
تستمر مجلة جيل الأبحاث القانونية المعمقة في عددها الثامن بنشر أبحاث متخصصة في مختلف مجالات القانون الخاص والعام، بحيث إخترنا لكم مواضيع أثارت إشكاليات جديرة بالدراسة محاولة إقتراح حلول لها.
فكان البحث الأول حول ظاهرة خطيرة جدا تهدد إستقرار الدول ومنظومتها الإقتصادية، من خلال معالجة الآليـات القانونية والمؤسساتية للوقاية من الفساد ومكافحته في ظل القانون الجزائري 06-01 المعدّل والمتمم والذي تضمّن جملة من الآليات الموضوعية والإجرائية للوقاية ومكافحة وقمع هذه الآفة .
أما البحث الثاني فلقد توقف عند القيود الواردة على سلطات الضبط الإداري في ظل الظروف العادية والتي تخضع لمبدأ المشروعية وضرورة صدورها من جهة مختصة لأسباب يبرره الحفاظ على النظام العام و ذلك حتى لا تنقلب وظيفتها إلى وظيفة استبدادية تهدر حقوق الأفراد و حرياتهم .
وفي نفس السياق توسع البحث الثالث في الضمانات القانونية في مواجهة سلطة عقاب هيئات الضبط الاقتصادي الممنوحة للهيئات الإدارية المستقلة فيما يسمى بالوجه الجديد للدولة مع التركيز على ضرورة إحترامها للضمانات الأساسية للتقاضي سواء الموضوعية منها أوالإجرائية، محاولا الإجاية على العديد من الإشكالات القانونية التي يثيرها تطبيقها من الناحية الفعلية.
أما البحث الرابع فلقد تطرق لموضوع مرتبط بتطور وسائل التكنولوجيا الحديثة وله علاقة وثيقة بالحق في الصورة وللحماية الجزائية لهذا الحق في القانون الجزائري، والتي تتجسد في تجريم التقاط، نقل وتسجيل صور شخص ما في مكان خاص بدون موافقته، وكذلك من خلال تجريم حفظ أو بث أو استخدام أي تسجيل أو صورة أو وثيقة متعلقة بشخص أخر دون موافقته مع توافر القصد الجنائي، مع التركيز على العقوبات المقررة لكل حالة في التشريع الجزائري.
أما البحث الخامس، فلقد عالج أسس المسؤولية الجنائية الفردية في القانون الدولي مع التوقف عند أبرز الإتجاهات الفقهية وكذا أحكام المحاكم الجنائية الدولية .
وتناول البحث الأخير تطور فكرة التنمية المستدامة في المجتمع الدولي الحديث سيما بعد إنتهاء الحرب الباردة وتوجه المجتمع الدولي نحو الأحادية القطبية والتركيز على إيجاد سبل لاستمراريتها الدائمة مؤكدا على أن الصراعات بين الدول العظمى هي التي تؤدي إلى كبح عملية التنمية في المجتمع الدولي ككل و تدمير للاقتصاد الدولي.
ومع تجديد إلتزامنا بتقديم الأفضل والمفيد للباحثين وتوفير المادة العلمية الموثوقة، نجدد شكرنا لكل باحث ساهم بهذا العدد ولأسرة التحرير وللجنة التدقيق وللهيئة العلمية الإستشارية الموقرة التي أشرفت على التحكيم، فبكم يتسمر العطاء ومن خلالكم نلتمس النوعية.
والله الموفق في الأول والآخر
المشرفة العامة ومديرة التحرير/ د. سرور طالبي المل
لتحميل العدد يرجى الضغط على غلاف المجلة

الصفحة | |
|
9 |
|
11 |
|
37 |
|
51 |
|
69 |
|
83 |
|
103 |