دور صندوق النقد الدولي في ترسيخ مفهوم العولمة الاقتصادية
“الدول النامية انموذجاً”
م. مهند حميد مهيدي، كلية القانون والعلوم السياسية/ جامعة االأنبار، العراق.
بحث نشر في مجلة جيل الأبحاث القانونية المعمقة العدد 18 الصفحة 93.
المستخلص :توحي العولمة الاقتصادية بأن العالم الذي تشكل في التسعينيات قد أصبح عالماً بلا حدود إقتصادية، فالنظم الإقتصادية المختلفة أصبحت متقاربة ومتداخلة ومؤثرة في بعضها البعض، ولم تعد هناك حدود وفواصل فيما بينها، وان النظام الإقتصادي العالمي هو اليوم نظام واحد تحكمه أسس عالمية مشتركة، وتديره مؤسسات وشركات عالمية ذات تأثير على كل الإقتصادات المحلية،يتزعمها صندوق النقد الدولي الذي اضحى احد ابرز ادوات العولمة الاقتصادية، ان سياسة القروض ومايسمى بالمساعدات المالية الممنوحة من قبل الصندوق للبلدان النامية دائما تكون مقيدة بشروط صعبة وقاسية ومعظم هذه القروض تتوجه نحو تطوير قطاع الخدمات وقطاع الاستخراج بالدرجة الاولى وليس لتطوير القطاعات الانتاجية اي القطاع الصناعي والقطاع الزراعي ، وهذه السياسة تصب في خدمة مصالح البلدان الرأسمالية الكبرى وفي مقدمتها الولايات المتحدة ،لذا فأن معاناة البلدان النامية ستسمر في ظل وجود هذا الدور السلبي لصندوق النقد الدولي،الامر الذي يتطلب اعطاء دور اكبر لهذه البلدان في الاشراف على سياسة الاصلاح الاقتصادي بنفسها .
المقدمة:إن سقوط النظام الاشتراكي أدى إلى تحول العالم من ” نظام الحرب الباردة ” المتمركز حول الانقسام والأسوار إلى نظام العولمة المتمركز حول الاندماج وشبكات الإنترنت ” تتبادل فيه المعلومات والأفكار والرساميل بكل يسر وسهولة . وانتصار الرأسمالية على الاشتراكية أدى إلى تحول كثير من الاشتراكيين إلى الرأسمالية والديمقراطية باعتبارها أعلى صورة بزعمهم ـ وصل إليها الفكر الإنساني وأنتجه العقل الحديث حتى عده بعضهم أنه نهاية التاريخ.
ان تاسيس صندوق النقد الدولي جاء بهدف معالجة الاثار الاقتصادية والاجتماعية التي سببتها الحرب العالمية الثانية بالاقتصاد الاوربي وكذلك العمل على معالجة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه البلدان النامية . ان الاهداف المعلنة لهذه المؤسسة الدولية هي مشروعة وسليمة الا انه لم يتم الالتزام بها من حيث التطبيق ، فالتنظير للاهداف المعلنة شيء والتطبيق الفعلي لسياسات هذه المؤسسة شيء اخر ، وتحمل طابعاً متناقضاً في الشكل والمضمون ، ويعود السبب الرئيسي الى ان هذه المؤسسة الدولية كانت ولاتزال تعمل لصالح الاقتصاد الراسمالي العالمي وانقاذه من ازماتة الحتمية بشكل عام ولصالح الاقتصاد الامريكي بشكل خاص ، وليس لصالح اقتصاديات البلدان النامية ، وهذا هو طابع وجوهر التناقض لهذه المؤسسات الدولية.
إشكالية البحث
ظاهرياً يمارس صندوق النقد الدولي دوراً مهما وفاعلاً في مد يد العون للبلدان التي تعاني عجزاً في ميزان مدفوعاتها ولكن من حيث الجوهر فماهو الا اداة بيد الدول الكبرى ، ترسم سياساته وفق مصالحها ونحن بصدد توضيح هذه الاشكالية في بحثنا.
دوافع البحث
- أهمية الموضوع على الـساحة الدوليـة ، وتعرضـه لظـاهرة خطيـرة (العولمة),وما تفرزه من تأثير على العـالم بأكملـه، ويـنجم عنها الكثير من النتائج اقتـصاديا واجتماعيـا وثقافيـا وسياسـيا ً .
- المكانة التي يحتلها الصندوق كمصدر للتمويل الدولي ،ودوره في ترسيخ مفهوم العولمة الاقتصادية.
اهداف البحث:
يهدف بحثنا إلى تسليط الضوء على ما يلي:
.1التعرف على مفهوم العولمة الاقتصادية.
. 2 الأدوات التي يستخدمها صندوق النقد الدولي، من أجل نشر العولمة خصوصاً في البلدان النامية.
فرضية البحث:
ينطلق البحث من فرضية مفادها ان الاثر الذي يمارسه صندوق النقد الدولي في ترسيخ العولمة الاقتصادية – في الدول النامية خصوصاً- هو اثر سلبي اذ انه يسهم في تعميق مفهوم التبعية ويحولها من تبعية اقتصادية الى سياسية بمرور الزمن.
منهج البحث:
اعتمــدنا فــي بحثنا علــى المنهج التاريخي في وصف نشأة وتطور العولمة وصندوق النقد الدولي والمــنهج الوصــفي التحليلــي في بيان الدور الذي يمارسه الصندوق في نشر العولمة الاقتصادية .
المبحث الاول:اطار مفاهيمي(صندوق النقد الدولي والعولمة الاقتصادية)
المطلب الاول : لمحة عن صندوق النقدالدولي:
اولاً/ نشأة صندوق النقدالدولي:
تبلورت فكرة انشاء صندوق النقد الدولي في يوليو 1944 أثناءمؤتمر للأممالمتحدة عقد في بريتون وودز بولاية نيوهامبشيرالأمريكية عندما اتفق ممثلو خمس وأربعين حكومة على إطار للتعاون الاقتصادي يستهدفتجنب تكرار كارثة السياسات الاقتصادية الفاشلة التي أسهمت في حدوث الكساد الكبير فيالثلاثينات من القرن العشرين.
فخلال هذا العقد، حاولت البلدان المختلفة الدفاع عن اقتصاداتها بزيادةالقيود المفروضة على الواردات، ولكن هذا الإجراء لم يؤد إلا إلى تفاقم دائرةالانخفاض التي يتعاقب فيها هبوط التجارة العالمية والناتج وتوظيف العمالة. ومن أجلالمحافظة على الاحتياطيات المتناقصة من الذهب والعملات الأجنبية لجأت بعض البلدانإلى تقييد حرية مواطنيها في الشراء من الخارج، وقامت بلدان أخرى بتخفيض أسعارعملاتها، بينما فرض البعض الآخر قيوداً معقدة على حرية حيازة المواطنين للعملاتالأجنبية. على أن هذه الحلول أدت إلى نتائج عكسية، ولم يتمكن أي بلد من المحافظةعلى ميزته التنافسية لفترة طويلة. وقد أدت سياسات “إفقار الجار” هذه إلى تدميرالاقتصاد الدولي، فتناقصت التجارة العالمية تناقصاً حاداً وكذلك توظيف العمالةومستويات المعيشة في بلدان كثيرة[1].
ومع انتهاء الحرب العالمية الثانية، بدأت بلدانالحلفاء الرئيسية النظر في خطط مختلفة لإعادة النظام إلى العلاقات النقدية الدولية،وولد صندوق النقد الدولي في مؤتمر بريتون وودز حين وضع ممثلو البلدان المشاركةالميثاق أو اتفاقية التأسيسلمؤسسة دولية تشرف على النظام النقدي الدوليوتعمل على إلغاء قيود الصرف المرتبطة بالتجارة في السلع والخدمات وتحقيق استقرارأسعار الصرف[2].
وفي ديسمبر 1945، جاء صندوق النقد الدولي إلى حيزالوجود عند توقيع 44 بلداً علىاتفاقيةتأسيسه.
جدول رقم جدول رقم(1) الدول المؤسسة لصندوق النقد الدولي
| 1 أستراليا | 10 الدنمارك | 19 هايتي | 28 زيلندا الجديدة | 37 بريطانيا |
| 2 بلجيكيا | 11 الدومينيك | 20 هندوراس | 29 نيكاراغوا | 38 سلفادور |
| 3 بوليفيا | 12 إكوادور | 21 هند | 30 النرويج | 39 تشيكوسلوفاكيا |
| 4 كندا | 13 مصر | 22 العراق | 31 بنما | 40 أفريقيا الجنوبية |
| 5 تشيلي | 14 الولايات المتحدة | 23 إيران | 32 براغواي | 41 الإتحاد السوفياتي |
| 6 الصين | 15 أثيوبيا | 24 إيسندا | 33 هولندا | 42 أوروغواي |
| 7 كولومبيا | 16 فرنسا | 25 ليبيريا | 34 بيرو | 43 فنزويلا |
| 8 كوستاريكا | 17 اليونان | 26 لوكسومبرغ | 35 فيليبين | 44 يوغوسلافيا |
| 9 كوبا | 18 غواتيمالا | 27 المكسيك |
|
المصدر:احمد فرحات،صندوق النقد الدولي ودوره في تحديد سياسات الدول،عبر الموقع الالكتروني http://ahmadfar.blogspot.com/
ثانياً/أهداف صندوق النقدالدولي
الهدف الأساسي للصندوق هو تحقيق التعاون الدولي في الحقل الخاص بالنقود للتخلص من القيود على الصرف الأجنبي كي تستقر أسعار الصرف، وبذلك يمكن الموافقة على قبول عملات الدول الأعضاء في المدفوعات فيما بينها.
وقد اتفق على أن تلتزم كل دولة من الدول الأعضاء بسعر الصرف المحدد لعملتها ولا تسمح بتقلبات هذا السعر إلا في حدود +/- 1%, وسعر الصرف المحدد يكون على أساس الدولار الأميركي، وهو بالتالي مرتبط بالذهب وفقا لسعر معين.
يبلغ عدد الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي 188 دولة ويجتمع مجلس أعضائه مرتين في السنة.ويسعى إلى تحقيق تلك الأهداف من خلال آليات محددة، حيث ينص نظام الصندوق على أنه يجب على كل دولة عضو فيه أن تأخذ إذن الصندوق قبل خفض أو رفع قيمة عملتها، كما يجب عليها أن يكون لها حصة في أموال الصندوق تتكون من 25% ذهب و75% من عملة الدولة نفسها.
ويختص الصندوق بتقديم القروض إلى الدول الأعضاء لمعالجة العجز المؤقت في موازين مدفوعاتها، وبذلك يعمل على استقرار أسعار الصرف. ويرجع تحديد إمكانية الاقتراض وحقوق التصويت إلى حصة الدولة في أموال الصندوق، فالولايات المتحدة مثلا لها حصة تصويت بنسبة 23%، والمجموعة الاقتصادية الأوروبية مجتمعة لها حصة تصويت بنسبة 19%[3].
جدول رقم(2) مقدار القوة التصويتية لعدد من الدول الاعضاء في صندوق لنقد الدولي
| الولايات المتحدة | % | 23.1 | المملكة السعودية | % | 3.24 |
| ألمانيا | % | 6.02 | كندا | % | 2.95 |
| بريطانيا | % | 4.97 | الصين | % | 2.95 |
| فرنسا | % | 4.97 | مصر | % | 0.45 |
المصدر:احمد فرحات،صندوق النقد الدولي ودوره في تحديد سياسات الدول،عبر الموقع الالكتروني http://ahmadfar.blogspot.com
والحقيقة ان الولايات المتحدة الأميركية تملك المقدرة على النفوذ في هذا الصندوق، ونظراً لهذه الميزة، فإن واشنطن تعمد إلى دعم الدول التي تلتزم بالتحالفات معها، وتسعى لتقوية نفوذ أنظمة حليفة لها، أو نفوذ حاكم صديق، وبالمقابل تسعى لإضعاف نظام معادٍ لها عن طريق إزالة كل أشكال الدعم له
ثالثاً/ هيكلية صندوق النقد الدولي
يمثل مجلس المحافظين واللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية ولجنة التنمية المشتركة بين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، والمجلس التنفيذي، الهيئات العليا التي تحكم عمل الصندوق، فيما يشرف المدير العام ونوابه على المكاتب والإدارات المتخصصة والمنتشرة في مناطق مختلف العالم.
من ضمن تلك المكاتب يوجد مكتب التدقيق والتفتيش الداخلي، ومكتب الميزانية والتخطيط ومكتب الاستثمار.
وإلى جانب مكتب المعلومات والاتصال، لدى الصندوق عدة هيئات إدارية بينها إدارات الشؤون القانونية والأسواق النقدية والاستراتيجيات والسياسات والبحوث والإحصاءات وتنمية القدرات.
كما أن لديه إدارات مختصة بشؤون المناطق الجغرافية، بينها الإدارة الأفريقية، وإدارة آسيا والمحيط الهادي ومكتب صندوق النقد الدولي في أوروبا بالإضافة إلى إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وإدارة نصف الكرة الغربي[4].
المطلب الثاني: العولمة ونشأتها
اولا/نشأة العولمة
يمكن أن نعتبر العولمة بأنها نتاج مراحل من الزمن تطور فيها مفهوم العولمة و انتشر عبر أفراد المجتمع الدولي، و هو ما يؤكد لنا أن للعولمة تاريخا قديما. و لقد أصبح مفهوم العولمة أحد المفاهيم الأساسية لتحليل المعالم الرئيسية لها، و التي تتمثل في الجانب الاقتصادي و السياسي و الجانب الثقافي والاجتماعي، و لعل مما جعل العولمة تغرس آثارها في هذه الفترة التاريخية التي يمر بها العالم، هو انتشار و تعمق مفاهيم وآثار الثورة التقنية و التكنولوجية من جهة، و من جهة أخرى التطورات الكبرى التي حدثت في مجال الاتصال و التي أحدثت توسع في العالم من خلال تطورات الأقمار الصناعية و الحواسب الإلكترونية وبروز شبكة الانترنيت[5]، بكل ما تحمله من مزايا للإنسان وما تقدمه له كوسيلة اتصال عبركامل أنحاء العالم وعند معرفة النشأة التاريخية للعولمـةاذا حاولنا ان نتتبع النشأة التاريخية للعولمة يمكننا ان نعتمد على النموذج الذى صاغه رولاند روبرتسون والذى حاول فيه ان يرصد المراحل المتتابعة لتطور العولمة وامتدادها عبر المكان والزمان ، ونقطة البداية عند رولاند هى ظهور المجتمع القومى منذ حوالى منتصف القرن الثامن عشر يمثل بنية تاريخية فريدة وان الدول القومية المتجانسة تمثل تشكيلا لنمط محدد من الحياة ويمكن القول فى الحقيقة ان شيوع المجتمعات القومية فى القرن العشرين هو فعل من افعال العولمة[6]، و الذي يتمثل ببنيـة تاريخـة فريدة، و هذا كون أن قومية الدولة تتمثل في تجانس مجموعة من العوامل منها التجانس الثقافي، و من جهة أخرى فـإن إنتشار المجتمعات القومية في القرن العشرين هو فعل من أفعال العولمة، كما أن هناك عاملان مكونـان للعولمـة هما “الأفراد و الإنسانية[7]“. وبناءا على ما سبق من اعتبارات حـاول “روبرسـتون” صياغة نموذجه من خلال التطور الزمني التـاريخي و الـذي أوصلنا إلى الوقت الراهن، بتقسيمه إلى خمسة مراحل يمكـنسردها فيما يلي:
المرحلة الأولى : الفترة الجنينية
و قد بدأت هذه الفتـرة في أوروبا مع بداية القرن الخامس عشر و حتى منتصف القـرن الثامن عشر، و تعتبر هذه الفترة مرحلة نمو المجتمعات القومية، و إضافة للقيود التي كانت سائدة في القرون الوسطى، كمـا تعمقت الافكار الخاصة بالفرد و بالإنسانية، حيث بدأت فيها الجغرافيا الحديثة و شاع التقويم الغريغوري
المرحلة الثانية : فترة النشؤ
تعتبر هذه المرحلة، اللاحقـة للأولى حيث بدأت و استمرت في أوربا أساسا من متصـف القرن الثامن عشر حتى عام 1870 و ما بعده. و قد عرفت هذه الفترة تحول حاد في مفهوم الدولة المتجانسة الموحـدة، وأخذت في هذا الشأن تتبلور المفاهيم الخاصـة بالعلاقـات الدولية، و بالأفراد باعتبارهم مواطنين لهم أوضـاع معينـة داخل الدولة، و في هذا الشأن زاد المفهوم الأكثـر تحديـدا للإنسانية ، و زادت إلى حد كـبير الاتفاقيـات الدوليـة، ونشأت المؤسسات الخاصة بتنظيم العلاقات و الاتصـالات بين الدول، و بدأت مشكلة قبول المجتمعات غير الأوربية في المجتمع الدولي، و بدأ الإهتمام بموضوع القومية و العالمية.
المرحلة الثالثة : فترة الانطلاق
و تعتبر هناية المرحلة الثانية وبداية للمرحلة الثالثة حيث بدأت عام 1870 و استمرت إلى غاية العشرينيات من القرن العشرين، و فيها ظهرت مفاهيم كونية، مثل “خط التطور الصحيح و المجتمع القومي المقبول ، كما نشأت مفاهيم تتعلق بالهويات القومية الفردية، و تم في هذه المرحلة إدماج عدد من المجتمعات غير الأوربية في المجتمع الدولي، و بدأت عملية صياغة أفكار خاصة بالإنسانية ” حقوق الإنسان و محاولة تطبيقها، كما حدث تطور كبير في عدد و سرعة الأشكال الكونية بالاتصال، و نشأت في هذه المرحلة الحرب العالمية الأولى وعصبة الأمم.
المرحلة الرابعة : فترة الصراع من أجل الهيمنة
استمرت هذه المرحلة من العشرينيات حتى منتصف الستينات، حيث شهدت خلافات و حروب فكرية حول المفاهيم والمصطلحات الناشئة والمتعلقة بعملية العولمة، حيث بدأت مع مرحلة الانطلاق، كما شهدت هذه الفترة صراعات كونية حول أشكال و صور الحياة المختلفة[8]، و فيها تم التركيز على حقوق الإنسان نتيجة حوادث الحرب التي تم فيها استعمال القنبلة الذرية على اليابان و بروز دور الأمم المتحدة.
المرحلة الخامسة : فترة عدم اليقين
بدأت هذه الفترة مـع مطلع الستينات و أحدثت اتجاهات و أزمات في التسعينيات، كما أدت إلى إدماج العالم الثالث في المجتمع العالمي، وتعمقت فيها القيم ما بعد المادية، كما شهدت المرحلة هناية الحـرب الباردة،[9] وانتشار الأسلحة النووية، و توسعت المؤسسـات الكونية و الحركات العالمية. و قـد واجهـت المجتمعـات الإنسانية خلال هذه الفترة و ما بعدها مشاكل عديدة منـها تعدد الثقافات و تعدد السلالات داخل المجتمع الواحد، كما ظهرت الحقوق المدنية و أصبح النظام الدولي أكثـر سـيولة حيث أصبحت معظم الشعوب تتغنى بحماية الأقليات في إطار حقوق الإنسان، و انتـهى النظـام الثنائي القومية و أصبح المجتمع المدني العالمي يحظى باهتمـام بالغ.
ثانياً/مفهوم العولمة
العولمة :mondialisation أو الكوكبة : globalization تعني ، حسب قاموس وبستر ، إكساب الشيء طابع العالمية ، وجعل نطاقه وتطبيقه عالمياً ، ولكن هذا المفهوم الموحي بالبراءة لا يلبث أن يتكشف عن مخاطر كبيرة تقف وراءها قوى شرسة، ترفع مصالحها فوق كل اعتبار وتنظر إلى العالم كله على أنه مساحة مفتوحة، أو ينبغي أن تكون مفتوحة أمامها، وتستخدم القوة لفرض تلك المصالح وما يرافقها ويتمخَّض عنها من تهديد على الآخرين ولحماية ما تسفر عنه مما يحقق أهدافها، وهي بذلك تضفي هيمنتها الشاملة على عصرنا الحاضر.
وتعد العولمة Globalization من أهم المتغيرات العالمية المعاصرة بكل ما تحمله من تجليات و حقائق و أوهام و مخاطر و يبدو أن المدى الكبير فى التغيرات الثقافية و الاقتصادية الناجمة عن العولمة قد جعل بعض المفكرين يتوقعون حدوث تغيرات عميقة فى نظم التعليم الجامعى فى ضوء العولمة،و تؤكد بعض المقترحات على زيادة الوعي بالثقافات الأخرى و ينادى البعض الآخـر بضرورة الحفاظ على الهوية الثقافية، و الخصوصية الحضارية فى ظل هذا العالم المفتوح و ظاهرة العولمة ليست ظاهرة جديدة ، حيث إن الحضارة الإنسانية طوال التاريخ تتوسع و هى ظاهرة فى نفس الوقت فى حالة انتقال دائم من موقع الى موقع آخر[10].
ثالثا / آليات العولمة آليات العولمة عبارة عن مجموعة من الميكانيزمات والعمليات التي تؤدي إلى الاندماج في العولمة، وهي نوعين:
- 1. الآليات أو الوسائل التقنية
عبارة عن مجموعة من الأسس التكنولوجية التي تقوم عليها العولمة، وتتمثل في:
* حدوث تقدم تقني هائل في وسائل المواصلات البرية والبحرية والجوية. مما نجم عنه اختصار المسافات الجغرافية، وسرعة الاتصال بين أرجاء العالم، وتوسيع نطاق المبادلات العالمية.
* حدوث ثورة تكنولوجية كبيرة في وسائل الاتصال: كالهاتف، والفاكس، والأقمار الاصطناعية، والإنترنت. مما زاد من الروابط والاتصال بين مناطق العالم (قرية عالمية واحدة).
* ظهور وسائل جديدة في مجال الإعلام: كالصحافة الإلكترونية، والتلفزة الرقمية. مما سهل بروز مجتمع الإعلام، والتجارة الإلكترونية، والمعاملات المصرفية والمالية والاقتصادية عن بعد[11].
- الاليات الاقتصادية:
هي جملة من الإجراءات التي تقوم بها الدول والمؤسسات الدولية لتسهيل الاندماج في العولمة، وتتمثل فيما يلي: تخفيض رسوم الجمارك، ومنح حوافز للرساميل الأجنبية بمراجعة قوانين الاستثمار، وتشجيع التنافسية اعتمادا على معياري الجودة والمواصفات الدولية، وإلغاء مراقبة الدولة للاقتصاد بالتخلي عن سياسة التأميم والتخطيط الموجه، وخوصصة القطاعات الإنتاجية بتفعيل المبادرة الحرة، ونهج اقتصاد السوق، وإجراء مفاوضات لتحرير التجارة العالمية[12].
المبحث الثاني: الاثار الاقتصادية لبرامج الصندوق النقد على البلدان النامية
يبدو ان برامج الأصلاحات الأقتصاديه، وسياسه التثبيت الأقتصادي والتكيف الهيكلي في عدد من الدول وبخاصة البلدان الناميه، والبلدان العربيه من ضمنها، تسهم في عولمه السياسه الأقتصاديه، تحت الأشراف المباشر لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي اللذان يعملان وفق مصالح الدول المتقدمه “الدول الكبار” صناعيا ومصالح الدول المنظمه (لنادي باريس ونادي لندن)* ، التي تحتكر السوق “والبعض من الباحثين ينعتها “استعمار السوق” ويخضع الحكومات والشعوب لعولمة قوى السوق المنفلته “كما يذهب الى ذلك بعض المفكرين”.
المطلب الاول/ماهية برامج الاصلاح الاقتصادي
اولاً/مفهوم برامج الاصلاح الاقتصادي
يرد مفهوم الإصلاح الإقتصادي كتعبير عن السياسات التي تعمل على جعل النفقات متناغمة مع ما هو متاح من موارد وذلك من خلال إيجاد توليفة من السياسات المالية والنقدية والتجارية وسعر الصرف لضمان وجود طلب كلي يتلاءم وتركيبة العرض الكلي وباعتماد إجراءات تعمل على تحفيز قطاعات السلع والخدمات فضلاً عن اعتماد سياسات اقتصاد جزئي تستهدف تحسين الكفاءة في استخدام الموارد من خلال إزالة تشوهات الأسعار وتعزيز المنافسة وتحقيق السيطرة الإدارية [13].
بشكل عام يمكن القول أن الموجة العالمية الراهنة للإصلاح الإقتصادي أخذت ترتكز بالأساس على تفعيل آلية السوق الحر، وتقليص دور الدولة في الاقتصاد و التوجه نحو العولمة ، وهو ما يعني بشكل واضح إن الإصلاح يعني تحرير الأسواق وإبعاد الدولة عن المجالات الإنتاجية وجعل القطاع الخاص محور التنمية الاقتصادية، وهو اتجاه قديم نادى به رواد الفكر الرأسمالي منذ عهد آدم سميث، وبهذا أصبح الإصلاح الاقتصادي كما تفهمه المنظمات الاقتصادية الدولية وتنادي به هو التحول إلى الرأسمالية، ويبدأ الاصلاح بما يسمى خطاب النوايا ( letter of intention )الذي توجهه الدولة إلى صندوق النقد الدولي متضمناً مناقشات مستفيضة بين السلطات الحكومية والصندوق تتركز على خصوصية الوضع الإقتصادي للدولة ، وتلتمس الدول والبنوك الدائنة من خلاله جدية الدولة المدينة والرغبة في تبني برنامج للتصحيح الإقتصادي فتقوم على أثره بمنح الدولة المدينة التسهيلات اللازمة لإعادة جدولة ديونها بشروط ميسرة والحصول على قروض جديدة لتمويل التنمية الاقتصادية فيها
ثانياً/ سياسات الإصلاح الإقتصادي
ان المسؤول عن تطبيق آلية الاصلاح هي المشروطية المتقاطعة التي يتقاسمها كلامن صندوق النقد والبنك الدوليين أذ يتخذ التعاون بين المؤسستين شكلا نظاميا مؤسسيا، ففي آذار 1986 تم استحداث آلية تسهيل التكييف الهيكلي لدى الصندوق والتي تطورت في ايلول 1987 الى تسهيلات التكييف الهيكلي المعزز ومن ثم اصبحت وثيقة الاطارالسياسي تعد بأشراف مشترك بين البنك وصندوق النقد الدوليين. لذلك يمكن تصنيف البرامج الاصلاحية من حيث الطبيعة الاقتصادية إلى ، إصلاحات اقتصادية كلية ، واصلاحات اقتصادية جزئية.
يتبنى صندوق النقد الدولي عند تقديم القروض للدول النامية ما يسمى بــ(القاعدة الشرطية)* بمعنى التزام الدول المعنية التي تطلب تسهيلاته بمجموعة من التغيرات الهيكلية على مستوى الاقتصاد الوطني،
أما من حيث السياسات فتصنف إلى سياسات جانب الطلب وأخرى بجانب العرض ومن حيث الأهداف المتوخاة تصنف إلى إجراءات الاستقرار الاقتصادي وإجراءات النمو وتحقيق الكفاءة الاقتصادية، أما من حيث المدة الزمنية فإنها تصنف إلى سياسات قصيرة الأجل وأخرى طويلة الأجل ولكن الشائع في الأوساط الاقتصادية انها تصنف الى :
1:- سياسات التثبيت أو الاستقرار الاقتصادي(Economic stabilization policies )
تعرف سياسات التثبيت الإقتصادي على أنها “عدد من السياسات الاقتصادية الكلية الهادفة إلى تصحيح الإختلالات المالية والنقدية وإزالة حالة عدم التوازن بين الطلب الكلي والعرض الكلي، بهدف الحفاظ على مستوى معين من الأداء الإقتصادي أو تحسين ذلك المستوى مع إعادة تشكيل عناصر السياسة الاقتصادية باتجاه نظام اقتصاد السوق ، إذ توظف هذه البرامج ثلاثة من الجوانب الأساسية للسياسة الاقتصادية و هي، السياسة المالية والسياسة النقدية وسياسة سعر الصرف.
2 :- سياسات التكييف الهيكلي (Structural adjustment policies)
تمثل هذه السياسات القسم الأهم من برامج التكييف الهيكلي، وقد نشأت هذه السياسات مع استحداث البنك الدولي قروض التكييف الهيكلي ، إذ تفرد بتعميم هذه السياسات والإشراف عليها حتى عام 1986 ، عندما قام صندوق النقد الدولي هو الاخر باستحداث تسهيلات التكييف الهيكلي ،إن هذه السياسات كما هو الحال بالنسبة لبرامج التثبيت الإقتصادي تستهدف تحقيق الاستقرار في ميزان المدفوعات و تقليل العجز الذي يعاني منه ،ومعالجة مشكلة الديون الخارجية ولكن من خلال الثتأثير في جانب العرض ويعرف التكييف الهيكلي[14] Structural adjustment بأنه ( برنامج لتغيير مسار الاقتصاد ، بهدف الحد من الإختلالات الداخلية والخارجية أو إزالتها لضمان نمو اقتصادي من خلال إجراء تغيرات في السياسة الاقتصادية تهدف إلى زيادة العرض الكلي).
المطلب الثاني/آثار برامج الاصلاح الاقتصادي على البلدان النامية
شكلت وتشكل البلدان النامية اليوم طرفاً اقتصادياً رئيساً تابعاً للنظام الراسمالي وهي في علاقة اقتصادية غير متكافئة مع هذا النظام ، وان البلدان النامية تواجه مشاكل اقتصادية واجتماعية عديدة ويعود سبب ذلك الى الهيمنة والتبعية للبلدان الراسمالية ولازالت هذه الاسباب مستمرة وتزداد سوءاً وبأساليب متعددة سواء كان ذلك بشكل مباشر او غير مباشر .
ان من اهم المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه البلدان النامية هي مشكلة البطالة والفقر والعوز وانحطاط المستوى المعاشي للغالبية العظمى من المواطنين ، وتفشي الامية والتخلف ، وتدهور مستوى الانتاج المادي وخاصة في القطاعات الانتاجية ومنها القطاع الزراعي والقطاع الصناعي ، وتدهور مستوى الخدمات وخاصة في ميدان الصحة والتعليم[15].
ان من اخطر المشاكل التي تواجه البلدان النامية اليوم هي مشكلتين رئيسيتين وهي مأزق المشكلة الغذائية ، ومأزق المديونية ، وان التركيز على هاتين المشكلتين الرئيسيتين نابعاً من اثر وخطر هاتين المشكلتين على مستقبل شعوب البلدان النامية ، وان وضع الحلول والمعالجات الجذرية وعلى اسس علمية سليمة يجب ان تصب في صالح شعوب البلدان النامية ، وهذا يشكل المفتاح الهام والرئيس لتطور اقتصاديات البلدان النامية، ويساعد على النهوض بالقطاعات الانتاجية وهي الزراعة والصناعة من اجل خلق الانتاج المادي وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل التبعية الاقتصادية والسياسية للغرب الراسمالي وبالتالي يمكن معالجة البطالة والفقر والامية وغيرها من المشاكل الاخرى في البلدان النامية .
لقد أراد الغرب الراسمالي ومؤسساته الدولية ووفق الاستراتيجية المعدة اتجاه البلدان النامية والتي تهدف الى الاستمرار في تعميق المشاكل الاقتصادية والاجتماعية وفي مقدمة هذه المشاكل هي مشكلة المديونية ( داخلية – خارجية ) والمشكلة الغذائية واستخدامها كادوات ضغط سياسية واقتصادية واجتماعية من اجل تحقيق اهداف متعددة وغير مشروعة ومنافية للديمقراطية ، وفي مقدمة هذه الاهداف غير المشروعة هو الاستحواذ على ثروات شعوب البلدان النامية وفرض نهجا اقتصاديا – اجتماعيا محددا ، وهذا النهج لايعبر عن مصالح الغالبية العظمى من شعوب البلدان النامية ، بل يعبر عن و يخدم مصالح الغرب الراسمالي ومؤسساته الدولية ” وحلفاؤهم ” و ” اصدقاؤهم ” في حكومات البلدان النامية.
وتبرز مشكلة المديونية لتشكل عبئاً اقتصادياً وسياسياً خطيراً على البلدان النامية،ومديونية الدول النامية في حقيقة الامر ماهي الا فخاً ومأزقاً اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً تم التخطيط له مسبقاً وتم اعداده ف الدهاليز المظلمة للغرب الرأسمالي ومؤسساته الماليه االدوليه وعلى رأسها صندوق النقد الدولي.
ان من اهم الاسباب الرئيسة التي ادت الى تنامي معدلات المديونية الخارجية للبلدان النامية تكمن في غياب التكافؤ في العلاقات الاقتصادية بين المركز والاطراف وخاصة فيما يتعلق باستيراد السلع الراسمالية والغذائية والدوائية ، وباسعار مرتفعة من قبل الاطراف وتنامي معدل الانفاق العسكري وبشكل مرعب لغالبية البلدان النامية ، وهروب رؤوس الاموال الوطنية وباساليب عديدة من بعض البلدان النامية الى البلدان الراسمالية .
جدول رقم(3) تطور حجم المديونية الخارجية للبلدان النامية خلال المدة من 1955-2010
| السنوات | حجم المديونية(مليار دولار) |
| 1955 | 6 |
| 1970 | 75 |
| 1980 | 379 |
| 1985 | 970 |
| 1990 | 1,022 |
| 1995 | 1,341 |
| 2000 | 2,563 |
| 2005 | 2,623 |
| 2008 | 3,713 |
| 2010 | 500000 |
الجدول من اعداد الباحث بالاعتماد على: رمزي زكي، التاريخ النقدي للتخلف، عالم المعرفة، الكويت،1987،ص213.
يلاحظ من الجدول رقم (3) مايلي :-
ازدياد حجم المديونية الخارجية خلال 30 عاما ب 162 مرة ، وخلال 55 عاما ب833 مرة ،ايضاً حدوث تنامي سريع لخدمة الديون وان هذه المديونية لم تحقق شئ ايجابي وملموس لا لحياة الفقراء من شعوب بلدان اسيا وافريقيا وامريكا اللاتينية ولا لاقتصادها الوطني .كما سببت هذه المديونية المفرطة بتشديد التبعية والتخلف للبلدان الراسمالية .
لقد ادت المديونية الخارجية للبلدان وغيرها من المشاكل الاخرى الى جعل هذه البلدان تدور في فلك الامبريالية وهذا سيؤدي الى المزيد من الاغراق في الديون . كما انه سيبقي على المستوى المنخفظ لانتاجية مجموع العمل الاجتماعي ،وكما يلاحظ ان الغالبية العظمى من البلدان النامية ستظل عاجزة عن تسديد الديون وخدمة الديون حتى لو ” باعت ” مواطنيها كسلع حية للطغمة المالية الحاكمة في الغرب الرأسمالي . ونستنتج من هذة الاجراءات ان النهج الذي يتبناه صندوق النقد الدولي على صعيد الاستدانة الخارجية يجبر البلدان المدينة على التخلي عن الدعم المالي للسلع الضرورية في حياة المواطنين كالخبز والرز والذرة والشاي والسكر والزيت والمشتقات النفطية وغير ذلك من السلع التي تشكل القوت اليومي للناس . ويلزمها بتخفيض عملتها النقدية مقابل العملات الاجنبية كي تصبح المواد الخام والسلع الاخرى المصدرة الى الخارج باقل ثمن. كما يلزم البلدان المقترضة بتقليص الانفاق على القطاعات الخدمية كالصحة والتعليم والاسكان والضمان الاجتماعي. وبالمقابل يطالب صندوق النقد الدولي البلدان المدينة بزيادة الضرائب على الخدمات اليومية كالماء والكهرباء والنقل والاتصالات وما شابهها .
ان السياسات التي يتبناها صندوق النقد الدولي تهدف الى تحويل البلدان المقترضة الى اسواق مفتوحه لتصريف البضائع الراسمالية باسعار عالية وتخلق الظروف الموضوعية لتحويل الاقتصاد القائم على التخطيط والتوجيه المركزي الى اقتصاد سوق راسمالي تعبث به الراسمالية المتوحشة التي لا تعرف سوى المزيد من الارباح الجشعة،فالاصلاحات التي يفرضها صندوق النقد الدولي على البلدان المدينة لا تتلائم مع بيئتها الاقتصادية وهي في الغالب غير قابلة للتطبيق .
المطلب الثالث:انعكاسات العولمة على الاقتصاد العربي
ان اساس انطلاق ظاهرة العولمه اقتصادي، قادته الشركات الكبرى في البلدان المتقدمه للسيطره على البلدان الأخرى وخصوصا البلدان الناميه، لما يتوفر في هذه البلدان من فرص استثماريه، وموارد طبيعيه مهمه، واسواق كبيره وايدي عامله رخيصه، بالأضافه الى مستويات ضريبيه منخفضه ان لم تكون معدومه، وكذلك غياب الرقابه التي تمارسها مؤسسات المجتمع المدني حول البيئه والتلوث وغيرها وأن وجدت، فهي ضعيفه الفعاليه في هذه البلدان. وفي ظل هذا النشاط الأقتصادي، لقوى العولمه.
البلدان النامية ومنها الاقطار العربية التي تتميز اقتصادياتها بالضعف وعدم القدرة على المنافسة مع الدول الرأسمالية المتقدمة في السوق الدولي تعاني من الاستغلال الذي يتمثل بخروج جزء جزء من الفائض الاقتصادي المتحقق من عمل اهل القطر ليذهب الى الدول الصناعية من خلال التجارة غير المتكافئة[16]،وكذلك تحويل ارباح الاستثمارات الاجنبية سواء كانت مباشرة او غير مباشرة الى دول الشركات القائمة بالاستثمار.ان حرية انتقال رأس المال ستؤدي الى فقدان البلدان العربية الى مقادير كثيرة من رأس المال العربي بسبب هجرته او تهريبه الى الخارج.مما يعيق من التنمية الاقتصادية العربية ويؤدي الى ربط الاقتصادات العربية بالاقتصاد الرأسمالي اي تبعية الاقتصادات العربية للاقتصادات الرأسمالية المتطوره ان الدول النامية ومنها الكثير من الاقطار العربية مكبلة بقيود االديون الخارجية والتخلف التكنولوجي مما يعني عدم قدرتها على تجاوز هذه القيود خصوصا اذا ماعلمنا ان مصدر اموال الاستثمار الاجنبي في عالم اليوم هو الشركات الكونية اضافة الى كونها مصدر التقنية المعززة بحقوق الملكية الفكرية واحتكاراها لهذه التقنية لوحدها خصوصاً اذا ماعلمنا ان شركات الدول الصناعية السبع الكبرى قد انفقت على البحث والتطوير(345) مليار دولار في عام 1996 فقط وبالمشاركة مع الدول الرأسمالية في بعض المجالات كابحاث الفضاء والفيزياء والهندسة الوراثية التي تعكس تطبيقاتها في حقل العمل تطورا للاقتصادات الرأسمالية المتقدمة وحكراً على شركاتها اذ تضم هذه الدول السبع اكبر خمس مجموعات مالية من اكبر المجموعات المالية في العالم ان لم تكن هي الوحيدة في العالم على الاطلاق كما انها تضم (37) شركة تامين كبرى من مجموع (47) شركة تامين كبرى على مستوى العالم اما على مستوى الشركات المتخصصة بدراسات الاستثمار فتوجد(3) منها في الولايات المتحده وواحدة فقط في هونغ كونغ على مستوى العالم وفي مجالا الاتصالات فهناك (19) شركة كبرى في الدول السبع من (22) شركة كبرى على مستوى العالم وفي نشاط المعلوماتية توجد(6) شركات عملاقة في الولايات المتحده و(3) اخرى في اليابان[17]
يشير برنامج الأمم المتحده الأنمائي لعام 1999 الذي خصص لقضايا العولمه وبعد ان يصنف التقرير 174 دوله من دول العالم الى فئات:[18]
دول ذات تنميه بشريه عاليه وتضم 45 دوله، ودوله ذات تنميه بشريه متوسطه وتضم 94 دوله، ودول ذات تنميه بشريه منخفضه وتضم 35 دوله، ومؤشرات التقرير وتصنيفاته على “درجات” لكل دوله ثلاث مؤشرات:
- نصيب الفرد من الناتج القومي الأجمالي (معدلات القوه الشرائيه بالدولار)
- العمر المتوقع عند الولاده (الجانب الصحي في البلد)
ج. الحاله التعليميه (معدل معرفة القراءه والكتابه، معدل القيد في مراحل التعليم)
ومع التطور السريع الذي شهده الاقتصاد العالمي وخصوصا في العقدين السابقين والذي شهد ميلاد نظام جديد يتسم بخصخصة جميع الشركات المالية ورفع الحواجز الكمركية وتحرير التجارة الداخلية والخارجية والغاء الدعم للافراد والمؤسسات والدول،ظهرت العولمة كمرحلة متطورة ومتقدمة للنظام الاقتصادي الرأسمالي وكانت نتيجة للمراحل التي مرت بها البشرية كالتطور الكبير في ثورة المعلومات والاتصالات والشركات القومية العابرة للقارات والتي تغلغلت في البلدان النامية واستطاعت وخلال السنوات الماضية من نهب وسرقة مقدرات الشعوب وامتصاص دماء الفقراء ومحدودي الدخل من خلال توسعها في اقتصادياتها حيث بلغت وتعاظمت كثيراً على حساب البلاد النامية حيث بلغت اجمالي ايرادات اكبر 500 شركة في العالم حوالي 45% من الناتج المحلي الاجمالي واستحوذت على 40% من حجم الصادرات الدولية و80% من مبيعات العالم تتم من خلالها[19] .
وكان للعولمة الاقتصادية وخصوصاً المالية منها آثاراً اقتصادية مدمرة على اقتصاديات الدول النامية كالتقلبات الفجائية لرأس المال حيث تعاظم انسياب هذه الاموال وبشكل كبير وتعرض البنوك للأزمات وسيادة اجواء المضاربات وما يتولد عنها من هروب لرؤوس الاموال الوطنية للخارج وغسيل الاموال والتي شكلت نسبة كبيرة على مستوى العالم واقتربت من 4 ترليون دولار عام 2012 وهي الاموال القذرة التي تتولد من مصادر غير شرعية ،وحدوث الازمات المالية وعمليات الخداع التي تتعرض لها بشكل مستمر بتوفير رؤوس الاموال لها حيث تتميز الدول النامية بسمات عديدة كضآلة حجم السوق وضعف السيولة والتقلبات الشديدة بالاسعار وغيرها[20].
المبحث الثالث: دور الصندوق في توسيع مفهوم العولمة الاقتصادية وآفاق المستتقبل
تشكلت من داخل العلاقات الاقتصادية الدولية مؤسسات جديدة لها سلطة فوق قومية (Supranational)تتجلى بالأساس في (صندوق النقد الدولي، البنك الدولي، المنظمة العالمية للتجارة) وتترجم مفهوما وإيديولوجيا ليبرالية من خلال الأسس التي اعتمدتها للنظام النقدي الدولي وللسياسات المالية والاقتصادية والتجارية، إنها سلطة معنوية في المقام الأول .
وتشكل هذه المؤسسات الثلاثة على وجه الخصوص القيادة المركزية للنظام الإقتصادي العالمي الجديد، وهي تنتمي لمدرسة فكرية واحدة وتقع تحت سيطرة القوى الأكبر الفاعلة على الصعيد العالمي. فالعولمة وضعت حيز التنفيذ من قبل هذه المؤسسات المذكورة مضاف إليها المنظمة من أجل التعاون والتنمية الإقتصادية .
اذ تقوم هذه المنظمات الإقتصادية بدور فاعل في قيادة العولمة بمختلف أبعادها والتنظير لها، كما أن هذه الهيئآت الدولية هي الموجه الرئيسي لسياسة العولمة وتضغط على الدول للعمل بتوجيهاتها.والذي يهمنا هنا هو صندوق النقد الدولي ومدى الدور الذي يمارسه في ترسيخ العولمة الاقتصادية.
المطلب الأول: الصندوق ودوره في ترسيخ العولمة الاقتصادية
يقوم صندوق النقد الدولي بدور رئيسي في تأكيد أهمية العولمة وترسيخها والإعداد لوحدة العالم في مختلف المجالات، وذلك عبر آليات عمله والقواعد الملزمة التي ينشئهاوتتجلى هذه المساهمة بالخصوص من خلال الوظائف والدور الموكل له والمفاهيم الأساسية التي يستند إليها، ذلك أنه يترجم مفهوما وإيديولوجيا رأسمالية ليبرالية في مجال الإقتصاد الدولي. وتتجلى مساهمة الصندوق بخصوص هذا المجال في تجسيد العولمة وتحرير المبادلات التجارية الدولية.
بدأ صندوق النقد الدولي إعماله في 1 آذار من عام 1947 ، وكان عدد أعضاءه حينها 30 عضواً ، لقد عرفت فترة الثلاثينات من القرن العشرين تقلبات عنيفة في أسعار الصرف لعملات الدول المختلفة والتي كان لها آثار ضارة على اقتصاديات هذه الدول كما أن هذا التقلب قد شجع على اشتداد حركة المضاربة لذا كان هدف الصندوق هو تجنيب الدول المختلفة ، وبخاصة الدول الصناعية عودة هذه التقلبات في أسعار صرف عملاتها[21].
اولاً/عولمة النظام المالي والنقدي
تشكل العولمة المالية أكثر النشاطات الإقتصادية عولمة وذلك بعد بروز الأسواق المالية العالمية،اذ كانت عالمية الطابع وقد اهتمت الدول المنتصرة في الحرب العالمية الثانية بوضع قواعد ومؤسسات دولية الطابع لضبط النظام النقدي العالمي.لكن رغم الطابع العالمي للأسواق المالية قبل التسعينات، إلا أنها لم تكن معولمة حيث ظلت في العموم وحتى بداية عقد التسعينات تدار من قبل الدول إدارة وطنية، وبالاشراف المباشر للمؤسسات المصرفية المحلية.
ما استجد خلال عقد التسعينات هو قيام أسواق مالية عابرة للحدود، وخارجة عن الاطار الرسمي، ويغيب عنها أي تحكم من قبل الدول. فالدول تراقب عن بعد، وربما مازالت غر قادرة على التدخل، بيد أنها حتما لم تعد قادرة على أن تتحكم أو تقنن حركة الأسواق المالية العالمية.
لقد أصبح صندوق النقد الدولي منظمة عالمية بما للكلمة من معنى، كما أن نفوذه زاد توسعا نتيجة لترسيخ مبادىء مدونة حسن السلوك وتكثيف برامج التقويم الهيكلي، ورفع عدد الإستشارات السنوية مع الأعضاء، كما أن ارتفاع حجم المديونية أعطى لصندوق النقد الدولي صلاحيات تخترق الحدود الوطنية وتقلص بالتأكيد من سيادة الدول الأعضاء .[22]
وتمثل مخططات استقرار الإقتصاد الكلي وبرامج إعادة الهيكلة التي يشرف عليها صندوق النقد الدولي أداة قوية وفاعلة لإعادة تشكيل الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للملايين من البشر، ذلك أن إعادة الهيكلة أدت في أغلب الحالات إلى تقليص المداخيل الحقيقية وتدعيم نظام التصدير القائم على اليد العاملة الرخيصة وبالتالي فهي ذات أثر مباشر في عولمة ظاهرة الفقر.
لقد كان لسياسة صندوق النقد الدولي المتمثلة في خطط التقشف المالي وفتح الحدود ، وعمليات الخوصصة في ما يزيد عن سبعين دولة مدينة في العالم الثالث وشرق أوربا، أن فقدت هذه الدول بتطبيقها لهذه الإجراءات السيادية الإقتصادية وسلطة الرقابة على السياسة الجبائية والمالية، وأجبرت على تنظيم المصارف المركزية والتخلي عن مؤسسات عامة وبمعنى آخر وجدت نفسها تحت وصاية اقتصادية وسياسية في شكل حكومة موازية مكونة من المؤسسات المالية الدولية وموظفيها[23] .
وقد ساعد تطبيق برامج إعادة الهيكلة على عولمة السياسات الاقتصادية الكلية تحت الرقابة المباشرة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، اللذين يعملان كما هو معروف، بالتنسيق مع المصالح القوية بنادي باريس ولندن ومجموعة الثماني*G8 . ويقوم هذا الشكل الجديد من الهيمنة الذي يمكن تسميته “إستعمار السوق”، بتطويع وإخضاع شعوب وحكومات العالم إلى اللعبة المغفلة لتفاعلات هذه السوق. وهي وضعية، لم يعرف التاريخ لها مثيلا، مما يدفع إلى التساؤل بشدة وإلحاح عن مصير هذا النظام.
لقد خلقت العولمة المالية دولتها الخاصة الفوق قومية، وهذه الدولة مرتبة ومنظمة بأجهزتها بقنوات التأثير وبوسائل الحركة الخاصة بها، عن طريق المؤسسات المالية الدولية وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي.
فهذه المؤسسات الأربعة تتكلم بنفس الصوت الذي تعكسه كبرى وسائل الإعلام لتعظيم قوة السوق لدرجة الهوس، هذه الدولة العالمية هي سلطة بدون مجتمع، وهذا الدور الجديد محمول من طرف الأسواق المالية والمؤسسات العملاقة وكنتيجة لذلك فالمجتمعات إن كانت موجودة فهي مجتمعات بدون سلطة.
فسلطة العولمة المالية يجسدها واقع هذه المؤسسات المذكورة، فالقرارات تتخذ من قبل مؤسسات “بريتون وودز” ومن قبل المنظمة العالمية للتجارة حيث أن الشعوب لم تعد تراقب أي شيء فالبنك الدولي لا يحدد فقط الإختيارات الماكرو اقتصادية، ولكنه يفرض التزامات وشروط أخرى مرتبة تحت اسم حسن التسيير أو الإدارة الحاكمة[24].
فصندوق النقد الدولي أصبح يؤدي دورا تقويضيا، فلقد تحول إلى حارس لرأس المال وبالتأكيد في الدول النامية وشرق أوربا، ومهمات مؤسسات “بريتون وودز” تكمن اليوم في فرض الليبرالية وإدارة تعويم العملات وإخضاع اقتصاديات العالم الثالث والبلدان الشرقية لوازع مطلق هو خدمة الدين بدل احتواء الأزمات التي تصيب العلاقات المالية والنقدية الدولية.
لقد تنامى دور صندوق النقد الدولي وصلاحياته منذ إنشائه وطور مبدأ المشروطية في مجال حقوق السحب، ليفرض رقابته على اقتصاديات الدول الأعضاء في حال العجز الكبير في ميزان المدفوعات، كما طور البنك الدولي أيضا هذا الإتجاه في مجال القروض والمساعدات، وحدث التطور الأهم في عمل هاتين المؤسستين على إثر صدور مقررات مجلس الإدارة لعام 1979 والتي أكدت على مبدأ المشروطية وتطبيق مفهوم التصحيح الهيكلي، وتوسيع التعاون فيما بين الصندوق والبنك في مجال الرقابة على السياسات الإقتصادية والتزام الدول المدينة بها والتدخل في إعدادها ضمن إطار برنامج التتبيث والتكييف الهيكلي .
إن صندوق النقد الدولي يمتنع عن تقديم القروض والمساعدات المالية للدول التي تخرج عن مسار النظام الإقتصادي العالمي، وتقوم من خلال إعطائها هذه القروض بإلزام الدول بانتهاج سياسة اقتصادية ومالية ونقدية تصب في النهاية في إطار حرية اقتصاد السوق وانفتاح الأسواق والعولمة المالية.
وخير ما نستشهد به في مجال إثبات ظاهرة العولمة المالية هو الإتفاق المتعدد الأطراف الخاص بالاستثمارات ( AMI) والذي تمت صياغته بمنتهى السرية في إطار منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OCDE) من قبل ممثلي أغنى دول العالم وفي غياب دول الجنوب،ذلك الاتفاق يعكس إرادة السلطات الخاصة المهيمنة في فرض قانون عبر وطني جديد لخدمة العولمة الرأسمالية، فهذا الاتفاق يسعى لأن يكون الانتقال الحر لرؤوس الأموال مطلقا، ويعتبر أن كل إجراء تتخذه الدولة هو إجراء مزعج للشركات الخاصة، ومن شأنه أن يشكل موضوعا للطعن والإلغاء أمام المحاكم باسم الشرعية الدولية الجديدة، كما لا تستطيع الدول إبداء أي تحفظ على هذا الاتفاق،حيث لا تملك التخلص منه إلا بعد إخطار مسبق مدته 20 سنة، فهو في الحقيقة اتفاق يعطي كامل السلطات للمستثمرين في وجه الحكومات.
ثانياً: تحريـر التجـارة الدولية
كان هدف الصندوق الخروج بالتجارة من مسالكها الثنائية وجعلها تجارة متعددة الأطراف وذلك لتحقيق نمو متوازن للتجارة العالمية .وقيامها على أساس مبادىء التبادل المتكافىء والتوزيع العادل لثمار المبادلات التجارية الدولية قد واجه مقاومة شديدة ومتواصلة وخصوصا من قبل الدول الصناعية المتقدمة التي امتلكت على الدوام الوسائل الكافية التي تمكنها من تعويض شروط المنافسة الكاملة وخلق ما يعرف بـ”ظاهرة الفشل السوقي”*، فهذه الدول تحديدا هي التي ابتكرت وصممت عبر التاريخ مختلف أنواع السياسات الحمائية والحواجز التجارية الجمركية وغير الجمركية، وحتى عندما أخذ عدد كبير منه البلدان النامية حديثة العهد بالإستقلال لمنهج إحلال الواردات أو لسياسة الإعتماد على الذات ولجأت بسبب ذلك إلى استخدام السياسات الحمائية فإنها لم تكن تمارس أكثر من ردة فعل على عملية التبادل التجاري الجائر ولالغير المتكافىء وعلى التخصص المفروض عليها في تقسيم العمل الدولي وعلى المرحلة الكلونيالية التي مورست خلالها كل صنوف النهب لثروات هذه البلدان والتخريب الذي لحق بناها الإقتصادية الوطنية التقليدية.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه المبادىء هي مبادىء عامة واسترشادية، وكلها تهدف إلى تحرير المبادلات التجارية، وذلك بالتحكم في السياسات الوطنية ولا سيما سياسات الدول الضعيفة المجبرة على التكيف والتخلص من أي إجراء يوصف بالحمائية،تفاديا للعقوبات المنصوص عليها، وبذلك تصبح المنظمة بمثابة سلطة مدنية من إنتاج الدول الصناعية الكبرى مهتها عولمة وتطبيق إيديولوجية واضحة على مجموع المعمورة وهي حرية التجارة كمقياس يعلو فوق كل الإعتبارات الإجتماعية والثقافية والدينية. وتطبيقا لإتفاق مراكش، فمنظمة التجارة العالمية مكلفة بإنجاز برنامج طويل في اتجاه تحرير التجارة الدولية يتضمن على الخصوص، قواعد المنافسة، تحرير الصفقات العمومية والاستثمار، وتهدف هذه البنود إلى تفكيك المؤسسات الوطنية القطاعية مثل قطاع الاتصالات الذي قررت المنظمة فتحه للمنافسة في فبراير 1997 والتنافس على الصفقات العامة التي تشكل الغالب مابين 10 و15 % من الدخل القومي. وبعد توقيع اتفاقية الغات عام 1994 وإنشاء منظمة التجارة العالمية، دخل النظام الاقتصادي العالمي مرحلة جديدة في تطوره، حيث أكد الإعلان” أن الوزراء يؤكدون تصميمهم على العمل من أجل تحقيق انسجام شامل أكبر للسياسات في مجال التبادل والنقد والتمويل ، بما في ذلك التعاون بين منظمة التجارة العالمية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي من أجل هذا الهدف[25].
في ظل هذا التوجه العام للتجارة الدولية، بهذه الوتيرة السريعة، فإن الدول مرشحة عما قريب لفقدان كل أشكال الرقابة أو الحماية سواء في قطاع الزراعة، لأوالنظم التربوية، أو الموارد الطبيعية، الصحة، الأدوية، حتى التنوع البيئي. وبتعبير آخر فإن المنظمة العالمية للتجارة، مدعومة بمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، تقوم بسلب الدول والمواطنين أبسط مواصفات السيادة.
ورغم الهاجس الأمني المسيطر على العالم منذ أحداث 11 أيلول/سبتمبر فإن العولمة الاقتصادية في تصاعد مستمر خصوصا وأننا نعيش عصر التكتلات و التجمعات الاقتصادية الاقليمية الكبرى(منظمة التبادل الحر لبلدان أمريكا الشمالية NAFTA – الإتحاد الأوروبي- تكتل الأسيان…) هذا بالإضافة إلى انتشار مناطق التجارة الحرة وتكثيف العمل باتفاقيات التبادل الحر .
المطلب الثاني : آفاق المستقبل لدور الصندوق في ترسيخ العولمة
ان المتغيرات الدولية التي شهدها المدة الاخيرة من القرن العشرين والممثلة بأنهيار الاتحاد السوفيتي وتفكك حلف وارشو وتحول معظم دول المنظومة الاشتراكية الى دول تأخذ بالليبرالية واقتصاد السوق وما تبع ذلك من فقدان دول العالم النامي حليفهم الستراتيجي ،كل ذلك فسح المجال واسعاً امام مؤسسسات بريتون وودز وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي ليمارس تأثيره ودوره بما يجعله يفرض سياسته الاقتصادية الرأسمالية على الدول واتضح هذا الدور بشكل جلي أبان الازمة المالية التي عصفت بدول جنوب شرق اسيا عام 1997 ليبدأ سيناريو الضغط والاكراه من خلال توجيه المضاربين الدوليين ولاسيما الامريكيين الى اسواق عملات الدول المراد تركيعها اقتصادياً،ففي اغلب الاحيان تؤدي المضاربة على عملة دولة معينة الى تصدي تلك الدولة للدفاع عن عملتها ،الى ان تفقد دفاعاتها الاقتصادية الواحدة تلو الاخرى وينجم عن ذلك هبوط في قيمة العملة المحلية وتضحي بدون احتياطات اجنبية وعاجزة عن تسديد ديونها ولاسيما القصيرة الاجل وبذلك ستضطر الدولة الى اتخاذ قرارها بالارتماء في احضان صندوق النقد الدولي لتمويل وتسديد عجزها[26].
تتحكم في مستقبل صندوق النقد الدولي رؤى متباينة لمعالجة اوضاعه،تراوحت بين رؤية البلدان المتقدمة الرأسمالية ورؤية اخرى معارضة منطلقة من البلدان النامية،اختلفت تلك الرؤى الى حد كبير من حيث الفلسفة والسبل المنتهجة في الاصلاح ومايترتب على ذلك من آثار اقتصادية واجتماعية.
ففي الوقت الذي يشيع فيه الصندوق رؤية يريد لها ان تكون اقتصادية صرفة الا ان اجراءاتها تفضح بواطنها الايديولوجية، لتبرز وجهة النظر الاخرى المغايرة تماماً وتسعى الى تثبيت قواعد عامة للتنمية معتمدة على الامكانات الداخلية وعلى النحو الذي يحسن موقع هذه البلدان من تقسيم العمل الدولي تلك هي وجهة النظر البديلة.
اذ تطالب العديد من الدول الاعضاء في الصندوق بأتخاذ اجراءات عاجلة لتعزيز دور الصندوق في الاشراف على الاقتصاد العالمي ودعت الصندوق الى مزيد من دراسة الخلل في التوازن الاقتصادي العالمي وسياسات اسعار الصرف.
ويؤكد بعض المحللين ان الصندوق لايمكن ان يتمتع بالتقدير في الاقتصاد العالمي مستقبلاً حتى يشعر جميع اعضاءه ان وجهات نظرهم بشأن قرارات السياسة المالية العالمية يتم الانصات اليها و،في هذا السياق صرح وزير المالية الروسي اليكسي كودرين بالأتي:طالما ينظر الى الصندوق كمنظمة تتخذ فيها جميع القرارات من جانب عدد صغير نسبياً من البلدان الغنية وتعلن بعد ذلك بأسم المجتمع الدولي،فأن عدم الثقة بالصندوق ستستمر في مناطق كثيرة من العالم كما ان مستقبل الصندوق مهدد بسبب النزاع حول اعطاء دور اكبر للاقتصادات الناشئة في صندوق النقد الدولي وتحذر الدول الصاعدة انها لن تقدم المزيد من الاموال للمؤسسة الدولية دون اعطاءها دور اكبر في قيادة الصندوق[27].
وكان الصندوق قد وعد بأجراء تغيير على ملكية الحصص وعلى تعديل قوة التصويت للدول الاعضاء بحلول يناير 2015 لكن المناقشات حول الاصلاح لم تبدأ،كما انه من غير المتوقع تقديم اقتراحت محددة حول كيفية ادارة الصندوق.
كل نظام جاء الى حيز الوجود حاول ان يكون النظام الذي ينتظره الجميع ويمنع الاخطاء التي وقعت في النظام الذي قبله لكن صندوق النقد الدولي ظهرت به ثغرات عديدة ابرزها انه لم يستطع مساعدة العالم وخصوصاً الدول الضعيفة في التخلص من الازمات المالية وهذا يدل على انه من اواجب تطويره لمواكبة الكوارث ودراستها قبل وقوعها او البدء بالبحث عن نظام جديد يتمتع بالقوة والاستمرار والصمود في وجه العواقب التي قد تواجهه[28].
يبدو ان المستقبل بخصوص صندوق النقد الدولي يبدو اكثر قتامةً فلايزال الصندوق اداة طيعة بيد الدول الكبرى فهي التي تتحكم بمسار القروض وشروط منحها للدول التي تعاني عجزاً في موازين مدفوعاتها،فتحولت القروض من اداة لتحقيق التنمية الاقتصادية الى نقمة تسهم في تعميق مفهوم التبعية للدول المتحكمة بالصندوق.فالصندوق ومن ورائه هو من يضع الشروط ومن يرسم السياسات للبلدان المقترضة ومن يشرف على تنفيذ تلك الشروط دون اي تدخل من البلد المعني.لذا فأن سياسات الصندوق بحاجة الى اعادة نظر لتكون اكثر شفافية واكثر انصافاً في منح القروض.
الخاتمة:
مرً سبعون عاماً على قيام صندوق النقد الدولي، وخلال هذه الفترة حاول الصندوق النهوض بميزان المدفوعات في البلدان النامية، فكانت النتيجة مخيبة للآمال، وكانت أوجه الفشل السياسية خطيرة، تتعلق بعدم الإستقرار السياسي داخل الدولة، وهددت تلك النتائج بإنهيارٍ إقتصادي شامل. هذه المحاولات العديدة والتي منيت بالفشل، أفقدت صندوق النقد الدولي مصداقيته لدى شعوب البلدان النامية، خصوصاً وأن هذه الشعوب هي التي دفعت ثمن فشل الصندوق غالياً.
لقد عزا البعض فشل المؤسسة النقدية الدولية إلى الفساد الإداري والسياسي والإقتصادي التي تعيشها الدول النامية، وذلك في معرض دفاعهم عن الصندوق، لكن كيف يمكن لمنظمة تملك موظفين إقتصاديين كبار، لديهم باع طويل في وضع الإستراتيجيات، ويقومون بتدريب صانعي السياسيات المالية في العالم، أن ترتكب هذا القدر الهائل من الأخطاء؟، وهل يعقل أنه لا يتم تداراك تلك النتائج المأساوية؟. ومن جهة أخرى، إن القروض التي يقدمها الصندوق للدول، إنما هو مرتبط بموفقها السياسي من القضايا التي ترتبط بمصالح الولايات المتحدة الأميركية،وبناء عليه، أن التجربة تفيد بأن لصندوق النقد دوراً غير معلن عنه، ألا وهو الحفاظ على مصالح الدول الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية، التي تعاملت مع الصندوق وكأنه من غنائم الحرب.
وفي ختام بحثنا هذا، لا ندعو إلى محاربة صندوق النقد الدولي، بقدر مانحاول تحديد المشكلة ليتم إستنباط الحلول لها بما يصب في صالح شعوب العالم، لذلك إن إصلاح صندوق النقد الدولي يمثل حاجة إقتصادية وسياسية ملحة، وتتطلب تعاوناً من جميع دول العالم، فدول العالم النامي ومنها الدول العربية، مدعوة إلى تشكيل جبهات سياسية وإقتصادية، لتستطيع من خلالها إنتزاع حقوقها من أجل حصولها على قوة تصويتية أكبر تؤثر عبرها في القرارات الصادرة عن الصندوق، وهذا الأخير يجب عليه أن يأخذ بعين الإعتبار تداعيات مشروطيته على الأوضاع الإجتماعية لدى الدول، وأيضاً إن صندوق النقد مدعو إلى إعادة النظر بجدول الديون المفروضة على الدول، والتي تشكل عقبة أمام التنمية المستدامة لها.
الاستنتاجات والتوصيات
الاستنتاجات:
- ان سياسة الولايات المتحدة الامريكية وسياسة صندوق النقد الدولي هي واحدة ومتطابقة من حيث المبدأ ، وان الهدف الرئيس لهذه السياسات هو العمل على تصدير وفرض الرأسمالية على شعوب العالم وباساليب وسياسات غير شرعية وغير ديمقراطية ، وبنفس الوقت العمل على تقويض الانظمة الوطنية الرافضة لنهج الامبريالية الامريكية وتحت ذرائع واهية وكاذبة.
- ان سياسة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي فشلت في ايجاد حلول جذرية لازمة المديونية الخارجية ، ولأزمة المشكلة الغذائية ومعالجة العجوزات المالية في ميزانية الحكومة والميزان التجاري وميزان المدفوعات في البلدان النامية.
- لقد فرض صندوق النقد الدولي وبتوجيه ورعاية واشراف من قبل الولايات المتحدة الامريكية نهجاً سياسياً واقتصادياً – اجتماعياً محددا ومؤدلجا على شعوب البلدان النامية وتحت عناوين عديدة ومنها على سبيل المثال ((سياسة الباب المفتوح)) و ((سياسة العلاج بالصدمة)) و ((الليبرالية الجديدة)) و ((وصفة صندوق النقد الدولي)) وغير ذلك ان هذا النهج المفروض والمؤدلج كان ولايزال غير ملائم مع مصالح الغالبية العظمى من شعوب البلدان النامية ، وغير معبر عن طموحات وتطلعات هذه الشعوب.
التوصيات:
- ينبغي على البلدان النامية وحلفائها النضال من اجل قيام نظام اقتصادي عالمي جديد يقوم على مبدأ المشاركة الفاعلة والمتكافئة بين الدول الاعضاء في رسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية والمالية ، واتخاذ القرارات وبما يخدم مصالح شعوب هذه الدول ، وان تقوم العلاقات الاقتصادية والتجارية … على اساس التكافؤ والمنفعة المشتركة.
- من الضروري على الدول الاعضاء في صندوق النقد الدولي وغيرها من الدول ، وعلى الاحزاب الوطنية واليسارية من ان يطالبوا بالقيام بتغيرات جذرية في طبيعة وعمل وهدف ونشاط وقوانين هذه المؤسسة الدولية وبما يخدم ويضمن مصالح جميع الدول.
- يجب ان تكون القروض غير مشروطة بشروط قاسية سياسية كانت ام اقتصادية ويجب ان توجه الاستثمارات الاجنبية في البلدان النامية نحو تطوير القطاعات الانتاجية وخاصة القطاع الصناعي والقطاع الزراعي ومن خلال ذلك سوف تتم معالجة البطالة وتعزيز الاستقلال الاقتصادي للبلد ، والعمل المتوازن على تطوير البنية التحتية لهذه البلدان وبالنتيجة يتم تحقيق الرفاهية والاستقرار لشعوب هذه الدول.
[1]الهادي خالدي، المرآة الكاشفة لصندوق النقد الدولي، المطبعة الجزائرية للمجلات و الجرائد، الجزائر 1996، ص40.
[2]. الهادي خالدي، مصدر سبق ذكره، ص49.
[3] محمد عبد الشفيع عيسى،صندوق النقد الدولي “آاليات تعميق ازمة الديون”،مجلة المنار،العدد الرابع والخمسون،حزيران 1989،ص72.
[4]. محمد عبد لشفيع عيسى،مصدر سبق ذكره،ص74.
[5]عبد الخالق عبد الله: العولمة جذورها وفروعها ,, عالم الفكر ,, الكويت ,, المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب ,, المجلد الثامن والعشرون , العدد الثاني ,, أكتوبر – ديسمبر 1999 ,, ص- 41.
[6]حسين علي الفلاحي,العولمة الجديدةابعادها وانعكاساتها,كلية الاعلام،الجامعة العراقية,ط1,الاردن،2014،ص8.
[7]خضر عباس النداوي,العولمة-العولمة-المضامين-الدلالات،مجلة الحكمة،بيت الحكمة،العدد16،بغداد2000،ص47.
[8]السيد ياسين،في مفهوم العولمة،ندوة العرب والعولمة،مركز دراسات الوحدة العربية،ط3،بيروت،2000،ص25.
[9] خضر عباس النداوي،مصدر سبق ذكر،ص49.
[10]Malcolm Walters:- ,, 1995 ,, Globaluzation ,, London ,, Routledge ,, P. 66
[11]هيفاء عد الرحمن التكريي،آليات العولمة الاقتصادية وآثارها المستقبلية في الاقتصاد العربي،دار الحامد للنشر والتوزيع،عمان،2010،ص ص 7-11.
[12].المصدر نفسه،ص12.
* نادي باريس جماعة غير رسمية من الدول المتقدّمة اقتصادياًّ التي تسعى لإيجاد حلول للدول المثقلة بالديون وتواجه مشكلات في سداد ما عليها من ديون . ويوافق الدائنون عادة على إعادة جدولة الديون المستحقّة لهم . بدأ هذا النادي نشاطه في عام 1956 عندما اجتمعت الأرجنتين مع الدول الدائنة في باريس . أطلق عليه هذا الاسم لأن هذه الاجتماعات تعقد عادة في باريس وتكون عادة برئاسة مسؤول من وزارة الخزانة الفرنسية . ، وتعني بالانجليزية : Paris. Clubاما نادي لندن: فهو على عكس نادي باريس ، ليس لنادي لندن وجود صريح أو أهمية كنادي باريس ، ففي بعض الأحيان ، تجتمع لجان خاصة ، تضم بعض المصارف الرئيسة الدائنة ،في الحالات التي يكون فيها الوضع في دولة ما مدينه للمصارف التجارية الدولية ، للبحث معه في عقد أتفاق ينضم التزاماته المالية من جديد لعدم قدرته على تسديد ما بذمته من ديون سابقه .- ونادي لندن هو نادي شكلي يتألف من مجموعه من الدائنين التجاريين .-يضم نادي لندن (600 ) من البنوك التجارية من الدول الصناعية.للمزيد انظر:حسين عاس حسين الشمري، المؤسسات المالية الدولية الساندة ( نادي باريس ونادي لندن )،كلية الادارة والاقتصاد،قسم العلوم المالية والنقدية،جامعة بابل،2012،ص3.
[13] ابراهيم اديب ابراهيم ، برامج التكيف الهيكلي وأثرها في التنمية الاقتصادية لدول نامية مختارة ، رسالة ماجستير ، كلية الادارة والاقتصاد ،جامعة الموصل ، الموصل 2004 ، ص25.
* وصفة الصندوق يمارس صندوق النقد الدولي دوره في منح القروض للدول الاعضاء ولكن ضمن شروط تستهدف تحرير الاقتصاد، أي جعله يسير على مذهب الاقتصاد الرأسمالي الحر (اقتصاد السوق) مع إدماجه دمجاً عضوياً في النظام الرأسمالي العالمي. وأضحت المهمة المطلوبة هي تعديل مستوى الطلب الكلي في الاقتصاد الوطني وخفضه بما يتناسب مع مستوى العرض الكلي. والهدف الأكثر مباشرة لبرامج التصحيح التي يقترحها الصندوق هو تحسين وضع ميزان المدفوعات. والعلاج هو الوصفة (الروشيتة) التي يضعها الصندوق والتي تتضمن تحرير الاقتصاد، تخفيض سعر الصرف، تخفيض الإنفاق العام، بيع القطاع العام للقطاع الخاص، إلغاء الدعم.للمزيد انظر:عودت ناجي الحمداني،شروط صندوق النقد الدولي على البلدان النامية،الحوار المتمدن،على الرابط التالي: http://www.ahewar.org/debat/show.art
[14] سالم توفيق النجفي،الفقر وسياسات التكييفالاقتصادي والتغيير الهيكلي في الاقتصادات الزراعية العربية،مجلة دراسات اقتصادية،بيت الحكمة،بغداد،العدد1،1999،ص5.
[15].ابراهيم اديب ابراهيم،مصدر سبق ذكره،ص26.
[16] اسماعيل صبري عبدالله،العرب والعولمة،مركز دراسات الوحدة العربية،بيروت،1998،ص362.
[17] مجذاب بدر عناد الغريري،الاقتصاد العربي في ظل العولمة”نحو سبيل مناسب للتنمية الاقتصادية في الوطن العربي”،مركز الدراسات الدولي،جامعة بغداد،العدد47،كانون الاول2002،ص ص23-28.
[18] HUMAN DEVELOPMENT REPORT 1999, Published for the United Nations Development Programme, New York Oxford Oxford University Press 1999.
[19]ماجد احمد الزاملي،انعكاس العولمة على الاقتصاد العربي،شبكة الانترنت http://www.kitabat.com/ar
[20]احمد عبدالعزيز،جاسم زكريا،فراس عبد الجليل الطحان،العولمة الاقتصادية وتأثيراتها على الدول العربية،مجلة الادارة والاقتصاد،الجامعة المستنصرية،العدد86،2011،ص ص71-73.
[21] ابتهال محمد رضا ،علي عباس سميران،العولمة والمؤسسات المالية والنقدية الدولية،المجلة السياسية والدولية،الجامعة المستنصرية،العدد12،2009،ص57.
[22]عادل المهدي،عولمة النظام الاقتصادي العالمي ومنظمة التجارة العالمية،الدار المصرية اللبنانية،القاهرة،2004،ص ص 22-29.
[23] ابتهال محمد رضا ،علي عباس سميران،مصدر سبق ذكره،ص58.
* مجموعة الثمانية أو مجموعة الدول الصناعية الثمانية تضم الدول الصناعية الكبرى في العالم. أعضائها هم: الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، ألمانيا، روسيا الاتحادية، إيطاليا، المملكة المتحدة، فرنسا، وكندا. يمثل مجموع اقتصاد هذه الدول الثمانية 65% من اقتصاد العالم وأغلبية القوة العسكرية (تحتل 7 من 8 مراكز الأكثر أنفاقاً على التسلح وتقريباً كل الأسلحة النووية عالمياً). أنشطة المجموعة تتضمن مؤتمرات على مدار السنة ومراكز بحث سياسية مخرجاتها تتجمع في القمة السنوية التي يحضرها زعماء الدول الأعضاء. أيضاً، يتم تمثيل الاتحاد الأوربي في هذه القمم.للمزيد انظر ويكبيديا الموسوعة الحرة: http://ar.wikipedia.org/wiki//
[24]فاضل الشيخلي، مفهوم العولمة و نشأتها”، نقلا عن موقع:http://www.libyanwritersclub.com/arab/?p=1600
* يعرف الفشل السوقي بأنه الحالة التي يفشل فيها نظام السوق في تحقيق شروط الأمثلية عند تخصيص الموارد وبصورة أكثر تحديدا فإن فكرة الفشل السوقي في أدبيات الرفاهة تخص فكرة الكفاءة في تخصيص الموارد أي أنها لا ترتبط بفكرة العدالة في التوزيع. للمزيد انظر جوزيف ستكلتز ، العولمة ومساوئها ، ترجمة فالح عبد القادر حلمي ، مراجعة د. مظهر محمد صالح ، ط1 ، بيت الحكمة ، بغداد ، 2003 ، ص 16 .
[25]. ورويك موراي ، جغرافيات العولمة ، قراءة في تحديات العولمة الاقتصادية والسياسة والثقافية ، ترجمة د. سعيد منتاق ، الكويت ، السنة 2013 ، ص 309.
[26]حميد الجميلي،صندوق النقد الدولي بين فشل سياسات الماضي وتحديات ازمات المستقبل،مجلة ام المعارك،مركز ابحاث ام المعارك،العدد18،بغداد،1999،ص11.
[27]. ورويك موراي ، مصدر سبق ذكره،ص311.
[28] جوزيف ستكلتز،مصدر سبق ذكره،ص22.
