الحجز التحفظي في التشريع الفلسطيني: دراسة تحليلية مقارنة
Precautionary seizure in Palestinian legislation
إبراهيم صالح، محامي، باحث دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس، جامعة تونس المنار
Ibrahim Saleh, PhD Candidate, Faculty of Law and Political Science, University of Tunis El Manar)
مقال منشور في مجلة جيل الدراسات المقارنة العدد 23 الصفحة 65.
مستخلص:
يتناول هذا البحث موضوع الحجز التحفظي في إطار قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني، حيث يُعتبر إجراءً وقائيًا يهدف إلى حماية حقوق الدائن وضمان تنفيذ الحكم في المستقبل. ركزت الدراسة على تحليل الإطار القانوني للحجز التحفظي ضمن التشريعات الفلسطينية، موضحةً شروطه وإجراءاته وآثاره، وأجرت مقارنة مع القوانين الأردنية والمصرية لتسليط الضوء على النقاط المشتركة والاختلافات، وقد ناقش الباحث مدى كفاية النصوص الفلسطينية في تنظيم الحجز التحفظي، بالإضافة إلى فعالية القضاء في تطبيقه وضمان عدم استغلاله بشكل غير صحيح، وقد خلصت الدراسة إلى حاجة التشريع الفلسطيني لتعزيز الضمانات القانونية للأشخاص الذين تم الحجز عليهم، ولتوضيح شروط وإجراءات الحجز بشكل أكثر تفصيلًا، وكانت التوصية الرئيسية التي توصل إليها الباحث هي: ضرورة تعديل القانون الفلسطيني بإضافة نص يُلزم طالب الحجز بتقديم كفالة مالية مناسبة كشرط لقبول طلب الحجز التحفظي، بهدف ضمان عدم إساءة استخدام هذا الإجراء.
الكلمات المفتاحية: الحجز التحفظي، الدائن، المدين، إجراءات، أموال، التنفيذ.Abstract:
This research addresses the subject of precautionary attachment within the framework of the Palestinian Civil and Commercial Procedures Law, where it is considered, a protective measure aimed at safeguarding the creditor’s rights and ensuring the enforcement of the judgment in the future. The study focused on analyzing the legal framework of precautionary attachment under Palestinian legislation, clarifying its conditions, procedures, and effects. It also conducted a comparison with Jordanian and Egyptian laws to highlight commonalities and differences.
The researcher discussed the adequacy of Palestinian legal provisions in regulating precautionary attachment, in addition to the effectiveness of the judiciary in applying it and ensuring it is not misused.
The study concluded that Palestinian legislation needs to strengthen the legal safeguards for persons whose assets are subjected to attachment, and to provide a more detailed clarification of the conditions and procedures of such attachment.
The main recommendation reached by the researcher was:
The necessity of amending the Palestinian law by adding a provision that obligates the applicant for precautionary attachment to submit an appropriate financial guarantee as a condition for accepting the request, with the aim of preventing the misuse of this procedure.
Key words: Precautionary seizure, Creditor, Debtor, Procedures, Money, Execution.
