو العالم الرأسمالي, بعد أن كان ذلك محرماً, رغم استمرار سيطرة الحزب لكن التغير الأكبر وقع في الفكر الذي يقوده.

2. النتائج:

• تطورت السياسة العامة من ناحية صناعتها ومصادرها ومؤسساتها بشكل كبير منذ نشأة دولة الصين إلى اليوم. وهذه النتيجة تتفق مع ما توصلت إليه دراسة “ألموند, 1997م”. وما توصلت إليه دراسة “السامرائي, 2008م”.
• ضعفت سيطرة الفرد القائد مع بقاء السيطرة شبه الكلية للحزب الشيوعي الصيني من خلال لجنته ومكتبه السياسي. وتتفق هذه النتيجة أيضاً مع ما توصلت إليه دراسة “ألموند, 1997م”, ولكنها تختلف مع دراسة “همام, 2013م” التي ترى أن هناك مؤسسية ديمقراطية في عملية اتخاذ القرار الصيني.
• إن سياسة الانفتاح التي بدأت تنتهجها السياسة الخارجية الصينية مع التغيرات الداخلية (القيادية والحزبية) بعد رحيل ماو تسي تونغ, والعوامل الدولية, أثرت سلباً على موقفها تجاه القضية الفلسطينية. وهذه النتيجة تتفق إلى حد ما مع ما توصلت إليه دراسة “البدراني, 2015م” إلا أنه لم يربطها مع التغير الحاصل في الحزب الشيوعي, كما لم يبين دور صنع السياسة العامة (كعملية) في ذلك التغير.
• من خلال النتائج السابقة نستدل على صحة الفرضية التي قام عليها هذا البحث.

3. التوصيات:

• الاستمرار في بناء علاقات قوية من قبل الدول العربية مع الصين كونها دولة صاعدة أصبحت تنافس الدول الكبرى.
• توخي الحذر من قبل الدول العربية في تلك العلاقات وعدم بناء أحلام غير واقعية عليها, مع محاولة الاستفادة من الإيجابيات وتجنب السلبيات.
• السعي من خلال تلك العلاقات لإعادة شيء من المبادئ القديمة للسياسة الخارجية الصينية التي كانت تتبنى القضية الفلسطينية كحق مشروع ضد العدوان.
• يوصي الباحث بمزيد من الدراسات لتعميق المعرفة حول موضوع الدراسة.

 

قائمة المراجع

المراجع باللغة العربية:

• ألموند, جبراييل؛ بنجهام, الابن, ترجمة: هشام عبدالله (1997م) السياسات المقارنة في وقتنا الحاضر, عمان: الدار الأهلية للنشر.
• آندرسون, جيمس، ترجمة:  عامرالكبيسي) 1999م).صنع السياسات العامة، عمان: دار المسيرة.
• البدراني, عدنان (2015م). “أثر الاستمرارية والتغيير في السياسة الخارجية الصينية تجاه عملية السلام في الشرق الأوسط”, مجلة مركز المستنصرية للدراسات العربية والدولية, جامعة المستنصرية, العراق, ع 49, ص1-38.
• جمعة, سلوى شعراوي؛ وآخرون (2002م)، تحليل السياسات العامة في الوطن العربي, القاهرة: مركز دراسات واستشارات الإدارة العامة.
• حتي, ناصيف يوسف (1985م) النظرية في العلاقات الدولية, بيروت: دار الكتاب العربي.
• دخان, نور الدين (2007م)، تحليل السياسات التعليمية العامة: نموذج الجزائر, أطروحة دكتوراه غير منشورة, جامعة الجزائر, الجزائر: كلية العلوم السياسية.
• الذكرى الستون لإصدار المبادئ الخمسة للتعايش السلمي(2014م), موقع: شبكة الصين, استرجعت بتاريخ 12/10/2015م من الرابط: china.org.cn/txt/201404/29/content_32341160.htm
• الرمضاني, مازن اسماعيل (1991م). السياسة الخارجية, بغداد: مطبعة دار الحكمة.
• زهران, جمال (1998م)، العلاقات العربية الصينية في ظل أوضاع عالمية جديدة، في: مجموعة باحثين، العرب ونظام عالمي جديد، القاهرة: مركز دراسات وبحوث الدول النامية.
• السامرائي, قتيبة (2008م). آليات الأنظمة السياسية في صناعة القرار السياسي. مجلة سر من رأى, جامعة سامراء, العراق: ع 10, م4, أيار 2008.
• سليم, محمد السيد, (2015م), الاستراتيجية الصينية الجديدة, صحيفة الحقول الإلكترونية, عن المؤتمر الثالث “منتدى شنغهاي للدراسات الصينية”, أكاديمية شنغهاي للعلوم  الاجتماع ية, استرجع بتاريخ 1/10/2015م من موقع: http://www.alhoukoul.com/article/880
• شحرور, عزت (2013م). صناعة القرار في الصين, مراكزها وتطورها. مركز الجزيرة للدراسات, استرجع بتاريخ: 29/11/2015م على الرابط: aljazeera.net/issues/2013/11/201311137631298783
• شـحـرور, عــزت (2012م)، “الصين والــشرق الأوســط: مـلامـح مقاربة جـديـدة”, مـركـز الـجـزيـرة لـلـدراسـات, استرجعت بتاريخ 28/11/2015 من الرابط aljazeera.net/reports/2012/06/2012611142554206350
• أبـو طـالـب, حـسـن (2008م).”الـصـين والــشرق الأوســط.. بـين رمـزيـة السياسة وتـكـامـل الاقتصاد “.مجلة السياسة الدولية، مصر: العدد ١٧٣, تموز/يوليو ٢٠٠٨، السنة ٤٤.
• الطيب, حسن أبشر (2000م)، الدولة العصرية دولة مؤسسات, القاهرة: الدار الثقافية للنشر.
• عارف, نصر(2002م). أبستمولوجيا السياسة المقارنة: النموذج المعرفي، النظرية، المنهج, القاهرة: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع.
• غالي, بطرس؛ محمود, عيسى (1990م). المدخل في علم السياسة. القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية.
• الفهداوي, فهمي خليفة (2001م)، السياسة العامة: منظور كلي في البنية والتحليل, عمان: دار المسيرة.
• القربوتي, محمد قاسم (2006م). رسم وتنفيذ وتقييم وتحليل السياسة العامة, الكويت: دار ردمك للنشر.
• لورد, خالد (2011م). فهم وتفسير السياسة الخارجية, استرجع بتاريخ 13/11/2015م من موقع:http://www.sudaress.com/sudanile/32747
• ليمين, لين, (2011م), “أفكار حول الاستراتيجية الخارجية الصينية في القرن الحادي والعشرين”, مجلة العلاقات الدولية المعاصرة, الرباط: العدد ابريل 2011.
• مجاهد, جمال (2006م) الرأي العام وطرق قياسه, الإسكندرية: دار المعرفة الجامعية.
• معجم المعاني الجامع (2015م). استرجع بتاريخ 1/11/2015م من موقع:http://www.almaany.com/ar/dict/ar-a9/
• مقلد, اسماعيل صبري (2010م). العلاقات السياسية الدولة: دراسة في الأصول والنظريات, القاهرة: المكتبة الأكاديمية.
• همام, يمنى (2013م). السياسة الخارجية الصينية تجاه الشرق الاوسط دراسة حالة سوريا 2001 – 2013م, رسالة ماجستير غير منشورة, جامعة دمشق, سوريا: كلية الحقوق.

المراجع باللغة الأجنبية:

• James N. Rosenau,(1974) “Comparing Foreign Policies : Why, What, how“, in: James Rosenau, “Comparing Foreign Policies: theories, finding, methods”. New York, SAGE Publications, p 06.
• Lawrance J.R.Herson, politique publique ausc. ETATS-UNIS; théorie et pratique, collection Manuels,
• Lisbeth Aggestam “Role Conceptions and the Politics of Identity in Foreign Policy “, ARENA Working Papers , WP 99/8,in: arena.uio.no/publications/wp99_8.htm
• A. James & Snyder. C. Richard (1965)، “Decision-Making in International Politics،” in Herbert C. Kelmaned.، International Behavior: A Social-Psychological Analysis (New York: Holt، Rinehart and Winston)، pp. 433-63.
• C. Richard & Bruck.H. W& Sapin.Burton.eds.(1962).Foreign Policy Decision Making. New York: Free Press.
• Sam Shester,(2012) China’s Relations with the Middle East: A Bibliography, 1950-2012 (Baltimore, MD: Johns Hopkins University, School of Advanced International Studies (SAIS), 2013), .http://www.mei.edu/