توصيات مؤتمر الحق في بيئة سليمة في التشريعات الدولية الداخلية والشريعة الإسلامية

يعيش العالم اليوم أزمات متتالية تعصف بالأخضر واليابس ولا تذر أي شيئا آتت عليه إلا جعلته كالرميم وأخطر هذه الأزمات وأشدها وقعا على الإنسان التلوث البيئي.

ومن منطلق حرص مركز جيل البحث العلمي تم تحت رعاية وزارة البيئة اللبنانية مشكورة، تنظيم مؤتمرا دوليا حول: “الحق في بيئة سليمة في التشريعات الداخلية والدولية والشريعة الإسلامية تحت شعار البيئة أمانة للأجيال القادمة” بفندق رمادا بلازا ببيروت أيام 27-28- 29 ديسمبر/كانون أول 2013.  كان الافتتاح الرسمي للمؤتمر يوم الجمعة 27 ديسمبر 2013 في تمام الساعة الواحدة ظهرا بقاعة المؤتمرات بفندق رمادا بلازا بيروت بحضور سماحة مفتي زحلة والبقاع الدكتور خليل الميس (لبنان) والأمين العام لرابطات الجامعات الإسلامية الأستاذ الدكتور جعفر عبد السلام (مصر) وممثلي السلطات المحلية ومؤسسات إعلامية وحقوقية عربية؛ بمشاركة عشرة دول عربية و32 مؤسسة جامعية ممثلين من طرف ثمنين أساتذة وباحثين وأكاديميين ومفكرين وعلماء متخصصين. توزعت أوراق عمل المؤتمر على تسع جلسات علمية أكاديمية تناولت مواضيع متنوعة في مجال الحماية البيئية ودارت حول خمس محاور، استهل المحور الأول بـ” الإطار المفاهيمي” للحق في بيئة نظيفة وتناول المحور الثاني الحق في بيئة نظيفة في المواثيق الدولية وخصص المحور الثالث للحق في بيئة نظيفة في التشريعات الداخلية أما المحور الرابع فلقد تطرق فيه الباحثون للحق في بيئة نظيفة في الشريعة الإسلامية ليضيء المحور الخامس والأخير على المسؤولية القانونية للأفراد والمؤسسات الدولية تجاه حماية البيئة بين الشريعة الإسلامية والتشريع الوضع. أجمع الباحثون في نهاية المؤتمر على مجموعة من التوصيات تضمنها البيان الختامي الصادر عن اللجنة العلمية للمؤتمر المشكلة من:

د. سرور طالبي رئيس مركز جيل البحث العلمي ورئيسة المؤتمر. أ. د طارق السعدي – لبنان . أ. د صالح زياني من جامعة باتنة – الجزائر. د. عبد الحليم بن مشري من جامعة بسكرة – الجزائر. د. ذكرى الطائي من جامعة الموصل العراق. د. عبد السلام خلف الله البعباع من جامعة الزيتونة – ليبيا. د. عاقلي فضيلة من جامعة باتنة الجزائر د. مسفر بن علي القحطاني من المملكة العربية السعودية د. ماحي قندوز من جامعة تلمسان – الجزائر. د. بان الصائغ من جامعة الموصل – العراق د. عبد المجيد خليفة الكوت، من جامعة الزيتونة – ليبيا. د. نعيمة يحياوي من جامعة باتنة – الجزائر. د. أحلام صالح وهب من جامعة الموصل – العراق. د. عبد الرحيم محمد علي من جامعة الزيتونة – ليبيا. أ. عمر عبد الله الكروش – العراق أ. عبد الله محمد هنانو   – سوريا وقبل أن نشرع في التوصيات، ترى اللجنة باسمها ونيابة عن كل المشاركين في المؤتمر من مختلف الدول، أن ترفع عزاءها للدولة اللبنانية وللشعب اللبناني ولأسرة الفقيد الوزير محمد شطح، ولكل ضحايا هذا العمل الإرهابي، ونسأل أن يتقبلهم الله ويرحمهم، ونسأل الله أن ينزل الأمن والأمان على كل لبنان. وفيما يلي توصيات المؤتمر: 1- البيئة إرث إنساني مشترك، إذ لابد من تضافر الجهود بين مختلف المنظمات الحكومية وغير الحكومية، وبين الأفراد ومختلف فئات المجتمع المدني، في إطار نظرة تشاركية من أعلى المستويات إلى أدناها. 2- ضرورة إعادة النظر في الآليات الدولية المعتمدة في المحافظة على البيئة، من خلال توسيع مجال الاتفاقيات الدولية، واستحداث آليات جديدة على مستوى الأمم المتحدة أو على المستوى القضائي، بالشكل الذي يضمن حماية أفضل وأشمل للبيئة. 3- بالنسبة للجانب الاقتصادي وخطط التنمية التي عادة ما تتعثر بمشكلة التلوث البيئي، لابد أن يعمل جميع المساهمين الاقتصاديين على تحقيق ما يسمى بالتنمية المستدامة، حيث لا يجوز التذرع بالتنمية الاقتصادية عند المساس بالبيئة. 4- لابد من تأهيل المواطنين من أجل خلق نوع من الوعي البيئي، من خلال البرامج الدراسية، وحملات التوعية، التي يجب أن يرقى فيها كذلك دور الإعلام، ليسهل تحقيق الرسالة البيئية. 5- تنمية الحس البيئي من خلال التركيز على الوازع الديني، حيث تزخر نصوص الشريعة الإسلامية بمختلف قيم السلوك الإنساني الرفيع، بما فيها مجموع قيم المحافظة على البيئة. 6- التركيز على البعد التربوي في مختلف الهيئات التربوية والتعليمية، إذ لابد من توجيه الاهتمام بالطفل من أجل إكسابه ثقافة بيئية سليمة وصحية. 7- ضرورة جمع التشريعات البيئية وتبسيطها وتبويبها وفقا لمنهج علمي، يتوافق ومختلف التطورات الحاصلة في مختلف المجالات خصوصا الصناعية منها. 8- اقتراح وضع مدونة جنائية للبيئة، أو إدماج النصوص العقابية الماسة بالجرائم البيئية في قوانين العقوبات، كما أن هناك مطالبة بتدويل الجرائم البيئية وجعلها في مصاف الجرائم التي تخضع لاختصاص القضاء الدولي الجنائي. 9- ضرورة إخضاع المنازعات البيئية إلى قضاء متخصص، يتشكل من قضاة لهم خبرة وتكوين موسع في المسائل البيئية. 10- التأكيد على عدم استخدام الأقاليم العربية وغيرها لدفن النفايات وغيرها من المواد الملوثة للبيئة. 11- تخصيص صندوق للغرامات على المخالفات الماسة بالبيئة، حيث تستغل هده الأموال في إصلاح الأضرار البيئية، من خلال الاستثمار في تدعيم القطاع البيئي من خلال تهيئة المساحات الخضراء، وتطوير تقنيات إتلاف النفايات وغيرها. 12- إنشاء مراصد بيئية لمراقبة التلوث، وإعداد كوادر مستقلة تعمل بهذا المجال. 13- حظر البناء في المساحات الزراعية والمواقع المحمية وإبعاد المصانع عن المناطق الحضرية والفلاحية. 14- تفعيل دور المنظمات غير الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني في مجال حماية البيئة، وتثمين جهود هذه المنظمات. 15- الحرص على إدراج حماية البيئة في المقررات التربوية، وتخصيص مقاييس على مستوى الجامعات ومراكز البحث، وتوجيه الطلبة في الدراسات العليا للبحث في مجال البيئة في مختلف التخصصات. 16- ضرورة مواصلة عقد المؤتمرات والندوات والأنشطة لنشر الوعي القانوني والاجتماعي من أجل ترقية الوعي البيئي. 17- الدعوة لنشر أوراق العمل المقدمة خلال المؤتمر وتوزيعها.