صدور العدد 17 من مجلة جيل الأبحاث القانونية المعمقة

 اخترنا لكم في العدد السابع عشر من مجلة جيل الأبحاث القانونية المعمقة، موضوعات متنوعة عالجت إشكاليات مستجدة في التشريعات العربية سيما في المجال الإداري والإقتصادي.

فتناول المقال الأول المستجدات المسطرية للتصويت على ميزانية الجماعات الترابية والمصادقة عليها في ظل القوانين التنظيمية الجديدة في المغرب؛ أما المقال الثاني فلقد توقف عند أغراض العقوبة الجزائية في الصفقات العمومية في القانون الجزائري؛ ليتفصل البحث الثالث في شرح أهمية ومزايا تطوير القضاء الإداري بصفة عامة والمصري على وجه التحديد سيما بالاستفادة من التكنولوجيا الحديثة.

كما اشتمل العدد على مقال تناول ضمانات التقاضي أمام المنظمة العالمية للتجارة، موضحا أهمية جهاز تسوية المنازعات في النظام الدولي التجاري وتأثيره الإيجابي على العلاقات الدولية التجارية ومقارنته بما كان عليه في ظل منظمة الجات.

ودائما في نفس سياق التحولات الاقتصادية والمتغيرات العالمية، تناول المقال الأخير من هذا العدد الإطار القانوني لتمويل ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التشريع الجزائري سيما بعد بروز مبادرات أطلقها الشباب وصغار المستثمرين في ظل الأزمة الإقتصادية وتراجع أسعار البترول.

وفي حين نجدد دعوتنا للباحثين الجادين لاثراء الأعداد المقبلة بمقالاتهم وأبحاثهم، فإننا نذكر بضرورة التحلي بالأمانة العلمية واحترام أخلقيات البحث العلمي، وأننا لن نتهاون أمام المقالات المنتحلة، بحيث لا زلنا نبلغ عن كل من يرسل مقالا مسروقا ونتابع مع المؤسسة التي ينتمي إليها إجراءات معاقبته.

ولا يفوتني في الأخير أن أشكر كل أعضاء لجنتنا العلمية الموقرة على صرامتهم في التحكيم وحرصهم الدائم على التأكد من أصالة البحوث وتصويب الأخطاء، على أمل أن نقضي على الممراسات التي شوهت سمعة الباحث العربي وقللت من أهمية وجدية البحوث العربية.

المشرفة العامة ومديرة التحرير/ د. سرور طالبي المل

حمل من هنا:مجلة جيل الأبحاث القانونية المعمقة العدد 17

تخلي أسرة تحرير المجلة مسؤوليتها عن أي انتهاك لحقوق الملكية الفكرية

لا تعبر الآراء الواردة في هذا العدد بالضرورة عن رأي إدارة المركز

 جميع الحقوق محفوظة لمركز جيل البحث العلمي © 2017