
معيقات النشر العلمي في الوطن العربي
د.بلالي عبد المالك• الطالبة أبرادشة/مريم جامعة محمد لمين دباغين ، سطيف 2، الجزائر
Obstacles to Scientific Publishing in the Arab World
مقال نشر في مجلة جيل العلوم الانسانية والاجتماعية العدد 54 الصفحة 59.
ملخص :
يعاني الوطن العربي من صعوبات ومشاكل جمة منها ما ورثها عن الاستعمار والانتداب الغربي، ومنها راجع إلى طريقة تسيير هذه الأوطان في ظل أنظمة معظمها ديكتاتورية لا تهتم بشؤون أوطانها بل بشؤون حكمها واستمرار يته. وهذه الصعوبات والعراقيل لا يخلو أي مجال منها سواء في الجانب الاقتصادي والتربوي والاجتماعي الثقافي والبحث العلمي، و يعتبر النشر العلمي جزء مهم من هذا الأخير له مشاكله وعراقيله منها ما هو مرتبط بسياسة البلد (تسييسه ) حيث يتم نشر ما يروق ويخدم النظام السياسي ، ومنها ما هو مرتبط بمسئولي هذه المؤسسة العلمية المتشبعين بثقافة معينة فهم يعيقون أي نشر لا يتوافق مع ايديولوجاتهم ، بالإضافة إلى استعمال المحاباة والقرابة في النشر، وضعف التمويل والأدوات والمقروئية ، وكذا هجرة العقول والأدمغة العربية إلى أنحاء العالم….الخ ، من كل هذا سنطرح التساؤل الآتي: ما هي العراقيل والصعوبات التي تقف في وجه النشر العلمي في الوطن العربي؟
سأحاول الإجابة على هذا السؤال وبعض جزئياته من خلال المداخلة النهائية
الكلمات المفتاحية :العراقيل، الصعوبات، النشر العلمي، .
Abstract
The Arab world suffer of the difficulties and many problems including inherited from the colonial and western impression and including due to how the to run these countries under dictatorial regimes, the latter don’t car about there homelands rather there governance and continuity, and this difficulties is not without any areas whether economic and social and educational and cultural and scientific research aspects. The scientific publishing is an important part, of the latter which has its problems obstacles including what is the related to the policy of the country where the propagation what pleases serves the political system and what is related to the officers of this scientific institution because they block any publication that does not conform to their ideologies in addition to using kinship and favoritism in the publishing, and poor funding and tools and reading, as well as the migration of minds brains to the world … etc of all this we will ask the following questions.What is the difficulties and obstacles that stand in the face of scientific publishing in the Arab world?
I will try to answer this question and some of its part through a final intervention.
key words: Scientific Publishing, Difficulties, Obstacles
مقدمة :إن تقدم الشعوب والأمم ليس بالشعارات والهتافات أو التغني بماضي مجيد والبكاء على الأطلال،وإنما بالإرادة والرغبة سواء كانت سياسية أو شعبية، ضف لها مقوم فعال ألا وهو العلم، فأول آية نزلت على محمد صلى الله عليه وسلم “اقرأ” فبالعلم تنهض الأمم وتتطور وتزدهر في كل مجالات الحياة اليومية، وهاهي اليابان وألمانيا وسنغافورة اليوم استطاعت بموارد ضئيلة إلا أنها أصبحت رائدة باعتمادها على البحث العلمي وتكوين المورد البشري، فاستثمرت فيه واليوم تجني ما قامت به ،خلافا لبلداننا العربية خيرات عظيمة قوة بشرية شبابية قوة نفطية وغازية أراضى على امتداد البصر في حدود 14 مليون كلم2 إلا أنها تعاني الويلات، تخلف اقتصادي تكنولوجي زراعي ضعف في البني التحتية أمية كبيرة أنظمة سياسية في معظمها ديكتاتورية لا رغب لهم في تطور بلدانهم وإنما همهم البقاء في السلطة. حيث تعمل هذه الأنظمة على تعطيل الأبحاث وتوجيهها لخدمتها وليس لخدمة أوطانها.
ويعد البحث العلمي أهم ركائز التطور والتقدم مما جعل الدول الراغبة في التطور من تخصيص ميزانية ضخمة للبحث ( الولايات المتحدة اليابان دول الاتحاد الأوربي دول شرق أسيا أو ما يعرف بالنمور الآسيوية، وأكثرهم نفقة على البحث العلمي ” الصهاينة” ، حيث ما تنفقه هذه الأخيرة يفوق ما تنفقه الدول العربية مجتمعة ، ولذلك فهي في تطور نحو الأمام والدول العربية في تطور نحو الخلف.
ومن المؤشرات على التقدم والتطور النشر العلمي( الكتب،الرسائل العلمية، الدوريات العلمية المتخصصة،تقارير المتابعة، بحوث أخرى،كتب التراث،الوثائق الجارية للجامعات….)، الذي يعد مرآة عاكسة للبلد حيث تنشر الدول المتقدمة ملايين النسخ من الكتب سنويا وأكثر من مثيلاتها الكترونية وبلغت نسبة المقروئية عدد لا بأس به ، إلا أن العالم العربي عكس ذلك سواء في النشر العلمي أو المقروئية أو جودة التعليم، حتى و إن كان النشر العلمي موجودا في العالم العربي فإنه يعاني ولا يضاهي في مجموعها دولة واحدة ، كما أن عدد الكفاءات من بين مليون نسمة يتعدى أصابع اليد إلا أن ذلك يفوق المئات في الدول المتطورة، و إذا تكلمنا عن الابتكارات والإبداعات فحدث ولا حرج داخل حدود هذه الأمة، فالنشر العلمي مؤشر قوى على مدى قوة البلد علميا ولذا فهو يعاني من مشاكل أنظمة سياسية لا ترغب في التطور وتشجع على الفشل ، وتراقب وتسيطر على كل كبيرة وصغيرة ولا تقبل المنشورات التي لا تخدم اتجاهاتها وايديولوجيتها، هذا من جهة ومن جهة أخري مشكلة في الباحث نفسه حيث تجده متشبع بأفكار يسارية أو ماركسية أو انجلوسكسونية أو فرنكوفونية ولا يخرج عن هذا الإطار لذا بحثه لا يتصف بالموضوعية ، كما أن هناك من وضعه الفكري لم يتجدد ومازال حبيس أفكار بالية أكل عليها الدهر وشرب، وتجده يدافع عنها بشراسة وكأنها وحي يوحي مثل الدار ونية دحضت في الغرب إلا أن في العالم العربي مازال جزء من الباحثين يؤمنون بها إيمانا مطلقا، وغياب التمويل والتحفيز و التشجيع ، وضعف المستوى التكويني والتعليمي، والفقر التكنولوجي واللغوي الذي يعاني منه جزء من الباحثين في الوطن العربي، وهجرة العلماء والأدمغة ، هذه العوامل سيتم الإحاطة بها ومعالجتها من خلال ذكر المعيقات و الصعوبات والعراقيل التي تواجه النشر العلمي في الوطن العربي وتتمثل فيما يلي:
1-صعوبات علمية :
هناك عدة صعوبات علمية يعاني منها البحث والنشر العلمي في عالمنا العربي ومنها:
-عدم توافر معايير ثابتة ومعترف بها لكتابة البحوث العلمية: إذ لم يتم الاتفاق في البلدان العربية لحد الآن على أنماط الاستشهاد المرجعي، وكيفية اقتباس المعلومات وطرق توثيقها.([1])
– غياب المعايير الواضحة التي تحدد أصول وقواعد التأليف والتحكيم والنشر ، وعدم وجود سياسة إستراتيجية واضحة للبحث العلمي.([2])
– عدم التزام الباحث بقواعد النشر التي تنصّ عليها هيئة التحرير في المجلة المختارة ،ولا بالأسلوب العلمي المميز لغرض إعجاب لجنة التحكيم مما يترتب عنه نتائج بالية غير مجدية لا تساهم في تطوير البحث وإشاعة نوره والاستفادة منه من قبل الآخرين.
– الأمية التكنولوجية: حيث يعاني بعض الباحثين العرب مسألة لأمية التكنولوجية، وعدم قدرتهم على استخدام الحاسوب والإنترنت بفعالية، وذلك لعدم امتلاك بعضهم للمهارات اللازمة في هذا المجال، لذلك يعتمد هؤلاء على زملاء لهم للقيام باسترجاع المعلومات المطلوبة أو على أمناء المكتبات.
– مقاومة التغيير: إذ يزال بعض الباحثين العرب يفضلون الطرق التقليدية في البحث عن المعلومات المطلوبة، مبررين ذلك بعد حاجتهم إلى المصادر الإلكترونية لتوافر هذه المعلومات في المصادر المطبوعة، مما يحرمهم من معلومات حديثة مهمة في المجال.
– ضعف معرفة الباحثين بقواعد البيانات المتاحة: يحتاج الباحثون في الوقت الحاضر إلى قواعد بيانات أساسية وحديثة تمكنهم من متابعة ما يستجد من معلومات ومعارف متخصصة، وجدير بالذكر أن هناك آلاف من قواعد البيانات في العالم والدول العربية، إلا أن غالبية الباحثين العرب لا يعرفون عن هذه القواعد، ولا بطرق اختيارها، أو باستراتيجيات البحث فيها، أو بمحتوياتها، مما يجعل مسألة إنجاز بحوثهم بالمستوى المطلوب أمر مشكوك فيه.([3])
– ضعف قاعدة المعلومات في المراكز والمختبرات والمؤسسات الإنتاجية لبعض الدول.
– صعوبات لغوية: إن كثيرا مما ينشر في الوقت الحاضر في الحقول الموضوعية المتخصصة، وبخاصة العلمية منها هو باللغة الإنجليزية وبلغات أجنبية أخرى، لذا تقتصر الفائدة منها على الباحثين العرب الذين يتقنون هذه اللغات، مما ينعكس سلبا على هؤلاء الذين لا يتقنون سوى اللغة العربية في إنجاز بحوثهم واكتمال معلوماتها. ([4])
– عدم معرفة أهمية المراكز البحثية في بعض الدول العربية .
2-المعوقات العملية :
– ضعف التمويل و الإنفاق على البحث العلمي، فمن الحقائق المؤلمة جداً أن ما ينفق على البحث العلمي في العالم العربي إنفاق ضعيف جداً، ولا يمكن مقارنته بما تنفقه الدول الكبرى وغياب التشجيع والمنافسة في أعمال بحثية من شأنها كسر الجمود الذي يعاني منه العالم العربي نتيجة غياب أفق منير ومرئي يجسد طموحات هذه المجتمعات في الرقي والتطور الحضاري ،لأن هذا الناشر والباحث الأكاديمي في العالم العربي ضحية منظومة متكاملة سياسية اقتصادية ثقافية واجتماعية حال دون بلوغ نضجه الفكري والإبداعي ما وصل إليه أقرانه في الغرب.
حيث أن بلدان العالم العربي تنفق على البحث العلمي مجتمعة ما ينفقه (الصهاينة ) ، مما يترتب عليه عزل علمي وفقر بحثي وإنتاج عقيم يؤثر على التنمية المحلية في هذه الأوطان ، وخير دليل على ذلك عند مقارنة وبراءة الاختراع في الدول الغربية في العام ومثيلاتها في الدول العربية نجد الفرق الشاسع ،كما أن الصادرات والواردات تثبت وتدلل على ما نقول.
حيث شهدت السنوات الخمس الماضية اتجاهاً متقارباً: انفصال في البحث والتطوير من قبل القطاع العام في العديد من البلدان ذات الدخل المرتفع مثل استراليا، وكندا، والولايات المتحدة، وغيرها( والاستثمار المتزايد في مجال البحث والتطوير من جانب البلدان ذات الأقل دخلاً. ففي أفريقيا،على سبيل المثال، نجد أن إثيوبيا لجأت إلى بعضاً من أسرع معدلات النمو في القارة لرفع إجمالي الإنفاق على البحث والتطوير لديها من 0.24 %عام 2009 إلى 0.61 % عام 2013 وذلك من إجمالي الناتج القومي.([5])
ورفعت ملاوي هي الأخرى معدلاتها إلى 1.06 % ، كما رفعتها أوغندا من%0.33 )عام 2008 ( إلى 0.48 % )عام 2010 (. فهناك إدراك متنامي داخل أفريقيا وخارجها بأن تطوير بنية تحتية حديثة )مستشفيات، وطرق،وسكك حديدية، وغيرها( وتحقيق تنوع اقتصادي والنهوض بالصناعة يستلزم استثماراً أضخم في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار، بما في ذلك تكوين كتلة حرجة من العمالة الماهرة ([6]).
وحسب جدول اليونسكو فإن الدول العربية مجتمعة تنفق على البحث العلمي ما مقداره 0.11 % وهذا خلال سنة 2013.( [7]) بينما أصبحت القيادة الصينية غير راضية عن العائد من استثماراتها الواسعة في البحث والتطوير. إلا أنها في الوقت ذاته آثرت تخصيص من 4-6% فقط من الإنفاق في مجال البحوث للبحوث الأساسية على مدى العقد الماضي. وفي الهند تستغل الجامعات 4% فقط من إجمالي الإنفاق على البحث والتطوير. أما الاتحاد الأوروبي فكان له حسابات مغايرة، فرغم أزمة الديون المتكررة حافظت المفوضية الأوروبية على تعهداتها تجاه البحوث الأساسية. إذ تم منح المجلس الأوروبي للبحوث )تم إنشاءه في عام 2007 (، وهو أول هيئة خاصة بدول أوروبا لتمويل البحوث التي تتم داخل حدودها في مجال العلوم الأساسية، مبلغ وقدره 13.1 مليار يورو للفترة من عام 2014 وحتى 2020 ، وهو ما يعادل 17 % من إجمالي الميزانية المخصصة لآفاق عام 2020 ورفعت جمهورية كوريا من تعهدها تجاه البحوث الأساسية من 13 % إلى 18 % من إجمالي إنفاقها المحلي على البحث والتطوير ما بين عام 2001 وعام 2011 ، واتبعت ماليزيا نفس المسار )من 11 % عام 2006 إلى 17 % في عام 2011 (، أي أن هاتين الدولتين قد خصصتا حصة مماثلة لتلك التي خصصتها الولايات المتحدة الأمريكية: 16.5 % في عام 2012 . وتستثمر الحكومة في كوريا في مجال البحوث الأساسية بكثافة.( [8])
أما بخصوص عدد الباحثين بالآلاف فالدول العربية مجتمعة يبلغ عدد الباحثين فيها 149.5، في المقابل ألمانيا لوحدها يبلغ عدد الباحثين 360.3 و اليابان 660.5 والولايات المتحدة الأمريكية 1265.1 والصين 1484.0 وجمهورية كوريا 321.8 ،وهكذا تشكل الدول الخمس الكبرى نسبة تبلغ 72 % من إجمالي عدد الباحثين على مستوى العالم، وذلك رغم وجود تعديل في حصصها. وتجدر الإشارة هنا إلى أن البلدان ذات الدخل المرتفع قد تركت بعض المساحة لصالح البلدان ذات الدخل الأعلى من المتوسط، ومنها الصين: والتي تشير الأرقام إلى أنه برغم أنها استأثرت بنسبة 22.5 % من الباحثين عام 2007 ، فقد كانت النسبة لديها 28 % في عام 2013 . ([9])
وإنّ (إسرائيل) تحتل المرتبة الأولى في علوم الكومبيوتر، والمرتبة الثالثة في الكيمياء ..وتحتلّ (إسرائيل) ـ أيضاً ـ المركز الثالث في العالم في صناعة التكنولوجيا المتقدمة ، والمركز الخامس عشر بين الدول الأولى في العالم المنتجة للأبحاث والاختراعات. أمّا بالنسبة إلى عدد سكانّها قياساً إلى مساحتها فهي الأولى في العالم على صعيد إنتاج البحوث العلمية. .حيث أن الإنفاق على البحث العلمي في (إسرائيل) (ماعدا العسكري) حوالي 9.8 مليارات شيكل، أي ما يوازي 2.6 % من حجم إجمالي الناتج القومي في عام 1999 . أما في عام 2004 فقد وصلت نسبة الإنفاق على البحث العلمي في إسرائيل إلى 4.7 % من ناتجها القومي الإجمالي.([10])
وقد تصدرت الدول الاسكندينافية قائمة الدول الأوروبية الداعمة للبحث والابتكارات، وذلك بالنسبة إلى نواتجها القومية،فجاءت على هذا النحو: فنلندا ، الدانمرك، سنغافورة، جمهورية كوريا، لكسمبورغ، النرويج، السويد، اليابان، كندا، البرتغال والنمسا، وهذا خلال عامي 2010،2011. ([11])
وتشير التقارير الصادرة عن منظمة اليونسكو للعلوم والثقافة في العام 2008 م، إلى أن الدول العربية تنفق 14.7 دولا ر على الفرد في مجال البحث العلمي، بينما تنفق الولايات المتحدة 1205.9 دولار لكل مواطن، والدول الأوروبية حوالي 531دولار. ويؤكد التقرير الصادر عن منظمة اليونسكو في العام 2010 م أن مستوى الإنفاق على البحث العلمي في العالم العربي ضعيف للغاية حتى في دولة كبرى مثل مصر؛ إذ لا يتجاوز ما ينفق فيها على البحث العلمي 0.23 % من الموازنة العامة.كما بلغ الإنفاق على البحث العلمي في الأردن 0.34 %، وفي المغرب 0.64 % وفي سوريا 0.12 % ولبنان 0.3 % وتونس1.02 %والسعودية 0.05 %، والإمارات 0.6 %، والكويت 0.09 %، من إجمالي الناتج القومي. ([12])
وتختلف الأقطار العربية فيما بينها من حيث حجم الإنفاق على البحث العلمي . والملاحظ أنّ نسبة الإنفاق على البحث العلمي بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي لم تتعد 0.5% في الأقطار العربية كافة لعام 1992 وهي نسبة ضئيلة عند مقارنتها بمثيلاتها في السويد وفرنسا حيث بلغت 2.9 %، و2.7 % على التوالي . ([13]) ففي عام 1999 كانت نسبة الإنفاق على البحث العلمي في مصر 0.4 % ، وفي الأردن 0.33% ، وفي المغرب 0.2% ، وفي كل من سوريا ولبنان وتونس والسعودية 0.1% من إجمالي الناتج القومي ؛ وتؤكد ذلك إحصائيات اليونسكو لعام 1999 . أما إحصائيات سنة 2004 لنفس المنظمة العالمية .. فتقول إن الدول العربية مجتمعة خصصت للبحث العلمي ما يعادل 1.7مليار دولار فقط ، أي ما نسبته 0.3 % من الناتج القومي الإجمالي .
– أما فيما يخص المنشورات العلمية بين عامي ( 2008-2014) حسب اليونسكو فإن الحصيلة العالمية للمنشورات بلغت في الدول العربية كافة 2.4% تقابلها الولايات المتحدة الأمريكية ب 25.3 % وألمانيا 7.2% والمملكة المتحدة ب 6.9% ، اليابان 5.8% جمهورية كوريا 4.0% .([14])
– هجرة الأدمغة من البلدان العالم العربي وهذا ما أطلق عليها العلماء (نزيف المخ البشري)، مما أدي إلى ضعف التحصيل العلمي حيث أن ثمرة العقول غائب مما كرس الرداءة في كل الأعمال وهذا ما أدي بالنشر العلمي إلى الحضيض ومعظم المؤسسات التي تعاني نفس المشكل. ( بأن 35 % من مجموع الإطارات العربية المتخصصة تعيش في الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، فرنسا، إنجلترا، أستراليا وألمانيا، كما أن نسبة زيادة الهجرة السنوية لأمريكا والغرب إنطلاقا من الدول العربية تتراوح ما بين 10%- 15%. وحسب دراسة أن السنوات الخمسين الماضية هاجر من الوطن العربي ما بين 25- 50 % من حجم الكفاءات العربية([15]) ،حتى تلك البلدان التي تعاني من هجرة العقول تجتذب الآن الباحثين. فعلى سبيل المثال خسر السودان ما يتعدى 3000 من صغار الباحثين وكبار العلماء في الهجرة ما بين عامي 2002 و 2014 ، وفقاً لما ذكره المركز القومي للبحوث. حيث انسحب الباحثون إلى البلدان المجاورة مثل اريتريا وأثيوبيا حيث قدمت لهم دخولاً أعلى قد تتعدى ضعف الذي تقدمه الجامعات بالسودان لأعضاء هيئة التدريس ([16]).
فبمجرد ظهور أي عقلية نابغة في كافة المجلات العلمية والأدبية والطبية تتخطفه الدول الأوربية وأمريكا .([17]).حيث توجد منافسة شرسة بين الدول الأوربية والولايات المتحدة الأمريكية لجذب الكفاءات العربية ، حيث أصدرت الولايات المتحدة الأمريكية البطاقة الخضراء موجه للكفاءات الموجودة في كل أنحاء العالم ، تلتها أوربا بإصدار البطاقة الزرقاء مما شجع الكفاءات من مختلف دول العالم وخاصة العربية إلى الهجرة الغير متوقفة وغير متوقعة إلى هذه الأمم مما شكل شح في الموارد البشرية نظرا لغياب إستراتجية واضحة معالة المعالم في هذه البلدان مما أفقر البحث العلمي والتنمية والنشر العلمي إلى أقصى الحدود.
3- معوقات سياسية وتنظيمية :
– تعانى معظم الجامعات العربية من البيروقراطية والمشكلات الإدارية والتنظيمية فضلا عن وجودة فجوة بينها وبين مشاركتها في المجتمع لعدم وجود جهاز يمكنه نشر البحوث الجامعية والتعريف بها في المجتمع لتحقيق أقصى استفادة منها .
– لا يلقى النشر اهتماما من القيادات العليا في الجامعات مما يضطر صناعة النشر العلمي في العديد من الجامعات إلى التراجع.
– وجود بعض الممارسات السياسية التي تؤثر على المؤسسات الأكاديمية والنشر الجامعي، منها تدخل السلطة في الأمور الأكاديمية مما يتناقض مع الحرية الأكاديمية وإمكانية التعبير عن الاختلاف حتى مع ممثلي السلطة السياسية ؛ فنجد تهميشا للكوادر البحثية التي لا تتفق وسياسية السلطة ، ونشر أبحاث غير صالحة للنشر بدافع المحسوبيات ، فضلا عن ضعف المخصصات المالية للبحث العلمي – وخاصة في العالم العربي – مما يؤثر سلبا على أنشطة البحث العلمي المختلفة وتطويرها، وكذلك على مؤسسات البحث العلمي. ([18])والواقع يؤكد أن نشاط دور النشر الجامعية يصطدم بمعوقات إدارية تحد من قدرتها على المنافسة ([19]).
عدم وجود استراتيجيات أو سياسات لمعظم الدول العربية في مجال البحث العلمي .
– غياب الإرادة عند صانعي القرار في معظم الدول العربية على الرقي بالبحث العلمي وجعله آخر اهتماماتهم إما لتوجيه من يوالهم ويحققون مصالحهم ،أو خوفا من المثقفين الذين سيكونون علقة في رقابهم بمراقبتهم وانتقادهم وفضحهم ،فهذه الطريقة يتمكنون من توجيه المثقف نحو طلب الشغل واللهث وراء المناصب ونسيانه الدور الذي يجب أن يقوم به.فإذا صنعت جيلا ضعيف المستوى التعليمي وهزيل في وضعه الاقتصادي يمكنك أن تستعبده وتستعمره.
– الرقابة على الإنتاج الفكري: يلاحظ على قوانين المطبوعات في بعض الدول، أنها تفرض قيودا على التداول والنشر لا تتناسب مع العصر الذي نعيشه الآن في ظل العولمة وتكنولوجيا الإعلام والاتصال وانتشار الفضائيات. ([20])
-تسييس الجامعات والمراكز البحثية تبعا لايديولوجية الطبقة الحاكمة وبالتالي تسخير هذه البحوث في ذكر الانجازات الهلامية أو البحث في توجهات النظام القائم حيث غياب الحرية لأسباب سياسية ثقافية واجتماعية والابتعاد عن الموضوعية في الطرح لأن الموضوعية قد لا تخدم الحاكم خاصة في المواضيع الحساسة فيسعى الباحث إلى تقزيم عمله وتزوير نتائجه لتروق للنظام حتى يجد ضالته ،حيث أن المجلات العلمية لا تنشر ولا تقبل حتى تحكيم الموضوعات النقدية البناءة التي تخدم البلد والتي لا تخدم النظام حيث تعمل المجلة على عدم النشر الخوف من إغلاقها أو عرقلتها او تشويه سمعتها .
– البرامج والمناهج في العالم العربي تعتمد على التلقين للطلاب وهذا ما أدي إلى قتل الإبداع والتفكير الناقد والنافع في العالم العربي، مما أدي بالباحث إلى إنجاز أبحاثه التي تعتبر تحصيل حاصل لضرورة ملحة كالحصول على منصب مالي لتحسين المستوى المعيشي والاجتماعي أو الترقية في العمل .
– أزمة الجامعات العربية بين الضغوط الخارجية للسير ببرامج ومناهج تنافي القيم والمعايير الاجتماعية للبلدان العالم العربي وتقزم الفرد العربي معرفيا ومنهجيا، بالإضافة إلى الفساد الداخلي سواء كان مالي حيث يتم صرف المال المخصص للجامعات والبحث العلمي في التظاهرات العلمية الصورية التي لا تجدي نفعا ،أو حفلات غنائية هابطة لا ناقة للباحث والناشر العلمي فيها ولا جمل.أو فساد أخلاقي علمي كالسرقة العلمية والفكرية التي نشا عليها الباحث وترعرع فيها وبالتالي لا يستطيع مقاومة هذا التغيير.
– عدم نشر المجلات العلمية لأبحاث مفيدة حيث يزيد الإقبال عليها من قبل الطلبة والأساتذة والباحثين ، وقد تكون لها مصداقية عظيمة على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي مما يؤهلها لأن تكون ساطعة ذات أهمية ووزن علمي كبير يستفيد منها الكل وخاصة صانعي القرار ،إلا أن هذا الأخير يستشير ويشترى الدراسات الجاهزة من المؤسسات والمراكز البحثية العالمية بأموال طائلة ليس للتنمية ولكن لإيجاد حل لمعضلة وقع فيها كالفساد والمحسوبية وغياب التنمية وظهور معارضة قوية تستهدف حكمه هنا يلجأ لهذه المراكز الغربية لتعطيه حلا لهذه الأزمة حتى يستطيع التحكم أكثر والبقاء لأطول فترة ممكنة في الحكم.
-نقص التسويق للمجلات سواء داخلية أو خارجية واكتفاءها بالإصدارات القروية الضيقة أو المناطقية .
– تقوقع النشر العلمي العربي في نطاق محدود والعجز عن الانتشار الواسع ،فمن النادر أن يترجم بحث عربي إلى اللغات الأخرى، وعدم الاهتمام بالإعلان والدعاية عن إصدارات النشر الجامعي ، فضلا عن عدم وجود شبكة توزيع لتصريف إصدارات دور النشر الجامعية ،وقد أدت كل هذه السلبيات التي لحقت بالنشر العلمي داخل الجامعات في الوطن العربي إلى عزوف الأساتذة عن النشر في مطابع الجامعة والبحث عن منافذ للنشر خارج الجامعات ، فضلا عن وجود نظرة من الاحترام والإجلال التي ينظر من خلالها الباحثون والأكاديميون العرب إلى المطبوعات الأجنبية. ليس لدينا سياسة استراتيجية واضحة للبحث العلمي. ([21])
4 – معيقات إيديولوجية واقتصادية ثقافية .
– أوضاع الباحثيين في العالم العربي ( المزرية) لا تمكنه من التفرغ لبحث علمي دقيق ومعمق يستطيع من خلاله الإدلاء بدلوه في مسار التطور العلمي بأفكار جديدة وأطروحات قد تفوق أو تضاهي الأطروحات لأمثاله في الدول المتطورة وحتى ابتكار وإبداع في مجال تخصصه بشيء جديد.حيث تجد الباحث في العالم العربي يعاني من أزمة السكن والأجر الزهيد لذا هذه العوامل تسبب في ركوده العلمي وبالتالي على انتاجاته الفكرية.حيث أضحى الأستاذ مثقل بتكاليف الحياة ، وبجداول التدريس مما يجعله مدرسا وليس باحثا وهذا ما يضعف بدوره من قيمة البحوث ونوعيتها وجديتها وأصالتها.
– غياب ثقافة المؤسسات الخاصة التي تعني بالبحث عن التراث أو التطوير العلمي والأكاديمي مما يجعل هذا العمل رهين حكومات معظمها ديكتاتورية قاتلة للبحث والابتكار والتقدم جاعلة البحث العلمي يخدم مصالحها غير عابئة بالعلم ( خوفها من المثقفين والعلماء )ناشرة للجهل الممنهج بغية التصرف في هذه الشعوب خدمة لمصالح غربية ضامنة لهذه الأنظمة .
– ومنها ما هو مرتبط بمسئولي هذه المؤسسة نظرا لتشبعهم بثقافة معينة فهم يعيقون أي نشر لا يتوافق مع ايديولوجاتهم ،حيث يوجد في العالم العربي من ينتمي للماركسية الشيوعية، ومنهم الفركوفوني ، واليساري والأنجلو سكسوني وبالتالي فكل منهم يرفض قبول المقالات التي لا تروق له لأنها معاكسة لفكره ونهجه، ومنهم متصلب لعرقه ولونه ويرى أن يجب قمع الآخرين إن كانت له الفرصة حتى يلغى لهم دورهم او يتمتع بكون عرقه هو الذي ينشر وينتج في غياب الآخرين.
-استعمال المحاباة والقرابة في الأمور العلمية وهذه الظاهرة شائعة في الوطن العربي ( مملكات علمية أو وراثية) فلا يهمهم العمل الجيد ولكن ترسيخ القبيلة أو العشيرة في البحث والنشر العلمي يلهمهم بالنجاح، بالإضافة إلى النشر بالمحسوبية كون الأفراد الناشرين لهم سلطة في البلد سواء كانت سياسية أو مالية أو عسكرية حيث أن بعض المجلات تتكرر فيها نفس الأسماء بمواضيع باهتة غير مجدية ،مما جعل هذه المجلات تراوح مكانها.
التعامل مع الإنتاج العلمي بالولاء والمحسوبية وغياب الموضوعية في قراءة و نشر المقالات العلمية التي تناسب البحث العلمي الجيد مما ، حيث تأخذ سمعة سيئة وتوصم هذه المجلة بأنها سيئة وتبقى بها هذه الصفة لا صفة بها حتى وإن أرادوا تحسينها.
– الاعتماد على العلاقات الشخصية والجهود الفردية في نشر البحث العلمي: يتسابق الناشرين خاصة منهم العرب للوصول لمختلف الهيئات العربية الحكومية منها والخاصة، بغرض توزيع منشوراتهم البحثية، من خلال العلاقات الشخصية، وعلى الرغم أن هذه الطريقة تعود بمكاسب كبيرة على الناشرين، إلا أنها لا تحقق مبدأ تكافؤ الفرص بينهم، فسوف يتمخض عن هذه الطريقة خسارة بعض الناشرين الذي لم يتمكنوا من الوصول غلى هذه الأماكن ([22]).
– التبعية الفكرية المقيتة للغرب حال دون بناء منظومة فكرية علمية خاصة بنا وانجاز أعمال تضاهي مثيلاتها في الغرب ،لأن التبعية كرست الجمود والخمول والتباهي والانبهار بالآخر ،مما جعل المؤسسات العلمية والنشرية في الحضيض بعدم قدرة الإنسان ( المفكر العربي) على التعبير عن خصوصياته الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، لأنه رهين المنتوجات الغربية بكل أصنافها حال دون استقلاليته في التفكير وبعدها في الإنتاج.
-ضعف ثقافة احترام وتقدير أخلاقيات البحث العلمي وظهور الغش والتزوير في الأبحاث مما قلل من مكانة المجلات العلمية في الوطن العربي وأظهرها بمظهر العاجز عن مسايرة التطور العلمي ،حيث أن معظم الكتابات تكون ساذجة بسيطة وتبتعد عن الجدية في البحث العلمي.
-غياب التشجيع بين الباحثين لعمل عمل جدي وجيد بروح التعامل وامتزاج الأفكار وتلاقحها لإخراج بحث أكثر قوة ومتانة يكون حلا لمعضلة أو مشكلة اجتماعية او اقتصادية أو سياسية يعاني منها المجتمع ، ففي هذه الحالة ينظر إليها نظرة احتقارية تقزيمية من قبل أهلها قبل القراء والغربيين.
– اجترار الأفكار من الدراسات الغربية وترجمتها والاستناد إليها في معالجة المواضيع وإن كانت القيم والثقافة مختلفتين ،فهنا العجز الفكري عن طرح الجديد الموائم للمجتمع المحلي يفقدها المصداقية.
– الاستهانة والاستحقار بكل ما هو إنتاج عربي وان كان ممتازا ومميزا واعتبار الدراسات الغربية مهما كانت وضيعة هي الأفضل، مما شكل حاجزا وتثبيطا نفسيا لكل ما هو إنتاج محلي انعكس على أهل الأفكار من طرحها وتشجيعها بين الناس .
– غياب مؤسسات إعلامية تنشر وتشهر الانتاجات المحلية العربية وترويجها للعالم بغية الاستفادة منها وكذا تمكين الباحث من إبراز شخصيته وذاته من بين الانتاجات الفكرية العالمية . والاكتفاء بتخصيص حصص للرقص والغناء والمسلسلات والأفلام الهابطة التي لا معني لها ،بل اعتبار السفاهة والتافه يعبر عن خصوصية وثقافة مجتمعاتنا لأننا لازلنا بعيدين عن العالم المتطور.
– شيوع فكرة الانهزامية بين الباحثين في الوطن العربي بأنهم لا يستطيعون الوصول على ما وصلت غليه الدول المتطورة فبهذا الفارق الزمني الكبير يصبح الباحث رهين قوت يومه.
قائمة المراجع:
- عمر أحمد همشري، مشكلات النشر العلمي في الوطن العربي ومعوقاته (الواقع والطموح)، ورقة مقدمة لصالح المؤتمر السعودي الدولي الثاني للنشر العملي المنعقد يومي 11-13 أكتوبر 2015، جامعة الملك سعود، الرياض، المملكة العربية السعودية.
- ورقة مقدمة لصالح المؤتمر السعودي الدولي الثاني للنشر العملي المنعقد يومي 11-13 أكتوبر 2015، جامعة الملك سعود، الرياض، المملكة العربية السعودية.
- رضا سعيد مقبل : النشر الجامعي في العصر الرقمي، مجلة البحوث كلية الآداب، الصادرة عن جامعة المنوفية، مجلد 85، أبريل 2011/4/1.
- تفرير اليونسكو للعلوم حتى 2030 ،2015منشورات اليونسكو، الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة،. http://en.unesco.org/open-access/terms-use-ccbysa-ar
- عبد الحسن الحسيني: الأبحاث في القطاعات المدنيّة (الإسرائيلية) والعربية في صحيفة النهار، ( 23/09/199).
- أنطوان زحلان ، التحدي والاستجابة ، مساهمة العلوم والتقانة العربية في تحديث الوطن العربي ، “المستقبل العربي”، السنة الثالثة عشرة، العدد 146 ، أبريل 1991.
- حسن حمدان الحكيم: الواقع التعليمي والثقافي في الوطن العربي، صحيفة الاتحاد، تاريخ النشر 15/12/2001، . http://www.alzatari.org/motamarat/2.htm تاريخ السحب 07/12/2018.
- أكرم الياس:هجرة العقول العربية للغرب،دار الجيل للطباعة، بيروت،1998.
- رابح بودبابة :العلوم الإنسانية والاجتماعية والبحث العلمي، مجلة الآداب والعلوم الإنسانية، العدد 07، نوفمبر إصدارات كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، قسنطينة،الجزائر، 2006.
- رضا سعيد مقبل : النشر الجامعي في العصر الرقمي، مجلة البحوث كلية الآداب، الصادرة عن جامعة المنوفية، مجلد 85، أبريل 2011/4/1.
- إبراهيم عيسي: أثار التخلف في البحث العلمي،دار الكتاب الحديث ،القاهرة،2009،).
- منى فاروق علي، أشرف البلقيني: تقرير حول النشر في العالم العربي لعام 2011، اتحاد الناشرين العرب ،مصر، الإصدار الأول، 2013.
- رؤوف عبد الحفيظ هلال: تسويق الكتاب العربي، دراسة للواقع واستشراف المستقبل، ورقة مقدمة لصالح المؤتمر العربي الأول الموسوم بمستقبل صناعة الكتاب العربي في القاهرة، المنعقد يومي 8-12 مايو 2005.
[1] – عمر أحمد همشري، مشكلات النشر العلمي في الوطن العربي ومعوقاته (الواقع والطموح)، ورقة مقدمة لصالح المؤتمر السعودي الدولي الثاني للنشر العملي المنعقد يومي 11-13 أكتوبر 2015، جامعة الملك سعود، الرياض، المملكة العربية السعودية، ص 3-4.
[2]– ورقة مقدمة لصالح المؤتمر السعودي الدولي الثاني للنشر العملي المنعقد يومي 11-13 أكتوبر 2015، جامعة الملك سعود، الرياض، المملكة العربية السعودية، ص 5.
[3] – رضا سعيد مقبل : النشر الجامعي في العصر الرقمي، مجلة البحوث كلية الآداب، الصادرة عن جامعة المنوفية، مجلد 85، أبريل 2011/4/1، ص 22-23.
[4]– عمر أحمد همشري، المرجع السابق، ص 4.
[5] – تفرير اليونسكو للعلوم حتى 2030 ،2015منشورات اليونسكو، الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، .ص 08، http://en.unesco.org/open-access/terms-use-ccbysa-ar
[6] – المرجع نفسه ، ص 08.
[7] – المرجع نفسه ، ص 10.
[8]– المرجع نفسه ، ص 14.
[9] – المرجع نفسه ، ص 16.
[10]– عبد الحسن الحسيني: الأبحاث في القطاعات المدنيّة (الإسرائيلية) والعربية في صحيفة النهار، ( 23/09/199)، ص 12.
[11] – تقرير اليونسكو حتى 2030، المرجع السابق، ص 15.
[12] – أنطوان زحلان ، التحدي والاستجابة ، مساهمة العلوم والتقانة العربية في تحديث الوطن العربي ، “المستقبل العربي”، السنة الثالثة عشرة، العدد 146 ، أبريل 1991، ص 4- 17.
[13] – حسن حمدان الحكيم: الواقع التعليمي والثقافي في الوطن العربي، صحيفة الاتحاد، تاريخ النشر 15/12/2001، . http://www.alzatari.org/motamarat/2.htm تاريخ السحب 07/12/2018
[14] – تقرير اليونسكو حتى 2030، المرجع السابق، ص 20.
[15] – أكرم الياس:هجرة العقول العربية للغرب،دار الجيل للطباعة، بيروت،1998، ص25.
[16] – تقرير اليونسكو حتى 2030، المرجع السابق، ص 18.
[17] – رابح بودبابة :العلوم الإنسانية والاجتماعية والبحث العلمي، مجلة الآداب والعلوم الإنسانية، العدد 07، نوفمبر إصدارات كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، قسنطينة،الجزائر، 2006، ص 24.
[18]– رضا سعيد مقبل : النشر الجامعي في العصر الرقمي، مجلة البحوث كلية الآداب، الصادرة عن جامعة المنوفية، مجلد 85، أبريل 2011/4/1، ص 28.
[19]– إبراهيم عيسي: أثار التخلف في البحث العلمي،دار الكتاب الحديث ،القاهرة،2009،ص10.
[20] – رضا سعيد مقبل : المرجع السابق، ص 22-23.
[21]– منى فاروق علي، أشرف البلقيني: تقرير حول النشر في العالم العربي لعام 2011، اتحاد الناشرين العرب ،مصر، الإصدار الأول، 2013، ص 75.
[22] – رؤوف عبد الحفيظ هلال: تسويق الكتاب العربي، دراسة للواقع واستشراف المستقبل، ورقة مقدمة لصالح المؤتمر العربي الأول الموسوم بمستقبل صناعة الكتاب العربي في القاهرة، المنعقد يومي 8-12 مايو 2005، ص 97.